1. کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و کنوانسیون حقوق کودک (CRC) شامل تعهدات قانونی است که هم به‌طورکلی و هم به طور خاص، به ازبین‌بردن شیوه‌های مضر مرتبط است. در اجرای وظایف نظارتی خود، کمیتۀ مبارزه با تبعیض علیه زنان و کمیتۀ حقوق کودک به طور مداوم، به رفتارهایی که بر زنان و کودکان به ویژه دختران اثر می‌گذارد، جلب می‌کنند. به موجب هم‌پوشانی این وظیفه و تعهد مشترک برای جلوگیری، پاسخ و حذف اعمال مضر هر کجا و به هر شکل که صورت می‌گیرد، کمیتۀ CEDAW و کمیتۀ CRC تصمیم گرفتند این اظهار عمومی مشترک را ارائه دهند.

2. هدف این اظهارنظر عمومی یا توصیۀ عمومی مشترک، تشریح تعهدات کشورهای عضو کنوانسیون‌ها با ارائۀ راهنمایی‌های معتبر دربارۀ قانون‌گذاری، سیاست و سایر اقدامات مناسب است که این کشورها باید برای اطمینان کامل از تعهدات خود تحت دو کنوانسیون، برای ازبین‌بردن شیوه‌های مضر انجام دهند.

3. کمیته‌ها تصدیق می‌کنند که شیوه‌های مضر، به طور مستقیم یا به علت تأثیرات دراز مدت شیوه‌های مضر که زنان در زمانی کودکی هم با آنها درگیر بوده‌اند، آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، این اظهارنظر عمومی تعهدات کشورهای عضو CEDAW را دررابطه‌با مقررات مربوط به حذف فعالیت‌های مضر که بر حقوق زنان تأثیر می‌گذارند، بیشتر توضیح می‌دهد.

4. علاوه بر این، کمیته ها می دانند که پسران نیز قربانی خشونت ، شیوه های مضر و تعصب هستند و حقوق آنها باید برای حمایت از آنها و جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و حفظ از نابرابری و تبعیض بر اساس جنسيت در زندگی آینده شان، مورد توجه قرار گیرد. بنابراین اظهار نظر عمومی به تعهدات کشورهای عضو CRC در مورد اقدامات مضر که بر حقوق پسران به علت تبعیض تأثیر می گذارد اشاره می کند.

5. این اظهار نظر عمومی باید در رابطه با اظهار نظر عمومی مربوطه و اظهار نظر های عمومی به ترتیب صادر شده توسط دو کمیته، به ویژه اظهار نظر عمومی شماره ۱۹ (۱۹۹۲) CEDAW درباره خشونت علیه زنان، و اظهار نظر عمومی شماره ۸ (۲۰۰۶ ) درباره حق کودک برای حفاظت از مجازات بدنی و سایر اشکال مجازات بی رحمانه و تحقیر آمیز و شماره ۱۳ (۲۰۱۱) در مورد حقوق کودک در منع تمام انواع خشونت. محتوای اظهار نظر عمومی شماره ۱۴ (۱۹۹۰) CEDAWدرباره ختنه زنان، خوانده شود.

6. کمیته های CEDAW و CRC به طور مداوم توجه می کنند که شیوه های مضر به شدت ریشه در نگرش های اجتماعی دارد که بر اساس آن زنان دختران پایین تر از مردان و پسران بر اساس نقش های کلیشه ای به حساب می آیند. آنها همچنین جنبه های جنسیتی خشونت را برجسته می کنند و نشان می دهند که نگرش ها و کلیشه های مبتنی بر جنس و جنسیت، عدم تعادل قدرت، نابرابری و تبعیض، وجود گسترده ای از شیوه هایی را که اغلب شامل خشونت یا اجبار هستند را تداوم می بخشند. همچنین لازم به ذکر است که کمیته ها نگران هستند که این شیوه ها نیز برای توجیه خشونت های جنسیتی به عنوان شکلی از "حمایت" یا کنترل زنان ^۱ و کودکان در خانه، جامعه، مدرسه، سایر نواحی آموزشی و موسسات آموزشی وهمچنین در جامعه گسترده تر استفاده می شود .علاوه بر این، کمیته ها توجه دولت ها را به این واقعیت که تبعیض جنسی و جنسیتی در امتداد عوامل دیگری قرار می گیرد که زنان۲ و دختران ، به ویژه کسانی که متعلق به گروه های محروم و یا متعلق به گروه های محروم فرض می شوند و بنابراین در خطر بیشتری برای تبدیل شدن به قربانیان اقدامات مضرهستند، را تحت تاثیر قرار می دهد.

7. بنابراین شیوه های مضر تبعیض بر اساس جنس، جنسیت، سن و دیگر زمینه ها اغلب با توسل به آداب و رسوم فرهنگی- اجتماعی، مذهبی، ارزش ها و همچنین تصورات غلط نسبت به برخی از گروه های زنان و کودکان توجیه شده است. به طور کلی، شیوه های مضر اغلب با اشکال جدی خشونت همراه است یا خود نوعی خشونت علیه زنان و کودکان است. ماهیت و شیوع این شیوه ها در مناطق و فرهنگ ها متفاوت است؛ با این حال، شایع ترین و آنهایی که به خوبی مستند شده اند عبارتند از: ختنه زنان، ازدواج کودکان / یا ازدواج اجباری، چند همسری، جنایات ناموسی و خشونت مرتبط به نفقه. از آنجایی که این شیوه ها اغلب نزد هر دو کمیته مطرح می شود و در بعضی موارد از طریق رویکردهای قانونی و برنامه ای به طور قابل توجهی کاهش یافته است، این اظهار نظر عمومی مشترک از آنها به عنوان نمونه های قابل ملاحظه ای استفاده می کند.

8. شیوه های مضر در میان جوامع گسترده ای در اکثر کشورهای جهان بومی هستند. بعضی از این شیوه ها نیز در مناطق یا کشورهایی یافت می شوند که در درجه اول به دلیل مهاجرت، قبلا مستند نشده اند، در حالی که در کشورهای دیگر که چنین شیوه هایی به دلیل عواملی مانند شرایط درگیری از بین رفته اند، در حال ظهور مجدد هستند.

9. بسیاری از شیوه های دیگر به عنوان شیوه های مضر شناخته شده است که همه آنها قویا به نقش های جنسیتی و سیستم های روابط قدرت مردسالار متصل شده وآنها را تقویت می کند و گاهی اوقات درک منفی یا عقاید تبعیض آمیز را نسبت به گروه های بدون امتیاز زنان و کودکان، از جمله افراد معلول و آلبینیسم، منعکس می کند. این شیوه ها شامل موارد زیر ولی محدود به أنها نمی شوند: غفلت از دختران (مربوط به ترجیح مراقبت پسران)، محدودیت های شدید، رژیم غذایی (تغذیه اجباری، تابوهای غذایی، از جمله در دوران بارداری)، آزمایش بکارت و روش های مرتبط، حک علائم قبیله ای، مجازات های بدنی، سنگسار، مراسم خشونت آمیز، بیوه بودن، جادوگری، کودک کشی و زنای با محارم.^۳ اقدامات مضر همچنین شامل اصلاح بدن برای هدف زیبایی یا قابل ازدواج کردن دختران و زنان (مانند چاقی، انزوا، استفاده از حلقه هایی برای لب و بلند کردن گردن با حلقه۴ یا در تلاش برای محافظت از دختران از بارداری زود هنگام و یا از آزار و اذیت جنسی و خشونت (مانند اتو کردن سینه). علاوه بر این، بسیاری از زنان و کودکان در سراسر جهان به طور فزاینده ای تحت درمان پزشکی و / یا جراحی پلاستیک به علت هنجارهای اجتماعی که برای بدن در نظر گرفته شده و نه دلایل پزشکی و بهداشتی، قرار می گیرند. و بسیاری نیز به صورت مداوم برای لاغری به علت مد تحت فشار قرار می گیرند که موجب اپیدمی خوردن و اختلالات سلامتی می شود.

10. اگر چه مسئله اقدامات مضر در هنگام تهیه پیش نویس کمتر شناخته شده بود، هر دو کنوانسیون CEDAW و CRC شامل مقرراتی هستند که رفتارهای مضر را نقض حقوق بشر تلقی کرده و کشورهای عضو را ملزم می کنند تا اطمینان حاصل کنند که آنها ممنوع شده و از بین بردن رفته اند. علاوه بر این، کمیته ها به طور فزاینده ای به این موضوع در جریان بررسی گزارش کشورهای عضو، در گفتگوهای بعدی با دولت های عضو و در مشاهدات نهایی مربوطه پر داخته اند. این مسئله توسط هر کدام از کمیته ها در اظهار نظر های عمومی مربوطه طور کلی شرح داده شده است.^۵

11. کشورهای عضو CEDAW و CRC وظیفه دارند تعهدات خود در ارتباط با احترام، محافظت و تحقق حقوق زنان و کودکان را رعایت کنند. کشورهای عضو هر دو کنوانسیون همچنین تعهد دائمی^۶ برای پیشگیری از اقداماتی دارند که به رسمیت شناختن، بهره مندی زنان و کودکان از حقوق شان را تضعیف می کنند و باید اطمینان حاصل کنند که عوامل خصوصی تبعیض علیه زنان و دختران، از جمله خشونت های جنسیتی در رابطه با CEDAW یا هر نوع خشونت علیه کودکان در ارتباط با کمیته حقوق کودک را به کار نمی برند.

12. کنوانسیون تعهدات کشورهای عضو را برای ایجاد یک چارچوب قانونی تعریف شده برای تضمین حمایت و ارتقاء حقوق بشر ترسیم می کند. اولین گام مهم در انجام این کار وارد کردن CEDAW و CRC در چارچوب قانونی داخلی است. هر دو کمیته CEDAW و CRC تأکید دارند که قوانینی که هدفشان از بین بردن شیوه های مضر است باید بودجه بندی مناسب، اجرا، نظارت و اقدامات اجرایی موثر را نیز در بگیرند.^۷

13. علاوه بر این، تعهد به حمایت مستلزم ایجاد ساختارهای قانونی توسط کشورهای عضو برای حصول اطمینان از بررسی سریع، بی طرفانه و مستقل اقدامات مضر جهت وجود اجرای قانونی موثر، فراهم بودن جبران خسارت موثر برای کسانی که از طریق چنین اعمالی آسیب دیده اند، است. کمیته ها از کشورهای عضو می خواهد صریحا اقدامات مضر را قانونا ممنوع کرده و آنها را کیفری اعلام کرده با توجه به شدت ضرر برایشان مجازات تعیین کند.

14. الزام پرداختن موثر به اقدامات مضر از جمله تعهدات مرکزی کشورهای عضو به موجب دو کنوانسیون است، حق شرط بر این ها و مواد مربوطه^۸ که اثر محدود یا مشروط کردن تعهدات کشورهای عضو به احترام، حفاظت و تحقق حقوق زنان و کودکان برای زندگی خالی از شیوه های مضر را دارد، با اهداف این دو کنوانسیون متناقض است و طبق ماده ۲۸ (۲) CEDAW و ماده ۵۱ (۲) CRC. غیر مجاز می باشد.

15. شیوه های مضر ر اعمال و فتارهای مداوم و رفتارهایی است که بر اساس تبعیض جنس، جنسیت، سن و سایر زمینه ها و همچنین اشکال مختلف و / یا تبعیض های چند وجهی که اغلب شامل خشونت و آسیب فیزیکی و یا روحی و یا رنج کشیدن است. آسیب هایی که این اعمال بر قربانیان وارد می کند، از عواقب جسمی و روحی فوری پیشی می گیرد و اغلب هدف و تأثیری که موجب از بین بردن شناخت، بهره مندی و استفاده از حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و کودکان می شود، دارد. همچنین تأثیر منفی بر عزت، تمامیت جسمی، روانی و اخلاقی و توسعه، مشارکت، وضعیت سلامت، تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی دارد. بنابراین این شیوه ها در کار کمیته های CEDAW و CRC منعکس شده است.

16. برای هدف این اظهار نظر عمومی، برای اینکه عملی عملی مضر در نظر گرفت شود باید معیارهای زیر را داشته باشد:الف- آنها انکار شرافت و / یا یکپارچگی فرد را نادیده گرفته و نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی مندرج در دو کنوانسیون هستند؛ب آنها تبعیض علیه زنان یا کودکان را تشکیل می دهند و مضر هستند تا آنجا که منجر به پیامدهای منفی برای زنان به عنوان افراد یا گروه ها، از جمله آسیب های جسمی، روحی، اقتصادی و اجتماعی و / یا خشونت و محدودیت ها در توانایی آنها در مشارکت کامل در جامعه و یا توسعه و به حداکثر رساندن پتانسیل کامل آنها می شود.ج آنها شیوه های سنتی، ظهور مجدد یا ظهور اعمالی هستند که توسط هنجارهای اجتماعی که تسلط مردانه و نابرابری زنان و کودکان براساس جنس، جنسیت، سن و دیگر عوامل را توصیه کرده و یا حفظ می کند ؛د آنها بر زنان و کودکان توسط خانواده، اعضای جامعه، یا جامعه در کل، بدون در نظر گرفتن رضایت کامل، آزادنه و آگاهانه قربانی تحمیل می شونند.

17. علل شیوه های مضر چند وجهی است و شامل نقش های متمرکز بر جنسیت و کلیشه های جنسیتی، برتری فرضی یا فرو دست بودن هر یک از جنس ها، تلاش برای کنترل بر بدن و جنسیت زنان و دختران، نابرابری اجتماعی و غلبه ساختارهای قدرت مردانه می شود . تلاش برای تغییر شیوه ها باید به علل سیستماتیک و ساختاری اساسی شیوه های سنتی، ظهور و ظهور مجدد اعمال مضر، توانمند کردن زنان و دختران و همچنین پسران و مردان بپردازند تا با تغییر نگرش های فرهنگی سنتی که از این اعمال مضر چشم پوشی می کند به عنوان عوامل تغییر اقدام کرده و ظرفیت جوامع برای حمایت از این فرایندها را تقویت کنند.

18. با وجود تلاش برای مبارزه با شیوه های مضر، تعداد کلی زنان و دختران تحت تاثیر قرار گرفته بسیار زیاد است و ممکن است ، از جمله به عنوان مثال در شرایط درگیری و بحران و به علت پیشرفت های تکنولوژیکی مانند استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی افزایش یابد. از طریق بررسی گزارش کشورهای عضو، کمیته ها خاطرنشان کرده اند که اغلب اعضای جوامعی که از طریق مهاجرت یا به دنبال پناهندگی به کشورهای مقصد منتقل شده اند، دائما به اعمال مضر پایبند هستند. هنجارهای اجتماعی و باورهای فرهنگی حمایت کننده از این شیوه های مضر پافشاری کرده و هم زمان توسط جوامع به منظور حفظ هویت فرهنگی خود در محیط جدید، به ویژه در کشورهای مقصد که نقش های جنسیتی برای زنان و دختران آزادی های شخصی بیشتری فراهم می کند مورد تاکید قرار می گیرند.

19. ختنه زنان عمل از بین بردن بخش یا کل آلت تناسلی خارجی زن است و یا به نحو دیگری زخمی کردن ارگان های تناسلی زن به دلایل غیر پزشکی یا غیر بهداشتی است. در مفهموم این اظهار نظر عمومی به عنوان ختنه زنان (FGM) نامیده می شود. FGM در هر منطقه از جهان انجام می شود و در برخی از فرهنگ ها، امری ضروری برای ازدواج است و اعتقاد بر این است که یک روش موثر برای کنترل جنسی زنان و دختران است. این عمل ممکن است انواع مختلفی از پیامدهای فوری و بلند مدت سلامتی از جمله درد شدید، شوک، عفونت و عوارضی در طول زایمان که بر مادر و کودک تاثیر می گذارد، مشکلات زنانه بلند مدت مانند فیستول و همچنین پیامدهای روحی و مرگ داشته باشد. تخمین های سازمان جهانی بهداشت و یونیسف نشان می دهد که بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون دختر و زن در سراسر جهان به یک نوعی از FGM مبتلا شده اند.

20. ازدواج کودک که همچنین به عنوان ازدواج زود هنگام نامیده می شود، ازدواجی است که حداقل یکی از طرفین کمتر از ۱۸ سال سن دارد. اکثریت قریب به اتفاق ازدواج کودکان هم به طور رسمی و غیر رسمی، شامل دختران می شود، هرچند گاهی همسرانشان نیز زیر ۱۸ سال سن دارند. ازدواج کودک به عنوان شکلی از ازدواج اجباری در نظر گرفته می شود، به این معنی که یک یا هر دو طرف ، رضایت آزاد و آگاهانه نداشته اند. در رابطه با احترام به توانایی و استقلال در حال تکامل کودک در تصمیم گیری هایی که بر زندگی او تأثیر می گذارد، در شرایط استثنایی، ازدواج فرزند بالغ زیر ۱۸ سال، در صورتی که کودک حداقل ۱۶ ساله باشد و این تصمیم توسط یک قاضی بر اساس مفاد قانونی استثنایی تعریف شده توسط قانون و بر اساس شواهد بلوغ بدون تسلیم شدن به فرهنگ ها و سنت ها صورت گرفته باشد، مجاز است.

21. در برخی موارد، کودکان در سن پایین نامزد شده یا ازدواج می کنند. در بسیاری از موارد دختران جوان مجبور به ازدواج با یک مرد که ممکن است دهه ها از او بزرگتر باشند می شوند. در سال ۲۰۱۲، یونیسف گزارش داد که تقریبا ۴۰۰ میلیون زن ۲۰ تا ۴۹ساله در سراسر جهان قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی وارد رابطه شده یا ازدواج کرده اند.^۹ بنابراین کمیته های CEDAW و CRC توجه خاصی به مواردی داشته اند که دختران بر علیه رضایت کامل، آزاد و آگاهانه خود ازدواج کرده اند، مانند زمانی که خیلی جوان قبل از اینکه از لحاظ جسمی و روانشناختی برای زندگی بزرگسالی آماده باشند یا برای تصمیم گیری آگاهانه آمادگی داشته باشند که در این صورت نمی توانسته اند به ازدواج رضایت دهند. مثالهای دیگر شامل مواردی است که سرپرستان براساس قانون عرفی یا نوشته حق قانونی موافقت ازدواج برای دختران دارند و در نتیجه دختران بر خلاف حق آزادانه تصمیم به ازدواج مزدوج می شوند.

22. ازدواج کودک اغلب با حاملگی های زودرس و مکرر و زایمان همراه است که منجر به مرگ و میر بالای مادران می شود. مرگ و میر ناشی از بارداری عامل اصلی مرگ و میر دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله( متاهل و مجرد) در سراسر جهان است. مرگ و میر نوزادان در میان کودکان مادران جوان (گاهی اوقات دو برابر بیشتر) نسبت به مادران مسن بالاتر است.در مورد ازدواج کودکان و یا ازدواج اجباری، به خصوص در جایی که شوهر به طور قابل توجهی بزرگتر از عروس است و در جایی که دختران تحصیلات محدودی دارند، دختران به طور کلی قدرت تصمیم گیری محدودتری در رابطه با زندگی خود دارند. ازدواج های کودکان به افزایش نرخ ترک تحصیل در مدارس کمک می کند، به ویژه در میان دختران، محرومیت اجباری از مدرسه، خطر خشونت خانگی و محدود کردن استفاده از حق آزادی رفت و آمد را افزایش می دهد. ازدواج های اجباری اغلب منجر به عدم استقلال شخصی و اقتصادی برای دختران می شود و آنها را مجبور به فرار، خودسوزی یا خودکشی، برای جلوگیری یا فرار از ازدواج می کند.

23. ازدواج های اجباری، ازدواج هستند که یک یا هر دو طرف شخصا رضایت کامل و آزاد خود را به ازدواج اعلام نکرده است. علاوه بر ازدواج کودکان که در بالا ذکر شد، ازدواج اجباری ممکن است در انواع مختلف دیگر، از جمله ازدواج تعویضی یا تجاریbaad and baadal))، ازدواج از پیش تعیین شده و اجبار بیوه به ازدواج با فامیل شوهر مرحومش ( levirate marriags ) . در برخی موارد، ازدواج اجباری ممکن است زمانی رخ دهد که فرد متجاوز برای فرار از مجازات ، معمولا با موافقت خانواده، با قربانی ازدواج می کند. ازدواج های اجباری ممکن است در زمینه مهاجرت رخ دهد تا اطمینان حاصل شود که دختر در میان جامعه خود ازدواج کرده یا برای اعضای خانواده یا دیگران مدارکی برای مهاجرت یا زندگی در کشور مقصد فراهم کند. ازدواج اجباری در طول جنگ به طور فزاینده ای توسط گروه های مسلح مورد استفاده قرار می گیرد و یا می تواند وسیله ای باشد برای نجات دختر از فقر پس از جنگ.^۱۰ ازدواج اجباری همچنین ممکن است به عنوان ازدواجی تعریف شود که در آن یکی از طرفین مجاز به پایان دادن یا ترک آن نیست.

24. پرداخت نفقه و مهریه که در بین جوامع متفاوت است، ممکن است آسیب پذیری زنان و دختران را به خشونت و دیگر اعمال مضر افزایش دهد. شوهر یا اعضای خانواده اش ممکن است در اعمال خشونت جسمی یا روحی از جمله قتل، سوزندان و حملات اسیدی، برای عدم بر آورده کردن انتظارات در مورد پرداخت جهزیه یا میزان آن، مشارکت داشته باشند. در برخی موارد خانواده ها با "ازدواج" موقت دخترشان در ازای دریافت مال، که ازدواج قراردادی نیز نامیده می شود، که یک نوع از قاچاق انسان است، موافقت می کنند. کشورهای عضو پروتکل اختیاری CRC در مورد فروش کودکان، فحشاء و پورنوگرافی کودکانOP-SC) ) دارای تعهدات صریح در رابطه با فرزند و یا ازدواج اجباری که شامل پرداخت جهیزیه یا مهریه می شود هستند، زیرا این امر ممکن است "فروش کودکان" به حساب آید که در ماده ۲ الف پروتکل تعریف شده است.^۱۱ کمیته رفع تبعیض از زنان بارها و بارها تأکید کرده است که اجازه دادن به ازدواج با چنین پرداختی، حق انتخاب آزاد همسر را نقض می کند و در اظهار نظر عمومی شماره ۲۹ (۲۰۱۳) مشخص کرده که چنین قانونی نباید برای صحت ازدواج مجاز باشد و چنین توافقنامه ای نباید توسط کشور عضو به رسمیت شناخته شود.

25. چند همسری بر خلاف شأن زنان و دختران است و حقوق و آزادی ها، از جمله برابری و حمایت در خانواده را نقض می کند. چند همسری در در سراسر و درون حوزه های قانونی و اجتماعی مختلف متفاوت است و تاثیر آن شامل: آسیب رساندن به سلامت همسران؛ فهم سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی ؛ عواقب مادی و محرومیت همسران و آسیب های عاطفی و مادی به کودکان، اغلب با عواقب جدی برای رفاه آنها، می شود.

26. درحالیکه تعداد زیادی از کشورها تصمیم بر ممنوعیت چند همسری گرفته اند ، همچنان در بعضی از کشورها، چه به طور قانونی و چه غیر قانونی صورت می گیرد. اگر چه در طول تاریخ، سیستم های خانواده چند همسری در جوامع کشاورزی خاصی به عنوان راهی برای تضمین نیروی کار بیشتر برای خانواده بوده، برعکس مطالعات نشان داده اند که چند همسری اغلب منجر به افزایش فقر در خانواده، به ویژه در مناطق روستایی می شود.

27. هم زنان و دختران در ازدواج های چند همسری هستند و شواهد نشان می دهد که احتمال نامزد شدن یا ازدواج کردن دختران با مردان بسیار مسن تر بیشتر است که افزایش خطر خشونت و نقض حقوق آنها را بالا می برد. همزیستی قوانین با مذهب، احوال شخصیه و قوانین و شیوه های معمول سنتی اغلب به تداوم این اعمال کمک می کند. با این حال، در برخی از کشورهای عضو، چند همسری توسط قوانین مدنی مجاز است. مقررات قانون اساسی و سایر مقرراتی که در حقیقت از حق داشتن فرهنگ و مذهب حمایت می کنند نیز برای توجیه قوانین و شیوه هایی که چند هسری را مجاز می دانند ، مورد استفاده قرار می گیرند.

28. کشورهای عضو کنوانسیون CEDAW دارای تعهدات صریح برای عدم تشویق و ممنوعیت چند همسری هستند چرا که با کنوانسیون در تضاد است.^۱۲ کمیته CEDAW همچنین ادعا می کند که چند همسری تأثیرات مهمی در رفاه اقتصادی زنان و کودکان آنها دارد.۱۳

29. جرایم ناموسی، اعمال خشونت آمیزی است که هرچند نه منحصرا اما به طور نامتناسب بر علیه دختران و زنان صورت می گیرد، زیرا اعضای خانواده معتقدند که رفتارهای مظنون یا واقعی، موجب ننگ خانواده یا جامعه می شوند. چنین رفتارهایی شامل روابط جنسی قبل از ازدواج، عدم موافقت با ازدواج ترتیب داده شده، ازدواج بدون رضایت والدین، زنا، تقاضای طلاق، لباس پوشیدن به گونه غیر قابل پذیرش در جامعه، کار در خارج از منزل و یا به طور کلی عدم سازگاری با نقش های کلیشه ای جنسیتی، می شود. جرائم ناموسی ممکن است بر علیه دختران و زنان صورت بگیرد زیرا آنها قربانی خشونت جنسی شده اند.

30. این جنایات شامل قتل و اغلب توسط همسر، بستگان زن یا مرد و یا اعضای جامعه قربانی صورت می گیرد.جنایات ناموسی به جای اینکه اعمال کیفری علیه زن به حساب آیند اغلب توسط جامعه به عنوان ابزاری برای حفظ و / یا احیای استانداردهای فرهنگی، سنتی، عرفی یا مذهبی خود به دنبال گناه ادعایی صورت گرفته، ضمانت اجرا پیدا می کند . در بعضی موارد، قوانین ملی یا کاربرد عملی آن یا فقدان قانون، اجازه می دهد که متهم از دفاع ناموس برای رهایی از مجازات یا شرط مخففه که موجب کاهش مجازات یا مصونیت می شود، استفاده کند. علاوه بر این، تعقیب پرونده به علت عدم تمایل افراد آگاه به پرونده برای ارائه مدارک قانونی ممکن است با مشکل مواجه شود.

31. هر دو کنوانسیون CEDAW و CRC اشاره خاصی به حذف اقدامات مضر دارند. کشورهای عضو CEDAW ملزم به برنامه ریزی و تصویب قوانین، سیاست ها و اقدامات مناسب هستند و اطمینان حاصل می کنند که اجرای آنها به طور موثر به موانع خاص، محدویت ها و مقاومت در برابر از بین بردن تبعیض که منجر به ظهور شیوه های مضر و خشونت علیه زنان می شود، پاسخ می دهد (مواد ۲ و ۳). کشورهای عضو باید، با این حال، قادر به نشان دادن ارتباط مستقیم و مناسب اقدامات اتخاذ شده باشند، اول و مهمتر از همه به منظور تضمین عدم نقض حقوق بشر زنان و اینکه آیا چنین اقداماتی به نتایج مطلوب و مستقیم می رسند. علاوه بر این، تعهدات کشورهای عضو برای پیگیری چنین سیاست های هدفمندی، ماهیت فوری دارد و کشورهای عضو نمی توانند تاخیر را در هر زمینه ای از جمله زمینه های فرهنگی و مذهبی توجیه کنند. کشورهای عضو CEDAW همچنین موظف به انجام تمام اقدامات مناسب، از جمله اقدامات ویژه موقت ماده ۴ (۱) ۱۴^۱۴ برای "اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتارهای مردان و زنان با هدف دستیابی به از بین بردن تعصبات و رفتارهای معمول و سایر رفتارهایی است که بر پایه ایده ی پایین تر بودن یا برتری هر یک از جنس ها یا نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان استوار است " (ماده ۵ (الف)) و اطمینان حاصل کنند که " نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد" (ماده ۱۶ (۲)).

32. از سوی دیگر، CRC، کشورهای متعاهد را مجبور می کند "همه اقدامات مناسب و کار آمد را با توجه به لغو شیوه های سنتی برای سلامتی کودکان "(ماده ۲۴ (۳)) به کار گیرند. علاوه بر این، CRC حمایت از کودک در برابر تمام انواع خشونت، از جمله خشونت جسمی، جنسی یا روحی (ماده ۱۹)، را فراهم می کند و از دولت های عضو می خواهد تا اطمینان حاصل کنند که هیچ کودکی مورد شکنجه و یا سایر رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار نمی گیرد (ماده ۳۷ (الف). CRC چهار اصل کلی کنوانسیون را در خصوص موضوع اقدامات مضر، یعنیحفاظت از تبعیض (ماده ۲)، حصول اطمینان از بهترین منافع کودک (ماده ۳ (۱))^۱۵، حفظ حق زندگی، بقا و توسعه (ماده ۶) و حق فرزند برای شنیده شدن ( ماده ۱۲)، به کار می برد.

33. در هر دو مورد، پیشگیری موثر و حذف شیوه های مضر، نیازمند ایجاد یک استراتژی جامع و مبتنی بر حقوق بنیادی و مرتبط با محل است که شامل اقدامات قانونی و سیاسی حمایتی از جمله اقدامات اجتماعی که با یک تعهد سیاسی متناسب و پاسخگویی در تمام مراحل ترکیب شده است. تعهدات مندرج درCEDAW و CRC مبنای توسعه یک استراتژی جامع برای از بین بردن شیوه های مضر که عناصر آن در این GR / GC تعیین شده است، فراهم می کند.

34. چنین استراتژی جامع باید به صورت عمودی و افقی هماهنگ با تلاشهای ملی برای جلوگیری از همه انواع شیوه های مضر و مقابله با آن باشد. هماهنگی افقی نیاز به سازماندهی در سراسر بخش ها، از جمله آموزش و پرورش، بهداشت، عدالت، رفاه اجتماعی، اجرای قانون، مهاجرت و پناهندگی، ارتباطات و رسانه ها دارد. به طور مشابه، هماهنگی عمودی نیاز به سازمان بین عوامل محلی، منطقه ای و ملی و با مقامات سنتی و مذهبی دارد. برای تسهیل این فرایند، توجه باید به واگذاری مسئولیت این کار به یک نهاد موجود یا به طور خاص تاسیس شده سطح بالا در هماهنگی با سایر ذینفعان مرتبط معطوف شود.

35. پیاده سازی هر استراتژی جامع الزاما نیاز به ارائه منابع مناسب سازمانی، انسانی، فنی و مالی که با اقدامات و ابزار مناسب نظیر مقررات، سیاست ها، برنامه ها و بودجه ها تکمیل شده است، دارد. علاوه بر این، کشورهای عضو موظف هستند اطمینان حاصل کنند که یک مکانیزم نظارت مستقل برای پیگیری پیشرفت در حمایت از زنان و کودکان از شیوه های مضر و تحقق حقوق آنها وجود دارد.

36. طیف گسترده ای از ذینفعان دیگر از جمله موسسات مستقل حقوق بشر ملی، سلامت، آموزش و پرورش و متخصصان اجرای قانون، جامعه مدنی و همچنین افرادی که در این فعالیت ها شرکت می کنند، نیز باید در استراتژی هایی که هدف از بین بردن شیوه های مضر را دارند دخیل شوند.

37. جمع آوری، تجزیه و تحلیل، انتشار و استفاده منظم و جامع از داده های کمی و کیفی برای اطمینان از سیاست های موثر، توسعه استراتژی های مناسب و فرموله کردن اقدامات و همچنین برای ارزیابی تاثیر و پیشرفت روند مانیتورینگ به دست آمده در راستای حذف شیوه های مضر و شناسایی اقدامات مضر موجود و در حال ظهور، اساسی است. در دسترس بودن اطلاعات اجازه بررسی روند و ایجاد ارتباط مناسب بین سیاست ها و اجرای برنامه موثر توسط عوامل دولتی و غیر دولتی و میزان تغییرات مربوط به نگرش، رفتار، شیوه ها و تفوق آنها را می دهد. داده های تفکیک شده بر اساس جنس، سن، موقعیت جغرافیایی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، سطح آموزش و پرورش و دیگر عوامل کلیدی برای شناسایی گروه های محروم و در معرض خطر زنان و کودکان ، که راهنمای سیاست گذاری و عمل برای پرداختن به اعمال مضر است، اساسی می باشد.

38. با وجود این شناخت، داده های جمع آوری شده در مورد شیوه های مضر همچنان محدود بوده و در کشورهای مختلف به ندرت قابل مقایسه هستند و در طی زمان منجر به درک محدودی از میزان و تکامل مشکل و شناسایی اقدامات طراحی شده مناسب و هدفمند می شوند.

39. کمیته ها توصیه می کنند کشورهای عضو کنوانسیون ها:(الف) جمع آوری، تجزیه و تحلیل، انتشار و استفاده از داده های کمی و کیفی در مورد شیوه های مضر را با توجه به جنس، سن، موقعیت جغرافیایی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، سطح تحصیلات و سایر عوامل کلیدی، اولویت بندی کنند و اطمینان حاصل کنند که این فعالیت ها به اندازه کافی از منابع برخوردار هستند. سیستم های منظم جمع آوری اطلاعات باید در زمینه مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش، بخش های قضایی و اجرای قانون در مورد مسائل مرتبط حمایت شده، باید ایجاد و حفظ شود. (ب) داده ها را از طریق استفاده از نظر آمار گیری ملی و شاخص های نظر سنجی و سرشماری که ممکن است با داده های ارائه شده از نظرسنجی های خانوار های ملی تکمیل شود، جمع آوری کنند. تحقیقات کیفی باید از طریق مباحث گروه های فشرده، مصاحبه های کلیدی آگاهانه با طیف وسیعی از ذینفعان، مشاهدات ساختاری، نقشه برداری اجتماعی و سایر روش های مناسب به دست آید.

40. عنصر کلیدی هر استراتژی جامع، توسعه، تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین مربوطه است. هر کشور عضو موظف است^۱۶ تا پیام روشن جهت محکومیت اقدامات مضر ارسال کند، حمایت قانونی برای قربانیان فراهم کرده، عوامل دولتی و غیر دولتی برای حمایت از زنان و کودکان در معرض خطر قادر ساخته، پاسخ های مناسب فراهم کرده و دسترسی به جبران خسارت و پایان دادن به مصونیت را تضمین کند.

41. با این وجود تصویب قانون به تنهایی برای مبارزه با موثر با اقدامات مضر ناکافی است. مطابق با تعهد اتخاذ اقدامات منطقی ، قانون باید با مجموعه ای از اقدامات جامع برای تسهیل اجرا، انجام، پی گیری، نظارت و ارزیابی نتایج به دست آمده تکمیل شود.

42. برخلاف تعهد کشورهای عضو تحت هر دو کنوانسیون، بسیاری از آنها مقررات قانونی را که منجر به اقدامات مضر شده یا آنها را مجاز می شمرند یا توجیه می کنند را جایز شمرده اند. مانند اینکه قانون ازدواج کودکان را اجازه می دهند یا دفاع «ناموس» را به عنوان عامل رفع مسئولیت یا تخفیف دهنده مجازات در جرایم علیه دختران و زنان قبول می کنند یا قوانینی که به متجاوز اجازه می دهد تا برای فرار از مجازات با قربانی تجاوز ازدواج کند.

43. در کشورهایی با سیستم های قانونی چندگانه، حتی در مواردی که قوانین به صراحت اقدامات مضر را ممنوع کرده است، ممنوعیت به طر موثر اجرا نمی شود، زیرا وجود قوانین عرفی، سنتی یا مذهبی ممکن است در حقیقت از اقدامات مضر حمایت کنند.

44. پیشداوری و ظرفیت ضعیف برای رسیدگی به حقوق زنان و کودکان در میان قضات در دادگاه های عادی و مذهبی یا مکانیزم های سنتی قضاوت و اعتقاد بر این که مسائلی که در حدود صلاحیت چنین سیستم های عادی قرار می گیرد نباید تحت بررسی دولت یا سایر دستگاه های قضایی قرار گیرد، دسترسی به عدالت را برای قربانیان اقدامات مضر محدود کرده و یا نادیده می گیرد.

45. مشارکت کامل و جامع ذینفعان مربوطه در تهیه پیش نویس مقرراتی علیه شیوه های مضر می تواند اطمینان حاصل کند که نگرانی های اصلی مربوط به این عمل به درستی شناسایی شده و به آنها پراداخته می شود. مشارکت دادن و درخواست منابع از جوامع ، سایر ذینفعان مرتبط و اعضای جامعه مدنی، در این پروسه مهم است. با این وجود، مراقبت باید صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که نگرش های حاکم و هنجارهای اجتماعی که از شیوه های مضر حمایت می کنند، تلاش های لازم را برای تصویب و اجرای قوانین تضعیف نمی کنند.

46. بسیاری از کشورها گام هایی را برای مرکززدایی قدرت دولتی از طریق واگذاری و انتقال قدرت برداشته اند اماامر نباید تعهدشان را در مورد تصویب قوانینی که فعالیت های مضر را ممنوع کرده و در سراسر قلمرو صلاحیت آنها قابل اجرا است، کمرنگ کرده یا از بین ببرد. باید اطمینان حاصل شود که تمرکززدایی یا تفویض قدرت منجر به تبعیض در رابطه با حفاظت از زنان و کودکان در برابر اقدامات مضر در مناطق مختلف و حوزه های فرهنگی نمی شود. مقامات تفویضی باید مجهز به منابع ضروری انسانی، مالی، فنی و دیگر منابع برای اجرای موثر قوانین که هدف شان از بین بردن شیوه های مضر است، باشند.

47. گروه های فرهنگی درگیر در اقدامات مضر ممکن است به گسترش این شیوه ها در سراسر سرحدات ملی کمک کنند و در این صورت، اقدامات مناسب برای محدود کردن گسترش این شیوه ها ضروری است.

48. مؤسسات ملی حقوق بشر نقشی کلیدی در ترویج و حمایت از حقوق بشر، از جمله حق افراد برای رها بودن از اقدامات مضر و افزایش آگاهی عمومی از این حقوق را دارند.

49. افرادی که خدماتی را برای زنان و کودکان ارائه می دهند، به ویژه پرسنل پزشکی و معلمان، به طور منحصر به فرد در موقعیتی برای شناسایی قربانیان واقعی یا بالقوه اقدامات مضر قرار می گیرند. با این حال آنها اغلب موظف به رعایت مقررات حفظ اسرار هستند که ممکن است با تعهد آنها به گزارش وقوع واقعی اقدام مضر یا احتمال وقوع آن در تضاد باشد . این امر باید با مقررات خاصی که گزارش دهی این حوادث را اجباری می کند برطرف شود.

50. در مواردی که متخصصین پزشکی یا کارمندان دولتی در انجام اقدامات مضر مشارکت دارند، وضعیت و مسئولیت آنها، از جمله گزارش دادن، باید به عنوان یک شرایط سختگیرانه در تعیین مجازات های کیفری یا تحریم های اداری مانند از دست دادن مجوز حرفه ای و خاتمه قرارداد که باید بعد از صدور هشدارها باشد، دیده شود. آموزش سیستماتیک برای متخصصین مربوطه به عنوان یک اقدام پیشگیرانه موثر در این زمینه در نظر گرفته شده است.

51. اگرچه مجازات های قانون کیفری باید به طور مداوم به نحوی که به جلوگیری و از بین بردن شیوه های مضر کمک کند، اجرا شود، کشورهای عضو همچنین باید تهدیدات بالقوه و تاثیر منفی آن را بر قربانیان، از جمله اقدامات تلافی جویانه، مورد توجه قرار دهند.

52. جبران خسارت ممکن است در مناطق با (اقدامات مضر) رواج بالا امکان پذیر نباشد. در هر حال، زنان و كودكانی كه از شیوه های مضر تحت تاثیر قرار می گیرند باید به مراكز قانونی، حمایت از قربانیان و خدمات توانبخشی و نیز فرصت های اجتماعی و اقتصادی دسترسی داشته باشند.

53. بهترین منافع کودک و حمایت از حقوق دختران و زنان همیشه باید مورد توجه قرار گیرد و شرایط لازم باید در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند دیدگاه خود را بیان کنند و اطمینان حاصل کنند که به نظراتشان اهمیت داده می شود. توجه دقیق باید به تاثیر احتمالی کوتاه مدت و دراز مدت بر روی کودکان یا زنان ازدواج کودکان و/ یا ازدواج اجباری، برگرداندن جهیزیه و مهریه ، معطوف شود.

54. کشورهای عضو، و به ویژه مقامات مهاجرت و پناهندگی باید آگاه باشند که زنان و دختران ممکن است از کشور خود برای جلو گیری از انجام اقدامات مضر، فرار کنند. این مقامات باید آموزش های مناسب فرهنگی، قانونی و جنسیتی را در مورد اقداماتی که باید برای حفاظت از آنها انجام شود، دریافت کنند.

55. کمیته ها توصیه می کنند که کشورهای عضو کنوانسیون ها با دید پرداختن موثر و حذف اقدامات مضر قوانین را تصویب یا اصلاح کنند. در انجام این کار، دولت عضو باید اطمینان حاصل کند که:(الف) پروسه تهیه پیش نویس قانون کاملا جامع و مشارکتی است. برای این منظور، آنها باید تبلیغات و آگاهی رسانی هدفمند را انجام دهند و از اقدامات بسیج اجتماعی برای ایجاد دانش عمومی و حمایت از پیش نویس، تصویب، انتشار و اجرای قانون استفاده کنند.(ب) قانون در تطابق کامل با تعهدات مربوطه در CEDAW و CRC و سایر استانداردهای بین المللی حقوق بشر که اقدامات مضر را ممنوع کرده و بر قوانین عرفی، سنتی یا مذهبی که هر گونه اقدام مضر را اجازه داده یا توصیه می کند، به ویژه در کشورهایی با نظام های قانونی متعدد؛ برتری دارد.(پ) همه قوانینی که اقدامات مضر را اجازه داده یا منجر به آنها می شود و یا از آنها چشم پوشی می کند، از جمله قوانین سنتی، عرفی یا مذهبی، و هر قانون دیگری که "دفاع از ناموس" را به عنوان دفاع یا عامل تخفیف در جرایم ناموسی می داند، بدون تاخیر بیشتر لغو کنند؛(ت) قانون سازگار و جامع و مفصل است و راهنمایی با جزئیات در مورد پیشگیری، حفاظت، پشتیبانی و پیگیری خدمات و کمک به قربانیان، از جمله در راستای بهبود روحی و جسمی و اجتماعی آنها و بازگشت مجدد و توسط قانون مدنی و / یا اداری کافی تکمیل می شود؛ (ث) قوانینی که به نحو کافی، از جمله از طریق فراهم كردن مبنايي براي تصويب اقدامات موقت ویژه، به دلائل ریشه ای رفتارهاي مضر، از جمله تبعيض بر اساس جنس، جنسیت، سن و ساير عوامل اینتر سکت پرداخته و بر حقوق بشر و نيازهاي قربانيان نيز تمركز کرده و به طور کامل، بهترین منافع کودکان و زنان را در نظر بگیرد؛(ج) حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران با رضایت والدین یا بدون آن ۱۸ سال تعیین می شود. وقتی استثناهایی در ازدواج در سن کمتر در شرایط استثنایی مجاز دانسته شده، حداقل سن مطلقا نباید کمتر از ۱۶ سال باشددلایل برای اخذ مجوز باید قانونی بوده و موکدا توسط قانون تعریف شود و ازدواج تنها توسط اجازه دادگاه پس از رضایت کامل، آزاد و آگاهانه کودک یا هر دو کودک که به طور شخصی در دادگاه ظاهر می شوند صورت می گیرد؛(چ) یک الزام قانونی ثبت ازدواج ، ایجاد و اجرای موثر از طریق آگاهی رسانی، آموزش و ایجاد زیرساخت های مناسب برای در دسترس قرار دادن ثبث برای همه افراد در حوزه قضایی است؛(ح) یک سیستم ثبت احوال ملی، اجباری، آزاد و رایگان از همه کودکان برای جلوگیری از فعالیت های مضر از جمله ازدواج کودکان، ایجاد شده است؛(خ) مؤسسات ملی حقوق بشر وظیفه بررسی شکایات فردی و انجام تحقیقات، از جمله مواردی که از جانب زنان یا کودکان و یا به طور مستقیم توسط زنان و اطفال ارائه می شود، به شیوه ی محرمانه، با روش حساس به جنسیت و مساعد برای کودکان، را عهده دار شده اند؛(د) افراد حرفه ای و موسساتی که برای و با کودکان و زنان مشغول به کار هستند، قانونا عهده دار ارائه گزارش از حوادث واقعی و یا خطر چنین حوادثی هستند چنانچه دلایل معقول برای وقوع اقدام مضر و یا احتمال وقوع آن، داشته باشند. مسئولیت گزارش دهی اجباری باید حفاظت حریم خصوصی و محرمانه بودن کسانی که گزارش می دهند را تضمین کند؛(ذ) تمام ابتکارات برای پیش نویس کردن و اصلاح قوانین کیفری باید همراه با اقدامات و خدمات حفاظتی برای قربانیان و کسانی که در معرض اقدامات مضر هستند، باشد.( ر) قوانینی که ایجاد صلاحیت قضایی می کنند در مورد جرایم اقدامات مضر که به اتباع کشورهای عضو و ساکنان عادی، حتی زمانی که در کشور دیگری صورت می گیرد که در آنجا جرم نیستند؛(ز) قوانین و سیاست های مربوط به مهاجرت و پناهندگی خطر ابتلا به اقدامات مضر و یا آزار و اذیت و تعقیب قضایی در نتیجه اقدام مضر را به عنوان زمینه ای برای اعطای پناهندگی به رسمیت می شناسد. رسیدگی به هر پرونده ای جهت فراهم کردن حمایت از بستگانی که همراه دختر یا زن هستند باید بر اساس خود آن پرونده باشد؛(ژ) قوانین شامل مقررات مربوط به ارزیابی و نظارت قانون، از جمله در رابطه با اجرا و پیگیری است؛(س) زنان و كودكان در معرض اقدامات مضر دسترسی برابر به عدالت، از جمله از طریق رسیدگی به موانع قانونی و عملی برای آغاز محاكمه های قانونی، مانند دوره محدود برای آغاز روند قانونی، و مجرمان و اشخاصی كه این اقدامات را انجام می دهند پاسخگو باشند؛(ش) قوانین دستورهای خودداری اجباری و دستورهای حمایتی برای محافظت از افرادی که در معرض خطر ابتلا به اقدامات مضر قرار دارند را در برگرفته و همچنین ایمنی و اقدامات لازم برای محافظت از قربانیان از مجازات را فراهم می کنند.(ط) قربانیان نقض یک یا هر دو کنوانسیون عملا دسترسی برابر به راهکارهای قانونی و جبران خسارت مناسب دارند؛

۵۶.یکی از اولین اقدامات در مبارزه با شیوه های مضر، پیشگیری است. هر دو کمیته ها تأکید کرده اند که پیشگیری بهتر می تواند از طریق یک روش مبتنی بر حقوق بشر برای تغییر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، توانمند سازی زنان و دختران، ظرفیت سازی همه متخصصان مرتبط که در تماس منظم با قربانیان، قربانیان احتمالی و عاملان اقدامات مضر در همه سطوح هستند، بالابردن سطح و افزایش آگاهی از علل و پیامدهای اقدامات مضر، از جمله از طریق گفتگو با ذینفعان مربوطه، به دست آید.

57. هنجار اجتماعی یک عامل کمک کننده و تعیین کننده اجتماعی اقدامات خاص در جامعه است که می تواند مثبت باشد و هویت و انسجام آن را تقویت کند یا ممکن است منفی باشد و به طور بالقوه منجر به آسیب شود. همچنین یک قانون اجتماعی رفتار است که اعضای یک جامعه انتظار دارند که آنها را مشاهده کنند. این باعث ایجاد و درک جمعی از تعهدات و انتظارات اجتماعی است که رفتار اعضای جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، حتی اگر شخصا با این عمل موافق نباشند. به عنوان مثال، جایی که ختنه زنان ( FGM ) یک نرم اجتماعی است، والدین انگیزه دارند تا با ختنه دخترانشان موافقت کنند، چرا که می بینند سایر والدین این کار را انجام می دهند و معتقدند که دیگران نیز انتظار دارند که آنها هم همین کار را انجام دهند. این عادت یا عمل اغلب توسط زنان دیگر در شبکه های اجتماعی که قبلا تحت این عمل قرار گرفته اند، ادامه می یابد و فشار بیشتری بر زنان جوان تر وارد می کند که یا در پی تطبیق با این کار باشند و یا ریسک طرد، فرار کردن و انگ خوردن را متقبل شوند. این حاشیه سازی ممکن است شامل از دست دادن حمایت اقتصادی و اجتماعی و تحرک اجتماعی شود. برعکس، اگر افراد با نرم اجتماعی همخوانی داشته باشند، انتظار می رود برای مثال از طریق در برگرفتن آنها و ستایش کردن پاداش بگیرند. تغییر هنجارهای اجتماعی که پایه گذار و توجیه شیوه های مضر است، نیازمند به چالش کشیدن و اصلاح این انتظارات است.

۵۸.هنجارهای اجتماعی متصل هستند؛ بنابراین شیوه های مضر را نمی توان در انزوا ، بلکه باید در چهارچوب گسترده تر بر اساس درک جامع از این که این شیوه ها چگونه با دیگر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و همچنین سایر شیوه ها مرتبط است، در نظر گرفت. این نشان می دهد که نیاز به اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر حقوق است بر پایه شناخت این که حقوق یکپارچه و وابسته به یکدیگر است، پایه ریزی شده است.

59. یک چالش اساسی که با آن مواجه شود این واقعیت است که شیوه های مضر ممکن است به عنوان اقداماتی که تأثیرات مثبت برای قربانی و اعضای خانواده و جامعه آنها دارد شناخته شود. در نتیجه محدودیتهای قابل توجهی برای هر رویکردی است که تنها به تغییر رفتار فردی اهمیت می دهد. در عوض، نیاز به یک رویکرد جامع مبتنی و جمعی وجود دارد. مداخلات فرهنگی حساس که حقوق بشر را تقویت می کند و جوامع کارآفرین را قادر می سازد تا به طور جمعی کاوش کرده و به توافق برسند که راه های جایگزین برای انجام ارزش های خود و احترام به سنت ها بدون ایجاد صدمه و نقض حقوق بشر زنان و کودکان می تواند منجر به از بین بردن اقدامات مضر و تصویب جمعی قوانین جدید اجتماعی شود. ابراز عمومی تعهد جمعی به این شیوه های جایگزین می تواند به تقویت پایداری درازمدت آنها کمک کند. در این راستا، مشارکت فعال رهبران جامعه بسیار مهم است.

60. کمیته ها توصیه می کنند که کشورهای عضو کنوانسیون ها اطمینان حاصل کنند که هر گونه تلاش برای مقابله با اقدامات مضر و چالش و تغییر هنجارهای اساسی اجتماعی، یکپارچه و مبتنی بر جامعه و بر رویکرد مبتنی بر حقوق بشر است که شامل مشارکت فعال تمامی ذینفعان مربوطه، به ویژه زنان و دختران می شود.

61. دولتها موظف به چالش و تغییر ایدئولوژی های پدرسالارانه و ساختاری که زنان و دختران را به طور کامل از حقوق و آزادی های خود محروم کرده است، هستند. برای غلبه بر انزوا و فقر اجتماعی که بسیاری از دختران و زنان آن را تجربه می کنند که آسیب پذیری های آنها را نسبت به استثمار، اقدامات مضر و دیگر انواع خشونت مبتنی بر جنسیت افزایش می دهد، آنها باید مهارت ها و توانایی های لازم برای دفاع از حقوق خود، از جمله تصمیم گیری مستقل و آگاهانه درباره زندگی خودشان، مجهز شوند. در این زمینه، آموزش و پرورش یک ابزار مهم برای توانمند سازی زنان و دختران در ادعای حقوق خود است.

62. بین میزان تحصیلات پایین دختران و زنان و شيوع اقدامات مضر رابطه مشخصی وجود دارد. کشورهای عضو دو کنوانسیون دارای تعهداتی برای تضمین حقوق جهانی آموزش با کیفیت و ایجاد محیطی برای زنان و دختران و که بتوانند تبدیل به عاملان تغییر شوند ( کنوانسیون حقوق کودک مواد ۲۸-۲۹؛ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ماده ۱۰). این امر مستلزم ثبت نام عمومی و رایگان و اجباری در مدارس ابتدایی و حضور منظم، جلوگیری از ترک تحصیل، حذف اختلافات موجود جنسیتی و حمایت از دسترسی دختران حاشیه نشین، از جمله افرادی که در جوامع دور افتاده و روستایی زندگی می کنند، است. در اجرای این تعهدات امنیت مدارس و محیط اطراف آن، محیط دوستانه برای دختران که منجر به عملکرد مطلوب دختران شود، باید مورد توجه قرار گیرد.

63. اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه، منافع کوتاه مدت و بلند مدت برای دختران از طریق کمک به پیشگیری از ازدواج کودکان و حاملگی نوجوانان، میزان پایین تر مرگ و میر نوزادان و مادران، و آماده کردن زنان و دختران برای بهتر مطالبه کردن حقشان به عدم خشونت و افزایش فرصت های مشارکت مؤثر در تمامی حوزه های زندگی، فراهم می کند. کمیته ها به طور دائم کشورهای عضو را تشویق می کنند تا اقداماتی برای افزایش ثبت نام و ابقا در آموزش متوسطه، از جمله با اطمینان از اینکه دانش آموزان تحصیلات اولیه را کامل می کنند، لغو هزینه های تحصیلی برای آموزش ابتدایی و متوسطه، ترویج دسترسی عادلانه به آموزش متوسطه، از جمله فرصت های آموزش فنی حرفه و اهمیت دادن به اجباری بودن تحصیلات متوسطه، انجام دهند. دختران نوجوان در طول و بعد از حاملگی حق دارند که تحصیلات خود را ادامه دهند که می تواند از طریق سیاست های بازگشت غیر تبعیض آمیز تضمین شود.

64. برای دختران خارج از مدرسه، آموزش غیر رسمی اغلب تنها راه یادگیری آنهاست و باید آموزش های ابتدایی و آموزش مهارت های زندگی را فراهم کند. این یک جایگزین برای تحصیلات رسمی برای کسانی است که مدرسه ابتدایی یا متوسطه را کامل نکرده اند و همچنین ممکن است از طریق برنامه های رادیویی و سایر رسانه ها، از جمله رسانه های دیجیتال، در دسترس قرار گیرد.

65. زنان و دختران از طریق آموزش از طریق آموزش در معیشت و مهارت های کارآفرینی و بهره گیری از برنامه هایی که انگیزه اقتصادی را برای تعلیق ازدواج تا سن ۱۸ سال عرضه می کند، مانند بورس تحصیلی، برنامه های اعتباری کوچک و طرح های پس انداز، می توانند دارایی اقتصادی خود را بنا نهند. ( مواد ۱۱ و ۱۳ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک ). برنامه های آگاهی رسانی تکمیلی برای بیان حق زنان برای کار در خارج از خانه و چالش تابو ها درباره زنان و کار ضروری است.

66. یکی دیگر از ابزارهای تقویت توانمندسازی زنان و دختران، ساختن دارایی های اجتماعی آنها است. این امر از طریق ایجاد فضاهای امن که در آن دختران و زنان می توانند با همسالان، مربیان، معلمان و رهبران جامعه ارتباط برقرار کرده و خود را بیان کنند، سخن بگویند، آرمان ها و نگرانی هایشان را بیان کرده و در تصمیمی که بر زندگی آنها تاثیر می گذارند، شرکت کنند، قابل تسهیل است. این امر می تواند به آنها کمک کند تا اعتماد به نفس و خودکارآمدی، ارتباطات، مهارت های مذاکره و حل مسئله و آگاهی از حقوق آنها را افزایش دهد و بالاخص برای دختران مهاجر می تواند بسیار مهم باشد. از آنجایی که مردان به طور سنتی قدرت و نفوذ در همه سطوح را در اختیار دارند، مشارکت آنها برای اطمینان از این که اطفال و زنان حمایت و مشارکت متقابل خانواده ها، جوامع، جامعه مدنی و سیاست گذاران خود را در اختیار دارند، حائز اهمیت است.

67. دوران کودکی و در دیرترین شکل اوایل نوجوانی، نقطه ورود برای کمک به دختران و پسران و حمایت از آنها برای تغییر نگرش های جنسیتی و پذیرفتن نقش ها و رفتارهای مثبت بیشتری در خانه، مدرسه و جامعه گسترده تر است. این امر به معنی تسهیل گفتگو با آنها در مورد هنجارها، نگرش ها و انتظارات اجتماعی است که با زنانگی و مردانگی سنتی و نقش های کلیشه ای جنسی و جنسیتی مرتبط است؛ و همکاری با آنها، برای حمایت از تغییرات شخصی و اجتماعی با هدف نابودی نابرابری جنسیتی و ارتقاء اهمیت ارزیابی آموزش و پرورش، به خصوص آموزش دختران، در تلاش برای از بین بردن اقدامات مضر که به طور خاص بر دختران نوجوان و جوان تاثیر می گذارد، می باشد.

68. زنان و دختران نوجوان که با اقدامات مضر مواجه بوده و یا در معرض خطر اقدامات مضر قرار گرفته اند، با خطرات قابل توجهی در خصوص سلامت جنسی و باروری خود، به خصوص در شرایطی که با موانع تصمیم گیری در مورد چنین مسائلی ناشی از عدم اطلاعات کافی و خدمات، از جمله خدمات متناسب برای نوجوان، مواجه اند. بنابراین، لازم است اطمینان حاصل شود که زنان و نوجوانان به اطلاعات دقیق مربوط به سلامت و حقوق جنسی و تولید مثل و تاثیر فعالیت های مضر و همچنین دسترسی به خدمات کافی و محرمانه دارند. تعلیم و تربیت متناسب با سن که شامل اطلاعات علمی بر اساس سلامت جنسی و باروری است، به تقویت دختران و زنان در تصمیم گیری های آگاهانه و ادعای حقوق خود کمک می کند. برای این منظور، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و معلمان با دانش، درک و مهارت کافی نقش مهمی را در انتقال اطلاعات، جلوگیری از اقدامات مضر و شناسایی و کمک به زنان و دخترانی که قربانی بوده و یا ممکن است در معرض خطر آنها باشند، دارند.

69. کمیته ها توصیه می کنند که کشورهای عضو کنوانسیون ها:(الف) آموزش ابتدایی جامع، آزاد و اجباری که برای دختران متناسب باشد، از جمله در مناطق دورافتاده و روستایی فراهم کنند. اجباری کردن تحصیلات متوسطه در حالیکه مشوق های اقتصادی برای دختران باردار و مادران نوجوان برای اتمام دوره راهنمایی و ایجاد سیاست های بازگشت غیر تبعیض آمیز نیز فراهم می کنند؛(ب) فراهم کردن فرصت های آموزشی و اقتصادی برای دختران و زنان در یک محیط امن و کارآمد که در آن آنها می توانند اعتماد به نفس خود ، آگاهی از حقوق آنها و نیز ارتباطات، مذاکره و مهارت های حل مسائل را توسعه دهند؛(پ) در برنامه های آموزشی اطلاعات مربط به حقوق بشر را بگنجانند از جمله حقوق زنان و کودکان، برابری جنسیتی و خودآگاهی و کمک به از بین بردن کلیشه های جنسیتی و پرورش محیط غیر تبعیض آمیز؛(ت) اطمینان حاصل کنند که مدارس اطلاعات متناسب با سن در مورد بهداشت جنسی و باروری و حقوق، از جمله در رابطه با روابط جنسیتی و رفتار جنسی مسئول ، پیشگیری از اچ آی وی، تغذیه، حفاظت از خشونت و اقدامات مضر؛(ث)‌اطمینان از دسترسی به برنامه های آموزشی غیر رسمی برای دختران که از تحصیلات عادی خارج شده یا هرگز ثبت نام نکرده و بی سواد هستند، نظارت بر کیفیت این برنامه ها؛(ج) تضمین مشارکت مردان و پسران در ایجاد محیط مناسب برای توانمندسازی زنان و دختران.

70. یکی از چالش های اصلی در از بین بردن اقدامات مضرفقدان آگاهی و ظرفیت متخصصان مربوطه، از جمله متخصصان خط مقدم، به منظور درک، شناسایی و پاسخ دادن به حوادث یا خطرات اقدامات مضر است. یک رویکرد جامع و موثر در زمینه ظرفیت سازی باید هدفش در برگرفتن رهبران با نفوذ، مانند رهبران سنتی و مذهبی، و همچنین بسیاری از گروه های حرفه ای مناسب از جمله در زمینه بهداشت، آموزش و پرورش و کارگران اجتماعی، پناهندگان و مهاجرین، پلیس، دادستان، قضات و سیاستمداران در تمام سطوح باشد. اطلاعات دقیق در مورد اقدامات، هنجارها و استانداردهای حقوق بشری قابل اجرا با توجه به ترویج تغییر در نگرش و رفتار گروه و جامعه گسترده تر باید برای آنها فراهم باشد.

71. جایی که مکانیزم های حل اختلافات جایگزین یا سیستم عدالت سنتی وجود دارد، باید آموزش های مربوط به حقوق بشر و اقدامات مضر به افرادی که مسئول مدیریت آنها هستند، ارائه شود. علاوه بر این، پلیس، دادستان، قضات و دیگر مقامات اجرای قانون نیز نیاز به آموزش در زمینه اجرای قوانین جدید یا فعلی دارند که اقدامات مضر را جرم محسوب می کنند تا اطمینان حاصل کنند که آنها از حقوق زنان و کودکان آگاه بوده و به وضعیت آسیب پذیر قربانیان حساس هستند.

72. در کشورهای عضو که در آن رواج اقدامات مضر در درجه اول محدود به جوامع مهاجر است، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، معلمان و متخصصین مراقبت از کودکان، کارگران اجتماعی، پلیس، مقامات مهاجرت و بخش قضایی باید در مورد نحوه شناسایی دختران و زنان که در معرض اقدامات مضر بوده و یا در معرض خطر آنها قرار گرفته اند، و اینکه چه گام هایی باید در حفاظت از آنها برداشته شود حساس شده و آموزش داده شوند.

73. کمیته ها توصیه می کنند کشورهای عضو کنوانسیون ها:(الف) ارائه اطلاعات به همه متخصصان خط مقدم در خصوص اقدامات مضر و هنجارها و استانداردهای حقوق بشری قابل اجرا و حصول اطمینان از اینکه آنها به اندازه کافی برای جلوگیری، شناسایی و پاسخ به حوادث اقدامات مضر از جمله کاهش اثرات منفی برای قربانیان و کمک به آنها برای دسترسی به درمان و خدمات مناسب، آموزش دیده اند ؛(ب) ارائه آموزش به افرادی که در حل اختلافات جایگزین وسیستم عدالت سنتی هستند به منظور اعمال مناسب اصول کلیدی حقوق بشر، به ویژه مصلحت کودک و مشارکت کودکان در دادرسی های اداری و قضایی؛(پ) ارائه آموزش به تمام پرسنل اجرای قانون، از جمله قوه قضائیه، در مورد قوانین جدید و فعلی ممنوعیت اقدامات مضر و حصول اطمینان از اینکه آنها از حقوق زنان و کودکان و نقش آنها در تعقیب مجرمان و حفاظت از قربانیان اقدامات مضر، آگاهی دارند.انجام آگاهی تخصصی و برنامه های آموزشی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی که با جوامع مهاجر کار می کنند جهت رسیدگی به نیازهای مراقبت های بهداشتی منحصر به فرد کودکان و زنانی که تحت ختنه زنان یا سایر اقدامات مضر بوده اند. ارائه آموزش تخصصی برای حرفه هایی که در زمینه خدمات رفاهی کودکان و خدمات متمرکز بر حقوق زنان، آموزش و پرورش، پلیس و بخش های قضایی، سیاستمداران و کارکنان رسانه ای که با دختران و زنان مهاجر کار می کنند.

74. برای چالش هنجارها و نگرش های اجتماعی-فرهنگی که زمینه اقدامات مضر هستند، از جمله ساختارهای قدرت مردانه، جنس و تبعیض مبتنی بر جنسیت و سلسله مراتب سنی، هر دو کمیته ها به طور مرتب توصیه می کنند که دولت های عضو کمپین جامع اطلاعات عمومی و آگاهی رسانی که بخشی از استراتژی های طولانی مدت برای از بین بردن اقدامات مضر است را متعهد شوند.

75. اقدامات ارتقاء آگاهی باید دربر گیرنده اطلاعات دقیق از منابع معتبر در مورد آسیب های ناشی از اقدامات و دلایل متقاعد کننده در مورد اینکه چرا باید آنها را حذف کرد، باشد. در این راستا رسانه های جمعی می توانند نقش مهمی را در تضمین تفکر جدید به ویژه از طریق دسترسی زنان و کودکان به اطلاعات و مطالبی که هدف ارتقاء رفاه اجتماعی و اخلاقی و سلامت جسمی و روحی آنها، مطابق با تعهدات تحت هر دو کنوانسیون که به محافظت از آنها در برابر اقدامات مضر کمک می کند، داشته باشند.

76. راه اندازی کمپین های آگاهی رسانی فرصت بحث های عمومی را فراهم می کند در مورد اقدامات مضر را با دید کاوش جمعی جایگزین هایی که باعث آسیب یا نقض حقوق بشر زنان و کودکان نمی شوند و رسیدن به توافق بر این که هنجارهای اجتماعی ایجاد کننده و تقویت کننده اقدامات مضر می تواند و باید تغییر کند. غرور جمعی یک جامعه در شناسایی و اتخاذ شیوه های جدید برای تحقق ارزش های اصلی خود، تعهد و پایداری هنجارهای اجتماعی جدید را که سبب آسیب و نقض حقوق بشر نمی شود، تضمین می کند.

77. موثرترین تلاش ها مشارکت ذینفعان مربوطه در تمام سطوح، به ویژه دختران و زنان از جوامع آسیب دیده، و همچنین پسران و مردان را در برمی گیرد. علاوه بر این، این تلاش ها نیازمند مشارکت فعال و پشتیبانی رهبران محلی از جمله تخصیص منابع کافی است. ایجاد یا تقویت همکاری های موجود با ذینفعان، نهادها، سازمان ها و شبکه های اجتماعی (رهبران مذهبی و سنتی، متخصصان و جامعه مدنی) می تواند به ایجاد پل میان حوزه های مختلف کمک کند.

78. می توان به انتشار اطلاعات در مورد تجربیات مثبت که به دنبال حذف اقدامات مضر در جامعه داخلی یا خارجی یا درون دیگر جوامع از همان منطقه جغرافیایی با زمینه های مشابه و همچنین در مورد تبادل رویکردهای خوب، از جمله از مناطق دیگر، توجه کرد. این ممکن است به صورت کنفرانس ها یا رویدادهای محلی، ملی یا منطقه ای، بازدید از رهبران جامعه یا استفاده از ابزارهای صوتی و تصویری انجام شود. علاوه بر این، فعالیت های آگاهی رسانی باید با دقت طراحی شوند تا به طرز دقیق منعکس کننده زمینه های محلی بوده، واکنش های های شدید را به همراه نداشته یا منجر به افزایش انگ و یا تبعیض علیه قربانیان و یا جوامع نشود.

79. رسانه های محلی و اصلی می توانند شرکای مهمی در ارتقاء و آگاهی رسانی در مورد اقدامات مضر، از جمله از طریق ابتکارات مشترک با دولت برای میزبانی بحث و گفتگو، تهیه و نمایش مستند و ایجاد برنامه های آموزشی برای رادیو و تلویزیون باشند. اینترنت و رسانه های اجتماعی نیز می توانند ابزار ارزشمند برای ارائه اطلاعات و فرصت های بحث و گفتگو باشند و تلفن های همراه به طور فزاینده ای برای انتقال پیام ها و ارتباط با افراد مختلف در تمام سنین استفاده می شوند. رسانه های محلی می تواند به عنوان یک انجمن مفید برای اطلاعات و گفتگو استفاده شود و ممکن است شامل رادیو، تئاتر خیابانی، موسیقی، هنر، شعر و خیمه شب بازی باشد.

80. در کشورهای عضو با مقررات موثر و اجرایی علیه اقدامات مضر، خطر وجود دارد جوامعی که این اقدامات را انجام می دهند پنهان کاری کرده کردن و یا برای انجام این اعمال به خارج از کشور بروند. کشورهای عضو میزبان جوامعی که این اقدامات را انجام می دهند باید از کمپین های آگاهی رسانی در مورد تاثیر مخرب بر قربانیان یا افرادی که در معرض خطر قرار دارند، و همچنین پیامدهای قانونی تخطی از آن، حمایت کنند، در عین حال باید از تبعیض و شرم بر این جوامع جلوگیری کنند. برای این منظورگام هایی برای تسهیل ادغام اجتماعی این جوامع، بایستی برداشته شود.

81. کمیته ها توصیه می کنند کشورهای عضو کنوانسیون ها:(الف) برنامه های جامع آگاهی رسانی برای چالش و تغییر نگرش های فرهنگی و اجتماعی، سنت ها و آداب و رسومی که سبب رفتارهای مضر است را توسعه و به کار گیرند؛(ب) اطمینان حاصل کنند که برنامه های آگاهی رسانی اطلاعات دقیق و روشن، پیام های یکپارچه از منابع معتبر در مورد تاثیر منفی اعمال مضر روی زنان، کودکان، به ویژه دختران، خانواده ها و جامعه آنها را در بر می گیرد. چنین برنامه هایی باید شامل رسانه های اجتماعی، اینترنت، و ابزار ارتباط و نشر باشند.(پ)تمام اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که ننگ و تبعیض علیه قربانیان و / یا جوامع مهاجر و یا اقلیت ها صورت نمی گیرد. (ت) اطمینان حاصل کنند که برنامه های آگاهی رسانی که ساختارهای دولتی را هدف قرار داده اند، تصمیم گیرندگان و تمام کارکنان برنامه های مربوطه و متخصصان کلیدی را در سازمان های دولتی و محلی درگیر می کنند؛(ث) اطمینان حاصل کنند که پرسنل مؤسسات ملی حقوق بشر به طور کامل آگاه و حساس به پیامدهای حقوق بشری اقدامات مضر در دولت عضو هستند و از آنها حمایت می شود تا در حذف این اقدامات پیشرفت کنند؛(ج) بحث های عمومی را برای جلوگیری و ترویج حذف اقدامات مضر، با مشارکت همه ذینفعان مربوطه در آماده سازی و اجرای این اقدامات، از جمله رهبران محلی، شاغلین، سازمانهای مردمی و جوامع مذهبی، ایجاد کنند. این فعالیت ها باید اصول مثبت فرهنگی یک جامعه را که با حقوق بشر سازگار است تأیید کند و شامل اطلاعاتی در مورد تجارب حذف موفق توسط جوامع سابق با پیش زمینه های مشابه، که از این اقدامات استفاده می کردند، شود؛(چ) ایجاد یا تقویت مشارکت مؤثر با رسانه های اصلی برای حمایت از اجرای برنامه های آگاهی رسانی و ترویج گفتگوی عمومی و تشویق ایجاد و رعایت مکانیسم های خود تنظیم کننده که به حریم خصوصی افراد احترام می گذارد.

82. زنان و كودكانی كه قربانی اقدامات مضر هستند نیازمند فوری خدمات پشتیبانی، از جمله خدمات پزشکی، روانی و حقوقی هستند. خدمات اورژانس پزشکی ممکن است فوری ترین و واضح ترین باشد، زیرا برخی از شیوه های مضر پوشش داده شده در این GR / GC شامل اعمال خشونت شدید فیزیکی هستند و مداخلات پزشکی برای درمان آسیب شدید یا جلوگیری از مرگ ضروری است. قربانیان FGM یا سایر اقدامات مضر همچنین ممکن است نیاز به درمان پزشکی یا جراحی برای رسیدگی به پیامدهای فیزیکی درازمدت و کوتاه مدت داشته باشند. مدیریت بارداری و زایمان در زنان یا دخترانی که ختنه شده اند باید در آموزش های قبل و در حین خدمت ماماها، پزشکان و سایر متخصصان زایمان قرار گیرد.

83. سیستم های حفاظت ملی یا در غیاب آنها، ساختار های سنتی باید متناسب با کودکان، حساس به جنسيت و به اندازه کافی منابع لازم برای ارائه خدمات حمایتی ضروری برای زنان و دخترانی که در معرض خطر مواجه با خشونت قرار دارند، از جمله دخترانی که برای جلوگیری ختنه، ازدواج اجباری یا جرایم ناموسی فرار می کنند، باشند. ایجاد یک خط تلفن ۲۴ ساعته آسان، قابل اعتماد، رایگان، که در دسترس و شناخته شده در سراسر کشور است بایستی مورد توجه قرار گیرد. اقدامات ایمنی و امنیتی مناسب برای قربانیان باید در دسترس باشد، از جمله پناهگاه های ویژه موقت یا خدمات تخصصی در پناهگاه های قربانیان خشونت. از آنجا که عاملان رفتارهای مضر اغلب همسر قربانی، یک عضو خانواده یا یکی از اعضای جامعه قربانی است، خدمات حمایتی باید تلاش کنند قربانیان را فورا از محیطی که در آن هستند جابجا کنند، اگر دلیلی وجود داشته باشد که اعتقاد دارند آن مکان ممکن است ناامن باشد. از ملاقات های بدون کنترل باید جلوگیری شود، به ویژه هنگامی که مسئله ناموسی است. حمایت روانی برای درمان آسیب های روانی فوری و درازمدت قربانیان از جمله اختلال استرس پس از سانحه، اضطراب یا افسردگی باید در دسترس باشد.

84. هنگامی که یک زن یا یک دختری که تحت اقدامی قرار گرفته یا از انجام آن اجتناب کرده، خانواده یا اجتماع خود را برای یافتن پناهگاه ترک می کند، تصمیم او برای بازگشت باید با مکانیسم های مناسب ملی حمایت شود. در کمک به او برای انتخاب آزاد و آگاهانه، این مکانیسم ها برای اطمینان از بازگشت امن و ادغام مجدد، بر اساس اصل منافع او از جمله جلوگیری از قربانی کردن مجدد، ضروری است. چنین شرایطی نیاز به پیگیری دقیق و نظارت دارد تا اطمینان حاصل شود که قربانیان حمایت شده و از حقوقشان در کوتاه مدت و بلند مدت بهره مند می شوند.

85. قربانیانی که به دنبال عدالت برای نقض حقوق خود در نتیجه اقدامات مضر هستند اغلب با خطر انگ زدن، قربانی شدن مجدد، آزار و اذیت و مجازات بالقوه مواجه هستند. بنابراین، باید اطمینان حاصل شود که حقوق زنان و دختران در طول پروسه قانونی مطابق با مقررات ۲ (سی)، ۱۵ (ب)CEDAW، حمایت شده و اطفال به طور موثر در مراحل دادرسی به عنوان بخشی از حق خود را تحت ماده ۱۲ CRC برای شنیده شدن، شرکت می کنند.

86. ضعیت اقتصادی و قانونی بسیاری از مهاجران متزلزل است که آسیب پذیری آنها را به تمامی انواع خشونت، از جمله اقدامات مضر، افزایش می دهد. زنان مهاجر و کودکان اغلب دسترسی به خدمات مناسب را به طور برابر با شهروندان ندارند.

87. کمیته ها توصیه می کنند کشورهای عضو کنوانسیون ها:(الف) اطمینان حاصل کنند که خدمات حمایتی وظیفه دارند و به اندازه کافی منابع برای ارائه تمام خدمات پیشگیرانه و حمایتی لازم برای کودکان و زنان که قربانی یا در معرض خطر قربانی شدن اقدامات مضرهستند، در اختیار دارند.(ب) ایجاد خط تلفن رایگان ۲۴ساعته که توسط مشاوران آموزش دیده به کار گرفته شود تا قربانیان بتوانند از وقوع اقدامات مضر یا احتمال آن گزارش دهند، و خدمات مورد نیاز و همچنین اطلاعات دقیق در مورد اقدامات مضر ارائه دهند؛(پ) برنامه های ظرفیت سازی را در مورد نقش خود در حمایت از افسران قضایی، از جمله قضات، وکلا، دادستان ها و تمام ذینفعان مربوطه، در زمینه قوانین ممنوعیت تبعیض و اجرای قوانین با توجه به جنسیت و سن، مطابق با دو کنوانسیون توسعه داده و اجرا کنند؛(ت) اطمینان حاصل کنند که کودکان در پروسه های حقوقی دسترسی به خدمات مناسب حساس به اطفال برای تضمین حقوق و ایمنی خود و محدود کردن تاثیرات منفی پرونده دارند. اقدامات حمایتی شامل محدود کردن تعداد دفعاتی که قربانی نیاز به ارائه اظهارات دارد و عدم ضرورت مواجه با مرتکب یا مرتکبان. گام های دیگر شامل قرار دادن یک سرپرست (به ویژه در مواردی که مجرم والدین یا سرپرست قانونی است) و حصول اطمینان از دسترسی کودکان به اطلاعات کافی در مورد پروسه و درک کامل از آنچه انتظار آن می رود؛(ث) اطمینان حاصل کنید که زنان و کودکان مهاجر دسترسی برابر به خدمات را بدون در نظر گرفتن وضعیت قانونی خود دارند.

88. دولت های عضو باید به طور گسترده ای اظهار نظر عمومی مشترک را به پارلمان، دولت ها و قوه قضاییه، چه در سطح ملی و چه محلی پخش کنند. همچنین باید به کودکان و زنان و تمام متخصصان و ذینفعان مرتبط، از جمله کسانی که برای و با کودکان کار می کنند (یعنی قضات، وکلا، پلیس و سایر نهادهای انتظامی، معلمان، نگهبانان، کارگران اجتماعی، کارکنان موسسات رفاهی عمومی و خصوصی و پناهگاه ها، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی) و جامعه مدنی در کل، بشناسانند. اظهار نظر عمومی مشترک باید به زبان های مرتبط ترجمه شود؛ نسخه ها و فرمت های متناسب برای کودکان و افراد دارای معلولیت باید در دسترس باشد. کنفرانس ها، سمینارها، کارگاه های آموزشی و سایر رویدادها باید به منظور به اشتراک گذاشتن شیوه های خوب در مورد چگونگی اجرای مشترک GR / GC برگزار شود. همچنین باید در برنامه های آموزشی پیش از خدمت و در حین خدمت برای حرفه ها و کارکنان فنی وارد شود و باید در اختیار همه نهادهای ملی حقوق بشر، سازمان های زنان و سایر سازمان های غیر دولتی حقوق بشر قرار گیرد.

۸۹ دولتهای عضو باید در گزارشهای خود تحت CEDAW و CRC اطلاعاتی درباره ماهیت و گستردگی نگرشها، آداب و رسوم و هنجارهای اجتماعی که اقدامات مضر را دائمی می کنند و در مورد اقداماتی که توسط این اظهار نظر عمومی مشترک مطرح شده، که آنها اجرا کرده و اثرات ، ارائه دهند.

۹۰ کشورهای عضو را تشویق به تصویب سندهای زیر می شوند :(الف) پروتکل اختیاری برای کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان (۱۹۹۹)؛(ب) پروتکل اختیاری برای کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش کودکان، فحشاء کودک و پورنوگرافی کودکان (۲۰۰۰)؛(پ) پروتکل اختیاری برای کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در درگیری مسلحانه (۲۰۰۰)؛(ت) پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد روش ارتباطی (۲۰۱۱).

92. دولتهای عضو باید حق شرط ها بر مواد ۲، ۵ و ۱۶ CEDAW یا زیر پاراگراف های آنها و مواد ۱۹ و ۲۴ (۳) کنوانسیون حقوق کودک را بررسی و اصلاح یا لغو کنند. کمیته سیدا حق شرط به این مواد را، در اصل، ناسازگار با هدف کنوانسیون ها دانسته و در نتیجه طبق پاراگراف ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون CEDAW غیر قابل مجاز است.