برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام

پرش به فهرست

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام

#

دولت‌های عضو این پروتکل؛با اعتقاد به اینکه الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعۀ پیشرو حقوق بشر کمک می‌کند؛با درنظرگرفتن مادۀ ۳ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و مادۀ ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶؛باتوجه‌به اینکه مادۀ ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با چنان عباراتی به الغای مجازات اعدام استناد می‌کند که به شدت، مبین مطلوب‌بودن الغای مجازات اعدام است؛ با اعتقاد به اینکه تمام تدابیر الغای مجازات اعدام باید به عنوان پیشرفتی در بهره‌مندی از حق حیات تلقی شوند؛خواهان آن هستند که بدین وسیله تعهدی بین‌المللی برای الغای مجازات اعدام برعهده گیرند.بدین منظور این کشورها به این نحو توافق کرده‌اند:مادۀ نخست۱. هیچ‌کس در حوزۀ صلاحیت یک کشور عضو این پروتکل اعدام نمی‌شود.۲. هر دولت عضو تمامی اقدامات لازم را برای الغای مجازات مرگ در قلمرو خود انجام می‌دهد.مادۀ دوم۱. هیچ شرطی نمی‌توان به پروتکل حاضر وارد کرد؛ مگر شرطی که در زمان تصویب یا الحاق صورت گیرد و [صرفاً] اجرای مجازات اعدام را در زمان جنگ و بنابر محکومیتی که برای ارتکاب جرمی بسیار شدید با ماهیتی نظامی که در زمان جنگ ارتکاب یافته است، مقرر کرده باشد.۲. دولت واردکنندۀ چنین شرطی در زمان تصویب یا الحاق، مقررات مرتبط قوانین ملی قابل اعمال در زمان جنگ را به دبیرکل ملل متحد اطلاع می‌دهد.۳. دولت متعاهدی که چنین شرطی را وارد کرده باشد، آغاز یا پایان وضعیت جنگی در سرزمین خود را به دبیرکل ملل متحد اطلاع می‌دهد.مادۀ سومدولت‌های عضو پروتکل حاضر در گزارش‌هایی که وفق مادۀ ۴۰ میثاق به کمیتۀ حقوق بشر ارائه می‌دهند، باید اطلاعاتی را راجع به اقداماتی که برای اثربخشیدن به این پروتکل اتخاذ کرده‌اند، درج کنند. مادۀ چهارمدربارۀ دولت‌های عضو میثاق که وفق مادۀ ۴۱ مبادرت به صدور اعلامیه کرده‌اند، ‌صلاحیت کمیتۀ حقوق بشر برای دریافت و بررسی ادعای دولتی مبنی بر اینکه دولتی دیگر تعهدات خود را ایفا نمی‌کند،‌ به مقررات پروتکل حاضر نیز تسری داده می‌شود؛ مگر آنکه دولت عضو مربوط، بیانیه‌ای نافی این مورد در زمان تصویب یا الحاق صادر کرده باشد.مادۀ پنجمدربارۀ دولت‌های عضو اولین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، اختیار کمیتۀ حقوق بشر برای دریافت و بررسی گزارش‌های افراد به موجب صلاحیت عام کمیته، به مقررات این پروتکل تسری داده می‌شود؛ مگر آنکه دولت عضو مربوط بیانیه‌ای خلاف آن را در زمان تصویب یا الحاق صادر کرده باشد.مادۀ ششم۱. مقررات این پروتکل به عنوان مقرراتی مضاف بر میثاق اعمال می‌شود.۲. بدون تعصب نسبت به احتمال واردکردن حق شرط به موجب مادۀ ۲ پروتکل حاضر، حق تضمین‌شده در پاراگراف ۱ مادۀ ۱ این پروتکل ‌نباید موضوع هیچ‌گونه تعلیق وفق مادۀ ۴ میثاق قرار گیرد. مادۀ هفتم۱. پروتکل حاضر برای امضای هر دولتی که میثاق را امضا کرده، مفتوح است.۲. پروتکل حاضر را هر دولتی که میثاق را تصویب کرده یا به آن ملحق شده است، می‌تواند تصویب کند. اسناد تصویب نزد دبیرکل ملل متحد تودیع می‌شود.۳. پروتکل حاضر برای الحاق هر دولتی که میثاق را تصویب کرده یا به آن ملحق شده، مفتوح است.۴. الحاق، با تودیع سند الحاقی نزد دبیرکل ملل متحد صورت می‌پذیرد.۵. دبیرکل ملل متحد تودیع هر سند تصویب یا الحاق را به تمام دولت‌هایی که این پروتکل را امضا کرده یا به آن ملحق شده‌اند، اطلاع می‌دهد.مادۀ هشتم۱. پروتکل حاضر سه ماه پس از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل ملل متحد لازم‌الاجرا می‌شود.۲. برای هر دولتی که پروتکل حاضر را پس از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق شود، پروتکل حاضر سه ماه پس از تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم‌الاجراست.مادۀ نهممقررات پروتکل حاضر به تمام قسمت‌های دولت‌های فدرال بدون هیچ‌گونه محدودیت با استثنایی تسری می‌یابد.مادۀ دهمدبیرکل ملل متحد این موارد را به اطلاع تمامی دولت‌هایی می‌رساند که در پاراگراف 1 مادۀ ۴۸ به این نحو توافق کرده‌اند:الف: شروط، گزارش‌ها و ابلاغ‌ها وفق مادۀ ۲ پروتکل حاضر؛ب. بیانیه‌هایی که وفق مواد ۴ یا ۵ پروتکل حاضر صادر شده باشند؛ج. امضاها، تصویب‌ها و الحاق‌ها وفق مادۀ ۷ این پروتکل؛د. تاریخ لازم‌الاجراشدن پروتکل حاضر وفق مادۀ ۸ آن.مادۀ یازدهم۱. پروتکل حاضر که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن اعتبار واحد دارند، نزد آرشیوهای ملل متحد تودیع می‌شوند.۲. دبیرکل ملل متحد نسخه‌های مصدق پروتکل حاضر را به تمام دولت‌های اشاره‌شده در مادۀ ۴۸ میثاق ارسال می‌کند.

#

پی‌نوشت‌ها

#