برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهار نظر عمومی ۱۸: حق کار

پرش به فهرست

اول. مقدمات و فرضیات بنیادی

#

۱. حق کار کردن حقی اساسی بوده که در چندین سند حقوقی بین‌المللی به رسمیت شناخته‌شده است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همان‌طور که در ماده ۶ مطرح‌شده، بیش از هر یک از سایر اسناد بین‌المللی به این حق پرداخته است. حق کار کردن برای تحقق سایر حقوق بشر ضروری بوده و بخشی لاینفک و ذاتی از حیثیت انسان را تشکیل می‌دهد. همه افراد حق کار کردن داشته و از این طریق قادر به فراهم نمودن شرایط زیستن باعزت می‌گردند. حق کار کردن به‌طور هم‌زمان به بقای افراد و خانواده ایشان نیز کمک کرده و چنانچه به‌صورت آزادانه انتخاب یا پذیرفته‌شده باشد، به رشد و مطرح‌شدن فرد در جامعه می‌انجامد.۱

#

۲. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌صورت کلی به‌حق کار پرداخته و در ماده ۷ صریحاً بُعد فردی حق کار کردن که شامل بهره‌مندی هر فرد از شرایط عادلانه و مساعد کار، به‌ویژه حق شرایط کاری ایمن، می‌باشد مطرح‌شده است. ماده ۸ به بُعد جمعی حق کارکرد پرداخته که به‌موجب آن‌همه افراد حق تشکیل اتحادیه صنفی و یا پیوستن به اتحادیه صنفی منتخب خود را داشته و همچنین، اتحادیه‌های صنفی حق فعالیت آزادانه دارند. در زمان پیش‌نویس ماده ۶ میثاق، کمیسیون حقوق بشر از طریق وضع تعهدات قانونی ویژه بر الزام به رسمیت شناخته شدن حق کار کردن در ابعاد گسترده، تأکید نمود.۲ ماده ۶، حق کار کردن را به‌صورت کلی و بدون پرداختن به جزئیات بیان می‌دارد. در ماده ۶ بند ۱، دولت‌ها «حق کار کردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزادانه یا قبول شغلی جهت تأمین معاش و اقدامات مناسب در جهت حفظ این حق» می‌باشد را به رسمیت می‌شناسند. در بند ۲، دولت‌ها این امر را به رسمیت می‌شناسند که اقداماتی که «جهت دستیابی و تحقق کامل این حق» باید انجام شود «شامل راهنمایی، تربیت فنی و حرفه‌ای، طرح و برنامه‌ها، روش‌ها و تدابیر فنی جهت دستیابی به توسعه مستمر و مداوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و اشتغال کامل و سودآور، تحت شرایطی که آزادی‌های سیاسی و اقتصادی افراد حفظ گردد» می‌باشد.

#

۳. این اهداف، همان‌طور که در ماده ۱ بند ۳ منشور سازمان ملل متحد ذکر شده، نمایانگر مقاصد بنیادین و اصول سازمان ملل متحد می‌باشد. جوهره این اهداف، همچنین، در ماده ۲۳ بند ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده است. از زمان اتخاذ این میثاق توسط مجمع عمومی در سال ۱۹۶۶، چندین سند بین‌المللی جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر، حق کار کردن را به رسمیت شناخته‌اند. در سطح بین‌المللی، حق کار کردن در این موارد ذکر شده است: ماده ۸ بند ۳ (الف) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۵ بند ه (i) کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، ماده ۱۱ بند ۱ (الف) کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک و در ماده‌های ۱۱، ۲۵، ۲۶، ۴۰، ۵۲ و ۵۴ کنوانسیون بین‌المللی حفظ حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده ایشان. چندین سند منطقه‌ای، حق کار کردن را در بُعد کلی آن به رسمیت می‌شناسند: منشور اجتماعی ۱۹۶۱ و منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده ۱۹۶۶ (بخش دوم، ماده ۱)، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (ماده ۱۵) و پروتکل الحاقی کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در خصوص حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (ماده ۶) و این موارد تأکید می‌دارند که محترم شماردن حق کار کردن، دولت‌ها را متعهد به انجام اقدامات در جهت تحقق اشتغال کامل می‌دارد. به‌علاوه، مجمع عمومی ملل متحد نیز در اعلامیه توسعه و پیشرفت اجتماعی، در قطعنامه ۲۵۴۲ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۶۹ (ماده ۶)، به حق )) کار کردن پرداخته است.

#

۴. حق کار کردن بر تعهد دولت‌ها نسبت به حصول اطمینان از انتخاب یا پذیرفتن آزادانه شغل برای افراد و همچنین حق عدم محرومیت ناعادلانه از کار، صحه می‌نهد. این عبارت، ضمن تکیه بر اهمیت کار کردن در رشد فردی و شمولیت اجتماعی و اقتصادی، بر این مهم تأکید دارد که احترام به فرد و حیثیت وی از طریق آزادی فرد در خصوص انتخاب شغل، نمایان می‌گردد. میثاق شماره ۱۲۲ سازمان جهانی کار، در خصوص سیاست‌های اشتغال (۱۹۶۴) از «اشتغال کامل، سودآور و آزادانه انتخاب شده» سخن گفته و از این طریق تعهد دولت‌های عضو در قبال ایجاد شرایط اشتغال کامل و تعهد تضمین عدم وجود کار اجباری را با هم درمی‌آمیزد. با این حال، برخورداری از حق انتخاب آزاد یا قبول شغل، برای میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان، چشم‌اندازی بعید است. کمیته از وجود موانع ساختاری و دیگر موانعی که از عواملی فراتر از کنترل دولت‌های عضو نشأت گرفته و مانع برخورداری کامل از ماده ۶ در بسیاری از دولت‌های عضو گردد، مطلع می‌باشد.

#

۵. به‌منظور کمک به دولت‌های عضو در امر اجرای میثاق و عمل به تعهدات گزارش دهی، این اظهارنظر عمومی به محتوای اصلی ماده ۶ (بخش دوم)، تعهدات دولت‌های عضو (بخش سوم)، تخلفات (بخش چهارم)، اجرا در سطح ملی (بخش پنجم) و تعهدات عواملی غیر از دولت‌های عضو (بخش ششم) می‌پردازد. این اظهارنظر عمومی بر اساس تجربه چندین ساله کمیته در امر بررسی گزارشات دولت‌های عضو، می‌باشد.

#

دوم. محتوای اصلی حق کار کردن

#

۶. حق کار کردن یک حق فردی بوده که به تک‌تک افراد تعلق داشته و به‌طور هم‌زمان، یک حق جمعی نیز می‌باشد. این حق شامل انواع کار، چه شغل‌های مستقل و چه شغل‌های حقوق‌بگیر غیرمستقل، می‌باشد. حق کار کردن، نباید بسان یک حق محض و بی‌چون‌وچرا در خصوص اشتغال تفسیر گردد. ماده ۶ بند ۱، شامل تعریفی از حق کار کردن می‌باشد و بند ۲ به‌عنوان مثال و البته نه به‌صورت جامع، تعهدات محوله بر دولت‌های عضو را بیان می‌دارد. حق کار کردن شامل حق همه افراد به انتخاب آزاد یا پذیرفتن شغل، می‌باشد. این امر به معنای عدم هیچ‌گونه اجبار در اشتغال و حق دسترسی به یک نظام حمایتی بوده که متضمن اشتغال همه کارگران باشد. به‌علاوه، حق کار کردن، دلالت بر حق عدم محرومیت ناعادلانه از اشتغال دارد.

#

۷. طبق تعریف ماده ۶ میثاق، کار باید «شایسته» باشد. این بدان معناست که کار باید حقوق بنیادین بشر و همچنین حقوق کارگران در خصوص شرایط کار و پاداش را محترم شمارد. به‌علاوه، کار کردن، دستمزدی را فراهم می‌آورد که مطابق با ماده ۷ میثاق، کارگران را قادر به تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده وی می‌نماید. این حقوق بنیادین، شامل محترم شماردن حیثیت جسمی و انسجام ذهنی کارگران در عمل به شغل خود نیز می‌باشد.

#

۸. ماده‌های ۶، ۷ و ۸ میثاق به یکدیگر مرتبط می‌باشند. استفاده از کلمه «شایسته» جهت توصیف کار، متضمن محترم شماردن حقوق کارگر می‌باشد. با وجود ارتباط بسیار نزدیکی ماده‌های ۷ و ۸، به این دو ماده در اظهارنظرهای دیگری پرداخته خواهد شد. از این رو، تنها در مواردی به ماده‌های ۷ و ۸ اشاره خواهد شد که جداناپذیری این حقوق، ملزم به اشاره به آن‌ها گردد.

#

۹. سازمان جهانی کار، کار اجباری را این‌گونه تعریف می‌نماید: «تمامی مشاغل یا خدماتی که در سایه ترس از مجازات از فرد طلب شده و فرد مذبور داوطلبانه بدان تن در نداده است».۳ کمیته بر الزام پایان بخشیدن، ممنوع کردن و مقابله دولت‌های عضو با تمامی انواع کار اجباری، مطابق با آنچه در ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵ کنوانسیون برده‌داری و ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده، تأکید می‌نماید.

#

۱۰. میزان بالای بیکاری و عدم اشتغال تضمین‌شده دلایلی می‌باشند که کارگران را به سمت بخش غیررسمی اقتصاد سوق می‌دهند. دولت‌های عضو با هدف کاهش حتی‌المقدور تعداد کارگران شاغل در خارج از اقتصاد رسمی که به‌واسطه این امر هیچ حمایتی شامل حال آن‌ها نمی‌شود، موظف به انجام اقدامات لازم قانون‌گذاری و غیره می‌باشند. چنین اقداماتی صاحبان مشاغل را ملزم به محترم شماردن قوانین کار و تحت حمایت درآوردن کارگران خود نموده و از این طریق کارگران قادر به بهره‌مندی از تمامی حقوق کارگران، به‌ویژه حقوقی که در ماده‌های ۶، ۷ و ۸ میثاق ذکر شده، می‌گردند. این اقدامات باید نمایانگر این مهم بوده که افرادی که در بخش اقتصاد غیررسمی به سر می‌برند، در اغلب موارد به دلیل نیاز به بقا و نه از روی اختیار به این امر تن در می‌دهند. همچنین، مشاغل خانگی و کشاورزی باید به‌درستی تحت نظارت قوانین ملی بوده تا از این طریق کارگران خانگی و کشاورزان از میزان مشابهی از حمایت برخوردار گردند.

#

۱۱. کنوانسیون شماره ۱۵۸ سازمان بین‌المللی کار در خصوص فسخ اشتغال (۱۹۸۲)، در ماده ۴ خود مشروعیت عزل را تعریف نموده و بر الزام ارائه دلایل موجه برای عزل و همچنین حق غرامت قانونی و سایر غرامت‌ها، در موارد اخراج غیرموجه، تأکید می‌نماید.

#

۱۲. کار کردن در تمامی اَشکال و سطوح، نیازمند وجود عوامل به هم وابسته و ضروری ذیل بوده که به کار بستن آن‌ها بستگی به شرایط موجود در هر یک از دولت‌های عضو دارد:

(الف) فراهم بودن. دولت‌های عضو موظف به داشتن خدماتی ویژه جهت کمک به افراد و حمایت از آن‌ها در خصوص شناسایی و یافتن مشاغل موجود می‌باشند.

(ب) در دسترس بودن. بازار کار باید در محدوده تحت اختیار دولت عضو، در اختیار همگان باشد.۴ در دسترس بودن، شامل ۳ بُعد می‌شود:

۱- کمیته در ماده ۲ بند ۲ و ماده ۳ میثاق، هرگونه تبعیض در فراهم بودن و یا دسترسی به شغل بر پایه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، وضعیت سلامت (که شامل اچ‌آی‌وی‌/ ایدز نیز می‌شود)، گرایشات جنسی، جایگاه مدنی، سیاسی و یا اجتماعی که هدف و یا تأثیر مخدوش نمودن یا فسخ اجرای حق کار بر مبنای برابری را داشته باشد، ممنوع می‌دارد. مطابق با ماده ۲ کنوانسیون شماره ۱۱۰ سازمان بین‌المللی کار، دولت‌های عضو باید «به‌منظور اشاعه برابری فرصت‌ها و برخوردها در رابطه با اشتغال و کار و باهدف نفی هرگونه تبعیض در این خصوص، یک سیاست ملی متناسب با شرایط و عرف ملی را مطرح نموده و دنبال نمایند». مطابق با بند ۱۸ اظهارنظر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰) در خصوص حق برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت، اقدامات بسیاری ازجمله اغلب استراتژی‌ها و برنامه‌های تدوین‌شده جهت نفی تبعیض مرتبط با اشتغال، می‌توانند با کمترین میزان دخالت منابع و از طریق تصویب، تعدیل و یا ابطال قوانین و یا تفکیک اطلاعات دنبال گردد. کمیته، یادآور می‌شود حتی در زمان محدودیت شدید منابع، اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرار گرفته جامعه باید از طریق برگزیدن برنامه‌های هدفمند مقرون‌به‌صرفه موردحمایت قرار گیرند:۵

۲- قابلیت دسترسی فیزیکی، همان‌طور که در بند ۲۲ اظهارنظر عمومی شماره ۵ در خصوص افراد دارای ناتوانی ذکر شده، یکی از ابعاد دسترسی به اشتغال می‌باشد؛

۳- در دسترس بودن شامل حق مطالبه، دریافت و انتشار اطلاعات در خصوص راه‌های دسترسی به اشتغال از طریق تشکیل شبکه‌های اطلاعات مرتبط با بازار کار در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی هست.

(ج) قابل‌قبول بودن و کیفیت. حمایت از حق کار کردن، اجزای مختلفی دارد که عمدتاً شامل حق کارگران به شرایط کاری عادلانه و مساعد، به‌ویژه شرایط کاری ایمن، حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و حق انتخاب و پذیرفتن آزادانه شغل می‌گردد.

#

موضوعات خاص پرکاربرد

#

زنان و حق کار کردن

  1. به‌موجب ماده ۳ میثاق، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند «حق مساوی زنان و مردان را در برخورداری از تمامی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تأمین نمایند». کمیته بر الزام یک نظام حمایتی جامع به‌منظور مبارزه با تبعیض جنسیتی و تضمین فرصت‌ها و برخوردهای برابر با زنان و مردان در رابطه با حق ایشان به کار کردن، از طریق حصول اطمینان از دستمزد و ارزش مساوی، تأکید می‌ورزد.۶ به‌ویژه، بارداری نباید مانعی بر سر راه اشتغال تلقی گشته و یا توجیهی برای از دست دادن شغل باشد. در انتها، باید به رابطه دسترسی محدودتر زنان به آموزش‌وپرورش در مقایسه با مردان و برخی فرهنگ‌های سنتی مخل فرصت‌های اشتغال و پیشرفت زنان، توجه نمود.
#

جوانان و حق کار کردن

  1. داشتن اولین شغل می‌تواند فرصتی برای استقلال مالی و در موارد بسیاری، راهی برای گریز از فقر باشد. جوانان، به‌ویژه زنان جوان، به‌طور معمول دشواری‌های بیشتری دریافتن اولین شغل دارند. به‌منظور اشاعه و حمایت از دسترسی به فرصت‌های شغلی برای جوانان علی‌الخصوص، زنان جوان، سیاست‌های ملی در رابطه با تحصیلات مناسب و آموزش حرفه‌ای باید اتخاذ و اجرا گردد.
#

کار کودکان و حق کار کردن

  1. حمایت از کودکان در ماده ۱۰ میثاق مورد بحث قرار گرفته است. کمیته، اظهارنظر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰) به‌ویژه ماده‌های ۲۲ و ۲۳ در خصوص حق کودکان به سلامتی را یادآور شده و بر الزام حمایت از کودکان در برابر هر نوع کار که ممکن است با رشد جسمانی و ذهنی آن‌ها تداخلی داشته باشد، تأکید می‌ورزد. کمیته بر لزوم حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی، قادر ساختن کودکان به دنبال نمودن رشد کامل خود و دست یافتن به آموزش فنی و حرفه‌ای مطابق با ماده ۶ بند ۲‌، صحه می‌نهد. به‌علاوه، کمیته اظهارنظر عمومی شماره ۱۳ (۱۹۹۹)، به‌ویژه تعریف آموزش فنی و حرفه‌ای (ماده‌های ۱۵ و ۱۶) را به‌عنوان جزئی از آموزش عمومی، یادآور می‌شود. بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک که پس از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اتخاذ گشته‌اند، صریحاً الزام حمایت از کودکان و جوانان در برابر هرگونه استثمار اقتصادی و یا کار اجباری را به رسمیت می‌شناسند.۷
#

سالخوردگان و حق کار کردن

  1. کمیته، اظهارنظر عمومی شماره ۶ (۱۹۹۵) در خصوص حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی افراد سالخورده و به‌ویژه، نیاز اقدام به منع تبعیض بر اساس سن در زمینه اشتغال و کار را یادآوری می‌کند.۱۶
#

افراد دارای ناتوانی و حق کار کردن

  1. کمیته اصل عدم تبعیض در اشتغال برای افراد دارای ناتوانی که در اظهارنظر عمومی شماره ۵ (۱۹۹۴) به آن پرداخته‌شده را یادآور می‌شود. در جایی که تنها فرصتی که در اختیار افراد دارای ناتوانی قرار می‌گیرد، کار در مراکزی که اصطلاحاً بدان «پناهگاه» اطلاق شده و شرایطی پایین‌تر از حد استاندارد دارند، می‌باشد، «حق افراد به فرصت داشتن در انتخاب آزاد یا قبول شغلی جهت تأمین معاش» تحقق نمی‌یابد.۹ دولت‌های عضو باید اقداماتی را انجام داده که به‌موجب آن اشتغال مناسب و پیشرفت در زمینه کاری خود، برای افراد دارای ناتوانی تضمین شده و حفظ گردد و از این طریق، همبستگی اجتماعی و یا همبستگی مجدد اجتماعی ایشان تسهیل شود.۱۰
#

کارگران مهاجر و حق کار کردن

  1. اصل عدم تبعیض، همان‌طور که در ماده ۲.۲ میثاق و در ماده ۷ کنوانسیون بین‌المللی حفظ حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده ایشان ذکر شده، باید در رابطه با فرصت‌های شغلی برای کارگران مهاجر و خانواده ایشان به کار بسته شود. در این خصوص، کمیته بر الزام تدوین برنامه‌های اجرایی ملی از طریق تمامی ابزارهای مناسب قانون‌گذاری یا سایر روش‌ها که هدف محترم شماردن و اشاعه اصولی از این دست را داشته باشد، تأکید می‌ورزد.
#

سوم. تعهدات دولت‌های عضو

#

تعهدات قانونی کلی

#

۱۹. تعهد اصلی دولت‌های عضو، حصول اطمینان از تحقق تدریجی اجرای حق کار کردن می‌باشد. از این رو، دولت‌های عضو باید در اسرع وقت، اقداماتی با رویکرد اشتغال کامل اتخاذ نمایند. علی‌رغم این امر که هدف میثاق، تحقق تدریجی بوده و محدودیت‌های حاصل از کمبود منابع موجود، در نظر گرفته شده، اما تعهدات سریع‌الاجرایی نیز بر عهده دولت‌های عضو قرار داده شده است.۱۱ تعهدات سریع‌الاجرای دولت‌های عضو در رابطه با حق کار کردن، شامل «تضمین» اجرای این حق «فارغ از هرگونه تبعیض» (ماده ۲ بند ۲) و تعهد «گام برداشتن»(ماده ۲ بند ۱) در جهت تحقق کامل ماده ۶ می‌باشد.۱۲ چنین گام‌هایی باید قاطع، روشن و با هدف تحقق کامل حق کار کردن باشد.

#

۲۰. تحقق تدریجی حق کار کردن و انجام آن طی یک برهه زمانی، نباید به معنای سلب تعهد از دولت‌های عضو در خصوص تمامی محتوای ارزشمند (میثاق)، تعبیر گردد.۱۳ تحقق تدریجی بدین معناست که دولت‌های عضو تعهدی ویژه و مستمر در رابطه با حرکت حتی‌المقدور سریع و مؤثر در جهت تحقق کامل ماده ۶ دارند.

#

۲۱. همانند سایر حقوق این میثاق، اقدامات واپس‌گرایانه در خصوص حق کار کردن، به‌طور معمول نباید صورت پذیرد. در صورت انجام هرگونه اقدامات واپس‌گرایانه عمدی، دولت‌های عضو موظف می‌باشند اثبات نمایند این اقدامات پس از سنجیدن تمامی گزینه‌ها انتخاب شده و تنها با در نظر گرفتن کلیت حقوق به رسمیت شناخته شده در این میثاق در خصوص استفاده از تمامی منابع موجود در اختیار دولت‌های عضو، توجیه‌پذیر می‌باشند.۱۴

#

۲۲. همانند تمامی حقوق بشر، حق کار کردن، سه سطح تعهد را برای دولت عضو پدید می‌آورد: تعهد محترم شماردن، تعهد حمایت و تعهد اجرا. تعهد محترم شماردن، دولت‌های عضو را موظف می‌سازد از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در برخورداری از حق کار کردن اجتناب ورزند. تعهد حمایت، دولت‌ها را ملزم می‌سازد. تعهد حمایت دولت‌ها را ملزم می‌دارد در خصوص بازداشتن اشخاص ثالث از دخالت در بهره‌مندی از حق کار، اقدام نمایند. تعهد اجرا شامل تعهدات فراهم نمودن، تسهیل و ترویج می‌گردد. این تعهد دولت‌ها را ملزم می‌دارد اقدامات مناسب قانونی، اجرایی، بودجه‌ای، قضایی و دیگر اقدامات را به‌منظور تضمین تحقق کامل این حق، اتخاذ نمایند.

#

تعهدات قانونی خاص

#

۲۳. تعهد محترم شماردن، دولت‌های عضو را ملزم به انجام اقداماتی مانند منع کار اجباری و دوری جستن از نفی یا محدود نمودن دسترسی برابر به شغل مناسب برای همه افراد، به‌ویژه افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرارگرفته ازجمله زندانیان و بازداشت‌شدگان،۱۵ اقلیت‌ها و کارگران مهاجر، می‌نماید. به‌ویژه، دولت‌های عضو موظف به محترم شماردن حق زنان و جوانان با دسترسی به شغل مناسب بوده و بنابراین، ملزم به مبارزه با تبعیض و اشاعه دسترسی برابر و فرصت‌ها می‌باشند.

#

۲۴. در خصوص تعهد دولت‌ها نسبت به کار کودکان که در ماده ۱۰ میثاق نیز بدان پرداخته شده، دولت‌های عضو باید اقدامات لازم، به‌ویژه اقدامات قانون‌گذاری، انجام داده و از این طریق از کار کردن کودکان زیر ۱۶ سال ممانعت به عمل آورند. به‌علاوه، دولت‌ها موظف‌اند از هرگونه استثمار اقتصادی و کار اجباری کودکان، جلوگیری نمایند.۱۶ دولت‌های عضو باید اقدامات مؤثری جهت حصول اطمینان از محترم شمارده شدن منع کار کودکان، اتخاذ نمایند.۱۷

#

۲۵. تعهد حمایت از حق کار کردن شامل مواردی از این دست می‌گردد: اتخاذ قوانین و یا انجام دیگر اقدامات به‌منظور حصول اطمینان از دسترسی برابر به کار و آموزش و تضمین این امر که خصوصی‌سازی باعث خدشه‌دار شده حقوق کارگران نمی‌گردد. اقداماتی که با هدف افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار انجام می‌گیرد نباید موجب تزلزل مشاغل و یا کاهش حمایت‌های اجتماعی کارگران شود. وظیفه دولت‌ها نسبت به منع کار اجباری از سوی عواملی غیر از دولت‌های عضو، نیز در تعهد حمایت از حق کار کردن جا دارد.

#

۲۶. در شرایطی که افراد یا گروه‌ها با ابزاری که در اختیار دارند، به دلایلی فراتر از کنترل خود، قادر به محقق ساختن این حق نیستند، دولت‌های عضو موظف به اجرا (تأمین) حق کار کردن می‌باشند. این تعهد مواردی از قبیل تعهد به رسمیت شناختن حق کار کردن در نظام حقوقی ملی، اتخاذ یک سیاست ملی در خصوص حق کار کردن و طرحی دقیق برای تحقق آن را در برمی‌گیرد. حق کار کردن، دولت‌ها را ملزم به تدوین و اجرای یک سیاست اشتغال با رویکرد «امکان رشد و توسعه اقتصادی، ارتقا سطوح زندگی، تأمین نیروی انسانی موردنیاز و غلبه بر بیکاری و نیمه بیکاری» می‌نماید.۱۸ در این خصوص، اقدامات مؤثری از جانب دولت‌های عضو جهت افزایش منابع تخصیص داده شده به کاهش نرخ بیکاری، به‌ویژه در میان زنان و افراد آسیب‌پذیر و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته، باید صورت پذیرد. کمیته بر الزام شکل‌گیری یک نظام تأمین غرامت در صورت از دست دادن شغل و همچنین، تعهد انجام اقدامات مناسب جهت پایه‌گذاری خدمات اشتغال (دولتی یا خصوصی) در سطوح محلی و ملی، تأکید می‌ورزد.۱۹ علاوه بر این، تعهد اجرای (تأمین) حق کار کردن، دولت‌های عضو را ملزم به اتخاذ طرح‌های مبارزه با بیکاری می‌کند.۲۰

#

۲۷. تعهد اجرای (تسهیل) حق کار کردن، دولت‌ها را ملزم به برداشتن گام‌هایی همچون انجام اقدامات مؤثر در قادر ساختن و یاری‌رساندن به افراد در خصوص بهره‌مندی از حق کار کردن و اجرای طرح‌های آموزش فنی و حرفه‌ای با هدف تسهیل دسترسی به اشتغال می‌گرداند.

#

۲۸. تعهد اجرای (اشاعه) حق کار کردن، دولت‌ها را ملزم به برگزاری برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی نموده تا از این طریق آگاهی در خصوص حق کار کردن، به‌تدریج به عموم القا گردد.

#

تعهدات بین‌المللی

#

۲۹. کمیته در اظهارنظر عمومی شماره ۳ (۱۹۹۰) خود، توجه همگان را به تعهد دولت‌های عضو در خصوص اقدام انفرادی و(یا) از طریق مساعدت و همکاری‌های بین‌المللی، به‌ویژه اقتصادی و فنی، در جهت تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته‌شده در این میثاق، جلب می‌کند. نظر به ماده ۵۶ منشور سازمان ملل متحد و اصول ویژه این میثاق (ماده‌های ۲.۱، ۶، ۲۲ و ۲۳)، دولت‌های عضو موظف می‌باشند نقش اساسی همکاری بین‌المللی را به رسمیت شناخته و از تعهد خود در قبال اقدام انفرادی و گروهی در جهت تحقق کامل حق کار کردن، تبعیت نمایند. دولت‌های عضو باید در موارد مقتضی، از طریق توافق‌نامه‌های بین‌المللی از بذل‌توجه کافی به حق کار کردن – مطابق با آنچه در ماده‌های ۶، ۷ و ۸ میثاق ذکر شده – اطمینان حاصل نمایند.

#

۳۰. دولت‌های عضو به‌منظور تبعیت از تعهدات مرتبط با ماده ۶، موظف به ترویج حق کار کردن در سایر کشورها و همچنین در مذاکرات دو یا چندجانبه می‌باشند. در مذاکرات با مؤسسات مالی بین‌المللی، دولت‌های عضو باید از حفظ حق کار کردن برای جامعه خویش اطمینان حاصل نمایند. آن دسته از دولت‌ها که عضو مؤسسات مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای می‌باشند، باید توجه بیشتری به حمایت از حق کار کردن در سیاست‌های وام‌دهی، توافقات اعتباری، برنامه‌های تعدیل ساختار و اقدامات بین‌المللی این مؤسسات، داشته باشند. استراتژی‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های اتخاذشده توسط دولت‌های عضو تحت عنوان برنامه‌های تعدیل ساختار، نباید با تعهدات اساسی دولت‌های عضو در رابطه با حق کار کردن تداخلی داشته و بر حق کار کردن برای زنان، جوانان، افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرار گرفته، تأثیر منفی داشته باشد.

#

تعهدات پایه

#

۳۱. کمیته در اظهارنظر عمومی شماره ۳ (۱۹۹۰) تأکید می‌کند تضمین بهره‌مندی از حداقل میزان ضروری از هر یک از حقوق مطرح شده در این میثاق، از تعهدات اساسی دولت‌های عضو می‌باشد. «تعهد پایه» در رابطه با ماده ۶، شامل تعهد تضمین برابری حمایت از اشتغال و عدم تبعیض می‌گردد. تبعیض در اشتغال شامل انبوهی از تخلفات بوده که بر تمامی مراحل زندگی، از آموزش ابتدایی تا بازنشستگی، اثرگذار بوده و می‌تواند تأثیر بسزایی بر وضعیت کاری افراد و گروه‌ها داشته باشد. از این رو، این تعهدات پایه، دربرگیرنده ملزومات ذیل می‌باشند:

(الف) تضمین حق دسترسی به اشتغال، به‌ویژه برای افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرار گرفته که این افراد را قادر به معیشتی باعزت نماید؛

(ب) پرهیز از هرگونه اقدامی که در بخش عمومی و (یا) بخش خصوصی موجب تبعیض و برخورد نابرابر با افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر و کمتر مورد توجه قرار گرفته شده و یا باعث تضعیف نظام‌های حمایتی از چنین افرادی گردد؛

(ج) اتخاذ و اجرای یک استراتژی و برنامه اجراییِ ملیِ اشتغال جهت پرداختن به دغدغه‌های تمامی کارگران، بر مبنای مشارکت و شفافیت که نهادهای مربوط به صاحبان مشاغل و نهادهای مربوط به کارگران را نیز شامل گردد. چنین استراتژی و برنامه اجراییِ اشتغال باید توجه ویژه‌ای به افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرار گرفته داشته و شامل شاخص‌ها و معیارهایی گردد که بر مبنای آن، پیشرفت مرتبط با حق کار کردن می‌تواند سنجیده و به‌صورت ادواری مورد بررسی قرار گیرد.

#

چهارم. تخلفات

#

۳۲. لازم است مابین ناتوانی دولت عضو و عدم تمایل به تبعیت از تعهدات محوله تحت ماده ۶، تمایز قائل شد. این امر از ماده ۶ بند ۱ که حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد یا قبول شغلی جهت تأمین معاش را برای همگان تضمین می‌نماید و ماده ۲ بند ۱ که دولت‌های عضو را ملزم به انجام اقدامات لازم «با استفاده از حداکثر منابع موجود» می‌کند، نشأت می‌گیرد. تعهدات دولت‌های عضو باید در سایه این دو ماده تعبیر گردند. دولت‌های عضوی که تمایل به استفاده از حداکثر منابع موجود در دسترس خود، برای تحقق حق کار کردن را ندارند، از تعهد خود تحت ماده ۶ تخطی نموده‌اند. بااین‌وجود، چنانچه دولت عضو اثبات نماید که از تمامی منابع در اختیار خود به‌منظور عمل به تعهدات فوق‌الذکر، به‌عنوان یک اولویت، استفاده نموده، محدودیت منابع می‌تواند دلیلی برای دشواری‌هایی که دولت‌های عضو در مسیر تضمین قطعی حق کار کردن با آن مواجه می‌گردند، باشد. نقض حق کار کردن ممکن است از طریق عمل مستقیم دولت و یا نهادهای دولتی و یا از طریق عدم اقدامات مناسب جهت ترویج اشتغال صورت پذیرد. تخلفات از طریق اهمال زمانی صورت می‌پذیرد که دولت عضو، به‌عنوان مثال، نظارتی بر فعالیت‌های افراد یا گروه‌ها نداشته تا از این طریق بتواند از خدشه‌دار شدن حق کار کردن ممانعت به عمل آورد. تخلفات از طریق عملکرد دولت‌ها شامل این موارد می‌گردد: کار اجباری؛ لغو و یا تعلیق قوانین موردنیاز جهت بهره‌مندی مستمر از حق کار کردن؛ نفی دسترسی افراد یا گروه‌هایی خاص به (داشتن) شغل که این تبعیض می‌تواند پایه قانونی داشته و یا در عمل به وجود آید؛ اتخاذ قوانین و سیاست‌هایی که آشکارا در تقابل با تعهدات بین‌المللی مرتبط با حق کار کردن باشد.

#

نقض تعهد محترم شماردن

#

۳۳. تخلفات از تعهد محترم شماردن شامل قوانین، سیاست‌ها و اعمالی می‌گردد که موازین بیان‌شده در ماده ۶ میثاق را نقض نماید. به‌ویژه، هرگونه تبعیض در دسترسی به بازار کار و یا ابزار و طُرق به دست آوردن شغل، بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، سن، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب و یا سایر مواردی که هدف مخدوش نمودن بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را داشته باشد، تخلف از این میثاق محسوب می‌گردد. اصل عدم تبعیض که در ماده ۲ بند ۲ میثاق ذکر شده، سریع‌الاجرا بوده و شامل تحقق تدریجی و یا وابسته به منابع موجود نمی‌باشد. این اصل، قابل‌اجرا بر تمامی جوانب حق کار کردن می‌باشد. عدم توجه دولت‌ها به تعهدات قانونی خود در رابطه با حق کار کردن، در توافقات دو یا چندجانبه با سایر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و دیگر نهادها من جمله نهادهای چندملیتی، تخلف از تعهد دولت‌ها نسبت به محترم شماردن حق کار کردن محسوب می‌شود.

#

۳۴. همانند سایر حقوق این میثاق، باوری قوی در خصوص مجاز نبودن اقدامات واپس‌گرایانه در رابطه با حق کار کردن وجود دارد. چنین اقداماتی شامل مواردی از این دست می‌گردد: نفی دسترسی افراد یا گروه‌هایی خاص به اشتغال که این تبعیض می‌تواند پایه قانونی داشته و یا در عمل به وجود آید، فسخ و یا تعلیق قوانین موردنیاز جهت اِعمال حق کار کردن و یا اتخاذ قوانین و سیاست‌هایی که آشکارا در تقابل با تعهدات قانونی بین‌المللی مرتبط با حق کار کردن می‌باشند. به‌عنوان مثال می‌توان به برقرار نمودن کار اجباری، و یا فسخ قوانین حمایت از کارمند در برابر اخراج غیرقانونی اشاره نمود. چنین اقداماتی به‌منزله تخلف دولت‌های عضو از تعهد محترم شمردن، تلقی می‌گردد.

#

تخلفات از تعهد اجرا

#

۳۶. تخلفات از تعهد اجرا، از طریق عدم توانایی دولت‌ها در انجام اقدامات لازم در رابطه با تضمین تحقق حق کار کردن، صورت می‌پذیرد. نمونه‌های این تخلف، شامل این موارد می‌گردد: عدم اتخاذ یا اجرای یک سیاست ملی اشتغال که به‌منظور تضمین حق کار کردن برای همگان تدوین شده باشد؛ بودجه ناکافی و یا تخصیص نادرست بودجه‌های دولتی که منجر به عدم بهره‌مندی افراد یا گروه‌ها، به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرار گرفته، از حق کار کردن می‌شود؛ عدم نظارت بر تحقق حق کار کردن در سطح ملی از طریق، به‌عنوان مثال، شناسایی شاخص‌ها و معیارهای مرتبط با حق کار کردن؛ و عدم اجرای برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای.

#

تخلفات از تعهد حمایت

#

۳۵. تخلفات از تعهد حمایت، از عدم توانایی دولت‌های عضو به انجام اقدامات لازم در خصوص پشتیبانی از افراد در حوزه تحت اختیار خویش، در برابر نقض حق کار کردن توسط اشخاص ثالث (عوامل خارجی) نشأت می‌گیرد. این موارد شامل اهمال‌هایی از جمله عدم نظارت بر فعالیت‌های افراد، گروه‌ها یا سازمان‌ها، با هدف منع نقض حق کار کردن برای سایرین و عدم‌حمایت از کارگران در برابر اخراج غیرقانونی می‌گردد.

#

پنجم. اجرا در سطح ملی

#

۳۷. مطابق با ماده ۲ بند ۱ میثاق، دولت‌های عضو ملزم به استفاده از «کلیه ابزارهای مناسب به‌ویژه ابزارهای قانون‌گذاری» جهت عمل به تعهدات خود می‌باشند. هر یک از دولت‌های عضو دارای حق اختیار در خصوص برگزیدن مناسب‌ترین ابزار، متناسب با شرایط خود، می‌باشند. با این وجود، این میثاق به‌صراحت از دولت‌های عضو می‌خواهد از طریق انجام هرگونه اقدام موردنیاز، از حمایت از افراد در برابر بیکاری و عدم امنیت شغلی و از بهره‌مندی هر چه سریع‌تر افراد از حق کار کردن اطمینان حاصل نمایند.

#

قوانین، استراتژی‌ها و سیاست‌ها

#

۳۸. دولت‌های عضو جهت اجرای حق کار کردن باید اتخاذ اقدامات قانونی را مدنظر قرار دهند. این اقدامات باید:

(الف) مکانیزم‌های ملی با هدف نظارت بر اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های اجرایی اشتغال را ایجاد نماید،

(ب) دربرگیرنده اهداف در قالب اعداد و ارقام بوده و همچنین یک چارچوب زمانی برای اجرا تعیین نماید.

(ج) این اقدامات، همچنین، باید متضمن تبعیت از شاخص‌ها و معیارهای تعیین گشته در سطح ملی بوده و

(د) امکان مشارکت جامعه مدنی که شامل متخصصین در امور مربوط به کار و اشتغال نیز می‌باشد و همچنین بخش خصوص و سازمان‌های بین‌المللی را فراهم سازد. در امر نظارت بر تحقق حق کار کردن، دولت‌های عضو موظف به شناسایی دشواری‌ها در مسیر عمل به تعهدات خود می‌باشند.

#

۳۹. مذاکرات جمعی، ابزاری بسیار مهم در شکل‌گیری سیاست‌های اشتغال است.

#

۴۰. آژانس‌ها و برنامه‌های سازمان ملل متحد باید بنا بر درخواست دولت‌های عضو، در پیش‌نویسی و بازبینی قوانین مرتبط کمک نمایند. به‌عنوان مثال، سازمان بین‌المللی کار در خصوص قوانین مربوط به اشتغال، تخصص و دانش قابل‌ملاحظه‌ای دارد.

#

۴۱. دولت‌های عضو باید بر مبنای اصول حقوق بشر، یک استراتژی ملی اتخاذ نموده که هدف آن تضمین تدریجی اشتغال کامل باشد. چنین استراتژی ملی دولت‌های عضو را ملزم به شناسایی منابع موجود جهت نیل به اهداف خود و همچنین، مقرون‌به‌صرفه ترین روش‌ها برای استفاده از این منابع می‌کند.

#

۴۲. در شکل‌گیری و اجرای استراتژی ملی اشتغال، اصول پاسخگویی، شفافیت و مشارکت گروه‌های علاقه‌مند باید محترم شمرده شود. حق افراد و گروه‌ها برای مشارکت در تصمیم‌گیری باید به‌عنوان رکن اصلی تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها و استراتژی‌هایی که به‌منظور عمل به تعهدات محوله به دولت‌ها تحت ماده ۶ تدوین می‌شود، شناخته شود. به‌علاوه، اشاعه اشتغال مستلزم مشارکت مؤثر جامعه، به‌ویژه انجمن‌ها، جهت حمایت و ترویج حقوق کارگران و اتحادیه‌های صنفی در امر برگزیدن اولویت‌ها، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی آن استراتژی با هدف اشاعه اشتغال، می‌باشد.

#

۴۳. به‌منظور ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی از حق کار کردن، دولت‌های عضو موظف به انجام اقدامات مقتضی در رابطه با حصول اطمینان از نمود آگاهی از حق کار کردن، در فعالیت‌های بخش دولتی و خصوصی می‌باشند..

#

۴۴. استراتژی ملی اشتغال باید توجه ویژه بر الزام برچیده شدن تبعیض در امر اشتغال داشته باشد. این استراتژی باید متضمن دسترسی برابر به منابع و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، به‌ویژه برای زنان، افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرار گرفته، بوده و خوداشتغالی و اشتغال در قبال دریافت حقوق که کارگران و خانواده ایشان را قادر به برخورداری از معیشتی شایسته می‌نماید – ماده ۷ بند الف بخش ۲– را محترم شمرده و از هر دو حمایت نماید.۲۱

#

۴۵. دولت‌های عضو باید مکانیزم‌هایی را طراحی نموده و حفظ نمایند که از آن طریق بر تحقق حق داشتن شغلی که آزادانه انتخاب یا پذیرفته‌شده، نظارت داشته باشند؛ عوامل و دشواری‌های مؤثر بر میزان تبعیت از تعهدات خود را شناسایی نمایند; و اتخاذ اقدامات اصلاحی قانون‌گذاری و اجرایی، من‌جمله اقداماتی که به‌منظور عمل به تعهدات محوله تحت ماده‌های ۲.۱ و ۲۳ میثاق انجام می‌شود را تسهیل نمایند.

#

شاخص‌ها و معیارها

#

۴۶. استراتژی ملی اشتغال باید معرف شاخص‌های حق کار کردن باشد. این شاخص‌ها باید به نحوی طراحی گردند که به‌صورت مؤثر و در سطح ملی، بر تبعیت دولت‌های عضو از تعهدات محوله به ایشان تحت ماده ۶ نظارت نموده و بر پایه شاخص‌های سازمان جهانی کار من‌جمله نرخ بیکاری، نرخ نیمه بیکاری و میزان کار رسمی و غیررسمی باشد. شاخص‌های مدون سازمان جهانی کار که در امر تهیه آمار اشتغال از آن‌ها استفاده می‌گردد، می‌تواند در تدوین طرح ملی اشتغال مفید واقع گردد.۲۲

#

۴۷. پس از معرفی شاخص‌های مناسب در خصوص حق کار کردن از دولت‌های عضو خواسته می‌شود موازین ملی مناسبی در رابطه با هر شاخص معین نمایند. طی روند گزارش دهی دوره‌ای، کمیته به همکاری با دولت عضو خواهد پرداخت. این همکاری شامل بررسی شاخص‌ها و موازین ملی بوده که به‌منظور مشخص نمودن هدف‌هایی که دولت‌های عضو طی دوره گزارش دهی بعدی باید بدان دست پیدا کنند، به‌صورت مشترک توسط دولت عضو و کمیته انجام می‌گیرد. طی ۵ سال آتی، دولت عضو از این موازین ملی به‌منظور نظارت بر اجرای حق کار کردن توسط خود، استفاده خواهد نمود. پس از آن، طی دوره گزارش دهی بعدی، دولت عضو و کمیته دستیابی یا عدم دستیابی به موازین مذکور و هرگونه دشواری که ممکن است با آن مواجه شده باشند را موردبررسی قرار خواهند داد. به‌علاوه، در زمان تعیین معیارها و آماده‌سازی گزارشات، دولت‌های عضو باید از اطلاعات گسترده و خدمات مشاوره آژانس‌های تخصصی، در رابطه با گردآوری و تفکیک داده‌ها، استفاده نمایند.

#

جبران خسارت و پاسخگویی

#

۴۸. هر فرد یا گروهی که قربانی نقض حق کار کردن باشد، باید به جبران خسارت قضایی مؤثر و دیگر انواع جبران خسارت، در سطح ملی، دسترسی داشته باشد. اتحادیه‌های صنفی و کمیسیون‌های حقوق بشر در تعریف حق کار در سطح ملی، نقش مهمی ایفا می‌نمایند. تمامی قربانیان چنین تخلفاتی، محق به جبران مافات مناسب بوده که این امر می‌تواند به شکل اعاده مال، جبران خسارت، جلب رضایت و یا تضمین عدم تکرار باشد.

#

۴۹. گنجاندن اسناد بین‌المللی مرتبط با حق کار کردن، به‌ویژه کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار، در نظام حقوق داخلی می‌تواند تأثیر اقدامات انجام‌شده در جهت تضمین حق کار کردن را دوچندان نموده و عمل به آن پیشنهاد می‌شود. گنجاندن اسناد بین‌المللی مرتبط با حق کار کردن در نظام حقوقی داخلی و یا به رسمیت شناختن به کار بستن بی‌واسطه آن‌ها، دامنه و تأثیر اقدامات ترمیمی را به طرز چشمگیری گسترش داده و در تمامی موارد بدان توصیه می‌گردد. همچنین، دادگاه‌ها به‌واسطه عمل به تعهدات محوله از سوی میثاق، در امر رسیدگی به تخلفات از مفاد اصلی حق کار کردن قدرتمندتر عمل خواهند نمود.

#

۵۰. از قضات و دیگر مقامات مجری قانون درخواست می‌شود در عمل به وظایف خود، به تخلفات از حق کار کردن توجه بیشتری داشته باشند.

#

ششم. تعهدات عواملی غیر از دولت‌های عضو

#

۵۲. با وجود این امر که تنها دولت‌های عضو میثاق موظف به تبعیت از آن می‌باشند، اما تمام اعضای جامعه – افراد، جوامع محلی، اتحادیه‌های صنفی، جامعه مدنی و سازمان‌های بخش خصوصی – در رابطه با تحقق حق کار کردن مسئول می‌باشند. دولت‌های عضو باید فضایی را فراهم آورند که عمل به این تعهدات در آن تسهیل گردد. شرکت‌های خصوصی – ملی و چندملیتی – اگرچه از سوی میثاق ملزم نبوده، اما نقش مهمی در اشتغال‌زایی، سیاست‌های استخدامی و دسترسی فارغ از تبعیض به اشتغال ایفا می‌نمایند. این‌گونه مؤسسات باید فعالیت‌های خود را بر مبنای قانون، اقدامات اجرایی، رفتار حرفه‌ای و دیگر اقدامات مناسب که مبلغ محترم شماردن حق کار کردن بوده و موردتوافق دولت و جامعه مدنی می‌باشد، انجام دهند. چنین اقداماتی باید موازین کار که توسط سازمان جهانی کار برشمرده شده و هدف ارتقای آگاهی و مسئولیت بنگاه‌های اقتصادی در امر تحقق حق کار کردن را دارد، محترم شمارد.

#

۵۳. نقش آژانس‌ها و برنامه‌های سازمان ملل متحد، به‌ویژه نقش اساسی سازمان بین‌المللی کار، در حمایت و اجرای حق کار کردن در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. مؤسسات و ادوات منطقه‌ای نیز، در صورت وجود، نقش بسزایی در تضمین حق کار کردن دارند. دولت‌های عضو هنگام تدوین و اجرای استراتژی‌های ملی اشتغال می‌توانند از همکاری و مساعدت سازمان بین‌المللی کار بهره گیرند. علاوه بر این، دولت‌های عضو در امر آماده‌سازی گزارش‌ها می‌توانند از اطلاعات گسترده و خدمات مشاوره سازمان جهانی کار در خصوص گردآوری داده‌ها و تفکیک آن‌ها و همچنین، در رابطه با تدوین شاخص‌ها و معیارها، استفاده نمایند. به‌منظور تبعیت از ماده‌های ۲۲ و ۲۳ میثاق، سازمان بین‌المللی کار و دیگر آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد، بانک جهانی، بانک‌های توسعه منطقه‌ای، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای مرتبط در داخل دستگاه ملل متحد، باید با در نظر گرفتن اختیارات خود، فعالانه در امر اجرای حق کار کردن در سطح ملی با دولت‌های عضو همکاری نمایند. مؤسسات مالی بین‌المللی باید به‌منظور حمایت از حق کار کردن، توجه بیشتری به سیاست‌های وام‌دهی و توافقات اعتباری داشته باشند. مطابق با بند ۹ اظهارنظر عمومی شماره ۲ (۱۹۹۰)، تضمین حفظ حق کار کردن در کلیه برنامه‌های تعدیل ساختار، نیازمند توجه ویژه می‌باشد. کمیته طی روند بررسی گزارشات دولت‌های عضو و توانایی ایشان در عمل به تعهدات خود، تأثیر مساعدت عواملی غیر از دولت‌های عضو را در نظر خواهد گرفت.

#

۵۴. اتحادیه‌های صنفی نقش بسیار مهمی در تضمین محترم شمارده شدن حق کار کردن در سطوح محلی و ملی و همچنین در کمک به دولت‌های عضو در عمل به تعهدات محوله به ایشان تحت ماده ۶، دارند. نقش اتحادیه‌های صنفی بسیار حائز اهمیت بوده و کمیته همچنان این نقش را در بررسی گزارش‌های دولت‌های عضو در نظر خواهد گرفت.

#

پی‌نوشت‌ها

#

۱. مقدمه کنوانسیون شماره ۱۶۸ سازمان بین‌المللی کار، ۱۹۸۸ را ببینید: «... اهمیت کار و اشتغال مولد در هر جامعه نه‌تنها به دلیل منابعی که برای جامعه ایجاد می‌کنند، بلکه همچنین به دلیل درآمدی که از آن به کارگران می‌رسد، نقش اجتماعی که آن‌ها می‌گیرند و احساس عزت‌نفسی که کارگران از آن می‌گیرند». ۲. کمیسیون حقوق بشر، جلسه یازدهم، دستور جلسه ۳۱، A/3525 (۱۹۵۷). ۳.کنوانسیون شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار در مورد کار اجباری، ۱۹۳۰، پاراگراف ۱ ماده ۲؛ همچنین نگاه کنید به پاراگراف ۲ کنوانسیون شماره ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار در مورد لغو کار اجباری، ۱۹۵۷. ۴.فقط برخی از این موضوعات در ماده‌های ۲.۲ و ۳ میثاق مشخص شده است. باقی از کار کمیته و یا از قانون یا رویه قضایی در تعداد رو به افزایش کشورهای عضو به دست آمده است. ۵.اظهارنظر عمومی شماره ۳ (۱۹۹۰)، پاراگراف ۱۲ ماهیت تعهدات کشورهای عضو را ببینید. ۶.اظهارنظر عمومی شماره ۱۶ (۲۰۰۵) در مورد ماده ۳: حق برابر مردان و زنان برای بهره بردن از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بندهای ۲۳ تا ۲۵ را ببینید. ۷.کنوانسیون حقوق کودک، پاراگراف (۱) ماده ۳۲، ۱۹۸۹ را ببینید، که در پاراگراف دوم مقدمه پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص موضوع فروش کودکان، فحشاء کودک و پورنوگرافی کودکان، منعکس شده است. همچنین به پاراگراف۱ ماده ۳ پروتکل در مورد کار اجباری مراجعه کنید. ۸.اظهارنظر عمومی شماره ۶ (۱۹۹۵) در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد مسن، پاراگراف ۲۲ (و پاراگراف ۲۴ در مورد بازنشستگی). ۹.اظهارنظر عمومی شماره ۵ (۱۹۹۴) در مورد افراد دارای معلولیت، از جمله ارجاعات دیگر در پاراگراف های ۲۰ تا ۲۴ را ببینید. ۱۰.به کنوانسیون شماره ۱۵۹ سازمان بین المللی کار درباره توان‌بخشی حرفه‌ای و اشتغال ( افراد دارای معلولیت)، ۱۹۸۳ مراجعه کنید. پاراگراف ۲ ماده ۱ در مورد دسترسی به اشتغال را نگاه کنید. همچنین نگاه کنید به قوانین استاندارد برابری فرصت برای افراد دارای معلولیت که توسط قطعنامه ۹۶/۴۸ مجمع عمومی در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ اعلام شده است. ۱۱. اظهارنظر عمومی شماره ۳ (۱۹۹۰) در خصوص ماهیت تعهدات کشورهای عضو، پاراگراف ۱ را ببینید. ۱۲. همان، پارگراف ۲. ۱۳. همان، پاراگراف ۹. ۱۴. همان، پاراگراف ۹. ۱۵. اگر به‌صورت داوطلبانه ارائه شود. در مورد کار زندانیان، همچنین ملاحظات حداقل قوانین مربوط به رفتار زندانیان و ماده ۲ کنوانسیون (شماره ۲۹) سازمان بین‌المللی کار مربوط به کار اجباری را ببینید. ۱۶. نگاه کنید به کنوانسیون حقوق کودک، پاراگراف ۱ ماده ۳۱. ۱۷. کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار در مورد بدترین شکل کار کودکان، پاراگراف ۷ ماده ۲ و اظهارنظر عمومی شماره ۱۳ کمیته در مورد حق تحصیل را ببینید. ۱۸. به کنوانسیون شماره ۱۲۲ سازمان بین‌المللی کار مربوط به سیاست استخدام، ۱۹۶۴، پاراگراف ۱ ماده ۱ مراجعه کنید. ۱۹. به کنوانسیون شماره ۸۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به سازمان خدمات استخدامی در سال ۱۹۴۸ مراجعه کنید. ۲۰. کنوانسیون شماره ۸۸ سازمان بین‌المللی کار و همین‌طور، کنوانسیون شماره ۲ سازمان بین‌المللی کار در مورد بیکاری، ۱۹۱۹ را ببینید. همچنین به کنوانسیون شماره ۱۶۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به ارتقاء اشتغال و حمایت در برابر بیکاری، ۱۹۸۸ مراجعه کنید. ۲۱. اظهارنظر عمومی شماره ۱۲ (۱۹۹۹) در مورد حق غذای کافی، پاراگراف ۲۶ را ببینید. ۲۲. به کنوانسیون شماره ۱۶۰ سازمان بین‌المللی کار درباره آمار کار، به‌ویژه ماده‌های ۱ و ۲ نگاه کنید.