۱. این کمیته بر آن است تا اظهارنظر عمومی خود را درباره ماده ۳ این میثاق تجدید کند و باتوجه به تجاربی که از فعالیتهای انجام‌شده در طی ۲۰ سال گذشته اندوخته است، اظهارنظر عمومی شماره ۴ (نشست سیزدهم، سال ۱۹۸۱) را جایگزین کند. هدف از این بازبینی، توجه به اهمیت تأثیری است که این ماده روی برخورداری زنان از حقوق انسانیِ حمایت‌شده در میثاق دارد.
۲. مقصود از ماده ۳ آن است که تمام انسانها باید از حقوقی که در این میثاق در نظر گرفته شده است، به تساوی و به طور کامل برخوردار باشند. هرگاه شخصی از برخورداری کامل از هریک از حقوق محروم شود، این ماده نمی‌تواند به طور کامل، تأثیرگذار باشد. درنتیجه، کشورها باید اطمینان یابند که مردان و زنان به طور مساوی از تمام حقوق مطرح‌شده در این میثاق بهرهمند هستند.
۳. تعهد برای تضمین برخورداری همه افراد از حقوقِ به رسمیت شناخته شده در این میثاق که در ماده‌های ۲ و ۳ وضع شده، مستلزم آن است که کشورهای عضو این پیمان برای قادرساختن یکایک افراد به برخورداری از حقوق ذکرشده، همه مراحل لازم را طی کنند. این مراحل شامل رفع موانع موجود در راه بهره‌مندی از هریک از این حقوق، آموزش حقوق بشر به عموم مردم و مسوولان دولتی و تنظیم و اصلاح قوانین داخلی کشور به منظور عملی ساختن تعهدات مندرج در میثاق است. کشور عضو میثاق نه تنها باید اقداماتی در جهت حفاظت [از حقوق مزبور] انجام دهد، بلکه باید در تمامی زمینهها اقدامات مثبتی به کار بندد؛ به طوری که زنان در عمل به اختیارات مساوی [با مردان] دست یابند. کشورهای عضو همچنین، باید اطلاعاتی درباره نقش واقعی زنان در جامعه ارائه دهند؛ به‌طوری که کمیته اطمینان یابد که علاوه بر وضع قوانین لازم، چه اقدامات دیگری انجام شده است یا باید انجام شود تا تعهدات مزبور عملی گردند؛ چه پیشرفتهایی حاصل شده است؛ چه مشکلاتی وجود دارند و چه تلاشهایی برای غلبه بر این مشکلات صورت گرفته است.
۴. کشورهای عضو مسوول تضمین برخورداری از حقوق به طور مساوی و بدون هیچ گونه تبعیضی هستند. ماده‌های ۲ و ۳ کشورهای عضو را موظف می‌کند تمام اقدامات لازم ازجمله منع تبعیض جنسی را به کار گیرند تا هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به همه اَعمالِ تبعیض‌آمیزی که برخورداری مساوی از حقوق را مختل می‌کند، پایان دهند.
۵. عدم تساوی در برخورداری زنان از حقوق خود در سراسر جهان، ریشه عمیقی در سنت، تاریخ، فرهنگ و نگرشهای مذهبی دارد. وقوع فراوان انتخاب جنسیت فرزند پیش از زایمان و نیز سقط کردن جنینهای مؤنث، نشان‌دهنده مرتبه پایین زنان در برخی از کشورها ست. کشورهای عضو باید اطمینان یابند که نگرشهای سنتی، تاریخی، مذهبی یا فرهنگی برای توجیه نقض حقوق زنان برای تساوی در برابر قانون و نیز عدم بهره‌مندی کامل ایشان از همه حقوق مندرج در میثاق به کار نرود. کشورهای عضو باید درباره آن دسته از سنت‌ها، تاریخ، روالهای فرهنگی و دیدگاههای مذهبی که پیروی از ماده ۳ را به مخاطره میاندازد یا ممکن است به مخاطره بی‌ندازد، اطلاعات کافی جمع‌آوری کرده و مشخص کنند که برای فائق آمدن بر چنین عواملی، چه اقداماتی انجام داده یا قصد دارند انجام دهند.
۶. کشورهای عضو برای آنکه بتوانند تعهدات مندرج در ماده ۳ را تحقق بخشند، باید به عواملی که مانع برخورداری مساوی زنان و مردان از هریک از حقوق تعیین شده در میثاق می‌شود، توجه کنند. برای آنکه کمیته بتواند درباره اجرای حقوق ذکرشده در میثاق، تصویر کاملی از وضعیت زنان در هریک از کشورهای عضو داشته باشد، این تفسیر عمومی به بعضی از عوامل مؤثر بر برخورداری مساوی زنان از حقوق میثاق توجه می‌کند و نوع اطلاعات لازم درباره انواع گوناگون این حقوق را توضیح می‌دهد.
۷ . برخورداری مساوی زنان از حقوق بشر باید در موقعیتهای اضطراری هم محافظت شود (ماده ۴). آن دسته از کشورهای عضو که در مواقع اضطراری عمومی، به شرحی که در ماده ۴ ذکر شده است، اقداماتی انجام می‌دهند که سبب انحراف آنها از تعهداتشان نسبت به میثاق میگردد، باید درباره تأثیر این گونه اقدامات روی موقعیت زنان اطلاعاتی را در اختیار کمیته بگذارند و نشان دهند که اقدامات مزبور تبعیض‌آمیز نیستند.
۸. زنان به ویژه در شرایط منازعات مسلحانه داخلی یا بین‌المللی آسیب‌پذیر هستند. کشورهای عضو باید کمیته را از همه اقداماتی که در این گونه موقعیتها برای محافظت از زنان در برابر تجاوز جنسی، ربوده شدن و دیگر اَشکال خشونتهای جنسیتی انجام می‌دهند، مطلع سازند.
۹. کشورها هنگامی که عضو این میثاق می‌شوند، متعهد میگردند که بر طبق ماده ۳، حقوق مساوی مردان و زنان را در بهرهمندشدن از همه حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق تضمین کنند و نیز بر طبق ماده ۵، هیچ یک از مطالب ذکرشده در این میثاق را نمی‌توان طوری تعبیر و تفسیر کرد که برای هیچ کشور، گروه یا فردی، حقوقی استنباط کند که بر اساس آن بتوانند در جهت تضییع هریک از حقوق مطرح شده در ماده ۳ یا درباره قیود غیرمذکور در این میثاق فعالیت یا حرکتی کنند. درضمن، درباره بهره‌مندی برابر زنان از تمام حقوق بنیادین انسانی که بر طبق قانون، پیماننامهها، مقررات و آداب و رسوم موجود به رسمیت شناخته شده‌اند، به این بهانه که میثاق حاضر چنین حقوقی را به رسمیت نمیشناسد یا اینکه آنها را تا حد کمتری به رسمیت میشناسد، نباید هیچ‌گونه محدودیتی قائل شده یا انحرافی از آن حاصل شود.
۱۰. کشورهای عضو هنگام تهیه گزارش درباره حق حیات که توسط ماده ۶ محافظت می‌شود، باید میزان زادوولد و میزان مرگ و میر مربوط به حاملگی و زایمان در میان زنان را قید کنند. در تهیه میزان مرگ‌ومیر نوزادان، باید اطلاعات مربوط به جنسیت ایشان ارائه شود. کشورهای عضو باید درباره هر اقدامی که دولتشان برای کمک به جلوگیری از بارداری ناخواسته در میان زنان انجام می‌دهد، اطلاعاتی را فراهم کنند و نیز اطمینان یابند که این گونه زنان به اجبار در معرض سقط جنین مخفیانه و مهلک قرار نگیرند. کشورهای عضو همچنین، باید درباره اقداماتی که به منظور محافظت زنان در مقابل اَعمالی که نقض حق حیات محسوب می‌شود مانند کشتن نوزادان دختر، سوزاندن زنان بیوه و کشتن زنان به دلیل کمبود جهیزیه انجام می‌دهند، گزارش دهند. این کمیته به خصوص مایل است درباره تأثیر فقر و محرومیت بر زنان، که ممکن است زندگی‌شان را تهدید کند، اطلاعاتی داشته باشد.
۱۱. به منظور ارزیابی میزان پیروی [کشورها] از ماده ۷ میثاق و نیز ماده ۲۴ که محافظتهای به خصوصی را برای کودکان تعیین می‌کند، این کمیته درباره قوانین و روالهای مرسوم در کشور در ارتباط با خشونتهای خانگی و انواع دیگر خشونتها علیه زنان ازجمله تجاوز جنسی، به دریافت اطلاعات نیاز دارد. کمیته همچنین مایل است بداند آیا کشور عضو به زنی که درنتیجه تجاوز جنسی باردار شده است، این امکان را می‌دهد که بتواند به طور امن به این حاملگی خاتمه دهد. کشورهای عضو همچنین، باید درباره اقداماتی که برای پیشگیری از سقط جنین اجباری یا عقیم‌سازی اجباری انجام می‌دهند، اطلاعاتی را در اختیار این کمیته قرار دهند. در آن دسته از کشورهای عضوی که مثله‌کردن جنسی مرسوم است، باید درباره میزان گسترش آن و نیز اقدامات انجام‌شده برای ازبین بردن این روال اطلاعاتی فراهم کنند. اطلاعاتی را که کشورهای عضو درباره تمام این موضوعات تهیه میکنند، باید شامل اقدامات محافظتی شود؛ ازجمله پرداخت غرامتهای قانونی به زنانی که حقشان مطابق ماده ۷ نقض شده است.
۱۲. کشورهای عضو باتوجه به تعهداتی که در قبال ماده ۸ دارند، باید این کمیته را از اقداماتی که برای ریشه کن کردن قاچاق زنان و کودکان در داخل یا خارج از کشور و اجبار آنان به فحشا انجام داده‌اند، مطلع کنند. آنها همچنین، باید اطلاعاتی درباره اقدامات انجام شده برای محافظت زنان و کودکان، ازجمله زنان و کودکان خارجی، از بردگی که یکی از وجوه مبدل آن، انجام خدمات شخصی خانگی یا انواع دیگر خدمات شخصی است، اطلاعاتی فراهم کنند. آن گروه از کشورهای عضوی که زنان و کودکان را برای کار می‌پذیرند و سپس آنان را از آنجا، به مکان دیگری میبرند و نیز آن دسته از کشورهای عضوی که پذیرای این افراد هستند، باید درباره اقدامات انجام شده ملی یا بین‌المللی که به منظور پیشگیری از تضییع حقوق زنان و کودکان صورت میگیرد، اطلاعاتی ارائه کنند.
۱۳. کشورهای عضو باید درباره هرگونه قوانین مخصوص طرز لباس‌پوشیدن بانوان در ملأعام اطلاعاتی ارائه دهند. این کمیته تأکید می‌کند که چنین قوانینی ممکن است تعدادی از حقوق تضمین شده در این میثاق را نقض کند؛ از قبیل: ماده ۲۶ درباره عدم تبعیض؛ ماده ۷ درصورتی‌که به منظور اجرای چنین مقرراتی تنبیه بدنی اِعمال گردد؛ ماده ۹ هنگامی که مجازات عدم پیروی از مقررات مزبور، دستگیری شخص باشد؛ ماده ۱۲ اگر آزادی سفر به چنین محدودیتی بستگی داشته باشد؛ ماده ۱۷ که برای همه افرد حق حفظ حریم شخصی بدون هیچ‌گونه مداخله خودسرانه یا غیرقانونی را تضمین می‌کند؛ ماده‌های ۱۸ و ۱۹ در مواقعی که زنان باید طرز پوشش خاصی را رعایت کنند که با اعتقادات مذهبی آنان یا حق ایشان برای ابراز وجود خود تطابقی ندارد و نیز ماده ۲۷ هنگامی که مقررات مربوط به طرز پوشش با فرهنگی که زنان معتقدند به آن تعلق دارند، مغایرت داشته باشد.
۱۴. در ارتباط با ماده ۹، کشورهای عضو باید درباره هرگونه حقوق یا رسوماتی که ممکن است زنان را به گونهای خودسرانه یا نابرابر از آزادی خود محروم کند، از قبیل محصوربودن در خانه، اطلاعاتی ارائه کنند.۱
۱۵. در ارتباط با ماده‌های ۷ و ۱۰، کشورهای عضو باید درباره تضمین محافظت از حقوق افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند، به گونهای که شرایط آن برای مردان و زنان مساوی باشد، همه اطلاعات مربوط را فراهم کنند. کشورهای عضو به ویژه باید درباره اینکه آیا زنان و مردان در زندانها از یکدیگر جداگانه نگهداری می‌شوند و نیز آیا فقط نگهبانان زن از زنان زندانی نگهبانی میکنند یا خیر، گزارش دهند. کشورهای عضو همچنین، باید درباره پیروی از این قاعده که زنان متهم نوجوان باید از بزرگ‌سالان جدا نگه داشته شوند و نیز درباره هرگونه تفاوت در برخورد با مردان و زنانی که از آزادی خود محروم شده‌اند، مثلاً از قبیل دسترسی‌داشتن به برنامههای توان‌بخشی و آموزشی و نیز ملاقاتهای زناشویی و خانوادگی گزارش دهند. باید با زنان بارداری که از آزادی خود محروم هستند، برخوردی انسانی داشت و در طول تمام دوران پیش و پس از زایمان و در دورهای که از کودکان تازه تولد یافته خود مراقبت میکنند، باید به شرف ذاتی آنها احترام گذاشت. بنابراین، کشورهای عضو باید درباره امکاناتی که برای اطمینان یافتن از این امر در نظر گرفته شده است و نیز درباره مراقبتهای پزشکی و بهداشتیِ فراهم شده برای این گونه مادران و نوزادان آنها گزارش دهند.
۱۶. در ارتباط با ماده ۱۲، کشورهای عضو باید درباره هریک از مقررات حقوقی یا روالهای مرسومی که حقوق زنان را برای آزادی سفر منع می‌کند، اطلاعاتی فراهم کنند؛ برای مثال استفاده از اختیارات زناشویی برای کنترل زن یا اختیارات والدین برای کنترل دختران بزرگ سال و نیز شرایط قانونی یا غیررسمی که زنان را از سفر باز میدارد از قبیل نیاز به رضایت شخص ثالث برای صدور گذرنامه یا انواع دیگر اسناد و اوراق مسافرتی برای زن بزرگ سال. کشورهای عضو همچنین، باید درباره اقداماتی که برای لغو این گونه قوانین و آداب و رسوم و محافظت از زنان در برابر آنها انجام داده‌اند، ازجمله اشاره به غرامتهای موجود در داخل کشور گزارش تهیه کنند.۲
۱۷. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که با زنان خارجی درباره ارائه دلایل برای اخراجشان از کشور و بازبینی پرونده‌شان به شرحی که در ماده ۱۳ تصریح شده است، باید به طور مساوی رفتار شود. در ارتباط با این موضوع، آنها باید حق داشته باشند دلایل خود را بر پایه موارد نقض میثاق که به خصوص به جنسیت افراد مربوط می‌شود، مطرح کنند؛ از قبیل مواردی که در پاراگراف ۱۰ و ۱۱ ذکر شد.
۱۸. کشورهای عضو باید اطلاعاتی در اختیار کمیته قرار دهند تا کمیته مطمئن شود که دسترسی به عدالت و حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه به شرحی که در ماده ۱۴ تصریح شده است، برای زنان و مردان به یک اندازه فراهم می‌شود. کشورهای عضو به ویژه باید کمیته را مطلع کنند که آیا هیچ‌گونه منع قانونی برای زنان وجود دارد که آنها را از دسترسی مستقیم و مستقل به دادگاه منع کند؛۳ آیا زنان هم میتوانند با شرایط مساوی با مردان به عنوان شاهد شهادت دهند و آیا اقداماتی صورت میگیرد که تضمین کند زنان نیز به طور مساوی به دریافت کمک هزینه قانونی به ویژه درباره مسائل خانوادگی دسترسی دارند. کشورهای عضو باید در گزارش خود قید کنند که آیا طبقات خاصی از زنان از بهره‌مندی از اصل برائت بر طبق پاراگراف ۲ ماده ۱۴ محروم شده‌اند و نیز مشخص کنند که چه اقداماتی برای پایان دادن به این وضعیت انجام داده‌اند.
۱۹. حق هر فرد بر اساس ماده ۱۶ که در همه جا به عنوان یک شخص در برابر قانون محسوب شود، به ویژه درباره زنان به جا و مناسب است؛ زیرا ایشان اغلب به دلیل جنسیت یا وضعیت ازدواج، خود را به طور کامل از این حق برخوردار نمییابند. این حق متضمن آن است که توانایی زنان برای تملک دارایی، شرکت در قرارداد یا برخورداری از دیگر حقوق مدنی را نمی‌توان بر اساس وضعیت ازدواج یا هر دلیل تبعیض‌آمیز دیگری محدود کرد. این قانون همچنین بر آن دلالت دارد که نمی‌توان زنان را به عنوان شیئی دید که همراه با دیگر داراییها، از شوهر متوفی به خانواده به ارث میرسد. کشورها باید اطلاعاتی ارائه کنند درباره قوانین یا آداب و رسومی که مانع رفتار با زن به عنوان یک شخص قانونی کامل شده یا مانع عمکرد او به عنوان یک شخص قانونی کامل می‌شوند. همچنین باید درباره اقداماتی که برای ریشه کن کردن قوانین و رسومی که چنین برخوردی را مجاز می‌دانند، اطلاعاتی فراهم کنند.
۲۰. کشورهای عضو باید اطلاعاتی در دسترس کمیته قرار دهند تا کمیته بتواند به ارزیابی تأثیر هریک از قوانین و رسومی بپردازد که ممکن است با حق زنان برای برخورداری از حفظ حریم شخصی و دیگر حقوق محافظت شده در ماده ۱۷ بر پایه تساوی با مردان مداخله کند. یک نمونه از چنین مداخلاتی در جایی مطرح می‌شود که زندگی جنسی زن، برای تصمیم‌گیری در میزان حقوق و حمایتهای قانونی، ازجمله حمایت از وی در برابر تجاوز جنسی در نظر گرفته می‌شود. زمینه دیگری که ممکن است کشورها در آن به حریم شخصی زنان احترام نگذارند، به عملکردهای تولیدمثل آنان مربوط می‌شود. برای مثال، مواقعی که در تصمیم‌گیری برای عقیم‌سازی به اجازه شوهر نیاز است یا یک سلسله شروط عمومی برای عقیم‌سازی زنان تحمیل میگردد از قبیل دارابودن تعداد به خصوصی فرزند یا رسیدن به سن به خصوص یا در مواردی که کشورها این وظیفه قانونی را به پزشکان و دیگر کارکنان بهداری تحمیل میکنند که موارد مربوط به زنانی را که عمل سقط جنین انجام داده‌اند، گزارش کنند. در این مواقع، دیگر حقوق مندرج در میثاق از قبیل ماده‌های ۶ و ۷ نیز ممکن است در معرض خطر باشد. موضوع حفظ حریم شخصی زنان همچنین، ممکن است توسط عاملان خصوصی از قبیل کارفرمایانی مورد مداخله قرار گیرد که پیش از استخدام یک زن، از وی درخواست انجام آزمایش حاملگی میکنند. کشورهای عضو باید درباره هر قانون و هرگونه اقدام دولتی یا خصوصی که سبب اخلال در برخورداری مساوی زنان از حقوق مندرج در ماده ۱۷ میگردد و نیز درباره اقدامات انجام شده برای ازبین‌بردن این گونه مداخلات و محافظت از زنان در برابر چنین مداخلاتی گزارش دهند.
۲۱. کشورهای عضو باید اقداماتی انجام دهند تا اطمینان یابند آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و نیز آزادی انتخاب مذهب یا عقیده مورد علاقه فرد، ازجمله تغییر مذهب یا عقیده و بیان اعتقادات مذهبی و عقاید، چه در قانون و چه در عمل، هم برای مردان و هم برای زنان با همان شرایط و بدون هیچ‌گونه تبعیض، تضمین و محافظت می‌شود. این آزادیها که در ماده ۱۸ مورد محافظت قرار گرفتهاند، نباید تحت هیچ‌گونه محدودیتی قرار گیرند؛ مگر حدودی که توسط این میثاق مجاز شمرده شده‌اند. همچنین، نباید تحت هیچ گونه قیدوبندی درآیند ازجمله قوانینی که اجازه شخص ثالث یا مداخله پدر، شوهر، برادر یا دیگران را لازم میشمارد. نمی‌توان با اشاره به آزادی اندیشه، وجدان و مذهب به ماده ۱۸ برای توجیه تبعیض علیه زنان تکیه کرد. بنابراین کشورهای عضو باید درباره وضعیت زنان از جهت آزادی عقیده، مذهب و اندیشه اطلاعاتی ارائه داده و نشان دهند که هم برای ازمیان برداشتن و هم برای پیشگیری‌کردن از نقض این گونه آزادیها برای زنان و محافظت از حقوق آنها در برابر این تبعیضها، چه مراحلی را طی کردهاند یا قصد دارند طی کنند.
۲۲. در ارتباط با ماده ۱۹ کشورهای عضو باید کمیته را از وجود هرگونه قوانین یا عوامل دیگری که ممکن است سد راه زنان برای برخورداری مساوی‌شان از حقوق محافظت‌شده در این ماده باشد، مطلع کنند. ازآنجاکه انتشار و توزیع مطالب مستهجن و هرزه‌نگاری که زنان و دختران را در معرض خشونت یا تحقیر یا رفتارهای غیرانسانی قرار می‌دهد، ممکن است این گونه رفتار با زنان و دختران را ترویج دهد؛ بنابراین، کشورهای عضو باید اطلاعاتی درباره اقدامات قانونی برای محدودساختن انتشار یا توزیع این گونه مطالب تهیه کنند.
۲۳. کشورها ملزم هستند در ارتباط با موضوع ازدواج، بر طبق ماده ۲۳ که در اظهارنظر عمومی شماره ۱۹ (۱۹۹۰) حتی بیشتر شرح داده شده است، با مردان و زنان به گونهای برابر برخورد کنند. مردان و زنان از این حق برخوردار هستند که با آزادی و رضایت کامل ازدواج کنند و دولتها متعهدند برخورداری از این حق را به طور مساوی تضمین کنند. عوامل بسیاری ممکن است مانع از تصمیم‌گیری آزاد زنان به ازدواج شوند. یکی از این عوامل، مربوط به حداقل میزان سن ازدواج است. سن ازدواج باید توسط دولت و بر پایه معیارهای مساوی برای مردان و زنان تعیین گردد. این معیارها باید قابلیت زنان برای تصمیم‌گیری آگاهانه و آزادانه را تضمین کنند. یک عامل دیگر در برخی از کشورها این است که بر اساس قانون رسمی یا عرفی کشور، ولیِ زن که معمولاً مذکر است، به جای شخص وی به ازدواج رضایت می‌دهد و بدین وسیله، زنان را از برخورداری از حق انتخاب آزادانه محروم می‌کند.
۲۴. یک عامل متفاوت که ممکن است بر حق زن برای ازدواج بر اساس آزادی و رضایت کامل وی تأثیر بگذارد، وجود یک نگرش اجتماعی است که میل دارد زنان قربانی تجاوز جنسی را حاشیه نشین کند و آنها را تحت فشار قرار دهد که به ازدواج رضایت دهند. همچنین، قوانینی که به شخص تجاوزگر جنسی اجازه می‌دهد از طریق ازدواج با قربانی خود مسوولیت کیفری خویش را از بین ببرد یا تخفیف دهد، سبب تضعیف حق زن برای داشتن رضایت کامل و آزادانه به ازدواج می‌شود. کشورهای عضو باید این موارد را مشخص کنند: آیا ازدواج با قربانی، مسئولیت کیفری شخص را از بین می‌برد یا تخفیف می‌دهد و اینکه در صورت صغیربودن قربانی، به ویژه در جوامعی که قربانیان تجاوز جنسی در جامعه تحقیر می‌شوند، آیا تجاوز جنسی سبب کاهش سن ازدواج قربانی می‌شود. یک جنبه متفاوت حق ازدواج ممکن است موقعی تحت تأثیر قرار گیرد که کشورها برای زنان در مقایسه با مردان، محدودیتهایی را برای ازدواج مجدد قائل می‌شوند. همچنین، حق انتخاب همسر ممکن است توسط قوانین یا روالهایی محدود شود ازجمله اینکه ازدواج زنی با مذهبی خاص با مردی که پیرو هیچ مذهبی نیست یا مذهبی متفاوت دارد را ممنوع می‌کند. کشورها باید درباره این گونه قوانین و مرسومات و نیز اقدامات انجام شده برای نسخ آنها و ریشه کن کردن این گونه رسمها که حق زن را برای رضایت کامل و آزاد به ازدواج تضعیف می‌کند، اطلاعاتی تهیه کنند. همچنین، باید به این نکته توجه کرد که چند همسری با اصل برابری در داشتن حق ازدواج سازگار نیست. چندهمسری شأن و مقام زنان را تضییع می‌کند. این یک تبعیض غیر قابل قبول نسبت به زنان است. درنتیجه، در هر جایی که چند همسری وجود دارد، باید مطلقاً منسوخ شود.
۲۵. کشورها برای اجرای تعهدات خود بر طبق ماده ۲۳ پاراگراف ۴، باید اطمینان یابند که نظام ازدواج در ارتباط با حضانت و مراقبت از فرزندان، آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان، امکان انتقال ملیت والدین به فرزندان و مالکیت و اداره املاک، چه ملک بین طرفین مشترک باشد و چه مالکیت آن در انحصار یکی از طرفین باشد، دارای حقوق و تعهدات مساوی برای طرفین ازدواج است. کشورها باید قوانین خود را بازبینی کنند تا اطمینان یابند که زنان متأهل در ارتباط با مالکیت و اداره چنین املاکی در صورت لزوم دارای حقوق مساوی باشند. دولتها همچنین باید تضمین کنند که در ارتباط با به‌دست آوردن یا ازدست دادن ملیت به دلیل ازدواج، حق سکنی و حق هریک از طرفین ازدواج برای نگه داشتن و استفاده از نام خانوادگی اولیه خود یا مشارکت مساوی در انتخاب یک نام خانوادگی جدید، هیچ‌گونه تبعیض جنسی رخ نمیدهد. برخورداری از تساوی در طی ازدواج بدان معناست که زن و شوهر باید به طور برابر در مسئولیت و اختیارات خانواده با یکدیگر سهیم باشند.
۲۶. کشورها باید برابری دو طرف را در ارتباط با فسخ ازدواج تضمین کنند که شامل امکان ابطال عقد نمیگردد. دلایل طلاق و ابطال عقد ازدواج و نیز تصمیم درباره تقسیم دارایی، نفقه و حضانت فرزندان باید برای مرد و زن یکسان باشد. نیاز به ابقای تماس میان فرزندان و والدی که مسئولیت حضانت را بر عهده ندارد، باید بر پایه ملاحظات برابر صورت گیرد. هنگامی که فسخ ازدواج به علت مرگ یکی از طرفین ازدواج حاصل می‌شود، زنان نیز باید از حقوق ارث مساوی با مردان برخوردار شوند.
۲۷. برای به رسمیت شناختن خانواده در عمل و باتوجه به ماده ۲۳، این مطلب اهمیت دارد که مفهوم اَشکال گوناگون خانواده ازجمله زوجهای غیرمزدوج و فرزندان آنها و تک والدها و فرزندان آنها را بپذیریم و از برخورد مساوی با زنان در این شرایط اطمینان یابیم.۴ خانوادههای تک‌والدی غالباً شامل یک زن مجرد می‌شود که از یک یا چند فرزند مراقبت می‌کند و کشورهای عضو باید شرح دهند که چه اقداماتی برای حمایت از این افراد انجام داده‌اند تا به همان گونه که مردی در شرایط مشابه عمل می‌کند، ایشان نیز قادر باشند به مسئولیت خود به عنوان سرپرست خانواده عمل کنند.
۲۸. مسئولیت کشورها برای محافظت از کودکان (ماده ۲۴) باید برای دختران و پسران به طور یکسان اجرا شود. کشورها باید درباره اقداماتی که برای کسب اطمینان از برابری دختران و پسران در امر آموزش، مسائل احساسی و مراقبتهای بهداشتی انجام داده‌اند، گزارش دهند و اطلاعات مشروحی در این زمینه برای این کمیته تهیه کنند. کشورها باید هم از طریق گذراندن لوایح قانونی و هم از طریق اقدامات مناسب دیگر، همه آداب و رسوم فرهنگی و مذهبی را که مخلّ آزادی و رفاه کودکان دختر است، ریشه کن کنند.
۲۹. حق شرکت در اداره امور عمومی جامعه در همه جا کاملاً به طور مساوی به اجرا در نمیآید. کشورها باید اطمینان یابند که قانون، حقوق مندرج در ماده ۲۵ را برای زنان نیز با شرایطی مساوی با مردان تضمین می‌کند و در جهت ارتقا و اطمینان از مشارکت زنان در اداره امور عمومی و مناصب دولتی ازجمله بذل توجه خاص و مناسب به ایشان، اقدامات مؤثر و مثبتی انجام می‌دهد. اقدامات مثبت انجام شده توسط دولتهای عضو برای کسب اطمینان از اینکه تمامی افرادی که مجاز به رأی‌دادن هستند قادرند از این حق برخوردار باشند یا خیر، نباید به دلایل مربوط به جنسیت جنبه تبعیض‌آمیز داشته باشد. این کمیته از کشورهای عضو میخواهد در زمینه درصد زنان موجود در مناصب دولتی انتخابی ازجمله سمتهای قانون‌گذاری و نیز خدمات عالی‌رتبه مدنی و قوه قضائیه، آماری تهیه کنند.
۳۰. تبعیض علیه زنان اغلب با تبعیضهای دیگر از قبیل نژاد، رنگ، زبان، مذهب، سیاست یا اعتقادات دیگر، تبعیض ملی یا منشأ اجتماعی، وضعیت دارایی، تولد یا موقعیتهای دیگر شخص در هم تنیده شده است. کشورهای عضو باید روش‌هایی را که هر مورد تبعیض به دلایل دیگر به گونهای خاص روی زنان تأثیر میگذارد، مطرح کرده و اطلاعاتی درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با آن تأثیرات را در [گزارش خود] قید کنند.
۳۱. حق برابری در مقابل قانون و عدم تبعیض که در ماده ۲۶ حمایت شده است، از کشورها میخواهد به وسیله نهادهای دولتی و خصوصی در تمام زمینهها با تبعیض مبارزه کنند. تبعیض علیه زنان در این زمینهها ناقض ماده 26 ات: قوانین امنیت اجتماعی، پرونده ۸۴/۱۷۲ بروکس علیه هلند (نظرات مطرح‌شده در ۹ آوریل ۱۹۸۷)؛ پرونده ۱۹۸۶/۲۱۸ ووس علیه هلند (نظرات ۲۹ مارس ۱۹۸۹) به علاوه موارد مربوط به تابعیت و حقوق افراد غیرتبعه در کشور؛ پرونده ۱۹۷۸/۰۳۵، آومیرودی چیفرا و همکاران علیه موریتانی (نظرات اتخاذشده در ۹ آوریل ۱۹۸۱). ارتکاب جنایات به اصطلاح ناموسی که بدون مجازات باقی میماند، یکی از جدی‌ترین موارد نقض این میثاق به ویژه در ماده‌های ۶، ۱۴ و ۲۶ است. قوانینی که درباره زنا و تخلفات دیگر، مجازاتهای شدیدتری را برای زنان در نظر میگیرد تا برای مردان هم، شرط نحوه برخورد مساوی را نقض می‌کند. این کمیته همچنین اغلب، در بررسی گزارشهای کشورها مشاهده کرده است که بخش بزرگی از زنان در مشاغلی استخدام شده‌اند که تحت محافظت قوانین کار قرار ندارند و رسوم و سنن حاکم بر جامعه، علیه زنان تبعیض قائل می‌شود؛ به ویژه در ارتباط با امکان اشتغال به کارهایی با حقوق بهتر و دریافت حقوق مساوی در برابر انجام کاری که ارزش مساوی دارد. کشورها باید قوانین و روالهای مرسوم خود را بازبینی کنند و در به اجرا درآوردن تمامی اقدامات لازم به منظور ریشه کن کردن تبعیض علیه زنان در تمام زمینهها پیشی گیرند؛ برای مثال میتوان مقابله با تبعیض اِعمال‌شده توسط عاملان خصوصی در زمینههایی از قبیل استخدام، آموزش، فعالیتهای سیاسی و تهیه مسکن، کالا و خدمات را نام برد. کشورهای عضو باید درباره تمامی این اقدامات گزارش تهیه کنند و درباره جبران خسارت به قربانیان چنین تبعیضهایی اطلاعاتی ارائه کنند.
۳۲. حقوقی که افراد متعلق به اقلیتها بر طبق ماده ۲۷ میثاق در ارتباط با زبان، فرهنگ و مذهب خود از آن بهرهمند هستند، هیچ کشور و گروه یا شخصی را مجاز نمیسازد تا حق بهره‌مندی مساوی زنان از حقوق مندرج در میثاق، ازجمله داشتن حق مساوی از جهت محافظت توسط قانون را نقض کند. کشورها باید هرگونه روال قانونی یا اداری مربوط به عضویت در یک جامعه اقلیت که ممکن است سبب تخطی از حقوق مساوی زنان بر اساس این میثاق گردد مانند پرونده ۱۹۷۷/۲۴ لاولیس علیه کانادا (نظرات اتخاذشده در ژوئیه ۱۹۸۱) و همچنین درباره اقدامات انجام شده یا پیش‌بینی‌شده برای تضمین تساوی حقوق مردان و زنان برای برخورداری از همه حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق را گزارش دهند. همچنین، کشورها باید درباره اقدامات انجام شده برای اجرای مسئولیت‌هایشان در ارتباط با روالهای مرسوم فرهنگی یا مذهبی در میان جوامع اقلیت که بر حقوق زنان تأثیر میگذارد، گزارش دهند. کشورهای عضو در گزارش خود باید به مشارکتی که زنان در حیات فرهنگی جوامع خود دارند، توجه کنند.
۱- نک: اظهارنظر عمومی شماره ۸، پاراگراف ۱. ۲- نک: اظهارنظر عمومی شماره ۲۷، پاراگراف ۶ و ۱۸. ۳- پرونده ۱۹۸۶/۲۹۲ اتو دل اولانال علیه پرو، نظرات ۲۸ اکتبر ۱۹۸۸. ۴- اظهارنظر عمومی شماره ۱۹ پاراگراف ۲، جمله آخر.