برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی۱۳: حق آموزش‌وپرورش

پرش به فهرست

۱. آموزش‌ و پرورش علاوه بر اینکه به‌ خودی‌ خود یک حق انسانی می‌باشد، به‌عنوان ابزاری ضروری جهت تحقق سایر حقوق بشر نیز در نظر گرفته می‌شود. آموزش‌ و پرورش، به‌ عنوان حقی که با خود توانمندی همراه دارد؛ اصلی‌ترین وسیله ایست که توسط آن، افراد و کودکانی که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی طرد شده‌اند را از فقر رها نموده و آن‌ها را قادر به دستیابی به ابزارهایی می‌سازد که بتوانند در جوامع خود مشارکت فعالانه داشته باشند. آموزش‌وپرورش، در توانمندسازی زنان، محافظت از کودکان در برابر کار پرخطر و استثمار گونه، استثمار جنسی، ترویج حقوق بشر و دموکراسی، محافظت از محیط‌زیست و کنترل رشد جمعیت، نقش بسیار مهمی دارد. آموزش‌وپرورش هر روز بیش از پیش به‌عنوان بهترین سرمایه‌گذاری مالی که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند، شناخته می‌شود؛ اما اهمیت تحصیل، تنها در بُعد عملی آن نیست؛ یک ذهن دانش اندوخته، روشن و فعال که قادر است آزادانه و به‌طور گسترده به هر سو پرواز نماید، یکی از لذات و پاداش‌های وجود انسان است.

#

۲. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۲ ماده – ماده‌های ۱۳ و ۱۴– را به حق آموزش‌وپرورش اختصاص داده است. ماده ۱۳ به‌عنوان طولانی‌ترین اصل این میثاق، کلی‌ترین و جامع‌ترین ماده در خصوص حق تحصیل در میان قوانین بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد. کمیته تاکنون اظهارنظر عمومی شماره ۱۱ که مرتبط با ماده ۱۴ (برنامه‌های اجرایی در خصوص آموزش ابتدایی) می‌باشد را به تصویب رسانده است. اظهارنظر عمومی شماره ۱۱ و این اظهارنظر عمومی مکمل یکدیگر بوده و می‌بایست باهم در نظر گرفته شوند. کمیته از این امر آگاه می‌باشد که برای میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان، بهره‌مندی از حق آموزش‌وپرورش به‌عنوان هدفی دور از دسترس باقی می‌ماند. به‌علاوه، در موارد بسیاری این هدف به‌صورت تدریجی کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌گردد. همچنین، کمیته از موانع ساختاری دشوار و سایر موانع که از اجرای تمام و کمال ماده ۱۳ ممانعت می‌ورزند، آگاه می‌باشد.

#

۳. باهدف یاری‌رساندن به دولت‌های عضو در امر اجرای این میثاق و عمل به تعهد گزارش دهی، این اظهارنظر عمومی توجه خود را بر محتوای اصلی ماده ۱۳ (بخش اول، بندهای ۴ الی ۴۲)، برخی از تعهدات نشأت گرفته از آن (بخش ۲، بندهای ۴۳ الی ۵۷) و برخی تخلفات آشکار (بخش ۲، بندهای ۵۸ و ۵۹) متمرکز می‌نماید. بخش ۳، به‌اختصار به تعهدات عواملی غیر از دولت‌های عضو می‌پردازد. این اظهارنظر عمومی بر مبنای تجربه کمیته در امر بررسی گزارش دولت‌های عضو، طی سال‌های طولانی، شکل گرفته است.

#

نخست. محتوای اصلی ماده ۱۳

#

ماده ۱۳ (۱): اهداف و مقاصد آموزش‌وپرورش

#

۴. دولت‌های عضو متفقاً بر این باورند هرگونه آموزش، چه عمومی و چه خصوصی، رسمی و غیررسمی، باید در جهت اهداف و مقاصد تعریف شده در ماده ۱۳ (۱) باشد. کمیته یادآور می‌شود این اهداف آموزشی همان‌طور که در ماده‌های ۱ و ۲ منشور ملل متحد ارج نهاده شده‌اند، منعکس‌کننده مقاصد اصلی و اصول ملل متحد می‌باشد. اغلب این اهداف در ماده ۲۶ (۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده‌اند. بااین‌حال ماده ۱۳ (۱) سه مورد را به بیانیه می‌افزاید‌: آموزش‌وپرورش باید در جهت حس کرامت افراد باشد، آموزش‌وپرورش باید شرکت فعالانه افراد در یک جامعه آزاد را ممکن ساخته و می‌بایست مدارا و دوستی در میان تمام گروه‌های قومی، ملت‌ها و گروه‌های نژادی و مذهبی را تحقق بخشد. از میان اهداف آموزشی مشترک مابین ماده ۲۶ (۲) بیانیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۳ (۱) این میثاق، می‌توان به جرأت گفت مهم‌ترین آن‌ها این است که «آموزش‌وپرورش باید در جهت توسعه کامل حس کرامت افراد باشد».

#

۵. کمیته یادآور می‌گردد از زمان تصویب این میثاق در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی، اسناد بین‌المللی دیگری نیز به اهدافی که آموزش‌وپرورش باید به آن سمت‌وسو سوق داده شود، پرداخته‌اند. ازاین‌رو کمیته معتقد است دولت‌های عضو، ملزم به حصول اطمینان از مطابقت آموزش‌وپرورش با اهداف و مقاصد تعیین‌شده در ماده ۱۳ (۱) که برآمده از «اعلامیه جهانی آموزش‌وپرورش برای همگان» (جُمیتن، تایلند، ۱۹۹۰) (ماده ۱)، میثاق حقوق کودک (ماده (۱) ۲۹)، اعلامیه و برنامه عمل وین (بخش اول، بند ۳۳ و بخش دوم، بند ۸۰) و برنامه اجرایی سازمان ملل متحد برای دهه آموزش‌وپرورش حقوق بشر (بند ۲) است، می‌باشند. درحالی‌که متون مذکور بسیار مشابه ماده (۱) ۱۳ میثاق می‌باشند، مواردی من‌جمله اشارات خاص به برابری جنسیتی و احترام به محیط در آن‌ها آورده شده که به‌وضوح در ماده ۱-۱۳ به آن‌ها پرداخته نشده است. این موارد جدید، تلویحاً در ماده (۱) ۱۳ ذکرشده و نمایانگر برداشتی نوین از این ماده است. ازآنجایی‌که متون یادشده، از سرتاسر جهان مورد تأیید و تمجید قرارگرفته‌اند، کمیته نیز از این دیدگاه جدید حمایت می‌کند.۱

#

ماده (۲) ۱۳: حق دستیابی به آموزش‌وپرورش – چند تذکر عمومی

#

۶. درحالی‌که کاربرد دقیق و صحیح عبارات ذیل، بستگی به شرایط حاکم در هر یک از دولت‌های عضو دارد، آموزش‌وپرورش در تمامی اَشکال و سطوح باید دارای این خصایص ضروری و مبتنی بر یکدیگر باشد:۲

الف) فراهم بودن: مؤسسات و برنامه‌های آموزشی فعال، باید به میزان کافی در حوزه تحت اختیار دولت عضو فراهم باشند. آنچه این مؤسسات و برنامه‌ها برای فعالیت نیاز دارند به عوامل بسیاری من‌جمله زمینه توسعه که در آن حیطه فعالیت می‌نمایند، بستگی دارد؛ به‌عنوان مثال تمام مؤسسات و برنامه‌ها نیاز به ساختمان و یا نوعی از حفاظت گاه در برابر شرایط بد جوی، تجهیزات بهداشتی برای هر دو جنسیت، آب آشامیدنی سالم، معلمان آموزش دیده که حقوق خوبی در داخل کشور دریافت می‌نمایند، مطالب درسی و غیره دارند. به‌علاوه، برخی دیگر به سایر امکانات نظیر کتابخانه و تجهیزات کامپیوتری و فناوری اطلاعات نیز نیاز دارند.

ب) در دسترس بودن: مؤسسات و برنامه‌های آموزشی، در حوزه تحت اختیار دولت عضو، باید فارغ از تبعیض، در دسترس همگان باشند. قابلیت در دسترس بودن دارای ۳ خصیصه می‌باشد:

۱) عدم تبعیض: آموزش‌وپرورش باید فارغ از هرگونه تبعیض و یا ممنوعیت، در دسترس همگان، به‌ویژه گروه‌هایی که بر اساس قانون و (یا) شرایط، آسیب‌پذیر می‌باشند، قرار گیرد.

۲) امکان در دسترس بودن فیزیکی: آموزش‌وپرورش باید در محدوده‌ای ارائه گردد که از نظر فیزیکی ایمن باشد؛ این امر می‌تواند به حضور در منطقه‌ای که از نظر موقعیت جغرافیایی مناسب باشد (به عنوان مثال مدرسه در محله) دلالت نموده و شامل فناوری مدرن (به عنوان مثال دسترسی به برنامه‌های «آموزش از راه دور») باشد.

۳) قابلیت در دسترس بودن از دید اقتصادی: آموزش‌وپرورش باید برای همگان مقرون‌به‌صرفه باشد. این بُعد از قابیلت در دسترس بودن، در ماده (۲) ۱۳ در خصوص آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی، به نحوی متفاوت بیان گشته است: درحالی‌که آموزش ابتدایی باید برای همگان رایگان باشد، دولت‌های عضو موظف‌اند به‌تدریج آموزش متوسطه رایگان و آموزش عالی رایگان را نیز فراهم نمایند.

پ) قابل‌قبول بودن: فرم و جوهره آموزش‌وپرورش که شامل برنامه‌ریزی تحصیلی و روش‌های تدریس است، باید برای دانش آموزان و در موارد مقتضی، برای والدین، مناسب باشد (مرتبط، مناسب از نظر فرهنگی و دارای کیفیت خوب). این امر، متأثر از اهداف آموزشی الزامی در ماده (۱) ۱۳ بوده و انتظار می‌رود این حداقل اهداف آموزشی، مورد تأیید دولت عضو باشد (رجوع شود به ماده (۳) ۱۳ و (۴) ۱۳).

ت) انعطاف‌پذیر بودن: آموزش‌وپرورش باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند با نیازهای جوامع در حال تغییر سازگار گشته و پاسخگوی نیازهای دانش آموزان در محیط‌های اجتماعی و فرهنگی متفاوت باشد.

#

۷. با در نظر گرفتن کاربرد صحیح و مناسب این «خصایص به هم وابسته و مهم»، در نظر گرفتن بهترین منافع دانش آموزان، اصلی‌ترین موضوع خواهد بود.

#

ماده (۲) ۱۳ الف، حق آموزش ابتدایی

#

۸. آموزش ابتدایی شامل فراهم بودن، در دسترس بودن، قابل‌قبول بودن و انعطاف‌پذیری می‌باشد؛ که این عوامل در تمامی اَشکال و سطوح آموزش مشترک است.۳

#

۹. کمیته درخصوص تفسیر صحیح عبارت «آموزش ابتدایی» از بیانیه جهانی آموزش برای همگان، بهره می‌جوید. بر طبق این بیانیه «اصلی‌ترین روش ارائه آموزش مقدماتی به کودکان در خارج از محیط خانواده، آموزش ابتدایی است. آموزش ابتدایی باید جهانی بوده و متضمن برآورده شدن نیازهای یادگیری پایه تمام کودکان باشد. به‌علاوه، آموزش ابتدایی باید فرهنگ، نیازها و فرصت‌های جامعه را در نظر گیرد» (ماده ۵). «نیازهای یادگیری مقدماتی» در ماده ۱ بیانیه جهانی تعریف‌ شده‌اند.۴ درحالی‌که آموزش مقدماتی، هم‌طراز با آموزش ابتدایی نمی‌باشد، اما ارتباط نزدیکی مابین این دو وجود دارد. از این‌سو، کمیته از این دیدگاه یونیسف که: «آموزش ابتدایی مهم‌ترین عنصر آموزش مقدماتی است»، حمایت می‌کند.۵

#

۱۰. مطابق با ماده (۲) ۱۳، آموزش ابتدایی ۲ خصیصه ممتاز دارد: آموزش ابتدایی «اجباری» و «رایگان برای همه» است. در خصوص نظرات کمیته در این دو مورد، به بندهای ۶ و ۷ اظهارنظر عمومی ۱۱ و ماده ۱۴ میثاق مراجعه نمایید.

#

ماده (۲) ۱۳ ب: حق آموزش متوسطه

#

۱۱. آموزش متوسطه شامل فراهم بودن، در دسترس بودن، قابل‌قبول بودن و انعطاف‌پذیری می‌باشد؛ که این عوامل در تمامی اَشکال و سطوح آموزش مشترک است.۶

#

۱۲. با اینکه محتوای آموزش متوسطه مابین دولت‌های عضو و در زمان‌های مختلف، متفاوت می‌باشد، اما این امر (همواره) شامل تکمیل آموزش مقدماتی، تحکیم شالوده یادگیری مادام‌العمر و سیر تکامل انسان است. آموزش متوسطه، افراد را برای فرصت‌های شغلی و آموزشی آماده می‌سازد.۷ ماده ۱۳ (۲) (ب) بر «تمام اَشکال» آموزش متوسطه دلالت دارد و بنابراین استنباط می‌گردد آموزش متوسطه نیازمند برنامه‌ریزی درسی انعطاف‌پذیر و روش‌های ارائه متفاوت بوده تا بتواند پاسخگوی نیازهای دانش آموزان در محیط‌های اجتماعی و فرهنگی گوناگون باشد. کمیته مشوّق برنامه‌های آموزشی «جایگزین» که هم‌طراز با نظام‌های معمول مدارس متوسطه باشند، می‌باشد.

#

۱۳. مطابق با ماده (۲) ۱۳ (ب)، آموزش متوسطه « باید به‌وسیله ابزارهای مناسب، به‌ویژه در جهت معمول کردن (آموزش) رایگان، برای همه فراهم و قابل‌دسترس باشد». عبارت «فراهم بودن برای همه» حاکی از این است که اولاً، آموزش متوسطه به قابلیت و یا توانایی ظاهری دانش‌آموز بستگی ندارد و ثانیاً، گستردگی آموزش متوسطه در تمام کشور گویای یکپارچگی در فراهم بودن برای همگان باشد. در خصوص تفسیر کمیته از «در دسترس بودن»، به بند ۶ مراجعه نمایید. عبارت «ابزارهای مناسب» بر این امر که دولت‌های عضو ملزم به استفاده از روش‌های مختلف و نوآورانه در ارائه آموزش متوسطه در محیط‌های اجتماعی و فرهنگی متفاوت می‌باشند، صحه می‌نهد.

#

۱۴. «معمول کردن آموزش رایگان» بدین معناست که دولت‌ها علاوه بر التزام به اولویت‌دهی به اصل آموزش ابتدایی رایگان، همچنین موظف‌اند گام‌هایی استوار در جهت نیل به آموزش متوسطه و آموزش عالی رایگان بردارند. در خصوص دیدگاه عمومی کمیته در مورد معنای کلمه «رایگان»، به بند ۷ ماده ۱۴ اظهارنظر عمومی ۱۱ مراجعه نمایید.

#

آموزش فنی و حرفه‌ای

#

۱۵. بخشی از حق آموزش‌وپرورش و حق کار را آموزش فنی و حرفه‌ای تشکیل می‌دهد. ماده (۲) ۱۳ (ب) آموزش فنی و حرفه‌ای را به‌عنوان بخشی از آموزش متوسطه معرفی می‌نماید که نشان‌دهنده اهمیت ویژه آموزش فنی و حرفه‌ای در این سطح از آموزش‌وپرورش می‌باشد. با این حال، ماده (۲) ۶ آموزش فنی و حرفه‌ای را به‌عنوان یک سطح خاص از آموزش‌وپرورش نمی‌پندارد، بلکه حاکی از این امر می‌باشد که آموزش فنی و حرفه‌ای نقشی جامع‌تر داشته و به «دستیابی به توسعه مستمر و مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اشتغال کامل و سودآور» کمک می‌نماید. به‌علاوه، در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده « آموزش فنی و حرفه‌ای باید برای عموم فراهم گردد» (ماده (۱) ۲۶). ازاین‌رو، کمیته، آموزش فنی و حرفه‌ای را به‌عنوان عنصر اساسی تمام سطوح آموزش در نظر می‌گیرد.۸

#

۱۶. شناساندن فناوری و دنیای کار نباید محدود به برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای باشد، بلکه باید به‌عنوان یکی از اجزای آموزش عمومی تلقی گردد. مطابق با کنوانسیون یونسکو در خصوص آموزش فنی و حرفه‌ای (۱۹۸۹)، آموزش فنی و حرفه‌ای شامل «تمامی اَشکال و سطوح فرآیند آموزشی است که علاوه بر دانش عمومی، شامل مطالعه فناوری‌ها و علوم مربوطه و فراگیری مهارت‌های عملی، دانش عملی، نگرش و شناخت مشاغل در بخش‌های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی» است.۹ این دیدگاه در برخی کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار نیز آمده است. هنگامی‌که حق آموزش فنی و حرفه‌ای این‌گونه شناخته شود، این حق شامل موارد زیر می‌گردد:

الف- حق آموزش فنی و حرفه‌ای دانش آموزان را قادر به اکتساب دانش و مهارت‌هایی می‌نماید که به رشد فردی، اتکابه‌نفس و امکان استخدام آن‌ها کمک نموده و کارایی خانواده و جوامع این افراد که شامل توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت عضو نیز می‌شود را افزایش می‌دهد.

ب- حق آموزش فنی و حرفه‌ای پیشینه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی افراد موردنظر؛ مهارت‌ها، دانش و سطح توانمندی‌های موردنیاز در بخش‌های مختلف نظام اقتصادی؛ سلامت شغلی، ایمنی و تأمین اجتماعی را در نظر می‌گیرد.

پ- (حق آموزش فنی و حرفه‌ای) برای بزرگسالانی که دانش و مهارت‌های آن‌ها، به دلایلی از قبیل تغییرات تکنولوژی، اقتصادی، استخدامی، اجتماعی و یا غیره، کهنه و منسوخ گشته، آموزش مجدد فراهم می‌آورد. ت- حق آموزش فنی و حرفه‌ای شامل برنامه‌هایی می‌باشد که برای دانش آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان کشورهای درحال‌توسعه، فرصتی پدید می‌آورد که با هدف انتقال و انطباق صحیح تکنولوژی، آموزش فنی و حرفه‌ای را در سایر دولت‌های عضو دریافت نمایند.

ث- در فضای اصول تساوی و فارغ از تبعیض این میثاق، حق آموزش فنی و حرفه‌ای شامل برنامه‌هایی می‌باشد که آموزش فنی و حرفه‌ای را برای زنان، دختران، جوانانی که به تحصیل مشغول نیستند، جوانان غیرشاغل، فرزندان کارگران مهاجر، پناهندگان، افراد ناتوان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر، فراهم می‌آورد.

#

ماده (ج) (۲) ۱۳: حق آموزش عالی

#

۱۷. آموزش عالی شامل فراهم بودن، در دسترس بودن، قابل‌قبول بودن و انعطاف‌پذیری می‌باشد؛ که این عوامل در تمامی اَشکال و سطوح آموزش مشترک است.۱۰

#

۱۸. با وجود اینکه ماده (ج) (۲) ۱۳ و (ب) (۲) ۱۳ بر یک اساس واحد بنا شده اند، اما ۳ تفاوت مابین این دو اصل وجود دارد. ماده (ج) (۲) ۱۳ اشاره‌ای به آموزش «در اَشکال مختلف» و یا به‌ویژه به آموزش فنی و حرفه‌ای ندارد. کمیته معتقد است حذف این دو مورد، تنها نشان‌دهنده تفاوت در موارد مورد تأکید در ماده‌های (۲) ۱۳ ب و پ می‌باشد. چنانچه هدف آموزش عالی، برآورده ساختن نیازهای دانش آموزان در محیط‌های اجتماعی و فرهنگی متفاوت باشد، این نوع آموزش باید برنامه درسی انعطاف‌پذیر و روش‌های ارائه گوناگونی، از جمله آموزش از راه دور، داشته باشد؛ بنابراین در عمل، آموزش متوسطه و آموزش عالی باید در اَشکال مختلف فراهم باشند. البته در خصوص عدم اشاره به آموزش فنی و حرفه‌ای در ماده (ج) (۲) ۱۳، نظر به ماده (۲) ۶ میثاق و ماده (۱) ۲۶ اعلامیه جهانی، آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از اجزای اصلی تمامی سطوح آموزشی، من‌جمله آموزش عالی، می‌باشد.۱۱

#

۱۹. سومین و مهم‌ترین تفاوت مابین ماده (۲) ۱۳ ب و پ این است که در حالی که «آموزش متوسطه باید برای همه فراهم و قابل‌دسترس باشد»، آموزش عالی «باید بر مبنای قابلیت، برای همگان به میزان برابر قابل‌دسترس باشد». طبق ماده (۲) ۱۳ ج، آموزش عالی «برای همگان فراهم» نیست، بلکه تنها «بر مبنای قابلیت» فراهم می‌باشد. «قابلیت» باید با توجه به تمام تخصص و تجارب مرتبط افراد، سنجیده شود.

#

۲۰. مادامی‌که نحوه بیان ماده (۲) ۱۳ ب و ج یکسان است (به‌عنوان مثال، «معمول کردن آموزش رایگان»)، به نظرات پیشین در خصوص ماده (۲) ۱۳ ب مراجعه نمایید.

#

ماده (۲) ۱۳ د: حق آموزش پایه

#

۲۱. آموزش پایه شامل فراهم بودن، در دسترس بودن، قابل‌قبول بودن و انعطاف‌پذیری است؛ که این عوامل در تمامی اَشکال و سطوح آموزش مشترک هستند.۱۲

#

۲۲. به‌صورت کلی، همان‌طور که در اعلامیه جهانی آموزش‌وپرورش برای همگان آمده، آموزش پایه همانند آموزش مقدماتی می‌باشد.۱۳ به‌واسطه ماده (۲) ۱۳ د، افرادی که «آموزش ابتدایی نداشته و یا آن را به اتمام نرسانده‌اند»، مطابق با اعلامیه جهانی آموزش‌وپرورش برای همگان، از حق آموزش پایه برخوردارند.

#

۲۳. از آنجایی که مطابق با اعلامیه جهانی، همه افراد حق برآورده شدن «نیازهای یادگیری مقدماتی» خود را دارند، حق آموزش پایه تنها به افرادی که «آموزش ابتدایی نداشته و یا آن را به اتمام نرسانده‌اند» محدود نمی‌گردد. حق آموزش پایه شامل حال تمام افرادی که «نیازهای یادگیری مقدماتی» ایشان برآورده نشده، می‌شود.

#

۲۴. آنچه نیازمند تأکید می‌باشد این است که برخورداری از حق آموزش پایه محدود به سن یا جنسیت نیست؛ این حق شامل کودکان، جوانان، بزرگسالان و افراد سالخورده می‌شود. ازاین‌رو، آموزش پایه جزئی مهم از آموزش بزرگسالان و یادگیری مادام‌العمر‌ می‌باشد. از آنجایی که آموزش پایه برای همه گروه‌های سنی یک حق محسوب می‌شود، برنامه‌های درسی و روش‌های ارائه مناسب برای دانش آموزان در هر سنی باید تدوین شود.

#

ماده (۲) ۱۳ ه: سیستم مدارس؛ نظام بورسیه‌ای مناسب؛ شرایط مادی کارمندان آموزشی

#

۲۵. این مهم که «گسترش و توسعه سیستم مدارس باید در تمامی سطوح به‌طور فعالانه دنبال شود» بدان معناست که دولت عضو موظف است یک استراتژی کلی توسعه برای سیستم مدارس خود داشته باشد. این استراتژی می‌بایست تمام سطوح تحصیلی را دربرگیرد، اما میثاق از دولت‌های عضو می‌خواهد آموزش ابتدایی را در اولویت قرار دهند (رجوع شود به بند ۵۱). «دنبال کردن فعالانه» بدین معناست که استراتژی کلی باید تا حدی در اولویت‌های دولت قرار گیرد و در همه حال با جدیت اجرا شود.

#

۲۶. این مهم که «یک نظام بورسیه‌ای مناسب باید تأسیس شود» باید همراه با اصول تساوی و فارغ از تبعیض میثاق تفسیر گردد. نظام بورسیه‌ای باید کیفیت دسترسی آموزشی افراد از گروه‌های آسیب‌پذیر را ارتقا بخشد.

#

۲۷. درحالی‌که کمیته «بهبود مداوم شرایط مادی کارمندان آموزشی» را یک التزام می‌انگارد، اما در عمل شرایط کاری عمومی معلمان در بسیاری از دولت‌های عضو به سطحی غیرقابل قبول تنزل یافته است. این امر نه‌تنها در تضاد با ماده (۲) ۱۳ د می‌باشد، بلکه مانعی بزرگ بر سر راه تحقق کامل حق آموزش‌وپرورش برای دانش آموزان می‌باشد. به‌علاوه، کمیته رابطه بین ماده‌های (۲)د، (۲) ۲، ۳، ۶، ۷ و ۸ میثاق که شامل حق معلمان به ایجاد تشکل و مذاکرات گروهی نیز می‌باشد را خاطر نشان می‌سازد و توجه دولت‌های عضو را به توصیه مشترک یونسکو و سازمان بین‌المللی کار در خصوص جایگاه معلمان (۱۹۶۶) و توصیه یونسکو در خصوص جایگاه پرسنل آموزش عالی آموزش‌وپرورش (۱۹۹۷) جلب می‌نماید؛ همچنین، دولت‌های عضو را ملزم می‌دارد در خصوص اقداماتی که در راستای تضمین مساعد بودن شرایط و جایگاه درخور شأن کلیه پرسنل آموزش برداشته می‌شود، گزارش دهی نمایند.

#

ماده (۳) ۱۳ و (۴) ۱۳: حق آزادی آموزشی

#

۲۸. ماده (۳) ۱۳ از دو عنصر تشکیل شده؛ یکی از این دو این است که دولت‌های عضو متعهد می‌شوند به تضمین آزادی والدین و سرپرستان قانونی در خصوص آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان بر طبق معتقدات خود، احترام گذارند.۱۳ کمیته معتقد است چنانچه دروسی همچون تاریخ کلی ادیان و اخلاق، در فضایی بی‌طرفانه و به دور از تعصب، با حفظ احترام به آزادی افکار، عقیده و بیان، ارائه گردد، این عنصر ماده (۳) ۱۳ مدارس دولتی را مجاز به تعلیم این دروس می‌نماید. کمیته یادآور می‌شود چنانچه آموزش‌وپرورش عمومی شامل تعلیمات در یک حیطه مذهبی یا اعتقادی خاص باشد، این امر در تقابل با ماده (۳) ۱۳ می‌باشد، مگر اینکه اصلی برای معافیت‌های غیرتبعیض‌آمیز و انتخاب‌های جایگزین تدوین گردد که پاسخگوی خواسته‌های والدین و سرپرستان قانونی باشد.

#

۲۹. دومین عنصر ماده (۳) ۱۳، آزادی والدین و سرپرستان قانونی برای انتخاب مدارس فرزندانشان غیر از مدارس دولتی، به‌شرط منطبق بودن با «حداقل موازین آموزشی که دولت تنظیم و تصویب نموده است»، می‌باشد. این مهم باید به همراه اصل مکمل آن- ماده (۴) ۱۳- تفسیر گردد. ماده (۴) ۱۳ بر «آزادی افراد و نهادها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی» تأکید دارد، مشروط بر اینکه مؤسسات آموزشی تابع رعایت اهداف آموزشی ذکر شده در ماده (۱) ۱۳ و حداقل موازین آموزشی باشند. حداقل موازین آموزشی ممکن است به مواردی همچون پذیرش، برنامه‌ریزی درسی و رسمیت مدارک مرتبط باشد. این موازین به نوبه خود باید با اهداف آموزشی مذکور در ماده (۱) ۱۳ همخوانی داشته باشد.

#

۳۰. مطابق با ماده (۴) ۱۳، همگان، من‌جمله افراد خارجی، مختار به تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی می‌باشند. این اختیار شامل «نهادها»، من‌جمله افراد حقوقی و مؤسسات مستقل نیز می‌شود. این امر شامل حق تأسیس و اداره تمامی انواع مؤسسات آموزشی من‌جمله مهدکودک‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش بزرگسالان می‌گردد. نظر به اصول عدم تبعیض، تساوی فرصت و مشارکت مؤثر در جامعه برای همه، دولت‌های عضو موظف می‌باشند اطمینان حاصل نمایند اختیار و آزادی بیان‌شده در ماده (۴) ۱۳، منجر به تفاوت فاحش در (ایجاد) فرصت آموزشی برای برخی از گروه‌ها در جامعه نگردد.

#

ماده ۱۳: مباحث ویژه پرکاربرد

#

عدم تبعیض و برخورد یکسان

#

۳۱. منع تبعیض که در ماده (۲) ۲ بسیار بر آن تأکید شده، هیچ ارتباطی با تحقق تدریجی و یا فراهم بودن منابع ندارد. این امر، بی‌درنگ و به‌طور کامل در تمامی جوانب آموزش‌وپرورش اجراشده و شامل تمام زمینه‌هایی که از دید بین‌المللی تبعیض در آن‌ها منع گشته، می‌شود. تفسیر کمیته از ماده‌های (۲) ۲ و ۳ بر مبنای کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش‌وپرورش، اصول مرتبط کنوانسیون «رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، کنوانسیون بین‌المللی «رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی»، کنوانسیون «حقوق کودک» و کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار در خصوص «مردم بومی و ایلیاتی»، ۱۹۸۹ (کنوانسیون شماره ۱۶۹)، بوده و کمیته خواستار بذل‌توجه به موارد ذیل می‌باشد.

#

۳۲. استفاده از اقدامات ویژه موقتی با هدف ایجاد برابری برای مردان، زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر، به معنای نقض حق عدم تبعیض در ارتباط با آموزش‌وپرورش نمی‌باشد، مشروط به اینکه چنین اقداماتی منجر به حفظ نابرابری و یا استانداردهای جداگانه برای گروه‌های مختلف نگردد و این اقدامات پس از نیل به اهداف موردنظر، ادامه پیدا نکنند.

#

۳۳. در برخی موارد، نظام‌ها و یا مؤسسات آموزشی جداگانه برای برخی گروه‌ها که تعاریف آن‌ها در ماده (۲) ۲ آمده، نباید به‌عنوان تخلف از این میثاق انگاشته گردند. در این رابطه، کمیته ماده ۲ میثاق یونسکو علیه تبعیض در آموزش را تصریح می‌نماید (۱۹۶۰)۱۴.

#

۳۴. کمیته با توجه به ماده ۲ میثاق حقوق کودک و ماده (ه) ۳ میثاق یونسکو علیه تبعیض در آموزش تصریح می‌نماید اصل عدم تبعیض شامل تمام افراد در سن مدرسه، به انضمام اتباع خارجی که در قلمرو دولت عضو ساکن هستند و فارغ از وضعیت حقوقی ایشان می‌شود.

#

۳۵. تفاوت‌های فاحش در سیاست‌های بودجه که منجر به تفاوت در کیفیت آموزش ارائه‌شده به ساکنین در مناطق مختلف جغرافیایی شود، می‌تواند به‌موجب این میثاق، به‌عنوان تبعیض تلقی گردد.

#

۳۶. کمیته بر بند ۳۵ اظهارنظر عمومی شماره ۵ که به موضوع حق آموزش‌وپرورش برای افراد دارای معلولیت می‌پردازد و بندهای ۳۶ الی ۴۲ اظهارنظر عمومی شماره ۶ که به بررسی موضوع افراد سالخورده در ارتباط با ماده‌های ۱۳ الی ۱۵ میثاق می‌پردازد، تأکید می‌نماید.

#

۳۷. دولت‌های عضو موظف می‌باشند بر آموزش‌وپرورش – تمامی سیاست‌های مرتبط، مؤسسات، برنامه‌ها، الگوهای هزینه و سایر سیاست‌ها – نظارت دقیق داشته باشند تا از این طریق هرگونه تبعیض موجود را شناسایی کرده و در جهت از میان برداشتن آن اقدام نمایند. داده‌های آموزشی باید بر مبنای زمینه‌های ممنوعه تبعیض، تفکیک شود.

#

۱۵آزادی آموزش و استقلال سازمانی

#

۳۸. به‌موجب بررسی تعداد زیادی از گزارش‌های دولت‌های عضو، کمیته به این نتیجه رسیده است که حق آموزش‌وپرورش تنها در صورتی محقق می‌گردد که همراه با آزادی آموزش برای کارکنان و دانشجویان باشد. ازاین‌رو، اگرچه این موضوع مستقیماً در ماده ۱۳ ذکر نشده، اما مقتضی و البته ضروری است که کمیته ملاحظاتی در خصوص آزادی آموزش داشته باشد. نکات ذیل، خاصه مؤسسات آموزش عالی را موردتوجه قرار می‌دهد زیرا مطابق با تجربه کمیته، کارکنان و دانشجویان آموزش عالی به شکلی خاص در معرض فشارهای سیاسی و غیره می‌باشند که این امر از آزادی آموزش می‌کاهد. بااین‌وجود، کمیته تأکید دارد آزادی آموزش متعلق به کارکنان و دانشجویان در تمام بخش آموزش بوده و بسیاری از ملاحظات ذیل، کاربرد عمومی دارد.

#

۳۹. اعضای جامعه آموزشی، چه به‌صورت انفرادی و چه جمعی، مختار به کسب، توسعه و انتقال دانش و افکار از طریق تحقیق، تدریس، پژوهش، مباحثه، مستندسازی، تولید، ابداع و نوشتار می‌باشند. آزادی آموزش شامل آزادی افراد در بیان آزادانه نظرات خود در خصوص مؤسسه و یا سیستمی که در آن مشغول هستند، ایفای نقش فارغ از تبعیض و یا بدون ترس از سرکوب شدن توسط دولت یا هر عامل دیگر، مشارکت در نهادهای آموزشی رسمی و یا نمایندگان آن‌ها و بهره‌مندی از تمامی حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده در سطح بین‌الملل که در همان حوزه حکومتی برای سایر افراد اطلاق پذیر تلقی می‌گردد، می‌باشد. بهره‌مندی از آزادی آموزش تعهداتی من‌جمله وظیفه محترم شماردن آزادی آموزشی سایرین، تضمین گفتگوهای عادلانه برای نظرات مخالف و رفتار فارغ از تبعیض و یا هرگونه مورد منع شده دیگر با همگان را با خود به همراه دارد.

#

۴۰. بهره‌مندی از آزادی آموزش نیازمند استقلال مؤسسات آموزش عالی می‌باشد. استقلال، درجه‌ای از خودگردانی است که برای تصمیم‌گیری مؤثر مؤسسات آموزش عالی در خصوص کار آموزشی، استانداردها، مدیریت و فعالیت‌های مشابه، لازم می‌باشد. بااین‌حال، خودگردانی باید با نظام پاسخگویی به افکار عمومی، علی‌الخصوص در رابطه با بودجه‌ای که توسط دولت تأمین‌شده، هم‌راستا باشد. با در نظر گرفتن میزان بالای سرمایه‌گذاری دولت در بخش عمومی آموزش عالی، باید مابین استقلال سازمانی و پاسخگویی، توازن برقرار گردد. باوجود این‌که هیچ الگوی واحدی وجود ندارد، (اما) تمهیدات سازمانی باید منصفانه، عادلانه و معقول بوده و تا حد ممکن شفاف و مشارکتی باشد.

#

۱۶انضباط در مدارس

#

۴۱. از دیدگاه کمیته تنبیه بدنی مغایر با اصل هدایتگر قوانین حقوق بشر که در دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر و هر دو میثاق مورد تکریم واقع شده، می‌باشد: حیثیت افراد. جوانب دیگر انضباط در مدرسه، من‌جمله تمسخر در ملأعام، نیز ممکن است در تناقض باحیثیت افراد باشد.۱۷ هیچ‌یک از اَشکال انضباط نباید حقوق تحت این میثاق، من‌جمله حق خوراک را نقض نماید. دولت عضو موظف است اقداماتی انجام داده تا در مؤسسات آموزشی دولتی و یا خصوصی در حوزه تحت اختیار خود از عدم صورت گرفتن شکلی از انضباط که در مغایرت با میثاق باشد، اطمینان حاصل نماید. کمیته از پیشگامی برخی دولت‌های عضو در امر تشویق مدارس به برگزیدن روش‌های مثبت و فارغ از خشونت در جهت انضباط در مدارس، استقبال می‌نماید.

#

محدودیت‌های ماده ۱۳

#

۴۲. کمیته تأکید می‌کند هدف بند محدودیت میثاق – ماده ۴ – در درجه اول، حفظ حقوق افراد و نه تحمیل محدودیت‌ها توسط دولت عضو می‌باشد؛ بنابراین، هر دولت عضو که یک دانشگاه و یا مؤسسه آموزشی دیگری را به عللی همچون امنیت ملی و یا حفظ نظم عمومی تعطیل نماید، موظف است این اقدام مهم را طبق موارد نام برده شده در ماده ۴، توجیه نماید.

#

دوم. تعهدات و تخلفات دولت‌های عضو

#

تعهدات قانونی عمومی

#

۴۳. در حالی که این میثاق تحقق تدریجی را در نظر گرفته و از محدودیت‌های منابع موجود آگاه است، اما تعهدات مختلفی را نیز بر دولت‌های عضو اعمال می‌دارد که نیازمند رسیدگی فوری می‌باشند.۱۸ دولت‌های عضو در خصوص حق آموزش‌وپرورش، تعهد فوری دارند؛ به‌عنوان مثال «متعهد می‌گردند» این حق «بدون هیچ نوع تبعیض اعمال می‌شود» (ماده (۲) ۲) و (همچنین) تعهد «اقدام نمودن» (ماده (۱) ۲) به تحقق کامل ماده ۱۳۱۹ اقداماتی از این دست باید «حساب شده، مشخص و هدفمند» در جهت تحقق کامل حق آموزش‌وپرورش باشد.

#

۴۴. تحقق حق آموزش‌وپرورش در طول زمان-که همان «تدریجی» می‌باشد نباید به‌منزله کنار گذاشته شدن محتوای اصلی تعهدات دولت‌های عضو تلقی گردد. تحقق تدریجی بدین معناست که دولت‌های عضو از طریق «حرکت حتی‌الامکان سریع و مؤثر» در جهت تحقق کامل ماده ۱۳ تعهدی مشخص و مستدام دارند.۲۰

#

۴۵. فرضیه‌ای قوی در خصوص ممنوعیت اقدامات واپس‌گرایانه در رابطه با حق آموزش‌وپرورش و همین‌طور سایر حقوق مطرح‌شده در این میثاق وجود دارد. در صورتی که اقدامی واپس‌گرایانه به صورت عمدی انجام گیرد، دولت عضو موظف می‌باشد اثبات نماید این اقدامات پس از سنجیدن تمامی گزینه‌ها انتخاب شده و با در نظر گرفتن کلیه حقوق مطرح شده در این میثاق و با در نظر گرفتن استفاده کامل دولت عضو از حداکثر منابع موجود، توجیه‌پذیر است.۲۱

#

۴۶. حق آموزش‌وپرورش همانند سایر حقوق بشر، سه سطح از تعهد را برای دولت‌های عضو پدید می‌آورد: تعهد محترم شماردن، حمایت و اجرا. تعهد اجرا، به نوبه خود، تعهدات تسهیل سازی و تأمین را به همراه دارد.

#

۴۷. تعهد محترم شماردن دولت‌های عضو را ملزم می‌دارد از اقداماتی که بهره‌مندی از حق آموزش‌وپرورش را به تأخیر انداخته و یا متوقف می‌سازد، اجتناب ورزند. تعهد حمایت دولت‌های عضو را ملزم می‌دارد از دخالت اشخاص ثالث در امر بهره‌مندی از حق آموزش‌وپرورش، ممانعت ورزند. تعهد اجرا (تسهیل سازی) دولت‌های عضو را ملزم می‌دارد اقداماتی سازنده در جهت قادر ساختن افراد و جوامع به بهره‌مندی از حق آموزش‌وپرورش، انجام دهند. در انتها، دولت‌های عضو متعهد به اجرای حق آموزش‌وپرورش می‌باشند. به‌عنوان یک قانون کلی، هرگاه یک شخص و یا گروه، به دلایلی فراتر از کنترل ایشان، با ابزاری که در اختیار دارند قادر به بهره‌مندی از حقی نباشند، دولت عضو موظف می‌باشد آن حق را اجرا (تأمین) نماید. با این وجود، دامنه این تعهد همواره بستگی به متن میثاق دارد.

#

۴۸. در این رابطه، ۲ ویژگی ماده ۱۳ به تأکید نیاز دارد. نخست، پر واضح است ماده ۱۳ در اکثر شرایط، دولت‌ها را مسئول اصلی فراهم کردن آموزش‌وپرورش تلقی می‌نماید؛ دولت‌های عضو تصدیق می‌کنند «گسترش و توسعه مدارس باید در تمامی سطوح و به‌طور فعالانه دنبال شود» (ماده (۲) ۱۳ ه. ثانیاً، نظر به انتخاب کلمات متفاوت در ماده ۱۳ برای اشاره به آموزش ابتدایی، متوسطه، عالی و پایه، مؤلفه‌های تعهد دولت‌های عضو جهت اجرا (تأمین) برای تمامی سطوح آموزش‌وپرورش یکسان نیست. لذا با در نظر گرفتن متن میثاق، دولت‌های عضو تعهدی بزرگ نسبت به اجرای (تأمین) حق آموزش‌وپرورش دارند، اما گستره این تعهد برای تمامی سطوح آموزش‌وپرورش یکسان نمی‌باشد. کمیته بر این باور است که چنین برداشتی از اجرا (تأمین) در خصوص ماده ۱۳، با قوانین و عرف معمول بسیاری از دولت‌های عضو همخوانی دارد.

#

تعهدات قانونی خاص

#

۴۹. دولت‌های عضو موظف‌اند اطمینان حاصل نمایند برنامه‌ریزی‌های درسی برای تمام سطوح نظام آموزشی، معطوف به اهداف معین شده در ماده ۱۳ می‌باشد.۲۲ همچنین، آن‌ها ملزم می‌باشند نظامی روشن و مؤثر جهت نظارت بر همسویی و یا عدم همسویی با اهداف معین شده در ماده (۱) ۱۳ بنا نهاده و آن را حفظ نمایند.

#

۵۰. در خصوص ماده (۲) ۱۳، دولت‌ها متعهد می‌گردند هر یک از «خصایص ضروری» (فراهم بودن، قابل‌دسترس بودن، قابل‌قبول بودن، انطباق پذیر بودن) را محترم شمرده و آن‌ها را مورد حمایت و اجرا قرار دهند. به‌عنوان مثال، دولت عضو فراهم بودن آموزش‌وپرورش را باید از طریق عدم تعطیل نمودن مدارس غیردولتی محترم شمارد؛ قابل‌دسترس بودن آموزش‌وپرورش را از طریق حصول اطمینان از عدم مانع‌شدن افراد ثالث، ازجمله والدین و کارفرمایان، از حضور دختران در مدارس حمایت نماید؛ قابل‌قبول بودن آموزش‌وپرورش را از طریق تضمین مناسب بودن آموزش از نظر فرهنگی برای اقلیت‌ها و افراد بومی و همچنین کیفیت خوب آن برای همگان، برآورده (تسهیل) سازد؛ انطباق پذیر بودن آموزش‌وپرورش را از طریق طراحی و فراهم نمودن برنامه‌های درسی که منعکس‌کننده نیازهای به‌روز دانش‌آموزان در دنیای در حال تغییر کنونی باشد، اجرا (تأمین) نماید؛ و فراهم بودن آموزش‌وپرورش را از طریق توسعه فعالانه نظامی از مدارس که شامل ساخت کلاس، انجام برنامه‌ها، تأمین مطالب درسی، آموزش معلمان و پرداخت حقوق مکفی در داخل کشور می‌باشد، اجرا (تأمین) نمایند.

#

۵۱. همان‌طور که ذکر شد، تعهد دولت‌های عضو در قبال آموزش ابتدایی، متوسطه، عالی و پایه یکسان نمی‌باشد. نظر به متن ماده (۲) ۱۳، دولت‌های عضو موظف به اولویت بخشیدن به ارائه آموزش ابتدایی اجباری و رایگان می‌باشند. این برداشت از ماده (۲) ۱۳ از طریق اولویتی که در ماده ۱۴ به آموزش ابتدایی نسبت داده‌شده، مستحکم‌تر می‌گردد. تعهد فراهم نمودن آموزش ابتدایی برای همگان، وظیفه بدیهی تمامی دولت‌های عضو می‌باشد.۲۳

#

۵۲. در خصوص ماده (۲) ۱۳ ب الی د، دولت عضو موظف است بی‌درنگ «در جهت تحقق آموزش متوسطه، عالی و پایه برای همه افراد در حوزه تحت اختیار خود اقدام نماید (ماده (۱) ۲)». دولت عضو موظف می‌باشد که دست‌کم یک استراتژی آموزشی ملی که مطابق با این میثاق، شامل اصل آموزش متوسطه، عالی و پایه باشد را برگزیده و اجرا نماید. این استراتژی باید شامل مکانیزم‌هایی همچون شاخص‌ها و معیارهایی باشد که طبق آن‌ها بتوان بر پیشرفت به‌درستی نظارت نمود.

#

۵۳. مطابق با ماده (۲) ۱۳ ه، دولت‌های عضو موظف‌اند وجود سیستمی برای کمک‌هزینه‌های تحصیلی برای گروه‌های آسیب‌پذیر را تضمین کنند.۲۴ تعهد پیگیری فعالانه «گسترش و توسعه سیستم مدارس در تمامی سطوح»، وظیفه خطیر دولت‌های عضو در قبال تضمین فراهم بودن حق آموزش‌وپرورش در اغلب شرایط را تقویت می‌نماید.۲۵

#

۵۴. دولت‌های عضو متعهد به برقراری «حداقل موازین آموزشی» می‌باشند و مؤسسات آموزشی که مطابق با ماده‌های (۳) ۱۳ و (۴) ۱۳ تأسیس می‌گردند موظف‌اند از این حداقل موازین پیروی نمایند. به‌علاوه آن‌ها باید نظامی روشن و مؤثر جهت نظارت بر این موازین برقرار نمایند. دولت عضو موظف به تأمین بودجه برای مؤسساتی که مطابق با ماده (۳) ۱۳ و (۴) ۱۳ تأسیس می‌گردند، نمی‌باشد؛ با این وجود چنانچه دولت عضو تصمیم بگیرد به یک مؤسسه آموزشی خصوصی کمک نماید، این عمل را باید فارغ از تبعیض و یا هرگونه مورد نهی شده دیگری انجام دهد.

#

۵۵. دولت‌های عضو موظف‌اند اطمینان حاصل نمایند جوامع و خانواده‌ها وابسته به کار کودکان نمی‌باشند. کمیته بر اهمیت ویژه آموزش‌وپرورش در برچیده شدن کار کودکان و تعهداتی که در ماده (۲) ۷ کنوانسیون «بدترین شکل‌های کار کودکان»، ۱۹۹۹ (کنوانسیون شماره ۱۸۲) تأکید می‌ورزد.۲۶ به‌علاوه، نظر به ماده (۲) ۲، دولت‌های عضو موظف‌اند جنسیت و سایر کلیشه‌سازی‌هایی که مانع دسترسی دختران، زنان و سایر گروهای آسیب‌پذیر به آموزش‌وپرورش می‌گردد را از میان بردارند.

#

۵۶. کمیته در اظهارنظر عمومی شماره ۳ توجهات را به‌سوی وظیفه تمامی دولت‌های عضو در خصوص اقدام «انفرادی و (یا) از طریق مساعدت و همکاری بین‌المللی، علی‌الخصوص مشارکت اقتصادی و فنی» به تحقق کامل حقوق تعیین‌شده در این میثاق، ازجمله حق آموزش‌وپرورش، جلب نمود.۲۷ ماده‌های (۱) ۲ و ۲۳ میثاق، ماده ۵۶ منشور سازمان ملل متحد، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی آموزش‌وپرورش برای همگان و قسمت نخست اعلامیه و برنامه عمل وین، همگی وظیفه دولت‌های عضو در خصوص فراهم نمودن مساعدت و همکاری بین‌المللی برای تحقق کامل حق آموزش‌وپرورش را تقویت می‌نمایند. در خصوص مذاکرات و تصویب توافقات بین‌المللی، دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند که این ابزارها، تأثیر منفی بر حق آموزش‌وپرورش نداشته باشد. همچنین، دولت‌های عضو متعهد می‌باشند اطمینان حاصل نمایند که فعالیت‌های ایشان به‌عنوان اعضای سازمان‌های بین‌المللی، من‌جمله مؤسسات مالی بین‌المللی، حق آموزش‌وپرورش را به‌طور کامل درنظر می‌گیرد.

#

۵۷. کمیته در اظهارنظر عمومی شماره ۳ بیان نمود «کمترین وظیفه بدیهی دولت‌های عضو، تضمین بهره‌مندی دست‌کم، پایین‌ترین سطح» هر یک از حقوق نام برده شده در این میثاق، من‌جمله «ابتدایی‌ترین شکل آموزش‌وپرورش» می‌باشد. نظر به ماده ۱۳، این (وظیفه) بدیهی شامل یک التزام می‌باشد: تضمین حق دسترسی به مؤسسات و برنامه‌های آموزشی دولتی، فارغ از هرگونه تبعیض؛ تضمین مطابقت آموزش با اهداف ذکرشده در ماده (۱) ۱۳؛ فراهم نمودن آموزش ابتدایی برای همگان، مطابق با ماده (۲) ۱۳ الف؛ برگزیدن و اجرای یک استراتژی آموزشی ملی که شامل فراهم نمودن آموزش متوسطه، عالی و پایه باشد؛ و تضمین انتخاب آزادانه آموزش‌وپرورش، بدون دخالت دولت (عضو) و یا سوم شخص، مشروط به تبعیت از «حداقل موازین آموزشی».

#

تخلفات

#

۵۸. زمانی که محتوای اصلی ماده ۱۳ (بخش اول) بر تعهدات عمومی و خاص دولت‌های عضو اعمال می‌گردد (بخش دوم)، فرآیندی پویا شکل می‌گیرد که شناسایی تخلفات از حق آموزش‌وپرورش را تسهیل می‌سازد. تخلفات از ماده ۱۳ ممکن است مستقیماً از طریق عملکرد دولت‌ها عضو (انجام‌وظیفه) و یا از طریق عدم انجام وظایف ملزم گشته تحت میثاق، صورت پذیرد.

#

۵۹. به‌عنوان مثال، تخلفات از ماده ۱۳ شامل این موارد می‌گردد: ترویج و یا عدم لغو قوانین تبعیض‌آمیز و یا هر زمینه نهی شده دیگر، علیه افراد یا گروه‌ها در ارتباط با آموزش‌وپرورش؛ شکست در انجام اقداماتی که تبعیض آموزشی موجود را از میان بردارد؛ استفاده از برنامه‌های درسی که در تناقض با اهداف ذکرشده در ماده (۱) ۱۳ می‌باشند؛ شکست در برقراری یک نظام روشن و مؤثر جهت نظارت بر تبعیت از ماده (۱) ۱۳؛ شکست در ارائه آموزش ابتدایی اجباری و رایگان برای همگان، به‌عنوان یک اولویت؛ شکست در انجام اقدامات «حساب‌شده، مشخص و هدفمند» در جهت تحقق تدریجی آموزش متوسطه، عالی و پایه، مطابق با ماده (۲) ۱۳ ب الی د؛ ممنوعیت مؤسسات آموزش غیردولتی؛ شکست در تضمین تبعیت مؤسسات آموزشی غیردولتی از «حداقل موازین آموزشی» ذکرشده در ماده (۳) ۱۳ و (۴) ۱۳؛ انکار آزادی آکادمیک کارکنان و دانش آموزان؛ تعطیل نمودن مؤسسات آموزشی در زمان بحران‌های سیاسی، در تناقض با ماده ۴.

#

سوم. تعهدات عواملی غیر از دولت‌های عضو

#

۶۰. نظر به ماده ۲۲ این میثاق، نقش آژانس‌های سازمان ملل متحد، به‌عنوان‌مثال در سطح کشور از طریق «برنامه کمک‌رسانی توسعه ملل متحد»، از اهمیت ویژه‌ای در ارتباط با تحقق ماده ۱۳ برخوردار است. اقدامات هماهنگ در جهت تحقق حق آموزش‌وپرورش، با هدف بهبود انسجام و تعامل مابین تمامی عوامل مربوطه، ازجمله بخش‌های مختلف جامعه مدنی، باید برقرار گردد. یونسکو، برنامه توسعه ملل متحد، یونیسف، سازمان بین‌المللی کار، بانک جهانی، بانک‌های توسعه منطقه‌ای، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای مرتبط در نظام سازمان ملل متحد باید همکاری خود را جهت اجرای حق آموزش‌وپرورش در سطح ملی، با در نظر گرفتن اختیارات خویش و بر حسب تخصص مربوطه، بالا برند. به‌ویژه، مؤسسات بین‌المللی مالی، به‌ویژه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، باید توجه بیشتری به حمایت از حق آموزش‌وپرورش در سیاست‌های وام‌دهی، توافقات اعتباری، برنامه‌های تعدیل ساختاری و گام‌های برداشته‌شده در پاسخ به بحران بدهی، داشته باشند.۲۸ کمیته در حین بررسی گزارشات دولت‌های عضو، تأثیرات مساعدت عواملی به غیر از دولت‌های عضو را نشانه توانایی دولت‌ها در عمل به تعهدات مقرر در ماده ۱۳ در نظر می‌گیرد. برگزیدن یک‌رویه نشأت گرفته از حقوق بشر توسط آژانس‌ها، برنامه‌ها و نهادهای ویژه سازمان ملل متحد، اجرای حق آموزش‌وپرورش را به میزان چشمگیری تسهیل می‌نماید.

#

پی‌نوشت‌ها

#

۱.اعلامیه جهانی آموزش برای همه توسط ۱۵۵ نماینده دولت ها تصویب شد. اعلامیه و برنامه عمل وین توسط ۱۷۱ هیئت دولت به تصویب رسید؛ ۱۹۱ کشور کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده یا به آن ملحق شده‌اند؛ برنامه عمل دهه سازمان ملل برای آموزش حقوق بشر با اکثریت آرا توسط قطعنامه مجمع عمومی (۴۹/۱۸۴) تصویب شد. ۲.¬این رویکرد مطابق با چارچوب تحلیلی کمیته در رابطه با حق مسکن مناسب و غذا و همچنین کار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حق تحصیل است. در اظهارنظر عمومی شماره ۴، کمیته عواملی را شناسایی کرده که باید برای حق مسکن مناسب در نظر داشت، ازجمله «در دسترس بودن»، «مقرون به‌صرفه بودن»، «دسترسی‌پذیری» و «تناسب فرهنگی». در اظهارنظر عمومی شماره ۱۲، کمیته عناصر حق غذای کافی را شناسایی کرده است، مانند «موجود بودن»، «قابل‌قبول بودن» و «دسترسی». در گزارش اولیه خود به کمیسیون حقوق بشر، گزارشگر ویژه حق آموزش‌وپرورش، «چهار ویژگی اساسی را برای مدارس ابتدایی برشمرد: موجود بودن، قابل‌دسترسی، قابل‌قبول و قابل انطباق بودن» (E / CN.4 / 1999 / 49، پاراگراف ۵۰). ۳.پاراگراف ۶ را ببینید. ۴. اعلامیه «نیازهای اولیه آموزشی» را به‌عنوان «ابزارهای یادگیری ضروری (مانند سواد، بیان شفاهی، حساب و حل مسئله) و محتوای اولیه آموزشی (مانند دانش، مهارت‌ها، ارزش‌ها و نگرش‌ها) موردنیاز انسان‌ها برای زنده ماندن، ارتقاء توانایی‌ها، زندگی و کار شرافتمندانه، مشارکت کامل در توسعه، بهبود کیفیت زندگی خود، تصمیم‌گیری آگاهانه و ادامه تحصیل» تعریف می‌کند. (ماده ۱). ۵. ابزار ادوکسی، آموزش پایه ۱۹۹۹ (یونیسف)، بخش ۱، صفحه ۱ ۶. پاراگراف ۶ را ببینید. ۷.نگاه کنید به طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی آموزش‌وپرورش ۱۹۹۷، یونسکو، پاراگراف ۵۲. ۸. یک دیدگاه همچنین در کنوانسیون توسعه منابع انسانی ۱۹۷۵ (کنوانسیون شماره ۱۴۲) و سیاست‌های اجتماعی (اهداف اساسی و استانداردها) کنوانسیون ۱۹۶۲ (کنوانسیون شماره ۱۱۷) سازمان بین‌المللی کار منعکس شده است. 8 ۹. یادداشت ۸ را ببینید. ۱۰. پاراگراف ۶ را ببینید. ۱۱. پاراگراف ۱۵ را ببینید. ۱۲. پاراگراف ۶ را ببینید. ۱۳. این ماده ۱۸ (۴) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را تکرار می‌کند و همچنین به آزادی آموزش مذهب یا عقیده مطابق با ماده ۱۸ (۱) ICCPR می‌پردازد. (اظهارنظر عمومی شماره ۲۲ کمیته حقوق بشر در خصوص ماده ۱۸ ICCPR، چهل و هشتمین جلسه ۱۹۹۳ را ببینید). ۱۴. طبق ماده ۲: در شرایطی که در یک کشور اجازه داده میشود، شرایط زیر نباید به‌عنوان تبعیض در نظر گرفته شده در معنای ماده ۱ این کنوانسیون به حساب آید: الف) ایجاد یا نگهداری از سیستم‌های آموزشی یا موسسات آموزشی جداگانه برای دانش آموزان دو جنس، در صورتی که این سیستم‌ها یا مؤسسات دسترسی برابر به آموزش، کارکنان آموزشی با شرایط استاندارد همانند محل مدرسه و تجهیزات با کیفیت مشابه و فرصتی برای انجام دوره‌های مشابه یا معادل دوره تحصیلی فراهم کنند؛ ب) ایجاد یا نگهداری نظام‌های آموزشی جداگانه یا مؤسسات ارائه‌دهنده آموزش -به دلایل مذهبی یا زبانی - که مطابق با خواسته‌های والدین دانش‌آموز یا سرپرستان قانونی است، چنانچه مشارکت در چنین سیستمی یا حضور در چنین موسسات اختیاری باشد و اگر آموزش‌وپرورش به‌ویژه آموزش در همان سطح مطابق با استانداردهای خاصی باشد که ممکن است توسط مقامات صلاحیت‌دار تعیین و یا تائید شده باشد؛ ج) ایجاد یا نگهداری مؤسسات آموزشی خصوصی، اگر هدف از مؤسسات تضمین عدم استثنا کردن هر گروه نباشد، بلکه تأمین امکانات آموزشی علاوه بر موارد ارائه شده توسط مقامات دولتی باشد، اگر مؤسسات مطابق با آن هدف اقدام کرده و اگر آموزش فراهم‌شده مطابق با همان استانداردهایی باشد که ممکن است توسط مقامات صلاحیت‌دار به‌ویژه برای تحصیلات درهمان سطح تعیین و تائید شود. ۱۵. نگاه کنید به توصیه یونسکو در مورد وضعیت کارکنان آموزش عالی (۱۹۹۷). ۱۶. در شکل دادن این پاراگراف، کمیته به اقدامات شکل‌گرفته در جایی دیگر از نظام بین‌المللی حقوق بشر، مانند تفسیری که توسط کمیته حقوق کودک در مورد ماده ۲۸ (۲) کنوانسیون حقوق کودک ارائه شده و همچنین تفسیر کمیته حقوق بشر از ماده ۷ آیین دادرسی کیفری بین‌المللی، توجه کرده است. ۱۷. کمیته یادآور می‌شود که اگرچه در ماده ۲۶ (۲) اعلامیه وجود ندارد، نويسندگان ICESCR به‌صراحت شرافت شخصيت انسانی را به‌عنوان يكي از اهداف اجباری كه تمام آموزش‌ها بایستی به‌سوی آن هدايت ‌شوند، در نظر گرفته‌اند (ماده ۱۳ (۱)). ۱۸. پاراگراف ۱ اظهارنظر عمومی شماره ۳ کمیته را ببینید. ۱۹. پاراگراف ۲ اظهارنظر عمومی شماره ۳ کمیته را ببینید. ۲۰. پاراگراف ۹ اظهارنظر عمومی شماره ۳ کمیته را ببینید. ۲۱. پاراگراف ۹ اظهارنظر عمومی شماره ۳ کمیته را ببینید. ۲۲. منابع متعددی برای کمک به کشورهای عضو در این زمینه وجود دارد، مانند دستورالعمل یونسکو برای برنامه درسی و توسعه کتابهای درسی آموزش بین المللی (ED / ECS / HCI). یکی از اهداف ماده ۱۳ (۱) «تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» است؛ در این زمینه خاص، کشورهای عضو باید ابتکاراتی را که در چارچوب دهه آموزش حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده است بررسی کنند - به‌ویژه در برنامه عمل برای دهه که توسط مجمع عمومی در سال ۱۹۹۶ تصویب شد و دستورالعمل‌های مربوط به برنامه‌های عمل ملی برای آموزش حقوق بشر که توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر برای کمک به دولت‌ها در پاسخ به دهه حقوق بشر سازمان ملل توسعه‌یافته است. ۲۳ در معنای «اجباری» و «آزاد»، به پاراگراف‌های ۶ و ۷ اظهارنظر عمومی شماره ۱۱ در مورد ماده ۱۴ مراجعه کنید. ۲۴. در موارد مناسب، چنین نظام مشارکتی هدف مناسبی برای کمک و همکاری بین‌المللی است که توسط ماده ۲ (۱) پیش‌بینی‌ شده است. ۲۵ . در زمینه آموزش ابتدایی، یونیسف مشاهده کرده است: «تنها دولت ... می‌تواند تمام اجزای تشکیل‌دهنده یک سیستم آموزشی منسجم اما انعطاف‌پذیر را به هم متصل کند.» یونیسف، وضعیت کودکان دنیا، ۱۹۹۹، «انقلاب آموزش‌وپرورش»، ص. ۷۷. ۲۶ . با توجه به ماده ۷ (۲)، «(هر) کشور عضو باید، با در نظر گرفتن اهمیت آموزش‌وپرورش در از بین بردن کار کودکان، اقدامات مؤثر و زمان‌بندی‌ شده را انجام دهد: (ج) اطمینان دسترسی به آموزش ابتدایی رایگان و هر کجا که ممکن و مناسب، آموزش‌های حرفه‌ای برای همه کودکانی که از بدترین شکل‌های کار کودکان کنار گذاشته‌شده‌اند»(کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار، بدترین شکل‌های کار کودک، ۱۹۹۹). ۲۷ . پاراگراف های ۱۳-۱۴ اظهارنظر عمومی شماره ۳ کمیته را ببینید. ۲۸ . پاراگراف ۹ اظهارنظر عمومی شماره ۲ کمیته را ببینید.