۱. آب یک منبع طبیعی محدود و یک عنصر عمومی سودمند برای حیات و سلامتی میباشد. حق فرد به آب، برای زیستن یک زندگی شرافتمندانه ضروری میباشد. این حق، یک پیش‌نیاز برای تحقق سایر حقوق میباشد. کمیته به‌کرات با نفی گسترده حق آب در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مواجه شده است. درحالی‌که بیش از یک میلیارد انسان به منابع اصلی آب دسترسی ندارند، چندین میلیارد نیز از دسترسی به بهداشت مناسب محروم بوده که این امر دلیل اصلی آلودگی آب و بیماری‌های مربوط به آب میباشد. ۱ آلودگی مستمر، تقلیل و توزیع نابرابر آب، فقر حاکم را تشدید می‌نماید. دولت‌های عضو موظف می‌باشند جهت تحقق حق آب، اقداماتی مؤثر، فارغ از تبعیض و مطابق با آنچه در این اظهارنظر عمومی بیان گشته، صورت دهند.
۲. حق آب همه افراد را سزاوار (میزان) کافی، قابل‌قبول و مقرون به‌صرفه آب، با قابلیت دسترسی فیزیکی برای همگان، برای مصارف خانگی و شخصی، می‌داند. میزان کافی آب سالم، لازمه پیشگیری از مرگ بر اثر کم‌آبی، کاهش ریسک بیماری‌های مربوط به آب و تأمین نیازهای مصرفی، پخت‌وپز و بهداشت خانگی میباشد.
۳. ماده ۱۱، بند ۱ میثاق، برخی از حقوق «من‌جمله حق خوراک، پوشاک و مسکن مناسب» که از حق زندگی با معیارهای قابل قبول نشأت گرفته و برای تحقق حق مذبور الزامی میباشد را نام می‌برد. کلمه «من‌جمله» دلالت بر عدم کامل بودن این فهرست از حقوق دارد. از آنجایی که آب یکی از ضروری‌ترین لازمه‌های بقا میباشد، پر واضح است حق آب، جزئی از ملزومات تضمین زندگی با معیارهای قابل‌قبول میباشد. به‌علاوه، کمیته، پیش از این تصریح داشته آب به‌عنوان یک حق انسانی، در بند ۱۱ ماده ۱ گنجانده شده است (رجوع شود به اظهارنظر عمومی شماره ۶ (۱۹۹۵)). ۲همچنین، حق آب رابطه نزدیکی با حق برخورداری از بالاترین وضعیت سلامتی (ماده ۱۲، بند ۱)
۴. حق آب در بسیاری از اسناد بین‌المللی از جمله معاهده‌ها، اعلامیه‌ها و سایر موازین، به رسمیت شناخته شده است.۵ به عنوان مثال، ماده ۱۴، بند ۲ میثاق رفع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان، دولت‌ها را ملزم به تضمین حق «بهره‌مندی از شرایط زندگی مناسب، به‌ویژه در خصوص...منابع آب» می‌نماید. ماده ۲۴، بند ۲ کنوانسیون حقوق کودک دولت‌ها را «از طریق فراهم نمودن خوراک مغذی کافی و آب آشامیدنی تمیز»، موظف به مقابله با بیماری‌ها و سوءتغذیه می‌نماید.
۵. کمیته به دفعات در امر بررسی گزارش‌هایی که دولت‌های عضو مطابق با ماده‌های ۱۶ و ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اظهارنظرهای عمومی مرتبط با آن، موظف به ارائه بوده و می‌بایست طبق رهنمون‌های کلی اصلاح شده در خصوص فُرم و محتوا تهیه گردد، حق آب را مورد بررسی قرار داده است.
۶. آب، علاوه بر مصارف خانگی و شخصی، جهت تحقق انواع مختلفی از حقوق این میثاق الزامی است. به عنوان مثال، آب برای تهیه خوراک (حق خوراک مناسب) و تضمین بهداشت محیط (حق سلامتی) ضروری میباشد. آب، لازمه تضمین امرارمعاش (حق امرار معاش از طریق کار کردن) و بهره‌مندی از برخی کارهای فرهنگی (حق مشارکت در زندگی فرهنگی) میباشد. با این حال، حق آب برای مصارف خانگی و شخصی در اولویت تخصیص آب قرار دارد. همچنین، منابع آبی موردنیاز جهت پیشگیری از قحطی و بیماری و آب موردنیاز برای عمل به وظایف بدیهی که هر یک از حقوق میثاق به همراه دارد نیز در اولویت قرار می‌گیرد.۶
۷. کمیته به‌منظور تحقق حق خوراک مناسب (اظهارنظر عمومی شماره ۱۲ (۱۹۹۹))، بر اهمیت دسترسی مداوم به منابع آب موردنیاز برای کشاورزی تأکید می‌ورزد. تضمین دسترسی عادلانه کشاورزان محروم و کمتر موردتوجه قرار گرفته مانند کشاورزان زن، به آب و سیستم‌های مدیریت آب من‌جمله استحصال آب باران و فناوری آبیاری باید مورد توجه قرار گیرد. نظر به ماده ۱ بند ۲ میثاق مبنی بر اینکه نمی‌توان ملتی را «از وسایل امرار معاش خود محروم نمود»، دولت‌های عضو باید از دسترسی مناسب به آب برای کشاورزی معیشتی و تضمین امرار معاش افراد بومی، اطمینان حاصل نمایند.۷
۸. بهداشت محیط، به‌عنوان یکی از جوانب حق سلامتی تحت ماده ۱۲ بند (ب) ۲ میثاق، شامل انجام اقداماتی غیر تبعیض‌آمیز به‌منظور پیشگیری از تهدیدات وارد بر سلامتی بر اثر آب ناسالم و مسموم می‌گردد.۸ به‌عنوان مثال، دولت‌های عضو باید از حفاظت منابع آب از آلودگی به مواد مضر و میکرب‌های بیماری‌زا اطمینان حاصل نمایند. همچنین، دولت‌های عضو باید بر مواردی که اکوسیستم‌های آبی، نقش زیستگاه حشرات ناقل بیماری را به خود گرفته و خطری برای محیط زندگی افراد به حساب می‌آیند، نظارت داشته و با آن مقابله نماید.
۹. به‌منظور یاری رساندن به دولت‌های عضو در امر اجرای میثاق و عمل به تعهدات گزارش دهی، این اظهارنظر عمومی در بخش دوم به محتوای اصلی حق آب در ماده‌های ۱۱ بند ۱ و ماده ۱۲، در بخش سوم به تعهدات دولت‌ها، در بخش چهارم به تخلفات، در بخش پنجم به اجرا در سطح ملی و در بخش ششم به تعهدات عواملی غیر از دولت‌های عضو، می‌پردازد.
۱۰. حق آب شامل آزادی‌ها و موارد مورد استحقاق می‌گردد. آزادی‌ها شامل حق حفظ دسترسی به منابع آب موجود موردنیاز برای حق آب و حق عدم‌مداخله، من‌جمله حق عدم قطع مستبدانه یا آلوده سازی منابع آب، میباشد. در مقابل، موارد مورد استحقاق شامل حق یک سیستم تأمین‌کننده و مدیریت آب بوده که فرصتی برابر برای همگان در راستای بهره‌مندی از حق آب فراهم نماید.
۱۱. اجزای حق آب باید در تناسب با حیثیت انسان، حیات، سلامتی و مطابق با ماده ۱۱ بند ۱ و ماده ۱۲ باشد. مناسب بودن آب نباید تنها از دید مقدار و فناوری مورد بررسی قرار گیرد. آب، در وهله نخست، نه به‌عنوان کالایی اقتصادی، بلکه به‌عنوان کالایی اجتماعی و فرهنگی باید در نظر گرفته شود. چگونگی تحقق حق آب نیز باید پایدار بوده و متضمن تحقق این حق برای نسل‌های فعلی و آتی باشد.۱۰
۱۲. با وجود این امر که مناسب بودن آب موردنیاز برای حق آب ممکن است در شرایط مختلف، متغیر باشد، عوامل ذیل در کلیه شرایط اعمال می‌گردد:
الف) فراهم بودن. میزان آب برای مصارف شخصی و خانگی هر فرد باید کافی و لاینقطع باشد.۱۱ این مصارف معمولاً شامل آشامیدن، تأسیسات بهداشتی، شستشوی لباس، تهیه خوراک، بهداشت فردی و خانوار می‌گردد.
ب) کیفیت. آب موردنیاز برای کلیه مصارف شخصی و خانگی باید سالم باشد؛ بدین معنا که از میکروب‌ها، مواد شیمیایی و خطرات تابشی (رادیولوژیک) که برای سلامتی افراد تهدیدی به شمار می‌آید، عاری باشد.
ج) قابلیت در دسترس بودن. آب، تأسیسات و خدمات آبی باید در حوزه تحت نظارت دولت عضو، فارغ از تبعیض، در دسترس همگان قرار داشته باشد. قابلیت در دسترس بودن ۴ ویژگی دارد:
اول) قابلیت دسترسی فیزیکی: آب و تأسیسات و خدمات آبی مناسب باید برای تمامی اقشار جمعیت، قابلیت دسترسی فیزیکی و ایمن داشته باشد. آب کافی، سالم و قابل‌قبول باید در هر خانه، مؤسسه آموزشی و محل کار و یا محیط نزدیک به آن‌ها، در دسترس باشد.
دوم) قابلیت دسترسی اقتصادی: آب، تأسیسات و خدمات آبی باید برای همگان مقرون‌به‌صرفه باشد. هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با تضمین آب باید مقرون‌به‌صرفه بوده و نباید تحقق سایر حقوق میثاق را تحت‌الشعاع قرار داده یا به مخاطره اندازد.
سوم) عدم تبعیض: آب، تأسیسات و خدمات آبی باید فارغ از تبعیض یا هر زمینه نهی شده دیگری، در دسترس همگان، من‌جمله افرادی که بنا بر قانون و یا بالفعل جزء اقشار آسیب‌پذیر و کمتر مورد توجه قرار گرفته می‌باشند، قرار گیرد.
چهارم) قابلیت دسترسی به اطلاعات: قابلیت در دسترس بودن شامل حق جستجو، دریافت و نشر اطلاعات در خصوص مسائل مرتبط با آب میباشد.
۱۳. تعهد دولت‌های عضو در خصوص تضمین حق آب، فارغ از تبعیض (ماده ۲، بند ۲) و به‌صورت برابر بین زنان و مردان (ماده ۳) صورت گرفته و حاکم بر تمامی تعهدات میثاق میباشد. از این رو، میثاق هرگونه تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ پوست، جنسیت، سن، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، خاستگاه ملی و اجتماعی، دارایی، نقص‌های مادرزادی، ناتوانی جسمی یا ذهنی، وضعیت سلامت (شامل اچ‌آی‌وی/ ایدز نیز می‌گردد)، گرایش جنسی، وضعیت مدنی، سیاسی، اجتماعی و غیره که هدف و یا اثر ملغی یا خدشه‌دار نمودن بهره‌مندی از دسترسی برابر به اعمال حق آب را دارد، ممنوع می‌نماید. کمیته بند ۱۲ اظهارنظر عمومی شماره ۳ را یادآور میشود که بیان می‌دارد حتی در زمان محدودیت‌های شدید منابع، افراد آسیب‌پذیر جامعه باید از طریق اتخاذ برنامه‌های هدفمند نسبتاً کم‌هزینه، موردحمایت قرار گیرند.
۱۴. دولت‌های عضو باید در راستای برچیدن تبعیض موجود بر مبنای موارد نهی شده که در نتیجه آن افراد یا گروه‌هایی از منابع و موارد استحقاق حق آب محروم مانده‌اند، اقدام نمایند. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند تخصیص منابع آبی و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش آب، دسترسی به آب برای تمامی افراد جامعه را تسهیل می‌نماید. تخصیص نامناسب منابع می‌تواند منجر به تبعیض غیر آشکار گردد. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری‌ها نباید به شکلی ناعادلانه در خدمت خدمات و تأسیسات گران‌قیمتی که اغلب تنها در دسترس بخشی کوچک و ویژه از جمعیت قرار می‌گیرد، باشد؛ بلکه باید در راستای خدمات و تأسیساتی که بخش بزرگی از جمعیت از آن بهره می‌برند، صورت پذیرد.
۱۵. نظر به‌حق آب، دولت‌های عضو در خصوص فراهم نمودن آب موردنیاز و تأسیسات آبی برای آن دسته از افرادی که منابع کافی در اختیار ندارند و پیشگیری از هرگونه تبعیض بر مبنای زمینه‌های نهی شده بین‌المللی در رابطه با تأمین آب و خدمات، تعهدی ویژه دارند.
۱۶. باوجود اینکه حق آب شامل حال همگان می‌گردد، اما دولت‌های عضو باید به آن دسته از افراد و گروه‌هایی که به‌طور معمول در رابطه با بهره‌مندی از این حق با سختی مواجه بوده، من‌جمله زنان، کودکان، اقلیت‌ها، افراد بومی، مهاجران، پناهندگان، افرادی که داخل سرزمین خود آواره شده‌اند، کارگران مهاجر، زندانیان و افراد بازداشت شده، توجه ویژهای داشته باشند. علی‌الخصوص، دولت‌های عضو باید اقداماتی انجام داده تا تضمین نمایند:
الف) زنان از روند تصمیم‌گیری در خصوص منابع آب و موارد استحقاق، کنار گذاشته نمی‌شوند. دشواری ناعادلانه‌ای که زنان در به دست آوردن آب متحمل می‌شوند، باید تسهیل گردد.
ب) کودکان به دلیل عدم وجود آب کافی در مؤسسات آموزشی و خانوارها و یا رنج متحمل از به دست آوردن آب، از بهره‌مندی از حقوق انسانی خویش محروم نمی‌گردند. به مسأله تأمین آب مناسب برای مؤسسات آموزشی که در حال حاضر از آب آشامیدنی مناسب برخوردار نیستند، باید به عنوان یک اضطرار پرداخته شود.
ج) مناطق روستایی و محروم شهری به تأسیسات آبی که به نحوی مناسب از آن‌ها نگهداری میشود، دسترسی داشته باشند. دسترسی به منابع آبی قدیمی و مرسوم در مناطق روستایی، از تعدی غیرقانونی و آلودگی در امان می‌ماند. مناطق محروم شهری که شامل زاغه‌ها و افراد بی‌خانمان می‌گردد، باید به تأسیسات آبی که به نحوی مناسب از آن‌ها نگهداری میشود، دسترسی داشته باشند. هیچ خانواری بر مبنای وضعیت مسکن یا زمین خود، از حق آب محروم نمی‌ماند.
د) دسترسی افراد بومی به منابع آبی در سرزمین‌های آبا و اجدادی خویش، از تعدی غیرقانونی و آلودگی در امان می‌ماند. دولت‌ها موظف به فراهم نمودن منابعی برای افراد بومی می‌باشند که دسترسی ایشان را به آب، طرح‌ریزی، اجرا و کنترل نماید.
ه) جوامع عشایری و سیار، در محل‌های توقف مرسوم و اختصاص‌یافته به آب مناسب دسترسی داشته باشند.
و) مهاجران، پناهندگان، افرادی که داخل سرزمین خود آواره شده‌اند، چه در اردوگاه‌ها و چه در مناطق شهری و روستایی، به آب مناسب دسترسی داشته باشند. حق آب اعطا شده به مهاجران و پناهندگان، باید به‌مثابه حق اعطا شده به اتباع ملی باشد.
ز) نظر به ملزومات قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حداقل موازین ملل متحد در خصوص رفتار با زندانیان، آب کافی و سالم برای موارد مصرف شخصی روزانه زندانیان و افراد بازداشت شده، تأمین گردد.۱۷
ح) آب کافی و سالم برای گروه‌هایی که با دشواری در دسترسی فیزیکی به آب روبرو هستند، من‌جمله افراد سالخورده، افراد دارای معلولیت، قربانیان بلایای طبیعی، افراد ساکن در مناطق حادثه‌خیز، و افرادی که در مناطق بایر یا نیمه بایر و یا در جزایر کوچک زندگی می‌نمایند، تأمین گردد.
۱۷. باوجود اینکه کمیته بر تحقق تدریجی تصریح می‌ورزد و از فشارهای حاصله از محدودیت منابع مطلع میباشد، اما تعهدات سریع‌الاجرایی را نیز به دولت‌های عضو محول می‌دارد. دولت‌های عضو در خصوص حق آب، به‌عنوان مثال تضمین اجرای این حق فارغ از هرگونه تبعیض و تعهد گام برداشتن در راستای تحقق کامل ماده ۱۱ بند ۱ و ماده ۱۲، تعهدی سریع‌الاجرا دارند. این گام‌ها باید حساب شده، مشخص و هدفمند در جهت تحقق کامل حق آب باشد.
۱۸. دولت‌ها به‌واسطه این میثاق، وظیفه‌ای همیشگی و مستمر در رابطه با پیشروی حتی‌الامکان سریع و مؤثر به سوی تحقق حق آب دارند. از آنجایی که کلیه دولت‌های عضو بر گستره وسیعی از منابع من‌جمله آب، فناوری، منابع مالی، کمک‌های بین‌المللی و همچنین، سایر حقوق آورده شده در این میثاق احاطه دارند، تحقق این حق باید امکان‌پذیر و شدنی باشد.
۱۹. فرضیه‌ای قوی در خصوص ممنوعیت اقدامات واپس‌گرایانه در رابطه با حق آب در این میثاق وجود دارد.۱۸ در صورت انجام عامدانه اقدامی واپس‌گرایانه، دولت عضو موظف میباشد اثبات نماید این اقدامات پس از سنجیدن تمامی گزینه‌ها انتخاب شده و تنها با در نظر گرفتن کلیه حقوق مطرح شده در این میثاق و با در نظر گرفتن استفاده کامل دولت عضو از حداکثر منابع موجود، توجیه‌پذیر می‌باشند.
۲۰. حق آب همانند سایر حقوق بشر، سه سطح از تعهد را برای دولت‌های عضو پدید می‌آورد: تعهد محترم شماردن، حمایت و اجرا.
۲۱. تعهد محترم شماردن دولت‌های عضو را ملزم می‌دارد از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در بهره‌مندی از حق آب اجتناب ورزند. این تعهد شامل مواردی از این دست می‌گردد: پرهیز از مشارکت در هر فعالیت و اقدامی که دسترسی برابر به آب مناسب را انکار نموده یا محدود نماید؛ مداخله مزدورانه در توافقات مرسوم و رایج تخصیص آب؛ کاهش غیرقانونی و یا آلودن آب از طریق، به‌عنوان مثال، پسماندهای تأسیسات دولتی و یا از طریق استفاده و امتحان سلاح‌ها؛ و محدود نمودن یا از بین بردن خدمات آبی و زیرساخت‌ها تحت عنوان اقدامی کیفری، به‌عنوان مثال، در زمان نبردهای مسلحانه و بر ضد قوانین انسان دوستانه بین‌المللی.
۲۲. کمیته اظهار می‌دارد در زمان نبردهای مسلحانه، مواقع اضطرار و بلایای طبیعی، حق آب یکی از حقوقی است که دولت‌ها به‌واسطه قوانین بین‌المللی بشردوستانه به آن موظف می‌باشند.۱۹ این امر شامل محافظت از مواردی من‌جمله تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی و آبیاری، محافظت از محیط‌زیست در برابر آسیب‌های شایع مخرب طولانی‌مدت، و تضمین دسترسی غیرنظامیان، زندانیان جنگی/سیاسی و بازداشت‌شدگان به آب مناسب می‌گردد که برای بقای افراد غیرنظامی ضروری میباشد.
۲۳. تعهد حمایت، دولت‌ها را ملزم می‌سازد از هرگونه مداخله افراد ثالث در امر بهره‌مندی از حق آب پیشگیری نمایند. افراد ثالث شامل افراد، گروه‌ها، مؤسسات و سایر نهادها و همچنین عاملان تحت نظر ایشان، می‌گردد. این تعهد شامل مواردی از قبیل اتخاذ تصمیمات لازم و مؤثر قانونی و غیره در راستای بازداشتن اشخاص ثالث از انکار دسترسی برابر به آب مناسب و آلودن و استخراج نابرابر از منابع آبی مانند منابع طبیعی، چاه‌ها و دیگر سیستم‌های توزیع آب، می‌گردد.
۲۴. در مواردی که خدمات آب (از جمله شبکه لوله‌کشی آب، تانکرهای آب، دسترسی به رودخانه‌ها و چاه‌ها) تحت نظارت سوم شخص‌ها میباشد، دولت‌های عضو باید آن‌ها را از به مخاطره انداختن دسترسی فیزیکی برابر و مقرون‌به‌صرفه به آب کافی، سالم و قابل‌قبول بازدارند. به‌منظور پیشگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی، یک نظام نظارتی مؤثر و مطابق با این میثاق و اظهارنظر عمومی باید شکل گرفته که شامل نظارت مستقل، مشارکت عمومی حقیقی و اعمال مجازات برای نافرمانی گردد.
۲۵. تعهد اجرا می‌تواند به تعهدات تسهیل سازی، ترویج و فراهم نمودن، تفکیک گردد. تعهد تسهیل سازی دولت‌ها را ملزم می‌دارد در خصوص کمک‌رسانی به بهره‌مندی افراد و جوامع از حق (آب)، اقداماتی مؤثر انجام دهند. تعهد ترویج دولت‌ها را موظف می‌دارد تا آموزش مناسب در خصوص استفاده بهداشتی از آب، محافظت از منابع آب و روش‌های به حداقل رساندن اتلاف آب را تضمین نمایند. همچنین، در مواقعی که افراد یا گروهی، بنا به دلایلی فراتر از کنترل خویش و با ابزارهایی که در خدمت دارد، قادر به محقق ساختن حق آب نگردند، دولت‌های عضو موظف به اجرا (تأمین) این حق می‌باشند.
۲۶. تعهد اجرا دولت‌ها را ملزم می‌سازد اقدامات لازم در خصوص تحقق کامل حق آب را اتخاذ نمایند. این تعهد شامل مواردی از این دست می‌گردد: ایجاد بستری مناسب برای پذیرش این حق در نظام‌های سیاسی و حقوقی، حتی‌المقدور از طریق قانون‌گذاری؛ اتخاذ یک استراتژی آب و برنامه اجرایی ملی با هدف تحقق این حق؛ تضمین مقرون‌به‌صرفه بودن آب برای همگان؛ و تسهیل دسترسی بهبودیافته و مداوم به آب، علی‌الخصوص در مناطق روستایی و محروم شهری.
۲۷. به‌منظور تضمین مقرون‌به‌صرفه بودن آب، دولت‌های عضو باید اقداماتی را اتخاذ نمایند که می‌تواند شامل مواردی از این دست گردد:
الف) استفاده از انواع تکنیک‌ها و فناوری‌های مقرون‌به‌صرفه؛
ب) سیاست‌های مناسب قیمت‌گذاری مانند آب مقرون‌به‌صرفه و یا رایگان؛
ج) مکمل‌های درآمد. هرگونه وجه پرداختی برای خدمات آب باید بر مبنای اصل برابری بوده و تضمین نماید این خدمات، چه از سوی بخش خصوصی و چه توسط بخش دولتی تأمین‌شده باشند، برای همگان من‌جمله اقشار آسیب‌پذیر جامعه، مقرون‌به‌صرفه میباشد. برابری بدین معناست که خانوارهای کم‌درآمدتر نباید در مقایسه با خانوارهای پردرآمدتر در رابطه با هزینه‌های آب، متحمل فشار مضاعف گردند.
۲۸. دولت‌های عضو باید استراتژی‌ها و برنامه‌های جامع و یکپارچه‌ای را اتخاذ نموده تا از وجود آب کافی و سالم برای نسل‌های فعلی و آتی اطمینان حاصل نمایند.۲۱ چنین استراتژی‌ها و برنامه‌هایی می‌تواند شامل موارد ذیل گردد:
الف) تقلیل کاهش منابع آب از طریق استخراج ناپیوسته، منحرف ساختن آب و سدسازی؛
ب) کاهش و از بین بردن آلودگی آب‌پخشان و سایر اکوسیستم‌های مرتبط با آب که حاصل از مواردی همچون پرتوافشانی، مواد شیمیایی مضر و فضولات انسانی میباشد؛
ج) نظارت بر ذخایر آب؛
د) حصول اطمینان از این امر که موارد توسعه آتی، تداخلی با دسترسی با آب مناسب ایجاد نمی‌نماید؛
ه) بررسی تأثیرات اعمالی که ممکن است بر در دسترس بودن آب و آب‌پخشان‌های اکوسیستم‌های طبیعی اثر منفی داشته باشد، از جمله تغییرات جوی، بیابان‌زایی، افزایش شوری خاک، جنگل‌زدایی و کاهش تنوع زیستی؛ افزایش استفاده مفید مصرف‌کنندگان نهایی؛[[ ۲۲]]
ز) کاهش اتلاف آب در زمان توزیع؛
ح) مکانیزم‌های پاسخگویی جهت مواقع اضطرار؛
ط) تأسیس مؤسسات ذی‌صلاح و اخذ تمهیدات سازمانی مناسب جهت اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌ها.
۲۹. اگرچه تضمین دسترسی همگان به تأسیسات بهداشتی مناسب، تنها رکن اساسی حیثیت فرد و حریم شخصی نمی‌باشد، اما یکی از مکانیزم‌های اصلی محافظت از کیفیت ذخایر و منابع آب آشامیدنی میباشد.۲۳ مطابق با حق سلامتی و حق مسکن مناسب (رجوع شود به اظهارنظر عمومی شماره ۴ (۱۹۹۱) و اظهارنظر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰)) دولت‌های عضو موظف می‌باشند با در نظر گرفتن نیازهای زنان و کودکان، به‌تدریج خدمات بهداشت عمومی سالم را به‌ویژه به مناطق روستایی و شهری محروم گسترش دهند.
۳۰. ماده ۲ بند ۱، ماده ۱۱ بند ۱ و ماده ۲۳ میثاق دولت‌های عضو را موظف می‌دارند نقش ضروری همکاری و مساعدت بین‌المللی را به رسمیت شناخته و به‌صورت انفرادی یا متفقاً برای تحقق کامل حق آب اقدام نمایند.
۳۱. به‌منظور تبعیت از تعهدات بین‌المللی، دولت‌های عضو باید بهره‌مندی از این حق در کشورهای دیگر را محترم شمارند. همکاری بین‌المللی دولت‌ها را ملزم می‌دارد از اعمالی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، مخل بهره‌مندی از حق آب در دیگر کشورها میباشد، امتناع ورزند. هر عملی که در محدوده تحت اختیار دولت عضو صورت می‌پذیرد، نباید کشور دیگری را از تحقق حق آب برای افراد (ساکن) در حوزه تحت اختیار آن کشور محروم نماید.۲۴
۳۲. دولت‌ها همواره باید از اعمال تحریمات یا اقدامات مشابه که مانعی در برابر ذخایر آب و همچنین اقلام و خدمات موردنیاز برای تضمین حق آب به شمار می‌آید، اجتناب ورزند.۲۵ آب هرگز نباید به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و اقتصادی به کار گرفته شود. در همین راستا، کمیته دیدگاه خود را در خصوص ارتباط بین تحریم‌های اقتصادی و احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در اظهارنظر عمومی شماره ۸ (۱۹۹۷) ذکر شده، یادآور می‌گردد.
۳۳. دولت‌ها باید اقداماتی انجام داده تا شهروندان خود و شرکت‌ها را از تضییع حق آب برای افراد و جوامع سایر کشورها، باز دارند. در مواقعی که دولت‌های عضو با هدف محترم شماردن این حق، از طریق ابزارهای حقوقی و سیاسی، قادر به اعمال نفوذ بر افراد ثالث می‌باشند، این اقدامات با در نظر گرفتن منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی مربوطه، باید صورت پذیرد.
۳۴. با در نظر گرفتن (میزان) فراهم بودن منابع، دولت‌ها باید تحقق حق آب در سایر کشورها را از طریق، به‌عنوان مثال، تأمین منابع آب و مساعدت مالی و فنی تسهیل بخشیده و در مواقع لزوم، کمک موردنیاز را ارائه نمایند. در موارد تسکین فاجعه و کمک‌رسانی اضطراری که شامل کمک‌رسانی به مهاجران و آوارگان نیز میباشد، حقوق میثاق من‌جمله تأمین آب مناسب، در اولویت قرار می‌گیرد. مساعدت بین‌المللی باید مداوم، متناسب از نظر فرهنگی و هماهنگ با میثاق و سایر موازین حقوق بشر باشد. در این خصوص، دولت‌های عضوی که از لحاظ اقتصادی توسعه‌یافته می‌باشند، مسئولیت و سهمی ویژه در یاری‌رسانی به دولت‌های در حال توسعه فقیرتر دارند.
۳۵. دولت‌های عضو باید از بذل‌توجه کافی به حق آب در توافق‌نامه‌های بین‌المللی اطمینان حاصل نموده و برای این منظور باید شکل‌گیری ابزارهای قانونی دیگری را نیز مدنظر قرار دهند. در خصوص نتایج و اجرای سایر توافق‌نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت‌های عضو باید از عدم تأثیر منفی ابزارهای یادشده بر حق آب، اطمینان حاصل نمایند. آزادسازی تجارت نباید توانایی یک کشور در تضمین تحقق حق آب را کاسته و یا مانع از آن گردد.
۳۶. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند که حق آب به‌درستی در اعمال ایشان به‌عنوان اعضای سازمان‌های بین‌المللی، موردتوجه قرار گرفته است. از این رو، آن دسته از دولت‌ها که عضو مؤسسات مالی بین‌المللی علی‌الخصوص صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای می‌باشند، باید اطمینان حاصل نمایند حق آب در سیاست‌های وام، تفویض اعتبارات و اقدامات بین‌المللی این مؤسسات، در نظر گرفته شده است.
۳۷. کمیته در اظهارنظر عمومی شماره (۱۹۹۰) ۳ تأکید می‌نماید دولت‌های عضو موظف به تضمین بهره‌مندی از دست‌کم، پایین‌ترین سطح ضروری موردنیاز از هر یک از حقوق نام برده شده در این میثاق می‌باشند. کمیته معتقد است دست‌کم برخی از تعهدات بدیهی در رابطه با حق آب، سریع‌الاجرا می‌باشند:
الف) تضمین دسترسی به حداقل میزان آب کافی و سالم موردنیاز برای مصارف شخصی و خانگی، با هدف پیشگیری از بیماری؛
ب) تضمین دسترسی فارغ از تبعیض دسترسی به آب و تأسیسات و خدمات آب، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر یا کمتر موردتوجه قرار گرفته؛
ج) تضمین دسترسی فیزیکی به تأسیسات و خدمات آبی که به‌صورت منظم، آب کافی، سالم تأمین نماید؛ خروجی‌های کافی جهت پیشگیری از اتلاف وقت در نوبت قرار گرفتن داشته باشد; و در فاصله‌ای قابل‌قبول از (محل زندگی) خانوار قرار داشته باشد؛
د) تضمین عدم به مخاطره افتادن ایمنی فرد در زمانی که فرد شخصاً باید برای دسترسی به آب اقدام نماید؛
ه) تضمین توزیع برابر کلیه تأسیسات و خدمات آبی؛
و) اتخاذ و اجرای یک استراتژی ملی و برنامه اجرایی آب که تمام جمعیت را در نظر گرفته باشد؛ این استراتژی و برنامه اجرایی باید تدوین و به‌صورت متناوب، بر مبنای روندی مشارکتی و شفاف، مورد بازبینی قرار گیرد؛ استراتژی و برنامه اجرایی باید شامل روش‌ها، من‌جمله حق شاخص‌ها و معیارهای سلامت بوده که با استفاده از آن‌ها میزان دقیق پیشرفت را می‌توان موردسنجش قرار داد; روند تدوین این استراتژی و برنامه اجرایی و همچنین محتوای آن‌ها، باید توجه ویژهای به گروه‌های آسیب‌پذیر یا کمتر موردتوجه قرار گرفته شده، داشته باشد.
ز) نظارت بر میزان تحقق یا عدم تحقق حق آب؛
ح) اتخاذ برنامه‌های آب نسبتاً کم‌هزینه و هدفمند، با هدف حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر یا کمتر مورد توجه قرار گرفته؛
ط) انجام اقداماتی در خصوص پیشگیری، معالجه و کنترل بیماری‌های مرتبط به آب، به‌ویژه تضمین دسترسی به تأسیسات بهداشتی مناسب؛
۳۸. کمیته جهت زدودن هرگونه ابهام، خواستار تأکید بر این مطلب میباشد که دولت‌های عضو و سایر عوامل قادر به کمک‌رسانی موظف می‌باشند مساعدت و همکاری بین‌المللی، علی‌الخصوص اقتصادی و فنی که کشورهای درحال توسعه را قادر به انجام وظایف و تعهدات نام برده شده در بالا در بند ۳۷ می‌نماید را فراهم نمایند.
۳۹. هنگامی‌که محتوای اصلی حق آب (رجوع شود به بخش دوم)، در تعهدات دولت‌های عضو (بخش سوم) لحاظ می‌گردد، فرایندی پویا که شناسایی تخلفات از حق آب را تسهیل می‌سازد، شکل می‌گیرد. بندهای ذیل، نمونه‌هایی از تخلفات از حق آب را تصریح می‌نماید.
۴۰. به‌منظور اثبات تبعیت از تعهدات کلی و ویژه خود، دولت‌های عضو باید ثابت نمایند گام‌های لازم و ممکن برای تحقق حق آب برداشته شده است. مطابق با قوانین بین‌الملل، عدم داشتن حسن نیت دربرداشتن این گام‌ها، به‌منزله تخطی از حق آب محسوب می‌گردد. لازم به تذکر میباشد هیچ دولت عضوی نمی‌تواند عدم تبعیت از تعهدات بدیهی و تخفیف ناپذیر مذکور در بند ۳۷ این اظهارنظر عمومی را توجیه نماید.
۴۱. به‌منظور تعیین اقدامات و یا اهمال‌های منتهی به تخطی از حق آب، لازم است مابین ناتوانی دولت عضو و عدم تمایل به تبعیت از تعهدات محوله در خصوص حق آب، تمایز قائل گشت. این امر از ماده ۱۱ بند ۱ و ماده ۱۲ که به‌حق برخورداری از معیارهای مناسب برای زندگی و حق سلامتی پرداخته و ماده ۲.۱ میثاق که دولت‌ها را ملزم به انجام اقدامات موردنیاز با بهره گرفتن از حداکثر منابع در دسترس ایشان می‌نماید، برآمده است. دولت عضوی که جهت تحقق حق آب، تمایل به استفاده از حداکثر میزان منابع موجود خود نداشته باشد، از وظایف محوله تحت این میثاق سرپیچی نموده است. چنانچه محدودیت منابع، تبعیت از تعهدات میثاق را برای یکی از دولت‌های عضو غیرممکن سازد، آن دولت موظف میباشد ثابت نماید هرگونه تلاشی در راستای استفاده از کلیه منابع موجود برای ایشان، با هدف عمل به تعهدات مذکور در بالا به‌عنوان یک اولویت، انجام گرفته است.
۴۲. تضییع حق آب می‌تواند از طریق عملکرد و یا به عبارتی، عملکرد مستقیم دولت‌ها و یا نهادهایی که به میزان کافی تحت نظارت دولت‌ها نیستند، صورت پذیرد. انجام هر اقدام واپس‌گرایانه متناقض با وظایف بدیهی (ذکر شده در بند ۳۷ این اظهارنظر عمومی)، فسخ رسمی و یا تعلیق قوانین موردنیاز جهت بهره‌مندی مستمر از حق آب و یا تصویب قوانین یا استراتژی که آشکارا در تقابل با تعهدات قانونی پیشین ملی یا بین‌المللی در خصوص حق آب باشد تخلف از حق آب محسوب می‌گردد.
۴۳. تخلف از طریق اهمال شامل عدم توانایی انجام اقدامات مقتضی جهت تحقق کامل حق آب برای همگان، عدم توانایی داشتن یک سیاست ملی برای آب و عدم توانایی تصویب قوانین مربوطه، میباشد.
۴۴. با وجود اینکه تهیه پیشاپیش فهرست کاملی از تخلفات، غیرممکن میباشد، تعدادی از موارد شایع مرتبط با سطوح تعهد که ماحصل تلاش‌های کمیته میباشد، می‌تواند به قرار ذیل باشد:
الف) تخلفات از تعهد محترم شماردن، در نتیجه مداخله دولت عضو در حق آب پدید می‌آید. این امر شامل مواردی از این قبیل میباشد:
۱- قطع مزدورانه یا توجیه‌ناپذیر و یا محروم نمودن از خدمات و تأسیسات آبی؛
۲- افزایش تبعیض‌آمیز و یا هنگفت بهای آب؛
۳- آلوده ساختن و تقلیل منابع آب که بر سلامت افراد تأثیرگذار باشد؛
ب) تخلفات از تعهد حمایت، در نتیجه عدم توانایی دولت‌ها در انجام اقدامات لازم جهت حمایت از افراد در حوزه تحت اختیار خود، در برابر تعدی سوم شخص‌ها به حق آب شکل می‌گیرد.۲۶ این امر شمال مواردی از این قبیل می‌گردد:
۱- عدم توانایی تصویب یا اجرای قوانینی که مانع آلوده سازی و استخراج ناعادلانه آب گردد؛
۲- عدم توانایی نظارت. کنترل مؤثر بر تأمین‌کنندگان آب؛ (سوم) عدم توانایی محافظت از سیستم توزیع آب (به‌عنوان مثال، شبکه‌های لوله‌کشی و چاه‌ها) در مقابل مداخلات، صدمات و نابودی؛
ج) تخلفات تعهد اجرا، در نتیجه عدم توانایی دولت‌های عضو در انجام اقدامات لازم برای تضمین تحقق حق آب میباشد. این امر شمال مواردی از این قبیل می‌گردد:
۱- عدم اتخاذ و اجرای یک استراتژی ملی آب که با هدف تضمین حق آب برای همگان تدوین شده باشد؛
۲- صرف هزینه ناکافی و یا تخصیص نابجای منابع عمومی که منجر به عدم بهره‌مندی افراد یا گروه‌ها علی‌الخصوص گروه‌های آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرار گرفته می‌گردد؛
۳- عدم نظارت بر حق آب در سطح ملی، به‌عنوان مثال از طریق شاخص‌ها و معیارهای حق آب؛
۴- عدم انجام اقداماتی که توزیع ناعادلانه تأسیسات و خدمات آب را کاهش دهد؛
۵- عدم توانایی اتخاذ مکانیزم‌های تسکین فاجعه؛
۶- عدم تضمین بهره‌مندی همگان از حداقل میزان ضروری این حق؛
۷- عدم توجه یک دولت به تعهدات قانونی بین‌المللی خود در خصوص حق آب در مواردی که دولت مربوطه با سایر دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی قراردادی را منعقد می‌نماید.
۴۵. مطابق با ماده ۲ بند ۱ میثاق، دولت‌های عضو ملزم می‌باشند از « کلیه وسایل مناسب به‌ویژه ابزارهای قانون‌گذاری» در جهت اجرای تعهدات میثاق، استفاده نمایند. هر یک از دولت‌ها، مطابق با شرایط ویژه خود، در انتخاب مناسب‌ترین ابزار، مختار میباشد. با این حال، کمیته دولت‌های عضو را موظف می‌دارد هر چه سریع‌تر اقدامات لازم برای تضمین بهره‌مندی تک‌تک افراد از حق آب را انجام دهند. هیچ‌یک از اقدامات ملی که برای تحقق حق آب تدوین گشته، نباید مخل بهره‌مندی از سایر حقوق بشر باشد.
۴۶. قوانین، استراتژی‌ها و سیاست‌های موجود باید مورد بازبینی قرار گیرند تا از هماهنگی آن‌ها با تعهدات نشأت گرفته از حق آب اطمینان حاصل گردد؛ و در صورت تقابل با لازمه‌های میثاق، باید فسخ یا اصلاح‌شده و یا تغییر داده شوند.
۴۷. واضح است که وظیفه اقدام نمودن، تعهد اتخاذ یک استراتژی ملی و یا برنامه عملی را بر عهده دولت‌های عضو می‌نهد. این استراتژی باید:
الف) بر مبنای قوانین و اصول حقوق بشر باشد؛
ب) کلیه جوانب حق آب و تعهدات مربوطه دولت‌های عضو را پوشش دهد؛
ج) اهداف روشنی را تعیین نماید؛
د) اهداف، مقاصد و چارچوب زمانی لازم جهت نیل به آن‌ها را معین نماید؛
ه) سیاست‌های لازم و معیارها و شاخص‌های مربوطه را تدوین نماید. همچنین، این استراتژی باید مسئولیت‌های سازمانی روند کار را معین نموده؛ منابع موجود جهت دستیابی با اهداف و مقاصد را مشخص کرده؛ منابع را به‌درستی و بر حسب مسئولیت‌های سازمانی تخصیص داده؛ و مکانیزم‌های پاسخگویی جهت تضمین اجرای استراتژی، بنا نهد. دولت‌های عضو هنگام تدوین و اجرای استراتژی ملی حق آب می‌توانند از کمک‌های فنی و همکاری سازمان‌های تخصصی ملل متحد بهره برند (رجوع شود به بخش ششم).
۴۸. تدوین و اجرای استراتژی‌های ملی آب و برنامه‌های اجرایی باید مواردی از قبیل اصول عدم تبعیض و مشارکت مردم را محترم شمارد. حق افراد و گروه‌ها به مشارکت در تصمیم‌گیری‌هایی که ممکن است بر بهره‌مندی آن‌ها از حق آب تأثیرگذار باشد، باید به‌عنوان بخش اصلی هر سیاست، برنامه و یا استراتژی مرتبط با آب در نظر گرفته شود. افراد و گروه‌ها باید به اطلاعاتی که مراجع دولتی و سوم شخص‌ها در مورد آب، خدمات آب و محیط‌زیست دارند، دسترسی کامل و برابر داشته باشند.
۴۹. به‌علاوه، استراتژی ملی آب و برنامه اجرایی باید بر مبنای اصول مسئولیت‌پذیری، شفاف‌سازی و مستقل از دستگاه قضا باشد، زیرا نظارت و حکمرانی مناسب، لازمه اجرای مؤثر تمامی حقوق بشر من‌جمله تحقق حق آب میباشد. به‌منظور ایجاد فضایی مناسب برای تحقق این حق، دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند بخش بازرگانی خصوصی و جامعه مدنی از اهمیت حق آب در فعالیت‌های خویش آگاه بوده و به آن توجه می‌نمایند.
۵۰. اتخاذ قوانین ساختاری جهت عملیاتی ساختن استراتژی آب می‌تواند برای دولت‌های عضو، سودمند باشد. چنین قوانینی باید شامل این موارد باشد:
الف) اهداف و مقاصد موردنظر و چارچوب زمانی جهت نیل به آن‌ها؛
ب) ابزار موردنیاز جهت نیل به اهداف؛
ج) همکاری هدفمند جامعه مدنی، بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌الملل؛
د) مسئولیت سازمانی روند کار؛
ه) مکانیزم‌های ملی جهت نظارت بر استراتژی؛
و) ترمیمات و روش‌های یاری‌طلبی.
۵۱. به‌منظور تطبیق سیاست‌های مربوط به آب (با یکدیگر)، اقداماتی باید صورت پذیرد تا از هماهنگی کافی مابین وزارتخانه‌های ملی، منطقه‌ای و مراجع محلی اطمینان حاصل گردد. در مواردی که اجرای حق آب به مقامات محلی و منطقه‌ای سپرده میشود، دولت‌های عضو همچنان موظف به تبعیت از تعهدات خود در قبال میثاق بوده و در نتیجه ملزم به حصول اطمینان از وجود منابع کافی در خدمت مقامات مذکور، جهت حفظ و گسترش خدمات و تأسیسات آبی میباشد. همچنین، دولت‌های عضو باید از عدم دسترسی تبعیض‌آمیز به خدمات، از سوی این مقامات، اطمینان حاصل نمایند.
۵۲. دولت‌های عضو موظف به نظارت مؤثر بر تحقق حق آب می‌باشند. در طی نظارت بر روند تحقق حق آب، دولت‌های عضو باید عوامل و دشواری‌های مؤثر بر اجرای تعهداتشان را شناسایی نمایند.
۵۳. به‌منظور کمک به روند نظارت، شاخص‌های حق آب باید در استراتژی‌های ملی آب شناسایی گردند. این شاخص‌ها باید با هدف نظارت بر تعهدات ملی و بین‌المللی محوله به دولت‌های عضو تحت ماده ۱۱ بند ۱ و ماده ۱۲، تدوین گردند. این شاخص‌ها باید به اجزای مختلف آب مناسب ( از قبیل کافی بودن، سلامت، قابل‌قبول بودن، مقرون‌به‌صرفه بودن و قابلیت دسترسی فیزیکی) پرداخته؛ بر اساس زمینه‌های منع شده از تبعیض، تفکیک‌شده؛ و کلیه افراد ساکن در منطقه تحت اختیار و کنترل دولت عضو را پوشش دهد. دولت‌های عضو می‌توانند در خصوص شاخص‌های مناسب، از تلاش‌های در حال انجام سازمان جهانی بهداشت، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، برنامه اسکان بشر ملل متحد، سازمان جهانی کار، صندوق کودکان ملل متحد، برنامه محیط‌زیست ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، راهنمایی بگیرند.
۵۴. پس از شناسایی شاخص‌های مناسب برای حق آب، از دولت‌های عضو خواسته میشود معیارهای ملی مناسبی در رابطه با هر یک از شاخص‌ها تعیین نمایند.۲۷ طی روند گزارش دهی دوره‌ای، کمیته در فرآیندی تعاملی با دولت عضو قرار خواهد گرفت. تعامل شامل بررسی مشترک شاخص‌ها و معیارهای ملی توسط دولت عضو و کمیته میباشد و این امر منتهی به برگزیدن اهداف موردنظر برای دوره گزارش دهی آتی می‌گردد. طی ۵ سال آتی، دولت‌های عضو از این معیارهای ملی جهت کمک به نظارت بر اجرای حق آب، استفاده خواهند نمود. پس از آن، در روند گزارش‌دهی آتی، دولت عضو و کمیته، دستیابی و یا عدم دستیابی به این معیارها و دلایل هرگونه دشواری احتمالی پدید آمده را مورد بررسی قرار خواهند داد (رجوع شود به اظهارنظر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰) بند ۵۸). همچنین، هنگام تعیین معیارها و آماده نمودن گزارش‌ها، دولت‌های عضو می‌توانند از اطلاعات گسترده و خدمات مشاوره آژانس‌های تخصصی، در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات و تفکیک آن‌ها، استفاده نمایند.
۵۵. هر شخص یا گروهی که از حق آب محروم مانده است باید به جبران خسارت قضایی مؤثر و یا سایر انواع مناسب چاره‌جویی (راه‌حل)، در سطح ملی و بین‌المللی، دسترسی داشته باشد (رجوع شود به اظهارنظر عمومی شماره ۹ (۱۹۹۸) بند ۴ و اصل ۱۰ بیانیه ریو پیرامون محیط‌زیست و توسعه).۲۸ کمیته خاطر نشان می‌کند برخی از دولت‌های عضو، این حق را در قانون اساسی خویش گنجانده و قابلیت اقامه دعوی در دادگاه‌های ملی دارد. تمامی قربانیان نقض حق آب محق به جبران مافات مناسب بوده که این امر می‌تواند به شکل اعاده مال، جبران خسارت، بهره‌مندی و یا تضمین عدم تکرار باشد. دفاتر ملی رسیدگی به شکایات، کمیسیون‌های حقوق بشر و مؤسسات مشابه باید مجاز رسیدگی به تخلفات از حق آب باشند.
۵۶. پیش از اینکه دولت عضو و یا هر عامل سوم دیگری، عملی را به انجام رساند که مخل حق یک فرد باشد، مقامات ذی‌ربط باید اطمینان حاصل نمایند چنین عملی از سوی قانون، مجاز شناخته شده، متناسب با میثاق بوده و شامل این موارد می‌گردد:
الف) فرصتی برای رایزنی حقیقی با افراد متأثر؛
ب) شفاف‌سازی کامل و سریع در خصوص اقدامات پیشنهادی؛
ج) اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص اعمال پیشنهادی؛
د) جبران خسارت قضایی و راه‌حل‌ها برای افراد متأثر؛
ه) کمک‌های قانونی برای دریافت خسارات قضایی ( رجوع شود به اظهارنظر عمومی شماره ۴ (۱۹۹۱) و شماره ۷ (۱۹۹۷)). در مواردی که چنین عملی بر اساس ناتوانی فرد در پرداخت هزینه آب باشد، توانایی پرداخت این فرد باید در نظر گرفته شود.
۵۷. گنجاندن آن دسته از ابزارهای بین‌المللی که حق آب را به رسمیت می‌شناسند، در نظام حقوقی ملی می‌تواند دامنه و تأثیر اقدامات چاره جویانه را به میزان بسیاری وسعت بخشیده و این عمل باید در تمامی موارد مورد تشویق قرار گیرد. گنجاندن موارد مذکور، دادگاه‌ها را قادر به صدور حکم در موارد نقض حق آب و یا دست‌کم تخلف از وظایف بدیهی، با ارجاع مستقیم به میثاق می‌نماید.
۵۸. دولت‌های عضو باید قضات، داوران و افراد شاغل در حرف حقوقی را در عمل به وظایف خود به بذل‌توجه بیشتر به تخلفات از حق آب، تشویق نمایند.
۵۹. با هدف کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرار گرفته در خصوص تحقق حق آب برای ایشان، دولت‌های عضو باید تلاش‌های مدافعان حقوق بشر و سایر اعضای جامعه مدنی را مورداحترام و حمایت قرار داده، آن را تسهیل نموده و ترویج نمایند.
۶۰. آژانس‌های سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های مرتبط با آب، من‌جمله سازمان جهانی بهداشت، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، برنامه اسکان بشر ملل متحد، سازمان جهانی کار، برنامه توسعه ملل متحد، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، همچنین سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با بازرگانی من‌جمله سازمان تجارت جهانی باید با دولت‌های عضو همکاری مؤثری داشته و از تجارب مربوطه دولت‌ها در زمینه اجرای حق آب در سطح ملی استفاده نمایند. مؤسسات مالی بین‌المللی، به‌ویژه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، باید در سیاست‌های وام‌دهی، تأمین اعتبار و برنامه‌های تعدیل ساختار و سایر برنامه‌های توسعه توجه بیشتری به حمایت از حق آب داشته باشند (رجوع شود به اظهارنظر عمومی شماره ۲ (۱۹۹۰)) تا از این طریق به بهره‌مندی از حق آب کمک گردد. هنگام بررسی گزارش دولت‌های عضو و توانایی ایشان در امر عمل به تحقق حق آب، کمیته تأثیر مساعدت‌های انجام شده توسط سایر عوامل را در نظر خواهد گرفت. در صورتی‌که سازمان‌های بین‌المللی، قوانین و اصول حقوق بشر را در برنامه‌ها و سیاست‌های خود بگنجانند، اجرای حق آب به میزان چشمگیری تسهیل خواهد گشت. نقش کنفدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جوامع هلال‌احمر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، یونیسف و همچنین سازمان‌های غیردولتی و سایر مجامع، در خصوص تسکین فاجعه و کمک‌رسانی‌های بشردوستانه در مواقع اضطرار، از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد. در امر فراهم نمودن کمک، توزیع و مدیریت آب و تأسیسات آبی، گروه‌های آسیب‌پذیر و کمتر موردتوجه قرار گرفته جمعیت در اولویت می‌باشند.
۱- در سال ۲۰۰۰، سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده است که ۱/۱ میلیارد نفر دسترسی به تأمین آب بهبودیافته (۸۰ درصد از آن‌ها ساکنین روستایی) را دارند که قادر به تأمین حداقل ۲۰ لیتر آب سالم برای هر نفر در روز هستند. ۴/۲ بیلیون نفر تخمین زده‌شده‌اند که بهداشت ندارند. (به سازمان بهداشت جهانی، ارزیابی جهانی تأمین آب و بهداشت ۲۰۰۰، ژنو ۲۰۰۰، صفحه ۱ مراجعه کنید.) علاوه بر این، ۳/۲ میلیارد نفر در هر سال از بیماری‌های مرتبط با آب رنج می‌برند: سازمان ملل، کمیسیون توسعه پایدار، ارزیابی جامع آب شیرین منابع جهانی، نیویورک، ۱۹۹۷، ص. ۳۹ را ببینید. ۲- پاراگراف های ۵ و ۳۲ اظهارنظر عمومی شماره ۶ (۱۹۹۵) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد افراد مسن را ببینید. ۳- اظهارنظر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰) درباره حق برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت، پاراگراف ۱۱، ۱۲ (الف)، (ب) و (د)، ۱۵، ۳۴، ۳۶، ۴۰، ۴۳ و ۵۱ را ببینید. ۴- ماده ۱۴، پاراگراف ۲ (h)، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان؛ ماده ۲۴، بند ۲ (ج)، کنوانسیون حقوق کودک؛ ماده ۲۰، ۲۶، ۲۹ و ۴۶ کنوانسیون ژنو مربوط به درمان زندانیان جنگ، ۱۹۴۹؛ ماده ۸۵، ۸۹ و ۱۲۷ کنوانسیون ژنو مربوط به درمان افراد غیرنظامی در زمان جنگ، ۱۹۴۹؛ ماده ۵۴ و ۵۵ اولین پروتکل الحاقی آن در سال ۱۹۷۷؛ ماده ۵ و ۱۴ پروتکل دوم ۱۹۷۷؛ مقدمه، برنامه عمل پلاتا کنفرانس آب سازمان ملل متحد؛ بند ۱۸.۴۷ دستور کار ۲۱، گزارش کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط‌زیست و توسعه، ریو دو ژانیرو، ۳-۱۴ ژوئن ۱۹۹۲ A / CONF.151 / 26 / Rev.1 (جلد اول و جلد I / Corr.1، جلد دوم، جلد سوم و جلد III / Corr.1) (انتشارات سازمان ملل، شماره E.93.I.8)، جلد اول: قطعنامه‌های تصویب شده توسط کنفرانس، قطعنامه ۱، ضمیمه دوم؛ اصل ۳، اعلامیه دوبلین در مورد آب و توسعه پایدار، کنفرانس بین‌المللی آب و محیط‌زیست (A / CONF.151 / PC / 112)؛ اصل ۲، برنامه عمل، گزارش کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل متحد د ر مورد جمعیت و توسعه، قاهره، ۵ تا ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۴ (انتشارات سازمان ملل، شماره E.95.XIII.18)، بخش ۱، قطعنامه ۱، ضمیمه؛ پاراگراف ۵ و ۱۹، توصیه (۲۰۰۱) ۱۴ کمیته وزیران کشورهای عضو در منشور اروپایی منابع آب؛ قطعنامه ۶/۲۰۰۲ کمیته‌ی فرعی سازمان ملل متحد در زمینه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در زمینه ارتقای تحقق اهداف آب آشامیدنی. همچنین گزارش مربوط به رابطه بین بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ارتقاء تطبیق حق آب آشامیدنی و بهداشت (E / CN.4 / Sub.2 / 2002/10) ارائه شده توسط آقای الهادجی گیس، گزارشگر ویژه کمیته فرعی در رابطه با حق تامین آب آشامیدنی و بهداشت را ببینید. ۵- همچنین به پاراگراف ۲۵ (ج) اجلاس جهانی توسعه پایدار، برنامه اجرایی ۲۰۰۲ مراجعه کنید. ۶- این مربوط به موجود بودن و دسترسی به حق غذای کافی میباشد (نگاه کنید به اظهارنظر عمومی شماره ۱۲ (۱۹۹۹)، پاراگراف های ۱۲ و ۱۳). ۷- همچنین نگاه کنید به بیانیه درک ضمیمه کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد استفاده غیرقانونی از جریان آب (A / 51/869 از ۱۱ آوریل ۱۹۹۷) که اعلام کرده که در تعیین نیازهای حیاتی انسانی در صورت مناقشات در مورد استفاده از آب‌های زیرزمینی «توجه ویژهای به تأمین آب کافی برای حفظ حیات انسان از جمله آب آشامیدنی و آب موردنیاز برای تولید غذا برای جلوگیری از گرسنگی نیاز است». ۸- همچنین پاراگراف ۱۵ اظهارنظر عمومی شماره ۱۴ را ببینید. ۹- طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، بیماری‌های vector-borne شامل بیماری‌هایی است که توسط حشرات انتقال می‌یابد (مالاریا، فیلاریس، دنگ، آنسفالیت ژاپنی و تب زرد)، بیماری‌هایی که حلزون‌های آبزی به‌عنوان میزبان‌های واسطه (schistosomiasis) و زونوز با مهره‌داران به‌عنوان میزبان مخزن عمل می‌کنند. ۱۰- برای تعریف پایداری، نگاه کنید به گزارش کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه، ریو دو ژانیرو، ۳-۱۴ سال ۱۹۹۲، اعلامیه در مورد محیط‌زیست و توسعه، اصول ۱، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۵؛ و دستور کار ۲۱، به‌ویژه اصول ۵.۳، ۷.۲۷، ۷.۲۸، ۷.۳۵، ۷.۳۹، ۷.۴۱، ۱۸.۳، ۱۸.۸، ۱۸.۳۵، ۱۸.۴۰، ۱۸.۴۸، ۱۸.۵۰، ۱۸.۵۹ و ۱۸.۶۸. ۱۱- «مداوم» به این معنی است که تامین منظم آب برای استفاده شخصی و خانگی کافی است. ۱۲- در این زمینه «نوشیدن» به معنی آب برای مصرف از طریق نوشیدنی‌ها و مواد غذایی است. «بهداشت شخصی» به معنای دفع ادرار انسان است. آب برای مراقبت شخصی لازم است درجایی که ابزارهای مبتنی بر آب به کار گرفته شده است. «آماده‌سازی غذا» شامل بهداشت مواد غذایی و تهیه مواد غذایی است، به عبارتی که آب در غذا یا در تماس با آن قرار می‌گیرد. «بهداشت شخصی و خانگی» به معنای پاکیزگی شخصی و بهداشت محیط خانوار است. ۱۳. J. Bartram و G. Howard، «میزان آب خانگی، سطح خدمات و سلامتی: آنچه باید برای بخش‌های آب و بهداشت هدف باشد» را ببینید. سازمان جهانی بهداشت، ۲۰۰۲. همچنین نگاه کنید به P.H. Gleick (۱۹۹۶) «نیازهای اساسی آب برای فعالیت‌های انسانی: رفع نیازهای اساسی»، Water International، ۲۱، صفحه‌های ۸۳-۹۲. ۱۴. کمیته کشورهای عضو را به دستورالعمل‌های کیفیت آب آشامیدنی سازمان بهداشت جهانی، نسخه دوم، جلد ۱-۳ (ژنو، ۱۹۹۳) ارجاع می‌دهد که «در نظر گرفته شده است که به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه استانداردهای ملی استفاده شود که اگر به‌درستی اجرا شود، ایمنی منابع آب آشامیدنی را از طریق حذف یا کاهش به حداقل غلظت مواد تشکیل‌دهنده آب که خطرناک برای سلامتی شناخته شده است، تضمین می‌کند». ۱۵. همچنین به اظهارنظراظهار نظر عمومی شماره ۴ (۱۹۹۱) ۸ (ب)، اظهارنظر عمومی شماره ۱۳ (۱۹۹۹)، پاراگراف ۶ (الف) و اظهارنظراظهار نظر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰) بندهای ۸ (الف) و (ب) مراجعه کنید. خانه شامل یک محل اسکان دائمی یا نیمه دائمی یا یک محل توقف موقت است. ۱۶. پاراگراف ۴۸ این اظهارنظر عمومی را ببینید. ۱۷ . ماده‌های ۲۰، ۲۶، ۲۹ و ۴۶ کنوانسیون سوم ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹؛ ماده‌های ۸۵، ۸۹ و ۱۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو ا ۱۲ آگوست ۱۹۴۹؛ ماده‌های ۱۵ و ۲۰، پاراگراف ۲، حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل برای درمان زندانیان، در حقوق بشر: تدوین ابزار بین‌المللی (انتشارات سازمان ملل، شماره فروش E.88.XIV.1) را ببینید. ۱۸ . پاراگراف ۹ اظهارنظر عمومی شماره ۳ (۱۹۹۰) را ببینید. ۱۹ . برای ارتباطات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، کمیته به نتیجه‌گیری دیوان بین‌المللی دادگستری درمورد قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته ای (درخواست مجمع عمومی)، در گزارش ICJ (۱۹۹۶)، صفحه ۲۲۶، بند ۲۵ اشاره می‌کند. ۲۰. ماده‌های ۵۴ و ۵۶، اولین پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷)، ماده‌ی ۵۴، پروتکل الحاقی دوم (۱۹۷۷)، ماده‌های ۲۰ و ۴۶ سومین کنوانسیون ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ را ببینید و ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو را ببینید. ۲۱. پانویس شماره ۵ در بالا، دستور کار ۲۱، فصل‌های ۵، ۷ و ۱۸ را نگاه کنید؛ و اجلاس جهانی توسعه پایدار، برنامه اجرایی (۲۰۰۲)، پاراگراف‌های ۶ (a)، (l) و (m)، ۳۶ و ۳۸. ۲۲. کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون مبارزه با بیابان‌زایی، کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی و پروتکل‌های متعاقب را ببینید. ۲۳. ماده ۱۴، بند ۲ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان تصریح می‌کند که دولت‌های عضو حق «شرایط مناسب زندگی، خصوصاً در رابطه با بهداشت [...] را برای زنان تضمین کنند». ماده ۲۴، بند ۲ کنوانسیون حقوق کودک از کشورهای عضو می‌خواهد « اطمینان حاصل کنند که تمام بخش‌های جامعه [...] دسترسی به آموزش دارند و در استفاده از دانش‌پایه [...] مزایای بهداشت و بهداشت محیط حمایت میشود.» ۲۴. کمیته یادآور میشود که کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورداستفاده غیردولتی آب‌های زیرزمینی نیازمند توجه به نیازهای اجتماعی و انسانی در تعیین استفاده عادلانه از جریان‌های آب است؛ که کشورهای عضو اقدامات لازم را برای جلوگیری از ایجاد صدمات قابل‌توجه انجام دهند؛ و در صورت درگیری باید توجه ویژهای به الزامات نیازهای حیاتی انسانی داده شود: ماده ۵، ۷ و ۱۰ کنوانسیون را ببینید. ۲۵. در اظهارنظر عمومی شماره ۸ (۱۹۹۷)، کمیته تأثیرات مخرب تحریم‌ها را بر تأمین منابع بهداشتی و آب آشامیدنی تمیز بررسی می‌کند و اینکه رژیم‌های تحریم باید تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های ضروری برای تأمین آب تمیز فراهم کنند. ۲۶. بند ۲۳ را برای تعریف «اشخاص ثالث» ببینید. ۲۷. نگاه کنید به E. Riedel، «تحرک جدید به روش گزارش دهی دولت: راه‌های کاربردی برای عملی کردن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – برای مثال حق سلامت»، در S. von Schorlemer (ed.)، Praxishandbuch UNO، ۲۰۰۲، صفحه‌های ۳۴۵-۳۵۸. به‌عنوان مثال، کمیته یادآور میشود که در اجلاس سالانه جهانی برنامه توسعۀ پایدار در سال ۲۰۰۲، تعهد برای کاهش به نصف میزان افرادی که قادر به دسترسی به آب آشامیدنی سالم نیستند (همان‌طور که در اعلامیه هزاره بیان‌شده است) و نسبت افرادی که دسترسی به بهداشت عمومی ندارند، هست. ۲۸. اصل ۱۰ بیانیه ریو در مورد محیط‌زیست و توسعه (گزارش کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط‌زیست و توسعه، نگاه کنید به پانویس ۵ در بالا)، با توجه به مسائل زیست‌محیطی که «دسترسی مؤثر به روال قضایی و اداری، از جمله راه‌حل و جبران خسارت باید ارائه شود».