اظهارنظر عمومی ۳۵: مادۀ ۹؛ آزادی و امنیت شخص

اول؛ ملاحظات کلی

١. این اظهارنظر عمومی جایگزین اظهارنظر عمومی شمارۀ ٨، مصوب شانزدهمین اجلاس مورخ ١٩٨٢ می‌شود.

٢. آزادی اشخاص و امنیت آنها در مادۀ ٩ میثاق به رسمیت شناخته شده و حمایت شده است. مادۀ ٣ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مقرر می‌کند که همۀ افراد از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردارند. این نخستین حق بنیادی هر فردی است که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آن را تضمین می‌کند. اهمیت مادۀ ٩ میثاق برای افراد و نیز جامعه به طورکلی، ناشی از همین اصل است. آزادی و امنیت فرد فی‌نفسه ارزشمند است؛ زیرا محروم‌شدن از آزادی و نفی حق برخورداری از امنیت، همواره ابزار جلوگیری از بهره‌مندشدن فرد از سایر حقوق خود بوده است.

آزادی فرد مربوط به عدم حصر فیزیکی فرد است و به معنای آزادی کلی عمل نیست.^۲۷۹ امنیت فرد، چنانکه پایین‌تر در پاراگراف ٩ آمده است، ناظر بر حفظ فرد در برابر آسیب‌های بدنی و فیزیکی یا حمایت از سلامت جسمی و روحی اوست. مادۀ ٩ این حقوق را برای همۀ افراد تضمین کرده است. عبارت «همۀ افراد»، به ویژه شامل کودکان اعم از دختر و پسر، سربازان، افراد دارای معلولیت، لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنسگرایان و افراد ترنسجندر، بیگانگان، پناهندگان و پناه‌جویان، اتباع خارجی مقیم کشور، کارگران مهاجر، افراد محکوم به جرائم کیفری و کسانی می‌شود که دست به اعمال تروریستی زده‌اند.

٤. در پاراگراف‌های ٢ تا ٥ مادۀ ٩، تضمین‌های دقیقی در حمایت از آزادی و امنیت افراد پیش‌بینی شده است. برخی از مقررات مادۀ ٩ (بخشی از پاراگراف ٢ و کل پاراگراف ٣) فقط در ارتباط با ارتکاب جرم قابل اجراست. اما سایر مقررات مادۀ ٩، به ویژه تضمین اساسی اعلام‌شده در پاراگراف ٤، یعنی حق بررسی قانونی‌ بودن بازداشت توسط دادگاه، شامل همۀ افراد محروم از آزادی می‌شود.

٥. محرومیت از آزادی دربر گیرنده محدودیت‌های شدید تر رفت‌ و آمد در فضایی محدود، از صرف مداخله در آزادی جابه‌جاشدن تحت مادۀ ١٢ است^۲۸۰ نمونه‌های محرومیت از آزادی عبارت‌اند از بازداشت در اداره پلیس، بازداشت موقت۲۸۱ بازداشت قبل از محاکمه، حبس پس از محکومیت، حصر خانگی،۲۸۲ بستری‌کردن بدون رضایت فرد،۲۸۳ واگذاری کودکان به مراکز تربیتی و نگهداری آنان در منطقۀ محدود فرودگاه۲۸۴ و نیز جابه‌جایی افراد بدون رضایت آنان.۲۸۵ آنها همچنین شامل برخی دیگر از محدودیت‌های بیشتر بر فردی می‌شود که در زندان است، برای مثال، حبس در سلول انفرادی یا بستن و مهار زندانی.۲۸۶ در زمان خدمت سربازی، محدودیت‌هایی که برای فرد غیرنظامی محرومیت از آزادی به شمار می‌رود، ممکن است معادل محرومیت از آزادی نباشد اگر فراتر از مقررات معمول خدمت سربازی نرود یا ازجمله شرایط عادی زندگی نیروهای مسلح در کشورعضو مدنظر باشد.۲۸۷

٦. برای اینکه محرومیت از آزادی واقع شود، باید برخلاف رضایت آزادانۀ فرد باشد. افرادی که آزادانه به کلانتری مراجعه می‌کنند تا در تحقیقات شرکت کنند و می‌دانند که هر زمان اراده کنند می‌توانند از آنجا خارج شوند، محروم از آزادی به شمار نمی‌روند.^۲۸۸

٧. کشورهای عضو موظف‌اند تدابیر لازم را برای محافظت از حق آزادی افراد در برابر تعرض سایرین اتخاذ کنند. ^۲۸۹ آنان باید از افراد در برابر آدم‌ربایی یا بازداشت توسط تبهکاران یا گروه‌های غیرقانونی و نیز در برابر گروه‌های مسلح یا تروریست در سراسر کشور محافظت کنند.۲۹۰

٨. زمانی که کشور عضو به افراد یا گروه‌های غیردولتی امکان یا اجازه می‌دهد که اختیار دستگیری یا بازداشت افراد را داشته باشند، مسوولیت رعایت مقررات مادۀ ٩ همچنان بر عهدۀ کشور مذبور باقی می‌ماند. کشور عضو باید این اختیارات را به شدت محدود کرده و نظارت دقیق و مؤثری بر آنان اعمال کند که از این اختیارات سوءاستفاده نکنند و دستگیری یا بازداشت خودسرانه یا غیرقانونی انجام ندهند.^۲۹۱

٩. حق امنیت و ایمنی شخص، از افراد در برابر هرگونه آسیب عمدی جسمی و روحی محافظت می‌کند، چه قربانی زندانی باشد و چه نباشد. برای مثال، مأموران کشور عضو زمانی که جراحات توجیه‌ناپذیری به افراد وارد می‌کنند، حق برخورداری از امنیت و ایمنی فرد را نقض کرده‌اند.^۲۹۲ حق برخورداری از امنیت و ایمنی، کشورهای عضو را موظف می‌کند که در برابر تهدید به مرگ علیه افراد، اقدامات مناسبی در پیش گیرند و از افراد در مقابل خطرات قابل پیش‌بینی که از سوی مأموران دولت یا افرادی غیردولتی،۲۹۳ جانشان یا سلامت جسمی‌شان را تهدید می‌کند، محافظت کنند. کشورهای عضو موظف‌اند که هم تدابیری برای جلوگیری از واردآمدن آسیب‌های جسمی به افراد در نظر گیرند و هم در صورت واردشدن چنین آسیبی در گذشته، قوانین جزایی را اجرا کنند. بدین‌ترتیب، این کشورها باید در برابر خشونت‌های نظام‌مندی که بر برخی از طیف‌های اجتماعی اِعمال می‌شود با جدیت واکنش نشان دهند؛ مانند: خشونت‌هایی از قبیل هراس‌افکنی علیه مدافعان حقوق بشر و ژورنالیست‌ها، خشونت و انتقامجویی علیه شاهدان، خشونت علیه زنان ازجمله در محیط خانه، علیه سربازان وظیفه در حین خدمت، خشونت علیه کودکان، خشونت علیه افراد به دلیل گرایش‌های جنسی‌ یا هویت جنسی‌شان۲۹۴ و خشونت علیه اشخاص دارای معلولیت.۲۹۵ افزون بر این، کشورهای عضو باید در هنگام مداخلۀ نیروهای انتظامی، از به‌کاربردن غیرقانونی و نامشروع زور جلوگیری کنند و در صورت وقوع، خسارت‌های ناشی از آن را جبران کنند.۲۹۶ همچنین، از مردم در برابر خشونت‌های نیروهای امنیتی خصوصی محافظت کنند و به خصوص آنجا که دسترسی به سلاح آتشین بسیار آسان است،۲۹۷ در برابر خطراتی که متوجه مردم است از آنها محافظت کنند. حق برخورداری از امنیت، همۀ خطراتی را که سلامتی جسمی و روحی فرد را تهدید می‌کند، پوشش نمی‌دهد و مواردی را که ممکن است به علت درگیرشدن فرد در روندی قضایی، اعم از مدنی یا جزایی، به طور غیرمستقیم بر سلامتی فرد آسیب وارد کند، در بر نمی‌گیرد.۲۹۸

دوم؛ بازداشت خودسرانه و بازداشت غیرقانونی

١٠. حق برخورداری فرد از آزادی، مطلق نیست. طبق مادۀ ٩ محروم‌کردن از آزادی گاه برای مثال، بر طبق قوانین کیفری موجه است. اما طبق پاراگراف ١ محروم‌کردن از آزادی نباید خودسرانه صورت گیرد؛ بلکه باید با رعایت قانون انجام شود.

١١. دومین جمله در پاراگراف ١، دستگیری و بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده است و سومین جمله محرومیت غیرقانونی از آزادی را منع می‌کند؛ یعنی اعمال هرگونه محرومیت از آزادی بدون درنظرگرفتن دلایل و روند پیش‌بینی‌شده در قانون ممنوع است. وقتی که دستگیری یا بازداشت برخلاف قانون است، اما خودسرانه نیست یا قانونی است اما خودسرانه صورت می‌گیرد یا هم غیرقانونی و هم خودسرانه است، شامل این دو ممنوعیت می‌شوند. دستگیری و بازداشتی نیز که فاقد مبنای حقوقی باشد خودسرانه به شمار می‌رود.^۲۹۹ در بازداشت نگه‌داشتن غیرقانونی زندانیانی که دوران حبس خود را سپری کرده‌اند، خودسرانه و نیز خلاف قانون است.۳۰۰ همین طور است دربارۀ تمدید غیرقانونی بازداشت به شکل‌های دیگری از حبس. نادیده‌گرفتن حکم آزادی و ادامه‌دادن به حبس زندانی، عملی خودسرانه و خلاف قانون است.۳۰۱

١٢. دستگیری و بازداشت ممکن است بر طبق قوانین داخلی صورت گیرد، بااین‌وجود خودسرانه محسوب می‌شود. صفت «خودسرانه» مترادف با «برخلاف قانون» نیست و باید معنای وسیع‌تری برای آن در نظر گرفت که دربرگیرندۀ این موارد است: خصلت نامتناسب، ناعادلانه، غیر قابل پیش‌بینی و رعایت‌نکردن شرایط حقوقی^۳۰۲ و نیز رعایت‌نکردن اصول عقلانی و ضرورت متناسب‌بودن مجازات با جرم ارتکاب‌شده. برای مثال، در بازداشت موقت نگه‌داشتن فرد در جریان یک پروندۀ کیفری باید اقدامی معقول باشد و در هر صورت ضرورت داشته باشد.۳۰۳ نگه‌داشتن فرد در بازداشت، در هر شکل، غیر از دوران معینی که دادگاه به عنوان مجازات تعیین کرده است، اگر دلایلی که مبنای رأی دادگاه بوده مجدداً تحت بررسی ادواری قرار نگیرد، خودسرانه به شمار می‌رود.۳۰۴

١٣. واژۀ «دستگیری» به معنای گرفتن فرد و آغاز محرومیت او از آزادی است و واژۀ «بازداشت» به معنی محرومیت از آزادی است که از دستگیری تا آزادشدن را در بر می‌گیرد.^۳۰۵ دستگیری می‌تواند به معنای مدنظر در مادۀ ٩ صورت گیرد، بی آنکه فرد رسماً طبق قوانین کشور دستگیر شده باشد.۳۰۶ زمانی که محرومیت از آزادی به صورت مضاعف بر فردی که در بازداشت است، اعمال می‌شود، برای مثال، اگر اتهام جدیدی علیه او مطرح شود، آغاز این محرومیت از آزادی نیز معادل دستگیری اوست.۳۰۷

١٤. میثاق دلایل قانونی‌ محروم‌ شدن فرد از آزادی را قید نکرده است. مادۀ ٩ صراحت دارد که می‌توان فرد را به اتهام ارتکاب جرمی جزایی دستگیر یا بازداشت کرد و مادۀ ١١ زندانی‌کردن اشخاص را به دلیل ناتوانی در انجام تعهداتشان صریحاً منع می‌کند.^۳۰۸ شیوه‌های دیگری که موجب محرومیت از آزادی می‌شود، باید به حکم قانون باشد و به صورتی انجام شود که مانع بازداشت خودسرانه شود. دلایل و رویه‌ای که در قانون پیش‌بینی شده است، نباید آسیبی به آزادی فرد وارد کند.۳۰۹ مقررات حاکم بر زندان نباید از محدودۀ نظام قضایی کیفری فراتر رود و بدون رعایت تضمین‌‌های پیش‌بینی‌شده، مجازاتی معادل با محکومیتی جنایی مقرر کند.۳۱۰ ماده‌های ٧ و١٠ به شرایط حبس پرداخته‌اند، اما اگر نحوۀ رفتار با زندانی با هدف اعلام‌شدۀ محروم‌کردن او از آزادی هم‌خوانی نداشته باشد، بازداشتی خودسرانه به شمار می‌رود.۳۱۱ صدور حکم سنگین برای اتهام توهین به دادگاه، بدون توضیح کافی و نبود تضمین‌های لازم برای استقلال دادگاه، خودسرانه محسوب می‌شود.۳۱۲

١٥. گاه کشورهای عضو اشخاص را بی آنکه ارتباطی به گشودن پروندۀ قضایی^۳۱۳ داشته باشد، به دلایل امنیتی محبوس می‌کنند که بازداشت یا حبس دستوری خوانده می‌شود و بدون حکم و بدون محاکمه است. در این شرایط کمیته معتقد است که این نوع بازداشت خطر شدیدی در بر دارد که اشخاص را خودسرانه از آزادی محروم کند.۳۱۴ باتوجه‌به اینکه ابزارهای مؤثر دیگر، به ویژه نظام قضایی کیفری آمادۀ رویارویی با این تهدید [امنیتی] است، این‌گونه محبوس‌کردن‌ها به‌طورکلی، بازداشت‌ خودسرانه به شمار می‌رود. اگر در شرایطی کاملاً استثنایی، تهدیدی فوری، مستقیم و اجتناب‌‌ناپذیر برای توجیه حبس فردی عنوان شود که عامل این تهدید به شمار می‌رود، وظیفۀ ارائۀ مدارک و شواهد بر عهدۀ کشور عضو است تا نشان دهد که این تهدید به واقع ناشی از فرد مدنظر است و هیچ راهی جز محبوس‌کردن او وجود ندارد. این وظیفه با ادامه‌یافتن بازداشت سنگین‌تر می‌شود. علاوه‌براین، کشور عضو باید نشان دهد که بازداشت فرد بیش از آنچه که مطلقاً ضروری است، دوام نخواهد یافت و کل مدت حبس محدود است و در هر صورت، همۀ تضمین‌های پیش‌بینی‌شده در مادۀ ٩ به تمامی رعایت شده است. بازبینی سریع و قانونی پرونده توسط دادگاه یا نهاد دیگری که واجد همان معیارهای استقلال و بی‌طرفی نهادهای قضایی باشد، برای تضمین رعایت این شرایط ضرورت دارد. افزون بر این، زندانی باید بتواند به یک هیئت مستقل، که ترجیحاً توسط خود او برگزیده شده است، دسترسی یابد و دست کم، چند و چون شواهد و مدارکی که رأی دادگاه بر اساس آنها صادر شده است، در اختیار زندانی داشته باشد.۳۱۵

١٦. نمونه‌های فاحش بازداشت خودسرانه، عبارت‌اند از بازداشت اعضای خانوادۀ متهم به ارتکاب جرم که به سهم خود مرتکب جرمی نشده‌اند، گروگان‌گیری، دستگیرکردن به منظور اخاذی یا سایر هدف‌های مجرمانه.

١٧. دستگیری یا بازداشت فرد، خودسرانه است اگر دلیل آن اعمال مشروع حقوقی باشد که در میثاق تضمین شده است؛ مانند حق آزادی عقیده و بیان (مادۀ ١٩)،^۳۱۶ آزادی تجمع (مادۀ ٢١)، آزادی تشکل (مادۀ ٢٢)، آزادی مذهب (مادۀ ١٨) و حق محترم شمردن زندگی خصوصی (مادۀ ١٧). دستگیری یا بازداشت به دلایل تبعیض‌آمیز و در نقض مادۀ ٢ (پاراگراف ١)، مادۀ ٣ یا ٢٦ نیز به‌طورکلی خودسرانه محسوب می‌شود.۳۱۷ مجازات‌کردن با عطف به ماسبق به شکل حبس و نقض مادۀ ١٥، بازداشت خودسرانه است.۳۱۸ ناپدیدی قهری، بسیاری از مقررات پایه‌ای و حقوقی میثاق را نقض می‌کند و گونۀ بسیار شدیدی از بازداشت خودسرانه محسوب می‌شود. زندانی‌کردن فرد در پی محاکمه‌ای آشکارا ناعادلانه، خودسرانه است؛ اما هرگونه نقض تضمین‌هایی که صریحاً در مادۀ ١٤ برای افراد متهم به ارتکاب جرائم کیفری پیش‌بینی شده است، بازداشت خودسرانه به شمار نمی‌رود.۳۱۹

١٨. بازداشت در جریان کنترل مهاجرت، به خودی خود خودسرانه نیست؛ اما باید موجه، معقول، ضروری و متناسب با شرایط موجود باشد و در صورت تداوم آن شرایط، بازبینی شود.^۳۲۰ پناه‌جویانی که به صورت غیرقانونی وارد خاک کشوری عضو می‌شوند، ممکن است در آغاز برای مدت کوتاهی بازداشت شوند تا مکان و زمان ورودشان آزموده شود، پرونده‌شان ثبت شود و هویت واقعی‌‌شان احراز شود.۳۲۱ اما محبوس‌کردن پناه‌جو در دوران رسیدگی به تقاضای پناهندگی‌اش، در فقدان دلایل ویژۀ دربارۀ آن فرد، مانند امکان فراری‌شدن، خطر آسیب‌زدن به دیگری یا امکان اقدام علیه امنیت ملی،۳۲۲ بازداشتی خودسرانه است. باید عوامل سودمند را یک‌به‌یک بررسی کرد و نه اینکه بر اساس مقرره‌ای الزام‌آور تصمیم گرفت؛ مقرره‌ای که شامل طیف وسیعی از افراد می‌شود. برای دست‌یافتن به همان نتیجه باید راه‌های نرم‌تری در پیش گرفت؛ مانند موظف‌کردن فرد به مراجعه به نهادهای دولتی، سپردن وثیقه یا راه‌های دیگری برای جلوگیری از اینکه متقاضی به زندگی مخفی روی آورد. به علاوه، دستگاه قضایی باید هرازگاهی این تصمیم را بازبینی و کنترل کند.۳۲۳ تصمیم‌گیری دربارۀ بازداشت مهاجران نیز باید با درنظرگرفتن تأثیراتی باشد که شرایط بازداشت بر سلامت جسمی آنان دارد.۳۲۴ همۀ کسانی که بازداشت ‌آنها ضروری است، باید در اماکنی مناسب و بهداشتی نگهداری شوند که خصلت تنبیهی به بازداشت ندهد؛ چنین روشی نباید در هیچ یک از زندان‌ها به کار گرفته شود. اینکه کشوری عضو نتواند فردی را به دلیل نداشتن ملیت یک کشور یا بنا به دلایل دیگر اخراج کند، نباید محبوس‌کردن نامحدود او را توجیه کند.۳۲۵ کودکان را نباید از آزادی محروم کرد؛ مگر زمانی که چاره‌ای جز بازداشت نباشد و آن هم تا حد ممکن به مدت کوتاه. دربارۀ مدت و شرایط بازداشت باید اهمیت درجه اول را به حفظ منافع آنان داد و آسیب‌پذیری شدید آنان و پاسخ‌گویی به نیازهای افراد زیر سن قانونی بدون همراه را در نظر داشت.۳۲۶

١٩. کشورهای عضو باید در قوانین کهنه‌ شده و منسوخ تجدید نظر کنند و شیوه‌های رایج در زمینۀ سلامتی روحی را بازبینی کنند تا از بازداشت خودسرانه پرهیز کنند. کمیته حقوق بشر بر آسیب‌های ذاتی هرگونه محرومیت از آزادی و نیز زیان‌هایی که بستری‌کردن بدون رضایت خود فرد می‌تواند در پی داشته باشد، تأکید می‌کند. کشورهای عضو باید سرویس خاص کمک‌های اجتماعی، از نوع قومی‌طایفه‌ای یا غیر آن، برای افراد دارای معلولیت روانی‌اجتماعی به وجود آورند و راه‌حل‌های جایگزینی ارائه دهند که محدودیت کمتری در مقایسه با حبس ایجاد کند.^۳۲۷ وجود یک معلولیت، فی‌نفسه نباید محرومیت از آزادی را موجه کند؛ به عکس، هرگونه محرومیت از آزادی باید ضروری و متناسب [با جرم ارتکابی] باشد تا از فرد ذی‌نفع در برابر هرگونه آسیب شدید حمایت کند یا او را از آسیب‌رساندن به دیگری بازدارد.۳۲۸ از محروم‌کردن از آزادی فقط به عنوان آخرین راه چاره و برای مدت تا حد امکان کوتاه می‌توان استفاده کرد و باید همراه باشد با تضمین‌های لازم و بودجۀ کافی که قانون مقرر کرده است.۳۲۹ طرز عمل باید چنان باشد که عقاید افراد را محترم بشمارد و به آنان امکان دهد وکیل داشته باشند و از طریق نمایندۀ خود از خواسته‌ها و منافع خود به طور مؤثری دفاع کنند.۳۳۰ کشورهای عضو باید برای اشخاص محبوس برنامه‌های بازآموزی و آماده‌شدن به بازگشت به جامعه، یعنی همان هدف‌هایی که در توجیه محبوس‌کردن آنان عنوان شده است، فراهم کنند.۳۳۱ محروم‌کردن از آزادی را باید هرازچندی، به طور منظم بازبینی کرده و دربارۀ ضرورت تمدید آن تصمیم‌گیری کنند.۳۳۲ باید به اشخاص کمک کنند که از دسترسی به دستگاه قضایی بهره‌مند شوند تا بتوانند از حقوق خود و نیز از تجدید نظر در حکم اولیۀ حبس و سپس، بازبینی هرازگاهی قانونی‌بودن ادامۀ حبس خود برخوردار باشند تا از شرایط بازداشت ناسازگار با میثاق خودداری کنند.۳۳۳

٢٠. میثاق گوناگونی نظام‌های کیفری را می‌پذیرد. مدت حبس باید بر طبق قوانین داخلی کشور تعیین شود. بررسی وضعیت زندانی به منظور آزادی مشروط یا سایر اشکال آزادی زودهنگام، باید مطابق قانون باشد^۳۳۴ و نباید با این آزادی به دلایلی خودسرانه، به معنایی که در مادۀ ٩ آمده است، مخالفت شود. اگر تحت شرایطی با این آزادی موافقت شود و سپس، به دلیل کوتاهی فرد در رعایت آن شرایط، لغو گردد، این لغوشدن باید مطابق با قانون باشد و نباید به صورت خودسرانه صورت گیرد. به ویژه، نباید با میزان کوتاهی یادشده نامتناسب باشد. پیش‌بینی رفتارهای آتی زندانی، عامل تعیین‌کننده‌ای برای موافقت با آزادی زودهنگام است.۳۳۵

٢١. زمانی که مجازات کیفری، مدتی را به عنوان تنبیهی و سپس، مدتی نیز به عنوان غیرتنبیهی برای حفظ امنیت اشخاص ثالث مقرر می‌کند،^۳۳۶ با پایان‌یافتن دوران تنبیهی، برای اینکه دوران مضاعف حبس خودسرانه نباشد، باید مبتنی بر دلایل مبرمی باشد که ناشی از وخامت جرم ارتکاب‌شده و احتمال تکرار آن در آینده است.۳۳۷ کشورهای عضو نباید جز به عنوان آخرین راه چاره از این شیوه استفاده کنند و این وضعیت باید توسط نهادی مستقل در فواصل زمانی معین بازبینی شود تا ضرورت نگه‌داشتن زندانی در حبس اثبات گردد.۳۳۸ کشورهای عضو باید با سنجیدگی، تضمین‌های لازم را در ارزیابی از خطرات آتی فراهم کنند.۳۳۹ شرایط این بازداشت، باید با شرایط زندانیانی که دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند، متفاوت باشد و باید هدفش این باشد که زندانی را بازآموزی کرده و برای بازگشت به جامعه آماده کند. اگر زندانی کل دوران محکومیت مقررشده را سپری کرده باشد، طبق مادۀ ٩ و ١٥ افزایش دوبارۀ دوران محکومیت ممنوع است و کشورهای عضو نباید با صدور حکم بازداشتی معادل حبس کیفری زیر عنوان حبس موقتی، این ممنوعیت را دور بزنند.۳۴۰

٢٢. طبق سومین جملۀ پاراگراف ١ مادۀ ٩، آزادی هیچ‌کس، مگر به دلایل پیش‌بینی‌شده در قانون، نباید سلب شود. همۀ دلایل دستگیری یا بازداشت فرد باید طبق قانون باشد و این دلایل باید با دقت کافی مشخص شوند تا از تفسیری با شمول گسترده‌تر یا خودسرانه خودداری شود.^۳۴۱ محروم‌کردن از آزادی اگر به حکم قانون نباشد، غیرقانونی است.۳۴۲ در زندان نگه‌داشتن فرد با وجود صدور حکم آزادی نیز غیرقانونی است.۳۴۳

٢٣. طبق مادۀ ٩ روندی نیز که به محرومیت از آزادی بر اساس قانون می‌انجامد، باید در قانون پیش‌بینی شده باشد و کشورهای عضو باید مراقبت کنند که روند قانونی تجویزشده رعایت شود. علاوه‌ براین، مقررات قانونی کشور که راه و روش و روند هرگونه دستگیری^۳۴۴ را مشخص ساخته است، باید رعایت شود. در ضمن مأموران مجاز برای اقدام به دستگیری مشخص شوند یا مورادی که نیازمند حکم جلب است، روشن و دقیق باشد.۳۴۵ این ماده کشورهای عضو را موظف می‌کند که مقررات قانونی کشور را که دردست‌ داشتن اجازۀ قاضی یا مقامی دیگر را برای حبس یک فرد۳۴۶ یا بازداشت فرد۳۴۷ در زمان برگزاری دادگاه،۳۴۸ ضروری دانسته و محدودیتی را که قانون برای مدت زمان حبس مقرر کرده است، رعایت کنند.۳۴۹ علاوه‌براین، این ماده کشورهای عضو را موظف می‌کند مقررات قانونی کشور را که تضمین‌های مهمی برای زندانی پیش‌بینی کرده است، مانند تنظیم صورت‌جلسه در زمان دستگیری۳۵۰ و برخورداری از خدمات وکیل مدافع رعایت کنند.۳۵۱ نقض مقررات دادرسی کشور که ارتباطی به این مسائل ندارند، ضرورتاً برخلاف مفاد مادۀ ٩ نیست.۳۵۲

سوم؛ توضیح دلایل دستگیری و اتهام‌های کیفری واردشده

٢٤. پاراگراف ٢ مادۀ ٩ رعایت دو وظیفه را برای حفظ منافع شخص محروم از آزادی الزام‌آور می‌کند: نخست اینکه این افراد باید در هنگام دستگیری، از علل آن مطلع شوند. دوم اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اتهامات مطرح‌شده علیه خود را دریافت کنند. الزام نخست، به‌طورکلی شامل همۀ موارد دستگیری و محرومیت از آزادی می‌شود. این الزام باتوجه‌به اینکه «دستگیری»، نشان‌دهندۀ گام نخست محرومیت از آزادی است، اعم از اینکه دستگیری به شکل رسمی یا غیررسمی صورت گرفته و مستقل از اینکه قانونی بوده یا نبوده باشد، باید رعایت شود.^۳۵۳ الزام دوم که به نخستین الزام افزوده شده، فقط دربارۀ اطلاعات مربوط به اتهام‌های کیفری است.۳۵۴ اگر اتهام تازه‌ای علیه فردی مطرح شود که به اتهام ارتکاب جرمی کیفری در زندان به سر می‌برد، این اتهام باید بلافاصله به اطلاع آن فرد برسد.۳۵۵

٢٥. یکی از هدف‌های اصلی ضرورت آگاهی هر فرد دستگیرشده از دلایل دستگیری خود، این است که اگر فرد مدنظر دلایل دستگیری‌اش را بی‌اعتبار یا بی‌اساس می‌داند، بتواند آزادی خویش را به دست آورد.^۳۵۶ این دلایل نه‌تنها باید به طور کلی شامل مبنای حقوقی دستگیری باشد، بلکه باید جزئیات کافی واقعه‌ای را نیز که مبنای شکایت شده است، نشان دهد؛ برای مثال، عمل غیرقانونی نسبت‌داده‌شده و هویت قربانی احتمالی مشخص شود.۳۵۷ «دلایل» رسماً مبنای دستگیری است و نه انگیزه‌های شخصی مأموری که اقدام به دستگیری می‌کند.۳۵۸

٢٦. اعلام شفاهی دلایل دستگیری برای رعایت قاعده کافی است. دلایل دستگیری باید به زبانی بیان شود که برای فرد دستگیرشده قابل فهم باشد.^۳۵۹

٢٧. این اطلاعات باید به محض دستگیری ارائه شود. بااین‌وجود، انجام فوری این کار ممکن است در شرایطی استثنایی امکان‌پذیر نباشد؛ برای مثال، زمانی که منتظر حضور یک مترجم هستند. بااین‌حال مدت این انتظار باید به حداقل ممکن کاهش یابد.^۳۶۰

٢٨. دربارۀ برخی افراد آسیب‌پذیر، اطلاع‌دادن مستقیم از علل دستگیری لازم است؛ ولی کافی نیست. دربارۀ یک کودک، دستگیری و اعلام دلایل دستگیری باید مستقیماً به والدین، قیم‌ یا نمایندگان قانونی او نیز ابلاغ شود.^۳۶۱ برای برخی افراد که معلولیت روانی دارند، ابلاغ دستگیری و دلایل آن باید مستقیماً به اشخاص برگزیده‌شده یا به اعضای خانواده نیز صورت گیرد. ممکن است برای یافتن اشخاص ثالثی که باید مطلع شوند و در رابطه قرار گیرند، زمان بیشتری لازم باشد؛ اما این کار باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

٢٩. دومین الزام یادشده در پاراگراف ٢ مربوط به ابلاغ اتهامات است. اشخاص دستگیرشده به منظور انجام تحقیقات در مورد جرمی که احتمالاً مرتکب شده‌اند یا برای محاکمه در زندان به سر می‌برند، باید در کوتاه‌ترین مدت از جرائمی که مظنون یا متهم به ارتکاب آن هستند، مطلع شوند. این حق دربارۀ پیگردهای عادی قضایی و پیگرد توسط دادستان نظامی یا سایر نظام‌های کیفری ویژه نیز باید رعایت شود.^۳۶۲

٣٠. طبق پاراگراف ٢، شخص دستگیرشده باید در کوتاه‌ترین مدت از اتهامات خود مطلع شود و نه الزاماً در زمان دستگیری. اگر اتهامات خاصی از پیش در نظر گرفته شده است، مأمور مجری دستگیری می‌تواند فرد را از دلیل دستگیری و نیز اتهامات واردشده آگاه کند یا مقامات می‌توانند چند ساعت بعد، برای آگاهی فرد از مبنای حقوقی دستگیری اقدام کنند. این اطلاعات باید به زبانی قابل فهم برای فرد ذی‌نفع ارائه شود.^۳۶۳ لزوم ابلاغ اتهام که در پاراگراف ٢ آمده است، امکان درخواست حکم برای تعیین مناسب‌بودن یا نبودن بازداشت موقت را فراهم می‌کند و پاراگراف ٢ اطلاع‌یافتن فرد دستگیرشده را از ریز اتهامات، چنانکه بعدها برای آماده‌شدن در دادگاه ضرورت دارد، لازم نمی‌شمارد.۳۶۴ اگر مقامات اتهاماتی را که پیش از دستگیری فرد موضوع تحقیقات بوده است، به او اطلاع داده‌اند، براساس پاراگراف ٢، تکرار سریع موارد اتهامی ضرورتی ندارد؛ زیرا دلایل دستگیری روشن بوده است.۳۶۵ ملاحظات مطرح‌شده در پاراگراف ٢٨ [این سند] دربارۀ لزوم اطلاع‌دادن بی‌درنگ اتهامات، زمانی نیز که افراد زیر سن قانونی یا سایر اشخاص آسیب‌پذیر دستگیر می‌شوند، معتبر است.

چهارم؛ کنترل قضایی موارد حبس در چارچوب اتهام کیفری

نخستین جملۀ پاراگراف ٣ شامل همۀ افرادی می‌شود که به دلیل ارتکاب جرمی دستگیر یا زندانی شده‌اند؛ درحالی‌ که هدف دومین جمله، افرادی است که در انتظار دادرسی به سر می‌برند. پاراگراف ٣ مربوط است به دادرسی‌های عادی کیفری، پیگردها به دستور دادستان نظامی و سایر رویه‌های خاص مجازات جرم.^۳۶۶

طبق پاراگراف ٣، در درجۀ نخست هرکسی که به اتهام ارتکاب جرم دستگیر یا زندانی شده است، باید او را در اسرع وقت در محضر قاضی یا مقام دیگری که به موجب قانون صلاحیت اعمال اختیارات قضایی را دارد، حاضر کرد. استثنایی بر این قاعده وجود ندارد و برخورداری از این حق تابع خواست یا توان زندانی نیست.^۳۶۷ حتی پیش از اینکه اتهام فرد رسماً مشخص شده باشد، به محض اینکه به علت مظنون‌بودن به ارتکاب جرم دستگیر یا زندانی می‌شود، این قاعده باید اعمال شود.۳۶۸ هدف قانون این است که بازداشت فرد را در جریان تحقیقات یا پیگرد کیفری زیر نظر و کنترل قضایی درآورد.۳۶۹ اگر علیه کسی که زندانی شده است، اتهام تازه‌ای مطرح شود، باید او را در اسرع وقت در محضر قاضی حاضر کرد تا دومین حبس کنترل شود.۳۷۰ ماهیت کارکرد درست قوۀ قضایی چنین است که مقامی مستقل، بی‌غرض و بی‌طرف نسبت به موضوع مورد بررسی این کنترل را انجام دهد.۳۷۱ بنابراین، دادستان نمی‌تواند مقامی صلاحیت‌دار برای انجام وظیفۀ قضایی مدنظر در پاراگراف ٣ باشد.۳۷۲

معنای واقعی اصطلاح «در اسرع وقت» ممکن است بسته به شرایط عینی تغییر کند،^۳۷۳ اما این مدت زمان نباید بیش از چند روز پس از لحظۀ دستگیری باشد.۳۷۴ کمیته بر آن است که به‌طور کلی، ٤٨ ساعت برای انتقال فرد و بازپرسی قضایی کافی است.۳۷۵ مهلت بیش از ٤٨ ساعت باید مطلقاً امری استثنایی باشد و شرایط موجود آن را توجیه کند.۳۷۶ نگه‌داشتن طولانی‌تر فرد تحت نظر پلیس، بدون کنترل قضایی، خطر بدرفتاری با زندانی را افزایش می‌دهد.۳۷۷ در اغلب کشورهای عضو، مهلت معینی تعیین کرده‌اند که گاه کمتر از ٤٨ ساعت است و از این حد فراتر نباید رفت. مهلت کاملاً مشخصی مانند ٤٨ ساعت، باید دربارۀ افراد زیر ١٨ سال رعایت شود.۳۷۸

فرد باید شخصاً در محضر قاضی یا مقام دیگری که طبق قانون دارای صلاحیت کار قضایی است، حاضر شود.^۳۷۹ حضور فیزیکی زندانی در دادگاه این امکان را فراهم می‌کند که از او دربارۀ رفتار زندانبان در زمان بازداشت پرسیده شود۳۸۰ و در صورت ادامۀ بازداشت، انتقال فوری او به یک مرکز بازداشت موقت تسهیل شود و این تضمینی است برای برخورداری فرد از حق امنیت و رعایت ممنوعیت شکنجه و رفتار خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز. هنگام حضور در برابر قاضی که قانونی‌بودن و ضرورت بازداشت را بررسی می‌کند، فرد حق دارد از همراهی و کمک یک مشاور، در اصل به انتخاب خود، برخوردار باشد.۳۸۱

بازداشت در اماکن مخفی، که مانع انتقال سریع فرد نزد قاضی می‌شود، فی‌نفسه نقض پارگراف ٣ به شمار می‌رود.^۳۸۲ بازداشت در اماکن مخفی، بسته به مدت و عوامل دیگر، سایر حقوق متهم را نیز که برای مثال در ماده‌ها ٦، ٧، ١٠ و ١٤ میثاق تضمین شده است، نقض می‌کند.۳۸۳ کشورهای عضو باید از همان آغاز بازداشت، دسترسی زندانی متهم به ارتکاب جرم را به مشاور یا وکیل، فراهم و تسهیل کنند.۳۸۴

زمانی که فرد در برابر قاضی قرار گرفت، قاضی باید تصمیم بگیرد که فرد را آزاد کند یا به منظور انجام تحقیقات بیشتر یا تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت نگه دارد. قاضی باید در صورت فقدان مبنای حقوقی برای بازداشت، حکم آزادی فرد را صادر کند.^۳۸۵ اگر تحقیقات بیشتری لازم باشد یا محاکمه توجیه قانونی دارد، هنگامی که پرونده در جریان است، چون ادامۀ بازداشت ضرورت ندارد، قاضی باید دربارۀ آزادی فرد (با یا بدون قید و شرط) تصمیم بگیرد. این مسئله در دومین جملۀ پاراگراف ٣ تشریح شده است. طبق نظر کمیتۀ حقوق بشر، بازداشت موقت نباید به صورت بازگشت به مراکز پلیس باشد؛ بلکه باید در محلی متمایز و زیر نظر نهاد دیگری باشد؛ چه‌بسا کاستن از خطر نقض حقوق زندانی آسان‌تر است.

بنا بر دومین الزام در نخستین جملۀ پاراگراف ٣، فرد باید در مهلت معقولی محاکمه یا آزاد شود. هدف صریح این الزام، مدت زمان سپری‌ شده در بازداشت پیش از محاکمه است؛ یعنی زمان میان دستگیری و محاکمه در دادگاه بدوی.^۳۸۶ بازداشت طولانی‌ مدت پیش از محاکمه، ناقض اصل برائت است که در پاراگراف ٢ مادۀ ١٤ تضمین شده است.۳۸۷ متهمی که تا تشکیل دادگاه آزاد نشده است، باید در کوتاه‌ترین مدت، در شرایط تضمین حق دفاع محاکمه شود.۳۸۸ مهلت معقول پیش از آغاز محاکمه باید موردبه‌مورد، باتوجه‌به پیچیدگی پرونده، رفتار متهم در دوران دادرسی و نحوۀ بررسی پرونده توسط مقامات قضایی و اجرایی تعیین گردد.۳۸۹ موانع موجود در راه تحقیقات کافی، می‌تواند تعیین مهلت بیشتری را توجیه کند؛۳۹۰ اما شرایط کلی فقدان امکانات یا محدودیت‌های بودجه‌ای دلایل موجهی به شمار نمی‌روند.۳۹۱ اگر تمدید قرار بازداشت ضرورت یابد، قاضی باید به جای حبس، امکان استفاده از راه‌های دیگر را بررسی کند.۳۹۲ باید از بازداشت افراد زیر ١٨ سال، پیش از محاکمه خودداری شودۀ اما اگر چنین حکمی صادر شده باشد، باید در اسرع وقت و طبق پاراگراف ٢ (ب) مادۀ ١٠ میثاق محاکمه شود.۳۹۳

دومین جملۀ پاراگراف ٣ مادۀ ٩ مقرر می‌کند که بازداشت افرادی که در انتظار محاکمه به سر می‌برند، باید استثنا باشد و نه قاعده. علاوه‌براین، در همین جمله مقرر شده است که آزادکردن فرد می‌تواند تابع شرایطی باشد که حضور او را در محضر قاضی و (در صورت لزوم) در سایر اقدامات روند دادرسی، به منظور انجام محاکمه تضمین کند. این قاعده شامل افرادی می‌شود که به دلیل ارتکاب جرمی در انتظار محاکمه به سر می‌برند؛ یعنی پس از تفهیم اتهام، اما الزام پیشین دربارۀ تفهیم اتهام به علت ممنوعیت بازداشت خودسرانه است که در پاراگراف ١ از آن یاد شده.^۳۹۴ نگه‌داشتن افراد تفهیم اتهام شده در زندان در دوران پیش از محاکمه، نباید روش رایج باشد. بازداشت افراد پیش از برگزاری محاکمه، باید بر اساس ارزیابی موردبه‌مورد باشد تا بتوان معین کرد باتوجه‌به همۀ شرایط، برای مثال، برای جلوگیری از فرار فرد یا دست‌کاری در مدارک و شواهد یا جلوگیری از تکرار جرم، آیا چنین بازداشتی معقول و ضروری است یا خیر.۳۹۵ قانون باید عواملی را که ممکن است توجیه‌کنندۀ بازداشت باشند، مشخص کند و نباید دلایل نامشخص و مبهمی را از قبیل امنیت ملی۳۹۶ پیش‌بینی کند. بازداشت پیش از محاکمه نباید برای همۀ کسانی که به ارتکاب جرمی مشخص متهم شده‌اند، بدون درنظرگرفتن شرایط هر فرد، الزامی باشد.۳۹۷ علاوه‌براین، دستور بازداشت پیش از محاکمه نباید بر پایۀ مدت محکومیت، بلکه باید بر اساس معیار ضروری‌بودن مقرر شود. دادگاه‌ها باید به جای بازداشت پیش از محاکمه، جایگزین‌های دیگری را مانند آزادی با سپردن وثیقه، دست‌بندهای الکترونیکی یا سایر امکانات بررسی کنند که در مواردی مشخص، محروم‌کردن از آزادی اقدامی بی‌فایده می‌شود.۳۹۸ اگر متهم فردی خارجی باشد، نباید تنها به این دلیل، او را در معرض ترک کشور دانست.۳۹۹ پس از ارزیابی نخستین دربارۀ لزوم بازداشت پیش از محاکمه، هرازچندی باید ارزیابی مجددی صورت گیرد تا معقول و ضروری‌بودن ادامۀ بازداشت باتوجه‌به وجود سایر راه‌‌حل‌های ممکن مشخص شود.۴۰۰ اگر مدت بازداشت موقت فرد به میزان حداکثر حکمی باشد که ممکن است صادر شود، او باید آزاد شود. از بازداشت افراد زیر ١٨ سال پیش از برگزاری محاکمه در همه حال باید خودداری شود.۴۰۱

پنجم؛ حق دادخواهی برای آزادی زندانی، زمانی که بازداشت فرد غیرقانونی یا خودسرانه است

طبق پاراگراف ٤ مادۀ ٩، هرکس که به علت دستگیری یا بازداشت از آزادی خود محروم شده باشد، حق دارد از دادگاه بخواهد که در اسرع وقت قانونی‌ بودن حبس را مشخص کند و در صورت غیرقانونی‌بودن بازداشت، حکم آزادی زندانی را صادر کند. این پاراگراف به اصل ضرورت تفهیم اتهام در هنگام دستگیری و ضرورت محاکمه برای بازداشت، اختصاص دارد.^۴۰۲ بررسی علل واقعی نگه‌داشتن در بازداشت، در شرایط خاص، می‌تواند به کنترل معقول‌ بودن تصمیم قبلی محدود شود.۴۰۳

این حق در همۀ موارد بازداشت که بر اساس حکم مقامات یا مجوز رسمی صورت می‌گیرد، صادق است و همین‌طور در موارد بازداشت در جریان پروندۀ جنایی، بازداشت نظامی، بازداشت به دلایل امنیتی، بازداشت مربوط به پرونده‌های ضدتروریستی، بستری‌کردن بدون رضایت فرد، بازداشت مربوط به مهاجرت، بازداشت برای اخراج از کشور و دستگیری‌های کاملاً بی‌دلیل.^۴۰۴ افزون بر این، این حق دربارۀ بازداشت به دلیل ولگردی یا اعتیاد، بازداشت کودکان نافرمان به منظور تربیت آنان۴۰۵ و نیز همۀ اشکال بازداشت بدون طی مراحل قانونی صدق می‌کند.۴۰۶ حبس به معنایی که در پاراگراف ٤ قید شده است، شامل حصر خانگی و سلول انفرادی نیز می‌شود.۴۰۷ زمانی که زندانی حداقل مدت حبس خود را که در دادگاه به آن محکوم شده است، سپری می‌کند، اگر این مدت در حکم دادگاه مشخص شده باشد یا اگر بخش معینی از حکم طولانی‌تری بوده باشد، پاراگراف ٤ لزومی به بررسی مجدد وضعیت حبس نمی‌بیند.۴۰۸

این حق دربارۀ آزاد کردن (بی‌قیدوشرط یا مشروط)^۴۰۹ زندانی است؛ درصورتی‌که به صورت غیرقانونی بازداشت شده باشد. جبران خسارت فرد در صورت بازداشت غیرقانونی در پاراگراف ٥ پیش‌بینی شده است. طبق پاراگراف ٤، مقام قضایی مسئول بازبینی پرونده باید این اختیار را داشته باشد که در صورت بازداشت غیرقانونی، حکم به آزادی فرد دهد.۴۱۰ زمانی که بر اساس پاراگراف ٤، حکم آزادی فرد صادر شد، لازم‌الاجرا می‌شود و باید فوراً عملی شود و از آن پس، نگه‌ داشتن فرد در بازداشت، خودسرانه و ناقض پاراگراف ١ مادۀ ٩ است.۴۱۱

حق اقدام برای دادخواهی در اصل از همان لحظۀ دستگیری آغاز می‌شود و انتظار طولانی‌ مدت برای اینکه فرد بتواند به بازداشت خود اعتراض کند، پذیرفتنی نیست.^۴۱۲ به‌طورکلی، زندانی حق دارد در دادگاه حضور یابد؛ به ویژه زمانی که حضور او تحقیق دربارۀ قانونی‌ بودن بازداشت را آسان‌تر می‌کند یا زمانی که مسئلۀ بدرفتاری با او مطرح می‌شود.۴۱۳ دادگاه باید اختیار احضار زندانی به دادگاه را، چه زندانی تقاضا کند یا نکند، داشته باشد.

حبسی که در آغاز قانونی بوده است، به دلیل اینکه زندانی مدت محکومیت خود را سپری کرده و همچنان در زندان است یا اینکه شرایطی که موجد حبس زندانی بوده تغییر یافته است، غیرقانونی به شمار می‌رود.^۴۱۴ پس از اینکه دادگاه تشخیص داد که شرایط موجود، حبس زندانی را موجه می‌کند، ممکن است برحسب شرایط، مدت زمانی از آن بگذرد، پیش از آنکه زندانی بتواند دوباره، به همان دلایل پیشین اقدام کند.۴۱۵

منظور از حبس غیرقانونی، بازداشتی است برخلاف قوانین کشوری و نیز بازداشتی که با مقررات پاراگراف ١ مادۀ ٩ میثاق یا با مقررات مربوط در میثاق ناسازگار است.^۴۱۶ نظام قضایی کشوری البته ممکن است که شیوه‌های متفاوتی برای بررسی پروندۀ قضایی زندانی تعیین کرده باشد؛ اما طبق پاراگراف ٤ باید برای هرگونه بازداشتی که بنا به یکی از دلایل یادشده غیرقانونی شمرده می‌شوند، راهی برای دادخواهی موجود باشد.۴۱۷ برای مثال، اختیاری که دادگاه خانواده دارد تا حکم به آزادی کودکی دهد که زندانی‌کردن او برخلاف منافع والای اوست، در برخی موارد با مقررات پاراگراف ٤ هم‌خوانی دارد.۴۱۸

پاراگراف ٤ به فرد حق می‌دهد که در برابر دادگاه دادخواهی کند؛ دادگاهی که معمولاً وابسته به دادگستری است. دربارۀ برخی از اشکال بازداشت، به طور استثنایی قانون می‌تواند دادگاه ویژه‌ای در نظر گیرد که باید به حکم قانون تشکیل شده و مستقل از قوۀ مجریه و مقننه باشد یا باید بتواند در استقلال کامل دربارۀ مسائل حقوقی در روندی قضایی حکم صادر کند.^۴۱۹

پاراگراف ٤ امکان دادخواهی را برای اشخاص بازداشت‌شده یا وکلای آنها، فراهم کرده است؛ اما برخلاف پاراگراف ٣، الزامی برای بازبینی اتوماتیک پروندۀ کسی که توسط مقامات زندانی شده است، مقرر نمی‌کند.^۴۲۰ قانونی که بخش خاصی از زندانیان را از امکان بازبینی پرونده که در پاراگراف ٤ پیش‌بینی شده است، محروم کند، ناقض میثاق است.۴۲۱اقداماتی نیز که این بازبینی را برای زندانی در عمل ناممکن ‌کنند، برای مثال بازداشت بدون حق ملاقات، برخلاف میثاق است.۴۲۲ برای آسان‌کردن روند بازبینی، زندانیان باید بتوانند به وکیل مشاور، به سرعت و به طور منظم دسترسی داشته باشند. باید حق دادخواهی زندانیان برای مشخص‌کردن قانونی‌ بودن بازداشتشان به زبانی قابل فهم به آنان اطلاع داده شود.۴۲۳

اشخاص محروم از آزادی نه‌ تنها حق دارند دادخواهی کنند، بلکه حق دارند رأی دادگاه را بدون فوت وقت به دست آورند. خودداری دادگاه صلاحیت‌دار از صدور حکم دربارۀ تقاضای آزادی، نقض پاراگراف ٤ به شمار می‌رود.^۴۲۴ حکم دادگاه باید هرچه سریع‌تر صادر شود.۴۲۵ تأخیری که علت آن به متقاضی صدور رأی برمی‌گردد، تأخیر دستگاه قضایی شمرده نمی‌شود.۴۲۶

میثاق، تجدید نظر در تصمیم دادگاه در تأیید قانونی‌ بودن بازداشت را الزامی نمی‌داند. اگر یک کشور عضو امکان تجدید نظر یا دادگاه‌های دیگری را پیش‌بینی کرده باشد، زمان بررسی تقاضا می‌تواند ناشی از طبیعت متفاوت هر مورد باشد که به هر صورت نباید زیاده از حد باشد.^۴۲۷

ششم؛ جبران خسارت دربارۀ دستگیری یا حبس غیرقانونی یا خودسرانه

پاراگراف ٥ مادۀ ٩ میثاق مقرر می‌کند که همۀ قربانیان دستگیری یا حبس غیرقانونی حق دارند که خسارت واردشده بر آنان جبران شود. پاراگراف ٥ همچون پاراگراف ٤ نمونۀ مشخصی از دادخواهی‌های مفید دربارۀ نقض حقوق بشر به دست می‌دهد که کشورهای عضو موظف‌اند تضمین کنند. این دادخواهی‌های مشخص جایگزین سایر راه‌های جبران خسارت نیستند که در شرایط خاصی طبق پاراگراف ٣ مادۀ ٢ میثاق برای قربانی دستگیری یا حبس غیرقانونی در نظر گرفته شوند؛^۴۲۸ بلکه مکمل آنها به شمار می‌آیند. درحالی‌که پاراگراف ٤ دربارۀ بازداشت غیرقانونی دادخواهی سریعی برای آزادی زندانی پیش‌بینی می‌کند، پاراگراف ٥ مشخص می‌کند که قربانیان دستگیری یا حبس خودسرانه نیز حق دارند از جبران خسارت به صورت مالی برخوردار شوند.

پاراگراف ٥ کشورهای عضو را موظف می‌کند که چارچوبی حقوقی برای جبران خسارت قربانیان فراهم کنند به صورت قانون و نه از سر لطف و خیرخواهی یا بر اساس تصمیم شخصی مقامات. جبران خسارت نباید فقط در حرف بلکه باید واقعی باشد و پرداخت خسارت در مهلت معقولی صورت گیرد. برای اینکه دادخواهی مؤثر باشد، پاراگراف ٥ چگونگی روال کار را به صورت دقیق مشخص نمی‌کند که آیا دادخواهی علیه دولت است یا علیه مأموران دولت که به صورت فردی ناقض حقوق قربانی بوده‌اند.^۴۲۹ پاراگراف ٥ روال واحدی برای تضمین جبران خسارت برای همۀ اشکال دستگیری غیرقانونی نمی‌طلبد؛ اما برای پرداخت غرامت در همۀ موارد مدنظر پاراگراف ٥ بر وجود سیستم مؤثری از روال کار تأکید می‌کند. پاراگراف ٥ کشورهای عضو را موظف نمی‌کند که به ابتکار خود به قربانیان غرامت دهند؛ بلکه این امکان را می‌دهد که اقدام برای درخواست پرداخت غرامت را به قربانیان واگذارند.۴۳۰

دستگیری یا بازداشت غیرقانونی به معنای مدنظر در پاراگراف ٥ می‌تواند در چارچوب دادرسی کیفری با غیرکیفری، یا فقدان هرگونه دادرسی صورت گیرد.^۴۳۱ خصلت غیرقانونی دستگیری یا بازداشت ممکن است ناشی از نقض قوانین کشور یا نقض خود میثاق باشد؛ مانند بازداشت اساساً خودسرانه یا حبس همراه با نقض مقررات پاراگراف‌های دیگر مادۀ ٩.۴۳۲ بااین وجود، اگر فرد متهم به ارتکاب جرم، در نهایت در دادگاه بدوی یا تجدید نظر تبرئه شود، به‌خودی‌خود دوران بازداشت پیش از محاکمۀ او را غیرقانونی نمی‌کند.۴۳۳

هدف پراخت غرامت که در پاراگراف ٥ مقرر شده به ویژه خسارت مالی است و نه خسارت مالی ناشی از دستگیری یا بازداشت غیرقانونی.^۴۳۴ اگر غیرقانونی‌بودن دستگیری بنا بر نقض سایر حقوق بشر، مانند آزادی بیان باشد، کشور عضو علاوه‌برآن، چنانکه پاراگراف ٣ مادۀ ٢ میثاق ملزم می‌کند، موظف‌اند این موارد نقض حقوق را با پرداخت غرامت یا به شکل دیگری جبران کنند.۴۳۵

هفتم؛ رابطۀ مادۀ ٩ با سایر مواد میثاق

تضمین دادرسی و ساختار اعلام‌ شده در مادۀ ٩ در تعامل و ملازم سایر تضمین‌های میثاق است. برخی از اشکال رفتاری به تنهایی ناقض مادۀ ٩ و مادۀ دیگر است؛ برای مثال تأخیر در محاکمۀ فرد زندانی که به ارتکاب جرمی کیفری متهم شده است، پاراگراف ٣ مادۀ ٩ و بند ج از پاراگراف ٣ مادۀ ١٤ را نقض می‌کند. در برخی موارد، ماده‌های دیگر محتوای پاراگراف ١ مادۀ ٩ را تکمیل می‌کنند؛ برای نمونه، بازداشتی که برای سرکوب‌کردن آزادی بیان افراد اعمال شود، ناقض مادۀ ١٩ به شمار می‌رود.^۴۳۶

مادۀ ٩ علاوه‌براین وظیفه‌ای را که بنا بر میثاق و پروتکل اختیاری بر عهدۀ کشورهای عضو گذاشته شده است، تقویت و تحکیم می‌کند؛ وظیفه‌ای که بر طبق آن این کشورها باید از افرادی که با کمیته همکاری می‌کنند یا با آن تماس دارند در برابر انتقام‌جویی‌ها، مانند اذیت و آزار فیزیکی یا تهدید آزادی فردی‌شان محافظت کنند.^۴۳۷

حق حیات که در مادۀ ٦ میثاق تضمین شده است، به ویژه حق حفاظت از حیات انسان که پاراگراف ١ مادۀ ٦ بدان اختصاص یافته، می‌تواند با حق امنیت فرد که در پاراگراف ١ مادۀ ٩ آمده است، هم پوشانی داشته باشد. حق امنیت فرد ممکن است گسترده‌تر در نظر گرفته شود تا جایی که آسیب‌هایی را نیز در بر گیرد که آدمی را تهدید جانی نمی‌کنند. اشکال افراطی بازداشت خودسرانه که به‌خودی‌خود جان افراد را تهدید می‌کند، حق آزادی فرد و حق امنیت فرد را نقض می کند و همچنین ناقض حق حمایت از حیات است، به ویژه ناپدید شدن اجباری به شمار می‌رود.^۴۳۸

بازداشت خودسرانه منشأ خطر شکنجه و بدرفتاری است که تضمین‌های بسیاری در مادۀ ٩ برای کاستن از احتمال بروز چنین خطراتی پیش‌بینی شده است. بازداشت طولانی در اماکن مخفی ناقض مادۀ ٩ است و به‌طورکلی، ناقض مادۀ ٧ به شمار می‌رود.^۴۳۹ حق امنیت شخص حافظ سلامتی جسمی و روحی آدمی است که مادۀ ٧ نیز آن را تضمین کرده است.۴۴۰

برگرداندن شخص به کشوری که بنا بر شواهد جدی، بیم آن می‌رود که به آزادی و امنیت او آسیب جدی وارد آید، برای مثال به صورت بازداشت خودسرانۀ طولانی‌مدت، به معنای مدنظر در مادۀ ٧ میثاق، رفتاری غیرانسانی به شمار می‌رود.^۴۴۱

تضمین‌های متعدد که برای جلوگیری از شکنجه ضروری هستند، برای حمایت از اشخاص تحت بازداشت- به هر شکلی که باشد- در برابر بازداشت خودسرانه و نقض امنیت شخص، نیز ضروری‌اند.^۴۴۲ مثال‌هایی که در پی می‌آید، منحصر نیستند. زندانی باید منحصراً در اماکنی که رسماً به عنوان زندان شناخته می‌شوند، نگهداری شود. باید دفتر رسمی متمرکزی برای ثبت نام زندانی، محل بازداشت، تاریخ ورود و خروج زندانی و نیز نام مسئولان زندان موجود باشد. این دفتر باید به آسانی در دسترس همۀ اشخاص ذی‌نفع و به ویژه نزدیکان زندانی قرار گیرد.۴۴۳ باید دسترسی سریع و منظم پرسنل پزشکی و بهداشتی و وکلای مستقل و زمانی که هدف قانونی حبس اقتضا می‌کند، دسترسی اعضای خانوادۀ زندانی با نظارتی مناسب تأمین و تضمین شود.۴۴۴ باید زندانی از حقوق خود، به زبانی قابل فهم برای او، آگاه شود؛۴۴۵ تهیۀ بروشورهای اطلاع‌رسانی به زبان مدنظر و نیز با خط بریل، برای اینکه زندانی بتواند این اطلاعات را داشته باشد، اغلب سودمند است. باید به زندانی تبعۀ کشور خارجی اطلاع داده شود که حق دارد با مقامات کنسولی کشور خود یا دربارۀ متقاضی پناهندگی، با کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهدگان، تماس برقرار کند.۴۴۶ باید سیستمی مستقل و بی‌طرف برای دیدار و تحقیق و تفحص از همۀ اماکن بازداشت و نیز مراکز مربوط به بخش روانی ایجاد شود.

مادۀ ١٠ میثاق که دربارۀ شرایط بازداشت اشخاصی است که از آزادی محروم شده‌اند، مکمل مادۀ ٩ است که اساساً به مسئلۀ بازداشت‌ شدن می‌پردازد. درعین‌حال، حق برخورداری از امنیت، به معنای مدنظر در پاراگراف ١ مادۀ ٩، بر رفتار با اشخاص زندانی و همین طور غیرزندانی تأکید می‌کند. گاه ویژگی شرایط بازداشت باتوجه‌به هدف بازداشت، مؤلفه‌ای است که برای تشخیص خودسرانه‌بودن بازداشت به تعبیر مادۀ ٩ باید در نظر گرفته شود.^۴۴۷ برخی از شرایط بازداشت مانند جلوگیری از تماس با وکیل یا خانواده، ممکن است ناقض تضمین‌های مقررشده در پاراگراف ٣ و ٤ مادۀ ٩ باشد. دربارۀ صغار، پاراگراف ٢ (ب) مادۀ ١٠، تعهدات مندرج در پاراگراف ٣ مادۀ ٩ را در زمینۀ برگزاری سریع دادگاه آنان تقویت می‌کند.

آزادی رفت‌ و آمد که مادۀ ١٢ میثاق آن را تضمین کرده و آزادی شخص که در مادۀ ٩ تضمین شده است، مکمل یکدیگراند. بازداشت شکل شدید محروم‌ کردن از آزادی رفت‌ و آمد است؛ اما در برخی شرایط این هر دو ماده، می‌توانند هم‌زمان کاربرد داشته باشند.^۴۴۸ بازداشت هنگام انتقال یک مهاجر برخلاف خواست او، اغلب به عنوان راهی برای تحمیل محرومیت از آزادی رفت‌وآمد به کار می‌رود. مادۀ ٩ همین شیوۀ بازداشت را در اجرای حکم اخراج، برگرداندن یا تحویل‌ دادن مدنظر دارد.

رابطۀ مادۀ ٩ و مادۀ ١٤ میثاق دربارۀ دادگاه مدنی و کیفری در پیش نشان داده شد.^۴۴۹ مادۀ ٩ به محرومیت از آزادی می‌پردازد که فقط در برخی موارد در چارچوب دادرسی مدنی یا کیفری در حوزۀ شمول مادۀ ١٤ قرار می‌گیرد. تضمین‌های دادرسی قید شده در پاراگراف‌های ٢ و ٥ مادۀ ٩، اگر دستگیری یا بازداشت واقع شده باشد، فقط در شرایط دادرسی مدنظر در مادۀ ١٤ قابل اجراست.۴۵۰

طبق مادۀ ٢٤ میثاق، هر کودکی «حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده، جامعه و حکومت کشورش به عمل آید، برخوردار شود.» اجرای این مقررات، علاوه بر تعهداتی که مادۀ ٩ به‌طورکلی برای همگان مقرر کرده است، نیازمند اتخاذ تدابیر خاص در حمایت از آزادی و امنیت کودک است.^۴۵۱ دربارۀ کودک، محروم‌ کردن از آزادی باید آخرین راه چاره و تا حد ممکن کوتاه‌ مدت باشد.۴۵۲ هر بار که حکم به اجرا یا اقدام برای محروم‌ کردن از آزادی داده می‌شود، باید حفظ منافع والای کودک را در درجۀ نخست اهمیت قرار داد.۴۵۳ کمیته این را می‌پذیرد که گاه ممکن است شکل خاصی از محرومیت از آزادی در خدمت منافع والای کودک باشد. نگهداری کودک در برخی مؤسسه‌ها می‌تواند مصداق محرومیت از آزادی به تعبیر مادۀ ٩ باشد.۴۵۴ رأی به محروم‌ کردن کودک از آزادی، متناوباً باید بازبینی شود تا ضرورت تدام و مناسب‌ بودن آن مشخص گردد.۴۵۵ کودک حق دارد که اظهاراتش دربارۀ هر تصمیمی که برای محرومیت از آزادی گرفته می‌شود، مستقیماً یا از طریق وکیل یا فرد دیگری که کمک می‌کند،‌ شنیده شود و روند دادرسی باید خود را با کودکان تطبیق دهد.۴۵۶ در صورت بازداشت غیرقانونی، حق آزادشدن می‌تواند به بازگشت کودک به خانواده یا به‌عهده‌ گرفتن مسئولیت او به اشکالی دیگر و سازگار با منافع والای او منجر شود؛ نه اینکه کودک تنها به حال خود رها شود.۴۵۷

باتوجه‌به پاراگراف ۱ مادۀ ۲ میثاق، کشورهای عضو موظف‌اند همۀ حقوق تضمین‌ شده در مادۀ ۹ را برای همۀ افراد مقیم قلمرو خود و همۀ کسانی که در حوزۀ اختیار آنهاست، محترم شمارند و تضمین کنند.^۴۵۸ ازآنجاکه دستگیری و بازداشت فرد او را تحت کنترل مؤثر دولت قرار می‌دهد، تعهد کشورها به اینکه فردی را خودسرانه یا غیرقانونی دستگیر یا بازداشت نکنند، در بیرون از مرزهای کشور نیز معتبر است.۴۵۹ کشورهای عضو نباید افراد را در بیرون از مرزهای کشور خود، به ویژه در بازداشت مخفیانه و طولانی‌مدت نگه دارند و از بررسی قانونی‌بودن حبس آنان جلوگیری کنند.۴۶۰ در ارزیابی از سرعت عمل مدنظر در پاراگراف ۳، صورت‌گرفتن دستگیری در خارج کشور را می‌توان به عنوان یک عامل در نظر گرفت.

دربارۀ مادۀ ۴ میثاق، کمیته قبل از هر چیز بر آن است که همچون سایر مقررات میثاق، مادۀ ۹ در شرایط درگیری مسلحانه نیز که در آن قوانین جهانی حقوق بشر قابل اجراست، اعمال‌شدنی است.^۴۶۱ اگر قوانین جهانی حقوق بشر در تفسیر مادۀ ۹ اساسی‌اند، یکی مکمل دیگری است و یکدیگر را نفی نمی‌کنند.۴۶۲ بازداشت امنیتی مجاز و بر طبق مقررات قوانین بین‌المللی حقوق بشر و سازگار با آنها، خودسرانه به شمار نمی‌آید. در شرایط جنگی، دسترسی کمیتۀ جهانی صلیب سرخ به همۀ مراکز بازداشت، تضمین اساسی بیشتری برای آزادی و امنیت شخص است.

مادۀ ۹ ازجمله قوانینی نیست که وارد کردن حق شرط یاد شده در پاراگراف ۲ مادۀ ۴ میثاق دربارۀ اجرای آنها ممکن نباشد؛ اما دربارۀ حق شرط کشورهای عضو محدودیت‌هایی وجود دارد. کشورهایی که روند عادی مدنظر در مادۀ ۹ را در زمان جنگ مسلحانه یا در شرایط استثنائی تعلیق می‌کنند، باید طوری عمل کنند که این اقدام از آنچه مشخصاً ضروری است، فراتر نرود.^۴۶۳ تدابیری که در این تعلیق اتخاذ می‌کنند، باید با سایر تعهداتی که بنا بر قوانین بین‌المللی و نیز مقررات حقوق جهانی بشر دربارۀ محرومیت از آزادی برعهدۀ کشورهای عضو گذاشته شده است، سازگار باشد و تبعیض‌آمیز نباشد.۴۶۴ ممنوعیت گروگانگیری، آدم‌ربایی یا بازداشت بدون قبول مسئولیت، شامل قیدوشرط‌ نمی‌شود.۴۶۵

در مادۀ ۹ مواردی وجود دارد که ازنظر کمیته شامل قیدوشرط‌های مجاز در مادۀ ۴ نمی‌شوند. تضمین‌های اساسی علیه بازداشت خودسرانه را نمی‌توان تعلیق کرد؛‌ زیرا حتی شرایط یادشده در مادۀ ۴ نمی‌تواند در این شرایط محرومیت از آزادی‌ای را که معقول یا ضروری نیست، توجیه کند.^۴۶۶ اما وجود و ماهیت یک خطر عمومی استثنایی که موجودیت ملت را تهدید کند، می‌تواند برای تشخیص خودسرانه‌بودن دستگیری یا بازداشتی خاص در نظر گرفته شود. تعلیق مجاز اعمال سایر حقوق قابل تعلیق نیز، زمانی که محروم‌کردن از آزادی به دلیل تداخل با حق تضمین‌شدۀ دیگری در میثاق، خودسرانه به شمار می‌آید، می‌تواند موجه باشد. در جنگ مسلحانۀ جهانی، مقررات پایه‌ای و دادرسی مبتنی بر حقوق جهانی بشر قابل اجراست و امکان تعلیق [حقوق] را کاهش می‌دهد و ازاین‌رو، به کاستن از خطر بازداشت خودسرانه کمک می‌کند.۴۶۷ در اوضاعی غیر از این، باید در همۀ تدابیر تعلیقی دربارۀ بازداشت به دلیل امنیت، شرایط ضرورت مبرم و تناسب [با وضعیت موجود] رعایت شود و درهرحال، مدت بازداشت باید محدود باشد و همان‌طور که در پاراگراف ١٥ توضیح داده شده،۴۶۸ بازداشت خودسرانه به شمار نرود. علاوه‌براین، باید امکان بررسی مجدد پرونده توسط دادگاه به معنای مدنظر در پاراگراف ٤٥ این سند فراهم شود.۴۶۹

تضمین‌های آیین دادرسی که هدفشان حفاظت از آزادی فرد است، هرگز نباید مشمول تعلیقی شوند که ضرورت رعایت حقوقی که تعلیق شدنی نیستند، نادیده گرفته شود.^۴۷۰ برای تضمین حقوق غیرقابل تعلیق، به ویژه حق دادخواهی از دادگاه، به منظور اینکه بدون تأخیر دربارۀ قانونی‌بودن بازداشت رأی صادر کند، نمی‌تواند با اقداماتی تعلیقی تضعیف شود.۴۷۱

حق شرط بر برخی مقررات مادۀ ٩ پذیرفته شده است؛ اما اگر کشورهای عضو این حق را به خود بدهند که افراد را خودسرانه دستگیر و بازداشت کنند، برخلاف هدف و منظور میثاق است.^۴۷۲

پی‌نوشت‌ها

۲۷۹ . شکایت شمارۀ ۸۵۴/۱۹۹۹، وکنهایم علیه فرانسه، پاراگراف ۳.۶. ۲۸۰ . شکایت شمارۀ ۲۶۳/۱۹۸۷، گونزالز دو ریو علیه پرو، پاراگراف ۱.۵؛ ۸۳۳/۱۹۹۸، کارکر علیه فرانسه، پاراگراف ۵.۸. ۲۸۱ . نک: نظرات نهایی دربارۀ مکزیک (CCPR/C/MEX/CO/۵, ۲۰۱۰)، پاراگراف ۱۵. ۲۸۲ . شکایت شمارۀ ۱۱۳۴/۲۰۰۲، گرجی-دینکا علیه کامرون، پاراگراف ۴.۵؛ همچنین نظرات نهایی: انگلستان(CCPR/C/GBR/CO/۶, ۲۰۰۸) ، پاراگراف ۱۷ (دستور کنترل شامل حکومت نظامی تا ۱۶ ساعت می‌شود). ۲۸۳ . شکایت شمارۀ ۷۵۴/۱۹۹۷، الف. علیه نیوزلند، پاراگراف ۲.۷ (سلامت روانی)؛ همچنین نظرات نهایی: جمهوری مولداوا (CCPR/C/MDA/CO/۲, ۲۰۰۹)، پاراگراف ۱۳ )بیماری‌های مسری). ۲۸۴ . نظرات نهایی: بلژیک (CCPR/CO/۸۱/BEL, ۲۰۰۴)، پاراگراف ۱۷ (بازداشت مهاجرین منتظر اخراج). ۲۸۵ . R.۱۲/۵۲، سالدیاس دو لوپز علیه اوروگوئه، پاراگراف ۱۳. ۲۸۶ . نک: نظرات نهایی درباره جمهوری چک، (CCPR/C/CZE/CO/۲, ۲۰۰۷)، پاراگراف ۱۳؛ و جمهوری کره (CCPR/C/KOR/CO/۳, ۲۰۰۶) پاراگراف ۱۳. ۲۸۷ . ۲۶۵/۱۹۸۷، ولانه علیه فنلاند، پاراگراف ۴.۹. ۲۸۸ . ۱۷۵۸/۲۰۰۸، جسوپ علیه نیوزلند، پاراگراف ۹.۷-۱۰.۷. ۲۸۹ . نک: نظرات نهایی: یمن (CCPR/C/YEM/CO/۵, ۲۰۱۲)، پاراگراف ۲۴. ۲۹۰ . ۳۱۹/۱۹۸۸، کنن گارسیا علیه اکوادر، پاراگرف ۱.۵-۲.۵. ۲۹۱ . نظرات نهایی: گواتمالا (CCPR/C/GTM/CO/۳, ۲۰۱۲)، پاراگراف ۱۶. ۲۹۲ . ۶۲۳/۱۹۹۵، لی هنگ علیه جامائیکا، پاراگراف ۹.۳. ۲۹۳ . ۱۵۶/۲۰۰۷، مارسلونا و گومانوی علیه فلیپین، پاراگراف ۷.۷. کشورهای عضو همچنین حق امنیت شخصی فرد را در صورت صدور فتوا یا مجازات مرگ مشابه برای اجازۀ قتل فردی در خارج از قلمرو خود، نقض می‌کنند. ۲۹۴ . نظرات نهایی: السالوادر (CCPR/CO/۷۸/SLV, ۲۰۰۳)، پاراگراف ۱۶. ۲۹۵ . نظرات نهایی: نروژ (CCPR/C/NOR/CO/۶, ۲۰۱۱)، پاراگراف ۱۰. ۲۹۶ . ۶۲۳/۱۹۹۵، له هنگ علیه جامائیکا، پاراگراف ۹.۳؛ اصول اولیه استفاده از زور و سلاح توسط مقامات اجرای قانون. ۲۹۷ . نظرات نهایی: فیلیپین (CCPR/C/PHL/CO/۴, ۲۰۱۲)، پاراگراف ۱۴. ۲۹۸ . ۱۱۲۴/۲۰۰۲، ابوزینسکی علیه کانادا، پاراگراف ۵.۸. ۲۹۹ . ۴۱۴/۱۹۹۰، میکا می ها علیه گینه استوایی، پاراگراف ۵.۶. ۳۰۰ . نظرات نهایی: برزیل (CCPR/C/BRA/CO/۲, ۲۰۰۵)، پاراگراف ۱۶. ۳۰۱ . ۸۵۶/۱۹۹۹، چمبالا علیه زیمباوه، پاراگراف ۳.۷. ۳۰۲ . ۱۱۳۴/۲۰۰۲، گرجی دینکا علیه کامرون، پاراگراف ۱.۵؛ ۳۰۵/۱۹۹۸، ون آلفن علیه هلند، پاراگراف ۸.۵. ۳۰۳ . ۱۳۶۹/۲۰۰۵، کولاو علیه قرقیزستان، پاراگراف ۳.۸. بازداشت قبل از محاکمه در پرونده‌های جنایی در قسمت ۴ بیشتر بحث شده است. ۳۰۴ . ۱۳۲۴/۲۰۰۴، شفیق علیه استرالیا، پاراگراف ۲.۷. ۳۰۵ . ۶۳۱/۱۹۹۵، اسپکمو علیه نروژ، پاراگراف ۳.۶. ۳۰۶ .۱۴۶۰/۲۰۰۶، یکلیموا علیه ترکمنستان، پاراگراف ۷.۲-۷.۳ (بازداشت خانگی در عمل)؛ ۱۰۹۶/۲۰۰۲؛ کربانوا علیه تاجیکستان، پاراگراف ۲.۷ (دستگیری قبل از حکم بازداشت). ۳۰۷ .۶۳۵/۱۹۹۵، موریسون علیه جامائیکا، پاراگراف ۲۲.۲- ۲۲.۳؛ ۱۳۹۷/۲۰۰۵، انگو علیه کامرون، پاراگراف ۳.۷. ۳۰۸. بازداشت برای جرائمی چون تقلب که مربوط به بدهی حقوقی است، ناقض مادۀ ۱۱ نیست و بازداشت خودسرانه به حساب نمی‌آید. ۱۳۴۲/۲۰۰۵، گارویلین علیه بلاروس، پاراگراف ۳.۷. ۳۰۹ . ۱۶۲۹/۲۰۰۷، فردون علیه استرالیا، پاراگراف ۳.۷. ۳۱۰ . همان، پاراگراف ۷.۴ (الف)-۷.۴ (پ)؛ همچنین نظرات نهایی: آمریکا(CCPR/C/USA/CO/۳/Rev.۱, ۲۰۰۶) پاراگراف ۱۹؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲، پاراگراف ۱۵ و ۱۸. ۳۱۱ . ۱۶۲۹/۲۰۰۷، فردون علیه استرالیا، پاراگراف ۴.۷ (الف) (بازداشت مدنی تحت رژیم مشابه مجازات قبلی)؛ نظرات عمومی: بلژیک(CCPR/CO/۸۱/BEL, ۲۰۰۴)، پاراگراف ۱۶ (بازداشت پناهندگان در زندان). ۳۱۲ . ۱۱۸۹/۲۰۰۳، فرناندو علیه سریلانکا، پاراگراف ۲.۹؛ ۱۳۷۳/۲۰۰۵، دیسنکی علیه سریلانکا، پاراگراف ۳.۸. ۳۱۳ . این پاراگراف دربارۀ بازداشت‌های امنیتی است نه بازداشت‌های بازدارنده بعد از محکومیت موضوع پاراگراف ۲۱ یا بازداشت به منظور استرداد یا کنترل مهاجرت. نک: پاراگراف ۱۸ متن حاضر. ۳۱۴ . نک: نظرات عمومی: کلمبیا (CCPR/C/COL/CO/۶, ۲۰۱۰)، پاراگراف ۲۰ و اردن (CCPR/C/JOR/CO/۴, ۲۰۱۰) پاراگراف ۱۱. ۳۱۵ . در ارتباط با مادۀ ۹ با ۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر دوستانه، نک: پاراگراف ۶۴ تا ۶۷ متن حاضر. ۳۱۶ . ۳۲۸/۱۹۸۸، ذلایا بلنکو علیه نیکاراگوئه، پاراگراف ۳.۱۰. ۳۱۷ . ۱۳۱۴/۲۰۰۴، اونیل و کویین علیه ایرالند، پاراگراف ۵.۸ (نقضی صورت نگرفته)؛ نظرات عمومی: هوندراس(CCPR/C/HND/CO/۱, ۲۰۰۶) پاراگراف ۱۳ (بازداشت بر اساس جنسیت) و کامرون (CCPR/C/CMR/CO/۴, ۲۰۱۰) پاراگراف ۱۲ (بازداشت برای رابطۀ جنسی مبتنی بر رضایت دو فرد بالغ هم‌جنس). ۳۱۸ . ۱۶۲۹/۲۰۰۷، فردون علیه استرالیا، پاراگراف ۴.۷ (ب). ۳۱۹ . ۱۰۰۷/۲۰۰۱، سینریو فرناندز علیه اسپانیا ۳.۶ (عدم تجدید نظر ناقض پاراگراف ۵ مادۀ ۱۴ است نه پاراگراف ۱ مادۀ ۹). ۳۲۰ ۵۶۰/۱۹۹۳، الف علیه استرالیا، پاراگراف ۳.۹-۴.۹؛ ۷۹۴/۱۹۹۸، جالو علیه هلند، پاراگراف ۸.۲؛ ۱۵۵۷/۲۰۰۷، نیسترم علیه استرالیا، پاراگراف ۳.۷-۲.۷. ۳۲۱ . ۱۰۶۹/۲۰۰۲، بختیاری علیه استرالیا، پاراگراف ۹.۲-۹.۳. ۳۲۲ . ۱۵۵۱/۲۰۰۷، تارلو علیه کانادا، پاراگراف ۳.۳ و ۷.۶؛ ۱۰۵۱/۲۰۰۲، آهاری علیه کانادا، پاراگراف ۱۰.۲. ۳۲۳ . ۱۰۱۴/۲۰۰۱، بابان علیه استرالیا، پاراگراف ۷.۲؛ ۱۰۶۹/۲۰۰۲، بختیاری علیه استرالیا، پاراگراف ۸.۲ ۹.۲- ۹.۳؛ راهنمای کمیسیار عالی حقوق بشر دربارۀ استاندرادهای مرتبط با بازداشت پناهندگان و جایگزین‌های بازداشت (۲۰۱۲) راهنمای ۴.۳ و ضمیمه الف (توضیح جایگزین‌های بازداشت). ۳۲۴ . ۱۳۲۴/۲۰۰۴، شفیق علیه استراالیا، پاراگراف ۷.۳؛ ۹۰۰/۱۹۹۹، سی علیه استرالیا، پاراگراف ۸.۲ و ۸.۴. ۳۲۵ . ۲۰۹۴/۲۰۱۱، اف. کی. الف و جی علیه استرالیا، پاراگراف ۹.۳. ۳۲۶ . ۱۰۵۰/۲۰۰۲، دی و ای علیه استرالیا، پاراگراف ۷.۲؛ ۷۹۴/۱۹۸۸، جالو علیه هلند، پاراگراف ۸.۲ و ۸.۳؛ همچنین کنوانسیون حقوق کودک، مادۀ ۳، پاراگراف ۱ و ۳۷ (ب). ۳۲۷ . نظرات عمومی: لاتویا، (CCPR/C/LVA/CO/۳, ۲۰۱۴)، پاراگراف ۱۶. ۳۲۸ .۱۰۶۱/۲۰۰۲، فیجالکوسکا علیه لهستان، پاراگراف ۸.۳؛ ۱۶۲۹/۲۰۰۷، فردون علیه استرالیا، پاراگراف ۷.۳؛ نظرات عمومی: شوروی، (CCPR/C/RUS/CO/۶, ۲۰۰۹),، پاراگراف ۱۹؛ کنوانسیون افراد دارای معلولیت، مادۀ ۱۴ پاراگراف ۱ (ب). ۳۲۹ . ۱۰۶۱/۲۰۰۲ فیجالکوسکا علیه لهستان، پاراگراف ۸.۳. ۳۳۰ . نک: نظرات عمومی: جمهوری چک (CCPR/C/CZE/CO/۲, ۲۰۰۷) پاراگراف ۱۴؛ کمیتۀ حقوق کودک، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۹، پاراگراف ۴۸. ۳۳۱ . نک: نظرات عمومی: بلژیک (CCPR/C/BGR/CO/۳, ۲۰۱۱)، پاراگراف ۱۰. ۳۳۲. نک: ۷۵۴/۱۹۹۷، الف علیه نیوزلند، پاراگراف ۷.۲؛ کمیتۀ حقوق کودک، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۹، پاراگراف ۵۰. ۳۳۳. ۱۰۶۱/۲۰۰۲، فیجالکوسکا علیه لهستان، پاراگراف ۸.۳-۸.۴؛ ۷۵۴/۱۹۹۷، الف علیه نیوزلند، پاراگراف ۷.۳؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۱، پاراگراف ۱۵. ۳۳۴. ۱۳۸۸/۲۰۰۵، دلئون در کاسترا علیه اسپانیا، پاراگراف ۳.۹. ۳۳۵. ۱۴۹۲/۲۰۰۶، ون در پلت علیه نیوزلند، پاراگراف ۳.۶. ۳۳۶. در سیستم‌های حقوقی مختلف چنین بازداشتی ممکن است به عنوان “rétention de sûreté”, “Sicherungsverwahrung” یا در انگلیسی بازداشت بازدارنده شناخته شود؛ نک: ۱۰۹۰/۲۰۰۲، رمکا علیه نیوزلند. ۳۳۷ . همان، پاراگراف ۳.۷. ۳۳۸. نک: نظرات نهایی: آلمان (CCPR/C/DEU/CO/۶, ۲۰۱۲)، پاراگراف ۱۴. ۳۳۹ .۱۵۱۲/۲۰۰۶، دین علیه نیوزلند، پاراگراف ۵.۷. ۳۴۰. ۱۶۲۹/۲۰۰۷، فردون علیه استرالیا، پاراگراف ۴.۷. ۳۴۱ .نظرات نهایی: فلیپین(CCPR/CO/۷۹/PHL, ۲۰۰۳)، پاراگراف ۱۴؛ موریس (CCPR/C/RUS/CO/۶, ۲۰۰۹)، پاراگراف ۲۴ (فعالیت‌های تندرو) و هندوراس (CCPR/C/HND/CO/۱, ۲۰۰۶)، پاراگراف ۱۳ (انجمن های غیر قانونی). ۳۴۲. ۷۰۲/۱۹۹۶، مک لورنس علیه جامائیکا، پاراگراف ۵.۵: «اصل قانونی‌بودن در صورت بازداشت فرد بر اساس مواردی که در قانون داخلی صریحاً ذکر نشده است، نقض می‌شود.» ۳۴۳. ۸۵۶/۱۹۹۹، چمبالا علیه زیمباوه، پاراگراف ۷.۳؛ ۱۳۸/۱۹۸۱، پندانجیلا علیه زئیر، پاراگراف ۱۰. ۳۴۴. ۱۴۶۱/۲۰۰۶، ۱۴۶۲/۲۰۰۶، ۱۴۷۶/۲۰۰۶، ۱۴۷۷/۲۰۰۶، مقصودوف و دیگران علیه قرقیزستان، پاراگراف ۲.۱۲. ۳۴۵ . ۱۱۱۰/۲۰۰۲، رونالدو علیه فیلیپین، پاراگراف ۴.۵. ۳۴۶. ۷۷۰/۱۹۷۷، گریدین علیه فدراسیون روسیه، پاراگراف ۱.۸. ۳۴۷. عمروف علیه ازبکستان، پاراگراف ۴.۸. ۱۴۴۹/۲۰۰۶ . ۳۴۸. گومز کازافرانسکا علیه پرو، پاراگراف ۲.۷. ۹۸۱/۲۰۰۱، . ۳۴۹. اسرائیل علیه قزاقستان، پاراگراف ۲.۹. ۲۰۱۱/۲۰۲۴ . ۳۵۰. قربانف علیه تاجیکستان، پاراگراف ۵.۶. ۱۲۰۸/۲۰۰۳ . ۳۵۱. پاراگراف ۶.۷. ، بوتوونکو علیه اکراین، ۱۴۱۲/۲۰۰۵ . ۳۵۲.۱۴۲/۲۰۰۵، مرز علیه فدراسیون روسیه، پاراگراف ۳.۵ . ۳۵۳. پاراگراف ۷.۴؛ ۴۱۴/۱۹۹۰، میکا می ها علیه گینه استوایی، پاراگراف ۶.۵. ایکلیموفا علیه ترکمنستان. , ۱۴۶۰/۲۰۰۶ . ۳۵۴. برای مثال، پروندۀ احمدو سادیو دیالو، گزارش دادگاه کیفری بین‌المللی، ۲۰۱۰ پاراگراف ۷۷، صفحۀ ۶۳۹ . ۳۵۵. ۶۳۵/۱۹۹۵، موریس علیه جامائیکا، پاراگراف ۲۲.۲-۲۲.۳؛ ۱۳۹۷/۲۰۰۵ انگو علیه کامرون، ۳.۷. . ۳۵۶. ۲۴۸/۱۹۸۷، کامپلا علیه جامائیکا، پاراگراف ۳.۶. . ۳۵۷. پاراگراف ۶.۲. ۱۱۷۷/۲۰۰۳، ایلومبه و شاندوه علیه جمهوری دموکراتیک کنگو . ۳۵۸. ۱۸۱۲/۲۰۰۸، لوینو علیه بلاروس، پاراگراف ۵.۷. . ۳۵۹. ۸۶۸/۱۹۹۹، ویلسون علیه فلیپین، پاراگراف ۳.۳ و ۵.۷. . ۳۶۰. ۲۵۶/۱۹۹۳، هیل و هیل علیه اسپانیا، پاراگراف ۲.۱۲. . ۳۶۱ .۱۴۰۲/۲۰۰۵، کراسناو علیه قرقیزستان، پاراگراف ۸.۵؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲ پاراگراف ۴۲؛ پاراگراف ۴۸ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۰ کمیتۀ حقوق کودک. ۳۶۲. ۱۷۸۲/۲۰۰۸، ابوفید علیه لیبی، پاراگراف ۷.۶. ضرورت آگاهی از هرگونه اتهامات شامل بازداشت برای محاکمۀ نظامی احتمالی، صرف‌نظر از اینکه آیا محاکمۀ بازداشت‌شده توسط دادگاه نظامی بر اساس مادۀ ۱۴ این میثاق ممنوع است یا خیر، نیز می‌شود. ۱۶۴۰/۲۰۰۷، ال ابانی علیه الجزیره، پاراگراف ۶.۷ و ۸.۷. ۳۶۳ . ۴۹۳/۱۹۹۲، گریفین علیه اسپانیا، پاراگراف ۲.۹. ۳۶۴ . پاراگراف ۳۱ اظهارنظر عمومی ۳۲؛ ۷۰۲/۱۹۹۶، مک لورنس علیه جامائیکا، پاراگراف ۹.۵. ۳۶۵. ۷۱۲/۱۹۹۶، اسمیرنووا علیه فدراسیون روسیه، پاراگراف ۳.۱۰. ۳۶۶ . ۱۷۸۲/۲۰۰۸، ابوفاید علیه لیبی، پاراگراف ۷.۶. پاراگراف ۳ شامل بازداشت برای محاکمۀ نظامی احتمالی، صرف‌نظر از اینکه آیا محاکمه بازداشت‌شده توسط دادگاه نظامی توسط مادۀ ۱۴ این میثاق ممنوع است یا خیر نیز می‌شود. ۱۸۱۳/۲۰۰۸، اکواگانا علیه کامرون، پاراگراف ۷.۴- ۷.۵. در درگیرهای مسلحانۀ بین‌المللی، قوانین مفصل حقوق بین‌المللی بشردوستانه دربارۀ محاکمات نظامی همچنین به تفسیر پاراگراف ۳ مادۀ ۹ نیز مرتبط است. نک: پاراگراف ۶۴ در متن حاضر. ۳۶۷ . ۱۷۸۷/۲۰۰۸، کوش علیه بلاروس، پاراگراف ۳.۷-۵.۷. ۳۶۸. ۱۱۲۸/۲۰۰۲، مارکوییز دو موریس علیه آنگولا، پاراگراف ۳.۶-۴.۶؛ ۱۰۹۶/۲۰۰۲، قربانف علیه تاجیکستان، پاراگراف ۲.۷. ۳۶۹. ۱۹۱۴-۱۹۱۶/۲۰۰۹، موسائو علیه ازبسکتان، پاراگراف ۳.۹. ۳۷۰ . ۶۳۵/۱۹۵۵، موریسون علیه جامائیکا، پاراگراف ۲.۲۲-۳.۲۲؛ ۷۶۲/۱۹۹۷، جنسن علیه استرالیا، پاراگراف ۳.۶. ۳۷۱ . ۵۲۱/۱۹۹۲، کولومین علیه مجارستان، پاراگراف ۳.۱۱. ۳۷۲ . همان؛ ۱۵۴۷/۲۰۰۷، ترابکوف علیه قرقیزستان، پاراگراف ۶.۲؛ ۱۲۷۸/۲۰۰۴، رشتنیکوف علیه فدراسیون روسیه، پاراگراف ۸.۲؛ نظرات عمومی: تاجیکستان (CCPR/CO/۸۴/TJK, ۲۰۰۵), پاراگراف ۱۲. ۳۷۳ . ۷۰۲/۱۹۹۶، مک لارنس علیه جامائیکا، پاراگراف ۵.۶؛ ۲۱۲۰/۲۰۱۱، کووالو علیه بلاروس، پاراگراف ۱۱.۳. ۳۷۴ . ۱۱۲۸/۲۰۰۲ مارکوییز دو موریس علیه آنگولا، پاراگراف ۶.۳؛۲۷۷/۱۹۸۸، تران جیجون علیه اکوادور، پاراگراف ۵.۳؛ ۶۲۵/۱۹۹۵، فریمنتل علیه جامائیکا، پاراگراف ۷.۴. ۳۷۵. ۱۷۸۷/۲۰۰۸، کوش علیه بلاروس، پاراگراف ۳.۷-۵.۷. ۳۷۶ . همان؛ همچنین ۳۳۶/۱۹۸۸، فیلاستره و بیزورن علیه بولیوی، پاراگراف ۶.۴ (محدودیت بودجه ۱۰ روز تأخیر را توجیه نمی‌کند). ۳۷۷ . نک: نظرات پایانی: مجارستان (CCPR/CO/۷۴/HUN, ۲۰۰۲) پاراگراف ۸. ۳۷۸ . پاراگراف ۸۳ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۰ کمیتۀ حقوق کودک. ۳۷۹. ۲۸۹/۱۹۸۸، ولف علیه پاناما، پاراگراف ۶.۲؛ ۶۱۳/۱۹۹۵، لی‌هنگ علیه جامائیکا، پاراگراف ۹.۵. دربارۀ عبارت «سایر مأموران که اجازۀ قانونی برای کارهای قضایی دارند.» نک: پاراگراف ۳۲ در متن حاضر. ۳۸۰. نک: اصل ۳۷ اصول حفاظت از همۀ افراد تحت هر نوع بازداشت یا زندان که توسط مجمع عمومی در قطعنامۀ ۴۳/۱۷۳، تصویب شده است. ۳۸۱ . نظرات پایانی: کنیا (CCPR/C/KEN/CO/۳, ۲۰۱۲)، پاراگراف ۱۹؛ همچنین مادۀ ۱۴ پاراگراف ۳ (د)؛ نک: مجموعه اصول (زیرنویس ۱۰۲ در متن حاضر)، اصل ۱۱. ۳۸۲. ۱۲۹۷/۲۰۰۴، مدجنون علیه الجزایر، پاراگراف ۷.۸. ۳۸۳ . ۱۷۸۱/۲۰۰۸، برزیگ علیه الجزایر، پاراگراف ۴.۸ و ۵.۸ و ۸.۸؛ ۱۷۶/۱۹۸۴، لافوئنته پناریتا علیه بولیوی، پاراگراف ۱۶. ۳۸۴ . پاراگراف ۳۲، ۳۴ و ۳۸ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲؛ نظرات پایانی توگو (CCPR/C/TGO/CO/۴, ۲۰۱۱)، پاراگراف ۱۹؛ پاراگراف ۵۸ در متن حاضر. ۳۸۵ . نظرات پایانی: تاجیکستان (CCPR/CO/۸۴/TJK, ۲۰۰۵)، پاراگراف ۱۲؛۶۴۷/۱۹۹۵، پنانت علیه جامائیکا، پاراگراف ۲.۸. ۳۸۶. ۱۳۹۷/۲۰۰۵، انگو علیه کامرون، پاراگراف ۷.۲، در ارتباط بین پاراگراف ۳ مادۀ ۹ و پاراگراف ۳ (پ) مادۀ ۱۴ در آن ارتباط، نک: پاراگراف ۶۱ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲. ۳۸۷. ۷۸۸/۱۹۹۷، کاگاس علیه فیلیپین، پاراگراف ۳.۷. ۳۸۸ . پاراگراف ۳۵ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲؛ ۸۱۸/۱۹۹۸، سکستوس علیه ترینیداد و تباگو، پاراگراف ۲.۷. ۳۸۹. ۱۰۸۵/۲۰۰۲، طریقت علیه الجزایر، پاراگراف ۸.۲-۸.۴؛ ۳۸۶/۱۹۸۹، کونه علیه سنگال، پاراگراف ۸.۶؛ همچنین نک: ۶۷۷/۱۹۹۶، تیسدال علیه ترینیداد و توباگو، پاراگراف ۹.۳ (تأخیر ۱۴ ماهه پاراگراف ۳ را نقض نمی‌کند)؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲، پاراگراف ۳۵ (بحث دربارۀ عوامل معقول تأخیر در محامات کیفری). ۳۹۰. ۷۲۱/۱۹۹۷،بودو علیه ترینیداد و توباگو، پاراگراف ۲.۶. ۳۹۱. ۳۳۶/۱۹۸۸، فیلاستره و بیزوارن علیه بولیوی، پاراگراف ۶.۵؛ ۸۱۸/۱۹۹۸، سکتوس علیه ترینیداد و توباگو، پاراگراف ۴.۲ و ۷.۲. ۳۹۲. ۱۰۸۵/۲۰۰۲، طریقت علیه الجزایر، پاراگراف ۳.۸. ۳۹۳. نک: پاراگراف ۱۳ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۱؛ همچنین اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲، پاراگراف ۴۲؛ پاراگراف ۸۳ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۰ کمیتۀ حقوق کودک. ۳۹۴. ۱۱۲۸/۲۰۰۲، مارکوییز دو موریس علیه آنگولا، پاراگراف ۱.۶ و ۴.۶. ۳۹۵. ۱۵۰۲/۲۰۰۶،,مارینیش علیه بلاروس، پاراگراف ۴.۱۰: ۱۹۴۰/۲۰۱۰، سدنو علیه جمهوری ونزوئلا، پاراگراف ۷.۱۰؛ ۱۵۴۷/۲۰۰۷، توروبکوف علیه قرقیزستان، پاراگراف ۳.۶. ۳۹۶. نک: نظرات پایانی: بوسنی و هرزگوین (CCPR/C/BIH/CO/۱, ۲۰۰۶)، پاراگراف ۱۸. ۳۹۷. نک: نظرات پایانی: آرژانتین (CCPR/CO/۷۰/ARG, ۲۰۰۰)، پاراگراف ۱۰؛ سریلانکا (CCPR/CO/۷۹/LKA, ۲۰۰۳)، پاراگراف ۱۳. ۳۹۸. ۱۱۷۸/۲۰۰۳، اسمنستر علیه بلاروس، پاراگراف ۳.۱۰. ۳۹۹. ۲۵۶/۱۹۹۳، هیل و هیل علیه اسپانیا، پاراگراف ۳.۱۲. ۴۰۰. ۱۰۸۵/۲۰۰۲، طریقت علیه الجزایر، پاراگراف ۸.۳-۸.۴. ۴۰۱. نک: پاراگراف ۴۲ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲، پاراگراف ۹ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۰ کمیتۀ حقوق کودک. ۴۰۲ . ۱۳۴۲/۲۰۰۵، گاوریلین علیه بلاروس، پاراگراف ۷.۴. ۴۰۳. ۱۰۵۱/۲۰۰۲، آهانی علیه کانادا، پاراگراف ۱۰.۲؛ ۷۵۴/۱۹۹۷،الف علیه نیوزلند، پاراگراف ۷.۳. ۴۰۴. ۲۴۸/۱۹۸۷، کمپل علیه جامائیکا، پاراگراف ۶.۴؛ ۹۶۲/۲۰۰۱، مولزی علیه جمهوری دموکراتیک کنگو، پاراگراف ۵.۲؛ ۱۰۵۱/۲۰۰۲، آهانی علیه کانادا، پاراگراف ۱۰.۲؛ ۱۰۶۱/۲۰۰۲، فیجالکووسکا علیه لهستان، پاراگراف ۸.۴؛ ۲۹۱/۱۹۸۸، تورس علیه فنلاند، پاراگراف ۷.۴؛ ۴۱۴/۱۹۹۰، میکا میها علیه گینۀ استوایی، پاراگراف ۶.۵. ۴۰۵. ۲۶۵/۱۹۸۷، وولان علیه فنلاند، پاراگراف ۹.۵؛ نک: نظرات پایانی: روندا (CCPR/C/RWA/CO/۳, ۲۰۰۹) پاراگراف ۱۶ (توصیۀ حذف بازداشت برای ولگردی). ۴۰۶. نظرات پایانی: جمهوری مولداوا (CCPR/CO/۷۵/MDA, ۲۰۰۲)، پاراگراف ۱۱. ۴۰۷. ۱۱۷۲/۲۰۰۳، مدنی علیه الجزایر، پاراگراف ۸.۵؛ ۲۶۵/۱۹۸۷، وولان علیه فنلاند، پاراگراف ۹.۵. ۴۰۸. ۹۵۴/۲۰۰۰، مینوژ علیه استرالیا، پاراگراف ۶.۴؛ ۱۳۴۲/۲۰۰۵، گاوریلین علیه بلاروس، پاراگراف ۷.۴؛ مادۀ ۱۴ پاراگراف ۵، اگرچه به محکوم اجازۀ یک بار تجدید نظر در دادگاه بالاتر را می‌دهد (اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲ پاراگراف ۴۵). ۴۰۹. ۴۷۳/۱۹۹۱، باروسو علیه پاناما، پاراگراف ۲.۴ و ۸.۲. ۴۱۰. ۱۳۲۴/۲۰۰۴، شفیق علیه استرالیا، پاراگراف ۷.۴. ۴۱۱. ۸۵۶/۱۹۹۹، چمبالا علیه زامبیا، پاراگراف ۷.۲. ۴۱۲. ۲۹۱/۱۹۸۸، تورس علیه فنلاند، پاراگراف ۷.۲ ( ۷ روز). ۴۱۳. نک: مجموعه اصول (زیرنویس ۱۰۲ در متن حاضر)، اصل ۳۲، پاراگراف ۲؛ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۹ پاراگراف ۱۶. ۴۱۴. ۱۰۹۰/۲۰۰۲، رامکا علیه نیوزلند، پاراگراف ۷.۳-۷.۴. ۴۱۵. همان (بررسی سالانۀ بازداشت بازدارنده بعد از محکومیت)؛ ۷۵۴/۱۹۹۷، الف علیه نیوزلند، پاراگراف ۷.۳ (بررسی دائمی از بستری‌شدن)؛ ۲۹۱/۱۹۸۸، تورس علیه فنلاند، پاراگراف ۷.۴ (بررسی دو هفته یک بار بازداشت برای اخراج). ۴۱۶. ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۶، ۱۲۶۸، ۱۲۷۰، ۱۲۸۸، ۲۰۰۴، شمس و دیگران علیه استرالیا پاراگراف ۷.۳. ۴۱۷. همان. ۴۱۸. ۱۰۶۹/۲۰۰۲ بختیاری علیه استرالیا، پاراگراف ۹.۵. ۴۱۹. ۱۰۹۰/۲۰۰۲، رامکا علیه نیوزلند، پاراگراف ۷.۴ (بحث دربارۀ توانایی هیئت داوران به اقدام به شیوۀ قضایی در دادگاه)؛ ۲۹۱/۱۹۸۸۷، تورس علیه فنلاند، پاراگراف ۷.۲ (بررسی توسط وزارت کشور ناکافی بوده است)؛ ۲۶۵/۱۹۸۷، وولان علیه فنلاند، پاراگراف ۹.۶ (بررسی توسط مأمور رده‌بالای نظامی ناکافی بوده است)؛ پاراگراف ۱۸-۲۲ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲. ۴۲۰. ۳۷۳/۱۹۸۹، استفانس علیه جامائیکا، پاراگراف ۷.۹. ۴۲۱ . R.۱/۴، تورس رامیرز علیه اوروگوئه، پاراگراف ۱۸، ۱۴۴۹/۲۰۰۶، عمروف علیه ازبکستان، پاراگراف ۶.۸. ۴۲۲ . R.۱/۵، هرناندز ولنتینی دو بازانو و دیگران علیه اوروگوئه، پاراگراف ۱۰؛ ۱۷۵۱/۲۰۰۸، ابوصدرا علیه جمهوری عرب لیبی، پاراگراف ۷.۶؛ ۱۰۶۱/۲۰۰۲، فیجالکوسکا علیه لهستان، پاراگراف ۸.۴ (کوتاهی‌های دولت توان یک بیمار را در به چالش کشیدن تعهد ناخواسته را از بین می‌برد). ۴۲۳. نک: مجموعه قوانین (پانویس ۱۰۲)، قوانین ۱۳-۱۴. ۴۲۴. ۱۱۲۸/۲۰۰۲، مارکوییز دو موریس علیه آنگولا، پاراگراف ۷.۳. ۴۲۵. ۲۹۱/۱۹۸۸، تورس علیه فنلاند، پاراگراف ۷.۳. ۴۲۶. ۱۰۵۱/۲۰۰۲،اهانی علیه کانادا، پاراگراف ۱۰۳. ۴۲۷. ۱۷۵۲/۲۰۰۸، جی. اس. علیه نیوزلند، پاراگراف ۶.۳-۶.۴ (دوره‌های هشت روز در مرحلۀ اول، سه هفته در دورۀ دوم و دو ماه در مرحلۀ سوم رضایت‌بخش هستند). ۴۲۸ . پاراگراف ۱۶ و ۱۸ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۱؛ ۲۳۸/۱۹۸۷، بولانوس علیه اکوادور، پاراگراف ۱۰؛ ۹۶۲/۲۰۰۱، موزلی علیه جمهوری دموکراتیک کنگو، پاراگراف ۷. ۴۲۹. نظرات پایانی: کامرون (CCPR/C/CMR/CO/۴, ۲۰۱۰) پاراگراف ۱۹؛ گویان (CCPR/C/۷۹/Add.۱۲۱, ۲۰۰۰) پاراگراف ۱۵؛ ایالت متحدۀ آمریکا (A/۵۰/۴۰, ۱۹۹۵) پاراگراف ۲۹۹؛ آرژانتین (A/۵۰/۴۰, ۱۹۹۵)، پاراگراف ۱۵۳؛ ۱۸۸۵/۲۰۰۹، هورواث علیه استرالیا، پاراگراف ۸.۷ (بحث مؤثربودن جبران خسارت‌ها)؛ ۱۴۳۲/۲۰۰۵ گوناراتنا علیه سریلانکا، پاراگراف ۷.۴؛ پاراگراف ۵۲ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲ (ضرورت جبران خسارت برای محکومیت‌های اشتباهی). ۴۳۰.۴۱۴/۱۹۹۰ میکا میها علیه گینۀ استوایی، پاراگراف ۶.۵؛ ۹۶۲/۲۰۰۱ موزلی علیه جمهوری دموکراتیک کنگو، پاراگراف ۵.۲. ۴۳۱. ۷۵۴/۱۹۹۷،الف. علیه نیوزلند، پاراگراف ۶.۷ و ۷.۴؛ ۱۸۸/۱۹۸۴، مارتینز پورتوریل علیه جمهوری دومینیک، پاراگراف ۱۱؛۹۶۲/۲۰۰۱، مولزی علیه جمهوری دموکراتیک کنگو، پاراگراف ۵.۲. ۴۳۲. . ۱۱۲۸/۲۰۰۲، مارکوییز دو موریس علیه آنگولا، پاراگراف ۶.۶؛ همچنین ۳۲۸/۱۹۸۸، زلایا بلانکو علیه نیکاراگوئه، پاراگراف ۱۰.۳ (بازداشت خودسرانه)؛ ۷۲۸/۱۹۹۶، ساهادئو علیه گویان، پاراگراف ۱۱ (نقض مادۀ ۹ پاراگراف ۳)؛R.۲/۹ ، سانتولو والکادا علیه اوروگوئه، پاراگراف ۱۲ (نقض پاراگراف ۴ مادۀ ۹). ۴۳۳. ۴۳۲/۱۹۹۰، و.ب.ای. علیه هلند، پاراگراف ۶.۵؛ ۹۶۳/۲۰۰۱، اوبرگنگ علیه استرالیا، پاراگراف ۴.۴. ۴۳۴ . ۱۱۵۷/۲۰۰۳، کولمن علیه استرالیا، پاراگراف ۶.۳. ۴۳۵ . همان، پاراگراف ۹؛ ۱۱۲۸/۲۰۰۲، ماکوییز دو موریس علیه آنگولا، پاراگراف ۸؛ پاراگراف ۱۶ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۱. ۴۳۶ . همچنین نک: پاراگراف ۱۷ در متن حاضر. ۴۳۷. پاراگراف ۴ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۳؛ ۲۴۱ و ۲۴۲/۱۹۸۷، بیریندوا سی بیرهاشویروا و تشیسکدی وا مولومبا علیه زئیر، پاراگراف ۵.۱۲؛ همچنین نک: نظرات پایانی: مالدیو (CCPR/C/MDV/CO/۱, ۲۰۱۲)، پاراگراف ۲۶. ۴۳۸. ۴۴۹/۱۹۹۱، موجیکا علیه جمهوری دومینیک، پاراگراف ۵.۴؛ ۱۷۵۳/۲۰۰۸، گوزوت علیه الجزایر، پاراگراف ۴.۸ و ۷.۸. ۴۳۹ . پاراگراف ۲ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۰. ۴۴۰ . اظهارنظر عمومی شماره ۲۰، پاراگراف ۲. ۴۴۱ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۱، پاراگراف ۱۲. ۴۴۲ . اظهارنظر عمومی شماره ۲۰، پاراگراف ۱۱؛ کمیته علیه شکنجه، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲، پاراگراف ۱۳. ۴۴۳ . نک: نظریات نهایی: الجزیره (CCPR/C/DZA/CO/۳, ۲۰۰۷)، پاراگراف ۱۱. ۴۴۴. مجموعه اصول (زیرنویس ۱۰۲ متن حاضر) اصول ۱۷ تا ۱۹ و ۲۴؛ پاراگراف ۸۷، اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۰ کمیتۀ حقوق کودک. ۴۴۵ . مجموعه اصول (زیرنویس ۱۰۲ متن حاضر) اصول ۱۳-۱۴؛ اصول سازمان ملل در حمایت از جوانان محروم از آزادی، پاراگراف ۲۴ و ۲۵، قطعنامۀ ۴۵/۱۱۳ (دربارۀ توضیحات در خصوص نوجوانان بازداشت‌شده) مصوب مجمع عمومی. ۴۴۶ . نک: مجموعه اصول (زیرنویس ۱۰۲ متن حاضر) اصول ۱۶ پاراگراف ۲. ۴۴۷. نک: پاراگراف ۱۴، ۱۸ و ۲۱ متن حاضر. ۴۴۸. پاراگراف ۷ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۷؛ ۱۱۳۴/۲۰۰۲، گرجی-دینکا علیه کامرون، پاراگراف ۵.۴ و ۵.۵ (بازداشت خانگی)؛ ۱۳۸/۱۹۸۳، امپاندانجیلا و دیگران علیه زئیر، پاراگراف ۸ و ۱۰. ۴۴۹. نک: پاراگراف ۳۸ و ۵۳ متن حاضر. ۴۵۰ . . ۲۶۳/۱۹۸۷، گونزالز دل ریو علیه پرو، پاراگراف ۵.۱؛ ۱۷۵۸/۲۰۰۸، جوزپ علیه نیوزلند، پاراگراف ۷.۹-۷.۱۰. ۴۵۱ . نک: پاراگراف ۱ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۷ و پاراگراف ۴۲ تا ۴۴ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲. ۴۵۲. نک: نظرات نهایی: جمهوری چک (CCPR/C/CZE/CO/۳, ۲۰۱۳)، پاراگراف ۱۷؛ کنوانسیون حقوق کودک، مادۀ ۳۷ (ب). ۴۵۳. نک: ۱۰۶۹/۲۰۰۲، بختیاری علیه استرالیا، پاراگراف ۹.۷؛ پاراگراف ۱ مادۀ ۳ کنوانسیون حقوق کودک. ۴۵۴ . نک: پاراگراف ۱۱ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۰ کنوانسیون حقوق کودک؛ اصول سازمان ملل در حمایت از جوانان محروم از آزادی، پاراگراف ۱۱ (ب). در مقابل، نظارت معمول والدین یا خانواده بر کودکان ممکن است شامل کنترل رفت‌وآمد آنها، به خصوص دربارۀ کودکان جوان‌تر که برای بزرگ‌سالان نامناسب است؛ اما این امر محرومیت از آزادی نیست. همچنین، الزامات عادی حضور در مدرسه، محرومیت از آزادی به حساب نمی‌آید. ۴۵۵ . نک: پاراگراف ۱۲ متن حاضر؛ مادۀ ۳۷ (د) و ۲۵ کنوانسیون حقوق کودک. ۴۵۶ . پاراگراف ۲۴ تا ۴۴؛ پاراگراف ۳۲ تا ۳۷ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک. ۴۵۷ . کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، دستورالعمل بازداشت (زیرنویس ۴۵ متن حاضر)، پاراگراف ۵۴ کودکان (وقتی که ممکن است [کودکان مستقل یا بدون همراه] باید تحت مراقبت اعضای خانواده که درحال‌حاضر در کشور محل پناهندگی اقامت دارند، قرار بگیرند. زمانی که این امر امکان ندارد، روش‌های مراقبت‌های جایگزین مانند مراقبت‌های پرستاری یا خانه‌های مسکونی توسط مقامات مسئول مراقبتی کودک باید تهیه شده و اطمینان ایجاد شود که کودک نظارت مناسب را دریافت می‌کند). ۴۵۸ . پاراگراف ۱۰ اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۰. ۴۵۹ . همان؛ ۵۲/۱۹۷۹، سالداییس دو لوپز علیه اوروگوئه، پاراگراف ۱۲.۱-۱۳؛ R.۱۳/۵۶ سلیبرتی دو کاساریگو عیله اوروگوئه، پاراگراف ۱۰ و ۱۱؛ ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۶،۶۲۷/۱۹۹۵، دموکسی ات ال علیه گرجستان، پاراگراف ۱۸.۲. ۴۶۰ . نک: نظرات نهایی: ایالت متحدۀ آمریکا (CCPR/C/USA/CO/۳, ۲۰۰۶)، پاراگراف ۱۲ و ۱۸. ۴۶۱ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۱، پاراگراف ۱۱ و شمارۀ ۲۹، پاراگراف ۳. ۴۶۲ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۱، پاراگراف ۱۱ و شمارۀ ۲۹، پاراگراف ۳، ۱۲ و ۱۶. ۴۶۳ . زمانی که موقعیت اضطراری، توجیه‌کنندۀ اقدامات تعلیقی مشارکت نیروهای مسلح کشورها در مأموریت حفظ صلح در خارج از کشور است، زمینۀ جغرافیایی و مادی اقدامات تعلیقی باید به ضرورت مأموریت حفظ صلح محدود شود. ۴۶۴ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۹، پاراگراف ۸ و ۹. ۴۶۵ . همان، پاراگراف ۱۳ (ب). ۴۶۶ . همان، پاراگراف ۴ و ۱۱. ۴۶۷ . همان، پاراگراف ۳. ۴۶۸ . همان، پاراگراف ۴، ۱۱ و ۱۵. ۴۶۹ . همان، پاراگراف ۱۶؛ پاراگراف ۶۷ متن حاضر. ۴۷۰ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ۳۲، پاراگراف ۶. ۴۷۱ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۹، پاراگراف ۱۶. ۴۷۲ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۴، پاراگراف ۸.