برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی۱۲: حق خوراک مناسب

پرش به فهرست

مقدمه و فرضیات بنیادی

#

۱. حق انسانی خوراک مناسب، در چندین سند، تحت قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته‌شده است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیش از هر سند دیگری به این حق پرداخته است. عطف به ماده ۱۱.۱ این میثاق، دولت‌های عضو، «حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل‌قبول برای هر فرد و خانواده‌اش که شامل خوراک، پوشاک و مسکن و ادامه بهبود شرایط زندگی است» را به رسمیت می‌شناسند؛ به‌علاوه، عطف به ماده ۱۱.۲، این دولت‌ها براین باورند جهت حصول اطمینان از «حق اساسی هر فرد به عدم گرسنگی و سوءتغذیه» اقداماتی سریع‌تر و مصرانه‌تر باید انجام گیرد. حق انسانی خوراک مناسب، جهت بهره‌مندی از تمام حقوق، از اهمیت بسیاری برخوردار است. این حق، شامل حال همه افراد می‌گردد. ازاین‌رو، اشاره‌ای که در بند ۱۱.۱ به «هر شخص مذکر و خانواده‌اش» شده، هیچ دلالتی بر محدودیت اجرای این حق نسبت به افراد و یا خانواده‌های تحت سرپرستی زنان، ندارد.

#

۲. از سال ۱۹۷۹ تاکنون، با بررسی گزارش‌های دولت‌های عضو، کمیته اطلاعات قابل‌ملاحظه‌ای در خصوص حق خوراک مناسب گردآوری نموده است. کمیته اعلام داشته علی‌رغم وجود رهنمون‌های گزارش دهی در خصوص خوراک مناسب، تنها تعداد محدودی از دولت‌های عضو، اطلاعات دقیق و کافی جهت تعیین وضعیت فعلی این حق در کشورهای مربوطه و شناسایی موانع در مسیر تحقق آن، ارائه نموده‌اند. این اظهارنظر عمومی بر آن است برخی از موارد حائز اهمیت برای کمیته، در خصوص حق خوراک مناسب را معرفی نماید. آماده‌سازی این اظهارنظر عمومی، طی اجلاس جهانی خوراک (۱۹۹۶)، به درخواست دولت‌های عضو و با هدف داشتن تعریفی مناسب‌تر از حقوق مربوط به خوراک در ماده ۱۱ این میثاق و همچنین طی درخواستی ویژه جهت بذل‌توجه خاص به اجلاس برنامه اجرایی در خصوص نظارت بر اجرای اقداماتی که در ماده ۱۱ این میثاق تصریح گشته‌اند، صورت پذیرفت.

#

۳. به‌منظور پاسخگویی به این درخواست‌ها، کمیته گزارش‌های و مستندات کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی «منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها»، در خصوص حق خوراک مناسب به‌عنوان یک حق انسانی را مجددا مورد بررسی قرار داده و در نشست هفتم خود در سال ۱۹۹۷، یک روز از بحث عمومی را به این موضوع اختصاص داد. به‌علاوه، منشور اخلاقی بین‌المللی حقوق بشر در خصوص خوراک مناسب که توسط سازمان‌های غیردولتی تهیه گشته را موردتوجه قرار داده و در دو جلسه رایزنی تخصصی – ژنو، دسامبر ۱۹۹۷ و رم، نوامبر ۱۹۹۸– که توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با محوریت حق خوراک مناسب به‌عنوان یک حق انسانی، ترتیب داده شده بود، شرکت کرده و گزارش نهایی خود را مکتوب نمود. لازم به ذکر است میزبانی جلسه دوم، به‌صورت مشترک با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد بوده است. در آوریل ۱۹۹۹، کمیته در بیست و ششمین نشست خود در ژنو، در سمپوزیوم «اصول و سیاست‌های رویکرد حقوق بشر در خصوص سیاست‌ها و برنامه‌های خوراک و تغذیه» که توسط سازمان اجرایی هماهنگی و کمیته فرعی تغذیه سازمان ملل متحد ترتیب داده شد و به میزبانی کمیساریای عالی حقوق بشر برگزار گشت، شرکت نمود.

#

۴. کمیته تصریح می‌نماید، حق خوراک مناسب در ارتباط ناگسستنی با عزت ذاتی هر فرد می‌باشد و به‌منظور بهره‌مندی از حقوق بشر که در اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته شده، لازم‌الاجرا می‌باشد. به‌علاوه، این حق جزء لاینفک عدالت اجتماعی است که نیازمند به کار بستن سیاست‌های مناسب اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی، در سطح ملی و بین‌المللی و با رویکرد ریشه‌کن ساختن فقر و بهره‌مندی همگان از تمام حقوق بشر، می‌باشد.

#

۵. علی‌رغم این امر که جامعه بین‌الملل به کرات بر اهمیت توجه کامل به‌حق خوراک مناسب تأکید داشته، اما هنوز فاصله بسیاری بین استانداردهای بین‌المللی مذکور در ماده ۱۱ میثاق و شرایط حاکم در بسیاری از قسمت‌های جهان وجود دارد. بیش از۸۴۰ میلیون نفر انسان در سراسر جهان که اغلب آن‌ها در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، دائماً گرسنه هستند، میلیون‌ها نفر بر اثر بلایای طبیعی از قحطی، وقوع رو به رشد نزاع‌های مدنی و جنگ در برخی مناطق و استفاده از خوراک به‌عنوان سلاحی سیاسی، رنج می‌برند. کمیته اظهار می‌دارد درحالی‌که (مشکل) گرسنگی و سوءتغذیه اغلب و به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه حاد می‌باشد، اما سوءتغذیه، کمبود مواد مغذی و سایر مشکلات مرتبط با حق خوراک مناسب و حق رهایی از گرسنگی، حتی در پیشرفته‌ترین کشورها از بُعد اقتصادی نیز وجود دارد. اساساً، ریشه مشکلات گرسنگی و سوءتغذیه، عدم وجود خوراک نمی‌باشد، بلکه (ریشه این مشکلات) عدم دسترسی به خوراک موجود می‌باشد که یکی از دلایل آن، فقر بخش عظیمی از جمعیت جهان است.

#

محتوای اصلی ماده ۱۱، بندهای ۱ و ۲

#

۶. حق خوراک مناسب زمانی تحقق می‌یابد که هر مرد، زن و کودکی، به‌تنهایی و یا در اجتماع درکنار دیگران، همواره دسترسی فیزیکی و اقتصادی به خوراک مناسب و یا ابزار تهیه آن داشته باشد؛ بنابراین، حق خوراک مناسب نباید به نحوی باریک‌بینانه و بازدارنده و محدود به مجموعه‌ای از حداقل کالری، پروتئین و سایر مواد مغذی تعبیر گردد. تحقق حق خوراک مناسب باید به شکلی پیش‌رونده باشد. با ابن حال، دولت‌ها مطابق با بند ۲ ماده ۱۱، حتی در مواقع بلایای طبیعی و سایر، وظیفه اصلی کاهش و کمک به برطرف کردن گرسنگی را بر عهده دارند.

مناسب بودن و دوام مهیا بودن خوراک و دسترسی.

#

۷. مفهوم «مناسب بودن» در ارتباط با حق خوراک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا تعدادی از عوامل تعیین‌کننده در خصوص مناسب بودن خوراک و رژیم غذایی در دسترس، تحت شرایط مذکور و برای اهداف ماده ۱۱ این میثاق را تحت پوشش قرار می‌دهد. مفهوم «دوام» ذاتاً با مفهوم خوراک کافی و امنیت خوراک در ارتباط است و دلالت بر در دسترس بودن خوراک برای نسل فعلی و نسل‌های آینده دارد. شرایط حاکم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جوی و بوم‌شناختی (اکولوژی) و غیره تا حد زیادی تعیین‌کننده معنای دقیق «مناسب بودن» می‌باشند، درحالی‌که «دوام»، دلالت بر وجود درازمدت و قابل‌دسترس بودن دارد.

#

۸. کمیته معتقد است پیام اصلی حق خوراک مناسب دلالت بر موارد ذیل دارد:

  • مهیا بودن خوراک عاری از مواد مضر، به میزان و کیفیت مناسب، به‌منظور برآورده ساختن نیازهای غذایی افراد و متناسب با فرهنگ هر جامعه.

  • در دسترس بودن دائمی خوراک با مشخصات مذکور، به نحوی که در تناقض با بهره‌مندی از سایر حقوق بشر نباشد.

#

۹. نیازهای غذایی دلالت بر این امر دارد که رژیم غذایی در تمام مراحل زندگی و مطابق با جنسیت و پیشه، شامل مجموعه‌ای از مواد مغذی برای رشد جسمانی و عقلانی، تکامل و مراقبت و فعالیت‌های فیزیکی که متناسب با نیازهای فیزیولوژیکی افراد هستند، می‌باشد؛ بنابراین، ضمن حصول اطمینان از این امر که تغییرات در مهیا بودن و دسترسی به مواد خوراکی به عنوان یک حداقل، ساختارهای غذایی و مصرف خوراک را به شکلی منفی تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، اقداماتی در خصوص حفظ، تطبیق و یا تقویت تنوع غذایی و استفاده مناسب و روش‌های غذادهی من‌جمله شیردهی، نیازمند انجام گرفتن می‌باشد.

#

۱۰. «عاری بودن از مواد مضر» ملزوماتی را برای سلامت خوراک و سازمان‌های عمومی و خصوصی پدید می‌آورد تا از این طریق از آلودگی مواد خوراکی از طریق بدافزایی (افزودن مواد نامرغوب به خوراک) و یا بهداشت نامساعد محیط و یا حمل نامناسب در طول مراحل مختلف زنجیره غذایی، پیشگیری به عمل آید. به‌علاوه، لازم است به شناسایی، ممانعت و یا نابودسازی مواد سمی که به‌طور طبیعی تولید می‌شوند نیز توجه گردد.

#

۱۱. پذیرش فرهنگی و پذیرش مصرف‌کننده بر توجه به موارد غیرمرتبط با ارزش‌های غذایی که در رابطه با خوراک، مصرف آن و دغدغه‌های مصرف‌کنندگان، در خصوص ماهیت منابع خوراک موجود، بااهمیت انگاشته می‌شود، دلالت دارد.

#

۱۲. «مهیا بودن» به امکان تغذیه فرد به‌طور مستقیم از زمین حاصلخیز یا سایر منابع طبیعی و یا نظام‌های توزیع، پردازش و بازار مؤثر که قادر است مواد خوراکی را از محل تولید به محلی که به آن نیاز است، مطابق با تقاضا، حمل نماید، اشاره دارد.

#

۱۳. «قابلیت دسترسی» شامل دسترسی اقتصادی و دسترسی فیزیکی می‌باشد:

«قابلیت دسترسی اقتصادی» بدان معناست که هزینه‌های مالی شخصی و خانوار مربوط به خرید مواد خوراکی، برای یک رژیم غذایی مناسب، باید در سطحی باشد که حصول و رضایت سایر نیازهای اساسی تهدید نشده و در معرض خطر قرار نگیرد. قابلیت دسترسی اقتصادی هر روش دستیابی و یا حقی که از طریق آن، افراد خوراک خود را به دست می‌آورند را شامل می‌گردد و به‌عنوان ابزاری جهت سنجش میزان رضایت از بهره‌مندی از حق خوراک مناسب استفاده می‌گردد. گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، من‌جمله افرادی که زمینی در مالکیت خود ندارند و یا سایر اقشار فقیر، ممکن است از طریق برنامه‌های ویژه موردتوجه قرار گیرند.

«قابلیت دسترسی فیزیکی» بدان معناست که خوراک مناسب باید در دسترس همگان، من‌جمله افرادی که از نظر جسمانی ضعیف هستند، مانند نوزادان، کودکان کم سن، افراد سالخورده، افرادی که ناتوانی‌های جسمی دارند، افرادی که بیماری‌های لاعلاج دارند و افرادی همچون بیماران روانی که مشکلات پزشکی مزمن دارند، قرار گیرد. قربانیان بلایای طبیعی، افرادی که در مناطق حادثه‌خیز زندگی می‌نمایند و سایر اقشار آسیب‌پذیر ممکن است نیازمند توجه ویژه و گاهی نیازمند اولویت‌دهی در خصوص دسترسی به مواد غذایی باشند. یکی از آسیب‌پذیری‌های خاص، مربوط به گروه‌های بومی می‌باشد که دسترسی ایشان به زمین‌های آبا و اجدادی‌شان مورد تهدید قرارگرفته است.

#

تعهدات و تخلفات

#

۱۴. ماهیت تعهدات قانونی دولت‌های عضو در ماده ۲ این میثاق مشخص گردیده و در اظهارنظر عمومی شماره ۳ (۱۹۹۰) به آن پرداخته شده است. تعهد اصلی، حصول گام‌به‌گام تحقق کامل حق خوراک مناسب می‌باشد که این امر دولت‌ها را متعهد می‌گرداند هر چه سریع‌تر به‌سوی نیل به این هدف حرکت نمایند. هر یک از دولت‌ها ملزم است اطمینان حاصل نماید هر یک از افراد تحت حوزه اختیارات خویش، به حداقل میزان ضروری خوراک که کافی و از نظر غذایی مناسب و سالم باشد، دسترسی داشته و عدم گرسنگی افراد را تضمین نماید.

#

۱۵. حق خوراک مناسب، همانند سایر حقوق بشر، ۳ گونه و یا به عبارتی، ۳ سطح از تعهد را برای دولت‌ها پدید می‌آورد: تعهد احترام، حمایت و اجرا. تعهد «اجرا» به‌نوبه خود، تعهد به تسهیل بخشی و تعهد به فراهم نمودن را با هم می‌آمیزد. تعهد «محترم شماردنِ» دسترسی فعلی به خوراک مناسب، دولت‌ها را ملزم می‌دارد از هر اقدامی که چنین دسترسی را خدشه‌دار سازد، پرهیز نمایند. تعهد «حمایت» دولت‌ها را ملزم به انجام اقداماتی در راستای حصول اطمینان از عدم محروم ساختن افراد از دسترسی به خوراک مناسب توسط تشکیلات اقتصادی و افراد، می‌نماید.۱ تعهد «اجرا» (تسهیل بخشی)، دلالت بر این امر دارد که دولت‌ها فعالانه در فعالیت‌هایی شرکت نمایند که دسترسی افراد و استفاده از منابع و ابزار توسط ایشان، به‌منظور تضمین معیشت و امنیت غذایی را تقویت سازد. در نهایت، چنانچه یک فرد و یا یک گروه به دلایلی فراتر از کنترل ایشان و با کمک گرفتن از ابزاری که در اختیار دارد، نتواند از حق خوراک مناسب بهره برد، دولت‌ها مستقیماً ملزم به اجرا (تأمین) آن حق می‌باشند. این تعهد شامل حال قربانیان بلایای طبیعی و سایر بلایا نیز می‌گردد.

#

۱۶. برخی از اقدامات این سطوح مختلف تعهدات دولت‌های عضو، سریع‌الاجرا می‌باشند؛ درحالی‌که برخی دیگر به‌منظور حصول گام‌به‌گام تحقق کامل حق خوراک، بلندمدت می‌باشند.

#

۱۷. تخلف از این میثاق زمانی رخ می‌دهد که هر یک از دولت‌ها از تضمین برآوردن حداقل میزان ضروری جهت رهایی از گرسنگی، ناکام بماند. به‌منظور تعیین اقدامات و یا اهمال‌های منتهی به تخطی از حق خوراک، لازم است مابین ناتوانی دولت عضو و عدم تمایل به تبعیت، تمایز قائل گشت. دولت عضو باید ثابت نماید دلیل عدم دسترسی افرادی که به‌خودی‌خود قادر به تأمین خوراک نمی‌باشند، محدودیت منابع بوده و به‌علاوه، دولت عضو ملزم به اثبات این امر می‌باشد که به‌منظور عمل به پیش پا افتاده‌ترین تعهدات، به‌عنوان یک اولویت، هرگونه تلاشی برای استفاده از تمامی منابع در دسترس خود را انجام داده است. این امر از ماده ۲.۱ میثاق که به‌موجب آن هر یک از دولت‌های عضو با توجه به حداکثر منابع موجود برای ایشان، ملزم به انجام اقدامات ضروری می‌باشند، نشأت گرفته و پیش‌تر توسط کمیته در اظهارنظر عمومی شماره ۳، بند ۱۰ نیز به آن پرداخته‌شده است. دولت عضوی که مدعی عدم امکان عمل به تعهد، به دلایلی فراتر از کنترل خود، می‌باشد، موظف است این امر را ثابت نموده و به‌علاوه، نشان دهد طلب حمایت بین‌المللی به‌منظور تضمین مهیا بودن و در دسترس بودن خوراک موردنیاز، ناموفق بوده است.

#

۱۸. به‌علاوه، هرگونه تبعیض در خصوص دسترسی به خوراک و یا دسترسی به ابزار و حقوق تهیه خوراک، برمبنای نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، سن، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، خاستگاه ملی و یا اجتماعی، مایملک، تولد و ...که هدف بی‌اعتبار نمودن و یا خدشه وارد کردن به‌تساوی بهره‌مندی و یا استفاده از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد، تخلف از این میثاق محسوب می‌گردد.

#

۱۹. تضییع حق خوراک مناسب می‌تواند بر اثر عملکرد مستقیم دولت‌ها و یا نهادهای دیگر که به میزان کافی تحت نظارت دولت‌ها نیستند، صورت پذیرد. این امر شامل موارد ذیل می‌گردد: فسخ رسمی و یا تعلیق قوانین لازم برای بهره‌مندی مستمر از حق خوراک، نفی دسترسی افراد و یا گروه‌هایی خاص به خوراک که این تبعیض می‌تواند پایه و اساس قانونی و یا مستبدانه داشته باشد، منع دسترسی به کمک‌های غذایی بشردوستانه در زمان درگیری‌های بین‌المللی و یا سایر وضعیت‌های اضطراری، تصویب قوانین و سیاست‌هایی که آشکارا در تقابل با تعهدات قانونی پیشین در رابطه با حق خوراک می‌باشند، شکست در مهار نمودن فعالیت‌های افراد و یا گروه‌ها با هدف بازداشتن آن‌ها از تضییع حق خوراک برای سایرین و یا عدم توجه یک دولت به تعهدات قانونی بین‌المللی خود در خصوص حق خوراک در مواردی که دولت مربوطه با سایر دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی قراردادی را منعقد می‌نماید.

#

۲۰. درحالی‌که درنهایت، تبعیت از این میثاق تنها از دولت‌های عضو انتظار می‌رود، تمام اعضای جامعه – افراد، خانواده‌ها، جوامع محلی، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های جوامع مدنی و همچنین بخش بازرگانی خصوصی – مسئولیت‌هایی در قبال تحقق حق خوراک مناسب دارند. دولت (عضو) موظف است محیطی فراهم آورد که اجرای این مسئولیت‌ها را تسهیل نماید. بخش بازرگانی خصوصی –داخلی و بین‌المللی – می‌بایست فعالیت‌های خود را در چارچوب منشور اخلاقی پیش برد که هم از سوی دولت و هم از سوی جامعه مدنی مورد تأیید بوده و به‌موجب آن، حق خوراک مناسب محترم شمرده شود.

#

اجرای داخلی

#

۲۱. بی‌تردید، مناسب‌ترین روش و ابزار اجرای حق خوراک مناسب به میزان چشمگیری برای هر دولت عضو در مقایسه با دیگری متفاوت خواهد بود. هر یک از دولت‌ها در انتخاب رویکرد و شیوه خود، مختار می‌باشد اما این میثاق صریحاً دولت‌ها را ملزم می‌دارد اقدامات مقتضی در خصوص حصول اطمینان از عدم گرسنگی تک‌تک افراد و بهره‌مندی هر چه سریع‌تر از حق خوراک مناسب را صورت دهند. این امر مستلزم اتخاذ یک استراتژی ملی با هدف تضمین امنیت خوراک و مواد غذایی برای همگان، بر مبنای اصول حقوق بشر بوده و (این اصول) تعیین‌کننده اهداف، قاعده سیاست‌ها و معیارهای وابسته می‌باشند. به‌علاوه، این استراتژی باید منابع موجود جهت رسیدن به اهداف و مقرون به‌صرفه‌ترین راه استفاده از آن‌ها را مشخص نماید.

#

۲۲. این استراتژی، همان‌طور که از محتوای هنجاری حق خوراک مناسب استنتاج گشته و در بند ۱۵ این اظهارنظر عمومی، در خصوص سطوح و ماهیت تعهدات دولت‌های عضو به‌وضوح شرح داده شده، باید بر مبنای شناسایی سیستماتیک اقدامات سیاسی و فعالیت‌های مرتبط با وضعیت و موقعیت باشد. این امر، هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و مقامات منطقه‌ای و محلی را تسهیل بخشیده و تضمین می‌نماید سیاست‌های مرتبط و تصمیمات اجرایی، هم‌راستا با تعهدات ماده ۱۱ این میثاق می‌باشند.

#

۲۳. شکل‌گیری و اجرای استراتژی‌های ملی در خصوص خوراک مناسب، مستلزم تبعیت کامل از اصول مسئولیت‌پذیری، شفافیت، مشارکت مردم، غیرمتمرکز سازی، صلاحیت قانونی و مستقل بودن از نظام قضایی می‌باشد. نظارت و حکمرانی مناسب، لازمه تحقق تمامی حقوق بشر است. این امر شامل برچیده شدن فقر و تضمین امرارمعاش قابل‌قبول برای همگان می‌باشد.

#

۲۴. سازوکارهای سازمانی مناسبی باید تهیه و تدوین گردد که با بهره گرفتن از تمامی تجارب داخلی موجود در رابطه با خوراک و مواد غذایی، رویکردی را که معرف شکل‌گیری یک استراتژی باشد، تضمین نماید. این استراتژی باید مسئولیت‌ها و چارچوب زمانی اجرا و اقدامات مقتضی را مشخص نماید.

#

۲۵. این استراتژی باید موارد و اقدامات مهم مرتبط با تمامی جوانب نظام غذایی، من‌جمله تولید، پردازش، توزیع، بازاریابی و مصرف مواد غذایی سالم و همچنین اقدامات مشابه در زمینه‌های بهداشت، آموزش، اشتغال و امنیت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. (به‌علاوه) تضمین مدیریت و استفاده پایدار از منابع طبیعی و دیگر منابع غذایی در سطح ملی، منطقه‌ای، محلی و خانگی نیز نیازمند توجه می‌باشد.

#

۲۶. این استراتژی باید به ضرورت منع تبعیض در دسترسی به غذا یا منابع غذایی توجه ویژه‌ای داشته باشد. این امر شال موارد ذیل می‌گردد: تضمین دسترسی کامل و برابر به منابع اقتصادی، به‌ویژه برای زنان که این امر شامل حق وراثت و مالکیت زمین و سایر اموال، اعتبارات، منابع طبیعی و تکنولوژی مناسب، می‌باشد; اقداماتی در خصوص رعایت و حمایت از خوداشتغالی و مشاغلی که با درآمد حاصله از آن، زندگی مناسب و معقولی را می‌توان برای حقوق‌بگیران و خانواده آن‌ها تضمین نمود (این امر در ماده ۷-الف-۲ این میثاق نیز تصریح گشته است)؛ حفظ اسناد مرتبط با حقوق زمین (که شامل جنگل‌ها نیز می‌گردد).

#

۲۷. دولت‌های عضو، به عنوان بخشی از تعهدات خود در قبال حفاظت از منابع غذایی افراد، باید اطمینان حاصل نمایند فعالیت‌های بخش بازرگانی خصوصی و جامعه مدنی هم‌راستا با حق خوراک می‌باشد.

#

۲۸. حتی در مواردی که یکی از دولت‌های عضو با محدودیت شدید منابع به علل مختلف من‌جمله روند تعدیل اقتصادی، رکود اقتصادی، شرایط جوی و غیره روبرو باشد، لازم است علی‌الخصوص در جهت اجرای حق خوراک مناسب برای گروه‌ها و افراد آسیب‌پذیر جامعه گام برداشته شود.

#

معیارها و چارچوب قوانین

#

۲۹. در خصوص اجرای استراتژی‌های مختص به هر کشور که در بالا بدان اشاره شد، دولت‌ها باید معیارهای قابل بررسی به‌منظور نظارت‌های آتی ملی و بین‌المللی تعیین نمایند. در این رابطه، دولت‌ها باید گزینش مجموعه‌ای از قوانین پایه را به عنان یک ابزار مهم در اجرای استراتژی ملی مرتبط با حق خوراک در نظر گیرند. این مجموعه قوانین پایه باید شامل موارد ذیل باشد: هدف استراتژی، اهداف و مقاصد موردنظر و چارچوب زمانی معین شده برای نیل به این اهداف، شرح تفصیلی ابزار مورد استفاده جهت نیل به اهداف علی‌الخصوص همکاری‌های در نظر گرفته شده با جامعه مدنی و بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی، مسئولیت‌های سازمانی برای این روند، مکانیزم ملی نظارت بر این رند و همچنین روش‌های یاری طلبی. دولت‌های عضو موظف‌اند در تهیه و تدوین معیارها و قوانین پایه، سازمان‌های جامعه مدنی را مشارکت دهند.

#

۳۰. برنامه‌های مناسب ملل متحد و آژانس‌ها، بر حسب درخواست، باید در تهیه و تدوین پیش‌نویس قوانین ساختاری (پایه) و بازبینی قوانین بخش‌ها کمک نماید. به‌عنوان مثال، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد تجربه و دانش بسیاری در خصوص قوانین خوراک و کشاورزی دارد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) نیز تخصص مشابهی در زمینه قوانین حق خوراک برای نوزادان و کودکان خردسال از طریق حفاظت از مادران و کودکان و قوانین تغذیه با شیر مادر و قواعد توزیع و پخش جایگزین‌های شیر مادر، دارد.

#

نظارت

#

۳۱. کشورهای عضو باید مکانیزم‌هایی را جهت نظارت بر پیشرفت تحقق حق خوراک مناسب برای همگان، شناسایی عوامل و مشکلات مؤثر بر میزان اجرای تعهدات و تسهیل اتخاذ قوانین اصلاحی و اقدامات اداری، من‌جمله اقداماتی در خصوص اجرای تعهدات خود تحت مقررات ماده ۲.۱ و ماده ۲۳ این میثاق، طراحی و حفظ نمایند.

#

جبران خسارت و پاسخگویی

#

۳۲. جبران خسارت مؤثر قضایی و یا سایر جبران خسارات حقوقی، در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی، باید در دسترس افراد و یا گروه‌هایی که قربانی تخلف از حق خوراک مناسب می‌باشند، قرار گیرد. تمامی قربانیان چنین تخلفاتی محق به دریافت غرامت بوده که ممکن است در اشکال جبران مالی به حکم دادگاه و یا از سوی دولت، جلب رضایت و یا تضمین عدم تکرار، باشد. دفاتر داخلی رسیدگی به شکایات و کمیسیون‌های حقوق بشر موظف‌اند به نقض حق خوراک رسیدگی نمایند.

#

۳۳. لحاظ نمودن ابزارهای بین‌المللی به رسمیت شناختن حق خوراک و یا به رسمیت شناختن کاربرد آن‌ها، در نظام حقوقی داخلی می‌تواند دامنه و اثربخشی اقدامات جبران خسارت قضایی را به نحو چشمگیری وسعت بخشیده و باید در همه موارد مورد ترغیب قرار گیرد. در نتیجه این امر، دادگاه‌ها با ارجاع مستقیم به تعهدات این میثاق، مجاز به رسیدگی به تخلفات از محتوای اصلی حق خوراک می‌گردند.

#

۳۴. از قضات و سایر اعضای حرفه حقوق درخواست می‌گردد در انجام وظایف خود، توجه بیشتری به تخلفات از حق خوراک مناسب داشته باشند.

#

۳۵. دولت‌های عضو باید به مدافعان حقوق بشر و سایر اعضای جوامع مدنی که به گروه‌های آسیب‌پذیر در جهت تحقق حق خوراک مناسب برای این افراد تلاش می‌نمایند، احترام گذاشته و از آن‌ها حمایت نماید.

#

تعهدات بین‌المللی

#

دولت‌های عضو

  1. نظر به ماده ۵۶ منشور (سازمان) ملل متحد، اصول ویژه‌ای که در ماده‌های ۱۱، ۲.۱ و ۲۳ این میثاق گنجانده شده و بیانیه اجلاس جهانی غذا در رم، دولت‌های عضو باید از نقش اساسی همکاری بین‌المللی آگاه بوده و از تعهد خود مبنی بر انجام اقدامات جداگانه و مشترک، به‌منظور نیل به تحقق کامل حق خوراک مناسب، اطاعت نمایند. در مسیر عمل به این تعهد، دولت‌های عضو موظف‌اند اقداماتی جهت بهره‌مندی از حق خوراک در سایر کشورها، حمایت از این حق، تسهیل دسترسی به خوراک و تأمین کمک‌های لازم در زمان مقتضی، انجام دهند. دولت‌های عضو باید در هر زمان که لازم باشد، در توافقات بین‌المللی، از بذل‌توجه کافی به‌حق خوراک مناسب اطمینان حاصل نموده و توسعه ابزارهای قانونی بین‌المللی دیگر را در نظرگیرند.
#

۳۷. دولت‌های عضو موظف‌اند در همه زمان‌ها از تحریم‌های غذایی و یا اقدامات مشابه که تولید مواد غذایی و دسترسی به خوراک را در سایر کشورها به خطر می‌اندازد، خودداری نمایند. خوراک هرگز نباید به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی یا اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. در همین راستا، کمیته موضع خود که در اظهارنظر عمومی شماره ۸ بیان شده، در خصوص رابطه بین تحریم‌های اقتصادی و محترم شماردن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یادآور می‌گردد.

#

دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی

#

۳۸. مطابق با منشور سازمان ملل متحد، دولت‌ها به‌صورت مشترک و جداگانه متعهد هستند در موارد اضطرار در خصوص تسکین فاجعه و کمک‌رسانی بشردوستانه، به‌عنوان مثال، یاری‌رسانی به پناهندگان و آوارگان داخلی، همکاری نمایند. هر یک از دولت‌ها بنا بر توانایی‌اش موظف است به این امر کمک نماید. نقش برنامه جهانی غذا و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و نقش روزافزون یونیسف و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نیازمند تقویت شدن می‌باشد. اولویت در کمک‌های غذایی با آسیب‌پذیرترین افراد است.

#

۳۹. کمک غذایی تا حد ممکن باید به نحوی باشد که بر تولیدکنندگان و بازار محلی تأثیر منفی نداشته و باید به نحوی صورت گیرد که بازگشت ذی‌نفعان به خودکفایی در زمینه غذا را تسهیل سازد. این کمک‌ها باید بر مبنای نیاز ذی‌نفعان باشد. محصولاتی که در دادوستد بین‌المللی غذایی و یا برنامه‌های کمک‌رسانی مورداستفاده قرار می‌گیرند باید سالم بوده و از نظر فرهنگی برای افراد دریافت‌کننده، مناسب باشد.

#

سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی

#

۴۰. نقش آژانس‌های سازمان ملل متحد، به‌عنوان مثال، «ساختار کمک‌رسانی توسعه ملل متحد»، در سطح کشور، در تحقق حق خوراک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌منظور افزایش انسجام مابین تمامی افراد مربوطه من‌جمله اعضای مختلف جامعه مدنی، تلاش‌های هماهنگ در جهت تحقق حق خوراک می‌بایست حفظ گردد. سازمان‌های غذایی، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، برنامه جهانی غذا، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، همراه با برنامه توسعه سازمان ملل متحد، یونیسف، بانک جهانی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای می‌بایست با استفاده از تجارب یکدیگر و با توجه به اختیارات هر یک، در خصوص اجرای حق خوراک در سطح داخلی، با یکدیگر همکاری مؤثرتری داشته باشند.

#

۴۱. مؤسسات مالی بین‌المللی، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی باید به‌منظور رسیدگی به بحران بدهی، توجه بیشتری به حمایت از سیاست‌های مربوط به وام و توافقات اعتباری و اقدامات بین‌المللی داشته باشند. مطابق با اظهارنظر عمومی شماره ۲ کمیته، بند ۹، در هر برنامه تعدیل ساختار باید از حفظ حق خوراک اطمینان حاصل گردد.

#

پی‌نوشت‌ها

#

۱. در اصل، سه مرحله تعهدات پیشنهاد داده شد: احترام، حفاظت و کمک/انجام. (غذای کافی به عنوان حقوق بشر را ببینید، سری مطالعاتی شماره ۱، نیویورک ۱۹۸۹ (انتشارات سازمان ملل، شماره فروش E.89.XIV.2).) مرحله‌ی اول «تسهیل‌سازی» به عنوان یک دسته‌بندی کمیته ارائه شده، اما کمیته تصمیم گرفت که هر سه مرحله‌ی تعهد را حفظ کند.