برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی ٣٤: آزادی عقیده و آزادی بیان

پرش به فهرست

١. این اظهارنظر عمومی، جایگزین اظهارنظر شمارۀ ١٠ پیشین (مصوب نوزدهمین اجلاس مجمع عمومی) می‌شود.

#

٢. آزادی عقیده و آزادی بیان شرایط گریزناپذیر رشد و توسعۀ همه‌جانبۀ فرد است و وجود آن برای هر جامعه‌ای اهمیت اساسی دارد.۱۶۲ این هر دو آزادی به نحو تنگاتنگی با یکدیگر پیوند دارند و هر دوی آنها وسیلۀ تبادل و پروراندن عقاید هستند.

#

٣. آزادی بیان شرط لازم تحقق اصول شفافیت و به اجرا درآمدن تعهد مسئولیت‌‌شناسی است که برای حمایت از حقوق بشر و پیشبرد آن، امری اساسی به شمار می‌رود.

#

٤. مفاد ماده‌های ١٨، ١٧، ١٥ و ٢٧ نیز آزادی عقیده یا بیان را تضمین می‌کنند. حق آزادی عقیده و حق آزادی بیان، مبنای اعمال بی‌قیدوشرط بیشتر موارد حقوق بشر است. برای نمونه، آزادی بیان بخش جداناپذیر اِعمال حق تجمع و تشکل و نیز به‌کاربردن حق رأی است.

#

٥. باتوجه‌به عبارت‌های دقیق پاراگراف ١ مادۀ ١٩ و باتوجه‌به رابطۀ عقیده و فکر (مادۀ ١٨)، قیدوشرط‌ گذاشتن بر پاراگراف ١ با واقعیت و هدف میثاق ناسازگار است.۱۶۳ افزون بر این، با اینکه آزادی عقیده در شمار حقوق تعلیق‌ناپذیر مندرج در مادۀ ٤ میثاق نیست، یادآوری شده است که «در پاراگراف ٢ مادۀ ٤ میثاق، مواردی ذکر شده است که ازنظر کمیته [حقوق بشر]، بنا بر مادۀ ٤، استثنابردار نیست.»۱۶۴ آزادی عقیده یکی از این موارد است. آزادی عقیده حقی است که هرگز نمی‌توان به دلیل وجود وضعیت فوق‌العاده و استثنایی، آن را کنار گذاشت.۱۶۵

#

٦. باتوجه‌به رابطۀ میان آزادی بیان با سایر حقوق پیش‌بینی‌شده در میثاق، قیدوشرط‌گذاشتن بر برخی از موارد خاص مندرج در پاراگراف ٢ مادۀ ١٩ را می‌توان پذیرفت؛ اما قیدوشرط‌گذاشتن کلی دربارۀ حقوق پیش‌بینی‌شده در پاراگراف ٢ با واقعیت و هدف میثاق ناسازگار است.۱۶۶

#

٧. تعهد به آزادی عقیده و آزادی بیان، همۀ کشورهای عضو را به رعایت همه‌جانبۀ آنها موظف می‌کند. همۀ حکومت‌ها (مجریه، مقننه و قضایی) و نیز همۀ مقامات دولتی یا حکومتی در همۀ سطوح کشوری، منطقه‌ای یا محلی، در عهده‌داربودن مسوولیت کشورعضو سهیم هستند.۱۶۷ این مسوولیت در برخی شرایط، شامل عملکرد دستگاه‌های نیمه‌ دولتی نیز می‌شود.۱۶۸ این تعهد کشورهای عضو را موظف می‌کند آنجا که اِعمال این حقوق پیش‌بینی‌ شده در میثاق به اشخاص عادی، حقیقی یا حقوقی بازمی‌گردد، مراقبت کنند که آزادی عقیده و آزادی بیان افراد، در برابر هرگونه اقدام مخاطره‌انگیز برای این آزادی‌ها از سوی اشخاص عادی، حقیقی یا حقوقی محافظت شود.۱۶۹

#

٨. کشورهای عضو موظف‌اند که برطبق سمت و سویی که کمیته در اظهارنظر عمومی شمارۀ ٣١ دربارۀ ماهیت تعهد حقوقی الزام‌آور برای کشورهای عضو میثاق ارائه کرده است، حقوق مندرج در مادۀ ١٩ میثاق را در قوانین کشور خود بازتاب دهند. لازم به یادآوری است که کشورهای عضو باید در چارچوب گزارش‌هایی که بر اساس مادۀ ٤٠ به کمیته می‌دهند، دربارۀ مواد قانونی، عملکردهای اداری و تصمیم‌های قضایی داخلی و نیز دربارۀ پراتیک سیاسی عمومی و سایر پراتیک‌های جزئی دربارۀ حقوقی که در مادۀ ١٩ تضمین شده است، ضمن درنظرداشتن مسائل مطرح‌شده در اظهارنظر عمومی حاضر، اطلاعات لازم را در اختیار کمیته بگذارند. علاوه‌براین اگر این حقوق نقض شده باشد، در گزارش خود اطلاعات لازم را دربارۀ وجود امکان دادخواهی بگنجانند.

#

آزادی عقیده

#

٩. در پاراگراف ١ مادۀ ١٩ حق داشتن هر نوع عقیده بدون ترس و نگرانی، تضمین شده است. میثاق دربارۀ این حق نه استثنا قائل می‌شود و نه حدومرز. حق آزادی عقیده، شامل این حق نیز می‌شود که فرد آزادانه تصمیم می‌گیرد به هر دلیل، تغییر عقیده دهد. هیچ‌کس را نمی‌توان از هیچ‌یک از حقوقی که در میثاق تضمین شده است، به دلیل عقاید واقعی، ظاهری یا حدسی‌اش محروم کرد. عقاید آدمی به هر شکلی که باشد، از نوع سیاسی، علمی، تاریخی، اخلاقی یا دینی، تضمین شده است. اینکه داشتن یک عقیده جرم جزایی به حساب آید، با پاراگراف ١ مادۀ ١٩ تناقض دارد.۱۷۰ اذیت و آزار، توهین و تحقیر یا تقبیح و نیز دستگیری، بازداشت، محاکمه یا زندانی‌ کردن، به دلیل عقایدی که فرد دارد، نقض پاراگراف ١ مادۀ ١٩ شمرده می‌شود.۱۷۱

#

١٠. هر نوع اقدام تنبیهی برای اقرارکردن به داشتن یا نداشتن عقیده‌ای ممنوع۱۷۲ است. آزادی بیان عقیده درعین‌حال، به معنای آزادی عدم بیان عقیده نیز هست.

#

آزادی بیان

#

١١. پاراگراف ٢ مادۀ ١٩ از کشورهای عضو می‌خواهد که حق آزادی بیان و نیز حق تحقیق، دریافت و پخش اطلاعات و هر نوع عقیده را بدون درنظرگرفتن مرزها تضمین کنند. این حق، ابراز و دریافت اطلاعیه دربارۀ همۀ اشکال اندیشه و عقیده میان افراد را به شرط رعایت مفاد پاراگراف ٣ مادۀ ١٩ و ٢٠ در بر می‌گیرد۱۷۳ و شامل این موارد می‌شود: گفتار سیاسی،۱۷۴ تفسیر امور خصوصی۱۷۵ و عمومی،۱۷۶ تبلیغات انتخاباتی،۱۷۷ بحث دربارۀ حقوق بشر،۱۷۸ ژورنالیسم،۱۷۹ بیان فرهنگی و هنری،۱۸۰ آموزش،۱۸۱ گفتار مذهبی۱۸۲ و همچنین دربارۀ تبلیغات تجاری. حوزۀ شمول پاراگراف ٢، حتی آزادی ابراز عقایدی را نیز در بر می‌گیرد که عمیقاً توهین‌آمیز۱۸۳ به نظر می‌رسد؛ اگرچه این ابراز عقیده بنا به مفاد پاراگراف ٣ مادۀ ١٩ و ٢٠ محدود شده باشد.

#

١٢. پاراگراف ٢ همۀ اشکال بیان و ابزارهای پخش آن را تضمین می‌کند؛ ازجمله بیان شفاهی، کتبی، زبان علامتی و نیز بیان بی‎‌کلام همچون تصویر و اشیای هنری.۱۸۴ ابزارهای بیان شامل کتاب، روزنامه یا نشریه،۱۸۵ تراکت، باندرول،۱۸۷ لباس و یادبودهای حقوقی نیز می‌شود.۱۸۸ همۀ ابزارهای سمعی بصری رسانه‌ای و نیز به‌کارگرفتن وسایل الکترونیکی و اینترنت نیز از این جمله‌اند.

#

آزادی بیان و رسانه‌ها

#
  1. آزادی مطبوعات و سایر وسایل آزاد خبری و اطلاعاتی، بدون سانسور و مداخله، برای هر جامعه‌ای اهمیت اساسی دارد تا آزادی عقیده و بیان و تحقق سایر حقوق پیش‌بینی‌ شده در میثاق را تضمین کند. این آزادی‌ها سنگ بنای جامعۀ دموکراتیک است.۱۸۹ میثاق این حق را برای رسانه‌ها پیش‌بینی کرده است که اطلاعاتی را که برای انجام وظیفۀ خود به کار می‌گیرند، آزادانه دریافت کنند.۱۹۰ تبادل آزادانۀ اطلاعات و افکار در زمینۀ مسائل عمومی و سیاسی میان شهروندان، کاندیداها و نمایندگان منتخب، امری اساسی است و نیازمند آن است که مطبوعات و سایر نهادهای آزاد اطلاعاتی بتوانند بدون سانسور و محدودیت، به همۀ موضوع‌های سیاسی بپردازند و امکان آگاه‌کردن افکار عمومی۱۹۱ را داشته باشند. مردم نیز حق دارند که به حاصل کار رسانه‌ها آزادانه دسترسی پیدا کنند.۱۹۲
#
  1. برای پاسداری از حق مخاطبان رسانه‌ها و نیز حق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و زبانی که بتوانند به انواع فراوانی از اطلاعات و افکار دسترسی یابند، دولت‌ها موظف‌اند که به ویژه ایجاد رسانه‌های مستقل و متنوع را ترغیب کنند.
#
  1. کشورهای عضو باید توجه کنند که تحول تکنیک‌های پخش و تبادل اطلاعات، همچون اینترنت و سیستم‌های الکترونیکی اطلاعات که از تکنولوژی موبایل استفاده می‌کنند، روش‌های تبادل اطلاعات را در سراسر جهان دگرگون کرده است. اکنون شبکه‌ای جهانی برای تبادل افکار و اطلاعات وجود دارد که الزاماً نیازی به میانجیگری وسایل ارتباط جمعی سنتی ندارد. کشورهای عضو باید تدابیری اتخاذ کنند که استقلال این ابزارهای نوین تأمین شود و دسترسی عموم به آنها تضمین گردد.
#
  1. کشورهای عضو باید طوری عمل کنند که رادیوها و تلویزیون‌های دولتی با استقلال کامل کار کنند؛۱۹۳ ازاین‌رو، باید استقلال و آزادی سردبیری آنها را تضمین کنند و منبع تأمین بودجه این وسایل نباید استقلال آنها را به خطر اندازد.
#
  1. در بخش ملاحظات عمومی که به محدودیت‌ آزادی بیان می‌پردازد، مسئلۀ رسانه‌ها به تفصیل بررسی شده است.
#

حق دسترسی به اطلاعات

#
  1. پاراگراف ٢ مادۀ ١٩ به حق دسترسی‌داشتن به اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی می‌پردازد. این اطلاعات عبارت است از پرونده‌ها، منابع و تاریخ تولید آنها که در دستگاه‌های دولتی نگهداری می‌شود، به هر شکل که ذخیره شده باشند. این نهادهای دولتی در پاراگراف ٧ این تفسیر کلی تعریف شده‌اند. این تعریف را می‌توان به نهادهایی که کارکرد دولتی دارند نیز تعمیم داد. حق دسترسی به اطلاعات، حقی است که به نهادهای خبری و اطلاعاتی امکان ‌دهد که ایضاً بنا بر مادۀ ٢٥ میثاق، به اطلاعات مربوط به امور دولتی۱۹۴ دسترسی داشته باشند و نیز دربرگیرندۀ حق عموم مردم به دریافت اطلاعاتی است که رسانه‌ها ارائه می‌دهند.۱۹۵ به برخی از جزئیات حق دسترسی به اطلاعات در بخش‌های دیگر میثاق نیز پرداخته شده است؛ چنانکه کمیته در تفسیر کلی شمارۀ ١٦ خود یادآور شده است که طبق مادۀ ١٧ میثاق، هر فردی باید این حق را داشته باشد که به نحو قابل فهمی تشخیص دهد آیا داده‌های شخصی مربوط به او در فایل‌های اتوماتیک ذخیره شده است یا خیر. اگر ذخیره شده است، در کجا و به چه منظور بوده. علاوه‌براین، هر فرد حق دارد بداند که کدام مقامات دولتی یا اشخاص معمولی یا نهادهای خصوصی، کنترل فایل‌های مربوط به او را در دست دارند یا می‌توانند داشته باشند. اگر این فایل‌ها حاوی داده‌های شخصی نادرستی باشند یا با زیر پاگذاشتن قانون گردآوری یا تنظیم شده باشند، هر فردی حق دارد خواهان تصحیح آن داده‌ها شود. طبق مادۀ ١٠ میثاق، فرد زندانی حق دسترسی به پروندۀ پزشکی خود را از دست نمی‌دهد.۱۹۶ کمیته در تفسیر شمارۀ ٣٢ خود دررابطه‌با مادۀ ١٤، اَشکال گوناگون حق داشتن اطلاعات توسط فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم کیفری را متذکر شده است.۱۹۷ افراد بنا بر مفاد مادۀ ٢ باید بتوانند اطلاعات کلی مربوط به حقوقی را که میثاق به‌طورکلی۱۹۸ برای افراد تضمین کرده است، دریافت کنند. طبق مادۀ ٢٧، هر تصمیم کشورهای عضو که ممکن است به نحوی اساسی به شیوۀ زندگی و فرهنگ گروه‌های اقلیت آسیب وارد کند، باید در چارچوب تبادل اطلاعات و نظرخواهی از جامعۀ مربوطه اتخاذ شود.۱۹۹
#
  1. برای عملی‌ شدن دسترسی به اطلاعات، کشورهای عضو باید اطلاعاتی را که در اختیار دولت است و به منافع عموم مردم مربوط می‌شود، فعالانه در دسترس عموم بگذارند. کشورهای عضو باید تا آنجا که ممکن است، دسترسی آسان، سریع، مؤثر و عملی به این اطلاعات را تأمین کرده و همچنین، راهکارهای لازم برای دسترسی به این اطلاعات فراهم کنند؛ برای مثال با تصویب قوانینی دربارۀ آزادی تبادل اطلاعات.۲۰۰ این راهکارها باید پرداختن سریع به تقاضای دریافت اطلاعات را با وضع مقرراتی روشن که با میثاق هم‌خوانی داشته باشند، امکان‌پذیر کنند. هزینۀ لازم برای دریافت اطلاعات نباید چنان باشد که مانعی نامعقول در برابر دسترسی به اطلاعات ایجاد کند. مقامات باید دلایل هرگونه خودداری از دادن اطلاعات را اعلام کنند. در صورت خودداری از دادن اطلاعات و در صورت بی‌پاسخ گذاشتن تقاضای دسترسی به اطلاعات، باید امکان شکایت و دادخواهی فراهم باشد.
#

آزادی بیان و حقوق سیاسی

#
  1. کمیته در اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٥ (مشارکت در امور جامعه و حق رأی)، بر اهمیت آزادی بیان در ادارۀ امور جامعه و اجرای مؤثر حق رأی تأکید می‌کند. تبادل آزادانۀ اطلاعات و افکار دربارۀ مسائل عمومی و سیاسی میان شهروندان، کاندیداها و نمایندگان منتخب، اهمیت اساسی دارد. این امر نیازمند وجود مطبوعات و سایر ارگان‌های اطلاع‌رسانی آزاد است که بتوانند به مسائل جامعه بپردازند و بدون سانسور و محدودیت،۲۰۱ به افکار عمومی آگاهی دهند. از کشورهای عضو خواسته شده است که به رهنمودهایی که در اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٥ دربارۀ ترویج آزادی بیان و حمایت از آن در این زمینه داده شده است، توجه کنند.
#

به‌ اجراگذاشتن پاراگراف ٣ مادۀ ١٩

#
  1. در پاراگراف ٣ به صراحت آمده است که عملی‌شدن حق آزادی بیان شامل وظایفی خاص و مسئولیت‌هایی ویژه نیز می‌شود؛ به همین دلیل، فقط در زمینه‌های محدودی دررابطه‌با محترم‌ شمردن حقوق یا آبروی دیگری، حفظ امنیت ملی و نظم عمومی و نیز سلامت یا اخلاق عمومی پذیرفته است. بااین‌وجود، محدویت‌هایی که کشور عضو به اعمال آزادی بیان می‌گذارد، نباید خود این حق را به خطر اندازد. کمیته یادآوری می‌کند که رابطۀ میان حق و محدودیت و میان قاعده و استثنا نباید وارونه شود.۲۰۲ کمیته پاراگراف ١ مادۀ ٥ را نیز یادآوری می‌کند که بنا بر آن، هیچ‌ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن برای تضییع هریک از حقوق و آزادی‌های شناخته‌ شده در این میثاق یا محدود کردن آن، بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده است، مبادرت به فعالیتی کند یا اقدامی انجام دهد.
#
  1. در پاراگراف ٣، شرایط دقیقی ذکر شده است که فقط در آن شرایط می‌توان محدودیت گذاشت که عبارت است از: محدویت باید به حکم قانون وضع شود؛ فقط بنا به دلایلی که در پاراگراف (الف) و (ب) پاراگراف ٣ پیش‌بینی شده است، می‌توان اِعمال محدودیت کرد؛ این محدودیت‌ باید بر اساس معیارهای کاملاً ضروری و متناسب با وضعیت موجود باشد.۲۰۳ محدویت گذاشتن بر اساس دلایلی غیر از آنچه در پاراگراف ٣ آمده است، حتی در مواردی که بنا به این دلایل می‌توان بر برخی دیگر از حقوق تضمین‌ شده در میثاق محدودیت گذاشت، مجاز نیست. محدودیت‌ها باید منحصراً برای هدفی که تجویز شده است به کار رود و باید رابطۀ مستقیم با هدف‌های ویژه‌ای داشته باشد که انگیزۀ ایجاد این محدودیت‌ها شده‌اند.۲۰۴
#
  1. کشورها باید در مقابله با حملاتی که هدفشان خاموش‌کردن کسانی است که حق آزادی بیان خود را به کار می‌گیرند، اقداماتی مؤثری انجام دهند. هرگز نمی‌توان پاراگراف ٣ را برای توجیه سرکوب هواداران دموکراسی چندحزبی، ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر به کار گرفت.۲۰۵ همچنین، تعرض به شخص به دلیل اِعمال حق آزادی بیان و عقیده، به اشکال مختلفی از قبیل دستگیری خودسرانه، شکنجه، تهدید به مرگ و آدمکشی، به‌هیچ‌وجه با مادۀ ١٩ همخوانی ندارد.۲۰۶ ژورنالیست‌ها به دلیل حرفه‌شان مداوماً در معرض تهدید، هراس‌افکنی و تعرض به سر می‌برند.۲۰۷ اشخاصی از قبیل قضات و وکلا۲۰۸ نیز که دربارۀ وضعیت حقوق بشر یه جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازند و تحلیل می‌کنند یا گزارش‌هایی در این باره منتشر می‌کنند، به همین سرنوشت دچار می‌شوند. در هر صورت، باید دربارۀ این تعرض‌ها بلافاصله رسیدگی و تحقیق کرد و عاملان آن را تحت پیگرد۲۰۹ قرار داد. قربانیان، یا در صورت فوت آنان ورثه، باید به نحو مناسبی از جبران خسارت بهره‌مند شوند.۲۱۰
#
  1. محدودیت برای آزادی بیان باید به حکم قانون باشد. این محدودیت ممکن است دربارۀ امتیاز نمایندۀ مجلس بودن۲۱۱ و مقررات مربوط به توهین به دادگاه (صاحب منصبان قضا)۲۱۲ باشد. ازآنجاکه هرگونه محدودیت برای آزادی بیان، ضربه‌ای شدید به حقوق بشر است، اگر محدودیتی از نوع مقررات سنتی، مذهبی یا سایر مقررات آداب و رسومی۲۱۳ برقرار شود، برخلاف میثاق است.
#
  1. طبق پاراگراف ٣ برای اینکه یک اصل حقوقی به قانون بدل شود، باید به اندازۀ کافی دقیق باشد تا فرد بتواند رفتار خود را بر پایۀ آن تنظیم کند۲۱۴ و درعین‌ حال، باید برای عموم مردم قابل فهم باشد. قانون نمی‌تواند به مجریان قانون اختیاراتی نامحدود دهد چندان که بتوانند آزادی بیان۲۱۵ را محدود کنند. قوانین باید مقررات به اندازۀ کافی دقیقی وضع کنند تا مجریان قانون بتوانند تشخیص دهند که چه شکلی از بیان به طور مشروع و کدام شکل به ناروا، شامل محدودیت‌ شده است.
#
  1. متونی که اعمال حقی را محدود می‌کند و در پاراگراف ٢ مادۀ ١٩ فهرست شده است و نیز قوانین مدنظر در پاراگراف ٢٤، نه‌تنها باید شرایط دقیقی را که در پاراگراف ٣ مادۀ ١٩ میثاق آمده است، رعایت کنند، بلکه علاوه‌ برآن، باید خودشان نیز با مفاد و موضوع و هدف‌های میثاق۲۱۶ همخوان باشند. قوانین نباید مقررات میثاق که تبعیض را ممنوع کرده است، نقض کنند. قانون نباید مجازات‌هایی را پیش‌بینی کند که با میثاق ناسازگار است؛ مانند مجازات‌های بدنی.۲۱۷
#
  1. کشورهای عضو باید پایه‌های حقوقی هرگونه محدودیتی را که بر آزادی بیان۲۱۸ می‌گذارند، توضیح دهند. در مواردی که کمیته کشوری عضو را بررسی می‌کند تا معلوم شود که آیا محدودیتی که توسط قانون وضع شده جایز است یا خیر، آن کشور عضو باید جزئیات محتوایی متن قانون و اقداماتی را که در آن حوزه۲۱۹ انجام می‌گیرد، توضیح دهد.
#
  1. نخستین دلیل مشروع محدودیتی که در پاراگراف ٣ ذکر شده، رعایت حقوق و آبروی دیگری است. منظور از مفهوم «حقوق»، همان حقوق اساسی است که در میثاق و به‌ طورکلی، در قوانین بین‌المللی حقوق بشر آمده است. برای مثال، محدودکردن آزادی بیان برای حمایت از حق رأی مندرج در مادۀ ٢٥ و نیز برای حمایت از حقوق مندرج در مادۀ ١٧ (نک: پاراگراف ٣٧)،۲۲۰ می‌تواند مشروع باشد. این محدودیت‌ها را باید با احتیاط تفسیر کرد: برای مثال اگر محدودیت‌ها برای حمایت از رأی‌دهندگان در برابر برخی از اَشکال بیان است که برای هراس‌افکندن و زیرفشارگذاشتن به کار می‌رود. بااین‌وجود نباید در برابر بحث سیاسی، حتی در شکل فراخوان تحریم انتخاباتی که اجباری۲۲۱ نیست، مانعی ایجاد کند. منظور از مفهوم «دیگری»، اشخاص دیگر است چه به صورت فردی و چه به صورت عضوی از یک جامعه.۲۲۲ برای نمونه، دیگری می‌تواند عضوی باشد از جامعه‌ای که با ایمان مذهبی‌اش۲۲۳ تعریف شده یا با منشأ قومی‌اش.۲۲۴
#
  1. دومین دلیل مشروعیت محدودیت‌ها، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی است.
#
  1. کشورهای عضو باید بیشترین دوراندیشی‌ها را به کار برند تا همۀ قوانین مربوط به خیانت۲۲۵ و همۀ مقررات مشابه دررابطه‌ با امنیت کشور، قوانین مربوط به آشوب و بلوا یا سایر اشکال آن، چنان تنظیم و اجرا شود که هم‌خوانی آنها با شرایط دقیقی که در پاراگراف ٣ آمده، تضمین شود. برای مثال، عنوان‌ کردن این قوانین برای ازمیان‌ بردن یا پنهان‌ کردن اطلاعاتی که به منافع عمومی و مشروع مردم مربوط می‌شود و آسیبی به امنیت ملی نمی‌زند یا با هدف پرونده‌‌سازی علیه ژورنالیست‌ها، پژوهشگران، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق بشر یا اشخاص دیگری باشد که اخبار و اطلاعاتی۲۲۶ را پخش کرده‌اند، هیچ‌یک با پاراگراف ٣ خوانایی ندارد. به‌ طورکلی، گذاشتن اطلاعات مربوط به بخش تجارتی، بانکی و پیشرفت‌های علمی۲۲۷ نیز در دایرۀ شمول این قوانین مناسبتی ندارد. در یک مورد نیز کمیته نتیجه گرفت که ممنوع‌کردن انتشار بیانیه‌ای دربارۀ درگیری در یکی‌ از محیط‌های کاری و فراخوان دعوت به اعتصاب سراسری، به دلیل امنیت ملی۲۲۸ توجیه‌پذیر نیست.
#
  1. برای مثال در برخی شرایط، برای حفظ نظم عمومی می‌توان مقرراتی برای سخنرانی در مکان‌های عمومی خاص۲۲۹ وضع کرد. توهین در رسیدگی دادگاه در ارتباط با شکلی از بیان می‌تواند در زمرۀ معیارهای نظم عمومی مورد بررسی قرار گیرد. برای تطابق با پاراگراف ٣، چنین اقدامات و رأی صادرشده باید در اجرای قدرت دادگاه برای حفظ رسیدگی منظم باشد.۲۳۰ این دادرسی نباید به‌هیچ‌وجه برای محدودکردن اِعمال مشروع حق دفاع به کار گرفته شود.
#
  1. کمیته در اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٢ اعلام می‌کند که «مفهوم اخلاق از بسیاری از سنت‌های اجتماعی، فلسفی و دینی برمی‌آید؛ درنتیجه، محدودیت‌ برای حفظ اخلاقیات باید برپایۀ اصولی باشد که فقط سنتی یگانه را در نظر نگیرد.» هرگونه محدودیتی از این‌ گونه باید در پرتو جهان‌روایی حقوق بشر و اصولی غیرتبعیض‌آمیز تعبیر شود.
#
  1. محدودیت‌ها برای دستیابی به اهداف مشروع باید ضروری باشند. برای مثال، ممنوع‌ کردن آگهی تجارتی به یک زبان، به منظور حمایت از زبانی که در خطر ازمیان‌رفتن است یا زبان یک جامعۀ مشخص، ممنوعیتی است که با معیار ضروری‌ بودن خوانایی ندارد؛ درحالی‌ که این حمایت را می‌شود از راه‌های دیگری که آزادی بیان۲۳۱ را محدود نکند، تأمین کرد. از سوی دیگر، کمیته معتقد است که یک کشور عضو، زمانی که آموزگاری را که مطالبی خصمانه علیه جامعه‌ای مذهبی منتشر کرده است، به شغلی غیر از آموزگاری می‌گمارد تا از حق آزادی کودکان پیرو این مذهب و شاگردان مدارس آن منطقۀ مفروض۲۳۲ حمایت کند، معیار ضروری‌بودن را رعایت کرده است.
#
  1. محدودیت‌ها نباید دامنۀ گسترده‌ای پیدا کنند. کمیته در اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٧ اعلام کرد که «تدابیر محدود‌ کننده باید با اصل تناسب همخوان باشد، باید ویژگی‌هایی داشته باشد که نقش حمایتی خود را ایفا کند، باید برای دست‌ یافتن به نتایج دلخواه وسیله‌ای باشد که کمتر از همه ایجاد اخلال کند و باید متناسب با منافع مورد حمایت باشد. اصل متناسب‌ بودن نه‌تنها باید در قانون محدودیت‌ها رعایت شود، بلکه باید دستگاه اداری و حقوقی مسوول اجرای قانون۲۳۳ نیز آن را رعایت کند.» اصل متناسب‌ بودن باید باتوجه‌ به اشکال بیان مدنظر و نیز باتوجه‌ به ابزارهایی باشد که برای پخش آن به کار می‌رود. برای مثال، میثاق اهمیت ویژه‌ای به اظهارنظر کامل شخصیت‌ها در بحث‌های عمومی دربارۀ مسائل عمومی و سیاسی می‌دهد؛ بحث‌هایی که در جوامع دموکراتیک۲۳۴ برگزار می‌شود.
#
  1. زمانی که کشورعضوی برای توجیه محدودیت آزادی بیان دلایل قانونی پیش می‌کشد، باید به صورت خاص و مورد به مورد، ماهیت دقیق خطر و نیز ضرورت و متناسب‌ بودن اقدامات انجام‌ شده را توضیح دهد و به ویژه رابطۀ مستقیم میان ابرازنظر و آن خطر۲۳۵ را مشخص سازد.
#
  1. کمیته این امکان را دارد که دربارۀ شرایطی مفروض نظر دهد که آیا اوضاع چنان بوده که اقدام برای محدودکردن آزادی بیان۲۳۶ را ضروری کرده است یا خیر. در این زمینه، کمیته یادآوری می‌کند که حدوحدود این آزادی نباید برحسب اختیارات کشور عضو «margin of appreciation» ۲۳۷ ارزیابی شود و برای اینکه کمیته بتواند تصمیم گیرد، کشور عضو باید در این مورد مفروض، به نحو روشنی ماهیت دقیق خطری را که یکی از موارد یادشده در پاراگراف ٣ مادۀ ١٩ را تهدید کرده و انگیزۀ محدودکردن آزادی بیان۲۳۸ شده است، توضیح دهد.
#

حدومرز محدودیت آزادی بیان در برخی حوزه‌های خاص

#
  1. محدودیت‌‌هایی که در عرصۀ بحث سیاسی موجب نگرانی کمیته شده، عبارت است از: ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی خانه‌به‌خانه؛۲۳۹ محدودیت‌ دربارۀ شمار و نوع برگه‌هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی توزیع می‌شود؛ ممنوعیت دستیابی به برخی منابع نظری و تفسیرهای سیاسی، محلی یا جهانی،۲۴۰ در کمپین انتخابات؛۲۴۱ محروم‌کردن احزاب و شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون از استفاده از رسانه‌های دولتی.۲۴۲ هرگونه محدودیتی باید با پاراگراف ٣ مادۀ ١٩ سازگار باشد. بااین‌وجود، برای تضمین قانونمندی انتخابات،۲۴۳ موجه است اگر برای نظرخواهی سیاسی درست پیش از رأی‌گیری، زمان محدودی تعیین شود.
#
  1. بر طبق پاراگراف ١٣ و ٢٠، کمیته دربارۀ آنچه به مضمون بحث‌ سیاسی مربوط می‌شود، اعلام کرد که در چارچوب بحث عمومی دربارۀ امور سیاسی و نهادهای دولتی، میثاق اهمیت ویژه‌ای به اظهارنظر می‌دهد؛ بدون اینکه مانعی۲۴۴ در برابر آن ایجاد شود. درنتیجه، به صرف اینکه شخصیتی سیاسی اَشکالی از اظهارنظر را توهین‌ به حساب آورد، دلیل موجهی برای محکومیت جزایی نیست؛ اگرچه شخصیت‌های سیاسی نیز می‌توانند از مقررات میثاق۲۴۵ بهره‌مند شوند. علاوه‌ براین، می‌توان به نحو مشروعی همۀ شخصیت‌های دولتی۲۴۶ و کسانی را که در بالاترین مدارج حاکمیت سیاسی‌اند، مثل رئیس دولت یا حکومت مورد انتقاد و مخالفت سیاسی۲۴۷ قرار داد. بنابراین، کمیته از قوانین مربوط به مسائلی چون توطئه علیه حاکم،۲۴۸ ابراز نگرانی می‌کند؛ از قبیل توهین به کسانی که در مسند قدرت‌اند،۲۴۹ توهین به مقامی دولتی، توهین به پرچم یا نماد، بهتان‌زدن به رئیس دولت۲۵۰ و حفظ آبرو و حیثت کارمندان و شخصیت‌های دولتی.۲۵۱ قانون نباید به دلیل هویت شخصی که مورد هدف قرار گرفته است، مجازات‌های سنگین‌تری پیش‌بینی کند. کشورهای عضو همچنین، نباید انتقاد علیه نهادهایی چون ارتش و دستگاه دولت۲۵۲ را ممنوع کنند.
#
  1. کشورها باید طوری عمل کنند که چارچوب قانونی و اداری موجود برای قانونمند کردن رسانه‌ها با مقررات پاراگراف ٣ سازگار باشد.۲۵۳ سیستم قانونمند کردن باید ضمن درنظرداشتن اینکه رسانه‌های گوناگون هدف یکسانی دارند، به تفاوت میان مطبوعات و بخش رادیو و تلویزیون و اینترنت توجه کند. ممنوع‌کردن انتشار روزنامه و سایر نشریه‌ها جز در شرایط ویژه‌ای که در پاراگراف ٣ آمده، ناسازگار با مادۀ ١٩ است. این شرایط هرگز نمی‌تواند به ممنوع‌کردن کتاب یا مطالب چاپی خاص بینجامد، مگر آنکه جداکردن مطلب مدنظر از کل کتاب یا نشریه و حذف آن امکان‌پذیر نباشد؛ در این صورت، می‌توان آن را به طور قانونی بر اساس پاراگراف ٣ ممنوع کرد. کشورهای عضو باید از تحمیل شرایط بسیار دشوار و تعیین هزینه‌های گزاف۲۵۴ برای دریافت مجوز بهره‌برداری از رسانه‌های سمعی بصری و نیز رسانه‌های مربوط به جامعه‌های قومی، مذهبی و... و کانال‌های تجارتی خودداری کنند. معیارهای تعیین شرایط و حق جواز باید معقول و بی‌طرفانه،۲۵۵ دقیق،۲۵۶ شفاف۲۵۷ و بدون تبعیض باشد و از هر نظر با میثاق۲۵۸ همخوانی داشته باشد. چگونگی مجوز پخش توسط رسانه‌هایی که ظرفیت محدودی دارند، از قبیل سرویس‌های سمعی بصری زمینی و ماهواره‌ای، باید این امکان را فراهم کنند که دسترسی به فرکانس‌ها به پخش‌کنندگان دولتی، تجارتی و جماعتی به نحوی عادلانه تخصیص یابد. به کشورهای عضوی که هنوز اعضای هیئتی مستقل و مردمی برای اعطای مجوز۲۵۹ بهره‌برداری از ایستگاه رادیویی و تلویزیونی تعیین نکرده‌اند، توصیه می‌شود که این اعضا صلاحیت بررسی تقاضاها و اعطای مجوز را داشته باشند.
#
  1. کمیته همان‌طور که در تفسیر کلی شمارۀ ١٠ تأکید کرده است، یادآوری می‌کند که «به دلیل پیشرفت ابزار اطلاع‌رسانی مدرن، تدابیر مؤثری لازم است تا از تسلط بر این ابزارها که مانع برخورداری عموم مردم از اعمال حق آزادی بیان است، جلوگیری شود.» دولت نباید مالک انحصاری رسانه‌ها باشد و باید چندگانگی رسانه‌ها۲۶۰ را ترویج کند. درنتیجه، کشورهای عضو باید تدابیر لازم را بر طبق میثاق، اتخاذ کنند تا از انحصار یا تمرکز ناروای مراکز خبری و اطلاعاتی در دست گروه‌بندی‌های رسانه‌ای که در شرایط انحصاری، براساس منافع شخصی کنترل می‌شوند و می‌توانند به گوناگونی منابع و عقاید آسیب زنند، جلوگیری کنند.
#
  1. نباید یارانۀ دولتی به ارگان‌های خبری و درج آگهی‌های تجارتی توسط دولت،۲۶۱ برای جلوگیری از آزادی بیان۲۶۲ به کار گرفته شود. علاوه‌براین، رسانه‌های خصوصی در مقایسه با رسانه‌های دولتی، نباید در شرایطی از قبیل دسترسی به ابزارهای توزیع و پخش و نیز دستیابی به اطلاعات،۲۶۳ در وضعیت نامناسب‌تر و تبعیض‌آمیزی قرار گیرند.
#
  1. مجازات ارگان خبری، نویسنده یا ژورنالیست، فقط به این دلیل که از دولت یا نظام سیاسی و اجتماعی زیر نظر دولت۲۶۴ انتقاد می‌کند، به‌ هیچ‌ وجه نمی‌تواند محدودیت ضروری آزادی بیان محسوب شود.
#
  1. هرگونه محدودیت و ممنوعیتی که بر عملکرد سایت‌های اینترنتی، وبلاگ‌ها و هر نوع سیستم پخش اطلاعات از راه اینترنت، وسایل الکترونیکی یا... و نیز بر سیستم‌های پشتیبانی وسایل ارتباطی، از قبیل خدمات‌دهندگان اینترنت یا موتورهای جست‌وجو اعمال شود، فقط در صورتی مجاز است که با پاراگراف ٣ سازگار باشد. محدودیت‌های قانونی به‌طورکلی باید مضمون خاصی را هدف گیرند؛ ممنوع‌کردن کامل عملکرد برخی سایت‌ها یا سیستم‌ها با پاراگراف ٣ تناقض دارد. ممنوع‌کردن پخش اطلاعات یا انتشار مطلبی فقط به این دلیل که از حاکمیت یا نظام سیاسی و اجتماعی انتقاد می‌کند نیز با پاراگراف ٣ ناسازگار است.۲۶۵
#
  1. ژورنالیسم حرفه‌ای است که در آن افراد گوناگونی کار می‌کنند؛ به ویژه گزارشگران و تحلیلگران حرفه‌ای تمام‌وقت و نیز وبلاگ‌نویس‌ها و سایر افراد عادی که حاصل کارشان را خود به صورت چاپی، اینترنتی یا به اشکال دیگر منتشر می‌کنند؛ بنابراین سیستم‌های عمومی ثبت یا اعطای مجوز ژورنالیسم توسط دولت با پاراگراف ٣ ناسازگار است. سیستم برگماردن و اختیاردادن محدود به ژورنالیست‌ها برای اینکه در دسترسی به برخی اماکن یا برخی اجتماعات و رویدادها، امتیاز دست اول داشته باشند، فقط در مواردی جایز است که ضروری باشد. این سیستم باید به نحوی غیرتبعیض‌آمیز و برطبق مادۀ ١٩ و رعایت سایر مقررات میثاق و معیارهای بی‌طرفانه و باتوجه‌ به این امر به کار رود که ژورنالیسم، حرفه‌ای است شامل افرادی که دیدگاه‌‌های گوناگونی دارند.
#
  1. به‌طورکلی این موارد با پاراگراف ٣ ناسازگار است: حق ژورنالیست‌ها و سایر افرادی که از آزادی بیان خود استفاده می‌کنند همچون افرادی که می‌خواهند به خارج کشور سفر کنند تا در نشستی دربارۀ حقوق بشر شرکت کنند۲۶۶ و حق آنان که به کشورهایی غیر از کشورهای عضو سفر می‌کنند، محدود شود؛ به ژورنالیست‌های کشوری خاص۲۶۷ اجازۀ ورود به کشور عضو داده نشود؛ رفت‌وآمد ژورنالیست‌ها و اشخاصی که دربارۀ وضعیت حقوق بشر در درون کشور عضو تحقیق می‌کنند، ممنوع شود و ازجمله ورود به مناطق جنگ و درگیری، فجایع طبیعی و مناطقی که در آنجا نقض حقوق بشر گزارش شده است. کشورهای عضو باید اصل حق آزادی بیان را به رسمیت بشناسند و آن را محترم شمارند؛ همچنین، حقی که شامل این امتیاز محدود نیز می‌شود که ژورنالیست‌ها می‌توانند منبع اطلاعات۲۶۸ خود را فاش نکنند.
#
  1. کشورهای عضو باید مراقبت کنند که تدابیر مبارزه علیه تروریسم با پاراگراف ٣ همخوان باشد. جرائمی چون تشویق تروریسم۲۶۹ و فعالیت‌های افراطی۲۷۰ و نیز مسئلۀ ستایش، افتخار یا توجیه تروریسم باید با چنان دقتی تعریف شود که با آزادی بیان تشابهی ناروا یا نامتناسب پیدا نکند. باید از محدودکردن مبالغه‌آمیز دسترسی به اطلاعات خودداری شود. رسانه‌ها نقش اساسی در آگاهی مردم از تروریسم ایفا می‌کنند و توان عملکرد آنان نباید به ناحق محدود شود. بنابراین، ژورنالیست‌ها نباید به دلیل اینکه کار قانونی خود را انجام داده‌اند، مجازات شوند.
#
  1. قوانین مربوط به تهمت و افترا باید چنان تنظیم شود که مطابقت آنها را با معیارهای لازم در پاراگراف ٣ تضمین کند و در عمل، برای زیرپاگذاشتن آزادی بیان۲۷۱ به کار گرفته نشود. در همۀ قوانین، به ویژه قوانین کیفری تهمت و افترا، امکانات و ابزار دفاع پیش‌بینی شود مانند منع تعقیب درصورتی‌که افترازننده بتواند ادعای خود را با دلیل و مدرک اثبات کند. این قانون نباید در مواردی اعمال شود که بنا به ماهیت موضوع، آزمودن و بررسی آن اتهام امکان‌پذیر نیست. دست‌کم درمورد اظهارنظر دربارۀ شخصیتی سیاسی و دولتی باید از جرم‌دانستن آن یا خلاف قانون دانستن اظهارات نادرستی که بدون قصد سوء۲۷۲ ادا شده، خودداری کرد. در هر صورت دربارۀ موضوع مورد انتقاد، منافع عمومی را همچون استدلالی به سود دفاع باید در نظر داشت. کشورهای عضو باید مراقبت کنند که از وضع مقررات و مجازات‌های مبالغه‌آمیز بپرهیزند. در صورت لزوم، کشورهای عضو باید سقف معقولی برای پرداخت هزینه‌ای بگذارند که برندۀ محاکمه متحمل شده است۲۷۳ و طرف دفاع مجبور به پرداخت آن است. کشورهای عضو باید در نظر داشته باشند که تهمت و افترا۲۷۴ را جرم کیفری محسوب نکنند و در هر صورت، اعمال قانون جزایی باید به مواردی بسیار وخیم محدود شود و محکومیت به حبس هرگز مجازات متناسبی در این زمینه به شمار نمی‌رود. اینکه برخی کشورهای عضو فردی را به تهمت و افترا متهم می‌کنند بدون آنکه آنان را در مهلت مناسب محاکمه کنند، چنین شیوه‌ای تأثیر بس بازدارنده‌ای دارد که می‌تواند اعمال آزادی بیان را برای آن فرد یا اشخاصی دیگر۲۷۵ به ناحق محدود کند.
#
  1. ممنوعیت هر نوع مراسم یا تظاهراتی که مذهب یا نظامی عقیدتی را محترم نمی‌شمارد و نیز وضع قانون برای کفرگویی، جز در موارد ویژه‌ای که در پاراگراف ٢ مادۀ ١٩ میثاق پیش‌بینی شده، برخلاف میثاق است. این ممنوعیت‌ها نیز باید با رعایت شرایط مشخص مندرج در پاراگراف ٣ مادۀ ١٩ و ماده‌های ٢، ٥، ١٧، ١٨ و ٢٦ باشد. برای مثال، نمی‌توان پذیرفت که این قوانین، تبعیضی به سود یا زیان برخی مذاهب یا نظام‌های فکری یا پیروان آنها یا میان مؤمنان و کافران قائل شود. علاوه‌براین، پذیرفتنی نیست که این ممنوعیت‌ها در خدمت این هدف باشد که از انتقاد به رهبران مذهبی یا اظهارنظر دربارۀ اصول و موازین مذاهب یا عقاید۲۷۶ جلوگیری کرده یا آن را مجازات کند.
#
  1. قانونی که ابراز عقیده دربارۀ رویدادهای تاریخی را جرم تلقی کند، برخلاف مقررات میثاق است که کشورهای عضو را موظف می‌کند که در زمینۀ احترام به آزادی عقیده و آزادی بیان آن مقررات را محترم شمارند. ممنوع‌کردن کلی ابراز عقیده‌ای نادرست یا تفسیر خطا از رویدادهای گذشته، برخلاف میثاق است. هرگز نباید محدودیتی برای آزادی عقیده گذاشت و در آنچه به آزادی بیان۲۷۷ مربوط می‌شود، هیچ محدودیتی فراتر از آنچه در پاراگراف ٣ یا مادۀ ٢٠ پیش‌بینی‌ شده است، نباید مقرر شود.
#

رابطۀ مادۀ ١٩ با مادۀ ٢٠

#
  1. مادۀ ١٩‌و مادۀ ٢٠‌ با یکدیگر همخوانی دارند و مکمل یکدیگرند. اعمال مدنظر در مادۀ ٢٠ مشمول محدودیت‌های اعلام‌ شده در پاراگراف ٣ مادۀ ١٩ می‌شود. ازاین‌ رو، محدودیتی که بنا به مادۀ ٢٠ موجه است، باید با پاراگراف ٣ مادۀ ١٩‌ نیز همخوان باشد.۲۷۸
#

٥١. آنچه اعمال یادشده در مادۀ ٢٠ را از اعمالی که بنا بر پاراگراف ٣ مادۀ ١٩‌ می‌تواند شامل محدودیت شود، متمایز می‌کند، این است که میثاق برای اولی پاسخ دقیقی به کشورها می‌دهد: هرگونه محدودیتی باید به حکم قانون باشد. فقط در چنین صورتی است که مادۀ ٢٠ را در مقایسه با مادۀ ١٩ می‌شود قانونی ویژه (lex specialis) شمرد.

#
  1. کشورهای عضو نباید جز اشکالی از بیان را که در مادۀ ٢٠ پیش‌بینی شده است، به حکم قانون ممنوع کنند. در مواردی که کشورها آزادی بیان را محدود می‌کنند، ضروری است که این محدویت‌ها و مقرراتی را که مبنای آن محدودیت‌هاست، با رعایت کامل مادۀ ١٩ توجیه کنند.
#

پی‌نوشت‌ها

#

۱۶۲. نک: شکایت شمارۀ ١١٧٣/٢٠٠٣، بن حاج (الجزایز)، مصوب ٢٠ جولای ٢٠٠٧ و شکایت شمارۀ ٦٢٨/١٩٩٥، پارک (جمهوری کره)، نظرات مصوب جولای ١٩٩٦. ۱۶۳. نک: اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٤ کمیتۀ حقوق بشر (١٩٩٤) دربارۀ مسائل مربوط به حق شرط‌هایی که در زمان امضای میثاق یا پروتکل الحاقی آن یا الحاق به آنها ارائه شده یا دررابطه‌با بیانیه‌هایی که تحت مادۀ ۴۱ میثاق مطرح شده است، اسناد رسمی مجمع عمومی، اجلاس پنجاهم، پیوست شمارۀ ٤٠، جلد ١. (A/۵۰/۴۰- Vol)، ضمیمه V. ۱۶۴. نک: اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٩ کمیته (٢٠٠١) دربارۀ مادۀ ۴ (تعلیق در اوضاع اضطراری)، پاراگراف ١٣، سند رسمی مجمع عمومی، پنجاه‌وششمین اجلاس، پیوست شمارۀ ٤٠، جلد ١ (A/۵۶/۴۰- Vol I), پیوست VI. ۱۶۵. اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٩، پاراگراف ١١. ۱۶۶. اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٤. ۱۶۷ . نک: اظهارنظر عمومی شمارۀ ٣١ کمیته (٢٠٠١)، پاراگراف ٤، سند رسمی مجمع عمومی، پنجاه‌ونهمین اجلاس، ضمیمۀ شمارۀ ٤٠، جلد اول، (A/۵۹/۴۰ - Vol. I) annexe III. ۱۶۸. شکایت شمارۀ ١٩٧٩/٦١، هرتزبرگ و همراهان او علیه فنلاند، مصوب ٢ اپریل ١٩٨٢. ۱۶۹. اظهارنظر عمومی شمارۀ ٣١، پاراگراف ٨. نک: شکایت شمارۀ ١٩٩٥/٦٣٣، گوتیه علیه کانادا، مصوب ٧ اپریل ١٩٩٩. ۱۷۰. شکایت شمارۀ ١٩٩٣/٥٥٠، فوریسون علیه فرانسه، مصوب ٨ نوامبر ١٩٩٦. ۱۷۱. شکایت شمارۀ ١٩٨٣/١٥٧، مپاکا –نسوزو علیه زئیر، مصوب ٢٦ مارچ ١٩٨٦ و شمارۀ ١٩٩٠/٤١٤، میکا میها علیه گینۀ اکواتور، مصوب ٨ جولای ١٩٩٤. ۱۷۲. شکایت شمارۀ ١٩٩٩/٨٧٨، کانگ علیه جمهوری کره، مصوب ١٥‌جولای ١٩٩٤. ۱۷۳. شکایت شمارۀ ١٩٨٩/٣٥٩ و ١٩٨٩/٣٨٥، بالانتین، داویدسون و مک اینتیر علیه کانادا، نظرات مصوب ١٨ اکتبر ١٩٩٠. ۱۷۴. شکایت شمارۀ ١٩٩٠/٤١٤، میکا میها علیه گینۀ اکواتور. ۱۷۵. شکایت شمارۀ ٢٠٠٣/١١٨٩، فرناندو علیه سریلانکا، نظرات مصوب ٣١ مارچ ٢٠٠٥. ۱۷۶. شکایت شمارۀ ٢٠٠٣/١١٥٧، کلمن علیه استرالیا، نظرات مصوب ۱۷ جولای ٢٠٠٦. ۱۷۷. نظرات نهایی دربارۀ گزارش ژاپن (CCPR/C/JPN/CO/۵). ۱۷۸. شکایت شمارۀ ٢٠٠١/١٠٢٢، ولچکین علیه بلاروس، نظرات مصوب ٢٠ اکتبر ٢٠٠٥. ۱۷۹. شکایت شمارۀ ٢٠٠٤/ ١٣٣٤، ماولونوف و سعدی علیه ازبکستان، نظرات مصوب ١٩ مارچ ٢٠٠٩. ۱۸۰. شکایت شمارۀ ٢٠٠٠/٩٢٦، شین علیه جمهوری کره، نظرات مصوب ١٦ مارچ ٢٠٠٤. ۱۸۱. نک: شکایت شمارۀ ١٩٩٧/٧٣٦، رز بر علیه کانادا، نظرات مصوب ١٨ اکتبر ٢٠٠٠. ۱۸۲. همان. ۱۸۳. همان. ۱۸۴. شکایت شمارۀ ٢٠٠٠/٩٢٦، شین علیه جمهوری کره. ۱۸۵. شکایت شمارۀ ٢٠٠٥/١٣٤١، زوندل علیه کانادا، نظرات مصوب ٢٠ مارچ ٢٠٠٧. ۱۸۶. شکایت شمارۀ ٢٠٠١/١٠٠٩، شکتوکو و همراهان او علیه بلاروس، نظرات مصوب ١١ جولای ٢٠٠٦. ۱۸۷. شکایت شمارۀ ١٩٩٠/٤١٢، کیونماآ علیه فنلاند، نظرات مصوب ٣١ مارچ ١٩٩٤. ۱۸۸. شکایت شمارۀ ٢٠٠٣/١١٨٩، فرناندو علیه سریلانکا. ۱۸۹. شکایت شمارۀ ٢٠٠٢/١١٢٨، مارکز علیه آنگولا، نظرات مصوب ٢٩ مارچ ٢٠٠٥. ۱۹۰. شکایت شمارۀ ۹۵/٦٣٣، گوتیه علیه کانادا. ۱۹۱. نک: اظهارنظر شمارۀ ٢٥ کمیته (١٩٩٦) دربارۀ مادۀ ٢٥ (مشارکت در امور عمومی و حق رأی)، پاراگراف ٢٥، سند رسمی مجمع عمومی، پنجاه‌ویکمین اجلاس، ضمیمۀ شمارۀ ٤٠‌ جلد اول (A/۵۱/۴۰ -Vol. I)، ضمیمۀ V. ۱۹۲. شکایت شمارۀ ٢٠٠٤/ ١٣٣٤، ماولونوف و سعدی علیه ازبکستان. ۱۹۳ . نظرات نهایی دررابطه‌با گزارش جمهوری مولداوی (CCPR/CO/۷۵/MDA) . ۱۹۴ . شکایت شمارۀ ۹۵/٦٣٣، گوتیه علیه کانادا. ۱۹۵ . شکایت شمارۀ ۱۳۳۴/۲۰۰۴، ماولونوف و سعدی علیه ازبکستان. ۱۹۶ . اطلاعیۀ شمارۀ ١٩٩٦/٧٢٦، زلودکف علیه اوکراین، نظرات مصوب ٢٩ اکتبر ٢٠٠٢. ۱۹۷ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ٣٢ کمیته (٢٠٠٧) دررابطه‌با مادۀ ١٤ (برابری حقوق در محاکم و دادگاه‌ها و محاکمۀ عادلانه)، پاراگراف ٣٣، سند رسمی مجمع عمومی، شصت‌ودومین اجلاس، ضمیمۀ شمارۀ ٤٠، جلد اول (A/۶۲/۴۰ -Vol. I)، ضمیمۀ VI. ۱۹۸. اظهارنظر عمومی شمارۀ ٣١. ۱۹۹. شکایت شمارۀ ٢٠٠٦/١٤٥٧، پ.ماک علیه پرو، نظرات مصوب ٢٧‌ مارچ ٢٠٠٩. ۲۰۰. نظرات نهایی دررابطه‌با گزارش آذربایجان (CCPR/C/۷۹/Add.۳۸)، ١٩٩٤. ۲۰۱. اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٥ دررابطه‌با مادۀ ٢٥ میثاق، پاراگراف ٢٥. ۲۰۲. اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٧ کمیته دربارۀ مادۀ ١٢، سند رسمی مجمع عمومی، پنجاه‌وپنجمین اجلاس، ضمیمۀ شمارۀ ٤٠، جلد اول (A/۵۵/۴۰ -Vol. I) ، ضمیمۀ VI بخش الف. ۲۰۳. نک: اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٧ کمیته دررابطه‌با مادۀ ١٢، سند رسمی مجمع عمومی، پنجمین اجلاس، پیوست شمارۀ ٤٠، جلد ١، (A/۵۵/۴۰ -VOL I)، ضمیمۀ VI، بخش الف. ۲۰۴. اظهارنظر عمومی شماره ٢٢ کمیته، سند رسمی مجمع عمومی، چهل‌وهشتمین اجلاس، ضمیمۀ شمارۀ ٤٠، (A/۴۸/۴۰)، ضمیمۀ VI. ۲۰۵. نک: شکایت شمارۀ ٢٠٠٥/١٣٥٣، نیارو علیه کامرون، نظرات مصوب ١٩ مارچ ٢٠٠٧. ۲۰۶. شکایت شمارۀ ٢٠٠٥/١٣٥٣، انجارو علیه کامرون، نظرات مصوب ١٩ مارچ ٢٠٠٧. ۲۰۷. برای مثال نک: نظرات نهایی مربوط به گزارش الجزایر (CCPR/C/DZA/CO/۳)، گزارش کستاریکا (CCPR/C/CRI/CO/۵)و گزارش سودان (CCPR/C/SDN/CO/۳) .۲۰۸. شکایت شمارۀ ٢٠٠٥/١٣٥٣، انجار علیه کامرون، نظرات نهایی مربوط به گزارش نیکاراگوئه (CCPR/C/NIC/CO/۳)، گزارش تونس (CCPR/C/TUN/CO/۵)، گزارش سوریه (CCPR/CO/۸۴/SYR) و گزارش کلمبیا (CCPR/CO/۸۰/COL). ۲۰۹. همان و نیز گزارش نهایی مربوط به گزارش گرجستان (CCPR/C/GEO/CO/۳). ۲۱۰ . نظرات نهایی مربوط به گزارش گویان .(CCPR/C/۷۹/Add.۱۲۱) ۲۱۱. نک: زیرنویس ٢٨. ۲۱۲. شکایت شمارۀ ٢٠٠٥/١٣٧٣، دیسانایاک علیه سریلانکا، نظرات مصوب ٢٢ جولای ٢٠٠٨. ۲۱۳. اظهارنظر عمومی شمارۀ ٣٢. ۲۱۴. شکایت شمارۀ ١٩٩٤/٥٧٨، گروت علیه هلند، نظرات مصوب ١٤ جولای ١٩٩٥. ۲۱۵. اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٧. ۲۱۶. شکایت شمارۀ ١٩٩٢/٤٨٨، تیونن علیه استرالیا، نظرات مصوب ٣٠ مارچ ١٩٩٤. ۲۱۷. اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٠، سند رسمی مجمع عمومی، چهل‌وهفتمین اجلاس، ضمیمۀ ٤٠، (A/۴۷/۴۰)، ضمیمۀ VI، بخش الف. ۲۱۸. شکایت شمارۀ ٢٠٠٧/١٥٥٣، کورنینکو و همراهان او علیه بلاروس، مصوب ٣١ اکتبر ٢٠٠٦. ۲۱۹. شکایت شمارۀ ١٩٨٢/١٣٢، جائونا علیه ماداگاسکار، نظرات مصوب ١ اپریل ١٩٨٥. ۲۲۰. نک: شکایت شمارۀ ۹۲۷/ ۲۰۰۰، سوتیک علیه بلاروس، نظرات اتخاذشده در ۸ جولای ۲۰۰۴. ۲۲۱. همان. ۲۲۲. شکایت شمارۀ ١٩٩٧/٧٣٦، رُس علیه کانادا، نظرات مصوب ١٨ اکتبر ٢٠٠٠. ۲۲۳. شکایت شمارۀ ١٩٩٣/٥٥٠، فوریسون علیه فرانسه، نظرات نهایی مربوط به گزارش اتریش .(CCPR/C/AUT/CO/۴) ۲۲۴. نظرات نهایی مربوط به گزارش اسلواکی (CCPR/CO/۷۸/SVK) و گزارش اسرائیل .(CCPR/CO/۷۸/ISR) ۲۲۵. نظرات نهایی مربوط به گزارش هنگ کنگ .(CCPR/C/HKG/CO/۲) ۲۲۶. نظرات نهایی مربوط به گزارش فدراسیون روسیه .(CCPR/CO/۷۹/RUS) ۲۲۷. نظرات نهایی مربوط به گزارش ازبکستان .(CCPR/CO/۷۱/UZB) ۲۲۸. شکایت شمارۀ ١٩٩٢/٥١٨، شون علیه جمهوری کره، نظرات مصوب ١٨ مارچ ١٩٩٤. ۲۲۹. شکایت شمارۀ ٢٠٠٣/١١٥٧، کولمن علیه استرالیا. ۲۳۰. شکایت شمارۀ ٢٠٠٥/١٣٧٣، دیسانایاک علیه سریلانکا. ۲۳۱. شکایت شمارۀ ١٩٨٩/٣٨٥،٣٥٩، بالانتین، داویدسون و مک اینتر علیه کانادا. ۲۳۲. شکایت شمارۀ ١٩٩٧/٧٣٦، رُس علیه کانادا، نظرات مصوب ١٧ جولای ٢٠٠٦. ۲۳۳ . اظهارنظر عمومی شمارۀ ٢٧، پاراگراف ١٤ و نیز شکایت شمارۀ ٢٠٠٢/١١٢٨، مارکز علیه آنگولا و شکایت شمارۀ ٢٠٠٣/١١٥٧، کلمن علیه استرالیا. ۲۳۴ . شکایت شمارۀ ۱۱۸۰/۲۰۰۳، بدروزیک بر علیه صربستان و مونتونگرو ، نظرات اتخاذشده در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۵. ۲۳۵ ۲۳۵ . شکایت شمارۀ ۹۲۶/۲۰۰۰، شین علیه جمهوری کره. ۲۳۶ . شکایت شمارۀ ۵۱۸/۱۹۹۲، شین علیه جمهوری کره. ۲۳۷ . شکایت شمارۀ ١٩٩٢/٥١١، ایمار لانزمن و همراهان او علیه فنلاند، مصوب ١٤ اکتبر ١٩٩٣. ۲۳۸ . شکایات شمارۀ ۵۱۸/۹۲، شین علیه جمهوری کره؛ شکایت شمارۀ ۹۲۶/۲۰۰۰، شین علیه جمهوری کره. ۲۳۹ . نظرات نهایی مربوط به گزارش ژاپن (CCPR/C/JPN/CO/۵). ۲۴۰ . همان. ۲۴۱ . نظرات نهایی مربوط به گزارش تونس (CCPR/C/TUN/CO/۵). ۲۴۲ . تفسیر نهایی مربوط به گزارش توگو (CCPR/CO/۷۶/TGO) و گزارش جمهوری مولداوی(CCPR/CO/۷۵/MDA) . ۲۴۳ . شکایت شمارۀ ۹۶۸/۲۰۰۱، کیم علیه جمهوری کره، نظرات اتخاذشده در ۱۴ مارچ ۱۹۹۴. ۲۴۴ . شکایت شمارۀ ۱۱۸۰/۲۰۰۳، بدروزیک علیه صربستان و مونتونگرو، نظرات مصوب ۳۱ اکتبر ۲۰۰۵. ۲۴۵ . همان. ۲۴۶ . شکایت شمارۀ ۱۱۲۸/۲۰۰۲، مارکس علیه آنگولا. ۲۴۷ . شکایت شمارۀ ١٩٩٠/٤٢٢، ١٩٩٠/٤٢٣ و ١٩٩٠/٤٢٤، آدویوم و همراهان او علیه توگو، نظرات مصوب ٣٠ جون ۱۹۹۴. ۲۴۸ . نظرات نهایی مربوط به گزارش جمهوری دومینیکن (CCPR/CO/۷۱/DOM). ۲۴۹ . نظرات نهایی دربارۀ هندوراس (CCPR/C/HND/CO/۱). ۲۵۰ . نظرات نهایی مربوط به گزارش زامبیا (CCPR/C/ZMB/CO/۳)، پاراگراف ٢٥. ۲۵۱ . نظرات نهایی مربوط به کستاریکا (CCPR/C/CRI/CO/۵)، پاراگراف ١١. ۲۵۲ . همان و نیز نک: نظرات نهایی مربوط به گزارش تونس(CCPR/C/TUN/CO/۵) ، پاراگراف ٩١. ۲۵۳ . تفسیر نهایی مربوط به گزارش ویتنام (CCPR/CO/۷۵/VNM، پاراگراف ١٨ و گزارش لسوتو (CCPR/CO/۷۹/Add.۱۰۶)، پاراگراف ٢٣. ۲۵۴ . تفسیر نهایی مربوط به گزارش گامبیا (CCPR/CO/۷۵/GMB) . ۲۵۵ . تفسیر نهایی مربوط به گزارش لبنان (CCPR/CO/۷۹/Add.۷۸)، پاراگراف ٢٥. ۲۵۶ . تفسیر نهایی مربوط به گزارش کویت (CCPR/CO/۶۹/KWT) و گزارش اوکراین(CCPR/CO/۷۳/UKR) . ۲۵۷ . تفسیر نهایی مربوط به گزارش قرقیزستان(CCPR/CO/۶۹/KGZ) . ۲۵۸ . تفسیر نهایی مربوط به گزارش اوکراین(CCPR/CO/۷۳/UKR) . ۲۵۹ . نک: زیرنویس ٩٤. ۲۶۰ . تفسیر نهایی مربوط به گزارش گویان (CCPR/C/۷۹/Add.۱۲۱)، پاراگراف ١٩، گزارش فدراسیون روسیه (CCPR/CO/۷۹/RUS)، گزارش ویتنام(CCPR/CO/۷۵/VNM) و گزارش ایتالیا(CCPR/C/۷۹/Add.۳۷) . ۲۶۱. تفسیر نهایی مربوط به گزارش لسوتو (CCPR/CO/۷۹/Add.۱۰۶)، پاراگراف ١٢. ۲۶۲. نک: زیرنویس ٩٧. ۲۶۳ . تفسیر نهایی مربوط به گزارش سریلانکا (CCPR/CO/۷۹/LKA)و گزارش توگو (CCPR/CO/۷۶/TGO)، پاراگراف ١٧. ۲۶۴. تفسیر نهایی مربوط به گزارش پرو(CCPR/CO/۷۰/PER) . ۲۶۵. نظرات نهایی مربوط به گزارش سوریه(CCPR/CO/۸۴/SYR) . ۲۶۶. نظرات نهایی مربوط به گزارش ازبکستان (CCPR/CO/۸۳/UZB) و گزارش مراکش(CCPR/CO/۸۲/MAR) . ۲۶۷ . نظرات نهایی مربوط به گزارش جمهوری دموکراتیک خلق کره(CCPR/CO/۷۲/PRK) . ۲۶۸ . نظرات نهایی مربوط به گزارش کویت(CCPR/CO/۶۹/KWT) . ۲۶۹. نظرات نهایی مربوط به گزارش بریتانیا و ایرلند شمالی (CCPR/C/GBR/CO/۶). ۲۷۰ . نظرات نهایی مربوط به گزارش فدراسیون روسیه(CCPR//CO/۷۹/RUS) . ۲۷۱. نظرات نهایی مربوط به گزارش بریتانیا و ایرلند شمالی(CCPR/C/GBR/CO/۶) . ۲۷۲ . همان. ۲۷۳ . همان. ۲۷۴. نظرات نهایی مربوط به گزارش ایتالیا (CCPR/C/ITA/CO/۵) و گزارش یوگوسلاوی سابق مقدونیه(CCPR/C/MKD/CO/۲) . ۲۷۵. شکایت شمارۀ ٢٠٠٠/٩٠٩، کانکانامگ علیه سریلانکا، نظرات مصوب ٢٧‌ جولای ٢٠٠٤. ۲۷۶ . نظرات نهایی مربوط به گزارش بریتانیا و ایرلند شمالی و وابستگان به این پادشاهی: جرسی، گمه‌سی، جزیرۀ مان (CCPR/C/۷۹/Add.۱۱۹) و نیز نظرات نهایی مربوط به گزارش کویت(CCPR/CO/۶۹/KWT) . ۲۷۷ . موسوم به «قانون یادبود»؛ نک: شکایت شمارۀ ١٩٩٣/٥٥٠، فوریسون علیه فرانسه و نیز نظرات نهایی مربوط به گزارش مجارستان (CCPR/C/HUN/CO/۵)، پاراگراف ١٩. ۲۷۸ . شکایت شمارۀ ١٩٩٧/ ٧٣٦، رُس علیه کانادا، نظرات مصوب ١٨ اکتبر ٢٠٠٠.