برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی ۳۱ کمیتۀ مبارزه با تبعیض علیه زنان و شمارۀ ۱۸کمیتۀ حقوق کودک : اقدامات مضر

پرش به فهرست

۱. مقدمه

#

1. کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و کنوانسیون حقوق کودک (CRC) شامل تعهدات قانونی است که هم به‌طورکلی و هم به طور خاص، به ازبین‌بردن شیوه‌های مضر مرتبط است. در اجرای وظایف نظارتی خود، کمیتۀ مبارزه با تبعیض علیه زنان و کمیتۀ حقوق کودک به طور مداوم، به رفتارهایی که بر زنان و کودکان به ویژه دختران اثر می‌گذارد، جلب می‌کنند. به موجب هم‌پوشانی این وظیفه و تعهد مشترک برای جلوگیری، پاسخ و حذف اعمال مضر هر کجا و به هر شکل که صورت می‌گیرد، کمیتۀ CEDAW و کمیتۀ CRC تصمیم گرفتند این اظهار عمومی مشترک را ارائه دهند.

#

۲. هدف و دامنۀ اظهارنظر عمومی مشترک

#

۲. هدف این اظهارنظر عمومی یا توصیۀ عمومی مشترک، تشریح تعهدات کشورهای عضو کنوانسیون‌ها با ارائۀ راهنمایی‌های معتبر دربارۀ قانون‌گذاری، سیاست و سایر اقدامات مناسب است که این کشورها باید برای اطمینان کامل از تعهدات خود تحت دو کنوانسیون، برای ازبین‌بردن شیوه‌های مضر انجام دهند.

#

۳. کمیته‌ها تصدیق می‌کنند که شیوه‌های مضر، به طور مستقیم یا به علت تأثیرات دراز مدت شیوه‌های مضر که زنان در زمانی کودکی هم با آنها درگیر بوده‌اند، آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، این اظهارنظر عمومی تعهدات کشورهای عضو CEDAW را دررابطه‌با مقررات مربوط به حذف فعالیت‌های مضر که بر حقوق زنان تأثیر می‌گذارند، بیشتر توضیح می‌دهد.

#

۴. علاوه‌براین، کمیته‌ها می‌دانند که پسران نیز قربانی خشونت، شیوه‌های مضر و تعصب هستند و باید برای حمایت از آنها و جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و حفظ نابرابری و تبعیض بر اساس جنسيت در زندگی آینده‌شان، به حقوقشان توجه شود. بنابراین، اظهارنظر عمومی به تعهدات کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک دربارۀ اقدامات مضر که بر حقوق پسران به علت تبعیض تأثیر می‌گذارد، اشاره می‌کند.

#

۵. اظهارنظر عمومی مشترک حاضر باید دررابطه‌با اظهارنظرهای عمومی مربوط و اظهارنظرهای عمومی صادر شده توسط دو کمیته، خوانده شود؛ به ویژه اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹ کمیتۀ رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان دربارۀ خشونت علیه زنان، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۸ کمیتۀ حقوق کودک دربارۀ حق کودک برای حفاظت از مجازات بدنی و سایر اشکال مجازات بی‌رحمانه و تحقیرآمیز و نیز شمارۀ ۱۳ کمیتۀ حقوق کودک دربارۀ حقوق کودک به درامان‌بودن از تمام انواع خشونت. محتوای اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۴ کمیتۀ رفع خشونت علیه زنان دربارۀ ختنۀ زنان، توسط اظهارنظر عمومی حاضر به‌روزرسانی شده است.

#

۳. منطق اظهارنظر عمومی مشترک

#

۶. کمیته‌ رفع تبعیض علیه زنان و کمیتۀ حقوق کودک، به طور مداوم بیان کرده‌اند که شیوه‌های مضر به شدت، ریشه در نگرش‌های اجتماعی دارد که بر اساس نقش‌های کلیشه‌ای، زنان و دختران، پایین‌تر از مردان و پسران به حساب می‌آیند. آنها همچنین، جنبه‌های جنسیتی خشونت را برجسته می‌کنند و نشان می‌دهند که نگرش‌ها و کلیشه‌های مبتنی بر جنس و جنسیت، عدم تعادل قدرت، نابرابری و تبعیض، وجود گسترده‌ای از شیوه‌هایی را که اغلب شامل خشونت یا اجبار هستند، تداوم می‌بخشند. همچنین، گفتنی است که کمیته‌ها نگران هستند که این شیوه‌ها نیز برای توجیه خشونت‌های جنسیتی به عنوان شکلی از حمایت یا کنترل زنان۵۵ و کودکان در خانه، جامعه، مدرسه، سایر نواحی آموزشی و مؤسسات آموزشی و همچنین، در جامعۀ گسترده‌تر استفاده می‌شوند. علاوه‌براین، کمیته‌ها توجه دولت‌ها را به این واقعیت جلب می‌کند ‌که تبعیض جنسی و جنسیتی در امتداد عوامل دیگری قرار می‌گیرد که زنان۵۶ و دختران را به ویژه کسانی که متعلق به گروه‌های محروم بوده یا متعلق به گروه‌های محروم فرض می‌شوند و بنابراین، در خطر بیشتری برای تبدیل‌شدن به قربانیان اقدامات مضر هستند، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

#

۷. شیوه‌های مضر تبعیض بر اساس جنس، جنسیت، سن و دیگر زمینه‌ها اغلب، با توسل به آداب و رسوم فرهنگی‌اجتماعی، مذهبی، ارزش‌ها و همچنین، تصورات غلط نسبت به برخی از گروه‌های زنان و کودکان توجیه شده است. به‌طورکلی، شیوه‌های مضر اغلب، با اَشکال جدی خشونت همراه است یا خود نوعی خشونت علیه زنان و کودکان است. ماهیت و شیوع این شیوه‌ها در مناطق و فرهنگ‌ها متفاوت است؛ بااین‌حال، شایع‌ترین و آنهایی که به خوبی مستند شده‌اند، عبارت‌اند از: ختنۀ زنان، ازدواج کودکان یا ازدواج اجباری، چندهمسری، جنایات ناموسی و خشونت مرتبط به نفقه. ازآنجایی‌که این شیوه‌ها اغلب، نزد هر دو کمیته مطرح می‌شود و در بعضی موارد، از طریق رویکردهای قانونی و برنامه‌ای به طور چشمگیری کاهش یافته است، این اظهارنظر عمومی مشترک از آنها به عنوان نمونه‌های قابل ملاحظه‌ای استفاده می‌کند.

#

۸. شیوه‌های مضر در میان جوامع مختلف در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. بعضی از این شیوه‌ها در مناطق یا کشورهایی یافت می‌شوند که به دلیل مهاجرت، قبلاً مستند نشده‌اند؛ درحالی‌که در کشورهای دیگر که چنین شیوه‌هایی از بین رفته‌اند، به دلیل عواملی مانند شرایط درگیری، در حال ظهور مجدد هستند.

#

۹. بسیاری از شیوه‌های دیگر به عنوان شیوه‌های مضر شناخته شده است که همۀ آنها قویاً به نقش‌های جنسیتی و سیستم‌های روابط قدرت مردسالار متصل شده است و آنها را تقویت می‌کند و گاهی اوقات، درک منفی یا عقاید تبعیض‌آمیز را نسبت به گروه‌های بدون امتیاز زنان و کودکان ازجمله افراد دارای معلولیت و آلبینیسم، منعکس می‌کند.

این شیوه‌ها شامل این موارد است؛ ولی محدود به آنها نیز نمی‌شود؛ مانند غفلت از دختران و ترجیح به مراقبت از پسران، محدودیت‌های شدید، رژیم غذایی مانند تغذیۀ اجباری و تابوهای غذایی ازجمله در دوران بارداری، آزمایش بکارت و روش‌های مرتبط، حک علائم قبیله‌ای، مجازات‌های بدنی، سنگسار، مراسم خشونت‌آمیز، بیوه‌بودن، جادوگری، کودک‌کشی و زنای با محارم.۵۷ اقدامات مضر همچنین، شامل اصلاح بدن با هدف زیبایی یا آمادۀ ازدواج‌کردن دختران و زنان است (مانند چاقی، انزوا، استفاده از حلقه‌هایی برای لب و بلندکردن گردن با حلقه)،۵۸ یا تلاش برای محافظت از دختران در مقابل حامله‌شدن زودهنگام یا آزار و اذیت جنسی و خشونت (مانند اتوکردن سینه). علاوه‌براین، بسیاری از زنان و کودکان در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای، تحت درمان پزشکی یا جراحی پلاستیک به علت هنجارهای اجتماعی که برای بدن در نظر گرفته شده است و نه دلایل پزشکی و بهداشتی، قرار می‌گیرند. بسیاری نیز به صورت مداوم برای لاغری به علت مد، تحت فشار قرار می‌گیرند که موجب اپیدمی خوردن و اختلالات سلامتی می‌شود.

#

۴. محتوای اصلی کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک

#

۱۰. مسئلۀ اقدامات مضر در هنگام تهیۀ پیش‌نویس کمتر شناخته شده بود؛ اما هر دو کنوانسیون CEDAW و CRC مقرراتی دارند که رفتارهای مضر را نقض حقوق بشر تلقی کرده است و کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا اطمینان یابند که رفتارهای مضر ممنوع شده و از بین‌ رفته‌اند. علاوه‌براین، کمیته‌ها به طور فزاینده‌ای، در جریان بررسی گزارش کشورهای عضو، در گفت‌وگوهای بعدی با دولت‌های عضو و در مشاهدات نهایی مربوط، به این موضوع پرداخته‌اند. این مسئله توسط هرکدام از کمیته‌ها در اظهارنظرهای عمومی مربوط، به‌طورکلی شرح داده شده است.۵۹

#

۱۱. کشورهای عضو کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک وظیفه دارند تعهدات خود را درارتباط‌ با احترام، محافظت و تحقق حقوق زنان و کودکان رعایت کنند. کشورهای عضو هر دو کنوانسیون همچنین، تعهد دائمی۶۰ برای پیشگیری از اقداماتی دارند که به رسمیت‌شناختن بهره‌مندی زنان و کودکان از حقوقشان را تضعیف می‌کند و باید اطمینان یابند که عوامل خصوصی تبعیض علیه زنان و دختران ازجمله خشونت‌های جنسیتی دررابطه‌با کنوانسیون رفع همۀ اَشکال تبعیض علیه زنان یا هر نوع خشونت علیه کودکان درارتباط‌با کنوانسیون حقوق کودک را به کار نمی‌برند.

#

۱۲. کنوانسیون، تعهدات کشورهای عضو را برای ایجاد یک چارچوب قانونی تعریف‌شده برای تضمین حمایت و ارتقای حقوق بشر ترسیم می‌کند. اولین گام مهم در انجام این کار، واردکردن CEDAW و CRC در چارچوب قانونی داخلی است. هر دو کمیتۀ CEDAW و CRC تأکید می‌کنند که قوانینی که هدفشان ازبین‌بردن شیوه‌های مضر است، باید بودجه‌بندی مناسب، اجرا، نظارت و اقدامات اجرایی مؤثر را نیز در بر گیرد.۶۱

#

۱۳. علاوه‌براین، تعهد به حمایت، مستلزم ایجاد ساختارهای قانونی توسط کشورهای عضو است تا از بررسی سریع، بی‌طرفانه و مستقل اقدامات مضر برای وجود اجرای قانونی مؤثر، فراهم‌بودن جبران خسارت مؤثر برای کسانی که از طریق چنین اعمالی آسیب دیده‌اند، اطمینان یابند. کمیته‌ها از کشورهای عضو می‌خواهند صریحاً اقدامات مضر را به طور قانونی ممنوع کرده و آنها را کیفری اعلام کنند و باتوجه‌به شدت ضرر، برایشان مجازات تعیین کنند. همچنین ابزار پیشگیری، حفاظت، بهبود، بازگشت به جامعه و خسارت برای قربانیان را فراهم کرده و با مصونیت اقدامات مضر مبارزه کنند.

#

۱۴. الزام پرداختن مؤثر به اقدامات مضر ازجمله تعهدات مرکزی کشورهای عضو به موجب دو کنوانسیون است، حق شرط بر این‌ها و مواد مربوط۶۲ که اثر محدود یا مشروط‌کردن تعهدات کشورهای عضو به احترام، حفاظت و تحقق حقوق زنان و کودکان برای زندگی خالی از شیوه‌های مضر را دارد، با اهداف این دو کنوانسیون متناقض است و طبق مادۀ ۲۸ (۲) CEDAW و مادۀ ۵۱ (۲)CRC غیرمجاز است.

#

۵. معیارهای تعیین شیوه‌های مضر

#

۱۴. شیوه‌های مضر، اقدامات مداوم و اَشکالی از رفتار هستند که بر پایۀ تبعیض بر اساس جنس، جنسیت، سن و همچنین، تبعیض‌های چندوجهی یا چندلایه‌ای که اغلب، شامل خشونت و آسیب فیزیکی، روحی یا رنج‌کشیدن است، بنا شده‌اند. آسیب‌هایی که این اقدامات بر قربانیان وارد می‌کند، فراتر از عواقب جسمی و روحی فوری است و اغلب، هدف و تأثیری به دنبال دارد که موجب ازبین‌رفتن شناخت، بهره‌مندی و استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و کودکان می‌شود. همچنین، تأثیر منفی بر عزت، تمامیت جسمی، روانی و اخلاقی و توسعه، مشارکت، وضعیت سلامت، تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی دارد؛ بنابراین، این شیوه‌ها در کار کمیته‌های CEDAW و CRC منعکس شده است.

#

۱۵. به منظور برآوردن هدف این اظهارنظر عمومی، برای اینکه عملی، مضر شناخته شود باید این معیارها را داشته باشد:

الف. شرافت و یا تمامیت فرد را نادیده بگیرد و ناقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مندرج در دو کنوانسیون باشد؛

ب. تبعیض علیه زنان یا کودکان را تشکیل دهد و مضر باشد؛ تا آنجا که به پیامدهای منفی برای زنان به عنوان افراد یا گروه‌ها منجر شود؛ ازجمله آسیب‌های جسمی، روحی، اقتصادی و اجتماعی یا خشونت و محدودیت‌ها در توانایی آنها برای مشارکت کامل در جامعه یا توسعه و به‌حداکثررساندن پتانسیل کامل آنها؛

ج. شیوه‌های سنتی و ظهور مجدد یا ظهور اعمالی هستند که توسط هنجارهای اجتماعی، تسلط مردانه و نابرابری زنان و کودکان بر اساس جنس، جنسیت، سن و دیگر عوامل را توصیه کرده یا حفظ می‌کند؛

د. آنها بر زنان و کودکان توسط خانواده، اعضای جامعه، یا جامعه در کل، بدون درنظرگرفتن رضایت کامل، آزادنه و آگاهانۀ قربانی تحمیل می‌شوند.

#

۶. علل، اشکال و نمود اقدامات مضر

#

۱۷. علل شیوه‌های مضر چندوجهی است و شامل این موارد می‌شود: نقش‌های متمرکز بر جنسیت و کلیشه‌های جنسیتی، برتری فرضی یا فرودست‌بودن هریک از جنس‌ها، تلاش برای کنترل بر بدن و جنسیت زنان و دختران، نابرابری اجتماعی و غلبۀ ساختارهای قدرت مردانه. تلاش برای تغییر شیوه‌ها باید به علل سیستماتیک و ساختاری اساسی شیوه‌های سنتی، ظهور و ظهور مجدد اعمال مضر، توانمندکردن زنان و دختران و همچنین، پسران و مردان بپردازد تا با تغییر نگرش‌های فرهنگی سنتی که از این اعمال مضر چشم‌پوشی می‌کند، به عنوان عوامل تغییر اقدام کنند و ظرفیت جوامع برای حمایت از این فرایندها را تقویت کنند.

#

۱۸. با وجود تلاش برای مبارزه با شیوه‌های مضر، تعداد کلی زنان و دختران تحت تأثیر قرار گرفته از این شیوه‌ها، بسیار زیاد است و ممکن است افزایش یابد؛ ازجمله در شرایط درگیری و بحران و به علت پیشرفت‌های تکنولوژیکی مانند استفادۀ گسترده از رسانه‌های اجتماعی. از طریق بررسی گزارش کشورهای عضو، کمیته‌ها خاطرنشان کرده‌اند که اغلب، اعضای جوامعی که از طریق مهاجرت یا به دنبال پناهندگی به کشورهای مقصد منتقل شده‌اند، دائماً به اعمال مضر پایبند هستند. هنجارهای اجتماعی و باورهای فرهنگی حمایت‌کننده از این شیوه‌های مضر، پافشاری می‌کنند و هم‌زمان، توسط جوامع به منظور حفظ هویت فرهنگی خود در محیط جدید، به ویژه در کشورهای مقصد که نقش‌های جنسیتی برای زنان و دختران آزادی‌های شخصی بیشتری فراهم می‌کند، مورد تأکید قرار می‌گیرند.

#

الف. ختنۀ زنان

#

۱۹. ختنۀ زنان عمل ازبین‌بردن بخش یا کل آلت تناسلی خارجی زن یا به نحو دیگری، زخمی‌کردن ارگان‌های تناسلی زن به دلایل غیرپزشکی یا غیربهداشتی است. در مفهوم این اظهارنظر عمومی، ختنۀ زنان نامیده می‌شود. ختنه زنان در هر منطقه از جهان انجام می‌شود و در برخی از فرهنگ‌ها، امری ضروری برای ازدواج است؛ چراکه معتقدند که یک روش مؤثر برای کنترل جنسی زنان و دختران است. این عمل ممکن است انواع مختلفی از پیامدهای فوری و بلندمدت سلامتی داشته باشد؛ ازجمله درد شدید، شوک، عفونت و عوارضی در طول زایمان که بر مادر و کودک تأثیر می‌گذارد، مشکلات زنانۀ بلندمدت مانند فیستول و همچنین، پیامدهای روحی و مرگ. تخمین‌های سازمان جهانی بهداشت و یونیسف نشان می‌دهد که بین ۱۰۰ تا ۱۴۰میلیون دختر و زن در سراسر جهان به نوعی، ختنه شده‌اند.

#

ب. ازدواج کودک و یا ازدواج اجباری

#

۲۰. ازدواج کودک که همچنین به عنوان ازدواج زودهنگام نامیده می‌شود، ازدواجی است که حداقل یکی از طرفین کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد. اکثریت قریب به اتفاق ازدواج کودکان، هم به طور رسمی و هم غیررسمی، شامل دختران می‌شود؛ هرچند گاهی همسرانشان نیز زیر ۱۸ سال سن دارند. ازدواج کودک به عنوان شکلی از ازدواج اجباری در نظر گرفته می‌شود؛ به این معنی که یک یا هر دو طرف، رضایت آزاد و آگاهانه نداشته‌اند. دررابطه‌با احترام به توانایی و استقلال در حال تکامل کودک در تصمیم‌گیری‌هایی که بر زندگی او تأثیر می‌گذارد، در شرایط استثنایی، ازدواج فرزند بالغ زیر ۱۸ سال و درصورتی‌که کودک حداقل شانزده‌ساله باشد، مجاز است؛ البته درصورتی‌که این تصمیم توسط یک قاضی و بر اساس مفاد قانونی استثنایی تعریف‌شده توسط قانون و شواهد بلوغ و بدون تسلیم‌شدن به فرهنگ‌ها و سنت‌ها صورت گرفته باشد.

#

۲۱. در برخی موارد، کودکان در سن پایین نامزد می‌شوند یا ازدواج می‌کنند. در بسیاری از موارد نیز دختران جوان مجبور به ازدواج با مردانی می‌شوند که ممکن است دهه‌ها از آنها بزرگ‌تر باشند. در سال ۲۰۱۲، یونیسف گزارش داد که تقریباً ۴۰۰ میلیون زن ۲۰ تا ۴۹ ساله در سراسر جهان قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی وارد رابطه شده یا ازدواج کرده‌اند.۶۳ بنابراین، کمیته‌های CEDAW و CRC توجه خاصی به مواردی داشته‌اند که دختران بر خلاف رضایت کامل، آزاد و آگاهانۀ خود ازدواج کرده‌اند؛ مانند زمانی که خیلی جوان بوده‌اند و قبل از اینکه از لحاظ جسمی و روان‌شناختی برای زندگی بزرگ‌سالی آماده باشند یا برای تصمیم‌گیری آگاهانه آمادگی داشته باشند که در این صورت، نمی‌توانسته‌اند به ازدواج رضایت دهند. مثال‌های دیگر شامل مواردی است که سرپرستان بر اساس قانون عرفی یا نوشته، حق قانونی موافقت ازدواج برای دختران دارند و درنتیجه، دختران برخلاف حق آزادانۀ تصمیم به ازدواج، مزدوج می‌شوند.

#

۲۲. ازدواج کودک اغلب با حاملگی‌های زودرس و مکرر و زایمان همراه است که به مرگ‌ومیر فراوان مادران منجر می‌شود. مرگ‌ومیر ناشی از بارداری، عامل اصلی مرگ‌ومیر دختران ۱۵ تا ۱۹سالۀ متأهل و مجرد در سراسر جهان است. مرگ‌ومیر نوزادان در میان کودکان مادران جوان، گاهی اوقات دو برابر بیشتر از مادران مسن‌تر است. در ازدواج کودکان یا ازدواج اجباری، به خصوص در جایی که شوهر به طور چشمگیری بزرگ‌تر از زن است و در جایی که دختران تحصیلات محدودی دارند، آنها به‌طورکلی، قدرت تصمیم‌گیری محدودتری در رابطه با زندگی خود دارند. ازدواج‌های کودکان به افزایش نرخ ترک تحصیل در مدارس کمک می‌کند. به ویژه در میان دختران، محرومیت اجباری از مدرسه، خطر خشونت خانگی و محدودکردن استفاده از حق آزادی رفت‌وآمد را افزایش می‌دهد. ازدواج‌های اجباری اغلب، به عدم استقلال شخصی و اقتصادی برای دختران منجر می‌شود و آنها را مجبور به فرار، خودسوزی یا خودکشی، برای جلوگیری یا فرار از ازدواج می‌کند.

#

۲۳. ازدواج‌های اجباری، ازدواجی هستند که یک یا هر دو طرف شخصاً رضایت کامل و آزاد خود را به ازدواج اعلام نکرده‌اند. علاوه بر ازدواج کودکان که قبلاً ذکر شد، ازدواج اجباری ممکن است به شکل‌های مختلف دیگری باشد؛ ازجمله ازدواج تعویضی یا تجاری (i.e. baad and baadal)، ازدواج از پیش تعیین‌شده و نیز اجبار زن بیوه به ازدواج با فامیل شوهر مرحومش (levirate marriags). در برخی موارد، ازدواج اجباری ممکن است زمانی رخ دهد که فرد متجاوز برای فرار از مجازات، معمولاً با موافقت خانواده، با قربانی ازدواج می‌کند. همچنین، ازدواج‌های اجباری ممکن است در زمینۀ مهاجرت رخ دهد تا اطمینان ایجاد شود که دختر در میان جامعۀ خود ازدواج کرده است تا برای اعضای خانواده یا دیگران، مدارکی برای مهاجرت یا زندگی در کشور مقصد فراهم کند. گروه‌های مسلح از ازدواج اجباری در طول جنگ به طور فزاینده‌ای استفاده می‌کنند یا ممکن است وسیله‌ای برای نجات دختر از فقر پس از جنگ باشد.۶۴ ازدواج اجباری همچنین، ممکن است به عنوان ازدواجی تعریف شود که در آن یکی از طرفین، مجاز به پایان‌دادن یا ترک آن نیست.

#

۲۴. پرداخت نفقه و مهریه که در بین جوامع متفاوت است، ممکن است آسیب‌پذیری زنان و دختران را در برابر خشونت و دیگر اعمال مضر افزایش دهد. شوهر یا اعضای خانواده‌اش ممکن است در اعمال خشونت جسمی یا روحی ازجمله قتل، سوزاندن و حملات اسیدی، برای برآورده‌نکردن انتظاراتشان دربارۀ پرداخت جهزیه یا میزان آن، مشارکت داشته باشند. در برخی موارد، خانواده‌ها با ازدواج موقت دخترشان درازای دریافت مال، که ازدواج قراردادی نیز نامیده می‌شود و یک نوع از قاچاق انسان است، موافقت می‌کنند. کشورهای عضو پروتکل اختیاری CRC دربارۀ فروش کودکان، فحشا و پورنوگرافی کودکان دارای تعهدات صریح دررابطه‌با فرزند یا ازدواج اجباری هستند که شامل پرداخت جهیزیه یا مهریه می‌شود؛ زیرا این امر ممکن است فروش کودکان به حساب آید که در مادۀ ۲ (الف) پروتکل تعریف شده است.۶۵ کمیتۀ رفع تبعیض از زنان، بارها و بارها تأکید کرده است که اجازه‌دادن به ازدواج با چنین پرداختی، حق انتخاب آزاد همسر را نقض می‌کند و در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۹ مشخص کرده است که چنین قانونی نباید برای صحت ازدواج مجاز باشد و چنین توافق‌نامه‌ای نباید توسط کشور عضو به رسمیت شناخته شود.

#

ج. چندهمسری

#

۲۵. چندهمسری برخلاف شأن زنان و دختران است و حقوق و آزادی‌ها، ازجمله برابری و حمایت در خانواده را نقض می‌کند. چندهمسری در سراسر و درون حوزه‌های قانونی و اجتماعی مختلف متفاوت است و تأثیر آن شامل این موارد می‌شود: آسیب‌رساندن به سلامت همسران یعنی سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی؛ عواقب مادی و محرومیت همسران و نیز آسیب‌های عاطفی و مادی به کودکان که اغلب با عواقب جدی برای رفاه آنها همراه می‌شود.

#

۲۶. درحالی‌که تعداد زیادی از کشورها تصمیم بر ممنوعیت چندهمسری گرفته‌اند، همچنان این کار در بعضی از کشورها، چه به طور قانونی و چه غیرقانونی انجام می‌شود. در طول تاریخ، سیستم‌های خانوادۀ چندهمسری در جوامع کشاورزی خاصی، به عنوان راهی برای تضمین نیروی کار بیشتر برای خانواده بوده است؛ اما برعکس آن، مطالعات نشان داده‌اند که چندهمسری اغلب، به افزایش فقر در خانواده و به ویژه در مناطق روستایی منجر می‌شود.

#

۲۷. هم زنان و هم دختران، گرفتار ازدواج‌های چندهمسری می‌شوند و شواهد نشان می‌دهد که احتمال نامزدشدن یا ازدواج‌کردن دختران با مردان بسیار مسن‌تر، بیشتر است که افزایش خطر خشونت و نقض حقوق آنها را بالا می‌برد. هم‌زیستی قوانین با مذهب، احوال شخصیه و قوانین و شیوه‌های معمول سنتی اغلب، به تداوم این اعمال کمک می‌کند. بااین‌حال، در برخی از کشورهای عضو، چندهمسری توسط قوانین مدنی مجاز است. مقررات قانون اساسی و سایر مقرراتی که درحقیقت، از حق داشتن فرهنگ و مذهب حمایت می‌کنند نیز برای توجیه قوانین و شیوه‌هایی که چندهمسری را مجاز می‌دانند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

#

۲۸. کشورهای عضو کنوانسیون CEDAW دارای تعهدات صریح برای عدم تشویق و ممنوع‌کردن چندهمسری هستند؛ زیرا با کنوانسیون در تضاد است.۶۶ کمیتۀ CEDAW همچنین ادعا می‌کند که چندهمسری تأثیرات مهمی در رفاه اقتصادی زنان و کودکان آنها دارد.۶۷

#

د. جرائم ناموسی

#

۲۹. جرائم ناموسی، اعمال خشونت‌آمیزی است که هرچند نه منحصراً اما به طور نامتناسب، بر علیه دختران و زنان صورت می‌گیرد؛ زیرا اعضای خانواده معتقدند که رفتارهای مظنون یا واقعی، موجب ننگ خانواده یا جامعه می‌شوند. چنین رفتارهایی شامل این موارد است: روابط جنسی قبل از ازدواج، عدم موافقت با ازدواج ترتیب داده شده، ازدواج بدون رضایت والدین، زنا، تقاضای طلاق، لباس‌پوشیدن به گونۀ غیر قابل پذیرش در جامعه، کار در خارج از منزل یا به‌طورکلی ناسازگاری با نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی. جرائم ناموسی همچنین ممکن است علیه دختران و زنان، به این علت که قربانی خشونت جنسی شده‌اند، صورت بگیرد.

#

۳۰. این جنایت‌ها شامل قتل هم هست که اغلب توسط همسر، بستگان زن یا مرد یا اعضای جامعۀ قربانی صورت می‌گیرد. جنایات ناموسی به جای اینکه اعمال کیفری علیه زن به حساب آیند، اغلب توسط جامعه به عنوان ابزاری برای حفظ یا احیای استانداردهای فرهنگی، سنتی، عرفی یا مذهبی خود، به دنبال گناه ادعایی صورت‌گرفته، ضمانت اجرا پیدا می‌کند. در بعضی موارد، قوانین ملی یا کاربرد عملی آن یا فقدان قانون، اجازه می‌دهد که متهم از دفاع ناموسی به منظور رهایی از مجازات یا شرط مخففه که موجب کاهش مجازات یا مصونیت می‌شود، استفاده کند. علاوه‌براین، تعقیب پرونده به علت عدم تمایل افراد آگاه به پرونده برای ارائۀ مدارک قانونی، ممکن است با مشکل مواجه شود.

#

۷. چارچوب جامع برای رسیدگی به اقدامات مضر

#

۳۱. هر دو کنوانسیون اشارۀ خاصی به حذف اقدامات مضر دارند. کشورهای عضو CEDAW ملزم به برنامه‌ریزی و تصویب قوانین، سیاست‌ها و اقدامات مناسب هستند و اطمینان حاصل می‌کنند که اجرای آنها به طور مؤثر به موانع خاص، محدودیت‌ها و مقاومت در برابر ازبین‌بردن تبعیض که به ظهور شیوه‌های مضر و خشونت علیه زنان منجر می‌شود، پاسخ می‌دهد (ماده‌های ۲ و ۳). بااین‌حال کشورهای عضو باید قادر به نشان‌دادن ارتباط مستقیم و مناسب اقدامات اتخاذشده باشند؛ اول و مهم‌تر از همه، به منظور تضمین عدم نقض حقوق بشر زنان و اینکه آیا چنین اقداماتی به نتایج مطلوب و مستقیم می‌رسند. علاوه‌براین، تعهدات کشورهای عضو برای پیگیری چنین سیاست‌های هدفمندی، ماهیت فوری دارد و کشورهای عضو نمی‌توانند تأخیر را در هر زمینه‌ای ازجمله زمینه‌های فرهنگی و مذهبی توجیه کنند. کشورهای عضو CEDAW همچنین، موظف به انجام تمام اقدامات مناسب ازجمله اقدامات ویژۀ موقت (پاراگراف ۱ مادۀ ۴)۶۸ برای اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتارهای مردان و زنان با هدف دستیابی به ازبین‌بردن تعصبات و رفتارهای معمول و سایر رفتارهایی هستند که بر پایۀ ایدۀ پایین‌تربودن یا برتری هریک از جنس‌ها یا نقش‌های کلیشه‌ای برای مردان و زنان استوار است (مادۀ ۵ الف) و اطمینان حاصل کنند که نامزدی و ازدواج کودکان هیچ اثر قانونی ندارد (مادۀ ۱۶ (۲)).

#

۳۲. از سوی دیگر CRC، کشورهای متعاهد را مجبور می‌کند همۀ اقدامات مناسب و کارآمد را باتوجه‌به لغو شیوه‌های سنتی برای سلامتی کودکان (مادۀ ۲۴ (۳)) به کار گیرند. علاوه‌براین، CRC حمایت از کودک در برابر تمام انواع خشونت ازجمله خشونت جسمی، جنسی یا روحی (مادۀ ۱۹) را فراهم می‌کند و از دولت‌های عضو می‌خواهد تا اطمینان یابند که هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نمی‌گیرد (مادۀ ۳۷ الف). CRC چهار اصل کلی کنوانسیون را در خصوص موضوع اقدامات مضر به کار می‌برد؛ شامل حفاظت از تبعیض (مادۀ ۲)؛ اطمینان‌یافتن از بهترین منافع کودک (مادۀ ۳ (۱))؛۶۹ حفظ حق زندگی، بقا و توسعه (مادۀ ۶) و حق فرزند برای شنیده‌شدن (مادۀ ۱۲).

#

۳۳. پیشگیری مؤثر و حذف شیوه‌های مضر، نیازمند ایجاد یک استراتژی جامع و مبتنی بر حقوق بنیادی و مرتبط با محل است که شامل اقدامات قانونی و سیاسی حمایتی ازجمله اقدامات اجتماعی است که با یک تعهد سیاسی متناسب و پاسخ‌گویی در تمام مراحل، ترکیب شده است. تعهدات مندرج در کنوانسیون‌ها مبنای توسعۀ یک استراتژی جامع برای ازبین‌بردن شیوه‌های مضر را فراهم می‌کند که عناصر آن در اینجا تعیین شده است.

#

۳۴. چنین استراتژی جامعی باید به صورت عمودی و افقی، هماهنگ با تلاش‌های ملی برای جلوگیری از همۀ انواع شیوه‌های مضر و مقابله با آن باشد. هماهنگی افقی به سازماندهی در سراسر بخش‌ها ازجمله آموزش‌وپرورش، بهداشت، عدالت، رفاه اجتماعی، اجرای قانون، مهاجرت و پناهندگی، ارتباطات و رسانه‌ها نیاز دارد. به طور مشابه، هماهنگی عمودی نیازمند سازماندهی بین عوامل محلی، منطقه‌ای و ملی و با مقامات سنتی و مذهبی است. برای تسهیل این فرایند، توجه باید به واگذاری مسئولیت این کار به یک نهاد موجود یا به طور خاص تأسیس‌شدۀ سطح بالا در هماهنگی با سایر ذی‌نفعان مرتبط معطوف شود.

#

۳۵. پیاده‌سازی هر استراتژی جامع، الزاماً به ارائۀ منابع مناسب سازمانی، انسانی، فنی و مالی که با اقدامات و ابزار مناسب نظیر مقررات، سیاست‌ها، برنامه‌ها و بودجه‌ها تکمیل شده است، نیاز دارد. علاوه‌براین، کشورهای عضو موظف هستند اطمینان یابند که یک مکانیزم نظارت مستقل برای پیگیری پیشرفت در حمایت از زنان و کودکان از شیوه‌های مضر و تحقق حقوق آنها وجود دارد.

#

۳۶. طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان دیگر ازجمله مؤسسات مستقل حقوق بشر ملی، سلامت، آموزش‌وپرورش و متخصصان اجرای قانون، جامعۀ مدنی و همچنین، افرادی که در این فعالیت‌ها شرکت می‌کنند نیز باید در استراتژی‌هایی که هدف ازبین‌بردن شیوه‌های مضر را دارند، دخیل شوند.

#

الف. جمع‌آوری و نظارت بر داده‌ها

#

۳۷. جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل، انتشار و استفادۀ منظم و جامع از داده‌های کمی و کیفی برای اطمینان از سیاست‌های مؤثر، توسعۀ استراتژی‌های مناسب و فرموله‌کردن اقدامات و همچنین، برای ارزیابی تأثیر و پیشرفت روند مانیتورینگ به‌دست‌آمده در راستای حذف شیوه‌های مضر و شناسایی اقدامات مضر موجود و در حال ظهور، اساسی است. دردسترس‌بودن اطلاعات، اجازۀ بررسی روند و ایجاد ارتباط مناسب بین سیاست‌ها و اجرای برنامۀ مؤثر توسط عوامل دولتی و غیردولتی و میزان تغییرات مربوط به نگرش، رفتار، شیوه‌ها و تفوق آنها را می‌دهد. داده‌های تفکیک‌شده بر اساس جنس، سن، موقعیت جغرافیایی، وضعیت اجتماعی‌اقتصادی، سطح آموزش‌وپرورش و دیگر عوامل کلیدی برای شناسایی گروه‌های محروم و در معرض خطر زنان و کودکان که راهنمای سیاست‌گذاری و عمل برای پرداختن به اعمال مضر است، اساسی است.

#

۳۸. با وجود این شناخت، داده‌های جمع‌آوری‌شده دربارۀ شیوه‌های مضر، همچنان محدود است و در کشورهای مختلف، به ندرت قابل مقایسه هستند و در طی زمان، به درک محدودی از میزان و تکامل مشکل و شناسایی اقدامات طراحی‌شدۀ مناسب و هدفمند منجر می‌شوند.

#

۳۹. کمیته‌ها به کشورهای عضو کنوانسیون‌ها توصیه می‌کنند:

الف. جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل، انتشار و استفاده از داده‌های کمّی و کیفی دربارۀ شیوه‌های مضر را باتوجه‌به جنس، سن، موقعیت جغرافیایی، وضعیت اجتماعی‌اقتصادی، سطح تحصیلات و سایر عوامل کلیدی، اولویت‌بندی کنند و اطمینان یابند که این فعالیت‌ها به اندازۀ کافی از منابع برخوردار هستند. سیستم‌های منظم جمع‌آوری اطلاعات باید در زمینۀ مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی، آموزش‌وپرورش، بخش‌های قضایی و اجرای قانون دربارۀ مسائل مرتبط حمایت‌شده، ایجاد و حفظ شود؛

ب. داده‌ها را از طریق نظرسنجی، آمار و سرشماری که ممکن است با داده‌های ارائه‌شده از نظرسنجی‌های خانوارها در سطح ملی تکمیل شود، جمع‌آوری کنند. تحقیقات کیفی باید از طریق مباحث گروه‌های فشرده، مصاحبه‌های کلیدی آگاهانه با طیف وسیعی از ذی‌نفعان، مشاهدات ساختاری، نقشه‌برداری اجتماعی و سایر روش‌های مناسب به دست آید.

#

ب. قانون و ضمانت اجرای آن

#

۴۰. عنصر کلیدی هر استراتژی جامعی، توسعه، تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین مربوط است. هر کشور عضو موظف است۷۰ تا پیام روشن برای محکومیت اقدامات مضر ارسال کند، حمایت قانونی برای قربانیان فراهم کند، عوامل دولتی و غیردولتی را قادر به حمایت از زنان و کودکان در معرض خطر سازد، پاسخ‌های مناسب فراهم کند و دسترسی به جبران خسارت و پایان‌دادن به مصونیت را تضمین کند.

#

۴۱. بااین‌حال، تصویب قانون به تنهایی برای مبارزۀ مؤثر با اقدامات مضر کافی نیست. مطابق با تعهد اتخاذ اقدامات منطقی، قانون باید با مجموعه‌ای از اقدامات جامع برای تسهیل اجرا، انجام، پیگیری، نظارت و ارزیابی نتایج به‌دست‌آمده تکمیل شود.

#

۴۲. برخلاف تعهد کشورهای عضو تحت هر دو کنوانسیون، بسیاری از آنها مقررات قانونی را جایز شمرده‌اند که به اقدامات مضر منجر شده یا آنها را مجاز می‌شمرند یا توجیه می‌کنند. برای مثال، قانونِ ازدواج کودکان را مجاز می‌شمرند یا دفاع «ناموس» را به عنوان عامل رفع مسئولیت یا تخفیف‌دهندۀ مجازات در جرائم علیه دختران و زنان قبول می‌کنند یا قوانینی را می‌پذیرند که به متجاوز اجازه می‌دهد تا برای فرار از مجازات، با قربانی تجاوز ازدواج کند.

#

۴۳. در کشورهایی با سیستم‌های قانونی چندگانه، حتی در مواردی که قوانین به صراحت اقدامات مضر را ممنوع کرده است، ممنوعیت به طور مؤثر اجرا نمی‌شود؛ زیرا وجود قوانین عرفی، سنتی یا مذهبی ممکن است درحقیقت، از اقدامات مضر حمایت کنند.

#

۴۴. پیش‌داوری و ظرفیت ضعیف برای رسیدگی به حقوق زنان و کودکان در میان قضات در دادگاه‌های عادی و مذهبی یا مکانیزم‌های سنتی قضاوت و اعتقاد بر اینکه مسائلی که در حدود صلاحیت چنین سیستم‌های عادی قرار می‌گیرد، نباید تحت بررسی دولت یا سایر دستگاه‌های قضایی قرار گیرد، دسترسی به عدالت را برای قربانیان اقدامات مضر محدود می‌کند یا نادیده می‌گیرد.

#

۴۵. مشارکت کامل و جامع ذی‌نفعان مربوط در تهیۀ پیش‌نویس مقرراتی علیه شیوه‌های مضر می‌تواند اطمینان ایجاد کند که نگرانی‌های اصلی مربوط به این عمل، به درستی شناسایی شده و به آن پرداخته می‌شود. مشارکت‌دادن و درخواست منابع از جوامع، سایر ذی‌نفعان مرتبط و اعضای جامعۀ مدنی، در این پروسه مهم است. بااین‌وجود، مراقبت باید صورت گیرد تا این اطمینان ایجاد شود که نگرش‌های حاکم و هنجارهای اجتماعی که از شیوه‌های مضر حمایت می‌کنند، سبب تضعیف تلاش‌های لازم برای تصویب و اجرای قوانین نمی‌شوند.

#

۴۶. بسیاری از کشورها، گام‌هایی را برای مرکززدایی قدرت دولتی از طریق واگذاری و انتقال قدرت برداشته‌اند؛ اما این امر نباید تعهدشان را دربارۀ تصویب قوانینی که فعالیت‌های مضر را ممنوع می‌کند و در سراسر قلمرو تحت صلاحیت آنها قابل اجراست، کم‌رنگ کند یا از بین ببرد. باید اطمینان ایجاد شود که تمرکززدایی یا تفویض قدرت، به تبعیض دررابطه‌با حفاظت از زنان و کودکان در برابر اقدامات مضر در مناطق مختلف و حوزه‌های فرهنگی منجر نمی‌شود. مقامات تفویضی باید به منابع ضروری انسانی، مالی، فنی و دیگر منابع برای اجرای مؤثر قوانینی که هدفشان ازبین‌بردن شیوه‌های مضر است، مجهز باشند.

#

۴۷. گروه‌های فرهنگی درگیر در اقدامات مضر، ممکن است به گسترش این شیوه‌ها در سراسر سرحدات ملی کمک کنند و در این صورت، اقدامات مناسب برای محدودکردن گسترش این شیوه‌ها ضروری است.

#

۴۸. مؤسسات ملی حقوق بشر نقشی کلیدی در ترویج و حمایت از حقوق بشر ازجمله حق افراد برای رهاشدن از اقدامات مضر و افزایش آگاهی عمومی از این حقوق دارند.

#

۴۹. افرادی که خدماتی را برای زنان و کودکان ارائه می‌دهند، به ویژه پرسنل پزشکی و معلمان، به طور منحصربه‌فردی در موقعیتی برای شناسایی قربانیان واقعی یا بالقوۀ اقدامات مضر قرار می‌گیرند. بااین‌حال آنها اغلب، موظف به رعایت مقررات حفظ اسرار هستند که ممکن است با تعهد آنها به گزارش وقوع واقعی اقدام مضر یا احتمال وقوع آن در تضاد باشد. این امر باید با مقررات خاصی که گزارش‌دهی این حوادث را اجباری می‌کند، برطرف شود.

#

۵۰. در مواردی که متخصصان پزشکی یا کارمندان دولتی در انجام اقدامات مضر مشارکت دارند، وضعیت و مسئولیت آنها ازجمله برای گزارش‌دادن، باید به عنوان یک شرایط سختگیرانه در تعیین مجازات‌های کیفری یا تحریم‌های اداری دیده شود؛ مانند ازدست‌دادن مجوز حرفه‌ای و خاتمۀ قرارداد که باید بعد از صدور هشدارها باشد. آموزش سیستماتیک برای متخصصان مربوط، به عنوان یک اقدام پیشگیرانۀ مؤثر در این زمینه در نظر گرفته می‌شود.

#

۵۱. مجازات‌های قانون کیفری باید به طور مداوم، به نحوی که به جلوگیری و ازبین‌بردن شیوه‌های مضر کمک کند، اجرا شود؛ اما کشورهای عضو همچنین، باید به تهدیدات بالقوه و تأثیر منفی آن بر قربانیان، ازجمله اقدامات تلافی‌جویانه، توجه کنند.

#

۵۲. جبران خسارت ممکن است در مناطقی که اقدامات مضر رواج فراوانی دارد، امکان‌پذیر نباشد. درهرحال، زنان و كودكانی كه از شیوه‌های مضر تحت تأثیر قرار می‌گیرند، باید به مراكز قانونی حمایت از قربانیان و خدمات توان‌بخشی و نیز فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی دسترسی داشته باشند.

#

۵۳. بهترین منافع کودک و حمایت از حقوق دختران و زنان همیشه، باید مورد توجه قرار گیرد و شرایط لازم باید در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند دیدگاه خود را بیان کنند و اطمینان یابند که به نظراتشان اهمیت داده می‌شود. توجه دقیق باید به تأثیرات بالقوۀ کوتاه‌مدت و درازمدت روی کودکان یا زنان طلاق، ازدواج کودکان و یا ازدواج اجباری و برگرداندن جهیزیه و مهریه، معطوف شود.

#

۵۴. کشورهای عضو و به ویژه، مقامات مهاجرت و پناهندگی باید آگاه باشند که زنان و دختران ممکن است برای جلوگیری از انجام اقدامات مضر، از کشور خود فرار کنند. این مقامات باید آموزش‌های مناسب فرهنگی، قانونی و جنسیتی را دربارۀ اقداماتی که باید برای حفاظت از آنها انجام دهند، دریافت کنند.

#

۵۵. کمیته‌ها توصیه می‌کنند که کشورهای عضو کنوانسیون‌ها با دید پرداختن مؤثر و حذف اقدامات مضر، قوانین را تصویب یا اصلاح کنند. در انجام این کار، دولت عضو باید اطمینان یابد که:

الف. پروسۀ تهیۀ پیش‌نویس قانون، کاملاً جامع و مشارکتی است. برای این منظور، کشورها باید تبلیغات و آگاهی‌رسانی هدفمند را انجام دهند و از اقدامات بسیج اجتماعی برای ایجاد دانش عمومی و حمایت از پیش‌نویس، تصویب، انتشار و اجرای قانون استفاده کنند.

ب. قانون در تطابق کامل با تعهدات مربوط در CEDAW و CRC و سایر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است که اقدامات مضر را ممنوع می‌کند و این قانون همچنین بر قوانین عرفی، سنتی یا مذهبی که هرگونه اقدام مضر را مجاز می‌داند یا توصیه می‌کند، به ویژه در کشورهایی با نظام‌های قانونی متعدد، برتری دارد.

ج. همۀ قوانینی که اجازۀ انجام اقدامات مضر را می‌دهد یا به آنها منجر می‌شود یا از آنها چشم‌پوشی می‌کند، بدون تأخیر بیشتر لغو می‌شود؛ ازجمله قوانین سنتی، عرفی یا مذهبی و هر قانون دیگری که دفاع از ناموس را به عنوان دفاع یا عامل تخفیف در جرائم ناموسی می‌داند؛

د. قانون، سازگار و جامع و مفصل است و راهنمایی با جزئیات دربارۀ پیشگیری، حفاظت، پشتیبانی و پیگیری خدمات و کمک برای قربانیان ازجمله در راستای بهبود روحی و جسمی و بازگشت مجدد به جامعه فراهم کرده و با مقررات مدنی و یا اداری کافی تکمیل می‌شود؛

هـ. قوانین به طور کافی ازجمله از طریق فراهم‌كردن مبنايي براي تصويب اقدامات موقت ویژه، به دلائل ریشه‌ای رفتارهاي مضر مانند تبعيض بر اساس جنس، جنسیت، سن و ساير عوامل اینتر سکت می‌پردازد و بر حقوق بشر و نيازهاي قربانيان نيز تمركز می‌کند و به طور کامل، بهترین منافع کودکان و زنان را در نظر می‌گیرد؛

و. حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران با رضایت والدین یا بدون آن، ۱۸ سال تعیین می‌شود. در مواردی که در شرایط استثنایی، ازدواج در سن کمتر مجاز دانسته شده است، این شرایط باید اعمال شود: حداقل سن مطلقاً نباید کمتر از ۱۶ سال باشد؛ دلایل برای اخذ مجوز باید قانونی باشد و مؤکداً توسط قانون تعریف شود؛ ازدواج فقط با اجازۀ دادگاه و پس از رضایت کامل، آزاد و آگاهانۀ کودک یا هر دو کودک که به طور شخصی در دادگاه ظاهر می‌شوند، صورت گیرد؛

ز. ضروریات قانونی برای ثبت ازدواج ایجاد شده و اجرای مؤثر آن از طریق آگاهی‌رسانی و نیز آموزش و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای در دسترس قراردادن ثبت ازدواج برای همۀ افراد در حوزۀ قضایی، فراهم شده است؛

ح. یک سیستم ثبت احوال ملی، اجباری، آزاد و رایگان از همۀ کودکان، برای جلوگیری از فعالیت‌های مضر ازجمله ازدواج کودکان، ایجاد شده است؛

ط. مؤسسات ملی حقوق بشر، وظیفۀ بررسی شکایت‌های فردی و انجام تحقیقات ازجمله مواردی که از جانب زنان یا کودکان و یا به طور مستقیم توسط زنان و اطفال ارائه می‌شود را به شیوۀ محرمانه، با روش‌های حساس به جنسیت و مساعد برای کودکان، بر عهده‌ دارند؛

ی. افراد حرفه‌ای و مؤسساتی که با کودکان و زنان مشغول به کار هستند، به طور قانونی، عهده‌دار ارائۀ گزارش از حوادث واقعی یا خطر وجود چنین حوادثی هستند؛ چنانچه دلایل معقول برای وقوع اقدام مضر یا احتمال وقوع آن، داشته باشند. مسئولیت گزارش‌دهی اجباری نیز باید حفاظت حریم خصوصی و محرمانه‌بودن افرادی را که گزارش می‌دهند، تضمین کند؛

ک. تمام ابتکارات برای پیش‌نویس‌کردن و اصلاح قوانین کیفری، همراه با اقدامات و خدمات حفاظتی برای قربانیان و کسانی است که در معرض اقدامات مضر هستند.

ل. قوانینی که دربارۀ جرائم اقدامات مضر ایجاد صلاحیت قضایی می‌کنند نسبت به اتباع کشورهای عضو و ساکنان عادی، حتی زمانی که در کشور دیگری صورت می‌گیرد که در آنجا جرم نیستند، قابل اعمال است؛

م. قوانین و سیاست‌های مربوط به مهاجرت و پناهندگی، خطر ابتلا به اقدامات مضر یا آزار و اذیت و تعقیب قضایی در نتیجۀ اقدام مضر را به عنوان زمینه‌ای برای اعطای پناهندگی به رسمیت می‌شناسند. برای فراهم‌کردن حمایت از بستگانی که همراه دختر یا زن هستند، باید بر اساس مورد به مورد اقدام کنند؛

ن. قوانین همچنین شامل مقررات مربوط به ارزیابی و نظارت بر قانون ازجمله دررابطه‌با اجرا و پیگیری است؛

س. زنان و كودكان موضوع اقدامات مضر، دسترسی برابر به عدالت دارند؛ ازجمله از طریق پرداختن به موانع قانونی و عملی برای آغاز محاكمه‌های قانونی، مانند محدودیت زمانی و اینکه مجرمان و اشخاصی كه این اقدامات را انجام می‌دهند، پاسخ‌گو باشند؛

ع. قوانین، هم دستورهای خودداری اجباری و هم دستورهای حمایتی را برای محافظت از افرادی که در معرض خطر ابتلا به اقدامات مضر قرار دارند، در بر می‌گیرد و همچنین، ایمنی و اقدامات لازم را برای محافظت قربانیان از مجازات فراهم می‌کند.

ف. قربانیان نقض یک یا هر دو کنوانسیون، درعمل، دسترسی برابر به راهکارهای قانونی و جبران خسارت مناسب دارند.

#

ج. پیشگیری از اقدامات مضر

#

۵۶. یکی از اولین اقدامات در مبارزه با شیوه‌های مضر، پیشگیری است. هر دو کمیته‌ تأکید کرده‌اند که پیشگیری بهتر می‌تواند از این روش‌ها به دست آید: یک روش مبتنی بر حقوق بشر برای تغییر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی؛ توانمندسازی زنان و دختران؛ ظرفیت‌سازی همۀ متخصصان مرتبط که در تماس منظم با قربانیان، قربانیان احتمالی و عاملان اقدامات مضر در همۀ سطوح هستند و نیز بالابردن سطح و افزایش آگاهی از علل و پیامدهای اقدامات مضر ازجمله از طریق گفت‌وگو با ذی‌نفعان مربوط.

#

۱. ایجاد هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر حقوق

#

۵۷. هنجار اجتماعی یک عامل کمک‌کننده و تعیین‌کنندۀ اجتماعی اقدامات خاص در جامعه است که ممکن است مثبت باشد و هویت و انسجام آن را تقویت کند یا منفی باشد و به طور بالقوه، به آسیب منجر شود. همچنین، یک قانون اجتماعی رفتار است که اعضای یک جامعه انتظار دارند آنها را مشاهده کنند. این مسئله باعث ایجاد و درک جمعی از تعهدات و انتظارات اجتماعی می‌شود که رفتار اعضای جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ حتی اگر شخصاً با این عمل موافق نباشند. برای مثال، جایی که ختنۀ زنان (FGM) یک هنجار اجتماعی است، والدین انگیزه دارند تا با ختنۀ دخترانشان موافقت کنند؛ چراکه سایر والدین این کار را انجام می‌دهند و معتقدند که دیگران نیز انتظار دارند که آنها هم همین کار را انجام دهند. این عادت یا عمل اغلب، توسط زنان دیگر در شبکه‌های اجتماعی که قبلاً تحت این عمل قرار گرفته‌اند، ادامه می‌یابد و فشار بیشتری بر زنان جوان‌تر وارد می‌کند که یا در پی تطبیق با این کار باشند و یا ریسک طردشدن، فرارکردن و انگ‌خوردن را متقبل شوند. این حاشیه‌سازی ممکن است شامل ازدست‌دادن حمایت اقتصادی و اجتماعی و تحرک اجتماعی شود. برعکس، اگر افراد با هنجار اجتماعی هم‌خوانی داشته باشند، انتظار می‌رود برای مثال از طریق دربرگرفتن آنها و ستایش‌کردن، پاداش بگیرند. تغییر هنجارهای اجتماعی که پایه‌گذار و توجیه شیوه‌های مضر است، نیازمند به چالش‌کشیدن و اصلاح این انتظارات است.

#

۵۸. هنجارهای اجتماعی به هم متصل هستند؛ این بدان معنی است که شیوه‌های مضر را نمی‌توان در انزوا در نظر گرفت؛ بلکه باید آن را در چهارچوب گسترده‌تر و بر اساس درک جامع از اینکه این شیوه‌ها چگونه با دیگر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و همچنین، سایر شیوه‌ها مرتبط است، در نظر گرفت. این امر ضرورت اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر حقوق بر پایۀ شناخت اینکه حقوق، یکپارچه و وابسته به یکدیگر هستند را نشان می‌دهد.

#

۵۹. یک چالش اساسی که باید با آن مواجه شد، این واقعیت است که شیوه‌های مضر ممکن است به عنوان اقداماتی که تأثیرات مثبت برای قربانی و اعضای خانواده و جامعۀ آنها دارد، شناخته شود. درنتیجه، محدودیت‌های قابل توجهی برای هر رویکردی ایجاد می‌کند که تنها به تغییر رفتار فردی اهمیت می‌دهد و در عوض، به یک رویکرد جامع مبتنی و جمعی نیاز دارد. مداخلات فرهنگی حساس، حقوق بشر را تقویت می‌کند و جوامع کارآفرین را قادر می‌سازد تا به طور جمعی، کاوش کنند و به توافق برسند که راه‌های جایگزین برای انجام ارزش‌های خود و احترام به سنت‌ها، بدون ایجاد صدمه و نقض حقوق بشر زنان و کودکان، می‌تواند به ازبین‌بردن اقدامات مضر و تصویب جمعی قوانین جدید اجتماعی منجر شود. ابراز عمومی تعهد جمعی به این شیوه‌های جایگزین، می‌تواند به تقویت پایداری درازمدت آنها کمک کند. در این راستا، مشارکت فعال رهبران جامعه بسیار مهم است.

#

۶۰. کمیته‌ها توصیه می‌کنند که کشورهای عضو کنوانسیون‌ها اطمینان یابند که هرگونه تلاش برای مقابله با اقدامات مضر و چالش و تغییر هنجارهای اساسی اجتماعی، یکپارچه و مبتنی بر جامعه و بر رویکرد مبتنی بر حقوق بشر است که شامل مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان مربوط، به ویژه زنان و دختران می‌شود.

#

۲. توانمندسازی زنان و دختران

#

۶۱. دولت‌ها موظف به چالش و تغییر ایدئولوژی‌های پدرسالارانه و ساختاری هستند که زنان و دختران را به طور کامل، از حقوق و آزادی‌های خود محروم کرده است. برای غلبه بر انزوا و فقر اجتماعی که بسیاری از دختران و زنان آن را تجربه می‌کنند، آنها باید به مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای دفاع از حقوق خود، ازجمله تصمیم‌گیری مستقل و آگاهانه دربارۀ زندگی خودشان مجهز شوند؛ چراکه انزوا و فقر اجتماعی آسیب‌پذیری‌های دختران و زنان را نسبت به استثمار، اقدامات مضر و دیگر انواع خشونت مبتنی بر جنسیت افزایش می‌دهد. در این زمینه، آموزش‌وپرورش یک ابزار مهم برای توانمندسازی زنان و دختران در ادعای حقوق خود است.

#

۶۲. بین میزان تحصیلات پایین دختران و زنان و شيوع اقدامات مضر، رابطۀ مشخصی وجود دارد. کشورهای عضو دو کنوانسیون، دارای تعهداتی برای تضمین حقوق جهانی آموزش باکیفیت و ایجاد محیطی برای زنان و دختران هستند که بتوانند تبدیل به عاملان تغییر شوند (کنوانسیون حقوق کودک ماده‌های ۲۸ و ۲۹؛ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان مادۀ ۱۰). این امر مستلزم ثبت‌نام عمومی و رایگان و اجباری در مدارس ابتدایی و حضور منظم، جلوگیری از ترک تحصیل، حذف اختلافات موجود جنسیتی و حمایت از دسترسی دختران حاشیه‌نشین ازجمله افرادی که در جوامع دورافتاده و روستایی زندگی می‌کنند، است. در اجرای این تعهدات باید به امنیت مدارس و محیط اطراف آن و نیز محیط دوستانه برای دختران که به عملکرد مطلوب آنان منجر شود، توجه کرد.

#

۶۳. اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه، منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت برای دختران فراهم می‌کند؛ شامل کمک به پیشگیری از ازدواج کودکان و حاملگی نوجوانان، میزان پایین‌تر مرگ‌ومیر نوزادان و مادران، آماده‌کردن زنان و دختران برای بهتر مطالبه‌کردن حقشان به عدم خشونت و افزایش فرصت‌های مشارکت مؤثر در تمامی حوزه‌های زندگی. کمیته‌ها به طور دائم، کشورهای عضو را تشویق می‌کنند تا اقداماتی برای افزایش ثبت‌نام و ابقا در آموزش متوسطه انجام دهند؛ ازجمله با اطمینان از اینکه دانش‌آموزان تحصیلات اولیه را کامل می‌کنند، لغو هزینه‌های تحصیلی برای آموزش ابتدایی و متوسطه، ترویج دسترسی عادلانه به آموزش متوسطه ازجمله فرصت‌های آموزش فنی و حرفه‎ای و اهمیت‌دادن به اجباری‌بودن تحصیلات متوسطه. دختران نوجوان در طول حاملگی و بعد از آن، حق دارند که تحصیلات خود را ادامه دهند که این امر می‌تواند از طریق سیاست‌های بازگشت غیرتبعیض‌آمیز تضمین شود.

#

۶۴. برای دختران خارج از مدرسه، آموزش غیررسمی اغلب، تنها راه یادگیری آنهاست و باید آموزش‌های ابتدایی و آموزش مهارت‌های زندگی را فراهم کند و این جایگزینی برای تحصیلات رسمی برای کسانی است که مدرسۀ ابتدایی یا متوسطه را کامل نکرده‌اند. همچنین، این آموزش‌ها ممکن است از طریق برنامه‌های رادیویی و سایر رسانه‌ها ازجمله رسانه‌های دیجیتال، در دسترس قرار گیرد.

#

۶۵. زنان و دختران از طریق آموزش در معیشت و مهارت‌های کارآفرینی و بهره‌گیری از برنامه‌هایی که انگیزۀ اقتصادی را برای تعلیق ازدواج تا سن ۱۸ سال عرضه می‌کند، مانند بورس تحصیلی، برنامه‌های اعتباری کوچک و طرح‌های پس‌انداز، می‌توانند دارایی اقتصادی خود را بنا نهند (ماده‌های ۱۱ و ۱۳ کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان و مادۀ ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک). برنامه‌های آگاهی‌رسانی تکمیلی، برای بیان حق زنان برای کار در خارج از خانه و چالش تابوها دربارۀ زنان و کار، ضروری است.

#

۶۶. یکی دیگر از ابزارهای تقویت توانمندسازی زنان و دختران، ساختن دارایی‌های اجتماعی آنهاست. این امر از طریق ایجاد فضاهای امن قابل تسهیل است. فضای امنی که در آن دختران و زنان می‌توانند با هم‌سالان، مربیان، معلمان و رهبران جامعه ارتباط برقرار کرده و خود را بیان کنند؛ سخن بگویند؛ آرمان‌ها و نگرانی‌هایشان را بیان کنند و در تصمیمی که بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد، شرکت کنند. این امر به آنها کمک می‌کند تا اعتمادبه‌نفس و خودکارآمدی، ارتباطات، مهارت‌های مذاکره و حل مسئله و آگاهی از حقوقشان را افزایش دهند و بالاخص، برای دختران مهاجر می‌تواند بسیار مهم باشد. ازآنجایی‌که مردان به طور سنتی، قدرت و نفوذ در همۀ سطوح را در اختیار دارند، مشارکت آنها برای اطمینان از اینکه اطفال و زنان، حمایت و مشارکت متقابل خانواده‌ها، جوامع، جامعۀ مدنی و سیاست‌گذاران خود را در اختیار دارند، حائز اهمیت است.

#

۶۷. دوران کودکی و در دیرترین شکل، اوایل نوجوانی، نقطۀ ورود برای کمک به دختران و پسران و حمایت از آنها برای تغییر نگرش‌های جنسیتی و پذیرفتن نقش‌ها و رفتارهای مثبت بیشتری در خانه، مدرسه و جامعۀ گسترده‌تر است. این امر به معنی تسهیل گفت‌وگو با آنها دربارۀ هنجارها، نگرش‌ها و انتظارات اجتماعی است که با زنانگی و مردانگی سنتی و نقش‌های کلیشه‌ای جنسی و جنسیتی مرتبط است و همچنین همکاری با آنها، برای حمایت از تغییرات شخصی و اجتماعی با هدف نابودی نابرابری جنسیتی و ارتقای اهمیت ارزیابی آموزش‌وپرورش به خصوص آموزش دختران، در تلاش برای ازبین‌بردن اقدامات مضر که به طور خاص، بر دختران نوجوان و جوان تأثیر می‌گذارد.

#

۶۸. زنان و دختران نوجوان که با اقدامات مضر مواجه بوده یا در معرض خطر اقدامات مضر قرار گرفته‌اند، با خطرات چشمگیری در خصوص سلامت جنسی و باروری خود مواجه‌اند؛ به خصوص در شرایطی که با موانع تصمیم‌گیری دربارۀ چنین مسائلی که ناشی از عدم اطلاعات کافی و خدمات ازجمله خدمات متناسب برای نوجوان است، قرار دارند. بنابراین، لازم است اطمینان ایجاد شود که زنان و نوجوانان به اطلاعات دقیق مربوط به سلامت، حقوق جنسی، تولیدمثل، تأثیر فعالیت‌های مضر و همچنین، به خدمات کافی و محرمانه دسترسی دارند. تعلیم‌وتربیت متناسب با سن که شامل اطلاعات علمی براساس سلامت جنسی و باروری است، به تقویت دختران و زنان در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و ادعای حقوق خود کمک می‌کند. برای این منظور، ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی و معلمان با دانش، درک و مهارت کافی نقش مهمی را در انتقال اطلاعات، جلوگیری از اقدامات مضر و شناسایی و کمک به زنان و دخترانی که قربانی بوده یا ممکن است در معرض خطر آنها باشند، دارند.

#

۶۹. کمیته‌ها به کشورهای عضو کنوانسیون‌ها توصیه می‌کنند که:

الف. آموزش ابتدایی جامع، آزاد و اجباری که برای دختران متناسب باشد ازجمله در مناطق دورافتاده و روستایی فراهم کنند. همچنین، تحصیلات متوسطه را اجباری کنند؛ درحالی‌که مشوق‌های اقتصادی برای دختران باردار و مادران نوجوان برای اتمام دورۀ راهنمایی و ایجاد سیاست‌های بازگشت غیرتبعیض‌آمیز نیز فراهم می‌کنند؛

ب. فرصت‌های آموزشی و اقتصادی برای دختران و زنان در یک محیط امن و کارآمد فراهم کنند که در آن، می‌توانند اعتمادبه‌نفس، آگاهی از حقوقشان و نیز ارتباطات، مذاکره و مهارت‌های حل مسائل را توسعه دهند؛

ج. در برنامه‌های آموزشی، اطلاعات مرتبط به حقوق بشر را بگنجانند؛ ازجمله حقوق زنان و کودکان، برابری جنسیتی و خودآگاهی و کمک به ازبین‌بردن کلیشه‌های جنسیتی و پرورش محیط غیرتبعیض‌آمیز؛

د. اطمینان یابند که مدارس، اطلاعات متناسب با سن دربارۀ بهداشت جنسی و باروری و حقوق ازجمله دربارۀ روابط جنسیتی و رفتار جنسی مسئولانه، پیشگیری از اچ‌آی‌وی، تغذیه، حفاظت از خشونت و اقدامات مضر ارائه می‌دهند؛

هـ. از دسترسی به برنامه‌های آموزشی غیررسمی برای دخترانی که از تحصیلات عادی خارج شده یا هرگز ثبت‌نام نکرده‌اند و بی‌سواد هستند و نظارت بر کیفیت این برنامه‌‌ها اطمینان یابند؛

و. مشارکت مردان و پسران را در ایجاد محیط مناسب برای توانمندسازی زنان و دختران تضمین کنند.

#

۳. توسعۀ ظرفیت در تمام سطوح

#

۷۰. یکی از چالش‌های اصلی در ازبین‌بردن اقدامات مضر، فقدان آگاهی و ظرفیت متخصصان مربوط ازجمله متخصصان خط مقدم، به منظور درک، شناسایی و پاسخ‌دادن به حوادث یا خطرات اقدامات مضر است. هدف یک رویکرد جامع و مؤثر در زمینۀ ظرفیت‌سازی باید دربرگرفتن رهبران بانفوذ، مانند رهبران سنتی و مذهبی و همچنین، بسیاری از گروه‌های حرفه‌ای مناسب در زمینۀ بهداشت، آموزش‌وپرورش و مددکاران اجتماعی، افراد مسئول در خصوص پناهندگان و مهاجران، پلیس، دادستان، قضات و سیاست‌مداران در تمام سطوح باشد. اطلاعات دقیق دربارۀ اقدامات، هنجارها و استانداردهای حقوق بشری قابل اجرا باتوجه‌به ترویج تغییر در نگرش و رفتار گروه و جامعۀ گسترده‌تر باید برای آنها فراهم باشد.

#

۷۱. جایی که مکانیزم‌های حل اختلافات جایگزین یا سیستم عدالت سنتی وجود دارد، باید آموزش‌های مربوط به حقوق بشر و اقدامات مضر به افرادی که مسئول مدیریت آنها هستند، ارائه شود. علاوه‌براین، پلیس، دادستان، قضات و دیگر مقامات اجرای قانون نیز به آموزش در زمینۀ اجرای قوانین جدید یا فعلی نیاز دارند که اقدامات مضر را جرم محسوب می‌کنند تا اطمینان یابند که آنها از حقوق زنان و کودکان آگاه بوده و به وضعیت آسیب‌پذیر قربانیان حساس هستند.

#

۷۲. در کشورهای عضوی که در آن رواج اقدامات مضر در درجۀ اول، محدود به جوامع مهاجر است، ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، معلمان و متخصصان مراقبت از کودکان، کارگران اجتماعی، پلیس، مقامات مهاجرت و بخش قضایی باید دربارۀ نحوۀ شناسایی دختران و زنانی که در معرض اقدامات مضر هستند یا در معرض خطر آن قرار گرفته‌اند و گام‌هایی که باید در حفاظت از آنها برداشته شود، حساس شده و آموزش داده شوند.

#

۷۳. توصیه‌ها کمیته‌ها به کشورهای عضو کنوانسیون‌ها عبارت است از:

الف. ارائۀ اطلاعات به همۀ متخصصان خط مقدم در خصوص اقدامات مضر و هنجارها و استانداردهای حقوق بشری قابل اجرا و حصول اطمینان از اینکه آنها به اندازۀ کافی برای جلوگیری، شناسایی و پاسخ به حوادث اقدامات مضر ازجمله کاهش اثرات منفی برای قربانیان و کمک به آنها برای دسترسی به درمان و خدمات مناسب، آموزش دیده‌اند؛

ب. ارائۀ آموزش به افرادی که در حل اختلافات جایگزین و سیستم عدالت سنتی هستند؛ به منظور اِعمال مناسب اصول کلیدی حقوق بشر، به ویژه مصلحت کودک و مشارکت کودکان در دادرسی‌های اداری و قضایی؛

ج. ارائۀ آموزش به تمام پرسنل اجرای قانون ازجمله قوۀ قضائیه، دربارۀ قوانین جدید و فعلی ممنوعیت اقدامات مضر و اطمینان‌یافتن از اینکه آنها از حقوق زنان و کودکان و نقش آنها در تعقیب مجرمان و حفاظت از قربانیان اقدامات مضر، آگاهی دارند؛

د. ارائه‌دادن آگاهی تخصصی و برنامه‌های آموزشی برای ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی که با جوامع مهاجر کار می‌کنند برای رسیدگی به نیازهای مراقبت‌های بهداشتی منحصربه‌فرد کودکان و زنانی که تحت ختنۀ زنان یا سایر اقدامات مضر بوده‌اند. ارائۀ آموزش تخصصی برای افراد حرفه‌ای که در زمینۀ خدمات رفاهی کودکان و خدمات متمرکز بر حقوق زنان فعالیت دارند؛ مانند آموزش‌وپرورش، پلیس و بخش‌های قضایی، سیاست‌مداران و کارکنان رسانه‌ای که با دختران و زنان مهاجر کار می‌کنند.

#

۴. آگاهی‌رسانی، گفت‌وگوی عمومی و نمود تعهدات

#

۷۴. برای چالش هنجارها و نگرش‌های اجتماعی‌فرهنگی که زمینۀ اقدامات مضر هستند ازجمله ساختارهای قدرت مردانه، جنس و تبعیض مبتنی بر جنسیت و سلسله‌مراتب سنی، هر دو کمیته‌ به طور مرتب، توصیه می‌کنند که دولت‌های عضو، متعهد به کمپین جامع اطلاعات عمومی و آگاهی‌رسانی شوند که بخشی از استراتژی‌های طولانی‌مدت برای ازبین‌بردن اقدامات مضر است.

#

۷۵. اقدامات ارتقای آگاهی باید دربرگیرندۀ اطلاعات دقیق از منابع معتبر دربارۀ آسیب‌های ناشی از اقدامات و دلایل متقاعدکننده دربارۀ اینکه چرا باید آنها را حذف کرد، باشد. در این راستا، رسانه‌های جمعی می‌توانند نقش مهمی را در تضمین تفکر جدید داشته باشند؛ به ویژه از طریق فراهم‌کردن دسترسی زنان و کودکان به اطلاعات و مطالبی که هدف ارتقای رفاه اجتماعی و اخلاقی و سلامت جسمی و روحی آنها را دارد، همراه با تعهدات مطابق دو کنوانسیون که به حمایت از آنها در برابر اقدامات مضر کمک می‌کند.

#

۷۶. راه‌اندازی کمپین‌های آگاهی‌رسانی، فرصت بحث‌های عمومی دربارۀ اقدامات مضر را با دید کاوش جمعی برای یافتن جایگزین‌هایی که باعث آسیب یا نقض حقوق بشر زنان و کودکان نمی‌شوند و توافق بر اینکه هنجارهای اجتماعی ایجادکننده و تقویت‌کنندۀ اقدامات مضر می‌تواند و باید تغییر کند را فراهم می‌کند. غرور جمعی یک جامعه در شناسایی و اتخاذ شیوه‌های جدید برای تحقق ارزش‌های اصلی خود، تعهد و پایداری هنجارهای اجتماعی جدید را که سبب آسیب و نقض حقوق بشر نمی‌شود، تضمین می‌کند.

#

۷۷. مؤثرترین تلاش‌ها، مشارکت ذی‌نفعان مربوط در تمام سطوح، به ویژه دختران و زنان از جوامع آسیب‌دیده و همچنین، پسران و مردان را در بر می‌گیرد. علاوه‌براین، این تلاش‌ها نیازمند مشارکت فعال و پشتیبانی رهبران محلی و تخصیص منابع کافی است. ایجاد یا تقویت همکاری‌های موجود با ذی‌نفعان، نهادها، سازمان‌ها و شبکه‌های اجتماعی شامل رهبران مذهبی و سنتی، متخصصان و جامعۀ مدنی، به ایجاد پل میان حوزه‌های مختلف کمک می‌کند.

#

۷۸. می‌توان به انتشار اطلاعات دربارۀ تجربیات مثبتی که به دنبال حذف اقدامات مضر در جامعۀ داخلی یا خارجی یا درون دیگر جوامع از همان منطقۀ جغرافیایی با زمینه‌های مشابه روی داده است و همچنین، دربارۀ تبادل رویکردهای خوب ازجمله در مناطق دیگر، توجه کرد. این اتفاق ممکن است به صورت کنفرانس‌ها یا رویدادهای محلی، ملی یا منطقه‌ای، دیدار با رهبران جامعه یا استفاده از ابزارهای صوتی و تصویری انجام شود. علاوه‌براین، فعالیت‌های آگاهی‌رسانی باید با دقت طراحی شوند تا به شکل دقیقی، منعکس‌کنندۀ زمینه‌های محلی باشد، واکنش‌های شدید را به همراه نداشته باشد یا به افزایش انگ و تبعیض علیه قربانیان یا جوامع منجر نشود.

#

۷۹. رسانه‌های محلی و اصلی می‌توانند شرکای مهمی در ارتقا و آگاهی‌رسانی دربارۀ اقدامات مضر باشند؛ ازجمله از طریق ابتکارات مشترک با دولت برای میزبانی بحث و گفت‌وگو، تهیه و نمایش مستند و ایجاد برنامه‌های آموزشی برای رادیو و تلویزیون. اینترنت و رسانه‌های اجتماعی نیز می‌توانند ابزار ارزشمندی برای ارائۀ اطلاعات و فرصت‌های بحث و گفت‌وگو باشند. تلفن‌های همراه نیز به طور فزاینده‌ای، برای انتقال پیام‌ها و ارتباط با افراد مختلف در تمام سنین استفاده می‌شوند. از رسانه‌های محلی می‌توان به عنوان یک انجمن مفید برای اطلاعات و گفت‌وگو استفاده کرد که ممکن است شامل رادیو، تئاتر خیابانی، موسیقی، هنر، شعر و خیمه‌شب‌بازی باشد.

#

۸۰. در کشورهای عضوی که مقررات مؤثر و اجرایی علیه اقدامات مضر دارد، این خطر هست که جوامع انجام‌دهندۀ اقدامات مضر، پنهان‌کاری کنند یا برای انجام این اعمال، به خارج از کشور بروند. کشورهای عضوی که میزبان این جوامع هستند، باید از کمپین‌های آگاهی‌رسانی دربارۀ تأثیر مخرب بر قربانیان یا افرادی که در معرض خطر قرار دارند و همچنین، پیامدهای قانونی تخطی از آن، حمایت کنند. درعین‌حال نیز باید از تبعیض و شرم بر این جوامع جلوگیری کنند. برای این منظور، باید گام‌هایی برای تسهیل ادغام اجتماعی این جوامع برداشته شود.

#

۸۱. کمیته‌ها به کشورهای عضو کنوانسیون‌ها توصیه می‌کنند:

الف. برنامه‌های جامع آگاهی‌رسانی را برای چالش و تغییر نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی، سنت‌ها و آداب و رسومی که سبب رفتارهای مضر است، توسعه دهند و به کار گیرند؛

ب. اطمینان یابند که برنامه‌های آگاهی‌رسانی، شامل اطلاعات دقیق و روشن، پیام‌های یکپارچه از منابع معتبر دربارۀ تأثیر منفی اعمال مضر روی زنان، کودکان، به ویژه دختران، خانواده‌ها و جامعۀ آنهاست. چنین برنامه‌هایی باید شامل رسانه‌های اجتماعی، اینترنت و ابزار ارتباط و نشر باشند؛

ج. تمام اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان یابند که ننگ و تبعیض علیه قربانیان و یا جوامع مهاجر و اقلیت‌ها صورت نمی‌گیرد؛

د. اطمینان حاصل کنند که برنامه‌های آگاهی‌رسانی که هدفشان ساختارها و نهادهای دولتی است، تصمیم‌گیرندگان و تمام کارکنان برنامه‌های مربوط و متخصصان کلیدی را در سازمان‌های دولتی و محلی در بر می‌گیرند؛

هـ. اطمینان یابند که پرسنل مؤسسات ملی حقوق بشر به طور کامل، آگاه و حساس به پیامدهای حقوق بشری اقدامات مضر در دولت عضو هستند و از آنها حمایت می‌شود تا در حذف این اقدامات پیشرفت کنند؛

و. بحث‌های عمومی را برای جلوگیری از اقدامات مضر و ترویج حذف آن، با مشارکت همۀ ذی‌نفعان مربوط در آماده‌سازی و اجرای این اقدامات ازجمله رهبران محلی، شاغلان، سازمان‌های مردمی و جوامع مذهبی ایجاد کنند. این فعالیت‌ها باید اصول مثبت فرهنگی یک جامعه را که با حقوق بشر سازگار است، تأیید کند و شامل اطلاعاتی دربارۀ تجارب حذف موفق توسط جوامع سابق با پیش‌زمینه‌های مشابه شود که از این اقدامات استفاده می‌کردند؛

ز. مشارکت مؤثر با رسانه‌های اصلی را برای حمایت از اجرای برنامه‌های آگاهی‌رسانی و ترویج گفت‌وگوی عمومی و تشویق ایجاد و رعایت مکانیسم‌های خودتنظیم‌کننده که به حریم خصوصی افراد احترام می‌گذارد، ایجاد یا تقویت کنند.

#

د. اقدامات حمایتی و خدمات پاسخ‌گو

#

۸۲. زنان و كودكانی كه قربانی اقدامات مضر هستند، نیازمند فوری خدمات پشتیبانی ازجمله خدمات پزشکی، روانی و حقوقی هستند. خدمات اورژانس پزشکی ممکن است فوری‌ترین و واضح‌ترین باشد؛ زیرا برخی از شیوه‌های مضر پوشش داده شده در اینجا شامل اِعمال خشونت شدید فیزیکی است و مداخلات پزشکی برای درمان آسیب شدید یا جلوگیری از مرگ، ضروری است. قربانیان ختنۀ زنان یا سایر اقدامات مضر همچنین، ممکن است به درمان پزشکی یا جراحی برای رسیدگی به پیامدهای فیزیکی درازمدت و کوتاه‌مدت آن نیاز داشته باشند. مدیریت بارداری و زایمان در زنان یا دخترانی که ختنه شده‌اند، باید در آموزش‌های قبل و در حین خدمت ماماها، پزشکان و سایر متخصصان زایمان قرار گیرد.

#

۸۳. سیستم‌های حفاظت ملی یا در غیاب آنها، ساختارهای سنتی باید متناسب با کودکان و حساس به جنسيت باشند و به اندازۀ کافی، منابع لازم برای ارائۀ خدمات حمایتی ضروری برای زنان و دخترانی که در معرض خطر مواجهه با خشونت قرار دارند، داشته باشند؛ ازجمله دخترانی که برای جلوگیری از ختنه، ازدواج اجباری یا جرائم ناموسی فرار می‌کنند. باید به ایجاد یک خط تلفن ۲۴ ساعتۀ آسان، قابل اعتماد، رایگان، در دسترس و شناخته‌شده در سراسر کشور توجه شود. اقدامات ایمنی و امنیتی مناسب برای قربانیان باید در دسترس باشد؛ ازجمله پناهگاه‌های ویژۀ موقت یا خدمات تخصصی در پناهگاه‌های قربانیان خشونت. ازآنجاکه عاملان رفتارهای مضر اغلب همسر قربانی، یک عضو خانواده یا یکی از اعضای جامعۀ قربانی است، خدمات حمایتی باید تلاش کند که قربانیان را فوراً از محیطی که در آن هستند، جابه‌جا کنند؛ اگر دلیلی مبنی بر ناامنی آن مکان وجود داشته باشد. از ملاقات‌های بدون کنترل باید جلوگیری شود؛ به ویژه هنگامی که مسئله، ناموسی است. حمایت روانی برای درمان آسیب‌های روانی فوری و درازمدت قربانیان ازجمله اختلال استرس پس از سانحه، اضطراب یا افسردگی باید در دسترس باشد.

#

۸۴. هنگامی که زن یا دختری که تحت اقدامی قرار گرفته یا از انجام آن اجتناب کرده است، خانواده یا اجتماع خود را برای یافتن پناهگاه ترک می‌کند، مکانیسم‌های مناسب ملی باید از تصمیم او برای بازگشت حمایت کند. برای کمک به این افراد برای انتخاب آزاد و آگاهانه، این مکانیسم‌ها برای اطمینان از بازگشت امن و ادغام مجدد و بر اساس اصل منافعشان ازجمله جلوگیری از قربانی‌شدن مجدد، ضروری است. چنین شرایطی به پیگیری دقیق و نظارت نیاز دارد تا اطمینان ایجاد شود که قربانیان حمایت شده و از حقوقشان در کوتاه‌مدت و بلندمدت بهره‌مند می‌شوند.

#

۸۵. قربانیانی که به دنبال عدالت برای نقض حقوق خود در نتیجۀ اقدامات مضر هستند، اغلب با خطر انگ‌ خوردن، قربانی‌شدن مجدد، آزار و اذیت و مجازات بالقوه مواجه هستند. بنابراین، باید اطمینان ایجاد شود که از حقوق زنان و دختران در طول پروسۀ قانونی مطابق با مقررات ۲ (ج)، ۱۵ (ب) CEDAW، حمایت می‌شود و اطفال به طور مؤثر، در مراحل دادرسی به عنوان بخشی از حق خود تحت مادۀ ۱۲ CRC برای شنیده‌شدن، شرکت می‌کنند.

#

۸۶. وضعیت اقتصادی و قانونی بسیاری از مهاجران متزلزل است که آسیب‌پذیری آنها را به تمامی انواع خشونت ازجمله اقدامات مضر، افزایش می‌دهد. زنان مهاجر و کودکان اغلب، دسترسی به خدمات مناسب را به طور برابر با شهروندان ندارند.

#

۸۷. کمیته‌ها به کشورهای عضو کنوانسیون‌ها توصیه می‌کنند:

الف. اطمینان یابند که خدمات حمایتی ایجاد شده و به اندازۀ کافی منابع برای ارائۀ تمام خدمات پیشگیرانه و حمایتی لازم برای کودکان و زنانی که قربانی شدند یا در معرض خطر قربانی‌شدن اقدامات مضر هستند، در اختیار دارند؛

ب. خط تلفن رایگان ۲۴ ساعته ایجاد کنند که مشاوران آموزش‌دیده آن را به کار برند و قربانیان بتوانند از وقوع اقدامات مضر یا احتمال آن گزارش دهند و خدمات ضروری و همچنین، اطلاعات دقیق دربارۀ اقدامات مضر ارائه دهند؛

ج. برنامه‌های ظرفیت‌سازی را دربارۀ نقششان در حمایت از افسران قضایی ازجمله قضات، وکلا، دادستان‌ها و تمام ذی‌نفعان مربوط، در زمینۀ قوانین ممنوعیت تبعیض و اجرای قوانین باتوجه‌به جنسیت و سن، مطابق با دو کنوانسیون، توسعه دهند و اجرا کنند؛

د. اطمینان یابند که کودکان در پروسه‌های حقوقی، دسترسی به خدمات مناسب حساس به اطفال برای تضمین حقوق و ایمنی خود و محدودکردن تأثیرات منفی پرونده دارند. اقدامات حمایتی شامل محدودکردن تعداد دفعاتی که قربانی به ارائۀ اظهارات نیاز دارد و عدم ضرورت مواجه با مرتکب یا مرتکبان است. گام‌های دیگر شامل قراردادن یک سرپرست است؛ به ویژه در مواردی که مجرم، والدین یا سرپرست قانونی است و اطمینان‌یافتن از دسترسی کودکان به اطلاعات کافی دربارۀ پروسه و درک کامل از آنچه انتظار آن می‌رود؛

هـ. اطمینان یابند که زنان و کودکان مهاجر دسترسی برابر به خدمات را بدون درنظرگرفتن وضعیت قانونی خود دارند.

#

۸. انتشار و استفاده از اظهارنظر عمومی یا توصیه‌های عمومی و گزارش‌دهی

#

۸۸. دولت‌های عضو باید به طور گسترده‌ای اظهارنظر عمومی مشترک را به پارلمان، دولت‌ها و قوۀ قضائیه، چه در سطح ملی و چه محلی پخش کنند. همچنین، باید به کودکان و زنان و تمام متخصصان و ذی‌نفعان مرتبط ازجمله کسانی که برای کودک و با کودکان کار می‌کنند و جامعۀ مدنی در کل، بشناسانند؛ شامل قضات، وکلا، پلیس و سایر نهادهای انتظامی، معلمان، نگهبانان، کارگران اجتماعی، کارکنان مؤسسات رفاهی عمومی و خصوصی و پناهگاه‌ها و ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی. اظهارنظر عمومی مشترک باید به زبان‌های مرتبط ترجمه شود و نسخه‌ها و فرمت‌های متناسب برای کودکان و افراد دارای معلولیت باید در دسترس باشد. کنفرانس‌ها، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و سایر رویدادها باید به منظور به اشتراک‌گذاشتن شیوه‌های خوب دربارۀ چگونگی اجرای مشترک GR/GC برگزار شود. همچنین، باید در برنامه‌های آموزشی پیش از خدمت و در حین خدمت، برای حرفه‌ها و کارکنان فنی وارد شود و در اختیار همۀ نهادهای ملی حقوق بشر، سازمان‌های زنان و سایر سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر قرار گیرد.

#

۸۹. دولت‌های عضو باید در گزارش‌های خود به موجب کنوانسیون‌ها اطلاعاتی در این درباره ارائه دهند: ماهیت و گستردگی نگرش‌ها، آداب و رسوم و هنجارهای اجتماعی که اقدامات مضر را دائمی می‌کنند و دربارۀ اقداماتی که توسط این اظهارنظر عمومی هدایت شده است و آنها اجرا کرده و همچنین، در خصوص تلاش‌هایشان.

#

۹. تصویب یا الحاق و حق شرط به کنوانسیون

#

۹۰. کشورهای عضو تشویق به تصویب این سندها می‌شوند:

الف. پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان؛

ب. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک دربارۀ فروش کودکان، فحشای کودک و پورنوگرافی کودکان؛

ج. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک دربارۀ مشارکت کودکان در درگیری مسلحانه؛

د. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک دربارۀ آیین شکایات.

#

۹۱. دولت‌های عضو باید حق شرط‌ها بر ماده‌های ۲، ۵ و ۱۶ کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان یا زیر پاراگراف‌های آنها و ماده‌های ۱۹ و ۲۴ (۳) کنوانسیون حقوق کودک را بررسی کرده و اصلاح یا لغو کنند. کمیتۀ رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان، حق شرط به این مواد را در اصل، ناسازگار با هدف کنوانسیون‌ها می‌داند و درنتیجه، طبق پاراگراف ۲ مادۀ ۲۸ کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان، غیرمجاز است.

#

پی‌نوشت‌ها

#

۵۵. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹ سیدا (۱۹۹۲)، پاراگراف ۱۱ و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۹ (۲۰۰۶)، پاراگراف ۸، ۱۰ و ۷۹ و نیز شمارۀ ۱۵ پاراگراف ۸ و ۹ کمیتۀ حقوق کودک.

۵۶. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ سیدا (۲۰۱۱)، دربارۀ تعهدات کشورهای عضو تحت پاراگراف ۱۸ مادۀ ۲ سیدا.

۵۷. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹ (۱۹۹۲) سیدا، پاراگراف ۱۱ و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۳ (۲۰۱۱)، پاراگراف ۲۹ کمیتۀ حقوق کودک.

۵۸. تحقیق دبیرکل دربارۀ خشونت علیه کودکان A/۶۱/۲۹۹ (۲۰۰۶)، پاراگراف ۴۶.

۵۹. تا به امروز، کمیتۀ CEDAW در ۹ اظهارنظر عمومی خود، به اقدامات مضر اشاره کرده است: از شمارۀ ۳ (۱۹۷۸) دربارۀ اجرای مادۀ ۵ کنوانسیون، شمارۀ ۱۴ (۱۹۹۰) دربارۀ ختنۀ ‌زنان، شمارۀ ۱۹ (۱۹۹۰) دربارۀ خشونت علیه زنان، شمارۀ ۲۱ (۱۹۹۴) دربارۀ برابری در ازدواج و روابط خانوادگی، شمارۀ ۲۴ (۱۹۹۹) دربارۀ زنان و سلامت، شمارۀ ۲۵ (۲۰۰۴) دربارۀ اقدامات موقت ویژه، شمارۀ ۲۸ (۲۰۱۰) دربارۀ تعهدات اصلی دولت‌های عضو تحت مادۀ ۲ کنوانسیون، شمارۀ ۲۹ (۲۰۱۳) دربارۀ پیامدهای اقتصادی ازدواج و روابط خانوادگی و انحلال آنها، شمارۀ ۳۰ (۲۰۱۳) دربارۀ زنان در پیشگیری از جنگ و درگیری و شرایط پس از بحران، شمارۀ ۸ (۲۰۰۶) دربارۀ حق کودک در حفاظت از مجازات بدنی و سایر اَشکال مجازات ظالمانه یا تحقیرآمیز و در شمارۀ ۱۳ (۲۰۱۱) دربارۀ حق فرزند برای آزادی از همۀ انواع خشونت. کمیته حقوق کودک لیستی جامع از اقدامات مضر را فراهم می‌کند.

۶۰. سعی و تلاش کشورهای عضو باید به عنوان تعهدی ازطرف کشورهای عضو این کنوانسیون برای جلوگیری از خشونت یا نقض حقوق بشر، حفاظت از قربانیان و شاهدان از نقض حقوق بشر، تعهد به بررسی و مجازات مسئولان ازجمله عوامل خصوصی و تعهد به ارائۀ دسترسی به جبران خسارت برای نقض حقوق بشر باشد. اظهارنظرهای عمومی کمیتۀ رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان شماره‌های ۱۹، پاراگراف ۹؛ ۲۸، پاراگراف ۱۳؛ ۳۰، پاراگراف ۱۵؛ نظرات و تصمیمات کمیته دربارۀ شکایات فردی و بررسی‌ها و پاراگراف ۵ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۳ کمیتۀ حقوق کودک.

۶۱. پاراگراف ۳۸ (الف) اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان، نظرات نهایی و پاراگراف ۴۰ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۳.

۶۲. کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان، مادۀ ۲، ۵ و ۱۶ و کنوانسیون حقوق کودک مادۀ ۱۹ و ۲۴ (۳).

۶۳. www.apromiserenewed.org

۶۴. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۰ کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان، پاراگراف ۶۲.

۶۵. همچنین نک: مادۀ ۳ (۱) (لف) (۱).

۶۶. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۱ کمیتۀ رفع تبعیض از زنان (۱۹۹۴)، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ (۲۰۱۰) و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۹ (۲۰۱۳).

۶۷. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۹ (۲۰۱۳)، پاراگراف ۲۷.

۶۸. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۵ (۲۰۰۴)، پاراگراف ۳۸.

۶۹. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۴ کمیتۀ حقوق کودک دربارۀ توجه ويژه به منفعت کودک.

۷۰. نک: کنوانسیون رفع همۀ اَشکال خشونت علیه زنان، ماده‌های ۲ (الف) و (ج)، ۲ (و)، ۵ و نیز اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۳ کمیتۀ حقوق کودک.