۱. برابری حق زنان و مردان در بهره‌مندی از تمامی حقوق بشر یکی از اصول بنیادین به رسمیت شناخته شده در قوانین بین‌المللی بوده و در اسناد مهم بین‌المللی حقوق بشر موردتکریم قرار گرفته است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از آن دسته از حقوق بشر که لازمه (حفظ) حیثیت هر فرد می‌باشد، حمایت می‌نماید. به‌ویژه، ماده ۳ میثاق به برابری حق زنان و مردان در بهره‌مندی از حقوق آمده در آن میثاق می‌پردازد. این اصل، در ماده ۱ بند ۳ منشور ملل متحد و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر پایه‌گذاری شده است. ارجاع به این اصل، به‌جز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده و پیش‌نویس هر دو میثاق به‌طور هم‌زمان صورت گرفته است.

۲. مطابق با مقدمات پیش‌نویس، افزودن ماده ۳ به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دلالت بر این دارد که علاوه بر منع تبعیض، « تساوی حقوق زنان و مردان در شرایط مشابه باید کاملاً به رسمیت شناخته‌شده و موقعیتی باید ایجاد گردد که زنان بتوانند از حقوق خود استفاده نمایند. به‌علاوه، چنانچه حتی ماده ۳ با ماده ۲ بند ۲ تداخل داشته باشد، همچنان تأکید بر برابری حقوق زنان و مردان الزامی می‌باشد. این اصل بنیادین که در منشور سازمان ملل متحد نیز مورد تکریم واقع شده، باید به‌کرات مورد تاکید قرار گیرد زیرا تعصبات بسیاری مانع از اجرای کامل آن خواهد گشت».^۱ بر خلاف ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۳ و ماده ۲ بند ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مواد مستقلی نبوده، بلکه باید همراه با هر یک از حقوق تضمین‌شده در بخش سوم میثاق، در نظر گرفته شوند.

۳. ماده ۲ بند ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متضمن عدم تبعیض بر مبنای جنسیت می‌باشد. این اصل و تضمین بهره‌مندی برابر زنان و مردان از حقوق مندرج در ماده ۳، کاملاً به یکدیگر وابسته و بر هم تأثیرگذار می‌باشند. به‌علاوه، برچیده شدن تبعیض، لازمه بهره‌مندی برابر از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد.

۴. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از اظهارنظرهای عمومی خود _ من‌جمله اظهارنظر عمومی در خصوص مسکن مناسب، ^۲ حق خوراک مناسب،۳ حق آموزش‌وپرورش،۴ حق برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت،۵ و حق آب۶ _ توجه ویژه‌ای به عواملی که تأثیر منفی بر حق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گذارند، داشته است. به‌علاوه، این کمیته پیوسته در فهرست موارد مرتبط با گزارشات دولت‌های عضو و همچنین طی مکالمات خود با دولت‌های عضو، خواستار (دریافت) اطلاعات در خصوص بهره‌مندی برابر زنان و مردان از حقوق تضمین‌شده تحت میثاق، می‌باشد.

۵. زنان در اغلب مواقع به دلیل جایگاه پایین‌تری که از سوی سنت و رسوم و یا در نتیجه تبعیض آشکار یا نهان به آن‌ها نسبت داده می‌شود از بهره‌مندی برابر از حقوق بشر محروم می‌مانند. بسیاری از زنان به دلیل تقابل جنسیت با عواملی از قبیل نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، خاستگاه ملی و اجتماعی، دارایی، آنچه در زمان تولد به فرد نسبت داده می‌شود مانند سِن، قومیت، ناتوانی، وضعیت تأهل، پناهندگی یا مهاجرت، متحمل انواع مختلفی از تبعیض شده و این امر منجر به آسیب دوچندان می‌گردد.^۷

۶. جوهره ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این است که زنان و مردان باید به مساوات – که معانی بسیاری را در برمی‌گیرد – از حقوق منظور گشته در این میثاق بهره برند. با وجود اینکه اشاره به برابری قانونی در اصول قانون اساسی، قوانین و سیاست‌های دولت‌ها محتمل می‌باشد، (اما) ماده ۳ الزام بهره‌مندی برابر از حقوق میثاق برای زنان و مردان را در عمل خواستار می‌گردد.

۷. بهره‌مندی زنان و مردان از حقوق بشر بر مبنای (اصل) برابری، باید به شکلی جامع در نظر گرفته شود. تضمین برابری و عدم تبعیض در توافق‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر، هم برابری از منظر قانون و هم برابری بالفعل را طلب می‌نماید. برابری از منظر قانون (رسمی) و برابری بالفعل (حقیقی)، دو مفهوم متفاوت اما مرتبط با یکدیگر می‌باشند. برابری رسمی بر این باور است که برابری زمانی به دست می‌آید که قانون یا سیاست، با زنان و مردان بدون جانبداری برخورد نماید. برابری حقیقی، به تأثیر قوانین، سیاست‌ها و اقدامات پرداخته و تضمین می‌نماید این موارد نه‌تنها حافظ آسیب و گزندهای ریشه دوانده‌ای که گروهی خاص متحمل آن می‌باشند نبوده، بلکه آن‌ها را کاهش نیز می‌دهد.

۸. برابری حقیقی برای زنان و مردان، تنها از طریق تصویب قوانین و یا اتخاذ سیاست‌هایی که علی‌الظاهر وابسته به جنسیت نیستند، صورت نخواهد گرفت. در اجرای ماده ۳، دولت‌های عضو باید در نظر داشته باشند چنین قوانین، سیاست‌ها و اقداماتی، به دلیل در نظر نگرفتن عدم برابری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود – بالاخص عدم برابری که زنان متحمل آن می‌گردند – می‌تواند در پرداختن به عدم برابری بین زنان و مردان شکست خورده و یا حتی این امر را تداوم بخشد.

۹. مطابق با ماده ۳، دولت‌های عضو باید اصل برابری در قانون و برابری در پیشگاه قانون را محترم شمارند. قوه مقننه هنگام تصویب قوانین، از طریق تضمین این امر که قوانین یاد شده موجب پیشبرد بهره‌مندی برابر زنان و مردان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود، اصل برابری در قانون را محترم می‌شمارد. اصل برابری در پیشگاه قانون باید از سوی مجریان قانون، دادگاه‌ها و محکمه‌ها محترم شمارده شده و دلالت بر این دارد که مراجع مذکور موظف‌اند قانون را به‌طور یکسان برای زنان و مردان اعمال نمایند.

۱۰. اصل عدم تبعیض، استنباطی منطقی از اصل برابری می‌باشد. منوط به آنچه در ذیل، در بند ۱۵، در خصوص اقدامات ویژه موقتی بیان گشته، اصل برابری رفتار متمایز با فرد یا گروهی از افراد بر مبنای جایگاه و موقعیت ایشان، من‌جمله نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، آنچه فرد به همراه آن متولد می‌شود مانند سِن، قومیت، و ناتوانی؛ وضعیت تأهل، پناهندگی یا مهاجرت را منع می‌دارد.

۱۱. تبعیض علیه زنان به «هرگونه تمایز، ممانعت یا محدودیت اعمال شده بر پایه جنسیت که صرف‌نظر از وضعیت تأهل زنان، تأثیر یا هدف معیوب نمودن یا از بین بردن رسمیت، بهره‌مندی یا به کار بستن حقوق بشر و آزادی‌های اصلی، برمبنای برابری زنان و مردان، در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها را دارد» گفته می‌شود.^۸ تبعیض بر پایه جنسیت می‌تواند به شکل رفتار متمایز با زنان به دلیل بیولوژی (زیست‌شناختی) آنها ظهور نماید که به عنوان مثال می‌توان به این موارد اشاره نمود: عدم استخدام زنان به دلیل احتمال باردار شدن؛ و یا باورهای کلیشه‌ای ازجمله سپردن مشاغل سطح پایین به زنان به دلیل وجود این فرضیه که زنان در مقایسه با مردان خواهان صرف زمان کمتری در کار می‌باشند.

۱۲. تبعیض مستقیم زمانی رخ می‌دهد که تمایز در رفتار، مستقیماً، به‌طور واضح و تنها به دلیل تفاوت جنسیت و خصایص زنان و مردان صورت پذیرفته و هیچ توجیه بی‌طرفانه‌ای برای آن وجود ندارد.

۱۳. تبعیض غیرمستقیم زمانی رخ می‌دهد که یک قانون، سیاست و یا برنامه در ظاهر تبعیض‌آمیز نبوده اما در زمان اجرا تأثیرات تبعیض‌آمیز به دنبال دارد. این امر می‌تواند، به عنوان مثال، زمانی صورت پذیرد که زنان در مقایسه با مردان از بهره‌مندی از یک موقعیت یا منفعت خاص، به دلیل نابرابری‌هایی که از قبل حاکم بوده، محروم بمانند. (در چنین شرایطی) اعمال یک قانون بی‌طرفانه جنسی ممکن است نابرابری حاکم را حفظ نموده و یا آن را تشدید نماید.

۱۴. جنسیت، بر حق تساوی بهره‌مندی زنان و مردان از حقوق خویش تأثیرگذار است. جنسیت که تنها بر پایه هویت افراد به‌عنوان زن یا مرد تعریف می‌گردد، دلالت بر تصورات فرهنگی و انتظارات در خصوص اخلاق، رفتار، خصوصیات شخصیتی و توانایی فیزیکی و ذهنی زنان و مردان دارد. تصورات و انتظاراتی که بر پایه جنسیت می‌باشند در اغلب موارد زنان را از بهره‌مندی حقیقی از حقوق، من‌جمله آزادی عمل و شناخته شدن به‌عنوان یک فرد بالغ مستقل و کاملاً توانا، مشارکت کامل در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تصمیم‌گیری در خصوص موقعیت و شرایط مرتبط به ایشان، محروم می‌سازد. تصورات مبتنی بر جنسیت در رابطه با نقش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقدمه تقسیم مسئولیت بین زنان و مردان در تمامی زمینه‌های است که لازمه برابری می‌باشند.

۱۵.اصول تساوی و عدم تبعیض همیشه به‌تنهایی برای تضمین تساوی حقیقی کافی نیستند. در برخی موارد، ممکن است برای هم‌تراز نمودن حقیقی افراد و یا گروه‌هایی از افراد محروم و یا کمتر موردتوجه قرار گرفته با سایرین، اقدامات ویژه موقتی انجام گیرد. هدف اقدامات ویژه موقتی نه‌تنها تحقق تساوی از منظر قانون (رسمی)، بلکه تساوی بالفعل (حقیقی) زنان و مردان می‌باشد. بااین‌حال، به کار بستن اصل تساوی گاهی دولت‌ها را ملزم به انجام اقداماتی به نفع زنان می‌نماید تا از این طریق شرایطی که منجر به تداوم تبعیض می‌گردند، تقلیل یافته و یا متوقف شود. مادامی‌که چنین اقداماتی برای جبران تبعیض بالفعل ضروری بوده و پس از دست‌یابی به‌تساوی حقیقی متوقف گردد، این تمایز مشروع می‌باشد.^۹

۱۶. حق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یک تعهد قطعی و سریع‌الاجرا برای دولت‌های عضو می‌باشد.^۱۰

۱۷. حق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همانند تمامی حقوق بشر، سه سطح از تعهد را برای دولت‌های عضو پدید می‌آورد – تعهد محترم شماردن، حمایت و اجرا. – تعهد اجرا، وظایف تأمین، ترویج و تسهیل را با خود به همراه دارد.^۱۱ ماده ۳ استاندارد تخفیف ناپذیری برای تعهدات دولت‌های عضو که در ماده‌های ۶ الی ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به آن‌ها پرداخته‌شده، وضع می‌نماید.

۱۸. تعهد محترم شماردن، دولت‌ها را از اَعمال تبعیض‌آمیزی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، منجر به نفی حق برابر زنان و مردان به بهره‌مندی از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایشان گردد، بازمی‌دارد. محترم شماردن این حق، دولت‌ها را ملزم می‌دارد قوانین، سیاست‌ها، اقدامات اجرایی و برنامه‌هایی که در تبعیت از حق مذکور در ماده ۳ نمی‌باشد را اتخاذ ننموده و یا لغو نمایند. دولت‌های عضو، به‌ویژه، موظف می‌باشند تأثیر قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به‌ظاهر مبتنی بر جنسیت نمی‌باشد را بررسی نموده و دریابند آیا موارد مذکور می‌تواند تأثیر منفی بر توانایی زنان و مردان در بهره‌مندی از حقوق بشر بر مبنای اصل تساوی داشته باشد.

۱۹. تعهد حمایت دولت‌ها را ملزم می‌سازد به‌طور مستقیم به رفع تعصبات و دیگر اَعمال مرسومی که دون پایگی و یا برتری هر یک از جنسیت‌ها و وظایف کلیشه‌ای زنان و مردان را تداوم می‌بخشد، اقدام نمایند. تعهد حمایت که تحت ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به دولت‌ها داده شده شامل مواردی از این دست می‌باشد: محترم شماردن و اتخاذ اصول قانون اساسی و قانونی در خصوص حق برابر مردان و زنان به بهره‌مندی از تمامی حقوق بشر و منع هرگونه تبعیض؛ تصویب قوانین به‌منظور برچیده شدن تبعیض و ممانعت از دخالت مستقیم و غیرمستقیم سوم شخص‌ها در بهره‌مندی از این حق؛ اتخاذ اقدامات و برنامه‌های قانونی و همچنین تأسیس مؤسسات، آژانس‌ها و برنامه‌های حمایت از زنان علیه تبعیض.

۲۰. دولت‌های عضو موظف می‌باشند به‌منظور تضمین عدم نقض حق برابر مردان و زنان در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، بر اَعمال عوامل غیر دولت‌های عضو نظارت داشته و آن‌ها را قاعده‌مند سازند.

۲۱. تعهد اجرا دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد در خصوص تضمین بهره‌مندی مردان و زنان از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در عمل و بر مبنای تساوی، اقدام نمایند. چنین اقداماتی باید شامل موارد ذیل باشد:

• فراهم و قابل دسترس نمودن اصلاحات مناسب، مانند جبران مالی خسارت، جبران مافات، اعاده مال، توان‌بخشی، تضمین عدم تکرار، بیانیه‌ها، عذرخواهی‌های عمومی، برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های پیشگیرانه؛

• تأسیس اماکن دادرسی مناسب جهت جبران خسارات، مانند دادگاه‌ها، محکمه‌ها و مکانیزم¬های اجرایی که بر مبنای تساوی در دسترس همگان، من‌جمله فقیرترین و محروم‌ترین و کمتر موردتوجه قرار گرفته‌ترین مردان و زنان، قرار گیرد؛

• توسعه مکانیزم‌های نظارتی به‌منظور تضمین این امر که اجرای قوانین و سیاست‌هایی که هدف ترویج بهره‌مندی برابر زنان و مردان از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را دارند، به‌طور ناخواسته، بر افراد یا گروه‌های محروم و کمتر مورد توجه قرار گرفته به‌ویژه زنان و دختران، تأثیر منفی نداشته باشد؛

• طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایی که بر پایه برابری، به حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی زنان و مردان، تأثیر بلندمدت بخشد; این امر می‌تواند شامل اتخاذ اقدامات ویژه موقتی با هدف بالابردن بهره‌مندی برابر زنان از حقوق خویش، بررسی وضعیت برابری جنسیتی و تخصیص منابع بر پایه جنسیت باشد؛

• برگزاری آموزش حقوق بشر و برنامه‌های آموزشی برای قضات و مقامات دولتی؛

• برگزاری برنامه‌های آگاهی دهی و آموزشی در خصوص برابری، برای افرادی که در زمینه تحقق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برای افراد عادی، فعال می‌باشند؛

• گنجاندن اصل حق برابر مردان و زنان در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در آموزش‌وپرورش رسمی و غیررسمی و ترویج مشارکت برابر مردان و زنان، پسران و دختران، در مدارس و سایر برنامه‌های آموزشی؛

• اشاعه نمودی برابر از مردان و زنان در دستگاه‌های دولتی و نهادهای تصمیم‌گیرنده;

• ترویج مشارکت برابر مردان و زنان در برنامه‌های توسعه، تصمیم‌گیری‌ها و در منافع توسعه و کلیه برنامه‌های مرتبط با تحقق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی.

۲۲. ماده ۳ تعهدی است که به‌طور هم‌زمان بر تمامی حقوق مندرج در ماده‌های ۶ الی ۱۵ میثاق، اعمال می‌گردد. ابن امر مستلزم پرداختن به تعصبات فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر جنسیت، ایجاد تساوی در تخصیص منابع و ترویج تقسیم مسئولیت‌ها در خانواده، جامعه و زندگی اجتماعی می‌باشد. از مثال‌های آورده شده در بندهای ذیل می‌توان به عنوان چگونگی اعمال ماده ۳ بر سایر حقوق میثاق استفاده نمود، با این حال این امر باید در نظر گرفته شود که این مثال‌ها کامل و جامع نمی‌باشند.

۲۳. ماده ۶ بند ۱ میثاق، دولت‌ها را موظف می‌دارد حق فرصت انتخاب آزاد یا قبول شغلی جهت تأمین معاش برای تک‌تک افراد را پاس داشته و اقدامات لازم برای تحقق کامل این حق را انجام دهند. اجرای ماده ۳ در ارتباط با ماده ۶، مستلزم مواردی از این دست می‌باشد: مردان و زنان، از دیدگاه قانون و در عمل، دسترسی برابر به تمامی سطوح و کلیه مشاغل داشته و آموزش‌های مهارتی و برنامه‌های راهنمای شغلی، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، مهارت‌ها، اطلاعات و دانش موردنیاز ایشان جهت بهره‌وری از حق کار را تأمین نماید.

۲۴. ماده (الف) ۷ میثاق، دولت‌ها را موظف می‌دارد حق هر فرد را در برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار، به رسمیت شناخته و از دستمزد منصفانه و حقوق برابر برای کار با ارزش مساوی، اطمینان حاصل نمایند. یکی از مواردی که ماده ۳ در ارتباط با ماده ۷، دولت‌ها را بدان موظف می‌سازد، شناسایی و از میان برداشتن دلایل اصلی تفاوت‌ها در پرداخت، همانند ارزیابی شغل بر مبنای جنسیت و یا باور وجود تفاوت مابین بهره‌وری مردان و زنان، می‌باشد. به‌علاوه، دولت عضو باید از طریق بازرسان کار خبره، بر تبعیت بخش خصوصی از قوانین ملی مرتبط با شرایط کار، نظارت نماید. دولت عضو باید قوانینی اتخاذ نماید که در امر ارتقای شغلی، غرامت‌های غیر حقوقی (غیرمالی) و ایجاد فرصت‌های و حمایت‌های توسعه مهارت‌ها یا پیشرفت حرفه‌ای دیدگاهی برابر داشته باشد. در انتها، دولت عضو باید از طریق ترویج سیاست‌های مناسب برای کودکان و مراقبت از اعضای غیرمستقل خانواده، فشار متحمل شده بر زنان و مردان، در خصوص تطبیق مسئولیت‌های حرفه‌ای و خانواده را کاهش دهد.

۲۵. ماده ۸ بند ۱ میثاق، دولت‌ها را موظف می‌دارد از حق هر فرد در خصوص تشکیل و پیوستن به اتحادیه صنفی با انتخاب خود، اطمینان حاصل نمایند. ماده ۳ در ارتباط با ماده ۸، مردان و زنان را مجاز به تشکیل و پیوستن به انجمن‌های کارگران که به امور خاص ایشان می‌پردازد، می‌نماید. در همین راستا، باید به کارگران خانگی، زنان روستایی، زنانی که در مشاغل زن محور مشغول به کار می‌باشند و زنانی که در خانه به کار مشغول بوده و اغلب از این حق محروم می‌مانند، توجه ویژه نمود.

۲۶. ماده ۹ میثاق، دولت‌ها را ملزم می‌دارد حق تأمین اجتماعی که شامل بیمه اجتماعی هر فرد و دسترسی برابر به خدمات اجتماعی می‌باشد را به رسمیت بشناسند. اجرای ماده ۳ در ارتباط با ماده ۹، شامل مواردی از این دست می‌گردد: هم‌تراز نمودن سن بازنشستگی برای مردان وزنان؛ حصول اطمینان از دریافت منافع مساوی از طرح‌های بازنشستگی دولتی و خصوصی برای زنان؛ تضمین مرخصی مناسب زایمان برای زنان، مرخصی پدر شدن برای مردان و مرخصی والدین برای مردان و زنان.

۲۷. ماده ۱۰ بند ۱ میثاق، دولت‌ها را موظف می‌دارد این امر را به رسمیت بشناسند که خانواده باید تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گشته و (همچنین) ازدواج باید با رضایت آزادانه و تمایل همسران منعقد گردد. اجرای ماده ۳ در ارتباط با ماده ۱۰ دولت‌ها را به اقداماتی از این دست ملزم می‌دارد: تأمین مسکن مناسب، جبران خسارت و التیام‌های جسمانی، ذهنی و عاطفی برای قربانیان خشونت خانگی که اغلب این افراد، زنان می‌باشند؛ تضمین حق برابر مردان و زنان در انتخاب همسر و زمان ازدواج، به‌ویژه سن قانونی ازدواج برای مردان و زنان باید یکسان بوده و از پسران و دختران در مقابل اعمالی که مروج ازدواج کودکان، ازدواج غیابی، یا ازدواج اجباری بوده، باید به میزان یکسان محافظت گردد; و تضمین این امر که زنان در هنگام فوت همسر خویش، نسبت به دارایی‌های زناشویی و ارثیه حق برابر خواهند داشت. خشونت جنسی، نوعی از تبعیض است که مانع از بهره‌مندی مساوی از حقوق و آزادی‌ها، من‌جمله حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، می‌گردد. دولت‌های عضو باید اقدامات مناسبی به‌منظور از میان برداشتن خشونت علیه مردان و زنان انجام داده و به ضرس قاطع از اِعمال خشونت علیه مردان و زنان توسط عوامل خصوصی ممانعت ورزیده، آن را مورد بررسی قرار داده، میانجی‌گری و مجازات نموده و التیام بخشند.

۲۸. ماده ۱۱ میثاق دولت‌ها را ملزم می‌دارد حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل‌قبول برای هر فرد و خانواده‌اش که شامل مسکن مناسب (بند ۱) و خوراک مناسب (بند ۲) می‌شود را به رسمیت بشناسند. اجرای ماده ۳ در ارتباط با ماده ۱۱ بند ۱، زنان را به اندازه مردان به مالکیت، استفاده و یا هرگونه کنترل دیگری بر مسکن، زمین و مِلک و دسترسی به منابع لازم برای انجام چنین عملی محق می‌داند. همچنین، اجرای ماده ۳ در ارتباط با ماده ۱۱ بند ۲، دولت‌ها را موظف به حصول اطمینان از کنترل و دسترسی زنان به روش‌های تولید غذا و پرداختن فعالانه به رسومی که به‌موجب آن‌ها زنان تا هنگام سیر شدن مردان حق غذا خوردن نداشته و یا تنها مجاز به خوردن غذاهای کمتر مغذی می‌باشند، می‌نماید.^۱۲

۲۹. ماده ۱۲ میثاق دولت‌ها را موظف می‌نماید در راستای تحقق کامل حق هر فرد به دستیابی و برخورداری از بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی، اقدام نمایند. اجرای ماده ۳ در ارتباط با ماده ۱۲، از میان برداشتن موانع قانونی و سایر که مانع دسترسی و بهره‌مندی از مراقبت‌های سلامت بر مبنای (اصل) تساوی می‌گردد را ملزم می‌دارد. این امر شامل مواردی از این دست می‌گردد: پرداختن به مواردی که در آن جنسیت بر عوامل تعیین‌کننده سلامت من‌جمله آب و خوراک، تأثیرگذار می‌باشد؛ از میان برداشتن محدودیت‌های قانونی بر اصول سلامت باروری؛ منع ناقص نمودن آلت تناسلی زنان و دختران؛ فراهم نمودن آموزش مناسب برای شاغلین در (بخش) مراقبت‌های سلامت جهت رسیدگی به مسایل سلامت زنان.^۱۳

۳۰. ماده ۱۳ بند ۱ میثاق دولت‌های عضو را ملزم می‌دارد حق هر فرد به آموزش‌وپرورش را به رسمیت شناخته و در بند (الف) ۲ تصریح می‌نماید آموزش ابتدایی باید اجباری و برای همه رایگان باشد. اجرای ماده ۳ در ارتباط با ماده ۱۳، اتخاذ قوانین و سیاست‌ها به‌منظور تضمین معیارهای ثبت‌نام یکسان برای پسران و دختران، در تمام سطوح آموزشی را ملزم می‌دارد. دولت‌های عضو باید به‌ویژه از طریق پویش‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی دهی اطمینان حاصل نمایند خانواده‌ها در زمان فرستادن فرزندان خود به مدرسه، از بذل‌توجه متمایز کننده به فرزندان پسر ممانعت ورزیده و برنامه‌های آموزشی، اشاعه¬گر برابری و عدم تبعیض باشد. دولت‌های عضو باید به‌منظور تضمین امنیت کودکان، علی‌الخصوص دختران در مسیر خانه به مدرسه و بالعکس، شرایط مناسبی را مهیا نمایند.

۳۱. ماده ۱۵ بند (الف) ۱ و (ب) میثاق، دولت‌ها را ملزم می‌دارد حق هر فرد به شرکت در زندگی اجتماعی و بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی را به رسمیت بشناسند. اجرای ماده ۳ در ارتباط با ماده ۱۵ بند (الف) ۱ و (ب)، ملزم به مواردی از این دست می‌گردد: غلبه بر موانع سازمانی و دیگر بازدارنده‌ها، ازجمله موانعی که بر پایه مرسومات فرهنگی و مذهبی بوده و مانع از مشارکت کامل زنان در زندگی فرهنگی، آموزش و تحقیقات علمی می‌گردد; هدایت منابع به سمت تحقیقات علمی مرتبط با سلامت و نیازهای اقتصادی زنان بر مبنای برابری با سلامت و نیازهای اقتصادی مردان.

۳۲. مناسب‌ترین راه‌ها و ابزارهای اجرای حق ماده ۳ میثاق، برای هر دولت عضو (در مقایسه با دولت عضو دیگر) متفاوت می‌باشد. هر دولت عضو دارای اختیار اتخاذ اقدامات مناسب مطابق با تعهدات اولیه و سریع‌الاجرای خود بوده تا از این طریق حق برابر مردان و زنان در بهره‌مندی از کلیه حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را تضمین نماید. همچنین به‌منظور تضمین حق برابر مردان و زنان به بهره‌مندی از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو ملزم به گنجاندن استراتژی‌های مناسب در برنامه اجرایی ملی حقوق بشر می‌باشند.

۳۳. این استراتژی‌ها همان‌طور که از محتوای اصلی ماده ۳ میثاق استنباط شده و در ماده‌های ۱۶ الی ۲۱ این اظهارنظر عمومی، در خصوص سطوح و ماهیت تعهدات دولت‌های عضو تصریح گشته، باید بر مبنای شناسایی اصولی سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با موقعیت و شرایط موجود در آن دولت عضو باشد. چنین استراتژی‌هایی باید به رفع تبعیض در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، توجه ویژه‌ای داشته باشد.

۳۴. دولت‌های عضو باید به‌صورت دوره‌ای قوانین، سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های مرتبط با حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را موردبررسی قرار داده و هرگونه تغییر موردنیاز جهت حصول اطمینان از مطابقت این موارد با تعهدات محوله به ایشان تحت ماده ۳ میثاق را لحاظ نمایند.

۳۵. اتخاذ اقدامات ویژه موقتی ممکن است جهت افزایش بهره‌مندی برابر زنان از کلیه حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و بهبود جایگاه حقیقی زنان لازم باشد.^۱۴ اقدامات ویژه موقتی باید از سیاست‌ها و استراتژی‌های دائمی که با هدف نیل به برابری مردان و زنان اعمال می‌گردد، متمایز گردد.

۳۶. دولت‌های عضو به اتخاذ اقدامات ویژه موقتی با هدف افزایش سرعت نیل به برابری مردان و زنان در بهره‌مندی از حقوق تحت میثاق، ترغیب می‌گردند. چنین اقداماتی نباید به‌خودی‌خود، تبعیض‌آمیز تلقی شوند زیرا این اقدامات در تعهدات دولت‌های عضو جا گرفته‌اند تا آسیب‌های حاصله از قوانین، سنت‌ها و مرسومات تبعیض‌آمیز پیشین را رفع نمایند. ماهیت، طول دوره و کاربرد چنین اقداماتی باید به‌تناسب مورد خاص و موقعیت طراحی گشته و بنا به شرایط، تنظیم و تعدیل گردد. تأثیرات چنین اقداماتی باید با در نظر گرفتن این امر که این اقدامات پس از نیل به اهداف موردنظر، ادامه نخواهند یافت، مورد نظارت قرار گیرد.

۳۷. حق افراد و گروه‌های افراد در مشارکت در روندهای تصمیم‌گیری که ممکن است بر پیشرفت آن‌ها تأثیرگذار باشد، باید یکی از ارکان اصلی هر سیاست، برنامه یا فعالیت اتخاذشده جهت عمل به تعهدات دولتی محوله تحت ماده ۳ میثاق باشد.

۳۸. سیاست‌ها و استراتژی‌های ملی باید، در صورت عدم وجود، مکانیزم‌های مؤثر و مؤسسات من‌جمله مقامات اجرایی، دفاتر ملی رسیدگی به شکایات و سایر مؤسسات ملی حقوق بشر، دادگاه‌ها و محکمه‌ها را ایجاد نماید (یا بر سرکار آورد). این مؤسسات باید نقض‌های منتسب به ماده ۳ را موردبررسی قرار داده و برای چنین نقض‌هایی، جبران خسارت فراهم نماید. دولت‌های عضو باید به‌نوبه خود، از اجرای مؤثر چنین جبران خسارتی اطمینان حاصل نمایند.

۳۹. سیاست‌ها و استراتژی‌های ملی باید شاخص‌ها و معیارهای مناسب برای حق برابر بهره‌مندی زنان و مردان از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را شناسایی کرده تا از این طریق بر عمل دولت‌های عضو به تعهدات محوله از سوی میثاق در این خصوص، نظارت نماید. در صورت نیاز، آمار تفکیک‌شده که در یک بازه زمانی خاص تهیه‌شده باشد، برای سنجش تحقق تدریجی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برای مردان و زنان، ضروری می‌باشد.

۴۰. دولت‌های عضو ملزم می‌باشند جهت حصول اطمینان از حق برابر مردان و زنان در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، به تعهدات اولیه و سریع‌الاجرای خود عمل نمایند.

۴۱. اصل برابری مردان و زنان، در بهره‌مندی از هر یک از حقوق برشمرده شده در این میثاق، لازم و ضروری می‌باشد. عدم تضمین تساوی قانون رسمی و حقیقی در بهره‌مندی از هر یک از این حقوق، نقض از این حق محسوب می‌گردد. رفع تبعیض از منظر قانون و تبعیض بالفعل، برای بهره‌مندی برابر از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی الزامی می‌باشد. عدم اتخاذ، اجرا و نظارت بر تأثیرات قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌هایی که هدف رفع تبعیض از منظر قانون و تبعیض بالفعل در رابطه با هر یک از حقوق برشمرده شده در ماده‌های ۶ الی ۱۵ این میثاق را دارد، نقض این حقوق محسوب می‌گردد.

۴۲. نقض حقوق گنجانده شده در میثاق می‌تواند از طریق عملکرد مستقیم، عدم عملکرد و یا اهمال دولت‌ها و یا از طریق مؤسسات و آژانس‌های ملی و منطقه‌ای صورت پذیرد. اتخاذ و اعمال هرگونه عمل واپس‌گرایانه که بر حق برابر مردان و زنان در بهره‌مندی از کلیه حقوق تصریح گشته در میثاق تأثیرگذار باشد، نقض ماده ۳ محسوب می‌گردد.