۱. کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان، در بیستمین جلسۀ خود (۱۹۹۹) طبق مادۀ ۲۱ کنوانسیون، تصمیم گرفت تا اظهارنظر عمومی راجع به پاراگراف ۱ مادۀ ۴ کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان را ارائه دهد. این اظهارنظر عمومی بر پایۀ اظهارنظرهای پیشین شکل میگیرد؛ ازجمله اظهارنظر عمومی شمارۀ ۵ (جلسۀ هفتم، ۱۹۸۸) دربارۀ اقدامات موقت ویژه؛ شمارۀ ۸ (جلسۀ هفتم، ۱۹۸۸) اجرای مادۀ ۸ کنوانسیون و شمارۀ ۲۳ (جلسۀ شانزدهم، ۱۹۷۷) دربارۀ زنان در زندگی عمومی و همچنین، بر مبنای گزارش کشورهای عضو کنوانسیون و نظرات نهایی کمیته به آن گزارشها.
۲. با اظهارنظر عمومی حاضر، هدف کمیته توضیح ماهیت و مفهوم پاراگراف ۱ مادۀ ۴ به منظور تسهیل و تضمین استفادۀ کامل کشورهای عضو، در اجرای کنوانسیون است. کمیته دولتها را تشویق میکند که این اظهارنظر عمومی را به زبانهای ملی و محلی ترجمه کنند و آن را به طور گستردهای در میان مراجع قانونی، اجرایی و قضایی دولت ازجمله ساختارهای اداری و همچنین، جامعۀ مدنی مانند رسانهها، دانشگاهها و انجمنها و مؤسسات حقوق زنان و حقوق بشری توزیع کنند.
۳. کنوانسیون یک ابزار پویاست. از زمان تصویب این کنوانسیون در سال ۱۹۷۹، کمیته و همچنین سایر عوامل در سطح ملی و بینالمللی، از طریق تفکر مترقی به توضیح و درک محتوای مواد کنوانسیون و ماهیت خاص تبعیض علیه زنان و ابزار مبارزه با چنین تبعیضی کمک کردهاند.
۴. دامنه و معنای پاراگراف مادۀ ۴ باید در چارچوب کلی موضوع و هدف کنوانسیون تعیین شود که آن محو همۀ انواع تبعیض علیه زنان با هدف دستیابی به برابری کامل حقوقی و عملی زنان با مردان در بهرهمندی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنهاست. کشورهای عضو کنوانسیون الزام قانونی به احترام، حمایت، ترویج و تحقق حق عدم تبعیض برای زنان و تضمین توسعه و پیشرفت زنان برای بهبود موقعیت آنها در برابری قانونی و عملی با مردان دارند.
۵. کنوانسیون از مفهوم تبعیض مورد استفاده در بسیاری از استانداردها و هنجارهای قانونی ملی و بینالمللی فراتر میرود. درحالیکه چنین استانداردها و هنجارهایی تبعیض بر مبنای جنسیت را ممنوع کرده و از زنان و مردان در مقابل رفتارهایی مبتنی بر تمایز خودسرانه، غیرمنصفانه و غیر قابل توجیه محافظت میکنند، کنوانسیون بر تبعیض علیه زنان تمرکز دارد و تأکید میکند که زنان رنجدیدهاند و همچنان، از اشکال مختلف تبعیض به واسطۀ زنبودنشان رنج میبرند.
۶. خواندن مشترک مادههای ۱ تا ۵ و ۲۴ که چارچوب تفسیری کلی برای همۀ مواد اصلی کنوانسیون را تشکیل میدهد، نشاندهندۀ آن است که سه تعهد برای تلاشهای کشورهای عضو به منظور ازبینبردن تبعیض علیه زنان اساسی است. این تعهدات باید به طور یکپارچه اجرا شود و فراتر از یک تعهد صرفاً قانونی رفتار برابر با زنان و مردان باشد.
۷. اولاً کشورهای عضو متعهدند از عدم تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم۲۷ علیه زنان در قوانین اطمینان یابند و از زنان در مقابل تبعیض توسط مقامات دولتی، قوۀ قضائیه، سازمانها، شرکتها یا افراد خصوصی، در حوزههای عمومی و خصوصی توسط دادگاههای صالح و همچنین، مجازاتها و سایر جبران خسارتها حمایت کنند. ثانیاً کشورهای عضو متعهد به بهبود وضعیت واقعی زنان از طریق سیاستها و برنامههای مشخص و مؤثر هستند. ثالثاً دولتها متعهدند روابط جنسیتی غالب
۸. در نظر کمیته، فقط رویکرد قانونی و صرفاً برنامهریزی رسمی برای دستیابی به برابری عملی زنان با مردان که کمیته آن را به عنوان برابری اساسی تفسیر میکند، کافی نیست. علاوهبراین، کنوانسیون میخواهد که زنان در یک موقعیت برابر شروع کرده و در یک محیط مناسب برای دستیابی نتایج برابر، توانمند شوند. تضمین رفتارهای مشابه با مردان برای زنان کفایت نمیکند؛ در عوض، تفاوتهای زیستشناختی و اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان باید در نظر گرفته شود. در شرایط خاص، رفتارهای غیریکسان با زنان و مردان برای مواجهه با چنین تفاوتهایی لازم است. پیگیری اهداف برابری اساسی، همچنین نیازمند استراتژی مؤثری برای غلبه بر عدم حضور زنان و توزیع مجدد منابع و قدرت بین مردان و زنان است.
۹. برابری نتایج، نتیجۀ منطقی از برابری قانونی یا عملی است. این نتایج ممکن است طبیعتاً کمّی یا کیفی باشند؛ یعنی زنان در زمینههای مختلف به نحوی برابر با مردان از حقوقشان بهرهمند میشوند، درآمد یکسان دارند، در تصمیمگیریها و مسائل سیاسی شرکت میکنند و مورد خشونت قرار نمیگیرند.
۱۰. موقعیت زنان تا زمانی که علل اصلی تبعیض علیه زنان و نابرابری آنها به طور مؤثری خطاب قرار نگیرد، بهبود نمییابد. زندگی زنان و مردان باید در ظرف خودشان مورد توجه قرار گیرند و اقداماتی برای تغییر واقعی فرصتها، نهادها و سیستم اتخاذ شود؛ به گونهای که دیگر آنها به لحاظ تاریخی بر پایۀ پارادایمهای مردانه از الگوهای قدرت و زندگی استوار نباشند.
۱۱. نیازها و تجربیات دائمی زنان ازنظر زیستشناختی باید از سایر نیازها که ممکن است براثر تبعیضهای گذشته و حال علیه زنان توسط افراد، ایدئولوژیهای جنسیتی غالب یا تظاهر چنین تبعیضاتی در ساختارها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی باشد، متمایز شود.باتوجهبه اقداماتی که برای ازبینبردن تبعیض علیه زنان انجام میشود، نیازهای زنان ممکن است تغییر کند یا ناپدید شود یا به نیازهای زنان و مردان تبدیل شود. بنابراین، نظارت مستمر بر قوانین، برنامهها و شیوههای هدایتشده در راستای برابری قانونی یا عملی زنان لازم است تا از رفتار غیریکسان که دیگر ضرورتی ندارد، اجتناب شود.
۱۲. گروههای خاصی از زنان علاوه بر متحملشدن تبعیض به عنوان زنبودنشان، ممکن است از انواع مختلف تبعیض بر اساس زمینههای دیگر مانند نژاد، هویت قومی، مذهبی، معلولیت، سن، طبقه، جنس و سایر عوامل نیز رنج ببرند. چنین تبعیضی ممکن است به طور اساسی یا به درجه یا شیوۀ مختلفی، متفاوت با مردان بر این گروه از زنان تأثیر داشته باشد. کشورهای عضو ممکن است به اتخاذ اقدامات ویژۀ خاص موقت، برای ازبینبردن چنین انواع مختلفی از تبعیض علیه زنان و تأثیر منفی آن بر آنها نیاز داشته باشند.
۱۳. علاوه بر کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان، سایر ابزارهای بینالمللی حقوق بشر و اسناد سیاسی که در نظام ملل متحد به تصویب رسیده است، حاوی مقررات مربوط به اقدامات موقت ویژه برای حمایت از دستیابی به برابری است. چنین اقداماتی در اصطلاحات مختلف شرح داده شده است و معنا و تفسیری که به چنین اقداماتی داده شده نیز متفاوت است. کمیته امیدوار است که اظهارنظر عمومی دربارۀ پاراگراف ۱ مادۀ ۴ به توضیح اصطلاحات کمک کند.۲۹
۱۴. کنوانسیون ابعاد تبعیضآمیز شرایط تاریخی و اجتماعی گذشته و کنونی را که مانع از بهرهمندی زنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنها میشود، هدف قرار میدهد. هدف آن حذف همۀ اَشکال تبعیض علیه زنان ازجمله حذف علل و پیامدهای نابرابری قانونی یا عملی آنهاست. بنابراین، استفاده از اقدامات موقت ویژه مطابق با کنوانسیون، ابزاری برای شناسایی برابری قانونی و عملی زنان است؛ نه استثنایی بر هنجارهای عدم تبعیض و برابری.
اتخاذ اقدامات موقت ویژه توسط کشورهای عضو با هدف تسریع در برابری واقعی بین مردان و زنان، نباید تبعیض آنطوری که در کنوانسیون تعریف شده است، به حساب آید. اما بههیچوجه، مستلزم حفظ استانداردهای نابرابر یا جداگانه نیست؛ هنگامی که اهداف برابری فرصتها و رفتارها به دست آمد، این اقدامات باید متوقف شود.
اتخاذ اقدامات ویژه ازجمله اقدامات موجود در کنوانسیون حاضر، با هدف حمایت از دوران بارداری، تبعیضآمیز به حساب نمیآید.
۱۵. بین هدف اقدامات ویژۀ پاراگراف ۱ مادۀ ۴ و پاراگراف ۲ تفاوت قاطعی وجود دارد. هدف پاراگراف ۱ مادۀ ۴، سرعتبخشیدن به بهبود موقعیت زنان برای دستیابی به برابری قانونی و واقعی با مردان و ایجاد تغییرات ساختاری، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای اصلاح شکل و تأثیر گذشته و فعلی تبعیض علیه زنان و همچنین، ارائۀ جبران خسارت به آنهاست. این اقدامات از نوع موقت هستند.
۱۶. پاراگراف ۲ مادۀ ۴ رفتارهای غیریکسان با زنان و مردان به دلیل تفاوتهای زیستی آنها را فراهم میکند. این اقدامات دارای ماهیت دائمی است؛ حداقل تا زمانی که دانش علمی و فنی که در پاراگراف ۳ مادۀ ۱۱ به آن اشاره شده است، احتیاج به بررسی را تأیید کند.
۱۷. رکوردهای رسمی کنوانسیون واژههای مختلفی را برای توصیف «اقدامات ویژۀ موقت» مندرج در پاراگراف ۱ مادۀ ۴ به کار برده است. کمیته خود در اظهارنظرهای قبلی، از اصطلاحات مختلف استفاده کرده است. کشورهای عضو اغلب «اقدامات خاص» را در معنای اجباری، جبران خسارتی و تبلیغاتی خود، با اصطلاحاتی چون «اقدام تأییدی»، «اقدام مثبت»، «تبعیض معکوس» و «تبعیض مثبت» معادل «معیارهای مثبت» به کار بردهاند. این اصطلاحات از خلال بحثها و کارهای متنوعی که در زمینههای مختلف ملی یافت شده، ظاهر میشود.۳۰ در این اظهارنظر عمومی و مطابق با عملکرد آن، درنظرگرفتن گزارش کشورهای عضو، کمیته فقط از اصطلاح «اقدامات ویژۀ موقت»، همانطور که در پاراگراف ۱ مادۀ ۴ آمده است، استفاده میکند.
۱۸. اقداماتی که تحت پاراگراف ۱ مادۀ ۴ توسط کشورهای عضو انجام میشود، باید با هدف تسریع مشارکت مساوی زنان در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا سایر زمینهها باشد. کمیته، اعمال این اقدامات را نه به عنوان استثنایی بر اصل عدم تبعیض، بلکه به عنوان تأکید بر اینکه اقدامات ویژۀ موقت، بخشی از استراتژی ضروری دولتهای عضو در راستای دستیابی به برابری قانونی یا واقعی زنان با مردان در بهرهمندشدن از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است، به شمار میآورد. درحالیکه استفاده از اقدامات ویژۀ موقت اغلب، اثرات تبعیض گذشته علیه زنان را جبران میکند، تعهدات کشورهای عضو تحت کنوانسیون به منظور بهبود موقعیت زنان در برابری قانونی یا عملی با مردان، صرفنظر از هرگونه اثبات تبعیض درگذشته، وجود دارد. کمیته معتقد است که کشورهای عضو که چنین اقداماتی را طبق کنوانسیون تصویب و اجرا میکنند، علیه مردان تبعیض قائل نیستند.
۱۹. دولتهای عضو باید به صراحت، بین اقدامات ویژۀ موقت موضوع پاراگراف ۱ مادۀ ۴ مبتنی بر سرعتبخشیدن دستیابی به هدف مشخص بر برابری حقوقی یا واقعی را با سایر سیاستهای کلی اجتماعی اتخاذشده برای بهبود وضعیت زنان و دختربچهها تمایز قایل شوند. الزاماً تمام اقداماتی که به طور بالقوه به نفع زنان انجام میشود، اقدامات موقت ویژه نیستند. مقررات عمومی به منظور تضمین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران که برای تضمین زندگی با شأن و عدم تبعیض طراحی شده است، نمیتواند اقدامات خاص موقت نامیده شود.
۲۰. پاراگراف ۱ مادۀ ۴ به طور صریح، ماهیت موقت چنین اقدامات خاصی را بیان میکند. بنابراین، چنین اقداماتی نباید برای همیشه ضروری باشد؛ حتی اگر معنای موقت در واقع، باعث اعمال چنین اقداماتی برای یک مدت طولانی شود. مدت زمان یک اقدام خاص موقت باید با نتیجۀ عملکرد آن در پاسخ به یک مشکل خاص و نه با گذشت زمان از پیش تعیینشده معین شود. با دستیابی به نتایج مدنظر و پایداری آن برای یک دورۀ زمانی، اقدامات ویژۀ موقت پایان مییابند.
۲۱. اصطلاح ویژه، هرچند که با گفتمان حقوق بشر مطابقت دارد، باید به دقت توضیح داده شود. استفاده از این اصطلاح گاهی، بعضی زنان و گروههای دیگر را به عنوان افراد ضعیف، آسیبپذیر، نیازمند اقدامات اضافی یا ویژه برای مشارکت یا رقابت در جامعه معرفی میکند. بااینحال، معنای واقعی ویژه در ترکیب پاراگراف ۱ مادۀ ۴، طراحی اقدامات برای خدمت به یک هدف خاص است.
۲۲. اصطلاح اقدامات، شامل طیف گستردهای از ابزارهای قانونی، اجرایی، اداری و سایر ابزارهای نظارتی، سیاستها و شیوههایی مانند برنامههای حمایت یا پشتیبانی، تخصیص و یا انتقال مجدد منابع، رفتار ترجیحی، استخدام هدفمند، استخدام و ارتقا، اهداف عددی مرتبط با چارچوب زمانی و سیستم سهمیه است. انتخاب یک معیار خاص به زمینهای بستگی دارد که در آن، پاراگراف ۱ مادۀ ۴ اعمال میشود و هدف خاصی که دنبال میکند.
۲۳. تصویب و اجرای اقدامات ویژۀ موقت ممکن است به گفتوگو دربارۀ صلاحیت و شایستگی گروه یا افراد مورد هدف و بحث دربارۀ ترجیح زنان کمتر واجد شرایط بر مردان در زمینههایی نظیر سیاست، آموزش و اشتغال باشد. ازآنجاییکه هدف اقدامات ویژۀ موقت، تسریع در دستیابی به برابری قانونی یا عملی است، سؤالات مربوط به صلاحیت و شایستگی که معمولاً به فرم رسمی و باتوجهبه مسائل فرهنگ تعیین میشوند، به ویژه در زمینۀ استخدام در بخش عمومی و خصوصی، باید به دقت از جهت تعصب جنسیتی بررسی شود. برای انتصاب یا انتخاب به سمتهای عمومی و سیاسی، عواملی غیر از صلاحیت و شایستگی، ازجمله استفاده از اصول عدالت دموکراتیک و گزینههای انتخاباتی نیز ممکن است نقش داشته باشد.
۲۴. پاراگراف ۱ مادۀ ۴ به همراه مادههای ۱، ۲، ۳، ۵ و ۲۴ باید درارتباطبا مادههای ۶ تا ۱۶ که بیان میکنند کشورهای عضو باید «تمام اقدامات لازم را در نظر بگیرند»، اجرا شود. درنتیجه، کمیته معتقد است که کشورهای عضو موظف به اتخاذ و اجرای اقدامات موقت ویژه دررابطهبا هریک از این مقررات هستند، درصورتیکه چنین اقداماتی برای سرعتبخشیدن به دستیابی به هدف کلی یا هدف خاص در خصوص برابری قانونی و عملی زنان لازم و مناسب باشد.
۲۵. گزارش کشورهای عضو باید اطلاعات مربوط به تصویب یا نبود اقدامات ویژۀ موقت را مطابق با پاراگراف ۱ مادۀ ۴ کنوانسیون ارائه دهد و دولتها باید ترجیحاً به منظور جلوگیری از سردرگمی، اصطلاح «اقدامات ویژۀ موقت» را به کار ببرند.
۲۶. کشورهای عضو باید به وضوح، بین اقدامات موقت ویژهای که با هدف تسریع در دستیابی به هدف مشخص برابری قانونی یا واقعی زنان و دیگر سیاستهای اجتماعی عمومی که به منظور بهبود وضعیت زنان و دختران انجام میشود، تمایز قائل شوند. کشورهای عضو باید در نظر داشته باشند که همۀ اقداماتی که به طور بالقوه برای زنان مناسب بوده یا به نفع زنان هستند، واجد شرایط اقدامات ویژۀ موقت نیستند.
۲۷. کشورهای عضو باید هنگام استفاده از اقدامات موقت ویژه برای تسریع در دستیابی به برابری حقوقی یا واقعی زنان، وضعیت زنان را در تمامی حوزههای زندگی و همچنین، در حوزههای مورد هدف، تجزیه و تحلیل کنند. آنها باید تأثیر بالقوۀ اقدامات موقت ویژه را باتوجهبه یک هدف خاص در قالب ملی خود ارزیابی کنند و اقدامات موقت ویژهای که برای سرعتبخشیدن به دستیابی به برابری حقوقی و واقعی مناسبتر هستند، در نظر بگیرند.
۲۸. کشورهای عضو باید دلایل انتخاب یک اقدام را بر دیگری توضیح دهند. توجیه برای اعمال چنین اقداماتی باید شامل توصیف وضعیت واقعی زندگی زنان باشد؛ ازجمله شرایط و نفوذهایی که زندگی و فرصتهای آنها را شکل میدهد یا گروه خاصی از زنان که از انواع مختلف تبعیض رنج میبرند و آنهایی که دولتهای عضو در نظر دارند موقعیتشان را با استفاده از این اقدامات ویژۀ موقت بهبود بخشند. درعینحال، رابطۀ میان این اقدامات و اقدامات عمومی و تلاشها برای بهبود موقعیت زنان باید روشن شود.
۲۹. کشورهای عضو باید دربارۀ هرگونه قصور در اتخاذ اقدامات ویژۀ موقت، توضیحات کافی ارائه دهند. چنین قصوری به سادگی با بیثباتی ناگهانی یا توضیح عدم فعالیت در بازار غالب یا نیروهای سیاسی نظیر آنچه در ذات بخش خصوصی، سازمانهای خصوصی یا احزاب سیاسی است، توجیهپذیر نیست. به کشورهای عضو یادآوری میشود که مادۀ ۲ کنوانسیون، که باید در کنار سایر مواد خوانده شود، دولتهای عضو را در خصوص اقدامات این عوامل پاسخگو میداند.
۳۰. کشورهای عضو میتوانند دربارۀ اقدامات ویژۀ موقت تحت چندین ماده گزارش دهند. طبق مادۀ ۲، کشورهای عضو دعوت شدهاند تا دربارۀ مبنای قانونی یا سایر مبانی چنین اقداماتی و توجیهشان برای انتخاب یک رویکرد خاص، گزارش دهند. کشورهای عضو همچنین دعوت شدهاند تا جزئیات هرگونه قانون مربوط به اقدامات ویژۀ موقت و مخصوصاً دربارۀ اینکه آیا چنین مقرراتی ماهیت اجباری یا داوطلبانۀ اقدامات ویژۀ موقت را ارائه میکنند، بیان کنند.
۳۱. کشورهای عضو باید در قانون اساسی یا در قوانین ملی خود، مقرراتی که اجازۀ اتخاذ اقدامات ویژۀ موقت را میدهند، در نظر بگیرند. کمیته به کشورهای ذینفع یادآوری میکند که قوانین، مانند اقدامات جامع ضد تبعیض، اعمال فرصتهای برابر یا دستورالعملهای اجرایی برای برابری زنان، میتوانند دربارۀ نوع اقدامات موقت ویژه که برای رسیدن به هدف یا اهداف اعلامشده در موارد مشخص باید اتخاذ شوند، راهنماییهایی ارائه دهند. چنین راهنمایی همچنین، میتواند در قانون خاص دربارۀ اشتغال یا تحصیل باشد. قوانین مربوط به عدم تبعیض و اقدامات ویژۀ موقت باید شامل عوامل دولتی و همچنین، سازمانها یا شرکتهای خصوصی شود.
۳۲. کمیته توجه دولتهای عضو را به این واقعیت که اقدامات موقت ویژه، ممکن است بر اساس احکام، دستورالعملهای سیاستگذاری یا اداری که توسط نهادهای اجرایی ملی، منطقهای یا محلی برای درنظرگرفتن بخشهای اشتغال و آموزش عمومی طراحی و تصویب شده است، جلب میکند. چنین اقدامات ویژۀ موقت ممکن است شامل خدمات مدنی، حوزۀ سیاسی و آموزش خصوصی و بخش استخدام باشد. کمیته بیشتر، توجه دولتهای عضو را به این واقعیت جلب میکند که چنین اقداماتی ممکن است بین شرکای اجتماعی بخش عمومی یا خصوصی حوزۀ استخدامی نیز مورد مذاکره قرار گیرد یا به طور داوطلبانه، توسط شرکتهای دولتی یا خصوصی، سازمانها، مؤسسات و احزاب سیاسی به کار گرفته شود.
۳۳. کمیته مجدداً تأکید میکند که برنامههای عمل برای اقدامات موقت ویژه، باید در قالب مفهوم خاص ملی و باتوجهبه ماهیت خاص مشکلی که میخواهند بر آن غلبه کنند، طراحی، اجرا و ارزیابی شده باشند. کمیته توصیه میکند که کشورهای عضو در گزارشهای خود این موارد را ارائه دهند: جزئیات برنامههای عملیاتی به منظور ایجاد دسترسی برای زنان و جلوگیری از عدم نمایندگی آنها در زمینههای خاص، توزیع مجدد منابع و قدرت در حوزههای خاص و یا ایجاد تغییرات نهادی برای غلبه بر تبعیض گذشته و حال و تسریع در دستیابی به برابری واقعی. گزارشها همچنین باید توضیح دهند که آیا چنین برنامههای عملی شامل ملاحظات عواقب جانبی ناخواستۀ چنین اقداماتی و همچنین، اقدامات احتمالی برای حمایت از زنان در برابر آنهاست. کشورهای عضو باید در گزارشهای خود همچنین، نتایج اقدامات موقت ویژه و ارزیابی علل شکست احتمالی چنین اقداماتی را توصیف کنند.
۳۴. تحت مادۀ ۳، کشورهای عضو دعوت شدهاند دربارۀ نهادهای مسئول برای طراحی و اجرا و ارزیابی چنین اقدامات موقت ویژه گزارش دهند. چنین مسئولیتی ممکن است به مؤسسات موجود یا برنامهریزیشدۀ ملی واگذار شود؛ مانند وزارتخانههای زنان، ادارات زنان در وزارتخانهها یا دفاتر ریاست جمهوری، داوریها، دادگاهها یا سایر نهادهای عمومی یا خصوصی با مجوز لازم برای طراحی برنامههای خاص، نظارت بر اجرای آنها و ارزیابی تأثیر و نتایج آنها. کمیته توصیه میکند که کشورهای عضو از نقش زنان بهطورکلی و گروههای زنان تحت تأثیر به طور خاص، در طراحی و اجرا و ارزیابی چنین برنامههایی اطمینان یابند. به ویژه همکاری و مشورت با جامعۀ مدنی و سازمانهای غیردولتی که گروههای مختلف زنان را نمایندگی میکنند، توصیه میشود.
۳۵. کمیته بر اظهارنظر کلی شمارۀ ۹ خود دربارۀ دادههای آماری مربوط به وضعیت زنان تأکید کرده و توصیه میکند که دولتهای عضو، دادههای آماری را باتوجهبه جنسیت به منظور سنجش دستیابی به پیشرفت در راستای برابری حقوقی و واقعی زنان و اثربخشی اقدامات موقت ویژه فراهم کنند.
۳۶. کشورهای عضو باید دربارۀ نوع اقدامات موقت ویژه که در زمینههای خاص تحت مواد کنوانسیون در نظر گرفته شده است، گزارش دهند. گزارش تحت مادههای مربوط باید شامل رفرنس به اهداف مشخص، جدول زمانی، دلایل انتخاب اقدامات خاص، اتخاذ اقدامات برای تواناکردن زنان برای دسترسی به چنین اقداماتی و مؤسسات مسئول برای نظارت بر اجرا و پیشرفت باشد. از دولتهای عضو همچنین خواسته شده است تا توضیح دهند چند زن تحت تأثیر اقدامات قرار گرفتهاند، چه تعداد از آنها به دلیل اقدام موقت ویژه به زمینۀ خاصی دسترسی پیدا کرده و در آن شرکت کردهاند یا تعداد منابع و نیرویی که قصد دارند به چه تعدادی از زنان و در چه زمانی توزیع کنند.
۳۷. کمیته بر اظهارنظرهای عمومی شمارۀ ۵، ۸، ۲۳ خود تأکید میورزد که در آن اجرای اقدامات ویژۀ موقت در زمینههای آموزشوپرورش، اقتصاد، سیاست و اشتغال در زمینۀ نمایندگی زنان از دولتهای خود در سطح بینالمللی و شرکت در کار سازمانهای بینالمللی و در حوزۀ زندگی سیاسی و عمومی را توصیه میکند. کشورهای عضو باید بسته به مفاهیم ملی خود، چنین تلاشهایی را به خصوص دررابطهبا تمام جنبههای آموزشوپرورش در تمام سطوح و همچنین، تمامی جنبهها و سطوح آموزش، اشتغال و نمایندگی در زندگی عمومی و سیاسی تشدید کنند. کمیته یادآوری میکند که در همۀ موارد و به ویژه در حوزۀ سلامت، کشورهای عضو باید با دقت در هر زمینه، بین اقدامات موقت ویژه و دائمی تمایز قائل شوند.
۳۸. کشورهای عضو یادآوری میکنند که اقدامات موقت ویژه باید برای تسریع اصلاح و حذف شیوههای فرهنگی و نگرشهای کلیشهای و رفتارهایی که نسبت به زنان تبعیضآمیز یا زیانآور باشد، اتخاذ شود. اقدامات ویژۀ موقت نیز باید در زمینۀ اعتبار و وام، ورزش، فرهنگ و تفریح و آگاهی قانونی انجام شود. در جاهایی که ضروری است، چنین اقداماتی باید به سمت زنان مورد تبعیض چندگانه ازجمله زنان روستایی، هدایت شود.
۳۹. اگرچه استفاده از اقدامات موقت ویژه ممکن است تحت تمام مواد کنوانسیون امکانپذیر نباشد، کمیته توصیه میکند که اتخاذ آنها هر زمان که مسائل مربوط به تسریع دسترسی به مشارکت مساوی از یک سو و تسریع در جهت توزیع مجدد قدرت و منابع از سوی دیگر، مطرح میشود و همچنین، در شرایطی که این اقدامات ضروری و مناسب است، مورد توجه قرار گیرد.
۲۷. تبعیض غیرمستقیم علیه زنان ممکن است زمانی رخ دهد که قوانین، سیاستها و برنامهها ظاهراً ازنظر جنسیتی بیطرف هستند؛ اما اثر واقعی آنها تأثیر مخربی بر زنان دارد. قوانین، سیاستها و برنامههای جنسیتی خنثی، ناخواسته ممکن است عواقب تبعیض گذشته را حفظ کند. احتمال دارد بر روی شیوۀ زندگی مردانه مدلسازی شود و درنتیجه، نتوانند جنبههای تجربیات زندگی زنان را که ممکن است متفاوت از مردان باشد، در نظر بگیرند. این اختلافها ممکن است به دلیل انتظارات کلی، نگرش و رفتاری که نسبت به زنان مبتنی بر تفاوتهای بیولوژیکی بین زنان و مردان است، وجود داشته باشد. آنها همچنین، ممکن است به دلیل وابستگی عمومی زنان به مردان باشد.
۲۸. جنسیت جنبۀ اجتماعی تفاوتهای بیولوژیکی است. جنسیت یک ساختار ایدئولوژیک و فرهنگی است؛ اما همچنین در قلمرو شیوههای مادی بازتولید میشود و بر پیامدهای چنین اعمالی تأثیر میگذارد. بر توزیع منابع، ثروت، کار، تصمیمگیری و قدرت سیاسی و بهرهمندی از حقوق در حوزۀ خانواده و همچنین، زندگی عمومی تأثیر میگذارد. بهرغم تفاوت در فرهنگها و در طول زمان، روابط جنسیتی در سراسر جهان مستلزم عدم برابری قدرت بین مردان و زنان به عنوان یک ویژگی فراگیر است. بنابراين، جنسيت يک طبقهبندي اجتماعي است و به اين معنا، شبیه طبقهبنديهاي ديگر ازجمله نژاد، طبقه، قومیت، جنسیت و سن است. این به ما کمک میکند تا ساختار اجتماعی هویتهای جنسیتی و ساختار نابرابر قدرت که رابطۀ بین جنسیت را در بر میگیرد، درک کنیم. نظرسنجی جهانی سال ۱۹۹۹ دربارۀ نقش زنان در توسعه، سازمان ملل، نیویورک، ۱۹۹۹، صفحۀ ۹.
۲۹. برای مثال نک: کنوانسیون بینالمللی رفع همۀ اشکال تبعیض نژادی که اقدامات موقت ویژه را اجباری کرده است. عملكرد نهادهای نظارت بر معاهدات، ازجمله كميتۀ رفع تبعيض نژادي، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمیتۀ حقوق بشر نشان میدهد که این نهادها برای رسیدن به مقاصد معاهدات مربوط، اقدامات ویژۀ موقت را اجباری میدانند. کنوانسیونهای اتخاذشده تحت سازمان بینالمللی کار و اسناد مختلف سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد همچنین، به صراحت یا به طور ضمنی، این اقدامات را ارائه میکنند. کمیتۀ فرعی در زمینۀ ارتقا و حمایت از حقوق بشر این مسئله را در نظر گرفته و یک گزارشگر ویژه را برای تهیۀ گزارش برای بررسی آن منصوب کرده است. کمیسیون وضعیت زنان، استفاده از اقدامات موقت ویژه در سال ۱۹۹۲ را بررسی کرد. اسناد مصوب کنفرانسهای جهانی سازمان ملل متحد دربارۀ زنان ازجمله پلت فرم اقدام چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵ و بازبینی پس از آن در سال ۲۰۰۰، حاوی رفرنس به اقدام مثبت به عنوان ابزاری برای رسیدن به برابری واقعی است. استفاده از اقدامات موقت ویژه توسط دبیرکل سازمان ملل، یک مثال عملی در حوزههای استخدام زنان ازجمله از طریق دستورالعملهای اداری در استخدام، ارتقا و قراردادن زنان در دبیرخانه است. این اقدامات درجهت رسیدن به هدف ۵۰/۵۰ توزیع جنسیتی در تمام سطوح و به ویژه در سطوح بالاتر است.
۳۰ . اصطلاح اقدام مثبت، در ایالات متحدۀ آمریکا و در تعدادی از اسناد سازمان ملل استفاده شده است. اقدام مثبت درحالحاضر، به طور گستردهای در اروپا و همچنین، در بسیاری از مدارک سازمان ملل استفاده میشود؛ بااینحال، اصطلاح اقدام مثبت در قانون بینالمللی حقوق بشر، در مورد دیگری برای توضیح اقدام مثبت حکومتها (تعهد یک دولت برای انجام اقدامی در مقابل تعهد دولتی برای عدم انجام امری) به کار رفته است. ازاینرو، اصطلاح اقدام مثبت مبهم است؛ تا جایی که معنای آن محدود به اقدامات موقت ویژۀ موضوع پاراگراف ۱ مادۀ ۴ نیست. تعدادی از مفسران از اصطلاح تبعیض معکوس یا تبعیض مثبت، به عنوان اصطلاحی نامناسب انتقاد کردهاند.