۱. ماده ۴ میثاق برای سیستم حمایت از حقوق بشر تحت میثاق، اهمیت بسیاری دارد. ماده ۴ از یک طرف، اجازه می‌دهد که یک کشور عضو موقتاً به طور یک‌جانبه، بخشی از تعهدات تحت میثاق خود را تعلیق کند و از سوی دیگر، این معافیت و همچنین عواقب مهم آن را به تعهد به یک رژیم خاص از ضمانت‌ها مجبور می‌کند. بازسازی وضعیت به صورتی که در آن احترام کامل به میثاق، دوباره تضمین شود، باید هدف اصلی کشور عضوی باشد که اجرای میثاق را معلق کرده است. در این اظهارنظر عمومی، با جایگزین‌کردن اظهارنظر عمومی شماره ۵ که در جلسه سیزدهم (۱۹۸۱) تصویب شده، کمیته به دنبال کمک به کشورهای عضو برای برآوردن الزامات ماده ۴ است.
۲. اقدامات برای تعلیق مقررات ميثاق بايد ماهيتی استثنایی و موقت داشته باشد. در صورتی یک کشور می‌تواند متوسل به ماده ۴ شود که دو شرط اساسی وجود داشته باشد: موقعیت باید به یک وضعیت اضطراری عمومی تبدیل شده باشد که زندگی ملت را تهدید می‌کند و دولت عضو باید رسماً وضعیت اضطراری را اعلام کرده باشد. رعایت شرط اخیر برای حفظ اصل قانونیبودن و حاکمیت قانون وقتی که بیش از هر زمانی رعایت این اصول مورد نیاز است، ضروری است. در هنگام اعلام شرایط اضطراری با عواقبی که ممکن است باعث تعلیق هر مقرراتی از میثاق شود، کشورها باید طبق قانون اساسی و سایر مقررات خود که چنین اعلام و اعمال اختیار اضطراری را اداره می‌کند، عمل کنند. وظیفه کمیته است که نظارت کند آیا قوانین مدنظر در ارتباط با ماده ۴ عملی و تضمین می‌شود. به منظور اینکه کمیته بتواند وظیفه خود را انجام دهد، کشورهای عضو میثاق باید در گزارش‌های ارائه‌شده خود تحت ماده ۴۰، اطلاعات کافی و دقیق درباره قانون و رویه‌ها در زمینه شرایط اضطراری بگنجانند.
۳. بر اساس پارگراف ۱ ماده ۴، هرگونه اختلال یا فاجعه را نمی‌توان به عنوان شرایط اضطراری عمومی پذیرفت که زندگی ملت را تهدید می‌کند. در مناقشه‌های مسلحانه، چه بین‌المللی و چه غیربین‌المللی، قوانین بین‌المللی بشردوستانه قابل اجراست که علاوه بر مقررات ماده ۴ و پاراگراف ۱ ماده ۵ کنوانسیون، به جلوگیری از سوء‌استفاده از اختیار دولت در شرایط اضطراری کمک می‌کند. حتی در زمان مناقشه مسلحانه، میثاق الزام می‌کند که تعلیق مقرراتی از این میثاق، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که این وضعیت تهدیدی برای زندگی ملت باشد. اگر کشورهای عضو به ماده ۴ در شرایطی به غیر از مناقشه مسلحانه متوسل شوند، باید به توجیه و دلیل ضرورت و مشروعیت این اقدام در آن شرایط، توجه داشته باشند. در چندین مورد، کمیته درباره کشورهای عضوی اظهار نگرانی کرده است که به نظر می‌رسد حقوق محافظت‌شده توسط میثاق را تعلیق کرده‌اند یا قوانین داخلی‌شان اجازه چنین تعلیقی را در شرایطی جز آنچه در ماده ۴ آمده، داده است.۱
۴. یکی از الزامات اساسی برای هرگونه معافیت از میثاق، همان‌طور که در پاراگراف ۱ ماده ۴ آمده، محدودیت این اقدامات به ضرورت شرایط است. این ملزومات مربوط به مدت زمان، پوشش جغرافیایی و حوزه مادی وضعیت اضطراری و هرگونه اقدام تعلیقی به دلیل شرایط اضطراری است. تعلیق برخی از تعهدات میثاق در شرایط اضطراری به وضوح، از محدودیت‌هایی که در شرایط عادی تحت چندین مقررات میثاق مجاز بوده، مجزاست.۲ با این وجود، محدود کردن هرگونه تعلیق به شرایطی به شدت اضطراری، منعکس کننده اصل تناسب رایج در خصوص معافیت و محدودیت اختیارات است. به علاوه، صرف این واقعیت که تعلیق مجاز مقررات خاص، ممکن است به‌خودی‌خود، باتوجه‌به اضطرار شرایط قابل توجیه باشد، شرط اینکه اقدامات خاص اتخاذشده متعاقب تعلیق نیز باید باتوجه‌به اضطرار شرایط لازم باشد را از بین نمی‌برد. این امر در عمل، اطمینان ایجاد می‌کند که هیچ‌کدام از مقررات میثاق، هر چه‌قدر هم به درستی تعلیق شود، به طور کامل کارکردش را در ارتباط با رفتار یک کشور عضو از دست نمی‌دهد. هنگام بررسی گزارش کشورهای عضو، کمیته نگرانی خود را درباره عدم توجه کافی به اصل تناسب بیان کرده است.
۵. مسائل مربوط به زمان و میزان تعلیق حقوق را نمی‌توان از مقررات پاراگراف ۱ ماده ۴ میثاق جدا کرد که بر اساس آن، هر تعلیقی از تعهدات کشور عضو از حقوق میثاق، باید فقط به حد ضرورت شرایط محدود باشد. این شرط مستلزم آن است که کشورهای عضو، توجیه دقیقی را نه تنها برای تصمیم خود مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری، بلکه همچنین برای هر اقدام مشخص بر اساس این اعلام ارائه دهند. اگر کشورهای عضو بخواهند که به حق تعلیق میثاق در شرایطی مثل فاجعه طبیعی، تظاهرات دسته جمعی خشونت بار یا حادثه صنعتی بزرگی متوسل شوند، نه‌تنها باید توجیه کنند که این وضعیت زندگی ملت را تهدید می‌کند، بلکه همچنین باید توجیه کنند که تمام اقداماتی که برای تعلیق مقررات میثاق انجام داده‌اند، باتوجه‌به شدت شرایط ضروری بوده است. به اعتقاد کمیته، امکان محدود کردن برخی حقوق میثاق مانند آزادی حرکت (ماده ۱۲) یا آزادی تجمع (ماده ۲۱) به‌طورکلی، در چنین شرایطی کافی است و تعلیق‌کردن این مقررات به خاطر شرایط اضطراری توجیه‌‌پذیر نیست.
۶. این واقعیت که برخی مقررات میثاق به عنوان غیر قابل تعلیق در فهرستی در ماده ۴ پاراگراف ۲ آمده است، به این معنی نیست که باقی مواد میثاق می‌تواند به طور اختیاری، حتی در مواردی که تهدیدی علیه حیات ملت وجود داشته باشد، تعلیق شود. تعهد قانونی برای محدودکردن تمام تعلیقات به آنهایی که فقط در شرایط اضطراری لازم است، کشورهای عضو و کمیته را موظف به تحلیل دقیق هر ماده میثاق بر اساس ارزیابی عینی وضعیت واقعی می‌کند.
۷. پاراگراف ۲ ماده ۴ میثاق، به روشنی بیان می‌کند که هیچ کدام از این مواد قابل تعلیق نیست: حق زندگی (ماده ۶)؛ ممنوعیت شکنجه یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز یا آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت فرد (ماده ۷)؛ ممنوعیت بردگی (ماده ۸ پاراگراف ۱ و ۲)؛ ممنوعیت حبس به علت ناتوانی اجرای یک تعهد قراردادی (ماده ۱۱)؛ اصل قانونیبودن مقررات کیفری یعنی مسئولیت کیفری و مجازات باید محدود به مقررات روشن و دقیق قانونی باشد که در زمان انجام عمل یا خودداری از انجام عملی، موجود و لازم‌الاجرا بوده است مگر در مواردی که قانون متأخرتر، مجازات سبک‌تری اعمال کند (ماده ۱۵)؛ شناسایی افرد در برابر قانون (ماده ۱۶) و نیز آزادی اندیشه، وجدان و مذهب (ماده ۱۸). حقوق مندرج در این مقررات، به این دلیل مشخص که در پاراگراف ۲ ماده ۴ آمده‌اند، غیر قابل تعلیق هستند. همین امر در خصوص کشورهای عضو پروتکل اختیاری دوم نیز با هدف لغو مجازات اعدام، همان‌طور که در ماده ۶ همان پروتکل آمده، قابل اعمال است. به لحاظ مفهومی، غیر قابل تعلیق قلمدادکردن مقررات میثاق، به این معنا نیست که هرگز هیچ محدودیت یا شرطی قابل توجیه نیست. ارجاع پاراگراف ۲ ماده ۴ به ماده ۱۸ که در پاراگراف ۳ خود، بندی در خصوص محدودیت‌ها دارد، مشخص می‌کند که قابل قبول بودن محدودیت‌ها مستقل از موضوع تعلیق است. حتی در بحرانی‌ترین شرایط اضطراری عمومی، کشورهایی که آزادی بیان دین یا اعتقادات را پایمال می‌کنند، باید اقدامات خود را باتوجه‌به الزامات مندرج در پاراگراف ۳ ماده ۱۸ توجیه کنند. در موارد متعددی کمیته، نگرانی خود را از تعلیق یا در معرض تعلیق بودن حقوق غیر قابل تعلیق بنا بر پاراگراف ۲ ماده ۴ به علت نقص در سیستم حقوقی کشور عضو ابراز کرده است.۴
۸. مطابق پاراگراف ۱ ماده ۴، یکی از شروط توجیه هر نوع تعلیق مواد میثاق این است که اقدامات انجام شده صرفاً بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب یا اصالت اجتماعی تبعیض‌آمیز نباشند. هرچند ماده ۲۶ یا مقررات دیگر میثاق مربوط به عدم تبعیض مانند ماده‌های ۲، ۳، ۱۴ پاراگراف ۱، ۲۳ پاراگراف ۴، ۲۴ پاراگراف ۱ و ۲۵ در میان مقررات غیر قابل تعلیق موضوع پاراگراف ۲ ماده ۴ ذکر نشده‌اند، عناصر یا ابعادی از حق عدم تبعیض وجود دارد که تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست. به خصوص تطابق با مقررات پاراگراف ۱ ماده ۴، در صورت هرگونه تمایزی بین افراد هنگام توسل به حق تعلیق حقوق میثاق ضروری است.
۹. پاراگراف ۱ ماده ۴، مستلزم آن است که هیچ اقدام تعلیقی از مقررات میثاق، با تعهدات دیگر دولت متعاهد تحت قوانین بین‌المللی، به ویژه قوانین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ناسازگار نباشد. ماده ۴ میثاق را نمی‌توان به عنوان توجیهی برای تعلیق میثاق خواند، اگر این تعلیق موجب نقض سایر تعهدات بین‌المللی کشور چه بر اساس معاهده یا حقوق بین‌الملل عمومی شود. این موضوع همچنین در پاراگراف ۲ ماده ۵ میثاق نیز مطرح شده است که طبق آن، هیچ محدودیت یا تعلیقی نباید بر حقوق اساسی مندرج در سایر معاهدات، به این بهانه که میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نمی‌شناسد یا در حد کمتری می‌شناسد، وارد شود.
۱۰. بررسی عملکرد کشور عضو تحت سایر معاهدات، وظیفه کمیته حقوق بشر نیست؛ اما کمیته در اجرای وظایف خود تحت میثاق، صلاحیت دارد که در زمان بررسی اجازه میثاق به کشور عضو برای تعلیق مقررات مشخصی، سایر تعهدات کشورهای عضو را نیز در نظر بگیرد.۵ بنابراين، هنگام استفاده از پاراگراف ۱ ماده ۴ یا هنگام گزارش‌دادن تحت ماده ۴۰ درباره چارچوب‌های قانونی مربوط به شرایط اضطراری، کشورهای عضو باید اطلاعات مربوط به دیگر تعهدات بین‌المللی خود که مرتبط به حفاظت از حقوق مطرح‌شده است، به ویژه آن تعهداتی که در مواقع اضطراری به کار می‌آیند، را ارائه دهند.
۱۱. برشمردن مقررات غیرقابل تعلیق در ماده ۴، به این مسئله که آیا تعهدات حقوق بشری مشخصی ماهیت قواعد آمرانه حقوق بین‌الملل را دارند، مرتبط است؛ اما با آن یکی نیست. اعلام مقررات خاصی از میثاق در پاراگراف ۲ ماده ۴ با ماهیت تعلیقناپذیر را باید تا حدی پذیرش ماهیت آمرانه بعضی از حقوق اساسی دید که در فرم معاهده در میثاق تضمین شده است؛ مانند ماده‌های ۶ و ۷. بعضی دیگر از مقررات میثاق در فهرست مقررات تعلیقناپذیر گنجانده شده است؛ زیرا هرگز در حالت اضطراری به تعلیق این حقوق نیازی نیست؛ مانند ماده‌های ۱۱ و ۱۸. علاوه‌براین دسته‌بندی، قواعد بلامنازع از فهرست مقررات تعلیق‌ناپذیری که پاراگراف ۲ ماده ۴ آمده است، فراتر می‌رود. دولت‌های عضو تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند به ماده ۴ میثاق برای توجیه رفتار ناقض حقوق بشردوستانه یا قواعد آمرانه حقوق بین‌الملل متوسل شوند؛ رفتارهایی مانند گروگان‌گیری، اعمال مجازات جمعی، محرومیت خودسرانه از آزادی یا انحراف از قواعد اساسی محاکمه منصفانه؛ ازجمله فرض بر بی‌گناهی.
۱۲. در ارزیابی محدوده مجاز تعلیق از میثاق، یک معیار می‌تواند در تعریف موارد مشخصی از نقض حقوق بشر، به عنوان جنایت علیه بشریت به دست آید. اگر عمل انجام‌شده تحت قدرت یک کشور عضو، مبنای مسئولیت کیفری فردی برای ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط افراد درگیر در آن عمل باشد، ماده ۴ میثاق نمی‌تواند به عنوان توجیهی باشد که در شرایط اضطراری، کشور عضو مدنظر را از مسئولیتش در ارتباط با رفتار مشابه معاف کند. بنابراین، قانونمندکردن جنایات علیه بشریت برای مقاصد قلمرو قضایی در اساسنامه رم دادگاه بین‌المللی کیفری، به تفسیر ماده ۴ میثاق ارتباط پیدا می‌کند.۷
۱۳. در مقرراتی از میثاق که در پاراگراف ۲ ماده ۴ ذکر نشده است، مواردی هست که به عقیده کمیته نمی‌تواند تحت ماده ۴ به صورت قانونی تعلیق شود. چند مثال گویا از آن عبارت است از:الف: با همه افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار کرد. به این حق که در ماده ۱۰ میثاق آمده، به طور جداگانه در فهرست حقوق تعلیقناپذیر پاراگراف ۲ ماده ۴ اشاره نشده است؛ اما کمیته اعتقاد دارد که در اینجا میثاق یک قاعده حقوق بین‌الملل عمومی را که موضوع تعلیق نیست، بیان می‌کند. این امر با ارجاع به کرامت ذاتی انسان که در مقدمه میثاق آمده است و با ارتباط نزدیک ماده‌های ۷ و ۱۰ حمایت می‌شود؛ ب: ممنوعیت گروگان‌گیری، آدم‌ربایی‌ها یا بازداشت‌های اعلام نشده تعلیق‌‌پذیر نیست. ماهیت مطلق این ممنوعیت‌ها، حتی در مواقع اضطراری، با موقعیت آنها به عنوان قواعد حقوق بین‌الملل عمومی توجیه می‌شود؛ ج: کمیته معتقد است که حمایت بین‌المللی از حقوق افراد متعلق به اقلیت‌ها شامل عناصری است که باید در همه شرایط به آنها احترام گذاشت. این مسئله در ممنوعیت جنایت علیه بشریت در قانون بین‌المللی، در گنجاندن شرط عدم تبعیض در خود ماده ۴ پاراگراف ۱ و همچنین، در ماهیت تعلیقناپذیر ماده ۱۸ منعکس شده است؛ د: همان‌طور که توسط اساسنامه رم دادگاه بین‌المللی کیفری تأیید شده است، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت بدون پایه و اساسی مجاز تحت حقوق بین‌الملل، به شکل جابه‌جایی اجباری از طریق اخراج یا سایر روش‌های اجباری از منطقه‌ای که افراد مدنظر به صورت قانونی در آن هستند، جنایت علیه بشریت را رقم می‌زند.۸ حق قانونی تعلیق ماده ۱۲ میثاق در طول شرایط اضطراری، هرگز نمی‌تواند به عنوان توجیه این چنین اقداماتی پذیرفته شود؛ ه: هیچ اعلام وضعیت اضطراری متعاقب پاراگراف ۱ ماده ۴، نباید به عنوان توجیهی از طرف کشور عضو برای درگیرکردن خود در تبلیغات جنگ یا حمایت از نفرت ملی، قومی یا مذهبی به کار رود که موجب تحریک، تبعیض، خصومت یا خشونت می‌شود.
۱۴. پاراگراف ۳ ماده ۲ میثاق، کشور عضو را ملزم به جبران خسارت برای نقض مقررات میثاق می‌کند. این شرط در فهرست مقررات تعلیقناپذیر پاراگراف ۲ ماده ۴ ذکر نشده است؛ اما یک تعهد معاهده‌ای است که در کلیت میثاق وجود دارد. حتی اگر یک کشور عضو، در طی یک وضعیت اضطراری و تا حدی که چنین اقداماتی باتوجه‌به ضرورت شرایط شدیدالازم باشد، بتواند کارکرد عملی آیین مرتبط با جبران خسارت قضایی یا سایر جبران خسارت‌ها را اصلاح کند، باید تعهدات اساسی را طبق پاراگراف ۳ ماده ۲ میثاق برای فراهم‌کردن جبران خسارتی مؤثر رعایت کند.
۱۵. ذات حمایت از حقوق تعلیقناپذیر شناخته‌شده در پاراگراف ۲ ماده ۴ اقتضا می‌کند که ضمانت‌های رویه‌ای که اغلب شامل ضمانت‌های قضایی می‌شود، آن را تضمین کند. مقررات میثاق مربوط به ضمانت‌های قانونی نباید هرگز مشروط به اقداماتی شود که مانع حمایت از حقوق تعلیقناپذیر می‌شود. از ماده ۴ نباید به گونه‌ای استفاده کرد که موجب تعلیق حقوق تعلیقناپذیر شود. بنابراین، برای مثال ماده ۶ میثاق به طور کامل تعلیقناپذیر است و هر محاکمه‌ای که به تحمیل مجازات اعدام در زمان شرایط اضطراری منجر شود، باید با مقررات میثاق ازجمله تمام الزامات ماده‌های ۱۴ و ۱۵ منطبق باشد.
۱۶. ضمانت‌های مربوط به تعلیق، همان‌طور که در ماده ۴ میثاق درج شده است، بر اساس اصول قانونیبودن و حاکمیت قانون نهفته در ذات میثاق است. باتوجه به عناصر مشخصی از حق محاکمه منصفانه که صراحتاً قوانین بین‌المللی بشردوستانه در حین مناقشه مسلحانه تضمین کرده‌اند، کمیته هیچ‌گونه توجیهی را برای تعلیق این ضمانت‌ها در سایر شرایط اضطراری نمی‌پذیرد. کمیته معتقد است که اصول مطابقت با قانون و حاکمیت قانون مستلزم این است که الزامات اساسی برای دادرسی عادلانه باید در زمان شرایط اضطراری رعایت شود. فقط یک دادگاه قانونی می‌تواند یک فرد را به خاطر جرم جنایی محاکمه کند و مجرم بشمارد. فرض بر بی‌گناهی باید رعایت شود. برای حفاظت از حقوق تعلیقناپذیر، حق دادرسی در پیشگاه دادگاه برای کمک به دادگاه برای تصمیم‌گیری بدون تأخیر درباره قانونیبودن بازداشت، نباید به واسطه تصمیم کشور عضو مبنی بر تعلیق میثاق صدمه ببیند.۹
۱۷. در پاراگراف ۳ ماده ۴، کشورهای عضو وقتی از قدرتشان برای تعلیق تحت ماده ۴ استفاده می‌کنند، خود را به یک سیستم اخطار بین‌المللی متعهد می‌کنند. یک کشور عضو که از حق تعلیق خود بهره می‌برد، باید فوراً کشورهای دیگر عضو را از طریق دبیرکل سازمان ملل، از مقرراتی که تعلیق کرده است و از دلایل چنین اقداماتی مطلع کند. این اطلاع‌رسانی برای عزل از وظایف کمیته، به خصوص در ارزیابی اینکه آیا اقدامات کشور عضو قطعاً به خاطر شرایط اضطراری بوده، ضروری است و همچنین، به سایر کشورهای عضو اجازه نظارت بر انطباق با مقررات میثاق را می‌دهد. با نگاهی به خلاصه‌ای از بسیاری از اطلاعیه‌های دریافت شده در گذشته، کمیته تأکید می‌کند که اطلاع‌رسانی توسط کشورهای عضو باید شامل اطلاعات کامل درباره اقدامات انجام شده و توضیح دقیق دلایل آنها با اسناد کامل مربوط به قانون آنها باشد. اگر کشور عضو متعاقباً اقدامات بیشتری را طبق ماده ۴، مثلاً به واسطه افزایش طول مدت وضعیت اضطراری انجام دهد، اطلاعیه‌های بیشتری لازم است. الزام اطلاع‌رسانی فوری، به همان اندازه درباره پایان تعلیق نیز اعمال می‌شود. این تعهدات همیشه مورد احترام قرار نگرفته است؛ برای مثال کشورهای عضو از طریق دبیرکل، اطلاعیه وضعیت اضطراری و نتایج اقدام تعلیق از یک یا چند مقررات میثاق را به کشورهای دیگر اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و گاهی در ارائه اطلاعیه درباره تغییرات منطقه‌ای، در عملکرد اختیارات ضروری‌شان غفلت کرده‌اند.۱۰ گاهی اوقات وجود یک وضعیت اضطراری و اینکه یک کشور عضو مقررات میثاق را تعلیق کرده است، به صورت تصادفی و هنگام بررسی گزارش یک کشور عضو، توجه کمیته را جلب می‌کند. کمیته بر تعهد اطلاع‌رسانی فوری بین‌المللی، هر زمان که کشور عضو اقداماتی برای تعلیق تعهداتش در قبال میثاق انجام می‌دهد، تأکید می‌کند. وظیفه کمیته بر نظارت بر قانون و عملکرد یک کشور عضو برای انطباق با ماده ۴ به این بستگی ندارد که آیا کشور عضو اطلاعیه‌ای ارائه کرده است یا نه.
۱. اظهارنظرها و نظرات پایانی زیر را ملاحظه کنید: United Republic of Tanzania (1992), CCPR/C/79/Add.12, para. 7; Dominican Republic (1993), CCPR/C/79/Add.18, para. 4; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (1995), CCPR/C/79/Add.55, para. 23; Peru (1996), CCPR/C/79/Add.67, para. 11; Bolivia (1997), CCPR/C/79/Add.74, para. 14; Colombia (1997), CCPR/C/79/Add.76, para. 25; Lebanon (1997), CCPR/C/79/Add.78, para. 10; Uruguay (1998), CCPR/C/79/Add.90, para. 8; Israel (1998), CCPR/C/79/Add.93, para. 11. ۲. برای مثال، نک: ماده‌های ۱۲ و ۱۹ میثاق. ۳. برای مثال، نک: مشاهدات پایانی درباره اسرائیل (۱۹۹۸). CCPR/C/79/Add.93, para. 11 ۴. اظهارنظرها و نتیجه‌گیری‌های زیر را ببینید: Dominican Republic (1993), CCPR/C/79/Add.18, para. 4; Jordan (1994) CCPR/C/79/Add.35, para. 6; Nepal (1994) CCPR/C/79/Add.42, para. 9; Russian Federation (1995), CCPR/C/79/Add.54, para. 27; Zambia (1996), CCPR/C/79/Add.62, para. 11; Gabon (1996), CCPR/C/79/Add.71, para. 10; Colombia (1997) CCPR/C/79/Add.76, para. 25; Israel (1998), CCPR/C/79/Add.93, para. 11; Iraq (1997), CCPR/C/79/Add.84, para. 9; Uruguay (1998) CCPR/C/79/Add.90, para. 8; Armenia (1998), CCPR/C/79/Add.100, para. 7; Mongolia (2000), CCPR/C/79/Add.120, para. 14; Kyrgyzstan (2000), CCPR/CO/69/KGZ, para. 12. ۵. ارجاع به کنوانسیون حقوق کودک که توسط تقریباً همه کشورهای عضو میثاق به تصویب رسیده است و هیچ شرط تعلیقی ندارد. همان‌طور که ماده ۳۸ کنوانسیون به صراحت اعلام می‌کند، کنوانسیون به مواقع اضطراری هم قابل اعمال است. ۶. ارجاع به گزارش‌های دبیرکل به شورای حقوق بشر متعاقب قطعنامه ۲۹/۱۹۹۸ شورا، ۶۵/۱۹۹۶ و ۶۹/۲۰۰۰ درباره استانداردهای بشردوستانه (بعداً: استانداردهای اساسی انسانیت) E/CN.4/1999/92, E/CN.4/2009/94 و E/CN.4/2001/91 و تلاش‌های پیشین برای شناسایی حقوق اساسی قابل اجرا در هر شرایط. برای مثال استانداردهای حداقلی نُرم‌های حقوق بشر در مواقع ضروری پاریس (انجمن حقوق بین‌الملل، ۱۹۸۴)؛ اصول سیراکوز درباره مقررات محدودیت و تعلیق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ گزارش نهایی آقای لاندرو دسپوی، گزارشگر ویژه حقوق بشر و شرایط اضطراری (E / CN.4 / Sub.2 / 1997/19 و Add.1)؛ اصول راهنما در زمینه جابه‌جایی داخلی (E / CN.4 / 1998/53 / Add.2)؛ اعلامیه تورکو حداقل استانداردهای بشردوستانه (۱۹۹۰)، ( E / CN.4 / 1995/116). به عنوان زمینه‌ای از کار بیشتر در حال انجام، اشاره می‌شود به تصمیم بیست‌وششمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر (۱۹۹۵) برای واگذارکردن آماده‌سازی گزارش درباره قوانین عادی بین‌المللی بشردوستانه قابل اجرا در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی، به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ. ۷. نک: ماده‌های ۶ (نسل‌کشی) و ۷ (جرم‌های علیه بشریت) را از اساسنامه که ۳۵ کشور تا ۱ جولای ۲۰۰۱ تصویب کرده‌اند. بسیاری از شیوه‌های رفتار مشخص فهرست‌شده در ماده ۷ اساسنامه، به طور مستقیم به نقض آن حقوق بشری که به عنوان مقررات تعلیقناپذیر در پاراگراف ۲ ماده ۴ میثاق ذکر شده، متصل شده‌اند. دسته‌بندی جرم‌های علیه بشریت به آن شکلی که در آن مقررات تعریف شده است، نقض برخی از مقررات میثاق را نیز در بر می‌گیرد که در مقررات گفته‌شده میثاق ذکری از آنها نشده است. برای مثال، نقض‌های مهم مشخصی از ماده ۲۷، ممکن است هم‌زمان نسل‌کشی تحت ماده ۶ اساسنامه رم به حساب آید و ماده ۷ به نوبه خود شامل رفتارهایی می‌شود که در کنار ماده‌های ۶ ،۷ و ۸ میثاق، همچنین ماده‌های ۹، ۱۲، ۲۶ و ۲۷ را نیز در بر می‌گیرد. ۸. نک: ماده ۷ پاراگراف ۱ (ت) و ۷ پاراگراف ۲ (ت) از اساسنامه رم. ۹. نظرات پایانی کمیته درباره اسرائیل (۱۹۹۸) (CCPR/C/79/Add.93)، پاراگراف ۲۱ را ملاحظه کنید: «... کمیته درخواست فعلی اجرای بازداشت اداری را با ماده‌های ۷ و ۱۶ میثاق متناقض می‌داند که هیچ‌کدام اجازه تعلیق در زمان اضطرار عمومی را نمی‌دهد... . کمیته بااین‌حال، تأکید می‌کند که یک کشور عضو نمی‌تواند از الزام قانونی بازبینی قانونی بازداشت جلوگیری کند». همچنین توصیه کمیته به کمیته فرعی پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها را درباره پیش‌نویس پروتکل اختیاری سوم به میثاق ملاحظه کنید: «کمیته خشنود است که کشورهای عضو به‌طورکلی درک می‌کنند که حق habease corpus and amparoدر شرایط اضطراری نباید محدود شود. علاوه‌براین، کمیته معتقد است که راه‌حل‌های ارائه‌شده در پاراگراف‌های ۳ و ۴ ماده ۹ همراه با ماده ۲، ذات کلی میثاق هستند.» Official Records of the General Assembly, Forty-ninth session, Supplement No. 40 (A/49/40), vol. I, annex XI, para. 2. ۱۰. اظهارنظرها و نظرات پایانی را ملاحظه کنید: Peru (1992) CCPR/C/79/Add.8, para. 10; Ireland (1993) CCPR/C/79/Add.21, para. 11; Egypt (1993), CCPR/C/79/Add.23, para. 7; Cameroon (1994) CCPR/C/79/Add.33, para. 7; Russian Federation (1995), CCPR/C/79/Add.54, para. 27; Zambia (1996), CCPR/C/79/Add.62, para. 11; Lebanon (1997), CCPR/C/79/Add.78, para. 10; India (1997), CCPR/C/79/Add.81, para. 19; Mexico (1999), CCPR/C/79/Add.109, para. 12.