برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی ۳۶: حق تحصیل دختران و زنان

پرش به فهرست

۱. مقدمه

#

۱. آموزش‌وپرورش، نقش محوری دگرگون‌کننده و توانمند کننده در ارتقای ارزش‌های حقوق بشر ایفا می‌کند و به عنوان مسیر رسیدن به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان شناخته می‌شود.۲۳۸ همچنین، یک ابزار ضروری برای توسعۀ فردی و توسعۀ نیروی کار توانمندشده و شهروندانی است که می‌توانند در مسئولیت‌های مدنی و توسعۀ ملی کمک و مشارکت کنند. درنتیجه، در حمایت از اعلامیۀ هزارۀ سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۰، کشورهای عضو تصمیم گرفتند تا اطمینان حاصل کنند که تا سال ۲۰۱۵، کودکان در همه‌جا، قادر به تکمیل دوره‌های مدرسۀ ابتدایی باشند و دختران و پسران دسترسی برابر به تمام سطوح آموزشی داشته باشند.

#

۲. با وجود پیشرفت چشمگیر، این هدف به دست نیامده است. گرچه آموزش دختران و زنان به عنوان یکی از مؤثرترین راه‌های سرمایه‌گذاری برای توسعۀ پایدار و همه‌گیر به حساب می‌آید، در سال ۲۰۱۲، ۳۲ میلیون دختر از سن ابتدایی در سراسر جهان، مدرسه نرفتند که ۵۳درصد کل کودکان محروم از تحصیل را تشکیل می‌دهند و ۶/۳۱ میلیون دختر نوجوان (۲/۵۰درصد) در سن دوران راهنمایی، محروم از تحصیل بودند.۲۳۹ حتی در شرایطی که امکان تحصیل وجود دارد، نابرابری‌ها همچنان ادامه داشته و زنان و دختران را از بهره‌گیری کامل از این فرصت‌ها محروم می‌کند. درنتیجه در سپتامبر ۲۰۱۳، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) گزارش داد۲۴۰ که ۵/۷۷۳ میلیون بزرگ‌سال (بالای ۱۵ سال) در جهان بی‌سوادند که از این تعداد، ۳/۶۱ درصد زن بودند. این رقم برای جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال) ۲/۱۲۵ میلیون نفر بوده است که ۳/۶۱ درصد جمعیت آن را زنان تشکیل می‌دهند. به‌طورکلی، دختران و زنان در طی روند تحصیل، در موارد دسترسی، حفظ، تکمیل، درمان، نتایج یادگیری و همچنین انتخاب حرفه که به بی‌بهرگی فراتر از تحصیل و محیط مدرسه منجر می‌شود، به طور نامتناسب مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

#

۳. نیاز به تضمین تحصیل جامع و باکیفیت برای همه و ترویج یادگیری درازمدت، اولویتی است که در هدف ۴ از «اهداف توسعۀ پایدار» (SDGs) پس از سال ۲۰۱۵، توسط ۱۸۹ نفر از ۱۹۲ رهبر جهانی به تصویب رسید و در نظر دارد تا جهان را تا سال ۲۰۳۰ تغییر دهد. دو هدف آموزش اساسی که باید برآورده شود عبارت است از:

الف. اطمینان از اینکه تمام دختران و پسران، آموزش رایگان، کامل و جامع ابتدایی و متوسطه را می‌گذرانند که به نتایج یادگیری مرتبط و مؤثر منجر می‌شود؛

ب. ازبین‌بردن اختلافات جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به تمام سطوح آموزش‌وپرورش و آموزش‌های حرفه‌ای برای افراد آسیب‌پذیر ازجمله افراد دارای معلولیت، افراد بومی و کودکان در شرایط آسیب‌پذیر. بنابراین، چارچوب عملیاتی آموزش‌وپرورش ۲۰۳۰ که جامعۀ جهانی آموزش‌وپرورش در نوامبر ۲۰۱۵، با همراهی آن با دستورکار SDG موافقت کرده است، اذعان می‌کند که «برابری جنسیتی به طور جدایی‌ناپذیری با حق آموزش برای همه درهم‌تنیده است» و دستیابی به این امر، به یک رویکرد مبتنی بر حقوق نیاز دارد تا تضمین ‌کند که همۀ دانش‌آموزان، نه‌تنها به دوره‌های آموزشی کامل دسترسی دارند، بلکه به طور مساوی در آموزش‌وپرورش و به واسطۀ آن توانمند می‌شوند.

#

۴. بااین‌حال، عوامل مشخصی به طور نامتناسب، مانع دختران و زنان برای ادعا و بهره‌مندشدن از حقوق بنیادین خود برای تحصیل می‌شود. این عوامل عبارت‌اند از: موانع دسترسی دختران و زنان محروم و به حاشیه رانده‌شده که براثر فقر و بحران اقتصادی تشدید شده است، کلیشه‌های جنسیتی در برنامه‌های درسی، کتاب‌های درسی و پروسه‌های تدریس، خشونت علیه دختران و زنان در داخل و خارج از مدرسه و محدودیت‌های ساختاری و ایدئولوژیک برای مشارکت آنها در فضای غالب مردانه در حوزه‌های علمی و حرفه‌ای.

#

۵. شکاف بین به رسمیت شناختن قانونی حق تحصیل دختران و زنان، همچنان اساسی است و به‌کارگیری مؤثر آن نیازمند راهنمایی و اقدام عملی بیشتر دربارۀ مادۀ ۱۰ کنوانسیون است که در اظهارنظر عمومی توضیح داده شده ‌است. توصیه‌های این اظهارنامه بر مبنای مقررات کنوانسیون ازجمله مشاهدات نهایی و اظهارنظرهای موجود و همچنین، اطلاعات دریافت‌شده، ارائه‌های شفاهی توسط کشورهای عضو و طیف وسیعی از ذی‌نفعان ازجمله سازمان‌های غیردولتی و جامعۀ مدنی و دانشگاهیان در یک جلسۀ مشاورۀ نیمه‌روزۀ مقدماتی است که توسط کمیته در ژوئن ۲۰۱۴ برگزار شد.

#

۲. توجیه‌پذیری قانونی حق تحصیل (Justiciability)

#

۶. از زمان تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۱۹۴۸، آموزش به عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شده است. متعاقباً چندین ابزار بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی و تصمیمات دادگاه‌ها، معین کردند که این حق صلاحیت قانونی دارد و درنتیجه، از نظر قانونی قابل اجرا است. بنابراین، این ابزارها مقرر می‌کند که حمایت از تبعیض در زمینۀ آموزش‌وپرورش، اصلی اساسی و ابتدایی در قوانین حقوق بشری است.

#

۷. بنابراین، مطابق با اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳ (۲۰۱۵) دربارۀ دسترسی زنان به عدالت، تمام کشورهای عضو الزام دارند که از دختران و زنان در برابر هرگونه تبعیضی که دسترسی آنها را به تمام سطوح تحصیلی رد می‌کند، محافظت کنند و اطمینان یابند که در صورت بروز آن، راه‌هایی برای برقراری عدالت دارند.

#

۳. حق تحصیل؛ چارچوب هنجاری موجود

#

۸. علاوه بر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حق تحصیل در تعدادی از ابزارهای قانونی الزام‌آور بین‌المللی و منطقه‌ای تأیید شده است. بنابراين، كشورهاي عضو متعهد به احترام، حفاظت و تحقق حق تحصيل هستند كه بايد در نظام‌های حقوقي ملي، صلاحیت قانونی داشته باشد.

#

۹. به عنوان یک حق بشر، آموزش‌وپرورش موجب بهره‌گیری از دیگر حقوق بشر و آزادی‌ها می‌شود، منافع توسعۀ چشمگیری را به وجود می‌آورد‌، برابری جنسیتی را تسهیل می‌کند، باعث ترویج صلح می‌شود، فقر را کاهش می‌دهد، رشد اقتصادی را رونق می‌بخشد، درآمد را افزایش می‌دهد، شانس داشتن یک زندگی سالم را افزایش می‌دهد، سبب کاهش ازدواج کودکان و مرگ مادران می‌شود و نیز افراد را برای مقابله با بیماری‌هایی مانند اچ‌آی‌وی / ایدز توانمند می‌سازد.

#

۱۰. اگرچه در سطح بین‌المللی ازجمله از طریق یونسکو، به رسمیت شناخته شده است که آموزش‌وپرورش می‌تواند به تدریج، بر اساس منابع موجود اجرایی شود؛ اما جنبه‌هایی از قانون ملی که هستۀ اصلی حق آموزش را تشکیل می‌دهد، باید بلافاصله اجرا شود. این موارد عبارت‌اند از: اطمینان از دسترسی به مؤسسات همگانی آموزشی و برنامه‌های غیرتبعیض‌آمیز؛ اطمینان از اینکه آموزش‌وپرورش مطابق با اهداف تعیین‌شده در استانداردهای بین‌المللی است؛ فراهم‌کردن آموزش ابتدایی برای همه؛ اتخاذ و پیاده‌سازی استراتژی آموزشی ملی که شامل مقررات آموزشی برای آموزش ابتدایی، متوسطه و تحصیلات عالی ‌باشد و نیز اطمینان از انتخاب آزادانۀ آموزش بدون دخالت دولت یا اشخاص ثالث، مطابق با «حداقل استانداردهای آموزشی».

#

۱۱. ابزارهای بین‌المللی الزام‌آور قانونی برای حق تحصیل عبارت‌اند از: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مادۀ ۱۳)؛ کنوانسیون بین‌المللی رفع همۀ اشکال تبعیض نژادی (مادۀ ۵)؛ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان (مادۀ ۳۰)؛ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (مادۀ ۲۴)؛ کنوانسیون حقوق کودک (مادۀ ۲۸)؛ منشور بین‌المللی تربیت بدنی و ورزش یونسکو (مادۀ ۱) و کنوانسیون آموزش فنی و حرفه‌ای.

#

۱۲. تعهدات سیاسی غیرالزام‌‌آور و استراتژی‌های جهانی، مسئولیت‌های دولت‌ها را در شناخت آموزش‌وپرورش به عنوان یک کاتالیزور برای تسریع توسعۀ ملی و تحول اجتماعی تصریح می‌کند. از کشور‌ها خواسته شده که اقدامات استراتژیکی برای مقابله با نابرابری و نارسایی‌ها، در دسترسی دختران و زنان به آموزش‌وپرورش انجام دهند که عبارت‌اند از: کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه ۱۹۹۴؛ برنامۀ عمل پکن ۱۹۹۵؛ اعلامیۀ جهانی آموزش برای همه ۱۹۹۰؛ برنامۀ عمل داکار، ۲۰۰۰؛ اهداف توسعۀ هزاره ۲۰۰۰؛ برنامۀ ۲۰۳۰ برای اهداف توسعۀ پایدار ۲۰۱۵، که شامل قصدها و اهداف حذف همۀ انواع تبعیض علیه زنان و دختران است.

#

۴. دامنۀ اظهار نظر عمومی؛ چارچوب سه‌جانبۀ حقوق بشر

#

۱۳. آموزش‌وپرورشی که دختران و زنان را توانمند می‌سازد، آنها را قادر به ادعا و به‌کارگیری حقوق اجتماعی،‌اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گسترده‌تر، به نسبتی برابر با پسران و مردان جوامع خود می‌کند. برای دستیابی به برابری جنسیتی، تمام جنبه‌های نظام آموزش‌وپرورش ازجمله قوانین و سیاست‌ها، محتوای آموزشی، تعلیم‌وتربیت و محیط‌های آموزشی، باید حساس به جنسیت، پاسخ‌گو به نیازهای دختران و زنان و تحول‌زا برای هر دو جنس مؤنث و مذکر باشد.

#

۱۴. اظهارنظر عمومی حاضر بر یک چارچوب حقوق بشری برای آموزش‌وپرورش متمرکز است که بر سه بُعد تمرکز دارد: اول، حق دسترسی به آموزش؛ دوم، حقوق در آموزش‌وپرورش و سوم، حقوق به واسطه آموزش. این چارچوب سه‌جانبه به طور گسترده‌ای نشان‌دهندۀ حقوق تعیین‌شده توسط گزارشگر ویژه، حق تحصیل در چارچوب تعهدات دولت‌ها دربارۀ دسترسی‌پذیری، موجودیت، مقرون به صرفه بودن و سازگاری۲۴۱ است که در پاراگراف‌های بعدی ذکر شده است.

#

۱۵. حق دسترسی به آموزش شامل مشارکت می‌شود و درجۀ نمایندگی برابر دختران و پسران، زنان و مردان و درجۀ کفایت زیرساخت‌ها در سطوح مختلف برای انطباق با گروه‌های سنی مربوط منعکس‌کنندۀ آن است. حضور، باقی‌ماندن در تحصیل و انتقال از یک سطح به سطح دیگر، شاخص‌های درجۀ احترام به حق دسترسی به تحصیل است.

#

۱۶. حقوق داخل در آموزش فراتر از برابری کمّی است و هدف آن، ارتقای اساسی برابری جنسیتی در آموزش‌وپرورش است. بنابراین، به برابری رفتار و فرصت و همچنین، به ماهیت روابط جنسیتی بین دانش‌آموزان و معلمان زن و مرد در محیط‌های آموزشی توجه می‌کند. بُعد برابری به ویژه مهم است؛ باتوجه‌به اینکه جامعه نابرابری‌های مبتنی بر جنسیت را از طریق نهادهای اجتماعی شکل می‌دهد و بازتولید می‌کند، نهادهای آموزشی در این زمینه، نقش مهمی دارند. به جای به چالش کشیدن قوانین و شیوه‌های جنسیتی تبعیض‌آمیز تثبیت‌شده، آموزش‌وپرورش در بسیاری از جوامع، کلیشه‌های جنسیتی را تقویت می‌کند و نظام جنسیتی جامعه را از طریق بازتولید سلسله‌مراتب زن و مرد، سلطه‌شونده و سلطه‌گر، بازتولید و تولید و نیز خصوصی و عمومی، تثبیت می‌کند‌.

#

۱۷. حقوق از طریق آموزش، راه‌هایی که از طریق آن آموزش‌وپرورش، حقوق و برابری جنسیتی را در جنبه‌های زندگی خارج از حوزۀ آموزش تعریف می‌کند، مشخص می‌کند. فقدان این حق به ویژه زمانی مشخص می‌شود که آموزش‌وپرورشی که باید تحول‌آفرین باشد، در رشد چشمگیر موقعیت زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ناکام می‌ماند و در نتیجۀ آن، آنها را از بهره‌وری از حقوق کامل خود در این عرصه‌ها محروم می‌کند. یک نگرانی اصلی این است که آیا صدور گواهینامه، همان ارزش و ارج اجتماعی را برای زنان به ارمغان می‌آورد که برای مردان. روند جهانی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، حتی اگر تحصیلات مردان کمتر از زنان باشد، مردان در این عرصه‌ها موقعیت‌های بهتری را به دست می‌آورند.

#

۱۸. هدف این اظهارنظر عمومی تضمین این است که اختلاف‌های منطقه‌ای و نابرابری‌های داخلی مبتنی بر اشکال مختلف و متنوع تبعیض که زنان و دختران را از برخورداری از حق تحصیل محروم می‌کند، مورد بررسی قرار گیرد و درنهایت، از بین برداشته ‌شود. بدین‌ترتیب اظهارنظر عمومی حاضر، مادۀ ۱۰ کنوانسیون را بسط می‌دهد و آن را با همۀ ماده‌های دیگر و اظهارنظرهای مربوط موجود، برای ایجاد هم‌بستگی بین حق تحصیل و بهره‌وری از حقوق دیگر مندرج در کنوانسیون پیوند می‌دهد.

#

۱۹. کاربران مدنظر این اظهارنظر عمومی عبارت‌اند از: تمام مقامات دولتی که با مسئولیت تعیین و اجرای تصمیمات قانونی و سیاست‌های مربوط به آموزش‌وپرورش عمومی و خصوصی در تمامی سطوح به فعالیت مشغول هستند؛ دانشگاه و محقق‌ها؛ انجمن‌های دانش‌آموزی، معلم‌ها و والدین؛ نمایندگان مجلس، سازمان‌های غیردولتی مشغول به مسئلۀ تحصیل دختران و زنان؛ سازمان‌های سنتی و مذهبی؛ رسانه‌ها و نیز شرکت‌های تجاری و اتحادیه‌های صنفی.

#

۵. رفع تبعیض مبتنی بر جنسیت در آموزش‌وپرورش

#

۲۰. کنوانسیون یک لایحۀ بین‌المللی حقوق بشر برای زنان بوده و یک قانون بین‌المللی الزام‌آور برای ۱۸۹ کشوری است که تا ژوئن ۲۰۱۷ آن را تصویب کرده‌اند. مادۀ ۱۰، حقوق قانونی زنان و دختران را دربارۀ تحصیل بررسی می‌کند و از کشورهای عضو می‌خواهد «همۀ اقدامات لازم را برای ازبین‌بردن تبعیض علیه زنان به منظور تضمین حقوق برابر با مردان در زمینۀ آموزش‌وپرورش» انجام دهند. به‌این‌ترتیب، کشورهای عضو را ملزم می‌کند تبعیض علیه زنان را در آموزش‌وپرورش در سراسر دورۀ زندگی و در تمام سطوح تحصیلی از بین ببرند. برای برآورده‌کردن معیار غیر‌تبعیض‌آمیز، آموزش باید هم در قانون و هم درعمل، برای همۀ دختران و زنان ازجمله کسانی که به گروه‌های محروم و حاشیه‌ای تعلق دارند، بدون هیچ تبعیض و مانعی قابل دسترسی باشد.

#

۲۱. بر اساس مادۀ ۱ کنوانسیون، تبعیض قائل شدن «هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر مبنای جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق بر پایۀ مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد یا اصولاً هدفش ازبین‌بردن این وضعیت است». بنابراين، کشورهای عضو نه‌تنها ملزم‌اند اطمینان حاصل کنند آموزش به عنوان یک حق بشر به رسمیت شناخته می‌شود؛ بلکه همچنین باید شرایط مناسب را برای اینکه زنان و دختران به طور کامل و آزادانه از این حق بهرهمند شوند و آن را ایفا کنند، فراهم کنند.

#

۲۲. در تعریف شرایط و الزاماتی که کشورهای عضو باید از تحقق و بهره‌وری حقوق مردان و زنان به طور برابر اطمینان حاصل کنند، مادۀ ۲ کنوانسیون، بر هر دو تعهدات منفی و مثبت مجدداً تأیید می‌کند. هستۀ اصلی آن، ممنوعیت تبعیض است. این بدان معنی است که کشورهای عضو باید از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم، در برخورداری کامل زنان و دختران از حق تحصیل خود، جلوگیری کنند؛

اجبار به احترام. به همین ترتیب، کشورهای عضو باید اقدامات مثبتی را برای برآورده‌کردن تعهداتشان با تضمین حقوق برابر برای زنان در آموزش جهت توسعۀ کامل توانمندی‌های بالقوۀ دختران و زنان، انجام دهند.

#

۲۳. دستاوردهای کمّی دختران و زنان در زمینۀ آموزش‌وپرورش در برخی مناطق جهان، تبعیض مستمری را پنهان می‌کند که به رغم چارچوب‌های رسمی و سیاست‌گذاری که قصد ارتقای برابری واقعی را دارد، زنان با آن روبه‌رو می‌شوند. حمایت‌های مشمول در ابزارهای رسمی برابری، تنها در صورتی مؤثر است که مطابق با مقررات مندرج در مواد ۱ و ۲ کنوانسیون اجرا شود.

#

۲۴. کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضو، این اقدامات را برای احترام، حمایت و تحقق حق تحصیل دختران و زنان انجام دهند:

الف. بالابردن انطباق با مادۀ ۱۰ کنوانسیون و افزایش آگاهی در جامعه دربارۀ اهمیت آموزش‌وپرورش به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی و مبنایی برای توانمندسازی زنان؛

ب. واردکردن آموزش متناسب با سن دربارۀ حقوق بشر زنان و کنوانسیون در برنامه‌های درسی مدرسه‌ها در همۀ سطوح؛

ج. انجام اصلاحات قانون اساسی یا سایر اقدامات قانونی مناسب برای اطمینان از حمایت و اجرای حق تحصیل دختران و زنان؛

د. تصویب قانون‌هایی که حق آموزش را در تمام دوره‌های زندگی برای همۀ دختران و زنان ازجمله تمام گروه‌های محروم زنان و دختران فراهم می‌کند؛

هـ. ریشه‌کن‌کردن و یا اصلاح سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و عملکرد‌های نهادی، اداری یا نظارتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر دختران یا زنان در بخش آموزشی تبعیض قائل می‌شود؛

و. تصویب قانون‌هایی که حداقل سن ازدواج دختران را ۱۸ سال تعیین می‌کند و طبق استانداردهای بین‌المللی، پایان تحصیلات اجباری را با حداقل سن برای اشتغال تنظیم می‌کند؛

ز. تغییر و‌ یا لغو قوانین و سیاست‌هایی که اخراج دختران و معلمان باردار را مجاز می‌داند و اطمینان‌یافتن از اینکه هیچ‌گونه محدودیتی برای بازگشت آنها بعد از زایمان وجود ندارد؛

ح. به رسمیت شناختن حقوق بشر در آموزش‌وپرورش، به عنوان قانونی قابل اجرا که بر اساس آن، دختران و زنان از دسترسی برابر و مؤثر به عدالت و حق جبران خسارت ازجمله پرداخت غرامت برخوردارند؛

ط. نظارت بر اجرای مقررات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حقوق دختران و زنان را در امر آموزش‌وپرورش مدیریت می‌کند تا اطمینان ایجاد شود در مواردی که نقض صورت می‌گیرد، جبران خسارت می‌شود؛

ی. همکاری با جامعۀ بین‌المللی و جامعۀ مدنی درجهت تقویت و توسعۀ حق دختران و زنان به تحصیل.

#

۶. پرداختن به کلیشه‌های جنسیتی

#

۲۵. تبعیضی که دختران و زنان در آموزش‌وپرورش با آن مواجه هستند، هم ایدئولوژیک و هم ساختاری است. ابعاد ایدئولوژیک در ماده‌های ۵ و ۱۰ (ز) کنوانسیون مطرح شده است که از دولت‌ها دعوت می‌کند «الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتارهای مردان و زنان که مبتنی بر نقش‌های کلیشه‌ای زنان و مردان» است و در جامعه جاافتاده را تغییر دهند. این امر برای اطمینان از اینکه زنان و دختران می‌توانند از حق تحصیل بهره ببرند، اهمیت اساسی دارد. این مسئله ضروری است؛ زیرا این شیوه‌های تبعیض‌آمیز نه‌تنها در سطح فردی اجرا می‌شود، بلکه در قانون، سیاست و برنامه‌ها هم تدوین می‌شود و بنابراین، توسط دولت ادامه می‌یابد و تحمیل می‌شود.

#

۲۶. مادۀ ۵ (الف) به ابعاد ساختاری تبعیض اشاره می‌کند که بیان می‌کند این امر در «تعصبات و سنت و تمام شیوه‌های دیگری که بر پایۀ ایدۀ پایین‌تر یا برتربودن هریک از جنس‌ها یا نقش‌های کلیشه‌ای برای مردان و زنان است» ریشه دارد. کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیری «درجهت تحول واقعی فرصت‌ها، نهادها و سیستم‌ها هستند که دیگر بر پایۀ الگوهای تاریخی تثبیت‌شدۀ قدرت و مدل زندگی مردان نباشند». سیستم آموزشی، نمونه‌ای از یک حوزه برای تحول است که وقتی به دست بیاید، می‌تواند تغییرات مثبت در حوزه‌های دیگر را سرعت بخشد.

#

۲۷. در تطابق با ماده‌های ۵ و ۱۰ (ز) کنوانسیون، کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضو تلاش‌های خود را درجهت تقویت و اقدامات فعالانه‌ای برای ازبین‌بردن کلیشه‌های جنسیتی در آموزش‌وپرورش قرار دهند؛ کلیشه‌هایی که موجب استمرار تبعیض مستقیم و غیرمستقیم علیه دختران و زنان می‌شود از طریق:

الف. به‌چالش‌کشیدن و تغییردادن ایدئولوژی‌ها و ساختارهای مردسالارانه‌ای که دختران و زنان را از بهره‌وری کامل از حقوق و آزادی‌های خود در تحصیل، محدود می‌کند؛

ب. توسعه و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها ازجمله آگاهی‌بخشی و کمپین‌های آموزشی دربارۀ کنوانسیون، روابط جنسیتی و برابری جنسیتی در تمام سطوح تحصیلی و جامعه در کل؛ به منظور «اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان باتوجه‌به دستیابی به حذف تعصب‌ها و عملکردهای سنتی» مطابق با مادۀ ۵ (الف) کنوانسیون؛

ج. تشویق رسانه‌ها به ارائۀ تصاویر مثبت و غیر‌جنسی از زنان ازجمله دختران و زنان اقوام و اقلیت، زنان سال‌خورده و دختران و زنان دارای معلولیت و همچنین، ارتقای ارزش برابری جنسیتی برای جامعه به‌طورکلی؛

د. بازنگری و توسعۀ برنامه‌های درسی آموزشی، کتاب‌های درسی و مواد آموزشی غیرکلیشه‌ای، برای ازبین‌بردن کلیشه‌های جنسیتی سنتی که تبعیض مبتنی بر جنسیت علیه دختران و زنان را بازتولید و تقویت می‌کند و ترویج انعکاسی متوازن، صحیح، سالم و مثبت از تصاویر و صداهای زنان؛

هـ. ایجاد آموزش اجباری برای کارکنان در تمام سطوح آموزشی دربارۀ مسائل جنسیتی و حساسیت به جنسیت و تأثیر رفتارهای جنسیتی آنها بر روند آموزش و یادگیری.

#

۷. حق دسترسی به آموزش‌وپرورش

#

۲۸. حق دسترسی دختران و زنان به آموزش باکیفیت، بر مبنای موجودبودن زیرساخت مناسب برای پاسخ‌گویی به نیازهای آنهاست. بدون چنین موجودیتی، حق دسترسی به خطر می‌افتد. در جایی که دختران و زنان دسترسی به آموزش‌وپرورش باکیفیت ندارند، درنهایت با مشکلات بزرگی مواجه می‌شوند؛ ازجمله عدم استقلال و انتخاب شخصی، برای مثال کنترل بر سلامت و تصمیمات در خصوص مسائل جنسی و باروری؛ مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت پایین‌تر برای خود و فرزندانشان؛ فقر بینانسلی و نیز فقدان اشتراک قدرت و مشارکت در شرایط برابر با پسران و مردان در حوزه‌های خصوصی و عمومی. اطمینان از این حق، توجه به دسترسی فیزیکی، تکنولوژیکی و اقتصادی و همچنین، دسترسی برای گروه‌های محروم و کسانی که در شرایط ناپایدار قرار دارند را تضمین می‌کند.

#

دسترسی فیزیکی؛ موجودیت زیرساخت‌های کافی

#

۲۹. موجودیت، به فراهم‌کردن مؤسسات و برنامه‌های آموزشی عملی، به میزان کافی، برای پاسخ‌گویی به نیازهای دختران و زنان در حوزۀ قضایی دولت عضو برمی‌گردد که به طور متفاوتی، به واسطۀ محل سکونت (مادۀ ۱۴) یا هر عامل دیگری تأمین نشود. علاوه‌براین، دسترسی به مؤسسات آموزشی باید در محدودۀ امن دسترسی دختران و زنان باشد؛ از طریق تضمین اینکه این مؤسسات در موقعیت جغرافیایی منطقی مناسبی ازلحاظ دسترسی قرار گرفته باشند یا از طریق فناوری مدرن قابل دسترسی باشند. باتوجه‌به شيوع خشونت مبتنی بر جنسيت علیه دختران و زنان در فضاهاي عمومي و همچنين، خطری که زنان در رفت‌وآمد به مدرسه با آن مواجه می‌شوند، نزديکي به مدارس، به ويژه در مناطق روستايي، مهم است. فاصلۀ مدارس ممکن است مانع مهمی برای حضور در مدارس باشد؛ به ویژه در مناطق روستایی که بیش از ۸۰درصد از کودکان محروم از تحصیل در آن زندگی می‌کنند.

#

۳۰. علاوه‌براین، ملاحظات ضروری در فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب در مؤسسات آموزشی، به موانعی که شروع دوران قاعدگی بر موفقیت دختران در تکمیل دورۀ تحصیل ایجاد می‌کند، ارتباط دارد. فقدان محیط آموزشی توانمندکننده به محرومیت اجتماعی، کاهش مشارکت در یادگیری و تمرکز بر آن و کاهش حضور در مدرسه منجر می‌شود که شامل این موارد است: عدم امکانات بهداشتی کافی تفکیک‌شده بر اساس جنسیت، کارکنان آموزش‌ندیده یا بی‌تفاوت، فقدان مواد مراقبت بهداشتی مناسب و نبود اطلاعات دربارۀ مسائل بلوغ و قاعدگی.

#

۳۱. کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضو این اقدامات را برای اطمینان از موجودیت امکانات فیزیکی برای آموزش دختران و زنان انجام دهند:

الف. تهیۀ منابع کافی مالی، انسانی و اداری برای حصول اطمینان از فراهم‌شدن سطوح ابتدایی و ثانویۀ مناسب برای همۀ دختران در گرو‌ه‌های سنی مربوط؛

ب. بررسی عدم تعادل در تخصیص بودجه برای گروه‌های محروم و به حاشیه رانده‌شدۀ دختران و زنان بر مبنای وضعیت اجتماعی‌،اقتصادی، موقعیت جغرافیایی، قومیت، هویت جنسیتی و باور مذهبی؛

ج. اقدامات ویژۀ موقت مطابق با مادۀ ۴ به منظور افزایش تعداد معلمان واجد شرایط، به خصوص زنان در جایی که در آن نیروی آموزشی عمدتاً مردانه است؛ ازجمله از طریق ارائۀ آموزش مناسب و مداوم؛

د. نظارت بر اجرای حق دختران و زنان به تحصیل، از طریق جمع‌آوری منظم داده‌های طبقه‌بندی‌شده باتوجه‌به جنس، محل سکونت، سن، نوع مدرسه و گروه قومی بر اساس شاخص‌های دسترسی در تمامی سطوح آموزش؛ تعداد ثبت‌نام‌کنندگان مؤنث و مذکر به عنوان درصدی از جمعیت در سن تحصیل مربوط به همۀ سطوح مربوط آموزش‌وپرورش؛ میزان دوام‌آوردن، رهاکردن، حضور و تکرار؛ میزان متوسط سال‌های تحصیل برای افراد مؤنث و مذکر؛ انتقال بین سطوح [دوران کودکی، ابتدایی، ابتدایی‌راهنمایی، راهنمایی/متوسطه/حرفه‌ای]؛ تعداد معلمان مرد و زن برای مثال برابری در فرصت‌های آموزشی و میزان سواد افراد مؤنث و مذکر در سطوح مختلف سنی و نیز استفاده از اطلاعات برای آگاهی‌بخشی روند تصمیم‌گیری، فرمول‌بندی سیاست‌ها و گزارش‌های دوره‌ای به کمیته دربارۀ موانع دسترسی دختران و زنان به آموزش‌وپرورش؛

هـ. به کارگیری استراتژی‌هایی برای تشویق و نظارت بر ثبت‌نام، حضور، حفظ و جذب مجدد پس از ترک تحصیل بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده؛

و. بهبود تسهیلات بهداشتی به وسیلۀ ارائۀ دستشویی‌ها و حمام‌های تفکیک جنسیتی شده در همۀ مدرسه‌ها و نیز دسترسی به آب آشامیدنی سالم.

#

۳۲. کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضو این اقدامات را برای اطمینان از دسترسی به آموزش برای همۀ دختران و زنان انجام دهند:

الف. اطمینان‌یافتن از اینکه دختران و زنان ساکن در مناطق روستایی و دورافتاده، دسترسی به آموزش‌وپرورش طبق ماده‌های ۱۴ (د) و ۴ کنوانسیون دارند و انجام اقدامات ویژه در صورت لزوم، برای حمایت از حق آنها برای تحصیل؛

ب. حصول اطمینان از اینکه مدارس ازلحاظ فیزیکی، در دسترس بوده و در محدودۀ امن دسترسی از خانه قرار دارند؛ به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده؛

ج. فراهم‌کردن فرصت‌هایی برای دسترسی به برنامه‌های آموزش مستمر ازجمله برنامه‌های سوادآموزی بزرگ‌سالان و عملی، به خصوص آنهایی که هدفشان کاهش هرگونه فاصله در آموزش‌وپرورش میان مردان و زنان است [مادۀ ۱۰ (ه)]؛

د. طرح‌ریزی سیاست‌هایی ازجمله برنامه‌های حمایت اجتماعی، طرح‌های تغذیه در مدرسه و ارائۀ وسایل مراقبت بهداشتی برای افزایش حضور در مدارس به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده؛

هـ. فراهم‌کردن خوابگاه‌ها‌ یا ‌وسایل حمل‌ونقل برای دخترانی که فاصلۀ بین خانه و مدرسه، مانع از دسترسی آنها به تحصیلات می‌شود و حصول اطمینان از اینکه دختران در این امکانات از انواع سوءاستفاده‌های جنسی و... محافظت می‌شوند؛

و. آموزش معلمان برای فراهم‌کردن محیط و فرهنگی حمایتی که باعث شود دختران در سن بلوغ با اعتمادبه‌نفس و بدون احساس ترس، خجالت یا خطر در یادگیری مشارکت کنند.

#

دسترسی‌پذیری فناوری

#

۳۳. در جایی که تأمین مالی محدود است، یک جایگزین برای دسترسی فیزیکی به آموزش و تسهیلات، از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری از راه دور و روش‌های باز است. این رویکردها مزایای متفاوتی برای دختران و زنانی که دسترسی محدود به اشکال متداول آموزش‌وپرورش دارند، فراهم می‌کند؛ ازجمله کسانی که به این دلایل محروم شده‌اند: فاصله تا مدرسه در مناطق روستایی، کار خانگی و مسئولیت‌های والدین به ویژه در موارد ازدواج کودکان و حاملگی نوجوانان و محرومیت بر اساس دیگر موانع اجتماعی و فرهنگی. زنانی هم که می‌خواهند تحصیلات پیشرفته را دنبال کنند و هم‌زمان کار و مسئولیت‌های داخلی را انجام دهند، از این امکان بهره‌ می‌برند.

#

۳۴. سایر مزایای بارز که با استفاده از فناوری‌های باز آموزشی به دست می‌آید، عبارت‌اند از: توسعۀ الگوهای جدید آموزش و یادگیری و پرورش فرهنگ جدید یادگیری؛ افزایش انعطاف‌پذیری برای دانش‌آموزان بزرگ‌سال؛ فرصت‌هایی برای کارفرمایان برای ارائۀ پیشرفت حرفه‌ای مقرون‌به‌صرفه در کار؛ فرصت‌هایی برای دولت‌ها برای مقرون‌به‌صرفه‌تر بودن و ظرفیت آموزش‌وپرورش.

#

۳۵. کمیته توصیه می‌کند در جایی که فرصت‌های دسترسی دختران و زنان به آموزش از طریق آموزش از راه دور و باز وجود ندارد، کشورهای عضو این اقدامات را انجام دهند:

الف. بررسی امکان معرفی دسترسی در سطوح بالاتر و متوسطه، با ایجاد امکانات برای صدور گواهینامه از طریق پیگیری فرصت‌های آموزشی باز؛

ب. ارتقای دانش و صلاحیت معلمان، در استفاده از فناوری‌های ارتباطات اطلاعاتی (ICTs) و فراهم‌کردن آموزش مهارت‌های لازم برای به‌کارگیری در محیط یادگیری باز؛

ج. اطمینان‌یافتن از اینکه دختران و زنان متعلق به گروه‌های محروم، جوامع روستایی و افرادی که سطح سواد کمی دارند، از این فرصت‌ها به دلیل عدم دسترسی به ابزارها و مهارت‌های لازم برای مشارکت معنادار محروم نیستند.

#

دسترسی‌پذیری اقتصادی

#

۳۶. آموزش باید برای همه، بدون تبعیض بر مبنای جنسیت یا هر زمینۀ ممنوع دیگر از پیش‌دبستانی تا دورۀ راهنمایی، رایگان و اجباری باشد و همچنین، باید تلاش شود که دورۀ متوسطه نیز رایگان باشد. به‌رغم وجود قوانینی که آموزش‌وپرورش رایگان را تا سن مشخص یا دوره‌ای، مقرر می‌کند، در بسیاری از کشورهای عضو، هزینه‌های اضافی برای دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در مدارس دولتی، برای افزایش بودجۀ دولت اعمال می‌شود. علاوه‌براین، والدین با هزینه‌های پنهانی مانند لباس فرم، حمل‌ونقل، کتاب‌های درسی و سایر وسایل آموزشی، ناهار و هزینه‌های مختلف دیگر که دانش‌آموزان فقیر را بیشتر از همه تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث شرمساری آنها می‌شود، روبه‌رو هستند.

#

۳۷. پولی‌کردن دسترسی از طریق دریافت هزینه از کاربرها، باعث می‌شود والدین تنگ‌دست از میان فرزندانشان برای فرستادن به مدرسه انتخاب کنند و اغلب، تحصیل پسرها را به دخترها ترجیح دهند. آنها بر پایۀ آنچه باور دارند حداکثر سود اقتصادی را برای خانواده در بلندمدت دارد، در سرمایه‌گذاری در امر آموزش تصمیم می‌گیرند. به دلیل وجود نابرابری جنسیتی تثبیت‌شده، بازار کار به‌طورکلی مردها را ترجیح می‌دهد؛ بنابراین، والدین نتیجه می‌گیرند که بهتر است پسرها تحصیل کنند تا پس از تحصیل، به فرصت‌های شغلی بهتری دسترسی پیدا کنند. انتخاب والدین همچنین، تحت تأثیر کلیشه‌هایی انجام می‌شود که جای دختران را در محیط خانه می‌داند.

#

۳۸. در شرایط بحران‌های اقتصادی، بسیاری از کشورهای عضو خدمات اجتماعی را کاهش می‌دهند و آموزش‌وپرورش به نهادهای خصوصی و همچنین، سازمان‌های غیردولتی مانند گروه‌های مذهبی، گروه‌های اجتماعی و یا سازمان‌های غیردولتی واگذار می‌شود. این مسئله که خصوصی‌سازی عواقب منفی مشخصی برای دختران و زنان، به ویژه دختران خانواده‌های فقیرتر دارد و آنها را از تحصیل محروم می‌کند، ثابت شده است.

#

۳۹. کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضو با ایجاد این معیارها، اقدامات لازم را برای اطمینان‌یافتن از اینکه هزینه‌های کاربری و هزینه‌های پنهان، بر دسترسی به تحصیل دختران و زنان تأثیر منفی نداشته باشد، انجام دهند:

الف. ارائۀ آموزش‌های جهانی، آزاد و اجباری از دورۀ پیش‌دبستانی تا سطح متوسطه، بدون درنظرگرفتن وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان کشور و همچنین، برای دختران و زنان مهاجر و پناهنده؛

ب. آموزش مقرون‌به‌صرفه در سطح متوسطه، با کاهش هزینه‌های کاربر و هزینه‌های غیرمستقیم و موقعیتی؛

ج. معرفی شبکه‌های ایمنی و سایر اقدامات برای اطمینان از اینکه دختران و زنان از اقشار پایین اجتماعی و اقتصادی از دسترسی به هیچ سطح تحصیلی به خاطر عدم توانایی پرداخت هزینه‌های کاربر و یا پرداخت هزینه‌های پنهان، محروم نشوند؛

د. احترام به معیارهای مشابه دربارۀ عدم تبعیض دختران و زنان در مؤسسات دولتی، به عنوان یک پیش‌شرطِ حق افراد خصوصی برای گرداندن مؤسسات دانشگاهی؛

هـ. ایجاد کمپین‌هایی که والدین و جامعۀ گسترده‌تر را هدف قرار می‌دهد، برای غلبه بر ترجیح افراد مذکر برای تحصیل و به رسمیت شناختن ارزش آموزش‌دادن به دختران.

#

گروه‌های محروم دختران و زنان

#

۴۰. بسیاری از دختران و زنان از تحصیل محروم هستند و به این دلیل که هم‌زمان در معرض اشکال مختلف تبعیض قرار دارند و همچنین، به دلیل مسائلی مانند مرتبط نبودن برنامۀ درسی، آموزش به زبان اکثریت و نیز قرارگرفتن در معرض خشونت و ننگ و فقر، به حاشیه رانده می‌شوند. چنین گروه‌های محروم و آسیب‌پذیری عبارت‌اند از:

#

۴۱. دختران و زنان اقلیت قومی و بومی. اکثریت دخترانی که در مدارس ابتدایی شرکت نمی‌کنند، به اقلیت‌های قومی و سایر گروه‌های محروم تعلق دارند. عوامل اصلی تأثیرگذار بر دسترسی این گروه‌ها به آموزش شامل این موارد است: فقر، تبعیض، عدم مطابقت فرهنگی و آموزشی که اغلب به زبان اکثریت ارائه می‌شود که به پیشرفت تحصیلی کمتر، میزان بالای ترک تحصیل، ازدست‌رفتن زبان‌های دیگر و عزت نفس پایین‌تر منجر می‌شود.

#

۴۲. دختران و زنان پناهنده، پناه‌جو، بی‌وطن، بدون مدارک، آواره در داخل کشور و مهاجر. دختران و زنان هنگامی که به اجبار جابه‌جا می‌شوند، از اردوگاه‌های بدون مدرسه یا مدارس موقت با ظرفیت محدود و بدون برنامه‌های درسی یا آموزش با زبان‌های مناسب، سر در‌ می‌آورند. آوارگی موانع خاصی را برای یادگیری ایجاد می‌کند: منابع انسانی ممکن است از دست برود؛ زیرساخت‌های فیزیکی تخریب شود؛ در طول پرواز، کودکان ممکن است مدارک رسمی کشور خود را از دست بدهند و بنابراین، از ثبت‌نام آنها در مدارس جدید جلوگیری کنند. دختران به طور خاص، در حین آوارگی متأثر می‌شوند؛ چراکه با افزایش ناامنی، بعضی والدین دخترها را در خانه نگه می‌دارند.

#

۴۳. دختران و زنان دارای معلولیت. میلیون‌ها دختر و زن دارای معلولیت از حق تحصیل به دلیل تبعیض چندگانۀ مبتنی بر جنسیت و معلولیت محروم هستند. طبق گفتۀ یونسکو، یک‌سوم از کودکان محروم از تحصیل در سراسر جهان، کودکان دارای معلولیت هستند.۲۴۲

#

۴۴. بسیاری از دولت‌ها رسماً آموزش فراگیر را ترویج می‌کنند؛ اما درعمل، کودکان دارای معلولیت به ویژه دختران، یا در مدارس ویژه تفکیک شده و یا محروم می‌شوند. میزان اندک حضور کودکان دارای معلولیت به ویژه دختران، در سراسر جهان به دلایل مشابه است: فقدان دسترسی فیزیکی، امتناع معلمان یا ناظمان برای ثبت‌نام این کودکان، عدم تنظیم برنامه‌های درسی مدرسه و مواد آموزشی با نیازهای آنها و به‌طورکلی، احساس ننگ و عدم آگاهی در میان والدین و جوامع که به نگرش منفی دربارۀ توانایی یادگیری زنان و دختران دارای معلولیت منجر می‌شود. علاوه‌براین، تعداد معلمانی که برای پاسخ‌گویی به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه آموزش دیده‌اند، اغلب ناکافی است.

#

دانش‌آموزان هم‌جنس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و اینترسکس

#

۴۵. مزاحمت، آزار و تهدید علیه این دانش‌آموزان توسط دیگر دانش‌آموزان و معلمان، موانعی برای حق تحصیل آنها ایجاد می‌کند. مدارس اغلب، به دلیل اجرای ضعیف سیاست‌ها توسط کادر مدیریت مدرسه و همچنین، اجرای نامنظم سیاست‌های غیرتبعیض‌آمیز توسط معلمان، مديران و سایر مقامات مدرسه، اغلب تعصبات اجتماعی را دامن می‌زنند و آن را تثبیت می‌کنند. آموزش محدود و تابوهای فرهنگی از عواملی است که از دستیابی به تحرک اجتماعی دانشجویان هم‌جنس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و اینترسکس جلوگیری می‌کند و آسیب‌پذیری آنها را نسبت به خشونت افزایش می‌دهد.

#

۴۶. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو تمام اقدامات لازم را انجام دهند تا از حق برخورداری تمام گروه‌های محروم و به حاشیه رانده‌شده به تحصیل، با حذف کلیشه‌ها و تبعیض، حذف موانع دسترسی و اجرایی‌کردن اقدامات زیر اطمینان یابند:

الف. پرداختن به کلیشه‌سازی به خصوص دربارۀ دختران و زنان اقلیت قومی و بومی که دسترسی آنها به تحصیلات را به خطر می‌اندازد و آنها را در معرض خشونت در مدرسه، جامعه و در مسیر رفت‌وآمد آنها به مدرسه، به خصوص در مناطق دورافتاده، قرار می‌دهد؛

ب. رسیدگی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین و شرایط زندگی، به خصوص در میان دختران و زنان بومی و اقلیت‌ها که مانع از دسترسی آنها به تحصیل می‌شود؛ به ویژه در شرایط ترجیح پسرها و مردها در امر تحصیل در شرایط کمبود منابع مالی؛

ج. در صورت لزوم، همکاری با اهداکنندگان و سازمان‌های بشردوستانه و اطمینان‌یافتن از اینکه آموزش و ایمنی تمام گروه‌های محروم دختران و زنان، فراهم شده است؛

د. اطمینان‌یافتن از اینکه ضرورت یونیفرم اجباری و ممنوعیت لباس‌های خاص، دسترسی به آموزش فراگیر را به ویژه برای کسانی که پیشینۀ مهاجرتی دارند، مختل نمی‌کند؛

هـ. ازبین‌بردن انواع تبعیض علیه دختران و زنان دارای معلولیت، با شناسایی و ازبین‌بردن موانع ارتباطات قانونی، جسمی، اجتماعی، مالی، نگرشی و زبانی و موانع موجود درون مؤسسات آموزشی و گروه‌های‌‌ اجتماعی؛

و. انجام اقدامات لازم برای اطمینان از اینکه عدم تبعیض علیه دختران و زنان دارای معلولیت در تمامی سطوح آموزشی، با فراهم‌کردن آموزش فراگیر در محیط‌های یادگیری با اقامتگاهی مناسب، تضمین می‌شود؛

ز. اطمینان از قابلیت دسترسی فیزیکی به مؤسسات آموزشی و جلوگیری از عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان دارای معلولیت به خصوص دختران توسط مدیران و اطمینان از اینکه برنامه‌های درسی، مواد آموزشی و استراتژی‌های آموزشی بر اساس نیازهای منحصربه‌فرد افرادِ تحت تأثیر اشکال متنوع معلولیت شکل گرفته است؛

ح. مطابق با مادۀ ۴ اقدامات ویژۀ موقت، ایجادکردن انگیزه برای جذب و آموزش معلمانی در زمینۀ آموزش ویژه برای تمام سطوح تحصیلی؛

ط. رسیدگی به تبعیض علیه دختران و زنان هم‌جنسگرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و اینترسکس با اطمینان‌یافتن از وجود سیاست‌هایی برای مقابله با موانعی که مانع دسترسی آنها به تحصیل هستند.

#

دسترسی به آموزش در شرایط جنگ و فاجعۀ طبیعی

#

۴۷. یکی دیگر از عوامل محدودکنندۀ دسترسی دختران و زنان به آموزش، تخریب کامل زیرساخت‌های خدمات دولتی به دلیل درگیری‌های مسلحانه است که به فقدان خدمات ضروری برای مردم منجر می‌شود. در مناطق آسیب‌دیده، مدارس به علت ناامنی بسته شده و توسط گروه‌های مسلح دولتی و غیردولتی اشغال یا نابود می‌شوند که این امر مانع دسترسی دختران به مدرسه می‌شود. در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۰ (۲۰۱۳) دربارۀ زنان در زمینۀ پیشگیری از بحران، درگیری و موقعیت پس از جنگ، کمیته اشاره می‌کند که موانع دیگر دسترسی دختران به آموزش شامل این موارد است: حملات هدفمند و تهدید آنها و معلمانشان توسط عاملان غیر‌دولتی و همچنین، مسئولیت‌های مراقبتی اضافی و مسئولیت‌های خانگی‌ای که آنها مجبور به انجام آن هستند.

#

۴۸. براساس ائتلاف جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۲، مؤسسات آموزشی در حداقل ۲۴ کشور جهان در چهار قاره، هنگام مناقشه کار می‌کردند. علاوه بر خطر مرگ یا آسیب شدید ناشی از حملات، دانش‌آموزانی که در کلاس‌های درس در مدارس تحت اشغال توسط ارتش‌ها و نیروهای مسلح قرار دارند، ممکن است در معرض سوءاستفادۀ فیزیکی یا جنسی قرار بگیرند؛ درحالی‌که دختران بیشتر از پسران در معرض این خطر هستند. حضور مردان مسلح اغلب، خانواده‌ها را از فرستادن دخترانشان به مدرسه، به خاطر ترس از اینکه قربانی خشونت جنسی شوند یا مورد آزار و اذیت جنسی قرار بگیرد، بر حذر می‌دارد. بنابراین، اغلب دختران خود را در سنین پایین به ازدواج وامی‌دارند؛ با این باور که شاید این کار باعث محافظت از آنها شود. به‌طورکلی، حمله به آموزش‌وپرورش و استفادۀ نظامی از مدارس و دانشگاه‌ها، تأثیر نامتناسب یا تبعیض‌آمیز بر دختران و زنان می‌گذارد.

#

۴۹. زنان و کودکان در طول هر فاجعۀ طبیعی، آسیب‌پذیرترین قشر هستند. تخریب یا استفاده از مدارس به عنوان پناهگاه‌ها برای خانواده‌های آسیب‌دیده، عواقب جدی برای دسترسی به آموزش‌ دارد که موجب ازدست‌رفتن زمان برای کلاس‌های آموزشی و میزان بالای ترک تحصیل می‌شود.

#

۵۰. کمیته توصیه می‌کند که در شرایط درگیری و بلایای طبیعی، کشورهای عضو اقدامات زیر را برای به کمترین حد رساندن تأثیرات خود بر آموزش دختران و زنان و حفظ حق آنها در زمینۀ تحصیل و ایمنی انجام دهند:

الف. تصویب قوانین، تجدید نظر درعمل و سیاست نظامی و معرفی آموزش‌ برای ممنوع‌کردن نیروهای مسلح ملی و سایر گروه‌های مسلح از استفاده یا اشغال مدارس، زمین مدارس یا سایر امکانات آموزشی و مؤسسات، به‌نحوی‌که موجب نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه یا حق تحصیل تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر شود؛

ب. انجام اقدامات لازم برای محافظت از دانشجویان و معلمان زن از سوءاستفاده‌های جسمی و جنسی از سوی عوامل دولتی و غیر‌دولتی که مراکز آموزشی را اشغال می‌کنند؛

ج. ارزیابی و مقابله با تأثیر منازعات مسلحانه بر آموزش دختران و زنان؛

د. درنظرداشتن قطعنامۀ ۱۳۲۵ (۲۰۰۰) شورای امنیت دربارۀ زنان و صلح و امنیت و قطعنامه‌های بعدی دربارۀ زنان، صلح و امنیت که تعهدی فعالانه را برای انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از حملات هدفمند به مؤسسات آموزشی و حمایت از زنان و دختران نشان می‌دهد؛

هـ. اطمینان‌یافتن از مشارکت معنادار زنان در نظارت بر حملات و توسعۀ اقدامات پیشگیرانه، محافظتی و ایجادکنندۀ صلح و نیز مشارکت زنان ازجمله گروه‌های محروم، در توسعۀ خود؛

و. ایجاد پاسخ‌های مؤثر، هماهنگ، سازنده و سریع ازجمله انجام اقدامات قانونی و غیرقانونی پاسخ‌گویی برای مسئول‌دانستن مجرمان؛

ز. به طور سیستماتیک و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، بررسی و محاکمۀ افرادی که مسئولیت دستوردادن، مشارکت یا مسئولیت فرماندهی دارند در موارد نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر، بشردوستانه و کیفری که حملات علیه آموزش را تشکیل می‌دهند؛

ح. اطمینان‌یافتن از اینکه زمانی که مدارس در حین بلایای طبیعی تخریب شده یا به عنوان پناهگاه‌ها استفاده می‌شوند، دسترسی دختران و زنان به مدارس برای همیشه محدود نمی‌شود؛

ط. اولویت‌دادن به بازسازی مدارس تخریب‌شده تحت تأثیر بلایای طبیعی، به ویژه آنهایی که مورد استفادۀ دختران و زنان قرار دارند؛

ی. اطمینان‌یافتن از اینکه تمام ساختمان‌های مدرسه‌های جدید، با قوانین ساختمان مجاز و مقاوم در برابر فاجعه منطبق‌اند و بررسی منظم مدارس موجود.

#

موانع فرهنگی

#

۵۱. حتی در جایی که امکانات مناسب وجود دارد و دسترسی مسئلۀ محدودکننده‌ای به حساب نمی‌آید، هنجارها و شیوه‌های فرهنگی، به خاطر ماندگاری سیستم‌های پدرسالارانه و نقش‌های سنتی مرتبط با دختران و زنان، می‌تواند موانعی مؤثر برای بهره‌برداری دختران از حق تحصیل خود باشد.

#

۵۲. وقتی دختران به مدرسه نمی‌روند، احتمال بیشتری وجود دارد که مجبور به ازدواج شوند. عمل تبعیض‌آمیز و آسیب‌زنندۀ کودک‌همسری یا ازدواج اجباری مرتبط با شیوه‌های مذهبی یا فرهنگی، در برخی جوامع تأثیری منفی بر حق تحصیل دارد. همچنین، هنگامی که دختران قادر به انجام تحصیلات خود به دلیل کودک‌همسری یا ازدواج اجباری و حاملگی نیستند، با موانع عملی مانند اخراج اجباری از مدرسه، هنجارهای اجتماعی که دختران را خانه‌نشین می‌کند و یا احساس ننگ و شرم روبه‌رو می‌شوند.

ازدواج کودکان همچنین، به افزایش خطر در معرض خشونت خانگی قرارگرفتن، مخاطرات بهداشت باروری و محدودیت حق آزادی حرکت منجر می‌شود. با ناکامی در حذف ازدواج کودکان، دولت‌ها درعمل، به تعهد خود برای اطمینان از دسترسی یکسان به تحصیل دختران و پسران شکست می‌خورند.

#

۵۳. در برخی از مناطق جهان، رفتار رایج فرهنگی ختنۀ زنان (FGM)، مانع و یا پایانی برای تحصیل دختران است. عوارض ناشی از این اتفاق می‌تواند موجب کم‌شدن تمرکز دختران در مدرسه یا غیبت آنها شود و درنتیجه، به عملکرد ضعیف و درنهایت، ترک تحصیل آنها بینجامد. در برخی کشورها، هزینه‌های بالای این روش نیز بر توانایی والدین برای تأمین هزینه‌های مدرسه تأثیر می‌گذارد که به ترک تحصیل منجر می‌شود. علاوه‌براین، ازدواج اجباری پس از این اتفاق که سرآغاز بلوغ است، ممکن است به دلیل بارداری یا تمرکز بر مسئولیت‌های داخل خانه، به ترک تحصیل منجر شود.

#

۵۴. فقر درآمیخته با رفتارهای فرهنگی، کودکان را به سوی کار بادستمزد و بی‌دستمزد هل می‌دهد. گزارش ۲۰۱۵ سازمان بین المللی کار دربارۀ تحصیل و کودکان کار۲۴۳ نشان می‌دهد که ۱۶۸میلیون کودک در سن ۵ تا ۱۷ سالگی، به کار مشغول هستند. دختران بیش‌ازحد، در اقتصاد مراقبتی در خانه‌های خود و دیگران مشغول به کار هستند و همچنین، فشار مضاعف کار در داخل و خارج از منزل را باید تحمل کنند که زمانی اندک یا هیچ زمانی را برای پرداختن به تحصیل باقی نمی‌گذارد. برای آنهایی که موفق به ترکیب مدرسه و کار می‌شوند، عملکردشان اغلب ضعیف شده و به ترک تحصیل منجر می‌شود. در بسیاری از مناطق، کار کودکان کار همچنین ازنظر فرهنگی درهم‌تنیده با کارهای مربوط به خانواده است که در فصول خاص یا در روزهای خاص هفته تعیین می‌شود.

#

۵۵. کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضو این اقدامات را برای کاهش تأثیر آموزه‌های فرهنگی و مذهبی بر دسترسی دختران و زنان به آموزش انجام دهند:

الف. محافظت از دختران و زنان در برابر محرومیت از حق تحصیل خود بر اساس هنجارها و شیوه‌های پدرسالارانه، مذهبی یا فرهنگی در مطابقت با مفاد اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۱ کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۸ کمیتۀ حقوق کودک (۲۰۱۴) دربارۀ اقدامات مضر؛

ب. تسهیل گفت‌وگو با رهبران مذهبی و سنتی دربارۀ ارزش تحصیل دختران و اهمیت رسیدگی با شیوه‌ها و آداب‌ورسومی که مانع مشارکت آنها در تمامی سطوح آموزش می‌شود؛

ج. اطمینان از اینکه مطابق با اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۱ کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۸ کمیتۀ حقوق کودک، حداقل سن برای ازدواج با رضایت والدین یا بدون آن در دختران، ۱۸ سال تعیین شده است؛

د. ادغام موضوع ختنه زنان در آموزش رسمی و غیررسمی، به طوری که موضوع بدون هیچ احساس ننگ و خجالتی به طور آشکار مورد بحث قرار گیرد تا دختران و زنان بتوانند اطلاعات دقیقی دربارۀ اثرات زیان‌آور و مضر این عمل را مطابق با اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۴ (۱۹۹۰) درباره ختنۀ زنان به دست بیاورند؛

هـ. آموزش معلمان، تسهیل‌کنندگان و کارکنان جوان برای تجهیز به منظور آموزش دختران دربارۀ ختنۀ زنان و حمایت از افرادی که در معرض خطر این اقدام هستند یا قبلاً این روش بر آنها اعمال شده است؛

و. تشویق رهبران مذهبی و اجتماعی به مخالفت با عمل ختنۀ زنان و همچنین، اطلاع‌رسانی و آموزش جوامع دربارۀ خطرات ختنۀ زنان؛

ز. طرح‌ریزی سیاست‌های بازگشت و آموزش فراگیر که دختران باردار، مادران جوان و دختران متأهل زیر ۱۸ سال را قادر می‌سازد بدون تأخیر، به مدرسه بازگردند و اطمینان ایجاد کنند که چنین سیاست‌هایی به همۀ مؤسسات آموزشی و مدرسان و همچنین، در میان والدین و جوامع گسترش می‌یابد؛

ح. رسیدگی به اقداماتی كه ممكن است مانع دسترسی به آموزش‌وپرورش شود؛ مانند مشاركت دختران در كار بدون دستمزد در خانه؛

ط. اطمینان‌یافتن از اینکه تمام کودکان به ویژه دخترانی که زیر حداقل سن اشتغال هستند، مشغول به تحصیل تمام‌وقت ازجمله در موارد مناسب و سازگار با استانداردهای بین‌المللی مربوط به کار، در آموزش حرفه‌ای یا فنی هستند.

#

۸. حقوق در آموزش‌وپرورش

#

۵۶. حقوق دختران و زنان در آموزش‌وپرورش مرتبط با تعهد دولت در قابل قبول کردن آموزش است.۲۴۴ پذیرش به مسائل مربوط به فرم (محتوا) و جوهر (کیفیت) آموزش می‌پردازد که در خصوص مدرسه و همچنین، محتوا و روش آموزشی قابل اعمال است. این حقوق مستلزم تأمین بودجۀ دولتی، زیرساخت لازم، پشتیبانی و تأمین برای دانش‌آموزان و معلمان است. همچنین، مستلزم دسترسی برابر دختران به تحصیلات باکیفیت همسان با پسران ازنظر کیفیت معلم و امکانات و فراهم‌کردن محیطی است که در آن دختران و زنان فرصت‌هایی برای پیگیری اهداف خود درجهت استقلال و خودکفایی داشته باشند. بنابراین، حق تحصیل دربرگیرندۀ احترام و ترویج حقوق بشر برای دختران و زنان در سراسر دورۀ آموزشی است.

#

۵۷. فقدان احترام و حرمتی که دختران و زنان در مؤسسات آموزشی تجربه می‌کنند، به نظام جنسیتی مدارس بستگی دارد که نشان‌دهندۀ نظام اجتماعی گسترده‌تر است. چنین محیطی اغلب با ایدئولوژی‌ها، روش‌ها و ساختارهای پدرسالارانه مشخص می‌شود که تجربۀ روزانۀ معلمان و دانش‌آموزان را شکل می‌دهد. بنابراین، دختران در معرض محیطی قرار می‌گیرند که می‌تواند به مدت ۱۰ سال ازلحاظ جسمی، احساسی و جنسی آنها را مورد آزار قرار دهد و به پایمال‌شدن حقوق آنها در عرصۀ آموزش‌وپرورش منجر شود. مسائل مختلف باید مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان ایجاد شود که دختران و زنان ازجمله کارکنان زن می‌توانند از رفتار و فرصت‌های برابر برخوردار شوند.

#

طبقه‌بندی مدارس و دانش؛ مادۀ ۱۰ (الف) و (ب)

#

۵۸. به‌طورکلی، سیستم‌های آموزشی بسیار متفاوت هستند؛ از این لحاظ که دانش‌آموزان، به ویژه در مرحلۀ انتقال از سطح ابتدایی به متوسطه، چطور در مدارس دسته‌بندی می‌شوند و یا سیستم‌هایی که بر آموزش حرفه‌ای یا آکادمیک تأکید دارند. در برخی از سیستم‌ها بعد از ثبت‌نام، انتقال بین آموزش حرفه‌ای و آکادمیک چالش‌برانگیز است. وضعیت اجتماعی و اقتصادی به شدت، بر جایگاه دانش‌آموزان در انواع مختلف مدارس تأثیر می‌گذارد. دانش‌آموزان دارای موقعیت اقتصادی بهتر، اغلب به مدارس تحصیلگرا می‌روند؛ این مدارس دانش رده‌بالا ارائه می‌دهند که راه مستقیم به آموزش عالی فراهم می‌کند. بنابراین، سیستم‌های آموزشی بسیار متمایز درنهایت، موجب حفظ نابرابری‌های اجتماعی‌اقتصادی در مراحل ابتدایی زندگی می‌شود، خیلی پیش‌تر از اینکه دانشجویان تحصیلات خود را کامل کنند و وارد نیروی کار شوند.

#

۵۹. در چنین سیستم آموزشی متمایز، تفاوت‌های مشخصی در منابع اختصاص‌یافته به مدارس برای حمایت از ارائۀ برنامۀ درسی وجود دارد. مدارس در جوامع اجتماعی و اقتصادی رده‌پایین‌تر، معمولاً ازلحاظ منابع مادی و کیفیت معلم نسبت به کسانی که در جوامع اجتماعی و اقتصادی بالاتری قرار دارند، به مراتب ضعیف‌تر هستند. همچنین، گروه دوم در موقعیت بسیار بهتری برای استفاده از کمک‌های پدر و مادر برای جبران منابع ناکافی عمومی قرار دارند.

#

۶۰. در میان انواع مختلف مدارس، دانش‌آموزان همچنین بر اساس تصور گزینه‌های موضوعی مناسب برای هر جنس، متمایز می‌شوند. در مدارس علمی، دختران اغلب در علوم انسانی تجمع دارند و در علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات کمتر حضور دارند. در مدارس فنی‌حرفه‌ای نیز زنان در زمینه‌هایی مانند غذا و تغذیه، زیبایی و مطالعات روان‌شناسی غالب هستند. طبقه‌بندی دانش‌آموزان و دانش درنهایت، باعث می‌شود که دختران به سوی آنچه به عنوان مشاغل رده‌پایین شناخته می‌شود، حرکت کنند. این طبقه‌بندی، پتانسیل تثبیت بیشتر مدارس تک‌جنسیتی را افزایش می‌دهد که در آن، اغلب فقط موضوعات مناسب برای جنس خاص ارائه می‌شود. درنتیجه، یک مدرسۀ دخترانه، نجاری و ساخت‌وساز را ارائه نمی‌دهد. تسهیل حق دختران و زنان برای تحصیلات با کیفیت برابر با پسران و مردان، مستلزم فراهم‌کردن تمام موضوعات علمی و فنی‌حرفه‌ای در مدارس و درعین‌حال، عدم تقویت تفکیک جنسی در برنامۀ درسی است.

#

۶۱. یک حوزۀ اساسی فنی‌وحرفه‌ای که دختران و زنان حضور کم‌رنگی در آن دارند، استفاده از مهارت‌های ارتباطی فناوری اطلاعات است. ۶۰ درصد از مردم سراسر جهان که اغلب آنها دختران و زنان هستند، حق دسترسی به قدرت تحول‌زای شبکۀ جهانی را ندارند. برای رفع شکاف دیجیتالی بین مردان و زنان در استفاده از فناوری‌های جدید و دادن دسترسی برابر به اطلاعات و فرصت‌های شغلی در صنایع مرتبط به زنان، مدارس باید موانعی را که به طرد آنها منجر می‌شود، رفع کنند.

#

۶۲. مادۀ ۱۰ (ز) کنوانسیون همچنین، از کشورهای عضو می‌خواهد تا اطمینان یابند که دختران و زنان فرصت‌های مشابه برای شرکت فعالانه در ورزش و آموزش جسمانی دارند. بااین‌حال، بر اساس کلیشه‌های غالب، نتایج مثبت برای توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی در این حوزه، با تبعیض در تمامی زمینه‌های ورزشی و فعالیت‌های جسمانی محدود می‌شود. تفکیک جنسیتی همچنان ادامه دارد و مشارکت زنان در تصمیم‌گیری در سطح ملی و بین‌المللی محدود است. علاوه‌براین، ارزشی که به ورزش زنان داده می‌شود اغلب، کمتر است و به اختصاص نامناسب منابع برای حمایت از مشارکت زنان و نیز پرداخت کمتر منجر می‌شود. بازنمایی‌های رسانه‌ای زنان در ورزش نیز به کلیشه‌های غالب دامن می‌زند. خشونت علیه زنان، استثمار و آزار و اذیت در ورزش نیز سلطۀ مردان در عرصۀ ورزش را منعکس می‌کند.

#

۶۳. کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضو برای اطمینان‌یافتن از اینکه سیستم‌های آموزشی اجازۀ فرصت‌های برابر برای هر دو جنس و برای انتخاب آزاد دوره‌های تحصیل و انتخاب حرفه‌ای را می‌دهد، این اقدامات را انجام دهند:

الف. در صورت لزوم، اصلاح و استانداردسازی سیستم آموزشی برای تضمین توزیع عادلانۀ تمام منابع آموزشی در تمام مدارس صرف‌نظر از محل و مراجعان؛

ب. ازبین‌بردن موانع ایدئولوژیک و ساختاری در مدارس مختلط به ویژه در سطح دبیرستان؛ برای مثال، جدول زمان‌بندی متداخل موضوعات مرتبط با جنسیت و همچنین، نگرش معلمان که مانع از انتخاب آزادانۀ دختران ازنظر موضوع و گزینه‌های دوره‌ها می‌شود؛

ج. تجهیز کارآموزان معلم و معلمان برای ارائۀ مشاورۀ شغلی به دانش‌آموزان و والدین برای رسیدگی و اصلاح تصورات تثبیت‌شده از موضوع‌ها یا شغل‌های مناسب با جنسیت؛

د. انجام اقدامات لازم برای افزایش مشارکت زنان در برنامه‌های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی در تمام سطوح تحصیلی، با ایجاد انگیزه‌های خاص مانند کمک‌هزینۀ تحصیلی و اتخاذ اقدامات خاص موقت، در تطابق با مادۀ ۴ و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۵ کمیته دربارۀ اقدامات خاص موقت؛

هـ. اطمینان‌یافتن از اینکه در مدارس تک‌جنسیتی طیف وسیعی از موضوعات، به ویژه در زمینه‌های فنی‌وحرفه‌ای، ارائه می‌شود تا دختران فرصت حضور در زمینه‌هایی که تحت سلطۀ مردانه است، داشته باشند و برعکس، تا گزینه‌های شغلی وسیع‌تری وجود داشته باشد؛

و. توسعۀ برنامه‌ها یا راهکارهای ملی ICT با اهداف مشخص، برای دستیابی به حقوق جنسی در دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس و مؤسسات عالی‌رتبه که توسط برنامه‌های خاصی که دارای بودجۀ اختصاص‌یافته‌ای هستند و برنامه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات به موقع داده‌های مبتنی بر جنسیت برای نظارت بر اهداف، حمایت شوند؛

ز. اقدامات قانونی و سیاستی روشن برای تضمین اینکه زمانی که دختران یا زنان در رشته‌ها و فعالیت‌های غالب مردانه در مؤسسات آموزشی شرکت می‌کنند، از آزار و اذیت جنسی و خشونت محافظت می‌شوند؛

ح. فراهم‌کردن فرصت‌های برابر در مؤسسات آموزشی برای دختران و ‌زنان که بتوانند آزادانه فعالیت‌های جسمانی و ورزشی را انتخاب کنند که می‌خواهند توسط آن از مزایای بهداشتی و روانی که از چنین مشارکتی حاصل می‌شود، بهره‌مند شوند؛

ط. رسیدگی به کلیشه‌های سنتی و فراهم‌کردن تسهیلاتی که اجازۀ مشارکت دختران و زنان را در فعالیت‌های بدنی و ورزشی غالب مردانه، در مؤسسات آموزش‌وپرورش و تک‌جنسیتی دخترانه بدهد؛

ی. انجام اقدامات مثبت، درمان‌های ترجیحی یا سیستم‌های سهمیه‌ای در زمینه‌های ورزشی، فرهنگی و تفریحی، باتوجه‌به اظهار نظر عمومی ۲۵، به منظور اقدامات ویژۀ موقت و در صورت لزوم، جهت‌دادن چنین اقداماتی در راستای حمایت از دختران و زنانی که تحت تبعیض چندگانه قرار دارند؛ ازجمله زنان روستایی مطابق با اظهار نظر عمومی شمارۀ ۳۴.

#

نابرابری جنسیتی، سوءاستفاده و خشونت جنسی در مدارس

#

۶۴. نابرابری جنسیتی در آموزش‌وپرورش شامل فرق‌گذاشتن در رفتار می‌شود؛ هنگامی که در آن، یک جنس بیشتر مورد علاقه باشد یا دسترسی ترجیحی به پاداش‌ها توسط سیستم مدرسه با توجه‌کردن، نمرات، فرصت‌ها، تشویق و مجازات سبک‌تر برای رفتار اشتباه، به آن جنس تعلق گیرد. نابرابری جنسیتی همچنین، در دسترسی نابرابر در وضعیت غیرمادی و قدرت در تعاملات معلم و دانش‌آموزان ظاهر می‌شود. در محیط‌های آموزشی، موارد زیادی تجربۀ دختران را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ ازجمله جنسیت آنها، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، نژاد و قومیت و یا تعلق به اقلیت‌های دیگر، ظاهر و الگوهای زبانی.

#

۶۵. زمینۀ دیگری که در آن، دختران و زنان به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند، سیاست‌های جنسیتی در خصوص مشارکت آنان در آموزش است. سياست جنسیتی در مدارس به روابط جنسي متمايل شده است. یک مثال رایج، آزار جنسی دختران در مدارس و یا در راه رفت‌وآمد به مدارس است. آنها ممکن است با آزار و اذیت جنسی و سوءاستفاده توسط دانشجویان مرد، معلمان و اعضای جامعه و همچنین، رفتار متعصبانه در مدرسه مواجه شوند. آزار و اذیت جنسی و سایر اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت در مدارس، به طور چشمگیری در پایین‌آوردن عزت نفس، دستاورد آموزشی ضعیف سهیم است و تأثیر منفی طولانی‌مدت بر سلامتی دارد. درنتیجۀ خشونت، دختران به مدرسه نمی‌روند، ترک تحصیل می‌کنند و یا به طور کامل، در مدرسه مشارکت نمی‌کنند. خشونت، اغلب با توهین‌های کلامی و حرکات تهدیدآمیز شروع می‌شود و چنانچه افراد مسئول عکس‌العمل نشان ندهند، با اعمال خشونت‌آمیز ادامه می‌یابد.

#

۶۶. گروه‌های محروم دختران، به علت انواع مختلف تبعیضی که با آن روبه‌رو هستند، در مدرسه بیشتر در معرض خطر خشونت قرار می‌گیرند. به طور خاص، وضعیت اچ‌آی‌وی، طبقه‌، نژاد، قومیت و دین، خطر سوءاستفاده را افزایش می‌دهد و ماهیت خشونت تجربه‌شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دختران دارای معلولیت، با هر دو تبعیض جنسیتی و معلولیت مواجه می‌شوند؛ درحالی‌که دختران هم‌جنس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و اینترسکس، هر دو تبعیض براساس جنسیت و هم‌جنس‌گراهراسی را تجربه می‌کنند.

#

۶۷. به‌رغم این حقیقت که آزار و اذیت جنسی و سوءاستفاده از دختران، در مؤسسات آموزشی بسیار وسیع بوده و مانعی جدی بر بهره‌مندی آنها از حق تحصیل است، به این مسئله به طور سیستماتیک در سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی توجه نشده است. در بسیاری موارد، مکانیسم پاسخ‌گویی جدی وجود ندارد و در مدارس، این موضوع نادیده گرفته شده و قربانی مقصر دانسته می‌شود و بدون مجازات، قائله ختم می‌شود.

#

۶۸. سوءاستفادۀ جنسی از دختران ممکن است به حاملگی ناخواسته به خصوص در دوران نوجوانی منجر شود و باید به آنها دربارۀ این مشکل و عواقب آن هشدار داد. بنابراین، واکنشی قابل توجه به بزرگی ابعاد این مشکل در خانه، مدرسه و جامعه الزامی است؛ این مسئله در تطابق با مادۀ ۱۰ (ح) و ۱۲ کنوانسیون، اظهار نظر عمومی ۲۴ دربارۀ زنان و بهداشت و اظهار نظر عمومی دربارۀ خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، برنامه‌های درسی اجباری مناسب سن در تمام سطوح تحصیلی، دربارۀ آموزش جامع جنسیت شامل بهداشت و حقوق جنسی و باروری، رفتار جنسی مسئولانه، پیشگیری از بارداری زودهنگام و جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی، ضرورت دارد. معلمان باید به طور خاص، برای ارائۀ محتوای درسی مناسب با سن دانش‌آموزان در سطوح مختلف آموزش ببینند. در شرایطی که برای مثال، در سطح دبیرستان مدرسان به طور عمده مرد هستند، برای جذب، آموزش و استخدام معلمان زن تلاش کنند. معلمان زن می‌توانند به عنوان الگو نقش داشته باشند و فضای کلاس‌های آموزشی را امن‌ترکرده و آنها را به مکان‌هایی مناسب‌تر برای دختران و زنان جوان تبدیل کنند.

#

۶۹. کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضو برای کاهش خشونت علیه دختران و زنان درارتباط ‌با مؤسسات آموزشی و تحصیل، این اقدامات را انجام دهند تا از حقوق آنها برای حفظ احترام و کرامتشان محافظت شود:

الف. تصویب و اجرای قوانین، سیاست‌ها و راهکار‌های مناسب برای ممنوعیت و مقابله با خشونت علیه دختران و زنان در داخل و اطراف مؤسسات آموزشی ازجمله سوءاستفاده‌های زبانی و عاطفی، تعقیب، آزار و اذیت جنسی و خشونت جنسی، خشونت فیزیکی و بهره‌کشی؛

ب. جذب، آموزش و استخدام بیشتر معلم‌های زن در مؤسسات آموزشی‌ای که کادر مدرسه عمدتاً مرد هستند؛

ج. تضمین اینکه دختران و زنان که تحت تأثیر خشونت در مدارس قرار گرفته‌اند، دسترسی مؤثر به عدالت و جبران خسارت دارند؛

د. واکنش نشان‌دادن به موارد خشونت علیه دختران و زنان در مؤسسات آموزشی، از طریق سازوکارهای گزارشگری محرمانه و مستقل، تحقیقات مؤثر، تعقیب کیفری در صورت لزوم، مجازات مناسب مجرمان و ارائۀ خدمات به قربانیان و بازماندگان؛

هـ. اطمینان‌یافتن از اینکه همۀ حوادث خشونت علیه دختران و زنان در مؤسسات آموزشی، ثبت و گزارش شده، پرونده‌های جنایی کارکنان مدرسه قبل از استخدام آنها بررسی شده و دستورالعمل‌های رفتاری برای همۀ کارکنان و دانشجویان تدوین و اجرا شده است؛

و. به‌کارگیری طرح‌های اجرایی ملی برای مقابله با خشونت‌های مرتبط با مدرسه علیه دختران ازجمله دستورالعمل‌هایی برای مدارس و آموزش اجباری برای معلمان و دانش‌آموزان دربارۀ راهکارهای مداخلۀ زودهنگام برای مقابله با آزار جنسی و خشونت علیه آنها؛

ز. تعیین یک سازوکار دولتی برای جلوگیری و تحقیق دربارۀ حوادث خشونت‌آمیز در مؤسسات آموزشی و تأمین بودجۀ مناسب دولتی برای رسیدگی به این مسئله؛

ح. ارائۀ خدمات پشتیبانی برای دخترانی که خشونت را تجربه می‌کنند؛ شامل مشاوره، درمان پزشکی، اطلاعات اچ‌آی‌وی یا ایدز و دارو؛

ط. توسعه و معرفی برنامه‌های اجباری درسی دقیق علمی، مناسب سن، مبتنی بر شواهد، در تمام سطوح آموزش‌وپرورش شامل اطلاعات جامع دربارۀ بهداشت و حقوق جنسی و باروی، رفتار جنسی مسئولانه، جلوگیری از بارداری زودهنگام و بیماری‌های مقاربتی.

#

آزار و اذیت در فضای سایبری

#

۷۰. شکل دیگری از آزار و اذیت که دختران آن را تجربه می‌کنند، تجاوز در فضای سایبری است که از فناوری و رسانه‌های مختلف اجتماعی، برای ارعاب و تهدید یا آزار آنها استفاده می‌شود. هرچند که پسران و دختران هر دو در آزار سایبری دخیل هستند، تحقیقات نشان می‌دهد که دختران به خصوص دختران جوان تقریباً دو برابر بیشتر از پسران، احتمال دارد که هم قربانی و هم مرتکب این اعمال باشند. دختران نوجوان اغلب، در معرض قربانی‌شدن در فضای آنلاین قرار می‌گیرند که شامل بسیاری از اشکال است ازجمله: اسم‌گذاشتن روی کسی، گسترش شایعات، تهدیدات، افشای اطلاعات محرمانه، تصاویر یا فیلم، انتقام‌جویی از طریق انتشار بدون اجازۀ تصاویر رابطۀ جنسی و نیز آزار و اذیت‌های جنسی اغلب از سوی غریبه‌ها.

#

۷۱. آزار و اذیت سایبری اثرات گسترده‌ای بر دختران نوجوان دارد؛ ازجمله تأثیرات عاطفی که می‌تواند خفیف یا شدید باشد، احساس ناامنی و وحشت‌زدگی و در بعضی موارد، نه‌تنها افکار خودکشی بلکه خودکشی‌های واقعی را ایجاد می‌کند.

#

۷۲. کمیته توصیه می‌کند که گرچه آزار و اذیت اینترنتی همیشه از مدرسه آغاز نمی‌شود، کشورهای عضو این اقدامات را برای حفاظت از دختران در مدرسه انجام دهند:

الف. آگاه‌سازی والدین دربارۀ گستردگی این پدیده و تأثیرات احتمالی آن بر دختران؛

ب. توسعۀ برنامه‌های جامع که آموزگاران، دانش‌آموزان و والدین را نسبت به قالب‌های آزار و اذیت اینترنتی و تأثیرات بالقوۀ آن مطلع می‌سازد و همچنین، ارائۀ مشاوره و حمایت از دانش‌آموزان قربانی آزار و اذیت اینترنتی؛

ج. ایجاد سیاست‌هایی برای تضمین اینکه از فناوری‌های موجود در مدارس، برای اهداف آزار و اذیت اینترنتی استفاده نمی‌شود و بر پیاده‌سازی آن نظارت می‌کنند؛

د. ایجاد مجاری متعدد و دسترسی‌پذیر که دانش‌آموزان بتوانند برای گزارش‌دادن دربارۀ چنین حوادثی از آنها استفاده کنند؛ از طریق ایجاد خدمات مشاوره توسط همسالان و معلمان، محل‌های امن در مدارس و خطوط تلفن مستقیم برای گزارش‌دهی به صورت ناشناس؛

هـ. آگاه‌کردن دختران از پیامدهای شرکت در چنین اعمالی بر سلامتی و تندرستی‌ آنها و همچنین، مجازاتی که ممکن است بر آنها اعمال شود؛

و. تصویب قوانینی که برای آزار و اذیت انجام‌شده از طریق تکنولوژی و ارتباطات و به صورت آنلاین بر زنان و دختران، در تمام اشکال آن، تعریف ارائه داده و مجازاتش را تعیین می‌کند.

#

مشارکت عادلانۀ زنان در ساختارهای مدیریتی

#

۷۳. نظام جنسیتی که در مؤسسات آموزشی مشهود است، کارکنان زن را به ویژه در سطوح متوسط و بالاتر نهادهای آموزشی، تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. این امر به وضوح، در محدود بودن ترقی و ارتقای آنها در محیط حرفه‌ای و انتقال آنها به موقعیت‌های تصمیم‌گیری، مشهود است. به‌رغم اینکه تدریس، حرفه‌ای زنانه شناخته می‌شود، در همۀ جهان، حضور زنان در موقعیت‌های ارشد و مدیریت‌های سطح بالا به طور نامتناسبی کم‌رنگ است.

#

۷۴. عوامل متعددی در حضور کم‌رنگ زنان در سمت‌های رهبری و تصمیم‌گیری در تمام سطوح تحصیلی مؤثر است. این موارد عبارت‌اند از: دسترسی محدود به آموزش، به ویژه فرصت‌هایی برای تحصیلات عالی برای کسانی که در سطح پایین‌تر آموزش می‌دهند؛ روش‌های انتصاب و ارتقای تبعیض‌آمیز؛ نگرش‌های خانوادگی؛ وقفه‌ در کار حرفه‌ای؛ کلیشه‌سازی‌های فرهنگی؛ بیرون‌ماندن و بیگانگی از فرهنگ مردان برای تشکیل شبکه‌های حمایتی و مقاومت مستمر در برابر راه‌دادن زنان به پست‌های مدیریتی.۲۴۵

#

۷۵. کمیته توصیه می‌کند که دولت‌های عضو برای ازبین‌بردن شکاف جنسیتی در موقعیت‌های رهبری، این اقدامات را در تمامی سطوح تحصیلی ایجاد کنند تا از محو تبعیضی که زنان در این زمینه با آن رو‌به‌رو هستند، اطمینان یابند:

الف. افزایش تحرک حرفه‌ای زنان در مؤسسات آموزش عالی با ارائۀ کمک‌های مالی یا بورس تحصیلی به آنها برای به‌دست‌آوردن تحصیلات تکمیلی پیشرفته و ایجاد انگیزه‌ یا ‌طرح‌هایی برای حفظ آنها؛

ب. تقویت تلاش برای افزایش تعداد زنان در موقعیت‌های رهبری در تمامی سطوح آموزش، به ویژه استادان دانشگاه در تمام زمینه‌ها، از طریق استفاده از اقدامات ازجمله اقدامات ویژۀ موقت مطابق با مادۀ ۴ مادۀ (۱) کنوانسیون و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۵؛

ج. بررسی روش‌های انتصاب، ارتقا و حذف مقررات تبعیض‌آمیزی که به صورت موانع، سد راه مشارکت زنان در موقعیت‌های رهبری در مؤسسات آموزشی می‌شوند و رسیدگی به رفتارهای تبعیض‌آمیز در انتصاب‌ها و ارتقاها؛

د. رسیدگی به فرهنگ سازمانی غالب که بر ضد ارتقا و رشد زنان در حرفۀ تدریس است؛

هـ. تعیین اهداف در یک زمان‌بندی مشخص، برای تضمین برابری در موقعیت‌های آموزش عالی در پست‌های ارشد، استادی و معاونت و ریاست در دانشگاه‌ها؛

و. ایجاد سیاست‌ها و ایجاد سهمیه برای حضور برابر زنان در مؤسسات مدیریتی آموزش عالی مانند مجلس‌، شوراها و سازمان‌های تحقیقاتی.

#

۹. حقوق از طریق آموزش

#

۷۶. از سال ۱۹۸۵، چندين کنفرانس بين‌المللي سازمان ملل متحد بر حقوق بشر، زنان، مسائل اجتماعی و توسعۀ پايدار متمركز شده‌ است و اقدامات متعددی را برای ترويج برابری جنسیتی و توانمند‌سازی زنان مشخص کرده‌اند. بسیاری از این کنفرانس‌ها بر آموزش به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به این اهداف و بهبود موقعیت زنان در جامعه تأکید کرده‌اند. انتظار می‌رود دسترسی به آموزش‌وپرورش، افراد را با نیازمندی‌های جوامع در حال تحول سازگار سازد و بنابراین، باید تأثیر چندین برابری را در توانمندساختن زنان برای ادعای حقوق خود در تمامی حوزه‌ها، فراتر از مدرسه داشته باشد. بااین‌وجود، تحقق حقوق زنان از طریق تحصیل همچنان، خیلی دور از دسترس به نظر می‌رسد.

#

۷۷. به‌رغم اختلافات منطقه‌ای، داده‌های جهانی نشان می‌دهد که تعداد بیشتری از زنان مدارک بالای تحصیلی دارند و ازاین‌رو، منبع بهتری از سرمایۀ انسانی هستند. بااین‌حال، مردان با سطح پایین‌تر مدرک تحصیلی برای مشاغل و موقعیت‌هایی خاص، به زنانی با سطح بالاتری از مدرک تحصیلی ترجیح داده می‌شوند که به پدیدۀ جهانی تفکیک جنسیتی افقی و عمودی بازار کار منجر می‌شود. بنابراین، مدرک تحصیلی، برای مردان و زنان ارزش اجتماعی یکسان ندارد. علاوه‌براین، حتی اگر هر دو جنس سطح تحصیلات برابر داشته باشند، مردان اغلب دارای امتیاز نیز هستند.

#

۷۸. این الگوهای سیستماتیک، به ویژه در بازار کاری که بر پایۀ جهان‌بینی نان‌آوربودن مرد عمل می‌کند و به اشغال پست‌های غالب در فضای کار منجر می‌شود، تقویت می‌شود. درنتیجه در بیشتر جوامع، زنان سطوح پایین‌تر اشتغال، میزان بالای بیکاری و سطوح بالاتر فقر را تجربه می‌کنند؛ محتمل‌تر است که اغلب به صورت کارگران نیمه‌وقت کار کنند؛ به طور میانگین کمتر از مردان درآمد کسب می‌کنند؛ به طور نامتناسب در زمینه‌های آسیب‌پذیر کاری به کار مشغول می‌شوند و بنابراین، کمتر در موقعیت فرصت‌هایی برای تجربه‌کردن شرایط مناسب شغلی قرار می‌گیرند. علاوه‌براین، آنها در سمت‌های تصمیم‌گیری در سطوح خرد و کلان نهادهای اجتماعی و سیاسی حضور کم‌رنگی دارند و استقلال یک شخص حقیقی را ندارند. اگر چه دسترسی بیشتر به آموزش‌وپرورش، شرایط زندگی زنان و فرزندانشان را بهبود بخشیده است؛ اما پتانسیل آموزش موجود در حال حاضر، برای تغییر توازن کلی قدرت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ایجاد تغییرات استراتژیک درجهت توانمندکردن زنان، به دلیل باورها و شیوه‌های فرهنگی که ایدئولوژی‌ها، ساختارها و سیستم‌های جنسیتی را بازتولید می‌کند، به دست نیامده است.

#

۷۹. توضیح اصلی این الگوی تثبیت‌شده، مرتبط است با فرایندهای رفتار اجتماعی جنسیتی که یک تقسیم کار جنسیتی را بازتولید و حفظ می‌کند که درارتباط ‌با فضای دوقطبی عمومی یا خصوصی، تعیین می‌کند چه چیزی زنانه و چه چیزی مردانه است. در این سیستم، مردان حوزۀ عمومی و زنان حوزۀ خصوصی را در تسلط خود دارند. نتيجه اين است که به جای تحول‌زابودن، آموزش‌وپرورش نهادی، وسیله‌ای برای دولت می‌شود به منظور بازتوليد نظم جنسیتی و حفظ سلسله‌مراتب مرد و زن، سلطه‌گر‌ یا تابع و عمومی و خصوصی.۲۴۶

#

۸۰. این روند همین‌طور تا مشارکت زنان در فرایندهای سیاسی و تصمیم‌گیری ادامه می‌یابد؛ یعنی جایی که زنان به علت حضور کم‌رنگ، نمی‌توانند به طور مؤثر بر سیاست‌هایی که بر آنها تأثیر می‌گذارد، تأثیرگذار باشند.

در سال ۲۰۱۷، میانگین جهانی حضور زنان در موقعیت‌های انتخابی یا نامزدشده دولتی، تقریباً یک به چهار نمایندگی زن به مرد بود. در مجلس‌های عوام زنان ۲۳/۴ درصد و در مجلس‌های اعیان ۲۲/۹ درصد کرسی‌ها را در اختیار دارند. همان گرایش‌ها در مشارکت زنان در بخش‌های دولتی و خصوصی به عنوان اعضای هیئت‌مدیره یا هیئت روسا نیز مشهود است. بنابراین، زنان به خاطر قوانین تبعیض‌آمیز، رفتارها، نگرش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی، در حوزه‌های سیاسی و هیئت‌های مدیره، به طور وسیعی در حاشیه قرار گرفته‌اند.

#

۸۱. کمیته توصیه می‌کند که دولت‌های عضو برای افزایش مشارکت برابر زنان در فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین، در موقعیت‌های تصمیم‌گیری در تمامی بخش‌ها این اقدامات را به کار برند:

الف. آموزش‌ معلمان برای اتخاذ راهکارهای آموزشی سازنده که دختران و زنان را با مهارت‌های تفکر انتقادی و احساس مثبت خودباوری و اعتمادبه‌نفس برای شرکت برابر با همتایان مرد، در سطوح بالا و تصمیم‌گیری در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مجهز کند؛

ب. تطبیق گزینه‌ها و محتوای آموزش دختران‌ و زنان، به ویژه در سطوح بالاتر و درنتیجه، افزایش مشارکت آنها در مدارج علمی، فنی و مدیریتی برای اطمینان از دسترسی به مشاغل سطح بالا و موقعیت‌های تصمیم‌گیری، به خصوص در شغل‌ها و حرفه‌هایی که غالباً به مردان تعلق دارد؛

ج. تقویت آموزش مدنی و شهروندی در مدارس و همچنین، برنامه‌های پاسخ‌گو به جنسیت و سوادآموزی بزرگ‌سالان به منظور تقویت نقش زنان و مشارکت آنها در خانواده و جامعۀ بزرگ‌تر؛

د. به رسمیت شناختن اهمیت توانمندسازی همۀ زنان از طریق تحصیل و آموزش در دولت، سیاست عمومی، اقتصاد، فناوری اطلاعات و علم برای اطمینان‌یافتن از اینکه دانش و مهارت‌های لازم برای مشارکت کامل در همۀ حوزه‌های زندگی عمومی در آنها رشد می‌کند؛

هـ. محافظت از حق زنان برای انجام کارهای مناسب از طریق به چالش کشیدن جدایی افقی تثبیت‌شده در بازار کار که در آن مردان به خاطر حمایت و نه شایستگی، در موقعیت‌های شغلی بالاتر قرار می‌گیرند؛

و. بهبود و گسترش دسترسی زنان به فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله ابزارهای دولت الکترونیک، برای امکان‌پذیرکردن مشارکت سیاسی و ترویج تعامل در فرایندهای دموکراتیک گسترده‌تر و همچنین، بهبود پاسخ‌گویی این فناوری‌ها به نیازهای زنان ازجمله زنان به حاشیه رانده‌شده؛

ز. گسترش ابزارها، مهارت‌ها و برنامه‌های آموزشی مناسب در مشورت با زنان، برای تجهیز و توانمند‌سازی آنها در مشارکت در موقعیت‌های رهبری و پذیرش مسئولیت در زندگی عمومی؛

ح. انجام همۀ اقدامات لازم برای ازبین‌بردن تعصبات و کلیشه‌های جنسیتی که بر سر راه دسترسی و مشارکت کامل زنان در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مانع ایجاد می‌کند.

#

۱۰. مسئولیت دولت؛ پیاده‌سازی و نظارت

#

۸۲. اطلاعات مندرج در بخش‌های قبلی این اظهارنظر عمومی نشان می‌دهد که اگرچه برخی از حقوق دختران و زنان با تحصیل به دست می‌آید، حقوق آنها در هر سه حوزۀ تحصیل، همچنان یک برنامۀ ناتمام است. توصیه‌هایی که در همۀ بخش‌ها ذکر شده است، معیارهای تصویب و یا اصلاح چارچوب‌های سیاست‌گذاری و قانونی و نیز منابع مالی و انسانی لازم برای تأمین و حمایت از حقوق دختران و زنان، در این سه حوزۀ حقوق را تعیین می‌کند. اگر درنهایت، آموزش‌وپرورش وسیله‌ای برای توانمندسازی فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و ابزاری برای تجهیز آنها برای به‌دست‌آوردن فرصت‌ها برای ایجاد مشارکت مستقیم در فرایندهای توسعۀ ملی و منطقه‌ای باشد، پس توجه به این اقدامات اختیاری نیست؛ بلکه اجباری است. بااین‌حال، تحول سیستم‌ها و ساختارها تنها در صورتی انجام می‌شود که در آن ارادۀ سیاسی وجود داشته باشد. کشورهای عضو باید متعهد به انجام تعهدات بین‌المللی الزام‌آور خود تحت توافقاتی مانند کنوانسیون باشند که با اظهارنظرهای عمومی کمیته به خصوص اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ (۲۰۱۰) در مورد تعهدات اصلی کشورهای عضو به موجب مادۀ ۲ کنوانسیون پشتیبانی می‌شود.

#

۸۳. بنابراین، کمیته از کشورهای عضو می‌خواهد تا برای تضمین اجرای به موقع و نظارت بر این توصیه‌ها اقداماتی را انجام دهند تا از حقوق دختران و زنان برای دسترسی به تحصیل، حمایت کنند؛ توصیف مادۀ ۱۰ و ایجاد ارتباط با سایر مواد کنوانسیون و دیگر توصیه‌های عمومی کمیته عبارت است از:

الف. اطمینان از انتشار گستردۀ توصیه‌های عمومی به تمام ذی‌نفعان ازجمله تمام مقامات دولتی درگیر در بخش آموزش و حمایت از بخش‌ها، مربیان در تمام سطوح نظام آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزان، والدین، رسانه‌ها و سازمان‌های ملی و محلی مربوط؛

ب. ترجمۀ سند در صورت لزوم، به زبان‌های ملی و همچنین، زبان‌های استفاده‌شدۀ گروه‌های اقلیت‌های قومی مختلف در جامعه؛

ج. ایجاد یک گروه کاری چندجانبۀ ملی با نمایندگی از بخش‌های مهم دولتی دخیل در تحویل آموزش و خدمات آموزشی و همچنین، مهم‌ترین متقاضیان غیردولتی درگیر در آموزش‌وپرورش، برای توسعۀ یک استراتژی جامع و نظارت با جدول زمانی مشخص، معیارهای سنجش دستیابی به نتایج و با افرادی که وظیفۀ نظارت بر ابعاد خاص برنامه به آنها اختصاص داده شده است؛

د. اطمینان‌یافتن از اینکه مجموعه داده‌های کمّی و کیفی برای اطلاع‌رسانی دربارۀ نتایج، موجود و در دسترس است؛ به‌دست‌آوردن حداکثر نتایج با هماهنگ‌سازی اجرای این توصیه‌های عمومی با الزامات سایر ابزارهای بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی به دست می‌آید که با حقوق دختران و زنان در تحصیل مطابقت داشته باشد.

#

پی‌نوشت‌ها

#

۲۳۸. آز کرم، «آموزش راهی به سمت برابری جنسیتی»، UN Chronicle, vol. L, No. ۴ (۲۰۱۳)

۲۳۹. یونسکو، موسسه آمار و صندوق حمایت کودکان سازمان ملل، پرداختن به وعده های انجام نشده آموزش برای همه: یافته هایی از طرح جهانی کودکان خارج از مدرسه (۲۰۱۵).

۲۴۰. یونسکو، موسسه آمار، واقعیت سواد نوجوانان و جوانان، شماره ۶، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳. قابل دسترس در http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs26-adult-and-youth-literacy-2013-en_1.pdf

۲۴۱ . نک: E/CN.۴/۱۹۹۹/۴۹.

۲۴۲ . نک: https://en.unesco.org/themes/inclusion-in-education

۲۴۳ . سازمان بین‌المللی کار، گزارش جهانی دربارۀ کار کودکان ۲۰۱۵: هموارکردن راه برای کار آبرومند برای جوانان (۲۰۱۵).

۲۴۴ . نک: پاراگراف ۱۴ متن حاضر.

۲۴۵ اسناد یونسکو، ED.۹۹/HEP/WCHE/Vol. IV-۱۲، شرح مذاکرات کنفرانس جهانی دربارۀ آموزش عالی در قرن بیست‌ویکم: دید و عمل، پاریس ۵-۹ اکتبر ۱۹۹۸، شمارۀ ۴. قابل دسترس در:

http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=117320&set=005A51B380_3_203&gp=1&lin=1&ll=1

۲۴۶ . نک: بیانیۀ عضو سابق کمیته، باربارا بیلی به میزگرد سطح بالا که در حاشیۀ پنجاه‌وپنجمین جلسۀ کمیسیون مقام زن. قابل دسترس در:

www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw55/panels/HLRTA-Bailey-Barbara.pdf