۱. تبعیض، موجب خدشه‌دار شدن تحقق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برای بخش اعظمی از جمعیت جهان می‌گردد. رشد اقتصادی به‌تنهایی سبب توسعه پایدار نبوده و افراد و اقشار مختلف اغلب به دلیل انواع تبعیضات ریشه دوانیده در تاریخ و یا تبعیضات جدید، مدام با نابرابری اجتماعی-اقتصادی روبرو می‌گردند.

۲. برابری و عدم تبعیض اجزای اصلی قوانین بین‌المللی حقوق بشر بوده و لازمه اجرا و بهره‌مندی از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می‌باشند. ماده ۲ بند ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، دولت‌ها را ملزم به «تضمین حقوق اعلام شده در این میثاق، بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا غیره، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب و یا هر وضعیت دیگر» می‌نماید.

۳. اصول برابری و عدم تبعیض در کلیه بخش‌های میثاق به رسمیت شناخته شده‌اند. دیباچه بر «حقوق برابر و مسلّم همه افراد» تأکید نموده و کمیته به‌وضوح حقوق مختلف میثاق من‌جمله حق کار کردن، شرایط عادلانه و مناسب کار، آزادی اتحادیه بازرگانی، امنیت اجتماعی، زندگی با معیارهای مناسب، سلامتی و آموزش‌وپرورش و مشارکت در زندگی فرهنگی را برای «همه افراد» به رسمیت می‌شناسد.

۴. به‌علاوه، میثاق، به‌روشنی به ارتباط اصول برابری و عدم تبعیض با برخی حقوق فردی اشاره می‌نماید. ماده ۳ دولت‌های عضو را متعهد به تضمین برابری حقوق زنان و مردان در بهره‌مندی از حقوق میثاق نموده و ماده ۷ بر «حق دستمزد منصفانه برای کار، با ارزش مساوی» و «فرصت‌های مساوی برای ارتقای همگان» در زمینه کار، اشاره دارد. ماده ۱۰ مواردی از این دست را تصریح می‌نماید: مادران می‌بایست پیش و پس از زایمان، در مدت‌زمان معقول و مناسب از حمایت‌های ویژه برخوردار گشته و اقدامات ویژه فارغ از تبعیض برای حمایت و مساعدت به کودکان و نوجوانان باید به عمل آید. ماده ۱۳ بیان می‌دارد «آموزش ابتدایی باید برای همگان اجباری و مهیا باشد» و همچنین «آموزش عالی باید به طور مساوی قابل‌دسترس باشد».

۵. دیباچه، ماده ۱ بند ۳، ماده ۵۵ منشور ملل متحد و ماده ۲ بند ۱ بیانیه جهانی حقوق بشر، تبعیض در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را ممنوع می‌دارد. توافق‌نامه‌های بین‌المللی در خصوص تبعیض نژادی، تبعیض علیه زنان و حقوق پناهندگان، افراد فاقد تابعیت، کودکان، کارگران مهاجر و اعضای خانواده ایشان، افراد دارای ناتوانی، شامل اجرای حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بوده،^۱ و دیگر توافقات، مستلزم برچیده شدن تبعیض در برخی زمینه‌های خاص من‌جمله اشتغال و آموزش‌وپرورش می‌گردد.۲ علاوه بر اصل مشترک برابری و عدم تبعیض در این میثاق و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دال بر تضمین مطلق حمایت برابر و مؤثر از قانون و در محضر قانون می‌باشد.۳

۶. در اظهارنظرهای عمومی پیشین، کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به اجرای اصل عدم تبعیض در حقوق خاص میثاق در خصوص مسکن، خوراک، آموزش‌وپرورش، سلامتی، آب، حقوق پدیدآورندگان آثار، کار و امنیت اجتماعی پرداخته است.^۴ همچنین، در حالی‌که اظهارنظر عمومی شماره ۱۶ بر تعهدات محوله به دولت‌های عضو تحت ماده ۳ میثاق، در خصوص حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از حقوق میثاق تأکید دارد، اظهارنظرهای عمومی ۵ و ۶، به ترتیب، به حقوق افراد دارای ناتوانی و حقوق افراد سالخورده می‌پردازد.۵ هدف اظهارنظر عمومی که پیش رو دارید، تصریح برداشت کمیته از محتویات ماده ۲ بند ۲ بوده که شامل دامنه تعهدات دولت‌ها (بخش دوم)، زمینه‌های نهی شده از تبعیض (بخش سوم) و اجرای ملی (بخش چهارم) می‌باشد.

۷. عدم تبعیض، تعهدی سریع‌الاجرا بوده که به‌طور هم‌زمان بر (تمامی حقوق) میثاق اعمال می‌گردد. ماده ۲ بند ۲، دولت‌ها را ملزم به تضمین عدم تبعیض در اجرای هر یک از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورد تکریم قرار گرفته در میثاق نموده و تنها به همراه این حقوق قابل‌اجرا می‌باشد. لازم به ذکر است تبعیض به هرگونه تفاوت، محرومیت، محدودیت، برتری و یا هرگونه رفتاری که به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس زمینه‌های نهی شده از تبعیض صورت گرفته و هدف یا تأثیر ملغی نمودن یا مخدوش نمودن رسمیت، بهره‌مندی یا به کار بستن برابر حقوق میثاق را داشته باشد، اطلاق می‌گردد.^۶ تحریک به تبعیض و اذیت و آزار نیز مظاهر تبعیض محسوب می‌گردند.

۸. برای اینکه دولت‌های عضو بتوانند اجرای فارغ از هرگونه تبعیض حقوق میثاق را «تضمین» نمایند، تبعیض باید هم به‌طور رسمی و هم‌ریشه‌ای از میان برداشته شود.^۷

(الف) تبعیض رسمی: برچیده شدن تبعیض رسمی، دولت‌ها را ملزم می‌دارد از عدم تبعیض در قانون اساسی، قوانین و سیاست‌ها، بر مبنای زمینه‌های نهی شده، اطمینان حاصل نمایند؛ به‌عنوان مثال، قوانین نباید بر مبنای وضعیت تأهل زنان، مزایای تأمین اجتماعی برابر را برای ایشان نفی نماید.

(ب) تبعیض ریشه‌ای: برابری حقیقی، به آن صورت که در ماده ۲ بند ۲ مجسم گردیده، تنها از طریق پرداختن به تبعیض رسمی متجلی نمی‌گردد.۸ بهره‌مندی مؤثر از حقوق میثاق اغلب تحت تأثیر تعلق یا عدم تعلق فرد به گروهی که به‌عنوان زمینه‌های نهی شده از تبعیض از آن یاد می‌شود، قرار می‌گیرد. برچیده شدن حقیقی تبعیض، دولت‌ها را ملزم به بذل‌توجه کافی به اقشاری می‌دارد که متحمل تعصبات کهن و مستمر بوده و تنها مقایسه نگرش قانونی به افراد در موقعیت‌های مشابه، کافی نمی‌باشد. از این رو، دولت‌های عضو می‌بایست فورا اقدامات موردنیاز جهت پیشگیری، تضعیف یا از میان برداشتن شرایط و رفتارهایی که موجب و یا محرک تبعیض ریشه‌ای و بالفعل می‌باشد را صورت دهند. به‌عنوان مثال، حصول اطمینان از دسترسی برابر به مسکن مناسب، آب و بهداشت موجب غلبه بر تبعیض علیه زنان، کودکان دختر و ساکنین مناطق روستایی و سکونتگاه‌های غیررسمی می‌گردد.

۹. به‌منظور از میان برداشتن تبعیض ریشه‌ای، دولت‌های عضو ممکن است موظف به اتخاذ اقدامات ویژه جهت تضعیف یا سرکوب شرایطی می‌باشند که منجر به تداوم تبعیض می‌گردد. چنین اقداماتی تا جایی مجاز شمرده می‌شود که ابزارهای معقول، متناسب و بی‌طرفانه‌ای برای جبران تبعیض بالفعل ارائه نموده و پس از تثبیت برابری حقیقی، برچیده خواهند شد. با این حال، چنین اقدامات مثبتی از جمله خدمات ترجمه برای اقلیت‌های زبانی و سکونتگاه مناسب برای افراد مبتلا به اختلالات حسی در رابطه با دسترسی به تمهیدات مراقبت از سلامت، ممکن است استثتائا، ماهیتی دائمی داشته باشند.

۱۰. رفتارهای تمایزگرایانه مستقیم و غیرمستقیم، هر دو، به‌موجب ماده ۲ بند ۲ میثاق، به‌عنوان تبعیض محسوب می‌گردند.

(الف) تبعیض مستقیم زمانی صورت می‌پذیرد که به یکی از دلایل مرتبط با زمینه‌های نهی شده از تبعیض، در محیطی یکسان، با یک فرد به‌خوبی سایرین رفتار نگردد؛ به‌عنوان مثال، مواردی که اشتغال در مؤسسات آموزشی یا فرهنگی و یا عضویت یک اتحادیه صنفی منوط به عقاید سیاسی متقاضیان و یا کارمندان باشد. تبعیض مستقیم، همچنین، شامل اَعمال زیان‌آور و یا اهمال‌ها بر پایه زمینه‌های نهی شده می‌گردد که شرایط مشابه قابل قیاسی برای آن وجود ندارد (به‌عنوان مثال، یک زن باردار).

(ب) تبعیض غیرمستقیم دلالت بر قوانین، سیاست‌ها یا اَعمالی دارد که در ظاهر بی‌طرف بوده اما با در نظر گرفتن زمینه‌های نهی شده از تبعیض، تأثیری نامناسب بر اجرای حقوق میثاق دارد. به‌عنوان نمونه، الزام (ارائه) گواهی تولد برای ثبت‌نام در مدرسه ممکن است علیه اقلیت‌های قومی یا اتباع خارجی که چنینی گواهی را نداشته و یا به ایشان تعلق نگرفته، تبعیض ایجاد نماید.

۱۱. تبعیض به‌دفعات در خانواده‌ها، محل کار و دیگر بخش‌های جامعه به وقوع می‌پیوندد. به‌عنوان مثال، عاملان بخش خصوصی مسکن (صاحبان ملک شخصی، تأمین‌کنندگان اعتبار و تأمین‌کنندگان مسکن عمومی) ممکن است به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، دسترسی به مسکن یا وام مسکن را به دلیل قومیت، وضعیت تأهل، ازکارافتادگی و یا گرایش جنسی نفی نموده و برخی خانواده‌ها نیز ممکن است از فرستادن کودکان دختر به مدرسه امتناع ورزند. ازاین‌رو، دولت‌های عضو می‌بایست اقداماتی از قبیل قانون‌گذاری اتخاذ نموده تا از این طریق از عدم ایجاد تبعیض در موارد نهی شده، توسط افراد و نهادهای فعال در بخش خصوصی اطمینان حاصل نمایند.

۱۲. کمیته به دفعات با این امر مواجه گشته که تبعیض علیه برخی گروه‌ها، فراگیر و مستمر بوده و ریشه‌ای عمیق در رفتار و ساختار اجتماعی دارد که اغلب شامل تبعیض غیرمستقیم و یا تبعیضی می‌گردد که مورد رسیدگی قرار نگرفته است. چنین تبعیض سیستماتیکی می‌تواند شامل قوانین حقوقی، سیاست‌ها، اَعمال و یا رویکردهای فرهنگی غالب در بخش دولتی یا خصوصی بوده که منجر به ایجاد کاستی‌هایی برای برخی گروه‌ها و امتیازاتی برای دیگر گروه‌ها می‌گردد.

۱۳. رفتار تمایزگرایانه بر مبنای زمینه‌های نهی شده، تبعیض‌آمیز تلقی گردیده مگر اینکه توجیه این تمایز، منطقی و بی‌طرفانه باشد. این امر شامل بررسی مشروعیت اهداف و تأثیرات این اقدامات یا ترک فعل، تبعیت این موارد از حقوق میثاق و داشتن هدف ترویج رفاه عمومی در یک جامعه دموکراتیک می‌باشد. به‌علاوه، مابین هدف دنبال شده و اقدامات انجام گرفته یا ترک فعل و تأثیرات آن‌ها باید رابطه و تناسبی روشن و منطقی وجود داشته باشد. عدم رفع رفتار تمایزگرایانه به بهانه عدم وجود منابع، توجیه منطقی و قابل قبولی محسوب نمی‌گردد مگر اینکه هرگونه تلاش در جهت استفاده از تمامی منابع در اختیار دولت عضو، با هدف برچیدن تبعیض به‌عنوان یک اولویت، انجام شده باشد.

۱۴. به‌موجب قوانین بین‌المللی، عدم تبعیت همراه با حسن نیت از تعهد مذکور در ماده ۲ بند ۲، مبنی بر تضمین اجرای فارغ از تبعیض حقوق تصریح گشته در میثاق، به‌منزله تخلف محسوب می‌گردد. تخلف از حقوق میثاق می‌تواند از طریق عملکرد مستقیم دولت‌های عضو و یا اهمال‌های آن‌ها، من‌جمله از طریق نهادها و آژانس‌ها، در سطح ملی و منطقه‌ای صورت پذیرد. همچنین، دولت‌های عضو می‌بایست از اَعمال تبعیض‌آمیز در همکاری و مساعدت‌های بین‌المللی اجتناب ورزیده و اطمینان حاصل نمایند کلیه عوامل فعال در حوزه تحت اختیارات خویش نیز رویه‌ای مشابه را دنبال می‌نمایند.

۱۵. ماده ۲ بند ۲ زمینه‌های نهی شده از تبعیض را «نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا غیره، خاستگاه اجتماعی یا ملی، نسب، یا هر وضعیت دیگر» می‌داند. عبارت «هر وضعیت دیگر» بدین معناست که این فهرست، جامع نبوده و زمینه‌های دیگری نیز ممکن است به آن اضافه گردند. زمینه‌های مسلم و برخی از زمینه‌هایی که تحت «هر وضعیت دیگر»، تلویحاً بدان اشاره شده، در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه‌های رفتار تمایزگرایانه که در این بخش آورده شده تنها به عنوان مثال معرفی گشته‌اند و دال بر تمامی رفتارهای تبعیض‌آمیز مرتبط با زمینه‌های نهی شده نمی‌باشند؛ همچنین، این مثال‌ها حاکی از تبعیض‌آمیز بودن چنین رفتارهای تمایزگرایانه ای در تمامی شرایط نمی‌باشد.

۱۶. در تعیین این امر که آیا فرد بر پایه یک یا چندین مورد از زمینه‌های نهی شده، مورد تمایز قرار گرفته است، این شناسایی، چنانچه توجیهی برای آن وجود نداشته باشد، باید بر اساس شناسایی فردی و توسط خود شخص صورت گیرد. عضویت، همچنین، شامل پیوند با گروهی می‌باشد که به‌عنوان یکی از زمینه‌های نهی شده شناخته‌شده (به‌عنوان مثال، والدین کودکی که دارای ناتوانی می‌باشد) یا شامل برداشت اطرافیان از تعلق داشتن فرد به چنین گروه‌هایی، می‌باشد (به عنوان مثال، داشتن رنگ پوست مشابه، هواداری از یک گروه خاص و یا عضویت سابق در یک گروه).

۱۷. برخی افراد یا گروه‌ها من‌جمله زنانی که متعلق به یک اقلیت قومی یا مذهبی می‌باشند، با تبعیض در بیش از یک مورد از زمینه‌های نهی شده مواجه‌اند. چنین تبعیض فزاینده‌ای، تأثیری خاص و بسزا بر افراد داشته و نیازمند توجه ویژه و ترمیم می‌باشد.

۱۸. کمیته همواره نگرانی خود را در رابطه با تبعیض رسمی و ریشه‌ای در خصوص بسیاری از حقوق میثاق، علیه افراد بومی و اقلیت‌های قومی ابراز داشته است.

۱۹. کمیته و دیگر توافق‌نامه‌ها من‌جمله میثاق بین‌المللی نفی تبعیض نژادی، تبعیض بر پایه «نژاد و رنگ» که شامل خاستگاه قومی فرد می‌شود را ممنوع می‌دارد. استفاده از کلمه «نژاد» در میثاق و اظهارنظر عمومی جاری، دال بر پذیرش نظریه‌هایی که بر وجود نژادهای مختلف بشر صحه می‌نهند، نمی‌باشد.^۱۰

۲۰. کمیته متضمن حق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی اجتماعی و سیاسی می‌باشد.^۱۱ از زمان اقتباس میثاق، مفهوم زمینه نهی شده (از تبعیض) «جنسیت» دستخوش تغییرات بسیاری گشته تا نه‌تنها جنبه‌های فیزیولوژیکی، بلکه ساختار اجتماعی کلیشه‌های جنسیتی، تعصبات و نقش‌های مورد انتظار که منجر به ایجاد موانع بر سر راه اجرای برابر حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی گشته، تحت پوشش قرار دهد. ازاین‌رو، عدم استخدام یک زن، به دلیل احتمال باردارشدن وی و یا گماردن زنان به کارهای سطح پایین یا نیمه‌وقت، به دلیل این فرضیه کلیشه‌ای که زنان در مقایسه با مردان، خواهان صرف زمان کمتری برای کار کردن می‌باشند، تبعیض محسوب می‌گردد. عدم صدور اجازه مرخصی زایمان برای پدران نیز می‌تواند به‌منزله تبعیض علیه مردان محسوب گردد.

۲۱. تبعیض بر مبنای زبان یا لهجه محلی، اغلب به‌عنوان رفتار نابرابر به دلیل خاستگاه ملی یا قومی تلقی می‌گردد. موانع زبانی می‌تواند بهره‌مندی از بسیاری از حقوق میثاق من‌جمله حق مشارکت در زندگی فرهنگی که در ماده ۱۵ میثاق تضمین گردیده را مخدوش سازد. از این رو، اطلاعات در خصوص خدمات و کالاهای عمومی می‌بایست تا سر حد ممکن به زبان‌هایی که اقلیت‌ها صحبت می‌کنند، نیز موجود بوده و دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند هرگونه التزام زبانی در خصوص استخدام و آموزش‌وپرورش، مبنایی معقول و غیرجانبدارانه داشته باشد.

۲۲. این زمینه نهی شده از تبعیض شامل عقاید مذهبی و باورهای شخص (و همچنین عدم داشتن مذهب یا باور) می‌گردد که ممکن است درملأعام و یا در خفا، به شکل‌های پرستش، پیروی، فعالیت در امور مذهبی و آموزش، نمود پیدا کند.^۱۲ به‌عنوان مثال، تبعیض زمانی روی می‌دهد که دسترسی برابر افراد عضو یک اقلیت دینی به دانشگاه‌ها، اشتغال، یا خدمات سلامت، به دلیل مذهب ایشان، نفی گردد.

۲۳. عقاید سیاسی و غیره، اغلب، زمینه‌ساز رفتار تبعیض‌آمیز بوده و شامل داشتن و یا نداشتن عقاید و همچنین اظهارنظرها و یا عضویت در انجمن‌های معتقد به عقایدی خاص، اتحادیه‌های صنفی یا حزب‌های سیاسی می‌گردد. به‌عنوان مثال، دسترسی به طرح‌های کمکی غذا نباید مشروط به حمایت دائم از یک حزب سیاسی خاص باشد.

۲۴. «خاستگاه ملی» دلالت بر کشور، طایفه و یا زادگاه فرد می‌نماید. به دلیل چنین شرایط فردی، افراد و گروه‌ها ممکن است چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، در اجرای حقوق خود، با تبعیض سامانمند مواجه گردند. «خاستگاه اجتماعی» به رتبه اجتماعی موروثی فرد اشاره دارد که به جزء در ذیل، در بخش‌های وضعیت «دارایی»، تبعیض بر پایه نژاد در بخش «تولد» و «وضعیت اقتصادی و اجتماعی» بدان پرداخته خواهد شد.^۱۳

۲۵. دارایی، به‌عنوان یکی از زمینه‌ها نهی شده از تبعیض، مفهومی گسترده داشته و شامل دارایی فیزیکی (مانند مالکیت زمین یا حق تصدی) و دارایی فردی (مانند مالکیت فکری، دارایی‌های شخصی و درآمد) و یا عدم داشتن آن می‌گردد. کمیته پیش‌تر اظهار نموده است حقوق میثاق، من‌جمله دسترسی به خدمات آب و حمایت در برابر تخلیه اجباری نباید مشروط به وضعیت تصدی فرد نسبت به زمین، به‌عنوان مثال زیستن در اقامتگاه‌های غیررسمی، باشد.^۱۴

۲۶. تبعیض بر مبنای تولد ممنوع بوده و ماده ۱۰ بند ۳ میثاق صریحاً بیان می‌دارد، به‌عنوان مثال، اقداماتی ویژه به نیابت از کودکان و جوانان، «فارغ از هرگونه تبعیض به دلیل نسب» باید صورت پذیرد. ازاین‌رو، هیچ تمایزی نباید علیه کودکان نامشروع، کودکانی که والدین آن‌ها ملیت خاصی نداشته و یا کودکانی که به فرزندخواندگی پذیرفته شده‌اند صورت گیرد و این امر شامل خانواده چنین افرادی نیز می‌شود. همچنین، زمینه نهی شده تبعیض، سلاسه به‌ویژه نظام طبقاتی و نظام‌های مشابه وضعیت موروثی را دربرمی¬گیرد.^۱۵ دولت‌های عضو می‌بایست، به‌عنوان مثال، در جهت پیشگیری، ممنوعیت و نفی اَعمال تبعیض‌آمیز علیه اعضای جوامع سلاسه محور اقدام نموده و با نشر عقاید برتری و فرومایگی بر پایه نَسَب مبارزه نمایند.

۲۷. ماهیت تبعیض، بسته به شرایط متغیر بوده و در طول زمان، دستخوش تغییر می‌گردد؛ بنابراین، به‌منظور بازنمود دیگر اَشکال رفتار تمایزگرایانه که هیچ توجیه منطقی و غیرجانبدارانه ای برای آن وجود نداشته و مشابه موارد مذکور در ماده ۲ بند ۲ می‌باشند، رویکردی انعطاف‌پذیر نسبت به «سایر وضعیت‌ها» باید در پیش گرفت. این زمینه‌های مازاد، معمولاً زمانی به رسمیت شناخته می‌شوند که نمود تجارب اقشار آسیب‌پذیری باشد که متحمل غفلت بوده و یا هنوز هم از این مسأله رنج می‌برند. اظهارنظرهای عمومی کمیته و جمع‌بندی‌ها، زمینه‌های مختلف دیگری را شناسایی کرده که در ذیل به جزئیات آن پرداخته خواهد شد. با این حال، این فهرست جامع نخواهد بود. دیگر زمینه‌های نهی شده محتمل می‌تواند شامل این موارد باشد: نفی اختیارات قانونی فرد به دلیل زندانی بودن وی؛ نفی اختیارات قانونی فرد زمانی که وی به‌صورت غیر داوطلبانه در یک آسایشگاه روانی بستری شده باشد؛ برخورد دو زمینه از زمینه‌های نهی شده از تبعیض، به‌عنوان مثال زمانی که دسترسی به یکی از خدمات اجتماعی به دلیل جنسیت و ناتوانی نفی گردد.

۲۸. کمیته در اظهارنظر عمومی شماره ۵ تبعیض را این‌گونه معرفی نمود^۱۷ «هرگونه تمایز، محرومیت، محدودیت یا برتری و یا عدم وجود تمهیدات مناسب، بر مبنای ناتوانی که موجب ملغی یا مخدوش شدن بهره‌مندی یا اجرای حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می‌گردد».۱۸ عدم وجود تمهیدات مناسب می‌بایست در قوانین ملی به‌عنوان یکی از زمینه‌های نهی شده از تبعیض بر مبنای ناتوانی قرار گیرد. دولت‌های عضو می‌بایست تبعیضاتی ازاین‌دست را موردبررسی قرار دهند: به‌عنوان مثال، ممنوعیت‌های حق آموزش‌وپرورش، عدم وجود تمهیدات مناسب در اماکن عمومی مانند مراکز درمانی دولتی و محل کار۱۹، و همچنین در اماکن خصوصی، به عنوان نمونه، مادامی‌که ساختمان‌ها به نحوی طراحی و ساخته شوند که ورود صندلی چرخ‌دار به آن غیرممکن باشد، این افراد درواقع از حق کار محروم می‌گردند.

۲۹. سن یکی از زمینه‌های نهی شده از تبعیض در بسیاری از شرایط می‌باشد. کمیته بر الزام رسیدگی به تبعیض علیه افراد سالخورده بیکار که در جستجوی شغل می‌باشند، یا دسترسی به آموزش حرفه‌ای یا آموزش مجدد و (تبعیض) علیه افراد سالخورده که در فقر زندگی نموده و به دلیل محل اقامت خود، دسترسی برابر به مستمری سالخوردگی جهانی ندارند، تأکید می‌نماید.^۲۱ در خصوص جوانان، دسترسی نابرابر این افراد به اطلاعات و خدمات سلامت جنسی و باروری، تبعیض محسوب می‌گردد.

۳۰. ملیت نباید دسترسی به حقوق میثاق را ممنوع نماید،^۲۲ به‌عنوان مثال تمامی کودکان ساکن در یک کشور عضو، من‌جمله کودکانی که فاقد مدارک می‌باشند، محق به آموزش‌وپرورش و دسترسی به خوراک مناسب و مراقب‌های سلامت مقرون به‌صرفه می‌باشند. حقوق میثاق شامل حال همه افراد من‌جمله اتباع خارجی، متقاضیان پناهندگی و پناهندگان، افراد فاقد ملیت، کارگران مهاجر و قربانیان قاچاق بین‌المللی انسان، فارغ از وضعیت و مدارک حقوقی ایشان، می‌باشد.۲۳

۳۱. وضعیت خانواده و تأهل ممکن است مابین افراد، متفاوت باشد زیرا افراد می‌توانند به‌عنوان مثال، مزدوج یا غیرمزدوج، مزدوج تحت یک نظام خاص، در یک رابطه غیررسمی یا به رسمیت شناخته نشده از سوی قانون، مطلقه یا بیوه، در حال زندگی با اقوام دور یا خویشاوندان، دارای مسئولیت‌های مختلف در قبال فرزندان و افراد وابسته و یا تعدادی مشخص از فرزندان، باشند. رفتار تمایزگرایانه در دسترسی به مزایای تأمین اجتماعی، بر مبنای وضعیت تأهل فرد، نیازمند توجیهی منطقی و معقول می‌باشد. در برخی موارد، تبعیض زمانی صورت می‌پذیرد که فرد به دلیل وضعیت خانواده خویش قادر به بهره‌مندی از حقوق اعلام گشته در میثاق نباشد و یا تنها از طریق رضایت همسر و یا موافقت و ضمانت یکی از بستگان بتواند حقی را اجرا نماید.

۳۲. «سایر وضعیت‌ها» که در ماده ۲ بند ۲ آورده شده، شامل گرایش جنسی می‌شود.^۲۴ دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند گرایش جنسی فرد، مانعی برای تحقق حقوق میثاق، به‌عنوان مثال، دسترسی به حقوق مستمری بازماندگان، نمی‌باشد. همچنین، هویت جنسیتی به‌عنوان یکی از زمینه‌های منع از تبعیض شناخته‌شده؛ به‌عنوان مثال، افراد متعلق به گروه‌های ترنسجندر، ترنسکشوال یا بیناجنس اغلب با نقض حقوق بشر من‌جمله اذیت و آزار در محیط‌های آموزشی یا محل کار مواجه می‌شوند.

۳۳. وضعیت سلامت، دلالت بر سلامت فیزیکی و ذهنی فرد دارد.^۲۵ دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند وضعیت حقیقی یا استنباط شده سلامت فرد، مانعی بر سر راه تحقق حقوق میثاق نباشد. دولت‌های عضو اغلب حفظ سلامت عمومی را دلیلی برای محدود ساختن حقوق بشر در زمینه وضعیت سلامت فرد قلمداد می‌نمایند. با این وجود، بسیاری از این محدودیت‌ها تبعیض‌آمیز می‌باشد؛ به‌عنوان مثال، مواردی که در آن بیماری اچ‌آی‌وی دلیل رفتار تمایزگرایانه در خصوص دسترسی به آموزش‌وپرورش، اشتغال، مراقبت سلامت، سفر، تأمین اجتماعی، مسکن و پناهندگی باشد. ۲۶همچنین، دولت‌های عضو می‌بایست اقداماتی در خصوص دید منفی گسترده به افراد بر مبنای وضعیت سلامت ایشان، من‌جمله مشکلات روانی و بیماری‌هایی از قبیل جذام و فیستول زنانه که بهره‌مندی کامل افراد از حقوق میثاق را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اتخاذ نمایند. چنانچه هیچ معیار قابل‌قبول و توجیه‌پذیری برای نفی دسترسی به بیمه تأمین اجتماعی بر مبنای وضعیت سلامت وجود نداشته باشد، این امر تخلف محسوب می‌گردد.

۳۴. اجرای حقوق میثاق نباید مشروط و یا منوط به محل اقامت فعلی یا پیشین شخص باشد; چه شخص در یک منطقه شهری یا روستایی، یا در یک اقامتگاه رسمی یا غیررسمی زندگی نموده و یا در داخل کشور خود آواره بوده یا زندگی عشایری داشته باشد. نابرابری‌های مابین مناطق و نواحی باید از طریق حصول اطمینان از توزیع برابر مراکز سلامت اولیه، ثانویه و التیام دهنده، به واقع برچیده شود.

۳۵. افراد و گروه‌ها نباید به دلیل تعلق به یک گروه اقتصادی یا اجتماعی و یا طبقه خاص، مورد برخورد مستبدانه قرار گیرند. موقعیت اقتصادی و اجتماعی فرد بی‌خانمان یا فردی که با فقر دست‌وپنجه نرم می‌نماید ممکن است منجر به تبعیض فراگیر، دید و کلیشه‌های منفی گردیده که می‌تواند منجر به نفی یا عدم دسترسی برابر به آموزش با کیفیت مشابه دیگران و همچنین نفی یا عدم دسترسی برابر به اماکن عمومی گردد.

۳۶. علاوه بر اجتناب از اَعمال تبعیض‌آمیز، دولت‌های عضو می‌بایست اقداماتی حساب شده، مشخص و هدفمند جهت حصول اطمینان از برچیده شدن تبعیض در اجرای حقوق میثاق، صورت دهند. حق مشارکت در روندهای تصمیم‌گیری برای افراد و گروه‌هایی که با یک یا بیش از یک زمینه از زمینه‌های نهی شده از تبعیض، از دیگران متمایز گشته‌اند باید تضمین گردد. دولت‌های عضو باید به‌صورت مرتب، مؤثر بودن حقیقی اقدامات منتخب را ارزیابی نمایند.

۳۷. لازمه تبعیت از ماده ۲ بند ۲، اقدام به قانون‌گذاری جهت پرداختن به تبعیض می‌باشد. از این رو از دولت‌های عضو درخواست می‌گردد قوانینی خاص جهت منع تبعیض در خصوص حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اتخاذ نمایند. هدف چنین قوانینی باید برچیدن تبعیض رسمی و ریشه‌ای بوده، تعهداتی را به عهده بخش دولتی و خصوصی واگذار نموده و زمینه‌های نهی شده از تبعیض را پوشش دهد. سایر قوانین نیز باید مرتباً موردبررسی قرارگرفته و در صورت نیاز اصلاح گردند تا از این طریق عدم تبعیض یا عدم امکان ایجاد تبعیض، چه رسمی و چه ریشه‌ای، در رابطه با اجرا و بهره‌مندی از حقوق میثاق اطمینان حاصل گردد.

۳۸. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند استراتژی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، به‌منظور رسیدگی عوامل دولتی و خصوصی به تبعیض رسمی و ریشه‌ای در حیطه حقوق میثاق شکل‌گرفته و اجرا شده است. چنین سیاست‌ها، برنامه‌ها و استراتژی‌هایی می‌بایست به‌تمامی اقشاری که با توجه به زمینه‌های نهی شده از تبعیض، از دیگران متمایز گشته‌اند، پرداخته و از دولت‌های عضو درخواست می‌گردد اقداماتی از قبیل اقدامات ویژه موقت را جهت سرعت بخشیدن به نیل به برابری سرلوحه کار خود قرار دهند. سیاست‌های اقتصادی از جمله تخصیص بودجه و اقدامات مولد رشد اقتصادی می‌بایست به الزام تضمین بهره‌مندی فارغ از تبعیض و مؤثر از حقوق میثاق توجه داشته باشند. مؤسسات دولتی و خصوصی باید ملزم به ایجاد برنامه‌های اجرایی عدم تبعیض گردیده و دولت عضو باید برای مقامات دولتی برنامه‌های آموزشی حقوق بشر برگزار نموده و چنین آموزشی را در دسترس قضات و کاندیداهای مَسنَد قضاوت قرار دهد. تدریس اصول برابری و عدم تبعیض باید با هدف از میان برداشتن مفاهیم برتری و فرومایگی نشأت گرفته از زمینه‌های نهی شده و اشاعه گفتگو و پذیرش مابین گروه‌های مختلف جامعه، در آموزش رسمی و غیررسمی فراگیر و چند فرهنگی گنجانده شود. همچنین دولت‌های عضو باید اقدامات پیشگیرانه مناسبی اتخاذ نموده تا از شکل‌گیری گروه‌های مورد غفلت قرار گرفته جدید، خودداری به عمل آورند.

۳۹. دولت‌های عضو ملزم به اتخاذ رویکردی مؤثر در جهت برچیدن حقیقی تبعیض سیستماتیک و افتراق می‌باشند. فائق آمودن بر چنین تبعیضی معمولا ًنیازمند رویکردی جامع به همراه گستره‌ای از قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها، من‌جمله اقدامات ویژه موقتی می‌باشد. دولت‌های عضو می‌بایست جهت تشویق بخش دولتی و خصوصی به تغییر رویه خود نسبت به افراد و گروه‌های متحمل تبعیض سیستماتیک، استفاده از مشوق‌ها را در نظر گرفته و یا در صورت عدم تبعیت، آن‌ها را مؤاخذه نماید. رهبری و برنامه‌های دولتی جهت افزایش آگاهی در خصوص تبعیض سیستماتیک و اتخاذ اقدامات سختگیرانه علیه تحریک به تبعیض، معمولاً لازم می‌باشد. برچیدن تبعیض سیستماتیک غالباً مستلزم صرف منابع بیشتر برای گروه‌هایی می‌باشد که از گذشته مورد غفلت قرار گرفته‌اند. نظر به خشونتی که از دیرباز به برخی گروه‌ها وارد آمده، باید از این امر اطمینان حاصل نمود که قوانین و سیاست‌ها توسط مقامات و دیگر دست‌اندرکاران اجرا گردد.

۴۰. قوانین ملی، استراتژی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌بایست سازوکار و مؤسساتی را ایجاد نماید که به‌طور مؤثر به ماهیت صدمه فردی و ساختاری حاصله از تبعیض در حیطه حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بپردازد. نهادهایی که به اتهامات تبعیض رسیدگی می‌نمایند معمولاً شامل دادگاه‌ها، محکمه‌ها، مقامات اجرایی، مؤسسات ملی حقوق بشر و/یا دفاتر ملی رسیدگی به شکایات می‌باشند. این نهادها می‌بایست در خصوص شکایات حکم صادر کرده و یا آن‌ها را به‌سرعت، بی‌طرفانه و به شکلی مستقل مورد بررسی قرار داده و به تخلفات از ماده ۲ بند ۲ که شامل عملکرد یا اهمال عوامل خصوصی نیز می‌گردد، رسیدگی نمایند. چنانچه مقامات یا پاسخگویان، از کلیه و یا بخشی از حقایق و اتفاقات مورد بحث مطلع باشند، مسئولیت اثبات این امر بر عهده ایشان می‌باشد. همچنین، این نهادها می‌بایست قدرت فراهم نمودن جبران خسارت مؤثر، من‌جمله جبران مالی خسارت، جبران مافات، اعاده مال، توان‌بخشی، تضمین عدم تکرار، بیانیه‌ها، عذرخواهی‌های عمومی را داشته و دولت‌های عضو باید از اجرای صحیح ای اقدامات اطمینان حاصل نمایند. تضمین‌های قانونی داخلی برابری و عدم تبعیض باید از سوی این نهادها به نحوی ارائه گردد که حمایت کامل از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را تسهیل نموده و اشاعه نماید.^۲۷

۴۱. دولت‌های عضو جهت تبعیت از ماده ۲ بند ۲ میثاق، ملزم به نظارت مؤثر بر اجرای اقدامات می‌باشند. نظارت باید اقدامات انجام گرفته و نتایج به دست آمده در خصوص برچیدن تبعیض را مورد بررسی قرار دهد. استراتژی‌ها، سیاست‌ها و طرح‌های ملی باید از شاخص‌ها و معیارهای مناسب که بر مبنای زمینه‌های نهی شده از تبعیض، تفکیک‌شده باشند، استفاده نماید.^۲۸