برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی ۱۹: حق تأمین اجتماعی

پرش به فهرست

نخست. مقدمه

#

۱. ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح می‌نماید «دولت‌های عضو این میثاق، حق تأمین اجتماعی که شامل بیمه‌های اجتماعی هر فرد است را به رسمیت می‌شناسند». در مواقعی که شرایط موجب عدم تحقق کامل حقوق این میثاق گردد، حق تأمین اجتماعی لازمه تضمین حیثیت و عزت افراد می‌باشد.

#

۲. حق تأمین اجتماعی شامل حق دسترسی فارغ از تبعیض و حفظ منافع نقدی و غیرنقدی، به‌منظور تضمین عدم وقوع مشکلاتی از جمله این موارد می‌باشد:

الف عدم پرداخت دستمزد به دلیل بیماری، ناتوانی، بارداری، سوانح کار، بیکاری، کهولت سن و یا فوت اعضای خانواده؛

ب) هزینه بالای مراقبت‌های سلامت (خدمات درمانی)؛

ج) مراقبت خانوادگی ناکافی، به‌ویژه برای کودکان و بزرگسالان غیرمستقل.

#

۳. تأمین اجتماعی، به دلیل ماهیت توزیع عادلانه‌ای که دارد، نقش مهمی در کاهش فقر، اجتناب از محرومیت‌های اجتماعی و اشاعه شمول اجتماعی ایفا می‌نماید.

#

۴. مطابق با ماده ۲ بند ۱، دولت‌های عضو میثاق متعهد می‌گردند با بهره‌گیری از کلیه منابع موجود در دسترس خود، در جهت تحقق کامل و فارغ از تبعیض حق همه افراد به تأمین اجتماعی که شامل بیمه‌های اجتماعی نیز می‌باشد، اقدام نمایند. نحوه بیان ماده ۹ میثاق دلالت بر این امر دارد که اقداماتی که به‌منظور فراهم نمودن منافع تأمین اجتماعی صورت می‌پذیرد، نباید محدود بوده و تحت هر شرایطی متضمن بهره‌مندی همه افراد از این حق انسانی باشد. این اقدامات می‌تواند شامل مواردی از این دست باشد:

(الف) طرح‌های مشارکتی و یا تمهیدات بیمه‌ای از قبیل بیمه اجتماعی که صراحتاً در ماده ۹ بدان اشاره‌شده است. این طرح‌ها به‌طور معمول شامل همکاری اجباری ذینفعان، کارفرمایان و گاهاً، دولت‌ها، به همراه پرداخت مزایا و هزینه‌های اجرایی از محل یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک می‌باشد؛

(ب) طرح‌های غیرمشارکتی از جمله طرح‌های جهانی (که بستری قانونی برای بهره‌مندی از مزایای مرتبط برای آن دسته از افرادی که در معرض ریسک یا وقوع حادثه می‌باشند، فراهم می‌آورد) و یا طرح‌های مساعدت اجتماعی هدفمند (که از این طریق، افراد در مواقع نیاز از مزایا برخوردار می‌گردند). ازآنجایی‌که به نظر نمی‌رسد یک نظام بیمه‌ای بتواند تک‌تک افراد را به میزان کافی تحت حمایت قرار دهد، طرح‌های غیرمشارکتی تقریباً در تمامی دولت‌های عضو الزامی می‌باشد.

#

۵. انواع دیگر تأمین اجتماعی از جمله (الف) تمهیدات بخش خصوصی و (ب) طرح‌های احقاق شخصی حق و دیگر انواع طرح‌ها، من‌جمله تمهیدات جامعه‌محور و یا دوجانبه، نیز قابل‌قبول می‌باشند. نظام منتخب باید از ارکان حق تأمین اجتماعی تبعیت نموده، بر این حق تأثیرگذار بوده و مطابق با این اظهارنظر عمومی، موردحمایت دولت‌های عضو باشد.

#

۶. حق تأمین اجتماعی به‌شدت در قوانین بین‌الملل تصریح گشته است. جوانب حقوق بشر تأمین اجتماعی صراحتاً در بیانیه ۱۹۴۴ فیلادلفیا بیان گشته و مستلزم «توسعه اقدامات تأمین اجتماعی، به‌منظور فراهم نمودن درآمد پایه برای کلیه افراد نیازمند به حمایت و مراقبت‌های جامع پزشکی» هست.۱ تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از حقوق بشر، در بیانیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به رسمیت شناخته شد که به‌موجب ماده ۲۲ آن، «هر فرد، به‌عنوان عضوی از جامعه، محق به تأمین اجتماعی می‌باشد» و (همچنین) ماده ۲۵ بند ۱ ذکر می‌نماید هر فرد «در مواقع بیکاری، بیماری، ناتوانی، فوت همسر، کهولت سن و یا سایر دلایل عدم توانایی امرار معاش که فراتر از کنترل فرد باشد، محق به تأمین (اجتماعی) می‌باشد». این حق، متعاقباً، در بسیاری از معاهدات بین‌المللی۲ حقوق بشر و توافق‌نامه‌های منطقه حقوق بشر گنجانده شد.۳ در سال ۲۰۰۱، کنفرانس بین‌المللی کار، متشکل از نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران، اذعان نمود که تأمین اجتماعی «یکی از حقوق اصلی بشر و لازمه شکل‌گیری انسجام اجتماعی می‌باشد».۴

#

۷. نظر به این امر که جمعیتی بالغ بر ۸۰ درصد جمعیت جهان در حال حاضر به تأمین اجتماعی رسمی دسترسی ندارند، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگران سطح بسیار پایین دسترسی به تأمین اجتماعی می‌باشد. از میان ۸۰ درصد جمعیت مذکور، ۲۰ درصد در فقر شدید به سر می‌برند.۵

#

۸. کمیته طی نظارت بر اجرای میثاق به‌دفعات در خصوص تکذیب و یا عدم دسترسی به تأمین اجتماعی مناسب که منجر به مخدوش نمودن بسیاری از سایر حقوق میثاق نیز گشته، ابراز نگرانی نموده است. به‌علاوه، کمیته به‌کرات نه‌تنها در بررسی گزارشات دولت‌های عضو بلکه در اظهارنظرهای عمومی و بیانیه‌های مختلف خود به‌حق تأمین اجتماعی پرداخته است.۶ با هدف کمک به دولت‌های عضو در امر اجرای میثاق و عمل به تعهد گزارش‌دهی، این اظهارنظر عمومی در بخش دوم به محتوای اصلی حق تأمین اجتماعی، در بخش سوم به تعهدات دولت‌های عضو، در بخش چهارم به تخلفات، در بخش پنجم به اجرا در سطح ملی و در بخش ششم به تعهدات عواملی غیر از دولت‌های عضو، می‌پردازد.

#

دوم. محتوای اصلی حق تأمین اجتماعی

#

۹. حق تأمین اجتماعی دربرگیرنده حق عدم اعمال محدودیت‌های مستبدانه و غیرموجه بر پوشش‌های تأمین اجتماعی موجود دولتی یا خصوصی و همچنین حق بهره‌مندی یکسان از حمایت مناسب در برابر خطرات و سوانح احتمالی اجتماعی می‌باشد.

#

الف. ارکان حق تأمین اجتماعی

#

۱۰. باوجود اینکه ارکان حق تأمین اجتماعی ممکن است برحسب شرایط مختلف، متفاوت باشد (اما) تعدادی از عوامل اساسی که در ذیل به آن پرداخته‌شده در کلیه شرایط اعمال می‌گردد. این مهم در هنگام پرداختن به این جوانب باید مدنظر قرار گیرد که تأمین اجتماعی باید به‌عنوان یک منفعت اجتماعی و نه به‌عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی و یا مالی در نظر گرفته شود.

#

۱. در دسترس بودن – نظام تأمین اجتماعی

#

۱۱. لازمه اجرای حق تأمین اجتماعی، وجود نظامی متشکل از یک طرح و یا انواعی از طرح‌ها بوده که در دسترس و فعال باشد تا از این طریق تأمین مزایای مرتبط با خطرات و سوانح احتمالی تضمین گردد. چنین نظامی باید تحت قوانین داخلی شکل گرفته و مراجع دولتی موظف به پذیرفتن مسئولیت اجرای مؤثر یا نظارت بر آن می‌باشند. به‌منظور تضمین تحقق این حق برای نسل حاضر و نسل‌های آتی، طرح‌ها، من‌جمله طرح‌های مرتبط با تأمین مستمری بازنشستگی، باید پایدار باشند.

#

۲. خطرات اجتماعی و سوانح احتمالی

#

۱۲. نظام تأمین اجتماعی باید ۹ زیرشاخه اصلی تأمین اجتماعی که در ذیل بدان پرداخته خواهد شد را پوشش دهد.۷

#

(الف) مراقبت‌های سلامت

#

۱۳. دولت‌های عضو ملزم به تضمین این امر می‌باشند که نظام‌های بهداشت و درمان به‌منظور فراهم نمودن دسترسی مناسب به خدمات سلامت برای همگان، شکل‌گرفته‌اند.۸ در مواردی که نظام‌های سلامت، طرح‌های خصوصی و یا ادغامی را در نظر داشته باشند، این طرح‌ها باید مقرون به‌صرفه و مطابق با ارکان ضروری مطرح گشته در این اظهارنظر عمومی باشد.۹ کمیته بر اهمیت ویژه حق تأمین اجتماعی در خصوص بیماری‌های همه‌گیر از قبیل اچ‌آی‌وی/ایدز، سل، مالاریا و الزام فراهم نمودن دسترسی به اقدامات پیشگیرانه و درمانی تأکید می‌نماید.

#

(ب) بیماری

#

۱۴. آن دسته از افراد که به دلیل بیماری قادر به کار کردن نمی‌باشند، باید جهت پوشش دادن دوره عدم داشتن عایدی، از مزایای مالی بهره‌مند گردند. افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن باید مشمول دریافت مزایای ازکارافتادگی گردند.

#

(ج) کهولت سن

#

۱۵. دولت‌های عضو باید اقداماتی مناسب در خصوص بنا نهادن طرح‌های تأمین اجتماعی انجام داده تا از این طریق، قوانین ملی از سنی مشخص، مزایایی برای افراد سالخورده مقرر نمایند.۱۰ کمیته بر این مهم تأکید می‌نماید که دولت‌های عضو باید سنی را برای بازنشستگی معین نمایند که با شرایط ملی در تناسب بوده و مواردی همچون ماهیت شغل به‌ویژه مشاغل خطرناک و توانایی کاری افراد سالخورده مدنظر قرار داده شود. در مواردی که افراد سالخورده هنگام رسیدن به سن بازنشستگی معین گشته در قوانین ملی، هنوز بازه زمانی موردنظر جهت دریافت مستمری را تکمیل ننموده و یا به دلایل دیگری مشمول دریافت مستمری سالخوردگی بیمه محور و یا دیگر مزایای تأمین اجتماعی و مساعدت نبوده و یا منبع درآمد دیگری ندارند، دولت‌های عضو باید با در نظر گرفتن میزان منابع موجود، به فراهم نمودن مزایای سالخوردگی غیرمشارکتی، خدمات اجتماعی و سایر انواع مساعدت‌ها برای این دسته افراد سالخورده اقدام نمایند.

#

(د) بیکاری

#

۱۶. دولت‌های عضو علاوه بر اشاعه اشتغال کامل، مؤثر و انتخاب آزادانه شغل، باید بر فراهم نمودن مزایا جهت پوشش عدم و یا از دست دادن عایدی در نتیجه عدم یافتن شغل مناسب و یا حفظ آن، اهتمام ورزند. مزایا، در صورت از دست دادن شغل، برای مدت زمان مناسبی باید پرداخت گشته و پس از پایان این دوره، نظام تأمین اجتماعی باید از تضمین حمایت از کارگران بیکار از طریق، به عنوان مثال مساعدت‌های اجتماعی اطمینان حاصل نماید. همچنین، نظام تأمین اجتماعی باید سایر کارگران من‌جمله کارگران پاره‌وقت، کارگران موقت، کارگران فصلی، افراد خویش‌فرما و آن دسته از افراد که در بخش اقتصاد غیررسمی به مشاغلی غیرمعمول مشغول می‌باشند را تحت پوشش قرار دهد.۱۱ آن دسته از افراد که در طول شرایط اضطراری مرتبط با سلامت عمومی و یا هر شرایط اضطراری دیگر، از کار خود معلق مانده‌اند، باید مشمول دریافت مزایا جهت پوشش دهی دوره نداشتن عایدی گردند.

#

(ه) سوانح کار

#

۱۷. حمایت از کارگرانی که حین کار و مشاغل تولیدی دچار سانحه می‌گردند باید از سوی دولت‌های عضو تضمین گردد. نظام تأمین اجتماعی باید هزینه‌ها و میزان درآمد ازدست‌رفته به علت سانحه یا بیماری را پوشش داده و همچنین همسران یا وابستگانی که متأثر از فوت نان‌آور (خانواده) می‌باشند را تحت پوشش قرار دهد.۱۲ مزایای مناسب در قالب دسترسی به مراقبت‌های سلامت و مزایای مالی جهت تضمین امنیت درآمد باید فراهم گردد. مشمولیت دریافت مزایا نباید بسته به طول اشتغال، طول بیمه و یا پرداخت حق بیمه باشد.

#

(و) خانواده و حمایت از کودک

#

۱۸. تحقق حقوق حمایت از کودکان و وابستگان بالغ، به‌موجب ماده‌های ۹ و ۱۰ میثاق، مستلزم مزایا برای خانواده‌ها می‌باشد. دولت‌های عضو باید در امر فراهم نمودن مزایا به مواردی همچون منابع و شرایط کودک و افراد مسئول در قبال نگهداری از کودک و یا افراد بالغ وابسته و همچنین سایر امور مرتبط به مزایا در خصوص کودک و یا فرد بالغ وابسته، توجه داشته باشند.۱۳ مزایای خانواده و کودک که شامل مزایای نقدی و خدمات اجتماعی نیز می‌گردد، باید فارغ از تبعیض بر پایه موارد نهی شده در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته و به‌طور معمول شامل پوشاک، مسکن، آب و بهداشت عمومی و یا سایر حقوق مقتضی می‌باشد.

#

(ز) بارداری

#

۱۹. ماده ۱۰ میثاق به‌صراحت اعلام می‌دارد «مادران شاغل می‌بایست از مرخصی با حقوق و مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار باشند».۱۴ مرخصی بارداری با حقوق باید شامل حال همه زنان، من‌جمله زنانی که به کارهای غیرمعمول مشغول می‌باشند، گشته و مزایا باید بازه زمانی مناسب و کافی را پوشش دهد.۱۵ مزایای درمانی مناسب، من‌جمله مراقبت‌های پیش از زایمان، زایمان و پس از زایمان و همچنین مراقبت‌های داخل بیمارستان در شرایط مقتضی، باید برای زنان و کودکان فراهم گردد.

#

(ح) ناتوانی

#

۲۰. کمیته در اظهارنظر عمومی شماره ۵ خود (۱۹۹۴) در خصوص افراد دارای ناتوانی، بر اهمیت فراهم نمودن درآمد مکفی برای افراد ناتوان که به دلیل ناتوانی و یا عوامل مرتبط با ناتوانی، موقتاً درآمد خود را از دست داده و یا متحمل کاهش درآمد شده، از داشتن شغل محروم گشته و یا ناتوانی مادام‌العمر دارند، تأکید نموده است. چنین حمایتی می‌بایست به نحوی محترمانه ۱۶ عرضه گشته و نمود نیاز ویژه به مساعدت و هزینه‌هایی که اغلب با ناتوانی مرتبط است، باشد. اعضای خانواده و دیگر افرادی که مسئولیت مراقبت از فردی را به عهده دارند نیز باید تحت پوشش حمایت عرضه گشته قرار داشته باشند.

#

(ط) بازماندگان و کودکان بی‌سرپرست

#

۲۱. در صورت فوت نان‌آور خانواده که تحت پوشش تأمین اجتماعی و یا مشمول مستمری بوده، دولت‌های عضو باید از فراهم بودن مزایا برای بازماندگان و کودکان بی‌سرپرست اطمینان حاصل نمایند.۱۷ مزایا باید هزینه‌های کفن و دفن را به‌ویژه در دولت‌هایی که این قبیل هزینه‌ها بسیار گزاف می‌باشد، پوشش دهد. بازماندگان و کودکان بی‌سرپرست نباید بر اساس زمینه‌های منع شده از تبعیض، از طرح‌های تأمین اجتماعی محروم مانده و در مواردی همچون شیوع بیماری‌های همه‌گیر از قبیل اچ‌آی‌وی/ایدز، سل و مالاریا که منجر به از دست دادن خانواده و پشتیبانی جامعه برای جمع کثیری از کودکان و افراد سالخورده می‌گردد، می‌بایست در امر دسترسی به طرح‌های تأمین اجتماعی موردحمایت قرار گیرند.

#

۳. مناسب بودن

#

۲۲. مزایا، چه در قالب مزایای مالی و چه در هر قالب دیگر، می‌بایست به نسبت اندازه و طول زمان، مناسب بوده تا از این طریق و مطابق با آنچه در ماده‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این میثاق ذکر گشته، هر فرد بتواند حق خود در خصوص مساعدت و حمایت از خانواده، یک زندگی با معیارهای قابل‌قبول و دسترسی مناسب به مراقبت‌های سلامت را محقق سازد. به‌علاوه، دولت‌های عضو می‌بایست اصل حیثیت ذاتی فرد که در دیباچه میثاق ذکر شده و اصل عدم تبعیض را محترم شمارده تا از هرگونه تأثیر منفی بر میزان مزایا و یا نحوه فراهم نمودن آن، خودداری به عمل آورند. روش‌های به کار گرفته شده باید متضمن مناسب بوده مزایا باشد. معیارهای مناسب بودن باید مرتباً مورد نظارت قرار گیرد تا از استطاعت مالی ذینفعان نسبت به کالاها و خدماتی که لازمه تحقق حقوق این میثاق می‌باشند، اطمینان حاصل گردد. در مواردی که فردی به یکی از طرح‌های تأمین اجتماعی که تأمین‌کننده مزایا جهت پوشش دادن عدم (داشتن) درآمد می‌باشد، کمک می‌نماید، می‌بایست رابطه‌ای منطقی میان درآمدها (عایدی)، (میزان) کمک‌های مالی و مزایای مربوطه وجود داشته باشد.

#

۴. در دسترس بودن

#

(الف) پوشش

#

۲۳. تمام افراد، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرار گرفته، باید فارغ از هرگونه تبعیض بر پایه موارد نهی شده در ماده ۲ بند ۲ میثاق، تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی قرار گیرند. پوشش بین‌المللی مستلزم طرح‌های غیر مشارکتی خواهد بود.

#

(ب) مشمولیت

#

۲۴. شرایط مشمولیت مزایا باید منطقی، متعادل و واضح باشد. قطع، کاهش و یا تعلیق مزایا باید محدود به مواردی منطقی و قابل بررسی بوده که در قوانین ملی بدان پرداخته شده باشد.۱۸

#

(ج) مقرون به‌صرفه بودن

#

۲۵. چنانچه یکی از طرح‌های تأمین اجتماعی مستلزم کمک باشد، این کمک‌ها باید از پیش مشخص گردند. هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و مطالبات مربوط به این کمک‌ها باید برای همگان مقرون به‌صرفه بوده و نباید تحقق سایر حقوق میثاق را به مخاطره اندازد.

#

(د) مشارکت و اطلاعات

#

۲۶. ذینفعان طرح‌های تأمین اجتماعی باید قادر به مشارکت در اداره نظام تأمین اجتماعی باشند.۱۹ این نظام باید تحت قوانین ملی شکل گرفته و متضمن بهره‌مندی افراد و سازمان‌ها از حق‌طلب کردن، دریافت و انتشار اطلاعات، به شکلی روشن واضح، در خصوص کلیه مشمولیت‌های تأمین اجتماعی باشد.

#

(ه) دسترسی فیزیکی

#

۲۷. مزایا باید در زمان مناسب فراهم گردیده و ذی‌نفعان می‌بایست جهت دسترسی به مزایا و اطلاعات و فراهم نمودن کمک در زمان مقتضی، دسترسی فیزیکی به خدمات تأمین اجتماعی داشته باشند. در این خصوص باید به افراد دارای ناتوانی، مهاجرین و افرادی که در مناطق دورافتاده و حادثه‌خیز زندگی می‌نمایند و همچنین افرادی که در مناطق تحت نبرد مسلحانه ساکن می‌باشند، توجه ویژه‌ای مبذول داشت.

#

۵. ارتباط با سایر حقوق

#

۲۸. حق تأمین اجتماعی نقش مهمی در حمایت از تحقق بسیاری از حقوق میثاق دارد، با این حال اقدامات دیگری نیز لازمه تکمیل حق تأمین اجتماعی می‌باشند. به عنوان مثال، دولت‌های عضو می‌بایست مطابق با ماده ۶ میثاق، به‌منظور توان‌بخشی به افراد مصدوم و افراد دارای ناتوانی، برای این افراد خدمات اجتماعی فراهم آورده و همچنین (خدمات) مراقبت از کودک و رفاه عمومی و مشاوره و مساعدت در خصوص تنظیم خانواده و فراهم نمودن امکانات ویژه برای افراد دارای ناتوانی و افراد سالخورده نیز باید توسط دولت‌های عضو تأمین گردد (ماده ۱۰)؛ دولت‌های عضو می‌بایست به مبارزه با فقر و محرومیت اجتماعی برخاسته و خدمات اجتماعی حمایتی فراهم نمایند (ماده ۱۱)؛ به‌علاوه، دولت‌های عضو باید اقداماتی در خصوص جلوگیری از امراض و بهبود امکانات، اقلام و خدمات سلامت انجام دهند (ماده ۱۲).۲۰ همچنین، دولت‌های عضو می‌بایست طرح‌هایی از قبیل بیمه غلات و یا بلایای طبیعی برای کشاورزان کم سرمایه۲۱ و یا حفظ امرارمعاش برای افراد خویش‌فرما در بخش اقتصاد غیررسمی را مدنظر قرار داده تا از این طریق حمایت اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرار گرفته پدید آورده شود. با این وجود، اتخاذ اقداماتی جهت تحقق سایر حقوق میثاق، به‌تنهایی جایگزینی برای ایجاد طرح‌های تأمین اجتماعی نمی‌باشد.

#

ب. موضوعات ویژه پرکاربرد

#

۱. برابری و عدم تبعیض

#

۲۹. تعهد دولت‌های عضو در خصوص تضمین بهره‌مندی از حق تأمین اجتماعی، فارغ از تبعیض (ماده ۲ بند ۲ میثاق) و برابری مابین زنان و مردان (ماده ۳) بر تمامی تعهدات بخش سوم میثاق حاکم می‌باشد. از این رو، این میثاق هرگونه تبعیض، چه بر پایه قانون و چه بالفعل و چه مستقیم و یا غیرمستقیم، بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت۲۲، سن۲۳، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، ناتوانی مادرزادی، فیزیکی و یا عقلانی۲۴، وضعیت سلامت (شامل اچ‌آی‌وی/ایدز نیز می‌گردد)، گرایش جنسی، وضعیت مدنی، سیاسی، اجتماعی و غیره که تأثیر یا هدف از بین بردن و یا مخدوش نمودن بهره‌مندی و اجرای برابر حق تأمین اجتماعی را داشته باشد، منع می‌دارد.

#

۳۰. علاوه بر این، دولت‌های عضو باید در مواردی که افراد قادر به دسترسی به تأمین اجتماعی مناسب نیستند، تبعیضات بالفعل در زمینه‌های نهی گشته را از میان بردارد. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند قوانین، سیاست‌ها، برنامه‌ها و تخصیص منابع، دسترسی به تأمین اجتماعی را برای همه افراد جامعه مطابق با بخش سوم تسهیل می‌سازد. همچنین، محدودیت‌ها در دسترسی به طرح‌های تأمین اجتماعی باید به‌منظور حصول اطمینان از عدم تبعیض بالقوه یا بالفعل، مورد بررسی قرار گیرد.

#

۳۱.علی‌رغم این امر که تمامی افراد محق با تأمین اجتماعی می‌باشند، اما دولت‌های عضو باید توجه ویژه‌ای به آن دسته از افراد که به‌طور معمول متحمل دشواری در خصوص اجرای این حق می‌گردند، داشته باشند. از این دسته از افراد می‌توان به این موارد اشاره نمود: زنان، افراد غیرشاغل، کارگرانی که به‌طور کامل تحت حمایت تأمین اجتماعی نیستند، افرادی که در بخش اقتصاد غیررسمی مشغول به فعالیت می‌باشند، کارگران مصدوم یا بیمار، افراد دارای ناتوانی، افراد سالخورده، کودکان و بزرگسالان غیرمستقل، کارگران خانگی، افرادی که در خانه به کار مشغول هستند،۲۵ اقلیت‌ها، مهاجرین، پناهندگان، افرادی که داخل سرزمین خویش آواره شده‌اند، مراجعت کنندگان، اتباع خارجی، زندانیان و بازداشت‌شدگان.

#

۲. برابری جنسیتی

#

۳۲. کمیته در اظهارنظر عمومی شماره ۱۶ (۲۰۰۵) در خصوص بهره‌مندی برابر زنان و مردان از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح نمود اجرای ماده ۳ در سایه ماده ۹ مستلزم مواردی از این دست می‌باشد: یکسان بودن سن بازنشستگی اجباری برای زنان و مردان; حصول اطمینان از مزایای برابر زنان در طرح‌های خصوصی و دولتی مستمری؛ تضمین مرخصی زایمان کافی و مناسب برای زنان، مرخصی پدر شدن برای مردان و مرخصی والدین برای زنان و مردان. در آن دسته از طرح‌های تأمین اجتماعی که مزایا وابسته به (میزان) مشارکت می‌باشد، دولت‌های عضو می‌بایست عواملی همچون مشارکت دوره‌ای در کار به دلیل مسئولیت‌های مرتبط با خانواده و درآمد ناکافی که زنان را از داشتن مشارکت برابر باز می‌دارد، از میان بردارند. تفاوت در طول عمر متوسط زنان و مردان نیز می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، منجر به ایجاد تبعیض در فراهم نمودن مزایا (به‌ویژه در خصوص مستمری) گشته و از این رو باید در شکل‌گیری طرح‌ها مدنظر قرار گیرد. همچنین، طرح‌های غیرمشارکتی می‌بایست به این امر توجه نمایند که زنان در مقایسه با مردان بیشتر در معرض زندگی در فقر بوده و اغلب مسئولیت اصلی نگهداری از کودکان با آن‌ها می‌باشد.

#

۳. کارگرانی که به‌طور کامل تحت حمایت تأمین اجتماعی نمی‌باشند (کارگران پاره‌وقت، کارگران موقت، افراد خویش‌فرما و افرادی که در خانه به کار مشغول می‌باشند)

#

۳۳. دولت‌های عضو باید با بهره گرفتن از تمام منابع در اختیار خویش، اطمینان حاصل نمایند کارگرانی که به‌طور کامل تحت حمایت تأمین اجتماعی نمی‌باشند، من‌جمله کارگران پاره‌وقت، کارگران موقت، افراد خویش‌فرما و افرادی که در خانه به کار مشغول هستند، تحت حمایت نظام‌های تأمین اجتماعی قرار گیرند. در مواردی که طرح‌های تأمین اجتماعی برای چنین کارگرانی، بر مبنای فعالیت شغلی باشد، این طرح‌ها باید به نحوی تعدیل گردد که چنین افرادی از شرایط مساوی با شرایط کارگران شاغل تمام‌وقت بهره‌مند گردند. این شرایط، به استثنا موارد سوانح حین کار، می‌تواند به تناسب ساعات کاری، مشارکت یا درآمد و یا از طرق مناسب دیگر معین گردد. چنانچه طرح‌های مبتنی بر شغل، حمایت مناسب برای چنین کارگرانی پدید نیاورد، دولت عضو موظف به اتخاذ تصمیمات مکمل می‌گردد.

#

۴. اقتصاد غیررسمی

#

۳۴. دولت‌های عضو باید با بهره گرفتن از تمام منابع در اختیار خویش، اطمینان حاصل نمایند نظام‌های تأمین اجتماعی افراد شاغل در بخش اقتصاد غیررسمی را تحت پوشش قرار می‌دهد. کنفرانس بین‌المللی کار، اقتصاد غیررسمی را بدین‌صورت تعریف نموده است « کلیه فعالیت‌های اقتصادی انجام گرفته توسط کارگران و واحدهای اقتصادی که به‌صورت بالقوه و یا بالفعل، به میزان ناکافی و یا به‌هیچ‌وجه تحت پوشش تمهیدات رسمی قرار نمی‌گیرد".۲۶ این وظیفه به‌ویژه در مواردی که نظام‌های تأمین اجتماعی مبتنی بر استخدام رسمی، واحدهای بازرگانی رسمی و یا اقامت ثبت شده باشند، حائز اهمیت می‌گردد. برخی از اقدامات ممکن بدین شرح می‌باشند:

(الف) از میان برداشتن موانعی همچون بیمه جامعه‌محور که منجر به عدم دسترسی این افراد به طرح‌های تأمین اجتماعی غیررسمی می‌گردد؛

(ب) تضمین حداقل میزان پوشش برای خطرات و سوانح، به همراه بسط تدریجی با گذشت زمان؛

(ج) محترم شماردن و حمایت از نظام‌های تأمین اجتماعی شکل گرفته در بخش اقتصاد غیررسمی از قبیل بیمه خُرد و سایر طرح‌های مرتبط با اعتبار خُرد. کمیته تصریح می‌نماید در برخی دولت‌های عضو با بخش اقتصاد غیررسمی وسیع، چنین طرح‌های جهانی مستمری و مراقبت از سلامت که کلیه افراد را تحت پوشش قرار می‌دهد، شکل گرفته است.

#

۵. افراد بومی و اقلیت‌ها

#

۳۵. دولت‌های عضو می‌بایست به مهم توجه داشته باشند که افراد بومی و اقلیت‌های قومی و زبانی در نتیجه تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم، به‌ویژه به علت تحمیل شرایط شمولیت نامعقول، عدم دسترسی و یا دسترسی نامناسب به اطلاعات، از نظام‌های تأمین اجتماعی محروم نگردند.

#

۶. اتباع خارجی (شامل کارگران مهاجر، پناهندگان و افراد فاقد ملیت)

#

۳۶. ماده ۲ بند ۲ تبعیض بر مبنای ملیت را نهی نموده و کمیته تصریح می‌نماید این میثاق شامل هیچ محدودیت بین گشته مرتبط با حوزه قضایی نمی‌باشد. هنگامی‌که اتباع خارجی، من‌جمله کارگران مهاجر، در طرح‌های تأمین اجتماعی مشارکت می‌نمایند، باید قادر به بهره‌مندی از مزایای آن مشارکت بوده و یا در صورت ترک کشور، مجاز به باز پس گرفتن مشارکت خود باشند.۲۷ تغییر محل کار نباید بر سزیدگی کارگر مهاجر تأثیرگذار باشد.

#

۳۷. اتباع خارجی باید برای تضمین درآمد، دسترسی مقرون به‌صرفه به مراقبت‌های سلامت و حمایت از خانواده به طرح‌های غیرمشارکتی دسترسی داشته باشند. هرگونه محدودیت، من‌جمله دوره احراز واجد شرایط بودن، باید مناسب و منطقی باشد. کلیه افراد، فارغ از ملیت، محل اقامت و یا وضعیت مهاجرت، مشمول مراقبت‌های پزشکی اولیه و فوری می‌باشند.

#

۳۸. مهاجران، افراد فاقد ملیت و پناهندگان و سایر اقشار آسیب‌پذیر و کمتر مورد توجه قرار گرفته باید مطابق با موازین بین‌المللی، از دسترسی برابر به طرح‌های غیرمشارکتی، من‌جمله دسترسی مناسب به مراقب از سلامت و حمایت از خانواده، برخوردار گردند.۲۸

#

۷. افرادی که داخل سرزمین خود آواره شده‌اند و مهاجرین داخلی

#

۳۹. افرادی که داخل سرزمین خود آواره شده‌اند نباید متحمل هیچ‌گونه تبعیض در خصوص بهره‌مندی از حق تأمین اجتماعی برای خویش گشته و دولت‌های عضو از طرق مختلف من‌جمله نفی الزام سکونت (در موارد مقتضی) و ایجاد امکان فراهم نمودن مزایا برای سایر خدمات مرتبط در صورت آوارگی و بی‌خانمانی، باید به شکلی پویا در راستای تضمین دسترسی برابر به طرح‌ها اقدام نمایند. مهاجرین داخلی باید از محل اقامت خود قادر به دسترسی به تأمین اجتماعی بوده و دستگاه‌های ثبت اقامت نباید دسترسی به تأمین اجتماعی را برای افرادی که به منطقه‌ای دیگر نقل‌مکان نموده اما در آن منطقه ثبت ‌نشده‌اند، محدود نماید.

#

سوم. تعهدات دولت‌های عضو

#

الف. تعهدات قانونی کلی

#

۴۰.علی‌رغم این امر که هدف میثاق، تحقق تدریجی بوده و محدودیت‌های حاصل از کمبود منابع موجود، در نظر گرفته شده، اما تعهدات سریع‌الاجرایی نیز بر عهده دولت‌های عضو قرار داده شده است. تعهدات سریع‌الاجرای دولت‌های عضو در مقابل حق تأمین اجتماعی بدین شرح می‌باشد: تضمین اجرای فارغ از تبعیض این حق (ماده ۲ بند ۲)؛ تضمین برابری حقوق زنان و مردان (ماده ۳)؛ تعهد گام برداشتن (ماده ۲ بند ۱) در مسیر تحقق کامل ماده ۱۱ بند ۱ و ماده ۱۲. این گام‌ها باید حساب شده، مشخص و هدفمند در جهت تحقق کامل حق تأمین اجتماعی باشد.

#

۴۱. کمیته از این امر مطلع می‌باشد که تحقق حق تأمین اجتماعی، بار مالی قابل‌توجهی برای دولت‌های عضو به همراه دارد، اما خاطر نشان می‌گردد اهمیت تأمین اجتماعی برای حیثیت افراد و به رسمیت شناخته شدن قانونی این حق از سوی دولت‌ها مستلزم اولویت‌بخشی به این حق در قانون و طرح‌ها می‌باشد. دولت‌های عضو باید به‌منظور اجرای کامل حق تأمین اجتماعی یک استراتژی ملی تدوین نموده و منابع مناسب مالی و غیره را در سطح ملی (به این امر) اختصاص دهند. در صورت نیاز، دولت‌های عضو می‌بایست از همکاری و مساعدت فنی بین‌المللی، مطابق با ماده ۲ بند ۱ میثاق، بهره گیرند.

#

۴۲. فرضیه‌ای قوی در خصوص ممنوعیت اقدامات واپس‌گرایانه در رابطه با حق تأمین اجتماعی در این میثاق وجود دارد. در صورتی‌که اقدامی واپس‌گرایانه به‌صورت عمدی انجام گیرد، دولت عضو موظف می‌باشد اثبات نماید این اقدامات پس از سنجیدن تمامی گزینه‌ها انتخاب شده و تنها با در نظر گرفتن کلیه حقوق مطرح شده در این میثاق و استفاده کامل دولت عضو از حداکثر منابع موجود، توجیه‌پذیر می‌باشند. کمیته موارد ذیل را به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد:

(الف) توجیه قابل قبول برای انجام چنین اقدامی؛

(ب) بررسی دقیق و همه‌جانبه گزینه‌ها؛

(ج) مشارکت حقیقی اقشار متأثر، در بررسی اقدامات و گزینه‌های پیشنهادی؛

(د) تبعیض‌آمیز بودن مستقیم یا غیرمستقیم این اقدامات؛

(ه) تأثیر ماندگار چنین اقداماتی در رابطه با حق تأمین اجتماعی، تأثیر غیرمعقول بر حقوق به دست آمده مرتبط با تأمین اجتماعی و یا محرومیت فرد یا یک گروه از دسترسی به حداقل میزان تأمین اجتماعی ضروری؛

(و) بررسی مستقل چنین اقداماتی در سطح ملی.

#

ب. تعهدات قانونی ویژه

#

۴۳. حق تأمین اجتماعی به‌مانند هر یک از حقوق بشر، ۳ سطح از تعهد را برای دولت‌های عضو پدید می‌آورد: تعهد محترم شماردن، تعهد حمایت و تعهد اجرا.

#

۱. تعهد محترم شماردن

#

۴۴. تعهد محترم شماردن دولت‌ها را از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در بهره‌مندی از حق تأمین اجتماعی باز می‌دارد. این تعهد شامل مواردی از این دست می‌باشد: ممانعت از پرداختن به هر اقدام و عملی که به‌عنوان مثال دسترسی به تأمین اجتماعی مناسب را از بین برده و یا محدود نماید؛ به نحوی مستبدانه و یا نامعقول در تمهیدات تأمین اجتماعی خودبهسازی، مرسوم و یا قدیمی خدشه وارد نماید؛ به نحوی مستبدانه و یا نامعقول در سازوکار مؤسساتی که توسط افراد یا نهادهای سازمانی به‌منظور فراهم نمودن تأمین اجتماعی ایجاد شده‌اند، مداخله نماید.

#

۲. تعهد حمایت

#

۴۵. تعهد حمایت دولت‌های عضو را ملزم می‌دارد از هرگونه مداخله عوامل خارجی (سوم شخص‌ها) در بهره‌مندی از حق تأمین اجتماعی ممانعت به عمل آورند. عوامل خارجی شامل افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها، نهادها و همچنین کارگزاران تحت پوشش آن‌ها می‌گردد. این تعهد شامل مواردی از این دست می‌گردد: اتخاذ اقدامات لازم و مؤثر قانونی و دیگر اقدامات به‌منظور بازداشتن عوامل خارجی از به عنوان مثال، نفی دسترسی برابر به طرح‌های تأمین اجتماعی تحت نظر این عوامل و یا هر عامل دیگری که شرایط شمولیت نامعقولی را تحمیل نماید؛ مداخله مستبدانه و یا نامعقول در توافقات خودبهسازی، رایج و یا قدیمی مرتبط با تأمین اجتماعی که منطبق با حق تأمین اجتماعی باشند؛ عدم پرداخت حق بیمه قانونی اجباری از سوی کارفرمایان و یا دیگر ذینفعان به نظام تأمین اجتماعی.

#

۴۶.در مواردی که طرح‌های مشارکتی و یا غیرمشارکتی تأمین اجتماعی تحت نظر عوامل خارجی (سوم شخص‌ها) اداره می‌گردد، دولت‌های عضو موظف به نظارت بر نظام تأمین اجتماعی و حصول اطمینان از عدم مخدوش نمودن دسترسی برابر، مناسب، مقرون به‌صرفه و قابل‌دسترس به تأمین اجتماعی، از سوی عوامل خصوصی، می‌باشند. پیشگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی مستلزم ایجاد یک نظام نظارتی کارآمد بوده که دربرگیرنده قوانین ساختاری، نظارت مستقل، مشارکت حقیقی عموم و اعمال جریمه در صورت عدم تبعیت باشد.

#

۳. تعهد اجرا

#

۴۷. تعهد اجرا دولت‌ها را ملزم به اتخاذ اقدامات لازم من‌جمله اجرای یک طرح تأمین اجتماعی نموده که با هدف تحقق کامل حق تأمین اجتماعی صورت پذیرد. تعهد اجرا ممکن است به زیرشاخه‌های تعهد تسهیل، ترویج و تأمین تقسیم گردد.

#

۴۸. تعهد تسهیل دولت‌ها را ملزم می‌سازد اقداماتی مفید در راستای کمک به افراد و جوامع در امر بهره‌مندی از حق تأمین اجتماعی صورت دهند. این تعهد شامل مواردی از این دست می‌باشد: به رسمیت شناخته شدن این حق به میزان کافی در نظام‌های ملی سیاسی و حقوقی، ترجیحاً از طریق قانون‌گذاری؛ اتخاذ یک استراتژی ملی و برنامه اجرایی تأمین اجتماعی به‌منظور تحقق این حق؛۲۹ حصول اطمینان از مناسب و در دسترس بودن نظام تأمین اجتماعی برای همگان و پوشش دهی خطرات و سوانح اجتماعی.۳۰

#

۴۹. تعهد ترویج دولت‌ها را ملزم می‌سازد از آموزش و پرورش و آگاهی عمومی مناسب در خصوص دسترسی به طرح‌های تأمین اجتماعی، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم شهری و یا مابین اقلیت‌های زبانی و دیگر اقلیت‌ها اطمینان حاصل نمایند.

#

۵۰. همچنین، در مواردی که افراد و یا گروهی با به‌کارگیری ابزاری که در اختیار دارند، به دلایلی فراتر از کنترل خویش، قادر به تحقق بخشیدن به این حق در نظام تأمین اجتماعی موجود نباشند، دولت‌های عضو ملزم به فراهم نمودن حق تأمین اجتماعی می‌باشند. دولت‌های عضو می‌بایست به منظور حمایت از افراد یا گروه‌هایی که قادر به پرداخت حق بیمه کافی جهت پوشش خود نمی‌باشند، طرح‌های غیرمشارکتی و یا دیگر اقدامات مساعدت اجتماعی تدارک بینند. حصول اطمینان از قابلیت پاسخگویی نظام تأمین اجتماعی در مواقع اضطرار، من‌جمله، حین و پس از بلایای طبیعی، درگیری‌های مسلحانه و عدم ثمردهی کِشت، نیازمند توجه ویژه می‌باشد.

#

۵۱. پوشش دهی اقشار آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرار گرفته، حتی در صورت محدودیت اعتباربخشی طرح‌های تأمین اجتماعی، چه از طریق درآمد حاصله از مالیات و چه از طریق حق بیمه ذینفعان، حائز اهمیت می‌باشد. اگرچه طرح‌های مقرون به‌صرفه و جایگزین می‌تواند به‌منظور پوشش فوری آن دسته از افراد که به تأمین اجتماعی دسترسی ندارند، تدوین گردد اما هدف اصلی، گنجاندن این افراد در طرح‌های تأمین اجتماعی معمول می‌باشد. به‌منظور شمولیت تدریجی افراد شاغل در بخش اقتصاد غیررسمی و یا آن دسته افرادی که از دسترسی به تأمین اجتماعی محروم مانده‌اند، سیاست‌ها و یک چارچوب قانون‌گذاری می‌توان اتخاذ نمود.

#

۴. تعهدات بین‌المللی

#

۵۲. ماده ۲ بند ۱، ماده ۱۱ بند ۱ و ماده ۲۳ میثاق دولت‌ها را ملزم می‌دارد نقش بسزای همکاری و مساعدت بین‌المللی را به رسمیت شناخته و به‌صورت انفرادی و یا گروهی در جهت تحقق کامل حقوق آمده در میثاق، من‌جمله حق تأمین اجتماعی، اقدام نمایند.

#

۵۳. نظر به تبعیت از تعهدات بین‌المللی در خصوص حق تأمین اجتماعی، دولت‌های عضو می‌بایست با پرهیز از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در بهره‌مندی از حق تأمین اجتماعی در دیگر کشورها، برخورداری از این حق را پاس دارند.

#

۵۴. دولت‌های عضو می‌بایست از طریق ممانعت شهروندان خویش و نهادهای ملی از نقض حق تأمین اجتماعی در دیگر کشورها، از این حق در مناطقی فراتر از حوزه قضایی خود حفاظت نمایند. چنانچه دولت‌های عضو از طریق ابزارهای حقوقی یا سیاسی قادر به اثرگذاری بر عوامل خارجی (عواملی غیر از دولت‌های عضو) در حوزه تحت اختیار خویش در خصوص محترم شماردن این حق باشند، اقداماتی از این دست مطابق با منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی مقتضی باید انجام پذیرد.

#

۵۵. دولت‌های عضو با توجه به منابع موجود باید تحقق حق تأمین اجتماعی در دیگر کشورها را از طریق، به‌عنوان مثال، فراهم نمودن مساعدت اقتصادی و فنی تسهیل نمایند. مساعدت‌های بین‌المللی باید همسو با میثاق و دیگر موازین حقوق بشر، پایدار و متناسب از بُعد فرهنگی ارائه گردند. آن دسته از دولت‌های عضو که از نظر اقتصادی پیشرفته می‌باشند، مسئولیت و سهمی ویژه در خصوص یاری‌رساندن به کشورهای در حال توسعه در این زمینه دارند.

#

۵۶. دولت‌های عضو باید از بذل‌توجه کافی به حق تأمین اجتماعی در توافقات بین‌المللی اطمینان حاصل نموده و جهت نیل به این هدف می‌بایست تکوین ابزارهای حقوقی بیشتری را مدنظر قرار دهند. کمیته اهمیت ایجاد توافقات متقابل دو یا چندجانبه بین‌المللی و یا دیگر ابزارها جهت هماهنگی و همخوانی طرح‌های تأمین اجتماعی مشارکتی برای کارگران مهاجر را تصریح می‌نماید.۳۱ افرادی که به‌صورت موقت در کشور دیگری به کار مشغول می‌باشند باید تحت پوشش طرح تأمین اجتماعی کشور خود قرار گیرند.

#

۵۷. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند نتیجه و اجرای توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیر منفی بر حق تأمین اجتماعی نداشته باشد. توافقات مرتبط با آزادسازی تجارت نباید میزان اطمینان دولت‌های عضو از تحقق کامل حق تأمین اجتماعی را محدود نماید.

#

۵۸. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند اعمال ایشان به‌عنوان اعضای سازمان‌های بین‌المللی به میزان کافی، حق تأمین اجتماعی را موردتوجه قرار می‌دهد. از این رو آن دسته از دولت‌های عضو که عضو سازمان‌های بین‌المللی مالی، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای می‌باشند باید از بذل‌توجه به‌حق تأمین اجتماعی در سیاست‌های وام‌دهی، توافقات اعتباری و دیگر تمهیدات بین‌المللی اطمینان حاصل نمایند. دولت‌های عضو باید از ترویج سیاست‌ها و اقدامات مؤسسات مالی بین‌المللی و منطقه‌ای، به‌ویژه سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با تعدیل ساختار و شکل‌گیری و اجرای نظام‌های تأمین اجتماعی و عدم مداخله با حق تأمین اجتماعی اطمینان حاصل نمایند.

#

۵. تعهدات پایه

#

۵۹. دولت‌های عضو ملزم به حصول اطمینان از برخورداری از حداقل میزان ضروری هر یک از حقوق مطرح گشته در میثاق می‌باشند.۳۲ این امر دولت‌ها را ملزم می‌دارد:

(الف) از دسترسی به یک طرح تأمین اجتماعی که حداقل میزان ضروری مزایا برای افراد و خانواده‌ها که آن‌ها را قادر به دستیابی به مراقبت‌های اولیه سلامت،۳۳ سرپناه و مسکن ابتدایی، آب و بهداشت، مواد خوراکی و آموزش‌وپرورش پایه می‌دارد، اطمینان حاصل نمایند. چنانچه یکی از دولت‌های عضو با استفاده از تمامی منابع موجود خود، قادر به تأمین این حداقل‌ها برای تمامی خطرات و سوانح نباشد، کمیته پیشنهاد می‌نماید آن دولت عضو پس از رایزنی گسترده، مجموعه‌ای از خطرات و سوانح را انتخاب نماید؛

(ب) از دسترسی فارغ از تبعیض به نظام‌ها و طرح های تأمین اجتماعی به‌ویژه برای افراد و اقشار آسیب‌پذیر و کمتر مورد توجه قرار گرفته اطمینان حاصل نمایند؛۳۴

(ج) طرح‌های فعلی تأمین اجتماعی را محترم شمارده و از آن‌ها در برابر مداخلات بی‌دلیل حفاظت نمایند؛۳۵

(د) یک استراتژی ملی تأمین اجتماعی و برنامه کار اتخاذ نموده و اجرا نمایند؛۳۶

(ه) اقداماتی هدفمند در راستای اجرای طرح‌های تأمین اجتماعی، به‌ویژه طرح‌هایی که افراد و اقشار آسیب‌دیده و کمتر مورد توجه قرار گرفته را تحت حمایت قرار می‌دهد، صورت دهند؛۳۷

(و) بر میزان تحقق حق تأمین اجتماعی نظارت داشته باشند.

#

۶۰. هر یک از دولت‌ها برای اینکه بتواند عدم توانایی عمل به حداقل میزان تعهدات را به نبود منابع نسبت دهد، موظف است اثبات نماید کلیه تلاش‌های لازم جهت بهره‌وری از منابع موجود، با هدف عمل به حداقل میزان تعهدات به عنوان یک اولویت انجام شده است.۳۹

#

۶۱. به‌علاوه، کمیته خواهان تأکید بر این امر می‌باشد که دولت‌های عضو و دیگر عواملی که قادر به کمک‌رسانی می‌باشند، ملزم به فراهم نمودن مساعدت و همکاری بین‌المللی، به‌ویژه اقتصادی و فنی، بوده تا از این طریق کشورهای در حال توسعه را قادر به عمل به تعهدات پایه خویش نمایند.

#

چهارم. تخلفات

#

۶۲. دولت‌های عضو به‌منظور نمایش تبعیت از تعهدات عمومی و ویژه خود، ملزم به اثبات این امر می‌باشند که اقدامات موردنیاز جهت تحقق حق تأمین اجتماعی را با در نظر گرفتن حداکثر منابع موجود برای آن دولت، انجام داده و از بهره‌مندی فارغ از تبعیض و برابر زنان و مردان اطمینان حاصل نمایند (ماده ۲ و ۳ میثاق). مطابق با قوانین بین‌المللی، عدم انجام چنین اقداماتی با حسن نیت (لازم)، به‌منزله تخلف از میثاق تلقی می‌گردد.۴۰

#

۶۳. کمیته در امر بررسی تبعیت دولت‌های عضو از تعهدات اقدام به مواردی همچون مستدل و متناسب بودن حقوق مرتبط اکتسابی، تبعیت از اصول حقوق بشر و دموکراتیک و داشتن چارچوبی مناسب جهت نظارت و پاسخگویی می‌پردازد.

#

۶۴. تضییع حق تأمین اجتماعی می‌تواند در نتیجه عملکرد مستقیم دولت‌های عضو و یا نهادهای دیگر که به میزان کافی تحت نظارت دولت‌ها نیستند، صورت پذیرد. تخلفات شامل مواردی از این دست می‌باشند: اتخاذ عامدانه هر اقدام واپس‌گرایانه که در تناقض با وظایف پایه ذکر شده در بند ۴۲ این اظهارنظر عمومی باشد؛ فسخ رسمی و یا تعلیق قوانین موردنیاز جهت بهره‌مندی مستمر از حق تأمین اجتماعی؛ حمایت فعالانه از اقدامات اتخاذشده توسط عوامل خارجی که در تناقض با حق تأمین اجتماعی باشد؛ تصویب شرایط گوناگون مشمولیت در مزایای کمک‌های اجتماعی برای افراد و اقشار آسیب‌دیده و کمتر مورد توجه قرار گرفته، با در نظر گرفتن محل سکونت ایشان; نفی قاطع حقوق زنان و یا افراد و گروه‌هایی خاص.

#

۶۵. تضییع از طریق اهمال زمانی رخ می‌دهد که دولت عضو قادر به انجام اقدامات کافی و مناسب در جهت تحقق حق تأمین اجتماعی نمی‌باشد. در خصوص تأمین اجتماعی، نمونه‌های چنین تخلفی می‌تواند شامل این موارد گردد: عدم اقدام به تحقق کامل حق تأمین اجتماعی برای همگان؛ عدم تصویب و یا اجرای قوانین و سیاست‌های مرتبط با اجرای حق تأمین اجتماعی؛ عدم حصول اطمینان از پایداری مالی طرح‌های مستمری دولت؛ عدم‌اصلاح و یا فسخ قوانینی که آشکارا در تقابل با حق تأمین اجتماعی می‌باشند؛ عدم نظارت بر فعالیت‌های افراد و یا گروه‌ها به‌منظور منع ایشان از نقض حق تأمین اجتماعی؛ عدم رفع فوری موانعی که دولت عضو جهت امکان‌پذیر گشتن اجرای حقوق تضمین شده در میثاق، موظف به زدودن آن می‌باشد; عدم عمل به تعهدات پایه (رجوع شود به بند ۵۹ این اظهارنظر عمومی)؛ عدم توجه دولت عضو به تعهدات خود در رابطه با میثاق در موارد توافقات دو یا چندجانبه با دیگر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و یا شرکت‌های چندملیتی.

#

پنجم. اجرا در سطح ملی

#

۶۶. دولت‌های عضو در امر اجرای تعهدات میثاق و مطابق با ماده ۲ بند ۱ میثاق، ملزم به استفاده از «کلیه ابزارهای مناسب، من‌جمله اتخاذ اقدامات قانون‌گذاری» می‌باشند. هر یک از دولت‌های عضو در بررسی مناسب‌ترین ابزارها در تناسب با شرایط خویش، دارای اختیار می‌باشد.۴۱ با این وجود، میثاق به‌صراحت دولت‌های عضو را ملزم به حصول اطمینان از بهره‌مندی افراد از حق تأمین اجتماعی، در اسرع وقت، می‌نماید.

#

(الف). قوانین، استراتژی‌ها و سیاست‌ها

#

۶۷. دولت‌های عضو جهت حصول اطمینان از اجرای تعهدات خاص مرتبط با حق تأمین اجتماعی، ملزم به اتخاذ تمامی اقدامات مناسب من‌جمله قوانین، استراتژی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌باشند. قوانین، استراتژی‌ها و سیاست‌های جاری باید با هدف حصول اطمینان از هم‌راستایی با تعهدات نشأت گرفته از حق تأمین اجتماعی مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت تقابل با ملزومات میثاق فسخ، اصلاح و یا تغییر نمایند. نظام‌های تأمین اجتماعی نیز باید مرتبا با هدف حصول اطمینان از قابلیت پایداری خود، تحت نظارت قرار گیرند.

#

۶۸. وظیفه اقدام نمودن، به‌صراحت دولت‌ها را ملزم به تعهد اتخاذ یک استراتژی و برنامه اجرایی ملی به‌منظور تحقق حق تأمین اجتماعی می‌نماید، مگر اینکه دولت عضو قادر به اثبات داشتن یک نظام جامع تأمین اجتماعی بوده که مرتباً با هدف حصول اطمینان از هم‌راستایی آن با حق تأمین اجتماعی مورد بازبینی قرار می‌گیرد. این استراتژی و برنامه اجرایی باید به شکلی معقول نشأت گرفته از شرایط باشد؛ حقوق برابر زنان و مردان و حقوق اقشار آسیب‌دیده و کمتر مورد توجه قرار گرفته را مورد توجه قرار دهد؛ بر مبنای قوانین و اصول حقوق بشر باشد؛ تمامی جوانب حق تأمین اجتماعی را پوشش دهد؛ مقاصد، اهداف و بازه زمانی جهت نیل به آن‌ها، به همراه معیارها و شاخص‌هایی که مطابق با آن باید سنجیده شوند را تعیین نماید؛ و شامل مکانیزم‌هایی جهت کسب منابع مالی و انسانی باشد. دولت‌های عضو در زمان شکل‌گیری و اجرای استراتژی‌های ملی در خصوص حق تأمین اجتماعی باید در صورت نیاز از همکاری و کمک‌های فنی آژانس‌های تخصصی ملل متحد بهره برند (رجوع شود به بخش ششم این اظهارنظر عمومی).

#

۶۹. شکل‌گیری و اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های اجرایی ملی تأمین اجتماعی باید مواردی همچون اصول عدم تبعیض، برابری جنسیتی و مشارکت افراد را محترم شمارد. حق مشارکت افراد و گروه‌ها در روندهای تصمیم‌گیری در مواردی که ممکن است بر اجرای حق تأمین اجتماعی برای ایشان تأثیر داشته باشد، می‌بایست به‌عنوان رکنی اصلی در هرگونه سیاست، برنامه و یا استراتژی مرتبط با تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود.

#

۷۰. همچنین، برنامه اجرایی و استراتژی ملی تأمین اجتماعی و اجرای این موارد می‌بایست بر مبنای اصول پاسخگویی و شفافیت باشد. عدم وابستگی به دستگاه قضایی و حکمرانی مطلوب نیز در اجرای مؤثر تمامی حقوق بشر الزامی می‌باشد.

#

۷۱. به‌منظور ایجاد بستری مناسب برای تحقق حق تأمین اجتماعی، دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند بخش بازرگانی خصوصی و جامعه مدنی از اهمیت این حق آگاه بوده و آن را در فعالیت‌های خویش به کار می‌بندد.

#

۷۲. دولت‌های عضو می‌توانند از اتخاذ قوانین ساختاری جهت اجرای حق تأمین اجتماعی بهره برند. چنین قوانین می‌تواند شامل این موارد گردد:

(الف) مقاصد و اهداف موردنظر و بازه زمانی جهت نیل به آن‌ها؛

(ب) ابزار جهت رسیدن به هدف؛

(ج) همکاری موردنظر با جامعه مدنی، بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی؛

(د) مسئولیت سازمانی در طول پروسه؛

(ه) مکانیزم‌های ملی نظارت؛

(و) ترمیمات و روندهای چاره‌جویی.

#

ب.تمرکززدایی و حق تأمین اجتماعی

#

۷۳. در مواردی که اجرای حق تأمین اجتماعی به مقامات منطقه‌ای یا محلی واگذار شده و یا تحت اختیارات قانونی یکی از نهادهای فدرال می‌باشد، دولت عضو همچنان موظف به تبعیت از میثاق بوده و از این رو ملزم به حصول اطمینان از این امر می‌باشد که این مقامات منطقه‌ای یا دولتی به نحو احسن بر خدمات و تسهیلات تأمین اجتماعی و همچنین اجرای مؤثر نظام (تأمین اجتماعی) نظارت دارند؛ بنابراین، دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند این مقامات دسترسی به مزایا و خدمات را بر پایه تبعیض مستقیم و یا غیرمستقیم نفی نمی‌نمایند.

#

ج. نظارت، شاخص‌ها و معیارها

#

۷۴. دولت‌های عضو موظف به نظارت مؤثر بر تحقق حق تأمین اجتماعی بوده و می‌بایست مکانیزم‌ها و یا نهادهای لازم برای این منظور را تأسیس نمایند. طی روند نظارت بر تحقق حق تأمین اجتماعی، دولت‌های عضو باید عوامل و دشواری‌های مؤثر بر عمل به تعهدات خویش را شناسایی نمایند.

#

۷۵. به‌منظور یاری‌رساندن به روند نظارت، شاخص‌های حق تأمین اجتماعی باید در برنامه‌های اجرایی و استراتژی‌های ملی معرفی گردیده تا از این طریق تعهدات محوله به دولت‌های عضو تحت ماده ۹، در سطوح ملی و بین‌المللی مورد نظارت قرار گیرد. این شاخص‌ها باید به اجزای مختلف تأمین اجتماعی (من‌جمله مناسب بودن، پوشش خطرات و سوانح اجتماعی، مقرون به‌صرفه بودن و قابل دسترس بودن) پرداخته، بر مبنای موارد نهی شده از تبعیض، تفکیک‌شده و کلیه افراد ساکن در منطقه تحت اختیار و کنترل دولت عضو را تحت پوشش درآورد. دولت‌های عضو می‌توانند در خصوص شاخص‌های مناسب از دستاوردهای فعلی سازمان جهانی کار، سازمان بهداشت جهانی و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی استفاده نمایند.

#

۷۶. پس از معرفی شاخص‌های مناسب برای حق تأمین اجتماعی از دولت‌های عضو خواسته می‌شود معیارهای مناسبی را تنظیم نمایند. طی روند گزارش دهی دوره‌ای، کمیته به همکاری با دولت‌های عضو می‌پردازد. این همکاری شامل بررسی شاخص‌ها و معیارهای ملی توسط دولت‌های عضو و کمیته می‌گردد که منجر به انتخاب اهداف موردنظر طی دوره گزارش دهی آتی خواهد شد. طی ۵ سال آینده، دولت‌های عضو از این معیارهای ملی جهت نظارت بر کار خود در خصوص اجرای حق تأمین اجتماعی استفاده خواهند نمود. پس از آن، کمیته و دولت‌های عضو طی روند گزارش دهی بعدی، دست‌یابی و یا عدم دست‌یابی به این معیارها و دلایل هرگونه دشواری که دولت‌ها ممکن است با آن مواجه شده باشند را مورد بررسی قرار خواهند داد.۴۲ دولت‌های عضو در زمان تعیین معیارها و آماده‌سازی گزارشات، می‌بایست از اطلاعات گسترده و خدمات مشاوره آژانس‌های تخصصی و برنامه‌های ملل متحد استفاده نمایند.

#

د. جبران خسارت و پاسخگویی

#

۷۷. هر فرد یا گروهی که متحمل نقض حق تأمین اجتماعی گشته، می‌بایست در سطوح ملی و بین‌المللی به جبران خسارت قضایی و دیگر جبران خسارت مناسب دسترسی داشته باشد.۴۳ تمامی قربانیان نقض حق تأمین اجتماعی، محق به جبران مافات مناسب بوده که این امر می‌تواند به شکل اعاده مال، جبران خسارت، بهره‌مندی و یا تضمین عدم تبعیض باشد. دفاتر ملی رسیدگی به شکایات، کمیسیون‌های حقوق بشر و یا مؤسسات مشابه (فعال در عرصه) حقوق بشر، باید به تخلفات از این حق بپردازند. کمک‌های حقوقی جهت دریافت جبران خسارت باید با به‌کارگیری حداکثر منابع موجود، فراهم گردد.

#

۷۸. پیش از انجام هر اقدامی توسط دولت‌های عضو و یا هر عامل خارجی که تأثیری بر حق تأمین اجتماعی برای افراد داشته باشد، مقامات مربوطه ملزم می‌باشند اطمینان حاصل نمایند چنین اقداماتی از سوی قانون مجاز شناخته‌شده، هم‌راستا با میثاق بوده و شامل این موارد می‌گردد:

(الف) مجال رایزنی حقیقی با افراد متأثر؛

(ب) انتشار به‌موقع و کامل اطلاعات در خصوص اقدامات مطرح‌شده؛

(ج) اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص (زمان و چگونگی) انجام اقدامات مطرح گشته؛

(د) جبران خسارت و روندهای جبران برای افراد متأثر؛

(ه) مساعدت قضایی جهت دریافت جبران خسارت قضایی. چنانچه چنین اقدامی بستگی به توان فرد در پرداخت حق بیمه به طرح تأمین اجتماعی داشته باشد، قدرت مالی افراد باید مدنظر قرار گرفته شود. هیچ فردی، تحت هیچ شرایطی، نباید به دلیل تبعیض از هیچ مزایا و یا حداقل میزان ضروری مزایا که در بند (الف) ۵۹ ذکر شده، محروم گردد.

#

۷۹. گنجاندن ابزارهای بین‌المللی که حق تأمین اجتماعی در آن‌ها به رسمیت شناخته‌شده، در نظام حقوقی داخلی، می‌تواند دامنه و تأثیر اقدامات ترمیمی را به میزان چشمگیری افزایش داده و مورد تأکید می‌باشد. گنجاندن (ابزارهای بین‌المللی که حق تأمین اجتماعی در آن‌ها به رسمیت شناخته‌شده، در نظام حقوقی داخلی) دادگاه‌ها را در موارد رسیدگی به تخلفات از حق تأمین اجتماعی، قادر به استناد مستقیم به میثاق می‌نماید.

#

۸۰. دولت‌های عضو باید قضات، داوران و افراد شاغل در حرف حقوقی را در عمل به وظایف خود به بذل‌توجه بیشتر به تخلفات از حق تأمین اجتماعی، تشویق نمایند.

#

۸۱. دولت‌های عضو باید به‌منظور کمک به افراد و اقشار آسیب‌پذیر در امر تحقق حق تأمین اجتماعی برای ایشان، تلاش‌های مدافعان حقوق بشر و سایر اعضای جامعه مدنی را محترم شمارده، از آن حمایت نموده و آن را تسهیل نمایند.

#

ششم. تعهدات عواملی غیر از دولت‌های عضو

#

۸۲. آژانس‌های تخصصی ملل متحد و دیگر سازمان‌های جهانی مرتبط با تأمین اجتماعی من‌جمله سازمان جهانی کار، سازمان جهانی بهداشت، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد، برنامه اسکان بشر ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با تجارت من‌جمله سازمان تجارت جهانی، می‌بایست با در نظر گرفتن حیطه تخصصی خویش، با دولت‌های عضو در امر اجرا حق تأمین اجتماعی همکاری مؤثر داشته باشند.

#

۸۳. مؤسسات مالی بین‌المللی، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌بایست حق تأمین اجتماعی را در سیاست‌های وام‌دهی، توافقات اعتباری، برنامه‌های تعدیل ساختار و پروژه‌های مشابه مدنظر قرار دهند،۴۴ تا از این طریق بهره‌مندی از حق تأمین اجتماعی، به‌ویژه برای افراد گروه‌های آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرار گرفته، مورد ترویج قرار گرفته و مخدوش نگردد.

#

۸۴. کمیته در زمان بررسی گزارشات دولت‌های عضو و توانایی آن‌ها در عمل به تعهدات خویش در خصوص تحقق حق تأمین اجتماعی، تأثیرات کمک‌های عوامل دیگر را در نظر خواهد گرفت. گنجاندن قوانین و اصول حقوق بشر در برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی، اجرای حق تأمین اجتماعی را به میزان بسیاری تسهیل خواهد نمود.

#

پی‌نوشت‌ها

#

۱.اعلامیه در مورد اهداف و مقاصد سازمان بین‌المللی کار، ضمیمه اساسنامه سازمان بین المللی کار، بخش سوم (و). ۲. کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی (ICERD)، ماده ۵ (۶) (ه)؛ کنوانسیون رفع همه‌ اشکال تبعیض علیه زنان، ماده ۱۱، پاراگراف ۱ (ه) و ۱۴، بند ۲ (ج)؛ و کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۶. ۳. برای بیان صریح حق امنیت اجتماعی، نگاه کنید به اعلامیه آمریکایی حقوق و مسئولیت های انسان، ماده شانزدهم؛ پروتکل الحاقی کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در حوزه حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (پروتکل سان سالوادور)، ماده ۹؛ منشور اجتماعی اروپایی (و نسخه تجدید نظر شده در سال ۱۹۹۶)، ماده‌های ۱۲، ۱۳ و ۱۴. ۴. کنفرانس بین‌المللی کار، جلسه ۸۹، گزارش کمیته امنیت اجتماعی، قطعنامه‌ها و مقررات مربوط به امنیت اجتماعی. ۵. مایکل سیچون و کریستوف هگمیر، «امنیت اجتماعی برای همه: سرمایه‌گذاری در توسعه جهانی و اقتصادی. یک مشاوره»، شماره‌های مربوط به سری حمایت اجتماعی، مقاله، شماره ۱۶، صندوق امنیت اجتماعی سازمان جهانی کار، ژنو، ۲۰۰۶. ۶. نگاهی به اظهارنظر عمومی شماره ۵ (۱۹۹۴) در مورد افراد دارای معلولیت؛ شماره ۶ (۱۹۹۵) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد افراد سالخورده؛ شماره ۱۲ (۱۹۹۹) در مورد حق غذای کافی (ماده ۱۱)؛ شماره ۱۴ (۲۰۰۰) در مورد حق داشتن بالاترین سطح قابل‌قبول سلامت (ماده ۱۲)؛ شماره ۱۵ (۲۰۰۲) در مورد حق آب (۱۱ و ۱۲ ماده). شماره ۱۶ (۲۰۰۵) در مورد حقوق مساوی زنان و مردان در برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۳)؛ و شماره ۱۸ (۲۰۰۵) در مورد حق کار (ماده ۶). همچنین بیانیه کمیته: ارزیابی تعهد به انجام اقدامات تا «حداکثر منابع موجود» تحت پروتکل اختیاری میثاق (E / C.12 / 2007/1) را ببینید. ۷. به‌ویژه کنوانسیون شماره ۱۰۲ سازمان بین المللی کار (۱۹۵۲) در خصوص امنیت اجتماعی (حداقل استانداردها) را ببینید که توسط هیئت‌مدیره سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۰۲ به‌عنوان ابزار سازگار با نیازها و شرایط معاصر تائید شده است. این دسته بندیها همچنین توسط کشورها و نمایندگان اتحادیه های کارگری و کارفرمایان در کنوانسیون نیروی دریانوردی سازمان بین المللی کار (۲۰۰۶)، مقرره ۴.۵، استاندارد A4.5، تائید شده است. دستورالعمل‌های عمومی تجدیدنظر شده کمیته برای گزارش دهی کشورها مورخ سال ۱۹۹۱ از این رویکرد پیروی می‌کند. همچنین به کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، ماده‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مراجعه کنید. ۸. اظهارنظر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰) در مورد حق بالاترین سطح قابل‌قبول سلامت (ماده ۱۲). پوشش باید شامل هرگونه بیماری مضر، با هر علتی که داشته باشد، بارداری و قاعدگی و عواقب آن‌ها، مراقبت‌های عمومی و عملی پزشکی، همراه با بستری شدن را باشد. ۹. پاراگراف ۴ در بالا و پاراگراف های ۲۳-۲۷ را در زیر ببینید. ۱۰. اظهارنظر عمومی شماره ۶ (۱۹۹۵) در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد سالخورده را ببینید. ۱۱ . همان‌طور که در ماده‌های ۲۹-۳۹ در زیر تعریف شده است. ۱۲ . کنوانسیون شماره ۱۲۱ سازمان بین المللی کار (۱۹۶۴) درباره مزایای آسیب‌های اشتغال را ببینید. ۱۳ . نگاه کنید به کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۶. ۱۴ . کمیته یادآور می‌شود که کنوانسیون ۱۸۳ (۲۰۰۰) سازمان بین المللی کار در زمینه حفاظت از باروری می‌گوید که مرخصی زایمان باید حداقل ۱۴ هفته باشد، از جمله دوره شش هفته‌ای اجباری پس از زایمان. ۱۵ . به کنوانسیون رفع همه انواع خشونت علیه زنان مراجعه کنید، ماده ۱۱، پاراگراف۲ (ب). ۱۶ . نگه‌داری افراد دارای معلولیت در مؤسسات، مگر اینکه به دلایلی دیگر لازم باشد، جایگزین مناسب برای حمایت اجتماعی و حمایت از حقوق چنین افرادی و همچنین حمایت از توان‌بخشی و استخدام آنها نیست تا بتواند به افراد دارای معلولیت کمک کند تا آن‌طور که در ماده‌های ۶ و ۷ میثاق مقرر شده است، کارشان را تضمین کنند. ۱۷. کمیته همچنین یادآور می‌شود که کودکان حق امنیت اجتماعی دارند. نگاه کنید به کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۶. ۱۸ . کمیته یادآور می‌شود که طبق کنوانسیون شماره ۱۶۸ (۱۹۸۸) سازمان بین المللی کار در زمینه ارتقاء و حمایت از اشتغال در برابر بیکاری چنین اقداماتی می‌تواند تنها در شرایط خاصی صورت گیرد: عدم حضور در قلمرو دولت؛ یک مقام صلاحیت‌دار تعیین کرده باشد که شخص ذینفع عمدا به اخراج خود کمک کرده یا به‌طور داوطلبانه بدون هیچ دلیلی کار را ترک کرده؛ در طول دوره، فرد به علت اختلافات کارش را متوقف کرده؛ شخص سعی کرده با تقلب منفعت کسب کند؛ شخص بدون داشتن دلیلی در استفاده از امکانات موجود برای جایگزین یافتن، راهنمایی های حرفه‌ای، آموزش، بازآموزی یا انتقال مجدد به کار مناسب، موفق نبوده است؛ یا این‌که شخص در حال دریافت مزایای دیگری به‌جز مزایای خانوادگی ، برای درآمد حمایتی است که در قوانین کشور مربوطه آمده است ، مشروط به اینکه بخشی از مزایایی که به حالت تعلیق درآمده، از این مزایای دیگر بیشتر نشود. ۱۹. ماده‌های ۷۱ و ۷۲ کنوانسیون شماره ۱۰۲ سازمان بین المللی کار (۱۹۵۲) در مورد امنیت اجتماعی (حداقل استانداردها) الزامات مشابهی را مطرح کرده است. ۲۰. به اصول امنیت اجتماعی مراجعه کنید، سری اول امنیت اجتماعی شماره ۱، سازمان بین المللی کار (۱۹۹۸)، صفحه ۱۴ و اظهارنظر عمومی شماره ۵ (۱۹۹۴) در مورد افراد دارای معلولیت، شماره ۶ (۱۹۹۵) در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد مسن؛ شماره ۱۲ (۱۹۹۹) در مورد حق غذای کافی (ماده ۱۱)؛ شماره ۱۳ (۱۹۹۹) در مورد حق تحصیل (ماده ۱۳)؛ شماره ۱۴ (۲۰۰۰) در مورد حق داشتن بالاترین سطح قابل‌قبول سلامت (ماده ۱۲)؛ شماره ۱۵ (۲۰۰۲) در مورد حق آب (ماده ۱۱ و ۱۲)؛ و شماره ۱۸ (۲۰۰۵) در مورد حق کار (ماده ۶). ۲۱. اصول امنیت اجتماعی، سری اول امنیت اجتماعی، سازمان بین المللی کار، صفحه ۲۹. . اظهارنظر عمومی شماره ۱۶ (۲۰۰۵) در مورد حقوق مساوی زنان و مردان در برخورداری از تمام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۳) را ببینید. ۲۲. به اظهارنظر عمومی شماره ۶ مراجعه کنید. کمیته یادآور می‌شود که برخی از تمایزها می‌تواند بر اساس سن صورت گیرد، به‌عنوان مثال حق تعلق حقوق بازنشستگی. قاعده اصلی این است که هرگونه تمایز در زمینه های منع شده باید معقول و توجیه‌پذیر باشد. ۲۳. کارگران خانگی کسانی هستند که از خانه در مقابل دریافت حقوق برای کارفرما یا شرکت یا فعالیت‌های مشابه کار می‌کنند. کنوانسیون شماره ۱۷۷ سازمان بین المللی کار (۱۹۹۶) در مورد کار خانگی را ببینید. ۲۴. ماده ۱۰ میثاق صراحتا مقرر می‌کند «مادرانی که کار می‌کنند باید مرخصی با حقوق یا مرخصی با منافع اجتماعی کافی داشته باشند». ۲۵. نتیجه‌گیری در مورد کارهای مناسب و اقتصاد غیررسمی، کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، جلسه نودم، پاراگراف ۳. ۲۶. گزارش دبیر کل درباره مهاجرت و توسعه بین‌المللی (A / 60/871) پاراگراف ۹۸ را بخوانید. ۲۷. کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، ماده‌های ۲۳ و ۲۴ و کنوانسیون مربوط به وضعیت افراد بدون وطن، ماده‌های ۲۳ و ۲۴ را ببینید. ۲۸. پاراگراف های ۵۹ (د) و ۶۸-۷۰ را در زیر ببینید. ۲۹ . پاراگراف های ۱۲-۲۱ را در بالا ببینید. ۳۰.کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان، ماده ۲۷ را ببینید. ۳۱. اظهارنظر عمومی شماره ۳ (۱۹۹۰) درباره ماهیت تعهدات کشورهای عضو (ماده ۲ بند ۱ میثاق) را ببینید. ۳۲ . همراه با اظهارنظر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰) در مورد حق به بالاترین سطح قابل‌قبول سلامت (ماده ۱۲)، پاراگراف های ۴۳ و ۴۴ بخوانید، این شامل دسترسی به تسهیلات بهداشتی، کالاها و خدمات به‌صورت غیر تبعیض آمیز، تهیه داروهای اولیه ضروری، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، تولیدمثل، مادران (زایمان و پس از زایمان) و مراقبت از کودکان و ایمن سازی در مقابل بیماریهای عفونی اتفاق افتاده در جامعه می‌شود. ۳۳ . پاراگراف های ۲۹-۳۱ را در بالا ببینید. ۳۴ . پاراگراف های ۴۴-۴۶ را در بالا ببینید. ۳۵ . پاراگراف های ۶۸-۷۰ را در زیر ببینید. ۳۶ . به‌عنوان مثال پاراگراف های ۳۱-۳۹ را در بالا ببینید. ۳۷ . پاراگراف ۷۴ را در زیر ببینید. ۳۸ . به اظهارنظر عمومی شماره ۳ پاراگراف ۱۰ مراجعه کنید. ۳۹ .کنوانسیون وین درحقوق معاهدات، ماده ۲۶ را ببینید. ۴۰ .بیانیه کمیته را ببینید: ارزیابی تعهد به انجام اقداماتی تا «حداکثر منابع موجود» تحت یک پروتکل اختیاری میثاق (E / C.12 / 2007/1). ۴۱ .اظهارنظر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰) در مورد حق به بالاترین سطح قابل‌دسترس سلامت (ماده ۱۲)، پاراگراف ۵۸ را ببینید. ۴۲ .اظهارنظر عمومی شماره ۹ (۱۹۹۸) در مورد اجرای داخلی این میثاق، پاراگراف ۴ را ببینید. ۴۳ .اظهارنظر عمومی شماره ۲ (۱۹۹۰) در مورد اقدامات کمکهای تکنیکی بین المللی (ماده ۲۲ این میثاق) را ببینید.