برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی ۲؛ ماده ۹: دسترسی

پرش به فهرست

اول. مقدمه

#

۱.دسترسی، پیش شرطی برای زندگی مستقل و مشارکت کامل و برابر افراد دارای معلولیت در جامعه است. افراد دارای معلولیت از فرصت‌های برابر جهت مشارکت در جوامع مورد نظر خودشان برخوردار نخواهند بود چنانچه به محیط فیزیکی، به حمل و نقل، به اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات، و به سایر تسهیلات و خدمات گشایش یافته یا فراهم شده برای عموم دسترسی نداشته باشند. دسترسی یکی از اصولی است که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بر پایه آن بنا شده است (ماده۳ (ج)) و این یک امر تصادفی نیست. در طول تاریخ، تردد افراد دارای معلولیت نشان داده است که دسترسی افراد دارای معلولیت به محیط فیزیکی و حمل و نقل عمومی پیش شرطی برای آزادی تردد است، همانگونه که این موضوع تحت ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. به طور مشابه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات نیز پیش شرطی برای آزادی عقیده و بیان است، چنانکه تحت ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و پاراگراف ۲ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این امر تضمین شده است.

#

۲.ماده ۲۵ (پ) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌کند که هر شهروند حق دسترسی به خدمات عمومی در کشور خود را براساس شرایط عمومی برابری دارد. مفاد این ماده می‌تواند به عنوان مبنایی برای حق دسترسی در معاهدات اصلی حقوق بشر بکار رود.

#

۳.کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی تضمین می‌کند که هر فرد حق دسترسی به هر مکان یا هر خدمت فراهم شده برای استفاده عموم مردم را دارد، از جمله حمل و نقل، هتلها، رستورانها، کافهها، تئاترها و پارکها (ماده ۵ (ج)). بنابراین، یک رویه در چارچوب حقوقی بین‌المللی حقوق بشر ایجاد شده که حق دسترسی ذاتاً خود یک حق است. مسلماً، موانع سد راه اعضای گروههای مختلف نژادی یا قومی برای دسترسی آزاد به مکانها و خدمات گشایش یافته به روی عموم، ناشی از نگرش‌های تعصبی و آمادگی برای اعمال زور در جلوگیری از دسترسی به مکان‌های قابل دسترس به طور فیزیکی بوده است. با این حال افراد دارای معلولیت با موانع فنی و محیطی، در بیشتر موارد موانع محیطی انسان ساخت مواجه می‌شوند مانند پله‌های ورودی ساختمانها، نبود بالابر در ساختمان‌های چند طبقه و فقدان اطلاعات به شیوه قابل دسترس. محیط انسان ساخت همیشه به رشد اجتماعی و فرهنگی و همچنین آداب و رسوم مربوط است؛ بنابراین محیط انسان ساخت تحت کنترل کامل جامعه است. این موانع مصنوعی غالباً از فقدان اطلاعات و دانش فنی ناشی می‌شوند و نه یک خواست آگاهانه برای جلوگیری از دسترسی افراد دارای معلولیت به مکانها یا خدمات فراهم شده برای استفاده عموم. در راستای معرفی سیاست‌هایی که دسترسی بهتر برای افراد دارای معلولیت را ممکن می‌سازند، تغییر نگرش‌ها نسبت به افراد دارای معلولیت ضروری است تا از طریق تلاش‌های آموزشی مداوم، ارتباطات و کمپین‌های فرهنگی و افزایش آگاهی، علیه مذمت و تبعیض مبارزه کنند.

#

۴.میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، حق دسترسی را به صراحت به عنوان بخشی از قانون بین‌المللی حقوق بشر تثبیت کرده است. قابلیت دسترسی باید به عنوان تاکیدی دوباره از بخش اجتماعی حق دسترسی ویژه معلولیت بررسی شود. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دسترسی را به عنوان یکی از اصول کلیدی زیربنایی، پیش شرط حیاتی برای بهره‌مندی موثر و برابر افراد دارای معلولیت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به شمار می‌آورد. دسترسی نباید فقط در بستر مساوات و عدم تبعیض دیده شود بلکه باید به عنوان مسیر سرمایه گذاری در جامعه و به عنوان بخشی حیاتی از دستورکار توسعه پایدار نگریسته شود.

#

۵.در حالی که افراد و سازمان‌های مختلف با روش‌های گوناگون، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را معنا می‌کنند اما، عموماً پذیرفته شده است که ICT، واژه مادر است که هر دستگاه یا برنامه اطلاعاتی و ارتباطی و محتوای آن را شامل می‌شود. این تعریف، دامنه گسترده‌ای از فناوریهای دسترسی مانند رادیو، تلویزیون، ماهواره، گوشی‌های همراه، خطوط ثابت، رایانه‌ها، نرم افزار و سخت افزار شبکه را دربرمیگیرد. اهمیت ICT به دلیل توانایی آن در ایجاد گستره وسیعی از خدمات، تغییر خدمات کنونی و خلق مطالبات عالیتر برای دسترسی به اطلاعات و دانش به ویژه در میان جمعیت استثناشده و بی‌نصیب، مانند افراد دارای معلولیت، است. ماده ۱۲مقررات بین‌المللی مخابرات (مصوب ۲۰۱۲ در دبی)، حق افراد دارای معلولیت را به دسترسی به خدمات بین‌المللی مخابرات با توجه به توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات بیان می‌کند. مفاد آن ماده می‌تواند به عنوان پایه ای برای تحکیم چارچوب‌های قانونگذاری ملی در دولت‌های عضو بکار برده شوند.

#

۶.در اظهارنظر عمومی شماره ۵ (۱۹۹۴) درباره افراد دارای معلولیت، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وظیفه دولتها را برای اجرای قواعد استاندارد سازمان ملل درباره یکسان‌سازی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت یادآور می‌شود.۲ قواعد استاندارد در راستای یکسان‌سازی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت، اهمیت دسترسی محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات را روشن می‌سازد. این مفهوم در قاعده ۵ بسط داده شده است که در آن، دسترسی به محیط فیزیکی و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، به عنوان حوزه‌های دارای اولویت اقدام برای دولت‌های عضو هدفگذاری شدهاند. همچنین، مفهوم دسترسی می‌تواند از اظهارنظر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره حق بالاترین معیارهای نائل شدنی از بهداشت استنتاج شود (بند ۱۲). در اظهارنظر عمومی شماره ۹ (۲۰۰۶) درباره حقوق کودکان دارای معلولیت، کمیته حقوق کودک تأکید می‌کند که عدم دسترسی فیزیکی به حمل و نقل عمومی و سایر تسهیلات، مانند ساختمانهای دولتی، مکانهای خرید و تسهیلات تفریحی، عامل اصلی در حاشیه نشینی و استثناسازی کودکان دارای معلولیت است و به طور قابل توجه، دسترسی آنها را به خدمات شامل سلامت و آموزش کاهش میدهد (بند ۳۹). کمیته حقوق کودک در اظهارنظر عمومی خود به شماره ۱۷ (۲۰۱۳) درباره حق کودک به آسایش، اوقات فراغت، بازی، فعالیتهای تفریحی، زندگی فرهنگی و هنر، مجدداً بر اهمیت دسترسی تأکید کرده است.

#

۷.گزارش جهانی معلولیت که در سال ۲۰۱۱ توسط سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی در چارچوب بزرگترین رایزنی تا به امروز و با مشارکت فعالانه صدها متخصص در زمینه معلولیت منتشر شد، تأکید می‌کند که محیط‌های انسان ساخت، نظام حمل و نقل و اطلاعات و ارتباطات غالباً برای افراد دارای معلولیت غیرقابل دسترس هستند (صفحه ۱۰). افراد دارای معلولیت به دلیل فقدان حمل و نقل قابل دسترس از بهره‌مندی از اساسی‌ترین حقوق خود باز می‌مانند، مانند حق جست و جو برای اشتغال یا حق مراقبتهای بهداشتی. قوانین دسترسی هنوز در بسیاری از کشورها در ترازی پایین اجرا می‌شود و افراد دارای معلولیت غالباً از حق خود به آزادی بیان به دلیل اطلاعات و ارتباطات غیرقابل دسترس، محروم می‌مانند. حتی در کشورهایی که خدمات ترجمه زبان اشاره برای افراد ناشنوا وجود دارد نیز، تعداد مترجم‌های شایسته معمولاً آنقدر کم است که پاسخگوی مطالبات روبه رشد خدمات آنها نیست و حقیقت این است که مترجمها مجبور به رفت و آمد انفرادی به سوی درمان‌جوها هستند و بنابراین هزینه استفاده از خدمات آنها بسیار گران تمام می‌شود. افراد دارای معلولیتهای ذهنی و روانی و همچنین افراد ناشنوا، نابینا به هنگام تلاش برای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، به دلیل فقدان قالب‌های آسان‌خوان و شیوه‌ها و روش‌های ارتباطی تقویتی و جایگزین، با موانع مواجه می‌شوند. آنها همچنین به هنگام تلاش برای دسترسی به خدمات، به علت پیشداوریها و فقدان تربیت مکفی کارکنان فراهم‌کننده خدمات، با موانع مواجه می‌شوند.

#

۸.گزارش دردسترس‌سازی تلویزیون که در سال ۲۰۱۱ توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات با همکاری اقدام جهانی برای فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات فراگیر منتشر شد، نشان می‌دهد که نسبت قابل توجهی از یک میلیارد انسان که برخی از انواع معلولیت‌ها را دارند نمی‌توانند از محتوای دیداری و شنیداری تلویزیون بهره ببرند. این امر به دلیل عدم دسترسی آنها به محتوا، اطلاعات و/یا دستگاه‌های موردنیاز برای دسترسی به آن خدمات است.

#

۹.دسترسی توسط جریان اصلی انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات، از زمان اولین دوره اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی که در سال ۲۰۰۳ در ژنو برگزار شد، به رسمیت شناخته شد. این مفهوم که توسط انجمن معلولیت معرفی شد، در بند ۲۵ از اعلامیه اصول، مصوب اجلاس، اعلام میدارد «به اشتراک گذاری و تقویت رشد دانش جهانی می‌تواند از طریق حذف موانع سد راه دسترسی منصفانه به اطلاعات برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و علمی و همچنین از طریق تسهیل دسترسی به اطلاعات حوزه عمومی، ازجمله به وسیله طراحی جهانی و بکارگیری فناوریهای کمکی، افزایش یابد».۳

#

۱۰.کمیته حقوق افراد دارای معلولیت، دسترسی را به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در هر ۱۰ گفت و گوی تعاملی که با دولت‌های عضو، در زمان بررسی گزارشهای اولیه آنها و قبل از پیش نویس اظهارنظر کنونی داشته، در نظر گرفته است. بررسیهای نهایی این گزارشها همگی شامل توصیه‌های مربوط به دسترسی است. فقدان سازوکارهای نظارتی مکفی برای تضمین اجرای کاربردی استانداردهای دسترسی و قانون‌گذاری مربوطه، معضلی متداول بوده است. در برخی از دولت‌های عضو، مسئولیت نظارت به عهده مقامات محلی بوده است که فاقد دانش فنی و منابع انسانی و مالی برای تضمین اجرای موثر بودند. یک معضل متداول دیگر عدم تربیت ذی‌نفعان مربوطه و دربرگیری ناکافی افراد دارای معلولیت و سازمان‌های نماینده آنها در فرایند تضمین دسترسی به محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات است.

#

۱۱.کمیته حقوق افراد دارای معلولیت نیز به موضوع دسترسی در رویه خود پرداخته است. در مورد ادعای Nyusti و Takacs علیه مجارستان (شکایت شماره ۲۰۱۰/۱، مصوب ۱۶ اپریل ۲۰۱۳ ( ۲۷ فروردین ۱۳۹۲))، کمیته بر این باور بود که خدمات گشایش یافته یا فراهم شده برای عموم باید مطابق با مفاد ماده ۹ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، قابل دسترس باشند. از دولت عضو خواسته شد تا اطمینان دهد که افراد نابینا به دستگاه خودپرداز (ATM) دسترسی دارند. کمیته توصیه کرد که دولت عضو، در میان سایر موارد، «حداقل استانداردها را برای دسترسی افراد دارای معلولیت بینایی یا سایر معلولیت‌ها، به خدمات بانکی ارائه شده موسسات مالی برقرار سازد؛ ... یک چارچوب قانون‌گذاری با معیارهای یکپارچه، قابل اجرا و زمانبندی شده را ایجاد کند تا بر اصلاحات و تطبیق‌های تدریجی خدمات بانکی غیرقابل دسترس فراهم شده به وسیله موسسات مالی در گذشته و تبدیل آن به خدمات قابل دسترس توسط خودشان، نظارت و ارزیابی شود؛ و اطمینان دهند که دستگاههای خودپرداز و سایر خدمات بانکی که به تازگی تهیه می‌شوند کاملاً قابل دسترس افراد دارای معلولیت هستند» (بند ۱۰.۲(الف)).

#

۱۲. با توجه با این موارد و این واقعیت که دسترسی، درواقع پیش شرط حیاتی افراد دارای معلولیت برای مشارکت کامل و برابر در جامعه و بهره‌مندی موثر از همه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنها است، کمیته پذیرش اظهارنظر عمومی ماده ۹ کنوانسیون درباره دسترسی را مطابق با آیین‌نامه داخلی خود و رویه‌های تثبیت شده نهادهای معاهده‌ای حقوق بشر ضروری می‌داند.

#

دوم. مفاد قانونی

#

۱۳. ماده ۹ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت قید می‌کند که «در راستای تواناسازی افراد دارای معلولیت برای زندگی مستقل و مشارکت کامل در همه وجوه زندگی، دولت‌های عضو باید تدابیری را اتخاذ کنند تا دسترسی افراد دارای معلولیت به محیط فیزیکی، به حمل و نقل، به اطلاعات و ارتباطات شامل دستگاه‌ها و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، به سایر تسهیلات و خدمات گشایش یافته و ارائه شده به روی عموم، هم در محیط‌های شهری و هم در محیط‌های روستایی را بر مبنای برابر با سایرین تضمین کنند». نکته حائز اهمیت این است که به دسترسی با همه پیچیدگی‌هایش آنطور پرداخته می‌شود که محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات و خدمات را در بر می‌گیرد. دیگر همچون گذشته، تمرکز بر شخصیت حقوقی و ماهیت دولتی یا خصوصی مالکان ساختمان‌ها، زیرساخت ترابری، وسایل نقلیه، اطلاعات و ارتباطات و خدمات نیست. تا زمانی که کالاها، محصولات و خدمات، برای عموم گشایش یافته و ارائه شدهاند، باید برای همگان قابل دسترس باشند فارغ از اینکه مالک و/یا فراهم کننده آن، مقام دولتی یا بنگاه خصوصی باشد. افراد دارای معلولیت باید از دسترسی برابر به همه کالاها، محصولات و خدمات گشایش یافته یا ارائه شده برای عموم برخوردار باشند به گونه‌ای که دسترسی برابر و موثر آنها و احترام به منزلت آنها را تضمین کند. این رویکرد ریشه در قانون ممنوعیت تبعیض دارد؛ نفی دسترسی باید به عنوان ایجاد یک اقدام تبعیض‌آمیز درنظر گرفته شود فارغ از اینکه عامل آن، نهاد دولتی یا خصوصی باشد. دسترسی باید برای همه افراد دارای معلولیت فراهم شود فارغ از نوع معلولیت و بدون ایجاد تمایز میان هر گروه، ازجمله نژاد، رنگ، روابط جنسی، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، نسب ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات، موقعیت اجتماعی یا حقوقی، جنسیت یا سن. دسترسی برای افراد دارای معلولیت باید به طور ویژه، دیدگاههای سن و جنسیت را درنظر بگیرد.

#

۱۴.ماده ۹ به وضوح، دسترسی را به عنوان پیش شرط افراد دارای معلولیت برای زندگی مستقل، مشارکت کامل و برابر در جامعه، و بهره‌مندی بدون محدودیت از همه حقوق بشر و آزاد‌ی‌های بنیادین آن‌ها بر مبنای برابر با سایرین بیان می‌کند. ماده ۹ ریشه در معاهدات کنونی حقوق بشر دارد، مانند ماده ۲۵ (پ) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره حق دسترسی برابر به خدمات عمومی و ماده ۵ (ج) کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی درباره حق دسترسی به هر مکان یا خدمات فراهم شده برای استفاده عموم. زمانی که این دو پیمان اصلی حقوق بشر تصویب شدند، اینترنت که بعدها دنیا را به طرز شگفت‌آوری تغییر داد، وجود نداشت. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، اولین معاهده حقوق بشری در قرن ۲۱ است که دسترسی به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات را مورد بحث قرار داده؛ و در این زمینه حقوق جدیدی را برای افراد دارای معلولیت ایجاد نمی‌کند. افزون بر آن، مفهوم برابری در قوانین بین‌المللی طی دهه‌های گذشته تغییر کرده است. تغییر مفهومی از برابری قانونی به برابری ذاتی، وظایف دولتها را تحت تأثیر قرار داده است. بخش اساسی وظیفه جدید دولت‌های عضو به احترام، حمایت و تحقق حقوق برابر، تعهد آنها به فراهم سازی دسترسی است. از اینرو، قابلیت دسترسی باید در بستر حق دسترسی از دیدگاه خاص معلولیت درنظر گرفته شود. حق دسترسی برای افراد دارای معلولیت از طریق اجرای سختگیرانه استانداردهای دسترسی تضمین می‌شود. موانعی که بر سر راه دسترسی به مقاصد، تسهیلات، کالاها و خدمات معطوف شده یا گشایش یافته برای عموم، وجود دارند باید به تدریج و با نظارت اصولی، و مهمتر از آن، مستمر و با هدف دستیابی به دسترسی کامل، ریشه‌کن شوند.

#

۱۵.کاربرد سختگیرانه طراحی جهانی برای همه کالاها، محصولات، تسهیلات، فناوری‌ها و خدمات جدید باید تضمین کننده دسترسی کامل، برابر و بدون محدودیت همه مصرف کنندگان بالقوه باشد، ازجمله افراد دارای معلولیت، به گونه‌ای که تنوع و منزلت ذاتی را کاملاً درنظر بگیرد و همچنین، باید در خلق زنجیره تردد بدون محدودیت هر فرد از یک مکان به مکان دیگر، از جمله تردد در درون مکانهای خاص بدون وجود هیچ‌گونه مانع،کمک کند. افراد دارای معلولیت و سایر کاربران باید بتوانند در خیابان‌های بدون مانع تردد کنند، به وسایل نقلیه کم ارتفاع قابل دسترس وارد شوند، به اطلاعات و ارتباطات دسترسی داشته باشند، و در صورت ضرورت با استفاده از کمکهای فنی و مساعدتهای حضوری، به بناهای ساخته شده براساس طراحی جهانی وارد شده و در آن تردد کنند. کاربرد طراحی جهانی موجب رفع خودکار نیاز به کمک‌های فنی نمی‌شود. کاربرد آن در بنا از مرحله ابتدایی طراحی موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های ساخت و ساز می‌شود: اگر یک بنا از ابتدا قابل دسترس ساخته شود، در بسیاری از موارد، هرگز ممکن نخواهد بود که جمع کل هزینه‌های ساخت و ساز افزایش یابد یا در برخی از موارد، در حداقل مقدار ممکن افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، ممکن است هزینه تطبیقهای متعاقب برای در دسترس پذیری یک بنا، در برخی موارد، چشمگیر باشد، به ویژه در ارتباط با بناهای تاریخی. در حالی که کاربرد ابتدایی طراحی جهانی مقرون به صرفه تر است اما، هزینه‌های بالقوه رفع متعاقب موانع نباید بهانه‌ای باشد تا از تعهد به رفع تدریجی موانع دسترسی اجتناب شود. دسترسی به اطلاعات و ارتباطات از جمله ICT، باید از ابتدا به دست آید زیرا تطبیقهای متعاقب با اینترنت و ICT ممکن است موجب افزایش هزینه‌ها شوند. از اینرو، مقرون به صرفه‌تر خواهد بود اگر از ابتدایی ترین مراحل طراحی و تولید، ویژگیهای اجباری دسترسی به ICT دخیل شوند.

#

۱۶.کاربرد طراحی جهانی موجب می‌شود که جامعه، نه فقط برای افراد دارای معلولیت بلکه برای همه انسانها قابل دسترس باشد. قابل توجه است که ماده ۹ به صراحت، وظیفه تضمین دسترسی هم به مناطق شهری و هم روستایی را به دولت‌های عضو تحمیل می‌کند. شواهد نشان داده است که معمولاً دسترسی در شهرهای بزرگتر بهتر از نواحی روستایی دوردست و کمتر توسعه یافته است، اما گاهی اوقات، شهرسازیهای گسترده می‌تواند منجر به ایجاد موانع جدید بیشتری شود که از دسترسی افراد دارای معلولیت، به ویژه، به محیط انسان ساخت، حمل و نقل و خدمات و همچنین خدمات اطلاعاتی و ارتباطی پیچیده‌تر در نواحی شهری پرجمعیت و شلوغ جلوگیری می‌کند. دسترسی باید به بخشهای طبیعی و میراثی محیط فیزیکی که عموم قادر به ورود و بهره‌مندی از آن هستند، هم در نواحی شهری و هم روستایی برای افراد دارای معلولیت فراهم شود.

#

۱۷. ماده ۹، بند ۱، از دولت‌های عضو می‌خواهد که موانع و مشکلات دسترسی را شناسایی و ریشه‌کن کنند، ازجمله:(الف)ساختمان‌ها، جاده‌ها، ترابری و سایر تسهیلات در فضای سرپوشیده و سرباز، شامل مدارس، منزل، تسهیلات پزشکی و محل کار؛(ب) اطلاعات، ارتباطات و سایر خدمات، شامل خدمات الکترونیک و خدمات اورژانس؛سایر تسهیلات فضاهای سرپوشیده و سرباز، گفته شده در بالا، باید شامل نهادهای اجرای قانون، محکمه، زندان، موسسات اجتماعی، مناطقی برای تعاملات و تفریحات اجتماعی، فعالیتهای فرهنگی، مذهبی، سیاسی و ورزشی، و تشکیلات خرید می‌شود. سایر خدمات باید شامل خدمات پستی، بانکی، ارتباطات دوربرد و اطلاعاتی باشد.

#

۱۸.ماده ۹، بند ۲، تدابیری را تصریح می‌کند که دولت‌های عضو باید اتخاذ کرده تا اجرای حداقل استانداردهای ملی برای دسترسی تسهیلات و خدمات گشایش یافته یا ارائه شده برای عموم را ایجاد و اشاعه کرده و بر آن نظارت داشته باشند. این استانداردها باید با استانداردهای سایر دولت‌های عضو سازگار باشند تا در چارچوب آزادی تردد و تابعیت افراد دارای معلولیت (ماده ۱۸)، تعامل پذیری با توجه به تردد آزاد تضمین شود. از دولت‌های عضو خواسته می‌شود تدابیری اتخاذ کنند که تضمین کند نهادهای خصوصی عرضه کننده تسهیلات و خدمات گشایش یافته یا ارائه شده برای عموم، همه جنبه‌های دسترسی برای افراد دارای معلولیت را نیز درنظر می‌گیرند (ماد ۹، بند ۲ (ب)).

#

۱۹.از آنجایی که فقدان دسترسی غالباً نتیجه عدم آگاهی و دانش فنی ناکافی است، ماده ۹ از دولت‌های عضو می‌خواهد که همه ذینفعان را درباره دسترسی افراد دارای معلولیت آموزش دهند (بند ۲ (پ)). ماده ۹ قصد شمارش تک تک ذینفعان مربوطه را ندارد؛ هر فهرست جامع باید شامل صاحب اختیارهای صدور مجوزهای ساخت و ساز، پروانه‌های بردهای پخش و ICT، مهندس‌ها، طراح‌ها، معمارها، برنامه‌ریزهای شهری، مقامات ترابری، عرضه‌کنندگان خدمات، اعضای انجمن علمی و افراد دارای معلولیت و سازمان‌های آنها باشد. آموزش نباید فقط برای طراحان کالاها و خدمات باشد بلکه باید آنهایی را نیز که عملاً در تولید نقش دارند، دربرگیرد. افزون بر آن، تقویت مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت در توسعه محصول موجب می‌شود تا درک نیازهای کنونی و اثربخشی آزمون‌های دسترسی بهبود یابد. در نهایت، آنهایی که یک بنا را قابل دسترس یا غیرقابل دسترس میسازند، سازندگانی هستند که در محل ساخت‌وساز کار می‌کنند. لازم است تا دستگاه‌های آموزشی و نظارتی برای همه این گروه‌ها وضع شوند تا استفاده کاربردی از استانداردهای دسترسی تضمین شود.

#

۲۰. تردد و جهت‌یابی در ساختمان‌ها و سایر مکان‌های گشایش یافته به روی عموم می‌تواند برای برخی افراد دارای معلولیت معضل محسوب شود، اگر علائم، اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس یا خدمات حمایتی به اندازه کافی وجود نداشته باشد. از این‌رو، ماده ۹، بند ۲ (ت) و (ث)، مقرر می‌کند که ساختمان‌ها و سایر مکان‌های گشایش یافته به روی عموم باید از علائمی به خط بریل و قالب‌های آسان‌خوان و قابل فهم برخوردار باشند و برای تسهیل دسترسی باید مساعدت‌ها و میانجی‌گری‌های حضوری از جمله راهنمایان، قرائت‌گرها و مترجم‌های حرف‌های زبان اشاره فراهم شوند. بدون وجود این‌گونه علائم، اطلاعات و ارتباطات و خدمات حمایتی قابل دسترس ممکن است جهت‌یابی و تردد در ساختمان‌ها به امری ناممکن برای بسیاری از افراد دارای معلولیت تبدیل شود به ویژه آنهایی که دارای مشکلات مغزی هستند.

#

۲۱.عدم دسترسی به اطلاعات و ارتباطات می‌تواند منجر به تضعیف و محدودیت بهره‌مندی از آزادی عقیده و بیان و بسیاری از حقوق و آزادی‌های بنیادین دیگر برای افراد دارای معلولیت شود. بنابراین ماده ۹، بند ۲ (ج) تا (چ) از کنوانسیون، مقرر می‌سازد که دولت‌های عضو باید مساعدت‌ها و میانجی‌گری‌های حضوری ازجمله راهنمایان، قرائتگرها و مترجم‌های حرف‌های زبان اشاره (بند ۲ (ث)) را ترویج دهند، باید سایر اشکال مناسب مساعدت را ترویج دهند و از افراد دارای معلولیت حمایت کنند تا دسترسی آنها به اطلاعات تضمین شود و دسترسی افراد دارای معلولیت به دستگاه‌ها و فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت را از طریق استفاده از استانداردهای اجباری دسترسی، گسترش دهند. اطلاعات و ارتباطات باید در قالب‌های آسان‌خوان و شیوه‌ها و روش‌های تقویتی و جایگزین برای افراد دارای معلولیتی که از این قالب‌ها، شیوه‌ها و روش‌ها استفاده می‌کنند، فراهم شوند.

#

۲۲.فناوری‌های نوین می‌توانند برای ترویج مشارکت کامل و برابر افراد دارای معلولیت در جامعه استفاده شوند به این شرط که به گونه‌ای طراحی و تهیه شوند که دسترسی آنها را تضمین کنند. سرمایه‌گذاری‌ها، پژوهش‌ها و محصولات نوین باید موجب حذف نابرابری شوند نه اینکه موانع جدید ایجاد کنند. از این‌رو ماده ۹، بند ۲ (ح)، دولت‌های عضو را فرا می‌خواند تا طراحی، توسعه، تولید و توزیع دستگاه‌ها و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس را در مراحل اولیه ترویج دهند؛ درنتیجه این دستگاه‌ها و فناوری‌ها در حداقل هزینه قابل دسترس خواهند بود. استفاده از دستگاه‌های افزایش شنوایی شامل دستگاه‌های کمکی محیطی برای کمک به استفاده‌کنندگان از سمعک و حلقه القایی، و استفاده از بالابرهای تعبیه شده برای افراد دارای معلولیت در زمان تخلیه اضطراری ساختمان، تنها نمونه‌هایی از پیشرفت فناوری در خدمت رسانی به دسترسی هستند.

#

۲۳. از آنجایی که برای افراد دارای معلولیت، دسترسی پیش‌شرطی برای زندگی مستقل، و همان‌گونه که در ماده ۱۹ کنوانسیون بیان شده است، مشارکت کامل و برابر در جامعه است، نفی دسترسی به محیط فیزیکی، حمل و نقل، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و تسهیلات و خدمات گشایش یافته به روی عموم باید به عنوان تبعیض نگریسته شود. تعهد عمومی اصلی همه دولت‌های عضو عبارت است از: اتخاذ «کلیه تدابیر مقتضی شامل قانون‌گذاری در راستای اصلاح یا الغای قوانین، مقررات، آداب و رسوم و رویه‌های کنونی که تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را به وجود می‌آورند» (ماده ۴، بند ۱ (ب)). «دولت‌های عضو باید هر نوع تبعیض برمبنای معلولیت را ممنوع کنند و حمایت حقوقی موثر و برابر را علیه تبعیض در همه زمینه‌ها برای افراد دارای معلولیت تضمین کنند» (ماده ۵، بند ۲). «دولت‌های عضو باید در راستای ترویج برابری و ریشه کنی تبعیض، همه گامهای موثر را برای تضمین ارائه انطباق منطقی بردارند» (ماده ۵، بند۳).

#

۲۴. بین تعهد به تضمین دسترسی به کلیه زیرساخت‌ها، کالاها، محصولات و خدمات به تازگی طراحی، ساخته یا تولید شده و تعهد به حذف موانع و تضمین دسترسی به محیط فیزیکی کنونی و حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات و خدمات کنونی گشایش یافته به روی عموم مردم، باید تمایزی آشکار قائل شد. یکی دیگر از تعهدات عمومی دولت‌های عضو « انجام یا ارتقا تحقیق و توسعه کالاها، خدمات، تجهیزات و تسهیلات است، همانگونه که در ماده ۲ کنوانسیون تعریف شده است، به نوعی که نیازمند کمترین سازگاری و هزینه در تأمین نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت باشد، دسترسی و بهره‌مندی آنها را ارتقاء بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه استانداردها و دستورالعمل‌ها ارتقا بخشد» (ماده ۴، بند ۱ (ج)). همه مقاصد، زیرساخت‌ها، تسهیلات، کالاها و خدمات نوین باید به گونه‌ای طراحی شوند که طبق اصول طراحی جهانی، برای افراد دارای معلولیت کاملاً قابل دسترس باشند. دولت‌های عضو باید متعهد شوند که دسترسی افراد دارای معلولیت را به محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات و خدمات گشایش یافته به روی عموم مردم تضمین می‌کنند. اگرچه اجرای این تعهد، امری تدریجی است اما دولت‌های عضو باید چارچوب زمانی مشخصی را تعریف کنند و منابع مکفی را برای حذف موانع کنونی اختصاص دهند. افزون بر آن، دولت‌های عضو باید وظایف لازم الاجرای تضمین دسترسی را برای مقامات مختلف (شامل مقامات منطقه‌ای و محلی) و نهادها (شامل نهادهای خصوصی)، به وضوح تعیین کنند. دولت‌های عضو باید سازوکارهای موثر نظارتی را نیز تعیین کنند تا مجازات‌های دسترسی و نظارتی را علیه هرکس که در اجرای استانداردهای دسترسی ناکام می‌ماند، تضمین کنند.

#

۲۵. انطباق منطقی منسوب به اشخاص است درحالی‌که قابلیت دسترسی مربوط به گروه‌ها است. این یعنی، وظیفه فراهم‌سازی دسترسی، وظیفه‌ای پیش‌بینی شده است. بنابراین، دولت‌های عضو موظف هستند که دسترسی را قبل از وصول تقاضای شخص برای ورود به مکان یا استفاده از خدمات فراهم کنند. دولت‌های عضو باید استانداردهای دسترسی را پس از رایزنی با سازمان‌های نماینده افراد دارای معلولیت و پذیرش از سوی آنها، وضع کنند و این استانداردها باید عرضه‌کنندگان خدمات، سازندگان و سایر ذینفعان مربوطه را به تفضیل دربرگیرد. استانداردهای دسترسی باید گسترده و استاندارد شده باشند. حتی در مواردی، کاربرد استانداردهای دسترسی نیز پاسخگوی تضمین دسترسی افراد نخواهد بود مثلاً در مواردی که افراد دارای معلولیت‌های نادر در زمان وضع استانداردهای دسترسی به شمار نمی‌آیند یا کسانی که از شیوه‌ها، روالها و روش‌های ارائه شده برای دستیابی به دسترسی استفاده نمی‌کنند (برای مثال عدم خوانش خط بریل). در چنین مواردی ممکن است انطباق منطقی اعمال شود. پیرو کنوانسیون، دولت‌های عضو اجازه ندارند که تدابیر مشقت بار را به بهانه اجتناب از تضمین دسترسی تدریجی افراد دارای معلولیت اتخاذ کنند. تعهد به اجرای دسترسی، بی قید و شرط است مثلاً نهادی که متعهد به فراهم‌سازی دسترسی است نباید با رجوع به تضییق در فراهم‌سازی دسترسی برای افراد دارای معلولیت، قصور خود را توجیه کند. درمقابل، وظیفه انطباق منطقی فقط زمانی به وجود می‌آید که اجرای آن هیچ تضییق نامتناسبی را برای نهاد به وجود نیاورد.

#

۲۶.وظیفه فراهم‌سازی انطباق منطقی، وظیفه آنی است، یعنی از لحظ‌های قابل اجرا است که فرد دارای معلولیت، در یک موقعیت خاص مثلاً محل کار یا مدرسه، به آن نیاز پیدا می‌کند تا بتواند از حقوق خود بر مبنای برابر با دیگران در یک بستر ویژه برخوردار شود. در اینجا، استانداردهای دسترسی می‌توانند شاخص باشند اما مشمول زمان نمی‌شوند. انطباق منطقی می‌تواند به عنوان روشی برای تضمین دسترسی فرد دارای معلولیت در یک موقعیت خاص به کار رود. انطباق منطقی در تلاش برای دستیابی به عدالت فردی است به این مفهوم که برابری یا عدم تبعیض، تضمین شده و به منزلت، تمامیت و انتخابهای هر فرد توجه شود. از اینرو، فرد دارای معلولیت نادر ممکن است انطباقی را که خارج از دامنه هر استاندارد دسترسی باشد، درخواست کند.

#

سوم. تعهدات دولت‌های عضو

#

۲۷. اگرچه تضمین دسترسی به محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات و خدمات گشایش یافته به روی عموم غالباً پیش شرطی برای بهره‌مندی موثر حقوق مختلف مدنی و سیاسی افراد دارای معلولیت است اما، دولت‌های عضو باید بتوانند تضمین کنند که در صورت لزوم، دسترسی از طریق اجرای تدریجی و همچنین از طریق بهکارگیری همکاریهای بین‌المللی قابل دستیابی است. برای شناسایی سدها و موانعی که باید رفع شوند، تجزیه و تحلیل موقعیت باید به روشی موثر و در چارچوب زمانی کوتاه مدت تا میان مدت انجام گیرد. موانع باید به روشی مستمر و اصولی، تدریجی اما مداوم رفع شوند.

#

۲۸.دولت‌های عضو متعهد هستند تا استانداردهای ملی دسترسی را تصویب، ترویج و بر آن نظارت کنند. اگر هیچ قانون‌گذاری مرتبطی وجود ندارد، اولین قدم تصویب یک چارچوب حقوقی مناسب است. دولت‌های عضو باید قوانین دسترسی را بازنگری جامع کرده تا شکاف‌های قانونگذاری و اجرا را شناسایی، نظارت و رسیدگی کنند. غالباً قوانین مربوط به معلولیت، ICT را در تعریف دسترسی، از قلم می‌اندازند و قوانین حقوق معلولیت که مرتبط با دسترسی بدون تبعیض در حوزه‌هایی مانند تدارکات، اشتغال و آموزش هستند، غالباً دسترسی به ICT و بسیاری از کالاها و خدمات مهم جامعه مدرن که از طریق ICT عرضه می‌شوند را دربرنمی‌گیرد. نکته حائز اهمیت این است که بازنگری و تصویب این قوانین و مقررات با رایزنی نزدیک با افراد دارای معلولیت و سازمان‌های نماینده آنها (ماده ۴، بند ۳) و همچنین همه ذینفعان دیگر، از جمله اعضای انجمن علمی و انجمنهای تخصصی معماران، برنامه‌ریزهای شهری، مهندسان و طراحان انجام گیرد. همانطور که در کنوانسیون خواسته شده است (ماده ۴، بند ۱ (ج))، قانونگذاری باید بر مبنای اصول طراحی جهانی شکل گیرد و کاربرد اجباری استانداردهای دسترسی را وضع کرده و برای سرباززنندگان از آن، مجازات، شامل جریمه، تعیین کند.

#

۲۹. تعیین حوزه‌های مختلف که باید قابل دسترس باشند مانند محیط فیزیکی در قوانین ساخت و ساز و طرح‌ریزی، ترابری در قوانین حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده ای و آبی عمومی، اطلاعات و ارتباطات و خدمات گشایش یافته به روی عموم، می‌تواند در جریان اصلی استانداردهای دسترسی کمک کننده باشد. با این‌حال، دسترسی باید برمبنای فرصت‌های برابر، مساوات و مشارکت و در بستر ممنوعیت تبعیض‌های ناشی از معلولیت، در قوانین عمومی و خاص بیان شود. نفی دسترسی باید صراحتاً به عنوان اقدام ممنوعه تبعیض تعریف شود. افراد دارای معلولیت که از دسترسی به محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات یا خدمات گشایش یافته به روی عموم منع می‌شوند باید از احقاق حق موثر، تحت اختیار خودشان، برخوردار باشند. در زمان تعریف استانداردهای دسترسی، دولت‌های عضو باید تنوع افراد دارای معلولیت را در نظر بگیرند و تضمین دهند که دسترسی برای همه افراد با هر جنسیت و در هر سنی و با هر نوع معلولیت فراهم شده است. بخشی از وظیفه دربرگرفتن تنوع افراد دارای معلولیت در قوانین دسترسی، شناخت آن است که برخی از افراد دارای معلولیت به مساعدتهای انسانی یا حیوانی نیاز دارند تا از دسترسی کامل برخوردار شوند (ازجمله مساعدت‌های شخصی، ترجمه زبان اشاره، ترجمه زبان اشاره حسی یا سگ‌های راهنما). لازم است که تصریح شود برای مثال ممانعت سگ‌های راهنما برای ورود به یک ساختمان خاص یا فضای باز، اقدام ممنوعه تبعیض برمبنای معلولیت است.

#

۳۰. ضروری است که حداقل استانداردها برای دسترسی به خدمات مختلف ارائه شده توسط بنگاه‌های دولتی و خصوصی برای افراد دارای انواع معلولیت‌ها، مقرر شوند. ابزارهای مرجع مانند فهرست توصیه‌های دسترسی به ارتباطات دوربرد برای استانداردسازی فعالیت‌ها از سوی ITU-T (بخش استانداردسازی ارتباطات دوربرد اتحادیه بین‌المللی مخابرات) (۲۰۰۶) و دستورالعمل‌های دسترسی به ارتباطات دوربرد برای افراد مسن و افراد دارای معلولیت (توصیه ITU-T متعاقب.۷۹۰) باید در هر زمان از ایجاد یک استاندارد مربوط به ICT، موردقبول واقع شوند. این امر به عمومی‌سازی طراحی جهانی در ایجاد استانداردها کمک می‌کند. دولت‌های عضو باید چارچوب قانون‌گذاری را همراه با معیارهای مشخص، قابل اجرا و زمان‌بندی شده برای نظارت و ارزیابی اصلاحات و تطبیق‌های تدریجی برقرار سازند که توسط نهادهای خصوصی برای تبدیل خدمات غیرقابل دسترس سابق به خدمات قابل دسترس انجام می‌شوند. دولت‌های عضو نیز باید تضمین کنند که همه کالاها و خدمات تازه تهیه شده، برای افراد دارای معلولیت کاملاً قابل دسترس هستند. حداقل استانداردها باید با را‌یزنی نزدیک با افراد دارای معلولیت و سازمان‌های نماینده آنها، مطابق با بند ۳ ماده ۴، کنوانسیون وضع شوند. میتوان این استانداردها را با رایزنی با سایر دولت‌های عضو و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از طریق همکاری‌های بین‌المللی و مطابق با ماده ۳۲ کنوانسیون نیز برقرار ساخت. دولت‌های عضو تشویق می‌شوند که به گروه‌های مطالعه ITU در بخش‌های مخابرات رادیویی، استانداردسازی و توسعه اتحادیه بپیوندند که فعالانه برای پذیرش دسترسی در توسعه استانداردهای ICT و ارتباطات دوربرد بین‌المللی و برای افزایش آگاهی حکومت‌ها و صنایع درباره نیاز به گسترش دسترسی افراد دارای معلولیت به ICT کار می‌کنند. این همکاری‌ها می‌توانند در توسعه و ترویج استانداردهای بین‌المللی موثر باشند که موجب تعامل پذیری کالاها و خدمات می‌شوند. در زمینه خدمات ارتباطی، دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که حداقل، کمترین کیفیت خدمات در استانداردسازی آنها هدف‌گذاری شده است به ویژه برای انواع نسبتاً جدید خدمات مانند مساعدت‌های شخصی، مترجم زبان اشاره و علائم لمسی.

#

۳۱. در زمان بازنگری قانون‌گذاری دسترسی، دولت‌های عضو باید قوانین را برای ممنوعیت تبعیض برمبنای معلولیت مطرح و درصورت لزوم، اصلاح کنند. حداقل شرایط ذیل که در آنها، فقدان دسترسی موجب می‌شود فرد دارای معلولیت از دسترسی به خدمات یا تسهیلات گشایش یافته به روی عموم باز بماند، باید به عنوان اقدام ممنوعه تبعیض برمبنای معلولیت درنظر گرفته شوند:(الف) جایی که خدمات یا تسهیلات پس از معرفی استانداردهای دسترسی مربوطه برقرار شده اند؛(ب) جایی که امکان اجابت دسترسی به تسهیلات یا خدمات (پس از ایجاد) از طریق انطباق منطقی میسر بوده است.

#

۳۲.به عنوان بخشی از بازنگری قانون‌گذاری دسترسی، دولت‌های عضو باید قوانین خود را درباره تدارکات عمومی درنظر بگیرند تا اطمینان دهند که فرایندهای تدارکات عمومی، الزامات دسترسی را در برمی‌گیرند. قابل قبول نخواهد بود اگر بودجه عمومی برای ایجاد یا تداوم نابرابری‌هایی صرف شود که ناچاراً ناشی از خدمات و تسهیلات غیرقابل دسترس هستند. تدارکات عمومی باید برای اجرای اقدامات ترجیحی مطابق با مفاد بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون بکاربرده شوند تا دسترسی و برابری عملی افراد دارای معلولیت تضمین شود.

#

۳۳. دولت‌های عضو باید طرحها و راهبردهای اقدامی را اتخاذ کنند تا موانع کنونی دسترسی را شناسایی کرده، چارچوب زمانی توأم با موعد مقرر را تنظیم کرده و منابع انسانی و مالی لازم را برای حذف موانع فراهم کنند. طرحها و راهبردهای اقدامی تصویب شده باید دقیق و سختگیرانه اجرا شوند. دولت‌های عضو باید سازوکارهای نظارتی خود را برای تضمین دسترسی تقویت کنند و باید به تأمین بودجه مکفی برای حذف موانع دسترسی و آموزش کارکنان نظارت ادامه دهند. از آنجایی که استانداردهای دسترسی غالباً در سطوح منطقه‌ای اجرا می‌شوند، ظرفیت سازی مقامات محلی مسئول برای نظارت بر اجرای استانداردها از اهمیت چشمگیری برخوردار است. دولت‌های عضو متعهد هستند که چارچوب نظارتی موثر ایجاد کرده و نهادهای نظارتی کارا توأم با ظرفیتهای مکفی و اختیارات مناسب تأسیس کنند تا اجرا و اعمال طرح‌ها، راهبردها و استانداردسازی را تضمین کنند.

#

چهارم. ارتباط با سایر مواد کنوانسیون

#

۳۴.وظیفه دولت‌های عضو برای تضمین دسترسی به محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات و خدمات گشایش یافته به روی عموم برای افراد دارای معلولیت باید با دیدگاه برابری و عدم تبعیض نگریسته شود. نفی دسترسی به محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات و خدمات گشایش یافته به روی عموم تبعیض برمبنای معلولیت است که در ماده ۵ کنوانسیون ممنوع شده است. تضمین دسترسی برای آینده باید در بستر اجرای تعهد عمومی به توسعه کالاها، خدمات، تجهیزات و تسهیلات جهانی طراحی شده، دیده شوند (ماده ۴، بند ۱ (ج)).

#

۳۵. افزایش آگاهی یکی از پیش شرط‌های اجرای موثر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. از آنجایی که غالباً به دسترسی به طور محدود نگریسته می‌شود، مانند دسترسی به محیط انسان ساخت (که مهم است اما فقط یک بخش از دسترسی افراد دارای معلولیت است)، دولت‌های عضو باید به شیوه ای مستمر و قاعده‌مند برای افزایش آگاهی درباره دسترسی در بین همه ذینفعان مربوطه تلاش کنند. ماهیت فراگیر دسترسی باید برای فراهم سازی دسترسی به محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات و خدمات مورد توجه قرارگیرد. افزایش آگاهی نیز باید تأکید کند که وظیفه نظارت بر استانداردهای دسترسی به طور مساوی به عهده بخش خصوصی و عمومی است. افزایش آگاهی باید موجب ترویج کاربرد طراحی جهانی و این ایده شود که طراحی و ساخت به روش قابل دسترس از ابتدای‌یترین مراحل اقتصادی و مقرون به صرفه خواهد بود. افزایش آگاهی باید با رایزنی با افراد دارای معلولیت، سازمان‌های نماینده آنها و متخصصان فنی انجام شود. برای استفاده و نظارت بر اجرای استانداردهای دسترسی لازم است که توجه ویژه به ظرفیت‌سازی شود. رسانه‌ها نباید فقط دسترسی برنامه‌ها و خدمات خودشان را برای افراد دارای معلولیت درنظر بگیرند بلکه باید نقشی فعال در ترویج دسترسی و همکاری برای افزایش آگاهی داشته باشند.

#

۳۶. تضمین دسترسی کامل به محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات و خدمات گشایش یافته به روی عموم، قطعاً پیش شرط حیاتی برای بهره‌مندی موثر از بسیاری از حقوق تأیید شده در کنوانسیون است. خدمات اورژانس در موقعیت‌های خطر، بلایای طبیعی و درگیریهای مسلحانه باید برای افراد دارای معلولیت قابل دسترس باشند در غیر این صورت زندگی آنها از بین خواهد رفت یا از رفاه آنها حمایت نشده است. (ماده ۱۱). دسترسی باید در اقدامات نوسازی پس از فاجعه در اولویت باشد. بنابراین، کاهش خطر بلایا باید قابل دسترس و معلولیت شمول باشد.

#

۳۷.هیچ‌گونه دسترسی موثر به عدالت وجود نخواهد داشت اگر ساختمان‌های نهادهای اعمال قانون و قضایی، از نظر فیزیکی قابل دسترس نباشند یا اگر خدمات، اطلاعات و ارتباطاتی که فراهم کرده‌اند برای افراد دارای معلولیت قابل دسترس نباشند (ماده ۱۳). خانه‌های ایمن، خدمات و تدارکات حمایتی، همگی باید قابل دسترس باشند تا حمایت موثر و هدفمند در برابر خشونت، آزارواذیت و استثمار افراد دارای معلولیت به ویژه زنان و کودکان فراهم شود (ماده ۱۶). محیط، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات و خدمات قابل دسترس، پیش شرطهای شمول افراد دارای معلولیت در جوامع محلی موردنظر خودشان و برخورداری از زندگی مستقل هستند (ماده ۱۹).

#

۳۸. مواد ۹ و ۲۱ درباره موضوع اطلاعات و ارتباطات با یکدیگر اشتراک دارند. ماده ۲۱ مقرر می‌کند که دولت‌های عضو «باید کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند تا اطمینان دهند که افراد دارای معلولیت می‌توانند حق آزادی بیان و عقیده، ازجمله آزادی جستجو، دریافت و سهیم شدن در اطلاعات و عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از طریق تمامی‌اشکال ارتباطاتی به انتخاب خودشان، اعمال نمایند». در ادامه به تفضیل توضیح می‌دهد که چگونه دسترسی اطلاعات و ارتباطات می‌تواند در عمل تضمین شود و از دولت‌های عضو می‌خواهد که «اطلاعات مقررشده برای عموم مردم، برای افراد دارای معلولیت نیز در قالبها و فناوریهای قابل دسترس و مناسب برای انواع معلولیتها ارائه شوند» (ماده ۲۱ (الف)). افزون بر آن، «تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، روشهای ارتباطی تقویت شده و جایگزین و سایر شیوه‌ها، روشها و اشکال ارتباطی قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت را به انتخاب خودشان در تعاملات رسمی» فراهم می‌کند (ماده ۲۱ (ب)). نهادهای خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌کنند ازجمله از طریق اینترنت، ملزم هستند که اطلاعات و خدمات را در قالبهای قابل دسترس و قابل استفاده برای افراد دارای معلولیت فراهم کنند (ماده ۲۱(پ)) و رسانه‌های همگانی شامل ارائه کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت ترغیب می‌شوند که خدمات خود را برای افراد دارای معلولیت قابل دسترس کنند (ماده۲۱ (ت)). ماده ۲۱ از دولت‌های عضو می‌خواهد که استفاده از زبان اشاره را مطابق با مواد ۲۴، ۲۷، ۲۹ و ۳۰ کنوانسیون به رسمیت شناخته و ترویج دهند.

#

۳۹. فقدان حمل و نقل قابل دسترس به مدرسه، ساختمان‌های قابل دسترس مدرسه و اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس موجب می‌شوند که افراد دارای معلولیت از فرصت بهره‌مندی از حق آموزش محروم بمانند (ماده ۲۴ کنوانسیون). بنابراین، همانگونه که صراحتاً در ماده ۹، بند ۱ (الف) کنوانسیون اشاره شده است، مدارس باید قابل دسترس باشند. با این حال، آنچه که باید قابل دسترس باشد، کل فرایند آموزش فراگیر است و نه فقط ساختمانها بلکه همه اطلاعات و ارتباطات، ازجمله دستگاههای کمکی شنوایی یا محیطی، خدمات حمایتی و سازش منطقی با مقتضیات محیط در مدارس. در راستای پرورش دسترسی، آموزش و همچنین برنامه تحصیلی باید به زبان اشاره، بریل، خطهای جایگزین، شیوههای تقویتی و جایگزین، ‌روشها و قالبهای ارتباطی و جهت یابی (ماده ۲۴، بند ۳ (الف))، و با توجه ویژه به زبان و شیوه‌ها و روش‌های ارتباطی مناسب مورد استفاده دانش آموزان نابینا، ناشنوا و ناشنوا -نابینا ترویج و اجرا شوند. شیوه‌ها و روش‌های تدریس نیز باید قابل دسترس بوده و در محیط‌های قابل دسترس عملی شوند. همه محیط باید به گونه‌ای برای دانش‌آموزان دارای معلولیت طراحی شود که شمولیت را رواج داده و برابری را در همه مراحل آموزش برای آنها تضمین کند. اجرای کامل ماده ۲۴ کنوانسیون باید همراه با سایر اسناد اصلی حقوق بشر و با دیدگاه کنوانسیون سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد علیه تبعیض در آموزش درنظرگرفته شود.

#

۴۰. مراقبت بهداشتی و حمایت اجتماعی برای افراد دارای معلولیت، دست یافتنی نخواهند بود اگر دسترسی به محوطه‌ای که خدمات در آن فراهم شده است و شعبات آن، وجود نداشته باشد. حتی اگر ساختمان‌هایی که مراقبت بهداشتی و حمایت اجتماعی ارائه میدهند قابل دسترس باشند، افراد دارای معلولیت قادر به حرکت بین مکانهای عرضه‌کننده این خدمات نخواهند بود اگر حمل و نقل قابل دسترس وجود نداشته باشد. همه اطلاعات و ارتباطات مربوط به تأمین مراقبتهای بهداشتی باید از طریق زبان اشاره، بریل، قالبهای الکترونیکی قابل دسترس، خط‌های جایگزین و شیوه‌ها و روشها و قالبهای ارتباطی تقویتی و جایگزین، قابل دسترس باشند. نکته به ویژه حائز اهمیت این است که در زمان ارائه مراقبتهای پزشکی به بُعد جنسیتی دسترسی توجه شود، به ویژه مراقبت‌های پزشکی باروری برای زنان و دختران دارای معلولیت مانند خدمات بیماری‌های زنان و زایمان.

#

۴۱. همانگونه که در ماده ۲۷ کنوانسیون شرح داده شده است، افراد دارای معلولیت قادر به بهره‌مندی موثر از حقوق کار و اشتغال نخواهند بود اگر خود محیط کار قابل دسترس نباشد. بنابراین، همانگونه که در ماده ۹، بند ۱ (الف) صراحتاً اشاره شده است، محیط‌های کار باید قابل دسترس باشند. هر گونه امتناع از پذیرش محیط کار، مشمول اقدام ممنوعه تبعیض برمبنای معلولیت می‌شود. علاوه بر دسترسی فیزیکی محیط کار، افراد دارای معلولیت نیازمند دسترسی به حمل و نقل و خدمات حمایتی قابل دسترس نیز هستند تا به محل کار خود برسند. همه اطلاعات مربوط به کار، آگهی‌های استخدام، فرایندهای انتخاب و ارتباطات در محیط کار، که بخشی از فرایند کار است، باید از طریق زبان اشاره، بریل، قالبهای الکترونیکی قابل دسترس، خط‌های جایگزین و شیوه‌ها و روشها و قالبهای ارتباطی تقویتی و جایگزین، قابل دسترس باشند. همه حقوق اتحادیه کارگری و نیروی کار به مانند فرصت‌های آموزشی و شایستگی‌های شغلی نیز باید قابل دسترس باشند. برای مثال دوره‌های زبان خارجه یا رایانه برای کارکنان و کارآموزان باید در محیطی قابل دسترس و به اشکال، شیوه‌ها، روش‌ها و قالبهای قابل دسترس اجرا شوند.

#

۴۲.ماده ۲۸ کنوانسیون، معیارهای کافی برای زندگی و حمایتهای اجتماعی را برای افراد دارای معلولیت مورد بررسی قرار میدهد. دولت‌های عضو باید تدابیر ضروری را اتخاذ کنند تا تضمین دهند که اقدامات و خدمات حمایتهای اجتماعی ویژه معلولیت به گونه‌ای قابل دسترس، در ساختمانهای قابل دسترس فراهم شدهاند و همه اطلاعات و ارتباطات مربوط به آنها از طریق زبان اشاره، بریل، قالبهای الکترونیکی قابل دسترس، خط‌های جایگزین، و شیوه‌ها و روشها و قالبهای ارتباطی تقویتی و جایگزین فراهم شده است. برنامه‌های مسکن عمومی باید مسکن‌هایی را عرضه کنند که، ازجمله، برای افراد دارای معلولیت و مسن قابل دسترس باشند.

#

۴۳. ماده ۲۹ کنوانسیون، حق مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی و شرکت در امور عمومی جاری را برای افراد دارای معلولیت تضمین می‌کند. افراد دارای معلولیت قادر به اعمال برابر و موثر این حقوق نخواهد بود اگر دولت‌های عضو در تضمین مناسب بودن، قابل دسترس، درک و استفاده بودن روند رای گیری، تسهیلات و لوازم مناسب، کوتاهی کنند. این نکته نیز حائز اهمیت است که نشستهای سیاسی و مواد مورداستفاده و تهیه شده توسط احزاب سیاسی یا نامزدهای فردی شرکت کننده در انتخابات عمومی، قابل دسترس باشند. اگر اینگونه نباشد، افراد دارای معلولیت از حق مشارکت در فرایندهای سیاسی به شیوه برابر محروم شدهاند. افراد دارای معلولیت که انتخاب می‌شوند باید از فرصت‌های برابر برای اجرای وظایف خود به شیوه‌ای کاملاً قابل دسترس برخوردار باشند.

#

۴۴. هر شخص حق برخورداری از هنر، مشارکت در ورزش و ورود به هتل، رستوران و بارها را دارد. با این حال، ویلچرنشینان قادر به حضور در کنسرت نخواهند بود اگر در سالن کنسرت فقط پله وجود داشته باشد. افراد نابینا قادر به بهره‌مندی از نقاشی نخواهند بود اگر هیچ شرح شنیداری از آن در گالری وجود نداشته باشد. افراد کم شنوا قادر به بهره‌مندی از فیلم نخواهند بود اگر آن فیلم، زیرنویس نداشته باشد. افراد ناشنوا قادر به بهره‌مندی از نمایشهای تئاتر نخواهند بود اگر مترجم زبان اشاره نباشد. افراد دارای معلولیت‌های ذهنی قادر به بهره‌مندی از کتاب نخواهند بود اگر هیچ نسخه آسان خوان یا نسخهای با روش‌های تقویتی و جایگزین وجود نداشته باشد. ماده ۳۰ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد که حق افراد دارای معلولیت را برای مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین به رسمیت بشناسند. از دولت‌های عضو خواسته می‌شود که همه تدابیر مناسب را اتخاذ کنند تا تضمین شود که افراد دارای معلولیت:(الف) از دسترسی به مواد فرهنگی در قالب‌های قابل دسترس برخوردار می‌شوند؛(ب) از دسترسی به برنامه‌های تلویزیونی، فیلم‌ها، تئاتر و سایر فعالیتهای فرهنگی در قالبهای قابل دسترس برخوردار می‌شوند؛(پ) از دسترسی به مکانها برای خدمات و اجراهای فرهنگی، مانند تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه، خدمات گردشگری برخوردار شوند و، تا جایی که امکان دارد، از دسترسی به یادمانها و اماکن فرهنگی و ملی مهم برخوردار شوند.تأمین دسترسی به آثار فرهنگی و تاریخی که بخشی از میراث ملی هستند، ممکن است در برخی شرایط واقعاً یک معضل باشند. با این حال، دولت‌های عضو متعهد هستند که برای تأمین دسترسی به این مکانها تلاش کنند. بسیاری از آثار و اماکن فرهنگی و ملی مهم به گونه‌ای قابل دسترس ساخته شده اند که هویت و یگانگی فرهنگی و تاریخی آنها حفظ شوند.

#

۴۵.«دولت‌های عضو باید تدابیر مناسب را اتخاذ کنند تا افراد دارای معلولیت بتوانند از فرصت توسعه و استفاده از تواناییهای بالقوه خلاقانه، هنرمندانه و ذهنی خود برخوردار شوند» (ماده ۳۰، بند ۲). «دولت‌های عضو باید مطابق با قوانین بین‌المللی، گامهای مناسب را بردارند تا تضمین شود که قوانین حمایت کننده حقوق مالکیت معنوی موجب ایجاد موانع غیرمنطقی یا تبعیض آمیز برای دسترسی افراد دارای معلولیت به مواد فرهنگی نمی‌شود» (ماده ۳۰، بند ۳). پیمان مراکش برای تسهیل دسترسی به آثار منتشرشده برای افراد نابینا، کم بینا، یا سایر اختلالات مربوط به خوانش مطالب چاپی مصوب ژوئن ۲۰۱۳، باید تضمین کند که افراد دارای معلولیت به مواد فرهنگی بدون وجود موانع غیرمنطقی یا تبعیض آمیز دسترسی دارند، ازجمله افراد دارای معلولیتی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند یا به عنوان عضوی از اقلیت در کشوری دیگر ساکن هستند و کسانی که به زبان مشابه صحبت و از روش‌های ارتباطی مشابه استفاده می‌کنند، به ویژه آنهایی که در دسترسی به مواد چاپی کلاسیک با مشکل مواجه می‌شوند. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مقرر می‌سازد که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین، محق به شناسایی و حمایت از هویت فرهنگی و زبانی خود هستند. بند ۴ ماده ۳۰، بر شناسایی و حمایت از زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان تأکید می‌کند.

#

۴۶. بند ۵ ماده ۳۰، کنوانسیون مقرر می‌سازد که دولت‌های عضو باید برای تواناسازی افراد دارای معلولیت جهت مشارکت در فعالیتهای تفریحی، اوقات فراغت و ورزشی برمبنای برابر با سایرین، تدابیر مناسب را اتخاذ کنند:(الف) تا سرحد ممکن، مشارکت افراد دارای معلولیت را در فعالیتهای جریان اصلی ورزشی در همه سطوح تشویق و ترویج کنند؛(ب) تضمین کنند که افراد دارای معلولیت از فرصت سازماندهی، توسعه و مشارکت در فعالیتهای ورزشی و تفریحی ویژه معلولیت برخوردار هستند، و به این ترتیب ارائه راهنمایی، آموزش و منابع را برمبنای برابر با سایرین ترغیب کنند؛(پ) تضمین کنند که افراد دارای معلولیت به محلهای برگزاری ورزشی، تفریحی و گردشگری دسترسی دارند؛(ت) تضمین کنند که کودکان دارای معلولیت همراه با سایر کودکان از دسترسی برابر به شرکت در بازی، فعالیتهای تفریحی، اوقات فراغت و ورزشی برخوردار هستند، ازجمله فعالیتهایی که در نظام مدرسه انجام می‌گیرند؛(ث) تضمین کنند که افراد دارای معلولیت از دسترسی به خدمات آنهایی که در سازماندهی فعالیتهای ورزشی، اوقات فراغت، گردشگری و تفریحی درگیر هستند، برخوردار هستند.

#

۴۷.همانگونه که در ماده ۳۲ کنوانسیون بیان شده است، همکاریهای بین المللی باید ابزاری شگفت انگیز برای ترویج دسترسی و طراحی جهانی باشند. کمیته توصیه می‌کند که نهادهای توسعه بین‌المللی، اهمیت پروژه‌های حمایتی را با هدف بهبود ICT و سایر زیرساختهای دسترسی به رسمیت بشناسند. همه سرمایه گذاریهای جدید که در چارچوب همکاریهای بین‌المللی شکل گرفتهاند باید برای ترغیب به رفع موانع کنونی و جلوگیری از ایجاد موانع جدید بکار برده شوند. استفاده از بودجه عمومی برای تداوم نابرابری‌های جدید، قابل قبول نخواهد بود. همه مقاصد، زیرساختها، تسهیلات، کالاها، محصولات و خدمات جدید باید برای افراد دارای معلولیت کاملاً قابل دسترس باشند. همکاری‌های بین‌المللی نباید فقط برای سرمایه‌گذاری در کالاها، محصولات و خدمات قابل دسترس بکار روند، بلکه باید برای پرورش تبادل دانش فنی و اطلاعات درباره رویه‌های مناسب حصول دسترسی نیز استفاده شوند، به گونه‌ای که موجب ایجاد تغییرات ملموس شده و زندگی میلیون‌ها فرد دارای معلولیت را در سراسر جهان بهبود بخشند. همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استانداردسازی نیز بسیار مهم است زیرا سازمان‌های افراد دارای معلولیت باید حمایت شوند تا بتوانند در فرایندهای ملی و بین‌المللی توسعه، اجرا و نظارت بر استانداردهای دسترسی شرکت کنند. دسترسی باید عضو حیاتی از هر تلاش برای توسعه پایدار باشد، به ویژه در بستر دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵.

#

۴۸. نظارت بر دسترسی بخش سرنوشت ساز نظارت ملی و بین‌المللی اجرای کنوانسیون است. ماده ۳۳ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد که نقاط کانونی در درون حکومت خود برای امور مربوط به اجرای کنوانسیون تعیین کنند و همچنین، چارچوبهای ملی را برای نظارت بر اجرا برقرار سازند که شامل یک یا تعداد بیشتری از سازوکارهای مستقل باشند. جامعه مدنی نیز باید کاملاً در فرایند نظارت درگیر شود و مشارکت کند. در زمان بررسی تدابیر برای اجرای صحیح ماده ۹، ضروری است که به طور صحیح با نهادهای تأسیس شده علاوه بر ماده ۳۳، رایزنی شود. این نهادها باید از فرصت‌های معنی دار برخوردار شوند تا، ازجمله، در پیش نویس استانداردهای ملی دسترسی مشارکت کنند، درباره قانونگذاری کنونی و پیش نویس قوانین اظهارنظر کنند، طرحهای پیش نویس تقنینی و مقررات سیاستگذاری را ارائه کنند و در کمپین‌های افزایش آگاهی و آموزشی کاملاً فعالیت داشته باشند.

#

پی‌نوشت‌ها

#

۲. قطعنامه ۹۶/۴۸ مجمع عمومی، ضمیمه. ۳. نگاه کنید به «اعلامیه اصول: ساختن جامعه اطلاعاتی: یک چالش جهانی در هزاره جدید که توسط اجلاس جهانی جامعه اطلاعات در مرحله اولش در سال ۲۰۰۳ در ژنو تصویب شد (WSIS-۰۳/GENEVA/DOC/۴-E)، پاراگراف ۲۵.