۱. آزادی سفر، شرطی ضروری برای شکوفایی انسان است. همانطور که اغلب روال کار این کمیته در بررسی گزارشهای کشورهای عضو و پیامهای افراد نشان داده است، میان این حق و حقوق متعدد دیگری که در این میثاق درج شدهاند، ارتباطی متقابل وجود دارد. به علاوه، این کمیته نیز در اظهارنظر عمومی شماره ۱۵ خود (وضعیت اتباع بیگانه بر طبق این میثاق، ۱۹۸۶) به پیوند خاص میان مادههای ۱۲ و ۱۳ اشاره کرده است.۱
۲. محدودیتهای موجهی که ممکن است به حقوق حمایت شده توسط ماده ۱۲ تعلق گیرند، نباید اصل آزادی سفر را باطل سازند و لزوم رعایت ضرورتهایی که در پاراگراف ۳ ماده ۱۲ قید شده است و نیاز به انطباق با حقوق دیگری که در این میثاق به رسمیت شناخته شدهاند، تعیینکننده این محدودیتها هستند.
۳. کشورهای عضو باید با درنظرگرفتن موضوعاتی که در این اظهارنظر عمومی مطرح شده است، در گزارشهای خود برای این کمیته، مقررات قانونی محلی مربوط و روالهای معمول اداری و قضایی مربوط به حقوقی را که توسط ماده ۱۲ محافظت شدهاند، قید کنند. آنها همچنین باید اطلاعات مربوط به روشهای موجود را برای جبران خسارت در مواردی که حقوق مزبور محدود شوند نیز در نظر بگیرند.
۴. هرکسی که قانوناً در قلمرو کشوری ساکن باشد، حق عبور و مرور آزادانه در آن سرزمین و انتخاب محل سکونت خود را در آنجا دارد. اصولاً شهروندان یک کشور همیشه در محدوده قلمرو آن کشور، ساکنان قانونی آن محسوب میشوند؛ اما این سؤال که آیا یک تبعه بیگانه نیز ساکن قانونی آن سرزمین به شمار میرود یا خیر، متأثر از قوانین داخلی آن کشور است؛ زیرا قوانین ممکن است ورود اتباع بیگانه به قلمرو آن کشور را دچار محدودیتهایی کند. البته این محدودیتها نیز باید با تعهدات بینالمللی کشور مزبور منطبق باشند. در این باره، نظر کمیته بر آن است که اگر یک تبعه بیگانه به طور غیرقانونی وارد قلمرو کشوری شده است، اما وضعیت وی قانونی شده باشد، باید برای مقاصد مندرج در ماده ۱۲، ساکن قانونی آن سرزمین به شمار رود.۲ هنگامی که شخصی ساکن قانونی یک کشور باشد، اِعمال هرگونه محدودیت بر حقوق وی که توسط پاراگرافهای ۱ و ۲ ماده ۱۲ تضمین شده است و نیز هرگونه برخورد با وی که با نحوه رفتار با سایر اتباع آن کشور متفاوت باشد، باید بر طبق مقررات ذکرشده در پاراگراف ۳ ماده ۱۲ قابل توجیه باشد.
۵. حق عبور و مرور آزادانه شامل تمامی قلمرو یک کشور ازجمله همه استانهای یک دولت مرکزی میشود. بر طبق پاراگراف ۱ ماده ۱۲، اشخاص مجازند از محلی به محل دیگر رفتوآمد کنند و در مکان مدنظر خود ساکن شوند. برخورداری از این حق برای شخصی که قصد نقل مکان یا ماندن در محلی خاص را دارد، نباید به هیچ مقصود یا دلیل خاص دیگری بستگی داشته باشد. هرگونه محدودیت باید منطبق با پاراگراف ۳ باشد.
۶. کشور عضو باید اطمینان یابد که حقوق تضمینشده در ماده ۱۲، نهتنها در برابر دخالتهای عمومی مورد محافظت قرار میگیرد؛ بلکه در مقابل دخالتهای خصوصی نیز محفوظ نگاه داشته میشود. این تعهد برای محافظت، به خصوص درباره زنان مصداق دارد. برای مثال اینکه حق یک زن برای عبور و مرور آزادانه و انتخاب محل اقامت خود باید چه قانوناً و چه عرفاً به تصمیم شخص دیگری، ازجمله تصمیم یکی از خویشان وی بستگی داشته باشد، با پاراگراف ۱ ماده ۱۲ تناقض دارد.
۷. بسته به مقررات پاراگراف ۳ ماده ۱۲، حق سکونت در مکان مدنظر یک شخص در محدوده قلمرو یک کشور، شامل محافظت در برابر همه اَشکال انتقالهای داخلی اجباری نیز میشود. این مقررات، پیشگیری از ورود یا ماندن یک شخص در بخش معینی از یک سرزمین را نیز ممنوع میکند. باوجوداین بازداشت قانونی، حق آزادی فردی را مخصوصاً تحت تأثیر قرار میدهد و در ماده ۹ این میثاق آمده است. در برخی شرایط خاص، مادههای ۹ و ۱۲ ممکن است با هم در نظر گرفته شوند.۴
۱۶.کشورها اغلب، نتوانستهاند نشان دهند که اعمال قوانین ایشان که حقوق مندرج در پاراگرافهای ۱ و ۲ ماده ۱۲ را محدود میکند، با همه الزامات مطرح شده در پاراگراف ۳ ماده ۱۲ تطابق دارد. به کارگرفتن محدودیتها در هریک از این موارد، باید بر پایه دلایل حقوقی واضح باشد، ضرورت داشته و متناسب باشد. برای مثال، اگر شخصی صرفاً به دلیل آنکه از اسرار دولتی باخبر است، از ترک کشور ممنوع شود یا اگر شخصی بدون داشتن مجوز مخصوص، از سفر در داخل کشور محروم شود، شرایط ذکر شده برآورده نشده است. از طرف دیگر، ممانعت از دسترسی به مناطق نظامی بر پایه امنیت عمومی یا ایجاد محدودیتهایی برای سکنیگزیدن در نواحی محل سکونت افراد بومی یا جوامع اقلیت، میتواند مطابق با شرایط محدود کننده باشد.۸
۱- HRI/GEN/1/Rev ۱۵ آگوست ۱۹۹۷، صفحه ۲۰، پاراگراف ۸. ۲- شکایت شماره ۴۵۶/۱۹۹۱، کلپلی علیه سوئد، پاراگراف ۲ ماده ۹. ۳- اظهارنظر عمومی شماره ۱۵، پاراگراف ۸، در HRI/GEN/1/Rev. 3، ۱۵ آگوست ۱۹۹۷، صفحه ۲۰. ۴- برای مثال نک: شکایت شماره ۱۹۸۳/۱۳۸، مپندجیلا علیه زئیر، پاراگراف ۱۰؛ شکایت شماره ۱۹۸۳/۱۵۷، مپاکا نوسا علیه زئیر، پاراگراف ۱۰؛ شکایت شماره ۱۹۸۷/۲۴۱ و ۱۹۸۷/۲۴۲، بیرهشویرا/تشیسکدی علیه زئیر، پاراگراف ۱۳. ۵- نک: اظهارنظر عمومی شماره ۱۵، پاراگراف ۹، مندرج درHRI/GEN/1/Rev.3 ، ۱۵ اوت ۱۹۹۷، ص ۲۱. ۶- شکایت شماره ۱۹۸۱/۱۰۶، مونترو علیه اوروگوئه، پاراگراف ۴ ماده ۹؛ شکایت شماره ۱۹۷۹/۵۷، ویدال مارتینز علیه اوروگوئه، پاراگراف ۷؛ شکایت شماره ۱۹۸۰/۷۷، لیختن اشتاین علیه اوروگوئه، پاراگراف ۱ ماده ۶. ۷- شکایت شماره ۱۹۷۹/۵۷، ویدال مارتینز علیه اوروگوئه، پاراگراف ۹. ۸- نک: اظهارنظر عمومی شماره ۲۳، پاراگراف ۷، مندرج در HRI/GEN/1/Rev.3، ۱۵ اوت ۱۹۹۷، ص ۴۱. ۹- نک: شکایت شماره ۱۹۹۳/۵۳۸، استیوارت علیه کانادا.