۱. کمیته رفع تبعیض علیه زنان (کمیته)، با تأیید این امر که زنان مهاجر، همچون سایر زنان، نباید در هیچ یک از زمینه های زندگی خویش متحمل تبعیض گردند، در جلسه سی و دوم خود (ژانویه ۲۰۰۵) پیرو ماده ۲۱ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (کنوانسیون) بر آن شد در خصوص برخی مباحث مرتبط با زنان مهاجر که در معرض خطر احتمالی سوءاستفاده جنسی و تبعیض می‌باشند، یک اظهار نظر عمومی منتشر نماید.۳۲
۲. هدف از اظهار نظر حاضر، کمک به اجرای تعهدات دولتهای عضو در خصوص محترم شماردن، حمایت و اجرای حقوق کارگران زن مهاجر، در کنار ملزومات قانونی گنجانیده شده در سایر معاهدات، تعهدات حاصله از برنامه‌های عمل کنفرانس‌های جهانی، و تلاش‌های مهم نهادهای معاهده‌ای متمرکز بر مهاجرت، علی‌الخصوص کمیته حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده ایشان، می‌باشد.۳۳ کمیته خاطرنشان می‌کند درحالیکه کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده ایشان، از افراد و البته زنان، بر پایه وضعیت مهاجرت آنها حمایت می‌نماید، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، تمامی زنان من جمله زنان مهاجر را در برابر تبعیضات جنسی و جنسیتی مورد حمایت قرار می‌دهد. با وجود این امر که مهاجرت، فرصت‌هایی جدید برای زنان به ارمغان آورده و می‌تواند ابزاری برای توانمندسازی اقتصادی ایشان از طریق مشارکت گسترده‌تر باشد، اما این امر می‌تواند حقوق بشر و امنیت ایشان را به مخاطره اندازد. از این رو، مقصود اظهارنظر عمومی حاضر، تشریح مواردیست که بر آسیب پذیری خاص بسیاری از کارگران زن مهاجر و تبعیضات جنسی و جنسیتی که آنها به دلیل، و در نتیجه نقض حقوق بشر در مورد این افراد متحمل می‌گردند، دامن می‌زند.
۳. در حالی که دولتهای عضو، موظف به کنترل مرزهای خود و نظارت بر مهاجرت می‌باشند، باید این مهم را کاملا مطابق با تعهدات خود به عنوان عضو معاهدات حقوق بشری که آن را به تصویب رسانیده و یا بدان ملحق گشته‌اند، صورت دهند. این امر شامل ترویج شیوه‌های امن مهاجرت، و تعهد محترم شماردن، حمایت و اجرای حقوق بشر برای زنان در طی دوره مهاجرت می‌باشد. این تعهدات، باید به پاس قدردانی از مساعدت‌های اجتماعی و اقتصادی کارگران زن مهاجر به کشور خود و کشور مقصد، که می‌تواند در قالب مراقبت از سالخوردگان و کودکان و بیماران و یا کارهای خانه باشد، انجام پذیرد.
۴. کمیته اذعان دارد زنان مهاجر ممکن است بنابرعواملی که منجر به مهاجرت می‌گردد، هدف از مهاجرت و اجازه اقامت، میزان آسیب‌پذیری در قبال خطرات و سوءاستفاده جنسی، موقعیت این افراد در کشوری که به آنجا مهاجرت می‌نمایند، و واجد شرایط بودن ایشان برای گرفتن تابعیت، به گروه‌های مختلفی تقسیم گردند. همچنین، کمیته تصدیق می‌کند این گروه‌ها ممکن است تغییر یافته و یا با یکدیگر همپوشانی داشته باشند و به همین دلیل، تمیز دادن قطعی این گروه‌ها از یکدیگر در برخی موارد امری دشوار می‌باشد. ازاینرو، دامنه اظهارنظرعمومی حاضر، محدود به مواردی می‌گردد که زنان مهاجر، به عنوان کارگر، مشغول به کارهای کم درآمد بوده، در معرض خطر بالای سوءاستفاده جنسی و تبعیض باشند، و یا، برخلاف کارگران مهاجر حرفه‌ای در کشور محل اشتغال، هرگز واجد شرایط دریافت اقامت دائم یا تابعیت نمی‌گردند. در نتیجه، این افراد در بسیاری موارد از حمایت بالقوه و یا بالفعل قانون در کشور مورد نظر برخوردار نمی‌شوند. این گروه‌های زنان مهاجر شامل موارد ذیل می گردد:
الف)کارگران زن مهاجر که به صورت مستقل مهاجرت می‌کنند؛
ب) کارگران زن مهاجری که به همسر و یا سایر اعضای خانواده خود، که ایشان نیز کارگر می‌باشند، ملحق می شوند؛
ج) کارگران زن مهاجر فاقد مدارک۳۵ که ممکن است در هر یک از گروه‌های بالا جا گیرند.با این وجود کمیته تأکید دارد تمامی گروه‌های زنان مهاجر در دامنه تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون قرار گرفته و کنوانسیون باید از ایشان در برابر هرگونه تبعیض، حمایت نماید.
۵. علی‌رغم اینکه هم زنان و هم مردان مهاجرت می‌نمایند، اما این امر پدیده‌ای نیست که از نظر جنسیت، بی‌طرفانه باشد. وضعیت زنان مهاجر از منظر کانال‌های قانونی مهاجرت، بخش‌هایی که بدان مهاجرت می‌کنند، انواع سوءاستفاده ها و عواقبی که متحمل می‌گردند، با وضعیت مهاجرت مردان تفاوت دارد. به منظور درک شرایط مختلفی که زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مهاجرت زنان باید از دیدگاه نابرابری جنسیتی، نقش‌های سنتی زنان، بازار کار مبتنی بر جنسیت، شیوع جهانی خشونت جنسیتی، مؤنث‌سازی فقر و مهاجرت نیروی کار مورد مطالعه قرار گیرد. ازاینرو، ادغام دیدگاهی جنسیتی برای بررسی وضعیت زنان مهاجر و توسعه سیاست‌هایی که به مبارزه با تبعیض، استثمار و سوءاستفاده برخیزد، ضروری می‌باشد.
۶. تمامی کارگران زن مهاجر، مشمول حمایت از حقوق انسانی خویش بوده که این حقوق شامل این موارد می‌گردد: حق زندگی، حق آزادی شخصی و امنیت، حق عدم متحمل گشتن شکنجه، حق عدم متحمل گشتن خفت و رفتارهای غیرانسانی، حق عدم تبعیض برمبنای جنسیت، نژاد، قومیت، ویژگی‌های فرهنگی، ملیت، زبان، مذهب و سایر موقعیت‌ها، حق عاری بودن از فقر، حق داشتن زندگی با معیارهای مناسب، حق برابری در محضر قانون، و حق بهره مندی از رویه‌های قانونی مناسب. این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری از معاهدات حقوق بشری که به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل متحد رسیده و یا مورد موافقت ایشان واقع گشته، ذکر شده است.
۷. به علاوه، کارگران زن مهاجر به موجب این کنوانسیون نیز مشمول حمایت در برابر تبعیض می‌باشند که به موجب این امر، دولتهای عضو ملزم به انجام بی‌درنگ تمامی اقدامات لازم درخصوص برچیده شدن تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و حصول اطمینان از توانمندی ایشان در به کاربستن حقوق بالقوه و بالفعل خویش، برمبنای برابری با مردان در کلیه زمینه‌ها، می‌باشند.
۸. در حال حاضر زنان به طور تقریبی نیمی از جمعیت مهاجرین جهان را تشکیل می‌دهند. عوامل مختلف همچون جهانی‌سازی، تمایل به دستیابی به موقعیت‌های جدید، فقر، مرسومات فرهنگی مبتنی بر جنسیت و خشونت جنسی در کشور مبدأ، بلایای طبیعی یا جنگ و درگیری‌های نظامی داخلی مسبب مهاجرت زنان می‌باشد. به‌علاوه، تشدید تقسیمات مبتنی بر جنسیت نیروی کار در مشاغل رسمی و غیررسمی و بخش‌های خدمات‌رسانی در کشورهای مقصد، و مرد-محور بودن فرهنگ سرگرم‌سازی که منجر به ایجاد تقاضا برای زنان به عنوان هنرمند گشته، نیز از عوامل مؤثر بر مهاجرت می‌باشد. در تأیید این مطلب باید به این امر اشاره نمود که رشد چشمگیری در تعداد زنانی که به عنوان حقوق بگیر به تنهایی مهاجرت می‌نمایند، گزارش شده است.
۹. از آنجایی‌که نقض حقوق بشر در خصوص کارگران زن مهاجر، در کشور مبدأ، کشورهای ترانزیت، و کشورهای مقصد صورت می‌پذیرد، این اظهارنظرعمومی جهت تسهیل استفاده از کنوانسیون، پیشبرد حقوق کارگران زن مهاجر و تسریع برابری زنان و مردان در تمامی زمینه‌ها زندگی ایشان، به هر سه مورد خواهد پرداخت. همچنین، این مهم نیازمند یادآوری می‌باشد که مهاجرت امری خاصه جهانی بوده که مستلزم همکاری مابین دولت‌ها در سطوح چندجانبه، دوجانبه و منطقه‌ای می‌باشد.
۱۰. کارگران زن مهاجر حتی پیش از ترک کشور خود، با نگرانی‌های بیشماری در رابطه با حقوق بشر از جمله منع کامل و یا محدودیت در خصوص مهاجرت زنان بر پایه جنسیت، جنسیت توأم با سن، وضعیت تأهل، بارداری و یا داشتن فرزند، محدودیت‌ها یا ملزومات شغلی خاص که زنان باید داشته باشند، اجازه نامه کتبی از سوی اعضای مذکر خانواده به منظور گرفتن گذرنامه برای سفر یا مهاجرت، مواجه می‌گردند. در برخی موارد، زنان به منظور آموزش جهت مهاجرت، از سوی عوامل استخدامی محبوس گشته و در طی این زمان در معرض خطر سوءاستفاده مالی، جسمی، جنسی یا روانی می‌باشند. همچنین، زنان ممکن است در نتیجه عواقب دسترسی محدود به تحصیل، آموزش، و اطلاعات موثق در خصوص مهاجرت، که می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌پذیری از جانب کارفرمایان گردد، متحمل ضرر و زیان گردند. کارمزدهای استثمارگونه‌ای که ممکن است از سوی عوامل استخدامی طلب شود، در برخی موارد زنان را که به صورت کلی دارایی کمتری نسبت به مردان دارند، متحمل دشواری‌های مالی بیشتری می‌کند و آنها در صورتی که نیاز به قرض گرفتن از خانواده، دوستان یا قرض دهندگان پول با نرخ سود سرسام آور داشته باشند، را به میزان بیشتری وابسته می‌سازد.
۱۱. کارگران زن مهاجر ممکن است با تبعیض جنسیتی و جنسی، من جمله آزمایش اجباری اچ‌آی‌وی و ایدز برای زنان مراجعت کننده، توانبخشی اخلاقی برای زنان جوان مراجعت کننده، و هزینه های شخصی و اجتماعی فزاینده، در مقایسه با مردان، بدون خدمات مناسب متناسب با جنسیت، مواجه گردند. به عنوان مثال، مردان ممکن است به یک موقعیت خانوادگی باثبات بازگردند، در حالی که زنان ممکن است در زمان بازگشت با از هم پاشیدگی خانواده مواجه گردند که علت آن، نبود ایشان در خانه تلقی می‌شود. همچنین، این احتمال وجود دارد که حمایتی از دادخواهی علیه کارمزدهای استثمارگونه عوامل استخدامی وجود نداشته باشد.
۱۲. کارگران زن مهاجر ممکن است در زمان عبور از کشورهای خارجی با نگرانی‌های بسیاری در ارتباط با حقوق بشر مواجه گردند. در صورت سفر به همراه یک مأمور و یا مراقب، این افراد ممکن است هنگام مواجهه با مشکل در کشور ترانزیت یا هنگام ورود به کشور مقصد، زنان مهاجر را ترک نمایند. به علاوه، زنان هنگام سفر در کشورهای ترانزیت، در معرض سوءاستفاده جنسی و جسمانی از سوی مأموران و مراقبان می‌باشند.
۱۳. کارگران زن مهاجر به محض رسیدن به کشور مقصد ممکن است با تبعیضات بالقوه و بالفعل بسیاری مواجه گردند. دولتهای برخی کشورها گاهاً محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را در خصوص اشتغال زنان در بخش‌هایی خاص اعمال می‌نمایند. کارگران زن مهاجر، در هر موقعیتی به دلیل محیط‌هایی که توجهی به جنسیت افراد نداشته، اجازه پویایی به زنان نداده، و دسترسی محدودی به اطلاعات مرتبط با حقوق و امتیازاتشان را برای ایشان فراهم می‌آورد، با خطراتی دوچندان در مقایسه با مردان مواجه می‌گردند. دیدگاه جنسیتی در خصوص کار مناسب برای زنان منجر به فرصت‌های شغلی می‌شود که نمود وظایف مربوط به خانواده و خدمات‌رسانی منتسب به زنان، و یا آنچه در بخش غیررسمی وجود دارد، می‌باشد. تحت چنین شرایطی، مشاغلی که زنان بر آن احاطه دارند، خاصه مشاغل خانگی و یا بخش‌هایی خاص از (صنعت) سرگرم‌سازی می‌باشد.
۱۴. به علاوه، ممکن است چنین مشاغلی در کشورهای مقصد در تعاریف قانونی کار قرار گرفته نباشد که در نتیجه این امر، زنان از بسیاری از حمایت‌های قانونی محروم می‌گردند. کارگران مهاجر زن در چنین مشاغلی در خصوص قراردادهای الزام‌آور در رابطه با شروط و قوانین کار به مشکل برخورد کرده که در بعضی موارد، منجر به اضافه کار بدون حقوق می‌گردد. همچنین، کارگران زن مهاجر اغلب با انواع مختلفی از تبعیض مواجه شده، و نه تنها متحمل تبعیضات جنسی و جنسیتی بلکه بیگانه‌هراسی و نژادپرستی نیز می‌گردند. تبعیض بر پایه نژاد، قومیت، ویژگی‌های فرهنگی، ملیت، زبان، مذهب، و یا سایر موقعیت‌ها ممکن است به طریق (تبعیضات) جنسی و جنسیتی نمود پیدا نماید.
۱۵. به دلیل تبعیض جنسی و جنسیتی، کارگران زن مهاجر ممکن دستمزد خود را دیرتر از مردان دریافت نموده، و یا متحمل عدم دریافت دستمزد، تعویق پرداخت دستمزد تا زمان عزیمت، و یا واریز دستمزد به حساب‌هایی که دسترسی بدان برای ایشان مقدور نباشد، گردند. به عنوان مثال، کارفرمایان کارگران خانگی اغلب دستمزد کارگران را به حساب‌هایی به نام کارفرما واریز می‌نمایند. چنانچه یک زن و همسر وی هر دو کارگر باشند، دستمزد زن ممکن است به حساب همسر وی واریز گردد. کارگرانی که در بخش‌های زن-محور مشغول به کار هستند ممکن است بابت روزهای استراحت هفتگی و یا تعطیلات ملی دستمزد دریافت ننمایند. و یا چنانچه کارگران زن مهاجر به دلیل کارمزدهای استخدامی به شدت بدهکار باشند، محتمل است به علت نداشتن راه دیگر برای پرداخت بدهی، قادر به خلاصی از وضعیت‌های سوءاستفاده آمیز نباشند. پر واضح است زنان بومی غیرمهاجر نیز ممکن است با چنین تخطی‌هایی روبرو گردند. اما زنان بومی غیرمهاجر در خصوص جابجایی شغلی، از وضعیت بهتری برخوردارند. آنها هر چند محدود، اما حق ترک یک موقعیت شغلی آزاردهنده و یافتن شغلی دیگر را دارند، درحالیکه در برخی کشورها یک کارگر زن مهاجر ممکن است به محض ترک کار خود، فاقد مدارک شناسایی گردد. به علاوه، کارگران بومی زن غیرمهاجر ممکن است در صورت عدم اشتغال، به نوعی از جانب خانواده، مورد حمایت اقتصادی قرار گیرند، اما کارگران زن مهاجر از چنین حمایتی برخوردار نمی‌باشند. درنتیجه، کارگران زن مهاجر با خطرات جنسی و جنسیتی، و همچنین خطراتی مبتنی بر وضعیت مهاجرتی خود مواجه می‌گردند.
۱۶. کارگران زن مهاجر ممکن است به علت انزوا (در خصوص کارگران خانگی)، روال‌های کند و دست‌وپاگیر، موانع زبانی، و یا هزینه‌های بالای مبادلات، قادر به پس‌انداز و یا انتقال امن اندوخته خود از طریق کانال‌های مرسوم نباشند. از آنجایی که این افراد غالبا درآمد کمتری نسبت به مردان دارند، این مهم مشکلی خطیر به حساب می‌آید. همچنین زنان ممکن است به علت مواجهه با تعهدات خانوادگی، تمامی درآمد خود را (حتی) به میزانی که از مردان انتظار نمی‌رود، برای خانواده خود ارسال دارند. به عنوان مثال، ممکن است از زنان مجرد انتظار رود که حتی اعضای دور خانواده خود در وطن را نیز مورد حمایت قرار دهند.
۱۷. کارگران زن مهاجر اغلب متحمل نابرابری‌هایی می‌گردند که سلامت ایشان را به مخاطره می‌اندازد. این افراد ممکن است به این دلیل که بیمه یا برنامه‌های سلامت ملی در اختیار ایشان قرار نگرفته و یا مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف بوده، قادر به دسترسی به خدمات سلامت من جمله خدمات سلامت باروری نباشند. از آنجایی که نیازهای سلامت زنان با مردان تفاوت دارد، این جنبه نیازمند توجه ویژه می‌باشد. به‌علاوه، این افراد ممکن است متحمل عدم تمهیدات ایمنی در محل کار، و یا عدم وجود اسباب حمل و نقل ایمن جهت رفت و آمد مابین محل کار و محل سکونت ایشان گردند. در مواردی که محل سکونت فراهم شده باشد، شرایط زندگی به ویژه در مشاغل زن-محور مانند کارخانه، مزرعه یا مشاغل خانگی ممکن است نامناسب، بسیار شلوغ، فاقد آب لوله‌کشی و تأسیسات بهداشتی مناسب بوده و یا این افراد از حریم شخصی و بهداشت برخوردار نباشند. در برخی موارد کارگران زن مهاجر بدون رضایت خویش، ملزم به آزمایش اجباری مبتنی بر تبعیضِ جنسیِ اچ‌آی‌وی/ایدز و یا آزمایش سایر عفونت‌ها گشته، که در ادامه، نتایج آزمایش به جای خود شخص کارگر به مأمورین و کارفرمایان تحویل داده می‌شود. در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش، این امر ممکن است به از دست دادن شغل یا اخراج از کشور بینجامد.
۱۸. تبعیض ممکن است در رابطه با بارداری بسیار شدید باشد. کارگران زن مهاجر ممکن است با چنین مواردی مواجه گردند: آزمایشات اجباری بارداری که در صورت مثبت بودن، منجر به اخراج می‌گردد؛ سقط اجباری یا عدم دسترسی به خدمات ایمن سلامت بارداری و سقط در مواردی که سلامت مادر در خطر است و یا حتی منجر شدن به آزار و اذیت جنسی؛ فقدان و یا ناکافی بودن مرخصی و مزایای زایمان و عدم وجود خدمات مقرون به صرفه وضع حمل که منجر به خطرات جدی سلامت می‌گردد. همچنین، کارگران زن مهاجر ممکن است در صورت تشخیص بارداری، کار خود را از دست داده که در برخی موارد این امر منجر به وضعیت نامتعارف مهاجرت و اخراج از کشور می‌گردد.
۱۹. کارگران زن مهاجر ممکن است در خصوص اقامت خود در کشور، متحمل شرایطی نامساعد گردند. این افراد ممکن است قادر به بهره‌مندی از برنامه‌های ملحق شدن به خانواده نباشند، که البته این احتمال وجود دارد که این امر شامل کارگران شاغل در بخش‌های زن-محور مانند کارگران خانگی یا افراد شاغل در صنعت سرگرمی نگردد. اجازه اقامت در کشور محل اشتغال ممکن است به ویژه برای کارگران زن مهاجر شاغل در کارهای خانگی هنگامی که زمان قراردادهای ایشان پایان یافته، و یا به دلخواه کارفرما منسوخ گشته، بسیار محدود باشد. در صورت از دست دادن وضعیت مهاجرتی، این افراد ممکن است بیش از پیش در معرض خشونت از سوی کارفرمایان و یا سایر افرادی که از این موقعیت سوءاستفاده می‌نمایند، قرار گیرند. این افراد در صورت بازداشت، ممکن است در معرض اعمال خشونت از سوی مأموران در بازداشتگاه‌ها باشند.
۲۰. کارگران زن مهاجر، به ویژه در بخش‌هایی که زنان در آن غالب هستند، بیشتر در معرض سوءاستفاده جنسی، آزار و اذیت جنسی و خشونت جسمانی می‌باشند. کارگران خانگی علی‌الخصوص در معرض آزار جسمانی و جنسی، محرومیت غذایی و خواب و خشونت از جانب کارفرمایان خویش می‌باشند. آزار و اذیت جنسی کارگران زن مهاجر در دیگر محیط‌های کاری همچون مزارع و یا در بخش صنعت، مشکلی جهانی می‌باشد. درصورتی‌که کارگران زن مهاجر به عنوان همسران کارگران مرد مهاجر و یا به همراه اعضای خانواده مهاجرت می‌نمایند و این افراد از فرهنگی برخاسته باشند که در آن بر نقش فرمانبردار زنان در خانواده تأکید شده، (کارگران زن مهاجر) با خطر فزاینده خشونت خانگی از سوی همسران یا اقوام مواجه می‌گردند.
۲۱. دسترسی به دادخواهی ممکن است برای کارگران زن مهاجر، محدود باشد. در برخی کشورها محدودیت‌هایی بر استفاده کارگران زن مهاجر از نظام حقوقی اعمال می‌گردد تا از این طریق راه حل‌هایی برای استانداردهای تبعیض‌آمیز نیروی کار، تبعیض در اشتغال و یا خشونت جنسی و جنسیتی به دست آید. به‌علاوه، کارگران زن مهاجر ممکن است واجد شرایط برای کمک‌های حقوقی رایگان دولتی نبوده، و موانعی دیگر همچون مأموران غیرپاسخگو و خشن، و گاهاً، تبانی مابین مأموران و مجرمان وجود داشته باشد. در برخی موارد، دیپلمات‌ها مرتکب سوءاستفاده جنسی مجرمانه، خشونت و دیگر انواع تبعیض علیه کارگران خانگی زن مهاجر گشته و در‌عین‌حال از مصونیت سیاسی برخوردارند. در برخی کشورها، کاستی‌هایی در قانون در خصوص حمایت از کارگران زن مهاجر وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، این افرد ممکن است به محض اعلام گزارش از یک سوءاستفاده یا تبعیض ، اجازه کار خود را از دست داده و پس از آن در صورت وجود دادرسی، توانایی مالی ماندن در کشور را طی دوره محاکمه نخواهند داشت. علاوه‌براین موانع قانونی، موانع حقیقی نیز وجود دارند که دسترسی به چاره‌جویی‌ها را ناممکن می‌سازند. بسیاری از افراد، زبان آن کشور و حقوق خود را نمی‌دانند. کارگران زن مهاجر ممکن است فاقد جنبش و پویایی باشند زیرا این افراد ممکن است از جانب کارفرمایان خود، محدود به محل کار و زندگی خود بوده، اجازه استفاده از تلفن را نداشته، و یا مجاز به پیوستن به گروه‌ها یا انجمن‌های فرهنگی نباشند. این افراد غالباً اطلاعاتی در خصوص سفارتخانه‌های خود و یا خدمات موجود ندارند و دلیل این امر وابستگی به کارفرمایان و همسران خویش برای چنین اطلاعاتی می‌باشد. به‌عنوان‌مثال، نام‌نویسی در سفارتخانه‌ها و یا اعلام شکایت، برای کارگران خانگی زن مهاجر که به ندرت از دید کارفرمایان خود دور می‌مانند امری بسیار دشوار است. از این رو، زنان ممکن است هیچ تماس خارجی و یا راهی برای شکایت نداشته، و محتمل است این افراد زمان طولانی تا پیش از آشکار گشتن موضوع، متحمل خشونت و سوءاستفاده گردند. همچنین، ضبط پاسپورت توسط کارفرما و یا ترس از اقدام متقابل، در مواردی که کارگر زن مهاجر مشغول فعالیت در بخش‌های مرتبط با شبکه‌های جزایی و جنایی باشد، ایشان را از گزارش‌دهی باز می‌دارد.
۲۲. کارگران زن مهاجر فاقد مدارک به دلیل وضعیت مهاجرتی نامتعارف خود که منتهی به تشدید محرومیت و خطر استثمار می‌گردد، بسیار در معرض استثمار و سوءاستفاده قرار دارند. از این افراد ممکن است به عنوان نیروی کار اجباری استفاده شده و دسترسی ایشان به حداقل حقوق کارگران به دلیل واهمه از اتهام، محدود باشد. به علاوه، این احتمال وجود دارد که این افراد مورد آزار و اذیت پلیس قرار گیرند. این افراد در صورت دستگیری، معمولاً به دلیل نقض قوانین مهاجرت محاکمه شده و سپس به بازداشتگاه‌ها که در آنجا در معرض خطر سوءاستفاده جنسی و متعاقباً اخراج بوده، فرستاده می‌شوند.
۲۳. وظایف مشترک کشورهای مبدأ و مقصد شامل این موارد می‌گردد:
الف) تنظیم یک سیاست جامع مبتنی بر جنسیت و حقوق: دولتهای عضو باید از میثاق و توصیه‌های عمومی برای تنظیم یک سیاست مبتنی بر جنسیت و حقوق، بر پایه برابری و عدم تبعیض استفاده نموده تا از این طریق بر تمامی جوانب و مراحل مهاجرت نظارت و مدیریت داشته، دسترسی کارگران زن مهاجر به فرصت‌های شغلی در خارج از کشور و مهاجرت امن و تضمین حمایت از حقوق کارگران زن مهاجر را تسهیل نمایند (ماده های ۲ الف و ۳)؛
ب) شرکت دادن فعالانه کارگران زن مهاجر و سازمان‌های غیردولتی: دولتهای عضو باید در سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و ارزیابی، به دنبال شرکت دادن فعالانه کارگران زن مهاجر و سازمان‌های غیردولتی مرتبط باشند (ماده ۷ب)؛
ج) تحقیق، گردآوری اطلاعات و بررسی: دولتهای عضو باید تحقیقات کمی و کیفی ، گردآوری و بررسی اطلاعات صورت داده و از این امور پشتیبانی نمایند تا از این طریق مشکلات و نیازهایی که کارگران زن مهاجر در هر یک از مراحل رویه مهاجرت با آن مواجه می‌شوند را شناسایی نموده و حقوق کارگران زن مهاجر را ترویج داده و سیاست‌های مربوطه را تنظیم نمایند (ماده ۳).
۲۴. کشورهای مبدأ موظف به محترم شماردن و حمایت از حقوق زنان هموطن خود که به قصد کار مهاجرت می‌نمایند، می‌باشد. اقداماتی که می‌تواند لازم باشد شامل موارد ذیل، و البته نه محدود به این موارد، می‌باشد:
الف) از میان برداشتن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تبعیض آمیز در خصوص مهاجرت: دولتهای عضو باید ممنوعیت‌های مبتنی بر جنسیت و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز درخصوص مهاجرت زنان بر پایه سن، وضعیت تأهل، بارداری و یا مادر بودن را فسخ نمایند. آنها باید محدودیت‌هایی که زنان را ملزم به کسب اجازه از همسر خود و یا قیم مذکر برای گرفتن گذرنامه و یا سفر می‌نماید، از میان بردارند (ماده 2 (و))؛
ب) تحصیل، آگاهی‌بخشی و آموزش با محتوای استاندارد: دولتهای عضو باید با رایزنی دقیق با سازمان‌های غیردولتی مرتبط، متخصصان جنسیت و مهاجرت، کارگران زن با تجربه مهاجرت و آژانس‌های استخدامی موثق، برنامه‌های تحصیلی و آگاهی‌بخشی مناسبی را ترتیب دهند. در این خصوص، دولتهای عضو باید (ماده های ۱۰،۵،۳ و ۱۴):
۱) اطلاعات و برنامه‌های آموزشی رایگان پیش از عزیمت مبتنی بر جنسیت و حقوق که آگاهی کارگران زن مهاجر آتی از استثمار محتمل را بالا می‌برد، به شرح ذیل برگزار نموده و تسهیل بخشند: محتوای پیشنهادی قراردادهای کار، حقوق و امتیازات در کشورهای محل اشتغال، رویه‌های غرامت جویی در مکانیزم‌های رسمی و غیررسمی، شیوه کسب اطلاعات در خصوص کارفرمایان، شرایط فرهنگی در کشورهای مقصد، مدیریت استرس، اقدامات اضطراری و کمک‌های اولیه که شامل شماره تلفن‌های اضطراری سفارتخانه‌های کشور ایشان می‌باشد، اطلاعات در خصوص امنیت سفر که شامل عملکرد فرودگاه و خط هوایی و اطلاعات در خصوص سلامت عمومی و سلامت بارداری من جمله پیشگیری از ایدر/اچ‌آی‌وی می‌باشد. برنامه‌های آموزشی از این دست باید از طریق یک برنامه توسعه مؤثر، معطوف به زنانی باشد که کارگران مهاجر آتی بوده و در مراکز آموشی غیرمتمرکز برگزار گردد تا برای زنان قابل دسترس باشد؛
۲) فهرستی از آژانس‌های کاریابی معتبر و قابل اطمینان ارائه نموده و نظام اطلاعاتی یکپارچه‌ای در خصوص مشاغل موجود در خارج از کشور تهیه نمایند؛
۳) اطلاعات در خصوص روش‌ها و شیوه‌های مهاجرت با هدف کار برای کارگران زن که خواستار مهاجرت غیروابسته به آژانس های کاریابی ارائه نمایند؛
۴) آژانس‌های کاریابی را ملزم به مشارکت در آگاهی‌بخشی و برنامه‌های آموزشی کنند و آنها را نسبت به حقوق کارگران زن مهاجر، انواع تبعیضات جنسی و جنسیتی، استثماری که زنان متحمل می‌گردند، و مسئولیت‌های آژانس‌ها در قبال زنان هوشیار سازند؛
۵) آگاهی‌بخشی به جامعه در خصوص هزینه‌ها و مزایای انواع مهاجرت‌ها برای زنان را ترویج داده و فعالیت‌های آگاهی بخشی مابین فرهنگی برای عموم مردم تدارک بینند تا از این طریق بر ریسک‌ها، خطرات و فرصت‌های مهاجرت، حق زنان به داشتن درآمد به منظور تضمین امنیت مالی ایشان و الزام حفظ تعادل مابین مسئولیت‌های خانوادگی زنان و مسئولیت‌های زنان در قبال خود مورد تأکید قرار گیرد. برنامه آگاهی‌بخشی از این دست می‌تواند از طریق برنامه‌های رسمی یا غیررسمی صورت پذیرد؛
۶) رسانه‌ها، بخش‌های اطلاعات و مخابرات را تشویق به یاری رسانی در امر آگاهی بخشی در خصوص مسایل مرتبط با مهاجرت، من جمله سهم کارگران زن مهاجر در اقتصاد، آسیب پذیری زنان در برابر استثمار و تبعیض، و موقعیت‌های گوناگونی که چنین استثماری در آن رخ می‌دهد، نمایند؛
ج) تنظیم و نظارت بر نظام‌ها به شرح ذیل:
۱) دولتهای عضو باید نظام‌های تنظیم و نظارت اتخاذ نموده تا از این طریق از محترم شمارده شدن حقوق تمامی کارگران زن مهاجر از سوی عوامل استخدامی اطمینان حاصل نمایند. دولتهای عضو باید در قوانین خود تعریفی جامع از استخدام نامتعارف، و همچنین اصلی در رابطه با مجازات قانونی در صورت نقض قانون از سوی آژانس‌های کاریابی بگنجانند (ماده ۲ (ه))؛
۲) همچنین دولتهای عضو باید به منظور تضمین عملکردهای مفید در میان آژانس‌های کاریابی، برنامه‌های اعتبارسنجی اجرا نمایند (ماده ۲(ه))؛
د) خدمات سلامت: دولتهای عضو باید در صورت لزوم از سوی کشور مقصد، از ارائه مجوز سلامت استاندارد و معتبر اطمینان حاصل نموده و کارفرمایان آتی را ملزم به تهیه بیمه درمانی برای کارگران زن مهاجر نمایند. کلیه آزمایشات اچ‌آی‌وی/ایدز و معاینات پزشکی پیش از عزیمت باید با محترم شماردن حقوق انسانی زنان مهاجر صورت پذیرد. داوطلب بودن، ارائه خدمات رایگان و یا مقرون به صرفه، و مشکلات بدنام گشتن، نیازمند توجه ویژه می‌باشد (ماده های ۲ و، و ۱۲)؛
ه) مدارک سفر: دولتهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند زنان دسترسی برابر و مستقل به مدارک سفر دارند (ماده ۲ (د))؛
و) مساعدت حقوقی و اجرایی: دولتهای عضو باید از وجود مساعدت حقوقی در رابطه با مهاجرت به قصد کار اطمینان حاصل نمایند. به عنوان مثال، مطالعات حقوقی باید به منظور حصول اطمینان از موثق بودن و حمایت از حقوق زنان بر پایه برابری با مردان، در دسترس باشد (ماده های ۳ و ۱۱)؛
ز) حفاظت از حواله‌های درآمد: دولتهای عضو باید اقداماتی در خصوص حفاظت از حوالجات پولی کارگران زن مهاجر صورت داده و برای زنان، اطلاعات و کمک در خصوص دسترسی به مؤسسات مالی رسمی جهت ارسال پول به کشور خود تهیه نموده و ایشان را به مشارکت در برنامه‌های پس‌انداز تشویق نمایند (ماده های ۳ و ۱۱)؛
ح) تسهیل نمودن حق بازگشت: دولتهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند زنانی که مایل به بازگشت به کشور مبدأ می‌باشند، بدون اجبار و سوءاستفاده قادر به انجام این کار می‌باشند (ماده ۳)؛
ط) خدمات به زنان در زمان بازگشت: دولتهای عضو باید خدمات جامع اجتماعی-اقتصادی، روان شناختی و حقوقی با هدف تسهیل تلفیق مجدد زنان پس از بازگشت، طراحی نموده و بر آنها نظارت داشته باشند. ایشان باید بر ارائه کنندگان خدمات نظارت داشته تا از این طریق اطمینان حاصل نمایند این افراد از موقعیت آسیب‌پذیر زنانی که از کار در خارج از کشو بازمی‌گردند سوءاستفاده ننموده، و به منظور حمایت از زنان در برابر اقدامات انتقام جویانه استخدام کنندگان، کارفرمایان و یا همسران اسبق، موظف به داشتن مکانیزم‌های دادخواهی می‌باشند (ماده های ۲ج و ۳)؛
ی) حمایت دیپلماتیک و کنسولی: دولتهای عضو باید نیروهای دیپلماتیک و کنسولی خود را به درستی آموزش داده و بر ایشان نظارت داشته باشند تا از این طریق اطمینان حاصل نمایند این افراد به وظیفه خود در امر حمایت از حقوق کارگران زن مهاجر عمل می‌نمایند. چنین امری باید شامل خدمات حمایتی مناسب برای زنان مهاجر بوده که می‌تواند شامل در اختیار قرار دادن به موقع مترجم، خدمات پزشکی، مشاوره، کمک‌های حقوقی و سرپناه در زمان لازم باشد. در مواردی که دولتهای عضو به موجب قوانین بین‌المللی مرسوم و یا توافقاتی مانند کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی، وظایف خاصی بر عهده دارند، این وظایف باید در ارتباط با زنان به طور کامل انجام پذیرد (ماده ۳)؛
۲۵. دولتهای عضوی که زنان مهاجر از خاک آنها می‌گذرند باید تمامی اقدامات لازم را صورت داده تا اطمینان حاصل نمایند که از محدوده تحت نظارت ایشان جهت تسهیل نقض حقوق کارگران زن مهاجر استفاده نمی‌گردد. اقداماتی که می‌تواند لازم باشد شامل موارد ذیل، و البته نه محدود به این موارد، می‌باشد:
الف) آموزش، نظارت و سرپرستی عوامل دولتی: دولتهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند که نیروهای پلیس و مهاجرت مرزی به منظور در نظر گرفتن جنسیت و فعالیت‌های غیرتبعیض‌آمیز به هنگام برخورد با زنان مهاجر، به درستی آموزش دیده، تحت سرپرستی قرار داشته، و بر آنها نظارت می‌گردد (ماده ۲(د))؛
ب) حمایت در برابر نقض حقوق کارگران زن مهاجر که در محدوده قضایی تحت نظارت ایشان صورت می‌گیرد: دولتهای عضو باید اقداماتی مؤثر درخصوص پیشگیری، پیگیری قضایی و مجازات تمامی نقض‌های مرتبط با حقوق بشر در رابطه با مهاجرت که در محدوده قضایی ایشان، چه از جانب عوامل دولتی و چه از جانب بخش خصوصی، رخ می‌دهد، صورت دهند. در مواردی که مأمور و یا مراقبی که زنان را همراهی می‌کند ایشان را ترک نماید، دولتهای عضو باید خدمات و کمک رسانی فراهم نموده، و یا این امر را تسهیل بخشند و تمام تلاش خود را جهت دنبال نمودن مجرمان و اِعمال قانون در خصوص این افراد بنمایند.
۲۶. دولتهای عضوی که زنان مهاجر در آنها کار می‌کنند باید تمامی اقدامات لازم را صورت داده تا از عدم تبعیض و حقوق برابر کارگران زن مهاجر، من جمله در جوامع خویش، اطمینان حاصل نمایند. اقداماتی که می‌تواند لازم باشد شامل موارد ذیل، و البته نه محدود به این موارد، می‌باشد:
الف) از میان برداشتن ممنوعیت‌ها و یا محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در خصوص مهاجرت: دولتهای عضو باید ممنوعیت‌های آشکار و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در رابطه با مهاجرت زنان را فسخ نمایند. دولتهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند الگوهای ویزا به صورت غیرمستقیم از طریق محدود ساختن اجازه کارگران زن مهاجر به اشتغال در برخی مشاغل خاص که مردان در آن غالب هستند، و یا از طریق به شمار نیاوردن مشاغل زن-محور در الگوهای ویزا، علیه زنان تبعیض ایجاد نمی‌نماید. به علاوه، آنها باید محدودیت‌هایی که مانع از ازدواج کارگران زن مهاجر با اتباع یا افراد مقیم دائمی، بارداری، و یا داشتن مسکن مستقل می‌گردد را از میان بردارند (ماده ۲(و))؛
ب) حمایت قانونی از حقوق کارگران زن مهاجر: دولتهای عضو موظف به حصول اطمینان از این امر می‌باشند که قانون اساسی، قانون مدنی و قوانین کار، حقوق و حمایتی مشابه با آنچه شامل حال سایر کارگران در کشور می‌گردد، من جمله حق سازماندهی و تشکیل آزادانه انجمن، فراهم آورد. به ویژه، آنها باید اطمینان حاصل نمایند مشاغلی از قبیل کار خانگی و برخی انواع سرگرم‌سازی، که کارگران زن مهاجر در آن غالب هستند از جانب قوانین کار در زمینه‌های قوانین دستمزد و ساعت کار، قوانین سلامت و ایمنی، و قوانین تعطیلات و مرخصی مورد حمایت قرار گرفته باشد. قوانین باید دربرگیرنده مکانیزم‌هایی برای نظارت بر شرایط محل کار زنان مهاجر، به ویژه در مشاغلی که این افراد در آن غالب هستند، باشد (ماده های ۲ (الف)، ۲( و)، و ۱۱)؛
ج) دسترسی به خسارت: دولتهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند در صورت نقض حقوق کارگران زن مهاجر، ایشان قادر به دسترسی به خسارت می‌باشند. اقدامات ویژه ضروری شامل موارد ذیل، و البته نه محدود به این موارد، می‌باشد (ماده های ۲ (ج)، ۲ (و)، و ۳):
۱) قوانین و مقرراتی را ترویج داده و اجرا نمایند که شامل مکانیزم‌های شکایت و جبران خسارت قانونی مناسب بوده، و مکانیزم‌هایی برای حل اختلاف ایجاد نموده که به آسانی قابل دسترس بوده، و هم کارگران مهاجر دارای مدارک و هم کارگران مهاجر فاقد مدارک را در برابر تبعیض و یا استثمار و سوءاستفاده جنسی مورد حمایت قرار دهد؛
۲) قوانینی که کارگران زن مهاجر را از توسل به دادگاه‌ها و دیگر نظام‌های جبران خسارت باز می‌دارد، فسخ نموده و یا اصلاح نمایند. این (قوانین) شامل از دست دادن اجازه کار که منجر به از دست دادن درآمد و اخراج احتمالی از کشور از سوی مسئولان مهاجرت بوده می‌باشد و زمانی رخ می‌دهد که یک کارگر شکایتی در خصوص استثمار و یا سوءاستفاده ارائه نموده و یا در انتظار بررسی باشد. دولتهای عضو باید در مواردی که کارگران از سوءاستفاده شکایت دارند، در روند تغییر کارفرمایان و یا حامیان نرمش داشته باشند؛
۳) اطمینان حاصل نمایند در صورت تحمیل کار اجباری و قوانین اشتغال به کارگران زن مهاجر، ایشان به مساعدت حقوقی، دادگاه و دیگر نظام‌های نظارتی، به عنوان مثال از طریق کمک‌های حقوقی رایگان، دسترسی داشته باشند؛
۴) برای زنانی که خواهان ترک کارفرمایان، همسران و یا سایر اقوام سوءاستفاده گر هستند، مسکن موقت فراهم نموده و تمهیداتی برای اقامت امن حین دوره دادرسی تدارک بینند؛
د) حمایت قانونی جهت آزادی جابجایی: دولتهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند کارفرمایان و استخدام کنندگان مدارک سفر و شناسایی زنان مهاجر را ضبط و یا نابود نمی‌نمایند. همچنین، دولتهای عضو باید در راستای پایان بخشیدن به انزوای اجباری و حبس خانگی کارگران زن مهاجر، به ویژه آن دسته از افراد که در بخش کار خانگی مشغول به فعالیت می‌باشند، اقدام نمایند. مأموران پلیس باید در خصوص حمایت از حقوق کارگران زن مهاجر در برابر سوءاستفاده، آموزش بینند (ماده ۲( ه))؛
ه) برنامه‌های غیرتبعیض‌آمیز ملحق شدن به خانواده: دولتهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند برنامه‌های ملحق شدن به خانواده برای کارگران مهاجر، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بر پایه جنسیت، تبعیض‌آمیز نباشد (ماده ۲ (و))؛
و) قوانین اقامت غیرتبعیض‌آمیز: در مواردی که اجازه اقامت کارگران زن مهاجر بر پایه حمایت کارفرما یا همسر می‌باشد، دولتهای عضو باید قوانینی در خصوص اقامت مستقل تصویب نمایند. این قوانین باید برای زنانی که از کارفرما یا همسر سوءاستفاده گر گریخته، و یا به علت شکایت در خصوص سوءاستفاده اخراج گشته‌اند، اجازه اقامت قانونی مهیا نماید (ماده ۲ (و))؛
ز) آموزش و آگاهی‌بخشی: دولتهای عضو باید برای آژانس‌های استخدامی خصوصی و دولتی مرتبط، کارفرمایان و کارمندان دولتی مربوطه من جمله کارمندان دادگاه کیفری، پلیس مرزی، متصدیان مهاجرت، مددکاران اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات مراقبت از سلامت، برنامه‌های اجباری آگاهی‌بخشی در خصوص حقوق کارگران زن مهاجر و آموزش‌های توجه به جنسیت برگزار نمایند (ماده ۳)؛
ح) نظام‌های نظارتی: دولتهای عضو باید قوانین اتخاذ نموده و نظام‌های نظارتی طراحی نمایند که از محترم شمرده شدن حقوق تمامی کارگران زن مهاجر از سوی عوامل استخدامی و کارفرمایان اطمینان حاصل نمایند. دولتهای عضو باید بر کار عوامل استخدامی از نزدیک نظارت داشته و در صورت اِعمال خشونت، اجبار، فریب یا استثمار این افراد را مورد پیگیری قضایی قرار دهند (ماده۲ (ه))؛
ط) دسترسی به خدمات: دولتهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند خدمات متناسب با جنسیت که از نظر زبانی و فرهنگی مناسب باشد من جمله برنامه‌های آموزش زبان و مهارت‌آموزی، اقامتگاه‌های اضطراری، خدمات مراقبت از سلامت، خدمات پلیس، برنامه‌های تفریحی و برنامه‌هایی خاصه برای کارگران زن مهاجر به انزوا کشیده شده مانند کارگران خانگی و دیگر کارگران زن مهاجری که علاوه بر قربانیان خشونت خانگی، در خانه منزوی گشته‌اند، برای کارگران زن مهاجر مهیا باشد. خدمات اضطراری و اجتماعی مرتبط باید فارغ از وضعیت مهاجرتی قربانیان خشونت برای ایشان مهیا گردد (ماده های ۳، ۵ و ۱۲)؛
ی) حقوق کارگران زن مهاجر بازداشت شده، چه این افراد دارای مدارک بوده و چه فاقد مدارک باشند: دولتهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند کارگران زن مهاجر بازداشت شده، متحمل تبعیض یا خشونت مبتنی بر جنسیت نگشته و مادران باردار و شیرده و همچنین زنانی که در وضعیت سلامت مناسبی به سر نمی‌برند، به خدمات مناسب دسترسی داشته باشند. دولتهای عضو باید قوانین، مقررات و یا سیاست‌هایی که منجر به بازداشت تعداد بیشماری از کارگران زن مهاجر، به دلایل مرتبط با مهاجرت می‌گردد را بازبینی، منسوخ و یا اصلاح نمایند (ماده‌های ۲ (د) و ۵)؛
ک) شمول اجتماعی کارگران زن مهاجر: دولتهای عضو باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی را با هدف قادر ساختن کارگران زن مهاجر به تلفیق با جامعه جدید، اتخاذ نمایند. چنین تلاش‌هایی باید با در نظر گرفتن هویت فرهنگی کارگران زن مهاجر، در حمایت از حقوق انسانی ایشان، و هم‌راستا با کنوانسیون باشد (ماده ۵)؛
ل) حمایت از کارگران زن مهاجر فاقد مدارک: وضعیت زنان فاقد مدارک نیازمند توجه ویژه است. فارغ از عدم مهاجر شناخته شدن زنان فاقد مدارک، دولتهای عضو موظف به حمایت از حقوق اولیه انسانی ایشان می‌باشند. کارگران زن مهاجر فاقد مدارک باید در صورت به مخاطره افتادن زندگی خویش و رفتار خشن و تحقیرکننده، و یا در صورت متحمل گشتن کار اجباری، عدم برآورده گشتن نیازهای اولیه من جمله در موارد اضطراری سلامت یا بارداری و مادری، و یا درصورت متحمل گشتن سوءاستفاده جنسی یا جسمی از سوی کارفرمایان یا دیگران، به دادخواهی‌های قانونی و عدالت دسترسی داشته باشند. چنانچه این افراد بازداشت شوند، دولتهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند با زنان فاقد مدارک به صورت انسانی رفتار شده و ایشان از طریق به عنوان مثال کمک‌های رایگان حقوقی، به روند صحیح قانون دسترسی دارند. در همین رابطه، دولتهای عضو موظف به فسخ یا اصلاح قوانین و مرسوماتی می‌باشند که کارگران زن مهاجر را از توسل به دادگاه و دیگر نظام‌های چاره‌جویی باز می‌دارد. در صورت عدم توانایی احتراز از اخراج از کشور، دولتهای عضو باید هر مورد را با بذل توجه ویژه به مسائل مرتبط با جنسیت و خطر نقض حقوق بشر در کشور مبدأ، به شخصه مورد بررسی قرار دهند (ماده‌های ۲ (ج)، ۲( ه)، ۲ (و))
۲۷. اقدامات مورد نیاز که البته محدود به این موارد نیستند، شامل موارد ذیل می‌گردد:
الف) توافقات دوجانبه و منطقه‌ای: دولتهای عضو فرستنده، گیرنده، و کشورهای ترانزیت باید در خصوص حفظ حقوق کارگران زن مهاجر، به نحوی که در توصیه‌نامه حاضر ذکر شده، به تفاهم یا توافقات دوجانبه یا منطقه‌ای برسند (ماده ۳)؛
ب) بهترین شیوه‌ها و نشر اطلاعات، به شکل ذیل:
۱) همچنین، از دولتهای عضو درخواست می‌گردد تجربیات خود در خصوص بهترین شیوه‌ها و اطلاعات مربوطه را به منظور ترویج حمایت کامل از حقوق کارگران زن مهاجر، به اشتراک گذارند (ماده ۳)؛
۲) دولتهای عضو باید در زمینه فراهم نمودن اطلاعات در خصوص مرتکبان نقض حقوق کارگران زن مهاجر همکاری نمایند. هنگامی که اطلاعاتی در خصوص خاطیان در حوزه قضایی دولتهای عضو به دستشان برسد، ایشان موظف به بررسی، پیگیری قضایی و مجازات این افراد می‌باشند.
۲۸. دولتهای عضو موظفند اطلاعاتی در خصوص چارچوب قانونی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به منظور حمایت از حقوق کارگران زن مهاجر، با در نظر گرفتن مسائل جنسی و جنسیتی مرتبط با حقوق بشر که در پاراگراف‌های ۱۰ الی ۲۲ منظور گشته، و از توصیه‌های پاراگراف‌های ۲۳ الی ۲۷ اظهارنظر عمومی حاضر رهنمون یافته، اجرا نموده‌اند، در گزارشات خود بگنجانند. به منظور روشن بودن اطلاعات ذکر شده درگزارش‌ها، اطلاعات کافی در خصوص اجرا و مؤثر بودن قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها، و وضعیت حقیقی کارگران زن مهاجر باید گردآوری شود. اطلاعاتی از این دست باید تحت برترین ماده‌های کنوانسیون فراهم گشته، و از پیشنهاداتی که در تقابل با تمامی توصیه نامه‌ها ارائه شده، رهنمون یافته باشد.
۲۹. از دولتهای عضو دعوت می‌شود کلیه اسناد بین‌المللی مرتبط با حمایت از حقوق بشر در خصوص کارگران زن مهاجر به ویژه، میثاق بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده ایشان را تصویب نمایند.
۳۱.کمیته بر سهم کمیته در حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان در هنگام آماده سازی این اظهار نظر عمومی تصدیق می کند.
۳۲.کمیته رفع تبعیض علیه زنان اذعان می کند و به دنبال آن است که بر کار خود را بر روی کار مهم در مورد حقوق مهاجران، تکمیل شده توسط سایر نهادهای معاهده های حقوق بشری، گزارشگر ویژه حقوق بشر مهاجران، صندوق توسعه زنان سازمان ملل متحد، بخش پیشبرد زنان، کمیسیون وضعیت زنان، مجمع عمومی و کمیسیون فرعی در مورد ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر، بنا نهد. کمیته همچنین به اظهار نظر های عمومی پیشین اشاره می کند، مانند اظهار نظر عمومی شماره ۹ در مورد جمع آوری اطلاعات آماری درباره وضعیت زنان، به ویژه اظهار نظر عمومی شماره ۱۲ خشونت علیه زنان، اظهار نظر عمومی شماره ۱۳ درمورد حقوق برابر برای کار با ارزش یکسان، اظهار نظر عمومی شماره ۱۵ در مورد اجتناب از تبعیض علیه زنان در استراتژی های ملی برای پیشگیری و کنترل سندرم ایدز (ایدز)، اظهار نظر عمومی شماره ۱۹ در مورد خشونت علیه زنان و اظهار نظر عمومی شماره ۲۴ در مورد دسترسی زنان به مراقبت های بهداشتی، و همچنین اظهارات نهایی کمیته هنگام بررسی گزارش های کشورهای عضو.
۳۳.علاوه بر معاهدات و کنوانسیون ها، طرح ها و برنامه های زیر قابل اجرا هستند. اعلامیه و برنامه عمل وین سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۹۳ در کنفرانس جهانی حقوق بشر (بخش دوم، پاراگراف ۳۳ و ۳۵) به تصویب رسید. برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه قاهره (فصل ششم). برنامه عمل اجلاس جهانی توسعه اجتماعی (فصل ۳). اعلامیه پکن و برنامه عمل، چهارمین کنفرانس جهانی زنان، کنفرانس جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و عدم تحمل مرتبط اوت-سپتامبر ۲۰۰۱. برنامه عمل سازمان بین المللی کار برای کارگران مهاجر، ۲۰۰۴.
۳۴. این پیشنهاد کلی فقط مربوط به وضعیت کار مهاجران زن است. در حالی که در برخی موارد ممکن است زنان کارگران مهاجر با توجه به آسیب پذیری های مختلفی که با آن روبرو هستند، تبدیل به قربانیان قاچاق انسان شوند، این اظهار نظر عمومی به شرایط مربوط به قاچاق کالا نمی پردازد. پدیده قاچاق پیچیده است و نیازمند تمرکز بیشتراست. کمیته معتقد است که به این پدیده به طور جامع تر می توان از طریق ماده ۶ کنوانسیون که کشورهای عضو را متعهد به اتخاذ «همه اقدامات مناسب، از جمله قوانین، برای سرکوب تمام اشکال قاچاق در زنان، استثمار، فحشا زنان می کند» پرداخت. کمیته تاکید دارد با این حال، بسیاری از عناصر اظهار نظر عمومی حاضر در شرایطی که مهاجران زن قربانی قاچاق می شوند نیز مرتبط است.
۳۵. کارگران بدون مدرک، کارگران مهاجر بدون اقامت یا حق کار قانونی معتبر هستند. شرایط بسیار زیادی وجود دارد که تحت آن این امر می تواند اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، به آنها ممکن است مدارک جعلی داده شده باشد یا آنها ممکن است با یک مجوز کار معتبر وارد کشور شده اما بعدها به دلیل آنکه کارفرمایان به طور خودسرانه خدمات آنها را خاتمه داده اند، مدارک خود را از دست بدهند یا به علت آنکه کارفرمایان گذرنامه های آنها را ضبط کرده اند، مدارک خود را از دست بدهند. گاهی اوقات ممکن است کارگران پس از پایان دوره اقامتشان، آن را تمدید کنند یا بدون مدارک معتبر وارد کشور شوند.
۳۶. پاراگراف ۱۰ و ۱۱ برخی از مسائل حقوق بشری در خصوص جنس و جنسیت را که زنان قبل از خروج و پس از بازگشت، در کشورهای مبدا خود تجربه می کنند، را بیان می کند. نگرانی های مربوط به ترانزیت و زندگی در خارج از کشور در پاراگراف ۱۲ تا ۲۲ بحث شده است. این بخش ها توضیحی بوده و قرار بر این نبوده که کامل باشند. لازم به ذکر است که برخی از نگراني هاي حقوق بشری توصيف شده در اينجا مي تواند منجر به تصميم زني به مهاجرت ناخواسته تحت حقوق بین الملل شود؛ در چنین مواردی باید به این هنجارها ارجاع شود.
۳۷. ماده هایی که برای هر توصیه لیست شده است به ماده های کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ارجاع می دهد.