۱. این اظهارنظر عمومی، جایگزین اظهارنظر عمومی شمارۀ ۱۳ (جلسۀ ‌بیست‌ و یکم) می‌شود.

۲. حق برابری در دادگاه‌ها و دیوان‌های محاکمات و دادرسی عادلانه، عنصری کلیدی در حمایت از حقوق بشر است و به عنوان ابزاری قانونی برای حفاظت از حاکمیت قانون عمل می‌کند. مادۀ ۱۴ میثاق، به دنبال تضمین اجرای شایستۀ عدالت است و به همین منظور، مجموعه‌ای از حقوق مشخص را ضمانت می‌کند.

۳. مادۀ ۱۴ به طور ویژه، ماهیت پیچیده‌ای دارد که ضمانت‌های متفاوت را با حوزه‌های مختلف در هم می‌آمیزد. نخستین جملۀ پاراگراف ۱ تضمینی کلی از برابری در برابر دادگاه‌ها و دیوان‌های محاکمات ترسیم می‌کند که صرف‌نظر از ماهیت روند کار، در این نهادها اعمال می‌شود. جملۀ دوم همان پاراگراف، افراد را در صورت مواجهه با اتهام جنایی و پروندۀ حقوقی، مستحق دادرسی عمومی و عادلانه در دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف می‌داند که توسط قانون تعیین می‌شود. در چنین مواردی، ممکن است رسانه‌ها و مردم، فقط در موارد مشخص‌شده در جملۀ سوم پاراگراف ۱، از روند دادرسی بی‌اطلاع بمانند. پاراگراف‌های ۲ تا ۵ این ماده، حاوی ضمانت‌های قانونی موجود برای افراد متهم به جرم جنایی است. پاراگراف ۶ یک حق اساسی را برای جبران خسارت در موارد عدم احقاق عدالت در پرونده‌های جنایی تضمین می‌کند. پاراگراف ۷ محاکمۀ مجدد فرد برای یک جرم را ممنوع می‌کند و در نتیجه، آزادی اساسی را تضمین می‌کند؛ یعنی حق رها ماندن از محاکمه یا مجازات دوباره برای جرمی که فرد به خاطر آن، یک بار در گذشته محکوم یا تبرئۀ نهایی شده است. کشورهای عضو، در گزارش‌هایشان باید به وضوح، میان این جنبه‌های متفاوت حق برخورداری از یک محاکمۀ منصفانه تمایز قائل شوند.

۴. مادۀ ۱۴ حاوی ضمانت‌هایی است که کشورهای عضو باید بدون توجه به سنت‌های حقوقی و قوانین داخلی‌شان به آنها احترام بگذارند. درحالی‌ که آنها باید دربارۀ چگونگی تفسیر این ضمانت‌ها دررابطه‌ با سیستم‌های حقوقی مربوط خود گزارش دهند، کمیته یادآوری می‌کند که نمی‌توان تعیین محتوای ضروری ضمانت‌های میثاق را تنها به اختیار قوانین داخلی سپرد.

۵. درحالی‌ که ممکن است حق شرط بر پاراگراف‌های مشخصی از مادۀ ۱۴ قابل قبول باشد، ایراد حق شرط کلی دربارۀ دسترسی به محاکمه‌ای عادلانه، با اهداف میثاق ناسازگار است. ^۲۸

۶. درحالی‌ که مادۀ ۱۴ در فهرست حقوق تعلیق‌ ناپذیر پاراگراف ۲ مادۀ ۴ میثاق درج نشده است، کشورهای خروج‌ کننده از روش‌های معمول ملزم‌ شده در مادۀ ۱۴ در شرایط اضطراری عمومی، باید اطمینان یابند که تعلیق از آنچه لازمۀ شرایط واقعی ضروری است، تجاوز نمی‌کند. تضمین محاکمۀ عادلانه هرگز نمی‌تواند در شرایط اقدامات تعلیقی قرار گیرد که حمایت از حقوق تعلیق‌ناپذیر را دور می‌زند. بنابراین برای مثال، درحالی‌ که مادۀ ۶ میثاق به طور کامل تعلیق‌ناپذیر است، هر محاکمه‌ای که به مجازات اعدام در حالت اضطراری منجر شود، باید با مقررات میثاق که شامل تمام الزامات مادۀ ۱۴ می‌شود، مطابقت داشته باشد.^۲۹ همچنین، ازآنجایی‌که مادۀ ۷ به طور کامل تعلیق‌ناپذیر است، هیچ گفته یا اعترافی، یا در اصل شواهد دیگری که در تخلف از مقررات به دست آمده باشد، نمی‌تواند به عنوان مدرک در هر دادخواهی تحت پوشش مادۀ ۱۴، ازجمله در شرایط اضطراری۳۰ به کار گرفته شود؛ مگر در مواردی که گفته یا اعترافی که در نقض مادۀ ۷ به دست آمده، به عنوان شاهدی بر شکنجه یا رفتارهای دیگری که از سوی این مقررات منع شده است، باشد.۳۱ انحراف از اصول اساسی محاکمه عادلانه، ازجمله اصل برائت، همیشه ممنوع است.۳۲

۷. جملۀ اول پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴، به‌طورکلی حق برابری در دادگاه‌ها و محکمه‌ها را تضمین می‌کند. این ضمانت نه‌تنها به دادگاه‌ها و محکمه‌هایی که در جملۀ دوم این پاراگراف از مادۀ ۱۴ به آن اشاره شده است، اطلاق می‌شود، بلکه باید در مواردی که قوانین داخلی، کاری قضایی را به نهادی قضایی می‌سپارد هم رعایت شود.^۳۳

۸. حق برابری در پیشگاه دادگاه‌ها و محکمه‌ها، به‌طورکلی، علاوه بر اصول مندرج در جملۀ دوم پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴، دسترسی برابر و امکانات برابر برای همه را تضمین می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که با طرفین در روند دادرسی بدون تبعیض رفتار شود.

۹. مادۀ ۱۴ حق دسترسی به دادگاه‌ها را در موارد تعیین اتهامات جنایی و حقوق و تعهدات در یک پروندۀ حقوقی، در بر می‌گیرد. دسترسی به اجرای عدالت، باید در تمام موارد مشابه، به طور مؤثری ضمانت شود تا اطمینان ایجاد شود که هیچ فردی در روند کار از حق‌ عدالت‌خواهی‌اش محروم نشده است. حق دسترسی به دادگاه‌ها و محکمه‌ها و برابری نزد آنها، به شهروندان کشورهای عضو محدود نمی‌شود؛ بلکه باید برای همۀ افراد فراهم باشد. این امر صرف‌نظر از ملیت یا بی‌ملیتی یا هر وضعیت دیگری که افراد دارند، پناهجویان، پناهندگان، کارگران مهاجر، کودکان بی‌‌سرپرست یا افراد دیگری را که ممکن است در قلمرو کشور عضو یا حوزۀ قضایی آن باشند، در بر می‌گیرد. وضعیتی که در آن تلاش‌های یک فرد برای دسترسی به دادگاه‌ها یا محکمه‌های صالح به طور سیستماتیک بی‌نتیجه می‌ماند، در تئوری یا عمل بر خلاف ضمانت مندرج در جملۀ اول پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴ است.^۳۴ این تضمین همچنین، هرگونه تمایز دربارۀ دسترسی به دادگاه‌ها یا محکمه‌ها را که بر اساس قانون نباشد یا نتواند بر مبنایی منطقی و عینی قابل توجیه باشند، ممنوع می‌کند. درصورتی‌که افراد مشخصی از شکایت علیه افرادی دیگر به دلایلی مانند نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا باورهای دیگر، خواستگاه ملی یا اجتماعی، اموال، تولد یا وضعیت دیگر این افراد منع شوند، این تضمین نقض می‌شود.۳۵

۱۰. موجود بودن یا نبودن کمک‌های حقوقی اغلب تعیین می‌کند که آیا یک فرد می‌تواند به دادرسی‌های مربوط دسترسی پیدا کند یا اینکه به طرز مفیدی در آنها شرکت کند. درحالی‌که مادۀ ۱۴ به صراحت به تضمین کمک حقوقی در دادرسی‌های جنایی در پاراگراف ۳ (د) اشاره می‌کند، کشورهای عضو تشویق می‌شوند که در موارد دیگر، کمک‌های حقوقی رایگان برای افرادی که بضاعت مالی برای پرداخت آن ندارند، فراهم کنند. در برخی موارد حتی ممکن است مجبور شوند این کار را انجام دهند. برای مثال، وقتی فردی که به اعدام محکوم شده است و درخواست تجدید نظر از تخلفات ‌قانونی‌ صورت گرفته در محاکمۀ کیفری را دارد و امکانات کافی برای پرداخت هزینه‌های حقوقی برای تعقیب چنین راه‌حلی را ندارد، حکومت موظف است که کمک حقوقی را مطابق پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴ در راستای حق جبران خسارت مؤثر به‌طوری‌که در پاراگراف ۳ مادۀ ۲ میثاق درج شده است، بپردازد.^۳۶

۱۱. به همین ترتیب، اعمال هزینه‌ به طرفین دادرسی که عملاً موجب جلوگیری دسترسی آنها به عدالت می‌شود، می‌تواند مسائلی را تحت پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴ ایجاد کند.^۳۷ به طور خاص، قاعدۀ سختگیرانۀ قانون، برای سپردن هزینه‌ها به طرف برنده، بدون درنظرگرفتن پیامدهای آن یا بدون ارائۀ کمک قانونی، ممکن است اثری بازدارنده بر توانایی افراد در پیگیری دفاع از حقوقشان تحت میثاق در دادرسی‌هایی که در اختیار آنهاست، داشته باشد.۳۸

۱۲. حق دسترسی برابر به دادگاه، مندرج در پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴، مربوط به دسترسی به دادرسی بدوی است و به مسئلۀ حق درخواست تجدیدنظر یا جبران خسارت‌های دیگر اشاره‌ای نمی‌کند.^۳۹

۱۳. حق برابری در برابر دادگاه‌ها و محکمه‌ها همچنین، ضامن برابری طرفین نیز است. این بدان معنی است که حقوق قانونی برای همۀ طرفین باید فراهم ‌شود؛ مگر اینکه تمایزات بر اساس قانون بوده و بر مبنایی عینی و منطقی قابل توجیه باشد و محرومیت واقعی یا شکل‌های دیگری از بی‌عدالتی نسبت به متهم را در بر نگیرد.^۴۰ هیچ تساوی طرفین وجود ندارد اگر برای مثال فقط دادستان و نه متهم، حق درخواست تجدید نظر به یک تصمیم مشخصی را داشته باشد.۴۱ اصل برابری بین طرفین، همچنین به دادرسی‌های مدنی اطلاق می‌شود و ازجمله می‌خواهد که به هریک از طرفین، فرصت اعتراض به تمام استدلال‌ها و شواهد ارائه‌شده توسط طرف دیگر داده شود.۴۲ در مواردی استثنایی ، در جایی که فرد بی‌بضاعت نتواند به طور برابر در رسیدگی شرکت کند یا امکان بررسی شواهدی که تهیه کرده است فراهم نباشد، ممکن است به حضور رایگان مترجم نیاز باشد.

۱۴. برابری در برابر دادگاه‌ها و محکمه‌ها، همچنین مستلزم آن است که به پرونده‌های مشابه در روندی مشابه رسیدگی شود. اگر برای مثال، روش‌های کیفری استثنایی یا دادگاه‌ها یا محکمه‌هایی خاص در تعیین دسته‌های خاصی^۴۳ از پرونده‌ها به کار گرفته شود، باید مبانی عینی و منطقی برای توجیه این تمایز ارائه شود.

۱۵. حق داشتن جلسۀ دادگاه منصفانه و عمومی توسط یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف که توسط قانون برقرار شده باشد، طبق پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴ در موارد تعیین اتهامات کیفری علیه افراد یا حقوق آنها یا تعهداتی که در یک پروندۀ حقوقی دارند، تضمین شده است. اتهامات جنایی در اصل، مربوط به اعمال مجرمانه‌ای بوده که تحت قانون داخلی برای آنها مجازات تعیین شده است. این مفهوم همچنین به اعمالی که در ماهیت، کیفری هستند و قابل مجازات، صرف‌نظر از کیفری‌بودن آنها در قانون داخلی، سرایت می‌کند و آنها به خاطر هدف و ویژگی یا شدتشان باید جزایی قلمداد شوند.^۴۴

۱۶. مفهوم تعیین حقوق و تعهدات در یک دعوی پروندۀ حقوقی پیچیده‌تر است و در زبان‌های مختلف میثاق به شکل‌های متفاوت بیان شده است. بنا بر مادۀ ۵۳ میثاق، همۀ زبان‌ها به طور یکسان اصالت دارند و شرح مذاکرات تهیۀ میثاق، اختلاف در متن میثاق به زبان‌های مختلف را حل نمی‌کند. کمیته یادآوری می‌کند که مفهوم دعوی حقوقی یا معادل آن در متون به زبان‌های دیگر، بر اساس ماهیت حق مورد پرسش است و نه وضعیت یکی از طرفین یا یک گروه خاص که توسط سیستم حقوقی داخلی برای تعیین حقوق مشخصی مقرر شده است.^۴۵ این مفهوم شامل موارد زیر است: رویه‌های قضایی که هدفشان تعیین حقوق و تعهدات مربوط به حوزه‌های قرارداد، اموال و جنحه در حوزۀ حقوق خصوصی است؛ مفاهیم معادل در حوزۀ قوانین اداری مانند خاتمۀ استخدام کارمندان دولت به دلایلی غیر از دلایل انضباطی،۴۶ تعیین مزایای تأمین اجتماعی۴۷ یا حقوق بازنشستگی سربازان۴۸ یا شیوه‌های استفاده از زمین‌های عمومی۴۹ یا استفاده از مالکیت خصوصی. ممکن است شیوه‌های دیگری را نیز پوشش دهد که البته باید مورد به مورد با درنظرگرفتن ماهیت حق مورد سؤال بررسی شود.

۱۷. از طرف دیگر حق دسترسی به دادگاه یا محکمه، آن طور که در جملۀ دوم پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴ فراهم شده است، در جایی که قانون داخلی هیچ حقی را به فرد مدنظر اعطا نکرده است، قابل اعمال نیست. به همین دلیل، کمیته این مقررات را در جایی که قانون داخلی هیچ‌گونه حقی را برای ارتقا به مقام بالاتری در خدمات مدنی،^۵۰ انتصاب به عنوان قاضی۵۱ یا تغییر حکم اعدام توسط نهاد اجرایی نپذیرفته است،۵۲ قابل اعمال نمی‌داند. علاوه‌براین، تعیین حقوق و تعهدات در دعوی حقوقی مطرح نیست در جایی که افراد مدنظر، با اقداماتی مواجه هستند که علیه آنها در موقعیتشان به عنوان افراد تابع کنترل اداری شدید اتخاذ شده است؛ مانند اقدامات انضباطی که علیه کارمند دولت،۵۳ عضو نیروهای مسلح یا یک زندانی انجام شده است. به علاوه، این ضمانت دربارۀ روند استرداد و اخراج نیز اعمال نمی‌شود.۵۴ اگرچه حق دسترسی به دادگاه یا محکمه آن‌طور که به موجب جملۀ دوم پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴ فراهم شده است در این موارد و موارد مشابه وجود ندارد؛ اما امکان اعمال سایر ضمانت‌های دادرسی تضمین‌شده هنوز وجود دارد.۵۵

۱۸. مفهوم دادگاه در پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴، ارگانی را تعیین می‌کند که صرف‌نظر از عنوانش، توسط قانون ایجاد شده است؛ مستقل از بازوهای اجرایی یا قانون‌گذاری دولت است و در موارد خاص، از استقلال قضایی در تصمیم‌گیری مسائل قانونی که در دادرسی ماهیت قضایی دارند، برخوردار است. جملۀ دوم پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴، دسترسی به چنین دادگاه‌هایی را برای همۀ کسانی که اتهامات جنایی علیه آنها مطرح است، تضمین می‌کند. این حق را نمی‌توان محدود کرد و هر محکومیت صادرشده از سوی یک نهادی که دادگاه نیست، با این مقررات ناسازگار است. به همین ترتیب، تعیین حقوق و تعهدات در پروندۀ حقوقی باید حداقل در یک مرحله از دادرسی، در دادگاهی که با تعریف مندرج در این جمله بخواند، انجام شود. قصور کشور عضو برای ایجاد یک دادگاه صالح برای تعیین چنین حقوق و تعهداتی یا اجازۀ دسترسی به چنین دادگاهی در موارد مشخص، به نقض مادۀ ۱۴ منجر می‌شود درصورتی‌که چنین محدودیت‌هایی بر اساس قوانین داخلی نباشد، برای پیگیری اهداف قانونی مانند اجرای مناسب عدالت الزامی نباشد یا مبتنی بر استثنائاتی از صلاحیت مشتق از قوانین بین‌المللی، برای مثال مصونیت، باشد. یا اگر دسترسی که به یک فرد واگذار شده تا جایی محدود شود که ماهیت اصلی حق را تضعیف کند.

۱۹. ضرورت صلاحیت، استقلال و بی‌‌طرفی یک دادگاه به مفهوم مندرج در پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴، یک حق مطلق است که هیچ استثنایی نمی‌پذیرد.^۵۶ ضرورت استقلال به طور خاص به این موارد اشاره می‌کند: روند و شرایط انتصاب قضات و تضمین‌های مربوط به امنیت کاری آنها تا رسیدن زمان سن بازنشستگی اجباری یا انقضای دورۀ خدمتشان، شرایط حاکم بر ترفیع، انتقال، تعلیق و پایان‌دادن به کارشان و نیز استقلال واقعی قوۀ قضائیه از دخالت سیاسی توسط قوۀ مجریه و مجلس قانون‌گذاری. کشورهای عضو باید اقدامات خاصی را برای این موارد به کار گیرند: تضمین استقلال قوۀ قضائیه، محافظت از قضات از هرگونه نفوذ سیاسی در تصمیم‌گیری‌شان از طریق قانون اساسی، تصویب قوانین و ایجاد روش‌های روشن و معیارهای عینی برای انتصاب، پاداش، مستمری، ارتقا، تعلیق و اخراج اعضای قوۀ قضائیه و تحریم‌های انضباطی علیه آنها.۵۷ وضعیتی که عملکردها و صلاحیت قوۀ قضائیه و قوۀ‌ مجریه به وضوح، قابل تمیز نیستند یا آنکه دومی قادر به کنترل یا هدایت اولی است، با مفهوم یک دادگاه مستقل سازگار نیست.۵۸ ضروری است که از قضات در برابر تعارض منافع و ارعاب محافظت شود. به منظور حفاظت از استقلال قضات، قانون باید وضعیت آنها ازجمله شرایط انتخابشان، استقلال، امنیت، پاداش کافی، شرایط خدمات، حقوق بازنشستگی و سن بازنشستگی را تضمین کند.

۲۰. قضات فقط در موارد جدی سوءرفتار یا بی‌‌کفایتی، مطابق با روش عادلانه‌ای که متضمن عدالت و بی‌طرفی مندرج در قانون یا قانون اساسی باشد، ممکن است اخراج شوند. اخراج قضات توسط نیروهای اجرایی، پیش از پایان دوره‌ای که برای آن منصوب شده‌اند، بدون ارائۀ هیچ‌گونه دلایل مشخص و بدون تدابیر حفاظتی قضایی مؤثر برای مقابله با اخراج، با استقلال قوۀ قضائیه سازگار نیست.^۵۹ برای مثال، همین امر دربارۀ اخراج قضاتی که ادعای فاسدبودن آنها مطرح است، بدون پیروی از هیچ‌یک از روش‌های پیش‌بینی‌شده توسط قانون، صادق است.۶۰

۲۱. ضرورت بی‌طرفی دو جنبه دارد: اول اینکه قضات نباید اجازه دهند که قضاوتشان تحت تأثیر تعصبات شخصی قرار گیرد یا پیش‌شرط‌هایی دربارۀ پرونده‌ای که برابرشان قرار گرفته است، در ذهن داشته باشند یا به شیوه‌ای عمل کنند که به طور نامتناسب منافع یک طرف را بر زیان دیگری رجحان دهند.^۶۱ دوم اینکه دادگاه همچنین، باید از دید یک ناظر منطقی، بی‌طرف به نظر بیاید. برای مثال، محاکمه‌ای که به طور چشمگیری مؤثر از نقش قاضی‌ای است که طبق قوانین داخلی، باید رد صلاحیت می‌شده، به طور معمول نمی‌تواند بی‌طرف در نظر گرفته شود.۶۲

۲۲. مقررات مادۀ ۱۴ به همۀ دادگاه‌ها و محکمه‌ها، عادی یا تخصصی، غیرنظامی یا نظامی، در محدودۀ این ماده اعمال می‌شود. کمیته توجه دارد که در بسیاری کشورها، دادگاه نظامی یا ویژه‌‌ای که شهروندان غیرنظامی را محاکمه می‌کند، وجود دارد. میثاق محاکمۀ غیرنظامیان را در دادگاه‌های نظامی یا ویژه ممنوع نمی‌کند؛ اما ضروری می‌داند که این‌گونه دادرسی‌ها در تطابق کامل با مادۀ ۱۴ برگزار شود و تضمین‌های آن نمی‌‌تواند به خاطر ویژگی خاص دادگاه نظامی یا ویژه، محدود یا اصلاح شود. کمیته همچنین، یادآوری می‌کند که محاکمۀ غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی یا ویژه ممکن است مشکلات جدی را در راستای اجرای منصفانه، بی‌طرفانه و مستقل عدالت ایجاد کند. بنابراین، مهم است که تمام اقدامات لازم برای اطمینان‌یافتن از تشکیل چنین محاکماتی در شرایطی که واقعاً از عهدۀ تضمین‌های کامل مندرج در مادۀ ۱۴ برآید، انجام شود. محاکمۀ غیر‌نظامیان در دادگاه‌های نظامی یا ویژه باید استثنا باشد؛^۶۳ یعنی به مواردی محدود شود که در آن کشور عضو بتواند نشان دهد توسل به چنین محاکماتی ضروری است و با دلایل عینی و جدی توجیه می‌شود و دربارۀ طبقات خاص افراد و جرائم مورد بحث، دادگاه‌های غیرنظامی عادی قادر به برگزاری محاکمه نیستند.۶۴

۲۳. بعضی از کشورها دادگاه‌های ویژه‌ای با قضات بی‌چهره که متشکل از قضات ناشناس هستند، برای مثال در اقدامات انجام‌شده برای مبارزه با فعالیت‌های تروریستی به کار گرفته‌اند. چنین دادگاه‌هایی حتی اگر هویت و وضعیت چنین قضاتی توسط یک نهاد مستقل تأیید شده باشد، اغلب نه‌تنها از این واقعیت که هویت و وضعیت قضات برای متهم روشن نیست، بلکه همچنین از موارد غیرعادی رنج می‌برد نظیر حذف عموم یا حتی متهم و نمایندگان^۶۵ آنها از دادرسی؛۶۶ محدودیت‌های حق داشتن وکیل انتخابی خود؛۶۷ محدودیت‌های شدید یا انکار حق ارتباط با وکلای خود به ویژه هنگامی که حق ملاقات ندارند؛۶۸ تهدید وکلا؛۶۹ زمان ناکافی برای آماده‌سازی پرونده؛۷۰ محدودیت‌های شدید یا انکار حق احضار و بررسی شاهدان، ازجمله ممنوعیت مواجه با برخی دسته‌بندی‌های خاصی از شاهدان، مثل افسران پلیس مسئول دستگیری و بازجویی متهم.۷۱ دادگاه‌هایی با قضات بی‌چهره یا بدون آنها، در شرایطی مانند این، استانداردهای اولیۀ دادرسی عادلانه و به ویژه الزام استقلال و بی‌طرفی دادگاه را رعایت نمی‌کنند.۷۲

۲۴. مادۀ ۱۴ همچنین، به جایی که یک کشور عضو در روند قانونی‌اش، دادگاه‌های منطبق بر قوانین عرفی‌ یا دادگاه‌های مذهبی را برای وظایف قضایی به رسمیت می‌شناسد، مربوط است. باید اطمینان ایجاد شود که چنین دادگاه‌هایی نمی‌توانند قضاوت‌های الزام‌آور را که توسط دولت پذیرفته شده است، صادر کنند؛ مگر اینکه الزامات زیر را برآورده سازند: دادرسی در برابر این دادگاه‌ها محدود به مسائل جزئی مدنی و کیفری باشد، الزامات ابتدایی برای دادرسی عادلانه و دیگر تضمین‌های مربوط به میثاق را رعایت کند و نیز قضاوت‌های آنها توسط دادگاه‌های حکومتی با درنظرگرفتن تضمین‌های مندرج در میثاق تأیید شود و طرفین ذی‌نفع بتوانند در یک روندی که الزامات مادۀ ۱۴ این میثاق را رعایت می‌کند، آن را به چالش بکشند. بااین‌وجود، تعهد عمومی دولت تحت میثاق، حمایت از حقوق هر فردی است که تحت تأثیر عملکرد دادگاه‌های عرفی و مذهبی قرار گرفته است.

۲۵. مفهوم محاکمۀ عادلانه شامل تضمین یک دادرسی عادلانه و عمومی است. منصفانه‌ بودن دادرسی‌ها مستلزم نبود نفوذ، فشار، ارعاب یا دخالت مستقیم یا غیرمستقیم از هر طرف و با هر انگیزه‌ای است. دادرسی منصفانه نیست اگر برای مثال، متهم در دادرسی‌های جنایی با موضع‌گیری خصومت‌آمیز مردم یا حمایت از یکی از طرفین در جلسۀ دادگاه، که دادگاه آن را تحمل می‌کند، مواجه باشد؛ به‌طوری‌که حق دفاع را تحت تأثیر قرار دهد^۷۳ یا اینکه در معرض بروز سایر خصومت‌ها با اثرات مشابه قرار گیرد. رفتار نژادپرستانۀ هیئت منصفه،۷۴ اگر دادگاه آن را تحمل کند یا انتخاب نژادپرستانۀ هیئت داوری، موارد دیگری است که به طور منفی بر روند عدالت تأثیر می‌گذارد.

۲۶. مادۀ ۱۴ فقط رویۀ عدالت و انصاف را تضمین می‌کند و نمی‌توان آن را به عنوان تضمین نبود خطا در دادگاه صالح تعبیر کرد.^۷۵ به‌طورکلی، بررسی حقایق و شواهد یا اجرای قوانین داخلی در موردی خاص، وظیفۀ دادگاه‌های کشورهای عضو میثاق است؛ مگر اینکه بتوان نشان داد که چنین ارزیابی یا درخواستی، به وضوح خودسرانه یا منتج به یک خطای آشکار یا انکار عدالت بوده است یا اینکه دادگاه به نحو دیگری تعهد خود را نسبت به استقلال و بی‌طرفی نقض کرده است.۷۶ همین معیار برای دستورالعمل‌های خاص قاضی به هیئت منصفه در محاکمه‌ای که با حضور هیئت منصفه برگزار شده نیز اعمال می‌شود.۷۷

۲۷. جنبۀ مهمی از منصفانه‌بودن یک جلسۀ دادرسی، سرعت عمل آن است. درحالی‌که به مسئلۀ تأخیر غیرضروری در پرونده‌های جنایی به صراحت در پاراگراف ۳ (ج) مادۀ ۱۴ اشاره شده است، تأخیر در پرونده‌های مدنی که به دلیل پیچیدگی پرونده یا رفتار طرفین قابل توجیه نیست، از ارزش اصل دادرسی منصفانۀ مندرج در پاراگراف ۱ این مقررات می‌کاهد.^۷۸ اگر چنین تأخیرهایی ناشی از کمبود منابع و کاهش بودجۀ مستمر باشد، منابع کمکی بودجه باید تا جای ممکن برای اجرای عدالت تخصیص یابد.۷۹

۲۸. همۀ محاکمات در امور جنایی یا مربوط به پرونده‌های حقوقی، در اصل باید به صورت شفاهی و علنی انجام شود. محاکمه در ملأعام، شفافیت دادرسی را تضمین کرده و از منافع فرد و جامعه به‌طورکلی حمایت می‌کند. دادگاه‌ها باید اطلاعات مربوط به زمان و مکان دادرسی‌های شفاهی را در اختیار عموم قرار دهند و امکانات لازم را برای شرکت افراد علاقه‌مند، با درنظرگرفتن علاقۀ بالقوه به پرونده و طول مدت جلسۀ دادرسی، در میان باقی مسائل، در حد معقول فراهم کنند.^۸۰ الزام دادرسی علنی، لزوماً برای تمام پرونده‌های تجدیدنظر که ممکن است براساس دفاعیات کتبی۸۱ یا تصمیمات گرفته‌شده توسط دادستان‌ها و سایر مقامات دولتی پیش از محاکمه صورت گرفته باشد، اعمال نمی‌شود.۸۲

۲۹. پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴ تصدیق می‌کند که دادگاه‌ها این اختیار را دارند که به علت اخلاقیات، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعۀ دموکراتیک یا درصورتی‌که منافع زندگی خصوصی طرفین اقتضا کند یا در شرایط ویژه‌ای که با نظر دقیق دادگاه، دادرسی در ملأعام به عدالت خدشه‌ وارد کند، به همه یا بخش‌هایی از عموم مردم اجازه شرکت ندهند. به استثنای چنین شرایط ویژه‌ای، جلسۀ دادرسی باید به روی عموم مردم، ازجمله اعضای رسانه‌ها باز باشد و نباید به گروه خاصی از افراد محدود شود. حتی در مواردی که عموم مردم از شرکت در جلسۀ محاکمه منع می‌شوند، حکم و ازجمله یافته‌های اساسی، گواهی و استدلال قانونی باید عمومی شود؛ مگر آنکه منافع نوجوانان غیر از این را بطلبد یا پرونده‌ها مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی فرزندان باشد.

30. طبق پاراگراف ۲ مادۀ ۱۴ هر فردی که متهم به ارتکاب جرمی جنایی شده است، حق دارد بی‌گناه شناخته شود تا زمانی که قانون او را مجرم اعلام کند. اصل برائت که برای حفاظت از حقوق بشر اساسی است، بار اثبات جرم را بر عهدۀ دادستان می‌گذارد و تضمین می‌کند که هیچ جرمی اثبات نمی‌شود؛ مگر اینکه اتهام فراتر از شک اثبات شود. همچنین، ضمانت می‌کند که شک باید به نفع متهم تفسیر شود و مستلزم آن است که با افراد متهم به اقدام جنایتکارانه، باید مطابق با این اصل رفتار شود. مقامات حکومتی موظف‌اند که از پیش‌داوری دربارۀ نتیجۀ محاکمه خودداری کنند؛ برای مثال از اعلام عمومی تأیید گناهکاربودن متهم خودداری کنند.^۸۳ متهمان معمولاً نباید در طول زمان محاکمه غل‌وزنجیر شده یا در قفس نگه داشته شوند یا اینکه به نحوی به دادگاه آورده شوند که بیانگر این باشد که ممکن است جنایتکارانی خطرناک باشند. رسانه‌ها باید از پوشش اخبار به نحوی که موجب خدشه در اصل برائت می‌شود، خودداری کنند. علاوه‌براین، طول بازداشت پیش از محاکمه هرگز نباید حمل بر جرم و درجۀ آن شود.۸۴ عدم صدور قرار وثیقه۸۵ یا پی‌بردن به مسئولیت مدنی۸۶ در یک پروندۀ حقوقی، بر اصل برائت تأثیر نمی‌گذارد.

31. حق همۀ افراد متهم به جرم کیفری است که به سرعت و با جزئیات کامل و به زبانی که برایشان قابل درک باشد، از ماهیت جرم و علت اتهامات جنایی اقامه‌شده علیه‌شان آگاه شوند که در پاراگراف ۳ (الف) درج شده و نخستین مورد از حداقل تضمین‌های مادۀ ۱۴ در دادرسی‌های جنایی است. این تضمین در خصوص تمام پرونده‌های کیفری قابل اعمال است؛ ازجمله برای افرادی که در بازداشت نیستند؛ اما در تحقیقات جنایی پیش از طرح اتهام‌ها قابلیت اعمال ندارد.^۸۷ اطلاع از دلایل بازداشت، به طور جداگانه، در پاراگراف ۲ مادۀ ۹ میثاق تضمین شده است.۸۸ حق آگاه‌شدن بدون تأخیر از اتهام مستلزم آن است که به محض اینکه فرد مدنظر رسماً به ارتکاب جرم تحت قوانین داخلی متهم شد۸۹ یا در عموم چنین نامیده شد، اطلاعات در اختیار او قرار گیرد. الزامات خاصی از پاراگراف ۳ (الف) ممکن است با اعلام اتهام به طور شفاهی و اگر بعداً به صورت کتبی تأیید شود، به صورت کتبی رعایت شود؛ به شکلی که این اطلاعات، هر دوی قانون و حقایق عمومی ادعاشده که اتهام بر اساس آنهاست را نشان دهد. دربارۀ رسیدگی غیابی، پاراگراف ۳ (الف) مادۀ ۱۴ ضروری می‌داند که با وجود غیبت متهم، تمام اقدامات لازم برای اطلاع متهم از اتهامات و رسیدگی صورت گیرد.۹۰

32. طبق پاراگراف ۳ (ب)، افراد متهم باید زمان و امکانات کافی برای آماده‌ کردن دفاع‌ از خود و ارتباط با وکیل منتخب خودشان داشته باشند. این مقررات، عنصری مهم برای تضمین محاکمۀ عادلانه و اجرای اصل برابری طرفین است.^۹۱ در مواردی که متهم از افراد بومی باشد، تضمین ارتباط با وکیل تنها از طریق حضور مترجم رایگان در مرحلۀ پیش از محاکمه و محاکمه حاصل می‌شود.۹۲ آنچه به عنوان زمان کافی محسوب می‌شود، به شرایط هر پرونده بستگی دارد. اگر وکیل به طور منطقی احساس کند که زمان برای آماده‌کردن دفاع ناکافی است، باید از دادگاه درخواست تعویق جلسۀ دادرسی کند.۹۳ دولت عضو مسئول اقدامات وکیل مدافع نیست؛ مگر اینکه این قضیه برای قاضی آشکار باشد یا باید آشکار می‌بوده که رفتار وکیل با منافع عدالت سازگار نبوده است.۹۴ الزام به قبول درخواست تعویق رسیدگی، به ویژه هنگامی که متهم به یک جرم جدی محکوم شده و زمان اضافی برای آماده‌ کردن دفاع لازم است، وجود دارد.۹۵

33. تجهیزات کافی باید شامل دسترسی به مدارک و دیگر شواهد باشد؛ این دسترسی باید همۀ مواردی را که دادستان تصمیم دارد علیه متهم یا برای رفع اتهام به دادگاه ارائه دهد، در برگیرد.^۹۶ مدارک رد اتهام، باید نه‌تنها شامل مدارکی دال بر بی‌گناهی، بلکه باید دربرگیرندۀ مدارکی برای کمک به دفاع نیز باشد؛ برای مثال، وجود نشانه‌هایی از اینکه اعتراف داوطلبانه نبوده است. در پرونده‌هایی که شواهد با نقض مادۀ ۷ میثاق به دست آمده، اطلاعاتی دربارۀ شرایطی که در آن چنین شواهدی به دست آمده است، باید برای ارزیابی چنین ادعایی ارائه شود. اگر متهم به زباني که در آن دادرسی برگزار مي‌شود، صحبت نمی‌کند، اما وکیلش با آن زبان آشناست، كافي است كه اسناد مربوط در پرونده به وکیل ارائه شود.۹۷

34. حق برقراری ارتباط با وکیل مستلزم آن است که به متهم حق دسترسی سریع به وکیل داده شود و وکیل بتواند با موکلان خود به صورت خصوصی ملاقات کند و با متهم ارتباط برقرار کند؛^۹۸ در شرایطی که به طور کامل، محرمانه‌ بودن ارتباطات آنها رعایت‌ شود. علاوه‌ براین، وکلا باید بتوانند مطابق با اخلاق عمومی حرفه‌ای پذیرفته‌ شده، بدون محدودیت، نفوذ، فشار یا دخالت غیرمستقیم از هر بخش، به افراد متهم به جرم کیفری مشاوره دهند یا آنها را نمایندگی کنند.

35. حق محاکمه‌ شدن بدون تأخیر طولانی برای متهم، که در پاراگراف ۳ (ج) مادۀ ۱۴ آمده است، تنها برای جلوگیری از نگه‌ داشتن افراد در شرایط نامعلوم نیست و به بازداشت در طول دورۀ محاکمه نیز گسترش می‌یابد، تا اطمینان ایجاد شود که چنین محرومیت از آزادی، طولانی‌تر از مدت لازم باتوجه‌ به شرایط خاص پرونده نبوده و در راستای عدالت است. آنچه منطقی است باتوجه‌به شرایط خاص هر پرونده^۹۹ و به طور عمده، با درنظرگرفتن پیچیدگی‌های آن، رفتار متهم و نحوۀ برخورد مقامات اداری و قضایی باید بررسی شود. در مواردی که قرار وثیقه از طرف دادگاه منع می‌شود، باید در سریع‌ترین زمان ممکن محاکمه صورت گیرد.۱۰۰ این تضمین تنها مربوط به زمان بین تفهیم اتهام و زمان آغاز محاکمه نیست؛ بلکه همچنین شامل مدت قطعیت حکم در تجدید نظر نیز می‌شود.۱۰۱ همۀ مراحل، چه در مرحلۀ بدوی و چه در مرحلۀ تجدید نظر، باید بدون تأخیر اضافی انجام شود.

36. پاراگراف ۳ (د) مادۀ ۱۴، شامل سه ضمانت مجزاست. نخست، متهمان حق دارند در طول محاکمه حضور داشته باشند. محاکمه در غیاب متهم ممکن است در برخی موارد، به خاطر اجرای مناسب عدالت مجاز باشد؛ یعنی زمانی که افراد متهم، هرچند در زمانی مناسب قبل از وقوع دادرسی مطلع شده باشند، از حق خود برای حضور چشم‌پوشی کنند. درنتیجه، چنین محاکماتی فقط در صورتی با پاراگراف ۳ (د) مادۀ ۱۴ سازگارند که اقدامات لازم برای احضار به موقع متهم انجام شده و از قبل، دربارۀ تاریخ و محل دادرسی و درخواست حضور آنها اطلاع‌رسانی شده باشد.^۱۰۲

37. دوم اینکه حق همۀ افراد متهم به جرم جنایی، برای دفاع شخصی از خود یا از طریق وکیل منتخب خود و مطلع‌ بودن از این حق، همان‌طور که در پاراگراف ۳ (د) مادۀ ۱۴ آمده است، به دو نوع دفاع اشاره می‌کند که همدیگر را مستثنی نمی‌کنند. افرادی که وکیل دارند، حق دارند که وکیل خود را دربارۀ نحوه عملکرد در پرونده در محدودۀ مسئولیت حرفه‌ای هدایت کنند و از طرف خود شهادت دهند. درعین‌حال، انشای این میثاق در تمام زبان‌های رسمی روشن است که دفاع توسط شخص یا به واسطۀ وکیل منتخب شخص انجام می‌گیرد و به این صورت، امکان ردکردن وکیل را برای متهم فراهم می‌کند. حق دفاع از خود بدون یک وکیل، بااین‌حال قطعی نیست. رعایت عدالت، در یک محاکمۀ ویژه، ممکن است مستلزم به‌کارگیری وکیل برخلاف خواسته‌های متهم باشد؛ به خصوص در مواردی که افراد به طور قابل ملاحظه و مستمر مانع از اجرای مناسب محاکمه می‌شوند یا اینکه با اتهام سنگینی مواجه هستند اما ‌نمی‌توانند به نفع خودشان کاری کنند یا در جایی که حفاظت از شاهدان آسیب‌پذیر در برابر اضطراب یا تهدید بیشتر درصورتی‌که متهم از آنها سؤال بیشتری بپرسد، لازم باشد. باوجوداین، هرگونه محدودیت خواستۀ متهمان برای دفاع از خود باید اهداف عینی و به اندازۀ کافی جدی داشته باشد و نباید فراتر از آنچه برای حمایت از عدالت ضروری است، باشد. بنابراین، قانون داخلی باید از هرگونه قید و شرطی علیه حق دفاع از خود در دادرسی جنایی بدون کمک وکیل اجتناب کند.^۱۰۳

38. سوم اینکه پاراگراف ۳ (د) مادۀ ۱۴، حق برخورداری متهم از کمک حقوقی را در هر زمانی که عدالت الزام کند و درصورتی‌که منابع کافی برای پرداخت وجود نداشته باشد، به طور رایگان، تضمین می‌کند. سنگینی جرم در تصمیم‌گیری اینکه آیا وکیلی باید برای رعایت عدالت^۱۰۴ تعیین شود یا نه و همچنین، وجود فرصت‌هایی عینی برای موفقیت در مرحلۀ تجدید نظر مؤثر است.۱۰۵ بدیهی است در مواردی که مجازات اعدام در کار است، یک وکیل باید به طور مؤثری به متهم در تمام مراحل دادرسی کمک کند.۱۰۶ وکیل انتخاب‌شده توسط مقامات صالح بر اساس این مقررات، باید فرد مؤثری در نمایندگی از متهم باشد. برخلاف مورد تعیین وکیل به طور خصوصی،۱۰۷ سوءرفتار یا بی‌کفایتی آشکار، مثلاً لغو درخواست تجدیدنظر بدون مشاوره در یک پروندۀ اعدام۱۰۸ یا عدم حضور در جلسۀ استماع شهود در چنین پرونده‌هایی۱۰۹ ممکن است مسئولیت دولت مربوط در نقض پاراگراف ۳ (د) مادۀ ۱۴ را به همراه داشته باشد؛ به شرطی که برای قاضی روشن شود که رفتار وکیل با عدالت سازگار نبوده است.۱۱۰ همچنین، اگر دادگاه یا سایر مقامات مربوط در انجام وظایف وکیل تعیین‌شده مانع تراشی کنند، نقض این مقررات محسوب می‌شود.۱۱۱

39. پاراگراف ۳ (ه) مادۀ ۱۴، حق متهم را برای مواجهه با شهودی که علیه او شهادت داده‌اند و استفاده از شهود خود، در شرایط یکسان با شاهدان طرف مقابل علیه او، تضمین می‌کند. در اجرای اصل برابری طرفین، این تضمین برای اطمینان‌یافتن از دفاع مؤثر از جانب متهم و وکلایش مهم است و بنابراین، برای متهم قدرت قانونی برابر را برای جلب شهود به دادرسی، بررسی و آزمودن هر شهودی که دادستان از آنها استفاده می‌کند، تضمین می‌کند. این ماده حق دسترسی نامحدود برای هر شاهدی که از طرف متهم یا مشاورانش فراخوانده شود، ایجاد نمی‌کند؛ بلکه تنها حق داشتن شاهدانی را که برای دفاع مربوط اعلام کرده‌اند، فراهم می‌کند و فرصتی مناسب در برخی مراحل دادرسی برای سؤال و به‌چالش‌کشیدن شاهدان علیه آنها را در اختیارشان قرار می‌دهد. در این محدودیت‌ها و مشروط به محدودیت‌های اعمال‌شده به استفاده از اظهارات، اعترافات و شواهد دیگر که به موجب نقض مادۀ ۷^۱۱۲ حاصل شده، در اصل وظیفۀ قانون‌گذاران داخلی کشورهای عضو است که قابل قبول بودن شواهد و نحوۀ ارزیابی آنها را در دادگاه تعیین کنند.

40. حق داشتن یک مترجم رایگان، درصورتی‌که متهم زبان به‌کاررفته در دادگاه را متوجه نشود یا با آن زبان صحبت نکند که بر اساس پاراگراف ۳ (و) مادۀ ۱۴ فراهم شده است، جبهۀ دیگری از اصول عدالت و برابری طرفین در یک دادرسی کیفری را تضمین می‌کند.^۱۱۳ این حق به تمامی مراحل دادرسی شفاهی اطلاق می‌شود. این حق برای تمامی بیگانگان و اتباع، یکسان اعمال می‌شود. بااین‌حال، افراد متهمی که زبان مادری‌شان از زبان دادگاه رسمی متفاوت است، درصورتی‌که زبان رسمی دادگاه را به اندازۀ کافی برای دفاع مؤثر از خود بلد باشند، حق ندارند به طور رایگان از مترجم استفاده کنند.۱۱۴

41. درنهایت، پاراگراف ۳ (ز) مادۀ ۱۴، حق عدم شهادت اجباری علیه کسی یا اعتراف به گناه را تضمین می‌کند. این حفاظت باید به نبود هرگونه فشار روانی یا جسمی مستقیم یا غیرمستقیم و بی‌مورد، از سوی مقامات تحقیقاتی بر متهم برای گرفتن اعتراف به جرم تعبیر شود.^۱۱۵ به طور خاص، قابل قبول نیست که به منظور گرفتن اعتراف با یک فرد متهم به نحوی برخلاف مادۀ ۷ میثاق رفتار شود. قوانین داخلی باید تضمین کند که اظهارات یا اعترافاتی که به موجب نقض مادۀ ۷ میثاق به‌دست‌آمده است، از شواهد حذف شود؛ مگر اینکه از این مواد به عنوان شواهدی استفاده شود مبنی بر اینکه شکنجه یا رفتارهای دیگر ممنوع‌شده توسط این مقررات، رخ داده است۱۱۶ که در این موارد وظیفۀ دولت است که ثابت کند اظهارات متهم با خواست آزادانۀ خودش ارائه شده است.۱۱۷

42. پاراگراف ۴ مادۀ ۱۴، مقرر می‌کند که رویه‌ها باید به نوجوانان، سن آنها و تمایل به ارتقای توان‌بخشی آنها توجه کند. نوجوانان باید دست‌کم از تضمین و حمایت یکسانی که به موجب مادۀ ۱۴ این میثاق به بزرگ‌سالان داده می‌شود، برخوردار باشند. علاوه‌براین، نوجوانان به حفاظت ویژه نیاز دارند. به طور خاص در دادرسی‌های جنایی، باید به طور مستقیم از اتهامات وارد بر آنها مطلع شوند و در صورت لزوم، از طریق والدین یا سرپرست‌های قانونی خود، در آماده‌سازی و ارائۀ دفاع از خود، از کمک‌های مناسب برخوردار شوند و در اسرع وقت ممکن در یک جلسۀ رسیدگی منصفانه و در حضور مشاور حقوقی، سایر کمک‌های مناسب و والدین یا سرپرستان قانونی خود محاکمه شوند؛ مگر اینکه نتیجه‌گیری شود که به ویژه باتوجه‌به سن یا وضعیت آنها این مسئله به نفع فرزند نیست. همچنین، از بازداشت پیش و در طول محاکمه باید تا حد ممکن اجتناب شود.^۱۱۸

43. دولت‌ها باید اقدامات لازم را برای ایجاد سیستم عدالت کیفری مناسب نوجوانان انجام دهند تا اطمینان ایجاد شود که با نوجوانان به شکلی متناسب با سن آنها رفتار می‌شود. مهم است که حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین شود که پایین تر از آن سن کودکان و نوجوانان محاکمه نشوند؛ این سن باید بر اساس بلوغ جسمی و ذهنی آنها باشد.

44. در جای مناسب، به ویژه در مواردی که ادعا می شود نوجوانانی مرتکب اقدامات ممنوع‌ شده در قانون مجازات شده‌اند، بازپروری تقویت می‌شود، اقداماتی غیر از دادرسی‌های کیفری مانند میانجیگری بین مجرم و قربانی، جلسه‌هایی با خانوادۀ مجرم، مشاوره یا خدمات اجتماعی یا برنامه‌های آموزشی باید در نظر گرفته شود؛ با این شرط که با الزامات این میثاق و سایر استانداردهای مربوط به حقوق بشر سازگار باشد.

45. پاراگراف ۵ مادۀ ۱۴ میثاق مقرر می‌کند که هر فردی که به جرمی محکوم شده است، حق بررسی مجدد محکومیت و حکم خود را به وسیلۀ یک دادگاه بالاتر دارد. همان‌طور که نسخه‌های مختلف ترجمه میثاق نشان می‌دهد، این تضمین محدود به جدی‌ترین جرائم نیست. عبارت «مطابق قانون» در این مقررات، قصد ندارد حق تجدید نظر از اختیارات دولت‌ها بداند؛^۱۱۹ زیرا این حق توسط میثاق و نه صرفاً توسط قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است. اصطلاح مطابق قانون، به تعیین روش‌هایی که تجدید نظر توسط یک دادگاه عالی ترتیب داده می‌شود و نیز اینکه کدام دادگاه مسئول انجام بازبینی در مطابقت با میثاق است، مرتبط است. پاراگراف ۵ مادۀ ۱۴، کشورهای عضو را به فراهم‌ کردن چندین مرتبه تجدید نظر ملزم نمی‌کند.۱۲۰ بااین‌حال، مرجع قانون داخلی در این مقررات به معنای آن است که اگر قانون داخلی موارد بیشتر تجدیدنظر را مقرر می‌کند، فرد محکوم باید دسترسی مؤثر به هریک از آنها را داشته باشد.۱۲۱

46. پاراگراف ۵ مادۀ ۱۴ دربارۀ روش‌هایی که حقوق و تعهدات را در یک دعوی حقوقی^۱۲۲ تعیین می‌کند یا هر روش دیگری که بخشی از درخواست تجدید نظر روند کیفری نیست، مانند روند قانون اساسی، قابل اعمال نیست.۱۲۳

47. پاراگراف ۵ مادۀ ۱۴ در صورت نهایی‌ بودن تصمیم دادگاه اول نقض می‌شود و همچنین، در مواردی که محکومیتی که توسط دادگاه تجدید نظر^۱۲۴ یا دادگاه نهایی۱۲۵ متعاقب برائت در دادگاه پایین مرتبه‌تر، تحمیل شده است، مطابق با قوانین داخلی قابل تجدید نظر توسط دادگاه عالی نباشد. در مواردی که بالاترین دادگاه یک کشور به عنوان اولین و تنها عامل رفتار می‌کند، نبود هرگونه حق تجدید نظر در دادگاه‌های بالاتر به خاطر اینکه در بالاترین دادگاه کشور عضو مدنظر محاکمه صورت گرفته است، جبران نمی‌شود. چنین ساختاری با میثاق ناسازگار است؛ مگر آنکه کشور عضو مورد بحث، در این خصوص شرطی لحاظ کرده باشد.۱۲۶

48. حق داشتن تجدید نظر بر محکومیت و حکم توسط دادگاه بالاتر که طبق پاراگراف ۵ مادۀ ۱۴ مقرر شده است، دولت عضو را موظف می‌کند که بر اساس کفایت هر دوی شواهد و قانون، محکومیت و حکم را به طور قابل ملاحظه‌ای بررسی کند که این روند اجازۀ توجه لازم به ماهیت پرونده را می‌دهد.^۱۲۷ بازبینی که محدود به جنبه‌های رسمی و قانونی محکومیت بدون توجه به هرگونه واقعیت است، بر طبق میثاق، کافی نیست.۱۲۸ باوجوداین، پاراگراف ۵ مادۀ ۱۴ الزامی به یک محاکمۀ دوباره یا دادرسی۱۲۹ ندارد تا زمانی که دادگاه تجدید نظر ابعاد واقعی پرونده را در نظر می‌گیرد. بنابراین برای مثال، در جایی که یک دادگاه بالاتر اتهامات مربوط به یک فرد محکوم را به طور دقیق بررسی کند، شواهدی که در دادگاه ارائه شده است و برای تجدید نظر به آن ارجاع داده شده را در نظر بگیرد و دریابد که شواهد قانع‌ کننده‌ای برای اثبات توجیه جرم در مورد خاص وجود دارد، میثاق نقض نشده است.۱۳۰

49. حق درخواست تجدید نظر از محکومیت فرد، تنها در صورتی به طور مؤثر قابل اجراست که فرد محکوم حق دسترسی به حکم مکتوب و مستدل دادگاه و اسناد دیگر ازجمله صورت جلسات محاکمه را که برای بهره‌بردن مؤثر از حق تجدید نظر^۱۳۱ ضروری است، حداقل در دادگاه تجدید نظر اول، درصورتی‌که سیستم داخلی چندین مرحله تجدید نظر را پیش‌بینی کرده است، داشته باشد.۱۳۲ درصورتی‌که تجدید نظر توسط دادگاه عالی بالاتر بی‌جهت با نقض پاراگراف ۳ (ج) از همان مقررات به تأخیر افتاده باشد، اثربخشی این حق نیز آسیب‌دیده و پاراگراف ۵ مادۀ ۱۴ نقض شده است.۱۳۳

50. یک سیستم تجدید نظر نظارتی که تنها دربارۀ مجازاتی که اجرای آنها آغاز شده است، قابل اعمال است مطابق با الزامات پاراگراف ۵ مادۀ ۱۴ نیست؛ صرف‌نظر از اینکه آیا فرد محکوم می‌تواند چنین درخواست تجدید نظری بکند یا اینکه به ارادۀ اختیاری یک قاضی یا دادستان وابسته است.^۱۳۴

51. حق درخواست تجدید نظر در موارد مجازات اعدام اهمیت خاصی دارد. فراهم‌ نکردن کمک‌های حقوقی توسط دادگاهی که حکم اعدام فرد محکوم فقیر را صادر کرده، نه‌ تنها نقض پاراگراف ۳ (د) مادۀ ۱۴ است، بلکه هم‌ زمان پاراگراف ۵ مادۀ ۱۴ را نیز نقض می‌کند؛ چراکه در چنین مواردی، محرومیت از کمک‌های حقوقی برای درخواست تجدید نظر به طور مؤثر، مانع بررسی محکومیت و حکم توسط دادگاه عالی بالاتر می‌شود.^۱۳۵ حق تجدید نظر محکومیت در صورتیکه متهمان از قصد وکلای خود برای عدم اعتراض به دادگاه اطلاع نداشته باشند و به‌این‌ترتیب، از فرصت برخورداری از نمایندگی جایگزین برای مطرح‌ کردن نگرانی‌هایشان در مرحلۀ درخواست تجدید نظر محروم ‌شوند، نیز نقض می‌شود.۱۳۶

52. طبق پاراگراف ۶ مادۀ ۱۴ میثاق، اگر محکومیت افرادی که با یک تصمیم نهایی به یک جرم کیفری محکوم شده‌اند و متعاقباً از مجازات چنین حکمی رنج کشیده‌اند، تغییر کند یا حقایق جدید یا تازه کشف‌شده نشان دهد عدالت به درستی اجرا نشده است^۱۳۷ و فرد محکوم عفو شود، به موجب قانون جبران خسارت باید صورت گیرد. ضروری است که کشورهای عضو مقرراتی را در راستای جبران خسارت در مدت زمان معقول تصویب کنند.

53. این تضمین اعمال نمی شود چنانچه ثابت شود که افشا نشدن چنین حقایق اساسی در زمان مناسب، به طور کامل یا جزئی منسوب به متهم است؛ در چنین مواردی، وظیفۀ اثبات بر عهدۀ دولت است. با این شرایط نیازی به جبران خسارت نیست: اگر محکومیت پس از تجدید نظر متوقف شود، یعنی پیش از اینکه قضاوت نهایی شود^۱۳۸ یا با عفوی که ماهیت حقوق بشری یا اختیاری دارد یا با انگیزۀ ملاحظات عدالت انجام شود، درحالی‌ که القا نکند که خطایی در اجرای عدالت صورت گرفته است.۱۳۹

54. بر طبق پاراگراف ۷ مادۀ ۱۴ میثاق، اساس اصل «اعتبار امر مختومه» بر این است که هیچ‌ کس مجاز به محاکمه یا مجازات دوباره برای جرمی نیست که قبلاً مطابق با قانون و قانون مجازات هر کشور به آن محکوم یا تبرئه شده است. این مقررات احضارکردن یک فرد پس از محکوم‌شدن یا تبرئه‌شدن از یک جرم خاص را به همان دادگاه یا مقابل یک دادگاه دیگر برای همان جرم را ممنون می‌کند؛ بنابراین برای مثال، فردی که توسط یک دادگاه غیرنظامی تبرئه شده است، نمی‌تواند مجدداً توسط یک دادگاه نظامی یا ویژه مجازات شود. پاراگراف ۷ مادۀ ۱۴ محاکمۀ مجدد برای فرد محکوم در غیبت را به درخواست خودش ممنوع نمی‌کند؛ اما دربارۀ محکومیت دوم اعمال می‌شود.

55. سربازان وظیفه اگر به دلایل مذهبی یا سیاسی از خدمت در ارتش سرپیچی کنند و به این خاطر مجازات شوند و مجددا نیز به خدمت فراخوانده شده و به همان دلایل قبلی سرپیچی کنند، ممکن است مجددا مورد مجازات قرار بگیرند.^۱۴۰

56. ممنوعیت ذکرشده در پاراگراف ۷ مادۀ ۱۴، درصورتی‌که یک دادگاه بالاتر محکومیتی را باطل کند و دستور تجدید محاکمه را بدهد، اعمال نمی‌شود.^۱۴۱ علاوه‌براین، ازسرگیری یک محکمۀ کیفری را به علت شرایط استثنایی، مثل کشف شواهدی که در زمان تبرئه در دسترس یا شناخته‌ شده نبوده است، ممنوع نمی‌کند.

57. این تضمین فقط مربوط به جرائم کیفری است و نه اقدامات انضباطی که بر اساس مادۀ ۱۴ این میثاق، به مجازات جرم کیفری منجر نمی‌شود.^۱۴۲ علاوه‌ براین، قوانین ملی دو یا چند کشور «اعتبار امر مختومه» ne bis in idem را تضمین نمی‌کند.۱۴۳ باوجوداین، این موضوع نباید تلاش‌های دولت‌ها را برای جلوگیری از محاکمه مجدد برای جرم کیفری یکسان از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی تضعیف کند.۱۴۴

58. به عنوان مجموعه‌ای از تضمین‌های رویه‌ای، مادۀ ۱۴ میثاق، غالباً نقش مهمی در اجرای تضمین‌های مهم‌تر میثاق ایفا می‌کند که باید در زمینۀ تعیین اتهامات کیفری و حقوق و تعهدات یک فرد در پروندۀ حقوقی به کار گرفته شود. در اصطلاح رویه‌ای، حق برخورداری از جبران خسارت با مندرجات پاراگراف ۳ مادۀ ۲ میثاق مرتبط است. به‌طورکلی، هر زمان که هر تضمینی از مادۀ ۱۴ نقض شود،^۱۴۵ این مقررات باید رعایت شود. باوجوداین، باتوجه‌به حق درخواست تجدید نظر محکومیت و حکم فرد توسط دادگاه بالا، پاراگراف ۵ مادۀ ۱۴ میثاق، قانون قابل ارجاع درارتباط ‌با پاراگراف ۳ مادۀ ۲ است، وقتی که به حق دسترسی به دادگاه عالی برای مرحلۀ تجدید نظر اشاره می‌شود.۱۴۶

59. در محاکمه‌ای که به اعمال مجازات اعدام منجر می‌شود، توجه دقیق به تضمین‌های دادرسی عادلانه بسیار مهم است. صدور حکم مرگ پس از اتمام محاکمه‌ای که مقررات مادۀ ۱۴ میثاق را رعایت نکرده، نقض حق زندگی یعنی مادۀ ۶ میثاق است.^۱۴۷

60. بدرفتاری با اشخاصی که علیه آنها اتهامات کیفری مطرح شده است و مجبورکردنشان به امضا یا بیان اعتراف به جرم تحت فشار، نقض‌کنندۀ مادۀ ۷ میثاق است که شکنجه و رفتار غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیرآمیز را منع می‌کند و هم پاراگراف ۳ (ز) مادۀ ۱۴ را نقض می‌کند که اجبار در شهادت علیه خود و اعتراف به گناه را منع می‌کند.^۱۴۸

۶۱. اگر فرد مظنون به جرم و در بازداشت، بر اساس مادۀ ۹ میثاق متهم شناخته شود؛ اما محاکمه ‌نشود، ممنوعیت تأخیر بی‌مورد محاکمه‌ها که در پاراگراف ۳ مادۀ ۹ و پاراگراف ۳ (ج) مادۀ ۱۴ مقرر شده است، هم‌زمان نقض می‌شود.^۱۴۹

62. تضمین‌های قانونی مادۀ ۱۳ میثاق شامل مفاهیم مربوط به روند قانونی نیز در مادۀ ۱۴ منعکس شده است و بنابراین، باید با درنظرگرفتن این مقررات اخیر تفسیر شود. تا آنجا که قانون داخلی وظیفۀ تصمیم‌گیری دربارۀ اخراج‌ها یا تبعیدها را به عهدۀ قوۀ قضائیه می‌گذارد، تضمین برابری همۀ افراد در پیشگاه دادگاه‌ها و محکمه‌ها، مندرج در پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴^۱۵۰ و اصول بی‌طرفی و عدالت و برابری طرفین که به طور ضمنی در این ضمانت آمده است، اعمال می‌شود. بااین‌حال، تمام تضمین‌های مرتبط با مادۀ ۱۴، در مواردی اعمال می‌شود۱۵۱ که اخراج به صورت یک مجازات کیفری انجام می‌گیرد یا جایی که نقض دستورات اخراج در قانون کیفری مجازات می‌شود.

63. نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های جنایی ممکن است بر عملکرد و بهره‌مندی از حقوق و ضمانت‌های میثاق که به مادۀ ۱۴ مربوط نیست، تأثیر بگذارد. بنابراین برای مثال، چندین سال تعلل در محکومیت جرم کیفری افترا علیه یک روزنامه‌نگار به سبب انتشار مطالبی مشخص، با نقض پاراگراف ۳ (ج) مادۀ ۱۴، ممکن است متهم را در موقعیت سردرگمی و رعب قرار دهد؛ به‌طوری‌که او را وحشت‌زده کند که این امر باعث محدودیت برخورداری از حق آزادی بیان او شود (مادۀ ۱۹ میثاق).^۱۵۲ به طور مشابه، تأخیر در محاکمه‌های کیفری برای چندین سال، در نقض پاراگراف ۳ (ج) مادۀ ۱۴، ممکن است باعث نقض حق فرد به خروج از کشور خود، همان‌طور که در پاراگراف ۲ مادۀ ۱۲ میثاق تضمین شده است، شود؛ اگر متهم تا زمانی که پرونده در حال بررسی است باید در آن کشور بماند و نمی‌تواند کشور را ترک کند.۱۵۳

64. باتوجه‌به حق دسترسی به خدمات عمومی در شرایط عمومی برابر که در مادۀ ۲۵ (ج) میثاق بیان شده است، اخراج قضات با نقض این پاراگراف ممکن است به نقض این تضمین منجر شود که دررابطه‌با پاراگراف ۱ مادۀ ۱۴ برای استقلال قوۀ قضائیه مقرر شده است.^۱۵۴

۶۵. قوانین دادرسی یا کاربرد آنها که بر اساس هرکدام از معیارهای ذکرشده در پاراگراف ۱ مادۀ ۲ یا مادۀ ۲۶ تمایز قائل می‌شود یا حقوق مساوی زنان و مردان مطابق با مادۀ ۳ برای بهره‌مندی از تضمین‌های مندرج در پاراگراف مادۀ ۱۴ این میثاق را نادیده می‌گیرد، نه‌تنها الزامات پاراگراف ۱ این مقررات که «همۀ افراد باید در برابر دادگاه‌ها و محکمه‌ها برابر باشند»، را نقض می‌کند، بلکه ممکن است به تبعیض نیز منجر شود.^۱۵۵