۱. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دارای هیچ مقرراتی درباره پایان تعهدات و خارج‌ شدن از آن نیست. درنتیجه، ازنظر پایان تعهدات یا خروج از میثاق، باید به قوانین بین‌المللی عرفی قابل اجرا که در کنوانسیون وین در خصوص قانون معاهدات منعکس شده است، توجه کرد. براین‌ اساس، پایان تعهدات یا خروج از میثاق ممکن نیست؛ مگر اینکه ثابت شود قصد طرفین بر امکان لغو تعهدات یا خروج از معاهده یا چنین اموری، در ماهیت معاهده نهفته است.

۲. درحالی‌که مقرراتی برای خروج از میثاق پیش‌بینی نشده است، ماده ۴۱ پاراگراف ۲ میثاق به کشور عضو اجازه می‎دهد که با ارسال یک یادداشت مناسب در آن خصوص، از پذیرش صلاحیت کمیته برای بررسی ارتباطات بین دولت‌ها، خودداری کند. این امر دلیلی بر این واقعیت است که طرفین میثاق، امکان خروج از میثاق را قبول نکرده‌اند و عدم اشاره به خروج از میثاق نیز سهواً نبوده است. علاوه‌ براین پروتکل اختیاری میثاق، اجازه خروج را برای کشورها پیش‌بینی کرده است. در مقام مقایسه، می‌توان به کنوانسیون بین‌المللی لغو همه موارد تبعیض نژادی که یک سال قبل از این میثاق به تصویب رسیده است، اشاره کرد که به صراحت، اجازه خروج از آن را پیش‌بینی کرده است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که نویسندگان میثاق عمداً قصد مستثنی‌ کردن امکان خروج را داشته‌اند. این امر درباره پروتکل اختیاری دوم نیز که در تهیه پیش‌نویس آن به طور عمدی اجازه خروج حذف شده است، صدق می‌کند.

۳. علاوه‌ براین، واضح است که میثاق ازجمله معاهداتی نیست که ماهیتاً اجازه خروج از آن وجود داشته باشد. همراه با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به طور هم‌زمان تهیه و تصویب شده است، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حقوق بشر را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تثبیت شده، در شکل و فرمت معاهده در خود جای داده است. به‌طورکلی این سه سند در مجموع، اسناد بین‌المللی حقوق بشر نامیده می‌شوند. به‌این‌ترتیب، صرف‌نظر از نبود مقررات خاص درباره اجازه خروج، میثاق خصیصه موقتی معمول معاهدات را ندارد؛ معاهداتی که در آنها، اجازه خروج به رسمیت شناخته شده است.

۴. حقوق مندرج در میثاق، همه مردم ساکن در قلمرو دولت عضو را در بر می‌گیرد. کمیته حقوق بشر همان‌طور که از اقداماتش برآورد می‌شود، همواره معتقد است زمانی که مردم کشوری تحت حمایت حقوق مندرج در میثاق قرار می‌گیرند، محروم‌کردن آنها از حقوق تضمین‌ شده در میثاق، فقط با تغییر قلمرو امکان‌پذیر می‌شود و در نتیجه، همچنان به آنها تعلق می‌گیرد. این امر صرف‌نظر از تغییر دولت کشور عضو، ازجمله تفکیک به بیش از یک حکومت یا جانشینی دولت یا هر اقدام بعدی دولت عضو است.

۵. کمیته به صراحت بیان می‌کند که قوانین بین‌المللی به دولتی که میثاق را امضا کرده، به آن پیوسته یا ملحق شده است، اجازه خروج از میثاق را نمی‌دهد.