۱. تا تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۹۴، ۴۶ کشور از ۱۲۷ کشورِ عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۵۰ حق شرط در خصوص تعهدات خود تحت میثاق وارد کرده‌اند. برخی از این حق شرط‌ها در خصوص وظیفه فراهم‌ کردن و تضمین حقوق خاصی است که در میثاق آمده است. سایر حق شرط‌ها کلی‌تر بوده و اغلب، به منظور اطمینان‌ یافتن از تداوم مقررات قانونی خاص قابل اجرا در کشوری است که حق شرط را وارد کرده است. شرط‌های دیگر، مربوط به صلاحیت کمیته است. تعداد حق شرط‌ها، محتوا و دامنه آنها ممکن است اجرای مؤثر میثاق و احترام به تعهدات کشورهای عضو را تضعیف کند. برای دولت‌ها مهم است که دقیقاً بدانند آنها و دیگر کشورهای عضو، چه وظایفی بر عهده گرفته‌اند و کمیته، در انجام وظایف خود تحت ماده ۴۰ میثاق یا پروتکل اختیاری باید بداند یک کشور چه تعهدات خاصی دارد و این تعهدات تا چه‌ میزان است.

۲. کمیته مفید دانسته است در اظهارنظر عمومی، مسئله مربوط به حقوق بین‌الملل و سیاست حقوق بشر را مطرح کند. این اظهارنظر عمومی، اصول حقوق بین‌الملل را در خصوص حق شرط و با ارجاع به موارد پذیرش و تفسیر آنها بیان می‌‌کند. همچنین، به نقش کشورهای عضو درباره حق شرط دیگر کشورها و نقش کمیته درباره حق شرط توجه می‌‌کند. اظهارنظر عمومی حاضر توصیه‌های خاصی به کشورهای عضو برای بازبینی حق شرط‌ها ارائه می‌‌کند. همچنین، توصیه‌هایی نیز برای کشورهایی که هنوز عضو نشده‌اند دارد تا به سیاست‌های حقوقی و حقوق بشری در زمان تصویب یا پیوستن، در صورت واردکردن حق شرط توجه کنند.

۳. تشخیص حق شرط از اعلامیه، به عنوان درک عمومی کشور از تفسیر یک ماده یا از بیان خط مشی، همیشه آسان نیست. توجه باید به هدف و نیت دولت باشد؛ نه شکل و ابزار بیان آن. اگر یک بيانيه، صرف‌نظر از نام يا عنوان آن، به معناي حذف يا اصلاح اثر قانوني يك معاهده درباره یک کشور باشد، حق شرط است.^۱ در مقابل، اگر حق شرط صرفاً بیان‌کننده درک یک دولت از مقررات باشد و اجرای آن مقررات را درباره آن کشور محدود یا اصلاح نکند، در واقع حق شرط نیست.

۴. امکان واردکردن حق شرط، کشورهایی را که در تضمین همه حقوق مندرج در میثاق مشکل دارند، تشویق می‌‌کند که کلیت تعهدات مندرج در میثاق را قبول کنند. حق شرط‌ها ممكن است كاركرد مفیدی برای كمك به كشورها برای درج عناصر خاصی در قوانین خود مربوط به حقوق ذاتی هر فرد، آن طور که در میثاق آمده است، داشته باشند. بااین‌حال، اساساً مطلوب است که کشورها طیف وسیعی از تعهدات را قبول کنند؛ زیرا هنجارهای حقوق بشر، بیان قانونی حقوق اساسی است که هر فرد به عنوان یک انسان دارد.

۵. میثاق نه حق شرط را ممنوع کرده و نه انواع حق شرط‌های مجاز را بر شمرده است. این امر درباره پروتکل اختیاری اول هم صدق می‌‌کند. پروتکل اختیاری دوم در پاراگراف ۱ ماده ۲ مقرر می‌‌کند که هیچ حق شرطی در خصوص پروتکل حاضر، قابل قبول نیست؛ مگر حق شرطی که در زمان تصویب یا الحاق در خصوص اجرای مجازات مرگ در زمان جنگ و متعاقب محکومیت به واسطه جدی‌ترین جرم با ماهیت نظامی که در طول جنگ انجام شده است، باشد. پاراگراف ۲ و ۳ نیز درباره تعهدات اجرایی خاص هستند.

۶. نبود ممنوعیت حق شرط به این معنی نیست که هر نوع حق شرطی مجاز است. موضوع حق شرط بر اساس میثاق و اولین پروتکل اختیاری تحت حاکمیت قانون بین‌الملل است. پاراگراف ۳ ماده ۱۹ کنوانسیون وین درباره حقوق قراردادها راهنمایی‌هایی ارائه می‌‌دهد^۲ و بیان می‌‌کند زمانی که حق شرط توسط معاهده ممنوع نشده است یا در دسته‌بندی‌های مجاز مشخص قرار می‌‌گیرد، یک کشور می‌‌تواند حق شرط وارد کند؛ به شرط آنکه آن حق شرط مخالف با هدف و منظور معاهده نباشد. اگرچه، برخلاف برخی از معاهدات حقوق بشری دیگر، میثاق به تست «هدف و منظور معاهده»، که به مسائل مربوط به قبول و تفسیر حق شرط می‌پردازد، اشاره نکرده است.

۷. در میثاق که بسیاری از حقوق مدنی و سیاسی را در بر می‌گیرد، هریک از مواد مندرج در آن و در واقع تأثیرات آنها بر یکدیگر، اهداف میثاق را تضمین می‌‌کند. هدف و منظور میثاق ایجاد استانداردهای لازم‌الاجرای حقوق بشری از طریق تعریف حقوق مدنی و سیاسی خاص و قراردادن آنها در چارچوب تعهداتی الزام‌آور برای کشورهای تصویب‌ کننده و ارائه یک سازوکار نظارتی مؤثر برای تعهدات پذیرفته شده است.

۸. حق شرط‌هایی که اصول الزام‌آور را نقض می‌‌کنند، با هدف و منظور میثاق سازگار نیستند. اگرچه معاهدات دوجانبه بین کشورها به آنها امکان گذاشتن حق شرط در اجرای قوانین کلی حقوق بین‌الملل را می‌‌دهد؛ اما درباره معاهدات حقوق بشری که برای نفع افرادی است که در قلمرو کشورها قرار دارند، بدین گونه عمل نمی‌شود. براین‌اساس، مقررات میثاق که نشان‌دهنده قوانین عرفی بین‌المللی است، مخصوصاً اصول الزام، نمی‌توانند موضوع حق شرط قرار گیرند. لذا یک کشور نمی‌تواند بر این موارد حق شرط وارد کند: بردگی، شکنجه، رفتار یا مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی یا تحقیرآمیز، اعدام‌های خودسرانه، بازداشت‌های خودسرانه، انکار آزادی اندیشه و عقیده و مذهب، اصل برائت، اعدام زنان باردار و کودکان، اجازه حمایت از نفرت ملی و نژادی یا مذهبی، انکار حق ازدواج برای افرادی که در سن ازدواج هستند و نیز انکار حق اقلیت‌ها از بهره‌مندی از حقوق فرهنگی و مذهبی یا استفاده از زبان خود. درحالی‌که حق شرط بر برخی از پاراگراف‌های خاص ماده ۱۴ قابل قبول است؛ حق شرط کلی بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه قابل قبول نیست.

۹. در اجرای کلی‌تر «تست هدف و منظور» درباره میثاق، کمیته یادآوری می‌کند که برای مثال، واردکردن حق شرط بر ماده ۱ و انکار مردم از حق تعیین وضعیت سیاسی، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، با هدف میثاق ناسازگار است. همچنین، حق شرط بر تعهد رعایت و تضمین حقوق بدون تبعیض، موضوع پاراگراف ۱ ماده ۲ قابل قبول نیست. همچنین، یک دولت حق ندارد بر ماده مربوط برای انجام اقدامات لازم در سطح ملی جهت اعمال حقوق میثاق، حق شرط وارد کند (پاراگراف ۲ ماده ۲).

۱۰. کمیته همچنین بررسی کرده که آیا دسته‌هایی از حق شرط ممکن است برخلاف «تست هدف و منظور» باشد. به طور خاص، در این باره به حق شرط بر مقررات غیر قابل تعلیق توجه کرده است که آیا با هدف میثاق مطابقت دارد یا خیر. هیچ سلسله‌مراتبی در خصوص اهمیت حقوق مندرج در میثاق وجود ندارد؛ اما اجرای برخی از حقوق خاص حتی در موارد اضطراری نیز قابل تعلیق نیست. این مسئله به اهمیت بسیار زیاد حقوق غیرقابل تعلیق اشاره می‌کند. همه حقوق با اهمیت، مانند ماده‌های ۹ و ۲۷ میثاق، در واقع غیر قابل تعلیق شناخته شده‌اند. یک دلیل برای تعیین برخی از حقوق به عنوان حقوق غیر قابل تعلیق، آن است که تعلیق آنها ارتباطی به کنترل مشروع وضعیت اضطراری ملی ندارد (مانند ماده ۱۱ درباره عدم مجازات حبس برای بدهی). دلیل دیگر، غیرممکن‌بودن تعلیق است (مانند آزادی عقیده). برخی مقررات غیرقابل تعلیق هستند؛ زیرا بدون آنها هیچ حاکمیت قانونی وجود ندارد. حق شرط بر مفاد ماده ۴، که دقیقاً تعادل بین منافع دولت و حقوق فرد در زمان اضطراری را تعیین می‌‌کند، در این دسته قرار می‌‌گیرد. برخی دیگر از حقوق غیر قابل تعلیق، که در هر صورت به علت اساسی‌بودن نمی‌تواند موضوع حق شرط باشند نیز در این دسته جای می‌‌گیرد؛ ممنوعیت شکنجه و محرومیت خودسرانه از حق حیات، نمونه‌هایی از این دسته هستند.^۳ هیچ ارتباطی بین حق شرط بر مقررات غیر قابل تعلیق و حق شرطی که برخلاف هدف و منظور میثاق است، وجود ندارد؛ بنابراین، یک کشور وظیفه سنگینی برای توجیه چنین حق شرطی دارد.

۱۱. میثاق نه فقط دربرگیرنده حقوق مشخص است؛ بلکه تضمین‌های حمایتی مهم را نیز در خود جای داده است. این تضمین‌ها چارچوب لازم را برای تأمین حقوق مندرج در میثاق فراهم می‌‌کند و بنابراین، برای اهداف آن ضروری است. برخی از آنها در سطح ملی و برخی در سطح بین‌المللی عمل می‌‌کنند؛ بنابراین، حق شرط‌های طراحی‌ شده برای حذف این ضمانت‌ها قابل قبول نیست. به‌ این‌ ترتیب، یک دولت نمی‌تواند بر پاراگراف ۳ ماده ۲ میثاق حق شرط وارد کرده و اعلام کند که قصد ندارد هیچ جبران خسارتی برای نقض حقوق بشر در نظر بگیرد. تضمین‌هایی مانند اینها بخش جدایی‌ناپذیر ساختار میثاق است و تأثیر آن را تقویت می‌‌کند. میثاق همچنین، برای رسیدن بهتر به اهداف مشخص‌شده خود، نقش نظارتی برای کمیته در نظر گرفته است. حق شرط‌هایی که هدف آن فرار از این عنصر ضروری طراحی‌شده در میثاق است، که به منظور تأمین حقوق مندرج در آن تعبیه شده، با هدف میثاق ناسازگار است. یک دولت نمی‌تواند حق ارائه گزارش و بررسی آن در کمیته را موضوع حق شرط قرار دهد. نقش کمیته میثاق، چه به موجب ماده ۴۰ و چه تحت پروتکل‌های اختیاری، تفسیر مفاد میثاق و توسعه یک رویه است. به‌این‌ترتیب، همچنین حق شرطی که صلاحیت کمیته را در تفسیر الزامات مقررات میثاق رد می‌‌کند، برخلاف هدف و مقصود میثاق است.

۱۲. هدف میثاق این است که حقوق مندرج در آن را برای تمامی افرادی که تحت قلمرو یک کشور عضو هستند، تضمین کند. برای این منظور احتمالاً رعایت الزامات خاصی برای طرفین ضروری است. شاید تغییر قوانین داخلی به طور مناسب که منعکس‌کننده الزامات میثاق باشد و ایجاد مکانیسم‌های ضروری در سطح داخلی که اجازه اجرای حقوق میثاق در سطح محلی را بدهد، ضروری باشد. حق شرط اغلب، نشان از عدم تمایل دولت‌ها به تغییر قانون خاصی دارد. گاهی اوقات، این گرایش به یک سیاست عمومی ارتقا پیدا می‌‌کند. نگرانی‌های خاص به طور عمده درباره حق شرط‌هایی است که به طور گسترده‌ای تهیه شده‌اند تا اساساً همه حقوق میثاق را که خواستار تغییر در قوانین ملی برای تطابق با تعهدات میثاق است، بی‌اثر کنند. بنابراین، هیچ حقوق بین‌المللی یا تعهدات بین‌المللی‌ای در واقع پذیرفته نشده است. وقتی مقرراتی برای اطمینان از استناد به ماده‌های میثاق در دادگاه‌های داخلی وجود ندارد و علاوه‌براین، در صورت نبود اجازه برای شکایت‌های فردی به کمیته تحت پروتکل اختیاری اول، در واقع تمام عناصر ضروری برای تضمین حقوق مندرج در میثاق حذف شده است.

۱۳. مسئله این است که آیا حق شرط باتوجه‌ به پروتکل اختیاری اول مجاز است یا خیر و اگر چنین است، آیا ممکن است چنین حق شرطی برخلاف هدف و منظور میثاق یا پروتکل اول اختیاری باشد. واضح است که پروتکل اختیاری اول خود، یک معاهده بین‌المللی است که متمایز از میثاق اما نزدیک و مربوط به آن است. هدف و مقصود آن تشخیص صلاحیت کمیته برای دریافت و درنظرگرفتن شکایات افرادی است که ادعا می‌‌کنند قربانی نقض حقوق مندرج در میثاق توسط یک کشور عضو شده‌اند. کشورها حقوق بنیادین افراد را طبق میثاق و نه پروتکل اختیاری اول، می‌‌پذیرند. عملکرد پروتکل اختیاری اول اجازه رسیدگی به ادعاهای مربوط به این حقوق نزد کمیته است. به‌این‌ترتیب، حق شرط بر تعهد دولت به رعایت و تضمین حق موجود در میثاق تحت پروتکل اختیاری اول، در صورتی که قبلاً آن دولت حق شرط دررابطه‌با حقوق مشابهی که در خود میثاق مطرح شده است، وارد نکرده است، تأثیری بر وظیفه دولت برای تطابق با تعهدات اساسی خود ندارد. واردکردن حق شرط به میثاق از طریق پروتکل اختیاری امکان ندارد؛ اما عملکرد چنین حق شرطی اطمینان‌یافتن از آن است که تطابق دولت با آن تعهدات نباید توسط کمیته بر اساس پروتکل اختیاری اول صورت گیرد. ازآنجاکه هدف و مقصود پروتکل اختیاری اول، بررسی اجرای تعهدات کشور مطابق میثاق، توسط کمیته است، حق شرطی که به دنبال جلوگیری از این امر باشد، متناقض با هدف و مقصود پروتکل اختیاری اول است؛ اگرچه برخلاف هدف و مقصود میثاق نباشد. واردکردن حق شرط به تعهدات اساسی برای اولین‌بار تحت پروتکل اختیاری اول، نشان‌دهنده قصد کشور مربوط برای جلوگیری از کمیته برای بیان دیدگاه‌های مربوط به یک ماده خاصی از میثاق در آن پرونده به خصوص است.

۱۴. کمیته معتقد است که حق شرط‌های مربوط به آیین ضروری تحت پروتکل اختیاری اول، منطبق با هدف و مقصود آن نیست. کمیته باید روش‌های خود را که توسط پروتکل اختیاری و قواعد آن مشخص شده است، کنترل کند. بااین‌حال، حق شرط‌هایی با هدف محدودکردن صلاحیت کمیته در انجام اقدامات و رویدادهای رخ‌داده، پس از لازم‌الاجراشدن پروتکل اختیاری اول برای کشور مربوط وارد شده است. در نظر کمیته، این یک حق شرط نیست و در اغلب موارد، یک بیانیه مطابق با صلاحیت عادی است (ratione temporis). درعین‌حال، کمیته بر صلاحیت خود حتی در مواجهه با چنین بیانیه‌ها و حق شرط‌هایی تأکید می‌‌کند مانند زمانی که حوادث یا اقدامات قبل از تاریخ لازم‌الاجراشدن پروتکل اختیاری اول روی داده است؛ اما همچنان بر حقوق قربانی بعد از آن تاریخ تأثیر می‌‌گذارد. حق شرط‌هایی نیز وارد شده است که به طور مؤثر یک زمینه دیگر برای غیر قابل قبول بودن حق شرط تحت پاراگراف ۲ ماده ۵ اضافه می‌کند و آن منع بررسی شکایت در زمانی است که همان موضوع توسط یک روش قابل مقایسه دیگر بررسی شده است. ازآنجایی‌که اساسی‌ترین وظیفه، تضمین رسیدگی مستقل شخص ثالث درباره حقوق بشر افراد بوده است، کمیته درصورتی‌که حق قانونی و موضوع آن تحت میثاق و یک سند بین‌المللی دیگر یکسان است، چنین حق شرطی را مغایر با هدف و مقصود پروتکل اختیاری اول نمی‌داند.

۱۵. هدف اصلی پروتکل اختیاری دوم، گسترش دامنه تعهدات اساسی مندرج در میثاق در خصوص حق زندگی، ممنوعیت اعدام و لغو مجازات اعدام است.^۴ این پروتکل مقررات خود را درباره حق شرطی که تعیین‌کننده موارد جایز است، دارد. پاراگراف ۱ ماده ۲ فقط یک دسته از حق شرط را بر اعمال مجازات اعدام در زمان جنگ باتوجه‌به محکومیت جدی جرائمی با ماهیت نظامی که در طول زمان جنگ رخ داده است، مجاز می‌‌داند. دولت‌هایی که مایل به استفاده از چنین حق شرطی هستند، دو تعهد دارند. پاراگراف ۱ ماده ۲ این کشور‌ها را ملزم می‌‌کند در زمان تصویب یا الحاق، مقررات مربوط قوانین ملی خود را در طول جنگ به دبیرکل اطلاع دهند. این مسئله به وضوح، به اهداف خاص و شفافیت مربوط است و از دیدگاه کمیته، تهیه حق شرط پیشنهادی بدون چنین اطلاعاتی هیچ اثر قانونی ندارد. بر اساس پاراگراف ۳ ماده ۲، کشوری که چنین حق شرطی را وارد می‌‌کند، ملزم است که آغاز و پایان وضعیت جنگی قابل اجرا در قلمرو خود را به دبیرکل اطلاع دهد. در نظر کمیته، هیچ کشوری نمی‌تواند از حق شرط خود استفاده کند، یعنی اعدام در زمان جنگ را قانونی در نظر بگیرد؛ مگر اینکه مطابق با الزامات پاراگراف ۳ ماده ۲ باشد.

۱۶. ازنظر کمیته مهم است مشخص شود کدام نهاد اختیار قانونی برای تعیین سازگاری یا عدم سازگاری حق شرط‌های خاص با هدف و مقصود میثاق دارد. درباره معاهدات بین‌المللی به‌طورکلی، دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده مربوط به کنوانسیون نسل‌کشی (۱۹۵۱) مشخص کرده است که کشورهایی که به یک حق شرط به دلیل عدم تطابق آن با هدف و مقصود کنوانسیون اعتراض کرده‌اند، می‌‌توانند از طریق مخالفت، این معاهده را در رابطه بین خود و دولت واردکننده حق شرط قابل استناد ندانند. پاراگراف ۴ ماده ۲۰ کنوانسیون وین درباره قانون معاهدات ۱۹۶۹، شامل مقررات مربوط به پذیرش و اعتراض به حق شرط است و این امکان را برای یک دولت فراهم می‌‌کند که با حق شرط یک کشور دیگر مخالفت کند. ماده ۲۱ درباره تأثیرات قانونی اعتراض کشورها به حق شرط کشورهای دیگر است. اساساً حق شرط، اجرای ماده موضوع حق شرط را بین کشور واردکننده حق شرط و سایر کشورها، معلق می‌‌کند. اعتراض باعث می‌‌شود که حق شرط در عمل، بین دولت و کشوری که با آن مخالفت کرده است، تنها تا حدی که مورد اعتراض قرار نگرفته است، قابل استناد باشد.

۱۷. کنوانسیون وین در قانون معاهدات، تعریف حق شرط و همچنین، استفاده از تست «هدف و منظور» را در غیاب سایر مقررات خاص فراهم می‌‌کند. اما کمیته معتقد است که مقررات آن درباره نقش اعتراض دولت‌ها دررابطه‌با حق شرط، برای حل مشکل حق شرط در خصوص معاهدات حقوق بشری، ناکافی است. چنین معاهداتی و به طور خاص، میثاق، یکسری مبادلات از تعهدات متقابل بین کشورها نیست؛ بلکه مربوط به افراد و حقوق آنهاست. اصل تقابل بین دولتی در این تعهدات جایی ندارد و صرفاً شاید در محدوده حق شرط مربوط به اعلامیه‌هایی در خصوص صلاحیت کمیته مطابق ماده ۴۱ قابل اعمال باشد. دلیل اینکه اجرای قوانین کلاسیک درباره حق شرط برای این میثاق بسیار ناکافی است. دولت‌ها اغلب هیچ‌گونه علاقه حقوقی یا نیاز به مخالفت با حق شرط ندارند. اعتراض‌نکردن دولت‌ها به معنای تطابق یا عدم تطابق حق شرط وارده با هدف و مقصود میثاق نیست. اعتراض‌ها هرازگاهی، توسط بعضی از کشورها و نه همه و به دلایلی که همیشه مشخص نیستند، صورت گرفته است. هنگامی که یک اعتراض وارد می‌‌شود، اغلب عواقب قانونی را مشخص نمی‌کند یا گاهی اوقات، حتی این‌طور به ذهن متبادر می‌‌شود که طرف مقابل مخالف، هرگز در ارتباط خود با کشور واردکننده حق شرط، میثاق را غیر قابل اثر در نظر نمی‌گیرد. به طور خلاصه، مسئله به حدی نامشخص است که نمی‌توان فرض را بر این گذاشت دولتی که اعتراض نمی‌کند باور دارد که یک حق شرط خاص قابل قبول است. به نظر کمیته، به دلیل ویژگی‌های خاص میثاق به عنوان یک معاهده حقوق بشری، می‌‌توان این سؤال را مطرح کرد که تأثیر این اعتراض‌ها بین کشورها چیست. بااین‌حال، اعتراض به حق شرط توسط یک کشور، کمیته را در تفسیر خود در زمینه تطبیق با هدف و مقصود میثاق راهنمایی می‌‌کند.

۱۸. کمیته وظیفه دارد تعیین کند که آیا شرط خاصی با هدف و مقصود میثاق سازگار است یا نه. بخشی از این مسئله به این مربوط است که این امر درباره معاهدات حقوق بشری یک وظیفه نامناسب برای کشورهاست و بخشی دیگر به این دلیل است که انجام این وظیفه‌ برای کمیته اجتناب‌ناپذیر است. به منظور شناخت محدوده وظیفه کمیته برای بررسی رعایت تطابق توسط یک کشور تحت ماده ۴۰ یا در ارتباط با شکایت موضوع اولین پروتکل اختیاری، کمیته لزوماً باید نظر تطبیق حق شرط با هدف و مقصود میثاق و نیز با حقوق بین‌الملل عمومی را در نظر داشته باشد. باتوجه‌به ویژگی خاص یک معاهده حقوق بشری، سازگاری حق شرط با هدف و مقصود میثاق باید با استفاده از ارجاع به اصول قانونی و به طور منطقی ارزیابی شود و کمیته به طور ویژه، در جایگاه مناسبی برای انجام این وظیفه قرار دارد. نتیجه عادی یک حق شرط غیر قابل قبول این نیست که میثاق به طور کلی درباره آن کشور اثرگذار نباشد؛ بلکه در عوض، چنین حقی قابل تقسیم‌شدن است؛ به این معنی که میثاق برای طرف واردکننده حق شرط بدون بهره‌گیری از حق شرط عمل می‌کند.

۱۹. حق شرط باید مشخص و شفاف باشد؛ به طوری که برای کمیته، افراد در قلمرو حاکمیت دولت واردکننده حق شرط و سایر کشورهای عضو روشن باشد که تا چه حد تعهدات اتخاذشده منطبق با حقوق بشر بوده یا نبوده است. بنابراین، حق شرط نباید کلی باشد؛ بلکه باید به مفاد خاصی از میثاق اشاره کرده و به وضوح، محدوده آن را مشخص کند. هنگام بررسی تطابق حق شرط با هدف و مقصود میثاق، دولت‌ها باید تأثیر کلی حق شرط‌های گروهی و همچنین، تأثیر هریک از حق شرط‌ها را بر یکپارچگی میثاق که امری اساسی است، در نظر داشته باشند. دولت‌ها نباید حق شرط‌های بسیاری وارد کنند که بدین‌ترتیب در واقع تعداد محدودی از تعهدات حقوق بشری را قبول کنند و نه میثاق را. حق شرط‌ها نباید به عدم پذیرش دائمی استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری منجر شوند و همچنین، حق شرط‌ها نباید به طور سیستماتیک، تعهدات مورد قبول را فقط به آن دسته از تعهدات موجود کم‌مطالبه در قوانین داخلی کاهش دهند. همچنین، اعلامیه‌های تفسیری یا حق شرط‌ها نباید با اعلام یکسان‌بودن مفاد میثاق با قوانین داخلی یا پذیرش آنها فقط تا جایی که با قوانین موجود داخلی مشابه هستند، به دنبال حذف معنای مستقل تعهدات میثاق باشند. دولت‌ها نباید از طریق حق شرط یا اعلامیه‌های تفصیلی تلاش کنند معنی مقررات میثاق را همانی جلوه دهند که توسط سازمان‌های بین‌المللی یا معاهدات دیگر تعیین شده است.

۲۰. دولت‌ها باید روش‌هایی برای اطمینان‌یافتن از تطابق هر حق شرط پیشنهادی با هدف و مقصود میثاق ایجاد کنند. هر کشوری که حق شرط وارد می‌‌کند، خوب است که به طور دقیق مشخص کند کدام قوانین یا رویه‌های داخلی با مواد میثاق که حق شرط بر آنها وارد کرده است، تطابق ندارد و توضیح دهد به چه دوره زمانی برای سازگارکردن قوانین و رویه‌های خود با میثاق نیاز دارد یا چرا قادر به تطابق قوانین و رویه‌های خود با میثاق نیست. دولت‌ها همچنین باید به طور دوره‌ای، ضرورت حفظ حق شرط را با درنظرگرفتن توصیه‌ها و پیشنهادات کمیته در حین رسیدگی به گزارش‌های آنها، بررسی کنند. گزارش به کمیته باید حاوی اطلاعاتی از اقدامات برای بازبینی یا لغو حق شرط باشد.