برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی ۳۳: دسترسی زنان به عدالت

پرش به فهرست

۱.مقدمه و محدوده

#

۱. حق دسترسی به عدالت برای زنان، به منظور تحقق تمام حقوق حمایت‌شده تحت کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان ضروری است. یک عنصر اساسی، حاکمیت قانون و حکومت‌داری خوب است، همراه با استقلال، بی‌طرفی، یکپارچگی و اعتبار قوۀ قضائیه، مبارزه با مصونیت و فساد و نیز مشارکت برابر زنان در دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرای قانون. حق دسترسی به عدالت، چندبعدی است؛ شامل صلاحیت، دردسترس‌بودن، دسترسی، کیفیت خوب، جبران خسارت برای قربانیان و پاسخ‌گویی سیستم‌های قضایی. برای اهداف اظهارنظر عمومی حاضر، همۀ ارجاع‌ها به «زنان»، باید زنان و دختران را در برگیرد؛ مگر اینکه به طور خاص ذکر شده باشد.

#

۲. در اظهارنظر عمومی حاضر، کمیته تعهدات کشورهای عضو را بررسی می‌کند تا اطمینان یابد که زنان دسترسی به عدالت دارند. این تعهدات شامل حمایت از حقوق زنان علیه همۀ انواع تبعیض به منظور توانمندساختن آنها به عنوان افراد و دارندگان حقوق است. دسترسی مؤثر به عدالت، پتانسیل رهایی‌بخشی و تحولات قانون را بهبود می‌بخشد.

#

۳. درعمل، کمیته موانع و محدودیت‌هایی که زنان را از داشتن حق دسترسی به عدالت بر اساس برابری، منع می‌کند ازجمله فقدان حمایت قانونی ازطرف دولت‌های عضو دررابطه‌با تمام ابعاد دسترسی به عدالت، مشاهده کرده است. این موانع در یک چارچوب ساختاری تبعیض و نابرابری به وجود می‌آید که همۀ زنان از طریق عواملی نظیر کلیشه‌های جنسیتی، قوانین تبعیض‌آمیز، تبعیض تقسیم یا ترکیب‌شده، شرایط و شیوه‌های رویه‌ای و کوتاهی در تضمین سیستماتیک مکانیسم‌های قضایی، ازلحاظ فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با آن مواجه هستند. همۀ این موانع، نقض مداوم حقوق بشر زنان را تشکیل می‌دهد.

#

۴. محدودۀ اظهارنظر عمومی حاضر، شامل روش‌ها و کیفیت عدالت برای زنان در تمام سطوح سیستم قضایی ازجمله مکانیسم‌های تخصصی و شبه‌قضایی است. مکانسیم‌های شبه‌قضایی شامل تمام اقدامات نهادها و مؤسسات عمومی اداری است؛ مشابه آنچه توسط قوۀ قضائیه انجام می‌شود که دارای اثرات قانونی بوده و ممکن است حقوق، وظایف و امتیازات قانونی را تحت تأثیر قرار دهد.

#

۵. محدودۀ حق دسترسی به عدالت نیز شامل سیستم عدالت اجتماعی تکثرگراست. اصطلاح سیستم‌های عدالت تکثرگرا اشاره به همزیستی قوانین، مقررات، رویه‌ها و تصمیمات از یک طرف و قوانین و شیوه‌های مذهبی، عرفی، بومی یا اجتماعی از سوی دیگر، در کشور عضو دارد. بنابراین، سیستم عدالت تکثرگرا شامل منبع حقوقی چندگانه است: چه رسمی و چه غیررسمی؛ چه دولتی و چه غیردولتی و یا مختلط که زنان ممکن است هنگام برخورد با حق دسترسی به عدالت، آن را تجربه کنند. سیستم عدالت اجتماعی، مذهبی، عادی و بومی که در اظهارنظر عمومی حاضر به عنوان سیستم عدالت سنتی به آن ارجاع داده می‌شود، ممکن است به طور رسمی مورد تأیید دولت قرار گیرد و با موافقت دولت عمل کند، جدای از اینکه وضعیت مشخصی داشته باشد یا نه و یا خارج چارچوب قانونی کشور عمل کند.

#

۶. معاهدات و اعلامیه‌های حقوق بشر بین‌المللی و منطقه‌ای اغلب، قانون اساسی‌های ملی حاوی تضمین‌های مربوط به جنس و یا برابری جنسیتی را در برابر قانون و تعهداتی برای اطمینان از اینکه همه از حمایت برابر از قانون بهره‌مند هستند، در بر می‌گیرند.۱۲۷ مادۀ ۱۵ کنوانسیون بر این عقیده است که زنان و مردان باید در برابر قانون برابر باشند و از حمایت برابر قانون بهره‌مند شوند. مادۀ ۲ تصریح می‌کند که دولت‌های عضو باید همۀ اقدامات لازم را برای تضمین برابری اساسی مردان و زنان در تمام حوزه‌های زندگی ازجمله از طریق ایجاد دادگاه‌های ملی صالح و دیگر نهادهای عمومی، برای اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هرگونه اقدام تبعیض‌آمیز انجام دهند. محتوا و دامنۀ آن ماده به طور مفصل، در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ کمیته دربارۀ تعهدات اصلی کشورهای عضو تحت مادۀ ۲ کنوانسیون بیشتر توضیح داده شده است. مادۀ ۳ به ضرورت اقدامات لازم برای اطمینان از بهره‌مندی زنان از حقوق و آزادی‌های اساسی بر اساس برابری با مردان اشاره می‌کند.

#

۷. تبعیض ممکن است براساس جنس و جنسیت بر زنان اعمال شود. جنسیت اشاره به هویت‌ها، ویژگی‌ها و نقش‌های اجتماعی ساخته‌شده برای زنان و مردان و معنای فرهنگی تحمیل‌شده توسط جامعه به تفاوت‌های بیولوژیکی اشاره می‌کند که همواره در سیستم قضایی و نهادهای آن منعکس می‌شود. بر اساس مادۀ ۵ (الف) کنوانسیون، کشورهای عضو موظف هستند که موانع اجتماعی و فرهنگی اساسی ازجمله کلیشه‌های جنسیتی را که باعث جلوگیری از استفادۀ زنان از حقوق آنها و جلوگیری از دسترسی آنها به جبران خسارت مؤثر می‌شود، آشکار سازند و حذف کنند.

#

۸. تبعیض علیه زنان بر اساس کلیشه‌های جنسیتی، انگ‌زدن، هنجارهای فرهنگی مضر و پدرسالارانه و خشونت مبتنی بر جنسیت که به طور خاص، بر زنان تأثیر می‌گذارد، تأثیر منفی بر توانایی زنان برای دسترسی به نحو برابر با مردان دارد. علاوه‌براین، تبعیض علیه زنان ترکیبی از عوامل چندلایه است که بر برخی از زنان به درجه و شکل متفاوت از مردان یا زنان دیگر تأثیر می‌گذارد. زمینه‌های تبعیض چندلایه‌ای یا ترکیبی شامل این موارد است: قومیت و نژاد، وضعیت بومی یا اقلیت، رنگ، وضعیت اجتماعی و اقتصادی یا قبیله‌ای، زبان، مذهب یا باور، عقاید سیاسی، منشأ ملی، وضعیت زناشویی و مادربودن، سن، شهر یا روستا، وضعیت سلامتی، معلولیت، مالکیت و هویت به عنوان یک زن هم‌جنس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنسجندر یا اینترسکس. این عوامل چندلایه‌ای دسترسی به عدالت برای زنان این گروه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.۱۲۸

#

۹. عوامل دیگری که دسترسی به عدالت برای زنان را دشوار می‌کند، عبارت‌اند از: بی‌سوادی، قاچاق، درگیری مسلحانه، وضعیت پناه‌جویان، تبعید داخلی، بی‌تابعیتی، مهاجرت، سرپرست خانواده، بیوه‌بودن، ابتلا به اچ‌آی‌وی، محرومیت از آزادی، کیفری‌کردن فحشا، دوری جغرافیایی و انگ‌زدن به زنانی که برای حقوقشان مبارزه می‌کنند. مدافعان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر که اغلب، به دلیل کارشان هدف قرار می‌گیرند، باید مورد تأکید قرار گرفته و از دسترسی آنها به عدالت حمایت شود.

#

۱۰. کمیته نمونه‌های بسیاری از اثرات منفی اشکال تبعیض چندلایه‌ای در دسترسی به عدالت را مستند کرده است؛ ازجمله جبران خسارت‌های نامناسب برای گروه‌های خاصی از زنان. زنان متعلق به چنین گروه‌هایی اغلب، نقض حقوق خود را از بیم تحقیرشدن، انگ‌خوردن، دستگیری، اخراج، شکنجه یا خشونت‌های دیگری که بر آنها اعمال می‌شود ازجمله اینکه توسط مقامات انتظامی، مورد تحقیر قرار می‌گیرند، گزارش نمی‌دهند. کمیته همچنین، اشاره می‌کند که وقتی زنان از این گروه‌ها شکایت می‌کنند، مقامات غالباً به اقدامات جدی برای تحقیق، محاکمه و مجازات عاملان و یا ارائۀ راه‌حل‌ها اقدام نمی‌کنند.۱۲۹

#

۱۱. علاوه بر ماده‌های ۲ (ج)، ۳، ۵ (الف) و ۱۵ کنوانسیون، کشورهای عضو تعهدات بیشتری برای تضمین دسترسی زنان به تحصیل و اطلاعات دربارۀ حقوقشان، جبران خسارت‌های در اختیارشان و چگونگی دسترسی به آنها، دسترسی به سیستم‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز و حساس به جنسیت و همچنین، دسترسی برابر مؤثر و به موقع به جبران خسارت دارند.۱۳۰

#

۱۲. دیدگاه‌ها و توصیه‌های کمیته دربارۀ اقداماتی که باید برای غلبه بر موانعی که زنان در دستیابی به عدالت با آن مواجه هستند، اتخاذ شود، به وسیلۀ تجربۀ کمیته در بررسی گزارش‌های کشورهای عضو، تجزیه و تحلیل کمیته از شکایات فردی و انجام تحقیقات به موجب پروتکل اختیاری کنوانسیون شکل گرفته است. افزون بر این، به کار سایر سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای ملی حقوق بشر، سازمان‌های جامعۀ مدنی ازجمله انجمن‌های زنان و محققان دانشگاهی، در خصوص دسترسی به عدالت اشاره شده است.

#

۲.مسائل و توصیه‌های عمومی دربارۀ دسترسی زنان به عدالت

#

الف. صلاحیت، موجودیت، دسترسی، کیفیت خوب، جبران خسارت و پاسخ‌گویی سیستم‌های قضایی

#

۱۳. کمیته مشاهده کرده است که تمرکز دادگاه‌ها و نهاد‌های شبه‌قضایی در شهرهای اصلی، عدم موجودیت آنها در مناطق روستایی و دورافتاده و زمان و پول لازم برای دسترسی به آنها، پیچیدگی رسیدگی، موانع فیزیکی برای زنان دارای معلولیت، فقدان دسترسی به مشاورۀ حقوقی با کیفیت خوب متناسب با جنسیت ازجمله کمک‌های حقوقی و همچنین، نقص‌هایی در کیفیت سیستم‌های قضایی مانند قضاوت‌های غیرحساس به جنسیت یا تصمیم‌گیری به دلیل فقدان آموزش، تأخیر و طولانی‌بودن رسیدگی و فساد، همه مانع از دسترسی زنان به عدالت می‌شود.

#

۱۴. به منظور اطمینان از دسترسی به عدالت، شش مؤلفۀ مرتبط و اساسی ضرورت دارد شامل: صلاحیت، موجودیت، دسترسی، کیفیت خوب، جبران خسارت برای قربانیان و پاسخ‌گویی سیستم‌های قضایی. درحالی‌که تفاوت‌های موجود در شرایط قانونی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به اجرای متمایز این ویژگی‌ها در هر کشور عضو نیاز دارد، عناصر اصلی این رویکرد به طور جهانی، مرتبط و فوراً قابل اجرا هستند. براین‌اساس:

الف. صلاحیت مستلزم دسترسی بدون محدودیت زنان به عدالت و توانایی و توانمندسازی آنها برای ادعای حقوقشان به عنوان حق قانونی تحت کنوانسیون است؛

ب. موجودیت مستلزم ایجاد دادگاه‌ها، نهادهای شبه‌قضایی یا سایر نهادها در سراسر کشور عضو در مناطق شهری، روستایی و دورافتاده و همچنین، نگهداری و تأمین مالی آنهاست؛

ج. دسترسی مستلزم آن است که تمام سیستم‌های قضایی و رسمی و نیمه‌قضایی، امن و مقرون‌به‌صرفه و ازنظر فیزیکی برای زنان قابل دسترسی باشند و با نیازهای زنان ازجمله افرادی که با اَشکال چندلایه‌ای یا مرکب تبعیض مواجه هستند، سازگار و متناسب باشند؛

د. کیفیت خوب سیستم قضایی مستلزم آن است که تمام اجزای سیستم، مطابق با استانداردهای بین‌المللی صلاحیت، کارایی، استقلال و بی‌طرفی باشند۱۳۱ و به موقع، راه‌حل‌های مناسب و مؤثر با ضمانت اجرا فراهم کنند که به حل اختلاف حساس به جنسیت برای همۀ زنان منجر شود. همچنین، مستلزم آن است که سیستم‌های قضایی بومی، پویا، مشارکتی، باز نسبت به اقدامات نوآورانۀ عملی و حساس به جنسيت بوده و افزایش تقاضای زنان برای عدالت را در نظر داشته باشند؛

هـ. ارائۀ جبران خسارت مستلزم آن است که سیستم‌های قضایی، حمایت قابل ملاحظه و جبران خسارت معنی‌دار برای آسیب‌هایی که ممکن است زنان از آنها رنج ببرد، فراهم سازد (نک: مادۀ ۲)؛

و. پاسخ‌گوبودن سیستم‌های قضایی از طریق نظارت برای تطابق با اصول صلاحیت قضایی، موجودیت، دسترسی، کیفیت خوب و جبران خسارت تضمین می‌شود. پاسخ‌گویی سیستم‌های قضایی همچنین، به نظارت بر اقدامات افراد حرفه‌ای در سیستم قضایی و مسئولیت قانونی آنها در هنگام نقض قانون اشاره می‌کند.

#

۱۵. باتوجه‌به صلاحیت قضایی، توصیۀ کمیته به کشورهای عضو شامل این موارد است:

الف. اطمینان‌یافتن از اینکه حقوق و حمایت‌های قانونی که به رسمیت شناخته شده و وارد قانون شده‌اند، پاسخ‌گو به جنسیت بودن سیستم قضایی را بهبود می‌بخشند؛

ب. بهبودبخشیدن دسترسی بدون محدودیت زنان به سیستم قضایی و به‌این‌ترتیب، آنها را به دستیابی به حقوق برابر در قانون و درعمل قادر سازند؛

ج. اطمینان‌یافتن از اینکه افراد حرفه‌ای در سیستم قضایی، پرونده‌ها را به شیوه‌ای حساس به جنسیت اداره می‌کنند؛

د. اطمینان‌یافتن از استقلال، بی‌طرفی، یکپارچگی و اعتبار قوۀ قضائیه و مبارزه با مصونیت؛

هـ. مقابله با فساد در سیستم قضایی به عنوان یک عنصر مهم برای ازبین‌بردن تبعیض علیه زنان در دسترسی به عدالت؛

و. مقابله با موانع مشارکت زنان به عنوان نیروی حرفه‌ای در تمام سازمان‌ها و سطوح سیستم‌های قضایی و شبه‌قضایی و ارائه‌دهندگان خدمات مربوط به عدالت و نیز برداشتن گام‌هایی ازجمله اقدامات ویژۀ موقت، برای اطمینان از مشارکت زنان به طور مساوی در قوۀ قضائیه و سایر مؤسسات اجرای قانون به عنوان مأمورین، قضات، دادستان‌ها، مدافعان عمومی، وکلا، مدافعان، واسطه‌ها، مقامات اجرای قانون، مقامات قضایی و کیفری و متخصصان و نیز در سایر ظرفیت‌های حرفه‌ای؛

ز. بازنویسی قوانین مربوط به بار اثبات دعوی برای اطمینان از برابری طرفین در تمامی زمینه‌هایی که روابط قدرت، زنان را از رفتار منصفانه با آنها در خصوص دسترسی به عدالت محروم می‌کند؛

ح. همکاری با جامعۀ مدنی و سازمان‌های محلی برای ایجاد مکانیزم‌های پایدار برای حمایت از دسترسی زنان به عدالت و تشویق سازمان‌‌های غیردولتی و جوامع مدنی برای شرکت در دادرسی دررابطه‌با حقوق زنان؛

ط. حصول اطمینان از اینکه زنان مدافع حقوق بشر قادر به دسترسی به عدالت هستند و در برابر آزار و اذیت، تهدید، انتقام‌جویی و خشونت محافظت می‌شوند.

#

۱۶. در خصوص موجودیت سیستم عدالت، توصیۀ کمیته به کشورهای عضو شامل این موارد است:

الف. اطمینان‌یافتن از ایجاد، نگهداری و توسعۀ دادگاه‌ها، محکمه‌ها و سایر نهادها برحسب ضرورت که حق زنان برای دسترسی به عدالت را بدون تبعیض در کل قلمرو دولت عضو تضمین کنند؛ ازجمله در مناطق دورافتاده، روستایی و منزوی‌شده با درنظرگرفتن ایجاد دادگاه‌های سیار، به خصوص برای خدمت به زنان ساکن در مناطق دورافتاده، روستایی و در انزوا و در صورت امکان، استفادۀ خلاق از راه‌حل‌های فناوری اطلاعات مدرن؛

ب. در موارد خشونت علیه زنان، تضمین دسترسی به کمک‌های مالی، مراکز بحران، پناهگاه‌ها، خطوط تلفن ویژه و خدمات پزشکی، روانی و اجتماعی؛

ج. اطمینان‌یافتن از قبول شکایت ازطرف گروه‌ها و سازمان‌های جامعۀ مدنی ذی‌نفع و شرکت در رسیدگی؛

د. ایجاد یک نهاد نظارتی توسط بازرسان مستقل برای اطمینان از عملکرد مناسب سیستم قضایی و رسیدگی به هرگونه تبعیض اعمال‌شده علیه زنان توسط افراد حرفه‌ای در سیستم قضایی.

#

۱۷. در خصوص دسترسی به سیستم قضایی، توصیۀ کمیته به کشورهای عضو عبارت است از:

الف. ازبین‌بردن موانع اقتصادی برای دسترسی به عدالت از طریق ارائۀ کمک قانونی و نیز اطمینان‌یافتن از اینکه هزینه‌‌های صدور و پرکردن اسناد و همچنین، هزینه‌های دادگاه برای زنان با درآمد کم و برای زنان فقیر، کاهش می‌یابد؛

ب. حذف موانع زبانی با ارائۀ خدمات ترجمۀ مستقل و حرفه‌ای در صورت نیاز و ارائۀ کمک فردی برای زنان بی‌سواد به منظور تضمین درک کامل آنها از فرایندهای قضایی و شبه‌قضایی؛

ج. توسعۀ فعالیت‌های هدفمند و توزیع از طریق برای مثال، واحدهای خاص یا قسمت‌های ویژۀ اختصاص داده‌شده به زنان، اطلاعات مربوط به مکانیزم‌های قضایی، رویه‌ها و جبران خسارت‌های موجود، در قالب‌های مختلف و همچنین، در زبان‌های محلی. چنین فعالیت‌ها و اطلاعاتی باید برای همۀ گروه‌های قومی و اقلیت‌ها مناسب باشد و در همکاری نزدیک با زنان این گروه‌‌ها و به ویژه، زنان و دیگر سازمان‌های مرتبط طراحی شود؛

د. اطمینان‌یافتن از دسترسی به اینترنت و دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای بهبود دسترسی زنان به سیستم قضایی در تمام سطوح و توجه به توسعۀ زیرساخت‌های اینترنتی ازجمله ویدئو کنفرانس، برای تسهیل برگزاری جلسات دادگاه و به‌اشتراک‌گذاری، جمع‌آوری و پشتیبانی از داده‌ها و اطلاعات بین ذی‌نفع‌ها؛

هـ. اطمینان‌یافتن از اینکه محیط فیزیکی و مکان نهادهای قضایی و شبه‌قضایی و سایر خدمات برای همۀ زنان، قابل استفاده و امن و در دسترس است. باتوجه‌به ایجاد واحدهای جنسیتی به عنوان جزئی از مؤسسات قضایی و توجه ویژه به پوشش هزینۀ حمل‌ونقل به مؤسسات قضایی و نیمه‌قضایی و سایر خدمات برای زنان بدون امکانات کافی؛

ز. ایجاد مراکز دسترسی به عدالت مانند «مراکز یک توقفی» که شامل طیف وسیعی از خدمات حقوقی و اجتماعی است به منظور کاهش تعداد مراحلی که یک زن باید برای دسترسی به عدالت طی کند. چنین مراکزی می‌توانند مشاوره و کمک قانونی ارائه دهند، دادرسی‌های قانونی را آغاز کنند و خدمات پشتیبانی برای زنان در زمینه‌هایی مانند خشونت علیه زنان، امور خانوادگی، بهداشت، امنیت اجتماعی، اشتغال، اموال و مهاجرت فراهم کنند. چنین مراکزی باید برای همۀ زنان ازجمله افرادی که در فقر زندگی می‌کنند یا کسانی که در مناطق روستایی و دورافتاده هستند، در دسترس باشد؛

ح. توجه ویژه به دسترسی به سیستم قضایی برای زنان دارای معلولیت.

#

۱۸. باتوجه‌به کیفیت خوب سیستم‌های قضایی، توصیۀ کمیته به کشورهای عضو شامل این موارد است:

الف. اطمینان‌یافتن از سیستم قضایی با کیفیت خوب و پایبند به استانداردهای بین‌المللی صلاحیت، کارایی، استقلال و بی‌طرفی و همچنین، رویۀ بین‌المللی؛

ب. اتخاذ شاخص‌ها برای سنجش دسترسی زنان به عدالت؛۱۳۲

ج. تضمین رویکرد و چارچوب خلاق و تحولگرا ازجمله، در صورت لزوم، سرمایه‌گذاری در اصلاحات نهادی وسیع‌تر؛

د. فراهم‌کردن به موقع راهكارهاي مناسب و مؤثري كه به حل و فصل پایدار اختلافات با شیوه‌ای حساس به جنسيت براي همۀ زنان منجر شود؛

هـ. اجرای سازوکارهایی برای اطمینان از اینکه ادلۀ اثبات، تحقیقات و سایر روش‌های قانونی و شبه‌قضایی بی‌طرف بوده و تحت تأثیر کلیشه‌های جنسیتی یا تعصب قرار نمی‌گیرند؛

و. در صورت لزوم، برای حفاظت از حریم خصوصی زنان و ایمنی و سایر حقوق بشر، اطمینان حاصل کنند که به طور مناسب و منصفانه، محاکمات قانونی می‌تواند چه به صورت کامل و چه قسمتی از آن، به طور خصوصی برگزار شود یا شهادت را می‌توان از راه دور یا با استفاده از تجهیزات ارتباطی، به طوری که فقط طرفین ذی‌نفع قادر به دسترسی به محتوای آنها باشند، به دست آورد. استفاده از نام مستعار یا سایر اقدامات برای محافظت از هویت چنین زنانی در تمام مراحل قضایی باید مجاز باشد. کشورهای عضو باید امکان اقدامات لازم را برای حفاظت از حریم خصوصی و وجهۀ قربانیان از طریق ممنوعیت گرفتن عکس و پخش آن، در مواردی که این کار ممکن است به نقض حرمت و شرایط عاطفی و امنیت دختران و زنان منجر شود، تضمین کنند؛

ز. محافظت از زنان شاکی، شاهدان، متهمان و زندانیان از تهدیدات، آزار و اذیت و دیگر انواع آسیب قبل، در طی و پس از مراحل رسیدگی به آن و ارائۀ بودجه، منابع، دستورالعمل‌ها و نظارت و چارچوب قانونی لازم برای اطمینان از اینکه اقدامات حفاظتی به طور مؤثر عمل می‌کنند.۱۳۳

#

۱۹. باتوجه‌به مقررات جبران خسارت، کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. جبران خسارت مناسب و به موقع برای تبعیض علیه زنان فراهم و تضمین کنند و از دسترسی زنان به تمام جبران خسارت قضایی و غیرقضایی اطمینان حاصل کنند؛

ب. اطمینان یابند که جبران خسارت کافی، مؤثر، سریع، جامع و متناسب با شدت آسیب واردشده است. خسارت باید شامل جبران خسارت (بازپرداخت)، غرامت (به صورت پول، کالا یا خدمات) و بازپروری (مراقبت‌های پزشکی و روان‌شناختی و سایر خدمات اجتماعی) باشد.۱۳۴ جبران خسارات برای آسیب‌های مدنی و مجازات نباید متقابلاً منحصربه‌فرد باشند؛

ج. به فعالیت‌های بدون مزد و مراقبتی خانگی در ارزیابی خسارات واردشده، به منظور تعیین جبران خسارت مناسب در تمام موارد صدمۀ مدنی، جنایی، اداری یا سایر موارد، توجه کامل کنند؛

د. وجوه اختصاصی زنان ایجاد کنند برای اطمینان از اینکه زنان در مواردی که افراد یا نهادهای مسئول نقض حقوق بشر آنها، قادر به انجام آن نیستند یا تمایل به جبران خسارت ندارند، به طور مناسب جبران خسارت می‌شوند؛

هـ. در موارد خشونت جنسی در شرایط درگیری و یا پس از جنگ، برنامۀ اصلاحات نهادی، لغو قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین برای مجازات متناسب، مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر تدوین کرده و اقدامات جبران خسارت را با همکاری نزدیک با سازمان‌های زنان و جامعۀ مدنی برای کمک به غلبه بر تبعیض پیش از جنگ تعیین کنند؛۱۳۵

و. اطمینان یابند که جبران خسارت غیرقضایی مانند معذرت‌خواهی عمومی، یادبود‌های عمومی و تضمین عدم تکرار توسط کمیسیون حقیقت، عدالت و آشتی، به عنوان جایگزینی برای تحقیقات و تعقیب مجرمان، زمانی که نقض حقوق بشر در جنگ و یا پس از آن رخ می‌دهد، نخواهد شد. همچنین، عفوِ نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسیت مانند خشونت جنسی علیه زنان را رد کرده و محدودیت‌های قانونی برای تعقیب چنین نقض‌هایی را رد کنند (نک: اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۰ دربارۀ نقش زنان در پیشگیری از بحران، درگیری و موقعیت پس از جنگ)؛

ز. راه‌حل‌های مؤثر و درازمدت ارائه دهند و اطمینان‌یافتن از پاسخ‌گوبودن آنها به انواع مختلف نقض‌هایی که زنان تجربه می‌کنند و همچنین، جبران خسارت مناسب و تضمین مشارکت زنان در طراحی همۀ برنامه‌های جبران خسارت، همان‌طور که در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۰ آمده است.۱۳۶

#

۲۰. در خصوص پاسخ‌گویی سیستم‌های قضایی، توصیۀ کمیته به کشورهای عضو عبارت است از:

الف. ایجاد مکانیزم‌های مؤثر و مستقل برای مشاهده و نظارت بر دسترسی زنان به عدالت به منظور اطمینان از اینکه سیستم‌های قضایی مطابق با اصول صلاحیت، موجودیت، دسترسی، کیفیت و مؤثربودن روش‌های جبران خسارت ازجمله ممیزی دوره‌ای یا بازبینی استقلال، کارایی و شفافیت نهادهای قضایی، شبه‌قضایی و اداری، تصمیماتی می‌گیرند که بر حقوق زنان تأثیر می‌گذارد؛

ب. اطمینان‌یافتن از اینکه به اقدامات تبعیض‌آمیز شناسایی شده و اقدامات افراد حرفه‌ای در سیستم قضایی به طور مؤثر، از طریق اقدامات انضباطی و سایر اقدامات پرداخته می‌شود؛

ج. ایجاد یک نهاد خاص برای دریافت شکایت‌ها، درخواست‌ها و پیشنهادات مربوط به همۀ پرسنل پشتیبانی کار سیستم قضایی ازجمله مددکاران اجتماعی، رفاه و بهداشت و همچنین کارشناسان فنی؛

د. داده‌ها باید شامل این موارد باشند:

  1. تعداد و توزیع جغرافیایی نهادهای قضایی و شبه‌قضایی؛

  2. تعداد مردان و زنان مشغول به کار در نهادهای اجرای قانون و نهادهای قضایی و شبه‌قضایی در تمام سطوح؛

  3. تعداد و توزیع جغرافیایی وکلای مرد و زن ازجمله وکلای داخل در سیستم کمک حقوقی؛

  4. ماهیت و تعداد پرونده‌ها و شکایاتی که به اداره‌های قضایی، شبه‌قضایی و اداری داده می‌شود، به تفکیک بر اساس جنس شاکی؛

  5. ماهیت و تعداد مواردی که توسط سیستم قضایی رسمی و غیررسمی رسیدگی شده و بر اساس جنس شاکی تفکیک شده است؛

  6. ماهیت و تعداد پرونده‌هایی که در آن، کمک‌های حقوقی یا دفاع عمومی در موارد ضروری به تفکیک جنس شاکی، پذیرفته شده و ارائه شده است؛

  7. مدت رسیدگی و نتایج آنها، به تفکیک بر اساس جنس شاکی.

هـ. انجام و تسهیل مطالعات کیفی و تجزیه و تحلیل انتقادی جنسیتی از همۀ سیستم‌های قضایی در همکاری با سازمان‌های جامعۀ مدنی و مؤسسات علمی، به منظور نشان‌دادن روش‌ها، عملکرد و رویه‌هایی که دسترسی کامل زنان به عدالت را ترویج یا محدود می‌کنند؛

و. به طور سیستماتیک، استفاده از یافته‌های این تحلیل‌ها برای توسعۀ اولویت‌ها، سیاست‌ها، قوانین و رویه‌ها برای اطمینان از اینکه تمام اجزای سیستم قضایی حساس به جنسیت، کاربرپسند و پاسخ‌گو هستند.

#

ب. قوانین، رویه‌ها و شیوه‌های تبعیض‌آمیز

#

۲۱. اغلب کشورهای عضو، قانون اساسی، قوانین، مقررات، رویه‌ها، آداب و رسوم و شیوه‌های مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی و هنجارهای جنسیتی دارند که تبعیض‌آمیز است و زنان را از بهره‌مندی از حقوقشان تحت کنوانسیون منع می‌کنند. به‌این‌ترتیب، کمیته به طور دائمی از کشورهای عضو در نظرات نهایی خود درخواست می‌کند که چارچوب قانونی خود را بررسی کرده و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان را اصلاح و یا لغو کنند. این مطابق با مادۀ ۲ کنوانسیون است که دربرگیرندۀ تعهدات کشورهای عضو برای اتخاذ اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم برای ازبین‌بردن همۀ انواع تبعیض علیه زنان توسط نیروهای دولتی و عوامل غیردولتی یعنی افراد، سازمان‌ها و مؤسسات است.

#

۲۲. بااین‌وجود، زنان در نتیجۀ تبعیض مستقیم و غیرمستقیم، همان‌طور که در پاراگراف ۱۶ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ تعریف شده است، در دسترسی به عدالت با مشکلات بسیاری مواجه هستند. چنین نابرابری نه‌تنها در محتوای تبعیض‌آمیز و یا تأثیر قانون، مقررات، رویه‌ها و آداب و رسوم نمایان است، بلکه در عدم ظرفیت و آگاهی از سوی نهادهای قضایی و شبه‌قضایی به منظور رسیدگی به نقض حقوق بشر زنان نیز نمود دارد. بنابراین، در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، کمیته یادآوری می‌کند که مؤسسات قضایی باید اصل برابری اساسی یا واقعی را، همان‌طور که در کنوانسیون گنجانده شده‌اند، تفسیر کرده و قوانین ازجمله قوانین ملی، مذهبی و عرفی را باتوجه‌به آن تعهد تفسیر کنند. مادۀ ۱۵ شامل تعهدات کشورهای عضو برای حصول اطمینان از بهره‌مندی زنان از حقوق برابر واقعی در همۀ زمینه‌ها با مردان است.

#

۲۳. بااین‌حال، بسیاری از نظرات پایانی و دیدگاه‌های کمیته تحت پروتکل اختیاری نشان می‌دهد که رویه‌ها و قوانین اثبات ادلۀ تبعیض‌آمیز و نبود تلاش در پیشگیری، تحقیق، تعقیب، مجازات و جبران خسارت نقض حقوق زنان، به نگرانی از تعهدات تضمین دسترسی عادلانه زنان به عدالت منجر می‌شود.

#

۲۴. توجه ویژه باید معطوف به دختران، ازجمله کودکان و دختران نوجوان در مواقع لزوم، شود؛ زیرا آنها با موانع خاصی برای دسترسی به عدالت مواجه هستند. آنها اغلب، فاقد ظرفیت اجتماعی یا قانونی برای تصمیم‌گیری قابل توجه دربارۀ زندگی خود در زمینه‌های مربوط به آموزش، بهداشت و حقوق جنسی و تولیدمثل هستند. آنها ممکن است مجبور به ازدواج شوند و یا موضوع دیگر شیوه‌‌های مضر و اشکال مختلف خشونت قرار گیرند.

#

۲۵. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. اطمینان حاصل کنند که اصل برابری در مقابل قانون، با اقداماتی برای لغو هرگونه قوانین، رویه‌ها، مقررات، آداب و رسوم و شیوه‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم علیه زنان، به ویژه دربارۀ دسترسی آنها به عدالت، تبعیض‌آمیز هستند، رعایت شده و موانع تبعیض‌آمیز برای دسترسی به عدالت رفع می‌شوند ازجمله:

  1. تعهد یا نیاز زنان برای کسب اجازه از اعضای خانواده یا گروه خود قبل از شروع اقدام قانونی؛

  2. انگ‌زدن به زنانی که برای حقوقشان با مشارکت فعال در نظام قضایی مبارزه می‌کنند؛

  3. قوانین اثبات دعوی که علیه زنان به عنوان شهود، شاکی و متهمان تبعیض‌آمیز است؛ چراکه بار اثبات دعوی بر آنها، برای اثبات دعوی یا مطالبۀ خسارت نسبت به مردان سنگین‌تر است؛

  4. روش‌هایی که مانع شهادت زنان می‌شود یا ارزش کمتری به آنها می‌دهد؛

  5. فقدان تدابیری برای تضمین شرایط مساوی برای زنان و مردان در دوران آماده‌سازی، انجام و مراحل پس از پرونده؛

  6. مدیریت ناکافی پرونده و جمع‌آوری شواهد در پرونده‌هایی که توسط زنان مطرح شده که به شکست سیستماتیک در تحقیق پرونده منجر می‌شود؛

  7. موانع موجود در جمع‌آوری شواهد مربوط به نقض حقوق بشر زنان که به صورت آنلاین و از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه‌های اجتماعی جدید صورت می‌گیرد.

ب. اطمینان یابند که مکانیزم شکایت و گزارش‌دهی مستقل، ایمن و مؤثر در دسترس دختران است. این مکانیسم‌ها باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک ایجاد شود و در اختیار مقامات آموزش‌دیدۀ مناسب قرار گیرد که به شیوه‌ای مؤثر و حساس به جنسیت کار کنند و مطابق با اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۴ کمیتۀ حقوق کودک، به‌طوری‌که بهترین منافع دختران به عنوان مهم‌ترین امر در نظر گرفته شود؛

ج. اقدامات لازم را برای جلوگیری از به حاشیه‌ رانده‌شدن دختران به دلیل درگیری‌ها و عدم توانمندسازی آنها در خانواده‌ها و درنتیجه، عدم حمایت از حقوق آنها و لغو قوانین و شیوه‌هایی که اجازۀ والدین یا همسر را برای دسترسی به خدمات مانند تحصیل و سلامت ازجمله بهداشت جنسی و باروری و همچنین، خدمات حقوقی و سیستم‌های قضایی لازم می‌داند، انجام دهند؛

د. از زنان و دختران در مقابل تفسیر متون مذهبی و هنجارهای سنتی که مانع دسترسی آنها به عدالت شده و باعث تبعیض علیه آنها می‌شود، محافظت کنند.

#

ج. تعصب جنسیتی در نظام قضایی و اهمیت ظرفیت‌سازی

#

۲۶. تعصب جنسیتی در نظام قضایی، عواقب وسیعی برای بهره‌مندی کامل زنان از حقوق بشر آنها دارد؛ چرا که مانع دسترسی زنان به عدالت در تمامی حوزه‌های قانون می‌شود و تأثیر منفی بر قربانیان زن و بازماندگان خشونت دارد. تعصب، آگاهی و درک از موضوعی را منحرف می‌سازد و به تصمیم‌گیری براساس پیش‌داوری و نه براساس واقعیت منجر می‌شود. اغلب قضات، استانداردهای سختگیرانه‌ای را دربارۀ رفتار مناسب برای زنان دارند و کسانی را که با این کلیشه‌ها مطابقت ندارند، مجازات می‌کنند. تعصب همچنین، بر اعتباردادن به صدای زنان، استدلال‌ها و شهادتشان به عنوان طرف دعوی و شاهدان تأثیر می‌گذارد. چنین کلیشه‌هایی باعث می‌شود قضات قوانین را اشتباه تفسیر کرده یا نادرست اعمال کنند. برای مثال، این امر در قوانین کیفری، عواقب وسیعی دارد تا جایی که باعث می‌شود مرتکب قانوناً مسئول نقض حقوق زنان نباشد و به‌این‌ترتیب، فرهنگ مصونیت را حفظ می‌کند. در همۀ حوزه‌های قانون، کلیشه‌ها بی‌عدالتی و یکپارچگی سیستم عدالت را به خطر می‌اندازند که به نوبۀ خود، به نابودی عدالت و ازجمله دوباره قربانی‌کردن شاکیان منجر می‌شود.

#

۲۷. قضات، دادرس‌ها و داوران، تنها عواملی نیستند که کلیشه‌ها را در سیستم قضایی اعمال، تقویت و حفظ می‌کنند. دادستان‌ها، مقامات مسئول اجرای قانون و سایر عوامل اغلب، اجازه می‌دهند تا کلیشه‌ها، تحقیقات و دادرسی را به ویژه در موارد خشونت مبتنی بر جنسیت تحت تأثیر قرار دهند؛ یعنی درحالی‌که کلیشه‌ها ادعای قربانی یا بازمانده را به خطر می‌اندازند، به طور هم‌زمان از دفاع مظنون مرتکب به جرم حمایت می‌کنند. بنابراين، کلیشه‌ها می‌توانند در مراحل تحقيق و رسیدگی، نفوذ کنند و قضاوت نهايي را شکل دهند.

#

۲۸. زنان باید قادر به تکیه بر سیستم قضایی بدون دخالت خرافات و کلیشه‌ها و قوۀ قضائیه‌ای که بی‌طرفی آن توسط این مفروضات غلط به خطر نیفتاده است، باشند. ازبین‌بردن کلیشه در سیستم قضایی، گامی مهم در اطمینان‌یافتن از برابری و عدالت برای قربانیان و بازماندگان است.

#

۲۹. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو این اقدامات را انجام دهند:

الف. به‌کارگرفتن برنامه‌های آگاهی‌رسانی و ظرفیت‌سازی برای همۀ پرسنل سیستم قضایی و دانشجویان حقوق، به منظور ازبین‌بردن کلیشه‌های جنسیتی و تطبیق‌دادن دیدگاه جنسیتی در تمام جنبه‌های سیستم قضایی؛

ب. درنظرگرفتن سایر افراد حرفه‌ای‌، به ویژه ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی و مددکاران اجتماعی که به طور بالقوه، در موضوع خشونت علیه زنان و در امور خانوادگی، نقش مهمی را در برنامه‌های آگاهی‌رسانی و ایجاد ظرفیت دارند؛

ج. اطمینان‌یافتن از اینکه برنامه‌های ظرفیت‌سازی شامل این موارد می‌شود:

  1. موضوع اعتبار و وزن‌دادن به صدا، استدلال و شهادت زنان، به عنوان طرفین دعوی و شهود؛

  2. توسعه‌دادن استانداردهای غیرانعطاف‌پذیر، اغلب توسط قضات و دادستان‌ها برای آنچه در نظر آنها رفتار مناسب برای زنان است.

د. درنظرگرفتن ترویج گفت‌وگو دربارۀ تأثیر منفی کلیشه و تعصب جنسیتی در نظام قضایی و نیاز به بهبود نتایج عدالت برای زنانی که قربانیان و بازماندگان خشونت هستند؛

هـ. افزایش آگاهی از تأثیر منفی کلیشه و تعصب جنسیتی و تشویق حمایت برای پرداختن به کلیشه و تعصب جنسیتی در نظام‌های قضایی، به خصوص در موارد خشونت مبتنی بر جنسیت؛

و. فراهم‌کردن برنامه‌های ظرفیت‌سازی برای قضات، دادستان‌ها، وکلا و مقامات اجرای قانون برای استفاده از ابزارهای حقوقی بین‌المللی مربوط به حقوق بشر ازجمله کنوانسیون و رویۀ کمیته و همچنین، دربارۀ اجرای قوانینی که تبعیض علیه زنان را ممنوع می‌کنند.

#

د. آموزش و بالابردن آگاهی از تأثیر کلیشه‌ها

#

۳۰. ارائۀ آموزش از دیدگاه حساس به جنسیت و افزایش آگاهی عمومی از طریق جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای جلوگیری از انواع مختلف تبعیض و کلیشه که بر دسترسی به عدالت برای زنان تأثیر می‌گذارد و برای تضمین اثربخشی و کارایی عدالت برای همۀ زنان، حیاتی است.

#

۳۱. مادۀ ۵ (الف) کنوانسیون مقرر می‌کند که کشورهای عضو باید همۀ اقدامات لازم را برای اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار، با دید ازبین‌بردن تعصبات و عرف و سایر شیوه‌های معمول که بر پایۀ ایدۀ فروتربودن یا برتری هریک ازدو جنس است، به کار گیرند. در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، کمیته تأکید کرده است که همۀ مقررات کنوانسیون باید همراه با هم خوانده شود تا اطمینان ایجاد شود که همه نوع تبعیض مبتنی بر جنسیت محکوم و لغو شده است.۱۳۷

#

۱. آموزش از دیدگاه جنسیتی

#

۳۲. زنانی که از حقوق بشر خود بی‌اطلاع هستند، نمی‌توانند این حقوق را مطالبه کنند. کمیته، مخصوصاً در هنگام بررسی گزارش‌های دوره‌ای که توسط کشورهای عضو ارائه شده، مشاهده کرده است که اغلب آنها در تضمین دسترسی برابر زنان به برنامه‌های آموزشی، اطلاعات و سوادآموزی کوتاهی کرده‌اند. علاوه‌براین، آگاهی مردان از حقوق بشر زنان نیز برای تضمین عدم تبعیض و برابری و حصول اطمینان از دسترسی زنان به ویژه به عدالت، ضروری است.

#

۳۳. کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضو:

الف. مهارت در جنسیت را از طریق افزایش تعداد مشاوران جنسیت، با مشارکت سازمان‌های جامعۀ مدنی، مؤسسات علمی و رسانه‌ها، توسعه دهند؛

ب. منابع مختلف را برای اطلاع‌رسانی به زنان دربارۀ حقوق بشر و مکانیسم‌های دسترسی به عدالت، توزیع کنند و زنان را از واجد شرایط بودنشان برای حمایت، کمک‌های حقوقی و خدمات اجتماعی که با سیستم قضایی مرتبط است، آگاه کنند؛

ج. در همۀ سطوح آموزش‌وپرورش، برنامه‌های آموزشی دربارۀ حقوق زنان و برابری جنسیتی وارد کنند؛ ازجمله برنامه‌های سوادآموزی حقوقی که بر نقش حیاتی دسترسی زنان به عدالت و نقش مردان و پسران به عنوان حامیان و ذی‌نفعان تأکید می‌کند.

#

۲. آگاهی‌رسانی از طریق جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات

#

۳۴. جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در تقویت و بازتولید کلیشه‌های جنسیتی و همچنین، غلبه بر آنها ایفا می‌کنند.

#

۳۵. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. بر نقشی که رسانه‌ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در ازبین‌بردن کلیشه‌های فرهنگی دربارۀ زنان درارتباط‌ با حق دسترسی به عدالت دارند، باتوجه‌به کلیشه‌های فرهنگی چالش‌برانگیز دربارۀ تبعیض جنسیتی و خشونت ازجمله خشونت خانگی، تجاوز جنسی و اشکال دیگر خشونت جنسی، تأکید کنند؛

ب. اقداماتی برای افزایش آگاهی در میان رسانه‌ها و مردم دربارۀ حق زنان برای دسترسی به عدالت، با همکاری نزدیک با جوامع و سازمان‌های جامعۀ مدنی توسعه دهند و اجرا کنند. چنین اقداماتی باید به صورت چندبعدی برای دختران و زنان و همچنین، پسران و مردان در نظر گرفته شود و باید به ارتباط و پتانسیل فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تحول کلیشه‌های فرهنگی و اجتماعی توجه کنند؛

ج. از نهاد‌های رسانه‌ای و افرادی که درارتباط‌با فناوری اطلاعات و ارتباطات مشارکت دارند، پشتیبانی کرده و آنها را در یک گفت‌وگوی عمومی دربارۀ حقوق بشر زنان به‌طورکلی، و در راستای دستیابی به عدالت به طور خاص، درگیر کنند؛

د. اقدامات لازم را برای ترویج فرهنگ و محیط اجتماعی انجام دهند که در آن، جست‌وجوی عدالت توسط زنان در عوض اینکه علتی برای تبعیض بیشتر یا ناامیدی باشد، امری مشروع و قابل قبول برای زنان به حساب آید.

#

هـ. کمک‌های حقوقی و دفاع عمومی

#

۳۶. عنصر حیاتی در تضمین اینکه سیستم قضایی به لحاظ اقتصادی برای زنان قابل دسترسی است، مقررات ارائۀ کمک‌های حقوقی کم‌هزینه یا مجانی و نمایندگی در رسیدگی‌های قضایی و شبه‌قضایی در تمامی حوزه‌های قانون است.

#

۳۷. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. سیستم‌های کمک حقوقی و دفاع که قابل دسترس، پایدار و پاسخ‌گو به نیازهای زنان هستند را سیستماتیک کنند و از ارائۀ به موقع، مداوم و مؤثر چنین خدماتی در تمام مراحل رسیدگی قضایی و شبه‌قضایی ازجمله در مکانیسم حل اختلافات جایگزین و روند دستیابی به عدالت اطمینان یابند. همچنین، مطمئن شوند که دسترسی به کمک‌های حقوقی و دفاع عمومی در خصوص تمام مستندات مربوط و سایر اطلاعات ازجمله اظهارات شهود، وجود دارد؛

ب. اطمینان یابند که ارائه‌دهندگان کمک‌های حقوقی و دفاع عمومی صلاحیت لازم را دارند و نسبت به جنسیت حساس هستند، محرمانه‌بودن را رعایت می‌کنند و زمان کافی برای دفاع از موکلان خود دارند؛

ج. برنامه‌های اطلاعاتی و آگاهی‌رسانی برای زنان دربارۀ وجود کمک‌های حقوقی، خدمات دفاع عمومی و شرایط دستیابی به آنها، با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تسهیل چنین برنامه‌هایی، اجرا کنند؛

د. با ارائه‌دهندگان صالح غیردولتی کمک‌های حقوقی و یا آموزش مشاوران حقوقی برای ارائۀ اطلاعات و کمک به زنان در مرور رسیدگی‌‌های قضایی و شبه‌قضایی و سیستم عدالت سنتی مشارکت کنند؛

هـ. در موارد اختلاف خانوادگی یا زمانی که یک زن دسترسی برابر به درآمد خانواده ندارد، استفاده از معیارهای سنجش برای تعیین واجد شرایط بودن برای کمک‌های حقوقی و خدمات دفاع عمومی باید بر اساس درآمد واقعی یا دارایی‌های در دسترس زن باشد.۱۳۸

#

و. منابع

#

۳۸. منابع انسانی واجد شرایط، همراه با منابع کافی فنی و مالی، برای تضمین صلاحیت، موجودیت، دسترسی، کیفیت خوب، جبران خسارت برای قربانیان و پاسخ‌گویی سیستم‌های قضایی ضروری هستند.

#

۳۹. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. کمک‌های مالی و فنی مناسب ارائه کرده و منابع انسانی متخصص برای تمام بخش‌های سیستم قضایی ازجمله برای نهادهای قضایی، شبه‌قضایی و اداری، مکانیزم جایگزین حل اختلافات، مؤسسات ملی حقوق بشر و دفاتر امبودزمان، اختصاص دهند؛

ب. زمانی که منابع ملی محدود هستند، از منابع خارجی مانند آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد، جامعۀ بین‌المللی و جامعۀ مدنی درخواست حمایت کنند. درعین‌حال، از اینکه در میان‌مدت و بلندمدت، منابع دولتی مناسب برای سیستم‌های قضایی برای تضمین پایداری آنها تخصیص داده شده است، اطمینان حاصل کنند.

#

۳.توصیه‌هایی برای حوزه‌های خاصی از قانون

#

۴۰. باتوجه‌به تنوع نهادها و تدابیر قضایی در سراسر جهان، برخی از عناصر تحت یک حوزۀ قانون در یک کشور، ممکن است در جای دیگری در حوزۀ دیگری از قانون قرار گیرند. برای مثال، تعریف تبعیض ممکن است در قانون اساسی گنجانده شوند یا نشوند، دستورات حفاظتی ممکن است در قانون خانواده و یا در قانون جزایی قرار گیرند و مسائل مربوط به پناهندگی و پناهندگان ممکن است در دادگاه‌های اداری و یا نهادهای شبه‌قضایی رسیدگی شوند. از کشورهای عضو خواسته شده است که پاراگراف‌های زیر را در این زمینه، در نظر بگیرند:

#

الف. قانون اساسی

#

۴۱. کمیته مشاهده کرده است که درعمل، کشورهای عضوی که تضمین‌های قانونی مربوط به برابری واقعی بین مرد و زن را در قانون اساسی خود تصویب کرده و قانون بین‌المللی حقوق بشر ازجمله کنوانسیون را وارد قانون ملی خود کرده‌اند، برای تضمین برابری جنسیتی در دسترسی به عدالت مجهزتر هستند. طبق مادۀ ۲ (الف) و ۱۵ کنوانسیون، کشورهای عضو باید اصل برابری مرد و زن را در قانون اساسی ملی یا سایر قوانین مناسب ازجمله از طریق ایجاد دادگاه‌های ملی صالح و دیگر نهادهای عمومی داخل کنند و اقدامات لازم را برای اطمینان از تحقق این اصل در تمام زمینه‌های زندگی عمومی و خصوصی و همچنین، در همۀ زمینه‌های قانون انجام دهند.

#

۴۲. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. از برابری رسمی و واقعی و عدم تبعیض در حوزه‌های عمومی و خصوصی ازجمله دربارۀ همۀ امور مربوط به وضعیت شخصی، خانواده، ازدواج و قانون ارث و در همۀ زمینه‌های قانونی، حمایت‌های صریح قانون اساسی ارائه دهند؛

ب. زمانی که مقررات قوانین بین‌المللی به طور مستقیم اعمال نمی‌شود، قوانین بین‌المللی حقوق بشر را در چارچوب قانون اساسی و همۀ قوانین به طور کامل، به منظور تأمین دسترسی به عدالت زنان تضمین کنند؛

ج. ساختار لازم را برای اطمینان از موجودیت و دسترسی به بررسی قضایی و مکانیزم‌های ارزیابی برای نظارت بر اجرای همۀ حقوق اساسی ازجمله حق برابری واقعی ایجاد کنند.

#

ب. قانون مدنی

#

۴۳. در بعضی از جوامع، زنان بدون کمک یک مرد از خانواده، نمی‌توانند به سیستم‌های قضایی دست یابند و هنجارهای اجتماعی مانع از توانایی آنها در بهره‌مندی از خودمختاری در خارج از خانه می‌شود. مادۀ ۱۵ این کنوانسیون بر این عقیده است که زنان و مردان باید در مقابل قانون برابر باشند و کشورهای عضو باید ظرفیت قانونی برابر با مردان در مسائل مدنی و فرصت‌های مشابه برای استفاده از این ظرفیت‌ها، در اختیار زنان قرار دهند. رویه‌های قانون مدنی و جبران خسارتی که زنان باید دسترسی به آن داشته باشند شامل قراردادها، اشتغال خصوصی، صدمات شخصی، محافظت از مصرف‌کنندگان، ارث، زمین و حقوق مالکیت است.

#

۴۴. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. تمام موانع مبتنی بر جنسیت را برای دسترسی به رویه‌های قانونی مدنی مانند الزام قانونی برای کسب اجازه از مقامات قضایی یا اداری و یا اعضای خانواده قبل از شروع اقدام قانونی، یا ارائۀ اسناد مربوط به هویت یا مالکیت را از بین ببرند؛

ب. مقررات مندرج در مادۀ ۱۵ (۳) کنوانسیون را اجرا کنند که بر اساس آن تمام قراردادها و سایر ابزارهای خصوصی از هر نوعی که دارای اثر قانونی در محدودکردن ظرفیت قانونی زنان است، باطل و بی‌اعتبار محسوب می‌شود؛

ج. اقدامات مثبتی را برای اطمینان از اینکه آزادی زنان برای ورود به قراردادها و سایر موافقت‌نامه‌های قانونی، خصوصی اجرا می‌شود، انجام دهند.

#

ج. قانون خانواده

#

۴۵. نابرابری در خانواده زیربنای همۀ جنبه‌های دیگر تبعیض علیه زنان است و اغلب به نام ایدئولوژی، سنت و فرهنگ توجیه می‌شود. کمیته بارها تأکید کرده است که قوانین خانواده و مکانیسم اعمال آنها باید با اصل برابری مندرج در ماده‌های ۲، ۱۵ و ۱۶ کنوانسیون منطبق باشد.۱۳۹

#

۴۶. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. قوانین خانوادگی کتبی یا قوانین احوال شخصیه برای دسترسی برابر به عدالت بین همسران یا پارتنرها، صرف‌نظر از هویت مذهبی، قومی یا گروهی آنها، مطابق با کنوانسیون و اظهارنظر عمومی کمیته تصویب کنند؛

ب. در چارچوب نهادی سازمانی، ایجاد سازوکار‌های قضایی یا شبه‌قضایی مربوط به امور خانوادۀ حساس به جنسیت را برای رسیدگی به مسائلی مانند حل و فصل اموال، حقوق زمین، وراثت، انحلال ازدواج و نگهداری کودکان در نظر بگیرند؛

ج. در سیستم‌هایی که قانون خانوادۀ یکپارچه وجود ندارد و دارای سیستم‌های چندگانۀ قانون خانواده هستند، مانند سیستم‌های قانون مدنی، بومی، مذهبی و عرفی، اطمینان یابند که قوانین احوال شخصیه انتخاب فرد را دربارۀ قانون خانوادۀ قابل اجرا در هر مرحله از رابطه، در نظر گرفته است. دادگاه‌های دولتی باید تصمیمات گرفته‌شده توسط دیگر نهادها را در این زمینه بررسی کنند.

#

د. قانون کیفری

#

۴۷. قوانین کیفری به ویژه در اطمینان‌یافتن از توانایی زنان در اجرای حقوق بشرشان ازجمله حق دسترسی به عدالت بر اساس برابری، اهمیت دارند. کشورهای عضو طبق ماده‌های ۲ و ۱۵ کنوانسیون موظف‌اند اطمینان یابند که زنان دسترسی به حمایت و جبران خسارت را از طریق قوانین کیفری دارند و در معرض تبعیض در چارچوب این مکانیسم چه به عنوان قربانی یا مرتکبان جرم قرار ندارند. برخی از قوانین کیفری یا اقدامات و یا رویه‌های کیفری علیه زنان تبعیض‌آمیز هستند از طریق:

الف. کیفری‌کردن رفتارهایی که در صورت انجام آنها توسط مردان، کیفری یا به آن شدت، قابل مجازات نیست؛

ب. کیفری‌کردن اقداماتی که تنها توسط زنان انجام شود، مانند سقط جنین؛

ج. عدم کیفری‌کردن یا اقدام با دقت لازم، برای جلوگیری و ارائۀ جبران خسارت برای جنایت‌هایی که بیش از حد یا تنها بر زنان تأثیر می‌گذارد؛

د. زندانی‌کردن زنان برای جرم‌های کوچک و ناتوانی در پرداخت وثیقه در چنین پرونده‌هایی.

#

۴۸. کمیته این واقعیت را نیز برجسته کرده است که زنان از تبعیض در پرونده‌های جنایی به دلیل نبود گزینه‌های حساس به جنسیت و اقدامات جایگزین برای بازداشت، عدم رسیدگی به نیازهای ویژۀ زنان در بازداشت و عدم وجود مکانیسم بررسی مستقل و حساس به جنسیت رنج می‌برند.۱۴۰ قربانی‌کردن زنان توسط نظام قضایی کیفری به دلیل آسیب‌پذیری بالاتر آنها نسبت به آزار و اذیت‌های روحی و جسمی و تهدیدات در هنگام دستگیری، بازجویی و بازداشت، بر دسترسی آنها به عدالت تأثیر می‌گذارد.

#

۴۹. زنان همچنین به طور نامتناسب به علت وضعیت یا موقعیتشان با تبعیض مواجه هستند؛ برای مثال فاحشه‌بودن، مهاجربودن، متهم‌شدن به زنا، هویت به عنوان یک زن لزبین، دوجنس‌گرا، ترنسجندر، شخصی که سقط جنین کرده یا متعلق به گروه‌های دیگری است.

#

۵۰. کمیته یادآوری می‌کند که بسیاری از کشورها دارای کمبود شدید کارکنان آموزش‌دیده، پلیس و کارمندان حوزۀ قانونی و پزشکی قانونی هستند که قادر به رسیدگی به الزامات تحقیقات جنایی باشند.

#

۵۱. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو به این موارد توجه کنند:

الف. انجام مراقبت‌های قانونی برای جلوگیری، تعقیب، مجازات و جبران خسارت برای تمام جنایاتی که علیه زنان، چه به وسیلۀ عوامل دولتی و چه غیردولتی، صورت می‌گیرد؛

ب. اطمینان از اینکه محدودیت‌های قانونی مطابق با منافع قربانیان است؛

ج. انجام اقدامات مؤثر برای حفاظت از زنان در برابر قربانی‌شدن مجدد در تعاملات آنها با مقامات انتظامی و مقامات قضایی و ایجاد واحدهای مخصوص جنسیتی در سیستم‌های اجرایی، کیفری و پیگرد قانونی؛

د. انجام اقدامات لازم برای ایجاد محیط‌های حمایتی که باعث تشویق زنان به ادعای حقوقشان، گزارش جنایاتی که علیه آنها صورت گرفته و شرکت فعال در رسیدگی‌های کیفری شود و اقدامات لازم برای جلوگیری از تلافی علیه زنان در قبال استفاده از سیستم قضایی صورت گیرد. مشاوره با گروه‌های زنان و سازمان‌های جامعۀ مدنی باید برای ایجاد قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌هایی در آن زمینه‌ها صورت گیرد؛

هـ. انجام اقدامات ازجمله تصویب قوانین، برای محافظت از زنان در مقابل جرائم اینترنتی و جرم؛

و. خودداری از مشروط ‌کردن مقررات حمایت و کمک به زنان ازجمله اعطای مجوز اقامت بعد از همکاری با مقامات قضایی در موارد قاچاق انسان و جرائم سازمان‌یافته؛۱۴۱

ز. استفاده از رویکرد محرمانه و حساس به جنسیت برای جلوگیری از انگ‌زدن و قربانی‌شدن ثانویه در موارد خشونت در تمام مراحل قانونی ازجمله در هنگام بازجویی، جمع‌آوری شواهد و سایر روش‌های مربوط به تحقیق؛

ح. مرور قوانین ادلۀ اثبات و اجرای آنها، به ویژه دربارۀ خشونت علیه زنان و اتخاذ اقدامات باتوجه‌به حقوق محاکمۀ منصفانۀ قربانیان و متهمان در پرونده‌های کیفری، برای اطمینان از اینکه الزامات اثبات، بیش از حد محدودکننده، انعطاف‌ناپذیر یا تحت تأثیر کلیشه‌های جنسیتی نیستند؛

ط. بهبود پاسخ عدالت کیفری به خشونت خانگی ازجمله از طریق ضبط تماس‌های اضطراری، عکاسی از تخریب اموال و علائم خشونت و درنظرگرفتن گزارش‌های پزشکان یا مددکاران اجتماعی که می‌تواند نشان دهد چگونه خشونت، حتی اگر بدون حضور شاهد انجام شود، اثرات عینی بر سلامت جسمی، روحی و اجتماعی قربانیان دارد؛

ی. اقدامات لازم برای تضمین عدم تأخیر غیرضروری در اجرای دستورات حفاظتی و اینکه همۀ موارد تبعیض جنسیتی موضوع قانون کیفری است؛ ازجمله اینکه موارد مربوط به خشونت، به موقع و بی‌طرفانه شنیده می‌شوند؛

ک. توسعۀ پروتکل برای پلیس و ارائه‌کنندگان مراقبت‌های بهداشتی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد پزشکی قانونی در موارد خشونت علیه زنان و تعلیم تعداد کافی از کارمندان پلیس و پزشکی قانونی برای انجام تحقیقات کیفری به نحو احسن؛

ل. لغو مجازات تبعیض‌آمیز و بررسی و ارزیابی تمام رویه‌های کیفری برای اطمینان از اینکه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم علیه زنان تبعیض قائل نیستند؛ جنبۀ کیفری را از رفتارهایی که کیفری نیستند بردارند یا به همان شدتی مجازات کنند که مردان را مجازات می‌کنند؛ جنبۀ کیفری کارهایی که فقط توسط زنان انجام می‌شود را بردارند مانند سقط جنین و به طور قانونی، برای پیشگیری و جبران خسارت جرائمی که بیش از حد یا به تنهایی بر زنان تأثیر می‌گذارند، چه توسط عوامل دولتی یا غیردولتی انجام شده باشد، اقدام کنند؛

م. نظارت دقیق بر روند محکومیت و حذف هرگونه تبعیض علیه زنان در مجازات‌هایی که برای جرائم خاص در نظر گرفته شده است و تعیین مرخصی یا آزادی زودهنگام از بازداشت؛

ن. اطمینان‌یافتن از وجود مکانیزم‌هایی برای نظارت بر محل بازداشت، توجه ویژه به وضعیت زندانیان زن و اجرای راهنمایی‌ها و استانداردهای بین‌المللی دربارۀ رفتار با زنان در بازداشت؛۱۴۲

س. نگهداری اطلاعات دقیق و آمار مربوط به تعداد زنان در هر محل بازداشت؛ دلایل و مدت بازداشت آنها؛ بارداربودن یا همراه با کودک بودن آنها؛ دسترسی‌داشتن به خدمات حقوقی، بهداشتی و اجتماعی و واجد شرایط بودن آنها برای استفاده از فرایند بررسی پرونده، گزینه‌های غیربازداشت و امکانات آموزشی؛

ع. استفاده از بازداشت پیشگیرانه به عنوان آخرین راهکار و برای کوتاه‌ترین زمان ممکن و جلوگیری از بازداشت پیشگیرانه یا پس از محاکمه، برای تخلفات کوچک و عدم توانایی پرداخت وثیقه در چنین مواردی.

#

هـ. قانون اداری، اجتماعی و کارگری

#

۵۲. مطابق با مقررات ۲ و ۱۵ کنوانسیون، موجودیت و دسترسی به مکانیسم‌های قضایی و شبه‌قضایی و جبران خسارت تحت قوانین اداری، اجتماعی و کار باید بر اساس برابری برای زنان تضمین شود. زمینه‌های موضوعی که در حوزۀ قوانین اداری، اجتماعی و کار قرار دارند و برای زنان اهمیت ویژه‌ای دارند شامل این موارد است: خدمات بهداشتی، حقوق اجتماعی، روابط کار ازجمله حقوق برابر، برابری فرصت‌های استخدام، برابری حقوق و دستمزد کارمندان دولتی، تقسیم مسکن و زمین، کمک‌های مالی، کمک هزینه و بورسیۀ تحصیلی، صندوق‌های جبران خسارت، مدیریت منابع اینترنتی و سیاست و مهاجرت و پناهندگی.۱۴۳

#

۵۳. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. اطمینان یابند که بررسی مستقل مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای همۀ تصمیمات توسط ادارات دولتی در دسترس است؛

ب. اطمینان یابند که تصمیم رد یک درخواست منطقی است و متقاضی می‌تواند به یک سازمان صالحه علیه تصمیم، تجدید نظرخواهی کند و اجرای هرگونه تصمیمات قبلی اداری تا زمان بررسی بیشتر قضایی، به حالت تعلیق درآید. این امر در حوزۀ حقوق پناهندگی و قانون مهاجرت اهمیت خاصی دارد؛ در جایی که امکان دیپورت متقاضیان قبل از رسیدگی به پرونده‌شان وجود دارد؛

ج. از بازداشت اداری فقط در موارد استثنایی به عنوان آخرین راه‌حل برای مدت زمان محدود، در صورت لزوم و منطقی در یک پرونده، متناسب با هدف مشروع و مطابق با قوانین ملی و استانداردهای بین‌المللی استفاده کنند؛ از اتخاذ تمام اقدامات مناسب ازجمله کمک‌های حقوقی قانونی و رویه‌ها، برای قادرساختن زنان در به‌چالش‌کشیدن قانونی‌بودن بازداشت، اطمینان یابند؛ از نظارت منظم بر چنین بازداشتی در حضور بازداشت‌شدگان اطمینان حاصل کرده و تضمین کنند که شرایط بازداشت اداری مطابق با استانداردهای بین‌المللی مربوط به حمایت از حقوق زنان محروم از آزادی است.

#

۴.توصیه‌هایی برای مکانیسم‌های خاص

#

الف. سیستم‌های قضایی و شبه‌قضایی و سیستم‌های قضایی بین‌المللی و منطقه‌ای

#

۵۴. سایر مکانیسم‌های ویژۀ قضایی و شبه‌قضایی،۱۴۴ ازجمله ادعاهای مربوط به کار،۱۴۵ زمین، دادگاه‌های انتخاباتی و نظامی، بازرسان و نهادهای اداری،۱۴۶ همچنین متعهد به رعایت استانداردهای بین‌المللی استقلال، بی‌طرفی و کارایی و مقررات بین‌المللی حقوق بشر ازجمله ماده‌های ۲، ۵ (الف) و ۱۵ از کنوانسیون هستند.

#

۵۵. وضعیت‌های انتقالی و پس از جنگ ممکن است باعث افزایش چالش‌هایی برای زنان در پی دفاع از حق دسترسی به عدالت شود. در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۰، کمیته، تعهدات خاص دولت‌های عضو درارتباط ‌با دسترسی به عدالت برای زنان را در چنین شرایطی برجسته می‌کند.

#

۵۶ کمیته این موارد را به کشورهای عضو توصیه می‌کند:

الف. انجام همۀ اقدامات لازم به منظور اطمینان‌یافتن از اینکه تمام مکانیسم‌های ویژۀ قضایی و شبه‌قضایی موجود بوده و در دسترس زنان قرار دارد و وظایف خود را با همان الزامات دادگاه عادی اجرا می‌کنند؛

ب. ارائۀ نظارت مستقل و بررسی تصمیمات مکانیسم‌های تخصصی قضایی و نیمه‌قضایی؛

ج. ایجاد برنامه‌ها، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی برای تسهیل و تضمین مشارکت مساوی زنان در تمام سطوح در مکانیسم‌های تخصصی قضایی و نیمه‌قضایی؛

د. اجرای توصیه‌های مربوط به دسترسی زنان به عدالت در شرایط گذار و پس از جنگ که در پاراگراف ۸۱ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۰ آمده است و اتخاذ یک روش جامع و مشارکتی در خصوص مکانیسم‌های عدالت انتقالی؛

هـ. تضمین اجرای ملی اقدامات بین‌المللی و تصمیمات سیستم‌های قضایی بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط به حقوق زنان و ایجاد مکانیسم‌های نظارتی برای اجرای قوانین بین‌المللی.

#

ب. روند‌های رسیدگی جایگزین

#

۵۷. بسیاری از حوزه‌های قضایی، سیستم‌های اجباری یا اختیاری را برای میانجیگری، مصالحه، داوری و حل و فصل اختلافات و نیز برای تسهیل و بر پایۀ منفعت بودن مذاکرات، اتخاذ کرده‌اند. این امر به ویژه در زمینۀ حقوق خانواده، خشونت خانگی، عدالت برای نوجوانان و قانون کار، قابل اعمال است. فرایندهای حل اختلافات جایگزین گاهی اوقات، به عنوان عدالت غیررسمی به آنها اشاره می‌شود که با دادرسی رسمی در ارتباط هستند؛ اما خارج از آن عمل می‌کنند. فرایندهای غیررسمی حل اختلافات شامل دادگاه‌های غیررسمی بومی و حل اختلافات جایگزین کدخدامنشی هستند؛ جایی که کدخدا و سایر رهبران جامعه، اختلافات میان فردی ازجمله طلاق، اختلافات خانوادگی و اختلافات بر سر زمین را حل می‌کنند. درحالی‌که چنین فرایندهایی می‌تواند انعطاف‌پذیری بیشتری را فراهم کند و هزینه‌ها و تأخیر در جست‌وجوی عدالت را برای زنان کاهش دهد، ممکن است به نقض حقوق بیشتر و عدم مجازات مجرمان منجر شود؛ زیرا اغلب بر پایۀ ارزش‌های پدرسالارانه عمل می‌کند و بنابراین، تأثیر منفی بر دسترسی زنان به بررسی‌های قضایی و جبران خسارت دارد.

#

۵۸. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. زنان را از حقوق خود برای استفاده از میانجیگری، مصالحه، داوری و همکاری در حل منازعات مطلع سازند؛

ب. اطمینان یابند که روش‌های حل و فصل اختلافات جایگزین، دسترسی زنان را به دادگاه‌ها یا سایر جبران خسارت در هر حوزه‌ای از قانون محدود نمی‌کند و به نقض بیشتر حقوق آنها منجر نمی‌شود؛

ج. اطمینان حاصل کنند که موارد خشونت علیه زنان ازجمله خشونت خانگی، تحت هیچ شرایطی به هیچ روش حل اختلاف جایگزینی ارجاع نمی‌شوند.

#

ج. مؤسسات ملی حقوق بشر و دفاتر امبودزمان

#

۵۹. توسعۀ مؤسسات ملی حقوق بشر و دفاتر امبودزمان می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای زنان برای دسترسی به عدالت فراهم کند.

#

۶۰. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. چنین اقداماتی انجام دهند:

  1. ارائۀ منابع کافی برای ایجاد و پایداری مؤسسات مستقل ملی حقوق بشر، مطابق با اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر (اصول پاریس)؛

  2. حصول اطمینان از اینکه ترکیب و فعالیت‌های این نهادها حساس به جنسیت هستند.

ب. دادن وظایف گسترده و اختیار برای رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق بشر زنان به نهادهای ملی حقوق بشر؛

ج. تسهیل دسترسی زنان به شکایات فردی در دفاتر آمبودزمان و مؤسسات ملی حقوق بشر بر اساس برابری و امکان طرح شکایت برای زنان در خصوص اَشکال مختلف و چندلایه‌ای تبعیض؛

د. فراهم‌کردن منابع کافی و پشتیبانی برای مؤسسات ملی حقوق بشر و دفاتر آمبودزمان برای انجام تحقیقات.

#

د. سیستم عدالت تکثرگرا

#

۶۱. کمیته یادآوری می‌کند که قوانین، مقررات، رویه‌ها و تصمیمات دولت گاهی اوقات، در یک کشور عضو با قوانین و شیوه‌های مذهبی، عرفی، بومی همزیستی دارد. این امر به وجود سیستم عدالت چندگانه منجر می‌شود. بنابراین، چندین منبع قانونی وجود دارد که ممکن است به صورت رسمی به عنوان بخشی از نظم قانونی ملی شناخته شود یا بدون یک پایۀ قانونی صریح عمل کند. کشورهای عضو تحت ماده‌های ۲، ۵ (الف) و ۱۵ کنوانسیون و سایر ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر متعهد هستند تا اطمینان حاصل کنند که حقوق زنان به همان اندازه، مورد احترام قرار می‌گیرید و زنان در برابر نقض حقوق بشر توسط همۀ اجزای سیستم عدالت چندگانه، محافظت می‌شوند.۱۴۷

#

۶۲. وجود سیستم‌های قضایی تکثرگرا به تنهایی دسترسی زنان به عدالت را با حفظ و تقویت هنجارهای تبعیض‌آمیز اجتماعی محدود می‌کند. در بسیاری از موارد، دردسترس‌بودن راه‌های مختلف برای دسترسی به عدالت در سیستم قضایی تکثرگرا، زنان را در انتخاب مرجع مؤثر ناتوان می‌سازد. کمیته مشاهده کرده است که در بعضی از کشورهای عضو که در آن سیستم خانواده و یا قوانین احوال شخصیه مبتنی بر آداب و رسوم، مذهب یا قوانین جامعه در کنار نظام‌های قانونی وجود دارد، زنان ممکن است با هر دو سیستم آشنایی نداشته باشند و نتوانند آزادانه تصمیم بگیرند کدام رژیم در خصوص آنها اعمال شود.

#

۶۳. کمیته تعدادی از مدل‌ها را مشاهده کرده است که از طریق آن، شیوه‌هایی که در نظام قضایی تکثرگرا اعمال شده است، می‌تواند با کنوانسیون هماهنگ شود تا اختلاف قوانین را به حداقل برساند و دسترسی زنان به عدالت را تضمین کند که عبارت است از: تصویب قوانینی که به وضوح، رابطۀ بین سیستم‌های قضایی تکثرگرای موجود، ایجاد سازوکار‌های بررسی دولتی و شناخت رسمی و تدوین نظام‌های مذهبی، عرفی و بومی را تعریف می‌کند. تلاش‌های مشترک کشورهای عضو و نهادهای غیردولتی برای بررسی روش‌هایی به منظور همکاری با سیستم عدالت تکثرگرا برای تقویت حمایت از حقوق زنان ضروری است.۱۴۸

#

۶۴. کمیته توصیه می‌کند که در همکاری با عوامل غیردولتی، کشورهای عضو به این موارد توجه کنند:

الف. انجام اقدامات فوری ازجمله ایجاد ظرفیت و برنامه‌های آموزشی دربارۀ کنوانسیون و حقوق زنان برای پرسنل سیستم قضایی تا اطمینان حاصل کنند که سیستم عدالت دینی، عرفی، بومی و اجتماعی، هنجارهای خود را با استانداردهای حقوق بشر مندرج در کنوانسیون و سایر مقررات بین‌المللی حقوق بشر هماهنگ می‌کند؛

ب. تصویب قوانین برای تنظیم روابط بین مکانیسم‌ها در سیستم‌های قضایی تکثرگرا به منظور کاهش پتانسیل منازعه؛

ج. فراهم‌کردن ضمانت علیه نقض حقوق بشر زنان با تواناکردن بررسی توسط دادگاه‌ها یا نهادهای دولتی از فعالیت‌های تمام اجزای سیستم عدالت تکثرگرا، با توجه ویژه به دادگاه‌های روستایی و سنتی؛

د. اطمینان‌یافتن از اینکه زنان حق انتخاب آگاهانه دربارۀ قانون قابل اعمال و محکمه‌ای دارند که ترجیح می‌دهند به ادعاهای آنها رسیدگی کند؛

هـ. اطمینان از دسترسی به خدمات حقوقی برای زنان به منظور تواناکردن آنها برای مطالبۀ حقشان در سیستم‌های مختلف قضایی تکثرگرا با درگیرکردن کارمندان واجد شرایط محلی برای ارائۀ این کمک‌ها؛

و. مشارکت برابر زنان در تمام سطوح در سازمان‌های تأسیس‌شده برای نظارت، ارزیابی و گزارش عملیات سیستم قضایی تکثرگرا؛

ز. تقویت گفت‌وگوهای سازنده و رسمی‌کردن ارتباطات بین سیستم‌های قضایی تکثرگرا ازجمله از طریق تصویب روش‌هایی برای به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات در میان آنها.

#

۵.لغو حق شرط‌های واردشده بر کنوانسیون

#

۶۵. بسیاری از کشورها حق شرط بر کنوانسیون وارد کرده‌اند:

الف. مادۀ ۲ (ج) که مقرر می‌کند کشورهای عضو متعهد هستند به ایجاد حمایت قانونی از حقوق زنان برابر مردان از طریق دادگاه‌های صالح ملی و دیگر نهادهای عمومی و تضمین حمایت مؤثر از زنان در برابر هرگونه عمل تبعیض آمیز؛

ب. مادۀ ۵ (الف) که مقرر می‌کند دولت‌های عضو باید همۀ اقدامات لازم را برای اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور دستیابی به حذف پیش‌داوری‌ها و شیوه‌های معمول و همۀ موارد دیگر که بر مبنای ایدۀ پایین‌بودن یا برتری هریک از زن و مرد و نقش‌های کلیشه‌ای برای مردان و زنان است، انجام دهند؛

ج. مادۀ ۱۵ که مقرر می‌کند دولت‌های عضو صلاحیت قانونی مشابه با مردان در امور مدنی و فرصت‌های مشابه برای استفاده از این ظرفیت اعطا کنند و به زنان، حقوق برابر برای انعقاد قراردادها و مدیریت اموال بدهند و رفتار برابر با آنها در تمام مراحل پرونده در دادگاه‌ها و محکمه‌ها داشته باشند؛

د. مادۀ ۱۶ که مقرر می‌کند کشورهای عضو باید همۀ اقدامات لازم را برای ازبین‌بردن تبعیض علیه زنان در تمام امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی انجام دهند.

#

۶۶. باتوجه‌به اهمیت اساسی دسترسی زنان به عدالت، کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضو حق شرط‌های واردشده بر کنوانسیون، به ویژه به ماده‌های ۲ (ج)، ۵ (الف)، ۱۵ و ۱۶ را لغو کنند.

#

۶.تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون

#

۶۷. پروتکل اختیاری کنوانسیون، یک مکانیسم حقوقی بین‌المللی دیگر را فراهم می‌سازد تا زنان بتوانند شکایات مربوط به نقض حقوق مندرج در کنوانسیون را مطرح کنند و کمیته را قادر به انجام تحقیقات دربارۀ نقض گسترده و سیستماتیک حقوق مندرج در کنوانسیون می‌کند که درنتیجه، موجب تقویت حق زنان برای دسترسی به عدالت می‌شود. کمیته از طریق تصمیمات در خصوص شکایات فردی تحت پروتکل اختیاری، رویۀ قابل توجهی را دررابطه‌با دسترسی زنان به عدالت ازجمله دررابطه‌با خشونت علیه زنان،۱۴۹ زنان در بازداشت،۱۵۰ سلامتی۱۵۱ و اشتغال ایجاد کرده است.۱۵۲

#

۶۸. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. پروتکل اختیاری را تصویب کنند؛

ب. برنامه‌ها، منابع و فعالیت‌های تبلیغاتی و آموزشی را در زبان‌ها و فرمت‌های مختلف، برای اطلاع‌رسانی به زنان، سازمان‌های جامعۀ مدنی و مؤسسات دربارۀ روش‌های موجود برای افزایش دسترسی زنان به عدالت از طریق پروتکل اختیاری ایجاد کرده و آن را تشویق کنند.

#

پی‌نوشت‌ها

#

۱۲۷. برای مثال نک: ماده‌های ۷ و ۸ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ماده‌های ۲ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده‌های ۲ (۲) و ۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. در سطح منطقه‌ای، کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق مردم همه، شامل مقررات مربوط است.

۱۲۸. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۱۸.

۱۲۹. برای مثال نک: نظرات پایانی دربارۀ باهاماس (CEDAW/C/BHS/CO/1-5, para. 25 (d))، کاستاریکا (CEDAW/C/CRI/CO/5-6, paras. 40-41)، فیجی (CEDAW/C/FJI/CO/4, paras. 24-25)، قرقیزستان (A/54/38/Rev.1, part one, paras. 127-128)، کره (CEDAW/C/KOR/CO/6, paras. 19-20, and CEDAW/C/KOR/CO/7, para. 23 (d)) و اوگاندا (CEDAW/C/UGA/CO/7, paras. 43-44).

۱۳۰. به ویژه نک: اظهارنظرهای عمومی شمارۀ ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۹ و ۳۰.

۱۳۱. اصول اساسی استقلال قوۀ قضائیه که توسط مجمع عمومی در قطعنامۀ ۴۰/۳۲ تأیید شده است.

۱۳۲. برای مثال، شاخص‌های سازمان ملل متحد دربارۀ خشونت علیه زنان؛ نک: E/CN.۳/۲۰۰۹/۱ و شاخص‌های پیشرفت برای سنجش اجرای کنوانسیون آمریکایی دربارۀ پیشگیری، مجازات و ریشه‌کنی خشونت علیه زنان؛ نک: کنوانسیون (Belém do Pará) که در تاریخ ۲۱ می ‌۲۰۱۳ به تصویب رسیده است.

۱۳۳. راهنمایی‌های بین‌المللی و بهترین شیوه‌های حفاظت از قربانیان و خانواده‌های آنها از تهدید، انتقام و قربانی مجدد شدن باید پیگیری شود. برای مثال نک: مادۀ ۵۶ کنوانسیون شورای اروپا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی.

۱۳۴. پاراگراف ۳۲ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ که نشان می‌دهد: «چنین جبران خسارتی باید شامل اَشکال مختلف جبران خسارت مانند بازپرداخت مالی، بازپروری و بازگرداندن؛ معیارهای رضایت از قبیل عذرخواهی عمومی، یادبود عمومی و تضمین عدم تکرار؛ تغییر قوانین و شیوه‌های مربوط و مجازات مرتکبان نقض حقوق بشر زنان باشد.»

۱۳۵. نک: اعلامیۀ نایروبی در خصوص حق زنان و دختران به جبران خسارت.

۱۳۶. همچنین نک: A/HRC/۱۴/۲۲

۱۳۷. در پاراگراف ۷ آمده است که مادۀ ۲ کنوانسیون باید همراه با ماده‌های ۳، ۴، ۵ و ۲۴ و باتوجه‌به تعریف تبعیض مندرج در مادۀ ۱ باشد.

۱۳۸. اصول و دستورالعمل‌های سازمان ملل متحد برای دسترسی به کمک‌های حقوقی در سیستم عدالت کیفری، دستورالعمل ۱ (و) «اگر ابزار سنجش بر اساس درآمد یک خانواده محاسبه شود، اما اعضای خانواده با یکدیگر اختلاف داشته یا دسترسی برابر به درآمد خانواده نداشته باشند، تنها درآمد شخصی که برای کمک قانونی درخواست کرده است، به منظور ابزار سنجش استفاده می‌شود.»

۱۳۹. به ویژه نک: اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۹ راجع به مادۀ ۱۶ کنوانسیون (پیامدهای اقتصادی ازدواج، روابط خانوادگی و انحلال آنها).

۱۴۰. شکایت شمارۀ ۲۳/۲۰۰۹، Abramova v. Belarus، نظرات اتخاذشده در تاریخ ۲۵ جولای ۲۰۱۱؛ همچنین نک: قوانین سازمان ملل برای رفتار با زندانیان زن و اقدامات غیرزندان برای مجرمان زن (قوانین بانکوک)، مصوب مجمع عمومی در قطعنامۀ ۶۵/۲۲۹.

۱۴۱. نک: اصول و دستورالعمل‌های توصیه‌شده دربارۀ حقوق بشر و قاچاق انسان، انتشارات سازمان ملل، Sales No. E.۱۰.XIV.۱.

۱۴۲. نک: قوانین بانکوک و همچنین، دستورالعمل‌های مربوط به عدالت دربارۀ قربانیان کودک و شاهدان جرم که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامۀ ۲۰۰۵/۲۰ آنها تصویب شده است.

۱۴۳. نک: اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲ دربارۀ ابعاد مربوط به جنسیت وضعیت پناهندگی، ملیت و بدون تابعیت بودن زنان.

۱۴۴. بسته به کشور، این زمینه‌ها توسط سیستم قضایی عمومی یا تخصصی پوشش داده می‌شود.

۱۴۵. در خصوص دسترسی زنان به عدالت، کنوانسیون‌های مربوط به کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار شامل این موارد است: کنوانسیون بازرسی کارگری (۱۹۴۷) (شمارۀ ۸۱)، کنوانسیون مهاجرت برای استخدام (بازنگری‌شده) ۱۹۴۹ (شمارۀ ۹۷)، بازرسی کارگری (کشاورزی) کنوانسیون ۱۹۶۹ (شمارۀ ۱۲۹)، کنوانسیون بومیان و مردم قبیله‌ای ۱۹۸۹(شمارۀ ۱۶۹) و کنوانسیون کارگران خانگی سال ۲۰۱۱ (شمارۀ ۱۸۹).

۱۴۶. نک: پیش‌نویس اصول اداری عدالت از طریق دادگاه‌های نظامی (E/CN.۴/۲۰۰۶/۵۸).

۱۴۷. به طور خاص نک: اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۹.

۱۴۸. سازمان حقوق بین‌الملل توسعه، دسترسی به عدالت: مدل‌ها، راهبردها و بهترین شیوه‌های توانمندسازی زنان (رم ۲۰۱۳).

۱۴۹. شکایت شمارۀ ۱۹/۲۰۰۸ Kell v. Canada، نظرات اتخاذشده در ۲۸ فوریه ۲۰۱۲؛ شکایت شمارۀ ۲۰/۲۰۰۸ V.K. v. Bulgaria، نظرات اتخاذشده در ۲۵ جولای ۲۰۱۱؛ شکایت شمارۀ ۱۸/۲۰۰۸ Vertido v. the Philippines، نظرات اتخاذشده در ۱۶ جولای ۲۰۱۰؛ شکایت شمارۀ ۶/۲۰۰۵ Yildirim v. Austria، نظرات اتخاذشده در ۶ آگوست ۲۰۰۷؛ شکایت شمارۀ ۵/۲۰۰۵ Goekce v. Austria، نظرات اتخاذشده در ۶ آگوست ۲۰۰۷ و شکایت شمارۀ ۲/۲۰۰۳ A.T. v. Hungary، نظرات اتخاذشده در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۵.

۱۵۰. شکایت شمارۀ ۲۳/۲۰۰۹ Abramova v. Belarus، نظرات اتخاذشده در ۲۵ جولای ۲۰۱۱.

۱۵۱. شکایت شمارۀ ۱۷/۲۰۰۸، Teixeira v. Brazil، نظرات اتخاذشده در ۲۵ جولای ۲۰۱۱.

۱۵۲. شکایت شمارۀ ۲۸/۲۰۱۰ R.K.B. v. Turkey، نظرات اتخاذشده در ۲۴ فوریه ۲۰۱۲.