برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

پروتکل اختياري کنوانسيون رفع همۀ اَشکال تبعيض عليه زنان

پرش به فهرست

پروتکل اختياري کنوانسيون رفع همۀ اَشکال تبعيض عليه زنان

#

مصوبۀ ١٥ اکتبر ١٩٩٩، قطعنامۀ شمارۀ ٥٤/٤ مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت‌هاي عضو پروتکل حاضر:

باتوجه‌به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه‌اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه‌ناپذير حقوق مردان و زنان،

باتوجه‌به اعلاميۀ جهاني حقوق بشر که تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و از همۀ حقوق و آزادي‌هايي که در آن بيان شده است، بدون هيچ‌گونه تمايزي ازجمله تمايز در جنسيت برخوردار مي‌باشند،

با يادآوري و تذکر به ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر و ديگر اسناد بين‌المللي حقوق بشر که تبعيض بر مبناي جنسيت را منع کرده‌اند،

با يادآوري و تذکر به کنوانسيون حذف همۀ اشکال تبعيض عليه زنان که دولت‌هاي عضو به وسيلۀ آن تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده‌اند و پذيرفته‌اند که با تمام ابزارهاي مناسب و بدون درنگ رويه، حذف تبعيض عليه زنان را پيگيري کنند،

با تأیيد مجدد بر تصميم دولت‌های عضو برای بهره‌مندي کامل و مساوي زنان و برخورداري آنها از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي و نيز اطمينان از اقدامات مؤثر براي ممانعت از نقض اين حقوق و آزادي‌ها،

دولت‌هاي عضو این موارد را مي‌پذيرند:

#

مادۀ ۱

دولت عضو پروتکل حاضر صلاحيت کميتۀ حذف تبعيض عليه زنان (کميته) را برای دريافت و رسيدگي به شکايات ارائه‌شده بنابر مادۀ ٢ به رسميت مي‌شناسد.

#

مادۀ ۲

شکايات ممکن است به وسيلۀ فرد يا به نيابت از افراد يا جمعيتي بنابر اختيارات قانوني يک دولت عضو تسليم کميته شود و (شکايت‌کننده) مدعي شود بنابر حقوقي که در کنوانسيون بيان شده، قرباني خشونت از جانب دولت عضو شده است. درجايي‌که شکايت به نيابت افراد يا جمعيتي به کميته تسليم شده باشد، جلب رضايت آنها ضروري است؛ مگر آنکه مرجع قانوني اين نيابت را بدون رضايت آنها مجاز بداند.

#

مادۀ ۳

شکايت‌ها باید کتبي و داراي امضا باشد. اگر شکايت رسيده به کميته راجع به دولتی باشد که عضو کنوانسيون است اما عضو پروتکل نيست، به آن رسيدگي نمی‌شود.

#

مادۀ ۴

١. کميته به شکايت فردی رسيدگي می‌کند که محقق و معلوم شود که تمام راه‌هاي قابل قبول اصلاحي داخلي را طي کرده و نتيجه‌اي از شکايت خود نگرفته است. اين قاعده در مواردي که طي‌کردن مراحل شکايت به نحو غيرمعقولي طولاني باشد، اجرا نمی‌شود.

٢. ازنظر کميته شکايت‌هایی که قابل پذيرش نيستند، عبارت‌اند از:

الف. به شکايت قبلاً به وسيلۀ کميته يا به وسيلۀ ديگر روند تحقيقات بين‌المللي رسيدگي شده باشد؛

ب. آن شکايت آشکارا ناقص يا کاملاً اثبات‌نشدني باشد؛

د. تشخيص داده شود که آن شکایت، موردی برای سوءاستفاده از حق تسليم شکايت‌کردن است؛

هـ. موارد موضوع شکايت زماني اتفاق افتاده است که پروتکل حاضر براي دولت عضو مربوط لازم‌الاجرا نباشد؛ مگر آنکه آن موارد بعد از آن زمان نیز ادامه داشته باشد.

#

مادۀ ۵

  1. در هر زمان پس از دريافت شکايت و قبل از تصميم و تعيين صلاحيت (رسيدگي به شکايت) کميته از دولت عضو مربوط می‌خواهد که براي رسيدگي فوري في‌مابين و جلوگيري از زيان‌هاي جبران‌ناپذيري که ممکن است به قرباني يا قربانيان مدعي خشونت وارد شود، اقدامات لازم را انجام دهد.

  2. در جایي که کميته نظر صلاحديد خود را طبق پاراگراف ١ مادۀ حاضر ابراز کند، اين نظر دلالت به يک تصميم مجاز و قابل قبول يا استحقاق رسيدگي به شکايت تلقي نمي‌شود.

#

مادۀ ۶

  1. کميته به شکايت غيرمجاز و بدون ذکر مرجع دولت عضو مربوط رسيدگي مي‌کند، مشروط به اينکه فرد يا افراد موافقت کنند که هويت آنها براي دولت عضو روشن شود. در اين مورد، کميته شکايتي را که به آن تسليم مي‌شود، بنابر پروتکل حاضر، برای رسيدگي به امور دولت عضو مربوط، محرمانه مطرح خواهد کرد.

  2. طی شش ماه دولت عضو دريافت‌کنندۀ شکايت، توضيحات يا اظهارات روشن‌کننده‌ای راجع به موضوع و تدابيري که براي بهبود وضعيت ممکن است اتخاذ کند يا اتخاذ تدابيري در این زمینه، به طور کتبي به کميته تقديم می‌کند.

#

مادۀ ۷

  1. کميته به شکايت‌های دريافتي بنا به پروتکل حاضر و به کمک اطلاعات در دسترس که به وسيلۀ فرد يا به نيابت افراد يا گروه‌ها و دولت عضو مربوط دريافت کرده است، رسيدگي می‌کند. اطلاعات ارائه‌شده به کشورهاي مربوط ارسال مي‌شود.

٢ .کميته در موقع رسيدگي به شکايت‌ها بنا به پروتکل حاضر، جلسه‌های محرمانه تشکيل می‌دهد.

  1. پس از رسيدگي به شکايت‌ها، کميته نظرات خود را نسبت به شکايت و نيز توأمان، پيشنهادات خود يا هر نظر ديگري را به کشورهاي مربوط ارسال می‌کند.

  2. دولت‌هاي عضو به نظرات و توصيه‌هاي کميته توجه کامل می‌کنند و ظرف شش ماه پاسخ کتبي ازجمله اطلاعات مبني بر هر اقدامي که به اجراي نظرات و توصيه‌هاي کميته کمک کند، ارائه می‌کنند.

  3. کميته ممکن است کشور عضو را به ارائۀ بيشتر اطلاعات دربارۀ اقداماتي که در پاسخ نظرات و توصيه‌ها ازجمله تصميمات مقتضي کميته انجام داده است، ترغيب کند. اين اقدامات و گزارشات بعدي دولت عضو، طبق مادۀ ١٨ کنوانسيون است.

#

مادۀ ۸

  1. اگر کميته اطلاعات موثق و معتبر دريافت کند که نشان دهد دولت عضو حقوقي را که در کنوانسيون بيان شده، به طور مرتب نقض کرده است، کميته آن دولت عضو را برای همکاري و رسيدگي به اطلاعات به‌دست‌آمده دعوت می‌کند و در پايان، مشاهدات خود را دررابطه‌با اطلاعات مربوط ارائه می‌کند.

  2. باتوجه‌به و با درنظرگرفتن مشاهداتي که به وسيلۀ دولت عضو مربوط پذيرفته شده است و همچنين، ديگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، کميته يک يا چند تن از اعضای خود را براي تحقيق و رسيدگي تعيين مي‌کند تا گزارشي فوري براي کميته تهيه کنند. اين تحقيقات و رسيدگي شامل بازديد از قلمرو کشور مربوط و با مجوز کتبي دولت عضو انجام می‌شود.

  3. پس از کسب مجوز و رسيدگي براي چنين تحقيقي، کميته اين مجوز را همراه با نظرات و توصيه‌هاي خود به دولت عضو مربوط ارسال می‌کند.

  4. دولت عضو مربوط ظرف ٦ ماه از دريافت حکم کتبي و باتوجه‌به نظرات و توصيه‌هایي که به وسيلۀ کميته ارسال شده است، موافقت خود را برای تحقيقات کميته ابراز می‌کند.

  5. چنين تحقيق و رسيدگي‌ای محرمانه انجام می‌شود و همکاري دولت عضو در تمام مراحل تحقيقات خواسته می‌شود.

#

مادۀ ۹

  1. کميته ممکن است دولت عضو مربوط را برای ارائۀ گزارش خود، طبق مادۀ ١٨ کنوانسيون و همچنين، جزئیات اقدامات انجام‌شده در پاسخ به رسيدگي‌ها و تحقيقات انجام‌شده طبق مادۀ ١٨ پروتکل حاضر، دعوت کند.

  2. کميته ممکن است در صورت ضرورت طبق مادۀ ٨ و ٤، پس از پايان دورۀ شش ماهه طي دعوتی از دولت عضو مربوط، اقدامات انجام‌شده در پاسخ به رسيدگي‌ها را به اطلاع آن دولت برساند.

#

مادۀ ۱۰

  1. هر دولت عضوي در موقع امضا يا تصويب يا الحاق پروتکل حاضر ممکن است اعلام کند که صلاحيت کميته را دربارۀ مادۀ ٨ و ٩ به رسميت نمي‌شناسد.

    1. دولت عضوي که درارتباط‌ با پاراگراف ١ مادۀ حاضر اعلام کرده است که صلاحيت کميته را به رسميت نمي‌شناسد، مي‌تواند در هر زمان، به وسيلۀ اعلام به دبيرکل، آن را پس بگيرد.
#

مادۀ ۱۱

دولت عضو همۀ اقدامات لازم و مقتضي را انجام می‌دهد تا اطمينان ایجاد کند که افراد بنا بر قوانين قضایي آن کشور تحت رفتار بد يا تهديد که در نتيجۀ ارتباط آنها با کميته و پيگيري پروتکل حاضر نسبت به آن دولت است، قرار نمی‌گیرند.

#

مادۀ ۱۲

کميته گزارش سالانۀ خود را طبق مادۀ ٢١ کنوانسيون و خلاصۀ فعاليت‌هاي خود را طبق اين پروتکل ارائه می‌دهد.

#

مادۀ ۱۳

هريک از دولت‌هاي عضو متعهد مي‌شوند که به طور گسترده مفاد کنوانسيون و پروتکل حاضر را در دسترس اطلاع عموم قرار دهند؛ به ويژه امکانات دستيابي به اطلاعات دربارۀ دانستن نظرات و پيشنهادات کميته در خصوص دولت عضوي که درگير است، مهيا سازند.

#

مادۀ ۱۴

کميته مقررات اجرایي خود را درجهت پيروي از دستورالعمل‌ها و وظایفي که اين پروتکل به آن اعطا کرده است، تعيين می‌کند و گسترش می‌دهد.

#

مادۀ ۱۵

  1. پروتکل حاضر براي امضای هر کشوري که کنوانسيون را امضا یا تصويب کرده يا به آن ملحق شده، مفتوح است.

  2. پروتکل حاضر موکول به تصويب هر کشوري است که کنوانسيون را تصويب کرده يا به آن ملحق شده است. اسناد تصويب نزد دبيرکل سازمان ملل متحد سپرده می‌شود.

  3. پروتکل حاضر براي الحاق هر کشوري که کنوانسيون را تصويب کرده يا به آن ملحق شده، مفتوح است.

  4. الحاق به وسيلۀ سپردن سند الحاق نزد دبيرکل سازمان ملل متحد انجام می‌شود.

#

مادۀ ۱۶

  1. پروتکل حاضر ٣ ماه پس از تاريخ سپردن دهمين سند تصويب يا الحاق نزد دبيرکل سازمان ملل، لازم‌الاجراست.

  2. براي هر کشوري که پس از لازم‌الاجراشدن، اين پروتکل را تصويب کند يا به آن ملحق شود، اين پروتکل ٣ ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق، لازم‌الاجراست.

#

مادۀ ۱۷

هيچ اجازۀ حق شرطي نسبت به پروتکل حاضر داده نمی‌شود.

#

مادۀ ۱۸

  1. هر کشوري مي‌تواند اصلاحيه‌ای نسبت به پروتکل حاضر پيشنهاد کند و آن را نزد دبيرکل سازمان ملل متحد بسپارد. دبيرکل هر اصلاحيۀ پيشنهادشده را به کشورهاي عضو اين پروتکل ارسال می‌کند و طي درخواستي از آنها مي‌خواهد به او اطلاع دهند که آيا مايل هستند کنفرانسي از کشورهاي طرف معاهده براي بررسي اين طرح‌ها و اخذ رأي دربارۀ آنها تشکيل شود. هرگاه حداقل يک سوم کشورهاي طرف معاهده، موافق تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبيرکل کنفرانسي را زير نظر سازمان ملل متحد تشکيل می‌دهد. هر اصلاحيه‌اي که به اکثريت آرای کشورهاي حاضر و رأي‌دهنده در کنفرانس پذيرفته شود، براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم می‌شود.

  2. هنگامي که اصلاحيه‌ها به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيده باشد و به وسيلۀ دو سوم از کشورهاي طرف معاهدۀ پروتکل حاضر و طبق قانون اساسي هريک از آنها پذيرفته شود، لازم‌الاجرا خواهد شد.

  3. هنگامي که اين اصلاحيه‌ها لازم‌الاجرا شدند، براي کشورهایي که آنها را پذيرفته‌اند، اجراي آن الزامي است. ساير کشورهاي عضو کماکان به مقررات پروتکل حاضر و هر اصلاحيه‌اي که قبلاً پذيرفته‌اند، ملزم هستند.

#

مادۀ ۱۹

  1. هر کشور عضو مي‌تواند در هر زمان، به وسيلۀ اعلام کتبي خطاب به دبيرکل سازمان ملل متحد، پروتکل حاضر را فسخ کند. اين فسخ شش ماه پس از تاريخ وصول اعلام به دبيرکل، نافذ است.

  2. فسخ به اجراي مقررات پروتکل حاضر دربارۀ هر اطلاعيه‌اي که به موجب مادۀ ٢، قبل از تاريخ نافذشدن فسخ تقديم شده باشد، خللي وارد نمی‌کند.

#

مادۀ ۲۰

دبيرکل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع تمام کشورها می‌رساند:

الف. امضاها، تصويب‌ها و الحاق‌هاي پروتکل حاضر؛

ب. تاريخ لازم‌الاجراشدن پروتکل حاضر و هر اصلاحيه‌اي بنا بر مادۀ ١٨؛

ج. هر فسخي که انجام گيرد بنا بر مادۀ ١٩.

#

مادۀ ۲۱

  1. متن‌هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيایي پروتکل حاضر داراي اعتباري يکسان است و در بايگاني سازمان ملل متحد سپرده می‌شود.

  2. دبيرکل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي‌شدۀ پروتکل حاضر را به همۀ کشورهاي ذکرشده در مادۀ ٢٥ کنوانسيون ارسال می‌کند.

#

پی‌نوشت‌ها

#