۱. همان‌طور که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده، خانواده واحد بنیادین جامعه است.^۴۷ یک ساختار اجتماعی و حقوقی که در بعضی از کشورها نیز یک ساختار مذهبی است. همچنین، خانواده یک ساختار اقتصادی است. تحقیقات در خصوص مشاغل خانگی نشان می‌دهد که ساختارهای خانوادگی، تقسیم کار جنسیتی در خانواده و قوانین خانواده، به همان میزان ساختار بازار کار و قوانین کار، بر رفاه اقتصادی زنان تأثیر می‌گذارد. در واقع زنان اغلب، از منافع و ثروت اقتصادی خانواده‌شان بهره‌مند نمی‌شوند؛ بلکه معمولاً زنان هزینه‌های خانواده را به مراتب، بیشتر از مردان می‌پردازند و ممکن است در هنگام بیوه‌شدن فقیر بمانند؛ به ویژه اگر آنها دارای فرزند باشند و اگر دولت هیچ ایمنی اقتصادی یا امنیت اقتصادی کمی را در نظر گرفته باشد.

۲. نابرابری در خانواده، زمینۀ جنبه‌های دیگر تبعیض علیه زنان است و اغلب به نام ایدئولوژی، سنت و فرهنگ توجیه می‌شود. بررسی گزارش کشورهای عضو نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، حقوق و مسئولیت‌های زوجین توسط اصول قانون مدنی یا عرفی، قوانین و روش‌های مذهبی یا عرفی و یا ترکیبی از قوانین و شیوه‌هایی که علیه زنان تبعیض‌آمیز هستند، تعیین می‌شوند و با اصول مندرج در کنوانسیون منطبق نیستند.

۳. بسیاری از کشورهای عضو که چنین تدابیر قانونی دارند، به تمام یا بخشی از ماده‌های ۲ و ۱۶ حق شرط وارد کرده‌اند. کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان بارها با نگرانی، به وسعت این حق شرط‌ها که به واسطۀ مغایرت با هدف کنوانسیون باطل هستند، توجه کرده است و به طور دائم، از کشورها خواسته که حق شرط‌های خود را لغو کنند و از تطابق سیستم‌های حقوقی چه مدنی، مذهبی، عادی یا قومی و یا ترکیبی از آنها با کنوانسیون به‌طورکلی و با مادۀ ۱۶ به طور خاص اطمینان یابند.

۴. عواقب اقتصادی ازدواج، طلاق، جدایی و مرگ، بر زنان موجب نگرانی روزافزون کمیته شده است. تحقیقات انجام‌شده در برخی کشورها نشان می‌دهد درحالی‌که مردان معمولاً بعد از طلاق یا جدایی، مقدار کمتری از درآمد خود را از دست می‌دهند، بسیاری از زنان کاهش فاحش درآمد خانوار و افزایش وابستگی به کمک‌های اجتماعی، در جایی که این کمک‌ها در دسترس است، را تجربه می‌کنند. در سرتاسر جهان، زن‌های سرپرست خانوار به احتمال زیاد فقیر هستند. وضعیت آنها ناگزیر تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد؛ مانند اقتصاد بازار و بحران آن، ورود رو به افزایش زنان به نیروی کار و تمرکز آنها در کارهای کم‌درآمد، نابرابری مداوم درآمد در داخل و بین کشورها، رشد نرخ طلاق و روابط خارج از ازدواج، اصلاح سیستم‌های تأمین اجتماعی یا راه‌اندازی نوع جدید و بالاتر از همه، پایداری فقر زنان. به‌رغم مشارکت زنان در رفاه اقتصادی خانواده، آنها در تمام مراحل روابط خانوادگی اغلب، به دلیل مسئولیتشان در خصوص افراد وابسته به آنها، در موقعیت اقتصادی پایین‌تری قرار می‌گیرند.

۵. صرف‌نظر از طیف وسیعی از توافق‌های اقتصادی در خانواده، زنان در کشورهای درحال‌توسعه و پیشرفته به‌طورکلی، تجربۀ اقتصادی بدتر از مردان در روابط خانوادگی و پس از انحلال آن روابط دارند. سیستم‌های تأمین اجتماعی که به طور اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی طراحی شده‌اند، همچنین ممکن است در برابر زنان تبعیض قائل شوند.

۶. مادۀ ۱۶ کنوانسیون، حذف تبعیض علیه زنان را در آغاز ازدواج، در هنگام ازدواج و در انحلال آن با طلاق یا مرگ مقرر می‌کند. در سال ۱۹۹۴، کمیته اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۱ را تصویب کرد که دربارۀ بسیاری از جنبه‌های مادۀ ۱۶ و همچنین، ارتباط آن با ماده‌های ۹ و ۱۵ توضیح می‌دهد. اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۱ اشاره می‌کند که مادۀ ۱۶ پاراگراف ۱ (ح) به طور خاص، به ابعاد اقتصادی ازدواج و انحلال آن ارجاع می‌دهد. این اظهارنظر عمومی بر مبنای اصول مندرج در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۱، سایر اظهارنظرهای عمومی مربوط مانند اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۷ و رویۀ کمیته استوار است. با توسل به تعریف تبعیض مندرج در مادۀ ۱ کنوانسیون، کمیته از دولت‌ها درخواست می‌کند تا اقدامات قانونی و سیاسی مندرج در مادۀ ۲ کنوانسیون و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ را در نظر بگیرند. همچنین، پیشرفت‌های اجتماعی و حقوقی صورت‌گرفته از زمان تصویب اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۱، مانند تصویب قوانین دربارۀ رابطۀ ثبت‌شده و یا روابط عرفی و همچنین، افزایش تعداد زوجینی که در چنین روابطی زندگی می‌کنند، وارد می‌کند.

۷. استحقاق زنان به برابری در خانواده به طور جهانی به رسمیت شناخته شده است؛ این امر در اظهارنظرهای عمومی سایر نهادهای معاهده‌ای حقوق بشری نشان داده شده است؛ ازجمله اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸ کمیتۀ حقوق بشر در خصوص برابری حقوق بین مردان و زنان (به ویژه پاراگراف ۲۳ تا ۲۷)؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۹، دربارۀ حفاظت از خانواده، حق ازدواج و برابری همسران و کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۶، دربارۀ حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌گیری از تمامی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (به ویژه پاراگراف ۲۷) و اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۰، در خصوص عدم تبعیض در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. اسناد مهم سیاسی جهانی مانند برنامۀ عمل پکن^۴۸ و اهداف توسعۀ هزاره۴۹ همچنین، به برابری در خانواده به عنوان یک اصل اساسی اشاره می‌کنند.

۸. کمیته به طور پیوسته، نتیجه گرفته است که ازبین‌بردن تبعیض علیه زنان، مستلزم آن است که کشورهای عضو برابری حقوقی و واقعی را تضمین کنند. برابری حقوقی با اتخاذ قوانین و سیاست‌های بی‌طرفانۀ جنسیتی به دست می‌آید که به طور مساوی با زنان و مردان رفتار می‌کنند. برابری واقعی فقط زمانی ایجاد می‌شود که دولت‌های عضو کاربرد و اثرات قوانین و سیاست‌ها را بررسی کرده و اطمینان یابند که در واقع، متضمن برابری بوده و در قبال مستثنی‌کردن زنان مسئولیت دارند. باتوجه‌به ابعاد اقتصادی روابط خانوادگی، رویکرد تساوی اساساً باید به موضوعاتی مانند تبعیض در آموزش‌وپرورش و اشتغال، سازگاری شرایط کار و نیازهای خانوادگی و تأثیر کلیشه‌های جنسیتی و نقش‌های جنسیتی بر ظرفیت اقتصادی زنان توجه کند.

۹. اظهارنظر عمومی به عنوان راهنمایی برای کشورهای عضو در دستیابی به یک رژیم قانونی و عملی است که بر اساس آن، مزایای اقتصادی و هزینه‌های روابط خانوادگی و پیامدهای اقتصادی انحلال آن توسط مردان و زنان به طور مساوی تأمین می‌شود. این اظهارنظر عمومی نُرم‌هایی برای ارزیابی اجرای کشورهای عضو کنوانسیون دررابطه‌با برابری اقتصادی در خانواده تعیین می‌کند.

۱۰. قانون اساسی یا چارچوب قانونی تعدادی از کشورهای عضو، هنوز هم قوانین احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، تقسیم اموال حاصل از ازدواج، ارث، قیمومت، فرزندخواندگی و سایر موارد مشابه) را از مقررات قانون اساسی که تبعیض را منع کرده است، مستثنی کرده‌ یا تعیین مسائل مربوط به احوال شخصیه را به جوامع قومی و مذهبی درون کشور عضو واگذار کرده‌اند. در چنین مواردی، مقررات حمایت از حقوق برابر و مقررات ضد تبعیض پیش بینی شده در قانون اساسی، زنان را در مقابل اثر تبعیض ناشی از ازدواج مطابق شیوه‌های عادی و قوانین مذهبی محافظت نمی‌کند. برخی از کشورهای عضو در قانون اساسی خود، حمایت‌های برابر و مقررات ضدتبعیض را در نظر گرفته‌اند؛ اما در قوانین خود، چه در قوانین مدنی، قوانین مذهبی، آداب قومی یا ترکیبی از قوانین و شیوه‌های دیگر، برای ازبین‌بردن جنبه‌های تبعیض‌آمیز قانون خانواده تجدید نظر نکرده یا قوانین جدیدی تصویب نکرده‌اند. تمامی این قانون‌های اساسی و چارچوب‌های قانونی تبعیض‌آمیز هستند و مادۀ ۲ همراه با ماده‌های ۵، ۱۵ و ۱۶ کنوانسیون را نقض می‌کنند.

۱۱. کشورهای عضو باید برابری زنان و مردان را در قانون اساسی خود تضمین کرده و هرگونه معافیت‌های قانون اساسی برای حمایت یا حفظ قوانین و شیوه‌های تبعیض‌آمیز دررابطه‌با روابط خانوادگی را حذف کنند.

۱۲. برخی از کشورهای عضو، سیستم حقوقی چندوجهی دارند که در آن، قوانین احوال شخصیۀ مختلف نسبت به افراد بر اساس عوامل هویتی مانند قومیت یا مذهب اعمال می‌شود. بعضی از کشورها یک قانون مدنی دارند که ممکن است در شرایط معین یا با انتخاب طرفین در خصوص آنها اعمال شود. بااین‌حال، در بعضی از کشورها، افراد ممکن است دربارۀ کاربرد قوانین احوال شخصیۀ مبتنی بر هویت، حق انتخابی نداشته باشند.

۱۳. میزان آزادی افراد برای انتخاب و پذیرش وابستگی‌های مذهبی یا عرفی متفاوت است؛ همان‌طور که آزادی آنها برای مبارزه با تبعیض علیه زنان که در قوانین و آداب و رسوم دولتی یا جامعۀ آنها موجود بوده، متفاوت است.

۱۴. کمیته به طور مداوم ابراز نگرانی کرده است که قوانین مربوط به احوال شخصیۀ مبتنی بر هویت، تبعیض علیه زنان را تداوم می‌بخشد و اینکه حفظ نظام‌های متعدد حقوقی علیه زنان تبعیض‌آمیز است. فقدان انتخاب فردی دربارۀ کاربرد یا رعایت قوانین و آداب خاص، این تبعیض را تشدید می‌کند.

۱۵. کشورهای عضو باید طبق کنوانسیون و اظهارنظرهای عمومی کمیته، قوانین خانوادۀ مدون یا قوانین احوال شخصیه که برابری همسران را بدون توجه به هویت مذهبی یا قومی یا جامعۀ آنها مقرر می‌کنند، تصویب کنند. در غیاب یک قانون خانوادۀ یکپارچه، سیستم قوانین احوال شخصیه باید به فرد حق انتخاب برای استفاده از قانون مذهبی، آداب قومی یا قانون مدنی در هر مرحله از رابطه ارائه دهد. قوانین احوال شخصیه باید اصل اساسی برابری زنان و مردان را در نظر بگیرد و با مقررات کنوانسیون به طور کامل، هماهنگ شوند تا همه، تبعیض علیه زنان را در تمام موارد مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی از بین ببرند.

۱۶. به‌طورکلی، در پاراگراف ۱۳ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۱ کمیته تصریح می‌کند که خانواده به شکل‌های مختلف وجود دارد و بر الزام برابری در خانواده در همۀ سیستم‌ها، «هم در قانون و هم به طور خصوصی»، تأکید می‌کند.

۱۷. بیانیه‌های دیگر نهادهای سازمان ملل متحد، این امر را تأیید می‌کنند که مفهوم خانواده باید در معنای وسیع درک شود.^۵۰ کمیته حقوق بشر در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۸، اشکال مختلف خانواده را تصدیق می‌کند. دبیرکل در گزارش خود در سال بین‌المللی خانواده تأیید می‌کند که «خانواده‌ها در قالب‌ها و عملکردهای مختلف در بین کشورها و در درون کشورها وجود دارند.»۵۱

۱۸. کشورهای عضو ملزم به پرداختن به جنبه‌های تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیت در تمام اشکال مختلف خانواده و روابط خانوادگی هستند. دررابطه‌با تبعیض علیه زنان، آنها باید سنت‌ها و نگرش‌های پدرسالارانه را در نظر بگیرند و قانون خانواده و سیاست‌های خانواده را با همان دقت نسبت به جنبه‌های عمومی زندگی فردی و اجتماعی بررسی کنند.

۱۹. ازدواج ممکن است از طریق آداب و رسوم یا مراسم و آیین‌های گوناگونی که توسط حکومت ضمانت اجرا پیدا کرده است، صورت گیرد. ازدواج مدنی فقط توسط دولت اعمال و ثبت می‌شود، ازدواج مذهبی از طریق انجام مراسم(های) تجویزشده توسط قانون مذهبی است و ازدواج عادی با انجام مراسم(های) تجویزشده توسط آداب و رسوم جوامع کشورها انجام می‌شود.

۲۰. برخی کشورهای عضو، ثبت ازدواج‌های مذهبی و عرفی را برای معتبربودن آنها لازم نمی‌دانند. ازدواج‌های ثبت‌نشده ممکن است از طریق یک قرارداد ازدواج، شاهد مراسم مذهبی یا سایر راه‌های مناسب اثبات شود.

۲۱. برخی کشورهای عضو که تعدد زوجات را، تحت قوانین مذهبی یا عرفی به رسمیت می‌شناسند، ازدواج‌های مدنی تک‌همسری را نیز در سیستم خود دارند. در جایی که ازدواج مدنی وجود ندارد، زنان در جوامعی که چندهمسری انجام می‌شود، ممکن است هیچ گزینه‌ای نداشته باشند؛ مگر اینکه به رغم میل خود تن به چندهمسری یا ازدواجی بدهند که به طور بالقوه، ممکن است به تعدد زوجات بینجامد. کمیته به‌طورکلی، در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۱ به این نتیجه رسیده است که تعدد زوجات برخلاف کنوانسیون است و باید ممنوع شود.

۲۲. در برخی کشورهای عضو، قانون همچنین رابطه‌های ثبت‌شده را نیز به رسمیت می‌شناسد و برای طرفین ایجاد حقوق و مسئولیت کرده است. کشورها ممکن است مزایای اجتماعی و مالیاتی را به روابط ثبت‌شده به میزان متفاوت گسترش دهند.

۲۳. روابط عرفی غالباً ثبت نمی‌شود و اغلب، طرفین هیچ حقی ندارند. بااین‌حال، برخی از کشورها روابط عرفی را به رسمیت می‌شناسند و حقوق و مسئولیت‌های برابر را که می‌توانند در ابعاد و عمق متفاوت باشند، برای آنها ایجاد می‌کنند.

۲۴. اشکال خاصی از روابط (روابط هم‌جنس‌گرایان) به طور قانونی، اجتماعی یا فرهنگی در تعداد چشمگیری از کشورهای عضو پذیرفته نمی‌شوند. بااین‌وجود، در جایی که آنها به رسمیت شناخته می‌شوند، چه به عنوان رابطۀ عرفی، رابطه ثبت‌شده یا ازدواج، دولت عضو باید حمایت از حقوق اقتصادی زنان در این روابط را تضمین کند.

۲۵. ثبت ازدواج از حقوق همسران در زمینۀ مسائل مربوط به اموال پس از انحلال ازدواج با مرگ یا طلاق حمایت می‌کند. کنوانسیون، کشورهای عضو را ملزم به ایجاد یک سیستم ثبت ازدواج می‌کند. بااین‌وجود، بسیاری از کشورهای عضو یا الزام قانونی ثبت ازدواج یا اجرای الزامات ثبت موجود را ندارند و در چنین مواردی، افراد نباید برای عدم ثبت مجازات شوند؛ ازجمله مواردی که نبود آموزش و زیرساخت، ثبت ازدواج را دشوار می‌کند.

۲۶. کشورهای عضو باید الزام قانونی برای ثبت ازدواج ایجاد کنند و اقدامات آگاهانه در این زمینه انجام دهند. آنها باید اجرا را از طریق آموزش دربارۀ الزامات و ارائۀ زیرساخت که ثبت را در دسترس همۀ افراد در حوزۀ قضایی قرار می‌دهد، فراهم کنند. کشورهای عضو باید برای تأیید ازدواج مواردی غیر از ثبت باتوجه‌به شرایط فراهم کنند. دولت باید حقوق زنان را در چنین ازدواج‌هایی بدون توجه به وضعیت ثبت ازدواج حفظ کند.

۲۷. کمیته مجدداً بر پاراگراف ۱۴ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۱ تأکید می‌کند که می‌گوید: «چندهمسری حق برابری زن با مرد را نقض می‌کند و ممکن است عواقب عاطفی و مالی زیادی برای وی و وابستگانش داشته باشد. چنین ازدواج‌هایی باید از بین برود و ممنوع شود.» از زمان تصویب این اظهارنظر عمومی، کمیته با نگرانی مداوم، به تعدد زوجات در بسیاری از کشورهای عضو اشاره کرده است. در مشاهدات نهایی خود، کمیته به تأثیرات جدی چندهمسری برای حقوق بشر و رفاه اقتصادی زنان و کودکان آنها اشاره می‌کند و همواره خواستار لغو آن شده است.

۲۸. کشورهای عضو باید تمام اقدامات قانونی و سیاست‌گذاری لازم را برای لغو چندهمسری انجام دهند. بااین‌وجود، همان‌طور که کمیته در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۷ خود اعلام کرده است، «چندهمسری هنوز در بسیاری از کشورهای عضو صورت می‌گیرد و بسیاری از زنان در رابطۀ چندهمسری قرار دارند.» براین‌اساس، در خصوص زنان در چندهمسری‌های موجود، دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای تضمین حمایت از حقوق اقتصادی زنان انجام دهند.

۲۹. کشورهای عضوی که رابطه‌های ثبت‌شده را به رسمیت می‌شناسند باید حقوق، مسئولیت‌ها و روابط برابر بین پارتنرها را در مسائل اقتصادی که در قانون مربوط به این گونه رابطه‌ها مطرح شده‌اند، تضمین کنند. توصیه‌هایی که در این اظهارنظر آمده است، به طور مؤثری در کشورهای عضوی که شراکت‌های ثبت‌شده را در نظم قانونی خود به رسمیت می‌شناسند، اعمال می‌شود.

۳۰. به دلایل مختلف، زنان وارد رابطه‌های عرفی می‌شوند. بعضی کشورها چارچوب قانونی برای شناسایی رابطه‌های عرفی در برخی مواقع، مانند مرگ یک شریک یا انحلال این رابطه ارائه می‌دهند. در مواردی که چنین چارچوب قانونی وجود نداشته باشد، زنان ممکن است در معرض خطرات اقتصادی در مواقع پایان زندگی مشترک قرار گیرند؛ ازجمله زمانی که آنها در مخارج خانواده و به‌دست‌آوردن دارایی‌ها کمک کرده‌اند.

۳۱. کمیته در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۱ تعیین کرده است که حذف تبعیض علیه زنان در روابط عملی، در تعهدات دولت‌ها تحت مادۀ ۱۶ (۱) آمده است. در کشورهای عضوی که در آنها چنین روابطی وجود دارند و باتوجه‌به روابطی که در آن طرفین با هم ازدواج نکرده یا در روابط ثبت‌نشده، کمیته توصیه می‌کند که دولت‌های عضو به وضعیت زنان در این روابط و کودکان حاصل از آنها توجه کنند و اقدامات لازم را برای حمایت از حقوق اقتصادی آنها انجام دهند. در کشورهایی که روابط واقعی به واسطۀ قانون به رسمیت شناخته می‌شوند، توصیه‌هایی که در این اظهارنظر ارائه می‌شوند، به طور مؤثری استفاده می‌شوند.

۳۲. کشورهای عضو باید به افرادی که ازدواج می‌کنند، اطلاعات مربوط به عواقب اقتصادی رابطۀ زناشویی و انحلال احتمالی آن با طلاق یا مرگ را ارائه دهند. در مواردی که کشورهای عضو روابط ثبت‌شده را قبول دارند، باید همان اطلاعات را برای آنها فراهم کنند.

۳۳. در پاراگراف ۱۶ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۱، کمیته یادآوری می‌کند که برخی کشورهای عضو ازدواج برای دریافت وجه یا کالا را مجاز می‌شمرند که نقض حق زن در انتخاب آزادانۀ همسر است. پرداخت وجه یا کالا، اشاره به معاملاتی دارد که داماد یا خانواده‌اش، پول یا کالا یا احشام به عروس یا خانواده‌اش می‌دهند یا زمانی که عروس یا خانواده‌اش، پرداختی مشابه، به داماد یا خانواده‌اش ارائه می‌دهند. این عمل نباید به‌هیچ‌وجه، برای معتبردانستن ازدواج لازم باشد و چنین توافق‌نامه‌ای نباید توسط کشور عضو به رسمیت شناخته شود.

۳۴. در بعضی از سیستم‌ها، ازدواج یا سایر شکل‌های شناخته‌شدۀ روابط، فقط از طریق قرارداد کتبی قابل انجام است. بعضی از سیستم‌ها اجازه می‌دهند که قرارداد مربوط به اموال، قبل یا در طول ازدواج انجام شود. کشورهای عضو باید اطمینان یابند که زنان از حمایت کمتر از آنچه تحت قوانین جاری ازدواج خواهند داشت، به دلیل نابرابری شدید در قدرت چانه‌زنی، برخوردار نشوند.

۳۵. زمانی که کشورهای عضو امکان ایجاد قراردادی خصوصی دررابطه‌با توزیع اموال حاصل از ازدواج و سایر اموال را پس از انحلال ازدواج فراهم می‌کنند، باید اقدامات لازم را برای تضمین عدم تبعیض و احترام به نظم عمومی انجام دهند و از سوءاستفاده از قدرت چانه‌زنی نابرابر جلوگیری کرده و از هریک از زوجین در مقابل سوءاستفاده از قدرت در تنظیم چنین قراردادی محافظت کنند. این اقدامات حمایتی ممکن است شامل الزام کتبی‌بودن چنین توافق‌نامه‌ای یا رعایت برخی الزامات رسمی دیگر باشد و درصورتی‌که قرارداد راه سوءاستفاده را باز گذاشته باشد، برای عدم تأیید مجدد آن یا برای جبران خسارت یا سایر اقدامات جبرانی راهی فراهم کند.

۳۶. تعدادی از کشورهای عضو، سیستم‌های تبعیض‌آمیز مدیریت اموال را در طول ازدواج حفظ می‌کنند. برخی از این کشورها، قوانینی دارند که بیان می‌کند مرد سرپرست خانوار است و به همین ترتیب، نقش تنها عامل اقتصادی را به مرد می‌دهند.

۳۷. در جایی که سیستم اموال مشترک پذیرفته‌شده و به طور قانونی، نیمی از اموال حاصل از ازدواج متعلق به زنان است، زنان هنوز ممکن است حق مدیریت اموال را نداشته باشند. در بسیاری از سیستم‌های حقوقی، زنان ممکن است حق مدیریت اموال خود را داشته باشند و ممکن است در طول ازدواج، اموال جداگانۀ دیگری را جمع‌آوری و اداره کنند. بااین‌حال، اموال به‌دست‌آمده به علت فعالیت اقتصادی زنان ممکن است به عنوان دارایی خانواده در نظر گرفته شوند و زنان حقی برای مدیریت آنها نداشته باشند. این امر حتی ممکن است دربارۀ دستمزد زنان نیز صادق باشد.

۳۸. کشورهای عضو باید برای هریک از زوجین اجازۀ دسترسی برابر به اموال حاصل از ازدواج و توانایی قانونی برابر برای مدیریت آن را فراهم کنند. آنها باید اطمینان یابند که حق زنان برای داشتن، کسب، مدیریت، اداره و بهره‌مندی از اموال جداگانه یا اموال خارج ازدواج، مشابه مردان است.

۳۹. برخی از سیستم‌های حقوقی، پیوند مستقیم بین زمینه‌های طلاق و پیامدهای مالی آن ایجاد می‌کنند. سیستم‌های طلاق ممکن است حقوق مالی را مشروط به عدم تقصیر کنند. زنان ممکن است توسط شوهر مورد سوءاستفاده قرار گیرند تا تعهدات مالی نسبت به همسرانشان را از بین ببرند. در بسیاری از سیستم‌های حقوقی، هیچ‌گونه حمایت مالی به زنانی که بر اساس تقصیر طلاق داده شده‌اند، اعطا نمی‌شود. سیستم‌های طلاق مبتنی بر تقصیر، ممکن است استانداردهای مختلفی برای اثبات تقصیر زنان و شوهران، از قبیل درخواست مدرک بیشتر برای اثبات تقصیر مرد نسبت به زن برای طلاق، تعیین کنند. چارچوب اقتصادی مبتنی بر تقصیر اغلب به زیان زن است؛ زیرا معمولاً زن ازنظر مالی وابسته است.

۴۰. کشورهای عضو باید:

• در قوانین پیونددهندۀ زمینه‌های طلاق و عواقب مالی برای ازبین‌بردن فرصت شوهران برای سوءاستفاده از این مقررات، به منظور شانه خالی‌کردن از تعهدات مالی نسبت به همسران خود تجدید نظر کنند؛

• مقررات مربوط به طلاق مبتنی بر تقصیر را برای فراهم‌کردن جبران خسارت برای سهم زن در رفاه اقتصادی خانواده در طول ازدواج بازبینی کنند؛

• استانداردهای مختلف تقصیر زن و مرد را، از قبیل درخواست مدرک بیشتر برای اثبات خیانت مرد نسبت به زن به عنوان دلیل طلاق، از بین ببرند.

۴۱. برخی از سیستم‌های قانونی، زن یا خانوادۀ او را مجبور به برگرداندن هرگونه مزایای اقتصادی به صورت پرداخت وجه یا کالا یا سایر پرداخت‌های مشابه که یکی از عناصر شکل‌گیری ازدواج بوده است، می‌کنند و الزامات اقتصادی یکسان برای شوهر در هنگام طلاق در نظر نمی‌گیرند. کشورهای عضو باید هرگونه الزام به پرداخت برای طلاق را که یکسان دربارۀ زن و مرد اعمال نمی‌شود، حذف کنند.

۴۲. کشورهای عضو باید اصول و روش‌های پایان رابطۀ ازدواج را از موارد مربوط به جنبه‌های اقتصادی انحلال ازدواج جدا کنند. کمک‌های حقوقی رایگان برای زنان، جدای از پرداخت هزینه‌های دادگاه و وکالت باید فراهم شود تا اطمینان ایجاد شود که هیچ زنی، مجبور به ازدست‌دادن حقوق اقتصادی خود برای طلاق‌گرفتن نیست.

۴۳. اکثر قوانین و آداب و رسوم مربوط به عواقب مالی انحلال ازدواج را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: تقسیم اموال یا نگهداری آنها پس از طلاق یا جدایی. تقسیم اموال و سیستم‌های نگهداری آنها پس از انحلال ازدواج، صرف‌نظر از بی‌طرفی قوانین، اغلب به نفع شوهران است. این امر به علت فرضیه‌های جنسیتی مربوط به طبقه‌بندی اموال در زمان تقسیم، به رسمیت‌نشناختن مشارکت‌های غیرمالی زنان، ناتوانی قانونی زنان برای مدیریت اموال و نقش‌های جنسیتی در خانواده است. علاوه‌براین، قوانین، آداب و رسوم و رویه‌های مربوط به استفاده از خانه و اموال خانوادگی پس از انحلال ازدواج به طور واضح، بر وضعیت اقتصادی زنان پس از انحلال ازدواج تأثیر می‌گذارد.

۴۴. زنان ممکن است از ادعای حق مالکیت به دلیل فقدان ظرفیت شناخته‌شده برای مالکیت یا مدیریت اموال منع شوند یا ممکن است سیستم مالکیت، املاک به‌دست‌آمده در طول ازدواج را قابل تقسیم بین زوجین به حساب نیاورد. تحصیلات متوقف‌شده و اشتغال و مسئولیت‌های مراقبت از کودک، اغلب زنان را از ایجاد راهی برای اشتغال که برای حمایت از خانواده پس از انحلال ازدواج کافی باشد، باز می‌دارد. این عوامل اجتماعی و اقتصادی همچنین، مانع از افزایش مالکیت فردی زنان در دوران ازدواج در جاهایی می‌شود که سیستم دارایی جداگانه دارند.

۴۵. اصل بر این است که مزایا و معایب اقتصادی مربوط به رابطه و انحلال باید به نحو مساوی بر طرفین اعمال شود. تقسیم نقش و عملکرد در طول زندگی همسران با هم نباید به پیامدهای اقتصادی مضر برای هریک از طرفین منجر شود.

۴۶. کشورهای عضو موظف هستند برابری طرفین در تقسیم اموال به‌دست‌آمده در طول ازدواج را پس از جدایی یا طلاق تضمین کنند. کشورهای عضو باید ارزش غیرمستقیم ازجمله مشارکت‌های غیرمالی دررابطه‌با به‌دست‌آوردن دارایی در طول ازدواج را به رسمیت بشناسند.

۴۷. کشورهای عضو باید ظرفیت قانونی و واقعی مالکیت و مدیریت اموال را فراهم کنند. برای دستیابی به برابری قانونی و واقعی در خصوص دارایی پس از انحلال ازدواج، کشورهای عضو به شدت تشویق می‌شوند تا این امور را فراهم کنند:

• به رسمیت‌شناختن استفاده از حقوق در اموال مربوط به معیشت یا جبران خسارت برای ارائۀ جایگزین برای معیشت وابسته به اموال؛

• مسکن مناسب برای جایگزینی خانۀ خانوادگی؛

• برابری در سیستم‌های مالکیت در دسترس زوج‌ها (مالکیت مشترک، مالکیت مجزا، ترکیبی) و حق انتخاب سیستم دارایی و درک پیامدهای هر سیستم؛

• محاسبۀ ارزش فعلی بازپرداخت جبران خسارت معوق، حقوق بازنشستگی یا سایر پرداخت‌های بعد از انحلال که ناشی از مشارکت‌های انجام‌شده در طول ازدواج است؛ مانند بیمۀ عمر به عنوان بخشی از اموال زناشویی قابل تقسیم؛

• ارزیابی مشارکت‌های غیرمالی نسبت به اموال قابل تقسیم حاصل از ازدواج ازجمله مراقبت از خانه و خانواده، فرصت‌های ازدست‌رفتۀ اقتصادی، مشارکت ملموس یا ناملموس به پیشرفت شغلی هریک از همسران، سایر فعالیت‌های اقتصادی و توسعۀ سرمایۀ انسانی؛

• درنظرگرفتن پرداخت‌های زناشویی پس از انحلال به عنوان یک روش تضمین برابری مالی.

۴۸. کشورهای عضو باید تحقیقاتی دربارۀ وضعیت اقتصادی زنان در خانواده و بعد از انحلال رابطۀ خانوادگی انجام دهند و نتایج آن را به شیوۀ قابل دسترس منتشر کنند.

۴۹. بسیاری از کشورهای عضو به واسطۀ قوانین یا عرف خود، برابری حق ارث بین زنان و مردان بیوه‌ را نادیده می‌گیرند و ازاین‌رو، زنان بعد از مرگ همسرانشان ازنظر اقتصادی آسیب‌پذیر می‌شوند. بعضی از سیستم‌های حقوقی به طور رسمی، بیوه‌ها را با ابزارهای دیگر امنیت اقتصادی ازجمله از طریق پرداخت‌های حمایتی ازطرف بستگان مرد یا املاک مرحوم، حمایت می‌کنند. بااین‌حال درعمل، این تعهدات ممکن است اجرا نشود.

۵۰. طبق روش‌های عرفی مالکیت زمین که ممکن است خرید یا انتقال فردی را محدود کند یا فقط ممکن است محدود به حق استفادۀ پس از مرگ شوهر باشد، زن یا زنان ممکن است مجبور به ترک ملک یا ازدواج با برادر شوهر مرحوم به منظور ماندن در آن ملک شوند. وجود یا فقدان فرزندان ممکن است عامل مهمی در چنین ازدواج‌هایی باشد. در بعضی از کشورهای عضو، بیوه‌ها ممکن است موضوع «سلب مالکیت» یا «تصرف اموال» شوند که به واسطۀ آن، خویشاوندان شوهر مرحوم که ادعای حقوق عرفی می‌کنند، بیوه و فرزندانش را از اموال به‌دست‌آمده در دوران ازدواج ازجمله اموالی که از طرق غیرعرفی به دست آمده است، خلع ید کنند. بنابراین، بیوه را از خانۀ خانوادگی خود بیرون می‌کنند و مدعی تمام اموال می‌شوند و سپس، مسئولیت‌های متداول خود را برای حمایت از بیوه و کودکان نادیده می‌گیرند. در برخی از کشورهای عضو، زنان بیوه‌ به حاشیه رانده شده یا به جوامع دیگر تبعید می‌شوند.

۵۱. حق دریافت کمک‌های اجتماعی (پرداخت حقوق بازنشستگی و معلولیت) و همچنین، سیستم‌های حقوق بازنشستگی مشارکتی نقش مهمی در کشورهای عضوی دارد که در آن کشورها، زوجین در طول رابطه، مبلغ چشمگیری به این سیستم‌ها پرداخت می‌کنند. کشورهای عضو موظف هستند برابری بین مردان و زنان را از مزایای زندگی مشترک در سیستم‌های اجتماعی و حقوق بازنشستگی تضمین کنند.

۵۲. قوانین یا رویه‌های برخی از کشورها، استفاده از وصیت را برای ازبین‌بردن قوانین و آداب و رسوم تبعیض‌آمیز و افزایش سهم زنان از ارث، محدود می‌کند. کشورهای عضو ملزم به تصویب قوانین مربوط به وصیت هستند که حقوق برابر برای زنان و مردان را به عنوان موصی، وارث و افراد ذی‌نفع تضمین کند.

۵۳. کشورهای عضو موظف به تصویب قوانین مربوط به وراثت بدون وصیت هستند که مطابق با اصول کنوانسیون باشد. چنین قوانینی باید از این موارد اطمینان ایجاد کنند:

• با زنان و مردان بازمانده به نحو برابر رفتار شود؛

• وراثت عرفی برای استفاده از حق مالکیت یا زمین نباید مشروط به ازدواج اجباری با برادر همسر مرحوم (ازدواج مجدد) یا هر شخص دیگری یا وجود و نبود فرزندان خردسال ناشی از ازدواج باشد؛

• ارث‌نبردن همسر بازمانده ممنوع است؛

• «خلع ید و سلب مالکیت»، جرم شناخته شود و مجرمان به طور قانونی تحت تعقیب قرار گیرند.

۵۴. در بیانیۀ ۱۹۸۸ در خصوص حق شرط به کنوانسیون،^۵۲ کمیته نگرانی خود را دربارۀ تعداد و ماهیت حق شرط‌ها ابراز کرده است. به طور خاص اشاره می‌کند که:

ماده‌های ۲ و ۱۶ را کمیته به عنوان مفاد اصلی کنوانسیون در نظر گرفته است. اگرچه بعضی از کشورهای عضو حق شرط‌های خود را بر این مواد لغو کرده‌اند، کمیته به ویژه دربارۀ تعداد و میزان حق شرط‌هایی که به این مواد وارد شده، نگران است (پاراگراف ۶).

در خصوص مادۀ ۱۶، کمیته به طور خاص اظهار می‌کند که:

هیچ سنت، مذهب، فرهنگ یا قوانین و سیاست‌های داخلی ناسازگار نمی‌توانند نقض کنوانسیون را توجیه کنند. کمیته همچنان متقاعد شده است که حق شرط واردشده بر مادۀ ۱۶، صرف‌نظر از شرایط ملی، سنتی، مذهبی یا فرهنگی با کنوانسیون ناسازگار است و بنابراین، غیرقانونی است و باید بازبینی، اصلاح یا حذف شود (پاراگراف ۱۷).

۵۵. در خصوص حق شرط‌های مربوط به قوانین و رویه‌های مذهبی، کمیته اعلام می‌کند که از سال ۱۹۹۸، تعدادی از کشورهای عضو قوانین خود را برای تساوی در برخی از جنبه‌های روابط خانوادگی اصلاح کرده‌اند. کمیته همچنان توصیه می‌کند که کشورهای عضو، تجربیات کشورهایی با زمینه‌های مشابه مذهبی و سیستم‌های حقوقی که با موفقیت، قوانین داخلی را با تعهدات بین‌المللی تطابق داده‌اند، با دید لغو حق شرط‌ها در نظر بگیرند.^۵۳