دول عضو كنوانسيون حاضر، با عنايت به اينكه منشور ملل متحد برپايبندی به حقوق اساسی بشر، كرامت و ارزش هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأكيد دارد.
با عنايت به اينكه اعلاميه‌‌ی جهانی حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تأييد نموده، اعلام می‌دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچگونه تمایزی، از جمله تمايزات مبتنی بر جنسيت، حق دارند از كليه حقوق و آزادی‌های مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند،
با عنايت به اينكه دول عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از كليه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی می‌باشند، با درنظرگرفتن كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل‌متحد و سازمان‌هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‌اند،
همچنين با عنايت به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي كه توسط ملل‌متحد و سازمان‌هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است،
درعين حال، با نگراني از اينكه به رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد،
با يادآوري اينكه تبعيض عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به كرامت انساني است و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‌ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‌نمايد،
با نگراني از اينكه در شرايط فقر و تنگدستي زنان از حداقل امكان دسترسي به مواد غذايي، بهداشت، تعليم و تربيت و فرصت‌هاي شغلي و ساير نيازها برخوردارند،
با اعتقاد بر اينكه تأسيس نظام نوين اقتصاد بين‌الملل براساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفاء مي‌نمايد،
با تأكيد بر اينكه ريشه‌كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض‌نژادي، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور داخلي دولت‌ها مستلزم تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‌باشد،
با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي، تشنج‌زدايي بين‌المللي، همكاري‌هاي متقابل دول صرف نظر از نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و عمومي و بويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين‌المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال وهمچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد،
با اعتقاد بر اينكه توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط مساوي با مردان است،
با يادآوري سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تا كنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان، و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض قرار گيرد بلكه تربيت كودكان مستلزم تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به طور كلي مي‌باشد،
با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است،
با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‌ها در اشكال و صور آن، بر مقررات زير توافق كرده‌اند:
مادۀ ۱
ازنظر اين كنوانسيون، عبارت «تبعيض عليه زنان» به معني قائل‌شدن هرگونه تمايز، استثنا يا محدوديت براساس جنسيت است كه بر به‌رسميت‌شناختن حقوق بشر زنان و آزادي‌هاي اساسي آنها و بهره‌مندي و اعمال آن حقوق، بر پايۀ مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعيت تأهل آنها، در تمام زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و ديگر زمينه‌ها اثر مخرب دارد يا اصولاً هدفش ازبين‌بردن اين وضعيت است.
مادۀ ۲
دولت‌هاي عضو، تبعيض عليه زنان را به هر شكل محكوم کرده و موافقت مي‌کنند بدون درنگ، به طرق مقتضي، سياست رفع تبعيض عليه زنان را تعقيب کنند و بدين منظور، بر این امور متعهد مي‌شوند:
الف. گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي يا ديگر قوانين متناسب داخلي خود اگر تاكنون چنين كاري انجام نداده‌اند و اطمينانیافتن از تحقق عملي اين اصل از طريق وضع قانون (منظور قوانين عادي لازم‌الاجراست) و طرق مناسب ديگر؛
ب. اتخاذ تدابير قانوني و... ازجمله وضع ضمانت اجراهاي مناسب به منظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان؛
ج. حمايت قانون از حقوق زنان بر اساس تساوي با مردان و حصول تضمين و اطمينان از حمايت مؤثر زنان عليه هر نوع تبعيض، از طريق دادگاه‌هاي صالح ملي و ديگر مؤسسات عمومي؛
د. خودداري از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض‌آميز عليه زنان و تضمين اينكه مقامات و مؤسسات عمومي بر طبق اين تعهد عمل کنند؛
هـ. اتخاذ هرگونه اقدام مناسب براي رفع تبعيض عليه زنان توسط هر فرد، سازمان يا مؤسسه؛
و. اتخاذ تدابير لازم ازجمله تدابير قانون‌گذاري براي تغيير يا لغو قوانين، مقررات، عادات و عملكردهايي كه نسبت به زنان تبعيض‌آميز هستند؛
ز. نسخ همۀ مقررات كيفري داخلي كه تبعيض عليه زنان را در بردارند.
مادۀ ۳
دولت‌هاي عضو در همۀ زمينه‌ها مخصوصاً زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تمام اقدامات لازم ازجمله قانون‌گذاري را اعمال می‌کنند تا از توسعه و پيشرفت كامل زنان اطمينان یابند و درنتيجه، برخورداري زنان را از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي بر پايۀ تساوي با مردان تضمين كنند.
مادۀ ۴
پذيرش تدابير ويژۀ موقتي دولت‌هاي عضو که به منظور تسريع برابري موقت ميان مردان و زنان به کار می‌بندند، نبايد به عنوان تبعيض به نفع زنان، آن‌چنان كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد و به‌هيچ‌وجه، نبايد منتج به حفظ استانداردهاي جداگانه يا نامساوي شود. اين اقدامات و تدابير هنگامي كه اهداف برابري فرصت‌ها و برخورد مساوي زنان با مردان حاصل شد، متوقف می‌شود.
اقدامات ويژه‌اي كه توسط دولت‌هاي عضو صورت مي‌گيرد ازجمله تدابيري كه در اين كنوانسيون وجود دارد و هدف آن حمايت از ايفاي نقش مادري زنان است، نبايد تبعيض‌آميز تلقي گردد.
مادۀ ۵
دولت‌هاي عضو این اقدامات مقتضي را انجام می‌دهند:
الف. تغيير الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به برانداختن تعصبات، عادات و ديگر روش‌هاي عملي كه بر طرز تفكر پست‌نگري يا برتربيني يك جنس نسبت به جنس ديگر يا نقش كليشه‌اي زنان و مردان مبتني است؛
ب. اطمينانیافتن از اينكه تعليم و تربيت خانواده، شامل درك صحيح از مادري به عنوان يك وظيفۀ اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زن و مرد در تربيت و رشد كودكان مي‌شود.باید در نظر داشت كه منافع كودكان در همۀ موارد اولويت دارد.
مادۀ ۶
دولت‌هاي عضو بايد به هر نوع اقدام مقتضي ازجمله وضع قانون دست بزنند تا از هرگونه معامله روي زنان و بهره‌برداري از فحشاي آنها جلوگيري کنند.
مادۀ ۷
دولت‌هاي عضو كنوانسيون موظف‌اند اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض عليه زنان در زندگي سياسي و عمومي كشور اتخاذ کنند و به خصوص اطمينان دهند كه در شرايط مساوي با مردان، این حقوق را براي زنان تأمين می‌كنند:
الف. حق رأي‌دادن در همۀ انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و صلاحيت انتخاب‌شدن در همة ارگان‌هايي كه با انتخابات عمومي برگزيده مي‌شوند؛
ب. حق شركت در تعيين سياست دولت و اجراي آنها و به‌عهده‌گرفتن پست‌هاي دولتي و انجام وظايف عمومي در تمام سطوح دولتي؛
ج. حق شركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي مربوط به زندگي عمومي و سياسي كشور.
مادۀ ۸
دولت‌هاي عضو بايد اقدامات مناسب و مقتضي براي اطمينانیافتن و تضمين اين امر فراهم کنند كه زنان در شرايط مساوي با مردان و بدون هيچگونه تبعيض بتوانند نمايندگي دولت خود را در سطح بين‌المللي احراز كنند و در كارهاي سازمان‌هاي بين‌المللي مشاركت کنند.
مادۀ ۹
دولت‌هاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينۀ كسب، تغيير يا حفظ تابعيت مي‌دهند؛ به خصوص دولت‌ها بايد اطمينان دهند و تضمين كنند كه نه ازدواج زن با يك مرد خارجي و نه تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبه‌خود، موجب تغيير تابعيت زن، بي‌تابعيت‌شدن او يا تحميل تابعيت شوهر بر وی نمي‌شود.
دولت‌هاي متعاهد بايد دررابطهبا تابعيت كودكان، به زن حق مساوي با مرد اعطا كنند.
مادۀ ۱۰
دولت‌هاي عضو تمام اقدامات لازم را براي رفع هرگونه تبعيض عليه زنان و تضمين حقوق مساوي آنان با مردان در زمينۀ آموزش به خصوص در این موارد اتخاذ مي‌کنند:
الف. شرايط مساوي براي هدايت شغلي و حرفه‌اي، دسترسي به تحصيل، اخذ مدرك از مؤسسات آموزشي در همۀ سطوح مختلف در مناطق روستايي و شهري. اين تساوي بايد شامل دوره‌هاي پيش‌دبستاني آموزش عمومي، فني، حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز هر شيوۀ ديگر كارآموزي شغلي شود؛
ب. امكان دسترسي به برنامۀ درسي، آزمون‌ها، كادر آموزشي، اماكن تحصيلي و تجهيزات آموزشي كه كيفيت و معيارهاي مساوي با مردان داشته باشد؛
ج. محو هر نوع مفهوم تقليدي و كليشه‌اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشكال مختلف آموزشي با تشويق آموزش مختلط پسر و دختر و ديگر انواع روش‌هاي آموزشي كه دستيابي به اين هدف را ممكن سازد؛ به خصوص با تجديدنظر در متون كتب درسي و برنامه‌هاي مدارس و تعديل و تطبيق روش‌هاي آموزشي؛
د. اعطاي فرصت يكسان براي استفاده از بورس‌ها و ديگر مزاياي تحصيلي؛
هـ. فرصت‌هاي يكسان براي دستيابي به برنامه‌هاي تداوم آموزش ازجمله برنامه‌هاي عملي سوادآموزي بزرگ‌سالان و حرفه‌اي به خصوص برنامه‌هايي كه هدف آنها كاهش هرچه سريع‌تر فاصلۀ آموزشي موجود بين زنان و مردان است؛
و. كاهش تعداد دختران دانش‌آموزي كه ترك تحصيل مي‌كنند و برنامه‌ريزي براي زنان و دختراني كه قبلاً ترك تحصيل كرده‌اند؛
ز. فرصت‌دادن به زنان براي شركت فعال در ورزش و تربيت بدني؛
ح. دسترسي به آموزش‌هاي خاص تربيتي كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‌کند؛ ازجمله اطلاعات و مشورت‌هاي مربوط به تنظيم خانواده.
مادۀ ۱۱
۱. دولت‌هاي عضو بايد اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض عليه زنان در زمينۀ اشتغال انجام دهند و اطمينان دهند كه بر مبناي تساوي مردان و زنان، حقوق يكسان به خصوص در این موارد، براي زنان رعايت مي‌شود:
الف. حق كار (اشتغال) به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني؛
ب. حق امكانات شغلي يكسان ازجمله اجراي ضوابط يكسان دربارۀ انتخاب شغل؛
ج. حق انتخاب آزادانۀ حرفه و شغل، حق ارتقاي مقام، برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط خدمتي و حق استفاده از دوره‌هاي آموزشي حرفه‌اي و بازآموزي ازجمله كارآموزي و شركت در دوره‌هاي آموزشي و شركت در دوره‌هاي آموزشي پيشرفته و آموزشي مرحله‌اي؛
د. حق دريافت مزد مساوي، استفاده از مزايا و برخورداري از رفتار مساوي در مشاغل و كارهايي كه ارزش يكسان دارند؛ همچنين، رفتار مساوي در ارزيابي كيفيت كار؛
هـ. حق برخورداري از تأمين اجتماعي به خصوص در موارد بازنشستگي، بيكاري، بيماري، دوران ناتواني و پيري و ساير موارد ازكارافتادگي. همچنين حق استفاده از مرخصي استحقاقي (با دريافت حقوق)؛و. حق برخورداري از بهداشت و ايمني شرايط كار ازجمله برخورداري از ايمني و سلامتي براي توليدمثل.
۲. برای جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج يا بارداري و تضمين حق مسلم آنان براي كار، دولت‌هاي عضو اقدامات مناسبی را انجام می‌دهند ازجمله:
الف. ممنوعيت اخراج به خاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و اعمال تبعيض در اخراج به لحاظ وضعيت زناشويي، با برقراري ضمانت اجرا براي تخلف از اين امر؛
ب. دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت حقوق با مزاياي اجتماعي مناسب بدون ازدست‌رفتن شغل، سمت يا مزاياي اجتماعي؛
ج. تشويق و حمايت لازم براي ارائۀ خدمات اجتماعي به نحوي كه والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليت‌هاي شغلي هماهنگ سازند و در زندگي عمومي شركت جويند؛ به خصوص از طريق تشويق به تأسيس و توسعۀ تسهيلات مراقبت از كودكان؛
د. حمايت ويژه از زنان در دوران بارداري در مشاغلي كه ثابت شده براي آنها زيان‌آور است.
۳. قوانين حمايتي دربارۀ موضوعات مطرح‌شده در اين ماده، بايد به طور متناوب در پرتو پيشرفت‌هاي علمي و تكنيكي بازنگري شده و در صورت ضرورت، اصلاح و نسخ يا تمديد شوند.
مادۀ ۱۲
دولت‌هاي عضو بايد اقدامات لازم را براي محو تبعيض عليه زنان در زمينۀ مراقبت‌هاي بهداشتي انجام دهند و بر اساس تساوي بين زن و مرد، دسترسي به خدمات بهداشتي ازجمله خدمات بهداشتي مربوط به تنظيم خانواده را تضمين کنند.
دولت‌هاي عضو، علاوه بر مقررات پاراگراف ۱ ماده، خدمات لازم را براي زنان در دوران بارداري، زايمان و دوران پس از زايمان تأمين می‌کنند و در صورت لزوم، خدمات رايگان در اختيار آنها قرار می‌دهند و همچنين، در دوران بارداري و شيردادن، تغذيۀ كافي به آنها می‌رسانند.
مادۀ ۱۳
دولت‌هاي عضو بايد اقدامات مقتضي براي محو تبعيض عليه زنان در ديگر زمينه‌هاي زندگي اقتصادي و اجتماعي انجام دهند و بر مبناي تساوي زن و مرد، حقوق يكسان را براي آنها به خصوص در این موارد تأمين کنند:
الف. حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛
ب. حق استفاده از وام‌هاي بانكي، رهن و ديگر اعتبارات بانكي؛
ج. حق شركت در فعاليت‌هاي تفريحي، ورزشي و همۀ جنبه‌هاي زندگي فرهنگي.
مادۀ ۱۴
۱. دولت‌های عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار می‌دهند و به نقش مهمي كه اين زنان درجهت حيات اقتصادي خانواده‌هاي خود ازجمله كار در بخش‌هاي غيرمالي اقتصادي به عهده دارند، توجه خاص می‌کنند و همۀ اقدامات مقتضي را انجام می‌دهند تا مفاد كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا شود.
۲. دولت‌های عضو همۀ اقدامات مقتضي را برای رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي انجام می‌دهند تا اين زنان بر اساس تساوي مردان و زنان در برنامه‌هاي توسعۀ روستايي شركت کنند و از آن بهره‌مند شوند و به ویژه از این حقوق برخوردار شوند:
الف. شركت در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه در همة سطوح؛
ب. دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي ازجمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛
ج. استفادۀ مستقيم از برنامه‌هاي تأمين اجتماعي؛
د. استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي رسمي و غيررسمي ازجمله سوادآموزي عملي و نيز بهره‌مندي از خدمات محلي و فوق‌العاده به منظور بالابردن كارايي فني آنان؛
هـ. تشكيل گروه‌ها و تعاوني‌هاي خودياري به منظور به‌دست‌آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصت‌هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خوداشتغالي؛
و. شركت در همۀ فعاليت‌هاي محلي؛
ز. دسترسي به وام‌ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفادۀ يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‌هاي جايگزيني زمين؛
ح. بهره‌مندي از شرايط زندگي مناسب به ويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل‌ونقل.
مادۀ ۱۵
دولت‌هاي عضو، تساوي زنان را با مردان در برابر قانون مي‌پذيرند.
دولت‌هاي عضو در امور مدني، همان اهليت قانوني را كه مردان دارند، به زنان نیز داده و امكانات مساوي براي اجراي اين اهليت را در اختيار آنها قرار مي‌دهند. به خصوص دولت‌هاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان را در انعقاد قرارداد و ادارة اموال مي‌دهند و در تمام مراحل دادرسي در دادگاه‌ها و محاكم با آنها یکسان رفتار می‌کنند.
دولت‌هاي عضو قبول مي‌كنند كه هرگونه قرارداد يا اسناد خصوصي ديگر از هر نوع كه به منظور محدود كردن صلاحيت قانوني زنان تنظيم شده باشد، باطل و بلااثر تلقي کنند.
دولت‌هاي عضو مي‌پذيرند كه دررابطهبا قانون رفت‌وآمد اشخاص و انتخاب مسكن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوي برخوردار باشند.
مادۀ ۱۶
۱. دولت‌هاي عضو بايد براي رفع تبعيض عليه زنان در همۀ امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي، اقدامات لازم را انجام دهند و مخصوصاً بر پايۀ تساوي حقوق مرد و زن این موارد را تضمين كنند:
الف. حق يكسان براي انعقاد ازدواج؛
ب. حق يكسان براي انتخاب آزادانۀ همسر و انعقاد ازدواج بر اساس رضايت آزاد و كامل طرفين؛
ج. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن؛
د. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان به عنوان والدين صرف‌نظر از وضعيت زناشويي آنها. در موضوعات مربوط به فرزندان، در تمام موارد، منافع كودكان در اولويت است؛
هـ. حقوق مساوي براي تصميم‌گيري آزادانه و مسئولانه در زمينۀ تعداد فرزندان و فاصلۀ زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش و وسايلي كه آنها را قادر به اعمال این حقوق می‌سازند؛
و. حقوق و مسئوليت يكسان دررابطهبا ولايت، حضانت، قيومت كودكان و فرزندخواندگي يا هرگونه عناوين و مفاهيم مشابهي كه در قوانين داخلي وجود دارد. در تمام موارد، منافع كودكان در اولويت است؛
ز. حقوق شخصي يكسان به عنوان شوهر و زن ازجمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه و شغل؛
ح. حقوق يكسان براي هريك از زوجين دررابطهبا مالكيت، اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‌برداري و دراختيارداشتن اموال، خواه مجاني يا با داشتن هزينه.
۲. نامزدكردن و تزويج كودكان قانوناً بلااثر است و هرگونه اقدام لازم ازجمله وضع قانون برای تعيين حداقل سن براي ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يك دفتر رسمي بايد اتخاذ شود.
مادۀ ۱۷
برای بررسي پيشرفت ایجاد شده در اجراي مفاد اين كنوانسيون، كميتۀ محو تبعيض عليه زنان (كه از این به بعد، به آن كميته گفته می‌شود) در زمان لازم‌الاجراشدن از هجده نفر و پس از تصويب يا پيوستن سي‌وپنجمين كشور عضو، از بيست‌وسه نفر تشكيل مي‌شود. این افراد از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه‌هاي مربوط به كنوانسيون هستند. اين خبرگان را دولت‌های عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب کرده و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي‌كنند. در انتخاب اين اشخاص، به توزيع عادلانۀ جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظام‌هاي عمدۀ حقوقي توجه مي‌شود.
اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دولت‌های عضو نامزد شده‌اند، انتخاب مي‌شوند. هر دولت عضو مي‌تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد کند.
نخستين انتخابات شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن اين كنوانسيون برگزار می‌شود. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات، دبيركل ملل متحد طي نامه‌اي از دولت‌های عضو مي‌خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزدكنندۀ هر يك، تهيه و براي دولت‌های عضو ارسال می‌کند.
اعضاي كميته در جلسۀ دولت‌های عضو انتخاب مي‌شوند. این جلسه را دبيركل در مقر ملل متحد برگزار می‌کند. در اين جلسه كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دولت‌های عضو است، آن دسته از نامزدهايي كه بيشترين تعداد آرا و هم‌زمان، اكثريت مطلق آرای نمايندگان دولت‌های عضو حاضر و رأي‌دهنده در جلسه را به دست آورند، براي عضويت در كميته انتخاب می‌شوند.
اعضاي كميته براي يك دورۀ چهارساله انتخاب مي‌شوند؛ اما دوره عضويت نُه نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات، در پايان دو سال به اتمام مي‌رسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات، رئيس كميته اسامي اين نُه عضو را به قيد قرعه انتخاب می‌کند.
انتخاب پنج عضو ديگر كميته، مطابق با پاراگراف‌هاي 2، 3 و 4 اين ماده و به دنبال سي‌وپنجمين تصويب يا الحاق صورت می‌گیرد. دوره عضويت دو نفر از اعضاي ذکرشده، در پايان دو سال خاتمه می‌یابد و اسامي اين دو نفر را رئيس كميته به قيد قرعه انتخاب می‌کند.
اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر دارد و با درنظرگرفتن اهميت مسئوليت‌هاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت می‌کنند.
مادۀ ۱۸
۱. دولت‌های عضو متعهد مي‌شوند گزارشي براي بررسي كميته دربارۀ اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات اتخاذشده در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفت‌هاي حاصل‌شده در اين باره، به دبيركل ملل متحد ارائه كنند. شرایط زمانی ارائۀ گزارش بدین صورت است:
الف. يك سال پس از لازم‌الاجراشدن كنوانسيون براي آن دولت؛
ب. پس از آن، حداقل هر چهار سال يك بار و علاوه‌برآن، هر زماني كه كميته درخواست كند.
۲. اين گزارش‌ها مي‌تواند مبين عوامل و مشكلاتي باشد كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي‌گذارد.
مادۀ ۱۹
كميته آيين‌نامۀ اجرايي خود را تصويب می‌کند.
كميته مسئولان خود را براي يك دورۀ دوساله انتخاب می‌کند.
مادۀ ۲۰
كميته برای بررسي گزارش‌هايي كه مطابق با مادۀ ۱۸ اين كنوانسيون ارائه شده است، هرساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند، تشكيل جلسه مي‌دهد.
جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل‌متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه كميته تعيين کند، برگزار می‌شود.
مادۀ ۲۱
كميته همه‌ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي دربارۀ فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي تسليم مي‌کند و مي‌تواند بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات رسیده از دولت‌های عضو، پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دولت‌های عضو در گزارش كميته درج مي‌شود.
دبيركل ملل متحد گزارش‌هاي كميته را برای اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مي‌کند.
مادۀ ۲۲
مؤسسات تخصصي مجازند كه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از كنوانسيون حاضر را كه در حوزۀ فعاليت‌هاي آنها جاي مي‌گيرد، بررسي کنند.كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارش‌هايي دربارۀ نحوۀ اجراي كنوانسيون در زمينه‌هايي كه به حوزة فعاليت آنها مربوط مي‌شود، ارائه کنند.
مادۀ ۲۳
هيچ‌چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد، تأثير نمی‌گذارد. اين مقررات شامل این موارد است:
الف. قوانين يك دولت عضو؛
ب. هر كنوانسيون، پيمان يا موافقت‌نامۀ بين‌المللي ديگري كه براي آن دولت لازم‌الاجراست.
مادۀ ۲۴
دولت‌های عضو متعهد مي‌شوند همۀ اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته‌شده در اين كنوانسيون است، به عمل برسانند.
مادۀ ۲۵
اين كنوانسيون براي امضاي همۀ دولت‌ها مفتوح است.
دبيركل ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي‌شود.
تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبيركل ملل‌متحد به امانت گذارده می‌شود.
اين كنوانسيون برای الحاق دولت‌ها مفتوح است. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل ملل متحد محقق مي‌شود.
مادۀ ۲۶
دولت‌های عضو مي‌توانند در هر زمان، طي نامه‌اي خطاب به دبيركل ملل متحد درخواست تجديد نظر در اين كنوانسيون کنند.
مادۀ ۲۷
اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم‌الاجرا مي‌گردد.
پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌شود، كنوانسيون ذکرشده از سي‌امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن به دولت به امانت گذارده شده است، لازم‌الاجرا مي‌شود.
مادۀ ۲۸
دبيركل ملل متحد متن تحفظ كشورها را هنگام تصويب يا الحاق دريافت کرده و آن را ميان همۀ دولت‌ها توزيع مي‌کند.
تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد، مجاز نخواهند بود.
تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيركل ملل متحد، در هر زمان قابل پس گرفتن است. دبیرکل همۀ دولت‌ها را از اين موضوع مطلع می‌کند. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود، معتبر است.
مادۀ ۲۹
هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نشود، بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع مي‌گردد. اگر ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين دربارۀ نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي‌تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري، مطابق با اساسنامۀ ديوان شود.
هر دولت عضو مي‌تواند به هنگام امضا يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي پاراگراف ۱ ماده نمي‌داند. دولت‌های عضو ديگر، در قبال دولتي كه به پاراگراف ۱ اين ماده اعلام تحفظ کرده است، ملزم به اجراي پاراگراف ۱ نیستند.
هر دولت عضوي كه بر طبق پاراگراف ۲ اين ماده اعلام تحفظ کرده باشد، مي‌تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل ملل‌متحد صرف‌نظر کند.
مادۀ ۳۰
اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن اعتبار يكسان دارد، نزد دبيركل ملل‌متحد به امانت گذارده مي‌شود.