برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی شماره ۱۶؛ تعهدات دولتهای عضو در رابطه با تاثیر بخش تجاری بر حقوق کودکان

پرش به فهرست

اول. مقدمه و اهداف

#

۱.کمیته حقوق کودک تصدیق می کند که در دهه های اخیر، پیامدهای بخش تجاری بر حقوق کودکان افزایش داشته است و علت آن را، ذات جهانیِ اقتصاد و عملیاتهای تجاری و همچنین گرایشهای مداوم به تمرکززدایی، برون سپاری و خصوصی سازیِ آن دسته از عملیاتهای دولت می داند که بر بهره مندی از حقوق بشر اثر می گذارند. تجارت می تواند محرکی ضروری برای پیشرفت جوامع و اقتصادها باشد به گونه ای که تحقق حق کودکان را، برای مثال از طریق پیشرفت در فناوری، سرمایه گذاری و ایجاد کاری درخور، تقویت کند. با این حال، تحقق حق کودکان، نتیجه خودکارِ رشد اقتصادی نیست و بنگاههای تجاری نیز می توانند بر حقوق کودکان اثر منفی بگذارند.

#

۲.دولتها نسبت به پیامدهای فعالیتها و عملیاتهای تجاری بر حقوق کودکان، که در کنوانسیون حقوق کودک، پروتکل انتخابی درباره فروش کودک، فحشای کودک و پورنوگرافی کودک، و پروتکل انتخابی درباره حضور کودکان در درگیریهای مسلحانه درج شده اند، متعهد هستند. تعهدات مزبور، طیفی از مسائل گوناگون را دربرمی گیرد و بازتاب دهنده این حقیقت است که کودکان، هم صاحبان حق و هم ذینفعانِ کسب و کار هستند و از این منظر، فرقی با مصرف کنندگان، کارمندهای متعهد از نظر قانونی، اعضای جوامع و کارمندها و رهبران آینده کسب و کار و محیط زیستی که کسب و کار در آنجا فعالیت می کند، ندارند. هدف از اظهارنظر عمومی حاضر این است که تعهدات مزبور، تصریح شده و تدابیر لازم برای تحقق تعهدات توسط دولتها، اتخاذ شوند.

#

۳.در راستای اهداف اظهارنظر عمومی حاضر، تعریف بخش تجاری عبارت است از: همه بنگاههای تجاری، هم ملی و هم فراملی، فارغ از اندازه، بخش، مکان، مالکیت و ساختار. اظهارنظر عمومی کنونی، به تعهدات سازمانهای غیرانتفاعی، که در تأمین خدمات ضروری برای برخورداری کودکان از حقوقشان نقشی مهم ایفا می کنند، نیزمی پردازد.

#

۴.برای آنکه حقوق کودکان مورد احترام قرار گیرد، از آن صیانت شود و تحقق یابد، دولتها موظف هستند تا چاچوبهای مناسبِ قانونی و نهادی را برقرار سازند و درصورت تخطی در بستر فعالیتها و عملیاتهای تجاری، جبران خسارتهای لازم را فراهم سازند. در این رابطه، دولتها درنظر داشته باشند که:(الف) دوران کودکی، دوره ای خاص از رشد جسمانی، ذهنی، عاطفی و روحی است و نقض حقوق کودکان، مانند قرارگیریِ آنها در معرض خشونت، کار یا محصولات غیرایمن یا خطرات محیطی، می تواند عواقبی مادام العمر و غیرقابل جبران را حتی تا نسلهای بعد نیز برجای بگذارد؛(ب) از نظر سیاسی، کودکان معمولاً حق ابراز عقیده و دسترسی به اطلاعات مربوطه را ندارند. آنها برای تحقق حقوقشان، وابسته و متکی به دستگاههای حکومتی هستند و نمی توانند بر دستگاههای مذکور اثر بگذارند. بنابراین، کودکان به سختی می توانند فرصتی را برای ابراز عقایدشان نسبت به قوانین و سیاستهایی پیدا کنند که حقوقشان را تحت تأثیر قرار می دهد. ممکن است دولتها در فرایند تصمیم گیری، پیامدهای قوانین و سیاستهای تجاری را بر کودکان به طور مناسب و کافی موردتوجه قرار ندهند. در مقابل، بخش تجاری غالباً بدون اشاره به حقوق کودکان، تأثیر زیادی بر تصمیم گیریها می گذارد؛
(پ) به طور کلی، کودکان برای حصول جبران خسارت به دلیل نقض حقوقشان- خواه ازطریق دادگاهها خواه سایر سازوکارها- با چالشهای زیادی مواجه می شوند و این امر، زمانی چالش برانگیزتر خواهد شد که نقض حقوق آنها توسط بنگاههای تجاری صورت گیرد. کودکان غالباً از حق قانونی، آگاهی سازوکارهای جبران خسارت، منابع مالی و نماینده حقوقیِ مناسب برخوردار نیستند. افزون بر آن، کودکان برای حصول جبران خسارتهای ناشی از سوءاستفاده در بستر عملیاتهای جهانی کسب و کارها، با مشکلاتی منحصربه فرد مواجه می شوند.

#

.با توجه به دامنه گسترده ای از حقوق کودکان که تحت تأثیر فعالیتها و عملیاتهای تجاری قرار می گیرند، اظهارنظر عمومی حاضر کلیه بندهای مربوطه کنوانسیون و پروتکلهای آن را بررسی نمی کند و در عوض می کوشد تا چارچوبی را ایجاد کند تا دولتها ضمن اجرای کنوانسیون مرتبط با بخش تجاری، بر زمینه های خاصی که در آن، پیامدهای فعالیتهای تجاری بر کودکان چشمگیر است نیز تمرکز کنند. هدف از اظهارنظر عمومی حاضر، رهنمودی است که برمبنای آن، دولتها چگونه باید:
(الف)تضمین کنند که فعالیتها و عملیاتهای بنگاههای تجاری، تأثیر منفی بر حقوق کودکان نمی گذارد؛(ب) محیطی توانمند کننده و حمایت کننده را به وجود آورند که در آن، حقوق کودکان از سوی بنگاههای تجاری مورد احترام قرار می گیرد، ازجمله در همه روابط تجاریِ بنگاه در ارتباط با عملیاتها، محصولات یا خدماتش و همچنین در همه عملیاتهای جهانیِ بنگاه؛ و(پ) دسترسیِ مؤثرِ کودکانی را که حقوقشان از سوی بنگاه تجاری به عنوان شخص ثالث یا نماینده دولت نقض شده است، به جبران خسارت فراهم کنند.

#
  1. اظهارنظر عمومیِ کنونی، از تجربیات کمیته در بازبینی گزارشهای دولتهای عضو و روز مباحثه عمومی درباره بخش خصوصی به عنوان عرضه کننده خدمات در سال ۲۰۰۲، بهره می برد.۱ افزون بر آن، مذاکرات منطقه ای و بین المللی با ذی نفعان متعدد، مانند کودکان، و همچنین مذاکرات عمومیِ صورت گرفته از سال ۲۰۱۱، اظهارنظر عمومی کنونی را آگاهانه شکل داده است.
#

۷.کمیته ارتباط اظهارنظر عمومیِ حاضر با هنجارها، استانداردها، و دستورالعملهای سیاستیِ ملی و بین المللیِ کنونی و تکاملی درباره کسب و کارها و حقوق بشر را مدنظر قرار دارد. اظهارنظر عمومی، سازگار و همسو با کنوانسیونهای عمومی است مانند کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار به شماره ۱۸۲ (۱۹۹۹) درباره ممنوعیت و اقدام فوری برای رفع بدترین اَشکال کار کودک و شماره ۱۳۸ (۱۹۷۳) درباره حداقل سن برای پذیرش در استخدام. کمیته، چارچوب «صیانت، احترام و جبران» از سوی ملل متحد و اصول راهنمای کسب و کار و حقوق بشر، مصوب شورای حقوق بشر، و اعلامیه سه جانبه سازمان بین المللی کار درباره اصولِ مربتط با چندملیتی ها و سیاستهای اجتماعی را به رسمیت می شناسد. سایر مستندات نیز منابعی سودمند برای کمیته بوده اند، مانند دستورالعمل های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای بنگاههای چندملیتی، پیمان جهانی، بررسی ملل متحد درباره خشونت علیه کودکان و اصول حقوق کودکان و کسب و کارها.

#

دوم . محدوده و کاربرد

#
  1. اظهارنظر عمومی کنونی عمدتاً تعهدات دولتهای عضو را تحت کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن بررسی می کند. در این مقطعِ زمانی، هیچ ابزار بین المللیِ الزام آور در ارتباط با مسئولیتهای بخش تجاری نسبت به حقوق بشر وجود ندارد. با این حال کمیته، وظایف و مسئولیتها نسبت به احترام به حقوق کودکان را عملاً فراتر از خدمات و نهادهای دولتی یا تحت کنترل دولت به رسمیت می شناسد و آن را به متولیان و بنگاههای تجاری خصوصی نیز بسط می دهد. بنابراین، همه کسب و کارها باید به همه مسئولیتهای خود نسبت به حقوق کودکان جامه عمل بپوشانند و دولتها نیز باید تحقق آن را، تضمین کنند. بعلاوه، بنگاههای تجاری نباید توانایی دولتها را برای تحقق مسئولیتهایشان نسبت به کودکان که برمبنای کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن انجام می شود، تضعیف کنند.
#

۹.کمیته تصدیق می کند که اقدامات داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکتها، مانند سرمایه گذاریهای اجتماعی، مشارکت در سیاست عمومی و هواداری، منشورهای اخلاقی داوطلبانه، نوع دوستی و سایر اقدامات جمعی، می تواند موجب ارتقای حقوق کودکان شود. تشویق و ترغیب به ابتکارات و اقدامات داوطلبانه مزبور از سوی دولتها، می تواند به عنوان راهی برای خلق فرهنگی از کسب و کار باشد که در آن، حقوق کودکان مورد احترام قرار گرفته و حمایت می شود. با این حال باید تأکید کرد که مطابق با تعهداتِ تحت کنوانسیون و پروتکلهای آن، چنین ابتکارات و اقداماتِ داوطلبانه نمی توانند جایگزینی برای اقدامات دولت و کنترل کسب و کارها یا جایگزینی برای کسب و کارها با هدف انجام مسئولیتِ احترام به حقوق کودکان، باشند.

#

۱۰.یادآوریِ این امر ضروری است که کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن باید کل دولت را، فارغ از ساختارهای داخلی، قوا یا سازمانها، دخیل کنند. افزون بر آن، تمرکززداییِ قدرت از طریق قدرت سپاری و تفویض اختیار، موجب کاهش مسئولیتهای مستقیم دولت برای تحقق تعهداتش نسبت به همه کودکان در حوزه تحت نفوذش، نمی شود.

#

۱۱.اظهارنظر عمومی حاضر، در ابتدا رابطه میان تعهدات دولت درخصوص فعالیتهای تجاری و اصول کلی کنوانسیون را مطرح کرده و سپس ماهیت و گستره کلیِ تعهدات دولتها را درخصوص حقوق کودکان و بخش تجاری، تعیین می کند. گستره تعهدات در بسترهایی که پیامدهای فعالیتها و عملیاتهای تجاری بر حقوق کودکان چشمگیر است، بررسی می شود مثلاً وقتی که بنگاههای تجاری، عرضه کنندگان خدمات هستند، کودکان در اقتصاد غیررسمی تحت تأثیر قرار می گیرند، دولتها در مناطقی که صیانتِ دولت از حقوق کودکان ناکافی است، با سازمانهای بین المللی و کسب وکارهای فعال در خارج از مرز مشارکت می کنند. اظهارنظر عمومی حاضر با ارائه طرحی اجمالی از چارچوب اجرا و انتشار، خاتمه می یابد.

#

سوم.اصول کلیِ کنوانسیون مرتبط با فعالیتهای تجاری

#

۱۲.حقوق کودکان، جهانی، لاینفک، وابسته به هم و در تعامل با یکدیگر هستند. کمیته، چهار اصل کلی را در کنوانسیون مقرر کرده است تا مبنایی باشد برای آن دسته از تصمیمات و اقداماتِ دولت که با فعالیتها و عملیاتهای تجاری مرتبط هستند و از رویکرد حقوق کودکان، تبعیت می کنند.۲

#

الف.حق عدم تبعیض (ماده ۲)

#
  1. ماده ۲ کنوانسیون از دولتها می خواهد تا در قلمرو تحت نفوذشان به حقوق همه کودکان «بدون وجود هیچ شکلی از تبعیض، فارغ از شرایط کودک یا والدین یا قیم قانونیِ وی مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر، نسب ملی، بومی یا اجتماعی، مالکیت، معلولیت، تولد» احترام بگذارند. دولتها باید اطمینان دهند که محتوا یا اجرای هیچ یک از قانونگذاریها، سیاستها و برنامه های مرتبط با مسائل تجاری مانند دسترسیِ والدین یا مراقبین به استخدام یا دسترسی کودکان دارای معلولیت به کالاها و خدمات، تبعیض را، خواه سهواً و خواه عمداً، بر کودکان روا نمی دارند.
#

۱۴.به طور کل، دولتها ملزم به پیشگیری از تبعیض در حوزه خصوصی هستند و در صورت بروز اتفاق باید جبران خسارت را فراهم سازند. دولتها باید داده های آماریِ به طور مناسب تفکیک شده و همچنین سایر اطلاعات را گرداوری کرده تا بتوانند تبعیض علیه کودکان را در بستر فعالیتها و عملیاتهای تجاری، شناسایی کنند. همچنین، سازوکارهایی باید مقرر شوند تا بر روشهای تبعیض آمیز در بخش تجاری نظارت کرده و آنها را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. علاوه بر آن، دولتها باید محیطی حمایت کننده را برای کسب و کارها خلق کنند تا از طریق ارتقای دانش و فهمِ حقوق در بخش تجاری، مثلاً در بخشهای بازاریابی و تبلیغات و رسانه ها، به حق صیانت در برابر تبعیض احترام گذاشته شود. هدف از افزایش آگاهی و ایجاد حساسیت در میان بنگاههای تجاری باید ایجاد چالش و ریشه کنیِ نگرشهای تبعیض آمیز نسبت به همه کودکان باشد، به ویژه کودکانی که در شرایط آسیب پذیر قرار دارند.

#

ب. عالیترین منافع کودک (پاراگراف ۱ ماده ۳)

#

۱۵.پاراگراف ۱ ماده ۳ کنوانسیون قید می کند که عالیترین منافع کودک باید در همه اقدامات مربوط به کودکان، ار اهّم ملاحظات دولتها باشد. دولتها متعهد هستند که اصل مزبور را در آن دسته از روندهای قانونگذاری، اداری و قضایی اِعمال و تلفیق کنند که با فعالیتها و عملیاتهای تجاری مرتبط بوده و به طورمستقیم یا غیرمستقیم بر کودکان اثر می گذارند. برای مثال، دولتها باید اطمینان دهند که عالیترین منافع کودک، کانون توسعه آن دسته از قانونگذاریها و سیاستهایی است که فعالیتها و عملیاتهای تجاری را شکل می دهند مانند آن دسته که به استخدام، مالیات بندی، فساد، خصوصی سازی، حمل و نقل و سایر مسائل عمومیِ اقتصادی، تجاری یا مالی مربوط هستند.

#

۱۶.پاراگراف ۱ ماده ۳ نیز به آن دسته از بنگاههای تجاری، به طورمستقیم قابل اِعمال است که از طریق تدارک همه اَشکال خدمات مستقیم برای کودکان ازجمله امکانات اداره بازداشت، آموزش، بهداشت، مراقبت جایگزین و مراقبت، به عنوان نهادهای دولتی یا خصوصیِ رفاهِ اجتماعی عمل می کنند.

#

۱۷.کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن، چارچوبی را برای ارزیابی و تعیین عالیترین منافع کودک فراهم می کنند. تعهدی که عالیترین منافع کودک را به اهّم ملاحظات تبدیل می کند، زمانی حیاتی و حاد می شود که دولتها در سنجش اولویتهای رقیب، مانند ملاحظات کوتاه مدت اقتصادی و تصمیمات بلندمدت ترِ توسعه، درگیر شوند. دولتها باید در جایگاهی قرار بگیرند که توضیح دهند توجه به عالیترین منافع کودک در تصمیم گیریها، چگونه مورد احترام قرار می گیرد، مثلاً وزن آن نسبت به سایر ملاحظات، چگونه سنجیده می شود.۱۳

#

پ. حق زندگی، بقا و پیشرفت (ماده ۶)

#

۱۸.ماده ۶ کنوانسیون تصدیق می کند که زندگی، حق ذاتیِ هر کودک است و دولتها باید بقا و پیشرفت کودک را تضمین کنند. کمیته، مفهوم و درک خود از پیشرفت کودک را به عنوان «مفهومی کل نگر که پیشرفت جسمانی، ذهنی، معنوی، اخلاقی، روانی و اجتماعیِ کودک را دربرمی گیرد»، بیان می کند که در اظهارنظر عمومیِ شماره ۵ (۲۰۰۳) درباره تدابیر کلیِ اجرای کنوانسیون آمده است.۴

#

۱۹.فعالیتها و عملیاتهای بنگاههای تجاری می تواند به شیوه های متفاوت، بر تحقق ماده ۶ اثر بگذارد. برای مثال، تخریب و آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیتهای کسب و کار می تواند حق کودکان به بهداشت، امنیت غذایی و دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تخلیه بهداشتی فاضلاب را زیر پا بگذارد. فروش یا اجاره اراضی به سرمایه گذاران می تواند مانع دسترسی افراد محلی به آن دسته از منابع طبیعی شود که با امرار معاش و میراث فرهنگی آنها گره خورده است. در چنین شرایطی، بالاخص حق کودکان بومی در معرض خطر قرار می گیرد.۵ تبلیغ و بازاریابیِ برخی محصولات به کودکان ازجمله سیگار، الکل و همچنین غذا و نوشیدنیهای مملو از اسید چرب اشباع شده و اسید چرب ترنس، شکر، نمک یا مواد افزودنی، می تواند اثرات بلندمدت بر سلامت آنها بگذارد.۶ در صورتی که افراد بالغ به دلیل شیوه های استخدام ملزم به ساعات کار طولانی شوند، آنگاه ممکن است کودکان بزرگتر، به ویژه دختران مجبور به پذیرش تعهدات والدین در امور منزل و مراقبت از کودکان شوند که نهایتاً بر حق آنها به آموزش و بازی، اثر منفی می گذارد. افزون بر آن، اگر کودکان در خانه تنها بمانند یا مراقبت آنها به خواهرها و برادرهای بزرگتر سپرده شود، کیفیت مراقبت و بهداشت کودکان کوچکتر، تحت تأثیر قرار می گیرد.

#
  1. تدابیر لازم برای اجرای ماده ۶ در ارتباط با بخش تجاری باید بنابر بستر و شرایط اتخاذ شده و شامل تدابیر پیشگیری کننده باشند ازجمله مقررات و نظارت مؤثرِ تبلیغات و بازاریابی صنایع و همچنین اثرات زیست محیطیِ کسب و کارها. اتخاذ سایر تدابیرِ مراقبت از کودکان، به ویژه برای خردسالان، در راستای خلق محیطی توانا برای کسب و کارها، مانند برقراریِ سیاستهای محیط کار دوستدار خانواده، لازم است تا به وسیله آن، ماده ۶ نیز رعایت شود. سیاستهای فوق باید اثرات ساعات کاری افراد بالغ را با هدف بقا و پیشرفت کودک در همه مراحل رشد، موردتوجه قرار دهند و باید نسبت به مرخصی والدین، دستمزد مکفی بپردازند. ۷
#

ت.حق کودکان به شنیده شدن (ماده ۱۲)

#

۲۱.ماده ۱۲کنوانسیون، حق هر کودک به ابراز آزادانه دیدگاه هایش را در همه اموری که بر وی اثر می گذارد، و حقوق متعاقب برای ارج نهادن به دیدگاههای مزبور بنابر سن و بلوغ کودک را به رسمیت می شناسد. پیرو اظهارنظر عمومی شماره ۱۲۸، دولتها باید به هنگام پذیرش آن دسته از قوانین و سیاستهای ملی و محلیِ تجاری که بر زندگی کودکان اثر می گذارند، دیدگاههای آنها را مرتباً بشنوند. به طور خاص، دولتها باید با کودکانی که برای شنیده شدن با مشکل روبه رو می شوند نیز مذاکره و گفت و گو کنند، مانند کودکانِ متعلق به گروههای اقلیت و بومی، کودکان دارای معلولیت۹ که در ماده ۴، پاراگراف ۳ و ۷ کنوانسیون بیان شده است و همچنین کودکانی که در شرایط آسیب پذیر قرار دارند. نهادهای دولتی، مانند بازرسان آموزشی و کارگری، که وظیفه ساماندهی و نظارت بر فعالیتها و عملیاتهای بنگاههای تجاری را برعهده دارند باید توجه به دیدگاههای کودکانی را که تحت تأثیر قرار می گیرند، تضمین کنند. همچنین، به هنگام ارزیابی اثرات بر حقوق کودکان درباره سیاستهای مرتبط با کسب و کار، قانونگذاری، مقررات، بودجه بندی یا سایر تصمیمات اداریِ پیشنهادشده، دولتها باید دیدگاهها و نظارت کودکان را نیز بشنوند.

#

۲۲.کودکان حق ویژه ای برای «شنیده شدن در همه روندهای دادرسیِ اجرایی و قضاییِ مربوط به کودک» دارند (ماده ۱۲،پاراگراف کنوانسیون). این حق شامل دادرسی های قضایی و سازوکارهای مصالحه و حکمیت می شود که سوءاستفاده از حقوق کودکان توسطِ یا با اثرگذاریِ بنگاههای تجاری را موردتوجه قرار می دهد. همانگونه که در اظهارنظر عمومی شماره ۱۲ مطرح شده است، کودکان باید بتوانند داوطلبانه در فرایندهای مزبور شرکت کنند و برای آنها فرصت شنیده شدن، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق کمک آن دسته از نماینده ها یا نهادهای مناسب فراهم شود که اطلاعات و آگاهیِ کافی را درباره جنبه های گوناگون روندهای تصمیم گیری دارند و همچنین از تجربه کافیِ کار با کودکان برخوردار هستند.

#
  1. مواردی وجود دارد که بنگاه تجاری ممکن است با اجتماعاتی که احتمالاً تحت تأثیر پروژه تجاری بالقوه هستند وارد گفت و گو شود. در چنین شرایطی، شنیدن دیدگاههای کودکان و لحاظ آنها در تصمیماتی که کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد، می تواند امری اساسی برای بنگاه تجاری باشد. دولتها باید رهنمودی ویژه را برای کسب و کارها فراهم سازند که تأکید می کند روندهای مزبور باید برای کودکان قابل دسترس، جامع و معنادار باشند و ظرفیتهای در حال رشد کودکان و عالیترین منافع آنها را در همه زمانها، موردتوجه قرار دهند. مشارکت باید داوطلبانه باشد و در محیط دوستدار کودک، روی دهد؛ محیطی که الگوهای تبعیض علیه کودکان را به چالش می کشد و ریشه آنها را محکمتر نمی کند. در صورت امکان، سازمانهای جامعه مدنی که از شایستگی بالا برای تسهیل مشارکت کودکان برخوردارند نیز باید به کار گرفته شوند.
#

چهارم. ماهیت و گستره تعهدات دولتها

#

الف. تعهدات کلی

#

۲۴.کنوانسیون، مجموعه ای از حقوق را برای کودکان مقرر می سازد که سطح مشخصی از تعهدات را با توجه به وضعیت خاص کودکان، بر دولتها تحمیل می کند؛ نقض حقوق کودکان از اهمیت و جدیت خاصی برخوردار است زیرا پیامدهای آن بر پیشرفت کودک، غالباً شدید و طولانی مدت است. ماده ۴، تعهدات دولتها را برای اَدای همه تدابیر قانونگذاری، اداری و سایر تدابیرِ مناسب در اجرای حقوق کنواسیون مطرح کرده و همچنین تخصیص حداکثر منابع موجود را برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ کودک نیز بیان کرده است.

#

۲۵.تحت قوانین بین المللی حقوق بشر، سه نوع تعهد بر دوش دولتها گذاشته شده است: احترام، صیانت و تحقق حقوق بشر. موارد مذکور شامل تعهد به نتیجه و تعهدات رفتاری می شود.۱۰ بنابر کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن، اگر دولتها وظایف خود را به بنگاههای خصوصی یا سازمانهای غیرانتفاعی تفویض یا برون سپاری کنند، چیزی از تعهدات دولتها کم نمی شود. پس بنابر کنوانسیون، دولتی که در احترام، صیانت و تحقق حقوق کودکان ناکام بماند، تعهدات خود را نقض کرده است؛ حقوق مزبور، آن دسته از فعالیتها و عملیاتهای کسب و کارها را دربرمی گیرد که بر کودکان اثر می گذارند. گستره وظایف مزبور متعاقباً بررسی شده و چارچوب اجرا نیز در بخش ششم مورد بحث قرار گرفته است.

#

ب.تعهد به احترام، صیانت و تحقق

#

۱. تعهد به احترام

#

۲۶.تعهد به احترام به این معنا است که دولتها نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم، موجب تسهیل، مساعدت و تحریک هر گونه ای از نقض حقوق کودک شوند. افزون بر آن، دولتها متعهد به تضمین این امر هستند که حقوق کودکان، مورداحترامِ همه متولیان است ازجمله در بستر فعالیتها و عملیاتهای کسب و کارها. در راستای حصول این امر، همه سیاستها، قانونگذاریها یا اقدامات اجرایی و تصمیم گیریهای مرتبط با کسب و کارها باید شفاف و آگاهانه بوده و شامل توجه و بررسی کامل و مداومِ تأثیرات بر حقوق کودکان باشند.

#

۲۷.تعهد به احترام حاوی این مفهوم است که وقتی خودِ دولت، نقش تجاری برعهده دارد یا با بنگاههای خصوصی مراوده تجاری دارد، نباید در سوءاستفاده از حقوق کودکان، مشارکت کرده یا از آن حمایت یا چشم پوشی کند. برای مثال، دولتها باید اقداماتی را اتخاذ کنند که برمبنای آن، قراردهای تدارکات عمومی به مناقصه گرهای متعهد به احترام به حقوق کودکان، اعطا می شود. دستگاهها و مؤسسات دولتی مانند نیروهای امنیتی، نباید با نقض حقوق کودکان توسط شخص ثالث، همکاری کرده یا از آن چشم پوشی کنند. همچنین، دولتها نباید در آن دسته از مالیه عمومی و منابعِ دیگر در فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری کنند که نقض حقوق کودکان را به دنبال می آورند.

#

۲. تعهد به صیانت

#

۲۸.دولتها متعهد به صیانت در برابر نقض حقوق از سوی اشخاص ثالث هستند؛ حقوقی که در کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن تضمین شده اند. نظر به تعهدات دولتها درخصوص بخش تجاری، تکلیف مزبور از مهمترین وظایف دولتها است. این بدین معناست که دولتها باید همه تدابیر ضروری، مناسب و معقول را اتخاذ کرده تا از سوءاستفاده از حقوق کودکان توسطِ یا با اثرگذاریِ بنگاههای تجاری پیشگیری کنند. تدابیر مزبور می تواند شامل تصویب قوانین و مقررات، نظارت و الزام به اجرا از سوی آنها، و پذیرش سیاستهایی باشد که نشان می دهند بنگاههای تجاری، چگونه بر حقوق کودکان اثر می گذارند. در صورت تخطی از حقوق کودکان توسط یا با اثرگذاریِ بنگاههای تجاری، دولتها باید تحقیقات خود را دراین زمینه شروع کرده، داوری و قضاوت کنند و جبران خسارت را پرداخت کنند. ازاینرو، در صورتی که دولتی نتواند از عهده تدابیر ضروری، مناسب و معقول برای پیشگیری و جبران خسارت نسبت به تخلفهای مزبور برآید یا حتی با آنها همکاری کرده یا مدارا کند پس دولت، مسئول نقض حقوق کودکان توسطِ یا با اثرگذاریِ بنگاههای تجاری است.

#

۳.تعهد به تحقق

#

۲۹.تعهد به تحقق، دولتها را ملزم می سازد تا اقدامات مثبت را برای تسهیل، ارتقا و امکان برخورداری از حقوق کودکان، انجام دهند. این بدان معناست که دولتها باید تدابیر قانونگذاری، اداری، بودجه بندی، قضایی، تبلیغاتی و سایر تدابیرِ مرتبط با آن دسته از فعالیتهای تجاری را که بر حقوق کودکان اثر می گذارند، مطابق با ماده ۴ اجرا کنند. تدابیر مزبور باید بهترین محیط را برای تحقق کامل کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن، تضمین کنند. برای برآورده سازیِ این تعهد، دولتها باید یک محیط باثبات و قابل پیش بینیِ نظارت کننده و قانون مند را ایجاد کنند که در آن، بنگاههای تجاری می توانند به حقوق کودکان احترام بگذارند. این امر شامل قوانین و استانداردهایی درباره نیروی کارگر، استخدام، بهداشت و ایمنی، محیط زیست، مبارزه با فساد، کاربری زمین و مالیات بندی است که به صراحت بیان شده و به خوبی قابل اجرا و مطابق با کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن هستند. همچنین، تحقق تعهد مزبور شامل قوانین و سیاستهایی است که برای خلق فرصتها و رفتارهای برابر در استخدام تدوین شده اند؛ تدابیری که برای ارتقای آموزشهای فنی و حرفه ای و کاری درخور و همچنین افزایش استانداردهای زندگی اتخاذ شده اند؛ و سیاستهایی که برای ارتقای بنگاههای کوچک و متوسط، سودمند هستند. دولتها باید تدابیری را به کار گیرند که دانش و فهمِ کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن را در میان آن دسته از بخشهای حکومتی و دستگاهها و سایر مؤسسات مبتنی بر دولت ترویج دهند که شیوه های تجارت را شکل داده و موجب تسریع فرهنگِ احترام به حقوق کودکان در کسب و کارها می شوند.

#

۴.جبران خسارت و غرامت

#

۳۰.دولتها متعهد هستند که جبران خسارت و غرامت مؤثر را به دلیل تخطی از حقوق کودکان، ازجمله از سوی اشخاص ثالث مانند بنگاههای تجاری، فراهم سازند. کمیته در اظهارنظر عمومی شماره ۵ خود بیان می کند که برای آنکه حقوق، معنا و هدف داشته باشند باید جبران خسارتهای مؤثر برای تخطی از غرامت نیز مقرر شوند.۱۱ چندین مفاد از کنوانسیون الزام برقراری جرائم، جبران خسارت، اقدامات قضایی و تدابیر را با هدف ارتقای بهبود پس از آسیب توسطِ یا با اثرگذاریِ شخص ثالث، بیان می کنند.۱۲ تحقق تعهد مزبور شامل بکارگیری سازوکارهای حساس به کودکان - جزائی، مدنی یا اداری - است که برای کودکان و نماینده های آنها شناخته شده هستند و بی درنگ و به طور موثق، موجود و قابل دسترس می باشند و غرامت مکفی را به دلیل رنج از آسیب، فراهم می سازند. دستگاههایی که مسئول نظارت مرتبط با حقوق کودکان هستند مانند بازرسان کارگری، آموزشی و بهداشت و ایمنی، دیوانهای زیست محیطی، مقامات مالیت بندی، مؤسسات و نهادهای ملی حقوق بشر که بر برابری در بخش تجاری تمرکز دارند، می توانند تقشی مهم در ارائه جبران خسارت ایفا کنند. دستگاههای مزبور می توانند با رویکردی پیشگیرانه و فعالانه، درباره سوءاستفاده ها تحقیق کرده و بر آنها نظارت کنند و حتی ممکن است قدرت کنترلی نیز داشته باشند که به آنها اجازه تحمیل مجازات اداری بر آن دسته از کسب و کارها را می دهد که حقوق کودکان را نقض می کنند. در همه موارد، کودکان باید بتوانند به دادگاه مستقل و منصفانه یا بازبینی قضاییِ مراحل دادرسی اجرایی رجوع کنند.

#

۳۱.سازوکارهایی که به هنگام تعیین سطح یا شکل غرامت تعیین می شوند باید این مسئله را موردتوجه قرار دهند که کودکان نسبت به پیامدهای تجاوز به حقوقشان، آسیب پذیرتر از افراد بالغ هستند و پیامدهای مزبور، برگشت ناپذیر بوده و منجر به آسیبهای مادام العمر می شود. افزون بر آن، سازوکارهای مذکور باید طبیعت تکاملیِ ظرفیتها و پیشرفت کودکان را نیز لحاظ کنند و غرامت باید به موقع باشد تا آسیبهای مداوم و آتی به کودک یا کودکِ آسیب دیده را محدود کند؛ برای مثال، اگر کودکان به عنوان قربانیان آلودگی زیست محیطی شناخته شده اند پس احزاب مربوطه باید فوراً دست به اقدام زده و از آسیبهای بیشتر به بهداشت و پیشرفت کودکان جلوگیری کنند و هرگونه آسیبی را که پیشتر وارد شده است، اصلاح و جبران کنند. دولتها باید اقدامات توانبخشی، حمایتهای قانونی و کمکهای پزشکی و روانشناختی را برای کودکانی که قربانیِ آزارواذیت و خشونت توسطِ یا با اثرگذاریِ بخشهای تجاری هستند، فراهم کنند. افزون بر آن، دولتها باید عدم تکرار آزارواذیت را نیز تضمین کنند و این کار را مثلاً ازطریق اصلاح قوانین و سیاستهای مربوطه و اجرای آن انجام دهند مانند تعقیب کیفری و تحریم متولیان مربوطه تجاری.

#

پنجم.تعهدات دولت در بسترهای خاص

#

۳۲.فعالیتها و عملیاتهای تجاری می توانند بر طیف گسترده ای از حقوق کودکان اثر بگذارند. با این حال، کمیته برخی بسترهای غیرجامع و خاص که در آنها، پیامدهای بنگاههای تجاری، چشمگیر و چارچوبهای حقوقی و نهادیِ دولتها غالباً ناکافی، بی اثر یا تحت فشار هستند را متعاقباً تعیین کرده است.

#

الف. تأمین خدمات برای بهره مندی از حقوق کودکان

#

۳۳.بنگاههای تجاری و سازمانهای غیرانتفاعی، نقشی مهم در تأمین و مدیریت خدمات ایفا می کنند؛ خدماتی مانند آب آشامیدنی، تخلیه بهداشتی فاضلاب، آموزش، حمل و نقل، بهداشت، مراقبتهای جایگزین، انرژی، امنیت و امکانات بازداشت که برای بهره مندی از حقوق کودکان ضروری هستند. کمیته، شکل ارائه خدمات مذکور را تجویز نمی کند اما آنچه که اهمیت دارد این است که بنابر کنوانسیون، دولتها با برون سپاری یا خصوصی سازیِ خدماتی که بر تحقق حقوق کودکان تأثیر می گذارند نمی توانند از بار تعهدات خود، شانه خالی کنند.

#

۳۴.دولتها باید تدابیر ویژه ای را با لحاظ مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات، اتخاذ کنند تا عدم تخطی از حقوق مندرج در کنوانسیون، تضمین شود. دولتها متعهد هستند که استانداردها را مطابق با کنوانسیون تدوین کرده و به دقت بر آنها نظارت داشته باشند.۱۳ سرپرستی، بازرسی و نظارت ناکافیِ نهادهای مزبور می تواند منجر به نقض جدیِ حقوق کودکان شود ازجمله خشونت، استثمار و اِهمال. آنها باید اطمینان دهند که مفاد مذکور، دسترسی کودکان به خدمات را برمبنای معیارهای تبعیض، به ویژه اصول صیانت در برابر تبعیض، تهدید نمی کند و همچنین تضمین کنند که کودکان در برابر همه بخشهای خدمات به یک نهاد مستقل نظارتی، سازوکارهای شکایت و در صورت اقتضا، مراجعه به دستگاه قضایی دسترسی دارند و بدین طریق می توانند در صورت نقض حقوقشان، به جبران خسارتهای مؤثر دست یابند. کمیته توصیه می کند که سازوکارها یا فرایندهای نظارتی باید پایدار باشند و هدف از آنها، تضمین بکارگیریِ همه عرضه کنندگانِ غیردولتیِ خدمات و اجرای سیاستها برنامه ها و روندها از سوی آنها و برمبنای کنوانسیون باشد.۱۴

#

ب.اقتصاد غیررسمی

#

۳۵.در بسیاری از کشورها، اقتصاد غیررسمی بخشی مهم از جامعه فعال اقتصادی را شکل می دهد و نقش آن در درآمد ناخالص ملی، چشمگیر است. با این حال، حقوق کودکان می تواند به طور خاص در معرض خطرات ناشی از آن دسته از فعالیتهای کسب و کارها باشد که خارج از چارچوبهای حقوقی و نهادیِ نظارت و صیانت از حقوق انجام می شوند. برای نمونه، محصولاتی که در چنین بستری تولید یا معامله می شوند مانند اسباب بازی، پوشاک یا خوراک، می توانند برای کودکان ناسالم و/یا ناایمن باشند. همچنین، تعداد زیادی از کودکان غالباً در نواحی پنهانِ کارهای غیررسمی یافت می شوند، مانند بنگاههای کوچک خانوادگی، بخشهای کشاورزی و گردشگری، و به کرات دارای برخی شرایط مشابه هستند مانند موقعیت کاریِ پرمخاطره، دستمزدهای پایین، بی رویه یا بدون دستمزد، خطرات بهداشتی و سلامت، عدم امنیت اجتماعی، آزادی محدود انجمنها و صیانت ناکافی در برابر تبعیض و خشونت و استثمار. چنین شرایطی از حضور کودکان در مدارس، انجام تکالیف مدرسه و وقت کافی برای استراحت و بازی، جلوگیری می کنند و عملاً نقض کننده مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۱ کنوانسیون هستند. افزون بر آن، والدین یا مراقبهایی که در اقتصاد غیررسمی کار می کنند غالباً برای کسب درآمد در حد امرار معاش مجبور می شوند که به ساعات کار طولانی مدت تن دهند، از اینرو زمان و فرصت آنها برای اَدای مسئولیتهای خود یا مراقبت از کودک به عنوان والدین یا مراقب، به شدت محدود می شود.

#

پ.حقوق کودکان و عملکرد جهانی کسب و کارها

#

۳۸.بنگاههای تجاری ازطریق شبکه های پیچیده ای از شرکتهای تابعه، پیمانکاران، تأمین کنندگان و سرمایه گذاریهای مشترک، بیش از پیش در گستره جهانی فعالیت می کنند. اثر آنها بر حقوق کودکان، خواه مثبت و خواه منفی، به ندرت نتیجه اقدامات یا اِهمال فقط یک واحد تجاری منفرد است، خواه شرکت مادر باشد، خواه شرکت تابعه، پیمانکار، عرضه کننده و یا سایر. درمقابل، این امر می تواند ناشی از ارتباط یا مشارکت میان واحدهای تجاری باشد که در حوزه های قضاییِ متفاوت مستقر هستند. برای مثال، ممکن است عرضه کنندگان از نیروی کار کودک استفاده کنند، شرکتهای تابعه در سلب مالکیت زمین دست داشته باشند و پیمانکارها یا دارندگان مجوز در بازاریابی کالاها و خدماتی مشارکت کنند که به کودکان آسیب می رسانند. با این حال، دولتها برای اَدای تعهد خود، یعنی احترام، صیانت و تحقق حقوق کودکان در این بستر، با مشکلات خاصی مواجه می شوند زیرا بنگاههای تجاری غالباً نهادهای حقوقیِ جداگانه هستند که در حوزه های قضایی متفاوت مستقر شده اند؛ مثلاً زمانی که بنگاه تجاری، عملیاتهای خود را در قالب یک واحد اقتصادی انجام می دهد و یک کانون مرکزی برای فعالیت، ثبت و/یا استقرار در یک کشور وجود دارد (دولت مرکزی) و در کشوری دیگر عملیاتهای خود را انجام می دهد (دولت میزبان).

#

۳۹.بنابر کنوانسیون، دولتها متعهد هستند که به حقوق کودکان در درون حوزه قضاییِ خود، احترام گذاشته و آن را تضمین کنند. کنوانسیون، حوزه قضاییِ یک دولت را به «قلمرو» محدود نمی کند. بنابر قوانین بین المللی، کمیته قبلاً به دولتها گوشزد کرده است که از حقوق کودکانی صیانت کنند که حتی ممکن است خارج از مرزهای قلمروی آنها باشند و همچنین تأکید می کند که تعهدات دولتها برمبنای کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن، به تک تکِ کودکان در درون قلمروی دولت و به همه کودکان تحت حوزه قضاییِ دولت، اِعمال می شود.۱۵

#

۴۰.تعهدات برون مرزی درباره فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی کودکان به صراحت در پروتکلهای اختیاری بیان شده اند. ماده ۳، پاراگراف ۱ قید می کند که هر دولت باید حداقل تضمین کند که حقوق جنایی و کیفری، کاملاً قانون شکنی ها برمبنای آن را تحت پوشش قرار می دهد، خواه قانون شکنی مزبور داخلی باشد خواه فراملی. بنابر ماده ۳، پاراگراف ۴ پروتکل اختیاری درباره فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی کودکان، مسئولیت چنین قانون شکنی ها، خواه جنایی، مدنی یا اجرایی باشد، باید برای شخصیتهای حقوقی مانند بنگاههای تجاری برقرار شود. رویکرد مزبور همسو با سایر معاهدات و ابزارهای حقوق بشر است که تعهداتی را بر دوش دولتها می گذارند مبنی بر اینکه رسیدگی به امور کیفری در حوزه هایی مانند همدستی در شکنجه، ناپدید شدن اجباری و آپارتاید را فارغ از مکان ارتکاب سوءاستفاده و اقدام مشارکتی، نسبت به همه اتباع انجام دهند.

#

۴۱.دولتها متعهد هستند تا برای تحقق حقوق کودکان فراتر از مرزهای کشورشان، در همکاریهای بین المللی مشارکت کنند. مقدمه و مفاد کنوانسیون همواره «اهمیت همکاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگیِ کودکان در همه کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه» را بیان می کند.۱۶ اظهارنظر عمومی شماره ۵ تأکید می کند که «اجرای کنوانسیون، تمرین همیاری برای دولتهای سراسر جهان است».۱۷ بدین ترتیب، تحقق کامل حقوق کودکان تحت کنوانسیون، تا حدی عمل به چگونگی تعامل میان دولتها است. افزون بر آن، کمیته تأکید می کند که کنوانسیون تقریباً به تصویب جهانی رسیده است پس تحقق مفاد آن باید دغدغه ای اصلی و برابر برای دولتهای اصلی و میزبانِ بنگاههای تجاری باشد.

#

۴۲.احترام، صیانت و تحقق حقوق کودکان، مسئولیت اولیه دولتهای میزبان در حوزه قضاییشان است. آنها باید اطمینان دهند که همه بنگاههای تجاری، ازجمله شرکتهای فراملی که در مرزهای خود فعالیت می کنند، در چارچوبهای حقوقی و نهادی به کفایت کنترل می شوند تا اطمینان داده شود که اثرات بنگاههای مزبور بر حقوق کودکان، مخرب نبوده و/یا موجب تحریک و کمک به تخلف در حوزه های قضایی خارجی نمی شوند.

#

۴۳.بنابر کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن، دولتهای مرکزی متعهد به احترام، صیانت و تحقق حقوق کودکان در بستر فعالیتها و عملیاتهای تجاری برون مرزی هستند به شرط آنکه ارتباطی معقول میان دولت و رفتار ذی نفع وجود داشته باشد. ارتباط منطقی زمانی وجود دارد که یک بنگاه تجاری، دارای کانون فعالیت است، ثبت یا مستقر شده است یا دارای مکان اصلی برای کسب و کار یا فعالیتهای اساسیِ تجاری در دولت مربوطه است.۱۸ به هنگام اتخاذ تدابیر برای تحقق تعهد مزبور، دولتها نباید از منشور ملل متحد و قوانین کلی بین الملل تخطی کرده و نباید تعهداتِ تحت کنوانسیونِ دولت میزبان را تقلیل دهند.

#

۴۴.دولتها باید دسترسی به سازوکارهای مؤثر قضایی و غیرقضایی را فراهم سازند تا در زمانی که ارتباط معقول میان دولت و رفتار ذی نفع وجود دارد، کودکان و خانواده هایشان که از سوی بنگاههای تجاری برون مرزی مورد تجاوز حقوقی قرار گرفته اند، بتوانند به جبران خسارت دست یابند. افزون بر آن، دولتها باید کمکها و همکاریهای بین المللی را همراه با تحقیقات و اجرای روندها در سایر دولتها، برقرار سازند.

#

۴۵.در صورت فعالیت بنگاههای تجاری در خارج از مرزها، تدابیر پیشگیری کننده نقض حقوق کودکان توسط بنگاههای مزبور عبارت اند از:(الف) ایجاد دسترسی به مالیه عمومی و دیگر اَشکال حمایت عمومی مانند بیمه؛ به شرط آنکه کسب و کار، فرایند شناسایی، پیشگیری یا تقلیل همه اثرات منفی بر حقوق کودکان را در عملیاتهای برون مرزیِ خود در پیش گرفته باشد؛(ب) توجه به سوابق پیشینِ بنگاه تجاری نسبت به حقوق کودکان در زمان تصمیم گیری درباره تأمین مالیه عمومی و سایر گونه های حمایتهای اداری؛(پ) تضمین اینکه دستگاههای دولتی که نقش بسیار مهمی در تجارت دارند، مانند سازمانهای اعتبارات صادراتی، در راستای شناسایی، جلوگیری و تقلیل هر گونه پیامد مخرب بر حقوق کودکان از سوی پروژه های موردحمایت خود گامهای مقتضی را تا قبل از ارائه حمایت به بنگاههای برون مرزی بردارند و تصریح شود که دستگاههای مزبور از فعالیتهایی که احتمالاً موجب سوءاستفاده از حقوق کودکان می شوند یا بر سوءاستفاده از حقوق اثر می گذارند، حمایت نمی کنند.

#

۴۶.هم دولتهای مرکزی و هم دولتهای میزبان باید چارچوبهای نهادی و حقوقی را برقرار سازند؛ چارچوبهایی که موجب توانمندسازیِ کسب و کارها برای احترام به حقوق کودکان در تمام عملیاتهای جهانی آنها می شود. دولتهای مرکزی باید تضمین کنند که سازوکارهای مؤثر برای اقدام وجود دارد تا دستگاهها و مؤسسات حکومتی که مسئول اجرای کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن هستند، بتوانند با آنهایی که مسئولیت تجارت و سرمایه گذاری برون مرزی را برعهده دارند، به طور مؤثر هماهنگ شوند. همچنین، دولتهای مرکزی باید ظرفیت سازی کنند تا نهادهای کمک به توسعه و مأموریتهای برون مرزی که مسئول ترقی تجارت هستند، بتوانند به هنگام گفت و گوهای دوطرفه با حکومتهای خارجی، مسائل تجاری را با حقوق بشر، مانند حقوق کودکان، ادغام کنند. دولتهایی که از دستورالعملهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای بنگاههای چندملیتی پیروی می کنند باید برای میانجیگری یا مصالحه در خارج از مرزها از نقاط تماس ملی خود حمایت کنند و باید اطمینان دهند که آنها از منابع و استقلال کافی برخوردار بوده و نسبت به تضمین احترام به حقوق کودکان در بستر مسائل تجاری، مسئول هستند. لازم است که به توصیه های صادره از سوی نهادهایی همچون نقاط تماس ملیِ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترتیب اثر داده شود.

#

ت.سازمانهای بین المللی

#

۴۷.بنابر ماده ۴ کنوانسیون، از همه دولتها خواسته می شود تا ازطریق همکاریهای بین المللی و عضویت در سازمانهای بین المللی، به طورمستقیم در تحقق حقوق مندرج در کنوانسیون با یکدیگر همکاری کنند. سازمانهای بین المللی مزبور در بستر فعالیتهای تجاری، شامل مؤسسات توسعه، مالی و تجاری هستند، مانند گروه بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای منطقه ای که در آنها، دولتها در کنار یکدیگر و با هم کار می کنند. زمانی که دولتها به عنوان عضوی از سازمانهای مزبور عمل می کنند، باید تعهدات خود را تحت کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن رعایت کنند و نباید از سازمانهای بین المللی وام دریافت کرده یا با شرایط مطرح شده از سوی آنها موافقت کنند اگر وام یا سیاستهای مذکور، احتمالاً منجر به نقض حقوق کودکان شوند. همچنین، دولتها نسبت به تعهدات خود در زمینه همکاری برای توسعه پایبند هستند و باید تضمین کنند که سیاستها و برنامه های همکاری، مطابق با کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن طراحی و اجرا می شوند.

#

۴۸.هر دولتی که در سازمانهای بین المللی توسعه، مالی و تجاری مشارکت دارد باید همه اقدامات و تدابیرِ معقول را اتخاذ کرده تا اطمینان دهد که سازمانهای مزبور به هنگام تصمیم گیری و فعالیتهای خود و همچنین انعقاد توافقنامه ها یا تدوین دستورالعملهای مرتبط با بخش تجاری، بنابر کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن اقدام می کنند. اقدامات و تدابیر مزبور باید فراتر از ریشه کنیِ کار کودکان باشند و باید تحقق کامل همه حقوق کودکان را شامل شوند. سازمانهای بین المللی باید از استانداردها و رویه هایی برخوردار باشند تا خطر آسیب پروژه های جدید به کودکان ارزیابی شود و برای تقلیل خطر آسیب مزبور، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند. سازمانهای بین المللی باید رویه ها و سازوکارهایی را مطابق با استانداردهای بین المللیِ کنونی بکارگیرند تا بتوانند نقض حقوق کودکان را شناسایی و به آن رسیدگی و جبران خسارت را فراهم کنند، مثلاً وقتی که نقض حقوق کودکان توسطِ یا ناشی از فعالیتهای مرتبط با یا سرمایه گذاری شده توسط کسب و کارها باشد.

#

ث.شرایط اضطراری و درگیری

#

۴۹.اگر کسب و کارها در شرایطی فعالیت کنند که نهادهای حمایتی به دلیل درگیری، بلایا یا فروپاشیِ نظم اجتماعی یا حقوقی نمی توانند به درستی کار کنند، دولتهای مرکزی و میزبان برای تحقق تعهدات خود به احترام، صیانت و تحقق حقوق کودکان با مشکل مواجه می شوند. آنچه که اهمیت دارد این است که کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن در همه زمانها اِعمال شوند و هیچ مفادی وجود نداشته باشد که فسخ و ابطال آن را در شرایط اضطرار، مجاز اعلام کند.

#

۵۰.در چنین بستری، خطر بکارگیری نیروی کار کودک در بنگاههای تجاری (مثلاً در زنجیره تأمین و شرکتهای تابعه و کودک سربازها یا فساد و تخلف مالیاتی بسیار بیشتر می شود. باتوجه به تشدید خطرات، دولتهای مرکزی باید بنگاههای تجاری را که در شرایط اضطرار و درگیری فعالیت می کنند، ملزم سازند تا حقوق کودک را سختگیرانه و متناسب با اندازه و فعالیتهای خود رعایت کنند. دولتهای مرکزی باید قوانین و مقرراتی را تدوین و اجرا کنند که با خطرات قابل پیش بینی و خاص حقوق کودکان از سوی بنگاههای تجاری فراملی، مقابله می کنند. این امر می تواند شامل انتشار اقدامات باشد تا تضمین شود که عملیاتهای شرکتها منجر به نقض جدی حقوق کودکان نمی شوند و همچنین شامل ممنوعیت فروش یا انتقال سلاح و سایر کمکهای نظامی به کشوری باشد که به گمارش کودکان در خدمت سربازی یا بکارگیری آنها در عملیاتهای جنگی معروف یا مستعد به آن است.

#

۵۱.درصورتی که کسب و کارها قصد انجام عملیات در مناطقِ تحت تأثیر شرایط درگیری یا اضطرار دارند یا هم اکنون در آن مناطق فعالیت می کنند، دولت مرکزی باید اطلاعات جاری، صحیح و جامع را درباره بافت حقوق کودکان محلی، در اختیار کسب و کارها قرار دهد. راهنماییهای مذکور باید تأکید کنند که شرکتها همانگونه که در دیگر مناطق به حقوق کودکان احترام می گذارند، در چنین شرایطی نیز برای احترام به حقوق کودکان از مسئولیتهای یکسان برخوردار هستند. در مناطقی که درگیری وجود دارد، کودکان تحت تأثیر خشونت، مانند آزارواذیت جنسی یا استثمار، قاچاق کودکان و خشونت برمبنای جنسیت قرار می گیرند، پس در زمان تدوین راهنماییها برای کسب و کارها، دولتها باید این امر را تشخیص دهند و لحاظ کنند.

#

۵۲.درصورتی که کسب و کار در منطقه تحت تأثیرِ درگیری فعالیت می کند، باید بر تعهدات دولتهای مرکزی و میزبان تحت مفاد مربوطه کنوانسیون پافشاری شود: ماده ۳۸، احترام به قواعدِ قوانین بشردوستانه بین المللی را ملزم می سازد، ماده ۳۹ نیز دولتها را متعهد می کند که بهبود روانی و یکپارچگیِ مجدد اجتماعی را به طور مناسب فراهم سازند و محتوای پروتکل اختیاری درباره مشارکت کودکان در درگیریهای مسلحانه، شامل مفادی درخصوص عضوگیریِ افراد زیر ۱۸ سال در نیروهای مسلح است. هنگام فعالیت در مناطقی که تحت تأثیر درگیری قرارگرفته اند، ممکن است بنگاههای تجاری اقدام به استخدام شرکتهای امنیتی خصوصی کنند و ممکن است در جریان حفاظت از امکانات یا سایر عملیاتها، خطر مشارکت بنگاهها در تخلف هایی مانند استثمار و/یا استفاده از خشونت علیه کودکان بیشتر شود. برای جلوگیری از این امر، دولتهای مرکزی و میزبان باید قوانین ملی را تصویب و اجرا کنند که شامل: ممنوعیت ویژه شرکتهایی شود که کودکان را در عملیاتهای خصمانه استخدام یا از آنها استفاده می کنند؛ الزامات برای اقدامات مؤثر در راستای صیانت از کودکان در برابر خشونت و استثمار؛ و سازوکارهایی برای حفظ پاسخگویی پرسنل نسبت به سوءاستفاده از حقوق کودکان.

#

ششم. چارچوب اجرا

#

الف. تدابیر قانونگذاری، کنترلی و اجرایی

#

۱.قوانین و مقررات

#

۵۳.قوانین و مقررات، ابزارهایی حیاتی و ضروری هستند تا تضمین کنند که اثرات فعالیتها و عملیاتهای بنگاههای تجاری بر حقوق کودکان، مخرب نیست یا آن را نقض نمی کند. دولتها باید قوانینی را تصویب کنند که به حقوق کودکان از سوی اشخاص ثالث اعتبار بخشد و یک محیط قانونی و کنترلیِ روشن و قابل پیش بینی را ایجاد کنند که در آن، بنگاههای تجاری می توانند به حقوق کودکان احترام بگذارند. دولتها برای تحقق تعهدات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر مناسب و معقولِ قانونگذاری و کنترلی در راستای تضمین عدم نقض حقوق کودکان از سوی بنگاههای تجاری، باید داده ها، شواهد و تحقیقات را برای شناسایی بخشهای خاص تجاریِ مربوطه گرداوری کنند.

#

۵۴.در تطابق با پاراگراف ۳ ماده ۱۸ کنوانسیون، دولتها باید برای اشتغال در بنگاههای تجاری، شرایطی را ایجاد کنند که به والدین و مراقبها در تحقق مسئولیت مراقبت از کودک، کمک کند، مانند: برقراری سیاستهای محل کار دوستدار خانواده مثل مرخصی والدین؛ حمایت و تسهیل شیردهی مادران؛ دسترسی به خدمات باکیفیت مراقبت از کودک؛ پرداخت دستمزد به گونه ای که برای یک زندگیِ مطابق با استانداردها، کافی باشد؛ صیانت در برابر تبعیض و خشونت در محل کار؛ و ایمنی و امنیت در محل کار.

#

۵۵.نظامهای مالیات بندی بی تأثیر، فساد و سوءمدیریت در درآمدهای دولت، مثلاً از کسب و کارهای دولتی و مالیت بر شرکت، می توانند منجر به محدودیت منابع موجود برای تحقق حقوق کودکان برمبنای ماده ۴ کنوانسیون شوند. افزون بر همه تعهدات کنونی تحت ابزارهای مبارزه با رشوه و فساد،۱۹ دولتها باید قوانین و مقررات مؤثر را ایجاد و اجرا کنند تا بتوانند جریانهای درآمدی را با تضمین شفافیت، پاسخگویی و انصاف، از همه منابع کسب و مدیریت کنند.

#

۵۶.در راستای تضمین ممنوعیت استثمار اقتصادی و کارهای پرخطر برای کودکان، دولتها باید ماده ۳۲ کنوانسیون را اجرا کنند. سن برخی کودکان بیشتر از حداقل سن کارِ اعلام شده از سوی استانداردهای بین المللی است، بنابراین آنها قانوناً می توانند به عنوان کارمند، مشغول به کار شوند اما همچنان به صیانت نیاز دارند، برای مثال، صیانت در برابر کاری که سلامت، ایمنی یا رشد اخلاقیِ آنها را به خطر می اندازد، و همچنان باید تضمین شود که حقوق آنها به آموزش، پیشرفت و تفریح، صیانت و ترویج داده می شود.۲۰ دولتها باید حداقل سنِ استخدام را تعیین کنند؛ ساعات و شرایط کار را به طور مناسب تنظیم کنند؛ و برای اجرای مؤثر ماده ۳۲جرائم را مقرر کنند. ظرفیت ها و دستگاه های اجرایی و بازرسی کار باید در دولتها دایر و مشغول به کار باشند. همچنین، دولتها باید قوانین داخلی هردو کنوانسیون اصلی سازمان بین المللی کار را که به کودکان کار مربوط هستند، تصویب کنند.۲۱ تحت ماده ۳۹، دولتها باید همه تدابیر مقتضی را برای بهبود در وضعیت جسمی و روانی و یکپارچگی مجدد اجتماعیِ کودک اتخاذ کنند؛ کودکانی که اَشکال گوناگونی از خشونت، اِهمال، استثمار، یا آزارواذیت مانند استثمار اقتصادی را تجربه کرده اند.

#
  1. دولتها نیز ملزم به اجرای استانداردهای پذیرفته شده بین المللی درخصوص حقوق کودکان، بهداشت و تجارت هستند، مانند کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی درباره کنترل تنباکو و مجموعه دستورات بین المللیِ بازاریابی درباره جایگزینهای شیرمادر و قطعنامه های متعاقب و مربوطه مجمع جهانی بهداشت. کمیته از تأثیر عمیق فعالیتها و عملیاتهای بخش دارویی بر سلامت کودکان، مطلع و آگاه است. شرکتهای دارویی باید برای توجه و لحاظ دستورات کنونی در بهبود دسترسی، موجودیت، مقبولیت و کیفیتِ داروهای کودکان، تشویق و ترغیب شوند.۲۲ افزون بر آن، حقوق مالکیت معنوی باید به گونه ای اِعمال شوند که توانایی مالی برای خرید داروها را بهبود بخشد.۲۳
#

۵۸.صنعت رسانه های جمعی، مانند صنایع تبلیغات و بازاریابی، می توانند هم اثر مثبت و هم اثر منفی بر حقوق کودکان بگذارند. بنابر ماده ۱۷ کنوانسیون، دولتها متعهد هستند تا رسانه های جمعی مانند گروه رسانه ای خصوصی را تشویق به انتشار اطلاعات و مطالبی کنند که برای کودکان نفع اجتماعی و فرهنگی دارند، برای مثال، مطالبی درخصوص سبک زندگی سالم. رسانه ها باید به طور مناسب کنترل و تنظیم شوند به گونه ای که همزمان با به رسمیت شناسیِ حقوق کودکان به اطلاعات و آزادی بیان، از آنها در برابر اطلاعات آسیب زننده صیانت شود، به ویژه در برابر مطالب پورنوگرافی و مطالبی که خشونت، تبعیض و تصاویر جنسی از کودکان را به تصویر می کشند یا تقویت می کنند. دولتها باید رسانه های جمعی را به تدوین دستورات تشویق کنند تا احترام کامل به حقوق کودکان در همه پوششهای رسانه ای تضمین شود، مثلاً صیانت رسانه ها از کودکان در برابر خشونت و تصاویری که تبعیض را تداوم می بخشند. دولتها باید استثنائات حق تکثیر را برقرار سازند که به موجب آن، بازتولید کتابها و سایر مطالب چاپی در اَشکال قابل دسترس برای کودکان دارای ناتوانیهای بصری یا سایر ناتوانیها، مجاز می شود.

#

۵۹.بازاریابی و تبلیغاتی که از رسانه ها منتقل می شوند، از دید کودکان بی غرض و صادقانه هستند درنتیجه محصولات آسیب زننده، مصرف و استفاده می شوند. تبلیغات و بازاریابی حتی می تواند بر عزت نفس کودکان نیز تأثیر بگذارد، مثلاً وقتی که تصاویر غیرواقعی از بدن نشان داده می شوند. دولتها باید تضمین کنند که اثرات بازاریابی و تبلیغات بر حقوق کودکان، مخرب نیست و برای حصول این امر باید مقررات مقتضی را اتخاذ کرده و بنگاههای تجاری را تشویق به پیروی از کدهای رفتاری و استفاده از اطلاعات و برچسبهای صریح و دقیق برای محصولات کنند به گونه ای که والدین و کودکان بتوانند به عنوان مصرف کننده، تصمیمات آگاهانه بگیرند.

#

۶۰.رسانه های دیجیتالی، دغدغه خاصی به شمار می آیند زیرا بسیاری از کودکان، کاربران اینترنت هستند اما تبدیل به قربانی خشونت می شوند، مثلاً ارعاب مجازی، بهره کشی مجازی، قاچاق یا آزارواذیت جنسی و استثمار از طریق اینترنت. اگرچه شرکتها مستقیماً در اقدامات جناییِ مزبور شرکت ندارند اما با برخی اَعمال می توانند در خشونتهای مذکور دست داشته باشند، مثلاً اگر آژانسهای مسافرتیِ فعال در اینترنت، تبادل اطلاعات و برنامه های مربوط به فعالیتهای گردشگری جنسی را برقرار سازند، می توانند موجب تسهیل گردشگری جنسیِ کودکان شوند. عرضه کنندگان کارتهای اعتباری و کسب و کارهای اینترنتی نیز می توانند به طور غیرمستقیم، موجب تسهیل پورنوگرافی کودکان شوند. همچنان که دولتها برای تحقق تعهدات خود تحت پروتکلهای اختیاری درباره فروش کودکان، فحشای کودکان و پرونوگرافی کودکان تلاش می کنند، باید اطلاعات مناسب با سن کودک را درباره ایمنی وب، در اختیار کودکان قرار دهند تا آنها بتوانند خطرات را مدیریت کرده و بدانند از کجا درخواست کمک کنند. آنها باید با صنعت اطلاعات و ارتباطات فناوری هماهنگ شده تا صنعت مزبور توسعه یابد و اقدامات لازم را برای صیانت از کودکان در برابر خشونت و مطالب نامناسب بکارگیرند.

#

۲. تدابیر اجرایی

#
  1. به طور کلی، آنچه که مشکلات خطیر را به کودکان تحمیل می کند، فقدان اجرا یا ضعف در الزام به اجرای قوانین نظارت بر کسب و کارها است. برخی تدابیر که دولتها باید برای تضمین اجرای مؤثر و الزام آن بکارگیرند، عبارت اند از:(الف)تقویت نهادهای کنترل که مسئول نظارت بر استانداردهای مربوط به حقوق کودکان هستند مانند بهداشت و ایمنی، حقوق مصرف کننده، آموزش، محیط زیست، نیروی کارگر و تبلیغات و بازاریابی. درنتیجه، منابع و قدرت کافی برای نظارت و تحقیق درباره شکایات و همچنین برای فراهم سازی و اجرای جبران خسارتهای ناشی از سوءاستفاده از حقوق کودکان، وجود دارد؛(ب)نشر قوانین و مقررات مرتبط با حقوق کودکان و تجارت با سهامداران، مانند کودکان و بنگاههای تجاری؛(پ) آموزش به قضات و سایر مقامات اجرایی، وکلا و عرضه کنندگان خدمات حقوقی در راستای تضمین اِعمال بی عیب و نقص کنوانسیون و پروتکلهای آن درباره حقوق کودکان و کسب و کارها، استانداردهای بین المللی حقوق بشر و قوانین ملی مرتبط و همچنین در راستای بهبود گسترش ملیِ دانش نظری حقوق؛ و(ت)فراهم سازی جبران خسارتهای مؤثر از طریق سازوکارهای قضایی یا غیرقضایی و دسترسی مؤثر به عدالت.
#

۳.حقوق کودکان و ارزیابی بایسته از سوی بنگاههای تجاری

#
  1. دولتها برای تحقق تعهد خود به اتخاذ تدابیری نیاز دارند که تضمین کنند بنگاههای تجاری به حقوق کودکان احترام می گذارند، پس باید کسب و کارها را ملزم به تقبل ارزیابی بایسته از حقوق کودکان سازند. این امر تضمین می کند که بنگاههای تجاری، پیامدهای خود بر حقوق کودکان را در تمام روابط تجاری و عملیاتهای جهانی خودِ تشخیص داده، از آنها جلوگیری کرده و تقلیل می دهند.۲۴ درصورتی که به دلیل ماهیت یا بستر عملیاتهای بنگاه تجاری، احتمال مشارکت وی در نقض حقوق کودکان بالا باشد، دولتها باید روندی سختگیرانه تر از ارزیابی بایسته و سیستم نظارتی مؤثر را برقرار سازند.
#

۶۳.در صورتی که ارزیابی بایسته از حقوق کودکان در درون فرایندی کلی تر از ارزیابی بایسته حقوق بشر درج شده است، ضرورت دارد که مفاد کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن بر تصمیمات، تاثیر بگذارد. هر برنامه عمل و اقدامات که برای پیشگیری از سوءاستفاده از حقوق بشر و/یا جبران خسارت تدوین شده اند، باید به اثرات متمایزی که برکودکان گذاشته می شود، توجه کنند.

#

۶۴.برای نمونه، دولتها باید همه کسب و کارهای دولتی را ملزم به انجام ارزیابی بایسته از حقوق کودکان سازند و همچنین از آنها بخواهند که گزارشهایشان درباره اثرات خود بر حقوق کودکان را ازجمله گزارشهای منظم، به طور عمومی، ارائه کنند. دولتها باید خدمات و حمایتهای عمومی را مانند دستگاههای اعتبارات صادراتی، بیمه سرمایه گذاری و توسعه مالی، ایجاد کنند به شرط آنکه کسب و کارها، ارزیابی بایسته از حقوق کودک را انجام دهند.

#

۶۵.به عنوان بخشی از ارزیابی بایسته از حقوق کودک، بنگاههای تجاری بزرگ باید به انتشار عمومی تلاشهای خود برای مقابله با پیامدها بر حقوق کودکان، تشویق و در صورت اقتضا، ملزم شوند. چنین ارتباطی در سراسر بنگاهها باید موجود، کارا و قابل مقایسه باشد و باید تدابیری را که کسب و کارها برای تقلیل اثرات مخربِ بالقوه و فعلیِ ناشی از فعالیتهایشان بر کودکان اتخاذ می کنند، مورد بررسی قرار دهد. بنگاههای تجاری باید ملزم به انتشار اقدامات انجام شده شوند تا تضمین شود که کالاها و خدمات تولید شده یا تجارت شده، در نقض جدی حقوق کودکان دست ندارند، مانند بردگی یا کار اجباری. درصورتی که گزارش دهی، الزامی باشد، دولتها باید سازوکارهای ممیزی و اجرایی را برای تضمین پیروی از قوانین، بکارگیرند. دولتها با ایجاد ابزارهایی برای محک و تشخیص عملکردهای خوب نسبت به حقوق کودکان، می توانند حمایت خود را از گزارش دهی نشان دهند.

#

ب. اقدامات جبران خسارت

#

۶۶.دسترسی کودکان به دستگاه عدالت و جست و جوی آنها برای دریافت جبران خسارتهای مؤثر به دلیل آزارواذیت یا نقض حقوقشان، در شرایطی که پای بنگاههای تجاری درمیان باشد، غالباً به امری دشوار تبدیل می شود. ممکن است کودکان از حق قانونی برخوردار نباشند و این امر، مانع از تعقیب دعوی می شود. کودکان و خانواده هایشان غالباً نسبت به حقوق خود و سازوکارها و رویه هایی که برای درخواست جبران خسارت ایجاد شده است، اطلاع و آگاهی ندارند یا ممکن است نسبت به دستگاه عدالت، بی اعتماد باشند. ممکن است دولتها همیشه درباره تخلفات بنگاههای تجاری از قوانین اداری، مدنی یا جنایی، تحقیق به عمل نیاورند. عدم توازنِ قدرت بین کودکان و کسب و کارها بسیار زیاد است و غالباً هزینه های اقامه دعوا علیه شرکتها و سختیهای اخذ نماینده حقوقی، گزاف و کمرشکن است. پروندههایی که بنگاههای تجاری را شامل می شوند، غالباً خارج از دادگاه و در غیاب قوانین توسعه یافته بر اساس پرونده ها، فیصله داده می شوند؛ در آن دسته از حوزه های قضایی که احکام قضایی، توجیه کننده هستند، احتمالاً کودکان و خانوداه های بیشتری دعاوی قضایی را رها می کنند زیرا نسبت به نتیجه آن تردید دارند.

#
  1. برای دریافت جبران خسارتهای ناشی از سوءاستفاده در بستر عملیاتهای جهانی کسب و کار، سختیها و مشکلات خاصی وجود دارد. شرکتهای تابعه یا دیگر انواع شرکتها، ممکن است از بیمه برخوردار نباشند یا مسئولیت محدود داشته باشند؛ ساختار جداگانه شرکتهای فراملی موجب می شود که شناسایی و تخصیص مسئولیت حقوقی به هر واحد، امری چالش برانگیز باشد؛ دسترسی به اطلاعات و شواهدی که در کشورهای مختلف قرار دارند، به هنگام ایجاد و دفاع از یک دعوی، می تواند مشکل ساز باشد؛ دریافت کمکهای حقوقی در حوزه های قضایی برون مرزی دشوار است و ممکن است موانع گوناگونِ رویه ای و حقوقی برای شکست ادعاهای برون مرزی استفاده شوند.
#

۶۸.توجه دولتها باید بر حذف موانع اجتماعی، اقتصادی و قضایی متمرکز شود تا درعمل، کودکان بتوانند بدون مواجه با هیچ شکلی از تبعیض، به سازوکارهای مؤثر قضایی دست یابند. کودکان و نمایندگان آنها باید از اطلاعات کافی درباره جبران خسارت مثلاً ازطریق برنامه درسی مدارس، برنامه های اجتماع محور یا مراکز جوانان، برخوردار شوند. کودکان و نمایندگان آنها باید اجازه اقامه دعوی را بدون تکیه بر دیگران، داشته باشند و برای تشکیل پرونده علیه بنگاههای تجاری، به کمکهای حقوقی، حمایت وکلا و عرضه کنندگان کمکهای حقوقی دسترسی داشته باشند تا برابری طرفین تضمین شود. دولتهایی که تاکنون تدارکی برای گردآوری شکایات مانند شکایات گروهی و دعاوی قضایی به نفع عموم، نداشته اند باید موارد مذکور را به عنوان روشی برای افزایش دسترسیِ شمار زیادی از کودکان که تحت تأثیر اقدامات کسب و کارها قرار گرفته اند، به دادگاهها معرفی کنند. ممکن است دولتها مجبور به فراهم سازیِ کمکهای ویژه برای کودکانی شوند که مثلاً به دلیل زبان، معلولیت یا سن پایین، در دسترسی به عدالت با مشکلات مواجه می شوند.

#

۶۹.سن نباید مانعی برای حق کودک به مشارکت کامل در فرایندهای قضایی باشد. همچنین، بنابر اظهارنظر عمومیِ شماره ۱۲، باید تشکیلات ویژه در روندهای مدنی و کیفری برای شاهدان و قربانیان کودک ایجاد شود. افزون بر آن، دولتها باید دستورات عدالت را که شامل شاهدان و قربانیان کودک یک جنایت می شوند، اجرا کنند.۲۵ رازداری و حریم خصوصی باید مورداحترام قرار گیرند و کودکان باید از پیشرفت همه مراحلِ فرایند، باتوجه به بلوغ وی و هرگونه مشکل در گفتار، زبان یا برقراری ارتباط، مطلع باشند.

#

۷۰.پروتکل اختیاری درباره فروش کودکان، فحشای و پرونوگرافی کودکان، دولتها را به تصویب قوانین کیفری برای اِعمال بر شخصیتهای حقوقی، مانند بنگاههای تجاری، ملزم می سازد. در صورت تخطیِ جدی از حقوق کودکان، مانند کار اجباری، دولتها باید پذیرش مسئولیت حقوقی کیفری -یا سایر اَشکال مسئولیت حقوقی با اثرات بازدارنده یکسان- را برای شخصیتهای حقوقی، مانند بنگاههای تجاری، موردتوجه قرار دهند. بنابر قواعد پذیرفته شده صلاحیت، محاکم ملی باید در برابر چنین نقض های خطیر، صلاحیت داشته باشند.

#

۷۱.سازوکارهای غیرقضایی مانند میانجیگری، مصالحه و حکمیت می توانند جایگزینهای مفیدی برای حل مشاجرات میان کودکان و بنگاهها باشند. سازوکارهای مزبور باید بدون هیچگونه پیشداوری، برای تحقق حق جبران خسارت قضایی، فراهم باشند. این سازوکارها همراه با روندهای قضایی، می توانند ایفاگر نقشی مهم باشند به شرط آنکه مطابق با کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن و اصول و استانداردهای بین المللیِ اثربخشی باشند. سازوکارهای شکایت که توسط بنگاههای تجاری ایجاد شده اند، می توانند راه حلهایی منعطف و به موقع را ارائه دهند و گاهی ممکن است در راستای عالیترین منافع کودک، معضلات ناشی از رفتارهای یک شرکت را حل کنند. سازوکارهای مزبور باید واجد برخی شرایط باشند، مانند: قابلیت دسترسی، مشروعیت، قابلیت پیش بینی، انصاف، سازگاری با حقوق، شفافیت، گفت و گو و یادگیری مدوام.۲۶ در همه موارد، دسترسی به دادگاهها یا بازبینی قضاییِ جبران خسارتهای ادارای و سایر جریانهای دادرسی باید فراهم شده و موجود باشند.

#

۷۲.دولتها باید برای تسهیل دسترسی به سازوکارهای بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، مانند پروتکلهای اختیاری کنوانسیون حقوق کودک برمبنای رویه ارتباطات، تمام تلاش خود را بکارگیرند تا هر کودک یا گروهی از کودکان یا افرادی که از جانب وی/آنها هستند، بتوانند جبران خسارت را که به دلیل ناکامی دولت در احترام، صیانت و تحقق مناسب حقوق کودکان مرتبط با فعالیتها و عملیاتهای کسب و کارها رخ داده است، دریافت کنند.

#

پ. اقدامات سیاستی

#

۷۳.دولتها باید مروج فرهنگی از کسب و کار باشند که نسبت به حقوق کودکان، کاملاً آگاهی داشته و به آن احترام می گذارد. برای حصول این امر، دولتها باید موضوع حقوق کودکان و کسب و کارها را در کل بستر چارچوب ملیِ سیاستی برای اجرای کنوانسیون، قرار دهند. دولتها باید دستورالعملهایی را تدوین کنند که انتظارات حکومت از بنگاههای تجاری را در راستای احترام به حقوق کودکان در بستر فعالیتهای تجاری خود، در روابط تجاریِ مرتبط با عملیاتها، محصولات یا خدمات و فعالیتهای برون مرزی، به صراحت بیان می کند. دستورالعملها باید شامل اجرای سیاستهای بدون مدارا و سختگیرانه، علیه خشونت در همه فعالیتها و عملیاتهای تجاری باشند. دولتها باید پایبندی به ابتکارات مسئولیت شرکتی مربوطه را تشویق کرده و مسیر رشد آن را نشان دهند.

#

۷۴.در بسیاری از مواقع، بنگاههای کوچک و متوسط نماینده بخشی بزرگ از اقتصاد هستند پس بسیار مهم است که دولتها، دستورالعملها و حمایتهایی درخور را درباره چگونگی احترام به حقوق کودکان و پیروی از قوانین ملی همراه با پرهیز از مشقات غیرضروری اداری، در اختیار بنگاههای مذکور قرار دهند که به سهولت قابل دسترس هستند. دولتها باید شرکتهای بزرگتر را تشویق کنند تا با استفاده از قدرت و تأثیری که بر بنگاههای کوچک و متوسط دارند، حقوق کودکان را در سراسر زنجیره تأمینِ خود، تحکیم بخشند.

#

ت.اقدامات هماهنگی و نظارتی

#

۱.هماهنگی

#

۷۵.اجرای کامل کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن نیازمند هماهنگی های میان-بخشی در بین دستگاهها و دوایر حکومت و همه سطوح آن است؛ از محلی گرفته تا منطقه ای و مرکزی.۲۷ دوایر و دستگاههایی که مستقیماً با سیاستها و شیوه های تجاری گره خورده اند، معمولاً جدا از دوایر و دستگاههایی کار می کنند که مسئول مستقیم حقوق کودکان هستند. دولتها باید تضمین کنند که نهادهای حکومتی و نمایندگان مجلس، که قوانین و شیوه های تجاری را شکل می دهند، از تعهدات دولتها نسبت به حقوق کودکان آگاه و مطلع هستند. ممکن است آنها به اطلاعات، آموزش و حمایتهای مربوطه نیاز داشته باشند تا به هنگام تدوین قوانین و سیاستها و انعقاد توافقنامه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری، مطابقت کامل با کنوانسیون تضمین شود. برای تسریع ارتباط میان دستگاههای مختلف حکومتیِ مرتبط با حقوق کودکان و کسب و کارها، نهادهای ملی حقوق بشر می توانند نقشی مهم ایفا کنند.

#

۲.نظارت

#

۷۶.دولتها متعهد هستند که بر نقض کنوانسیون و پروتکلهای اختیاری آن از سوی یا با اثرگذاریِ بنگاههای تجاری، ازجمله در عملیاتهای جهانی آنها، نظارت کنند، مثلاً ازطریق: گرداوری داده هایی که برای شناسایی مشکلات و اطلاع رسانیِ سیاستها، مورداستفاده قرار می گیرند؛ تحقیق درباره سوءاستفاده ها؛ همکاری با جامعه مدنی و نهادهای ملی حقوق بشر؛ و پاسخگوییِ کسب و کار به عموم ازطریق انتشار گزارشهای تجاری درباره اثرات خود بر حقوق کودکان با هدف ارزیابی عملکردشان. به طور خاص، نهادهای ملی حقوق بشر می توانند در برخی امور مشارکت کنند، مانند: دریافت شکایات از تخلفها، تحقیق درباره آنها و حل و فصل آنها؛ انجام پرس و جوهای عمومی درباره سوءاستفاده های گسترده و برقراری مصالحه در شرایط درگیری و بازبینی های قانونگذاری با هدف تضمین پیروی از کنوانسیون. در صورت لزوم، دولتها باید مأموریت قانونگذاریِ نهادهای ملی حقوق بشر را با هدف رسیدگی و توجه به حقوق کودکان و کسب و کارها، گسترش دهند.

#

۷۷.دولتها به هنگام تدوین استراتژیها و برنامه های اقدام برای اجرای کنوانسیون و پروتکلهای انتخابی آن باید اقدامات موردنیاز را در راستای احترام، صیانت و تحقق حقوق کودکان در فعالیتها و عملیاتهای بنگاههای تجاری، به صراحت بیان کنند. دولتها باید اطمینان دهند که پیشرفتِ اجرای کنوانسیون را در فعالیتها و عملیاتهای کسب و کار، تحت نظر دارند. حصول این امر می تواند با استفاده از ارزیابی و سنجش اثرات بر حقوق کودک و همچنین ازطریق همکاری با سایر نهادها مانند کمیته های مجلس، سازمانهای جامعة مدنی، انجمنهای حرفه ای و نهادهای ملی حقوق بشر. نظارت باید شامل درخواست مستقیم از کودکان برای ابراز نظرشان نسبت به اثر کسب و کارها بر حقوق خود، باشد. در این راستا، سازوکارهای گوناگونِ مذاکره استفاده می شود مانند شورا و مجلس جوانان، رسانه های اجتماعی، شورای مدرسه و انجمنهای کودک.

#

۳.ارزیابی تاثیر حقوق کودکان

#

۷۸.تضمین اینکه عالیترین منافع کودک از اهّم ملاحظات در توسعه قانونگذاری و سیاستها است و انجام تعهدات در همه سطوح حکومت نیازمند ارزیابی های مداوم تاثیر حقوق کودک است. ارزیابی ها می توانند هرگونه سیاست، قانونگذاری، مقررات، بودجه بندی یا سایر تصمیمات اداری را که بر کودکان و بهره مندی آنها از حقوقشان اثر می گذارند،۲۸ پیش بینی کنند و باید تکمیل کننده نظارت و سنجش مداومِ اثراتی باشند که قوانین، سیاستها و برنامه ها بر حقوق کودکان بر جای می گذارند.

#

۷۹.هنگام ارزیابی اثرات بر حقوق کودکان ممکن است شیوه ها و روش شناسیهای متفاوت، ایجاد شده و توسعه یابند. ارزیابیها، حداقل باید از چارچوب کنوانسیون و پروتکلهای انتخابی آن، بررسیهای نهایی مربوطه و اظهارنظرهای عمومی صادره از سوی کمیته استفاده کنند. هنگامی که دولتها، ارزیابیهای گسترده تری را از اثرات سیاستها، قانونگذاری یا شیوه های اداری مرتبط با کسب و کارها انجا می دهند باید تضمین کنند که اصول کلیِ کنوانسیون و پروتکلهای انتخابی آن، شالودة ارزیابیهای مزبور بوده و نسبت به اثرات متمایز اقدامات تحت بررسی بر هر کودک، توجه ویژ دارند.۲۹

#

۸۰.ارزیابی اثرات بر حقوق کودک، می تواند برای بررسی اثرات فعالیتهای یک کسب و کار یا یک بخش خاص بر همه کودکان استفاده شود و همچنین می تواند ارزیابی اثرات متمایزی را که برخی اقدامات بر طبقات خاصی از کودکان به جای می گذارند نیز شامل شود. خودِ ارزیابی اثرات می تواند برمبنای داده هایی از کودکان، خبرگان و جامعه مدنی، دوایر حکومتی مربوطه، تحقیقات دانشگاهی و تجربیات مستندشده در درون کشور یا خارج از آن، باشد. تحلیلها باید منجر به توصیه هایی برای الحاقیه ها، جایگزینها و پیشرفتها باشد و در اختیار عموم قرار گیرند.۳۰

#

۸۱.برای تضمین فرایندی منصفانه و مستقل، دولت ممکن است انتصاب یک متولی بیرونی را برای هدایت فرایند ارزیابی درنظر بگیرد. این امر، مزیتهای چشمگیری به دنبال دارد اما دولت به عنوان مسئول نهاییِ نتیجه، باید اطمینان حاصل کند که متولی، ارزیابی را متبحرانه، صادقانه و منصفانه انجام می دهد.

#

ث.اقدامات مشارکتی و افزایش آگاهی

#

۸۲.اگرچه تحت کنوانسیون، مسئولیت تعهدات به عهده دولتها است اما اجرای آن نیازمند مشارکت کلیه بخشهای جامعه، مانند کسب و کارها، جامعه مدنی و خودِ کودکان است. کمیته توصیه می کند که دولتها یک استراتژی جامع را با هدف اطلاع رسانی و تعلیمِ همه کودکان، والدین و مراقبها اتخاذ و اجرا کنند، مبنی بر اینکه کسب و کارها، در هر جایی که فعالیت می کنند، در برابر احترام به حقوق کودکان، مسئولیت دارند؛ ارجمله ازطریق ایجاد ارتباطات، مانند آموزش درباره آگاهی مالی، که دوستدار کودک و مناسب با سن آنها باشد. بنگاههای تجاری باید تعلیم، آموزش و افزایش آگاهی درباره کنوانسیون را هدف خود قرار دهند تا بر موقعیت کودکان، به عنوان صاحبان حقوق بشر تأکید کنند، احترام عملی به همه مفاد کنوانسیون را تشویق و ترغیب کنند و نگرشهای تبعیض آمیز را نسبت به همه کودکان، به ویژه آنهایی که در شرایط آسیب پذیر و محروم قرار دارند، به چالش کشیده و ریشه کن کنند. در چنین بستری باید از رسانه ها خواسته شود تا اطلاعات کافی را درباره حقوق کودکان که مرتبط با کسب و کارها هستند، در اختیار کودکان قرار دهند و کسب و کارها را نسبت به مسئولیت خود، یعنی احترام به حقوق کودکان، بیش از پیش آگاه کنند.

#

۸۳.کمیته تأکید می کند که نهادهای ملی حقوق بشر می توانند در افزایش آگاهیِ بنگاههای تجاری نسبت به مفاد کنوانسیون مشارکت کنند، مثلاً ازطریق تدوین دستورالعملها و سیاستهای عملیِ مناسب برای کسب و کارها و انتشار آنها.

#

۸۴.جامعه مدنی، نقشی حیاتی در ارتقا و صیانت مستقل از حقوق کودکان در بستر عملیاتهای تجاری ایفا می کند، ازجمله: نظارت بر پاسخگویی کسب و کارها و حفظ آن؛ حمایت از کودکان برای دسترسی به عدالت و جبران خسارت؛ مشارکت در ارزیابیهای تاثیرات بر کودکان؛ و افزایش آگاهی در میان کسب و کارها نسبت به مسئولیتی که در قبال احترام به حقوق کودکان دارند. دولتها باید شرایطی از یک جامعه مدنیِ فعال و هشیار را تضمین دهند که در آن، برای مثال، همکاریِ مؤثر با و حمایت از سازمانهای مستقل جامعه مدنی، سازمانهای کودک- و جوان-رهبر، آموزشگاههای عالی، اتاق بازرگانی و صنایع، اتحادیه های تجاری، مراکز حرفه ای و انجمنهای مصرف کننده ها وجود دارد. دولتها نباید در هیچ یک از سازمانهای مذکور و سایر سازمانهای مستقل دخالت کرده و باید مشارکت آنها را در برنامه ها و سیاستهای عمومیِ مرتبط با حقوق کودکان و کسب و کارها، تسهیل کنند.

#

هفتم.انتشار

#

۸۵.کمیته به دولتها توصیه می کند که اظهارنظر عمومیِ حاضر را به طورگسترده در مجلس و در سراسر بخشهای حکومت، نشر دهند، ازجمله در وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای شهری/محلی که بر روی مسائل تجاری کار می کنند و آنهایی که مسئول تجارت و سرمایه گذاریِ برون مرزی هستند مانند مراکز کمک به توسعه و مأموریتهای برون مرزی. اظهارنظر عمومی حاضر باید در میان همه بنگاههای تجاری نشر داده شود ازجمله بنگاههای فراملی، بنگاههای کوچک و متوسط و متولیان بخش غیررسمی، و همچنین باید برای متخصصانی که برای کودکان و با آنها کار می کنند نیز آشنا و منتشر شود، مانند قضات، وکلا و عرضه کنندگان خدمات حقوقی، معلمها، قیم ها، مددکاران اجتماعی، مقامات مراکز رفاه عمومی یا خصوصی، همه کودکان و جامعه مدنی. حصول این امر، نیازمند تبدیل متن به زبان مناسب، دسترسی پذیریِ آن و فراهم سازیِ نسخه های دوستدار کودک، برگزاری کارگاهها و سمینارها برای بحث درباره مفاهیم آن و چگونگی اِعمال بهترین اجرا، و تلفیق آن در آموزشِ همه متخصصان مربوطه، می باشد.

#

۸۶.دولتها باید در گزارشهای ادواریِ خود به کمیته، اطلاعاتِ مربوط به چالشهای پیشِ رو و اقدامات انجام شده در راستای احترام، صیانت و تحقق حقوق کودکان در بستر فعالیت ها و عملیات های بنگاه های تجاری، خواه درون مرزی، و در صورت اقتضا، خواه برون مرزی، را لحاظ کنند.

#

پی‌نوشت‌ها

#

١ کمیته حقوق کودک، گزارش در مورد جلسه سی و یکم خود، CRC / C / 121، ضمیمه دوم. ٢ به کمیته حقوق کودک مراجعه کنید. اظهارنظر عمومی شماره ۱۳ (۲۰۱۱) درباره حق فرزند برای رهایی از تمام انواع خشونت، گزارش رسمی مجمع عمومی، جلسه شصت و هفتم، مکمل شماره ۴۱ (A / 67/41)، پیوست ۵، پاراگراف ۵۹. ٣ به اظهار نظر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۱۳) در مورد حق فرزند برای رعایت منافع خود توجه کنید: پاراگراف ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک، پاراگراف ۶. ٤ مشاهده اسناد رسمی مجمع عمومی، پنجاه و نهمین نشست، مکمل شماره ۴۱ (A / 59/41)، ضمیمه ۱۱، پاراگراف ۱۲. ٥ ظهار نظر عمومی شماره ۱۱(۲۰۰۹) درباره کودکان بومی و حقوق آنها تحت کنوانسیون، گزارش رسمی مجمع عمومی، جلسه شصت و پنجم، مکمل شماره ۴۱ (A / 65/41)، ضمیمه ۳، پاراگراف ۳۵. ٦ اظهار نظر عمومی شماره ۱۵ (۲۰۱۳) در مورد حق کودک به بالاترین سطح قابل قبول سلامت، پاراگراف ۴۷. ٧ اظهار نظر عمومی شماره ۷(۲۰۰۵) راجع به اجرای حقوق کودک در اوایل دوران خردسالی، گزارش رسمی مجمع عمومی، جلسه شصت و یک، مکمل ۴۱ (A/61/41),، ضمیمه ۳. ٨ اظهارنظر عمومی شماره ۱۲ (۲۰۰۹) در مورد حق فرزند برای شنیده شدن، اسناد رسمی مجمع عمومی، جلسه شصت و پنجم، مکمل شماره ۴۱ (A / 65/41)، ضمیمه چهارم. ٩ اظهار نظر عمومی شماره ۹ (۲۰۰۶) در مورد حقوق کودکان دارای معلولیت، اسناد رسمی مجمع عمومی، جلسه شصت و سوم، مکمل شماره ۴۱ (A / 63/41)، ضمیمه ۳، ذکر شده در جاهای مختلف. ١٠ اظهار نظر عمومی شماره ۱۳ (۱۹۹۹) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در مورد حق تحصیل، گزارشات رسمی شورای اقتصادی و اجتماعی، ۲۰۰۰، مکمل شماره ۲ (E / 2000/22)، پیوست ششم، پاراگراف ۴۶. ١١ اظهار نظر عمومی شماره ۵ (۲۰۰۳)، پاراگراف ۲۴. دولت ها همچنین باید به اصول اساسی و دستورالعمل های حق برخورداری از حقوق بشر و جبران خسارت برای قربانیان نقض شدید حقوق بین المللی حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین الملل بشردوستانه که توسط قطعنامه ۱۴۷/۶۰مجمع عمومی سال ۲۰۰۵ تصویب شده است، توجه داشته باشند. ١٢ به عنوان مثال پاراگراف ۲؛ ۱۹ و ماده ۳۲ و ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک را ملاحظه کنید. ١٣ گزارش کمیته حقوق کودک در خصوص جلسه اول آن را ببینید، CRC/C/121، بخش دوم. ١٤ اظهار نظر عمومی شماره ۵، پاراگراف ۴۴. ١٥ اظهارنظر عمومی شماره ۶ (۲۰۰۵) درباره رفتار با کودکان بی خانمان و جدا شده در خارج از کشور مبدا، اسناد رسمی مجمع عمومی، جلسه شصت و یکم، مکمل شماره ۴۱(A / 61/41)، ضمیمه ۲، پاراگراف ۱۲. ١٦ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۴ پاراگراف ۲۴؛ ماده ۴ پاراگراف ۲۸، ۳؛ ۱۷ و ۲۲، پاراگراف ۲؛ و همچنین پروتکل اختیاری در فروش کودکان، فحشاء کودکان و پورنوگرافی کودکان، ماده ۱۰ و پروتکل اختیاری در مورد دخالت کودکان در درگیری مسلحانه، ماده ۱۰ را ببینید. ١٧ اظهار نظر عمومی شماره ۶۰، پاراگراف ۵. ١٨ نگاهی به اصول ماستریخت در زمینه وظایف خارج از قلمرو دولتها در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اصل ۲۵ (۲۰۱۲). ١٩ مانند کنوانسیون OECD در مورد مبارزه با رشوه مقامات خارجی در معاملات تجاری بین المللی و / یا کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد اداری. ٢٠ اظهار نظر عمومی شماره ۱۷(۲۰۱۳) در مورد حق فرزند برای استراحت، اوقات فراغت، بازی، فعالیت های تفریحی، زندگی فرهنگی و هنر (ماده ۳۱). ٢١ کنوانسیون های شماره ۱۸۲ (۱۹۹۹) در مورد ممنوعیت و اقدامات فوری برای از بین بردن بدترین فرم های کار کودک و ۱۳۸ (۱۹۷۳) در مورد حداقل سن برای پذیرش در استخدام سازمان بین المللی کار. ٢٢ دستورالعمل های حقوق بشری برای شرکت های دارویی در رابطه با دسترسی به داروها؛ قطعنامه ۲۲/۱۵ شورای حقوق بشر. ٢٣ اظهار نظر عمومی شماره ۱۵، پاراگراف ۸۲؛ سازمان تجارت جهانی، اعلامیه موافقت نامه TRIPS و بهداشت عمومی، WT/MIN(01)/DEC/2. ٢٤ نگاه کنید به یونیسف، حفظ کودکان و پیمان جهانی، حقوق کودکان و اصول کسب و کار (۲۰۱۱). ٢٥ مصوب قطعنامه ۲۰/۲۰۰۵ شورای اقتصادی و اجتماعی. ٢٦ گزارش نماینده ویژه دبیر کل در مورد حقوق بشر و شرکت های فراملیتی و دیگر شرکت های تجاری، جان راجی، اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر: اجرای برنامه سازمان ملل متحد "چارچوب حفاظت، احترام و جبران خسارت"، A / HRC / 17/31، اصل۳۱. ٢٧ اظهار نظر عمومی شماره ۵، پاراگراف ۳۷. ٢٨ اظهار نظر عمومی شماره ۵، پاراگراف ۴۵. ٢٩ اظهار نظر عمومی شماره ۱۴، پاراگراف ۹۹. ٣٠ همان.