برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی۲۴: در مورد وظایف دولت‌ها تحت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب فعالیت‌های شرکت‌ها

پرش به فهرست

یک. مقدمه

#

۱. شرکت‌ها نقش مهمی در تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره دارند که این از طریق مشارکت در ایجاد فرصت‌های شغلی و مشارکت در توسعه (از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی) است. با این حال «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مرتبا با اوضاعی روبرو شده که در نتیجه ناکامی دولت‌ها در تضمین اجرای هنجارها و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در سطح بین‌المللی در حوزه قضایی تحت اختیارشان، فعالیت شرکت‌ها تاثیری سو بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گذاشته است. اظهارنظر عمومی کنونی می‌کوشد وظایف دولت‌های عضوِ «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» را در چنین موقعیت‌هایی روشن سازد. هدف از این کار پیشگیری از آثار سو فعالیت شرکت‌ها بر حقوق بشر و رسیدگی به این آثار است.

#
  1. این کمیته قبلاً به تأثیر رو به رشد فعالیت‌ شرکت‌ها بر بهره‌وری از بعضی حقوق مشخص میثاق در رابطه با بهداشت۱، مسکن۲، غذا۳، آب۴، تأمین اجتماعی۵، حق کار۶، حق شرایط عادلانه و مناسب کار۷ و حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و پیوستن به آن‌ها پرداخته است.۸ کمیته به‌اضافه در مشاهدات نهایی خود در مورد گزارش‌های دولت‌های عضو به این مساله پرداخته است و همچنین در اولین تصمیم خود در مکاتبه‌ای موردی.۱۰ کمیته در سال ۲۰۱۱ بیانیه‌ای در مورد وظایف دولت‌ها در رابطه با مسئولیت‌های شرکت‌ها در چارچوب حقوق میثاق تصویب کرد.۹ اظهارنظر عمومی کنونی را باید در کنار این اسناد قبلی خواند. این سند در ضمن پیشرفت‌های حاصله درون سازمان جهانی کار ۱۰ و سازمان‌های منطقه‌ای همچون شورای اروپا را در نظر می‌گیرد.۱۱ کمیته در تنظیم اظهارنظر عمومی حاضر سندِ «اصول راهنما در مورد حقوق شرکت‌ها و حقوق بشر» را که «شورای حقوق بشر» در سال ۲۰۱۱ تصویب کرد۱۲ و همچنین مشارکت در این بحث توسط نهادهای مربوط به معاهده‌های حقوق بشری و روندهای ویژه مختلف را در نظر گرفته.۱۳
#

دو. چارچوب و گستره

#

۳. در این اظهارنظر عمومی منظور ما از «فعالیت‌ شرکت‌ها» تمام فعالیت‌های نهادهای شرکتی می‌شود، چه آن‌ها که فعالیت فراملیتی دارند و چه آن‌ها که فعالیت‌هایشان صرفا داخلی است؛ چه آن‌ها که کاملا مالکیت خصوصی دارند و چه آن‌ها که دولتی‌اند؛ و بی‌توجه به‌اندازه، حیطه اقتصادی، مکان، مالکیت و ساختار.

#
  1. در بعضی حوزه‌های قضایی مشخص افراد حق اقدام مستقیم علیه شرکت‌ها برای نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دارند؛ حال یا برای این‌که بر این نهادهای خصوصی وظایف (منفی) تحمیل شود تا عمل خاصی را انجام ندهند و یا برای آن‌که وظایفی (مثبت) بر آن‌ها تحمیل شود که وادار به انجام اقدامات خاصی باشند و یا به مشارکت در بهره‌وری از این حقوق.۱۴ در ضمن شمار بسیاری از قوانین داخلی هستند که هدف از آن‌ها پاس‌داشت حقوق مشخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مستقیماً به شرکت‌ها مربوط می‌شوند مثلا در زمینه عدم تبعیض، ارائه خدمات درمانی، آموزش و پرورش، محیط‌زیست، روابط اشتغال و حفاظت از مصرف‌کنندگان.
#
  1. به‌اضافه، طبق موازین بین‌المللی، از شرکت‌ها انتظار می‌رود به حقوق میثاق احترام بگذارند، مستقل از این‌که قوانین داخلی موجود هستند یا در عمل اعمال می‌شوند یا خیر.۱۵ در نتیجه، اظهارنظر عمومی کنونی در ضمن می‌کوشد به شرکت‌ها کمک کند به وظایف خود در زمینه حقوق بشر عمل کنند و مسئولیت‌های خود را بپذیرند و در نتیجه هرگونه خطر مخدوش کردن شهرت خود را که می‌تواند نتیجه نقض حقوق میثاق درون حیطه نفوذ آن‌ها باشد کاهش دهد.
#
  1. اظهارنظر عمومی کنونی در ضمن می‌تواند در زمینه چانه‌زنی دسته‌جمعی به سازمان‌های کارگری و کارفرمایان یاری برساند. شمار وسیعی از دولت‌های عضو شرکت‌ها را مقید می‌دارند روندی برای بررسی شکایات کارگران (فردی یا جمعی) بدون خطر تلافی داشته باشند.۱۶ گفتگوی اجتماعی و در دسترس بودن سازوکارهای رسیدگی به شکایات کارگران می‌تواند به‌صورت بیشتر نظام‌مند مورد اتکا قرار بگیرد، بخصوص برای اجرای مواد ۶ و ۷ میثاق.
#

سه. وظایف دولت‌های عضو تحت میثاق

#

الف. وظایف مربوط به عدم تبعیض

#
  1. کمیته پیش از این تاکید کرده که تبعیض در بهره‌وری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اغلب در حیطه خصوصی صورت می‌گیرد از جمله در محل کار و بازار کار۱۷ و بخش مسکن و بانکی.۱۸ دولت‌های عضو طبق مواد ۲ و ۳ میثاق، وظیفه دارند بهره‌وری از حقوق میثاق برای همگان را بدون تبعیض تضمین کنند. ۱۹ شرط حذف اشکال صوری و بنیادین تبعیض۲۰ شامل وظیفه ممنوع کردن تبعیض توسط نهادهای غیردولتی در بهره‌وری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود.
#
  1. از جمله گروه‌هایی که به نسبت بیش از دیگران از تاثیرات منفی فعالیت شرکت‌ها اثر می‌پذیرند زنان، کودکان، مردمان بومی (بخصوص در رابطه با توسعه، استفاده از زمین و منابع طبیعی)۲۱، دهقانان، ماهی‌گیران و سایر افراد مشغول در مناطق روستایی و اقلیت‌های قومی و مذهبی در مناطقی است که این اقلیت‌ها قدرت سیاسی ندارند. افراد دارای معلولیت هم اغلب به نسبت بیش از دیگران از آثار منفی فعالیت شرکت‌ها لطمه می‌بینند بخصوص به این علت که با موانع مشخصی در دسترسی به سازوکارهای مسئولیت‌پذیری و جبران مافات روبرو هستند. چنان‌که کمیته در موارد قبلی اشاره کرده، پناه‌جویان و مهاجرین فاقد جواز قانونی در خطر ویژه مواجهه با تبعیض در بهره‌وری از حقوق میثاق روبرو هستند که این به خاطر موقعیت آسیب‌پذیری آن‌ها است و طبق ماده ۷ میثاق، کارگران مهاجر بخصوص در معرض استثمار، ساعات کار طولانی، دستمزدهای غیرمنصفانه و محیط کاری خطرناک و ناسالم قرار دارند.۲۲
#
  1. احتمال مواجهه بعضی بخش‌های جمعیت با تبعیض چندجانبه و مضاعف بیشتر است.۲۳ مثلاً بیرون کردن افراد از خانه‌شان به دلیل مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری اغلب منجر به خشونت فیزیکی و جنسی علیه زنان و دخترها و عدم جبران مافات کافی و دردسرهای اضافه مربوط به اسکان مجدد آن‌ها می‌شود.۲۴ در حین چنین بیرون کردن‌هایی، زنان و دختران بومی مواجه با تبعیض هم به خاطر جنسیت‌شان و هم به خاطر این‌که خود را مردم بومی می‌دانند هستند. به‌اضافه، زنان حضوری بیش از حد در اقتصاد غیررسمی دارند و احتمال بهره‌وری‌شان از ضمانت‌های مربوط به حقوق کار و تأمین اجتماعی کم‌تر است.۲۵ در ضمن علیرغم میزانی بهبود، زنان همچنان در روندهای تصمیم‌گیری شرکت‌ها در سراسر جهان کم‌تر از مردان حضور دارند.۲۶ کمیته بدین‌سان پیشنهاد می‌دهد که دولت‌های عضو به تاثیرات مشخص فعالیت‌های شرکت‌ها بر زنان و دختران از جمله دختران و زنان بومی بپردازد و چشم‌اندازی جنسیتی در تمامی اقدامات مربوط به کنترل فعالیت‌های شرکت‌ها که می‌تواند تأثیری سو بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد در نظر بگیرند از جمله از طریق نگاهی به سند «راهنمای برنامه‌های عمل ملی در زمینه شرکت‌ها و حقوق بشر.»۲۷ دولت‌های عضو در ضمن باید دست به قدم‌های لازم از جمله اقدامات ویژه موقت برای بهبود حضور زنان در بازار کار، از جمله در لایه‌های بالای سلسله‌مراتب شرکت‌ها، بزنند.
#

ب. وظایف مربوط به احترام، ضمانت و تأمین

#

۱۰. میثاق وظایف مشخص دولت‌های عضو را در سه سطح تعیین می‌کند: احترام، ضمانت و تأمین. این وظایف هم در مورد موقعیت‌های موجود در خاک ملی دولت کاربست دارند و هم در موارد خارج از این خاک که تحت سیطره دولت عضو هستند. بخش‌های خارجی وظایف به‌طور مجزا در زیر (زیر بخش سه. ج) آمده‌اند. در این بخش محتوای وظایف دولت‌ها را با تمرکز بر وظیفه‌ ضمانت (که در چارچوب فعالیت‌های شرکت‌ها بیش از بقیه به موضوع مربوط می‌شود) شفاف‌سازی می‌کنیم.

#
  1. سند اظهارنظر عمومی کنونی خطاب به دولت‌های عضو میثاق نوشته شده و در نتیجه تنها به‌صورت غیرمستقیم به عملکرد نهادهای خصوصی (از جمله شرکت‌ها) می‌پردازد؛ اما طبق قانون بین‌الملل دولت‌های عضو می‌توانند مستقیماً مسئول اعمال یا بی‌عملی شرکت‌ها باشند به شرط این‌که:

الف (شرکت موردنظر مشغول عمل به دستورالعمل دولت عضو باشد و یا تحت سیطره و هدایت آن دست به عمل موردنظر زده باشد۲۸ که مثلاً در مورد قراردادهای دولتی چنین است؛۲۹

ب) زمانی که شرکتی طبق قوانین دولت عضو امکان می‌یابد جنبه‌هایی از قدرت دولتی داشته باشد۳۰ یا شرایط موجود در فقدان مقامات رسمی باعث می‌شوند چنین قدرتی را اختیار کند۳۱ و

ج) اگر و تا میزانی که دولت عضو اعمال موردنظر را رسماً می‌پذیرد و مثل عمل خود تلقی می‌کند.۳۲

#

۱. وظیفه احترام

#
  1. وظیفه نمایندگی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمانی که دولت‌های عضو منافع شرکت‌ها را بدون توجیه لازم مقدم بر حقوق میثاق قرار دهند نقض می‌شود و همچنین زمانی که سیاست‌هایی دنبال کنند که تأثیری منفی بر این حقوق داشته باشد؛ مثلاً وقتی که در چارچوب پروژه‌های سرمایه‌گذاری دستور تخلیه اجباری داده می‌شود.۳۳ ارزش‌های فرهنگی مردمان بومی و حقوق مربوط به سرزمین‌های نیاکان‌شان بخصوص در معرض خطر قرار دارند.۳۴ دولت‌های عضو و شرکت‌ها باید اصل اجازه آزاد، قبلی و بااطلاع مردمان بومی در رابطه با تمامی مسائلی که می‌تواند بر حقوق آن‌ها تأثیر بگذارد مورداحترام قرار دهند از جمله مسائل مربوط به زمین‌هایشان، اراضی‌شان و منابعی که از قدیم در مالکیت و اشغال آن‌ها (و یا مورد استفاده آن‌ها به طرق دیگر) بوده است.۳۵
#
  1. دولت‌های عضو باید هرگونه اختلاف احتمالی بین وظایف‌شان تحت میثاق و وظایف‌شان تحت معاهده‌های بازرگانی یا سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند و در صورت وجود چنین اختلاف‌هایی از ورود به این معاهده‌ها خودداری کنند۳۶، چنان‌که طبق اصل لازم‌الاجرا بودن معاهده‌ها مقرر شده. ۳۷ پیش از عقد چنین معاهده‌هایی باید بررسی «تأثیر بر حقوق بشر معاهده‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری» انجام شود از جمله نقش این معاهده‌ها در تحقق حق توسعه. تاثیر اجرای این توافق‌ها بر حقوق بشر باید مورد بررسی منظم قرار بگیرد تا اتخاذ هرگونه اقدام اصلاحی موردنظر ممکن شود. تفسیر معاهده‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری فی‌الحال موجود باید وظایف حقوق بشری دولت را همگام با ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد و ماهیت مشخص وظایف حقوق بشری در نظر بگیرد.۴۰ دولت‌های عضو نمی‌توانند از اجرای وظایفی که تحت میثاق دارند در معاهده‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری خودداری کنند. آن‌ها را تشویق می‌کنیم در معاهده‌های آینده موادی بیاورند که صراحتاً به وظایف حقوق بشری‌شان اشاره می‌کند و کسب اطمینان می‌کند که سازوکارهای حل منازعه بین سرمایه‌گذار و دولت حقوق بشر را در تفسیر معاهده‌های سرمایه‌گذاری و یا فصل‌های سرمایه‌گذاری در توافق‌های بازرگانی مدنظر می‌گیرد.
#

۲.وظیفه ضمانت

#

۱۴. وظیفه ضمانت یعنی دولت‌های عضو می‌بایست به طور موثر از نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب فعالیت‌های شرکت‌ها پیشگیری کنند. این دولت‌های عضو را ملزم می‌دارد اقدامات مقننه، اجرایی، آموزشی و سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا تضمین موثر حقوق میثاق مربوط به فعالیت‌های شرکت‌ها انجام شود و قربانیان نقض این حقوق توسط شرکت‌ها دسترسی به راه موثر جبران مافات داشته باشند.

#
  1. دولت‌های عضو باید احتمال اعمال مجازات‌های مجرمانه یا اداری مناسب را در مواردی که فعالیت شرکت‌ها منجر به نقض حقوق میثاق می‌شود و یا خودداری از عمل مناسب برای جلوگیری از مخاطرات باعث می‌شود چنین نقضی ممکن شود، در نظر بگیرند؛ به قربانیان نقض حقوق علیه شرکت‌های مرتکب امکان طرح دعاوی مدنی و سایر راه‌های مناسب برای تقاضای خسارت ارائه دهند از جمله با کمتر کردن هزینه برای قربانیان و ممکن ساختن اشکال تقاضای دسته‌جمعی خسارت؛ لغو جواز و یارانه شرکت‌های خاطی، در صورت لزوم و به میزان لازم؛ و بازبینی در قوانین مالیاتی موجود، قراردادهای دولتی۳۸،اعتبار صادرات و سایر انواع حمایت، امتیازدهی و نفع‌رسانی دولتی در صورت نقض حقوق بشر به طوری که شرکت‌ها در عمل به وظایف حقوق بشری ذینفع باشند. دولت‌های عضو باید مرتبا میزان موثر بودن قوانین را بررسی کنند و کمبودهای آن‌ها در زمینه اطلاعات و تبعیت از وظایف را شناسایی و به این کمبودها رسیدگی کنند (و همچنین به مشکلاتی که مطرح می‌شوند.)۳۹
#
  1. وظیفه ضمانت شامل وظیفه مثبت اتخاذ چارچوبی حقوقی می‌شود که شرکت‌ها را وا دارد در زمینه حقوق بشر دقت کافی به خرج دهند تا مخاطرات نقض حقوق میثاق را شناسایی کنند، از آن‌ها پیشگیری کنند و کاهش‌شان دهند، جلوی پایمال شدن این حقوق را بگیرند۴۰ و مسئولیت تاثیرات منفی بر بهره‌وری از حقوق میثاق را که نتیجه تصمیمات و اعمال آن‌ها و یا شرکت‌های تحت سیطره آن‌ها است (و یا تصمیمات و اعمال آن‌ها در این تاثیرات منفی نقش داشته) به عهده بگیرند. دولت‌ها باید اقداماتی همچون اعمال مقررات «دقت کافی» را انجام دهند تا جلوی پایمال شدن حقوق میثاق در زنجیره عرضه شرکت و توسط پیمانکارها، عرضه‌کنندگان، شعبات و یا سایر شرکای تجاری بگیرند.
#
  1. دولت‌های عضو باید کسب اطمینان کنند که وقتی لازم است تاثیر فعالیت شرکت‌ها بر مردمان بومی (بخصوص تاثیرات واقعی یا احتمالی بر حقوق مردمان بومی در زمینه زمین، منابع، اراضی، میراث فرهنگی، دانش سنتی و فرهنگ) به طور مشخص بخشی از بررسی تاثیر بر حقوق بشر است.۴۱ شرکت‌ها هنگام عمل به «دقت کافی» در زمینه حقوق بشر باید با نیت نیک با مردمان بومی مورد نظر مشورت و همکاری کنند و این باید از طریق نهادهای نمایندگی خود این مردمان باشد تا اجازه آزاد، قبلی و بااطلاع آن‌ها پیش از آغاز فعالیت‌ها کسب شود.۴۲چنین مشورت‌هایی باید امکان تشخیص تاثیر بالقوه منفی این فعالیت‌ها و اقدامات لازم برای کاهش چنین تاثیری و جبران مافات برای آن‌را در نظر بگیرد. نتیجه این مشورت در ضمن باید طراحی ساز و کارهایی برای تشریک مزایای ناشی از فعالیت‌ها باشد چرا که شرکت‌ها ملزم به اجرای وظیفه خود برای احترام گذاشتن به حقوق بومیان برای برپا کردن ساز و کارهایی هستند جهت تضمین این‌که مردمان بومی از مزایای ناشی از فعالیت‌هایی که در اراضی سنتی‌شان انجام می‌شود سهم می‌برند. ۴۳
#
  1. مثلا دولت‌ها وظیفه خود در ضمانت حقوق میثاق را زیر پا می‌گذارند اگر جلوی رفتار شرکت‌ها که منجر به پایمال شدن چنین حقوقی بشود و یا اثر قابل‌پیش‌بینی پایمال شدن چنین حقوقی را داشته باشد نگیرند و یا با آن مقابله کنند (مثلا از طریق کاهش شرایط لازم برای داروهای جدید۴۴، عدم آوردن شرط مربوط به ایجاد دسترسی منطقی برای افراد دارای معلولیت در قراردادهای عمومی، اعطای جواز کاوش و استفاده برای منابع طبیعی بدون توجه لازم به تاثیرات بالقوه منفی این فعالیت‌ها بر بهره‌وری فرد و جمعیت‌ها از حقوق میثاق، مستثنی ساختن بعضی پروژه‌ها یا بعضی مناطق جغرافیایی از اجرای قوانین تضمین‌کننده حقوق میثاق و یا عدم کنترل بازار املاک و نهادهای مالی فعال در این بازار جهت تضمین دسترسی به مسکن مناسب و با قیمت مناسب برای همگان.)۴۵ چنین نقض حقوقی زمانی تسهیل می‌شود که ضمانت‌های کافی برای رسیدگی به فساد مقامات دولتی یا فساد معاملات خصوصی-با-خصوصی وجود نداشته باشد و یا زمانی که در نتیجه فسادِ قضاوت، پایمال شدن حقوق بشر مورد جبران مافات قرار نگیرد.
#
  1. وظیفه پاس‌داشت از حقوق گاه کنترل و دخالت مستقیم را ضروری می‌سازد. دولت‌های عضو باید اقداماتی همچون محدود کردن بازاریابی و تبلیغ بعضی کالاها و خدمات برای حفاظت از بهداشت عمومی۴۶ را در نظر بگیرند مثل محصولات تنباکو ۴۷همگام با «کنوانسیون تعیین چارچوب کنترل تنباکو» و محصولات جایگزین شیر مادر همگام با «قانون بین‌المللی بازاریابی محصولات جایگزین شیر مادر ۱۹۸۱» و قطع‌نامه‌های متعاقب مجمع بهداشت جهانی۴۸؛ مقابله با کلیشه‌های جنسیتی و تبعیض۴۹؛ اعمال کنترل اجاره در بازار خصوصی مسکن چنان‌که تضمین حق همگان برای مسکن مناسب لازم می‌دارد۵۰؛ برپایی حداقل دستمزد همگام با دستمزد قابل زندگی و منصفانه۵۱؛ تنظیم سایر فعالیت‌های شرکت‌ها در رابطه با حقوق میثاق در زمینه آموزش، اشتغال و بهداشت تولید مثل برای مقابله موثر با تبعیض جنسیتی۵۲ و حذف تدریجی اشکال غیررسمی یا «غیرمعیار» (یعنی پرمخاطره) اشتغال که اغلب باعث می‌شود کارگران مورد نظر مورد حفاظت قوانین کار و تامین اجتماعی قرار نگیرند.
#
  1. فساد یکی از موانع عمده سر راه ارتقای موثر و پاسداشت حقوق بشر است، بخصوص در زمینه فعالیت‌های شرکت‌ها.۵۳ فساد در ضمن قابلیت دولت برای بسیج منابع برای تامین خدمات لازم برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را محدود می‌کند. فساد منجر به دسترسی تبعیض‌آمیز به خدمات دولتی به نفع کسانی می‌شود که قابل تاثیرگذاری بر مقامات هستند از جمله با ارائه رشوه یا کوتاه آمدن در مقابل فشار سیاسی. در نتیجه باید از کسانی که اسرار درون سازمان را برای منفعت عموم افشا می‌کنند حفاظت کرد۵۴ و باید ساز و کارهای ویژه‌ای علیه فساد بر پا کرد، استقلال‌شان را ضمانت کرد و باید منابع کافی در اختیارشان قرار داد.
#
  1. افزایش نقش و تاثیر نهادهای خصوصی در بخش‌های سنتا دولتی مثل خدمات درمانی یا آموزش و پرورش چالش‌های جدیدی برای تبعیت از وظایف دولت‌ها تحت میثاق پیش روی آن‌ها قرار می‌دهد. میثاق نفسِ خصوصی‌سازی را ممنوع نکرده، حتی در عرصه‌هایی همچون ارائه آب و برق، آموزش و پرورش یا خدمات درمانی که نقش بخش دولتی سنتا قوی بوده. اما ارائه‌کنندگان خصوصی باید تحت مقررات اکید باشد که باصطلاح «وظایف بخش دولتی» را بر آن‌ها اعمال می‌کند: در ارائه آب یا برق این می‌تواند شامل مقرراتی در رابطه با همگانی بودن پوشش و تداوم خدمات، سیاست‌های قیمت‌گذاری، ملزومات کیفیت و مشارکت کاربران باشد.۵۵ به همین سان، ارائه‌کنندگان خدمات درمانی هم باید از عدم ارائه دسترسی به خدمات، درمان یا اطلاعات مناسب و با قیمت مناسب منع شوند. مثلا در جایی که کارگران خدمات درمانی اجازه دارند به علت عقاید خود حاضر به ارائه بعضی خدمات بهداشت جنسی و تولید مثل (از جمله سقط جنین) نشوند آن‌ها باید زنان یا دخترانی که خواهان چنین خدماتی هستند به کارگر دیگری که فاصله جغرافیایی چندانی نداشته باشد و حاضر به ارائه چنین خدماتی باشد معرفی کنند.۵۶
#
  1. کمیته مخصوصا نگران این است که کالاها و خدماتی که برای بهره‌وری از حقوق بنیادین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد نیازند وقتی که این کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی ارائه شوند، گران‌قیمت‌تر و در نتیجه کم‌تر قابل دسترسی خواهند بود و یا این‌که کیفیت‌ آن‌ها برای افزایش سود قربانی می‌شود. ارائه کالاها و خدمات لازم برای بهره‌وری از حقوق میثاق توسط نهادهای خصوصی نباید منجر به این شود که بهره‌وری از حقوق میثاق مشروط به قابلیت پرداخت شود؛ این کار منجر به ایجاد اشکال جدید جداسازی اجتماعی-اقتصادی می‌شود. خصوصی‌سازی آموزش و پرورش این خطر را نشان می‌دهد. این‌جا است که نهادهای آموزشی خصوصی باعث می‌شوند آموزش با کیفیت بالا امتیازی شود که فقط ثروتمندترین بخش‌های جامعه از پس خرج آن برمی‌آیند و یا، وقتی که این نهادها مورد کنترل کافی قرار ندارند، نوعی از آموزش را ارائه می‌کنند که مطابق با حداقل موازین آموزشی نیست و در عین حال بهانه مناسبی به دولت‌های عضو می‌دهد که از وظایف خود در تامین حق آموزش پیروی نکنند.۵۷ خصوصی‌سازی در ضمن نباید باعث شود گروه‌هایی که تاریخا حاشیه‌ای شده‌اند، مثل افراد دارای معلولیت، کنار زده شوند. دولت‌ها در همه حال وظیفه دارند نهادهای خصوصی را مورد کنترل قانونی قرار دهند تا کسب اطمینان شود که خدماتی که آن‌ها ارائه می‌کنند در دسترس همگان است، مناسب است، مورد بررسی مرتب قرار دارد تا معلوم شو دپاسخگوی نیازهای متغییر مردم هست و با آن نیازها تطبیق بیابد. از آن‌جا که خصوصی‌سازی ارائه کالاها یا خدماتی که برای بهره‌وری از حقوق میثاق ضروری است می‌تواند منجر به فقدان مسئولیت‌پذیری شود، باید اقداماتی انجام داد تا حق افراد برای مشارکت در بررسی کافی بودن ارائه چنین کالاها و خدماتی تضمین شود.
#

۳.وظیفه تامین

#

۲۳. وظیفه تامین، دولت‌های عضو را مقرر می‌دارد دست به اقدامات لازم بزنند تا حداکثر منابع در دسترس‌شان خرج تسهیل و بهبود بهره‌وری از حقوق میثاق می‌شود و در بعضی موارد خرجِ ارائه مستقیم کالاها و خدماتی که برای این بهره‌وری ضروری هستند. عمل به این وظیفه می‌تواند دولت‌ها را ملزم به بسیج منابع کند و از جمله اعمال مالیات تصاعدی. می‌تواند آن‌ها را وادار سازد از همکاری و پشتیبانی شرکت‌ها استفاده کنند تا حقوق میثاق اعمال شوند و از سایر موازین و اصول حقوق بشری تبعیت شود.

#
  1. این وظیفه در ضمن نیازمند هدایت تلاش شرکت‌ها به سوی اجرای تحقق حقوق میثاق است. برای مثال در طراحی چارچوبی در مورد حقوق مالکیت فکری که همگام با اعلامیه جهانی حقوق بشر و حق بهره‌وری از مزایای پیشرفت علمی که در ماده ۱۵ میثاق پیش‌بینی شده باشد، دولت‌های عضو باید کسب اطمینان کنند که حقوق مالکیت فکری منجر به انکار یا محدودیت دسترسی همگان به داروهای ضروری لازم برای بهره‌وری از حق بهداشت۵۸ و یا به منابع مولدی همچون دانه‌ها که دسترسی به آن‌ها برای حق غذا و حقوق کشاورزی۵۹ ضروری است، نمی‌شود. دولت‌های عضو در ضمن باید حق مردمان بومی برای کنترل مالکیت فکری بر میراث فرهنگی، دانش سنتی و ابراز سنتی فرهنگ خود را به رسمیت بشناسند و از آن پاسداری کنند.۶۰ دولت‌های عضو در پشتیبانی از پژوهش و توسعه محصولات جدید باید اجرای حقوق میثاق را در نظر داشته باشند مثلا از طریق پشتیبانی از توسعه کالاها، خدمات و تجهیزاتی که برای همگان طراحی شده‌اند جهت پیشبرد دربرداری افراد دارای معلولیت.
#

ج. وظایف فرامرزی

#

۲۵. در سی سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر فعالیت‌های شرکت‌های فراملیتی، افزایش جریان سرمایه‌گذاری و بازرگانی بین کشورها و ظهور زنجیره‌های جهانی عرضه بوده‌ایم. باضافه، پروژه‌های عمده توسعه هر روز بیشتر شامل سرمایه‌گذاری‌های خصوصی می‌شوند که اغلب به شکل همکاری عمومی-خصوصی بین نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی هستند. این توسعه‌ها اهمیت ویژه‌ای به مساله وظایف حقوق بشری فرامرزی دولت‌ها می‌دهند.

#
  1. کمیته در بیانیه سال ۲۰۱۱ خود درباره وظایف دولت‌های عضو در مورد بخش شرکت‌ها و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تاکید کرد که وظایف دولت‌‌های عضو تحت میثاق محدود به مرزهایشان نمی‌شود. دولت‌های عضو ملزم شدند به انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در خارج از مرزهایشان توسط شرکت‌هایی که مقرشان در خاک کشور و یا در حیطه قضایی آن است (از جمله اگر شرکت تحت قوانین این کشور تشکیل شده، یا مقر قانونی، اداره مرکزی و یا محل اصلی کسب و کار آن در خاک ملی این کشور است) و این البته بدون نقض حق حاکمیت یا کاهش وظایف دولت‌های میزبان تحت میثاق است.۶۱ کمیته در ضمن در اظهار نظرهای عمومی قبلی در مورد حق آب،۶۲ حق کار،۶۳ حق تامین اجتماعی۶۴ و حق شرایط کار منصفانه و مطلوب۶۵ و همچنین در بررسی گزارش‌های دوره‌ای دولت‌ها به وظایف مشخص فرامرزی دولت‌های عضو در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی پرداخته است.
#
  1. این وظایف فرامرزی دولت‌ها تحت میثاق ریشه در این واقعیت دارند که وظایف میثاق بدون هرگونه محدودیت مربوط به مرزهای ملی یا حیطه‌های قضایی عنوان شده‌اند. گرچه ماده ۱۴ میثاق اشاره می‌کند که آموزش و پرورش ابتدایی اجباری باید توسط دولت در «خاک آن و یا سایر اراضی تحت حیطه قضایی آن» ارائه شود چنین ارجاعی در سایر مواد میثاق نیامده. باضافه، ماده ۲ (۱) به امداد و همکاری بین‌المللی به عنوان وسیله‌ای برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره می‌کند. اگر چنین ارجاعی امکان دهد دولتی در مقابله با عاملی که در خاک آن مستقر و/یا تحت حیطه قضایی آن (و در نتیجه تحت سیطره یا اختیار آن) است و حقوق دیگران را در سایر دولت‌ها پایمال کرده و یا در مقابل رفتاری از سوی چنین عاملی که بتواند منجر به آسیب قابل پیش‌بینی بشود، بی‌عمل بماند،‌ متناقض عمل کرده. در واقع تمامی اعضای سازمان ملل وعده داده‌اند دست به «عمل مشترک و مجزا در همکاری با سازمان» جهت اهداف آمده در ماده ۵۵ منشور بزنند، از جمله «احترام همگانی و عمل به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین برای همه بدون توجه به نژاد، جنس، زبان یا مذهب.»۶۶ این وظیفه بدون هرگونه محدودیت ارضی بیان شده و باید هنگام رسیدگی به حیطه وظایف دولت‌ها تحت معاهده‌های حقوق بشر به حساب بیاید. در ضمن همگام با منشور، دیوان بین‌المللی دادگستری حیطه فرامرزی معاهده‌های اصلی حقوق بشر را به رسمیت شناخته و تمرکز را بر هدف و تاریخ تقنینی آن‌ها قرار داده و بر فقدان محدودیت ارضی آمده در متن.۶۷ قانون عرفی بین‌الملل در ضمن دولت‌ها را از این‌که اجازه دهند خاک‌شان برای آسیب آوردن بر خاک سایر دولت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد منع می‌کند و این شرط بخصوص در قانون زیست‌محیطی بین‌المللی موضوعیت پیدا کرده است.۶۸شورای حقوق بشر تایید کرده که این ممنوعیت شامل قانون حقوق بشر هم می‌باشد (شورا این کار را هنگام تایید اصول هدایت‌کننده در مورد فقر شدید و حقوق بشر در قطع‌نامه شماره ۲۱/۱۱ خود انجام داد.)۶۹
#
  1. وظایف فرامرزی وقتی مطرح می‌شوند که دولت عضو، همگام با محدودیت‌هایی که قانون بین‌المللی وضع می‌کند، با سیطره بر فعالیت شرکت‌هایی که مستقر در خاک آن هستند و/یا تحت حیطه قضایی آن، و بر اوضاع خارج از مرز خود تاثیر بگذارد و این‌گونه در بهره‌وری موثر از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیرون خاک ملی خود ایفای نقش کند.۷۰ کمیته در این زمینه در ضمن توجه دارد به اظهار نظر عمومی شماره ۱۶ (۲۰۱۳) در مورد وظایف دولت‌ها در رابطه با تاثیر بخش خصوصی بر حقوق کودکان۷۱ و به کمیته حقوق کودک و همچنین مواضع مصوب سایر نهادهای معاهده‌های حقوق بشری.۷۲
#

۱. وظیفه فرامرزی احترام

#
  1. وظیفه فرامرزی احترام دولت‌های عضو را مقرر می‌کند از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در بهره‌وری از حقوق میثاق توسط افراد بیرون اراضی خود خودداری کنند. دولت‌های عضو به عنوان بخشی از این وظیفه باید کسب اطمینان کنند که سایر دولت‌ها را از تبعیت از وظایف خود تحت میثاق باز نمی‌دارند.۷۳ این وظیفه بخصوص به مذاکره و انجام توافق‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری و معاهده‌های مالی و مالیاتی۷۴ مربوط می‌شود و همچنین به مساله همکاری قضایی.
#

۲. وظیفه فرامرزی پاس‌داشت حقوق

#

۳۰. وظیفه فرامرزی پاس‌داشت حقوق دولت‌های عضو را مقید می‌کند دست به اقداماتی بزنند برای جلوگیری از نقض حقوق میثاق (و یا جبران این نقض) که بیرون خاک آن‌ها اما در اثر فعالیت‌های شرکت‌هایی که بر آن کنترل دارند، اتفاق می‌افتد، بخصوص در مواردی که راه‌های موجود جبران مافات برای قربانیان در دادگاه‌های داخلی دولتی که در آن آسیب اتفاق می‌افتد یا در دسترس نیستند و یا ناموثرند.

#
  1. این وظیفه شامل هر شرکتی می‌شود که دولت‌های عضو بتوانند بر آن سیطره داشته باشند، در همگامی با منشور سازمان ملل و طبق قانون بین‌المللی.۷۵ همگام با حیطه قابل قبول قضایی تحت قانون عمومی بین‌المللی، دولت‌ها می‌توانند به دنبال قانونگذاری برای شرکت‌هایی باشند که در خاک آن‌ها و/یا تحت حیطه قضایی آن‌ها هستند: این شامل می‌شود بر شرکت‌هایی که تحت حقوق آن‌ها تشکیل شده‌اند و یا مقر خود، اداره مرکزی خود و یا مکان اصلی کسب و کار خود را در خاک ملی آن‌ها دارند.۷۶ دولت‌های عضو در ضمن می‌توانند از ابراز انگیزه‌بخشی استفاده کنند مگر شامل تحمیل مستقیم وظایف شود همچون موادی در قراردادهای عمومی که به نفع شرکت‌هایی باشد که ساز و کارهای احتیاطی حقوق بشری محکم و موثر برقرار کرده‌اند (با هدف مشارکت در پاسداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور و خارج از آن.)
#
  1. دولت‌های عضو در شرایط عادی بخاطر نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که توسط رفتار نهادی خصوصی انجام شده مسئولیت بین‌المللی نخواهند داشت (مگر در سه سناریویی که در بند ۱۱ اظهار نظر عمومی کنونی یادآوری شده) اما اگر این نقض از ناکامی دولت در انجام اقدامات منطقی که می‌توانست جلوی وقوع رویدادی را بگیرد، خبر بدهد، دولت عضو ناقض وظایف خود تحت میثاق شناخته خواهد شد. مسئولیت دولت را می‌توان در چنین شرایطی مطرح کرد حتی اگر سایر دلایل نیز در وقوع نقض نقش داشته باشند۷۷ و حتی اگر دولت وقوع نقض را پیش‌بینی نکرده باشد، البته به شرط آن‌که پیش‌بینی نقض به صورت منطقی ممکن بوده باشد.۷۸ مثلا با توجه به این‌که مخاطرات مربوط به صنعت حفر و استخراج وسیعا ثبت شده‌اند، احتیاط بخصوص در رابطه با پروژه‌های مربوط به صنعت معدن و پروژه‌های توسعه نفتی لازمند.۷۹
#
  1. دولت‌های عضو در عمل به وظیفه پاس‌داشت حقوق باید در ضمن از شرکت‌ها بخواهند بیشترین تلاش خود را انجام دهند تا کسب اطمینان کنند که نهادهایی که رفتارشان می‌تواند تحت تاثیر آن شرکت‌ها باشد همچون شرکت‌های تابع (از جمله تمام شرکت‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چه ثبت‌شده تحت قوانین دولت عضو و چه تحت قوانین دولت‌های دیگر) و یا شرکای تجاری (از جمله تامین‌کنندگان، اداره‌کنندگان شعبات و پیمانکاران) به حقوق میثاق احترام می‌‌گذارند. شرکت‌هایی که مقرشان در خاک و/یا تحت حیطه قضایی دولت‌های عضو است باید با احتیاط لازم دست به شناسایی، جلوگیری و رسیدگی به نقض حقوق میثاق توسط چنین شرکت‌های تابع و شرکای تجاری بزنند، مستقل از محل این شرکت‌ها.۸۰ این کمیته تاکید می‌کند که گرچه تحمیل چنین وظایف احتیاطی بر اوضاع موجود در بیرون اراضی ملی دو‌لت‌ها تاثیر می‌گذارد، از آن‌جا که نقض احتمالی حقوق میثاق در زنجیره‌های عرضه جهانی و یا در گروه‌های چندملیتی شرکت‌ها باید مورد پیشگیری و بررسی قرار بگیرد، این به معنی این نیست که دولت‌های مربوط حیطه قضایی فرای مرزهای خود دارند. روندهای مناسب نظارت و مسئولیت‌پذیری باید مستقر شود تا پیشگیری و اعمال قانون به صورت موثر انجام شود. چنین روندهایی می‌تواند شامل باشد بر تحمیل وظیفه بر شرکت‌ها که در مورد سیاست‌ها و روندهایشان برای تضمین احترام به حقوق بشر گزارش دهند و ارائه ابزار موثر مسئولیت‌پذیری و جبران‌پذیری نقض حقوق میثاق.
#
  1. در موارد فراملیتی، مسئولیت‌پذیری موثر و دسترسی به جبران مافات نیازمند همکاری بین‌المللی است. کمیته در این مورد به پیشنهاد آمده در گزارش مربوط به مسئولیت‌پذیری و دسترسی به جبران مافات برای قربانیان نقض حقوق بشر مربوط به شرکت‌ها اشاره می‌کند که دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل به تقاضای شورای حقوق بشر آماده کرده۸۱ و طبق آن دولت‌ها بایستی «دست به اقداماتی بزنند و از اصول [الحاقی به آن گزارش] برای بهبود موثر بودن فعالیت فرامرزی بین نهادهای دولتی و نهادهای قضایی در رابطه با اجرای نظام‌های قانونی داخلی هم در قانون عمومی و هم خصوصی استفاده کنند.»۸۲ استفاده از ارتباط مستقیم بین نهادهای انتظامی برای همیاری دوجانبه باید تشویق شود تا عمل سریع‌تر بخصوص در رابطه با تعقیب اتهامات جنایی ممکن شود.
#

۳۵. بهبود همکاری بین‌المللی باید مخاطرات تخاصم مثبت و منفی حیطه قضایی را که شاید منجر به عدم قطعیت قضایی شود و به خواهان‌ها امکان دهد از مجمعی قضایی به مجمعی دیگر بروند و یا قربانیان نتوانند به جبران مافات خود برسند، کاهش دهد. کمیته در این زمینه هرگونه تلاش برای تصویب آلات بین‌المللی که بتوانند منجر به تقویت وظیفه دولت‌ها برای همکاری جهت بهبود مسئولیت‌پذیری و دسترسی به جبران مافات برای قربانیان نقض حقوق میثاق در پرونده‌های چندملیتی باشد استقبال می‌کند. برای الهام‌بخشی می‌توان به مواردی همچون کنوانسیون حقوق دریایی سازمان بین‌المللی کار، ۲۰۰۶، که از ۲۰۱۳ اجرایی است، رجوع کرد که نظامی از قوانین هماهنگ ملی و بازرسی توسط دولت‌های پرچم‌دار کشتی و دولت‌های بنادر را برپا می‌کند که بنیان آن شکایت‌های مسافرین کشتی‌ها در زمان ورود کشتی به بنادر خارجی است؛ و یا کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار در مورد کارگران داخلی، ۲۰۱۱ (شماره ۱۸۹) و کنوانسیون این سازمان در مورد پیشنهادهای مربوط به کارگران داخلی ۲۰۱۱ (شماره ۲۰۱.)

#

وظیفه فرامرزی تحقق حقوق۳.

#
  1. ماده ۲(۱) میثاق این انتظار را مطرح می‌کند که دولت‌های عضو برای کمک به تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد بیرون خاک‌ ملی خود دست به عمل دسته‌جمعی بزنند.۸۳
#
  1. همگام با ماده ۲۸ بیانیه جهانی حقوق بشر، این وظیفه تحقق حقوق،۸۳ دولت‌های عضو را مقید می‌دارد در ایجاد محیطی بین‌المللی مشارکت کنند که تحقق حقوق میثاق را ممکن می‌سازد. دولت‌های عضو برای این کار باید دست به اقدامات لازم در قوانین و سیاست‌های خود بزنند (از جمله اقدامات دیپلماتیک و روابط خارجی) که به ارتقا و کمک به تشکیل چنین محیطی یاری برساند. دولت‌های عضو در ضمن باید شرکت‌هایی را که رفتارشان امکان تاثیرگذاری بر آن‌ها را دارد تشویق کنند که کسب اطمینان کنند تلاش‌های دولت‌هایی که در آن فعال هستند برای تحقق کامل حقوق میثاق را زیر سوال نمی‌برند. مثلا با دست بردن به استراتژی‌های فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی در کشورهای مورد نظر. برای مقابله با سیاست‌های سواستفاده مالیاتی از سوی شرکت‌های چندملیتی، دولت‌ها باید با قیمت‌گذاری انتقالی مقابله کنند و همکاری مالیاتی بین‌المللی را تعمیق بخشند و امکان مالیات بستن بر گروه‌های چندملیتی شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های واحد را بررسی کنند (به این صورت که کشورهای توسعه‌یافته در دوره انتقالی نرخ مالیات بر درآمد حداقلی بر شرکت‌ها اعمال کنند.) کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها تنها با هدف جذب سرمایه‌گذار مشوق «مسابقه به سمت پایین» است که در نهایت قابلیت تمام دولت‌ها را برای بسیج منابع در سطح داخلی برای تحقق حقوق میثاق زیر سوال می‌برد. بدین‌سان، این عمل مغایر با وظایف دولت‌های عضو میثاق است. حمایت بیش از حد از محرمانه بودن بانک‌ها و قوانین زیادی آزاد در زمینه مالیات شرکت‌ها هم می‌تواند بر قابلیت دولت‌هایی که فعالیت‌هایی اقتصادی در آن‌ها صورت می‌پذیرد برای عمل به وظیفه خود برای بسیج حداکثر منابع در دسترس برای اعمال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر بگذارد.۸۴
#

چهار. جبران مافات

#
  1. دولت‌های عضو در عمل به وظیفه خود برای پاسداری از حقوق باید هم چارچوب‌های مناسب تنظیم و سیاست‌گذاری ایجاد کنند و هم چنین چارچوب‌هایی را اعمال کنند. در نتیجه ساز و کارهای موثر برای نظارت، تحقیق و مسئولیت‌پذیری باید تدوین شود تا مسئولیت‌پذیری و دسترسی به جبران مافات (ترجیحا جبران مافات قضایی) در دسترس کسانی باشد که حقوق میثاق‌شان در رابطه با فعالیت‌های شرکت‌ها نقض شده. دولت‌های عضو باید به افراد و گروه‌ها در مورد حقوق‌شان و راه‌های جبران مافات‌ در دسترس آن‌ها در رابطه با حقوق میثاق‌شان در رابطه با فعالیت شرکت‌ها اطلاع دهند و مشخصا کسب اطمینان کنند که این اطلاعات و راهنمایی از جمله ساز و کار بررسی تاثیر هر پروژه بر حقوق بشر قابل دسترسی مردمان بومی هست.۸۵ آن‌ها در ضمن باید اطلاعات، تعلیمات و پشتیبانی مربوطه را به شرکت‌ها ارائه دهند و کسب اطمینان کنند که آن‌ها متوجه وظایف دولت تحت میثاق هستند.۸۶
#

الف. اصول کلی

#
  1. دولت‌های عضو باید راه‌های مناسب برای جبران مافات را به افراد و گروه‌های مورد آسیب ارائه دهند و از مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها کسب اطمینان کنند.۸۸ این کار باید ترجیحا به صورت تضمین دسترسی به نهادهای قضایی مستقل و بی‌طرف باشد: «کمیته» تاکید کرده که «سایر انواع [تضمین مسئولیت‌پذیری] اگر توسط جبران مافات‌های قضایی تحکیم یا تکمیل نشود می‌تواند ناموثر شود.»۸۹
#
  1. اصول موجود درباره جبران مافات برای قربانیان نقض آشکار قانون بین‌المللی حقوق بشر و نقض جدی قانون بین‌المللی بشردوستانه۹۰ شاخص مفیدی است در مورد وظایفی که دولت‌ها در نتیجه وظیفه عمومی ارائه دسترسی به جبران مافات‌های موثر دارند. دولت‌ها به صورت مشخص می‌بایست: تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از نقض حقوق را انجام دهند؛ وقتی چنین اقدامات پیشگیرانه‌ای ناکام می‌ماند دست به تحقیق کامل در مورد نقض حقوق بزنند و اعمال مناسب علیه متهمین به نقض را انجام دهند؛ به قربانیان دسترسی موثر به عدالت مستقل از این‌که چه کسی نهایتا مسئول نقض حقوق است ارائه کنند؛ و راه‌های موثر جبران مافات‌ها، از جمله غرامت، را به قربانیان ارائه کنند.
#
  1. برای تحقق کامل حقوق میثاق لازم است که ساز و کارهای جبران مافات در دسترس، موثر و سریع باشند. بدین‌منظور قربانیانی که دنبال جبران مافات هستند باید دسترسی سریع به یک نهاد عمومی مستقل داشته باشند که می‌بایست قدرت تعیین این‌که نقض حقوق صورت گرفته یا نه را داشته باشد و همچنین قدرت دستور توقف نقض و پرداخت غرامت برای جبران مافات آسیب واردآمده. غرامت می‌تواند به صورت باز‌پس‌دهی، پرداخت نقدی، ترمیم، ارضا و یا ضمانت عدم تکرار باشد۹۱ و باید دیدگاه‌های آسیب‌پذیرفته‌ها را در نظر بگیرد. برای کسب اطمینان از عدم تکرار، جبران مافات موثر می‌تواند بهبود قوانین و سیاست‌هایی که در جلوگیری از نقض حقوق ناموثر بوده‌اند لازم کند.
#

۴۲. به علت چگونگی سازمان‌یافتگی گروه‌های شرکت‌ها، نهادهای خصوصی اغلب با پنهان شدن پشت باصطلاح «پوشش شرکتی» از مسئولیت فرار می‌کنند، بدین صورت که شرکتِ مادر حتی زمانی که امکان تاثیرگذاشتن بر رفتار شرکت تابع خود را داشته می‌کوشد از پذیرش مسئولیت بگریزد. سایر موانع دسترسی موثر به جبران مافات برای قربانیان نقض حقوق بشر توسط شرکت‌ها شاملند بر دشواری دسترسی به اطلاعات و شواهد برای دفاع از دعاوی که بسیاری از آن‌ها اغلب در دست شرکتِ خواسته هستند؛ عدم در دسترس بودن ساز و کارهای جبران مافات دسته‌جمعی در مواردی که نقض حقوق گسترده و پراکنده است؛ و فقدان کمک مالی حقوقی و یا سایر ساز و کارهای تامین بودجه برای حمایت مالی از دعاوی.

#

۴۳. قربانیان نقض حقوق توسط شرکت‌های فراملیتی با موانع مشخصی در دسترسی به جبران مافات‌های موثر روبرو هستند. علاوه بر دشواری اثبات صدمه و یا برقراری رابطه سببی بین رفتار شرکتِ خواسته که در یک حیطه قضایی مستقر است و نقض حقوق که در حیطه‌ای دیگر صورت گرفته، دعوی حقوقی بین‌المللی اغلب به شدت گرانقیمت و زمان‌بر است و در فقدان ساز و کارهای قوی برای یاری دوجانبه حقوقی و جمع‌آوری شواهد و اجرای قضاوت‌های ارائه‌ شده در یک دولت در دولت دیگر چالش‌های مشخصی پیش می‌گذارد. در بعضی حیطه‌های قضایی، دکترین «فوروم نان کانوینس» در دسترس است که طبق آن یک دادگاه می‌تواند در صورتی که مجمع دیگری در اختیار قربانی باشد از عمل به حیطه قضایی خودش اجتناب کند که در عمل می‌تواند مانعی برای قابلیت قربانیان ساکن یک دولت برای دریافت جبران مافات در دادگاه‌های دولتی که شرکت خواسته در آن مستقر است باشد. تجربه نشان داده که تحت این دکترین اغلب، دعاوی در حالی به نفع حیطه قضایی دیگری رد می‌شوند که لزوما کسب اطمینان نشده که قربانیان در حیطه قضایی دیگر به جبران مافات موثر دسترسی داشته باشند.

#
  1. دولت‌های عضو وظیفه دارند برای رسیدگی به چالش‌ها دست به اقدامات لازم بزنند تا از عدم اجرای عدالت جلوگیری کنند و در مورد تضمین حق جبران مافات موثر و پرداخت غرامت کسب اطمینان کنند. این دولت‌های عضو را موظف می‌دارد موانع بنیادین، روندی و اجرایی در مقابل جبران مافات را حذف کنند از جمله با برپایی نظام مسئولیت‌پذیری برای شرکت یا گروه مادر، ارائه کمک حقوقی و سایر برنامه‌های تامین بودجه برای شکات، ممکن ساختن دعاوی دسته‌جمعی مربوط به حقوق بشر و شکایت در جهت منفعت‌العموم، تسهیل دسترسی به اطلاعات مربوط و جمع‌آوری شواهد در خارج از کشور از جمله شهادت شاهدین و اجازه ارائه این شواهد در روندهای قضایی. این‌که جبران مافات موثر تا چه درجه‌ای در حیطه قضایی دیگری در دسترسی و واقع‌گرایانه است باید ملاحظه‌ای اصلی در تصمیمات قضایی که بر بنیان ملاحظات «فوروم نان کانوینس» گرفته می‌شوند باشد.۹۲ اگر شرکت‌ها به اعمالی دست بزنند که افراد یا گروه‌ها را از اعمال جبران مافات باز می‌دارد مثلا با ادعای آسیب دیدن حسن شهرت شرکت، این اعمال نباید جوری مورد سواستفاده بگیرند که در نتیجه قربانیان از تعقیب مشروع چنین جبران مافات‌هایی منع شوند.
#
  1. دولت‌های عضو باید برای دسترسی به اطلاعات مربوط، قوانین افشای اجباری اطلاعات وضع کنند و مقررات روندی که به قربانیان امکان دسترسی به شواهدی که در دست خواسته است می‌دهد. «وظیفه اثبات» را می‌توان تغییر داد به شرطی که واقعیات و رویدادهای مربوط به حل یک ماجرا کاملا یا تا حدودی در دانش انحصاری شرکت خواسته باشند.۹۳ شرایطی که در آن می‌توان از اصل حفاظت از اسرار تجاری و سایر زمینه‌ها برای عدم انتشار اطلاعات استفاده کرد باید به صورت محدود تعریف شوند تا حق تمام اطراف به دادرسی منصفانه زیر سوال نرود. باضافه، دولت‌های عضو و نهادهای قضایی و انتظامی‌شان وظیفه دارند برای تشویق تشریک اطلاعات و شفافیت و جلوگیری از نقض عدالت با یکدیگر همکاری کنند.
#
  1. دولت‌های عضو باید کسب اطمینان کنند مردمان بومی به راه‌های موثری برای جبران مافات‌ دسترسی دارند، هم قضایی و هم غیرقضایی، برای تمامی نقض حقوق فردی و جمعی‌شان. این راه‌ها باید از حساسیت لازم نسبت به فرهنگ‌های بومی برخوردار باشند و برای مردمان بومی، قابل دسترس.۹۴
#

۴۷. کمیته یادآوری می‌کند که تمامی شعبات و نهادهای دولت‌های عضو از جمله نهادهای قضایی و انتظامی مقید به وظایف آمده در میثاق هستند. دولت‌های عضو باید کسب اطمینان کنند که قوه قضایی، بخصوص قضات و وکلا، از اطلاعات کافی نسبت به وظایف خود تحت میثاق (در رابطه با فعالیت‌های شرکت‌ها) برخوردارند و می‌توانند با استقلال کامل دست به کارکردهای خود بزنند.

#
  1. بالاخره، کمیته توجه دولت های عضو را به چالش‌های پیش روی مدافقین حقوق بشر جلب می‌کند.۹۵ کمیته مرتبا از تهدیدها و خطرهایی شنیده که متوجه آنانی است که می‌کوشند از حقوق میثاقی خود یا دیگران پاسداری کنند، بخصوص در رابطه با پروژه‌های استخراجی و توسعه.۹۶ باضافه، رهبران اتحادیه‌های کارگری، رهبران جنبش‌های دهقانی، رهبران بومی و فعالین ضدفساد اغلب در خطر آزار و اذیت قرار دارند. دولت‌های عضو باید دست به تمامی اقدامات لازم برای پاسداری از مدافین حقوق بشر و فعالیت‌شان بزنند. در ضمن باید از استفاده از تعقیب جنایی برای سد کردن کار آن‌ها و یا قرار دادن سایر موانع در برابر فعالیت‌هایشان خودداری کنند.
#

ب. انواع جبران مافات

#
  1. کسب اطمینان از مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها در مقابل نقض حقوق میثاق ملزم به اتکا به ابزار مختلف است. جدی‌ترین موارد نقض میثاق باید منجر به مسئولیت جنایی شرکت‌ها و/یا افراد مسئول شود. مقامات دادستانی احتمالا باید اطلاعاتی در مورد نقش خود در حفظ حقوق میثاق دریافت کنند. وقتی پای حقوق میثاق وسط است، قربانیان نقض حقوق میثاق باید دسترسی به جبران مافات داشته باشند، چه مسئولیت‌پذیری جنایی در میان باشد و چه نه.۹۷
#
  1. دولت‌های عضو در ضمن باید استفاده از تحریم‌های اداری را برای منع رفتار شرکت‌ها که منجر به نقض حقوق محفوظ در میثاق می‌شود (یا می‌تواند بشود) در نظر بگیرند. دولت‌ها مثلا در نظام واگذاری خدمات عمومی می‌توانند جلوی اهدای قراردادهای عمومی به شرکت‌هایی را بگیرند که در مورد تاثیرات اجتماعی یا زیست‌محیطی فعالیت‌‌هایشان اطلاعاتی ارائه نداده‌اند و یا اقداماتی انجام نداده‌اند تا کسب اطمینان شود که با احتیاط کافی عمل می‌کنند تا از تاثیرات منفی بر حقوق آمده در منشور اجتناب شود یا این تاثیرات به حداقل رسانده شوند. دسترسی به اعتبار صادراتی و سایر انواع پشتیبانی دولتی هم می‌تواند در چنین مواردی قطع شود و یا در موارد فراملیتی، معاهده‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی طرف مقابل را که دست به رفتاری زده که منجر به نقض حقوق میثاق شده‌اند قطع کنند.۹۸
#

۱. راه‌های جبران مافات قضایی

#

۵۱. نقض حقوق میثاق اغلب با شکایت فردی علیه دولت جبران مافات می‌شود چه بر بنیان خود میثاق و چه بر بنیان مواد موجود در قوانین داخلی یا قانون اساسی که ضمانت‌های میثاق را دربر گرفته‌اند. اما وقتی که نقض مستقیما مربوط به شرکتی می‌شود قربانیان بایستی بتوانند مستقیما از این شرکت شکایت کنند؛ یا مستقیما بر بنیان میثاق در آن حیطه‌های قضایی که طبق قوانین آن‌ها میثاق وظایف خوداجرا بر عوامل خصوصی تحمیل کرده و یا بر بنیان قوانین داخلی که میثاق را در نظام قانونی داخلی شامل کرده‌اند. راه‌های جبران مافات مدنی از این لحاظ نقش مهمی در تضمین دسترسی به عدالت برای قربانیان حقوق میثاق بازی می‌کنند.

#
  1. دسترسی موثر به عدالت برای مردمان بومی دولت‌های عضو را وا می‌دارد قوانین، سنت‌ها و رسوم عرفی مردمان بومی و مالکیت عرفی سرزمین‌ها و منابع طبیعی‌شان را در روند قضایی به رسمیت بشناسند.۹۹ دولت های عضو در ضمن باید از استفاده از زبان‌های بومی و/یا مترجمین در دادگاه‌ها و دسترسی‌پذیری خدمات قانونی و اطلاعات در مورد راه‌های جبران مافات به زبان‌های بومی۱۰۰ کسب اطمینان کنند و در ضمن به مقامات دادگاه در مورد تاریخ، سنت‌های حقوق و آداب بومی تعلیم ارائه کنند.
#

۲. راه‌های جبران مافات غیرقضایی

#

۵۳. راه‌های جبران مافات غیرقضایی عموما نباید به عنوان جایگزینی برای ساز و کارهای قضایی به شمار بیایند (این ساز و کارها اغلب برای پاس‌داشت موثر در مقابل بعضی موارد نقض حقوق میثاق حیاتی‌اند). اما این راه‌ها می‌توانند در ارائه جبران مافات موثر برای قربانیانی که حقوق میثاق‌شان توسط شرکت‌ها نقض شده و کسب اطمینان از مسئولیت‌پذیری برای چنین مواردی نقش داشته باشند. این ساز و کارهای بدیل باید به طور مناسب با ساز و کارهای در دسترس قضایی هماهنگ شوند هم در رابطه با مجازات و هم در رابطه با پرداخت به قربانیان.

#

۵۴. دولت‌های عضو باید از گستره وسیعی از ساز و کارهای اداری و شبه‌قضایی استفاده کنند که بسیاری از آن‌ها فی‌الحال جنبه‌هایی از فعالیت شرکت‌ها در بسیاری دولت‌های عضو را مورد تنظیم و قضاوت قرار می‌دهند (مثلا اداره‌های بازرسی و محاکم کارگری، نهادهای حفاظت از مصرف‌کنندگان و محیط زیست و نهادهای نظارت مالی.) دولت‌های عضو باید گزینه‌های موجود برای گسترش حیطه فعالین این نهادها و یا ایجاد نهادهای جدید را مورد کاوش قرار دهند تا آن‌ها دارای ظرفیت دریافت و حل شکایت‌ها در مورد نقض حقوق مشخصی از میثاق توسط شرکت‌ها، تحقیق در مورد اتهامات، تحمیل مجازات‌ها و ارائه و اعمال پرداخت جبرانی به قربانیان شوند. نهادهای ملی حقوق بشر باید برای برپایی ساختارهای مناسب درون سازمان‌های خود جهت نظارت بر وظایف دولت‌ها در رابطه با شرکت‌ها و حقوق بشر تشویق شوند؛ آن‌ها می‌توانند برای دریافت شکایت از قربانیان رفتار شرکت‌ها توان‌مند شوند.

#
  1. ساز و کارهای غیرقضایی دولت‌بنیان باید پاس‌داشت موثر از حقوق قربانیان به عمل آورند. وقتی چنین ساز و کارهای غیرقضایی بدیلی برپا می‌شوند آن‌ها در ضمن باید شماری از مشخصه‌هایی را داشته باشند که کسب اطمینان می‌کند که معتبر هستند و می‌توانند نقش موثری در جلوگیری از نقض حقوق و جبران مافات آن‌ها در صورت وقوع داشته باشند؛۱۰۱ تصمیمات‌آن‌ها می‌بایست قابل اعمال باشد و چنین ساز و کارهایی باید قابل دسترسی برای همه باشد.
#
  1. ساز و کارهای غیرقضایی برای قربانیان بومی باید در همکاری با مردمان بومی مورد نظر از طریق نهادهای نمایندگی‌کننده خود آن‌ها شکل بگیرند. مثل موارد جبران مافات قضایی، دولت‌های عضو باید به موانع موجود بر سر دسترسی مردمان بومی به این ساز و کار از جمله موانع زبانی رسیدگی کنند.[[ ۱۰۲]]
#

۵۷. باضافه راه‌های جبران مافات غیرقضایی باید در شرایط فراملیتی هم در دسترس باشند. از جمله نمونه‌ها دسترسی قربانیانی که خارج از خاک دولت مورد نظر هستند به نهادهای حقوق بشری یا آمبودزمان‌های آن دولت و همچنین به ساز و کارهای شکایتی که تحت سازمان‌های بین‌الملی برپا شده همچون نقاط تماس ملی که تحت «اصول راهنمای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای شرکت‌های چندملیتی» عمل می‌کنند.

#

پنج. اجرا

#

۵۸. کسب اطمینان از این‌که فعالیت‌های شرکت‌ها همگام با ملزومات میثاق پیش برده می‌شوند نیازمند تلاش مداوم از سوی دولت‌های عضو است. برای پشتیبانی از این امر، برنامه‌ها یا استراتژ‌ی‌های عمل ملی که انتظار می‌رود دولت‌های عضو اتخاذ کنند تا از تحقق کامل حقوق میثاق کسب اطمینان شود باید مشخصا به مساله نقش شرکت‌ها در تحقق تصاعدی حقوق میثاق بپردازند.

#
  1. در پی تصویب «اصول راهنمای شرکت‌ها و حقوق بشر» بسیاری دولت‌ها یا سازمان‌های منطقه‌ای برنامه‌های عملی در مورد شرکت‌ها و حقوق بشر اتخاذ کرده‌اند.۱۰۳ این تحول مثبتی است بخصوص اگر این برنامه‌ها اهداف مشخص و معین داشته باشند، مسئولیت‌های عوامل مختلف را تعیین کنند و چارچوب زمانی و ابزار لازم برای اتخاذ آن‌ها را تعریف کنند. برنامه‌های عمل در مورد شرکت‌ها و حقوق بشر باید شامل اصول حقوق بشر باشد از جمله مشارکت موثر و معنی‌دار، عدم تبعیض و برابری جنسیتی و مسئولیت‌پذیری و شفافیت. پیشرفت در اعمال چنین برنامه‌های عملی باید مورد نظارت قرار بگیرد و چنین برنامه‌هایی باید تاثیر برابری بر تمام انواع حقوق بشر داشته باشند از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. تا جایی که به شرط مشارکت در طراحی چنین برنامه‌هایی مربوط می‌شود، کمیته نقش بنیادینی که نهادهای ملی حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند و باید در دستیابی به تحقق کامل حقوق میثاق در چارچوب فعالیت‌های شرکت‌ها بازی کنند یادآوری می‌کند.
#

پی‌نوشت‌ها

#

۱. به اظهارنظر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰) کمیته در مورد حق به بالاترین استانداردهای قابل‌دسترس سلامت، بندهای ۳۵ و ۲۶ مراجعه کنید. ۲ . به اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۴ (۱۹۹۱) در مورد حق مسکن مناسب، بند ۱۴ را ببینید. ۳ . به اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۱۲ (۱۹۹۹) در مورد حق غذای کافی مراجعه کنید بندهای ۱۹ و ۲۰. ۴. به اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۱۵ (۲۰۰۲) در مورد حق آب‌بند ۴۹ مراجعه کنید. ۵ . اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۱۹ (۲۰۰۷) در مورد حق برخورداری از امنیت اجتماعی، بندهای ۴۵، ۴۶ و ۷۱ را ببینید. ۶.به اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۱۸ (۲۰۰۵) در مورد حق کار، به بند ۵۲. ۷ . دیدگاه عمومی کمیته شماره ۲۳ (۲۰۱۶) در مورد حق شرایط مناسب و مطلوب کار، نکات را بخوانید، بندهای ۷۴ و ۷۵. ۸. نگاه کنید به E / C.12 / AZE / CO / 3، بند ۱۵.۱۰. ارتباطات شماره 2/2014، I.D.G. v. اسپانیا، نظرات گرفته‌شده در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۵. ۹ . به E / C.12 / 2011/1 مراجعه کنید، بند ۷. ۱۰ . اعلامیه سه‌جانبه سازمان بین‌المللی کار (ILO) مبنی بر شرکت‌های چندملیتی و سیاست‌های اجتماعی که ابتدا در سال ۱۹۷۷ تصویب شد و اخیراً در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، مشارکت‌های مثبت شرکت‌ها را به جامعه برای اجرای اصول پایه استانداردهای بین‌المللی کار تشویق می‌کند. ۱۱ . به توصیه CM / Rec (2016) 3 کمیته وزیران شورای اروپا درباره حقوق بشر و کسب‌وکار که در تاریخ ۲ مارس ۲۰۱۶ در جلسه ۱۲۴۹ نماینده وزیران تصویب شد را ببینید. ۱۲ .به A / HRC / 17/31 مراجعه کنید که توسط شورای حقوق بشر در قطعنامه ۱۷/۴ آن تائید شده است. ۱۳. به A / HRC / 4/35 / Add.1 مراجعه کنید. ۱۴ . به‌عنوان مثال، دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی، Daniels v. Scribante و دیگران، در مورد CCT 50/16، قضاوت ۱۱ می‌۲۰۱۷، به نقل از بندهای ۳۷-۳۹ (قضاوت پیش قضایی J. Madlanga) (وظایف مثبت به صاحب اعمال شده برای اطمینان از حق داشتن امنیت در شرایطی که مطابق با الزامات کرامت انسانی است). ۱۵ . اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر: اجرای برنامه سازمان ملل متحد چارچوب حفاظت، احترام و رفاه»، اصل 11 و تفسیر. ۱۶ . نگاه کنید به توصیه سازمان بین‌المللی کار در مورد شکایت، ۱۹۶۷ (شماره ۱۳۰). به‌عنوان مثال، نظر عمومی کمیته شماره 18، پاراگراف‌ها را ببینید. 13 و 14؛ اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۲۰ (۲۰۰۹) درباره عدم تبعیض در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بند ۳۲؛ ۱۷ .اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۶ (۱۹۹۵) در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد سالمند، بند ۲۲؛ و نظر عمومی کمیته شماره ۴، بند ۸ (e) ۱۸. دیدگاه عمومی کمیته شماره ۴، ص. ۱۷؛ و اظهارنظر عمومی شماره ۲۰، بند. ۱۱ ۱۹ . دیدگاه عمومی کمیته شماره ۲۰، پاراگراف‌های ۷ و ۸ را ببینید. ۲۰. همان‌جا، بند. ۸ و ۱۱ ۲۱ . به اعلاميه سازمان ملل متحد درباره حقوق بوميان A / RES / 61/295، پيوست، ماده ۳۲ (۲). ۲۲ . ۲۴ E / C.12 / 2017/1 را برای بیانیه کمیته درباره وظایف دولت‌ها نسبت به پناهندگان و مهاجران تحت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ببینید؛ و اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۲۳، بند ۴۷ (e). ۲۳ . E / C.12 / 2017/1 را برای بیانیه کمیته درباره وظائف دولت‌ها نسبت به پناهندگان و مهاجران تحت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ و اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۲۳، بند ۴۷ (الف). ۲۴ . دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) و برنامه انسانی ملل متحد (سازمان ملل متحد)، اخراج اجباری، شماره فاکتور شماره 25 / Rev.1 2014، ص. ۱۶ ۲۵ . نگاه کنید به A / HRC / 26/39، پاراگراف. ۴۸-۵۰ همچنین به راهنمایی دولت‌ها در مورد چگونگی اتخاذ اقدامات برای ترویج حقوق کارگران و حمایت اجتماعی در اقتصاد غیررسمی مراجعه کنید، درحالی‌که تشویق به گذار به اقتصاد رسمی، ارائه شده در انتقال ILO از توصیه غیررسمی به اقتصاد رسمی ۲۰۱۵ (شماره ۲۰۴) ۲۶ . نگاه کنید به A / HRC / 26/39، پاراگراف. ۵۷-۶۲ ۲۷ . توسط گروه کاری در مورد حقوق بشر و شرکت‌های فراملیتی و سایر شرکت‌های تجاری (گروه کاری تجارت و حقوق بشر) (نوامبر ۲۰۱۶). ۲۸ . نگاه کنید به A / 56/10 برای مقالات در مورد مسئولیت دولت برای اقدامات غیرقانونی بین‌المللی، با تفسیر توسط کمیسیون بین‌المللی قانون، ماده. ۸. ۲۹ . همچنین به قطعنامه‌های مجمع عمومی 56/83، 59/35، 62/61، 65/19 و 68/104 مراجعه کنید. ۳۰ . اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۷ (۱۹۹۷) در مورد اخراج اجباری، به نقل از پاراگراف‌های ۷ و ۱۸؛ و OHCHR و UN-Habitat، اخراج اجباری، شماره برگ خرید شماره ۲۵ / Rev.1، صفحات ۲۸ و ۲۹. همچنین به‌عنوان مثال A / HRC / 25/54 / Add.1، بندهای. ۵۵ و ۵۹-۶۳. ۳۱ . به‌طور خاص، مسئولیت دولت ممکن است در صورت عدم پذیرش شرایط کار در قراردادهای عمومی برای اطمینان از حفاظت مناسب کارگران شاغل در قراردادی‌های خصوصی که چنین قراردادهایی را ارائه می‌دهند، مشغول شود. در این راستا، ایالات‌متحده به کنوانسیون‌های کار (قراردادهای عمومی)، ۱۹۴۹ (شماره ۹۴) و توصیه‌نامه‌های کار (قراردادهای عمومی) ۱۹۴۹ (شماره ۸۴) مراجعه شود. ۳۲ . ماده‌های مسئولیت دولت برای اقدامات غیرقانونی بین‌المللی، ماده ۵. ۳۳ . همان، ماده. ۹. ۳۴ . همان، ماده. ۱۱ ۳۵ . به اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۲۱ (۲۰۰۹) در مورد حق همه برای شرکت در زندگی فرهنگی مراجعه کنید. ۳۶ .دادگاه بین‌المللی حقوق بشر، انجمن ساحویاماکسا بومیان پاراگوئه (قضاوت ۲۹ مارس ۲۰۰۶، شماره سریال C 146)، پاراگراف ۱۴۰. ۳۷ . به نتیجه‌گیری‌های مربوط به قطعنامه مربوط به کارهای مناسب در زنجیره‌های عرضه جهانی که توسط کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در جلسه ۱۰۵ آن، تصویب‌شده است، پاراگراف ۱۶ (ج) را ببینید. ۳۸. نتیجه‌گیری های مربوط به قطعنامه مربوط به کار مناسب در زنجیره‌های عرضه جهانی، که توسط کنفرانس عمومی سازمان جهانی کار در جلسه صدوپنجم آن، تصویب شده است، پاراگراف ۱۶ (ج) را ببینید. ۳۹. اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر، اصل ۱۷ (ج). به A/HRC/32/19.Add.1 پاراگراف ۵، برای مدلی جهت بررسی پوشش و اثربخشی قوانین مرتبط با نقض حقوق بشر مربوط به تجارت؛ و A/HRC/32/19، A/HRC/32/19 برای راهنمایی جهت بهبود مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها و دسترسی به جبران خسارت قانونی برای تخلفات حقوق بشر در تجارت مراجعه کنید. همچنین نگاه کنید به قطعنامه ۱۰/۳۲ شورای حقوق بشر. ۴۰. اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر، اصول ۱۵ و ۱۷. ۴۱ به A/68/279 پاراگراف ۳۱ مراجعه کنید. یک راهنمای مرجع تجارت: اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردم بومی، صفحه ۱۵؛ A/HRC/33/42؛ و A/ 66/288، پاراگراف های ۱۰۲-۹۲ ۴۲. یک راهنمای مرجع تجارت: اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردم بومی، صفحه ۱۶؛ و اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردم بومی، ماده ۱۹. ۴۳. .به A/66/288 پاراگراف ۱۰۲ مراجعه کنید. ۴۴.به A/63/263 و A/HRC/11/12 مراجعه کنید. ۴۵.به A/HRC/34/51، پاراگراف های ۶۲-۶۶ مراجعه کنید. ۴۶. کنوانسیون حقوق کودک را ببینید؛ کمیته حقوق کودک، اظهارنظر عمومی شماره ۱۶ (۲۰۱۳) درباره تعهدات دولت درمورد تاثیر بخش تجارت در حقوق کودکان، پاراگراف های ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۵۶ و ۵۷؛ سازمان بهداشت جهانی، مجموعه ای از توصیه های بازاریابی مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی به کودکان (۲۰۱۰)؛ و سازمان بهداشت جهانی، چارچوبی برای اجرای مجموعه ای از توصیه های بازاریابی مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی به کودکان (۲۰۱۲). ۴۷. از سازمان بهداشت جهانی. ۴۸. به بند ۱۶ A/HRC/19/59 مراجعه کنید. ۴۹ .به ماده ۵ کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان مراجعه کنید. ۵۰ .اظهارنظر عمومی شماره ۴، بند ۸(ج) کمیته را ببینید. ۵۱ .اظهارنظر عمومی شماره ۲۳ پاراگراف های ۱۰-۱۶ و ۱۹-۲۴ را ببینید. ۵۲ .کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ، اظهار نظر عمومی شماره ۲۸ (۲۰۱۰) در مورد تعهدات اصلی کشورهای عضو تحت ماده ۲ کنوانسیون، پاراگراف ۱۳ را ببینید. ۵۳ .قطعنامه ۹/۲۳ شورای حقوق بشر و قطعنامه A/RES/69/199 مجمع عمومی را ببینید. ۵۴. نتیجه‌گیری‌های مربوط به قطعنامه مربوط به کار مناسب در زنجیره‌های عرضه جهانی، که توسط کنفرانس عمومی سازمان جهانی کار در صدوپنجمین جلسه آن تصویب شده است، پاراگراف ۱۶ (ز) را ببینید. ۵۵. به عنوان مثال، قطعنامه ۹/۱۵ شورای حقوق بشر را ببینید. ۵۶. اظهارنظر عمومی شماره ۲۲ کمیته (۲۰۱۶) در مورد حق سلامت جنسی و باروری پاراگراف های ۱۴، ۴۲، ۴۳ و ۶۰ را بخوانید. ۵۷. به عنوان مثال، E/C.12/CHL/CO/4، پاراگراف ۳۰ را ببینید؛ و A/69/402. مطمئنا مهم است که مقررات مربوط به ارائه دهندگان خدمات آموزشی، به آزادی تحصیلی وآزادی والدین و در صورت لزوم، مراقبان قانونی برای انتخاب مدارس فرزندان خود، به جز مدارس دولتی، که مطابق با حداقل استانداردهای آموزشی که توسط دولت تعیین یا تصویب شده و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی فرزندان آنها مطابق با اعتقادات خود احترام بگذارد، ماده ۱۳ (۳) میثاق). در خصوص آموزش ابتدایی، کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که نه تنها مقرون به صرفه است، بلکه طبق ماده‌های ۱۳ (۲) (a) و ۱۴ رایگان نیز است. ۵۸. همچنین به A/HRC/23/42، پاراگراف ۳ مراجعه کنید (پذیرش تعهد به ارائه داروهای ضروری به عنوان تعهد فوری برای همه کشورهای عضو). ۵۹ .نگاه کنید به A / 64/170، پاراگراف ۵ و ۷؛ و پیمان بین‌المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای مواد غذایی و کشاورزی (قطعنامه ۲۰۰۱/۳، مصوبه ۳ نوامبر ۲۰۰۱، کنفرانس FAO، سی و یکم جلسه)، ماده ۹. ۶۰. .بیانیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردم بومی، ماده‌های ۲۴ و ۳۱؛ و اظهارنظر عمومی شماره ۲۱کمیته ، پاراگراف ۳۷ را ببینید. ۶۱. E / C.12 / 2011/1، پاراگراف های ۵ و ۶ را ببینید. ۶۲. اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۱۵، پاراگراف های ۳۱ و ۳۳ را ببینید. ۶۳. اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۱۸، پاراگراف ۵۲ را ببینید. ۶۴. اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۱۹، پاراگراف ۵۴ را ببینید. ۶۵. اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۲۳، پاراگراف ۷۰ را ببینید. ۶۶. منشور ملل متحد، ماده ۵۶. ۶۷. پیامدهای قانونی احداث دیوار در قلمرو اشغالی فلسطین، نظر مشورتی، گزارش‌های I.C.J. (۲۰۰۴)، پاراگراف های ۱۰۹-۱۱۲. ۶۸. پروندهTrail Smelter (ایالات متحده آمریکا در مقابل کانادا)، گزارش‌های داوری بین‌المللی ، جلد. ۳ (۱۹۴۱)، صفحه ۱۹۶۵؛ دادگاه بین‌المللی دادگستری، پرونده کانال کورفو (پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی علیه آلبانی) (Merits)، گزارش‌های I.C.J. ، جلد ۴ (۹ آوریل ۱۹۴۹)، پاراگراف ۲۲؛ و دیوان بین‌المللی دادگستری، قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، نظر مشورتی، گزارش‌های I.C.J. (۸ جولای ۱۹۹۶)، پاراگراف ۲۹. همچنین A/61/10، پیش نویس اصول اولیه در مورد تخصیص تلفات در مورد آسیب های بین المللی ناشی از فعالیت های خطرناک، تصویب شده در جلسه پنجاه و هشتم کمیسیون بین المللی حقوق در سال ۲۰۰۶ (به ویژه اصل ۴ که تصریح می‌کند: «هر کشور باید تمام اقدامات لازم را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که قربانیان آسیب های بین المللی ناشی از فعالیت های خطرناک واقع در قلمرو خود و یا تحت اختیار یا کنترل آن، دسترسی مناسب و سریع به جبران خسارت دارند»). اصول ماستریخت بر تعهدات فراملیتی در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که توسط طیفی از دانشگاهیان، موسسات تحقیقاتی و سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، یک بازگویی از وضعیت کنونی حقوق بین‌الملل بشر در این موضوع، برای کمک به توسعه پیشرو آن است. ۶۹. قطعنامه ۱۱/۲۱ پیش‌نویس نهایی اصول راهنمای فقر شدید و حقوق بشر را در خود جا داده است (نگاه کنید به A/HRC/ 21/39)، که در بند ۹۲ آمده است که" به عنوان بخشی از همکاری و کمک بین المللی، دولت ها ملزم هستند به رعایت حقوق بشر و حفاظت از حقوق بشر، که شامل اجتناب از رفتارهایی می‌شود که خطر قابل پیش بینی در جهت آسیب به حقوق بشر افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، فراتر از مرزهای آن کشورها ایجاد می‌کند، و همچنین ارزیابی اثرات خارج از قلمرو قوانین، سیاست‌ها و شیوه‌های آنها ". ۷۰. اظهارنظر عمومی شماره ۱۲ کمیته، پاراگراف۳۶؛ اظهارنظر عمومی شماره ۱۴، پاراگراف ۳۹؛ یا اظهارنظر عمومی شماره ۱۵، پاراگراف های ۳۳-۳۱؛ اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۱۹، پاراگراف ۵۴؛ اظهارنظر عمومی شماره ۲۰، پاراگراف ۱۴؛ و اظهارنظر عمومی شماره ۲۳، پاراگراف های ۶۹ و ۷۰؛ و E/C.12/2011/1، پاراگراف ۵ را ببینید. ۷۱. پاراگراف های ۴۳ و ۴۴ را ببینید. ۷۲ .برای مثال، CERD/C/NOR/CO/19-20 پاراگراف ۱۷؛ و CCPR / C / DEU / CO / 6، پاراگراف ۱۶ را ببینید. ۷۳ .اظهارنظر عمومی شماره ۸ کمیته (۱۹۹۷) در مورد رابطه بین تحریم‌های اقتصادی و احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ببینید؛ و ماده‌های مسئولیت دولت برای اقدامات غیر قانونی بین المللی، ماده ۵۰ (اقدامات متقابل از سوی یک یا گروهی از کشورها در پاسخ به یک اقدام غیرقانونی بین‌المللی توسط دولت دیگری ممکن است بر «تعهدات برای حمایت از حقوق بنیادی بشر» تأثیر نگذارد). ۷۴ .به A HRC/19/59/Add.5 مراجعه کنید. ۷۵ .به عنوان مثال، اظهارنظر عمومی کمیته شماره ۱۴، پاراگراف ۳۹؛ یا اظهارنظر عمومی شماره ۱۵ پاراگراف های ۳۱-۳۳ را ببینید. اصول ماستریخت موضوع تفسیر توضیحی بود؛ اولیویر دشوتر و دیگران «تفسیر اصول ماستریخت بر تعهدات خارج از قلمرو دولتها در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، فصلنامه حقوق بشر، جلد. ۳۴ (۲۰۱۲)، صفحات ۱۰۸۴-۱۱۷۱ را ببینید. ۷۶. به توصیه CM/Rec(2016)3 کمیته وزرای شورای اروپا مراجعه کنید، ضمیمه، پاراگراف ۱۳. ۷۷ .دادگاه بین المللی دادگستری، پرونده در مورد کاربرد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم قتل عام (بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته نگرو) (قضاوت در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۰۷)، گزارش‌های I.C.J. ، بندهای ۴۳۰ و ۴۶۱. ۷۸ .ماده‌های مربوط به مسئولیت دولت برای اقدامات بین‌المللی غیرقانونی، ماده ۲۳، تفسیر. ۷۹. به A/HR /8/5/Add.2 مراجعه کنید. ۸۰. اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر، اصل ۱۳. ۸۱ .به قطعنامه ۲۲/۲۶ شورا مراجعه کنید. ۸۲ .به A/HRC/32/19، پاراگراف های ۲۴-۲۸مراجعه کنید؛ و ضمیمه این گزارش برای راهنمایی برای بهبود مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها و دسترسی به جبران خسارت قانونی برای تخلفات حقوق بشر در تجارت، پاراگراف های ۹.۱-۹.۷و ۱۰.۱ و پاراگراف های ۱۷.۱-۱۷.۵(برای اجرای قانون عمومی) و ۱۸.۱ و ۱۸.۲ (برای اجرای قانون خصوصی). ۸۳. اولیویه د شوتر و دیگران، «تفسیر اصول ماستریخت بر تعهدات خارج از قلمرو دولتها در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی». ۸۴ .قطعنامه ۲۱۷ (III) A مجمع عمومی را ببینید. ۸۵. به E/C.12/GBR/CO/6 پاراگراف های ۱۶ و ۱۷؛ و CEDAW / C / CHE / CO / 4-5، پاراگراف ۴۱ مراجعه کنید. ۸۶. بیانیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردم بومی، ماده ۱۴ را ببینید؛ یک راهنمای مرجع تجارت: اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردم بومی، صفحات ۳۰ و ۳۱؛ و A/68/279، پاراگراف ۵۶ (د). ۸۷. اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر، اصل ۸. ۸۸ .به اظهار نظر عمومی شماره ۹ کمیته (۱۹۹۸) در مورد کاربرد داخلی این میثاق، پاراگراف ۲ مراجعه کنید. ۸۹ .همان، پاراگراف ۳. همچنین نگاه کنید به I.D.G. v. علیه اسپانیا، پاراگراف های ۱۴ و ۱۵. ۹۰. قطعنامه ۱۴۷/۶۰ مجمع عمومی برای اصول اساسی و دستورالعمل‌های حق برخورداری از جبران خسارت و بازپرداخت برای قربانیان نقض شدید حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌المللی بشر دوستانه، ماده ۳ (الف)- (د) را ببینید. ۹۱. همان، قسمت نهم، "جبران خسارت برای ضرر وارده". ۹۲. همچنین توصیه CM/Rec(2016)3 کمیته وزیران شورای اروپا، ضمیمه، پاراگراف ۳۴ را ببینید. ۹۳. همانطور که قبلا توسط کمیته در زمینه خاص اقدامات تبعیض‌آمیز اشاره شده: نگاه کنید به اظهار نظر عمومی شماره ۲۰ کمیته، پاراگراف ۴۰. همچنین به ضمیمه A /HRC/32/19، پیوست، پاراگراف ۱۲.۵(در ارتباط با پرونده های مدنی) وپاراگراف ۱.۷ (در رابطه با پرونده‌های کیفری و شبه کیفری). ۹۴ .به A/68/279، پاراگراف های ۵۰-۵۳ مراجعه کنید؛ و یک راهنمای مرجع تجارت: اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردم بومی، صفحه ۸۱. ۹۵. E/C.12/2016/2 را برای بیانیه کمیته درباره مدافعان حقوق بشر و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ببینید. همچنین نگاه کنید به قطعنامه ۳۱/۳۲ شورای حقوق بشر؛ و قطعنامه ۱۴۴/۵۳ مجمع عمومی برای اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و نهادهای جامعه برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته شده جهانی ۹۶. به عنوان مثال، E/C.12/VNM/CO/2-4، پاراگراف ۱۱؛ E/C.12/1/Add.44، پاراگراف ۱۹؛ E/C.12/IND/CO/5، پاراگراف های ۱۲ و ۵۰؛ E/C.12/ PHL/ CO/4، پاراگراف ۱۵؛ E/C.12/COD/CO/4، پاراگراف ۱۲؛ E/C.12/LKA/CO/2-4، پاراگراف ۱۰؛ و E/C.12/IDN/CO/1، پاراگراف ۲۸ را ببینید. ۹۷ .به منظور راهنمایی برای بهبود مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها و دسترسی به جبران قانونی برای نقض حقوق بشر در تجارت (به ویژه اهداف سیاستی ۴-۸ راهنما را ببینید)، و همچنین اصول کیفری شرکت‌ها، که در اکتبر سال ۲۰۱۶ توسط کمیته مستقل کارشناسان ایجاد شده توسط میزگرد جامع مسئولیت‌پذیری سازمان عفو بین الملل، توسعه یافته است. ۹۸ .برای مثال، مراجعه کنید به پرونده شماره ARB/07/26، Urbaser S.A. and others v. Argentina ، مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری، (مورخ ۸ دسامبر ۲۰۱۶). پاراگراف های ۱۱۹۴ و ۱۱۹۵. ۹۹ .به A/68/279 ، پاراگراف۳۴؛ و کمیته رفع تبعیض نژادی، اظهار نظر عمومی شماره ۳۱ (۲۰۰۵) در مورد پیشگیری از تبعیض نژادی در مدیریت و عملکرد سیستم عدالت کیفری، پاراگراف ۵ (ه) مراجعه کنید. ۱۰۰ .یک راهنمای مرجع تجارت: اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردم بومی، صفحه ۴۷؛ و کمیته رفع تبعیض نژادی، اظهار نظر عمومی شماره ۳۱، پاراگراف ۳۰. ۱۰۱. نگاه کنید به اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر، اصل ۳۱. ۱۰۲. به A/68/279 ، پاراگراف ۳۶مراجعه کنید. ۱۰۳. به توصیه CM/Rec(2016)3 کمیته وزیران شورای اروپا، ضمیمه، پاراگراف های ۱۰-۱۲مراجعه کنید.