١. طبق ماده ٢٥ میثاق، باید حق هر شهروند برای مشارکت در اداره امور جامعه، انتخاب‌کردن، انتخاب‌شدن و حق اشتغال در پست‌های دولتی به رسمیت شناخته شود. اعم از نوع قانون اساسی و دولتی که در کشور حکومت می‌کند، ماده ٢٥ کشورها را موظف می‌کند که با تصویب قانون یا سایر اقدامات، این امکان را فراهم کنند تا شهروندان بتوانند حقوق خود را به نحو مؤثری در عمل تحقق بخشند. ماده ٢٥ از نظام دموکراتیک مبتنی بر رضایت مردم و سازگار با اصول میثاق پشتیبانی می‌کند.
٢. حقوقی که در ماده ٢٥ برای شهروندان پیش‌بینی شده است، با حقوق مردم در تعیین سرنوشت پیوند دارد؛ اما متمایز از آن است. مطابق پاراگراف ۱ ماده ۱، مردم آزادانه حق تعیین موقعیت سیاسی و حق انتخاب نوع قانون اساسی یا دولت خود را دارند. ماده ٢٥ به حقوق فردی شهروندان، درباره مشارکت در روند اداره امور جامعه می‌پردازد. حقوق فردی، تحت نخستین پروتکل الحاقی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قابل مطالبه است.
٣. برخلاف سایر حقوق و آزادی‌هایی که در میثاق به رسمیت شناخته شده و برای هر فردی که در قلمرو یک کشور و در حوزه اختیارات آن کشور به سر می‌برد، تضمین شده است، حقوق تضمین شده در ماده ٢٥ درباره هریک از شهروندان است. همه کشورها باید در گزارش خود مشخص کنند که برای تعریف شهروندی، در قوانین خود چه تمهیداتی پیش‌بینی کرده‌اند تا آنان بتوانند از حقوق تضمین‌شده در ماده ٢٥ بهره‌مند شوند. همه شهروندان، بدون هیچ تمایزی به ویژه از نظر نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، اصل و نسب، موقعیت ملی یا اجتماعی، دارایی، تبار یا هر وضعیت دیگری باید از این حقوق برخوردار باشند. اصولاً گذاشتن هرگونه تمایز میان شهروند متولد آن کشور و کسی که بعداً شهروند آن کشور شده است، با ماده ٢٥ میثاق سازگار نیست. همه کشورها باید در گزارش خود مشخص کنند که آیا در کشورشان گروه‌هایی مانند افراد دارای اقامت دائمی وجود دارند که فقط از برخی حقوق برخوردار باشند؛ برای مثال، حق رأی در انتخابات محلی یا اشتغال در برخی از پست‌های دولتی.
٤. همه شرایط مربوط به اعمال حقوق تضمین شده در ماده ٢٥ باید بر پایه معیارهای عینی و عقلانی استوار باشد. از این رو، عقلانی است که انتخاب شدن یا تصدی برخی مقام‌ها نیازمند داشتن حداقل سنی باشد و آن حداقل سن، بالاتر از آنی باشد که برای رأی دادن گذاشته می‌شود که هر شهروندی با رسیدن به سن قانونی واجد آن است. اعمال این حقوق شهروندان را فقط زمانی می‌توان معلق یا حذف کرد که به حکم قانون بوده و عقلانی و عینی باشد. بنابراین، محرومیت یک فرد از حق رأی یا تصدی شغل دولتی را زمانی می‌شود توجیه کرد که معلولیت روانی آن فرد اثبات شده باشد.
٥. اداره امور جامعه، چنانکه در پاراگراف (الف) این ماده آمده است، مفهوم وسیعی دارد که با اعمال قدرت سیاسی رابطه دارد و قوای قانون‌گذاری، اجرایی و اداری را در بر می‌گیرد و همه جوانب دستگاه اداری و نیز تعیین و اجرای تدابیر سیاست عمومی را در سطح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی شامل می‌شود. اختصاص اختیارات و امکاناتی که شهروندان بتوانند به کمک آنها حقوق تضمین شده در ماده ٢٥ را اعمال کنند، باید از طریق قوانین اساسی یا سایر قوانین مشخص باشد.
٦. شهروندان در مقام اعضای نهادهای قانون‌گذاری یا کسانی که شغل دولتی دارند، مستقیماً در اداره امور جامعه شرکت می‌کنند. مفاد پاراگراف (ب) ماده ٢٥ از این مشارکت مستقیم پشتیبانی می‌کند. شهروندان زمانی که قانون اساسی خود را با شرکت در رفراندم یا سایر اشکال انتخاباتی بر مبنای پاراگراف (الف) این ماده، انتخاب یا اصلاح می‌کنند نیز در اداره امور جامعه مستقیماً مشارکت می‌ورزند. شهروندان می‌توانند با شرکت در نشست‌های مردمی که قدرت تصمیم‌گیری دارند، درباره مسائل محلی یا امور جالب توجه جوامعی خاص و در چارچوب نهادهای نمایندگی شهروندان که در هماهنگی با دستگاه‌های دولتی ایجاد شده‌اند، مستقیماً مشارکت کنند. در مواردی که مشارکت مستقیم شهروندان پیش‌بینی شده است، بنا بر دلایل ذکرشده در پاراگراف ١ ماده ٢، نباید در آنچه به مشارکت مربوط می‌شود، هیچ تمایزی میان شهروندان باشد و هیچ‌گونه محدودیت غیرعقلانی اعمال شود.
٧. زمانی که شهروندان از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند در اداره امور جامعه مشارکت می‌کنند، بنا بر مفاد ماده ٢٥، تلویحاً چنین برمی‌آید که این نمایندگان قدرت دولتی اعمال می‌کنند و در برابر شهروندان، به دلیل انتخاب‌شدن از سوی آنان، مسوول چگونگی اعمال این قدرت‌اند. باز هم تلویحاً چنین است که این نمایندگان، فقط قدرتی را اعمال می‌کنند که طبق قانون اساسی به آنان تفویض شده است. مشارکت با واسطه نمایندگان آزادانه انتخابشده، از طریق روند انتخاباتی اعمال می‌شود که باید از راه قانونی و برطبق پاراگراف (الف) این ماده برگزار شود.
٨. شهروندان با تأثیرگذاشتن بر اداره امور کشور، از راه دامن‌زدن به بحث عمومی و گفت‌وگو با نمایندگان خود یا از طریق توانایی خود در سازماندهی، نیز در أمور کشور مشارکت می‌کنند. این مشارکت با تضمین حق آزادی بیان، تجمع و تشکل تسهیل می‌شود.
٩. پاراگراف (ب) ماده ٢٥ به ویژه به حق شهروندان به سهیم‌شدن در اداره امور کشور، از طریق رأی دادن یا نامزدی در انتخابات می‌پردازد. امری اساسی است که انتخابات به نحو صحیح، به صورت ادواری و طبق پاراگراف (ب) این ماده برگزار شود تا تضمین کند که نمایندگان در برابر شهروندان مسوول هستند؛ به‌طوری که وظایف قانونی یا اجرایی تفویض شده را انجام می‌دهند. این انتخابات باید به صورت ادواری و با فواصل زمانی به اندازه کافی کوتاه برگزار شوند تا قدرت حکومت بر پایه بیان آزادانه اراده مردم باشد. قوانین کشور باید حقوق و تکالیف پیش‌بینی شده در پاراگراف (ب) را تضمین کند.
١٠. حق رأی دادن در انتخابات‌ها و رفراندم‌ها باید در قوانین کشور پیش‌بینی شود و محدودیتی جز از نوع عقلانی نداشته باشد؛ مانند تعیین حداقل سن قانونی برای رأی‌دادن. محدودکردن این حق براساس معلولیت جسمی یا گذاشتن معیار بی‌سوادی، تحصیلات یا دارایی، همه غیرعقلانی‌اند. تعلق حزبی یا سازمانی نباید شرط یا مانع اعمال این حق باشد.
١١. کشورها باید تدابیر مؤثری اتخاذ کنند تا همه کسانی که واجد شرایط رأی دادن هستند، بتوانند از این حق بهره‌مند شوند و زمانی که نام‌نویسی رأی‌دهندگان ضرورت دارد، باید این امر را تسهیل کنند و مانعی غیرعقلانی در برابر نام‌نویسی نگذارند. اگر شرط نام‌نویسی ساکن جای خاصی بودن است، باید این شرط، عقلانی باشد و بی‌خانمانان را از این حق محروم نکند. هرگونه مداخله در روند نام‌نویسی یا رأی‌گیری و نیز هرگونه ایجاد هراس یا فشار بر رأی‌دهندگان باید بر اساس قوانین کیفری ممنوع شود و این قوانین باید موبه‌مو به اجرا درآید. کمپین‌های آموزشی و نام‌نویسی رأی دهندگان توسط جامعه آگاه برای تضمین اعمال مؤثر حقوق پیش‌بینی‌شده در ماده ٢٥ ضرورت دارد.
١٢. حق آزادی بیان و تجمع و تشکل، شرط اصلی اعمال مؤثر حق رأی است و باید به تمامی از آن حمایت شود. برای حل مشکلاتی از قبیل بی‌سوادی، موانع زبانی، فقر یا ممانعت از گردش آزادانه اطلاعات باید اقدامات مشخصی انجام شود؛ زیرا مانعی در راه صاحبان این حق ایجاد می‌کنند تا آنان نتوانند از حقوقشان به نحو مؤثری بهرهبرداری کنند. همه اطلاعات و مدارک لازم باید به زبان اقلیت‌ها در دسترس آنان باشد. وسایل ویژه‌ای، چون عکس یا نشانه‌های نمادین باید به کار گرفته شود تا رأی‌دهندگان بی‌سواد بتوانند به اندازه کافی اطلاعات برای انتخاب فرد مدنظرشان داشته باشند. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود مشخص کنند که موانع یادشده در این پاراگرف را چگونه برطرف می‌کنند.
١٣. کشورها باید در گزارش خود قوانین و مقررات ناظر بر اعمال این حق را تشریح کنند و توضیح دهند که این قوانین و مقررات چگونه در دوره زمانی مربوط به این گزارش به اجرا درآمده است. به علاوه، باید توضیح دهند که عواملی که مانع اعمال این حق شده‌اند، کدام است و چه اقداماتی برای چاره‌جویی کرده‌اند.
١٤. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود دلایل محرومیت از حق رأی را مشخص کنند و این دلایل را توضیح دهند. این دلایل باید بی‌طرفانه و عقلانی باشد. اگر دلیل محرومیت از این حق، محکومیت به علت ارتکاب جرمی باشد، مدت زمان این ممنوعیت باید دررابطه‌با جرم و رأی دادگاه باشد. افرادی که در بازداشت به سر می‌برند و محکوم نشده‌اند، نباید از این حق محروم شوند.
١٥. اعمال مؤثر این حق و امکان نامزدی برای یک مقام انتخابی، تضمین می‌کند که کسانی که از حق رأی دادن برخوردارند، بتوانند بسته به تمایل خود، نامزد انتخابات شوند. هرگونه محدودیتی برای نامزدشدن در انتخابات، برای مثال محدودیت حداقل سن، باید بر پایه معیارهای بی‌طرفانه و عقلانی باشد. اشخاصی که واجد شرایط نامزدی‌اند، نباید به دلایلی نامعقول یا تبعیض‌آمیز، از امکان انتخاب‌شدن محروم شوند؛ دلایلی از قبیل سطح تحصیل، محل اقامت یا تبار یا گرایش سیاسی. برای نامزدی در انتخابات هیچ‌کس نباید به هر نحو، متحمل تبعیض یا تضعیف شود. کشورهای عضو باید موارد قانونی که گروه یا بخشی از افراد را از امکان انتخاب‌شدن محروم می‌کند، در گزارش خود درج کنند و آن را توضیح دهند.
١٦. شرایط مربوط به مهلت اعلام نامزدی، وجه ضمان یا امانت، باید معقول و بدون تبعیض باشد. اگر بنا به دلایلی معقول، تصدی برخی از مقام‌های انتخابی با برخی از دیگر پست‌ها ناسازگار باشند، مثل کارکنان دستگاه قضایی و افسران بلندپایه و کارمندان دولت، تدابیری که برای جلوگیری از تداخل منافع پیش‌بینی می‌شود، نباید محدودیتی در برابر حقوق تضمین‌شده در پاراگراف (ب) ایجاد کند. دلایل برکناری اشخاص منتخب از مشاغل دولتی باید براساس قوانین مبتنی بر معیارهای بی‌طرفانه و معقول باشد و طی روندی عادلانه انجام شود.
١٧. حق نامزدشدن در انتخابات، نباید به صورت نامعقول و با واداشتن فرد به عضویت در احزاب یا حزبی معین محدود شود. شرایط حداقل تعداد کاندیدشدن باید عقلانی باشد و نباید به مانعی برای نامزدی در انتخابات تبدیل شود. نباید برخلاف مفاد پاراگراف اول ماده ٥ میثاق، افکار عمومی همچون دلیلی برای محروم‌کردن شخص از حق نامزدشدن در انتخابات به کار رود.
١٨. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود این موارد را ذکر کنند: مواد قانونی مربوط به برخورداری از شرایط تصدی شغل دولتی انتخابی، هرگونه محدودیت یا شرایطی را که برای تصدی مشاغلی ویژه لازم است، موارد واجد شرایط‌بودن شرکت در انتخابات مانند شرایط سنی یا هرگونه شرط یا محدودیت دیگر. به علاوه، باید مشخص کنند که آیا برای کسانی که شغل دولتی دارند ازجمله پلیس یا ارتش، محدودیت‌هایی وجود دارد که آنان را از انتخاب شدن برای تصدی مشاغلی ویژه محروم کند. دلایل و چگونگی برکناری اشخاصی که برای مسئولیت دولتی انتخاب شده‌اند نیز باید توضیح داده شود.
١٩. طبق پاراگراف (ب)، انتخابات درست و آزاد باید به صورت ادواری و در چارچوب قوانین تضمین کننده اعمال مؤثر حق رأی برگزار شود. در انتخابات، اشخاصی که حق رأی دارند باید بتوانند آزادانه به نامزد دلخواه خود رأی دهند و در رفراندم یا همه‌پرسی، رأی مخالف یا موافق داشته باشند و بدون آنکه در معرض مداخلاتی ناروا یا هرگونه فشاری قرار گیرند که بیان آزادانه رأی‌دهندگان را مخدوش کند، بتوانند آزادانه از دولت پشتیبانی کنند یا با آن مخالفت ورزند. آنان باید بتوانند عقیده خود را در استقلال کامل و بدون آنکه در معرض خشونت یا تهدید به خشونت، اجبار، پیشنهاد رشوه یا هرگونه مداخله‌ای باشند، ابراز کنند. لزوم گذاشتن محدودیت برای صرف هزینه کمپین‌های انتخاباتی را می‌توان توجیه کرد که انتخاب آزادانه رأی‌دهندگان تضمین شود و روند دموکراتیک انتخابات با صرف هزینه نامتناسب به سود این یا آن کاندید یا حزب، دگرگون نشود. نتیجه انتخابات درست باید محترم شمرده شود و به اجرا درآید.
٢٠. یک هیئت انتخاباتی مستقل باید ایجاد شود تا بر روند انتخابات نظارت کند و مراقب باشد که انتخابات در شرایطی عادلانه و بی‌طرف، بر طبق قوانینی که با میثاق هم‌خوانی دارد، برگزار شود. دولت‌ها باید تدابیری اتخاذ کنند که محرمانه‌بودن روند رأی‌گیری تضمین شود؛ به خصوص اگر رأی‌دادن از طریق مکاتبه یا وکالت باشد. این بدان معنی است که شهروندان از هرگونه فشار یا اجباری که آنان را به آشکارکردن رأی یا گرایش مدنظر وادار کند، در امان باشند و از آنان در برابر هرگونه مداخله غیرقانونی یا خودسرانه در روند انتخابات حمایت شود. نفی این حقوق، نقض ماده ٢٥ میثاق است. امنیت صندوق‌های رأی باید تضمین شود و شمارش آرا در حضور کاندیداها یا نمایندگان آنان صورت گیرد. رأی‌گیری و شمارش آرا باید مستقلاً کنترل شود و امکان بازشماری توسط دادگاه‌ها یا سایر نهادهای مشابه فراهم باشد تا رأی‌دهندگان به صحت رأی‌گیری و شمارش آرا اعتماد کنند. کمک‌کنندگان به معلولان، نابینایان و بی‌سوادان باید مستقل باشند. رأی‌دهندگان باید از وجود این ضمانت‌ها کاملاً آگاه شوند.
٢١. میثاق هیچ سیستم انتخاباتی ویژه‌ای را تحمیل نمی‌کند؛ اما هرگونه نظام انتخاباتی که کشورهای عضو دارند باید با حقوق تضمین‌شده در ماده ٢٥ سازگار باشد و انتخاب آزادانه رأی‌دهندگان را تضمین کند. باید به اصل «هرکس یک رأی» عمل شود و در نظام انتخاباتی کشورهای عضو، رأی همه رأی‌دهندگان ارزش یکسانی داشته باشد. تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی و نحوه رأی‌گیری نباید طوری باشد که گروهی را مورد تبعیض قرار دهد و نباید به نحوی نامعقول حق رأی‌دهندگان را در انتخاب آزادانه نمایندگان خود از میان بردارد یا آن را محدود کند.
٢٢. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود مشخص کنند که چه تدابیری برای تضمین برگزاری انتخاباتی درست، آزاد و ادواری در نظر گرفته‌اند و نظام انتخاباتی‌شان، بیان آزاد خواست رأی دهنگان خود را چگونه و به نحو مؤثری تضمین می‌کند. آنان باید نظام انتخاباتی خود را تشریح کنند و توضیح دهند که عقاید گوناگون سیاسی در جامعه به چه نحوی در نهادهای انتخابی بروز می‌یابد. علاوه‌براین، آنها باید قوانین و شیوه‌های تضمین‌کننده اینکه حق رأی در عمل بتواند آزادانه توسط همه شهروندان اعمال شود، را شرح دهند. همچنین باید بیان کنند که چگونه محرمانه بودن و نیز امنیت و اعتبار روند انتخابات را توسط قانون تضمین می‌کنند. اجرای مشخص این ضمانت‌ها را باید در نخستین گزارش این دوره زمانی توضیح دهند.
٢٣. پاراگراف (ج) ماده ٢٥ به حق و امکان شهروندان می‌پردازد که در شرایط عمومی برابر بتوانند به مشاغل دولتی دست یابند و برای تضمین‌شدن آن در شرایط عمومی برابری، باید معیارها و چگونگی انتصاب، ارتقای مقام، تعلیق و برکناری از یک مقام، معقول و بی‌طرفانه باشد. در برخی موارد خاص، برای مراقبت از اینکه همه شهروندان بتوانند در شرایطی برابر به شغل‌های دولتی دست یابند، می‌توان تدابیری موقتی اتخاذ کرد. به‌کاربستن معیارهای شایستگی، برابری فرصت‌ها و امنیت شغلی برای تصدی پست‌های دولتی، از اشخاص دارای مسئولیت‌های دولتی در برابر هرگونه مداخله یا فشار از نوع سیاسی محافظت می‌کند. بسیار اهمیت دارد که از اشخاصی که از حقوق خود بنا بر پاراگراف (ج) ماده ٢٥ بهره می‌برند، مراقبت شود که هیچ‌گونه تبعیضی، بنا به دلایلی که در پاراگراف نخست ماده ٢ آمده است، علیه آنان اعمال نشود.
٢٤. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود شرایط دست یافتن به شغل دولتی، محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده و نحوه برگزاری، ارتقای مقام، تعلیق، برکناری و نیز سازوکارهای حقوقی و سایر مکانیسم‌های بازبینی را درباره این امور تشریح کنند. همچنین، باید توضیح دهند که معیار برابری در دست‌یافتن به شغل چگونه اجرا شده و آیا تدابیر موقتی به اجرا گذاشته شده است؛ اگر جواب آری است، این تدابیر در چه سطحی است.
٢٥. انتقال آزادانه اطلاعات و افکار میان شهروندان، نامزدها، نمایندگان منتخب که درباره امور عامه و سیاسی است، برای اعمال کامل حقوقی که در ماده ٢٥ تضمین شده، بسیار اساسی است و لازمه آن، وجود مطبوعات و سایر نهادهای خبری آزاد است که بتوانند بدون دخالت سانسور و بدون محدودیت، به همه امور جامعه بپردازند و افکار عمومی را آگاه سازند. باید حقوق تضمین‌شده در ماده‌های ١٩، ٢١ و ٢٢ میثاق به تمامی رعایت شود؛ به ویژه آزادی فعالیت سیاسی، به صورت فردی یا از طریق احزاب سیاسی یا سایر تشکل‌ها، آزادی بحث درباره امور جامعه، برگزاری مسالمت‌آمیز تظاهرات و میتینگ، انتقاد و ابراز مخالفت و نیز انتشار ایده‌های سیاسی.
٢٦. آزادی تشکل که حق ایجاد سازمان و انجمن برای پرداختن به امور عمومی و سیاسی را نیز در بر می‌گیرد، ابزار مهمی برای اعمال حقوق تضمین شده در ماده ٢٥ است. احزاب سیاسی و وابستگی به حزب، نقش مهمی در اداره امور جامعه و در روند انتخابات ایفا می‌کنند. دولت‌ها باید مراقبت کنند که احزاب سیاسی در اداره امور داخلی خود، مفاد قابل اجرا در ماده ٢٥ را رعایت کنند تا شهروندان بتوانند از حقوقی که در این ماده برای آنان پیش‌بینی شده است، بهره‌مند شوند.
٢٧. بنا بر پاراگراف ۱ ماده ٥، همه حقوقی را که در ماده ٢٥ به رسمیت شناخته و تضمین شده است، نباید چنان تفسیر کرد که گویا حق انجام یا تأیید هرگونه عملی را می‌دهد؛ مانند اینکه حقوق و آزادی‌های تضمین‌شده در میثاق را با فرارفتن از محدویت‌هایی که در میثاق پیش‌بینی شده است، حذف یا محدود کند.