برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی ۳۰: زنان در پیشگیری از بحران، جنگ و شرایط پس از جنگ

پرش به فهرست

مقدمه

#

۱. کمیتۀ مبارزه با تبعیض علیه زنان در نشست چهل‌وهفتم خود در سال ۲۰۱۰، طبق مادۀ ۲۱ کنوانسیون رفع همۀ اَشکال تبعیض علیه زنان، تصمیم به اتخاذ اظهارنظر عمومی دربارۀ پیشگیری از درگیری، جنگ و وضعیت پس از جنگ گرفت. هدف اصلی این اظهارنظر عمومی، فراهم‌کردن راهنمایی‌های معتبر برای کشورهای عضو دربارۀ قانون‌گذاری، سیاست و سایر اقدامات لازم برای تضمین تطابق کامل با تعهدات خود برای حمایت، احترام و تحقق حقوق بشر زنان است و بر اساس اصول مندرج در اظهارنظرهای عمومی قبلی اتخاذ شده است.

#

۲. حمایت از حقوق بشر زنان در تمام اوقات، پیشبرد برابری واقعی قبل، در طول و پس از جنگ و اطمینان از دربرگرفتن تجارب متنوع زنان به طور کامل، در تمام پروسه‌های ایجاد صلح، حفظ صلح و بازسازی از اهداف مهم کنوانسیون است. کمیته تکرار می‌کند که تعهدات کشورهای عضو در دوران درگیری یا شرایط اضطراری بدون تبعیض بین شهروندان و غیرشهروندان در داخل قلمرو یا مناطق تحت کنترل مؤثر آنها، حتی اگر در قلمرو دولت قرار نگیرد، ادامه می‌یابد. کمیته بارها و بارها نگرانی خود را دربارۀ تأثیرات جنسیتی درگیری و مستثنی‌کردن زنان از تلاش‌های پیشگیری از وقوع جنگ و پروسه‌های دوران انتقال و بازسازی و کافی‌نبودن اطلاعات دربارۀ کاربرد کنوانسیون در چنین شرایطی ابراز نگرانی کرده است.

#

۳. اظهارنظر عمومی به طور خاص، کشورهای عضو را در اجرای تعهدات در خصوص راستی‌آزمایی درارتباط‌ با اقدامات افراد خصوصی یا سازمان‌هایی که حقوق مندرج در کنوانسیون را نقض کرده‌اند، راهنمایی می‌کند و پیشنهادات خود را دربارۀ اینکه چگونه افراد غیردولتی می‌توانند به حقوق زنان در مناطق جنگ‌زده بپردازند، ارائه می‌دهد.

#

محدودۀ اظهارنظر عمومی

#

۴. اظهارنظر عمومی اجرای کنوانسیون در پیشگیری از جنگ، درگیری‌های مسلحانۀ بین‌المللی و داخلی، موقعیت‌های اشغال خارجی و سایر اَشكال اشغال و مرحلۀ پس از جنگ را پوشش می‌دهد. علاوه‌براین، اظهارنظر عمومی موقعیت‌های دیگر را نیز که به نقض جدی حقوق زنان منجر می‌شود و برای کمیته بسیار مهم است، تحت پوشش قرار می‌دهد؛ مانند آشوب‌های داخلی، نزاع‌های مدنی مداوم و طولانی، نزاع‌های سیاسی و قومی و خشونت جمعی، وضعیت اضطراری و سرکوب قیام‌های جمعی، جنگ علیه تروریسم و ​​جرائم سازمان‌یافته که ممکن است لزوماً به عنوان مناقشات مسلحانه تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه طبقه‌بندی نشده باشد. برای برآورده‌کردن هدف این اظهارنظر عمومی، به علت متفاوت‌بودن چالش‌ها و فرصت‌های مربوط به رسیدگی به حقوق بشر زنان و دختران، گاهی اوقات بین مراحل درگیری و پس از آن، تفاوت قائل شده است. بااین‌حال، کمیته یادآوری می‌کند که غالباً بین گذار از درگیری به پس از اختلاف، مرزی نیست و ممکن است شامل توقف جنگ و سپس، بازگشت به آن شود؛ چرخه‌ای که می‌تواند برای دوره‌های طولانی ادامه یابد.

#

۵. چنین موقعیت‌هایی به شدت، با بحران‌های جابه‌جایی داخلی، بی‌کشوری و چالش‌های پناهندگان با پروسه‌های استرداد ارتباط دارد. در این راستا، کمیته نظریات خود را در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ به‌طورکلی تأیید می‌کند که کشورهای عضو همچنان مسئول همۀ اعمال خود هستند که بر حقوق بشر شهروندان و غیرشهروندان، افراد آوارۀ داخلی، پناهندگان، پناه‌جویان و افراد بدون اقامت در داخل قلمرو آنها یا مناطق تحت کنترل مؤثر آنها، حتی اگر در قلمرو آنها قرار نداشته باشند، تأثیر می‌گذارد.

#

۶. زنان یک گروه همگن نیستند و تجربیات آنها دربارۀ درگیری‌ها و نیازهای خاصشان در دوران پس از جنگ متنوع است. زنان، ناظران منفعل یا فقط قربانی یا هدف نیستند. آنها به لحاظ تاریخی به عنوان مبارز یا بخشی از جامعۀ مدنی سازمان‌یافته همچون مدافعان حقوق بشر، به عنوان اعضای جنبش‌های مقاومت و همچنین، عاملان فعال در پروسه‌های ایجاد صلح و بازسازی رسمی و غیررسمی نقش داشته‌اند. کشورهای عضو باید به تمام جنبه‌های تعهدات خود تحت کنوانسیون برای حذف تبعیض علیه زنان توجه کنند.

#

۷. تبعیض علیه زنان، همان‌طور که در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ آمده است، با اَشکال تبعیض چندلایه‌ای در هم آمیخته است. باتوجه‌به اینکه کنوانسیون منعکس‌کنندۀ یک رویکرد چرخۀ عمر است، همچنین لازم است دولت‌های عضو نیز به حقوق و نیازهای متمایز دختران تحت تأثیر جنگ که بر اساس جنسیت آنها ایجاد شده‌، بپردازند.

#

استفاده از کنوانسیون در پیشگیری از جنگ، شرایط درگیری و پس از آن

#

الف. کاربرد مرزی و برون‌مرزی کنوانسیون

#

۸. کمیته بر اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ دربارۀ اعمال اجرای تعهدات کشورهای عضو به افراد تحت کنترل مؤثر آنها در خارج از کشور، یعنی حتی اگر در داخل قلمروشان قرار نداشته باشند، تأکید می‌کند و اینکه کشورهای عضو مسئول تمام اعمال خود هستند که بر حقوق بشر تأثیر می‌گذارد. صرف‌نظر از اینکه افراد تحت تأثیر در داخل قلمرو آنها قرار داشته باشند.

#

۹. در شرایط درگیری و پس از جنگ، کشورهای عضو مجبور هستند که کنوانسیون و دیگر حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه را در اعمال صلاحیت مرزی یا برون‌مرزی خود اجرا کنند، حتی به صورت جداگانه؛ برای مثال در اقدام نظامی یک‌جانبه یا به عنوان اعضای سازمان‌ها یا ائتلاف‌های بین‌المللی یا بین‌دولتی، مثلاً به عنوان بخشی از نیروهای حفظ صلح بین‌المللی. کنوانسیون به طیف وسیعی از شرایط اعمال می‌شود؛ ازجمله هرجا که دولت حاکمیت قلمروی خود را اعمال می‌کند مانند اشغال و سایر شیوه‌های ادارۀ قلمرو خارجی؛ ادارۀ قلمرو توسط سازمان ملل متحد؛ نهادهای ملی که بخشی از عملیات حفظ صلح بین‌المللی یا اجرای صلح را بر عهده دارند؛ تا افراد بازداشت‌شده توسط نمایندگان یک دولت مانند ارتش یا مزدوران، در خارج از قلمرو آن؛ تا اقدامات نظامی قانونی یا غیرقانونی در کشوری دیگر؛ تا کمک‌های دوجانبه یا چندجانبه برای پیشگیری از جنگ و کمک‌های بشردوستانه؛ بازسازی پس از جنگ؛ درگیرشدن به عنوان طرف سوم در روند صلح و مذاکره و در شکل‌گیری توافقات تجاری با کشورهای متأثر از جنگ.

#

۱۰. کنوانسیون همچنین، دولت‌های عضو را ملزم می‌کند تا فعالیت‌های عوامل داخلی غیردولتی تحت کنترل مؤثر خود را که در خارج از مرزها اقدام می‌کنند، تنظیم کنند. کمیته در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ خود، بر الزامات مادۀ ۲ (ه) کنوانسیون در خصوص حذف تبعیض توسط هر شخص خصوصی یا دولتی و همچنین، عملکرد شرکت‌های ملی که به طور برون‌مرزی فعالیت می‌کنند، تأکید می‌کند. این شامل مواردی می‌شود که فعالیت‌های شرکت‌های ملی در مناطق بحران‌زده، به نقض حقوق زنان و مواردی منجر می‌شوند که خواهان ایجاد سازوکار مسئولیت‌پذیری و نظارت برای نیروهای تأمین امنیت خصوصی و سایر پیمانکاران فعال در مناطق جنگی می‌شود.

#

۱۱. در مواردی، کشورهای عضو همان‌طور که در قوانین بین‌المللی مقرر شده، ممکن است تعهدات برون‌مرزی همکاری بین‌المللی داشته باشند مانند حقوق معاهده‌ای دربارۀ زنان دارای معلولیت (مادۀ ۳۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت)؛ دختران در درگیری‌های مسلحانه (مادۀ ۲۴ (۴) کنوانسیون حقوق کودک و دو پروتکل اختیاری اول آن) و بهره‌مندی بدون تبعیض از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مادۀ ۲ (۱)، ۱۱ (۱)، ۲۲ و ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی). در چنین مواردی، اعمال برون‌مرزی کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم به تطابق با کنوانسیون در اجرای این تعهدات می‌کند.

#

۱۲. توصیۀ کمیته به کشورهای عضو عبارت است از:

الف. به‌کاربردن کنوانسیون و دیگر ابزار بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به طور جامع، در اعمال حاکمیت برون یا درون‌مرزی، اعم از اقدام به صورت جداگانه یا به عنوان اعضای سازمان‌های بین‌المللی یا بین‌دولتی یا ائتلاف‌ها؛

ب. تنظیم فعالیت‌های همۀ عوامل داخلی غیردولتی تحت کنترل مؤثر آنها که به طور برون‌مرزی عمل می‌کنند و اطمینان‌یافتن از رعایت کنوانسیون توسط آنها؛

ج. احترام، حفاظت و تحقق حقوق تضمین‌شده توسط کنوانسیون که به طور برون‌مرزی اعمال می‌شود؛ به عنوان قدرت اشغالگر در شرایط اشغال خارجی.

#

ب. اجرای کنوانسیون در خصوص نیروهای دولتی و غیردولتی

#

۱۳. حقوق زنان در زمینۀ پیشگیری از جنگ، درگیری و مراحل پس از جنگ، تحت تأثیر عوامل مختلف است؛ ازجمله اقدامات فردی کشورها (برای مثال، همسایگان کشورهای دچار بحران یا کشورهایی که در مانورهای نظامی یک‌طرفه در عرض مرزها دخیل هستند نیز در ابعاد منطقه‌ای جنگ درگیر می‌شوند)؛ کشورهایی که به عنوان اعضای سازمان‌های بین‌المللی یا بین‌دولتی عمل می‌کنند (برای مثال، با کمک به نیروهای حفظ صلح بین‌المللی یا به عنوان اهداکنندگان کمک مالی از طریق مؤسسات مالی بین‌المللی برای حمایت از فرایند صلح) و نیز ائتلاف‌ها و عوامل غیردولتی مانند گروه‌های مسلح، نیروهای شبه‌نظامی، شرکت‌های خصوصی، پیمانکاران خصوصی نظامی، گروه‌های سازمان‌یافتۀ جنایت‌کار و هواداران. در زمان جنگ و بعد از آن، نهادهای دولتی اغلب تضعیف می‌شوند یا عملکردهای خاصی از دولت ممکن است توسط دولت‌های دیگر، سازمان‌های بین‌دولتی یا حتی گروه‌های غیردولتی انجام شود. کمیته تأکید می‌کند که در چنین مواردی، ممکن است مجموعه‌ای از تعهدات هم‌زمان و مکمل، تحت کنوانسیون برای طیفی از عوامل درگیر وجود داشته باشد.

#

۱۴. در صورت منسوب‌بودن عملکرد یا عدم اقدام عوامل دولتی به حکومت، مسئولیت دولت تحت کنوانسیون محرز است. زمانی که کشور عضو به عنوان عضو یک سازمان بین‌المللی در زمینۀ پیشگیری از جنگ، درگیری یا پس از جنگ اقدام می‌کند، این کشور همچنان مسئول تعهدات خود بر اساس کنوانسیون در قلمرو خود و خارج از قلمروش است و همچنین، مسئول اتخاذ اقدامات لازم برای تضمین تطابق سیاست‌ها و تصمیمات این سازمان‌ها با تعهدات خود تحت کنوانسیون است.

#

۱۵. کمیته بارها و بارها تأکید کرده است که کنوانسیون کشورهای عضو را به جهت وظیفۀ حمایتی که بر عهده دارند، ملزم به قانونمندکردن رفتار عوامل غیردولتی می‌کند. کشورها باید تلاش مستمر برای پیشگیری، تحقیق، مجازات و جبران خسارت برای اعمال اشخاص یا نهاده‌های خصوصی داشته باشند که حقوق مندرج در کنوانسیون را نقض کرده‌اند. در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹ و ۲۸ کمیته، تعهدات مربوط برای حمایت از زنان در برابر خشونت و تبعیض را بر می‌شمرد و تأکید می‌کند که در کنار اقدامات قانونی، کشورهای عضو باید حمایت اداری و مالی مناسب را نیز برای اجرای کنوانسیون ارائه دهند.

#

۱۶. علاوه بر الزام کشورهای عضو بر قانونمندکردن اعمال افراد غیردولتی، حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی شامل تعهدات مرتبط است که طرفین خصوصی درگیری‌های مسلحانه را به عنوان طرفین درگیری مسلحانه ملزم می‌کند (برای مثال، شورشیان و یاغیان)؛ مانند مقررات مادۀ ۳ مشترک کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹، پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو مورخ ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ و مقررات مربوط به حمایت از قربانیان درگیری‌های نظامی داخلی. بر اساس قانون بین‌المللی حقوق بشر، عوامل غیردولتی نمی‌توانند عضو کنوانسیون شوند؛ اما کمیته یادآوری می‌کند که تحت شرایط خاص، به ویژه در جایی که یک گروه مسلح با ساختار سیاسی قابل شناسایی، کنترل قلمرو و جمعیت را بر عهده دارد، عوامل غیردولتی ملزم به احترام به حقوق بین‌الملل هستند. کمیته تأکید می‌کند نقض گسترده و نقض جدی حقوق بشردوستانه ممکن است مسئولیت کیفری شخص ازجمله برای اعضا و رهبران، گروه‌های مسلح غیردولتی و پیمانکاران نظامی خصوصی را در بر داشته باشد.

#

۱۷. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. از جبران خسارت ناشی از اعمال افراد یا نهادهای خصوصی به عنوان بخشی از وظیفۀ خود، اطمینان حاصل کنند؛

ب. تمام اشکال واپس‌گرایی در حمایت از حقوق زنان را رد کنند تا عوامل غیردولتی مانند تروریست‌ها، افراد خصوصی یا گروه‌های مسلح را سرکوب کنند؛

ج. با عوامل غیردولتی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر دررابطه‌با فعالیت‌های آنها در مناطق آسیب‌دیده مشارکت کنند؛ به ویژه در تمام انواع خشونت مبتنی بر جنسیت، به اندازۀ کافی به شرکت‌های ملی در ارزیابی و پرداختن به خطرات افزایش سوءاستفاده از حقوق زنان کمک کنند و مکان‌یابی پاسخ‌گویی مؤثر ایجاد کنند؛

د. در تحقیق دربارۀ خشونت در طول و پس از جنگ، برای اطمینان‌یافتن از شناسایی و پرداختن به خشونت توسط عوامل دولتی و غیردولتی، از شیوه‌های حساس به جنس استفاده کنند؛ مانند استفاده از پلیس زن.

#

۱۸. کمیته همچنین، عوامل غیردولتی مانند گروه‌های مسلح را موظف می‌کند که:

الف. به حقوق زنان در شرایط درگیری و پس از جنگ، مطابق با کنوانسیون احترام بگذارند؛

ب. به پیروی از قوانین مربوط به حقوق بشر و ممنوعیت تمام اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت تعهد داشته باشند؛

#

ج. مکمل هم بودن کنوانسیون و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی، حقوق پناهندگان و قوانین کیفری

#

۱۹. در تمام شرایط بحرانی، چه در درگیری مسلحانۀ بین‌المللی و چه ملی، موقعیت‌های اضطراری عمومی، اشغال خارجی یا سایر شرایط نگران‌کننده مانند نزاع سیاسی، حقوق زنان از طریق یک نظام حقوق بین‌الملل تضمین شده است که این حقوق شامل حمایت‌های تکمیلی تحت کنوانسیون و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی، حقوق پناهندگان و قوانین کیفری است.

#

۲۰. در وضعیتی که با تعریف درگیری مسلحانۀ بین‌المللی یا داخلی تطبیق دارد، کنوانسیون و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی به طور هم‌زمان اعمال شده است و حمایت‌های مختلف آنها مکمل هم هستند و یکدیگر را مستثنی نمی‌کنند. تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه، زنانِ تحت تأثیر درگیری‌های مسلحانه، مستحق حمایت عمومی هستند که به‌طورکلی، بر زنان و مردان اعمال می‌شود و همچنین، از حق حمایت‌های محدود خاصی نیز برخوردارند؛ مانند حمایت در برابر تجاوز جنسی، فحشای اجباری و هر نوع دیگر از حملۀ ناخوشایند؛ اولویت در توزیع امداد به مادران پابه‌زا، موارد زایمان و مادران دارای فرزندان خردسال در درگیری مسلحانۀ بین‌المللی؛ بازداشت در مناطق جداگانه از مردان و تحت نظارت زنان و حمایت در برابر مجازات اعدام برای زنان باردار یا مادران فرزندان وابسته یا کوچک.

#

۲۱. حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز هم‌زمان با کنوانسیون و سایر ابزار بین‌المللی، تعهداتی را بر نیروهای اشغالگر اعمال می‌کند. حقوق بین‌الملل بشردوستانه دولت را از انتقال بخشی از جمعیت غیرنظامی خود به قلمرویی که اشغال کرده است، منع می‌کند. تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، زنان تحت اشغال، مستحق حمایت کلی و حمایت‌های خاصی از این قبیل هستند: حمایت در برابر تجاوز، فحشا اجباری یا هر نوع دیگری از حملۀ ناخوشایند؛ راه‌های ترخیص کالا و لباس‌های ضروری از گمرک برای مادران باردار و تازه زایمان کرده؛ مناطق امن یا خنثی‌شده که برای محافظت از مردم غیرنظامی قابل استفاده است، به خصوص برای مادران پابه ماه و مادران کودکان زیر ۷ سال و نیز بازداشت زنان در مراکز جداگانه از مردان و تحت نظارت زنان. زنان غیرنظامی باید کالاهای بهداشتی را دریافت کند و توسط زنان بازرسی شوند.

#

۲۲. مقررات کنوانسیون در خصوص ممنوعیت تبعیض علیه زنان، رژیم حمایت حقوق بین‌الملل از پناهندگان و زنان و دختران بی‌خانمان را تقویت و تکمیل می‌کند؛ به خصوص اینکه مقررات صریح برابری جنسیتی در توافق‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط، به ویژه کنوانسیون ۱۹۵۱مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن وجود ندارد.

#

۲۳. تحت کنوانسیون، تعهدات کشورهای عضو به پیشگیری، تعقیب جرم و مجازات قاچاق و خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنسیت توسط قانون بین‌المللی کیفری تقویت شده است؛ ازجمله رویۀ دادگاه‌های جنایی بین‌المللی و اساسنامۀ رم و دادگاه بین‌المللی کیفری است که متعاقب آن، بردگی در جریان قاچاق زنان و دختران، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، اعمال فحشا، حاملگی اجباری، عقیم‌سازی اجباری یا هر شکل دیگری از خشونت جنسی قابل مقایسه ممکن است جرائم جنگی، جنایت علیه بشریت یا شکنجه یا نسل‌کشی به حساب آید. قانون بین‌المللی کیفری ازجمله به طور خاص تعریف خشونت مبتنی بر جنسیت، به ویژه خشونت جنسی، باید هماهنگ با کنوانسیون و دیگر ابزارهای حقوق بشر شناخته‌شده در سطح بین‌المللی، بدون هیچ‌گونه تمایز منفی ازنظر جنسیت، تفسیر شود.

#

۲۴. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو هنگام اجرای تعهدات خود تحت کنوانسیون، به حمایت مکمل از زنان و دختران ناشی از قوانین بین‌المللی بشردوستانه، قوانین مربوط به پناهندگان و قوانین کیفری توجه کنند.

#

د. کنوانسیون و دستور کار شورای امنیت دربارۀ زنان، صلح و امنیت

#

۲۵. کمیته تصریح می‌کند که قطعنامه‌های مختلف موضوعی شورای امنیت به ویژه ۱۳۲۵ (۲۰۰۰)، ۱۸۲۰ (۲۰۰۸)، ۱۸۸۸ (۲۰۰۹)، ۱۸۸۹ (۲۰۰۹)، ۱۹۶۰(۲۰۱۰)، ۲۱۰۶ (۲۰۱۳) و ۲۱۲۲ (۲۰۱۳)، علاوه بر قطعنامه‌هایی مانند ۱۹۸۳ (۲۰۱۱) که راهنمایی‌های ویژه‌ای دربارۀ تأثیر اچ‌آی‌وی و ایدز بر زنان در مناطق جنگ‌زده و پس از جنگ ارائه می‌دهد، چارچوب سیاسی حیاتی برای پیشبرد حمایت حقوقی در خصوص حمایت از زنان، صلح و امنیت هستند.

#

۲۶. باتوجه‌به اینکه همۀ نگرانی‌های مطرح‌شده در این قطعنامه‌ها در مفاد اساسی کنوانسیون آمده‌اند، اجرای آنها باید براساس یک مدل از برابری واقعی باشد و تمام حقوق مندرج در کنوانسیون را پوشش دهد. کمیته مجدداً بر نیاز به رویکرد هماهنگ و یکپارچه که اجرای دستورالعمل شورای امنیت دربارۀ زنان، صلح و امنیت را در چارچوب وسیع‌تر اجرای کنوانسیون و پروتکل اختیاری آن قرار دهد، تأکید می‌کند.

#

۲۷. کنوانسیون حاوی سازوکار گزارش‌دهی، تحت مادۀ ۱۸ است که به موجب آن، کشورهای عضو باید از اقداماتی که برای اجرای مفاد کنوانسیون اتخاذ کرده‌اند ازجمله در پیشگیری از درگیری، جنگ و شرایط پس از آن، گزارش دهند. ورود اطلاعات مربوط به اجرای تعهدات شورای امنیت در روش گزارش‌دهی، کنوانسیون و برنامۀ شورا را تثبیت می‌کند و بنابراین، برابری جنسیتی را گسترش می‌دهد و آن را تقویت کرده و عملی می‌کند.

#

۲۸. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. اطمینان یابند که برنامه‌های عمل ملی و راهبردهای اجرای قطعنامۀ ۱۳۲۵ (۲۰۰۰) شورای امنیت و قطعنامه‌های بعدی، با کنوانسیون مطابقت دارد و بودجۀ کافی برای اجرای آنها اختصاص داده شده است؛

ب. اطمینان پیدا کنند که اجرای تعهدات شورای امنیت نشان‌دهندۀ یک مدل برابری واقعی است و تأثیرات موقعیت جنگ و پس از آن را بر تمام حقوق مندرج در کنوانسیون در نظر گرفته‌اند؛ به علاوۀ موارد نقض‌هایی دررابطه‌با خشونت‌های جنسیتی مرتبط با جنگ ازجمله خشونت جنسی؛

ج. با تمامی شبکه‌ها، ادارات، سازمان‌ها، برنامه‌ها و صندوق‌های سازمان ملل متحد درارتباط ‌با طیف گسترده‌ای از فرایندهای درگیری ازجمله پیشگیری از منازعات، درگیری، حل منازعات و بازسازی پس از جنگ، برای اثربخشی به مفاد کنوانسیون همکاری کنند؛

د. همکاری با جامعۀ مدنی و سازمان‌های غیردولتی را که در اجرای برنامۀ شورای امنیت دربارۀ زنان، صلح و امنیت فعالیت می‌کنند، افزایش دهند.

#

کنوانسیون و موقعیت‌های پیشگیری از تعارضات، درگیری و شرایط پس از جنگ

#

الف. زنان و پیشگیری از جنگ

#

۲۹. کشورهای عضو کنوانسیون ملزم به تمرکز بر پیشگیری از درگیری و تمام انواع خشونت هستند. چنین پیشگیری از درگیری شامل سیستم‌های مؤثر هشدار اولیه برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات منبع باز، دیپلماسی پیشگیری و میانجی‌گری و اقدامات پیشگیرانه‌ای است که با عوامل ریشۀ بحران مقابله می‌کند. همچنین، مقررات قوی و مؤثر تجارت اسلحه علاوه بر کنترل مناسب بر گردش موجود و اغلب، غیرقانونی سلاح‌های متعارف ازجمله اسلحه‌های کوچک، برای جلوگیری از استفادۀ آنها برای ارتکاب یا تسهیل اعمال جدی خشونت مبتنی بر جنسیت مؤثر است. بین افزایش شيوع خشونت و تبعيض بر اساس جنسيت و شروع جنگ، ارتباط وجود دارد. برای مثال، افزایش سریع شیوع خشونت جنسی می‌تواند به عنوان یک هشدار زودهنگام از درگیری باشد. براین‌اساس، تلاش برای ازبین‌بردن خشونت جنسیتی همچنین در درازمدت به جلوگیری از درگیری، تشدید، گسترش و برگشت خشونت در مرحلۀ پس از جنگ کمک می‌کند.

#

۳۰. به‌رغم اهمیت پیشگیری از جنگ برای حقوق زنان، تلاش‌های پیشگیری از درگیری غالباً تجربیات زنان را در نظر نمی‌گیرند و مشارکت زنان در پیشگیری از جنگ، کم است. قبلاً کمیته، به مشارکت اندک زنان در مؤسساتی که روی دیپلماسی پیشگیرانه و مسائل جهانی مانند هزینه‌های نظامی و خلع سلاح هسته‌ای کار می‌کنند، توجه کرده است. علاوه بر کوتاهی كنوانسيون، چنین اقدامات کور-جنسیتی پیشگیری از درگیری نمی‌تواند به اندازۀ کافی درگیری را پیش‌بینی کرده و از آن پیشگیری کند. تنها با درنظرگرفتن ذی‌نفعان زن و استفاده از تحلیل جنسیتی درگیری‌هاست که دولت‌ها می‌توانند پاسخ‌های مناسب را طراحی کنند.

#

۳۱. بر اساس کنوانسیون، سیاست‌های پیشگیری باید غیرتبعیض‌آمیز باشد و تلاش‌ها برای جلوگیری یا مقابله با منازعات نباید عمداً یا سهواً به زنان آسیب برساند و موجب نابرابری جنسیتی شده یا آن را تقویت کند. مداخلات دولت‌های مرکزی یا کشورهای ثالث در روند صلح محلی، باید به جای تضعیف رهبری و نقش آنها در حفظ صلح در سطح محلی، به آنها احترام بگذارند.

#

۳۲. کمیته قبلاً اشاره کرد که گسترش سلاح‌های متعارف، به ویژه اسلحۀ کوچک ازجمله منحرف‌کردن از تجارت قانونی، ممکن است تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر زنان به عنوان قربانیان خشونت جنسیتی مربوط به جنگ، قربانیان خشونت خانگی و همچنین، به عنوان معترضان یا عوامل جنبش مقاومت داشته باشد.

#

۳۳. کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضو:

الف. تلاش‌های رسمی و غیررسمی زنان در پیشگیری از جنگ را تقویت کرده و از آن حمایت کنند؛

ب. مشارکت مساوی زنان در سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی و همچنین، در روندهای غیررسمی، محلی یا گروهی مسئول دیپلماسی پیشگیرانه را تضمین کنند؛

ج. سیستم‌های هشداردهندۀ زودهنگام را ایجاد کرده و اقدامات امنیتی ویژۀ جنسیتی برای جلوگیری از تشدید خشونت مبتنی بر جنسیت و سایر موارد نقض حقوق زنان، اتخاذ کنند؛

د. شاخص‌ها و معیارهای مربوط به جنسیت را در چارچوب مدیریت نتایج چنین سیستم‌های هشدار اولیه، لحاظ کنند؛

هـ. به تأثیر جنسیتی انتقال بین‌المللی اسلحه، به ویژه سلاح‌های کوچک و غیرقانونی ازجمله از طریق تصویب و اجرای پیمان تجارت اسلحه بپردازند.

#

ب. زنان در جنگ و دوران پس از آن

#

۱. خشونت مبتنی بر جنسیت (ماده‌های ۱، ۳ و ۵ الف)

#

۳۴. خشونت علیه زنان و دختران، یک نوع تبعیض است که توسط کنوانسیون ممنوع شده و نقض حقوق بشر است. جنگ، نابرابری‌های جنسیتی موجود را تشدید می‌کند و زنان را به میزان زیادی در معرض خطر انواع مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت توسط عوامل دولتی و غیردولتی قرار می‌دهد. خشونت مرتبط با جنگ در همه جا و در هر زمانی اتفاق می‌افتد: در خانه، بازداشتگاه‌ها، اردوگاه‌های زنان آواره و پناهندگان یا در حال انجام فعالیت‌های روزمره مانند جمع‌آوری آب و هیزم یا رفتن به مدرسه یا سر کار. مرتکبان خشونت جنسیتی مرتبط با درگیری متعدد هستند؛ ازجمله اعضای نیروهای مسلح دولتی، گروه‌های شبه‌نظامی، گروه‌های مسلح غیردولتی، پرسنل حفظ صلح و غیرنظامیان. صرف‌نظر از شاخصه‌های درگیری‌های مسلحانه، مدت زمان آن یا عوامل دخیل در آن، زنان و دختران به طور فزاینده‌ای عمداً هدف و به شکل‌های مختلف، مورد خشونت و سوءاستفاده قرار می‌گیرند؛ از قبیل قتل‌های خودسرانه، شکنجه و خشونت، خشونت جنسی، ازدواج اجباری، فحشای اجباری، بارداری و سقط جنین و عقیم‌سازی اجباری.

#

۳۵. همۀ افراد تحت تأثیر درگیری‌های مسلحانه قرار می‌گیرند؛ اما غیر قابل انکار است که زنان و دختران در درجۀ اول و به طور فزاینده‌ای، هدف خشونت جنسی قرار دارند: «ازجمله به عنوان یک تاکتیک جنگ برای تحقیر، تسلط، ایجاد ترس در مخالفان و اجبار به نقل مکان اعضای غیرنظامی یک جامعه یا گروه قومی» و این شکل خشونت جنسی، حتی پس از پایان‌دادن به خصومت‌ها همچنان ادامه می‌یابد.۵۴ برای اکثر زنان در شرایط پس از جنگ، خشونت با آتش‌بس رسمی یا امضای توافق‌نامۀ صلح متوقف نمی‌شود و اغلب، در محیط پس از جنگ افزایش می‌یابد. کمیته اظهار می‌کند که بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که شکل و محل خشونت تغییر می‌کند؛ به این معنی که ممکن است دیگر، دولت حامی خشونت نباشد؛ اما در محیط پس از جنگ، تمام انواع خشونت مبتنی بر جنسیت، به ویژه خشونت جنسی، تشدید می‌شود. ناتوانی در پیشگیری، تعقیب و مجازات تمام اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت، علاوه بر سایر عوامل مانند خلع سلاح بی‌اثر، فرایند خارج‌کردن نیروها و آوردن مجدد آنها نیز ممکن است به پیشرفت بیشتر خشونت علیه زنان در دوران پس از جنگ منجر شود.

#

۳۶. در طول درگیری و پس از آن، گروه‌های خاصی از زنان و دختران به طور خاص در معرض خطر خشونت، به ویژه خشونت جنسی قرار می‌گیرند؛ مانند آوارگان داخلی، زنان پناهنده، زنان مدافع حقوق بشر، زنان با هویت قومی و ملی یا مذهبی مختلف یا سایر اقلیت‌ها که اغلب به صورت نمادین به عنوان نمایندگان جوامعشان مورد حمله قرار می‌گیرند، بیوه‌ها، و زنان دارای معلولیت. زنان رزمنده و زنان در ارتش نیز در خصوص آزار و اذیت جنسی توسط گروه‌های مسلح دولتی و غیردولتی و جنبش‌های مقاومت آسیب‌پذیر هستند.

#

۳۷. خشونت مبتني بر جنسيت، به نقض سایر حقوق بشر نيز منجر مي‌شود؛ نقض‌هایی مانند حملات نیروهای دولتی و غیردولتی به مدافعان حقوق زنان که مشارکت مساوی و معنی‌دار زنان در زندگی سیاسی و عمومی را تضعیف می‌کند. خشونت مبتنی بر جنسیت مرتبط با جنگ به طیف گسترده‌ای از عواقب جسمی و روانی برای زنان منجر می‌شود؛ مانند آسیب‌ها و معلولیت‌ها، افزایش خطر عفونت اچ‌آی‌وی و خطر حاملگی ناخواستۀ ناشی از خشونت جنسی. ارتباط قوی میان خشونت مبتنی بر جنسیت و اچ‌آی‌وی وجود دارد؛ ازجمله انتقال عمدی اچ‌آی‌وی به عنوان یک سلاح جنگی، از طریق تجاوز.

#

۳۸. توصیۀ کمیته به کشورهای عضو عبارت است از:

الف. ممنوع‌کردن تمام اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت توسط عوامل دولتی و غیردولتی ازجمله قوانین، سیاست‌ها و پروتکل‌ها؛

ب. پیشگیری، تعقیب و مجازات تمامی اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت به ویژه خشونت جنسی که توسط عوامل دولتی و غیردولتی انجام می‌شود و اجرای سیاست تحمل صفر؛

ج. تضمین دسترسی زنان و دختران به عدالت، اتخاذ روش‌های تحقیقاتی حساس به جنسیت برای مقابله با خشونت‌های جنسیتی به ویژه خشونت جنسی؛ انجام آموزش‌های حساس به جنسيت و اتخاذ کدهای رفتاری و پروتکل‌ها برای پلیس و نیروهای نظامی و ازجمله صلح‌بانان و نیز ظرفیت‌سازی قوۀ قضائیه ازجمله در زمینۀ مکانیسم‌های عدالت انتقالی، برای تضمین استقلال، بی‌طرفی و یکپارچگی آن؛

د. جمع‌آوری داده‌ها و استانداردسازی روش‌های جمع‌آوری داده‌ها دربارۀ بروز و شيوع خشونت مبتنی بر جنسيت به ويژه خشونت جنسي، در موارد مختلف و باتوجه‌به دسته‌های مختلف زنان؛

هـ. اختصاص منابع کافی و اتخاذ اقدامات مؤثر برای اطمینان از آنکه قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت به ویژه خشونت جنسی، دسترسی کامل به درمان پزشکی، مراقبت‌های بهداشت روانی و حمایت روحی‌اجتماعی دارند؛

و. توسعه و انتشار روش‌های عملیاتی استاندارد و ارجاع راه‌های مرتبط‌سازی عوامل امنیتی با ارائه‌دهندگان خدمات خشونت جنسیتی ازجمله دفاتر ارائۀ خدمات پزشکی، حقوقی و روانی‌اجتماعی برای بازماندگان خشونت جنسی، مراکز اجتماعی چندمنظوره که کمک‌های فوری را به توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و بازگشت مجدد به جامعۀ کلینیک‌های سیار پیوند می‌زند؛

ز. سرمایه‌گذاری در تخصص فنی و تخصیص منابع برای پرداختن به نیازهای خاص زنان و دختران قربانی خشونت ازجمله تأثیرخشونت جنسی در سلامت باروری آنها؛

ح. تضمین اینکه اقدامات پیشگیری و پاسخ ملی شامل مداخلات خاصی دربارۀ خشونت مبتنی بر جنسیت و اچ‌آی‌وی هستند.

#

۲. قاچاق (مادۀ ۶)

#

۳۹. قاچاق زنان و دختران که به تبعیض مبتنی بر جنسیت منجر می‌شود، در طول و پس از جنگ، به دلیل در هم شکسته‌شدن ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سطح بالای خشونت و نظامیگری افزایش می‌یابد. موقعیت‌های جنگ و پس از آن، ممکن است تقاضا برای استثمار جنسی، اقتصادی و نظامی زنان ایجاد کنند. درارتباط‌ با قاچاق زنان و دختران و انواع مختلف قاچاق بر اساس منطقه، زمینۀ اقتصادی و سیاسی خاص و عوامل دولتی و غیردولتی درگیر، مناطق جنگ‌زده می‌توانند حوزه‌های مبدأ، ترانزیت و مقصد باشند. زنان و دخترانی که در اردوگاه‌های آوارگان داخلی زندگی می‌کنند یا از آنها باز می‌گردند، پناهندگان یا افرادی که به دنبال معیشت هستند به خصوص، در معرض خطر قاچاق قرار دارند.

#

۴۰. قاچاق انسان ممکن است زمانی رخ دهد که کشورهای ثالث به دنبال محدودکردن مهاجرت از مناطق آسیب‌دیده از طریق اقداماتی نظیر ممنوعیت، اخراج یا بازداشت هستند. سیاست‌های مهاجرت محدود، جنسیتی یا تبعیض‌آمیز، فرصت‌ها را برای زنان و دخترانی که از مناطق جنگی فرار می‌کنند، محدود می‌کند و آسیب‌پذیری آنها را نسبت به استثمار و قاچاق افزایش می‌دهد.

#

۴۱. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. از قاچاق انسان و همۀ نقض‌های حقوق بشر مربوط که در حوزۀ حاکمیت آنها صورت گیرد، چه توسط افراد دولتی یا خصوصی، پیشگیری کرده یا تعقیب و مجازات کنند و اقدامات حمایتی خاص برای زنان و دختران ازجمله کسانی که در داخل کشور آواره شده یا پناهنده شده‌اند، اتخاذ کنند؛

ب. یک سیاست تحمل صفر براساس استانداردهای حقوق بین‌الملل مربوط به قاچاق و استثمار و سوءاستفادۀ جنسی اتخاذ کنند که گروه‌هایی از قبیل نیروهای ملی، نیروهای حفظ صلح، پلیس مرزی، مقامات مهاجرت و عوامل بشردوستانه را مورد خطاب قرار دهد و برای این گروه‌ها، آموزش‌های حساس به جنس برای چگونگی شناسایی و محافظت از زنان و دختران آسیب‌پذیر فراهم کند؛

ج. یک سیاست جامع مهاجرتی مبتنی بر حقوق حساس به جنسیت اتخاذ کنند که تضمین کند زنان و دختران مناطق آسیب‌دیده از جنگ، قاچاق نمی‌شوند؛

د. توافق‌نامه‌های دوجانبه یا منطقه‌ای و سایر اشکال همکاری برای حمایت از حقوق زنان و دخترانی که مورد قاچاق قرار گرفته‌اند، ایجاد کرده و پیگرد قانونی مرتکبان را تسهیل کنند.

#

۳. مشارکت (ماده‌های ۷ و ۸)

#

۴۲. زنان معمولاً در دوران جنگ، نقش رهبری را به عنوان سرپرست خانواده، صلح‌بانان، رهبران سیاسی و مبارزان ایفا می‌کنند. کمیته بارها و بارها ابراز نگرانی کرده است که صدای آنها در مراحل پس از بحران و مرحلۀ گذار و روندهای بازسازی، خاموش شده است و محروم شده‌اند. کمیته مجدداً تأکید می‌کند که گنجاندن انبوه اساسی زنان در مذاکرات بین‌المللی، فعالیت‌های حفظ صلح و تمام سطوح دیپلماسی پیشگیرانه، میانجی‌گری، کمک‌های بشردوستانه، مصالحه و مذاکرات صلح در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین در سیستم عدالت کیفری، تفاوت ایجاد می‌کند. در سطح ملی، مشارکت مساوی، معنی‌دار و مؤثر زنان در شاخه‌های مختلف حکومت، قراردادن آنها در سِمت‌های رهبری در بخش‌های دولتی و توانایی آنها برای حضور به عنوان اعضای فعال جامعۀ مدنی، پیش‌شرط ایجاد یک جامعۀ با دموکراسی، صلح و برابری جنسیتی است.

#

۴۳. شرایط پس از جنگ می‌تواند فرصتی استراتژیک برای کشورهای عضو به منظور اتخاذ اقدامات قانونی و سیاستی برای ازبین‌بردن تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور فراهم کرده و تضمین کند که زنان فرصت‌های برابر برای مشارکت در ساختارهای جدید حکومت پس از جنگ دارند. بااین‌حال، در بسیاری از موارد، ترویج برابری جنسیتی و مشارکت زنان در روند تصمیم‌گیری به عنوان یک اولویت در پایان‌دادن رسمی به خصومت‌ها دیده نمی‌شود و حتی ممکن است به عنوان ناسازگاربودن با اهداف ثبات، کنار گذاشته شود. مشارکت کامل زنان در برقراری صلح رسمی و بازسازی پس از جنگ و توسعۀ اجتماعی و اقتصادی اغلب، محقق نشده است؛ چراکه کلیشه‌های عمیق تثبیت‌شده که منعکس‌کنندۀ رهبری سنتی مردان در گروه‌های دولتی و غیردولتی است، زنان را از تمام جنبه‌های تصمیم‌گیری محروم می‌کنند و به علاوه خشونت مبتنی بر جنسیت و دیگر اشکال تبعیض علیه زنان را ترویج می دهند.

#

۴۴. انجام تعهدات کشورهای عضو به تضمین نمایندگی برابر زنان در زندگی سیاسی و عمومی (مادۀ ۷) و در سطح بین‌الملل (مادۀ ۸) نیازمند اقدامات ازجمله اقدامات ویژۀ موقت تحت مادۀ ۴ (۱)، برای پرداختن به موضوع وسیع‌تر تبعیض جنسیتی و نابرابری در مناطق بحران‌زده است. این امر علاوه بر موانع خاص و چندگانه برای مشارکت مساوی زنان، نتیجۀ محدودیت‌های اضافی ناشی از بحران دربارۀ رفت‌وآمد، امنیت، جمع‌آوری کمک‌های مالی، مبارزات انتخاباتی و مهارت‌های فنی است.

#

۴۵. علاوه بر سایر کشورهای عضو دخیل در فرایندهای ایجاد صلح که موظف به تضمین نمایندگی زنان در نهادهای خود هستند و باید از مشارکت زنان محلی در پروسۀ صلح حمایت کنند، اجرای این تعهدات به ویژه دربارۀ کشورهای عضوی که در قلمرو آنها جنگ اتفاق افتاده، قابل اعمال است. اجرای آنها، همراه با قطعنامۀ (۲۰۰۰) ۱۳۲۵ شورای امنیت دربارۀ زنان، صلح و امنیت، مشارکت معنادار زنان در فرایندهای مربوط به پیشگیری، مدیریت و حل اختلافات را تضمین می‌کند.

#

۴۶. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. اطمینان یابند که قوای قانون‌گذاری، اجرایی، اداری و سایر ابزارهای قانونی، مشارکت زنان را در پیشگیری، مدیریت و حل اختلافات محدود نمی‌کنند؛

ب. اطمینان یابند که زنان در تمامی سطوح تصمیم‌گیری در نهادها و مؤسسات ملی ازجمله در نیروهای مسلح، پلیس، نهادهای قضایی و مکانیزم‌های عدالت انتقالی (قضایی و غیرقضایی) در برخورد با جنایات انجام‌شده در طول جنگ نمایندگی برابر دارند؛

ج. اطمینان یابند که زنان، سازمان‌های جامعۀ مدنی متمرکز بر مسائل زنان و نمایندگان جامعۀ مدنی، به طور مساوی در همۀ مذاکرات صلح و تلاش‌های بازسازی پس از جنگ گنجانده شده‌اند؛

د. برای تضمین مشارکت موثر آنها در روند سیاسی پس از جنگ، به زنان آموزش رهبری ارائه دهند.

#

۴۷. کمیته توصیه می‌کند که کشورهای ثالث دخیل در حل اختلافات، چه به صورت جداگانه یا به عنوان اعضای سازمان‌های بین‌المللی و ائتلاف‌ها:

الف. زنان را در مذاکره و فعالیت‌های واسطه‌گری به عنوان نماینده ازجمله در سطوح ارشد به کار گیرند؛

ب. کمک‌های فنی دربارۀ پروسه‌های حل و فصل درگیری‌ها به کشورهای نوظهور متعاقب درگیری به منظور ارتقای مشارکت مؤثر زنان ارائه دهند.

#

۴. دسترسی به تحصیل، اشتغال و بهداشت زنان روستایی (ماده‌های ۱۰، ۱۲ و ۱۴)

#

۴۸. تخریب زیرساخت‌های دولتی و خدمات دولتی یکی از پیامدهای عمده و مستقیم درگیرهای مسلحانه است که به عدم ارائۀ خدمات ضروری به مردم منجر می‌شود. در چنین شرایطی، زنان و دختران باتوجه‌به ابعاد اجتماعی و اقتصادی بحران، بیشتر در معرض درد و رنج هستند. مدارس در مناطق آسیب‌دیده از جنگ، به خاطر ناامنی، اشغال توسط گروه‌های مسلح دولتی و غیردولتی تعطیل شده یا از بین رفته‌اند که همۀ آنها مانع دسترسی دختران به مدرسه می‌شود. سایر عواملی که مانع از دسترسی دختران به آموزش می‌شوند عبارت‌اند از: حملات هدفمند و تهدیدات علیه آنها و معلمان آنها توسط عوامل غیردولتی، به علاوۀ مسئولیت‌های مراقبت‌های اضافی و خانوادگی که آنها موظف به انجامشان هستند.

#

۴۹. به‌همین‌ترتیب، زنان مجبور به جست‌وجوی منابع جایگزین برای معیشت هستند؛ چراکه بقای خانوادگی به شدت، به آنها بستگی دارد. هر چند در طول جنگ، زنان نقش‌هایی را که قبلاً توسط مردان در بخش اشتغال رسمی انجام می‌شده است، بر عهده می‌گیرند؛ در موارد پس از جنگ، زنان غالباً شغل در بخش رسمی را از دست می‌دهند و به خانه یا بخش غیررسمی بر می‌گردند. در شرایط پس از جنگ، ایجاد اشتغال یکی از اولویت‌های اصلی برای ساختن اقتصاد پایدار بعد از جنگ است؛ بااین‌حال، ابتکارات ایجاد اشتغال در بخش رسمی تمایل به نادیده‌گرفتن زنان دارد؛ زیرا آنها بر فرصت‌های اقتصادی برای مردان تمرکز می‌کنند. ضروری است که برنامه‌های بازسازی پس از جنگ، مشارکت زنان را در حوزه‌های غیررسمی و تولیدی اقتصاد که اکثر فعالیت‌های اقتصادی در آن رخ می‌دهد، ارج نهاده و حمایت کند.

#

۵۰. در مناطق آسیب‌دیده از جنگ، دسترسی به خدمات ضروری مانند مراقبت‌های بهداشتی ازجمله خدمات جنسی و خدمات باروری، به دلیل ناکافی‌بودن زیرساخت‌ها و فقدان کارکنان حرفه‌ای مراقبت‌های پزشکی، داروهای اساسی و تدارکات مراقبت‌های بهداشتی با اختلال مواجه است. درنتیجه، زنان و دختران بیشتر در معرض خطر بارداری ناخواسته، آسیب‌های شدید جنسی، باروری، عفونت‌های منتقل‌شده از راه جنسی ازجمله اچ‌آی‌وی/ایدز و درنتیجه، خشونت جنسی قرار دارند. در هم شکسته‌شدن یا تخریب خدمات بهداشتی، همراه با محدودیت در تحرک زنان و آزادی حرکت، دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی تضمین‌شده در مادۀ ۱۲ (۱) را تضعیف می‌کند. عدم تعادل قدرت و هنجارهای جنسیتی مضر، دختران و زنان را بیش از اندازه در برابر ویروس اچ‌آی‌وی آسیب‌پذیر می‌کند و این عوامل در زمان جنگ و پس از آن، بیشتر می‌شود. انگ مرتبط با اچ‌آی‌وی و تبعیض نیز فراگیر است و پیشگیری از اچ‌آی‌وی، درمان، مراقبت و حمایت، به ویژه هنگامی که با خشونت مبتنی بر جنسیت همراه است، پیامدهای عمیقی دارد.

#

۵۱. زنان در مناطق روستایی اغلب، به طور نامتناسبی تحت تأثیر فقدان خدمات بهداشتی مناسب و خدمات اجتماعی و دسترسی نامناسب به زمین و منابع طبیعی هستند. به طور مشابه، وضعیت آنها در زمان جنگ، با چالش‌های خاصی در خصوص اشتغال و بازگشت مجدد آنها به جامعه مواجه است؛چراکه اغلب، با تخریب خدماتی که به ناامنی غذایی، پناهگاه نامناسب، محرومیت از اموال و عدم دسترسی به آب منجر می‌شود، وضعیت آنها بدتر می‌شود. زنان بیوه، زنان دارای معلولیت، زنان مسن، زنان مجرد بدون حمایت خانواده و زنان سرپرست خانواده به دلیل وضعیت نامساعد و اغلب، بدون اشتغال و ابزار و فرصت‌ها برای بقای اقتصادی بیشتر، در معرض افزایش مشکلات اقتصادی هستند.

#

۵۲. کمیته به کشورهای عضو توصیه می‌کند:

الف. برنامه‌هایی را برای دختران تحت تأثیر بحران که مدرسه را زود ترک کرده‌اند، ایجاد کنند تا آنها بتوانند بدون فوت وقت وارد مدرسه یا دانشگاه شوند؛ در تعمیر و بازسازی زیرساخت‌های مدارس وارد شوند؛ اقداماتی برای جلوگیری از حمله و تهدید علیه دختران و معلمان آنها به کار گیرند و نیز اطمینان یابند که مرتکبان چنین اعمالی مورد تعقیب قرار گرفته و مجازات می‌شوند؛

ب. اطمینان یابند که استراتژی‌های بهبود اقتصادی، برابری جنسیتی را به عنوان پیش‌شرط لازم برای یک اقتصاد پایدار پس از جنگ ترویج می‌کند و زنان کار را در هر دو بخش اشتغال رسمی و غیررسمی هدف قرار می‌دهد. همچنین، مداخلات ویژه‌ای برای استفاده از فرصت‌ها برای توانمندسازی اقتصادی زنان، به ویژه برای زنان مناطق روستایی و سایر گروه‌های محروم از زنان طراحی کنند و اطمینان یابند که زنان در طراحی این استراتژی‌ها و برنامه‌ها و در نظارت بر آنها مشارکت دارند و به طور مؤثر، به موانع مشارکت عادلانۀ زنان در این برنامه‌ها بپردازند؛

ج. اطمینان یابند که مراقبت‌های بهداشتی جنسی و باروری شامل دسترسی به اطلاعات حقوق بهداشتی و باروری می‌شود ازجمله: حمایت اجتماعی‌روانی، خدمات تنظیم خانواده ازجمله وسایل پیشگیری از بارداری، خدمات بهداشتی مادران ازجمله مراقبت‌های قبل از زایمان، خدمات حرفه‌ای مامایی، پیشگیری از بیماری مادر و جنین و مراقبت‌های اورژانس زایمان، خدمات سقط جنین امن، مراقبت پس از سقط جنین، پیشگیری و درمان اچ‌آی‌وی/ایدز و سایر بیماری‌های مراقبتی ازجمله پیشگیری پس از قرارگرفتن در معرض آن و نیز مراقبت از جراحاتی مانند فیستول ناشی از خشونت جنسی، عوارض زایمان یا سایر عوارض سلامت باروری؛

د. اطمینان حاصل کنند که زنان و دختران ازجمله افرادی که ممکن است به خصوص در معرض خطر ابتلا به اچ‌آی‌وی باشند، دسترسی به خدمات بهداشتی و اطلاعات اولیه ازجمله پیشگیری، درمان، مراقبت و حمایت از اچ‌آی‌وی دارند؛

هـ. همۀ فعالیت‌ها را با ذی‌نفعان از گروه‌های بشردوستانه و توسعه هماهنگ کنند تا از یک رویکرد جامع غیرتکراری در زمینۀ آموزش، اشتغال و بهداشت اطمینان یابند و به جمعیت‌های محروم ازجمله در مناطق دورافتاده و روستایی دسترسی یابند.

#

۵. جابه‌جایی، پناهندگان و پناه‌جویان (ماده‌های ۱، ۳ و ۱۵)

#

۵۳. کمیته قبلاً اشاره کرده است که کنوانسیون در هر مرحله از چرخۀ جابه‌جایی اعمال می‌شود و شرایط جابه‌جایی اجباری و بی‌تابعیتی اغلب، بر زنان به طور متفاوت از مردان تأثیر می‌گذارد و شامل تبعیض جنسیتی و خشونت است. جابه‌جایی داخلی و خارجی دارای ابعاد جنسیتی خاصی است که در تمام مراحل چرخۀ جابه‌جایی رخ می‌دهد؛ در حین پرواز یا اقامت و بازگشت به مناطق آسیب‌دیده. زنان و دختران به ویژه نسبت به جابه‌جایی اجباری آسیب‌پذیرند. علاوه‌براین، اغلب آنها در معرض نقض حقوق بشر در حین پرواز و در مرحلۀ جابه‌جایی و همچنین، در داخل و خارج از محل اردوگاه هستند؛ مانند خطرات مربوط به خشونت جنسی، قاچاق و استخدام دختران در نیروهای مسلح و گروه‌های شورشی.

#

۵۴. زنانی که از محل زندگی خود جابه‌جا شده‌اند، به دلیل دسترسی نابرابر به آموزش، فعالیت‌های مرتبط با تولید درآمد و آموزش مهارت‌ها و مراقبت‌های بهداشت باروری ضعیف، مستثنی‌کردن آنها از تصمیم‌گیری به واسطۀ سیستم مردسالار، رهبری و طرح‌بندی و زیرساخت ضعیف، هم در اردوگاه‌ها و هم در خارج از اردوگاه‌ها، در شرایط ناامن در محیط‌های درگیر در جنگ و پس از جنگ زندگی می‌کنند. این وضعیت فقر و نابرابری شدید ممکن است به تن‌فروشی برای پول، پناهگاه، غذا یا سایر کالاها در شرایطی منجر شود که آنها را در برابر استثمار، خشونت و بیماری اچ‌آی‌وی و سایر بیماری‌های مقاربتی آسیب‌پذیر می‌کند.

#

۵۵. زنان پناهنده نیازهای متفاوت و بیشتری از مردان در طی روند پناهندگی دارند. زنان پناه‌جو با مشکلات و مسائل مشابه حمایت از زنان آوارۀ داخلی مواجه هستند و بنابراین، می‌توانند از مداخلات مشابه حساس به جنس برای رسیدگی به نیازهای خود بهره‌مند شوند. کمیته تنوع درون این گروه‌ها را به رسمیت شناخته است؛ به ویژه چالش‌های خاصی که ممکن است با آنها روبه‌رو شوند و پیامدهای قانونی، اجتماعی و دیگر موارد مرتبط به جابه‌جایی داخلی و خارجی، شکاف‌های کمک‌های بین‌المللی برای آنها و نیاز به پاسخ‌هایی برای نیازهایشان.

#

۵۶. جست‌وجو برای راه‌حل‌های بادوام پس از جابه‌جایی ناشی از جنگ، اغلب چشم‌انداز زنان آواره را حذف می‌کند: یا به دلیل اینکه آنها برای تصمیم‌گیری به یک عضو خانواده یا جامعه متکی هستند که در آن صدای زنان به حاشیه رانده می‌شود، یا به این دلیل که راه‌حل‌های بادوام به عنوان بخشی از مراحل پس از جنگ است که زنان را رد می‌کند. علاوه‌براین، پناه‌جویان زن از مناطق آسیب‌دیده ممکن است با موانع جنسیتی دسترسی به پناهندگی مواجه شوند؛ به این دلیل که روایت آنها ممکن است متناسب با الگوهای سنتی آزار و شکنجه نباشد که عمدتاً با دیدگاه مردانه بیان شده است.

#

۵۷. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. اقدامات پیشگیرانۀ لازم برای اطمینان‌یافتن از حفاظت در برابر جابه‌جایی اجباری، علاوه بر حفاظت از حقوق بشر زنان و دختران آواره اتخاذ کنند؛ ازجمله دسترسی به خدمات اساسی در حین پرواز، جابه‌جایی و در چارچوب راه‌حل‌های پایدار؛

ب. به خطرات خاص و نیازهای ویژۀ گروه‌های مختلف زنان آواره و پناهنده که تحت الشعاع تبعیض چندوجهی و چندلایه‌ای قرار دارند، بپردازند؛ ازجمله زنان دارای معلولیت، زنان مسن، دختران، بیوه‌ها، زنان سرپرست خانواده، زنان باردار، زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز، زنان روستایی، زنان بومی، زنان متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، جنسی یا مذهبی و زنان مدافع حقوق بشر؛

ج. مشارکت معنوی و مشارکت زنان آواره و پناهندۀ داخلی را در تمامی مراحل تصمیم‌گیری ارتقا بخشند؛ ازجمله در همۀ جنبه‌های مربوط به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های کمک و مدیریت اردوگاه، تصمیم‌گیری‌های مربوط به انتخاب راه‌حل‌های بادوام و فرایندهای مربوط به دوران پس از جنگ؛

د. به زنان و دختران آواره و پناهندۀ داخلی کمک کرده و از آنها حمایت کنند؛ مانند حفاظت از آنها از خشونت‌های جنسیتی ازجمله ازدواج اجباری و زودهنگام؛ تضمین دسترسی برابر به خدمات و مراقبت‌های بهداشتی؛ مشارکت کامل در توزیع منابع و همچنین، در توسعه و اجرای برنامه‌های کمک‌رسانی که نیازهای خاص زنان را در نظر گیرند؛ حفاظت در برابر جابه‌جایی زنان بومی، روستایی و اقلیتِ با وابستگی خاص به زمین و نیز اطمینان از دسترسی به آموزش‌های کسب درآمد و آموزش‌های حرفه‌ای؛

هـ. اقدامات عملی برای حفاظت و جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت، علاوه بر مکانیسم پاسخ‌گویی، در همۀ موارد جابه‌جایی، چه در اردوگاه‌ها، در زمان اقامت یا در خارج از اردوگاه‌ها، اتخاذ کنند؛

و. همۀ موارد تبعیض جنسیتی و خشونت را که در تمام مراحل چرخۀ جابه‌جایی مربوط به جنگ رخ می‌دهد، بررسی و محاکمه کنند؛ مانند فراهم‌کردن دسترسی آزاد و فوری به خدمات پزشکی؛ کمک‌های حقوقی و محیط امن برای زنان و دختران آواره و پناهنده و قربانی خشونت مبتنی بر جنسيت ازجمله خشونت جنسی؛ فراهم‌کردن دسترسی به ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی زنان و خدماتی مانند مراقبت‌های بهداشت باروری و مشاورۀ مناسب و نیز اطمینان‌یافتن از اینکه مقامات نظامی و غیرنظامی موجود در شرایط جابه‌جایی، آموزش‌های مناسب دربارۀ چالش‌های امنیتی، حقوق بشر و نیازهای زنان آواره را دریافت کرده‌اند؛

ز. اطمینان یابند که نیازهای فوری کمک‌های انسان‌دوستانه و الزامات حفاظتی، با استراتژی‌های بلندمدت برای حمایت از حقوق و فرصت‌های معیشت زنان اجتماعی آواره و پناهندگان زنان، ارتقای رهبری و مشارکت به منظور توانمندساختن آنها برای انتخاب راه‌حل‌های پایدار مطابق با نیاز آنها، تکمیل می‌شود؛

ح. اطمینان یابند که تمام موقعیت‌های فراوانی عظیم جمعیت‌های پناهندگان و آواره ازجمله زنان و دختران، مورد توجه قرار گرفته است و نیازمندی‌های حفاظت و کمک، به دلیل نبود وضوح در مأموریت‌های سازمان‌های بین‌المللی یا محدودیت منابع محدود نمی‌شود.

#

۶. ملیت و بی‌تابعیتی (ماده‌های ۱، ۳ و ۹)

#

۵۸. علاوه بر مواجهۀ آوارگان داخلی، پناهندگان و پناه‌جویان با خطرات افزایش‌یافته، جنگ و بحران می‌تواند هم دلیلی برای جنگ بوده و هم یکی از عواقب آن باشد و زنان و دختران را به طور خاص، نسبت به انواع مختلف سوءاستفاده در حوزه‌های خصوصی و عمومی آسیب‌پذیر کند. بی‌تابعیتی ممکن است زمانی رخ دهد که تجربۀ زنان از جنگ با تبعیض در خصوص حق تابعیت تلاقی کند؛ مانند قوانینی که زنان را مجبور به تغییر ملیت پس از ازدواج یا در زمان انحلال آن می‌کند یا اجازۀ انتقال ملیت را به آنها نمی‌دهد.

#

۵۹. زنان ممکن است بی‌تابعیت شوند؛ مانند زمانی که نمی‌توانند ملیت خود را اثبات کنند؛ زیرا اسناد لازم مانند اسناد هویتی و ثبت تولد یا صادر نشده است یا در جنگ گم یا نابود شده و مجدداً به نام آنها صادر نشده است. بی‌تابعینی ممکن است زنان را در شرایطی قرار دهد که به واسطۀ قوانین ملیت تبعیض‌آمیز، توانایی انتقال ملیت به فرزندانشان از آنها سلب شود.

#

۶۰. زنان و دختران بی‌تابعیت با خطرات سوءاستفاده در زمان جنگ مواجه می‌شوند؛ زیرا از حمایت حقوق شهروندی ازجمله کمک‌های کنسولگری، بهره‌مند نیستند. همچنین، بسیاری از آنها فاقد مدرک بوده یا متعلق به اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی هستند. بی‌تابعیتی همچنین، به انکار گستردۀ حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در دورۀ پس از جنگ منجر می‌شود. برای مثال، زنان ممکن است از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال و سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی منع شده باشند؛ زیرا دولت‌ها در زمان افزایش محدودیت منابع، خدمات خود را به اتباع محدود می‌کنند. زنان محروم از ملیت نیز اغلب، از پروسه‌های سیاسی و مشارکت در دولت جدید و حکومت کشور خود، در نقض ماده‌های ۷ و ۸ کنوانسیون، منع شده‌اند.

#

۶۱. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. اطمینان یابند که اقدامات جلوگیری از بی‌وطن‌شدن، در خصوص همۀ زنان و دختران اعمال می‌شود؛ به ویژه، به کسانی که در معرض خطر بی‌وطن‌شدن به واسطۀ جنگ هستند مانند آوارگان داخلی زن، پناه‌جویان و انسان‌های قاچاق‌شده می‌پردازد؛

ب. از وجود اقدامات حمایتی از زنان و دختران بی‌وطن، قبل از جنگ و در طول جنگ و پس از آن اطمینان یابند؛

ج. حقوق برابر زنان و دختران تحت تأثیر بحران را برای به‌دست‌آوردن اسناد لازم برای بهره‌مندی از حقوق قانونی‌شان و حق صدور اسناد و مدارک به نام آنها، تضمین کنند و از صدور سریع یا جایگزینی اسناد، بدون اعمال شرایط غیرمنطقی، مانند ضرورت بازگشت زنان و دختران آواره به محل اقامت اصلی خود برای به‌دست‌آوردن اسناد اطمینان یابند؛

د. اسناد شخصی ازجمله در جریان مهاجرت پس از جنگ برای زنان آوارۀ داخلی، زنان پناهنده، پناه‌جویان، زنان در حال جدایی یا جداشده، دختران بدون همراه را تضمین کرده و همچنین، ثبت به موقع و برابر همۀ تولدها، ازدواج و طلاق‌ها را تضمین کنند.

#

۷. ازدواج و روابط خانوادگی (ماده‌های ۱۵ و ۱۶)

#

۶۲. نابرابری در ازدواج و روابط خانوادگی، بر تجارب زنان در شرایط جنگ و پس از آن تأثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، زنان و دختران ممکن است برای تسکین گروه‌های مسلح یا به دلیل فقر پس از جنگ، برای امنیت مالی مجبور به ازدواج شوند که این امر بر حق آنها بر انتخاب آزادانۀ همسر که در مادۀ ۱۶ (۱) (الف) و ۱۶ (۱) (ب) تضمین شده است، تأثیر می‌گذارد. در حین درگیری، دختران به خصوص در معرض ازدواج اجباری هستند. گروه‌های مسلح به طور فزاینده‌ای از این عمل مضر استفاده می‌کنند. خانواده‌ها نیز به علت فقر و تصور غلطی که ممکن است آنها را در مقابل تجاوز محافظت کند، دختران را مجبور به ازدواج ‌می کنند.

#

۶۳. دسترسی برابر به اموال، همان‌طور که در مادۀ ۱۶ (۱) (ح) تضمین شده است، به ویژه در شرایط پس از جنگ بسیار مهم است؛ چراکه مسکن و زمین برای بهبود شرایط، حیاتی است به ویژه برای زنان سرپرست خانواده که تعداد آنها در شرایط بحران، به دلیل جدایی خانوادگی و بیوه‌بودن زنان رو به افزایش است. دسترسی محدود و نابرابر زنان به املاک به خصوص در مواقع اضطراری، به زنان آسیب می‌زند؛ به ویژه هنگامی که زنان آواره‌ای که شوهران یا بستگان مرد نزدیک خود را از دست داده‌اند، به خانه‌های خود باز می‌گردند و متوجه می‌شوند که آنها هیچ حقی بر زمین نداشته و درنتیجه، هیچ وسیله‌ای برای کسب معیشت ندارند.

#

۶۴. حاملگی‌های اجباری، سقط جنین یا عقیم‌سازی زنان در مناطق بحران‌زده، حقوق بسیاری از زنان را نقض می‌کند ازجمله حق مندرج در مادۀ ۱۶ (۱) (ه) برای تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه بر تعداد و فاصلۀ فرزندان خود.

#

۶۵. کمیته بر اظهارنظرهای عمومی شمارۀ ۲۱ و ۲۹ تأکید کرده است و به کشورهای عضو توصیه می‌کند:

الف. از خشونت جنسیتی مانند ازدواج، حاملگی، سقط جنین یا عقیم‌سازی اجباری زنان و دختران در مناطق بحران‌زده جلوگیر کنند و آن را بررسی کرده و مجازات کنند؛

ب. اتخاذ قوانین و سیاست‌هایی که محرومیت‌های خاصی که زنان در ادعای خود بر حق وراثت بر زمین و شرایط زمین‌هایشان پس از جنگ، با آن مواجه‌اند، ازجمله ازدست‌دادن یا تخریب اسناد زمین یا اسناد دیگر به دلیل درگیری را به رسمیت بشناسد.

#

۸. اصلاح بخش امنیتی و خلع سلاح، تخلیه و استقرار مجدد (ماده‌های ۱، ۳، ۵ (الف) و ۷)

#

۶۶. خلع سلاح، ترخیص نیروها و ادغام آنها در جامعه، بخشی از چارچوب اصلاحات امنیت گسترده‌تر و در میان اولین اقدامات امنیتی است که در مواقع پس از جنگ و دوره‌های گذار صورت می‌گیرد. بااین‌وجود، خلع سلاح، ترخیص نیروها و برنامه‌های ادغام مجدد آنها در جامعه به ندرت، در هماهنگی با ابتکارات اصلاحات در بخش امنیتی توسعه یافته و اجرا می‌شود. این نبود هماهنگی اغلب، حقوق زنان را تضعیف می‌کند؛ مانند زمانی که عفو به منظور تسهیل بازگشت به جامعه برای رزمندگان سابق که مرتکب خشونت‌های مبتنی بر جنسیت شده‌اند، صورت می‌گیرد. به دلیل نبود برنامه‌ریزی و هماهنگی در اصلاحات بخش امنیتی و خلع سلاح، ترخیص نیروها و ادغام آنها در جامعه، زنان همچنین از داشتن پست در مؤسسات تازه ایجادشدۀ بخش امنیتی مستثنی هستند. روند چک‌کردن ناكافی مانع اصلاحات حساس به جنسیت بخش امنیتی می‌شود که نقش کلیدی برای توسعۀ مؤسسات بخش امنیتی بدون تبعیض و پاسخ‌گو به مسائل جنسیتی دارد که به نیازهای امنیتی زنان و دختران و گروه‌های محروم بپردازند.

#

۶۷. در پایان جنگ، زنان رزمندۀ سابق و زنان و دخترانی که به عنوان پیام‌رسان، آشپز، پزشک، مراقبان، کارگران اجباری و همسران با گروه‌های مسلح در ارتباط بوده‌اند، با چالش‌های خاصی مواجه می‌شوند. برنامه‌های خلع سلاح، ترخیص نیروها و ادغام مجدد آنها در جامعه، باتوجه‌به ساختار سنتی مردانۀ گروه‌های مسلح اغلب، پاسخ‌گوی نیازهای متفاوت زنان و دختران نیست و در این باره، با آنها مشورت نمی‌کنند و آنها را مستثنی می‌کنند. عجیب نیست که زنان رزمندۀ سابق، در لیست خلع سلاح، ترخیص نیروها و ادغام مجدد در جامعه نباشند. چنین برنامه‌هایی نیز در شناسایی وضعیت دختران درارتباط‌ با گروه‌های مسلح، با توصیف آنها به عنوان افراد وابسته به آنها به جای افراد ربوده‌شده توسط آنها، یا با حذف کسانی که نقش نمایانی به عنوان رزمنده نداشته‌اند، کوتاهی می‌کند. بسیاری از زنان رزمنده از خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به ویژه، خشونت جنسی رنج می‌برند که نتیجۀ آن تولد کودکان ناشی از تجاوز جنسی، سطح بالایی از بیماری‌های مقاربتی، ردشدن ازطرف خانواده‌ها یا انگ‌خوردن و سایر ضربه‌های روحی و روانی، برای آنها بوده است. برنامه‌های خلع سلاح، ترخیص نیروها و ادغام مجدد آنها در جامعه اغلب، در پرداختن به تجربیات زنان و آسیب‌های روان‌شناختی که با آن مواجه‌اند، کوتاهی کرده‌ است. درنتیجه، زنان قادر به ادغام مجدد موفق در زندگی خانوادگی و اجتماعی نیستند.

#

۶۸. حتی زمانی که زنان و دختران در روند خلع سلاح، ترخیص نیروها و ادغام مجدد آنها در نظر گرفته شده‌اند، حمایت، ناکافی است یا با کلیشه‌های جنسیتی همراه است و توانمندسازی اقتصادی زنان را با فراهم‌کردن توسعۀ مهارت‌ها، تنها در بخش‌هایی که به طور سنتی به زنان مربوط است، محدود می‌کند. برنامه‌های خلع سلاح، ترخیص نیروها و ادغام آنها در جامعه نتوانسته به آسیب روانی و اجتماعی که زنان و دختران در جنگ و بعد از آن تجربه می‌کنند، بپردازد. این امر به نوبۀ خود ممکن است موجب نقض بیشتر حقوق شود؛ چراکه انزجار اجتماعی، انزوا و ناکارآمدی اقتصادی، برخی از زنان را مجبور به باقی‌ماندن در موقعیت‌های استثماری می‌کند (مانند ماندن با افراد اسیرکنندۀ آنها) یا اینکه آنها را به اجبار وارد موقعیت جدید می‌کند چنانچه مجبور به فعالیت‌های غیرقانونی برای گذران زندگی خود و بستگانشان شوند.

#

۶۹. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. برنامه‌های خلع سلاح، ترخیص نیروها و بازگشت مجدد آنها به جامعه را با هماهنگی و در چارچوب بخش اصلاح امنیتی توسعه دهند و اجرا کنند؛

ب. اصلاحات حساس به جنسيت و پاسخ‌گو به جنسیت مربوط به بخش امنیتی انجام دهند که به نمایندگی‌های نهادهای بخش امنیتی در پرداختن به تجربیات و اولویت‌های مختلف امنیتی زنان و ارتباط با زنان و سازمان‌های زنان منجر شود؛

ج. اطمینان یابند که اصلاح بخش امنیتی تحت نظارت جامع و مکانیزم‌های پاسخ‌گویی همراه با مجازات ازجمله چک‌کردن رزمندگان سابق، ایجاد پروتکل‌ها و واحدهای تخصصی برای بررسی خشونت‌های جنسیتی و تقویت متخصصان جنسيت و نقش زنان در نظارت بر بخش امنیت، قرار دارد؛

د. مشارکت مساوی زنان را در تمام مراحل خلع سلاح، ترخیص نیروها و ادغام آنها در جامعه، مذاکره دربارۀ موافقت‌نامه‌های صلح و ایجاد مؤسسات ملی برای طراحی و اجرای برنامه‌ها تضمین کنند؛

هـ. اطمینان یابند که برنامه‌های خلع سلاح، ترخیص نیروها و ادغام آنها در جامعه، به طور خاص، زنان و دختران مرتبط با گروه‌های مسلح را به عنوان ذی‌نفعان هدف قرار می‌دهد و به موانع مشارکت عادلانۀ آنها می‌پردازد و ارائۀ خدمات روانی‌اجتماعی و سایر خدمات حمایتی را برای آنها تضمین می‌کند؛

و. اطمینان یابند که روند خلع سلاح، ترخیص نیروها و ادغام مجدد آنها در جامعه، به طور خاص، نیازهای متمایز زنان را به منظور ارائۀ حمایت‌های متناسب با سن و جنسیت در خصوص خلع سلاح، ترخیص نیروها و ادغام مجدد باتوجه‌به نگرانی‌های خاص مادران جوان و فرزندانشان و بدون در خطر قرار دادن بیشتر آنها، فراهم می‌کند؛

#

۹. اصلاحات قانون اساسی و انتخاباتی (ماده‌های ۱، ۵ (الف)، ۷ و ۱۵)

#

۷۰. اصلاحات انتخاباتی بعد از جنگ و فرایند ایجاد قانون اساسی، فرصت مهمی برای پایه‌گذاری برابری جنسیتی در دورۀ گذار و فراتر از آن است. روند و اساس این اصلاحات می‌تواند سابقه‌ای برای مشارکت زنان در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دورۀ پس از بحران ایجاد کند. به علاوه، یک مبنای قانونی ایجاد می‌کند که از طریق آن، طرفداران حقوق زنان می‌توانند تقاضای اصلاحات دیگر پاسخ‌گو به جنسیت که در دوره‌های گذار نمایان می‌شوند، داشته باشند. اهمیت دیدگاه جنسیتی در انتخابات و قانون اساسی پس از بحران، در قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت (۲۰۰۰) تأکید شده است.

#

۷۱. در جریان پروسۀ تدوین قانون اساسی، مشارکت مساوی و معنی‌دار زنان برای گنجاندن تضمین‌های قانون اساسی برای آنان، حیاتی است. کشورهای عضو باید اطمینان یابند که قانون اساسی جدید، بر اساس اصل برابری زنان و مردان و عدم تبعیض، مطابق با کنوانسیون است. برای اینکه زنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود به نحوی برابر با مردان برخوردار باشند، مهم است که آنها از طریق تصویب اقدامات موقت ویژه‌ای برای تسریع روند واقعی برابری از همان ابتدا، به طور برابر شروع کنند.

#

۷۲. اصلاحات انتخاباتی و فرایندهای تهیۀ پیش‌نویس قانون اساسی پس از جنگ، مجموعه‌ای از چالش‌های منحصربه‌فرد را برای تضمین مشارکت زنان و ترویج برابری جنسیتی، باتوجه‌به اینکه طرح سیستم‌های انتخاباتی همیشه خنثی نیستند، به وجود می‌آورد. قوانین و مقررات انتخاباتی که تعیین‌کنندۀ نمایندگی گروه‌های مرتبط در نهادهای ایجاد قانون اساسی و سایر نهادهای انتخاباتی در دوران پس از بحران است، در تضمین نقش زنان در زندگی عمومی و سیاسی حیاتی است. تصمیم‌گیری دربارۀ سیستم‌های انتخاباتی برای غلبه بر تبعیض جنسیتی سنتی که مشارکت زنان را تضعیف می‌کند، مهم است. پیشرفت چشمگیری درجهت مشارکت مساوی زنان به عنوان کاندیداها و رأی‌دهندگان، علاوه بر برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر اینکه اقدامات لازم صورت پذیرد؛ مانند ایجاد سیستم انتخاباتی پاسخ‌گو به جنسیت و تصویب اقدامات موقت خاص برای افزایش مشارکت زنان به عنوان نامزد و تضمین یک سیستم مناسب ثبت‌نام رأی‌دهندگان و اینکه رأی‌دهندگان زن و نامزدهای زن، موضوع خشونت توسط عوامل دولتی یا خصوصی نیستند.

#

۷۳. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. مشارکت برابر زنان را در روند تهیۀ پیش‌نویس قانون اساسی و اتخاذ سازوکارهای حساس جنسیتی برای مشارکت عمومی و ورود به چنین پروسه‌هایی تضمن کنند؛

ب. اطمینان یابند که اصلاحات قانون اساسی و سایر اصلاحات قانونی، دربرگیرندۀ حقوق بشر زنان تحت کنوانسیون و ممنوعیت تبعیض علیه زنان است که شامل تبعیض مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌های عمومی و خصوصی مطابق با مادۀ ۱ کنوانسیون و همچنین، شامل مقررات ممنوعیت تمام اشکال تبعیض علیه زنان است؛

ج. اطمینان یابند که قانون اساسی جدید، اقدامات ویژۀ موقت قابل اعمال در خصوص شهروندان و غیرشهروندان را فراهم کرده است و تضمین می‌کند که حقوق بشر زنان در شرایط اضطراری، تعلیق نمی‌شود؛

د. اطمینان یابند که اصلاحات انتخاباتی شامل اصل برابری جنسیتی می‌شود و نمایندگی برابر زنان از طریق تصویب اقدامات موقت خاص مانند سهمیه ازجمله برای گروه‌های محروم زنان را تضمین می‌کند؛ سیستم انتخاباتی با نمایندگی متناسب را اتخاذ می‌کند، احزاب سیاسی را قانونمند می‌کند و سازمان‌های نظارتی انتخابات را مأمور تضمین انطباق از طریق اعمال مجازات می‌کند؛

هـ. ثبت‌نام و رأی‌گیری رأی‌دهندگان زن را از طریق رأی‌گیری‌ با پست در صورت لزوم و ازبین‌بردن همۀ موانع ازجمله فراهم‌کردن تعداد قابل قبولی از محل‌های اخذ رأی تضمین کنند؛

و. یک سیاست تحمل صفر در برابر تمام انواع خشونت که مشارکت زنان را تضعیف می‌کند، تضمین کنند؛ ازجمله خشونت هدفمند توسط دولت و گروه‌های غیردولتی علیه زنان که برای پست سیاسی کمپین کرده یا حق رأی خود را اعمال می‌کنند.

#

۱۰. دسترسی به عدالت (ماده‌های ۱، ۳، ۵ (الف) و ۱۵)

#

۷۴. هنگامی که مناقشات به پایان می‌رسد، جامعه با وظیفۀ پیچیدۀ برخورد با گذشته مواجه است و این شامل پاسخگوکردن متهمان نقض حقوق بشر در برابر اقداماتشان، پایان‌دادن به مصونیت، بازگرداندن حاکمیت قانون و رسیدگی به همۀ نیازهای بازماندگان از طریق عدالت قضایی همراه با جبران خسارت است. چالش‌های مربوط به دسترسی به عدالت، به خصوص در شرایط درگیری و پس از بحران، بسیار شدید هستند؛ زیرا سیستم‌های عدالت رسمی دیگر وجود نداشته یا هیچ کارایی ندارند. سیستم‌های قضایی موجود شاید بیشتر به نقض حقوق زنان بپردازند، به جای اینکه از آنها حمایت کنند و این امر قربانیان را از جست‌وجوی عدالت منع می‌کند. تمام موانع مواجهۀ زنان در دستیابی به عدالت در برابر دادگاه‌های ملی قبل از جنگ، مانند موانع قانونی، رویه‌ای، نهادی، اجتماعی و عملی، علاوه بر تبعیض جنسیتی، در طول جنگ تشدید می‌شود و در دوران پس از جنگ تداوم می‌یابد و همراه با ازکارافتادگی پلیس و ساختارهای قضایی موجب انکار یا منع دسترسی زنان به عدالت می‌شود.

#

۷۵. بعد از جنگ، مکانیزم‌های عدالت انتقالی با هدف رسیدگی به میراث سوءاستفاده از حقوق بشر، رسیدگی به علل ریشۀ درگیری، تسهیل انتقال از بحران به حکومت دموکراتیک، نهادینه‌کردن دستگاه‌های دولتی طراحی‌شده برای حفاظت و پیشرفت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تحقق عدالت و تضمین پاسخ‌گویی به همۀ نقض حقوق بشر و حقوق انسانی و تضمین عدم تکرار آنها، ایجاد می‌شوند. برای دستیابی به این اهداف چندگانه، سیستم‌های موقت قضایی و یا غیرقضایی ازجمله کمیسیون حقیقت‌یاب و دادگاه‌های ترکیبی، اغلب به جایگزینی سیستم‌های قضایی ملی نامساعد یا مکمل آنها تأسیس می‌شوند.

#

۷۶. شدیدترین و فراگیرترین نقض‌ها که در دوران جنگ اتفاق می‌افتد، اغلب توسط مکانیسم‌های عدالت انتقالی مجازات نشده و در محیط پس از جنگ، طبیعی می‌شوند. باوجود تلاش برای تقویت و یا تکمیل سیستم قضایی داخلی، سازوکار عدالت انتقالی به علت عدم اجرای عدالت و پرداخت خسارت برای همۀ آسیب‌ها، شکست‌خورده است و از این طریق، مصونیت مرتکبان نقض حقوق بشر زنان را تضمین می‌کند. مکانیسم‌های عدالت انتقالی موفق نبوده که به طور کامل، به تأثیرات جنسیتی درگیری‌ها بپردازد و وابستگی متقابل و هم‌بستگی همۀ نقض حقوق بشر که در دوران درگیری رخ می‌دهد را در بر گیرد. برای اکثر زنان، اولویت‌های عدالت پس از جنگ نباید محدود به پایان‌دادن به نقض حقوق مدنی و سیاسی باشد؛ بلکه باید نقض تمام حقوق ازجمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر گیرد.

#

۷۷. تعهدات کشورهای عضو تحت کنوانسیون، آنها را ملزم به پرداختن به تمامی نقض حقوق زنان علاوه بر تبعیض جنسی و تبعیض مبتنی بر جنسیت که پایۀ چنین نقض‌هایی است، می‌کند. علاوه بر ارائۀ خسارت به زنان برای خشونت‌های جنسیتی که براثر جنگ متحمل شده‌اند، مکانیزم‌های عدالت انتقالی توانایی بالقوۀ تغییر در زندگی زنان را دارند. باتوجه‌به نقش مهم آنها در ایجاد پایه و اساس جامعۀ جدید، چنین مکانیزمی فرصتی منحصربه‌فرد برای احزاب دولتی فراهم می‌کند تا زمینه را برای دستیابی به برابری جنسیتی واقعی با پرداختن به تبعیض‌های جنسی و جنسیتی که زنان را تحت تأثیر قرار داده و مانع بهره‌مندی آنها از حقوق تحت کنوانسیون شده است، پایه‌ریزی کنند.

#

۷۸. گرچه دادگاه‌های بین‌المللی به تشخیص و پیگرد جنایات مبتنی بر جنسیت کمک کرده‌اند؛ اما برای اطمینان از دسترسی زنان به عدالت، چالش‌های زیادی هنوز وجود دارد و بسیاری از موانع رویه‌ای، سازمانی و اجتماعی همچنان، از مشارکت آنها در روند دادرسی‌های بین‌المللی جلوگیری می‌کنند. رضایت انفعالی از خشونت گذشته باعث تقويت فرهنگ سکوت و انگ‌زدن مي‌شود. فرایندهای سازش مانند کمیسیون حقیقت و مصالحه، اغلب برای بازماندگان زن فرصتی برای مقابله با گذشتۀ خود در محیط امن فراهم کرده و یک ثبت تاریخی رسمی را ایجاد می‌کند. بااین‌حال، آنها نباید هرگز به عنوان یک جایگزین برای تعقیب و پیگرد قانونی مجرمان نقض حقوق بشر زنان و دختران، مورد استفاده قرار گیرند.

#

۷۹. کمیته مجدداً تأکید می‌کند که تعهدات کشورهای عضو مستلزم تضمین خسارت برای زنان است که شامل حق برخورداری از خسارت مناسب و کافی برای نقض حقوق آنها تحت کنوانسیون است. ارزیابی ابعاد جنسیتى آسیب‌های تحمیل‌شده، ضروری است تا اطمینان حاصل شود که خسارات کافی و مؤثر برای نقض‌های دوران جنگ است؛ چه خسارت توسط دادگاه‌های ملی یا بین‌المللی یا از طریق دستورالعمل‌های جبران خسارت اداری تأمین شود. به جای تثبیت وضعیتی که قبل از نقض حقوق زنان وجود داشت، اقدامات جبران خسارت باید به دنبال تغییر نابرابری‌های ساختاری باشد که به نقض حقوق زنان منجرمی‌شود، به نیازهای خاص زنان پاسخ دهد و از وقوع دوبارۀ آنها جلوگیری کند.

#

۸۰. در بسیاری از کشورهای نوظهور، پس از درگیری، سازوکارهای عدالت غیررسمی موجود، تنها شکل عدالت موجود برای زنان است و می‌تواند ابزار باارزشی بعد از جنگ باشد. باتوجه‌به اینکه فرایندها و تصمیمات این سازوکارها ممکن است علیه زنان تبعیض قائل باشد، لازم است که نقش آنها در تسهیل دسترسی به عدالت برای زنان مورد توجه قرار گیرد؛ از قبیل تعریف نوع نقض‌هایی که آنها رسیدگی می‌کنند و احتمال به چالش کشیدن تصمیم آنها در سیستم عدالت رسمی.

#

۸۱. کمیته توصیه می‌کند کشورهای عضو:

الف. رویکرد جامع برای مکانیسم‌های عدالت انتقالی که مکانیسم‌های قضایی و غیرقضایی را در بر می‌گیرد، تضمین کنند؛ ازجمله کمیسیون‌ها و جبران خسارت که به لحاظ جنسیتی حساس است و حقوق زنان را ترویج می‌کنند؛

ب. اطمینان یابند که جنبه‌های اساسی مکانیسم عدالت انتقالی، دسترسی زنان به عدالت را از طریق اعطای اختیارات به نهادهایی برای پرداختن به تمامی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، با رد عفو خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و با تضمین رعایت توصیه‌ها و یا تصمیمات صادرشده توسط مکانیسم‌های عدالت انتقالی، تضمین کرده است؛

ج. اطمینان یابند که حمایت از فرایندهای آشتی، به بخشش هرگونه نقض حقوق بشر به ویژه خشونت جنسی علیه زنان و دختران منجر نخواهد شد و چنین فرایندهایی تلاش‌های مبارزه با مصونیت برای چنین جنایاتی را تقویت می‌کنند؛

د. اطمینان حاصل کنند که هرگونه اَشکال تبعیض علیه زنان در هنگام تثبیت حاکمیت قانون و در حین اصلاحات قانونی ممنوع اعلام شده و مجازات جنایی، مدنی و انضباطی در صورت لزوم، در نظر گرفته شده است و اقدامات موقت ویژه برای حمایت از زنان در برابر هرگونه تبعیض را در بر می‌گیرد؛

هـ. اطمینان یابند که زنان در طراحی، اداره و نظارت بر مکانیزم‌های عدالت انتقالی در همۀ سطوح، دخیل بوده‌اند تا اطمینان ایجاد شود که تجربۀ آنان دربارۀ درگیری، نیازها و اولویت‌های آنها برآورده شده و به همۀ نقض‌های تحمیل‌شده، پرداخته است و نیز مشارکت آنها را در طراحی تمام برنامه‌های جبران خسارت تضمین کنند؛

و. سازوكارهاي مناسب براي تسهيل و تشويق همكاري و مشاركت كامل زنان در مكانيزم‌هاي عدالت انتقالی فراهم کنند؛ ازجمله اینكه از هویت آنها در جلسات عمومی محافظت شده و شهادت آنها توسط نیروهای متخصص زن اخذ ‌شود؛

ز. راهکارهای مؤثر و به موقع ارائه دهند که نسبت به انواع مختلف خشونت‌هایی که زنان تجربه می‌کنند، پاسخ‌گو باشد و مقررات برخورداری از جبران خسارت کافی و جامع را تضمین کند و به تمامی نقض‌های جنسیتی ازجمله نقض حقوق جنسی و باروری، بردگی خانگی و جنسی، ازدواج و جابه‌جایی اجباری، خشونت جنسی و نیز نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازد؛

ح. به منظور اجتناب از دوباره قربانی‌کردن و انگ‌زدن روال‌های حساس به جنسيت در پیش گیرند، واحدهای حفاظتی خاص و پست‌های مربوط به جنسیت در پاسگاه‌های پلیس ایجاد کنند، تحقیقات محرمانه و حساس انجام داده و اطمینان حاصل کنند در حین تحقیقات و دادرسی، به شهادت زنان و دختران ارزش برابر با شهادت مردان داده می‌شود؛

ط. با مصونیت در برابر نقض حقوق زنان مبارزه کنند و اطمینان یابند که همۀ نقض حقوق بشر به درستی بررسی شده و مورد تعقیب قرار گرفته است و مرتکبان مجازات شده‌اند؛

ی. پاسخ‌گویی کیفری ازجمله تضمین استقلال، بی‌طرفی و یکپارچگی سیستم قضایی را با تقویت ظرفیت امنیتی، پرسنل پزشکی و قضایی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد قانونی مربوط به خشونت جنسی در شرایط جنگ و پس از آن و با تقویت همکاری با دیگر سیستم‌های قضایی ازجمله دادگاه بین‌المللی کیفری تضمین کنند؛

ک. دسترسی زنان به عدالت را از طریق ارائۀ کمک‌های حقوقی و ایجاد دادگاه‌های تخصصی مانند دادگاه‌های خشونت خانگی و دادگاه‌های خانوادگی، فراهم‌کردن دادگاه‌های سیار برای اردوگاه‌ها و محل سکونت و مناطق دورافتاده و تضمین اقدامات حفاظتی مناسب برای قربانیان و شاهدان ازجمله افشان‌کردن هویت و مقررات مربوط به تهیۀ پناهگاه‌ها، افزایش دهند؛

ل. با مکانیزم‌های عدالت غیررسمی مداخلۀ مستقیم کنند و در صورت لزوم، اصلاحات لازم برای منطبق‌کردن چنین فرایندهایی با استانداردهای حقوق بشر و برابری جنسیتی و حصول اطمینان از عدم تبعیض علیه زنان را تشویق کنند.

#

نتیجه‌گیری

#

۸۲. علاوه بر موارد ذکرشده، کمیته به کشورهای ذی‌نفع توصیه‌هایی می‌کند:

#

الف. نظارت و گزارش‌دهی

#

۸۳. کشورهای عضو باید بر اساس چارچوب قانونی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را که برای اطمینان از حقوق بشر زنان در پیشگیری از جنگ و شرایط پس از جنگ انجام داده‌اند، گزارش دهند. کشورهای عضو باید دررابطه‌با زنان، صلح و امنیت، آمارها را در طول زمان جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کنند. گزارش کشورهای عضو باید به اقدامات داخل و خارج از قلمرو آنها و در حوزه‌های تحت حاکمیتشان بپردازند و این، علاوه بر اقدامات آنها به طور جداگانه یا به عنوان اعضای سازمان‌های بین‌المللی و بین‌دولتی و ائتلاف‌ها دربارۀ زنان و پیشگیری از جنگ و شرایط در حین و پس از جنگ است.

#

۸۴. کشورهای عضو باید اطلاعات مربوط به اجرای برنامۀ شورای امنیت دربارۀ زنان، صلح و امنیت به ویژه قطعنامه‌های ۱۳۲۵ (۲۰۰۰)، ۱۸۲۰ (۲۰۰۸)، ۱۸۸۸ (۲۰۰۹)، ۱۸۸۹ (۲۰۰۹)، ۱۹۶۰ (۲۰۱۰)، ۲۱۰۶ (۲۰۱۳) و ۲۱۲۲ (۲۰۱۳) ازجمله به طور خاص، گزارش‌دهی دربارۀ رعایت معیار یا شاخص‌های توافق‌شدۀ سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از این برنامه را ارائه دهند.

#

۸۵. کمیته همچنین، از ارائۀ گزارش‌های مأموریت‌های مربوط به سازمان ملل متحد در زمینۀ ادارۀ سرزمین‌های خارجی دربارۀ وضعیت حقوق زنان در سرزمین‌های تحت اداره تا آنجا که مربوط به پیشگیری جنگ، درگیری و شرایط پس از جنگ است، استقبال می‌کند.

#

۸۶. طبق مادۀ ۲۲ کنوانسیون، کمیته سازمان‌های تخصصی را برای ارائۀ گزارش‌های مربوط به اجرای کنوانسیون در زمینۀ پیشگیری از جنگ، بحران و پس از جنگ دعوت می‌کند.

#

ب. تصویب کنوانسیون یا الحاق

#

۸۷. کشورهای عضو تشویق می‌شوند همۀ ابزارهای بین‌المللی مربوط به حفاظت از حقوق زنان در زمینۀ پیشگیری از جنگ، دوران جنگ و پس از آن را تصویب کنند ازجمله:

الف. پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع همۀ انواع تبعیض علیه زنان (‍۱۹۹۹)؛

ب. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک دربارۀ مشارکت کودکان در درگیری‎های مسلحانه (۲۰۰۰)؛

ج. پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹، مربوط به حفاظت از قربانیان درگیری‌های مسلحانۀ بین‌المللی (۱۹۷۷)، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹، مربوط به حفاظت از قربانیان درگیری‌های مسلحانۀ غیربین‌المللی (۱۹۷۷)؛

د. کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱) و پروتکل آن (۱۹۶۷)؛

هـ. کنوانسیون مربوط به وضعیت افراد بدون تابعیت (۱۹۵۴) و کنوانسیون کاهش بی‌تابعیتی (۱۹۶۱)؛

و. پروتکل جلوگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، مکمل کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافتۀ بین‌المللی (۲۰۰۰)؛

ز. اساسنامۀ رم دادگاه بین‌المللی جنایی (۱۹۹۸)؛

ح. معاهدۀ تجارت اسلحه (۲۰۱۳)

#

پی‌نوشت‌ها

#

۵۴. نک: قطعنامۀ ۱۸۲۰ شورای امنیت ۲۰۰۸.