۱.ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می کند: كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ اقدامات‌ اجرائي‌ و قانوني‌ لازم‌ را جهت‌ تحقق‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ كنوانسيون‌ معمول‌ خواهند داشت‌. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ با توجه‌ به‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌ اقداماتي‌ را در جهت‌ به‌ كارگيري‌ حداكثر منابع‌ موجود خود و در صورت‌ لزوم‌ در چارچوب‌ همكاريهاي‌ بين‌المللي‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

اظهار نظر عمومی حاضر، کشورهای عضو را در اجرای ماده ۴در رابطه با بودجه عمومی کمک خواهد کرد. تعهدات کشورهای عضو را مشخص کرده و توصیه هایی در مورد چگونگی به رسمیت شناختن تمام حقوق مربوط به کنوانسیون، به ویژه حقوق کودکان در شرایط آسیب پذیر، از طریق تصمیم گیری های موثر، کارآمد، عادلانه، شفاف و پایدار در خصوص بودجه عمومی ارائه می دهد.

2. با توجه به این که ماده ۴ به همه حقوق کودک مربوط می شود و تمام آن حقوق می تواند تحت تاثیر بودجه عمومی قرار گیرد، اظهار نظر عمومی حاضر در مورد کنوانسیون و پروتکل های اختیاری آن اعمال می شود. یک چارچوب برای اطمینان از اینکه بودجه عمومی به تحقق این حقوق کمک می کند را فراهم کرده، و در بخش سوم، تحلیلی از اصول کلی کنوانسیون که در مواد ۲، ۳، ۶ و ۱۲ آمده است، ارائه می دهد.

3. در هنگام اشاره به "کودک" یا "کودکان"، اظهار نظر عمومی همه افراد زیر سن ۱۸ سال که حقوق آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مثبت یا منفی تحت تاثیر تصمیمات مربوط به بودجه عمومی است را در بر می گیرد. "کودکان در شرایط آسیب پذیر" کسانی هستند که به ویژه در معرض نقض حقوق خود قرار می گیرند، مانند کودکان معلول، کودکان در شرایط پناهندگی، کودکان گروه های اقلیت، کودکانی که در فقر زندگی می کنند، کودکان در مراقبت های جایگزین و کودکانی که مشکل قانونی دارند.

4. برای منظور اظهار نظر عمومی حاضر، تعاریف زیر استفاده می شود:

الف. "بودجه" شامل جمع آوری درآمد عمومی، تخصیص بودجه و هزینه های دولت؛(ب) "وظایف اجرا" به تعهدات کشورهای عضو در پاراگراف ۲۷ زیر اشاره دارد؛(ج) "اصول کلی کنوانسیون" به اصول بخش سوم اشاره دارد؛(د) "اصول بودجه" به اصول بخش چهارم اشاره دارد؛(ه) "قانون" به تمام معاهدات بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی و / یا قوانین مرتبط با حقوق کودکان اشاره دارد؛(و) "سیاست ها" به تمام سیاست های عمومی، استراتژی ها، مقررات، دستورالعمل ها و اظهارات، از جمله اهداف، شاخص ها و نتایج هدفمند، که بر حقوق کودک تاثیر می گذارد، یا توانایی تاثیر گذاری را دارند، اشاره می کند؛(ز)"برنامه ها" به چارچوب هایی اشاره دارند که توسط آن کشورهای عضو قصد دستیابی به قانون و سیاست های خود را دارند. چنین برنامه هایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کودکان تاثیر می گذارند، مثلا با تأثیر بر حقوق خاص کودک، فرایندهای بودجه عمومی، زیرساخت ها و نیروی کار؛(ح)"Subnational" به سطح اداری یا سطوح زیر سطح ملی، مانند مناطق، استانها، شهرستانها و یا شهرداری اشاره دارد.

5. در قسمت اول، پیش زمینه، منطق و هدف اظهار نظر عمومی ارائه می شود. بخش دوم تجزیه و تحلیل قانونی ماده ۴ در رابطه با بودجه عمومی است. بخش سوم، اصول کلی کنوانسیون را در این زمینه تفسیر می کند. بخش چهارم به اصول بودجه عمومی اختصاص دارد. بخش ششم به چگونگی کمک بودجه عمومی به تحقق حقوق کودک می پردازد. بخش هفتم راهنمایی در خصوص انتشار اظهار نظر عمومی فراهم می کند.

6. اظهار نظر عمومی حاضر بر أساس اظهار نظر عمومی شماره ۵ (۲۰۰۳) در مورد اقدامات کلی اجرای کنوانسیون است که بیان می دارد مفهوم «اقدامات کلی اجرا» پیچیده است و کمیته احتمالا اظهار نظر عمومی با جزئیات بیشتری در مورد عناصر فردی به زودی ارائه می کند.^۱ یکی از این عناصر استفاده از بودجه عمومی است. اظهار نظر عمومی حاضر همچنین بر پایه روز بحث عمومی که کمیته در سال ۲۰۰۷ در مورد مسئولیت دولت در مورد منابع برای حقوق کودک برگزار کرد، پایه نهاده شده است.

7. اظهار نظر عمومی حاضر از طریق چندین قطعنامه و گزارش سازمان ملل که اصول بودجه را از دیدگاه حقوق بشر تعیین کرده اند، از این موضوع اطلاع کسب کرده است از جمله:(الف) قطعنامه ۱۹/۲۸ شورای حقوق بشر به منظور سرمایه گذاری بهتر در حقوق کودک^۲ و گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که قبل از این قطعنامه با عنوان "به سوی سرمایه گذاری بهتر در حقوق کودک" A/HRC/28/33 تهیه شده است. آنها به نقش سیاست های ملی، بسیج منابع، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، تخصیص و هزینه، سیستم های حمایت از کودکان، همکاری بین المللی و پیگیری در زمینه سرمایه گذاری در اتباط با کودکان پرداخته اند؛(ب) قطعنامه ۲۱۸/۶۷ مجمع عمومی درباره ترویج شفافیت، مشارکت و پاسخگویی در سیاست های مالی، که بر نیاز بهبود کیفیت، کارآیی و اثر سیاست های مالی تأکید می کند، و کشورهای عضو را تشویق می کند تا تلاش های خود را برای افزایش شفافیت، مشارکت و پاسخگویی در سیاست های مالی تقویت کنند.

8. اظهار نظر عمومی حاضر همچنین با مشاوره های کمیته با نمایندگان کشورها، سازمان ملل، سازمان های غیردولتی، کودکان و کارشناسان فردی از طریق بررسی ها، جلسات و مشاوره های منطقه ای در آسیا، اروپا، آمریکای لاتین و کارائیب ، خاورمیانه و شمال آفریقا و مناطق جنوب صحرای آفریقا، اطلاعاتی کسب کرده است. علاوه بر این، اظهار نظر عمومی از طریق مشاوره جهانی توسط نظرسنجی آنلاین با ۲۶۹۳ کودک از ۷۱ کشور^۳، گروه های متمرکز و مشاوره های منطقه ای در آسیا، اروپا و آمریکای لاتین اطلاعاتی به دست آورده است. این مشاوره دربرگیرنده مشارکت پسران و دختران با زمینه های مختلف از لحاظ سن، جنس، توانایی، زمینه های اجتماعی-اقتصادی، زبان، قومیت، ثبت نام در مدرسه، جابجایی و تجربه بودجه مشارکت کودکان است. پیام های کودکان به تصمیم گیرندگان بودجه عمومی عبارتند از:(الف) به خوبی برنامه ریزی کنید در بودجه باید به اندازه کافی پول برای تأمین تمام حقوق کودکان وجود داشته باشد؛(ب) اگر شما از ما نپرسید بر روی چی سرمایه گذاری کنید، غیرممکن است که بر روی ما سرمایه گذاری کنید! ما میدانیم؛ شما باید بپرسید؛(پ) فراموش نکنید که کودکان دارای نیازهای خاص را در بودجه خود در نظر بگیرید؛(ت) پول را عادلانه و عاقلانه صرف کنید. پول ما را خرج چیزی که بی فایده است نکنید - کارآمد باشید، صرفه جویی در هزینه کنید؛(ث) سرمایه گذاری در کودکان سرمایه گذاری طولانی مدت است و تولید زیادی دارد، بنابراین به یاد داشته باشید که به آن فکر کنید؛(ج) سرمایه گذاری در خانواده های ما همچنین یک راه مهم برای تضمین حقوق ما است.(چ) اطمینان حاصل کنید که فساد وجود ندارد؛(ح) از طریق گوش دادن به نظرات مردم در مورد حاکمیت، حقوق همه شهروندان جوان و پیر را به رسمیت بشناسید؛.(خ) می خواهبم دولت بیشتر پاسخگو و شفاف باشد؛(د)گزارش هایی را از نحوه استفاده از پول منتشر کنید.(ذ) اطلاعات بودجه را به همه کودکان از راه هایی که به راحتی قابل فهم بوده و در رسانه هایی که محبوب کودکان هستند، مانند رسانه های اجتماعی، فراهم کنید.

9. همه معاهدات اساسی حقوق بشر شامل مقرراتی شبیه به ماده ۴ کنوانسیون هستند. بنابراین، اظهار نظرهایی که به بودجه عمومی می پردازند که در رابطه با این مقررات صادر شده است، باید به عنوان مکمل اظهار نظر عمومی حاضر دیده شوند.^۴

۱۰.اظهار نظر عمومی حاضر مربوط به مدیریت منابع مالی کشورها است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کودکان در حوزه قلمرو آنها تاثیر می گذارد. برنامه عمل آدیس آبابا سومین کنفرانس بین المللی تامین مالی توسعه (۲۰۱۵) و متحول کردن دنیای ما: برنامه ۲۰۳۰ توسعه پایدار (۲۰۱۵) را تصدیق می کند. این برنامه ها مدیریت منابع مربوط به همکاری بین المللی که کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد، مانند برنامه ها، حمایت از بخش ها و بودجه، همکاری های جنوب و جنوب و همکاری بین منطقه ای را مورد توجه قرار می دهد. کمیته یادداشت تفاهم مشترک در مورد رویکردهای مبتنی بر حقوق بشر برای همکاری های توسعه و برنامه ریزی تصویب شده توسط گروه توسعه سازمان ملل متحد (۲۰۰۳)، اعلامیه پاریس در مورد اثربخشی کمک: مالکیت، هماهنگی، تنظیم، نتایج و پاسخگویی متقابل (۲۰۰۵) ، برنامه عمل آکرا (۲۰۰۸) و مشارکت بوسان برای همکاری های موثر توسعه (۲۰۱۱)، که به این مدیریت نیز می پردازد را یاد آوری می کند. علاوه بر این، کمیته از ارتباط بالقوه مفاد اظهار نظر عمومی حاضر با استانداردهای موجود و در حال توسعه ملی، منطقه ای و بین المللی مربوط به مدیریت مالی عمومی در نظر گرفته است، با این شرط که چنین استانداردها با مقررات کنوانسیون تناقض نداشته باشد. سه مثال عبارتند از: کتابچه بین المللی مدیریت مالی عمومی،^۵ که اثربخشی، کارآیی و عدالت در مدیریت مالی عمومی را نشان می دهد، کد شفافیت مالی، که توسط صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۴ اتخاذ شد و خواستار جامعیت، وضوح، اطمینان، به موقع بودن و ارتباط در گزارش های عمومی در مورد مالیات های گذشته، حال و آینده دولتی برای بهبود مدیریت مالی و حسابدهی است، و اصول ترویج حاکمیت مسئول وام گرفتن و قرض دادن که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ تصویب شد.

11. کمیته پیشرفت قابل توجه کشورهای عضو در بررسی و تدوین قوانین، سیاست ها و برنامه های داخلی مطابق با مقررات کنوانسیون و پروتکل های اختیاری آن را به رسمیت می شناسند. در عین حال، کمیته تأکید می کند که چنین قوانین، سیاست ها و برنامه ها نمی تواند بدون استفاده از منابع مالی کافی، آماده شده، اختصاص داده شده و هزینه شده به شیوه ای پاسخگو، موثر، کارآمد، عادلانه، مشارکتی، شفاف و پایدار اجرا شود.

12. هنگام بررسی گزارش کشورهای عضو به کمیته، در بحث ها با نمایندگان کشورهای عضو و در مشاهدات نهایی خود، کمیته نگرانی هایی را در مورد اینکه آیا میزان بودجه برای تحقق حقوق کودک کافی است، مطرح کرده است. کمیته مجددا تأکید می کند که اولویت دادن به حقوق کودکان در بودجه ها، در سطوح ملی و فرو ملی، همانگونه که کنوانسیون مقرر کرده، نه تنها به شناسایی این حقوق، بلکه به تاثیرات مثبت بلندمدت بر رشد اقتصادی آینده، توسعه پایدار و همه جانبه، و انسجام اجتماعی نیز کمک می کند.

13. بر اساس فوق، کمیته تاکید می کند که کشورهای عضو باید در تمام مراحل فرایندهای بودجه و سیستم های اداری خود در سطح ملی و فروملی، همه حقوق کودکان را در نظر بگیرند. در عین حال که تفاوت فرآیندهای بودجه بین کشورهای و توسعه روش های بودجه بندی حقوق کودک توسط برخی کشورها را تصدیق می کند، اظهار نظر عمومی حاضر در مورد چهار مرحله عمده بودجه که همه کشورها را در بر می گیرد از جمله برنامه ریزی، تصویب، اجرا و پیگیری ، راهنمایی های ارائه می دهد.

14. هدف اظهار نظر عمومی حاضر ترویج درک تعهدات مربوط به کنوانسیون در رابطه با بودجه بندی حقوق کودکان به منظور تقویت تحقق این حقوق و ترویج تغییر واقعی در چگونگی برنامه ریزی، تصویب بودجه، اجرا و پیگیری به منظور پیشبرد اجرای کنوانسیون و پروتکل های اختیاری آن است.

15. این هدف پیامدهایی برای اقداماتی در نظر گرفته شده در طول فرایند بودجه توسط قوای دولت (اجرایی، قانونی و قضایی)، سطوح (ملی و محلی) و ساختار (مانند وزارتخانه ها، ادارات و یا سازمان ها) دارد. وظایف به اهدا کنندگان و دریافت کنندگان همکاری بین المللی سرایت می کند.

16. این هدف همچنین برای دیگر ذینفعان در روند بودجه، از جمله موسسات ملی حقوق بشر، رسانه ها، کودکان، خانواده ها و سازمان های جامعه مدنی تاثیر می گذارد. کشورهای عضو باید، به شیوه ای مناسب محیط هایی را برای نظارت فعال و مشارکت معنی دار این ذینفعان در فرایند بودجه فراهم کنند.

17. علاوه بر این، هدف مستلزم اقدام دولت ها در افزایش آگاهی و ظرفیت سازی مقامات دولتی و دیگران در رابطه با محتوای اظهار نظر عمومی حاضراست.

18. کلمات «باید انجام شود» بدان معنی است که دولتهای عضو در انجام وظیفه خود برای اجرای اقدامات قانونی، اداری و سایر اقدامات لازم برای تحقق حقوق کودکان که شامل اقدامات مربوط به بودجه عمومی است، اختیاری ندارند.

19. از این رو، تمام قوا، سطوح و ساختارهای دولتی که در ایجاد بودجه عمومی نقش دارند، باید وظایف خود را به گونه ای اجرا کنند که با اصول کلی کنوانسیون و اصول بودجه مندرج در بخش های III و IV در زیر مطابقت داشته باشد. کشورهای عضو باید یک محیط کارآمد ایجاد کنند که قوای قانونگذاری، قوه قضائیه و موسسات حسابرسی عالی بتوانند به نحو مشابه عمل کنند.

20. دولتهای عضو باید تصمیم گیرندگان بودجه را در تمامی سطوح اجرایی و قانونی برای دسترسی به اطلاعات و منابع لازم توانا کرده و ظرفیت تحقق حقوق کودک را برای آنها ایجاد کنند.

21. تعهد به انجام "همه اقدامات مناسب" شامل وظیفه تضمین آن است که: (الف) قوانین و سیاست ها برای حمایت از بسیج منابع، تخصیص بودجه و هزینه برای تحقق حقوق کودکان وجود دارد؛(ب) داده ها و اطلاعات لازم را در مورد کودکان جمع آوری، تولید و منتشر کرده جهت حمایت از طراحی و اجرای قوانین، سیاست ها، برنامه ها و بودجه های مناسب برای پیشبرد حقوق کودک؛(ج) منابع كافی دولتی بسیج شده، به طور مؤثر ختصاص داده شده تا به طور كامل قوانین، سیاست ها، برنامه ها و بودجه تأیید شده را اجرا کند؛(د) بودجه ها به طور سیستماتیک در سطوح ملی و داخلی کشورهای عضو، به شیوه ای که تحقق حقوق کودکان را تضمین کند، برنامه ریزی، اجرا و اعمال شود.

22. اقدامات در زمانی مناسب است که مستقیما یا غیر مستقیم پیشرفت حقوق کودکان در یک زمینه خاص، از جمله در بودجه عمومی را در نظر داشته باشند.

23. "اقدامات قانونی" که کشورهای عضو در رابطه با بودجه عمومی موظف به اتخاذ آن هستند، شامل بررسی قوانین موجود و ایجاد و تصویب قوانین با هدف اطمینان از اینکه بودجه برای تحقق حقوق کودکان در سطوح ملی و داخلی به اندازه کافی است. "اقدامات اداری" شامل توسعه و اجرای برنامه هایی در راستای اهداف قانون تصویب شده و تضمین بودجه کافی دولتی برای آن است. به عنوان مثال، "اقدامات دیگر" می تواند شامل توسعه مکانیزم مشارکت بودجه عمومی و اطلاعات یا سیاست های مربوط به حقوق کودکان باشد. به نظر می رسد که بودجه های عمومی به سه دسته از اقدامات می رسند، در حالی که برای اجرای سایر اقدامات قانونی، اداری و سایر موارد ضروری است. تمام قوا، سطوح و ساختارهای دولتی مسئول پیشرفت حقوق کودک هستند.

24. کمیته تأکید می کند که دولت های عضو موظف هستند تا نشان دهند که چگونه اقدامات مربوط به بودجه عمومی که انتخاب می کنند منجر به بهبود حقوق کودکان می شود. کشورهای عضو باید شواهدی از نتایج به دست آمده برای کودکان در نتیجه این اقدامات نشان دهند. نشان دادن دلائل اتخاذ اقدامات بدون شواهد نتایج جهت اجرای ماده ۴ کافی نیست.

25. "حقوق به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون حاضر" شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. کشورهای عضو موظف هستند که بلافاصله تحقق حقوق مدنی و سیاسی و اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی "تا حداکثر منابع موجود" را انجام دهند. این بدان معنی است که تحقق کامل این حقوق ضرورتا به طور پیوسته به دست می آید (بخش دوم د را در زیر ببینید).

26. اجرای حقوق کودک نیازمند توجه کامل به تمام چهار مرحله فرآیند بودجه عمومی است: برنامه ریزی، تصویب، اجرا و پیگیری. حقوق همه كودكان باید در طول فرایند بودجه، مطابق با اصول كلی كنوانسیون و اصول بودجه مندرج در اظهار نظر عمومی حاضر، مورد توجه دولت ها قرار گیرد.

27. از لحاظ بودجه، "اجرای حقوق کودکان" به این معنی است که دولت های عضو موظف به بسیج، تخصیص و صرف منابع عمومی به شیوه ای وفادار به تعهدات خود در اجرا هستند. کشورهای عضو باید همه حقوق کودک را به نحو زیر رعایت، حمایت و برآورده کنند:(الف) "احترام" به این معنی است که دولت های عضو نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بهره مندی حقوق کودکان دخالت کنند. در رابطه با بودجه ها، این بدان معنی است که دولت از دخالت در استفاده از بهره مندی حقوق کودک خودداری کند، برای مثال، تبعیض در مورد گروه های خاصی از کودکان در تصمیم گیری های بودجه، یا حذف بودجه یا هدایت منابع از برنامه های موجود برای بهره مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی کودکان، به جز در شرایط مندرج در پاراگراف ۳۱ زیر؛(ب) "حمایت" بدان معنی است که کشورهای عضو از دخالت اشخاص ثالث در حقوق که تحت کنوانسیون و پروتکل های اختیاری تضمین شده است، جلوگیری کنند. در خصوص بودجه عمومی، نمونه هایی از چنین اشخاص ثالث ممکن است بخش کسب و کار^۶ و موسسات مالی منطقه ای یا بین المللی باشد که شاید در مراحل مختلف فرایند بودجه عمومی نقش داشته باشد. تعهد به حمایت مستلزم آن است که کشورهای عضو اطمینان حاصل کنند که بسیج درآمد، تخصیص بودجه و هزینه آنها مورد دخالت اشخاص ثالث قرار نمی گیرد. این امر مستلزم آن است که کشورهای عضو نقش اشخاص ثالث و مکانیزم شکایات را تنظیم کرده و به طور سیستماتیک در موارد توسط نقض آنها اقدام کنند.(پ) "تکمیل" مستلزم آن است که دولتهای عضو اقدام به تضمین کامل تحقق حقوق کودک نمایند. کشورهای عضو باید:(۱)حقوق کودکان را با اقداماتی که کودکان را قادر می سازد و کمک می کند تا از حقوق خود بهره مند شوند، تسهیل کنند. در زمینه بودجه، این امر شامل تجهیز تمام سطوح و ساختارهای اجرایی، قوه مقننه و قوه قضائیه به منابع و اطلاعات لازم برای پیشبرد حقوق همه کودکان به شیوه ای جامع و پایدار است. این شامل تدابیر لازم برای افزایش دانش و درک کنوانسیون و پروتکل های اختیاری آن در چارچوب عملکردهای دولت و ترویج فرهنگی است که به حقوق کودکان احترام گذاشته، آنها را رعایت و اجرا می کند. (۲)فراهم کردن برای حقوق کودکان وقتی کشورها به دلایلی فراتر از کنترل خود قادر به درک این حقوق ، از طریق ابزار موجود در اختیارشان نیستند. این تعهد شامل اطمینان از این است که داده ها و اطلاعات قابل اعتماد و تفکیک شده به طور عمومی برای ارزیابی و نظارت بر میزان بهره مندی کودکان استفاده از حقوق شان، به عنوان مثال، در بخش های مختلف کشور قابل دسترسی است.(۳)ترویج حقوق کودکان با اطمینان از اینکه آموزش مناسب و آگاهی عمومی در مورد پروسه های تصمیم گیری در بودجه و تأثیرات آنها وجود دارد. در رابطه با بودجه ها، این به معنی بسیج، تخصیص و صرف هزینه های کافی برای برقراری ارتباط و تعامل با کودکان، خانواده های آنها و مراقبین از تصمیمات مربوط به بودجه، از جمله قوانین، سیاست ها و برنامه هایی است که بر آنها تأثیر می گذارد. کشورهای عضو باید به طور مداوم نتایج را در گروه های مختلف ارزیابی کنند تا مشخص شود که ارتقاء موثر در کجاها لازم است.

28. با توجه به این تعهد، کشورهای عضو باید تمامی اقدامات احتمالی را برای بسیج، تخصیص و صرف منابع مالی کافی انجام دهند. بودجه اختصاص یافته به سياست ها و برنامه هایي كه به تحقق حقوق كنوانسيون و پروتكل هاي اختياري آن كمك مي كند، بايد به طور مطلوب و با اصول كلي كنوانسيون و بودجه كه در اظهار نظر عمومی حاضر مطرح شده است، صرف شود.

29. کمیته تکامل مفاهیم "حداکثر میزان منابع موجود" و "تحقق پیشرو" در سایر معاهدات بین المللی حقوق بشری^۷ به رسمیت می شناسد و ماده ۴ کنوانسیون به عنوان منعکس کننده هر دو است. بنابراین، کشورهای عضو باید اقداماتی با توجه به حداکثر منابع موجود خود در رابطه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در صورت لزوم در چارچوب همکاری بین المللی، با هدف دستیابی به تدابیر کامل تحقق این حقوق بدون تعصب به تعهداتی که بلافاصله بر اساس قوانین بین المللی قابل اجرا است، اتخاذ کنند.

30. "کشورهای عضو باید چنین اقداماتی را با توجه به حداکثر منابع موجود خود اتخاذ کنند" به این معنی است که انتظار می رود دولت های عضو نشان دهند که هر گونه تلاش برای بسیج، تخصیص و صرف منابع بودجه برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه کودکان را به کار بسته اند . کمیته این واقعیت را تأکید می کند که حقوق کودکان وابسته و غیر قابل تقسیم است و در تفاوت بین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک سو و حقوق مدنی و سیاسی از سوی دیگر باید احتیاط شود. تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اغلب بر توانایی کودکان برای اجرای کامل حقوق سیاسی و مدنی خود و برعکس تاثیر می گذارد.

31. تعهد تحمیل شده بر کشورها به موجب ماده ۴ به منظور «تحقق بخشیدن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان» تا حد امکان همچنین به معنای آن است که آنها نباید اقدامات قهقرایی عمدی در رابطه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اتخاذ کنند.^۸ کشورهای عضو نباید اجازه دهند میزان موجود بهره مندی از حقوق کودکان بدتر شود. در مواقع بحران اقتصادی، امکان اتخاذ اقدامات واپسگرا پس از ارزیابی تمام گزینه های دیگر و اطمینان از اینکه کودکان آخرین افرادی هستند که تحت تاثیر قرار می گیرند، به ویژه کودکان در شرایط آسیب پذیر، وجود دارد. کشورهای عضو باید نشان دهند که چنین اقداماتی ضروری، معقول، متناسب، غیر تبعیض آمیز و موقت هستند و هرگونه حقوق تحت تاثیر قرار گرفته در اسرع وقت جبران می شود. کشورهای عضو باید اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا گروه های کودکانی که تحت تاثیر قرار گرفته اند و دیگران با دانش درباره وضعیت این کودکان، در روند تصمیم گیری مربوط به چنین اقداماتی شرکت کنند. تعهدات اساسی فوری و حداقلی۹ در خصوص حقوق کودکان، نباید با هیچگونه اقدام پس گرا، حتی در زمان بحران اقتصادی، مورد مصالحه قرار بگیرد.

32. ماده ۴۴ کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به گزارش منظم در مورد پیشرفت آنها در پیشبرد حقوق کودکان در حوزه قضایی خود می کند. اهداف و شاخص های کیفی و کمی روشن و واضح باید برای نشان دادن تحقق پیشرو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان تا حداکثر منابع موجود، و همچنین تحقق تعهدات فوری ناشی از این حقوق و تحقق حقوق مدنی و سیاسی باید مورد استفاده قرار گیرد. انتظار می رود که کشورهای عضو به طور منظم اقدامات خود را برای بررسی و در دسترس بودن و به حداکثر رساندن منابع برای حقوق همه کودکان تضمین کنند.

33. کمیته اهمیت بسیار زیادی در پروسه های تصمیم گیری پاسخگو، شفاف، فراگیر و مشارکتی در سطوح ملی و محلی به عنوان ابزار دستیابی به منابع لازم برای اجرای حقوق کودکان، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قائل است.

34. فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی در بسیج، تخصیص و هزینه درآمد دولت، نشان دهنده شکست دولت برای رعایت تعهد خود جهت استفاده از حداکثر منابع موجود است. این کمیته بر اهمیت تخصیص منابع برای جلوگیری و از بین بردن هر گونه فساد تاثیر گذار بر حقوق کودکان، مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد تأکید می کند.

35. دولتهای عضو موظفند که با یکدیگر در ارتقای احترام جهانی و رعایت حقوق بشر^۱۰، از جمله حقوق کودک، همکاری کنند. کشورهایی که منابع لازم برای اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون و پروتکل های اختیاری خود را ندارند ملزم به دنبال همکاری بین المللی، چه دو جانبه، منطقه ای، بین منطقه ای، جهانی یا چند جانبه هستند. کشورهای عضو با منابع برای همکاری بین المللی، تعهدی برای ارائه چنین همکاری با هدف تسهیل اجرای حقوق کودکان در کشور دریافت کننده دارند.

36. کشورهای عضو باید نشان دهند که در صورت لزوم، هر گونه تلاش برای پیگیری و اجرای همکاری بین المللی برای تحقق حقوق کودک را انجام داده اند. چنین همکاری ممکن است شامل حمایت فنی و مالی در رابطه با اجرای حقوق کودکان در روند بودجه، از جمله از طرف سازمان ملل متحد باشد.^۱۱

37. کشورهای عضو باید با تلاش های دیگر کشورها برای بسیج حداکثر منابع موجود برای حقوق کودکان همکاری کنند.

38. استراتژی های همکاری کشورهای عضو از طرف اهدا کنندگان کمک ها و گیرندگان باید در تحقق حقوق کودکان سهیم بوده و تاثیر منفی بر کودکان و به ویژه کسانی که بیشتر آسیب پذیر هستند، نداشته باشد.

39. کشورهای عضو باید از تعهدات خود تحت کنوانسیون و پروتکل های اختیاری در هنگام مشارکت در توسعه همکاری به عنوان اعضای سازمان های بین المللی و در هنگام امضای توافقنامه های بین المللی^۱۲ پیروی کنند. به همین ترتیب، کشورهای عضو باید در صورت برنامه ریزی و اجرای تحریم های اقتصادی، تاثیر بالقوه بر حقوق کودکان را در نظر بگیرند.

40. چهار اصول کلی درون کنوانسیون مبنای تمام تصمیمات و اقدامات دولت است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق کودک، از جمله بودجه عمومی ارتباط دارد.

41. کشورهای عضو موظف هستند از کودکان در برابر هر نوع تبعیض "بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشاء ملی، قومی یا اجتماعی، اموال، معلولیت، تولد یا وضعیت دیگر " حمایت کنند (ماده ۲ (۱)). کشورهای عضو در همه سطوح اداری باید برای جلوگیری از تبعیض اقدام کرده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم در قوانین، سیاست ها و برنامه های مربوط به بودجه علیه کودکان در محتوا یا اجرای آنها تبعیض قائل نشوند.

42. کشورهای عضو باید اقدامات پیشگیرانه ای را جهت اطمینان از نتایج مثبت برای همه کودکان در رابطه با قانون، سیاست ها و برنامه ها با بسیج درآمد کافی و اختصاص و صرف بودجه بر اساس آن انجام دهند. به منظور دستیابی به برابری حقیقی، کشورهای عضو باید گروه هایی از کودکان را که واجد شرایط اقدامات خاص هستند شناسایی کرده و از بودجه عمومی برای اجرای اقدامات استفاده کنند.

44. کشورهای عضو باید یک محیط غیر تبعیض آمیز ایجاد کنند و گام هایی از جمله تخصیص منابع بردارند تا اطمینان حاصل شود که تمامی قوا، سطوح و ساختار دولت، و همچنین جامعه مدنی و بخش کسب و کار، به طور فعال حق کودکان را بر عدم تبعیض ارتقا می بخشند.

45. برای دستیابی به بودجه هایی که به نتایج مثبت در زمینه بهره مندی کودکان از حقشان سهیم هستند، کشورهای عضو موظف هستند به نابرابری ها در میان کودکان از طریق بررسی و تجدید نظر در قوانین، سیاست ها و برنامه های مرتبط و با افزایش یا تغییر مجدد بخش های خاص بودجه و یا بهبود وضعیت اثربخشی، کارآیی و عدالت بودجه بپردازند.

45. ماده ۳ (۱) کنوانسیون مقرر می کند که بهترین منافع کودک باید در تمامی اقدامات مربوط به کودکان مورد توجه اولیه قرار گیرد. کشورهای عضو ملزم به ادغام و اجرای این اصل در تمامی اقدامات قانونی، اداری و قضایی هستند که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر روی کودکان، از جمله بودجه دارد. بهترین منافع کودک باید در تمام مراحل فرایند بودجه و در همه تصمیمات بودجه ای که بر کودکان^۱۳ تاثیر می گذارند، در نظر گرفته شود.

46. همانطور که کمیته در اظهارنظر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۱۳) در مورد حق کودک بر در نظر گرفتن بهترین منافع او به عنوان توجه اولیه بیان کرده است حقوق مندرج در کنوانسیون و پروتکل های اختیاری آن چارچوبی برای ارزیابی و تعیین بهترین منافع کودک است. این تعهد در زمان سنجش اولویت های بودجه و مصارف آن توسط کشورها مهم است. کشورهای عضو باید قادر باشند نشان دهند که چگونه بهترین منافع کودک در تصمیمات مربوط به تصمیم گیری در خصوص بودجه ، از جمله چگونگی سنجش آنها در برابر ملاحظات دیگر مورد توجه قرار گرفته اند.

47. کشورهای عضو باید تأثیرات حقوق کودک^۱۴ را به منظور اثر قوانین، سیاست ها و برنامه ها بر همه کودکان در سطوح ملی و فرامنطقه ای، به خصوص کودکان در شرایط آسیب پذیر که ممکن است نیازهای خاصی داشته باشند، و بنابراین تحقق نیازهایشان سهم نامتناسبی از هزینه های را می طلبد، ارزیابی کنند. ارزیابی تأثیرات حقوق کودک باید بخشی از هر مرحله از فرایند بودجه بوده و مکمل سایر اقدامات نظارت و ارزیابی باشد. در حالی که کشورهای عضو روش های و شیوه های مختلفی را در هنگام ارزیابی تاثیرات حقوق کودک اعمال می کنند، باید از کنوانسیون و پروتکل های اختیاری آن، و همچنین مشاهدات پایانی مربوطه و اظهار نظرات عمومی منتشر شده توسط کمیته در توسعه چارچوب خود استفاده کنند. ارزیابی تأثیرات حقوق کودک باید توسط ذینفعان، مانند کودکان، سازمان های جامعه مدنی، کارشناسان، ساختارهای دولتی و موسسات علمی، مطلع شوند. تجزیه و تحلیل باید توصیه هایی را برای اصلاحات، جایگزین ها و پیشرفت ها انجام دهد و باید در دسترس عموم قرار گیرد.

48. ماده ۶ کنوانسیون حاکی از آن است که هر کودک حق ذاتی برای زندگی دارد و کشورهای عضو باید بقا و توسعه همه کودکان را تضمین کنند. در اظهار نظرعمومی شماره ۵ کمیته اظهار داشت که توسعه کودک "یک مفهوم جامع است که دربرگیرنده رشد جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی، روانی و اجتماعی کودک است" و "اقدامات اجرایی باید برای دستیابی به هدف توسعه مطلوب برای همه کودکان باشد " (پاراگراف ۱۲).

49. کمیته بر این عقیده است که کودکان در مراحل مختلف رشد و تکامل خود نیازهای متفاوت دارند.^۱۵ در تصمیمات مربوط به بودجه خود، کشورهای عضو باید تمام عوامل مورد نیاز برای کودکان سنین مختلف را برای زنده ماندن، رشد و توسعه مورد توجه قرار دهند. کشورهای عضو باید تعهد خود به حقوق کودکان را با روشن ساختن بخش هایی از بودجه خود که کودکان در گروه های سنی مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد، نشان دهند.

50. کمیته تصریح می کند که سرمایه گذاری در توسعه دوران کودکی تأثیر مثبتی بر توانایی کودکان بر اجرای حقوق خود داشته، چرخه های فقر را شکسته و بازده اقتصادی بالا خواهد داشت. عدم سرمایه گذاری برای کودکان در سال های اولیه می تواند برای توسعه مضر باشد و محرومیت های موجود، نابرابری ها و فقر بین نسل ها را تقویت کند.

51. تضمین حق زندگی، بقا و توسعه شامل نیاز به در نظر گرفتن بودجه برای گروه های مختلف کودکان در نسل فعلی در عین توجه به نسل آینده با توسعه پروژه های در آمد و هزینه چند ساله و پایدار است.

52. ماده ۱۲ كنوانسيون حق هر كودك را به بیان آزادانه عقایدش در همه موضوعاتي كه بر او تأثير مي گذارد، و بر در نظر گرفتن آن نظريات مطابق با سن و بلوغ كودكان را بیان می کند.^۱۶ کشورهای عضو باید به طور منظم دیدگاه های کودکان در مورد تصمیمات بودجه ای که آنها را تحت تأثیر قرار می دهد را از طریق مکانیسم های مشارکت معنادار کودکان در سطوح ملی و فرامنطقه ای، مورد نظر قرار دهند. شرکت کنندگان در آن مکانیسم ها باید بتوانند آزادانه و بدون ترس از سرکوب یا تمسخر مشارکت کرده و کشورهای عضو باید به کسانی که مشارکت می کنند، نظر خود را ارائه دهند. به طور خاص، کشورهای عضو باید با کودکانی که مشکل شنیده شدن دارند از جمله کودکان در شرایط آسیب پذیر، مشورت کنند.

53. کمیته یادآور می شود که "سرمایه گذاری در تحقق حق برخورداری کودک از شنیده شدن در تمام موارد مربوط به او و همچنین در نظر گرفتن عقایدش بر اساس کنوانسیون یک تعهد واضح و فوری قانونی برای دولت های عضو است. همچنین مستلزم تعهد به منابع و آموزش دارد.^۱۷ این امر بر مسئولیت کشورهای عضو در تضمین بودجه برای رسیدن به مشارکت معنادار کودکان در همه تصمیماتی که بر آنها تاثیر می گذارد تاکید می کند. نقش مهم مقامات اجرایی، بازرسان مستقل برای کودکان، موسسات آموزشی، رسانه ها، سازمان های جامعه مدنی، از جمله سازمان های کودکان و مجلس قانون گذاری در تضمین مشارکت کودکان در رابطه با بودجه عمومی، را به رسمیت می شناسد.

54. کمیته تصدیق می کند که شفافیت بودجه یک شرط لازم برای مشارکت معنادار است. شفافیت بدین معنی است که اطمینان حاصل شود که اطلاعات کاربر پسند به موقع در رابطه با برنامه ریزی، تصویب، اجرا و پیگیری بودجه قابل دسترسی است. این شامل داده های کمی بودجه و اطلاعات مرتبط در مورد قانون، سیاست ها، برنامه ها، جدول زمانی روند بودجه، انگیزه برای اولویت های هزینه ها و تصمیم گیری، خروجی، نتایج و اطلاعات ارائه خدمات است. کمیته بر ضرورت بودجه بندی و ارائه منابع، مکانیزم و مؤسسات مناسب به منظور ایجاد مشارکت معنی دار تاکید می کند.^۱۸

55. برای تأمین مشارکت معنادار در پروسه بودجه، کمیته بر اهمیت تضمین این امر تاکید می کند که کشورهای عضو قوانین و سیاست های مربوط به آزادی اطلاعات داشته باشند که حداقل مانع دسترسی کودکان و مدافعان حقوق کودک به اسناد کلیدی بودجه مانند اظهارات قبل از بودجه، پیشنهادات بودجه، بودجه اعمال شده، گزارش های میان مدت، گزارش سالیانه و گزارش های حسابرسی، نمی شود.

56. کمیته تصریح می کند که تعدادی از کشورها دارای تجربه در جذب کودکان در مشارکت معنی دار در بخش های مختلف روند بودجه هستند. این دولتها را تشویق می کند تا چنین تجربیاتی را به اشتراک بگذارند و شیوه های خوبی را که مناسب شرایط آنها هستند شناسایی کنند.

57. همانطور که در بخش دوم بالا اشاره شد، کمیته این واقعیت را برجسته می کند که دولت های عضو موظف به اقدامات در فرایندهای بودجه خود هستند تا درآمد و مدیریت هزینه ها را به طریقی که برای تحقق حقوق کودک مناسب باشد، انجام دهند. کمیته تصریح می کند که راه های زیادی برای دستیابی به منابع کافی برای تحقق حقوق کودکان وجود دارد، از جمله در نظر گرفتن اصول کلی کنوانسیون و اصول اثربخشی، کارایی، عدالت، شفافیت و پایداری بودجه. کشورهای عضو کنوانسیون مسئولیت رسیدگی به تعهدات بودجه خود را برای تحقق حقوق کودکان بر عهده دارند.

58. کمیته تصدیق می کند که دولت ها در زمینه اعمال اصول کلی کنوانسیون و اصول بودجه زیر در فرایندهای بودجه خود دارای تخصص و تجربه موجود هستند. کشورهای عضو تشویق می شوند که روش های خوب خود را به اشتراک بگذارند و مبادله کنند.

59. دولتها باید به شیوهایی که منجر به پیشرفت در حقوق کودک میشوند، برنامه ریزی، تصویب، اجرا و پیگیری را دنبال کنند. کشورهای عضو باید در درک وضعیت حقوق کودک با توجه به شرایط خود سرمایه گذاری کرده و قوانین، سیاست ها و برنامه هایی را که به طور استراتژیک برای غلبه بر چالش های تحقق حقوق کودک طراحی شده را اجرا کنند. کشورهای عضو باید به طور مداوم ارزیابی کنند که چگونه بودجه بر گروه های مختلف کودکان تأثیر می گذارد و اطمینان حاصل کنند که تصمیمات بودجه آنها منجر به بهترین نتیجه ممکن برای بیشترین تعداد کودکان با توجه ویژه به کودکان در شرایط آسیب پذیر می شود.

60. منابع عمومی اختصاص یافته به سیاست ها و برنامه های مربوط به کودکان باید به نحوی مدیریت شوند تا ارزش پول را تضمین کرده و تعهد احترام، حمایت و تحقق کودکان را در نظر داشته باشد. مصارف تصویب شده باید با توجه به بودجه اعمال شده اجرا شود. محصولات و خدمات برای پیشبرد حقوق کودک باید تهیه و به صورت شفاف و به موقع تحویل داده شود و از کیفیت مناسب برخوردار باشد. علاوه بر این، وجوه اختصاص یافته به حقوق کودک نباید هدر شود. کشورهای عضو باید برای غلبه بر موانع سازمانی که مانع هزینه های کارآمد می شوند، تلاش کنند. نظارت، ارزیابی و حسابرسی بودجه عمومی باید متعادل بوده تا مدیریت مالی درست را ارتقا بخشد.

61. کشورهای عضو نباید از طریق بسیج منابع یا تخصیص یا اجرای بودجه عمومی علیه هر کودک یا دسته ای از کودکان تبعیض قائل شوند. مصرف عادلانه در هزینه ها همواره به معنای صرف هزینه های مشابه برای هر کودک نیست بلکه تصمیم گیری در مورد هزینه ها به نحوی است که منجر به برابری واقعی در میان کودکان شود. منابع باید به طور عادلانه برای ترویج برابری هدف قرار گیرند. کشورهای عضو موظف هستند تمامی موانع تبعیض آمیز برای دسترسی کودکان به حقوقشان را حذف نمایند.

62. دولتهای عضو باید سیستم های مدیریت مالی عمومی قابل بررسی را توسعه داده و حفظ کنند و اطلاعات در مورد منابع عمومی باید به صورت آزادانه و به موقع در دسترس باشد. شفافیت به کارآیی و مبارزه با فساد و سوء مدیریت از بودجه عمومی کمک می کند، که به نوبه خود منابع عمومی را برای پیشبرد حقوق کودک افزایش می دهد. شفافیت نیز یک پیش شرط لازم برای مشارکت معنی دار برای قوای اجرایی، قانونگذاری و جامعه مدنی، از جمله کودکان، در روند بودجه است. این کمیته بر اهمیت نقش دولتها در افزایش دسترسی به اطلاعات در مورد درآمد عمومی، تخصیص و هزینه های مربوط به کودکان و اتخاذ سیاست ها برای حمایت و تشویق تعامل مستمر با قانونگذاران و جامعه مدنی، از جمله کودکان، تاکید می کند.

63. بهترین منافع نسل های کنونی و آینده کودکان باید در همه تصمیمات بودجه مورد توجه جدی قرار گیرد. دولتهای عضو باید درآمدها را بسیج کرده و منابع عمومی را به گونه ای مدیریت کنند تا اطمینان حاصل شود که سیاست ها و اجرای برنامه ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در راستای تحقق حقوق کودکان به تصویب رسیده است. دولت های عضو می توانند اقدامات واپس گرایانه در رابطه با حقوق کودکان را تنها در موارد مندرج در پاراگراف ۳۱ بالا به کار برند.

64. در این بخش کمیته راهنمایی ها و توصیه های دقیق تر در مورد چگونگی تحقق حقوق کودکان در ارتباط با هر یک از چهار مرحله فرایند بودجه عمومی را ارائه می دهد:(الف) برنامه ریزی؛(ب) تصویب؛(پ) اجرا؛(ت) دنبال کرد

65. در عین تمرکز بر فرآیندهای بودجه عمومی ملی و محلی در این بخش، کمیته بر تعهد دولتهای عضو برای تقویت اجرای کنوانسیون از طریق همکاری بین المللی تاکید می کند.^۲۰ چنین همکاری باید در بودجه های ملی و محلی، در صورت لزوم، قابل مشاهده باشد.

66. کمیته همچنین بر اهمیت هماهنگی و همکاری میان ادارات، بین ادارات و بین سازمان ها در طول فرآیند بودجه از طریق اجرای کامل کنوانسیون و پروتکل های اختیاری تاکید می کند. کشورهای عضو باید منابع را در دسترس داشته باشند و سیستم اطلاعاتی خود را برای تقویت چنین هماهنگی در سطوح ملی و محلی تقویت کنند.

67. برنامه ریزی بودجه نیاز به ارزیابی واقع بینانه از وضعیت اقتصادی و حد قوانین، سیاست ها و برنامه های موجود برای احترام، حمایت و تحقق حقوق کودکان دارد. دولت ها نیاز به اطلاعات و داده های جمع آوری شده قابل اعتماد، به موقع، قابل دسترس و جامع جاری و برنامه ریزی شده در قالب های قابل استفاده مجدد در وضعیت اقتصاد کلان، بودجه و حقوق کودک دارند. چنین اطلاعاتی برای ایجاد قوانین، سیاست ها و برنامه هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ارتقای حقوق کودک را هدف قرار می دهند، ضروری است.

68. در برنامه ریزی بودجه، کشورهای عضو باید به وضعیت گروه های مختلف کودکان، به ویژه کسانی که در شرایط آسیب پذیر هستند، با در نظر گرفتن شرایط گذشته (حداقل ۳ تا ۵ سال گذشته) حال و آینده (حداقل ۵ تا ۱۰ سال آینده) توجه دقیق داشته باشند. برای اطمینان از دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان و مفید درباره وضعیت کودکان، کشورهای عضو موظفند: (الف) به صورت دوره ای وظایف و منابع سازمانها و سیستم های آماری را برای جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار مربوط به کودکان و سایر اطلاعات مربوطه بررسی کنند.(ب) اطمینان حاصل کنند که اطلاعات موجود در مورد وضعیت کودکان به شیوه های مفیدی با توجه به گروه های مختلف کودکان و اصل عدم تبعیض ماده ۲کنوانسیون تفکیک شده است (همچنین بخش سوم الف فوق را ببینید)؛(پ) از در دسترس بودن اطلاعات کاربر پسند و تفکیک شده در مورد وضعیت کودکان به موقع برای مقامات رسمی قوه مجریه و اعضای مجلس قانونگذاری درگیر در بودجه بندی در سطوح ملی و محلی و همچنین جامعه مدنی، از جمله کودکان اطمینان حاصل کنند؛(ت) ایجاد و نگهداری یک پایگاه داده از تمام سیاست ها و منابع تاثیر گذار بر کودکان به طوری که کسانی که در اجرای و نظارت بر برنامه ها و خدمات مربوطه در گیر هستند دسترسی مداوم به اطلاعات عینی و قابل اطمینان داشته باشند.

69. کشورهای عضو باید اثرات گذشته و بالقوه تصمیمات بودجه را در مورد کودکان بررسی کنند:(الف) انجام ممیزی ها، ارزیابی ها و مطالعات تأثیرات جمع آوری درآمد عمومی گذشته، بودجه و هزینه های آن بر کودکان؛(ب) مشاوره با کودکان، مراقبین آنها و کسانی که برای حقوقشان کار می کنند و توجه جدی به نتایج آن در تصمیمات بودجه؛(پ) بررسی مکانیسم های موجود و یا ایجاد مکانیسم های جدید برای مشورت منظم با کودکان در طول سال بودجه؛(ت) استفاده از فن آوری های جدید برای حمایت از برنامه ریزی بودجه موثر در رابطه با حقوق کودکان.

70. قوانین، سیاست ها و برنامه های مربوط به مسائل مالی، پروسه بودجه یا حقوق خاص کودک تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر کودکان دارند. کشورهای عضو باید تمام اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که تمام قوانین، سیاست ها و برنامه ها مطابق با کنوانسیون و پروتکل های اختیاری آن بوده، منعکس کننده واقعیت های کودکان است، به خصوص کسانی که در شرایط آسیب پذیر هستند، به کودکان آسیب نمی رسانند یا از تحقق حقوق آنها جلوگیری تمی کنند.

71. کمیته این واقعیت را تصدیق می کند که قوانین، سیاست ها و برنامه های اقتصاد کلان و مالی می تواند تاثیرات غیر مستقیم بر کودکان، سرپرستان و مراقبان آنها داشته باشد که ممکن است به عنوان مثال تحت تاثیر قانون کار یا مدیریت بدهی های عمومی قرار داشته باشند. کشورهای عضو باید ارزیابی تاثیر بر حقوق کودک را در خصوص همه قوانین، سیاست ها و برنامه ها از جمله مواردی با ماهیت اقتصاد کلان و مالی انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که تحقق حقوق کودکان را تضعیف نمی کنند.

72. قوانین، سیاست ها و برنامه های مربوط به کودکان باید بخشی از تصمیم گیری و عملیات همکاری های توسعه بین المللی و عضویت اعضای کشورهای عضو سازمان های بین المللی باشد. یک کشور که با همکاری بین المللی توسعه یا مالی فعالیت می کند، باید تمامی اقدامات لازم را برای اطمینان از این که همکاری مطابق با کنوانسیون و پروتکل های اختیاری آن انجام شود، انجام دهد.

73. کمیته بر اهمیت تخمین هزینه های قانون، سیاست ها و برنامه های پیشنهادی که کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد به منظور تعیین میزان منابع مالی مورد نیاز توانا کردن برنامه ریزان بودجه و تصمیم گیرندگان مربوطه در قوه اجرایی و مجلس قانون گذاری جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد منابع مورد نیاز برای اجرای آنها، تاکید می کند.

74. کمیته اهمیت قوانین، سیاست ها و سیستم های دولت ها را در رابطه با بسیج درآمد و قرض گرفتن برای حفظ منابع موجود برای حقوق کودک به رسمیت می شناسد. کشورهای عضو باید اقدامات پایدار بخصوصی را برای بسیج منابع داخلی در سطوح ملی و فرامنطقه ای مانند از طریق مالیات و درآمد غیر مالیاتی انجام دهند.

75. کشورهای عضو باید به دنبال همکاری بین المللی باشند اگر منابع موجود برای تحقق حقوق کودکان ناکافی باشند. چنین همکاری باید کنوانسیون و پروتکل های اختیاری آن را هم از سوی دریافت کننده و هم کشورهای کمک کننده مورد توجه قرار دهد. کمیته تاکید می کند که همکاری بین المللی و منطقه ای برای تحقق حقوق کودکان می تواند شامل بسیج منابع برنامه های هدفمند و همچنین اقدامات مربوط به مالیات، مبارزه با فرار از پرداخت مالیات، مدیریت بدهی، شفافیت و سایر مسائل باشد.

76. بسیج منابع برای هزینه های عمومی برای حقوق کودک باید خود به گونه ای موافق با اصول بودجه مندرج در بخش چهارم انجام شود. عدم شفافیت در سیستم های بسیج منابع می تواند منجر به ناکارایی، سوء مدیریت مالی عمومی و فساد شود. این به نوبه خود می تواند منجر به عدم منابع کافی برای صرف در حقوق کودک شود. رژیم های مختلف مالیاتی که به توانایی خانواده ها توجه نمی کنند، منجر به نابرابری در بسیج منابع می شود. این می تواند بار مالیاتی نامتناسب برای افرادی که منابع مالی کمتری دارند که بعضی از آنها مراقبان کودکان هستند، تحمیل کند.

77. کشورهای عضو باید کل منابع موجود خود را به طوری که با تعهداتشان در اجرا سازگار باشد بسیج کنند، از طریق: (الف) ارزیابی تأثیرات حقوق کودک در مورد قوانین و سیاست های مربوط به بسیج منابع؛(ب) مرور و تضمین اینکه سیاست ها و فرمول های تقسیم درآمد، هم عمودی (بین سطوح مختلف دولت) و هم افقی (بین واحدها در یک سطح)، از برابری کودکان در مناطق مختلف جغرافیایی حمایت کرده و آن را ارتقا می دهد؛(پ) بازبینی و تقویت ظرفیت آنها برای تدوین و مدیریت قوانین، سیاست ها و سیستم های مالیاتی، از جمله امضای توافقنامه بین کشورها برای جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات؛(ت) حفاظت از منابع موجود برای پیشبرد حقوق کودکان با جلوگیری از تلف شدن منابع به دلیل ناکارآمدی یا سوء مدیریت و مبارزه با اقدامات فاسد یا غیرقانونی در همه سطوح؛(ث) اعمال اصول بودجه مندرج در بخش چهارم در تمام استراتژی های بسیج منابع؛(ج) اطمینان از اینکه منابع درآمد، هزینه ها و بدهی های آنها منجر به تحقق حقوق کودکان برای نسل های فعلی و آینده می شود.

78. کمیته تصریح می کند که مدیریت بدهی های پایدار توسط دولت ها از طرف وام دهندگان و وام گیرندگان می تواند به بسیج منابع برای حقوق کودک کمک کند. مدیریت بدهی های پایدار شامل ایجاد قوانین شفاف، سیاست ها و سیستم هایی با نقش ها و مسئولیت های مشخص برای وام گرفتن و وام دادن، و همچنین مدیریت و نظارت بر بدهی است. کمیته همچنین می پذیرد که بدهی های بلندمدت می تواند مانعی برای توانایی دولت برای بسیج منابع برای حقوق کودکان باشد و ممکن است به مالیات و هزینه های کاربر منجر شود که تاثیر منفی بر کودکان می گذارد. بنابراین، ارزیابی تأثیرات حقوق کودک باید در رابطه با توافق بدهی نیز انجام شود.

79. تسهیل بدهی می تواند توانایی های دولت را برای بسیج منابع برای حقوق کودک افزایش دهد. هنگامی که کشورهای عضو معافیت بدهی دریافت می کنند، حقوق کودکان در تصمیمات مربوط به تخصیص منابع موجود در نتیجه چنین امری، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

80. کشورهای عضو در هنگام تصمیم گیری در مورد بسیج منابع از طریق استخراج منابع طبیعی باید از حقوق کودکان حمایت کنند. برای مثال، توافقنامه های داخلی و بین المللی در مورد چنین منابع، باید تاثیرات آنها را در نسل های فعلی و آینده کودکان مورد توجه قرار دهند.

81. مشروحات قبل از تعیین بودجه و طرح های بودجه ابزاری قدرتمند برای دولت ها است برای تبدیل تعهدات خود برای حقوق کودک به اولویت ها و برنامه های مشخص در سطوح ملی و محلی. کشورهای عضو باید اظهارات و پیشنهادهای مرتبط با بودجه خود را به گونه ای تنظیم کنند تا مقایسه موثر و نظارت بر بودجه های مربوط به کودکان را فراهم کندِ، از طریق:(الف) وفادار بودن به سیستم های طبقه بندی بودجه مورد توافق بین المللی تا حدی که آنها با حقوق کودکان سازگار هستند، مانند عملی (بخش یا زیرمجموعه)، اقتصادی (هزینه های جاری و سرمایه)، اداری (وزارت، بخش، نمایندگی) و ریز برنامه ها (در صورت استفاده از بودجه بندی مبتنی بر برنامه).ب) بررسی دستورالعمل های اجرایی و رویه ها برای تدوین پیش نویس های پیش بودجه و پیشنهادات بودجه، مانند برگه های استاندارد شده و دستورالعمل هایی در خصوص مشورت با ذینفعان تا اطمینان حاصل شود که آنها با اظهار نظر عمومی حاضر مطابقت دارند؛(پ) بررسی بیشتر سیستم های طبقه بندی برای اطمینان از اینکه آنها شامل خطوط بودجه و کدهایی با حداقل اطلاعات بودجه تفکیک شده در ارتباط با تمام دسته بندی های ذکر شده در بند ۸۴ زیر است؛(ت) اطمینان از اینکه خطوط و کدهای بودجه آنها در سطوح ملی و منطقه ای مطابقت دارند.(ث) انتشار پیش نویس های پیش بودجه و پیشنهادات بودجه که کاربر پسند، به موقع و قابل دسترس برای قانونگذاران، کودکان و طرفداران حقوق کودک هستند.

82. بیانیه های پیش بودجه و پیشنهادات بودجه اطلاعات ضروری را در مورد چگونگی برنامه ریزی دولت برای تعهدات حقوق کودک خود ارائه می دهد. کشورهای عضو باید بیانیه های پیش بودجه و پیشنهادات بودجه خود را برای موارد زیر استفاده کنند:(الف) توضیح دهند که چگونه قوانین، سیاست ها و برنامه های تاثیر گذار بر کودکان تأمین مالی و اجرا می شود؛(ب) تعیین اینکه کدام بودجه اختصاصی به طور مستقیم کودکان را هدف قرار می دهد؛(پ) تعیین اینکه کدام بودجه اختصاصی به طور غیر مستقیم بر کودکان تاثیر می گذارد؛(ت) یافته های موجود از ارزیابی ها و ممیزی های مربوط به تاثیر بودجه های گذشته بر روی کودکان را ارائه دهند؛(ث) جزئیات اقدامات اخیر یا آینده ای که برای ارتقای حقوق کودکان انجام می شود؛(ج) داده های مالی و متن توضیحی مربوط به منابع گذشته، حال و پیش بینی شده در دسترس برای هزینه کردن در حقوق کودک و همچنین هزینه های واقعی را ارائه دهند؛(چ) تعیین کارهایی که هدفش ارتباط دادن اهداف برنامه های مربوط به کودکان به تخصیص بودجه و هزینه های واقعی است جهت اجازه نظارت بر نتایج و تاثیرات بر روی کودکان، از جمله افرادی که در شرایط آسیب پذیر قرار دارند.

83. بیانیه های پیش بودجه و پیشنهادات بودجه منبع مهم اطلاعات برای سازمان های مربوط به حقوق کودک، کودکان و مراقبان آنها است. کشورهای عضو باید با ارائه تولید چنین اطلاعات کاربر پسند و قابل دسترس و انتشار آن به عموم، پاسخگو بودن خود را به افراد در حوزه قضایی خود افزایش دهند.

84. سیستم های طبقه بندی بودجه روشن، پایه ای برای کشورها و سایر نهادها برای چگونگی نظارت بر میزان تخصیص بودجه و هزینه های واقعی که بر کودکان تاثیر می گذارد در رابطه با اصول بودجه فراهم می کند. این مورد نیاز به خطوط بودجه و کدهایی دارد که حداقل تمام طرح های مصوب و هزینه های واقعی که مستقیما بر کودکان تاثیر می گذارد را تفکیک و بررسی کند، از طریق: (الف) سن، تصدیق آنکه تعریف گروه سنی از دولتی به دولت دیگر متفاوت است؛(ب) جنسیت؛(پ) منطقه جغرافیایی، به عنوان مثال، توسط واحد محلی(ت) گروه هایی از کودکان که در حال حاضر یا آینده در شرایط آسیب پذیر قرار داردند با در نظر گرفتن ماده ۲ کنوانسیون (همچنین نگاه کنید به بخش سوم، الف) (ث) منبع درآمد، ملی، محلی، منطقه ای یا بین المللی؛(ج) واحدهای مسئول، مانند ادارات، وزارتخانه ها یا سازمان ها در سطوح ملی ومحلی.

85. در پیشنهادهای بودجه خود، احزاب باید برنامه های مرتبط با کودکان را که پیشنهاد می کنند توسط بخش خصوصی انجام شود یا به بخش خصوصی واگذار شده است را مشخص کنند.^۲۰

86. کمیته یادآور می شود که دولت هایی که در نمایان کردن حقوق کودکان در بودجه های خود به مراتب پیشرفته تر هستند، رویکرد مبتنی بر برنامه را برای بودجه بندی اعمال می کنند. از کشورهای عضو خواسته می شود تجارب این رویکرد را به اشتراک گذاشته و اجرا و اتخاذ آن منطبق با شرایط خود را در نظر بگیرند.

87. کمیته بر اهمیت دسترسی قانونگذاران به اطلاعات دقیق و کاربر پسند در مورد وضعیت کودکان و درک روشن از اینکه چگونه بودجه پیشنهادی هدف بهبود رفاه و ارتقا حقوق کودکان را دارد، تاکید می کند.

88. قانونگذاران در سطوح ملی و محلی همچنین نیاز به زمان مناسب، منابع و استقلال برای بررسی پیشنهادات بودجه از دیدگاه حقوق کودک و در صورت لزوم، انجام یا واگذاری انجام تحلیل یا مطالعاتی دارند که تأثیر تخصیص بودجه برای گروه های مختلف کودکان را روشن سازد.

89. برای نقش نظارتی قانونگذاران جهت برآورده کردن بهترین منافع کودکان، اعضای نهاد های قانون گذاری و کمیته های آنها باید دارای اختیار سوال کردن، بررسی، و در صورت لزوم، در خواست اصلاح بودجه پیشنهادی باشند تا اطمینان حاصل کنند حقوق کودک را به نحوی که با اصول کلی کنوانسیون و اصول بودجه سازگار است، ارتقا داده اند.

90. کشورهای عضو باید به این طریق کمک کنند که اعضای قوه مقننه به طور کامل آماده شوند تا پیش از تصویب مقررات بودجه، تاثیر بودجه پیشنهادی بر کودکان را از طریق دیدار با قانونگذارن ملی و محلی از جمله کمیته های مربوطه قانونگذاری، تجزیه و تحلیل کنند:(الف) دسترسی به اطلاعات در مورد وضعیت کودکان که فهم و استفاده از آن آسان است؛(ب) توضیحات روشن از قوه مجریه در مورد این که چگونه قوانین، سیاست ها و برنامه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کودک تاثیر می گذارد، در خطوط بودجه آورده شده اند؛(پ) داشتن زمان کافی در فرایند بودجه برای دریافت پیشنهاد بودجه، بازبینی و بحث در مورد آن و پیشنهاد اصلاحات مربوط به کودکان قبل از تصویب آن؛(ت) داشتن ظرفیت انجام مستقل و يا واگذاری تحقيقاتي که پيامدهاي بودجه پيشنهادی را بر حقوق کودکان برجسته نمايد.(ث) توانایی برگزاری جلسات در خصوص بودجه پیشنهادی با ذینفعان درون دولت، از جمله جامعه مدنی، مدافعان کودک و خود کودکان؛(ج) داشتن منابع لازم برای مثال از طریق دفتر بودجه قانونگذاران، برای انجام اقدامات نظارتی مانند موارد ذکر شده در بندهای (الف) (ه) فوق الذکر.

91. کشورهای عضو باید اسناد بودجه ملی و محلی را در طی مرحله تصویب تهیه و منتشر کنند که:(الف) اطلاعات بودجه به طریقی که نامتناقض و آسان برای درک است را طبقه بندی کنند؛(ب) تسهیل تجزیه و تحلیل و نظارت از طریق تطابق با سایر طرح های بودجه و گزارش هزینه ها؛(پ) در برداشتن نشریات یا خلاصه های بودجه که برای کودکان و مدافعان حقوق کودک، قانونگذاران و جامعه مدنی در دسترس است.

92. کمیته تأکید می کند که بودجه های تصویب شده توسط مجلس قانونگذاری باید به گونه ای طبقه بندی شود که امکان مقایسه مقادیر برنامه ریزی شده و واقعی و نظارت بر اجرای بودجه در رابطه با حقوق کودک فراهم شود.

93. بودجه تصویب شده به عنوان یک سند عمومی محسوب می شود که نه تنها برای دولت و قانونگذاران در سطح ملی و محلی ضروری است، بلکه باید برای جامعۀ مدنی، از جمله کودکان و مدافعان حقوق کودک نیز قابل دسترسی باشد.

94. دولتها باید مکانیسم ها و سیستم های شفاف و کارآمد مالی عمومی و سیستمی برای تضمین ارزش پول برای خرید و فروش کالاها و خدمات برای پیشبرد حقوق کودک اتخاذ و حفظ کنند.

95. کمیته این واقعیت را برجسته می کند که دولت های عضو وظیفه کشف و جبران علل ریشه ای هزینه های عمومی غیرمؤثر و ناکارآمد را دارند مانند کیفیت ضعیف کالاها یا خدمات، مدیریت مالی یا سیستم تهیه نامناسب ، نشت، انتقال بی موقع، نقش ها مسئولیت های نامشخص، ظرفیت جذب ضعیف، سیستم های ضعیف اطلاعات بودجه و فساد اداری. هنگامی که کشورهای عضو منابع پیشبرد حقوق کودک را هدر داده یا بد مدیریت می کنند، آنها ملزم هستند توضیح دهند که چرا این اتفاق افتاده است و نشان دهند که علت آن چه بوده است.

96. در طول سال بودجه، سياست ها و برنامه هايي كه هدفشان كودكان بوده ممكن است به تمام ذینفعان آن طور که برنامه ريزي شده بود نرسد و يا به نتيجه هاي ناخواسته منجر شوند. کشورهای عضو باید نتایج حاصله را در مرحله اجرایی نظارت کنند تا بتوانند در صورت لزوم مداخله کرده و اقدامات اصلاحی سریع انجام دهند.

97. دولت های عضو باید به طور منظم بر بودجه های مربوط به کودکان نظارت داشته و گزارش کنند به طوری که دولت ها و سازمان های نظارتی را قادر به پیگیری پیشرفت در پیشبرد حقوق کودکان همانطور که در بودجه تصویبی آمده بود، سازد.

98. کمیته بر اهمیت در دسترس عموم بودن به موقع گزارش های بودجه با برجسته کردن تفاوت ها بین درآمدها و هزینه های تصویب شده، تجدید نظر شده و واقعی در رابطه با قوانین، سیاست ها و برنامه هایی که بر کودکان تأثیر می گذارد، تاکید می کند.

99. کمیته بر این واقعیت تاکید می کند که دولت های عضو باید از سیستم های طبقه بندی بودجه استفاده کنند که اجازه می دهد هزینه های مربوط به حقوق کودک گزارش، ردیابی و تحلیل شود.

100. کشورهای عضو باید در طول سال مالی و سالیانه، به عنوان مثال از لحاظ موجودیت، کیفیت، دسترسی و توزیع عادلانه خدمات، به دست آوردن در آمد، دسترسی، خروجی و هزینه های واقعی برای گروه های مختلف کودکان را نظارت و تجزیه و تحلیل کنند. کشورهای عضو ملزم هستند تا تضمین کنند منابع و ظرفیت ها برای انجام چنین نظارت و تجزیه و تحلیلی، از جمله خدمات واگذار شده به بخش خصوصی وجود دارد.

101. کشورهای عضو باید بر اجرای بودجه تصویب شده به طور منظم نظارت داشته و به طور عمومی گزارش دهند، از جمله:(الف) مقایسه بین آنچه بودجه بندی شده بود و آنچه که واقعا در سطوح مختلف اداری در بخش های اجتماعی مختلف صرف شده است؛(ب) انتشار یک گزارش میان دوره ای جامع شامل هزینه های واقعی انجام شده، درآمد به دست آمده و بدهی هایی که تا میانه سال بودجه حاصل شده است؛(پ)‌انتشار مکرر گزارش سالیانه، به عنوان مثال ماهانه یا سه ماهه.

102. کشورهای عضو موظف به ایجاد سازوکار پاسخگویی عمومی هستند که به جامعه مدنی، از جمله کودکان، اجازه می دهد تا نتایج هزینه های عمومی را مانیتور کنند.

103. دولتهای عضو باید فرآیندهای کنترل و ارزیابی داخلی را در نظر بگیرند تا اطمینان حاصل شود که قوانین و رویه ها در رابطه با هزینه های واقعی مربوط به حقوق کودکان و فرآیندهای حسابداری و گزارشات پیگیری می شوند.

104. گزارش های بودجه آخر سال به دولت ها اجازه می دهد که در سطوح ملی و محلی بر درآمد، قرض گرفتن، همکاری های بین المللی و هزینه های واقعی در رابطه با حقوق کودک حساب کنند. آنها پایه ای برای جامعه مدنی و قانونگذاران برای بررسی عملکرد بودجه سال گذشته فراهم کرده و در صورت لزوم، نگرانی ها درباره هزینه های واقعی مربوط به کودکان و برنامه های مرتبط به آنها را مطرح می کنند.

105. کمیته تاکید می کند که کشورهای عضو در گزارش های پایان سال خود باید اطلاعات جامع در مورد تمام درآمدهای به دست آمده و هزینه های واقعی که بر حقوق کودکان تأثیر می گذارد را ارائه کنند. کشورهای عضو باید گزارش های کاربر پسند را به قانونگذاران ملی و محلی ارسال کنند و گزارش ها و ارزیابی های سالیانه را به موقع در دسترس و قابل دستیابی برای عموم قرار دهند.

106. ارزیابی ها و سایر انواع تحلیل های بودجه صورت گرفته توسط دولت و نهاد های ارزیابی مستقل می تواند فهم ارزشمندی را درمورد تاثیر درآمد های به دست آمده و هزینه های واقعی بر وضعیت گروه های مختلف کودکان، به ویژه آنهایی که در شرایط آسیب پذیر هستند، ارائه دهد. کشورهای عضو باید به طور منظم ارزیابی و تحلیل های تأثیر بودجه بر وضعیت کودکان را انجام دهند و آنها را تشویق کنند:(الف) اختصاص منابع مالی و انسانی کافی برای مرتب کردن چنین ارزشیابی ها و تحلیل ها؛(ب) ارزیابی دقیق و در نظر گرفتن یافته های این ارزیابی ها و تجزیه و تحلیل آن ها در طول فرایند بودجه و گزارش دادن در مورد تصمیم گیری های مربوط به آنها؛(پ) ایجاد و تقویت سازمان های مستقل ارزیابی مانند موسسات تحقیقاتی برای ارزیابی اثربخشی، کارایی، عدالت، شفافیت و پایداری هزینه های واقعی مربوط به حقوق کودک؛(ت) اطمینان از اینکه جامعه مدنی، از جمله کودکان، می توانند در ارزیابی و تحلیل، به عنوان مثال، از طریق ارزیابی تأثیرات حقوق کودک، سهیم باشند.

107. موسسات حسابرسی عالی نقش مهمی را در روند بودجه از طریق بررسی اینکه آیا در آمد به دست آمده عمومی با توجه به بودجه تصویب شده انجام شده، ایفا می کنند. حسابرسی ممکن است کارآیی یا اثربخشی هزینه ها را بررسی کرده و بر بخش های خاص، ساختارهای دولتی یا مسائل متقابل تمرکز کند. ممیزی های اختصاصی در رابطه با حقوق کودک می تواند به دولت ها در ارزیابی و بهبود بسیج درآمدهای عمومی و هزینه های کودکان کمک کند. کشورهای عضو باید گزارش های حسابرسی را به موقع در دسترس و قابل دستیابی برای عموم قرار دهند.

۱۰۸.کمیته این واقعیت را برجسته می کند که موسسات حسابرسی عالی باید از دولت مستقل بوده و مجوز دسترسی به اطلاعات و منابع مورد نیاز برای ممیزی و گزارش های مربوط به بودجه کودکان را به صورت مستقل، پاسخگو و شفاف داشته باشند.

109. دولتها باید از نقش نظارت موسسات نظارتی عالی در رابطه با جمع آوری درآمد عمومی و صرف آن در حقوق کودک حمایت کنند، به وسیله:(الف) ارائه گزارش های جامع سالانه به موقع به موسسات حسابرسی عالی؛(ب) اطمینان موجودیت منابع برای موسسات حسابرسی عالی برای انجام ممیزی در رابطه با حقوق کودک؛(پ) ارائه پاسخ های عمومی به ممیزی های مربوط به تاثیر هزینه های واقعی بر حقوق کودکان، از جمله نحوه پرداختن کشورها به یافته های ممیزی توصیه ها،(ت) اطمینان از اینکه مقامات دولتی قادر به حضور در جلسات کمیته های مجلس قانونگذاری هستند تا به نگرانی های مطرح شده در گزارش حسابرسی مربوط به حقوق کودک پاسخ دهند.

110. جامعه مدنی از جمله کودکان، می تواند در حسابرسی هزینه های عمومی نقش مهمی ایفا کند. کشورهای عضو تشویق می شوند از جامعه مدنی حمایت کرده و آنها را برای مشارکت در ارزیابی و ممیزی هزینه های واقعی مربوط به حقوق کودکان توانمند سازند، از طریق:(الف) ایجاد سازوکار پاسخگویی عمومی برای این منظور و بررسی آنها به صورت منظم برای اطمینان از دسترسی، مشارکت پذیری و موثر بودن آنها؛(ب) حصول اطمینان از اینکه مقامات دولتی قادر به پاسخ گویی به یافته های جامعه مدنی و نهاد های مستقل هستند که هزینه های عمومی مربوط به کودکان را نظارت و ارزیابی می کنند.

111. کشورهای عضو باید از ممیزی های بسیج منابع عمومی قبلی، تخصیص بودجه و هزینه های مربوط به حقوق کودک برای اطلاع رسانی به مرحله برنامه ریزی فرایند بودجه استفاده کنند.

112. کمیته توصیه می کند که دولت های عضو به طور کلی اظهار نظر عمومی را به کلیه قوای حکومت، همه سطوح و ساختار حکومت خود و جامعه مدنی، از جمله کودکان و مراقبین آنها، و نیز موسسات همکاری توسعه، دانشگاه ها، رسانه ها و قسمت های مربوطه بخش خصوصی، پخش کنند.

113. کشورهای عضو باید اظهار نظر عمومی را به زبان های مربوطه ترجمه کنند و نسخه های مناسب برای کودکان را در دسترس قرار دهند.

114. رویدادهایی باید برای به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه های مربوط به اظهار نظر عمومی و آموزش همه متخصصان و کارکنان فنی در مورد محتوای آن برگزار شود.

115. کمیته همه ذینفعان بالا را تشویق می کند تا شیوه های خوب در رابطه با محتوای اظهار نظر عمومی را به اشتراک بگذارند.

116. کشورهای عضو باید در گزارش های دوره ای خود به کمیته اطلاعاتی در مورد چالش های موجود و اقداماتی که آنها برای اعمال اظهار نظر عمومی حاضر در بودجه و فرایندهای بودجه خود اعمال کرده اند، شامل کنند.