کمیته از سهم ارزشمند بیش از صد سازمان جامعۀ مدنی و سازمانهای زنان، کشورهای عضو و همچنین دانشگاهیها، نهادهای سازمان ملل متحد و ذینفعان دیگر که نظرات خود را در طول توسعۀ این اظهارنظر عمومی ارائه دادند، قدردانی میکند. کمیته همچنین با افتخار از سهم ویژۀ گزارشگر خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن برای این کار و سند موجود قدردانی میکند.
۱. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹ دربارۀ خشونت علیه زنان، مصوب جلسۀ یازدهم کمیته در سال ۱۹۹۲،۱۵۵ بیان میکند که تبعیض علیه زنان، همانطور که در مادۀ کنوانسیون تعریف شده است، شامل خشونت مبتنی بر جنسیت است؛ یعنی «خشونت علیه یک زن به دلیل اینکه او زن است یا بر او به واسطۀ زنبودنش اثر نامناسبی دارد» و بهاینترتیب، نقض حقوق بشر آنهاست.
۲. برای بیش از ۲۵ سال، عملکرد کشورهای عضو، تفسیر کمیته را تأیید کرده است. تفسیرهای حقوقی و عملکرد کشورها پیشنهاد میکند که ممنوعیت خشونت جنسیتی علیه زنان به یک اصل عرفی حقوق بینالملل تبدیل شده است. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹ یک کاتالیزور کلیدی برای این روند بوده است.۱۵۶
۳. با تصدیق این پیشرفتها و همچنین، کار گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد دربارۀ خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن، نهادهای معاهدات حقوق بشری۱۵۷ و روشهای ویژه،
۴. کمیته تصریح میکند که جامعۀ مدنی، به ویژه سازمانهای غیردولتی زنان، حذف خشونتهای جنسیتی علیه زنان را در اولویت قرار دادهاند. فعالیتهای آنها تأثیرات اجتماعی و سیاسی عمیقی دارد و موجب شناخت خشونتهای جنسیتی علیه زنان به عنوان یک نقض حقوق بشر و تصویب قوانین و سیاستهایی در پرداختن به آنها شده است.
۵. مشاهدات پایانی کمیته۱۵۹ و روشهای پیگیری آنها، اظهارنظرهای عمومی، توضیحات، نظرات و توصیهها پس از شکایات
۶. به رغم این پیشرفتها، خشونت براساس جنسیت برعلیه زنان چه توسط کشورها، سازمانهای بیندولتی یا عوامل غیردولتی ازجمله افراد خصوصی و گروههای مسلح،۱۶۲ در همۀ کشورهای جهان با سطوح بالایی از مصونیت همچنان فراگیر است و خودش را در زنجیری از شکلهای چندگانه، در هم تنیده و تکراری، در طیف وسیعی از تنظیمات از خصوصی تا عمومی ازجمله تنظیمات مبتنی بر تکنولوژی
۷. بسیاری از کشورها، هنوز قوانین مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان ندارند یا این قوانین ناکافی است و یا ضعیف اجرا میشود. فرسایش چارچوبهای قانونی و سیاستی که هدفش ازبینبردن تبعیض جنسیتی یا خشونت است، اغلب به نام سنت، فرهنگ، دین یا ایدئولوژیهای بنیادگرایان توجیه میشود و کاهش چشمگیر هزینههای عمومی، اغلب به عنوان بخشی از اقدامات ریاضتی پس از بحرانهای اقتصادی و مالی، بیشتر واکنشهای دولتی را تضعیف میکند. در زمینۀ بستن فضاهای دموکراتیک و بدترشدن حاکمیت قانون، همۀ این عوامل باعث گسترش خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان شده و به ایجاد فرهنگ مصونیت از مجازات منجر میشود.
۸. اظهارنظر کنونی، راهنماییهایی را که به کشورهای عضو در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹ ارائه شده بود، تکمیل و بهروز میکند و باید به همراه آن خوانده شود.
۹. مفهوم خشونت علیه زنان، همانطور که در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹ و سایر ابزار و اسناد بینالمللی تعریف شده، تأکید بر این واقعیت است که چنین خشونتی مبتنی بر جنسیت است. برایناساس در اظهارنظر عمومی حاضر، اصطلاح خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، به عنوان یک اصطلاح دقیقتر به کار میرود که علل جنسیتی و تأثیرات خشونت را به روشنی بیان میکند. این اصطلاح درک خشونت را بیشتر به عنوان یک مشکل اجتماعی و نه فردی که نیازمند پاسخ جامع بوده و فراتر از وقایع خاص و دربرگیرندۀ افراد مرتکب و قربانیان یا بازماندگان است، تقویت میکند.
۱۰. کمیته معتقد است که خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، یکی از ابزارهای اساسی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که از طریق آن موقعیت زنان نسبت به مردان در موضع پایینتری قرار داده شده و نقشهای کلیشهای آنها حفظ میشود. در طول کار خود، کمیته مشخص کرده است که چنین خشونتی مانعی برای دستیابی به برابری واقعی زنان با مردان و بهرهمندشدن زنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنهاست که در کنوانسیون آمده است.
۱۱. در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ (۲۰۱۰) دربارۀ تعهدات اصلی کشورهای عضو مطابق مادۀ ۲ کنوانسیون، نشان داده شده است که وظایف دولتها احترام، حمایت و تحقق حقوق زنان بدون تبعیض و بهرهمندی آنها از برابری واقعی و قانونی است.۱۶۴ محدودۀ این تعهدات دررابطهبا خشونتهای جنسیتی علیه زنان که در شرایط خاص رخ میدهد، در این اظهارنظرها مطرح شده است: اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ و سایر اظهارنظرهای عمومی ازجمله اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۶ (۲۰۰۸) دربارۀ کارگران مهاجر زن؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۷ (۲۰۱۰) دربارۀ زنان مسن و حمایت از حقوق بشر آنها؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۰ (۲۰۱۳) دربارۀ زنان در پیشگیری از بحرانها و موقعیت جنگ و پس از جنگ؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۱ کمیتۀ مبارزه با تبعیض علیه زنان؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۸ کمیتۀ حقوق کودک (۲۰۱۴) دربارۀ اقدامات مضر؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲ (۲۰۱۴) دربارۀ ابعاد جنسیتی مربوط به وضعیت پناهجویی، پناهندگی، ملیت و بدون کشور بودن زنان؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳ (۲۰۱۵) دربارۀ دسترسی زنان به عدالت و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۴ (۲۰۱۶) دربارۀ حقوق زنان روستایی. اظهارنظر عمومی حاضر به آن اظهارنظرها اشاره میکند؛ اما فاکتورهای مربوط به آن اظهارنظرها را تکرار نمیکند.
۱۲. در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳، کمیته تأیید کرد که تبعیض علیه زنان به طور تفکیکناپذیری، با عوامل دیگری که بر زندگی آنها تأثیر میگذارد، مرتبط است. کمیته در تفسیر خود این واقعیت را برجسته کرده است که چنین عواملی عبارتاند از: قومیت یا نژاد، وضعیت بومی یا اقلیت، رنگ، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و یا طبقۀ اجتماعی، زبان، مذهب یا باور، عقاید سیاسی، منشأ ملی، وضعیت زناشویی و یا وضعیت پدر و مادری، سن، محل شهر یا روستا، وضعیت سلامتی، معلولیت، مالکیت، همجنسگرابودن، دوجنسگرا، ترنسجندر یا بیناجنس، بیسوادی، پناهجوبودن، پناهنده، بیجاشدگی داخلی یا بیکشوری، بیوهبودن، وضعیت مهاجرت، سرپرست خانوار، زندگی با اچآیوی یا ایدز، محرومیت از آزادی و همچنین فحشا و قاچاق زنان، شرایط درگیری مسلحانه، دوری جغرافیایی و انگزدن به زنانی که برای حقوق خود مبارزه میکنند ازجمله مدافعان حقوق بشر.۱۶۵ برایناساس، به دلیل اینکه زنها اشکال مختلف و چندلایهای از تبعیض را تجربه میکنند که تأثیر منفی و شدیدی دارند، کمیته اذعان میکند که خشونت مبتنی بر جنسیت ممکن است بر برخی از زنان به شیوه یا درجۀ متفاوتی تأثیر بگذارد؛ به این معنی که پاسخهای قانونی و سیاستهای مناسب لازم است.
۱۳. بر اساس پیشبینی مادۀ ۲۳ کنوانسیون، هرگونه قوانین ملی یا معاهدات بینالمللی غیر از کنوانسیون که مؤثرتر برای دستیابی به برابری بین زنان و مردان است، بر تعهدات کنوانسیون غالب است و بر همین منوال، بر اظهارنظرهای عمومی نیز ارجحیت دارد. کمیته یادآوری میکند که اقدامات کشورهای عضو دربارۀ پرداختن به خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، تحت تأثیر حق شرطهای واردشده بر کنوانسیون است. کمیته همچنین یادآوری میکند که به عنوان یک نهاد معاهدۀ حقوق بشری، قابل قبول بودن حق شرطهای واردشده توسط کشورهای عضو را ارزیابی میکند۱۶۷ و بر نظر خود تأکید میکند که حق شرطهای واردشده بهویژه بر مادۀ ۲ یا مادۀ ۱۶،
۱۴. خشونت مبتنی بر جنسیت بر زنان، در سراسر زندگی آنها تأثیر میگذارد۱۷۰ و برایناساس، اشاره به زنان در سند حاضر شامل دختران نیز میشود. چنین خشونتی اشکال متعددی را در بر میگیرد؛ ازجمله اقدام یا عدم اقدام با قصد یا احتمال مرگ
۱۵. حق زنان برای زندگی بدون خشونت مبتنی بر جنسیت، جداییناپذیر است از سایر حقوق بشر ازجمله حقوق زندگی؛ سلامت؛ آزادی و امنیت فرد؛ برابری و حمایت برابر در خانواده؛ آزادی از شکنجه، رفتار خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و نیز آزادی بیان، جنبش، مشارکت و اجتماعات.
۱۶. خشونت علیه زنان بر اساس جنسیت ممکن است به شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در شرایط خاصی ازجمله موارد تجاوز جنسی، خشونت خانگی یا رفتارهای مضر تبدیل شود.۱۷۵ در موارد خاص، برخی از انواع خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان نیز ممکن است جنایات بینالمللی به حساب آید.
۱۷. این کمیته دیدگاه سایر نهادهای معاهدهای حقوق بشری و روندهای ویژه سازمان ملل را در تعیین اینکه چه زمانی اعمال خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، شکنجه یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز به حساب میآید، تأیید میکند.۱۷۷ رویکرد حساس بر جنسیت برای درک سطح درد و رنجهایی که زنان تجربه میکنند، ضروری است
۱۸. نقض حقوق و بهداشت جنسی و باروری زنان از قبیل عقیمسازی اجباری، سقط جنین اجباری، حاملگی اجباری، کیفریکردن سقط جنین، عدم اجازه یا تأخیر در سقط جنین و یا مراقبت پس از آن، ادامۀ اجباری حاملگی و سوءاستفاده و بدرفتاری با زنان و دخترانی که به دنبال اطلاعات، کالاها و خدماتی دربارۀ مسائل جنسی و تولیدمثل هستند، اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت است که بسته به شرایط ممکن است به شکنجه یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تبدیل شوند.۱۸۰
۱۹. کمیته ریشۀ خشونت جنسیتی علیه زنان را در عوامل مرتبط با جنسیت در نظر میگیرد؛ مانند ایدئولوژی برتری حقوق و امتیازات مردان نسبت به زنان، هنجارهای اجتماعی مربوط به مردانگی و نیاز به تضمین کنترل یا قدرت مردانه، تقویت نقشهای جنسیتی یا جلوگیری، عدم تشویق و یا مجازات آنچه که رفتار غیر قابل قبول برای زنان محسوب میشود. این عوامل همچنین، به پذیرش اجتماعی صریح یا ضمنی خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان که همچنان مسئلۀ خصوصی و با مصونیت است، کمک میکند.
۲۰. خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان در همۀ فضاها و حوزههای تعامل انسان، چه در سطح عمومی و چه در سطح خصوصی اتفاق میافتد؛ ازجمله در محیط خانواده، جامعه، فضاهای عمومی، محل کار، اوقات فراغت، سیاست، ورزش، خدمات بهداشتی و تنظیمات آموزشی و بازتعریف آنچه فضاهای عمومی و خصوصی محسوب میشود از طریق محیطهای فناوریمحور،۱۸۱ مانند شکلهای معاصر خشونت که به صورت آنلاین و در دیگر محیطهای دیجیتالی اتفاق میافتد. در تمام فضاها، خشونت بر اساس جنسیت علیه زنان ممکن است ناشی از انجام کار یا عدم انجام کار از جانب افراد خصوصی یا دولتی، در داخل مرزها یا خارج از مرزهای یک کشور باشد؛ ازجمله اقدامات نظامی فرامرزی کشورها، به طور جداگانه یا به عنوان اعضای سازمانهای بینالمللی، بیندولتی با ائتلافها
۲۱. خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، مطابق مادۀ ۱ تبعیض علیه زنان است و درنتیجه، تمام تعهدات مربوط به کنوانسیون را شامل میشود. مادۀ ۲ مقرر میکند که تعهدات عمیق دولتهای عضو به وسیلۀ همۀ ابزارهای مناسب و بدون تأخیر، تعقیب سیاستی در راستای حذف تبعیض علیه زنان ازجمله خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان است. این یک تعهد فوری است؛ تأخیر با هیچ دلیلی ازجمله زمینههای اقتصادی، فرهنگی یا مذهبی قابل توجیه نیست. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹ نشان میدهد که باتوجهبه خشونتهای جنسیتی علیه زنان، تعهد شامل دو جنبه مسئولیت دولت برای چنین خشونتهایی است که از اقدام یا عدم اقدام دولت یا عواملش ازیکطرف و عوامل خصوصی از سوی دیگر ناشی میشود.
۲۲. طبق کنوانسیون و حقوق بینالملل عمومی، یک کشور عضو، مسئول اقدام یا عدم اقدام نهادها یا نمایندگانش است که به خشونت علیه زنان منجر میشود۱۸۴ و شامل اقدام یا عدم اقدام مقامات در قوای اجرایی، قضایی و قانونگذاری است. مادۀ (۲) (ب) کنوانسیون مقرر میکند که کشورهای عضو، نهادها یا نمایندگانشان از دخالت در هر عمل یا اقدام تبعیضآمیز مستقیم یا غیرمستقیم علیه زنان خودداری کرده و اطمینان حاصل کنند که مقامات دولتی و مؤسسات مطابق با این تعهدات عمل میکنند. به علاوه، اطمینان یابند که قوانین، سیاستها، برنامهها و رویهها در برابر زنان تبعیض قائل نیست. طبق مادههای ۲ (د) و (ز)، دولتها باید یک چارچوب خدمات حقوقی و قانونی مؤثر و قابل دسترس برای رسیدگی به تمام انواع خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان که توسط عوامل دولتی، چه در قلمرو آنها و چه خارج از قلمروشان صورت میگیرد، داشته باشند.
۲۳. کشورهای عضو مسئول جلوگیری از چنین اقدام یا عدم اقدامی توسط نهادها و نمایندگان خود هستند: ازجمله از طریق آموزش؛ اتخاذ، اجرا و نظارت بر مقررات قانونی؛ مقررات اداری و کدهای رفتار و تحقیق، پیگرد قانونی و اجرای مناسب مجازاتهای قانونی یا انضباطی و همچنین، جبران خسارت در همۀ موارد خشونت علیه زنان بر اساس جنسیت ازجمله آنهایی که جنایات بینالمللی را تشکیل میدهند و در موارد کوتاهی، سهلانگاری یا نادیدهگرفتن از جانب مقامات دولتی.۱۸۵ برای انجام این کار، باید به تنوع زنان و خطرات تقسیم اشکال تبعیض توجه شود.
۲۴. طبق قوانین عمومی بینالمللی و همچنین، تحت معاهدات بینالمللی، اقدام یا عدم اقدام یک فرد خصوصی میتواند در موارد خاصی به مسئولیت بینالمللی دولت منجر شود که شامل این موارد است:
الف. اقدام یا عدم اقدام افراد خصوصی که به وسیلۀ قانون، حق اعمال قدرت دولتی را دارند؛ ازجمله سازمانهای خصوصی که خدمات عمومی مانند مراقبتهای بهداشتی یا آموزش ارائه میدهند یا محلهای بازداشت را اداره میکنند، خودشان مرتبط به دولت به حساب میآیند.۱۸۶ همچنین، اقدام یا عدم اقدام فردِ تحت نظارت و کنترل دولت،
ب. مادۀ ۲ (ه) کنوانسیون به صراحت بیان میکند که کشورهای عضو باید اقدامات لازم را برای حذف هرگونه تبعیض علیه زنان از سوی هر شخص، سازمان یا شرکت انجام دهند.۱۸۸ آن تعهد، اغلب به عنوان یک تعهد قانعکننده مطرح میشود، همۀ کنوانسیون را پایهریزی میکند
۲۵. علاوهبراین، هم حقوق بشردوستانۀ بینالمللی و هم قوانین حقوق بشر، تعهدات مستقیم عوامل غیردولتی را در شرایط خاص ازجمله به عنوان طرفین درگیریهای مسلحانه، به رسمیت شناختهاند. این تعهدات عبارتاند از: ممنوعیت شکنجه که بخشی از قوانین بینالمللی عرفی است و به یک قاعدۀ قانونی الزامآور (jus cogens) تبدیل شده است.۱۹۵
۲۶. تعهدات کلی که در پاراگراف بالا شرح داده شده است، شامل همۀ بخشهای دولت میشود: ازجمله قوای قانونی، اجرایی و قضایی در سطح فدرال، ملی، محلی و در سطح غیرمتمرکز و نیز در خدمات خصوصی. آنها نیازمند تشکیل هنجارهای قانونی ازجمله در سطح قانون اساسی، طراحی سیاستهای عمومی، برنامهها، چارچوبهای سازمانی و سازوکارهای نظارتی، با هدف ازبینبردن تمام انواع خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان هستند؛ چه توسط عوامل دولتی یا غیردولتی انجام شود. آنها همچنین طبق مقررات ۲ (و) و ۵ (الف) کنوانسیون، اتخاذ و اجرای اقدامات برای ازبینبردن تعصبات، کلیشهها و شیوههایی که عامل اصلی خشونتهای جنسیتی علیه زنان هستند را ضروری میدانند. بهطورکلی و بدون توجه به توصیههای خاص ارائهشده در بخش زیر، این تعهدات عبارتاند از:
الف. طبق مادۀ ۲ (ب)، (ج)، (ه)، (و)، (ز) و مادۀ ۵ (الف)، کشورها ملزم به تصویب قانون ممنوعیت تمام اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران و هماهنگکردن قانون داخلی با کنوانسیون هستند. این قانون باید قربانیان یا بازماندگان زن را به عنوان دارندگان حقوق در نظر بگیرد و شامل مقررات حساس به جنسیت و سن و حمایت قانونی مؤثر ازجمله مجازات و جبران خسارت در موارد چنین خشونتی باشد. این کنوانسیون همچنین، هماهنگی هرگونه معیارهای سیستم عدالت اجتماعی، مذهبی، عرفی و محلی را با استانداردهای خود و همچنین، لغو همۀ قوانین تبعیضآمیز علیه زنان ازجمله مواردی که باعث ایجاد، ترویج یا توجیه خشونتهای جنسیتی شده و یا مصونیت برای این اعمال را همیشگی میکند، ضروری میداند. چنین هنجاری ممکن است بخشی از مقررات، قوانین عادی، مذهبی، قانون بومی یا عرفی، قانون اساسی، مدنی، خانواده، قانون جنایی یا اداری، قوانین دادرسی مانند مقررات مبتنی بر نگرشهای تبعیضآمیز و کلیشهای یا شیوههایی که خشونتهای جنسیتی علیه زنان یا مجازات را در این زمینه کاهش میدهد، باشد.
ب. بر اساس مقررات مادۀ ۲ (ج)، (د)، (و) و مادۀ ۵ (الف) دولتها مجبور به اتخاذ و تأمین بودجۀ متناسب با بودجههای مختلف سازمان در هماهنگی قوای مربوط دولت هستند که شامل طراحی سیاستهای عمومی متمرکز، توسعه و اجرای سازوکارهای نظارت و ایجاد و یا تأمین مالی دادگاههای صالح ملی است. کشورهای عضو باید خدمات در دسترس، مقرونبهصرفه و مناسب را برای حمایت از زنان در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت، جلوگیری از وقوع دوبارۀ آن و تأمین بودجه برای جبران خسارت همۀ قربانیان یا بازماندگان ارائه دهند.۱۹۶ کشورهای عضو باید رفتارهای سازمانی و برخوردهای فردی مقامات رسمی را که به خشونتهای جنسیتی علیه زنان منجر میشود یا چنین خشونتهایی را تحمل کرده و زمینه را برای عدم پاسخ یا غفلت فراهم میکند، لغو کنند. این موارد شامل تحقیقات کافی و مجازات برای بیکفایتی، مشارکت در جرم و غفلت مقامات دولتی مسئول برای ثبت، پیشگیری یا تحقیق دربارۀ این خشونت یا ارائۀ خدمات به قربانیان یا بازماندگان است. اقدامات مناسب برای اصلاح یا ریشهکنکردن آداب و رسومات تبعیضآمیز علیه زنان ازجمله آنهایی که خشونتهای جنسیتی را علیه زنان توجیه میکنند یا ارتقا میدهند نیز باید در این سطح در نظر گرفته شوند.
ج. طبق مادههای ۲ (د)، (و) و ۵ (الف)، تمام نهادهای قضایی باید از دخالت در هر عمل یا رفتار تبعیضآمیز یا خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان خودداری کرده و به شدت تمام قوانین کیفری را برای مجازات چنین خشونتی اعمال کنند و اطمینان یابند که تمام روند حقوقی در پروندۀ اتهامات مربوط به خشونتهای جنسیتی علیه زنان بیطرف و منصفانه بوده و تحت تأثیر کلیشههای جنسیتی یا تفسیر تبعیضآمیز از مقررات قانونی ازجمله قوانین بینالمللی نیست.۱۹۸ استفاده از مفاهیم از پیش فرضشده و کلیشهای از آنچه خشونت جنسیتی بر علیه زنان را تشکیل میدهد، چگونگی پاسخدادن زنان به چنین خشونتهایی و استانداردهای لازم برای اثبات وقوع آن، میتواند بر حقوق برابر زنان در برابر قانون، دادرسی منصفانه و جبران خسارت مؤثر، همانطور که در مادههای ۲ و ۱۵ کنوانسیون آمده است، تأثیر بگذارد.
۲۷. بر اساس اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹ و کار کمیته از زمان تصویب آن، کمیته از کشورهای عضو میخواهد که اجرای تعهدات خود دررابطهبا خشونت علیه زنان را چه در داخل قلمرو خود و چه خارج از قلمروشان، تقویت کنند. کمیته درخواست خود را از کشورهای عضو برای تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون و بررسی حق شرطهای باقیمانده بر کنوانسیون با نظر بر لغو آنها تأیید میکند.
۲۸. کمیته همچنین توصیه میکند که کشورهای عضو در زمینۀ پیشگیری، حفاظت، پیگرد قانونی و مجازات، جبران خسارت، جمعآوری دادهها و نظارت و همکاری بینالمللی، اقداماتی که در ادامه در این اظهارنظر میآید را برای تسریع حذف خشونتهای جنسیتی علیه زنان انجام دهند. همۀ اقدامات باید با رویکردی متمرکز بر قربانیان یا بازماندگان اجرا شود که زنان را به عنوان صاحبان حق به رسمیت بشناسد و آگاهی و استقلال آنها ازجمله توانایی درحالرشد دختران از دوران کودکی تا نوجوانی را ارتقا دهد. علاوهبراین، اقدامات باید با مشارکت زنان باتوجهبه وضعیت ویژۀ زنان تحت تأثیر اشکال تبعیض لایهای، طراحی و اجرا شود.
۲۹. کمیته توصیه میکند که دولتهای عضو اقدامات قانونی زیر را انجام دهند:
الف. اطمینان یابند که تمام اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، در هر حوزهای که به سلامت جسمی، جنسی یا روحی آنها آسیب میرساند، قابل مجازات است و بدون تأخیر، مجازاتهای قانونی مطابق با شدت جرم و همچنین، جبران خسارتهای مدنی را معرفی یا تقویت کنند.۲۰۰
ب. اطمینان یابند که تمام سیستمهای حقوقی ازجمله سیستمهای قانونی چندگانه، از قربانیان یا بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان محافظت میکنند و اطمینان یابند که آنها دسترسی به عدالت و جبران خسارت مؤثر، مطابق با راهنماییهای ارائهشده در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳ دارند.
ج. همۀ قوانین تبعیضآمیز علیه زنان را لغو کنند؛ ازجمله قوانین عادی، مذهبی و قوانین بومی که هر نوع خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان را تشویق، تسهیل، توجیه و تحمل میکنند.
(۱) مقرراتی که اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان را مجاز میداند؛ ازجمله ازدواج فرزند
(۲) قوانین و رویههای ادلۀ اثبات تبعیضآمیز؛ ازجمله رویههایی که محرومیت زنان از آزادی را برای محافظت از آنها در برابر خشونت مجاز میداند، اقدامات متمرکز بر «بکارت»، دفاع قانونی یا عوامل دادرسی مبتنی بر فرهنگ، مذهب یا امتیازات مردانه مانند دفاع به اصطلاح «ناموسی»، عذرهای سنتی، عفو خانوادۀ قربانیان یا بازماندگان و یا ازدواج قربانی یا بازماندۀ تجاوز جنسی با متجاوز، روشهایی که به شدیدترین مجازاتها منجر میشود ازجمله سنگسار، شلاق و مرگ که اغلب بر زنان اعمال میشود و اقدامات قضایی که به سابقۀ خشونت مبتنی بر جنسیت به ضرر زنان بیتوجهی میکند.
(۳) همۀ قوانینی که مانع زنان از گزارشدادن دربارۀ خشونت مبتنی بر جنسیت میشود؛ مانند قوانین سرپرستی که زنان را از داشتن توانایی قانونی محروم کرده یا توانایی زنان دارای معلولیت را برای شهادت در دادگاه محدود میکند، رویه به اصطلاح «بازداشت حمایتی»، قوانین مهاجرتی محدود که زنان ازجمله کارگران خانگی مهاجر را از گزارش خشونت منع میکند و قوانینی که دستگیریهای دوگانه را در موارد خشونت خانگی یا تعقیب زنان را هنگامی که مجرم تبرئه میشود، مجاز میداند؛
د. قوانین و سیاستهای خنثای جنسیتی برای اطمینانیافتن از اینکه آنها به نابرابری منجر نمیشوند یا بر نابرابریهای موجود دامن نمیزنند را بررسی کنند و اگر چنین هستند، آنها را لغو یا اصلاح کنند.
هـ. اطمینان حاصل کنند که تجاوز جنسی ازجمله تجاوز، به عنوان جرمی علیه حق امنیت شخصی و یکپارچگی
۳۰. کمیته توصیه میکند که دولتهای عضو این اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند:
الف. تصویب و اجرای اقدامات مؤثر قانونی و سایر اقدامات پیشگیرانۀ مناسب برای رسیدگی به علل اساسی خشونت بر اساس جنسیت علیه زنان ازجمله نگرشهای مردسالارانه و کلیشهها؛ نابرابری در خانواده و نادیدهگرفتن یا انکار حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زنان و نیز ترویج توانمندسازی، شنیدهشدن صدای زنان و نمایندگی زنان.
ب. توسعه و اجرای اقدامات مؤثر با مشارکت فعال تمامی ذینفعان مرتبط مانند نمایندگان سازمانهای زنان و گروههای حاشیهای زنان و دختران در راستای رفع و برطرفکردن کلیشهها، تعصبات، آداب و رسوم و شیوههای مندرج در مادۀ ۵ کنوانسیون که خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان را ترویج میدهد و موجب نابرابری ساختاری زنان با مردان میشود. چنین اقداماتی باید شامل این موارد باشد:
(۱) واردکردن محتوای برابری جنسیتی در برنامههای درسی در همۀ سطوح آموزشوپرورش، هم عمومی و هم خصوصی از دوران کودکی و همچنین، در برنامههای آموزشی با رویکرد حقوق بشر. محتوا باید نقشهای جنسیتی کلیشهای را هدف قرار دهد و ارزشهای برابری جنسیتی و عدم تبعیض ازجمله مردانگی غیرخشونتآمیز را ترویج دهد و آموزش جنسی جامع متناسب با سن، مبتنی بر شواهد و دادههای علمی دقیق برای دختران و پسران فراهم کند؛
(۲)ایجاد برنامههای آگاهیرسانی که خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان را به عنوان عملی غیر قابل قبول و مضر ترویج میدهد، اطلاعاتی دربارۀ منابع قانونی علیه آن ارائه میدهد و گزارش چنین خشونتی و مداخلۀ افراد ثالث را تشویق میکند. همچنین، به انگی که قربانیان یا بازماندگان چنین خشونتی تجربه میکنند، توجه میکند و اعتقادات متداول محکومکردن قربانیان یا بازماندگان که به واسطۀ آن زنان مسئول امنیت خود و خشونتهایی هستند که از آن رنج میبرند، از بین میبرد. این برنامهها به منظور جلوگیری از تکرار جرم باید زنان و مردان را در تمامی سطوح جامعه مورد هدف قرار دهد؛ ازجمله آموزشوپرورش، بهداشت، خدمات اجتماعی و پرسنل اجرای قانون و سایر حرفهها و سازمانها ازجمله در سطح محلی و درگیر در اقدامات پیشگیری و حفاظتی، رهبران سنتی و مذهبی و مرتکبان هرگونه خشونت مبتنی بر جنسیت.
ج. توسعه و اجرای اقدامات مؤثر برای امنکردن و قابل دسترسکردن فضای عمومی برای همۀ زنان و دختران ازجمله از طریق ارتقا و حمایت از اقدامات اتخاذشدۀ مبتنی بر جامعه با مشارکت گروههای زنان. اقدامات باید شامل تضمین زیرساختهای فیزیکی کافی ازجمله روشنایی در محیطهای شهری و روستایی، به ویژه در مدارس و اطراف آنها باشد.
د. تصویب و اجرای اقدامات مؤثر برای تشویق رسانهها به منظور ازبینبردن تبعیض علیه زنان ازجمله در ارائهدادن تصویری مضر و کلیشهای از زنان یا گروههای خاصی از زنان مانند مدافعان حقوق بشر زن و فعالیتها، اقدامات و خروجی آنها در تبلیغات، در فضای آنلاین و در محیطهای دیجیتالی دیگر. اقدامات باید شامل موارد زیر باشند:
(۱) تشویق به ایجاد یا تقویت سازوکارهای خودگردان توسط سازمانهای رسانهای ازجمله سازمانهای آنلاین یا رسانههای اجتماعی، با هدف حذف کلیشههای جنسیتی مربوط به زنان و مردان یا گروههای خاصی از زنان و رسیدگی به خشونتهای جنسیتی علیه زنان که از طریق خدمات و سیستمعاملهایشان انجام میشود؛
(۲) دستورالعملهایی برای پوشش مناسب رسانهها از موارد خشونتهای جنسیتی علیه زنان؛
(۳) ایجاد یا تقویت ظرفیت نهادهای ملی حقوق بشر برای نظارت بر شکایات یا رسیدگی به شکایات مربوط به هرگونه رسانهای که تصاویر و محتویات مربوط به تبعیض جنسیتی را نشان میدهد که در آن، زنان را مورد ستم قرار داده یا از مردانگی خشونتآمیز استفاده میکنند.۲۱۰
هـ. آموزش اجباری، مکرر و مؤثر برای اعضای قوۀ قضائیه، وکلا و مأموران اجرای قانون ازجمله کارکنان پزشکی قانونی، قانونگذاران و متخصصان مراقبتهای بهداشتی،
(۱) چگونه کلیشههای جنسیتی و تعصب، به خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و پاسخهای ناکافی به آن منجر میشود؛
(۲) تروما و تأثیرات آن، روابط قدرت که مشخصۀ خشونت شریک نزدیک است و موقعیتهای مختلف زنان که انواع مختلفی از خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه میکنند؛ شامل اشکال تبعیض چندلایهای مؤثر بر گروههای خاصی از زنان و شیوههای مناسب برقراری تعامل با زنان در زمینۀ کار آنها و حذف عواملی که به قربانی جلوهدادن آنها و تضعیف اعتمادبهنفس آنها در نهادهای دولتی و عوامل آنها منجر میشود؛
(۳) مقررات قانونی ملی و مؤسسات ملی دربارۀ خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، حقوق قانونی قربانیان یا بازماندگان، استانداردهای بینالمللی و مکانیزمهای مربوط و مسئولیتهای آنها در این زمینه را ترویج دهند که باید شامل هماهنگی و ارجاع درونی سازمانهای گوناگون و مستندسازی مناسب چنین خشونتی، احترام به حریم خصوصی زنان و حق محرمانهبودن و با رضایت آزادانه و آگاهانۀ قربانیان یا بازماندگان باشد.
و. با استفاده از مشوقها و مدلهای مسئولیتهای اجتماعی و سایر سازوکارها، تعامل بخش خصوصی ازجمله مشاغل و شرکتهای فراملیتی را در تلاش برای ریشهکنکردن تمامی اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و در افزایش مسئولیت برای چنین خشونتهایی در حوزۀ اقدامات خود،
۳۱. کمیته توصیه میکند که دولتهای عضو این اقدامات حمایتی را اجرا کنند:
الف. تصویب و اجرای اقدامات مؤثر برای حمایت و کمک به شکایت زنان و شاهدان خشونت مبتنی بر جنسیت قبل، در طی و پس از محاکمه ازجمله توسط:
(۱) حمایت از حریم خصوصی و ایمنی آنها، مطابق با اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳ ازجمله از طریق مراحل و اقدامات دادگاهی حساس به جنسیت، با درنظرگرفتن حقوق قانونی قربانیان یا بازماندگان، شاهدان و متهمان؛
(۲) ارائۀ مکانیزمهای حفاظتی مناسب و در دسترس برای جلوگیری از خشونت بیشتر یا بالقوه، بدون پیششرط اینکه قربانیان یا بازماندگان آغازکنندۀ اقدام قانونی باشند؛ ازجمله از طریق ازبینبردن موانع ارتباطی برای قربانیان دارای معلولیت.۲۱۶ مکانیسمها باید دربرگیرندۀ ارزیابی فوری خطر و حمایت متشکل از طیف وسیعی از اقدامات مؤثر و در صورت لزوم، اخراج و نظارت بر آن، حمایت، محدودیت یا دستورالعملهای اضطراری ممنوعیت علیه مرتکبان ازجمله مجازاتهای مناسب برای عدم رعایت باشد. اقدامات حفاظتی باید از تحمیل بار مالی، بوروکراتیک یا شخصی بر زنانی که قربانیان یا بازماندگان هستند، اجتناب کنند. حقوق یا ادعاهای مرتکبان یا متهمان در طی و پس از اقدامات قضایی ازجمله دررابطهبا اموال، حفظ حریم خصوصی، نگهداری از کودک، دسترسی، تماس و بازدید، باید باتوجهبه حقوق زنان و کودکان بر زندگی و تمامیت جسمی، جنسی و روانشناختیشان تعیین شده و بر اساس اصل منافع کودک، هدایت شود؛
(۳) اطمینانیافتن از دسترسی به کمکهای مالی، خدمات حقوقی رایگان یا کمهزینه، خدمات حقوقی با کیفیت بالا،
(۴) فراهمکردن اقدامات محافظتی و حمایت دررابطهبا خشونتهای جنسیتی برای زنان در مؤسسات ازجمله مراکز نگهداری، مراکز پناهندگی و مکانهای بازداشت؛
(۵) ایجاد و اجرای مکانیزمهای ارجاع چندگانۀ مناسب برای اطمینان از دسترسی مؤثر به خدمات جامع برای بازماندگان چنین خشونتی، تضمین مشارکت کامل و همکاری با سازمانهای غیردولتی زنان.
ب. اطمینانیافتن از اینکه تمام روندهای قانونی، اقدامات محافظتی، حمایتی و خدمات مربوط به قربانیان یا بازماندگان، به تمایت آنها احترام میگذارد و استقلال آنها را تقویت میکند و باید برای همۀ زنان، به ویژه کسانی که تحت تأثیر تبعیضهای چندلایه قرار دارند، در دسترس باشد؛ هرگونه نیاز خاص فرزندان آنها و سایر وابستگان
ج. پرداختن به عواملي که خطر ابتلا به اشکال جدي خشونت مبتني بر جنسيت علیه زنان را افزايش ميدهد؛ مانند دسترسي آسان و دردسترسبودن سلاحهای گرم و صادرات آنها
د. تهیه و به اشتراک گذاری اطلاعات قابل دسترس از طریق رسانههای گوناگون و در دسترس و دیالوگهای اجتماعی باتوجهبه مسائل زنان، به ویژه افرادی که تحت تأثیر اشکال تبعیض چندلایهای هستند؛ مانند افراد دارای معلولیت، افراد بیسواد یا کسانی که دانش محدودی از زبان رسمی کشور، منابع قانونی و اجتماعی موجود برای قربانیان یا بازماندگان ازجمله جبران خسارت دارند.
۳۲. کمیته توصیه میکند که دولتهای عضو این اقدامات را دررابطهبا تعقیب و مجازات خشونتهای جنسیتی علیه زنان انجام دهند:
الف. تضمین دسترسی مؤثر قربانیان به دادگاهها و محاکم و اینکه تمام مقامات به طور مناسب، به تمام پروندههای خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان رسیدگی میکنند؛ ازجمله با استفاده از قانون کیفری و در صورت لزوم، پیگرد قانونی، به منظور محاکمۀ منصفانه، بیطرفانه، به موقع و سریع مرتکب جرم و اعمال مجازاتهای مناسب.۲۲۸ هزینههای دادگاه نباید بر قربانیان یا بازماندگان تحمیل شود؛
ب. اطمینانیافتن از اینکه خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، به اجبار به روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف نظر ازجمله میانجیگری و مصالحه، ارجاع نمیشود.
۳۳. کمیته توصیه میکند که دولتهای عضو این اقدامات را دررابطه با جبران خسارت انجام دهند:
الف. فراهمکردن جبران خسارت مؤثر برای قربانیان یا بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان. جبران خسارت باید شامل اقدامات مختلفی باشد؛ مانند جبران خسارت مالی و ارائۀ خدمات حقوقی، اجتماعی و بهداشتی ازجمله خدمات باروری و بهداشت جنسی و روانی برای بازیابی کامل و رضایت و تضمین عدم تکرار، مطابق با اظهارنظر عمومی ۲۸، اظهارنظر عمومی ۳۰ و اظهارنظر عمومی ۳۳. چنین جبران خسارتی باید مناسب، سریع، جامع و متناسب با شدت آسیب واردشده باشد؛۲۳۱
ب. تأمین بودجۀ خاص جبران خسارت یا تخصیص آن در بودجههای صندوقهای موجود ازجمله تحت مکانیزمهای عدالت انتقالی، برای جبران خسارت قربانیان خشونتهای جنسیتی علیه زنان. کشورهای عضو باید طرحهای جبران خسارت اداری را بدون هیچگونه پیشداوری نسبت به حقوق قربانیان یا بازماندگان بر مطالبۀ جبران خسارت اجرا کنند. همچنین، برنامههای جبران خسارت قابل تبدیلی طراحی کنند که کمکی برای پرداختن به تبعیض اساسی یا موقعیت نامساعدی باشد که به نقض حقوق منجر میشود یا موجبات آن را فراهم میکند و جنبههای فردی، سازمانی و ساختاری را در نظر بگیرند. عاملیت بازماندگان، آرزوها، تصمیمگیریها، ایمنی، شأن و منزلت قربانیان یا بازماندگان باید در اولویت باشد.
۳۴. کمیته توصیه میکند که دولتهای عضو این اقدامات را دررابطهبا هماهنگی، نظارت و جمعآوری اطلاعات مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان انجام دهند:
الف. تهیه و ارزیابی تمام قوانین، سیاستها و برنامهها در مشورت با سازمانهای جامعۀ مدنی به ویژه سازمانهای زنان و ازجمله کسانی که زنانی که تحت تأثیر تبعیضهای لایهای هستند را نمایندگی میکنند. کشورهای عضو باید همکاری میان تمام سطوح و شاخههای سیستم قضایی و سازمانهایی که برای حفاظت و حمایت از قربانیان یا بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان تلاش میکنند، با درنظرگرفتن دیدگاهها و تخصصهای آنها، تشویق کنند.۲۳۲ کشورهای عضو همچنین باید کار سازمانهای حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی زنان را تشویق کنند؛
ب. ایجاد سیستم منظم جمعآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار تعداد شکایات مربوط به تمام انواع خشونت مبتنی بر جنسيت علیه زنان؛ ازجمله خشونتهای به واسطۀ تکنولوژي، تعداد و نوع دستورهای حمایتی صادرشده، نرخ شکایات باز پس گرفتهشده، تعقیب و محکومیت و میزان زمان صرفشده برای هر پرونده. این سیستم باید شامل اطلاعاتی دربارۀ احکام مرتکبین و جبران خسارت ازجمله جبران خسارت فراهمشده برای قربانیان یا بازماندگان باشد. تمام دادهها باید بر اساس این موارد تفکیک شود: نوع خشونت، رابطۀ بین قربانی یا بازماندگان و مرتکبین و دررابطهبا اشکال تبعیض لایهای علیه زنان و سایر شاخصههای اجتماعیآماری مرتبط ازجمله سن قربانی یا بازماندگان. تجزیه و تحلیل دادهها باید نقاط ضعف را شناسایی کرده و موجب بهبود و توسعۀ اقدامات پیشگیرانه شود و در صورت لزوم، باید دیدهبانهایی برای جمعآوری اطلاعات اداری دربارۀ قتلهای جنسیتی زنان، مصطلح به «زنکشی» یا قتل عمدی زنان، ایجاد یا تعیین شود؛
ج. انجام نظرسنجیها، برنامههای تحقیقاتی و مطالعاتی دربارۀ خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، به منظور بررسی میزان شیوع خشونتهای جنسیتی علیه زنان و اعتقادات اجتماعی یا فرهنگی که چنین خشونتی را تشدید میکند و روابط جنسیتی را شکل میدهد. مطالعات و نظرسنجیها باید اشکال تبعیض چندلایهای را بر اساس اصل خودشناسایی در نظر بگیرند؛
د. اطمینانیافتن از اینکه روند جمعآوری و نگهداری دادههای مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، مطابق با استانداردها
هـ. ایجاد یک مکانیزم یا نهاد یا درخواست از مکانیزم یا نهاد موجود که به طور منظم، اجرا و اثربخشی اقدامات ملی، منطقهای و محلی را ازجمله توصیههایی که در اظهارنظر عمومی حاضر پیشنهادشده و سایر استانداردها و دستورالعملهای بینالمللی و منطقهای مرتبط، برای جلوگیری و ازبینبردن تمام انواع خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، به طور هماهنگ، نظارت و ارزیابی کند؛
و. اختصاص منابع انسانی و مالی مناسب در سطوح ملی، منطقهای و محلی به منظور اجرای مؤثر قوانین و سیاستهای پیشگیری از همۀ انواع خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، مقررات حمایت و پشتیبانی از قربانیان یا بازماندگان، پیگیری پروندهها، تعقیب مجرمان و مقررات جبران خسارت برای قربانیان یا بازماندگان ازجمله حمایت از سازمانهای زنان.
۳۵. کمیته توصیه میکند که کشورهای عضو این اقدامات را دررابطهبا همکاری بینالمللی برای مبارزه با خشونت علیه زنان اجرا کنند:
الف. در صورت لزوم، از منابع خارجی مانند سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد، جامعۀ بینالمللی و جامعۀ مدنی برای برآوردهکردن تعهدات حقوق بشر از طریق طراحی و اجرای تمامی اقدامات لازم برای ازبینبردن و پاسخدادن به خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، کمک بگیرند۲۳۵ و شرایط جهانی در حال تحول و ماهیت بینالمللی روبهرشد چنین خشونتهایی ازجمله فعالیتهای فرامرزی عوامل غیردولتی و فضاهای ایجادشده به واسطه تکنولوژی را در نظر بگیرند.
ب. اولویتدادن به اجرای اهداف توسعۀ پایدار به ویژه هدف شمارۀ ۵، برای دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران و هدف شمارۀ ۱۶ برای ارتقای جوامع مسالمتآمیز و فراگیر برای توسعۀ پایدار. همچنین، فراهمکردن دسترسی به عدالت و ایجاد مؤسسات مؤثر، پاسخگو و همهجانبه در همۀ سطوح و حمایت از برنامههای ملی برای اجرای تمام اهداف به شیوهای حساس به جنسیت، مطابق با توافق حاصلشده در شصتمین نشست کمیسیون وضعیت زنان در زمینۀ توانمندسازی زنان و پیوند با توسعۀ پایدار و نیز فراهمکردن امکان مشارکت معنادار جامعۀ مدنی و سازمانهای زنان در اجرای اهداف و فرایندهای پیگیری و تقویت حمایت بینالمللی و همکاری برای اشتراک دانش و ایجاد ظرفیتسازی مؤثر و هدفمند.
۱۵۵. کمیته اول این خشونت را در سال ۱۹۸۹ از طریق اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۲ مورد توجه قرار داد؛ اما این اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹ بود که بررسی دقیق و جامع از خشونت علیه زنان و پایۀ کار بعدی کمیته در این بارۀ را ارائه کرد.
۱۵۶. در دهههای بعد از اتخاذ اظهارنظر کلی شمارۀ ۱۹، اکثر کشورهای عضو اقدامات قانونی و سیاسی خود را برای رسیدگی به انواع مختلف خشونت علیه زنان مبتنی بر جنسیت بهبود بخشیدهاند. نک: بررسی و ارزیابی اجرای اعلامیۀ و برنامۀ عمل پکن و نتیجۀ بیستوسومین جلسۀ ویژۀ مجمع عمومی، گزارش دبیرکل، E/CN.۶/۲۰۱۵/۳، پاراگراف ۱۲۰. شواهد عملکرد کشورهای غیرعضو، ایران، پالائو، سومالی، سودان، تونگا و ایالات متحده شامل این موارد است: تصویب قوانین داخلی دربارۀ خشونت علیه زنان (برای مثال ایالات متحده در سال ۱۹۹۴ و سومالی در سال ۲۰۱۲)، دعوت گزارشگر ویژۀ خشونت علیه زنان (برای مثال بازدید از ایالات متحده در سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۱۱، سومالی در ۲۰۱۱ و سودان در ۲۰۱۵)، پذیرش توصیههای متنوع در تقویت حفاظت از زنان در مقابل خشونت از طریق روند بررسی ادواری کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و تأیید قطعنامههای کلیدی دربارۀ رفع خشونت علیه زنان مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل (برای مثال قطعنامۀ) A/HRC/RES/۳۲/۱۹ (۲۰۱۶).
اقدامات کشورهای عضو همچنین در اسناد برجستۀ سیاسی و معاهدات منطقهای که به صورت چندجانبه تصویب شده، منعکس شده است؛ مانند اعلامیه و برنامۀ عمل وین ۱۹۹۳؛ اعلامیۀ ۱۹۹۳ سازمان ملل متحد برای محو خشونت علیه زنان؛ تصویب اعلامیه و برنامۀ عمل پکن (۱۹۹۵) و بررسی پنجسالۀ آن و کنوانسیونها و برنامههای عمل منطقهای (کنوانسیون پیشگیری، مجازات و ریشهکنی خشونت علیه زنان (۱۹۹۴)؛ (کنوانسیون Belém do Pará)، پروتکل ۲۰۰۳ منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق مردم دربارۀ حقوق زنان در آفریقا (پروتکل ماپوتو) و کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی ۲۰۱۱ شورای اروپا (کنوانسیون استانبول). سایر ابزارهای مربوط بینالمللی عبارتاند از: اعلامیۀ رفع خشونت علیه زنان و اعلامیۀ محو خشونت علیه کودکان در آسه آن (انجمن کشورهای آسیای جنوب شرقی) و استراتژی عربها برای مبارزه با خشونت علیه زنان (۲۰۱۱- ۲۰۳۰) و نتایج مورد قبول پنجاهوهفتمین جلسۀ کمیسیون وضعیت زنان (۲۰۱۳) دربارۀ رفع و پیشگیری از همۀ اشکال خشونت علیه زنان و دختران.
اساسنامۀ رم دیوان کیفری بینالمللی و قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت (۲۰۰۰) و قطعنامههای بعدی دربارۀ زنان و صلح و امنیت و نیز بسیاری از قطعنامههای شورای حقوق (برای مثال قطعنامۀ A/HRC/۳۲/L.۲۸/Rev.۱ (۲۰۱۶))، دربرگیرنده مفاد خاصی دربارۀ خشونت جنسیتی علیه زنان هستند. تصمیمات قضایی توسط دادگاههای بینالمللی که ابزار تکمیلی برای تعیین قوانین بینالمللی عرفی هستند (ILC Draft Conclusions ۱۳ [۱۴]) ، نیز چنین توسعهای را نشان میدهند. نمونهها شامل این موارد است: Opuz v Turkey (دادگاه اروپایی حقوق بشر، درخواست شمارۀ ۳۳۴۰۱/۰۲، قضاوت ۹ ژوئن ۲۰۰۸) و Gonzalez v Mexico (دادگاه بینالمللی حقوق بشر آمریکا) قضاوت ۱۶ نوامبر ۲۰۰۹). در پروندۀ Opuz بر علیه ترکیه، دادگاه اروپایی حقوق بشر تحت تأثیر آنچه آن را «تکامل هنجارها و اصول در حقوق بینالملل» (پاراگراف ۱۶۴) مینامند، از طریق یک سری از مطالب بینالمللی و مقایسهای دربارۀ خشونت علیه زنان، قرار گرفت.
۱۵۷. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ (۲۰۰۰) کمیتۀ حقوق بشر راجع به برابری حقوق زنان و مردان؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲ (۲۰۰۸) کمیتۀ منع شکنجه؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۲ (۲۰۱۶) کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دربارۀ حق سلامت جنسی و باروری و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳ (۲۰۱۶) کمیتۀ حقوق افراد دارای معلولیت دربارۀ زنان و دختران دارای معلولیت.
۱۵۸. به طور خاص، گروه کاری دربارۀ تبعیض علیه زنان در قانون و عمل و گزارشگر ویژۀ شکنجه و سایر رفتارها و یا مجازات غیرانسانی و تحقیرکننده.
۱۵۹. از زمان تصویب اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹، کمیته ۶۰۰ نظرات پایانی ارائه کرده است که در اکثر آنها، اشارهای به خشونتهای جنسیتی علیه زنان وجود دارد.
۱۶۰. به طور ویژه، شکایات شمارۀ ۲/۲۰۰۳، A.T. v. Hungary، نظرات اتخاذ شده در ۲۶ ژانویۀ ۲۰۰۵؛ شمارۀ ۴/۲۰۰۴، A.S. v. Hungary، نظرات اتخاذ شده در ۱۴ آگوست ۲۰۰۶؛ شمارۀ ۶/۲۰۰۵، Yildirim (deceased) v. Austria، نظرات اتخاذ شده در ۶ آگوست ۲۰۰۷؛ شمارۀ ۵/۲۰۰۵، Goekce (deceased) v. Austria، نظرات اتخاذ شده در ۶ آگوست ۲۰۰۷، شمارۀ ۱۸/۲۰۰۸، Vertido v. Philippines، نظرات اتخاذ شده در ۱۶ جولای ۲۰۱۰؛ شمارۀ ۲۰/۲۰۰۸، V.K. v. Bulgaria، نظرات اتخاذ شده در ۲۵ جولای ۲۰۱۱؛ شمارۀ ۱۹/۲۰۰۸، Kell v. Canada، نظرات اتخاذ شده در ۲۸ فوریۀ ۲۰۱۲؛ شمارۀ ۳۲/۲۰۱۱، Jallow v. Bulgaria، نظرات اتخاذ شده در ۲۳ جولای ۲۰۱۲؛ شمارۀ ۳۱/۲۰۱۱، S.V.P. v. Bulgaria، نظرات اتخاذ شده در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲؛ شمارۀ ۳۴/۲۰۱۱، R.P.B. v. Philippines، نظرات اتخاذ شده در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴؛ شمارۀ ۴۷/۲۰۱۲، González Carreño v. Spain، نظرات اتخاذ شده در ۱۶ جولای ۲۰۱۴؛ شمارۀ ۲۴/۲۰۰۹، X. and Y. v. Georgia، نظرات اتخاذ شده در ۱۳ جولای ۲۰۱۵؛ شمارۀ ۴۵/۲۰۱۲، Belousova v. Kazakhstan، نظرات اتخاذ شده در ۱۳ جولای ۲۰۱۵؛ شمارۀ ۴۶/۲۰۱۲، M.W. v. Denmark، نظرات اتخاذ شده در ۲۲ فوریه ۲۰۱۶ و شمارۀ ۵۸/۲۰۱۳، L.R. v. Republic of Moldova، نظرات اتخاذ شده در ۲۸ فوریه ۲۰۱۷.
۱۶۱. نک: گزارش مکزیک که توسط کمیته تحت مادۀ ۸ پروتکل اختیاری کنوانسیون تهیه شده است و پاسخ دولت مکزیک که در این لینک قابل دسترس است:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2f2005%2fOP.8%2fMEXICO&Lang=en
گزارش تحقیق دربارۀ کانادا (CEDAW/C/OP.۸/CAN/۱) و خلاصۀ تحقیق دربارۀ فلیپین (CEDAW/C/OP.۸/PHL/۱).
۱۶۲. شامل همۀ انواع گروههای مسلح مانند نیروهای شورشی، باندها و گروههای شبهنظامی میشود.
۱۶۳. نک: قطعنامۀ شمارۀ ۱۸۱/۶۸ مجمع عمومی تحت عنوان «ترویج اعلامیۀ حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و سازمانهای جامعه برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناختهشدۀ جهانی: حمایت از زنان مدافع حقوق بشر»؛ گزارش گروه کاری اینترنت و جنسیت اینترنت کمیسیون توسعۀ پایدار با مدیریت مشترک برنامۀ توسعۀ سازمان ملل- نهاد سازمان ملل برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان: نهاد زنان سازمان ملل با عنوان «خشونت سایبری بر علیه زنان و دختران: هشدار برای بیداری در سراسر جهان»، اکتبر ۲۰۱۵ و توافق حاصل از جلسۀ پنجاهوهفتم کمیسیون وضعیت زنان (E/۲۰۱۳/۲۷)، فصل ۱، بخش الف.
۱۶۴. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۹. سایر نهادهای معاهدات حقوق بشر نیز از این گونه تعهدات استفاده میکنند؛ ازجمله کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۲ (۱۹۹۹) دربارۀ حق داشتن مواد غذایی مناسب.
۱۶۵ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳، پاراگراف ۸ و ۹. سایر اظهارنظرهای عمومی در خصوص تبعیضهای چندلایهای عبارتاند از: اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۵ (۱۹۹۰) دربارۀ اجتناب از تبعیض علیه زنان در استراتژیهای ملی برای پیشگیری و کنترل ایدز؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۸ (۱۹۹۱) دربارۀ زنان دارای معلولیت؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۱ (۱۹۹۴) دربارۀ برابری در ازدواج و روابط خانوادگی؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۴ (۱۹۹۹) دربارۀ زنان و سلامت؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۶ (۲۰۰۸) دربارۀ کارگران مهاجر زن؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۷ (۲۰۱۰) دربارۀ زنان مسنتر و حمایت از حقوق بشر آنها؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۰؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۱؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۸؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲ و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۴. کمیته همچنین، به چندلایهبودن تبعیض در نظر خود در شکایات Jallow v. Bulgaria، ۲۰۱۲؛ S.V.P. v. Bulgaria، ۲۰۱۲؛ Kell v. Canada، ۲۰۱۲؛ A.S. v. Hungary، ۲۰۰۶؛ R. P. B. v. the Philippines، ۲۰۱۴؛ M.W. v. Denmark، ۲۰۱۶) و سایر بررسیها ازجمله موارد مربوط به مکزیک در سال ۲۰۰۵ و کانادا در سال ۲۰۱۵ پرداخته است. ۱۶۶. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۱۸ و گزارش درخواست بررسی کانادا، (CEDAW/C/OP.۸/CAN/۱)، پاراگراف ۱۹۷.
۱۶۷. کمیسیون حقوق بینالملل، راهنمای حق شرط بر کنوانسیونها، A/۶۵/۱۰/Add.۱، فصل ۴، بخش و، پاراگراف ۳.۲.
۱۶۸. نظر کمیته دربارۀ حق شرطها، A/۵۳/۳۸/Rev.۱، قسمت دوم، فصل ۱، بخش الف، پاراگراف ۱۲؛همچنین نک: اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۹ (۲۰۱۳) دربارۀ پیامدهای اقتصادی ازدواج، روابط خانوادگی و انحلال آنها پاراگراف ۵۴-۵۵. همچنین، در مشاهدات نهایی خود دربارۀ گزارش کشورهای عضو وفق کنوانسیون، کمیته اشاره کرده است که حق شرط بر مادههای ۲، ۷، ۹ و ۱۶ و همچنین، حق شرطهای کلی با روح و هدف کنوانسیون ناسازگار است.
۱۶۹. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۴۱ و ۴۲.
۱۷۰. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۷، اظهارنظر عمومی مشترک شمارۀ ۳۱ /اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۸.
۱۷۱. مرگ درنتیجۀ خشونت جنسیتی شامل قتل، قتلهای ناموسی و خودکشیهای اجباری میشود. نک: گزارش بررسی دربارۀ مکزیک، گزارش بررسی دربارۀ کانادا (CEDAW/C/OP.۸/CAN/۱) و همچنین نظرات نهایی کمیته پیرو گزارشهای دورهای کشورهای عضو. از جمله، شیلی (CEDAW/C/CHL/CO/۵-۶ and Corr.۱)؛ فنلاند (CEDAW/C/FIN/CO/۷)؛ گواتمالا (CEDAW/C/GUA/CO/۷)؛ هندوراس (CEDAW/C/HND/CO/۷-۸)؛ عراق (CEDAW/C/IRQ/CO/۴-۶)؛ مکزیک (CEDAW/C/MEX/CO/۷-۸)؛ نامبیا (CEDAW/C/NAM/CO/۴-۵)؛ پاکستان (CEDAW/C/PAK/CO/۴)؛ آفریقای جنوبی (CEDAW/C/ZAF/CO/۴)؛ ترکیه (CEDAW/C/TUR/CO/۷)؛ جمهوری تانزانیا (CEDAW/C/TZA/CO/۷-۸).
۱۷۲. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹، پاراگراف ۶ و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۱۹.
۱۷۳. اظهارنظر عمومی مشترک شمارۀ ۳۱ و ۱۸.
۱۷۴. مسائل اتحادیۀ بین پارلمانی تحت عنوان «سکسیزم، آزار و اذیت و خشونت علیه زنان نمایندگان مجلس».
۱۷۵. گزارش گزارشگر ویژۀ شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده (A/HRC/۳۱/۵۷)؛ گزارش گزارشگر ویژه (A/HRC/۷/۳)، پاراگراف ۳۶؛ نظرات پایانی کمیته منع شکنجه در پی گزارشات دورهای کشورهای عضو مطابق کنوانیسون منع شکنجه: بروندی (CAT/C/BDI/CO/۱)؛ گینه (CAT/C/GUY/CO/۱)؛ مکزیک (CAT/C/MEX/CO/۴؛ پرو (CAT/C/PER/CO/۵-۶؛ سنگال (CAT/C/SEN/CO/۳)؛ تاجیکستان (CAT/C/TJK/CO/۲)؛ توگو (CAT/C/TGO/CO/۱)؛ کمیتۀ حقوق بشر، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ (۲۰۰۰) دربارۀ برابری حقوق زنان و مردان؛ نظرات نهایی کمیتۀ حقوق بشر پیرو گزارشهای دورهای کشورهای عضو مطابق میثاق حقوق مدنی و سیاسی: از میان دیگران اسلواکی (CCPR/CO/۷۸/SVK)؛ ژاپن (CCPR/C/۷۹/Add.۱۰۲) و پرو (CCPR/CO/۷۰/PER).
۱۷۶. ازجمله تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیمسازی یا هر نوع دیگری از خشونت جنسی قابل مقایسه با آنها مطابق مادههای ۷ (۱) (ز)، ۸ (۲) (ب) (۲۲) و ۸ (۲) (ه) (۶) اساسنامۀ رم دادگاه بینالمللی جنایی، در زمرۀ جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی قرار میگیرد.
۱۷۷. تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیمسازی و یا هر نوع دیگری از خشونت جنسی با شدت مشابه به عنوان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بر اساس مادههای ۷ (۱) (ز)، ۸ (۲) (ب)، (۲۲) و ۸ (۲) (ه) (۶) اساسنامۀ رم دادگاه بینالمللی جنایی.
۱۷۸. گزارش گزارشگر ویژۀ شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده (A/HRC/۳۱/۵۷)، پاراگراف ۱۱.
۱۷۹. برای مثال، برای درک اینکه «رنج شدید قربانی در ذات تجاوز جنسی است؛ حتی زمانی که شواهدی از آسیبهای جسمی یا بیماری وجود ندارد... . قربانیان تجاوز جنسی عواقب پیچیدهای با ماهیت روانشناختی و اجتماعی را نیز تجربه میکنند.» دادگاه آمریکایی حقوق بشر Fernández Ortega et al. v. Mexico ، رأی ۳۰ آگوست ۲۰۱۰، پاراگراف ۱۲۴. همچنین نک: گزارش گزارشگر ویژۀ شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده (A/HRC/۳۱/۵۷)، پاراگراف ۸ و (A/HRC/۷/۳)، پاراگراف ۳۶.
۱۸۰. کمیتۀ منع شکنجه، شکایت شمارۀ ۲۶۲/۲۰۰۵، V.L. v. Switzerland، نظرات اتخاذشده در ۲۰ نوامبر ۲۰۰۶؛ گزارش گزارشگر ویژۀ شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده (A/HRC/۳۱/۵۷)، پاراگراف ۸ و (A/HRC/۷/۳).
۱۸۱. گزارش گزارشگر ویژۀ شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده (A/HRC/۳۱/۵۷)؛ کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان، شکایت شمارۀ ۲۲/۲۰۰۹، L.C. v. Peru، نظرات اتخاذشده در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱، پاراگراف ۸.۱۸؛ کمیتۀ حقوق بشر، شکایت شمارۀ ۲۳۲۴/۲۰۱۳، Mellet v. Ireland، نظرات اتخاذشده در ۳۱ مارچ ۲۰۱۶، پاراگراف ۷.۴ و شمارۀ ۲۴۲۵/۲۰۱۴، Whelan v. Ireland، نظرات اتخاذشده در ۱۷ مارچ ۲۰۱۷.
۱۸۲. نک: گزارش دبیرکل تحت عنوان «بررسی عمیق تمام انواع خشونت علیه زنان».
۱۸۳. برای مثال، به عنوان بخشی از نیروی حفظ صلح بینالمللی؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۰، پاراگراف ۹.
۱۸۴. نظرات پایانی کمیته دربارۀ گزارشهای دورهای سوئیس (CEDAW/C/CHE/CO/۴-۵)، و آلمان (CEDAW/C/DEU/CO/۷-۸).
۱۸۵. نک: کمیسیون حقوق بینالملل، مادههای مربوط به مسئولیت دولت برای اقدامات غیرقانونی بینالمللی، مادۀ ۴، عملکرد ارگانهای دولت. همچنین، نک: پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو مورخ ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ و مرتبط با حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه، مادۀ ۹۱.
۱۸۶. نک: زیرنویس شمارۀ ۶ متن حاضر و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳.
۱۸۷. نک: کمیسیون حقوق بینالملل، مادههای مربوط به مسئولیت دولت برای اقدامات غیرقانونی بینالمللی، مادۀ ۵، عملکرد افراد یا ارگانهایی که قدرت دولت را اعمال میکنند.
۱۸۸. همان، مادۀ ۸، رفتار دستور داده شده یا کنترلشده توسط دولت.
۱۸۹. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۳۶.
۱۹۰. همان، پاراگراف ۱۳.
۱۹۱. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹، پاراگراف ۹.
۱۹۲. نک: کمیتۀ حقوق کودک، اظهارنظر شمارۀ ۱۶ (۲۰۱۳) دربارۀ تعهدات کشورها نسبت به اثربخشهای تجاری دربارۀ حقوق کودکان، پاراگراف ۴۳ و ۴۴ و اصول ماستریخت در تعهدات فرامرزی کشورها در حوزۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۱۹۳. برای مثال نک: کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۴ (۲۰۰۰) دربارۀ حق برخورداری از حداکثر استانداردهای مرتبط به سلامتی، پاراگراف ۳۹.
۱۹۴. Goekce (deceased) v. Austria، پاراگراف ۱۲.۱.۲ و V.K. v. Bulgaria، پاراگراف ۹.۴.
۱۹۵. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹، پاراگراف ۹.
۱۹۶. نک: زیرنویس ۵ در متن حاضر و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳.
۱۹۷. نک: اظهارنظر عمومی مشترک شمارۀ ۳۱ و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۸.
۱۹۸. Vertido v. Philippines، پاراگراف ۸.۹ (ب)؛ R.P.B. v. Philippines، پاراگراف ۸.۳ و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳، پاراگراف ۱۸ (ه)، ۲۶ و ۲۹.
۱۹۹ . نک: اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳.
۲۰۰ . نک: زیرنویس شمارۀ ۵ متن حاضر.
۲۰۱ . پیرو دستورالعمل فراهمشده در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳.
۲۰۲. مادۀ ۱۶ (۲) کنوانسیون و اظهارنظر عمومی مشترک شمارۀ ۳۱ با اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۸، پاراگراف ۴۲ و پاراگراف ۵۵ (و)، دربارۀ شرایطی که ازدواج در سن زودتر از ۱۸ سال در شرایط استثنایی مجاز است.
۲۰۳. نک: خلاصهای از تحقیقات مربوط به فیلیپین (CEDAW/C/OP.۸/PHL/۱)؛ شکایت شمارۀ ۲۲/۲۰۰۹, T.P.F. v. Peru، نظرات اتخاذشده در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱ و کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۲.
۲۰۴. کمیته، قطعنامههای مجمع عمومی ۶۲/۱۴۹ ۶۳/۱۶۸, ۶۵/۲۰۶, ۶۷/۱۷۶, ۶۹/۱۸۶ and ۷۱/۱۸۷که در آن، مجمع همۀ کشورهایی که همچنان مجازات اعدام دارند، به ایجاد یک مهلت قانونی برای لغو اعدام دعوت میکند.
۲۰۵. نک: نظرات نهایی کمیته دربارۀ گزارشهای دورهای کشورهای عضو: افغانستان (CEDAW/C/AFG/CO/۱-۲)، اردن (CEDAW/C/JOR/CO/۶)، پاپوآ گینۀ نو (CEDAW/C/PNG/CO/۳)، آفریقای جنوبی (CEDAW/C/ZAF/CO/۴) و گزارش گزارشگر ویژۀ اعدامهای غیرقانونی و خودسرانه (A/HRC/۳۵/۲۳).
۲۰۶. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۱۶.
۲۰۷. نک: Vertido v. Philippines.
۲۰۸. نک: Vertido v. Philippines and R.P.B. v. Philippines.
۲۰۹. L.R. v. Republic of Moldova و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳، پاراگراف ۵۱ (ب). توجه ویژه باید به وضعیت دخترانی که قربانی یا بازماندۀ خشونت جنسی هستند، شود.
۲۱۰. نظرات پایانی کمیته دربارۀ گزارشهای ترکیبی کرواسی (CEDAW/C/HRV/CO/۴-۵).
۲۱۱. نک: زیرنویس شمارۀ ۵ متن حاضر و دستورالعملهای کلینیکی و سیاستهای سازمان بهداشت جهانی دربارۀ پاسخ به خشونت شریک نزدیک و خشونت جنسیتی علیه زنان (۲۰۱۳).
۲۱۲. Abramova v. Belarus، شکایت شمارۀ ۵۳/۲۰۱۳، A. v. Denmark، نظرات اتخاذشده در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۵ و قطعنامۀ شمارۀ ۶۵/۲۲۹ مجمع عمومی دربارۀ قوانین سازمان ملل برای رفتار با زنان زندانی و اقداماتی غیر از بازداشت برای زنان مجرم (مقررات بانکوک).
۲۱۳. از میان دیگران نک: Belousova v. Kazakhstan, R.P.B. v. Philippines, Jallow v. Bulgaria and L.R. v. Republic of Moldova..
۲۱۴. M.W. v. Denmark, R.P.B. v. Philippines, Jallow v. Bulgaria and Kell v. Canada
۲۱۵ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۲۸، دستورالعملهای بیزینس و حقوق بشر: قابل اجرا توسط سازمان ملل، چارچوب حمایت، احترام و جبران خسارت.
۲۱۶. برای مثال، دستورات حمایتی در برخی کشورها، اجازه ممنوعیت مسافرت افرادی را میدهد که معتقدند که در معرض خطر ختنۀ زنان قرار دارند.
۲۱۷. Yildirim v. Austria, Goekce v. Austria, González Carreño v. Spain, M.W. v. Denmark and Jallow v. Bulgaria.
۲۱۸. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳، پاراگراف ۳۷ و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۳۴؛ همچنین از میان سایرین نک: Kell v. Canada, Vertido v. Philippines, S.V.P. v. Bulgaria and L.R. v. Republic of Moldova.
۲۱۹. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳، پاراگراف ۱۶.
۲۲۰. کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۲.
۲۲۱. نک: اظهارنظر مشترک شمارۀ ۳۱ و اظهارنظر شمارۀ ۱۸.
۲۲۲. نک: زیرنویس شمارۀ ۵۴ متن حاضر.
۲۲۳. R.P.B. v. Philippines, Jallow v. Bulgaria and V.K. v. Bulgaria
۲۲۴. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳، پاراگراف ۱۰.
۲۲۵. مطابق با کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و کنوانسیون منع شکنجه. همچنین نک: اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲ و A. v. Denmark.
۲۲۶. نک: مادۀ ۷ (۴) معاهدۀ تجارت اسلحه. همچنین نک: نظرات نهایی کمیته را دربارۀ گزارشهای دورهای کشورهای عضو: پاکستان (CEDAW/C/PAK/CO/۴)، جمهوری دموکراتیک کنگو (CEDAW/C/COD/CO/۶-۷)، فرانسه (CEDAW/C/FRA/CO/۷-۸)، سوئیس (CEDAW/C/CHE/CO/۴-۵)، آلمان (CEDAW/C/DEU/CO/۷-۸) و کمیتۀ حقوق بشر، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۵ (۲۰۱۴) دربارۀ آزادی و امنیت شخص، پاراگراف ۹.
۲۲۷ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۰.
۲۲۸. از میان سایر موارد نک: Vertido v. Philippines, S. V. P. v. Bulgaria and L.R. v. Republic of Moldova.
۲۲۹. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳، پاراگراف ۱۷ (الف).
۲۳۰. همانطور که در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳، پاراگراف ۵۸ (ج) مشخص شده است.
۲۳۱ . نک: زیرنویس شمارۀ ۵ متن حاضر و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳، پاراگراف ۱۹.
۲۳۲ .Yildirim v. Austria and Goekce (deceased) v. Austria.
۲۳۳ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۳۶.
۲۳۴ . قطعنامۀ شمارۀ ۶۸/۲۱ مجمع عمومی دربارۀ اصول اساسی آمارهای رسمی.
۲۳۵ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۲۹ و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳، پاراگراف ۳۸ و ۳۹.
۲۳۶ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۴، پاراگراف ۱۳.
۲۳۷ . قطعنامۀ ۷۰/۱ مجمع عمومی با عنوان «متحولکردن دنیای ما: برنامۀ ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار».