با توجه به این که جهت دست‌یابی بیشتر به اهداف کنوانسیون حقوق کودک و اجرای مفاد آن ، به ویژه مواد (۱)، (۱۱)، (۲۱)، (۳۲)، (۳۳)، (۳۴)، (۳۵) و (۳۶)، اصلح است اقداماتی را که کشورهای عضو به منظور تضمین حمایت از کودک در برابر فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان اتخاذ می‌نمایند، توسعه یابد.همچنین با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک را برای حمایت شدن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر کاری که ممکن است زیان‌بار بوده یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد یا به سلامتی کودک یا رشد جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت شناخته است. با نگرانی شدید از روند رو به افزایش و قابل توجه قاچاق کودکان با هدف فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان با نگرانی عمیق از توریسم جنسی گسترده و در حال تداوم که به ویژه کودکان در برابر آن آسیب پذیر می‌باشند، به گونهای که این امر به طور مستقیم فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان را افزایش می‌دهد. با اذعان به اینکه تعدادی از گروه‌های آسیب پذیر خاص، از جمله دختربچه‌ها، در معرض خطرات گسترده‌تر استثمار جنسی قرار دارند و این که دختر بچه‌ها به گونه نامناسبی در میان استثمار شدگان جنسی نمود پیدا می‌کنند.با نگرانی از دسترسی روبه رشد به هرزه نگاری کودک در اینترنت و دیگر فناوری‌های در حال گسترش و با یادآوری کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری کودک در اینترنت (وین ۱۳۷۸ هجری شمسی برابر ۱۹۹۹ میلادی ) و به ویژه بیانیه پایانی آن که خواستار آن شده که تولید، توزیع ، صدور، انتقال، ورود، تملک ارادی و تبلیغ هرزه نگاری کودک در سطح جهانی جرم محسوب گردیده و بر اهمیت همکاری و مشارکت نزدیک تر میان دولت ها و صنعت اینترنت تاکید نموده است. با اعتقاد به این که محو فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان با اتخاذ راهبرد جامعی که به عوامل دخیل از جمله توسعه نیافتگی، فقر، نابرابری اقتصادی، ساختار اقتصادی - اجتماعی ناعادلانه، اختلال‌های خانوادگی، فقدان آموزش، مهاجرت از روستا به شهر، تبعیض جنسی، رفتار جنسی غیر مسؤولانه بزرگسالان، رفتارهای سنتی زیان بار، منازعات مسلحانه و قاچاق کودکان می پردازد، تسهیل می‌گردد. با اعتقاد به لزوم تلاش برای ارتقا آگاهی‌های عمومی به منظور کاهش تقاضا برای فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان و همچنین با اعتقاد به اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان تمامی عوامل و بهبود اجرای قوانین در سطح ملی با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقی بین المللی مربوط به حمایت از کودکان، از جمله کنوانسیون لاهه در زمینه حمایت از کودکان و همکاری درخصوص احترام به فرزند خواندگی میان کشوری، کنوانسیون لاهه در خصوص ابعاد مدنی ربودن کودک در سطح بین المللی، کنوانسیون لاهه درخصوص صلاحیت، قانون حاکم، تشخیص، اجرا و همکاری درمورد مسؤلیت والدین و اتخاذ اقداماتی برای حمایت از کودکان و کنوانسیون شماره (۱۸۲) سازمان بین المللی کار درخصوص ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک با دلگرمی از حمایت وسیع نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که بیانگر تعهد گستردهای است که برای ارتقا و حمایت از حقوق کودک وجود دارد. با اذعان به اهمیت اجرای مفاد برنامه عمل برای جلوگیری از فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان و بیانیه و دستور کار اتخاذ شده در کنگره جهانی علیه استثمار جنسی تجاری کودکان که از تاریخ پنجم لغایت نهم شهریور ماه ۱۳۷۵ هجری شمسی (۲۷ لغایت ۳۱ آگوست ۱۹۹۶ میلادی ) در استکهلم برگزار شد و دیگر توصیه‌ها و تصمیم‌های مربوط نهادهای بین المللی ذیربط. با توجه به اهمیت سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی هر یک از ملت‌ها برای حمایت و رشد هماهنگ کودک، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ کشورهای عضو ، فروش ، فحشا و هرزه نگاری کودکان را به گونهای که در این پروتکل پیش‌بینی گردیده است ، ممنوع خواهند ساخت.
ماده ۲ از نظر این پروتکل:الف - فروش کودکان به هرگونه عمل یا معامله‌ای اطلاق می‌شود که به وسیله آن، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سودجویی یا هر منظوری به دیگری انتقال داده شود.ب - فحشا کودک به استفاده از کودک در فعالیت های جنسی به منظور سودجویی یا هر منظور دیگری اطلاق می شود.پ - هرزه نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیت های واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی ، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می شود.
ماده ۳هر کشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن کامل اقدامات و فعالیت های زیر به موجب حقوق جزایی یا کیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود ، خواه این جرائم در سطح داخلی یا فراملی ، یا برمبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد:الف - در زمینه فروش کودکان به گونه ای که در ماده (۲) تعریف گردید:عرضه، تحویل یا پذیرش کودک به هر وسیله، به منظور: (الف ) - استثمار جنسی از کودک (ب ) - انتقال اندام کودک برای کسب سود (پ ) - به کارگیری کودک در کار اجباریتوافق غیرارادی نامناسب، به صورت یک واسطه، به منظور فرزند خواندگی کودک با نقض اسناد حقوقی بین المللی حاکم درمورد فرزند خواندگی .ب - عرضه ، ابتیاع ، تحصیل یا تدارک کودک به منظور فحشا کودک به گونهای که در ماده (۲) تعریف گردید.پ - تولید، توزیع، انتشار، ورود ، صدور، عرضه، فروش یا مالکیت هرزه نگاری کودک برای مقاصد فوق به گونهای که در ماده (۲) تعریف گردید. با رعایت مقررات قانون ملی یک کشور عضو، همین امر در مورد کوشش برای مبادرت به هر یک از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشارکت در هر یک از این اعمال خواهد گردید. هر کشور عضو این جرائم را با کیفرهای مقتضی که ماهیت خطرناک این جرائم را درنظر گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت. هر کشور عضو در صورت اقتضا با رعایت مقررات قانون ملی خود، اقداماتی را درخصوص ایجاد مسؤولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرائم مذکور در بند (۱) این ماده به عمل خواهد آورد. با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، این مسؤلیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اجرایی باشد. کشورهای عضو کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی مقتضی را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که کلیه افراد دخیل در فرزند خواندگی کودک ، طبق اسناد حقوقی بین المللی حاکم اقدام می نمایند.
ماده ۴ ۱ - هر کشور عضو چنان چه جرائم در قلمرو یا کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور روی دهد اقداماتی را که برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) که ممکن است ضروری باشد، به عمل خواهد آورد.۲ - هر کشور عضو میتواند اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش درمورد جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) ضروری باشد ، درموارد زیر به عمل آورد:الف - چنان که متهم مورد ادعا تبعه آن کشور یا شخصی باشد که در قلمرو آن اقامت دائم دارد.
ب - چنانچه قربانی تبعه آن کشور باشد.۳ - همچنین هر کشور عضو چنان چه متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و براساس اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن روی داده است وی را به دیگر کشور عضو مسترد نکند، اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش درمورد جرائم فوق الذکر ضروری باشد، به عمل خواهد آورد.۴ - این پروتکل هیچ گونه صلاحیت کیفری اعمال شده طبق قانون داخلی را نفی نمی‌نماید.
ماده ۵۱ - چنین تلقی می‌شود که جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادی که در آینده میان آنها منعقد می‌شود، طبق شرایط مندرج در آن معاهدات به عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گردید.۲ - اگر کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می‌کند، درخواستی را برای استرداد از سوی کشور عضو دیگری که هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت کند، میتواند این پروتکل را به عنوان مبنای قانونی برای استرداد درارتباط با چنین جرائمی مدنظر قرار دهد. استرداد تابع شرایطی خواهد بود که قانون کشور خوانده در نظر گرفته است.۳ - کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی‌کنند، چنین جرائمی را با رعایت شرایطی که توسط قانون کشور خوانده در نظر گرفته است، به عنوان جرائم قابل استرداد میان خود به رسمیت خواهند شناخت.۴- با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو به گونهای برخورد خواهد شد که گویی این گونه جرائم نه تنها در مکان وقوع جرم، بلکه در قلمرو کشورهایی که لازم است صلاحیت قضائی خود را مطابق ماده (۴) احراز نمایند، ارتکاب یافته است.۵ - اگر درخواست استرداد درخصوص جرائمی باشد که در بند (۱) ماده (۳) تشریح شده است و اگر کشور عضو خوانده برمبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمی کند یا نخواهد کرد، آن کشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خویش به منظور پیگیری قضائی، اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۶ ۱ - کشورهای عضو بیشترین مساعدت را درارتباط با اقدامات تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد در زمینه جرائم مندرج در بند (۱) ماده (۳)، ازجمله مساعدت به منظور به دست آوردن شواهد موجود که برای جریان دادرسی مذکور ضروری است، به یکدیگر ارائه خواهند نمود.۲ - کشورهای عضو تعهدات خویش به موجب بند (۱) این ماده را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگری درخصوص مساعدت حقوقی دو جانبه که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو ضرورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی، طبق قوانین داخلی خویش به یکدیگر مساعدت خواهند نمود.
ماده ۷ کشورهای عضو با رعایت مقررات قوانین ملی خویش، موارد زیر را انجام خواهند داد:الف - درصورت اقتضا، اتخاذ اقداماتی به منظور ضبط و مصادره موارد زیر:۱ - کالاهایی مانند مواد، دارایی ها و دیگر ابزارآلاتی که جهت ارتکاب یا تسهیل جرائم موضوع در این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته‌اند.۲ - عایدات ناشی از این گونه جرائمب - اجرای درخواست های کشور عضو دیگر برای ضبط یا مصادره کالاها یا عایدات موضوع جز (۱) بند (الف ) فوق.پ - اتخاذ اقداماتی به منظور تعطیل نمودن اماکنی که برای ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته اند، به صورت موقت یا برای مدت معین.
ماده ۸ ۱- کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی اعمال ممنوع شده به موجب این پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری ، اقدامات مقتضی را به ویژه از راه های زیر به عمل خواهند آورد:الف - به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان قربانی و تصویب تشریفاتی به منظور شناسایی نیازهای خاص ایشان ، از جمله نیازهای خاص ایشان به عنوان شواهد.ب - آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق، نقش و حوزه عمل ایشان، زمان‌بندی و پیشرفت مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آنها.پ - فراهم نمودن زمینه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن دیدگاه ها، نیازها و نگرانی‌های کودکان قربانی در روند رسیدگی در چهارچوبی منطبق با آیین دادرسی قانون ملی ، درصورتی که منافع شخصی ایشان تحت تاثیر قرار گرفته باشد.ت - فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای کودکان قربانی در تمامی مراحل رسیدگی حقوقی.ث - درصورت اقتضای حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی که می تواند موجب شناسائی کودکان قربانی شود.ج - درموارد مقتضی ، تامین امنیت برای کودکان قربانی و همچنین خانواده ها و شهود ایشان در برابر ارعاب و انتقام گیری.چ - اجتناب از تاخیر غیرضروری در بررسی موارد و اجرای احکام و آرای مربوط به پرداخت غرامت به کودکان قربانی۲- کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی ، مانع آغاز تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت می گیرد، نخواهد شد.۳ - کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که در مواجهه نظام قضائی کیفری با کودکانی که قربانی جرائم تشریح شده در این پروتکل هستند، بهترین منافع کودک به عنوان یک ملاحظه اساسی محسوب گردد.۴ - کشورهای عضو اقداماتی را به منظور تضمین آموزش مناسب ، به ویژه آموزش حقوقی و روانشناسی برای اشخاصی که با قربانیان جرائم ممنوع شده به موجب این پروتکل کار می کنند، به عمل خواهند آورد. ۵ - کشورهای عضو در موارد مقتضی اقداماتی را به منظور حمایت از امنیت و شخصیت و یا سازمان هایی که درگیر پیشگیری و یا حمایت و بازیابی قربانیان چنین جرائمی هستند، به عمل خواهند آورد.۶- مفاد این ماده به عنوان پیش داوری نسبت به حقوق یا نقض حقوق متهم برای برخورداری از محاکمه بی طرفانه و عادلانه تلقی نخواهد شد.
ماده ۹
۱- کشورهای عضو انتشار و اجرای قوانین، اقدامات اداری، برنامه ها و سیاستهای اجتماعی را به منظور پیشگیری از جرائم موضوع این پروتکل تقویت یا تصویب خواهند نمود. توجه خاصی به حمایت از کودکانی که به طور ویژه نسبت به این اعمال آسیب پذیرند نیز مبذول خواهد گردید.۲- کشورهای عضو با بهره گیری از اطلاعات از طریق تمامی ابزار مناسب، آموزش و کارآموزی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع این پروتکل، سطح آگاهی عمومی عموم از جمله کودکان را ارتقا خواهند بخشید. کشورهای عضو در راستای انجام تعهدات خود به موجب این ماده، مشارکت بخش‌های مختلف جامعه و به ویژه کودکان و کودکان قربانی را دراین گونه اطلاعات و برنامه‌های کارآموزی و آموزشی ازجمله در سطح بین المللی تشویق خواهند نمود.۳- کشورهای عضو تمام اقدامات ممکن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی مساعدت‌های مقتضی به قربانیان این گونه جرائم ازجمله سازگاری مجدد و کامل اجتماعی و بهبود جسمی و روحی کامل ایشان، به عمل خواهند آورد.۴- کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که تمامی کودکان قربانی جرائم تشریح شده در این پروتکل بدون تبعیض به رویه‌های مناسب برای درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب کسانی که قانوناً مسؤول هستند، دسترسی داشته باشند.۵- کشورهای عضو اقدامات مقتضی را با هدف ممنوعیت مؤثر تولید و توزیع مواد و لوازم تبلیغ کننده جرائم تشریح شده در این پروتکل، به عمل خواهند آورد.
ماده ۱۰
۱- کشورهای عضو تمامی اقدامات ضروری را جهت تقویت همکاری بین المللی ازطریق ترتیبات دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه به منظور جلوگیری، کشف، تحقیق، پیگرد و مجازات عاملان فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو همچنین همکاری و هماهنگی بین المللی میان مراجع خویش، سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی و سازمان‌های بین المللی را ارتقا خواهند بخشید.۲- کشورهای عضو همکاری بین المللی را به منظور کمک به کودکان قربانی جهت بهبود جسمی و روحی، سازگاری مجدد اجتماعی و بازگشت به موطن خویش، ارتقا خواهند بخشید.۳- کشورهای عضو تقویت همکاری بین المللی را به منظور رسیدگی به دلایل اصلی مؤثر بر آسیب‌پذیری کودکان نسبت به فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک، مانند فقر و توسعه نیافتگی، ارتقا خواهند بخشید.۴- کشورهای عضو به منظور اقدام در چنین وضعیتی، کمک های مالی، فنی یا دیگر مساعدت‌ها را ازطریق برنامه‌های چند جانبه، منطقه‌ای، دوجانبه یا دیگر برنامه های موجود فراهم خواهند نمود.
ماده ۱۱
مفاد این پروتکل تاثیری بر مقرراتی که درجهت تحقق حقوق کودک مؤثرترند و ممکن است جز موارد زیر باشند، نخواهد داشت: الف - قوانین کشور عضو.ب - حقوق بین الملل لازم الاجرا در آن کشور.
ماده ۱۲
۱- هر کشور عضو ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن پروتکل برای آن کشور عضو، گزارشی را که در بردارنده اطلاعات جامع درخصوص اقدامات به عمل آمده برای اجرا مفاد پروتکل است به کار گروه (کمیته ) حقوق کودک ارائه خواهد نمود.۲- هر کشور عضو متعاقب ارائه گزارش جامع ، هرگونه اطلاعات بیشتر درخصوص اجرا پروتکل را در گزارشاتی که طبق ماده (۴۴) کنوانسیون به کار گروه (کمیته ) حقوق کودک ارائه می کند، خواهد گنجاند. دیگر کشورهای عضو پروتکل هر پنج سال ، یک گزارش ارائه خواهند نمود.۳- کار گروه (کمیته ) حقوق کودک میتواند از کشورهای عضو بخواهد اطلاعات بیشتری را درمورد اجرای این پروتکل ارائه دهند.
ماده ۱۳
۱- این پروتکل برای امضای هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را به امضا رسانده است ، مفتوح است.۲- این پروتکل منوط به تصویب است و برای الحاق هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را به امضا رسانده است ، مفتوح است . اسناد تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.
ماده ۱۴
۱- این پروتکل سه ماه پس از سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.۲- این پروتکل برای هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن پروتکل ، آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشور، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۱۵
۱- هر کشور عضو می تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این پروتکل انصراف دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد متعاقباً دیگر کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهای امضا کننده کنوانسیون را از این امر مطلع خواهد ساخت. انصراف از عضویت، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.۲- این گونه انصراف از عضویت تاثیری بر خودداری کشور عضو از ایفا تعهدات خود به موجب این پروتکل درارتباط با هر جرمی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت رخ می دهد، نخواهد داشت. همچنین این گونه انصراف از عضویت به هیچ وجه لطمه ای به بررسی مستمر هر موضوعی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت، از سوی کار گروه (کمیته ) در دست رسیدگی بوده است، نخواهد زد.
ماده ۱۶
۱- هر کشور عضو می تواند اصلاحیه ای پیشنهاد کرده و آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ثبت نماید. دبیرکل سپس اصلاحیه پیشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد که نظر خود را درباره برپایی فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو به منظور بررسی و رای گیری درمورد پیشنهادها اعلام نمایند. چنان چه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ مکاتبه مزبور، حداقل یک سوم کشورهای عضو موافق برگزاری چنین فراهمایی (کنفرانسی) باشند، دبیرکل فراهمایی (کنفرانس ) را در سایه حمایت سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رای دهنده در فراهمایی (کنفرانس) قرار گیرد، جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد شد.۲- اصلاحیه ای که طبق بند (۱) این ماده به تصویب می رسد، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پذیرش اکثریت دو سوم کشورهای عضو لازم الاجرا خواهد شد.۳- چنان چه اصلاحیه ای لازم الاجرا شود، برای آن دسته از کشورهای عضوی که آن را پذیرفته اند، الزام آور خواهد بود و دیگر کشورهای عضو همچنان نسبت به مفاد این پروتکل و هرگونه اصلاحیه ای که قبلاً پذیرفته اند، متعهد خواهند بود.
ماده ۱۷
۱- این پروتکل که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن همگی از اعتبار یکسان برخوردارند، در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد.۲- دبیرکل سازمان ملل متحد نسخ تصدیق شده این پروتکل را برای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهایی که کنوانسیون را امضا کرده اند، ارسال خواهد کرد.