۱. پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به منظور امضا، تصویب یا الحاق توسط همان قطعنامۀ شمارۀ (۲۲۰۰A (XXI) ) مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به تصویت میثاق انجامید، به تصویب رسید. هم میثاق و هم پروتکل اختیاری، در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ به اجرا درآمدند.

۲. اگر چه پروتکل اختیاری مربوط به میثاق است؛ اما به طور خودکار برای همۀ کشورهای عضو قابل اجرا نیست. مادۀ ۸ پروتکل اختیاری مقرر می‌کند که طرفین میثاق تنها از طریق اعلام رضایت جداگانه می‌توانند عضو پروتکل اختیاری شوند. اکثریت کشورهای عضو میثاق به عضویت پروتکل اختیاری نیز در آمده‌اند.

۳. مقدمۀ پروتکل اختیاری بیان می‌کند که هدف آن «پیشبرد دستیابی به اهداف میثاق» از طریق توانا کردن کمیتۀ حقوق بشر است که مطابق قسمت چهارم میثاق تأسیس شده تا «شکایات افرادی را که ادعا می‌کنند قربانی نقض هریک از حقوق مندرج در میثاق شده‌اند، همان‌طور که در پروتکل حاضر ارائه شده است، دریافت و بررسی کند.» پروتکل اختیاری یک رویه را تدوین می‌کند و کشورهای عضوِ پروتکل اختیاری را به تعهدات مندرج در پروتکل اختیاری به علاوه تعهدات میثاق پایبند می‌کند.

۴. مادۀ ۱ پروتکل اختیاری مقرر می‌کند که کشور عضو، صلاحیت کمیته را برای دریافت و درنظرگرفتن شکایات افراد تحت قلمرو خود که مدعی نقض هریک از حقوق مندرج در میثاق هستند، به رسمیت می‌شناسد. همچنین، کشورهای عضو موظف هستند دسترسی به کمیته را محدود نکنند و از هرگونه اقدامات تلافی‌جویانه علیه هر فردی که به کمیته شکایت کرده است، جلوگیری کنند.

۵. مادۀ ۲ پروتکل اختیاری، مستلزم آن است که افرادی که به کمیته شکایت می‌کنند، قبلاً تمام راه‌های موجود داخلی را برای احقاق حق طی کرده باشند. در پاسخ به شکایت، کشور عضوی که مدعی است راه‌های داخلی طی نشده است، باید راهكارهای موجود و مؤثری را كه فرد ارسال‌ کنندۀ شکایت طی نکرده است، مشخص كند.

۶. اگرچه اصطلاحی در پروتکل اختیاری یا میثاق نیست، کمیتۀ حقوق بشر از توصیف «نویسنده» استفاده می‌کند برای اشاره به فردی که شکایتی را به کمیته تحت پروتکل اختیاری ارائه کرده است. کمیته از اصطلاح «ارتباطات» که در مادۀ ۱ پروتکل اختیاری است، به جای اصطلاح «شکایت» یا «شکوائیه» استفاده می‌کند. اصطلاح اخیر در ساختار فعلی اداری دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر به کار برده می‌شود؛ یعنی جایی که ارتباطات تحت پروتکل اختیاری، در ابتدا توسط یک بخش شناخته‌ شده به عنوان تیم شکوائیه بررسی می‌شود.

۷. اصطلاحات مشابه، ماهیت نقش کمیتۀ حقوق بشر را در دریافت و درنظرگرفتن شکایات نشان می‌دهد. مشروط به پذیرفته‌شدن شکایت، پس از بررسی شکایت با درنظرگرفتن تمام اطلاعات کتبی که فرد و دولت مربوط در اختیار کمیته قرار داده‌اند، «کمیته نظرات خود را به دولت مربوط و فرد اعلام می‌کند».^۱۵۶

۸. اولین تعهد یک کشور عضو دربارۀ شکایت فردی مطرح‌ شده تحت پروتکل اختیاری، پاسخ‌گویی ظرف مدت شش ماه مندرج در پاراگراف ۲ مادۀ ۴ است. در طی فرجۀ قانونی، «دولت دریافت‌ کنندۀ شکایت باید توضیحات یا اظهارات کتبی خود برای روشن‌شدن موضوع و جبران خسارت در صورت وجود را به کمیته ارائه دهد». مقررات اجرایی کمیته این مقررات را بیان می‌کند؛ ازجمله اینکه تحت شرایطی کمیته دربارۀ پذیرش شکوائیه و رسیدگی ماهوی به موضوع جداگانه اقدام می‌کند.^۱۵۷

۹. در پاسخ به ارتباطی که به نظر می‌رسد مرتبط با موضوعی است که پیش از لازم‌الاجراشدن پروتکل اختیاری برای کشور عضو رخ داده است (the ratione temporis rule)، کشور عضو باید به صراحت به آن شرایط استناد کند؛ ازجمله هرگونه نظر دربارۀ امکان، «اثر مداوم» نقض گذشته.

۱۰. تجربۀ كميته نشان می‌دهد که كشورها هميشه به تعهدشان احترام نمي‌گذارند. به واسطۀ قصور در پاسخ‌گویی به شکایت یا پاسخ‌گویی ناقص، کشوری که موضوع شکایت است، خود را در شرایط نامناسبی قرار می‌دهد؛ زیرا کمیته پس از آن مجبور است که به شکایت در غیاب اطلاعات کامل رسیدگی کند. در چنین شرایطی، چنانچه از اوضاع و احوال قابل اثبات باشد، کمیته می‌تواند به این نتیجه برسد که اتهامات مندرج در شکوائیه درست است.

۱۱. درحالی‌که عملکرد کمیتۀ حقوق بشر در رسیدگی به شکایات فردی مانند تصمیم یک ارگان قضایی نیست، دیدگاه‌های صادرشده توسط کمیته تحت پروتکل اختیاری برخی ویژگی‌های مهم یک تصمیم قضایی را به نمایش می‌گذارد. این تصمیمات روح قضایی دارند؛ ازجمله بی‌طرف بوده و مستقل از اعضای کمیته هستند و تفسیر درنظر گرفته‌شده از زبان میثاق و ویژگی‌های تعیین‌ کنندۀ تصمیمات اداری را دارند.

۱۲. اصطلاح «نظرات» در پاراگراف ۴ مادۀ ۵ پروتکل اختیاری، برای توصیف تصمیمات کمیته، استفاده می‌شود.^۱۵۸ تصمیمات، یافته‌های کمیته دربارۀ نقض مورد ادعای شاکی، موارد مورد نقض و جبران خسارت نقض است.

۱۳. نظرات کمیتۀ تحت پروتکل اختیاری، معرف تعیین قدرتمند توسط ارگان ایجاد شده تحت این میثاق است که مسوول تفسیر آن سند (میثاق) است. این نظرات دارای ویژگی‌ها و اهمیتی است که به واسطۀ نقش جامع کمیته تحت پیمان و پروتکل اختیاری به آنها متصل شده است.

۱۴. مطابق پاراگراف ۳ مادۀ ۲ این میثاق، هر کشور عضو متعهد می‌شود تا «اطمینان یابد که هر شخصی که حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته‌ شده‌اش، توسط فردی در مقام رسمی نقض شده است، حق جبران خسارت مؤثر دارد.» این مبنای زبانی است که به طور منظم، کمیته در صدور نظرات خود در مواردی که نقض وجود دارد، استفاده می‌کند: «مطابق پاراگراف ۳ (الف) مادۀ ۲ این میثاق، دولت عضو موظف به ارائۀ جبران خسارت مؤثر به شاکی است. با پیوستن به پروتکل اختیاری، کشور عضو صلاحیت کمیته را برای تعیین اینکه آیا نقضی صورت گرفته است یا خیر به رسمیت می‌شناسد. بر اساس مادۀ ۲ میثاق، کشورهای عضو متعهد به تضمین حقوق شناخته‌ شده در میثاق برای همۀ اشخاص در قلمرو خود یا تحت صلاحیت آن شده‌اند و در صورت نقض حقوق، متعهد به جبران خسارت مؤثر هستند. در این راستا، کمیته مایل است که ظرف مدت ۱۸۰ روز از طرف دولت عضو، اطلاعاتی دربارۀ اقدامات انجام‌ شده برای اجرای نظرات کمیته دریافت کند.»

۱۵. به علاوه ماهیت دیدگاه‌های کمیته به وسیلۀ تعهدات کشورهای عضو به عمل با حس نیت، هم در مشارکت آنها در رویه‌های اجرایی تحت پروتکل اختیاری و هم دررابطه‌ با میثاق تعیین می‌شود. وظیفۀ همکاری با کمیته ناشی از کاربرد اصل حسن نیت در رعایت تمام تعهدات معاهدات است.^۱۵۹

۱۶. کمیته در سال ۱۹۹۷، طبق قوانین اجرایی‌اش تصمیم گرفت تا عضوی از کمیته را به عنوان گزارشگر ویژه برای پیگیری نظراتش تعیین کند.^۱۶۰ این عضو از طریق مکاتبات و گاهی نیز از طریق جلسات شخصی با نمایندگان دیپلماتیک دولت مربوط، خواستار اتخاذ دیدگاه‌های کمیته می‌شود و بحث دربارۀ عواملی که ممکن است مانع اجرای آنها باشد. در برخی موارد، این روش به پذیرش و پیاده‌سازی دیدگاه‌های کمیته منجر شده است که در گذشته این دیدگاه‌ها بدون پاسخ مانده بودند.

۱۷. لازم به ذکر است که کوتاهی کشور عضو برای پیاده‌سازی دیدگاه‌های کمیته در یک پروندۀ خاص، از طریق انتشار تصمیمات کمیته، ازجمله گزارش‌های سالانۀ آن به مجمع عمومی سازمان ملل، ثبت عمومی می‌شود.

۱۸. برخی کشورهای عضو که نظرات کمیته دربارۀ شکایات مربوط، به آنها منتقل شده‌ است، به طور کامل یا بخشی از دیدگاه کمیته را نپذیرفته‌اند یا تلاش کرده‌اند پرونده را دوباره باز کنند. در تعدادی از آن پرونده‌ها، این پاسخ‌ها در جایی داده شده است که دولت عضو هیچ نقشی در این مراحل نداشته؛ زیرا وظیفۀ خود به پاسخ‌گویی به شکایات تحت پاراگراف ۲ مادۀ ۴ پروتکل اختیاری را انجام نداده است. در موارد دیگر، رد کردن نظرات کمیته، به طور کامل یا جزئی، پس از آن صورت گرفته که دولت عضو در این مراحل شرکت کرده و کمیته به استدلال‌های آن به طور کامل توجه کرده است. در همۀ این موارد، کمیته گفت‌وگو بین کمیته و دولت عضو را به عنوان یک امر در حال اجرا، برای پیاده‌سازی کنوانسیون در نظر می‌گیرد. گزارشگر ویژه، پیگیری نظرات این گفت‌وگو را انجام می‌دهد و به طور منظم به کمیته گزارش می‌دهد.

۱۹. شاکی می‌تواند خواستار انجام اقداماتی شود یا زمانی که اقدام یا تهدید به عملی توسط دولت عضو به احتمال زیاد سبب آسیب جبران‌ناپذیر به شاکی یا قربانی شود، کمیته خود می‌تواند ابتکار عمل به خرج دهد؛ مگر آنکه تا زمان بررسی کامل شکایت توسط کمیته حذف یا معلق شود. نمونه‌هایی ازجمله اعمال مجازات اعدام و نقض وظیفۀ عدم اخراج را می‌توان نام برد. به منظور پرداختن به این نیازها تحت پروتکل اختیاری، کمیته تحت قوانین دادرسی، یک روش برای درخواست اقدامات موقت حمایتی تعیین کرده است.^۱۶۱ کوتاهی در اجرای چنین اقدامات موقت با تعهد به احترام با حسن نیت به آیین شکایت فردی ایجادشده تحت پروتکل اختیاری، منطبق نیست.

۲۰. اکثر کشورهای عضو قوانین خاصی برای جادادن نظرات کمیته در نظم قانونی داخلی خود ندارند. بااین‌وجود، قانون داخلی برخی از کشورهای عضو، پرداخت جبران خسارت به قربانیان نقض حقوق بشر را که توسط ارگانی بین‌المللی پایه‌ریزی شده است، فراهم می‌کنند. درهرصورت، کشورهای عضو باید از هر وسیله‌ای که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، برای اجرای نظرات کمیته استفاده کنند.