۱. هدف کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان از طریق این اظهارنظر عمومی، ارائۀ راهنمایی معتبر به کشورهای عضو است: شامل قانون‌‌گذاری، سیاست و سایر اقدامات مناسب برای تضمین اجرای تعهدات خود تحت کنوانسیون رفع همۀ انواع تبعیض علیه زنان و پروتکل اختیاری مربوط به عدم تبعیض و برابری جنسیتی مربوط به وضعیت پناهندگان، پناهندگی، ملیت و بی‌وطن بودن زنان.
۲. این کنوانسیون یک ابزار پویاست که به توسعۀ حقوق بین‌الملل کمک می‌کند و خود را با آن تطبیق می‌دهد. اظهارنظر عمومی حاضر بر پایۀ اظهارنظرهای پیشین شکل گرفته است؛ ازجمله شمارۀ ۱۹ دربارۀ خشونت علیه زنان؛ شمارۀ ۲۶ دربارۀ کارگران زن مهاجر؛ شمارۀ ۲۸ دربارۀ تعهدات اصلی دولتهای عضو تحت مادۀ ۲ کنوانسیون؛ شمارۀ ۳۰ دربارۀ زنان در پیشگیری از جنگ، درگیری‌ها و موقعیت‌های پس از جنگ و نیز دربارۀ گزارش کشورهای عضو تحت کنوانسیون و نظرات نهایی کمیته. همچنین، بر پایۀ وظیفۀ کمیته در بررسی شکایت‌های فردی و انجام تحقیقات تحت پروتکل اختیاری استوار است.
۳. در بخش سوم، کمیته تلاش می‌کند تا اطمینان یابد که کشورهای عضو به تعهدات برابری جنسیتی و عدم تبعیض دررابطه‌با پناه‌جویان زن در طول دوران جابه‌جایی باتوجه‌به فرایندهای پناهندگی توجه کرده‌اند. در بخش چهارم، کمیته تلاش می‌کند تا اطمینان یابد که کشورهای عضو از برابری جنسیتی و اصول عدم تبعیض دررابطه‌با حق زنان بر ملیت ازجمله حق گرفتن، تغییر یا حفظ ملیت و انتقال آن به فرزندان و همسران حمایت می‌کنند.
۴. محدوده و هدف اظهارنظر عمومی حاضر باید در چارچوب دامنۀ کلی و هدف کنوانسیون که رفع همۀ انواع تبعیض علیه زنان در شناخت، بهره‌مندی یا استفاده از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینۀ دیگر، صرف‌نظر از وضعیت ازدواج آنهاست، تعیین شود.
در این محدودۀ کلی، هدف اظهارنظر عمومی حاضر عبارت است از: راهنمایی کشورهای عضو دربارۀ چگونگی برخورد با تمام جنبه‌های تعهداتشان تحت کنوانسیون و تقبل تعهدات خود نسبت به احترام، حفاظت و برآوردن حقوق پناهندگان و زنان بی‌وطن به عدم تبعیض و برابری اساسی در زمان صلح، در موقعیت‌های درگیری‌های مسلحانۀ بینالمللی و داخلی و در شرایط اشغال.
۵. کنوانسیون به عنوان یک ابزار حقوق بشری متمرکز بر جنسیت، حقوق دیگر را که به صراحت در آن ذکر نشده است، اما بر دستیابی به برابری زنان و مردان تأثیر می‌گذارد، تحت پوشش قرار می‌دهد.۷۱
بدین‌ترتیب، کنوانسیون تفسیری حساس بر جنسیت از قانون حقوق بشر ارائه داده است و از زنان دربرابر تبعیض مبتنی بر جنسیت باتوجه‌به تمام حقوق بشر موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر ابزارهای حقوق بشر حمایت می‌کند.
کمیته چنین کاربردی از کنوانسیون را دررابطه‌با ممنوعیت خشونت علیه زنان، به عنوان یک نوع تبعیض علیه زنان، در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹ شرح داده است که در آن، تعدادی از حقوق حمایت‌شده ازجمله حق زندگی و حق قرارنگرفتن در معرض شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را لیست کرده است. اظهارنظر عمومی حاضر به طور خاص، به این موارد پرداخته است: اجرای کنوانسیون دربارۀ حق پناهندگی که در مادۀ ۱۴ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درج شده است، اصل عدم رهاکردن پناهندگان و پناه‌جویان مطابق با تعهدات موجود بر اساس ابزارهای بینالمللی مربوط به پناهندگی و حقوق بشر و نیز حق ملیت مندرج در مادۀ ۹ کنوانسیون و حمایت در مقابل بی‌وطن‌شدن.
۶. کمیته در اظهارنظرهای عمومی قبلی، روشن کرده است که ماده‌های ۱، ۲ (و) و ۵ کنوانسیون با هم خوانده می‌شوند و نشان می‌دهد که کنوانسیون، تبعیض جنسیتی و تبعیض علیه زنان را در بر می‌گیرد. کمیته توضیح می‌دهد که اطلاق کنوانسیون از تبعیض جنسیتی، تحت تعریف تبعیض موجود در مادۀ ۱ است که نشان می‌دهد هر تمایز، استثنا یا محدودیتی که اثر یا هدف تخریب یا لغو شناخت و بهره‌مندی زنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را دارد، تبعیض است. تبعیض علیه زنان بر اساس جنس یا جنسیت، اغلب به طور غیرمستقیم مرتبط با عوامل دیگری است که بر زنان تأثیر می‌گذارد؛ مانند نژاد، قومیت، مذهب یا اعتقاد، سلامتی، سن، طبقه، قبیله، هم‌جنس‌گرا، دوجنس‌گرابودن و سایر وضعیت‌ها.۷۳ تبعیض بر اساس جنس یا جنسیت ممکن است زنان متعلق به چنین گروه‌هایی را به درجه‌های مختلف یا به روش‌های مختلف نسبت به مردان تحت تأثیر قرار دهد. کشورهای عضو باید این شکل چندوجهی تبعیض و تأثیر منفی آنها را بر زنان به رسمیت بشناسند و ممنوع کنند.
۷. کمیته یادآوری می‌کند که تجارب زنان در هنگام جابه‌جایی، از پناهندگی تا ادغام در جامعه و بازگشت یا اقامت در یک کشور سوم یا تجارب زنان بی‌وطن، به وسیلۀ اقدام یا عدم اقدام عوامل مختلف شکل می‌گیرد. مسئولیت اصلی کشورهای عضو برای تضمین این است که زنان متقاضی پناهندگی، زنان پناهنده، متقاضیان ملیت و زنان بی‌وطن در سرزمین آنها یا سرزمین تحت کنترل و اختیار مؤثر آنها، حتی اگر در قلمروشان قرار نداشته باشند، در معرض نقض حقوق خود تحت کنوانسیون قرار نمی‌گیرند؛ ازجمله زمانی که چنین نقض‌هایی توسط اشخاص خصوصی و غیردولتی انجام میشود.۷۴
۸. در زمینۀ پناهندگی، وضعیت پناهندگی، ملیت و بدون وطن بودن، تعهد احترام مستلزم آن است که دولت‌ها از دخالت در هر نوع تبعیض علیه زنان که مستقیم یا غیرمستقیم، به عدم رعایت حقوق برابر با مردان منجر میشود، خودداری کرده و اطمینان یابند که مقامات دولتی، مقامات، نمایندگان، نهادها و سایر عواملی که از جانب دولت عمل می‌کنند، مطابق با این تعهد اقدام می‌کنند.۷۵ دولتهای عضو همچنین، ملزم هستند که اقدامات قانونی و دیگر اقدامات لازم را برای پیشگیری و بررسی اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان که توسط عوامل غیردولتی انجام میشود، مورد پیگرد قانونی قرار دهند و به شدت، عاملان چنین اعمالی را مجازات کنند و برای زنانی که قربانی تبعیض هستند، جبران خسارت کنند. تعهد به حفاظت مستلزم آن است که دولتهای عضو، همۀ اقدامات لازم را برای اطمینان‌یافتن از عدم نقض غیرقانونی حقوق زنان توسط عوامل دولتی و خصوصی انجام دهند. تعهد به انجام شامل تعهد دولت‌ها برای تسهیل دسترسی و تضمین کامل حقوق زنان میشود. این امر همچنین، مستلزم آن است که کشورهای عضو برابری واقعی و عملی را از طریق تمامی ابزارهای مناسب ازجمله از طریق سیاست‌های خاص و مؤثر و برنامه‌هایی با هدف بهبود موقعیت زنان و دستیابی به چنین برابری ازجمله در صورت لزوم، از طریق اتخاذ اقدامات موقت ویژه مطابق با مادۀ ۴ (۱) کنوانسیون و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۵، ترویج کنند.
۹. این کنوانسیون بخشی از چارچوب جامع حقوق بشر بینالمللی است که هم‌زمان با قانون بینالمللی پناهندگان، قوانین مربوط به وضعیت افراد بدون اقامت و کاهش افراد بدون وطن عمل می‌کند. یک رابطۀ مهم در تداخل بین حقوق بشر بینالمللی ازجمله کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن، کنوانسیون ۱۹۵۴ مربوط به وضعیت افراد بدون وطن و کنوانسیون ۱۹۶۱ کاهش بی‌وطنی، وجود دارد. هدف مشترک دو سیستم حمایتی باید متضمن حفاظت تکمیلی و تجمعی از پناهندگان، پناه‌جویان و افراد بی‌وطن باشد.
۱۰. مقررات کنوانسیون، سیستم حمایتی حقوق بین‌الملل را برای زنان و دختران پناهنده و بی‌وطن تقویت و تکمیل می‌کند؛ به ویژه به این دلیل که مقررات صریحی در خصوص برابری جنسیتی در موافقت‌نامه‌های مربوط بینالمللی، به ویژه در کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتكل ۱۹۶۷ آن، كنوانسيون ۱۹۵۴ مربوط به وضعيت افراد بدون وطن و نیز كنوانسيون ۱۹۶۱ دربارۀ كاهش بي‌وطن‌بودن، وجود ندارد.۷۶
۱۱. باتوجه‌به اینکه کنوانسیون در هر مرحله از چرخۀ جابه‌جایی اعمال میشود، تبعیض جنسی و جنسیتی را در هر مرحله ممنوع می‌کند: در طی مراحل تعیین وضعیت پناهندگی، در طول مرحلۀ بازگشت یا اسکان و در سراسر پروسۀ ادغام برای زنانی که پناهندگی گرفته‌اند. همچنین، در طی مرحلۀ تعیین بی‌وطن‌بودن و طی مرحلۀ به‌دست‌آوردن، حفظ یا تغییر ملیت زنان یا انتقال ملیت خود به فرزندان و همسرانشان نیز اعمال میشود.
۱۲. تعریف پناهنده در کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، معیارهای تعیین وضعیت پناهندگی دررابطه‌با افرادی است که به طور صریح تحت پوشش این کنوانسیون قرار می‌گیرند؛ بنابراین، کمیته یادآوری می‌کند که اظهارنظرعمومی حاضر شامل همۀ زنانی میشود که تحت کنوانسیون به حمایت بینالمللی نیاز دارند و خواستار اعمال حمایت کنوانسیون برای همۀ زنان در زمینۀ وضعیت پناهندگی است. بااین‌حال، معیارهای ارائه‌شده توسط تعریف کلمۀ پناهنده در کنوانسیون ۱۹۵۱ برای شناسایی زنانی که به حمایت بینالمللی نیاز دارند، مهم است. هم‌زمان، کمیته خاطرنشان می‌کند که ابزارهای منطقه‌ای و قوانین ملی مربوط به پناهندگی، تعریف مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ را پذیرفته‌اند و همچنین، این تعریف را برای پوشش‌دادن طیف وسیعی از افرادی که نیازمند حمایت بینالمللی به دلائل مختلف هستند، گسترش داده‌اند؛ ازجمله درگیری و اِشغال مسلحانۀ بینالمللی یا داخلی، حوادثی که نظم عمومی را مختل کرده یا به نقض جدی حقوق بشر یا خشونت عمومی منجر میشود.۷۷
۱۳. کمیته یادآوری می‌کند که پناه‌جویان بر اساس اینکه نمی‌توانند به کشور مبدأ خود بازگردند، به دنبال حمایت‌های بینالمللی هستند؛ زیرا آنها ترس از آزار و اذیت داشته یا در معرض خطر بدرفتاری و آسیب جدی دیگر قرار دارند. همچنین، یادآوری می‌کند که تحت مادۀ ۱ الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، دلایل آزار و اذیت باید به یکی از پنج زمینۀ ذکرشده در آن اشاره کند؛ شامل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیدۀ سیاسی. بنابراین، آزار و اذیت بر پایۀ جنسیت در متن دیده نمی‌شود. اظهارنظرعمومی حاضر قصد دارد اطمینان یابد که کشورهای عضو در هنگام تفسیر تمام پنج زمینه، رویکردهای جنسیتی را اعمال می‌کنند و از جنسیت به عنوان یک عامل در شناخت عضویت در یک گروه اجتماعی خاص برای اهداف پناهندگی در کنوانسیون ۱۹۵۱ استفاده می‌کنند. به علاوه، زمینه‌های دیگر آزار و اذیت، یعنی جنس و یا جنسیت را در قوانین و سیاست‌های ملی مربوط به پناهندگان و پناه‌جویان در نظر می‌گیرند. گفتنی است که در سایر زمینه‌های بینالمللی، ملی و منطقه‌ای، پناهندگی به افرادی که به دلیل تهدید زندگی، شکنجه یا رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز نمی‌توانند به کشور مبدأ خود برگردند، در نظر گرفته شده است. آن اشکال مکمل حمایت، در اینجا نیز پوشش داده شده است.
۱۴. دلایل بسیاری وجود دارد که چرا زنان مجبور به ترک خانه‌های خود و درخواست پناهندگی در کشورهای دیگر می‌شوند. علاوه بر اشکال شدید یا تجمعی تبعیض علیه زنان که به آزار و شکنجه مربوط می‌شوند، زنان نقض حقوقشان را در طول دورۀ جابه‌جاشدن نیز تجربه می‌کنند. کمیته تصدیق می‌کند که وجود سایر اشکال جابه‌جایی ناشی از درگیری‌های مسلحانه، آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که بر زنان تأثیر می‌گذارد، از زمره چالش‌های موجود برای ازبین‌بردن تبعیض علیه زنان است. کمیته همچنين، وجود ساير اشکال استثمار همراه با جابه‌جایی، همچون قاچاق به منظور بهره‌برداري جنسی یا کار، بردگي و بندگی را به رسميت می‌شناسد. به‌این‌ترتیب، کمیته بر تعهدات دولتهای عضو به رفتار محترمانه با زنان، حمایت و تحقق حقوق آنها تحت کنوانسیون در هر مرحله از چرخۀ جابه‌جاشدن و همچنین در بهره‌مندی از راه‌حل‌های پایدار، ازجمله ادغام و یا اسکان مجدد در کشورهای دریافت‌کننده و یا بازگشت داوطلبانه به کشور منشأ خود، تأکید می‌کند.
۱۵. آزار و اذیت مرتبط با جنسیت، اشکالی از آزار و اذیت علیه یک زن است که فقط به دلیل زن‌بودنش بر او اعمال میشود یا بیش از اندازه، زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.۷۸ کمیته بر این نظر است که درک درستی از راه‌های نقض حقوق زنان، برای شناسایی این گونه آزار و اذیت حیاتی است. کمیته یادآوری می‌کند که خشونت علیه زنان که یک نوع ممنوعۀ تبعیض علیه زنان است، از اشکال عمدۀ آزار و اذیت است که زنان تحت شرایط پناهندگی آن را تجربه می‌کنند. چنین خشونتی، همانند سایر اشکال مرتبط با آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، ممکن است مفاد ویژه‌ای از کنوانسیون را نقض کند. چنین اشکالی به عنوان زمینۀ مشروع برای حمایت بینالمللی، در قانون و درعمل شناخته شده است
۱۶. ادعاهای مرتبط با جنسیت برای پناهندگی ممکن است با سایر زمینه‌های ممنوعۀ تبعیض ازجمله سن، نژاد، قومیت و ملیت، مذهب، سلامت، طبقه، صنف، لزبین‌بودن، دوجنس‌گرا، ترنسجندر و سایر وضعیت‌ها تلاقی داشته باشد.۸۲ کمیته نگران است که بسیاری از سیستم‌های پناهندگی، همچنان به ادعای زنان از طریق لنز تجربیات مردانه نگاه کنند که این امر ممکن است به عدم رسیدگی مناسب یا رد ادعای پناهندگی آنها منجر شود. جنسیت به طور خاص، در تعریف پناهندۀ مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان مشخص نشده است؛ اما می‌تواند نوع آزار و اذیت یا آسیب و رنج زنان و دلایل چنین رفتارهایی را تحت تأثیر قرار دهد. تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ چنانچه به درستی تفسیر شود، ادعاهای مرتبط با جنسیت را دربارۀ پناهندگی در بر می‌گیرد.
باید تأکید کرد که رویه‌های پناهندگی که وضعیت یا نیازهای ویژۀ زنان را در نظر نمی‌گیرد، می‌تواند تصمیم‌گیری جامع دربارۀ ادعاهای آنها را مختل کند. برای مثال، مقامات پناهندگی ممکن است تنها با سرپرست خانوار مصاحبه کنند یا ممکن است مصاحبه‌گران یا مترجمان هم‌جنس را فراهم نکنند تا زنان بتوانند ادعای خود را در یک محیط امن و حساس به جنسیت ارائه دهند یا ممکن است با پناه‌جویان زن در حضور شوهرانشان یا اعضای مرد خانواده که در واقع می‌توانند منبع یا منابع ادعا باشند، مصاحبه کنند.
۱۷. اصل بازنگرداندن پناهندگان، پایۀ حمایت از پناهندگان و قوانین بینالمللی عرفی است. از زمان تصویب رسمی آن در کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، در حال توسعه بوده و وارد ابزارهای بینالمللی حقوق بشر یعنی کنوانسیون علیه شکنجه و رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز (مادۀ ۳) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (مادۀ ۷) شده است. علاوه‌براین، ممنوعیت اخراج در صورت وجود خطر رفتار خشن و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در تعدادی از معاهدات حقوق بشر منطقه‌ای و اسناد بینالمللی غیرالزام‌آور تدوین شده است.۸۴
۱۸. با درنظرگرفتن اینکه اکثریت قریب‌به‌اتفاق کشورها، عضو سازوکارهای بینالمللی هستند که اخراج پناه‌جویان و پناهندگان را ممنوع می‌کند، علاوه بر اقدامات دولت و از بین دیگران اقدام دولتی که عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناه‌جویان نیست و میزبان تعداد زیادی پناهنده به صورت انبوه است، ممنوعیت اخراج پناهندگان، همان‌طور که در مادۀ ۳۳ کنوانسیون آمده است و با تعهدات عدم اخراج بر اساس حقوق بشر بینالمللی،۸۵ قاعده‌ای از قوانین بینالمللی عرفی به حساب می‌آید.
۱۹. مادۀ ۳ کنوانسیون ضد شکنجه، اخراج یک فرد را به کشوری که در آن ظن خطر ابتلا به شکنجه می‌رود، ممنوع می‌کند. کمیتۀ مبارزه با شکنجه، در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲، به طور صریح خشونت جنسیتی و سوءاستفادۀ جنسی را در داخل محدودۀ کنوانسیون منع شکنجه قرار داده است.۸۷ ماده‌های ۶ و ۷ از میثاق حقوق مدنی و سیاسی همچنین، دولت‌ها را ملزم می‌کند درصورتی‌که دلایل محکمی وجود دارد مبنی بر خطر واقعی جبران‌ناپذیری در کشوری که فرد به آن اخراج شده یا میشود، فرد را از قلمرو خود اخراج یا دیپورت نکنند و یا به نحو دیگری برنگردانند. کمیتۀ حقوق بشر بیشتر اشاره کرده است که ممنوعیت مطلق شکنجه که بخشی از قوانین بینالمللی عرفی است، به عنوان یک جزء ضروری، ممنوعیت اخراج در صورت وجود خطر ابتلا به شکنجه را نیز در بر می‌گیرد که شامل ممنوعیت هرگونه بازگشت فرد به جایی است که در معرض شکنجه، بدرفتاری و محرومیت خودسرانه از زندگی است.
۲۰. باتوجه‌به مقررات حقوق بشر، هیچ پناه‌جو یا پناهنده‌ای نباید اخراج شود یا به هر نحوی، به مرزهای سرزمینی برگردانده شود که در آن زندگی، آزادی یا حقش برای رهابودن از شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی تهدید میشود.
۲۱. کمیته یادآوری می‌کند که کنوانسیون به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تبعیض علیه زنان، حاوی مقررات صریح دربارۀ اخراج نیست. کمیته در چارچوب کار خود دربارۀ شکایات فردی به موجب پروتکل اختیاری، مجبور بوده است به اعتراضات کشورهای عضو به این موضوع بپردازد که کمیته صلاحیت دارد به پرونده‌هایی که ازطرف پناه‌جویانی که شکایات آنها در سطح ملی رد شده اما ادعا دارند که در صورت بازگشت اجباری، در معرض خطر ابتلا به خشونت جنسی و یا جنسیتی یا آزار و اذیت قرار می‌گیرند، رسیدگی کند. در پاسخ، کمیته از بین موارد دیگر، اشاره کرده است۸۸ که طبق قانون بینالمللی حقوق بشر، اصل عدم اخراج، دولت‌ها را موظف می‌کند که از بازگرداندن شخص به حوزه‌ای که در آن ممکن است با نقض جدی حقوق بشر، به ویژه محرومیت خودسرانه از زندگی، شکنجه و یا سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مواجه شود، امتناع کنند. علاوه‌براین، کمیته یادآوری می‌کند که کنوانسیون، حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی ازجمله حق زندگی و حق مورد شکنجه و بدرفتاری قرار نگرفتن را به طور ضمنی پوشش داده است و بنابراین، کشورهای عضو متعهد هستند فردی را از سرزمین خود به قلمرو یک دولت دیگر، یعنی جایی که زمینه‌های قابل توجهی برای باور خطر واقعی و آسیب جبران‌ناپذیر وجود دارد، استرداد یا اخراج نکنند یا به طریق دیگری برنگردانند.
۲۲. کمیته همچنین در نظر دارد که طبق مادۀ ۲ (د) کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد شوند از دخالت در هرگونه اقدام یا تبعیض علیه زنان اجتناب کنند و اطمینان یابند که مقامات دولتی و نهادها مطابق با این تعهدات عمل می‌کنند. این وظیفه شامل تعهد کشورهای عضو برای محافظت از زنان در مقابل خطر واقعی، شخصی و قابل پیش‌بینی از اشکال جدی تبعیض علیه زنان ازجمله خشونت مبتنی بر جنسیت میشود؛ صرف‌نظر از اینکه چنین عواقبی در خارج از مرزهای سرزمین کشور عضو فرستنده اتفاق می‌افتد. اگر یک کشور عضو درارتباط با یک شخص در حوزۀ قضایی خود تصمیم بگیرد و نتایج ضروری و قابل پیش‌بینی این باشد که حقوق اساسی شخص تحت این کنوانسیون در قلمرو کشور دیگر به طور جدی، در معرض خطر قرار گیرد، کشور عضو ممکن است کنوانسیون را نقض کرده باشد. قابل پیش‌بینی‌بودن نتیجه بدان معنی است که در حال حاضر، کنوانسیون توسط کشور عضو نقض شده است؛ حتی اگر نتیجه تا چندین سال دیگر رخ ندهد.
۲۳. ازاین‌رو، کمیته معتقد است که دولتهای عضو ملزم هستند اطمینان یابند که هیچ زنی به کشور دیگری مسترد یا بازگردانده نخواهد شد؛ جایی که در آنجا زندگی، تمامیت فیزیکی، آزادی و امنیت فردی‌اش تهدید میشود یا جایی که وی در معرض اشکال جدی از تبعیض ازجمله اشکال جدی آزار و شکنجۀ مبتنی بر جنسیت یا خشونت مبتنی بر جنسیت قرار می‌گیرد. آنچه به آن اَشکال جدی تبعیض علیه زنان ازجمله خشونت مبتنی بر جنسیت اطلاق میشود، به شرایط هر مورد بستگی دارد.۸۹
۲۴. مقررات ۱، ۳، ۵ (الف) و ۱۵ تعهدی برای دولتهای عضو ایجاد می‌کند که اطمینان یابند زنان در طول تمام پروسۀ پناهندگی و از لحظۀ ورود به مرزها، مورد تبعیض قرار نمی‌گیرند. پناه‌جویان زن مستحق احترام به حقوقشان تحت کنوانسیون هستند. آنها در هر زمان و در طی پروسۀ پناهندگی و بعد از آن ازجمله در فرایند یافتن راه‌حل‌های پایدار، زمانی که وضعیت پناهندگی آنها توسط دولت پذیرنده به رسمیت شناخته شده است، مستحق رفتار به شیوه‌ای غیرتبعیض‌آمیز و با احترام و شرافت هستند. دولت پذیرنده نسبت به زنانی که وضعیت پناهندگی آنها مشخص شده است، برای کمک به پیداکردن محل زندگی مناسب؛ آموزش و یا فرصت‌های شغلی؛ حمایت قانونی، پزشکی، روانی از قربانیان ضربه‌های روحی و ارائۀ کلاس‌های زبان و سایر اقدامات برای تسهیل ادغام آنها در جامعه، مسئولیت دارد. علاوه‌براین، پناه‌جویان زنی که درخواست‌های پناهندگی آنها رد میشود، باید فرایندهای بازگشت آنها محترمانه و غیرتبعیض‌آمیز باشد.
۲۵. مادۀ ۲ (ج) کنوانسیون مستلزم آن است که رویه‌های پناهندگی دولت‌ها اجازه دهد که ادعاهای پناهندگی زنان بر اساس برابری، در یک روند عادلانه، بی‌طرف و به موقع ارائه و ارزیابی شود. رویکرد حساس به جنسیت، باید در هر مرحله از روند پناهندگی اعمال شود. این بدان معنی است که ادعاهای زنان برای پناهندگی، باید توسط یک سیستم پناهندگی بررسی شود که در تمام جنبه‌های سیاست و عملکردش، درک کاملی از اشکال خاص تبعیض و آزار و اذیت و نقض حقوق بشر که زنان بر اساس جنس یا جنسیت تجربه می‌کنند، دارد. برخی زنان به دلیل شرم، ننگ یا ضربۀ روحی، ممکن است تمایلی به افشا یا شناسایی اندازۀ واقعی آزار و شکنجه‌ای که از آن رنج می‌برند و یا می‌ترسند، نداشته باشند. این واقعیت باید در نظر گرفته شود که آنها همچنان، ممکن است از افراد در قدرت یا رد و انتقام ازطرف خانواده و یا جامعۀ خود بترسند. در هر صورت، آنها باید حق درخواست تجدید نظر دربارۀ تصمیمات پناهندگی اولیه را داشته باشند.
۲۶. علاوه‌براین، ماده‌های ۲، ۱۵ (۱) و ۱۶ دولتهای عضو را ملزم می‌کند که حق زنان به تسلیم ادعای مستقل برای پناهندگی را به رسمیت بشناسند. دراین‌رابطه، ادعای آنها نیز ممکن است بر اساس ترس‌های مربوط به فرزندانشان باشد. برای مثال، ادعای پناهندگی ممکن است بر اساس ترس از ختنۀ دخترانشان، ازدواج اجباری آنها یا قرارگرفتن آنها در معرض محرومیت شدید جامعه باشد.۹۰ ادعای حمایت از کودک نیز باید براساس محدودۀ موضوع و به شیوه‌ای حساس به کودک و با درنظرگرفتن بهترین منافع کودک مورد توجه قرار گیرد.
۲۷. آزار و اذیت علیه زنان و دختران اغلب، در دست عوامل غیردولتی ازجمله اعضای خانواده، همسایگان یا جامعه، به‌طورکلی است. در چنین مواردی، مادۀ ۲ (ه) کنوانسیون، کشورهای عضو را ملزم می‌کند الزامات قانونی خود را در نظر بگیرند و اطمینان حاصل کنند که زنان به طور مؤثر از آسیب‌هایی که ممکن است توسط عوامل غیردولتی ایجاد شود، محافظت می‌شوند.۹۲ تلاش برای برابری زن در مقابل مقامات دولتی کافی نیست؛ بلکه کشورها باید برای اطمینان از عدم تبعیض در سطح افقی، حتی در داخل خانواده نیز کار کنند.
صدمه توسط عوامل غیردولتی آزار و اذیت محسوب میشود؛ جایی که دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد از چنین آسیب‌هایی جلوگیری کرده یا از مدعی، به دلیل سیاست‌ها یا روش‌های تبعیض‌آمیز دولتی حمایت کند.
۲۸. کمیته آگاه است در مواردی که آزار و اذیت توسط عوامل غیردولتی انجام میشود، کشورهای پذیرنده گزینۀ جایگزین پرواز داخلی را پیش‌بینی کرده‌اند که بر اساس آن، چنانچه فرد به یک مکان امن در کشور مبدأ نقل مکان داده شود، در معرض آزار و اذیت توسط افراد خصوصی نخواهد بود. کمیته یادآوری می‌کند که ماده‌های ۲ (د) و (ه) کنوانسیون، کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا اطمینان یابند که زنان در برابر تبعیضاتی که توسط افراد خصوصی صورت گرفته است، تحت حمایت هستند. همچنین، دربارۀ زن پناهنده در نظر می‌گیرد که ذات وضعیت پناهندگی حمایت مؤثر از زن پناهنده است و یادآوری می‌کند که اگر جایگزین پرواز داخلی توسط کشور پذیرنده در نظر گرفته شده باشد، این گزینه باید مشروط به ملزمات أکید، مانند توانایی زن برای سفر به منطقۀ مدنظر و پذیرش و استقرار وی در آنجا باشد.۹۴ کشورها همچنین، باید جنبه‌های مربوط به جنسیت و خطرات ارزیابی اینکه آیا جابه‌جایی داخلی مجاز است را در نظر بگیرند.
مشکلات مربوط به زنان در انتقال به سایر نقاط کشور مبدأ آنها، می‌تواند شامل این موارد باشد: محدودیت‌های قانونی، فرهنگی و یا اجتماعی یا ممنوعیت‌های زنان برای سفر یا زندگی به تنهایی؛ واقعیت‌های عملی مانند مشکلات تأمین مسکن، مراقبت از کودکان و بقای اقتصادی بدون حمایت خانواده یا اجتماع و نیز خطر آزار و اذیت و استثمار ازجمله استثمار جنسی و خشونت.
۲۹. کمیته اذعان می‌کند که به عنوان موضوع قانون بینالمللی، مقامات کشور مبدأ در درجۀ اول، مسئولیت حفاظت از شهروندان را بر عهده دارند؛ ازجمله تضمین اینکه زنان از حقوق خود تحت کنوانسیون بهره می‌برند و فقط زمانی که چنین حفاظتی در دسترس نیست، باید به حقوق بین‌الملل برای حمایت از حقوق اساسی بنیادین که به طور جدی در معرض خطر قرار دارد، متوسل شد. بااین‌حال، کمیته یادآوری می‌کند این واقعیت که زن در پی پناهندگی، درخواست حمایت از کشورش نکرده و یا شکایتی قبل از خروج از کشورش، ارائه نکرده است نباید باعث پیش‌داوری در ادعای پناهندگی او شود؛ به خصوص در مواردی که خشونت علیه زنان تحمل میشود یاشکایت‌های زنان از سوءاستفاده بی پاسخ مانده است. واقع‌بینانه نیست که از وی خواسته شود که قبل از بازگشت، درخواست حمایت کند. چنین فردی همچنین ممکن است به سیستم قضایی و دسترسی به عدالت بی‌اعتماد باشد یا ترس از سوءاستفاده، آزار و اذیت و انتقام‌جویی برای ایجاد چنین شکایتی داشته باشد.۹۶
۳۰. در راستای کنوانسیون، کشورهای عضو باید اقدامات پیشگیرانه‌ای را اتخاذ کنند تا اطمینان ایجاد شود که زمینه‌های آزار و اذیت قانونی شناخته‌شده ازجمله آنهایی که در کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان برشمرده شده است (شامل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص و عقاید سیاسی) به شیوه‌ای حساس به جنسيت تفسیر شوند. علاوه‌براین، از جنسیت ممکن است به عنوان یک عامل در شناخت عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا در واقع، به عنوان یک ویژگی شناسایی چنین گروهی به منظور اعطای پناهندگی در کنوانسیون ۱۹۵۱ استفاده شود. کشورهای عضو نیز تشویق می‌شوند که جنس یا جنسیت را به عنوان یک زمینۀ اضافی برای وضعیت پناهندگی در قوانین ملی خود اضافه کنند.
۳۱. کمیته یادآوری می‌کند که در تعریف پناهنده، درخواست پناهندگی زنان معمولاً به عنوان «گروه اجتماعی»، طبقهبندی میشود که این امر مفهوم کلیشه‌ای زنان به عنوان قربانیان وابسته را تقویت می‌کند. مادۀ ۵ کنوانسیون، کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا ادعاهای زنان برای پناهندگی را بدون هیچ‌گونه تبعیض و درک کلیشه‌ای از زنان که بر اساس پایین‌تربودن یا برتری هریک از دو جنس است، ارزیابی کنند. کلیشه‌های جنسیتی بر حق زنان بر یک روند منصفانه و مستقل پناهندگی تأثیر می‌گذارد و مقامات پناهندگی باید اقدامات احتیاطی را انجام دهند؛ نه اینکه استانداردهایی که مبتنی بر پیش‌فرض‌های خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت هستند، ایجاد کنند.۹۷ علاوه‌براین، زنان عاملان فعالی هستند که نقش‌های مهمی را به عنوان رهبران سیاسی، اعضای دولت یا گروه‌های مخالف، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان، وکلا و قضات، و... بازی می‌کنند. آنها به خاطر نظرات سیاسی و یا فعالیت‌های خود، ازجمله بیان حقوق زنان، هدف قرار می‌گیرند.
براین‌اساس، مادۀ ۷ کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به اقداماتی برای شناخت برابری زنان در زندگی اجتماعی و سیاسی می‌کند. بنابراین، مناسب است که زنان بر اساس آزار و اذیت‌های مبتنی بر جنسیت یا زمینه‌های سیاسی، مذهبی، نژادی و قومی ازجمله موقعیت‌هایی که آنها را مجبور به فرار از کشور خود به دلیل تجاوز خارجی، اشغال، سلطۀ خارجی یا اختلافات جدی مدنی کرده است، ادعای پناهندگی کنند.
۳۲. مطابق با ماده‌های ۲ (ج) و ۱۵ (۱) کنوانسیون، کشورهای عضو باید اقدامات لازم را برای حذف تبعیض علیه زنان در حوزه‌های عمومی و خصوصی انجام دهند و باید برابری زنان با مردان را در مقابل قانون تأیید کنند. بدین منظور، کشورهای عضو باید اقدامات مثبتی را انجام دهند تا اطمینان ایجاد کنند که زنان در معرض تبعیض قرار نمی‌گیرند و در طول پروسۀ پناهندگی، کمک‌های مؤثر حقوقی، نمایندگی قانونی و کمک در صورت لزوم، برای آنها فراهم میشود.۹۹
۳۳. ماده‌های ۳ و ۱۰ تا ۱۳ کنوانسیون مستلزم آن است که زنان متقاضی پناهندگی و زنان پناهنده بدون تبعیض، از حق اقامت، تحصیل، مراقبت‌های بهداشتی و سایر خدمات ازجمله مواد غذایی، لباس و خدمات اجتماعی ضروری، متناسب با نیازهای خاص خود به عنوان زن برخوردار باشند. علاوه‌براین، زنان پناهنده باید از منابع معیشتی و فرصت‌های شغلی بهره‌مند شوند.۱۰۰ تعهدات شامل ارائۀ اطلاعات دربارۀ حقوق و اطلاعات عملی و چگونگی دسترسی به چنین خدماتی به زبانی است که آن را می‌دانند. باتوجه‌به سطوح بالای بی‌سوادی زنان در برخی جوامع، ممکن است به کمک ویژه نیاز باشد.
۳۴. حساسیت جنسیتی باید در برنامه‌ریزی‌های مربوط به پذیرش پناهندگان، باتوجه‌به نیازهای ویژۀ قربانیان سوءاستفادۀ جنسی و استثمار، آسیب‌های روحی و شکنجه یا بدرفتاری و دیگر گروه‌های خاص آسیب‌پذیر زنان و دختران در نظر گرفته شود.۱۰۱ همچنین، برنامه‌ریزی‌های مربوط به پذیرش پناهندگان، باید اجازۀ باهم‌بودن خانواده را همان‌طور که در قلمرو آن کشور وجود دارد به ویژه در زمینۀ مراکز پذیرش، بدهد.
۳۵. کشورهای عضو باید همۀ حق شرط‌های مربوط به کنوانسیون را بررسی و حذف کنند، تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون، پیوستن به کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن و نیز سایر ابزار مربوط بینالمللی و منطقه‌ای را در نظر بگیرند. آنها باید هرگونه حق شرط را به آن اسناد حذف کنند، قوانین پناهندگی را مطابق با آن اسناد تصویب کرده و این اسناد را به صورت مکمل اعمال کنند.
۳۶. کشورهایی که عضو معاهدات پناهندگی منطقه‌ای هستند، باید اطمینان یابند که به حقوق زنانی که به حمایت بینالمللی نیاز دارند، احترام می‌گذارند و این ابزار را به شیوه‌ای حساس به جنس اعمال می‌کنند. آنها همچنین، باید اطمینان یابند که زنان از مزایای این ابزار بدون تبعیض و بر اساس برابری واقعی برخوردار می‌شوند.۱۰۸
۳۷. کشورهای عضو باید قوانین و مقررات دیگری را برای رعایت اصل عدم اخراج مطابق با تعهدات موجود تحت قوانین بینالمللی اتخاذ کنند و اقدامات لازم را برای اطمینان از اینکه قربانیان اشکال جدی تبعیض، ازجمله آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت که بدون توجه به وضعیت یا محل اقامتشان، نیازمند حمایت هستند، تحت هیچ شرایطی به هیچ کشوری که زندگی‌‌شان در آنجا در معرض خطر یا در معرض اشکال جدی تبعیض ازجمله خشونت مبتنی بر جنسیت یا شکنجه یا رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز است، برگردانده نمی‌شوند.۱۰۹
۳۸. کشورهای عضو باید تعریف پناهنده در کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان را مطابق با تعهدات عدم تبعیض و برابری تفسیر کنند؛۱۱۰ رویکرد حساس به جنس را به طور کامل، در تفسیر همۀ زمینه‌های قانونی شناخته‌شده وارد کنند؛ در صورت لزوم، ادعاهای مربوط به جنسیت را طبق عضویت در یک گروه خاص اجتماعی طبقهبندی کنند و جنس یا جنسیت و همچنین دلیل لزبین‌بودن، دوجنس‌گرا یا ترنسجندربودن و وضعیت‌های دیگر را در لیست زمینه‌های پناهندگی در قانون ملی پناهندگی خود در نظر بگیرند.
۳۹. کشورهای عضو باید به کمیته نسبت به سیاست‌های ملی خود و قوانین مربوط به پناه‌جویان و پناهندگان گزارش دهند و داده‌های آماری و تمایلاتشان را در طول زمان ادعاهای پناهندگی، کشورهای مبدأ، دلایل درخواست پناهندگی و میزان پذیرش آنها را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کرده و در دسترس قرار دهند.
۴۰. کشورهای عضو باید اطمینان یابند که منابع انسانی و مالی مناسب برای اجرای کنوانسیون دربارۀ پناه‌جویان و پناهندگان ازجمله جنبه‌های جنسیتی مرتبط با آن اجرا، در دسترس بوده و در صورت نیاز در پی مشاوره و کمک فنی هستند.
۴۱. کشورهای عضو باید با تمام نهادهای سازمان ملل متحد، به ویژه دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، دررابطه‌با سیستم‌های پناهندگی و رویه‌ها برای اثربخشی به مقررات کنوانسیون و سایر ابزارها برای پناهندگان با دید ترویج حقوق زنان پناه‌جو و پناهنده همکاری کنند.۱۱۱ آنها باید با جامعۀ مدنی و سازمان‌های غیردولتی که از زنان پناه‌جو و پناهنده حمایت می‌کنند نیز همکاری کنند.
۴۲. رویه‌های پناهندگی کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کند که زنان قادر به ارائۀ درخواست‌های مستقل و جداگانۀ پناهندگی هستند؛ حتی اگر آنها بخشی از یک خانواده باشند که به دنبال پناهندگی است. کشورهای عضو باید این مسئله را بپذیرند زمانی که فرد اصلی ادعاکننده به عنوان پناهنده شناخته میشود، دیگر اعضای خانواده نیز به طور معمول، باید به عنوان پناهنده شناخته شوند (وضعیت مشتق‌شده). درست همان‌طور که یک کودک می‌تواند وضعیت پناهندگی را از شناخت پدر و مادر به عنوان پناهنده به دست آورد، والدین نیز باید بر اساس وضعیت کودک پناهنده، وضعیت مشتق‌شده را به دست آوردند.۱۱۲ ضروری است برای زنانی که مستقلاً به عنوان پناهنده شناخته می‌شوند یا آنهایی که وضعیت مشتق‌شده دارند، مدارک فردی برای اثبات وضعیتشان صادر شود، در مقابل اخراج از آنها حمایت شده و از حقوق مرتبط آنها حمایت شود.
۴۳. کشورهای عضو نباید فرض کنند که ادعای زن پناه‌جو، به دلیل نبود مستندات برای ادعای پناهندگی‌اش، اعتبار ندارد. در عوض، آنها باید در نظر بگیرند که زنان در بسیاری از کشورها این اسناد را در اختیار ندارند و در پی ایجاد اعتبار به وسیلۀ دیگر باشند.
۴۴. کشورهای عضو باید اطمینان یابند که پلیس مرزی و مقامات مهاجرت، به اندازۀ کافی برای برخورد و کار با زنان پناه‌جو و پناهنده، آموزش دیده و تحت نظارت و ارزیابی قرار گرفته‌اند. آنها باید اطمینان یابند که رویکرد حساس جنسیتی از یک سیستم شناسایی مناسب برای پناه‌جویان و پناهندگان زن که بر پایۀ تعصبات و باورهای کلیشه‌ای از زنان ازجمله قربانیان قاچاق و یا استثمار جنسی نیست، اتخاذ و اجرا می‌کنند.۱۱۳
۴۵. کشورهای عضو باید به رسمیت بشناسند که قاچاق انسان جزو جنبه‌های آزار و اذیت مرتبط با جنسیت است؛ با این نتیجه که زنان و دخترانی که قربانی قاچاق می‌شوند یا از قربانی‌شدن می‌ترسند، باید از حق دسترسی به پناهندگی بدون تبعیض یا پیش‌شرط‌ها مطلع شوند و بهره ببرند. کشورهای عضو تشویق می‌شوند که قربانیان قاچاق را تحت گروه اجتماعی مندرج در تعریف پناهندگان مطابق با «دستورالعمل حمایت بینالمللی» UNHCR: کاربرد مادۀ ۱ الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷ مربوط به وضعیت پناهندگان، به قربانیان قاچاق انسان و افرادی که در معرض خطر قاچاق قرار دارند، طبقهبندی کنند. همچنین، توصیه میشود اقداماتی اتخاذ کنند که زنان و دختران به مکان‌هایی که در معرض خطر دوبارۀ قاچاق‌‌شدن قرار دارند، برگردانده نشوند.
۴۶. کشورهای عضو باید مکانیزم‌های غربالگری کافی برای شناسایی زودهنگام پناه‌جویان زن با نیازها و حمایت‌های ویژه ازجمله زنان دارای معلولیت، دختران بدون همراه،۱۱۴ قربانی آسیب‌های روانی، قربانیان قاچاق انسان یا روسپیگری اجباری، قربانیان خشونت جنسی و قربانیان شکنجه یا بدرفتاری
۴۷. کشورهای عضو باید اطمینان یابند که مصاحبه‌گران و تصمیم‌گیران در همۀ سطوح آموزش‌ها، ابزارها و راهنمایی‌های لازم را برای رسیدگی به ادعاهای پناهندگی مربوط به جنسیت دارند. در راستای به رسمیت شناختن مفاد مربوط به این کنوانسیون، کشورهای عضو باید سیاست‌های خود را مطابق با اظهارنظرهای عمومی و «دستورالعمل حمایت بینالمللی» کمیساریای عالی پناهندگان: آزار و اذیت مربوط به جنسیت در چارچوب مادۀ ۱ الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷ آن مربوط به وضعیت پناهندگان، بسط دهند.
۴۸. کشورهای عضو باید در طول پروسۀ پناهندگی و در طول روند ادغام برای زنانی که پناهندگی دریافت کرده‌اند، استانداردهای مناسب زندگی تضمین کنند؛ ازجمله مسکن امن، تأسیسات بهداشتی و سلامت، غذا، لباس و خدمات اجتماعی ضروری، به علاوۀ منابع معیشت و فرصت‌های شغلی برای زنان پناهنده و پناه‌جو. همچنین مکانیزم‌های نظارت و شکایت مناسب در مکان‌های پذیرش فراهم کنند.۱۱۶
۴۹. کشورهای عضو باید در قوانین خود این مسئله را به رسمیت بشناسند که درخواست پناهندگی یک عمل غیرقانونی نیست و پناه‌جویان زن نباید ازجمله به وسیله بازداشت، برای ورود غیرقانونی یا اقامت غیرقانونی خود مجازات شوند؛ اگر خودشان را بدون تأخیر به مقامات معرفی کنند و دلیل خوبی برای ورود یا اقامت غیرقانونی خود ارائه دهند.۱۱۷ به عنوان یک قاعدۀ کلی، از بازداشت زنان باردار و مادرانی که به بچه‌های خود شیر میدهند که هر دو نیازهای ویژه‌ای دارند، باید اجتناب کنند؛ درحالی‌که کودکان نیز نباید همراه با مادرانشان بازداشت شوند؛ مگر اینکه این کار تنها وسیله‌ای برای حفظ وحدت خانوادگی و حفظ منفعت کودک باشد. جایگزینی برای بازداشت ازجمله آزادی با یا بدون شرایط باید در هر مورد خاص مورد توجه قرار گیرد و به ویژه، هنگامی که امکانات جداگانه برای زنان و یا خانواده‌ها در دسترس نیست.
۵۰. کشورهای عضو باید ضمانت‌های رویه‌ای حساس به جنسیت را در روش‌های پناهندگی برای اطمینان از اینکه پناه‌جویان زن قادر به ارائۀ پرونده‌های خود بر اساس برابری و عدم تبعیض هستند، ایجاد کنند. کشورهای عضو باید اطمینان یابند:
الف. پناه‌جویان زن حق ادعای پناهندگی مستقل دارند و دراین‌خصوص، به طور جداگانه بدون حضور اعضای خانواده با آنها مصاحبه می‌کنند تا بتوانند پروندۀ خود را ارائه دهند؛
ب. پناه‌جویان زن از طریق مشاورۀ قانونی و به زبانی که می‌دانند، اطلاعاتی دربارۀ وضعیت فرایند تعیین پناهندگی و نحوۀ دسترسی به آن دریافت می‌کنند. آنها باید از حق دسترسی به مترجم و در صورت درخواست، فراهم‌بودن مترجم و مصاحبه‌کنندۀ زن مطلع شوند؛
ج. پناه‌جویان زن قبل از مصاحبۀ اولیۀ پناهندگی به نمایندۀ قانونی صالح دسترسی دارند. در صورت لزوم، آنها باید کمک حقوقی رایگان دریافت کنند. دختران بدون همراه و جداشده باید در همۀ موارد، دسترسی به یک نمایندۀ واجد شرایط قانونی و سرپرست برای کمک به آنها در طول روند پناهندگی داشته باشند و منافع آنها رعایت شود؛۱۱۸
د. مصاحبه‌گران از تکنیک‌ها و رویه‌هایی استفاده می‌کنند که حساس به جنسیت، سن و دیگر لایه‌های تبعیض است که جزئی از نقض حقوق بشر است که پناهندگان و پناه‌جویان زن آن را تجربه می‌کنند؛
هـ. یک محیط مصاحبۀ حمایتی ایجاد شده است تا متقاضی بتواند شرایط خود را ارائه دهد؛ ازجمله افشای اطلاعات حساس و شخصی، مخصوصاً برای بازماندگان آسیب‌های روانی، شکنجه و یا بدرفتاری و خشونت جنسی و اینکه زمان کافی برای مصاحبه‌ها اختصاص داده میشود؛
و. مراقبت از کودکان در طی مصاحبه‌ها در دسترس است تا ادعاکننده مجبور به بیان ادعای خود که شامل اطلاعات حساس است، در مقابل فرزندانش نباشد؛
ز. درحالی‌که متقاضی درخواست پناهندگی به طور معمول بار مسئولیت اثبات پروندۀ پناهندگی خود را بر عهده دارد، وظیفۀ شناسایی و ارزیابی تمام حقایق مربوط، بین متقاضی و مأمور پرونده تقسیم شده است. آستانۀ پذیرش و سنجش درخواست پناهندگی نباید در برابر احتمالات باشد؛ بلکه باید بر اساس احتمال معقولی باشد که آیا متقاضی ترس درستی از آزار و اذیت دارد یا اینکه او در معرض آزار و اذیت در زمان بازگشت قرار خواهد گرفت؛
ح. در بعضی موارد، مأمور پرونده باید از تمام وسایل موجود و در اختیار خود برای تهیۀ شواهد لازم برای حمایت از درخواست پناهندگی، ازجمله با جست‌وجو و جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با جنسیت از منابع معتبر دولتی و غیردولتی دربارۀ حقوق بشر در کشور مبدأ استفاده کنند؛
ط. افشای دیرهنگام خشونت جنسی و سایر حوادث عذاب‌آور توسط متقاضی در طی پروندۀ پناهندگی، به طور خودکار به قضاوت نامطلوب دربارۀ اعتبار او منجر نمی‌شود. عدم تمایل برای شناسایی میزان واقعی آزار و اذیت یا ترس از آن، ممکن است ناشی از احساس شرم، انگ یا آسیب روانی باشد. بنابراین، طبیعی است که بیانیه‌های مربوط به ماهیت محرمانۀ مصاحبه‌ها ازجمله اطلاعاتی که توسط زن ارائه میشود، با اعضای خانواده‌اش بدون رضایت او به اشتراک گذاشته نشود؛
ی. مکانیسم‌هایی برای ارجاع به مشاورۀ روان‌شناختی و دیگر خدمات حمایتی، در صورت لزوم، قبل و بعد از مصاحبۀ پناهندگی باید دردسترس باشد؛
ک. اگر درخواست رد شود، تصمیم باید با دلیل باشد و متقاضی باید بتواند در یک مرجع صالح، درخواست تجدیدنظر کند؛
ل. در زمینۀ راه‌حل‌های بادوام، بازگشت داوطلبانه پناهندگان به خانه از تبعید و ورود مجدد آنها به جامعه با شرافت صورت می‌گیرد و امنیت اجتماعی و اقتصادی پناهندگان تأمین میشود.
۵۱. کنوانسیون ابزار مهمی در تلاش‌های بینالمللی برای جلوگیری از بدون کشور شدن و کاهش آن است؛ چراکه به ویژه بر زنان و دختران دربارۀ حقوق مربوط به ملیت تأثیر می‌گذارد.۱۲۰ کنوانسیون، حمایت کامل از برابری زنان در زمینۀ ملیت را ضروری می‌داند. ملیت پیوند قانونی بین یک فرد و یک دولت است و برای تضمین مشارکت کامل در جامعه ضروری است. ملیت همچنین، در تضمین و بهره‌مندی از حقوق دیگر ازجمله حق ورود و اقامت دائم در قلمرو یک دولت و بازگشت به آن کشور از خارج اساسی است. مادۀ ۹ کنوانسیون بنابراین، برای بهره‌بردن از طیف وسیعی از حقوق بشر توسط زنان اساسی است. همۀ افراد باید از حقوق بشر صرف‌نظر از وضعیت ملیت، بهره‌مند شوند؛ اما درعمل، ملیت اغلب یک پیش‌نیاز برای بهره‌مندی از حقوق اساسی بشر است. بدون ملیت، دختران و زنان در معرض تبعیض مرکب به عنوان زنان یا افراد غیرشهروند یا افراد بدون کشور هستند.
۵۲. براساس مادۀ ۹ (۲) كنوانسيون، زنان حق مساوی با مردان در به‌دست‌آوردن، حفظ يا تغيير مليت صرف‌نظر از ازدواج و طلاق و آنچه شوهرانشان با ملیت خودشان انجام مي‌دهند، دارند. زنان همچنین، طبق کنوانسیون می‌توانند ملیت خود را به فرزندان خود در شرایط مشابه با شوهرانشان، چه در کشور خود و چه در خارج از آن، منتقل کنند.
۵۳. بدون وضعیت شهروندی یا ملی،۱۲۱ زنان و دختران بدون کشور اغلب، به حاشیه رانده می‌شوند و محروم از حق رأی‌دادن یا کاندیدشدن برای پست‌های عمومی می‌شوند. همچنین، از دسترسی به منافع عمومی، انتخاب اقامت و آزادی رفت‌وآمد، علاوه بر دسترسی به حقوق و مزایای مختلف که ناشی از وضعیت ملیتی است، مانند حق تحصیل، مراقبت‌های بهداشتی، داشتن اموال یا اشتغال، محروم می‌مانند.
۵۴. قوانین ملیت ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم علیه زنان تبعیض قائل شوند. مقررات قانونی که ظاهراً ازنظر جنسیت خنثی به نظر می‌آیند، ممکن است درعمل، اثرات نامطلوب و منفی بر استفاده از حق ملیت توسط زنان داشته باشند. زنان همچنان بیشتر از مردان به دنبال تغییر ملیت خود به ملیت همسرشان، پس از ازدواج با یک فرد خارجی، هستند و بنابراین، زنان بیشتر در معرض خطر بدون کشور شدن قرار دارند؛ درصورتی‌که شکاف میان قوانین مربوط به ملیت وجود داشته باشد که به آنها اجازه داده یا از آنها می‌خواهد که ملیت خود را بدون گرفتن تضمینی برای به‌دست‌آوردن ملیت شوهر یا اطمینان از حصول آن، انکار کنند. ممنوعیت دوملیتی‌بودن در بسیاری از قوانین ملیت، احتمال بی‌کشوری را افزایش می‌دهد. در بسیاری موارد، زنان مجاز به انتقال شهروندی خود به شوهر خارجی‌شان نیستند. تبعیض جنسی و جنسیتی در قوانین ملیتی همچنان تأثیر چشمگیر و مضری بر بهره‌مندی زنان و فرزندانشان از حقوق بشرشان دارد. نابرابری جنسیتی در قوانین و مقررات ملیتی تعداد قابل توجهی از کشورها وجود دارد و می‌تواند به بدون کشور شدن زنان منجر شود.
نابرابری جنسیتی همچنین می‌تواند کودکان را بدون کشور کند؛ وقتی مادرانشان، بر پایۀ مساوی با پدران از انتقال ملیت به فرزندان خود محروم هستند. به‌این‌ترتیب، تبعیض علیه زنان ممکن است به یک چرخۀ بدون کشور شدن که می‌تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود، منجر گردد.۱۲۲
۵۵. الزامات قانونی شهروندشدن ممکن است به طور غیرمستقیم برای زنان تبعیض قائل شود؛ زیرا ممکن است به اجرای شرایط یا معیارهایی نیاز باشد که برای زنان نسبت به مردان دشوارتر است؛ مانند کسب مهارت در زبان کشور میزبان که ممکن است برای زنان ازجمله زنان بدون کشور، که قبلاً یا در حال حاضر، در حق دسترسی به آموزش رسمی با مشکل مواجه بوده‌اند، دشوارتر باشد. الزامات دیگر مانند خودکفایی اقتصادی یا مالکیت اموال نیز ممکن است برای زنان دشوار باشد. وضعیت بی‌کشورها بعد از ازدواج با یک خارجی و ملزومات شهروندی که در پاراگراف ۵۴ ذکر شد، می‌تواند به وابستگی زنان به مردان ازلحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی منجر شود و به نوبۀ خود زنان را در معرض افزایش خطر استثمار قرار دهد.
۵۶. ثبت تولد نیز به شدت با بهره‌مندشدن زنان و کودکانشان از حق شهروندی مرتبط است. ثبت تولد، مدرک هویت فرد و کسب ملیت را یا بر اساس نسل (jus sanguinis) یا محل تولد (jus soli) فراهم می‌کند. درعمل، تبعیض غیرمستقیم، شیوههای فرهنگی و فقر اغلب، این امر را برای مادران به خصوص مادران غیرمزدوج، غیرممکن می‌سازد که نسبت به ثبت تولد فرزندان به طور برابر با پدران اقدام کنند. عدم ثبت تولد فرزند ممکن است بهره‌مندی کودک از طیف وسیعی از حقوق ازجمله حق شهروندی، نام و هویت، برابری در مقابل قانون و شناخت ظرفیت قانونی را محدود کند یا مانع آن شود.
۵۷. قوانین یا شیوههای تبعیض‌آمیز ممکن است مانع دسترسی زنان و کودکان به اسنادی شود که هویت و ملیت آنها را ثابت می‌کند. در صورت نبود مدرک شناسایی هویت و ملیت، یک زن و فرزندانش ممکن است با محدودیت‌های آزادی رفت‌وآمد، مشکلات دسترسی به حفاظت دیپلماتیک و بازداشت طولانی‌مدت در انتظار تعیین اثبات هویت و ملیت مواجه شوند و درنهایت، به وضعیتی منجر میشود که هیچ کشوری آنها را اتباع به شمار نمی‌آورد و بدون کشور می‌شوند.
۵۸. باتوجه‌به اهمیت حیاتی ملیت برای مشارکت کامل زنان در جامعه،۱۲۳ شمار قابل توجه و ماهیت رزروهایی که بعضی از کشورهای عضو بر مادۀ ۹ کنوانسیون وارد کرده‌اند، هدف کنوانسیون را تضعیف می‌کند. حق ملیت و عدم تبعیض که در بسیاری دیگر از ابزارهای بینالمللی حقوق بشر وجود دارد
۵۹. مادۀ ۹ کنوانسیون، تعیین می‌کند که زنان از حق دریافت، تغییر یا حفظ ملیت خود و انتقال ملیتشان به فرزندانشان به نحو یکسان با مردان، بهره‌مند می‌شوند. کمیته تفسیر کرده است که این حق بر همسران نیز اعمال میشود.۱۲۵
۶۰. مادۀ ۹ (۱) کشورهای عضو را ملزم می‌کند که تضمین کنند ازدواج با یک خارجی و نه تغییرملیت توسط شوهر در طول ازدواج، به طور خودکار ملیت همسر را تغییر نمی‌دهد، زن را بی‌کشور نمی‌کند و ملیت شوهر را بر او تحمیل نمی‌کند. زنان ممکن است در نتیجۀ قوانین و شیوههای تبعیض‌آمیزی بدون کشور شوند. شیوه‌ای که در آن برای مثال، ملیت زن به طور خودکار براثر ازدواج با یک خارجی از بین می‌رود و او نمی‌تواند ملیت شوهرش را بر اساس ازدواج به دست آورد؛ بنابراین اگر شوهرش ملیتش را تغییر دهد، بی‌کشور شود یا فوت کند یا ازدواجش با طلاق پایان یابد، بدون کشور میشود.
۶۱. مادۀ ۹ (۲) کنوانسیون، کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا اطمینان یابند زنان و مردان در انتقال تابعیت خود به فرزندانشان از حقوق مساوی برخوردار هستند. عدم رعایت تعهدات مندرج در مادۀ ۹ (۲) توسط کشورهای عضو، کودکان را در معرض خطر بی‌تابعیتی قرار می‌دهد. قوانین ملیتی که تنها از طریق نسب ملیت را منتقل می‌کند، ناقض مادۀ ۹ (۲) کنوانسیون بوده و ممکن است به بی‌تابعیتی کودکان منجر شود اگر:
الف. پدر بی‌تابعیت باشد؛
ب. قوانین کشور پدر اجازه ندهد که او ملیت خود را در شرایط خاص به فرزندش منتقل کند؛ مانند زمانی که کودک در خارج از کشور متولد شده است؛
ج. پدر ناشناخته باشد و یا در زمان تولد کودک، با مادر ازدواج نکرده باشد؛
د. پدر نتواند کارهای اداری را برای انتقال تابعیت یا کسب مدرک ملیت فرزندان خود به انجام برساند. برای مثال، فوت کند، به زور از خانواده‌اش جدا شود یا نتواند اسناد و یا سایر شرایط را فراهم کند.
۶۲. ماده‌های ۱ تا ۳ کنوانسیون همچنین، از حق زنان برای بهره‌برداری از حق شهروندی برای خودشان و همسرانشان به همان اندازه با مردان، حمایت می‌کند. تبعیض علیه زنان در این رابطه، مانع کاهش بی‌تابعیتی میشود و همین طور است زمانی که زنان نمی‌توانند ملیت خود را به همسران بدون تابعیتشان منتقل کنند. همچنین، ممکن است به ایجاد خطر بی‌کشورشدن دربارۀ کودکانی منجر شود که در این گونه روابط متولد شده‌اند.
۶۳. باتوجه‌به موارد ذکرشده، کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضوی که قبلاً این اقدامات را انجام نداده‌اند:
الف. حق شرط‌های خود به مادۀ ۹ کنوانسیون را بررسی و لغو کنند؛ چراکه آنها با هدف کنوانسیون ناسازگار بوده و به‌این‌ترتیب، طبق مادۀ ۲۸ (۲) غیرمجاز هستند؛ ۱۲۶
ب. قوانین ملیت خود را برای اطمینان از برابری زنان و مردان ازنظر کسب، تغییر و حفظ ملیت بررسی و اصلاح کنند و زنان را قادر سازند که ملیت خود را به فرزندان و همسران خارجی خود انتقال دهند و اطمینان یابند که هرگونه موانع اجرای عملی چنین قوانینی در تطابق کامل با ماده‌های ۱ تا ۳ و ۹ کنوانسیون حذف می‌شوند؛
ج. قوانینی که به طور خودکار، دریافت ملیت به واسطۀ ازدواج یا ازدست‌دادن خودکار ملیت زن به عنوان نتیجۀ تغییر در وضعیت تأهل یا ملیت شوهرش را مقرر می‌کنند، لغو کنند؛د. دوملیتی را در جایی که زنان با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند و برای کودکان متولدشده از این روابط، در نظر بگیرند؛ به ویژه در شرایطی که سیستم‌های قانونی که دوملیتی را می‌شناسند، ممکن است به بی‌تابعیتی منجر شوند؛
هـ. از بی‌تابعیتی به دلیل مقررات قانونی که ازدست‌دادن یا ترک ملیت را مشروط بر به‌دست‌آوردن ملیت دیگر می‌کند، جلوگیری کنند و دوباره، برای زنانی که به علت فقدان چنین ضمانتی بی‌ملیت شده‌اند، اجازۀ به‌دست‌آوردن ملیت دهند؛
و. از اعطای مجوز قانونی و سیاست‌گذاری اخیر در راستای اعطای حقوق مساوی زنان با مردان برای به‌دست‌آوردن، تغییر یا حفظ ملیت خود یا توانایی زنان در انتقال ملیت خود به فرزندان و همسر خارجی‌شان، آگاهی‌رسانی کنند؛
ز. به تبعیض غیرمستقیم در قوانین ملیتی توجه کنند؛ برای مثال، الزامات شهروندی که ممکن است درعمل، برای زنان در مقایسه با مردان سخت‌تر باشد؛
ح. کنوانسیون ۱۹۵۴ مربوط به وضعیت افراد بدون کشور و کنوانسیون ۱۹۶۱ برای کاهش بی‌کشوری را تصویب کرده یا به آن بپیوندند؛
ط. از اتخاذ و اجرای هرگونه اقداماتی که زنان را از ملیت خود محروم کرده و آنها را بی‌کشور می‌کند، خودداری کنند؛
ی. با کمیساریای عالی پناهندگان در شناسایی، کاهش و پیشگیری از عدم بی‌تابعیتی و حمایت از افراد بدون تابعیت، به ویژه زنان بدون تابعیت همکاری کنند؛
ک. آمارهای مربوط به افراد بدون تابعیت در سرزمین‌های مربوط را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کرده و در دسترس قرار دهند؛
ل. برای اطمینان از دسترسی برابر زنان و دختران به مدارک هویت ازجمله اثبات ملیت، اقدامات مؤثر انجام دهند؛
م. اقدامات لازم را برای ثبت به موقع تمام تولدها انجام دهند و در این زمینه، برای بالابردن آگاهی از اهمیت ثبت تولد خصوصاً در مناطق روستایی و دورافتاده در کشورهای خود، تدابیری بیندیشند تا اطمینان یابند که تولد همۀ کودکان ثبت میشود و دختران از همان حقوق پسران بهره‌مند می‌شوند.
۷۱. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ دربارۀ تعهدات اصلی کشورهای عضو تحت پاراگراف ۷ مادۀ ۲ کنوانسیون.
۷۲. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۳ و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۵ دربارۀ پاراگراف ۱ مادۀ ۴ کنوانسیون دربارۀ اقدامات موقت ویژه، پاراگراف ۳.
۷۳. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۵ و ۱۸.
۷۴. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۰ دربارۀ زنان در موقعیت‌های پیشگیری از بحران، بحران و پس از آن.
۷۵. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پارگراف ۹.
۷۶. «دستورالعمل بی‌تابعیتی شمارۀ ۴: اطمینان‌یافتن از حق به‌دست‌آوردن ملیت برای هر کودک از طریق مادۀ ۱ تا ۴ کنوانسیون کاهش بی‌تابعیتی»، نک: کمیساریای عالی حقوق بشر، HCR/GS/۱۲/۰۴، پاراگراف ۱۳ تا ۱۵. قابل دسترسی در www.refworld.org/docid/50d460c72.html
۷۷. نک: کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا ۱۹۶۹ که جنبه‌های خاص مشکلات پناهندگی در آفریقا را پوشش می‌دهد. مادۀ ۱ (۲) بیان می‌کند که اصطلاح پناهنده به هر فردی اطلاق میشود که تجاوز خارجی، اِشغال، سلطۀ خارجی یا حوادثی که به‌طورکلی، باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی در یک بخش یا کل کشور مبدأ یا ملیت او شده است و وی مجبور به ترک محل اقامت خود شده تا پناهگاه دیگری خارج از کشور مبدأ یا ملیت خود پیدا کند. اعلامیۀ کارتاگنا را کنفرانس حمایت بینالمللی از پناهندگان در آمریکای مرکزی، مكزیک و پاناما که از ۱۹ تا ۲۲ نوامبر ۱۹۸۴ در کارتاگنای كلمبیا برگزار شد، دربارۀ پناهندگان تصویب کرد. در بخش سوم (۳) آمده است که تعریف یا مفهوم پناهنده که توصیه میشود در منطقه استفاده شود، علاوه بر دربرداشتن عناصر کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۷۶، شامل افرادی است که از کشور خود فرار کرده‌اند؛ چراکه زندگی، ایمنی یا آزادی آنها با خشونت عمومی، تجاوز خارجی، درگیری‌های داخلی، نقض گستردۀ حقوق بشر یا شرایط دیگری که به طور جدی نظم عمومی را مختل کرده، تهدید شده است. علاوه‌براین، دستورالعمل ۲۰۱۱/۹۵/ اتحادیۀ اروپا، پارلمان اروپا و شورای اتحادیۀ اروپا از ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱، شامل استانداردهای مربوط به واجد شرایط بودن اتباع خارجی یا اشخاص بدون تابعیت به عنوان ذی‌نفعان حمایت بینالمللی، برای یکپارچگی وضعیت پناهندگان یا افرادی که واجد شرایط برای حمایت فرعی هستند و برای محتوای حمایت اعطاشده، نیز میشود.
۷۸. برای تعریف خشونت مبتنی بر جنسیت، نک: پاراگراف ۶ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹ دربارۀ خشونت علیه زنان. همچنین نک: دستورالعمل حمایت بینالمللی: آزار و اذیت مربوط به جنسیت در چارچوب مادۀ ۱ الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷ مربوط به وضعیت پناهندگان، دستورالعمل شمارۀ ۱(HCR/GIP/۰۲/۰۱) ، پاراگراف‌های ۳، ۹، ۱۶ و ۱۷.
۷۹. مادۀ ۲ کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ پاراگراف ۹.
۸۰. دربارۀ قاچاق به عنوان زمینه‌ای برای وضعیت پناهندگی، نک: «دستورالعمل‌های بینالمللی حمایت»، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل: کاربرد مادۀ ۱ الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ یا پروتکل ۱۹۶۷ مربوط به وضعیت پناهندگی به قربانیان قاچاق انسان و افرادی که در معرض خطر قاچاق هستند، دستورالعمل شمارۀ (۷ HCR/GIP/۰۶/۰۷).
۸۱. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹، پاراگراف ۲۲؛ اظهارنظر شمارۀ ۲۲ دربارۀ برابری مصوب کمیته در ۱۴ آگوست ۲۰۰۶.
۸۲. نک: زیرنویس شمارۀ ۳ متن حاضر؛ شکایت شمارۀ ۱۹/۲۰۰۸، Cecilia Kell v. Canada، نظرات کمیته مصوب ۲۸ فوریه ۲۰۱۲، پاراگراف ۱۰.۲.
۸۳. دستورالعمل‌های بینالمللی حمایت کمیساریای عالی پناهندگان: آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، پاراگراف ۶ . نک: زیرنویس ۹ متن حاضر.
۸۴. برای مثال، منشور ۲۰۰۰ دربارۀ حقوق اساسی اتحادیۀ اروپا، مادۀ ۱۹ (۲)؛ اصول ۱۹۶۶ دربارۀ رفتار با پناهندگان مصوب کمیتۀ حقوقی مشورتی آسیایی‌آفریقایی (مادۀ ۳)؛ اعلامیۀ پناه‌جویی قلمرویی مصوب قطعنامۀ ۲۱۳۲ (XXII) مجمع عمومی، (مادۀ ۳)؛ کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان اتحاد آفریقا دربارۀ مشکلات خاص پناهندگان در آفریقا (مادۀ ۳)؛ کنوانسیون ۱۹۶۹ آمریکایی دربارۀ حقوق بشر (مادۀ ۲۲ (۸)) و بیانیۀ ۱۹۸۴ کارتاگنا دربارۀ پناهندگان (پاراگراف ۵). به علاوه، مقررات عدم اخراج مدل‌برداری‌شده از مادۀ ۳۳ (۱) کنوانسیون ۱۹۵۱ دربارۀ وضعیت پناهندگان نیز وارد معاهدات استرداد و تعدادی معاهدات ضد تروریست در سطح بینالمللی و منطقه‌ای شده است.
۸۵. کمیساریای عالی حقوق بشر، بیانیۀ کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ دربارۀ وضعیت پناهندگان مصوب ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱،(HCR/MMSP/۲۰۰۱/۰۹) .
۸۶. UNHCR، نظریۀ مشورتی دربارۀ اجرای فرامرزی تعهدات عدم اخراج تحت کنوانیسیون ۱۹۵۱ دربارۀ وضعیت پناهندگان و پروتکل (۲۰۰۷)، پاراگراف ۱۵.
۸۷. همچنین، شکایت شمارۀ ۳۵/۲۰۱۱، M.E.N. v. Denmark، تصمیم دربارۀ غیر قابل استماع بودن دعوی، مصوب کمیته در ۲۶ جولای ۲۰۱۳، پاراگراف ۸.۸.
۸۸. برای مثال شکایت شمارۀ ۳۳/۲۰۱۱، M.N.N. v. Denmark، تصمیم دربارۀ غیر قابل استماع بودن دعوی مصوب کمیته در تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۱۳، پاراگراف ۸.۵ ff.
۸۹. همان، پارگراف ۸.۹.
۹۰. راهنمای کمیساریای عالی پناهندگان دربارۀ ادعاهای پناهندگی در خصوص ختنۀ زنان (ژنو، ۲۰۰۹)، پاراگراف ۱۲.
۹۱. بیشتر در خصوص ادعای پناهندگی کودکان، نک: راهنمای کمیساریای عالی پناهندگان در حمایت بینالمللی: درخواست پناهندگی کودکان تحت مادۀ ۱ (الف) ۲ و ۱ (و) کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷ دربارۀ حق کودکان، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۶ دربارۀ رفتار با کودکان بدون همراه و جدا شده در خارج از کشورشان و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۴ دربارۀ حق کودکان بر درنظرگرفتن منافع آنها (مادۀ ۳، پاراگراف ۱).
۹۲. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹، پاراگراف ۹ و ۱۰.
۹۳. دستورالعمل کمیساریای عالی پناهندگان در حمایت بینالمللی: آزار و اذیت جنسیتی، پاراگراف ۱۹. همچنین نک: زیرنویس ۹ متن حاضر.
۹۴. Salah Sheekh v. the Netherlands، درخواست شمارۀ ۱۹۴۸/۰۴، قضاوت مورخ ۱۱ ژانویه ۲۰۰۷، دادگاه اروپایی حقوق بشر، نقل قول شده در پروندۀ Sufi and Elmi v. the United Kingdom؛ درخواست شمارۀ ۸۳۱۹/۰۷ و ۱۱۴۴۹/۰۷، قضاوت مورخ ۲۸ جون، دادگاه اروپایی حقوق بشر، پاراگراف ۲۶۶.
۹۵. دستورالعمل کمیساریای عالی پناهندگان در حمایت بینالمللی: پرواز داخلی یا گزینه‌های جابه‌جایی در مفهوم مادۀ ۱ الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ و یا پروتکل ۱۹۶۷، دربارۀ وضعیت پناهندگان، راهنمای شمارۀ ۴ (HCR/GIP/۰۳/۰۴); UNHCR، راهنمای درخواست‌های پناهندگی مرتبط با ختنۀ زنان، پاراگراف ۲۸-۳۲. نک: زیرنویس شمارۀ ۲۱ متن حاضر.
۹۶. شکایت شمارۀ ۵/۲۰۰۵، Şahide Goekce (deceased) v. Austria، نظرات کمیته مورخ ۶ آگوست ۲۰۰۷؛ شکایت شمارۀ ۶/۲۰۰۵، Fatma Yildirim (deceased) v. Austria، نظرات کمیته مورخ ۶ آگوست ۲۰۰۷.
۹۷. شکایت شمارۀ ۱۸/۲۰۰۸، Karen Tayag Vertido v. Philippines، نظرات کمیتۀ مصوب ۱۶ جولای ۲۰۱۰، پاراگراف ۸.۴ ۸.۹ (۴)؛ شکایت شمارۀ ۲۰/۲۰۰۸، V.K. v. Bulgaria، نظرات کمیتۀ مورخ ۲۵ جولای ۲۰۱۱.
۹۸. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، پاراگراف ۱۰ و ۱۱.
۹۹. همان. پاراگراف ۳۴؛ همچنین کنوانسیون ۱۹۵۱ دربارۀ وضعیت پناهندگان، مادۀ ۱۶ و ۲۵.
۱۰۰. نک: اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ ۲۵؛ همچنین، کنوانسیون ۱۹۵۱ دربارۀ وضعیت پناهندگان، ماده‌های ۱۳ و ۱۷-۲۳.
۱۰۱. کمیتۀ اجرایی برنامۀ کمیساریای عالی پناهندگان، نتیجه‌گیری شمارۀ ۹۳ (LIII)، دربارۀ پذیرش پناه‌جویان در مفهوم سیستم فردی پناهندگی، پاراگراف (ب) (۳).
۱۰۲. همان، (ب) (۴)؛ کنوانسیون محو همۀ اشکال تبعیض علیه زنان، مادۀ ۱۶.
۱۰۳. قوانین سازمان ملل برای رفتار با زنان زندانی و اقداماتی غیر از بازداشت برای زنان مجرم (قوانین بانکوک)، قطعنامۀ ۶۵/۲۲۹ مجمع عمومی، ضمیمه، قانون ۴۲؛ کمیساریای عالی پناهندگان، راهنما دربارۀ محدوده‌های اجرایی و استانداردها دربارۀ بازداشت پناه‌جو و جایگزین‌های بازداشت (ژنو، ۲۰۱۲).
۱۰۴. قوانین بانکوک، قانون ۵، ۱۹ و ۳۳ (۱)؛ کمیساریای عالی پناهندگان، راهنما دربارۀ محدوده‌های اجرایی و استانداردها دربارۀ بازداشت پناه‌جو و جایگزین‌های بازداشت پاراگراف ۹.۳.
۱۰۵. نک: شکایت شمارۀ ۲۳/۲۰۰۹، Inga Abramova v. Belarus، نظرات کمیته مورخ ۲۵ جولای ۲۰۱۱، پاراگراف ۷.۵ و ۷.۷؛ همچنین، قوانین بانکوک و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۴ دربارۀ زنان و سلامت، پاراگراف ۶.
۱۰۶. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مادۀ ۹ کمیتۀ حقوق بشر تعهد به بررسی شیوههای کمتر تهاجمی برای دستیابی به همان هدف را تأیید کرد. نک: شکایت شمارۀ ۹۰۰/۱۹۹۹، C. v. Australia، نظرات کمیته مورخ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲، پاراگراف ۸.۲. کمیساریای عالی پناهندگان، راهنما دربارۀ محدوده‌های اجرایی و استانداردها دربارۀ بازداشت پناه‌جو و جایگزین‌های بازداشت، پاراگراف ۹.۳.
۱۰۷. کمیته تصریح می‌کند که اکثریت قریب‌به‌اتفاق پناهندگان در کشورهای درحال‌توسعه هستند؛ کشورهایی که قادر به پاسخ‌گویی به چالش‌های پناه‌جویان نیستند. همچنین، کمیته یادآوری می‌کند که حفاظت از پناهندگان، مسئولیت جمعی است. ازاین‌رو، بدون تردید و یا تضعیف تعهدات کشورهای عضو، از جامعۀ بینالمللی به ویژه کشورهایی که پناهنده‌پذیر نیستند می‌خواهد ابراز هم‌بستگی خود را از طریق همکاری با کشورهای دریافت‌کننده و کمک در انجام تعهدات بینالمللی آنها، نشان دهند. در میان سایر موارد، باید اقدامات پیشگیرانه‌ای به کار گیرند، مانند اعطای کافی کمک‌های فنی و مالی برای کشورهای دریافت‌کننده به منظور کاهش چالش‌های ناشی از هجوم عظیم پناهندگان و حمایت مالی از سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بینالمللی یا منطقه‌ای که مسئولیت حفاظت و خدمات پناهندگی را به عهده دارند.
۱۰۸. کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان اتحاد آفریقا دربارۀ مشکلات خاص پناهندگان در آفریقا؛ بیانیۀ ۱۹۸۴ کارتاگنا دربارۀ پناهندگان و بخش‌نامۀ ۲۰۱۱/۹۵ اتحادیۀ اروپا و پارلمان اروپا و شورای اتحادیۀ اروپا مورخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱ دربارۀ استانداردها برای واجد شرایط بودن اتباع کشورهای ثالث یا افراد بدون کشور، به عنوان منتفعان از حمایت‌های بینالمللی، برای یکپارچگی وضعیت پناهندگان یا افرادی که واجد شرایط برای حمایت فرعی هستند و برای محتوای حمایت اعطاشده.
۱۰۹. رج: کنوانسیون شورای اروپا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مادۀ ۶۱ و کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان.
۱۱۰. دستورالعمل کمیساریای عالی پناهندگان در حمایت بینالمللی ازجمله راهنمای حمایت بینالمللی: آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت در مفهوم مادۀ ۱ الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و یا پروتکل ۱۹۶۷ دربارۀ وضعیت پناهندگان؛ راهنمای شمارۀ ۱ (HCR/GIP/۰۲/۰۱)، دستورالعمل در حمایت بینالمللی: عضویت در گروه خاص اجتماعی در مفهوم مادۀ ۱ الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و یا پروتکل ۱۹۶۷ دربارۀ وضعیت پناهندگان؛ راهنمای شماره ۲ (HRC/GIP/۰۲/۰۲)؛ دستورالعمل در حمایت بینالمللی شمارۀ ۹: ادعای پناهندگی بر اساس گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی در مفهوم مادۀ ۱ الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و یا پروتکل ۱۹۶۷ دربارۀ وضعیت پناهندگان .(HRI/GIP/۱۲/۰۹)
۱۱۱. کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، مادۀ ۳۵؛ پروتکل ۱۹۶۷ به کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، مادۀ۲؛ اساسنامۀ دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (قطعنامۀ مجمع عمومی ۴۲۸ (V)، ضمیمه)، پاراگراف ۸.
۱۱۲. کمیتۀ اجرایی برنامۀ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، نتیجه‌گیری شمارۀ ۸۸ (L) دربارۀ حمایت خانوادۀ پناهنده، پاراگراف (ب) (۳)؛ دستورالعمل کمیساریای عالی پناهندگان در حمایت بینالمللی: درخواست پناهندگی کودکان، پاراگراف ۹. نک: زیرنویس ۲۲ متن حاضر.
۱۱۳. شکایت شمارۀ ۱۵/۲۰۰۷، Zhen Zhen Zheng v. the Netherlands، نظرات کمیته مورخ ۲۷ اکتبر ۲۰۰۸، پاراگراف ۹.۱ (الف)؛ همچنین، نک: کنوانسیون محو همۀ اشکال تبعیض علیه زنان، مادۀ ۵ و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۵، پاراگراف ۷.
۱۱۴. کمیتۀ حقوق کودک، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۶ دربارۀ کودکان بدون همراه و جداشده در خارج از کشورشان، پاراگراف ۳۱ i.
۱۱۵. کمیتۀ اجرایی برنامۀ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، نتیجه‌گیری شمارۀ ۹۳) (LIII دربارۀ پذیرش پناه‌جویان در چارچوب سیستم پناهندگی فردی، پاراگراف (ب) (۳).
۱۱۶. کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان، مادۀ ۲ (و) و ۳.
۱۱۷. کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، مادۀ ۳۱.
۱۱۸. کمیتۀ حقوق کودک، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۶ دربارۀ کودکان بدون همراه و جداشده در خارج از کشورشان، پاراگراف ۲۱، ۳۳، ۳۶ و ۳۹؛ کمیتۀ اجرایی برنامۀ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، نتیجه‌گیری شمارۀ ۱۰۷ (LVIII) دربارۀ کودکان در خطر، پاراگراف (ز) (۸).
۱۱۹. کمیتۀ اجرایی برنامۀ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، نتیجه‌گیری شمارۀ ۱۰۹ (LXI) دربارۀ شرایط پناهندگان حمایت‌شده.
۱۲۰. فرد بدون کشور تحت قانون بینالمللی عرفی و در مادۀ ۱ (۱) کنوانسیون ۱۹۵۴ مربوط به وضعیت افراد بدون کشور، به عنوان کسی که توسط یک کشور به واسطۀ قانون قابل اجرا، شهروند به حساب نمی‌آید، تعریف شده است. کمیسیون حقوق بین‌الملل تعریف مادۀ ۱(۱) کنوانسیون ۱۹۵۴ را بخشی از عرف حقوق بین‌الملل به حساب می‌آورد (A/۶۱/۱۰، فصل چهارم، بند ۴۹). همچنین نک: به کتابچۀ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دربارۀ حمایت از افراد بدون کشور: تحت کنوانسیون ۱۹۵۴ مربوط به وضعیت افراد بدون کشور (ژنو، ۲۰۱۴).
۱۲۱. اصطلاحات ملیت و شهروندی به جای هم استفاده می‌شوند.
۱۲۲. کمیساریای عالی حقوق بشر، «راهنمایی دربارۀ اسکان‌یافتن، شماره ۴: تضمین حق به‌دست‌آوردن ملیت برای هر کودک»، پاراگراف‌های ۱۳-۱۵ (زیرنویس ۶ متن حاضر).
۱۲۳. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۱، پاراگراف ۶.
۱۲۴. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ ۱۵؛ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مادۀ ۲، ۳ و ۲۴؛ کنوانسیون حقوق کودک، مادۀ ۷؛ کنوانسیون بینالمللی رفع همۀ انواع تبعیض نژادی، مادۀ ۵؛ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مادۀ ۱۸ و کنوانسیون بینالمللی حفاظت از حقوق همۀ کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان، مادۀ ۲۹.
۱۲۵.CEDAW/C/KWT/CO/۳-۴ ، پاراگراف ۳۷.
۱۲۶. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۴، ۲۰ و ۲۸.