برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

پرش به فهرست

مقدمه

#

دولت‌های طرف این میثاق؛ باتوجه‎به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال همۀ اعضای خانوادۀ بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛با اذعان به اینکه حقوق ذکرشده ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است؛با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد رهایی‌یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین، از حقوق اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی فراهم شود؛باتوجه‎به اینکه دولت‌ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر رعایت حقوق و آزادی‌های بشر ملزم هستند؛با درنظرگرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد، عهده‌دار وظایف بوده و مکلف است در ترویج و رعایت حقوق شناخته‌شده به موجب این میثاق توجه کند؛با مواد زیر موافقت دارند:

#

بخش یکم

#

مادۀ نخست۱. همۀ ملل حق خودمختاری دارند. به موجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین کرده و توسعۀ اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.۲. همۀ ملل می‌توانند برای رسیدن به هدف‌های خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل، آزادانه هرگونه تصرفی انجام دهند و در هیچ مورد، نمی‌توان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد.۳. دولت‌های طرف این میثاق ازجمله دولت‌های مسئول ادارۀ سرزمین‌های غیرخودمختار و تحت قیمومت، مکلف‌اند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل کرده و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

#

بخش دوم

#

مادۀ دوم۱. دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته‌شده در این میثاق را دربارۀ همۀ افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا عقیدۀ دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم بشمارند و تضمین کنند.۲. هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق، اقداماتی در زمینۀ تدابیر قانون‌گذاری و غیر آن انجام دهد تا حقوق شناخته‌شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجرا نشده است، اجرا شود.۳. هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که:الف: تضمین کند برای هر شخصی که حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده در این میثاق دربارۀ او نقض شده است، وسیلۀ مطمئن احقاق حق فراهم کند؛ هر چند که نقض حقوق به وسیلۀ اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند؛ب: تضمین کند که مقامات صالح قضایی‌اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور، صلاحیت دارند، دربارۀ شخص دادخواست‌دهنده احقاق حق کنند و همچنین، امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه دهند؛ج. تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شود، ترتیب اثر دهند.

#

مادۀ سومدولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی‌شده در این میثاق تأمین کنند.

#

مادۀ چهارم۱. هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام شود، کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق، به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می‌کند، اتخاذ کنند؛ مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل به عهده دارند، مغایرت نداشته باشد و به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، زبان، اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی منجر نشود. ۲. حکم ذکرشده در پاراگراف فوق، تعلیق ماده‌های ۶، ۷، ۸ (پاراگراف 1 و2)، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸ را تجویز نمی‌کند.۳. دولت‌های طرف این میثاق که از حق تعلیق استفاده می‌کنند، مکلف‌اند بلافاصله توسط دبیرکل ملل متحد سایر دولت‌های طرف میثاق را از مقرراتی که آنها را معلق کرده‌اند و جهاتی که موجب تعلیق شده است، مطلع کنند و در تاریخی که به این انحراف‌ها خاتمه می‌دهند، مراتب را به وسیلۀ اعلامیۀ جدیدی از طریق همان مجری اطلاع دهند.

#

مادۀ پنجم۱. هیچ‌یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن، به منظور تضییع هریک از حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده در این میثاق یا محدودکردن آن، بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده است، مبادرت به فعالیتی کند یا اقدامی انجام دهد.۲. هیچ‌گونه محدودیت یا تعلیق هریک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، کنوانسیون‌ها، آیین‌نامه‌ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است به عذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری به رسمیت شناخته است، قابل قبول نخواهد بود.

#

بخش سوم

#

مادۀ ششم۱. حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه و بدون مجوز از زندگی محروم کرد.۲. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام جایز نیست؛ مگر دربارۀ مهم‌ترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت و در صورت مغایرت‌داشتن با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ منع و مجازات نسل‌کشی ‌(ژنوساید)، اجرای این مجازات جایز نیست؛ مگر به موجب حکم قطعی صادرشده از دادگاه صالح.۳. در مواقعی که سلب حیات تشکیل‌دهندۀ جرم کشتار دسته‌جمعی باشد، چنین معهود است که هیچ‌یک از مقررات این ماده، دولت‌های طرف این میثاق را مجاز نمی‌کند که به هیچ نحو، از هیچ‌یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته‌جمعی (ژنوسید) تقبل شده، انحراف ورزند.۴. هر محکوم به اعدامی حق دارد درخواست عفو یا تخفیف مجازات کند. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.۵. حکم اعدام دربارۀ جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و دربارۀ زنان باردار قابل اجرا نیست.۶. هیچ‌یک از کشورهای طرف این میثاق نمی‌توانند به مقررات این ماده برای تأخیر یا جلوگیری از منع مجازات مرگ ‌استناد کنند.

#

مادۀ هفتمهیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار، شکنجه یا مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. به خصوص، قراردادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانۀ او ممنوع است.

#

مادۀ هشتم۱. هیچ‌کس را نمی‌توان در بردگی نگه داشت. بردگی و خرید و فروش برده به هر نحوی، ممنوع است.۲. هیچ‌کس را نمی‌توان در بندگی (غلامی) نگه داشت.۳. الف: هیچ‌کس را نمی‌توان به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار کرد؛ب: ‌در کشورهایی که مجازات حبس با اعمال شاقه برای جرائم پیش‌بینی شده است، نباید بند (الف) پاراگراف ۳ طوری تفسیر شود که مانع اجرای اعمال شاقه متعاقب صدور حکمی مبنی بر چنین مجازاتی از دادگاه صالح شود.ج: اعمال شاقه یا کار اجباری مذکور در این پاراگراف، شامل این امور نیست:- هرگونه کار یا خدمت ذکرنشده در بند (ب) که به طور متعارف به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط است، تکلیف می‌گردد؛- هرگونه خدمت نظامی و در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به رسمیت شناخته شده است، هرگونه خدمت ملی که به موجب قانون به امتناع‌کنندگان تکلیف می‌شود؛- هرگونه خدمتی که در موارد قوۀ قهریه (فورس ماژور) یا فاجعه‌ای که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می‌کند، تکلیف شود؛- هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.

#

مادۀ نهم۱. هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد؛ مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.۲. متهم باید در زمان دستگیرشدن، از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت، اخطاریه‌ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، دریافت کند.۳. هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود، باید در اسرع وقت، در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون، مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر شود و در مدت معقولی، دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند، نباید قاعدۀ کلی باشد؛ لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم‌هایی شود که حضور متهم را در جلسۀ دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تضمین کند.۴. هرکس که به دلیل دستگیری یا بازداشت‌شدن از آزادی محروم می‌شود، حق دارد که به دادگاه تظلم کند. به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی‌بودن بازداشت اظهار رأی کند و در صورت غیرقانونی‌بودن بازداشت، حکم آزادی او را صادر کند.۵. هرکس که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق جبران خسارت دارد.

#

مادۀ دهم۱. با همۀ افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند، باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.۲. الف: متهمان جز در موارد استثنایی، از محکومان جدا نگهداری می‌شوند و تابع نظام جداگانه‌ای متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم هستند؛ب: صغار متهم باید از بزرگ‌سالان جدا باشند و در اسرع وقت، دربارۀ آنان تصمیم‌گیری شود.۳. نظام زندان‌ها متضمن رفتاری با محکومان است که هدف اساسی آن اصلاح و اعادۀ حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغار بزهکار باید از بزرگ‌سالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونی‌شان باشند.

#

مادۀ یازدهمهیچ‌کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.

#

مادۀ دوازدهم۱. هرکس به طور قانونی در سرزمین یک دولت مقیم باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا دارد.۲. هرکس آزاد است هر کشوری و ازجمله کشور خود را ترک کند.۳. حقوق ذکرشده در بالا، تابع هیچ‌گونه محدودیتی نیست؛ مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر شده است و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم است و با سایر حقوق شناخته‌شده در این میثاق سازگار باشد.۴. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه و بدون مجوز از حق ورود به کشور خود محروم کرد.

#

مادۀ سیزدهمبیگانه‌ای که به طور قانونی در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد، فقط برای اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد، می‌تواند از آن کشور اخراج شود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا کند، باید این امکان را داشته باشد که علیه اخراج خود به طور موجه اعتراض کند. اعتراض او باید در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب به خصوص از طرف مقام صالح، با حضور نماینده‌ای که به این منظور تعیین می‌کند، رسیدگی شود.

#

مادۀ چهاردهم۱. همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری مساوی هستند. هرکسی حق دارد که به دادخواهی‌اش به طور منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف که طبق قانون تشکیل شده است، رسیدگی شود و آن دادگاه دربارۀ حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی تصمیم بگیرد. تصمیم به سری‌بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی تا حدی که دادگاه لازم بداند، امکان‌پذیر است: خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعۀ دموکراتیک باشد؛ خواه درصورتی‌که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که ازلحاظ کیفیات خاص، علنی‌بودن جلسات، مضر به مصالح دادگستری باشد. لیکن حکم صادرشده در امور کیفری یا مدنی علنی است؛ مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضا کند یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد.۲. هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود؛ تا اینکه مقصربودن او بر طبق قانون محرز شود.۳. هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود، با تساوی کامل، حداقل حق این تضمین‌ها را دارد:الف: در اسرع وقت و به تفصیل، به زبانی که متهم بفهمد، از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، مطلع شود؛ب: وقت و تسهیلات کافی برای تهیۀ دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد؛ج: بدون تأخیر غیرموجه، به پروندۀ او رسیدگی شود؛د: در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیلۀ وکیل منتخب خود، از خود دفاع کند و درصورتی‌که وکیل نداشته باشد، از حق داشتن یک وکیل مطلع شود. در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا کند، از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز متهم از پرداخت، حق‌الوکاله هزینه‌ای نداشته باشد؛ه: از شهودی که بر علیه او شهادت می‌دهند، سؤال کند یا بخواهد که از آنها سؤالاتی شود. شهودی که بر له او شهادت می‌دهند نیز با همان شرایط شهود علیه او، احضار شده و از آنها سؤالاتی پرسیده شود؛و: اگر متهم زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود، نمی‌فهد یا نمی‌تواند به آن زبان تکلم کند، یک مترجم به طور رایگان به او کمک کند؛ز: مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد یا به مجرم‌بودن خود اعتراف کند.۴. آیین دادرسی جوانانی که ازلحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند، باید به نحوی باشد که سن و مصلحت اعادۀ حیثیت آنان را رعایت کند.۵. ‌هر فرد محکوم به ارتکاب جرم باید حق تجدید نظرخواهی در مرجع بالاتر را داشته باشد.۶. هرگاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی فسخ شود یا یک امر حادث یا امری که بعداً کشف شده است، دال بر وقوع اشتباه قضایی باشد و درنتیجه متهم عفو شود، شخصی که درنتیجۀ این محکومیت متحمل مجازات شده است، استحقاق دارد که خساراتش طبق قانون جبران شود؛ مگر اینکه ثابت شود افشانشدن به موقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزئاً منتسب به خود او بوده است.۷. هیچ‌کس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن، به موجب حکم قطعی صادرشده طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً تعقیب و مجازات کرد.

#

مادۀ پانزدهم۱. هیچ‌کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب، بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده است، محکوم نمی‌شود و همچنین، هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده، تعیین نمی‌شود. هرگاه پس از ارتکاب جرم، قانون مجازات خفیف‌تری برای آن جرم مقرر کند، مرتکب از آن استفاده خواهد کرد.۲. هیچ‌یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم‌کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب، بر طبق اصول کلی حقوق شناخته‌شده در جامعۀ ملت‌ها مجرم بوده است، منافات ندارد.مادۀ شانزدهمهرکس حق دارد که شخصیت حقوقی‌اش همه‌جا شناخته شود.

#

مادۀ هفدهم۱. نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون صورت گیرد و همچنین، شرافت و حیثیتش نباید مورد تعرض غیرقانونی قرار گیرد.۲. هرکس حق دارد در مقابل این‌گونه مداخلات یا تعرض، از حمایت قانون برخوردار شود.

#

مادۀ هجدهم۱. هرکس حق داشتن آزادی فکر، وجدان و مذهب را دارد. این حق شامل آزادیِ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود است. همچنین، هرکس دارای آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جمعی، خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی است.۲. هیچ‌کس نباید مورد اکراهی قرار گیرد که به آزادی‌اش در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد کند.۳. آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی کرد؛ مگر آنچه منحصراً به موجب قانون، پیش‌بینی شده است و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.۴. دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و برحسب مورد، سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

#

مادۀ نوزدهم۱. نمی‌توان هیچ‌کس را به دلیل عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.۲. هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل، اشاعۀ اطلاعات و افکار از هر قبیل و بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهی، نوشتاری، چاپ، به صورت هنری یا به هر وسیلۀ دیگر به انتخاب خود باشد؛۳. اعمال حقوق مذکور در پاراگراف۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است. لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی شود که در قانون تصریح شده است و برای این امور ضرورت داشته باشد:الف: احترام به حقوق یا حیثیت دیگران؛ب: حفظ امنیت، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی.

#

مادۀ بیستم۱. هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.۲. هرگونه دعوت یا ترغیب به کینه و تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، به موجب قانون ممنوع است.

#

مادۀ بیست‌ویکمحق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نیست؛ جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعۀ دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزاد‌‌‌ی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.

#

مادۀ بیست‌ودوم۱. هرکس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد؛ ازجمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.۲. اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نیست؛ مگر آنچه به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعۀ دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی، ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نیست که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیت‌های قانونی شوند.۳. هیچ‌یک از مقررات این ماده، دولت‌های طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی (حق متشکل‌شدن) را مجاز نمی‌داند که با اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری یا با نحوۀ اجرای قوانین، به تضمین‌های مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد کنند.

#

مادۀ بیست‌وسوم۱. خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.۲. حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند، به رسمیت شناخته می‌شود.۳. هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود.۴. دولت‌های طرف این میثاق، تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیت‌های زوجین در ازدواج و در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ می‌کنند. در صورت انحلال ازدواج، برای تأمین حمایت لازم از اطفال پیش‌بینی‌هایی اعمال کنند.

#

مادۀ بیست‌وچهارم۱. هر کودکی بدون هیچ‌گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیربودنش از طرف خانواده، جامعه و کشورش به عمل می‌آید، برخوردار شود.۲. هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت، ثبت و نام‌‌گذاری شود.۳. هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.

#

مادۀ بیست‌وپنجمهر انسان عضو اجتماع (شهروند) حق و امکان دارد که بدون (درنظرگرفتن) هیچ‌یک از تبعیض‌های ذکرشده در مادۀ ۱ و بدون محدودیت‌های غیرمعقول:الف: در ادارۀ امور عمومی بالمباشره یا به واسطۀ نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت کند؛ب: در انتخابات دوره‌ای منظم که با آرای عموم و با رأی مخفی و به صورت عادلانه برگزار شده و متضمن بیان آزادنۀ‌‌ ارادۀ انتخاب‌کنندگان است، رأی بدهد و انتخاب شود؛ج: با حق تساوی، طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.

#

مادۀ بیست‌وششمهمۀ اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسویۀ قانون را دارند. از این لحاظ، قانون باید هرگونه تبعیض را منع کند و همۀ اشخاص از حمایت مؤثر و مساوی علیه هر نوع تبعیض به خصوص از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر برخوردار باشند.

#

مادۀ بیست‌وهفتماقلیت‌ها را نمی‌توان از این حق محروم کرد که مجتمعاً و با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین باشند و بر طبق آن عمل کرده یا به زبان خود تکلم کنند.

#

بخش چهارم

#

مادۀ بیست‌وهشتم۱. یک کمیتۀ حقوق بشر (که از این پس در این میثاق کمیته نامیده می‌شود) تأسیس می‌شود. این کمیته مرکب از هجده عضو است و باید وظایفی را که بعد از این اعلام می‌شود، انجام دهد. ۲. کمیته مرکب از اتباع دولت‌های طرف این میثاق است که باید از شخصیت‌های دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینۀ حقوق بشر محرز (شناخته‌شده) باشد. شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضایی در کارهای این کمیته مفید است و از آن استقبال می‌شود.۳. اعضای کمیته انتخابی هستند و برحسب صلاحیت شخصی خودشان خدمت می‌کنند.

#

ماده بیست‌ونهم۱. اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط ذکرشده در مادۀ 28 انتخاب می‌شوند که به این منظور توسط دولت‌های طرف این میثاق نامزد شده‌اند.۲. هر دولت طرف این میثاق نمی‌تواند بیش از دو نفر نامزد کند. این دو نفر نیز باید از اتباع دولت معرف باشند.۳. تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.

#

ماده سی‌ام۱. اولین انتخابات حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این میثاق انجام می‌شود.‌‌۲. برای انتخابات کمیته، به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق مادۀ بیست‌وچهار انجام می‌شود، هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن، دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق به طور کتبی دعوت می‌کند که طی سه ماه، نامزدهای خود را برای عضویت کمیته معرفی کنند.۳. دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا از همۀ اشخاصی که به‌این‌ترتیب نامزد می‌شوند با ذکر نام دولت‌هایی که آنان را معرفی کرده‌اند، تهیه کرده و آن را حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به دولت‌های طرف این میثاق ارسال می‌کند.۴. انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای انجام می‌شود که به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از دولت‌های طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. حد نصاب این جلسه دوسوم دولت‌های طرف این میثاق است و منتخبان نامزدهایی هستند که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده‌اند و حائز اکثریت تام آرای نمایندگان دولت‌های حاضر و رأی‌دهنده باشند.

#

ماده سی‌ویکم۱. کمیته نمی‌تواند بیش از یک تبعه از هر دولت عضو داشته باشد.۲. در انتخاب اعضای کمیته، تقسیمات عادلانۀ جغرافیایی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدن‌ها و سیستم‌های عمدۀ حقوقی رعایت می‌شود.

#

ماده سی‌ودوم۱. اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و درصورتی‌که مجدداً نامزد شوند، تجدید انتخاب آنها مجاز است؛ لیکن مدت عضویت نُه تن از اعضای منتخب در اولین انتخابات، در پایان دو سال منقضی می‌شود. نام این نُه تن را بلافاصله پس از اولین انتخابات، رئیس جلسۀ مذکور در پاراگراف ۴ مادۀ ۳۰ به وسیلۀ قرعه معین می‌کند؛۲. در پایان دورۀ تصدی، انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق انجام می‌شود.

#

ماده سی‌وسوم۱. هرگاه یک عضو کمیته به نظر مورد اتفاق آرای سایر اعضای کمیته، انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت موقت قطع کرده باشد، رئیس کمیته به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع می‌دهد و وی نیز کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام می‌کند.۲. در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس کمیته فوراً دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع کرده و وی نیز آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفا ترتیب اثر داده می‌شود، بلامتصدی اعلام می‌کند.

#

ماده سی‌وچهارم۱.هرگاه بلامتصدی‌بودن یک کرسی بر طبق ماده ۳۳ اعلام شود و دوره تصدی عضوی که به جانشینی باید انتخاب شود، ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلامتصدی‌بودن منقضی نشود، دبیرکل سازمان ملل متحد به هریک از دولت‌های طرف این میثاق اعلام می‌کند که می‌توانند در مدت دو ماه، نامزدهای خود را بر طبق ماده ۲۹ به منظور اشغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند.۲. دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا از اشخاصی که به‌این‌ترتیب نامزد شده‌اند، تهیه کرده و آن را برای دولت‌های طرف این میثاق ارسال می‌کند. انتخابات برای اشغال کرسی بلامتصدی بر طبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت می‌گیرد.۳. هر عضوی که برای اشغال کرسی بلامتصدی اعلام شود و به شرح ذکرشده در ماده 33 انتخاب می‌شود، برای بقیه مدت عضویت عضوی که کرسی او در کمیته طبق مقررات آن ماده بلامتصدی شده است، عضو کمیته خواهد بود.

#

ماده سی‌وپنجماعضای کمیته با تصویب سازمان ملل متحد، طبق شرایطی که مجمع عمومی باتوجه‎به اهمیت خدمات کمیته تعیین کند، از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت می‌کنند.

#

ماده سی‌وششمدبیرکل سازمان ملل متحد، کارمندان و وسایل مادی لازم را برای اجرای مؤثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق به عهده دارد، در اختیار آن قرار می‌دهد.

#

ماده سی‌وهفتم۱. دبیرکل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت می‌کند.۲. پس از نخستین جلسه، کمیته در اوقاتی که در آیین‌نامه داخلی آن پیش‌بینی می‌شود، تشکیل جلسه می‌دهد.۳. کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو جلسه تشکیل می‌دهد.

#

ماده سی‌وهشتمهر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود، در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با بی‌طرفی کامل و از روی وجدان ایفا می‌کند.

#

ماده سی‌ونهم۱. کمیته هیئت‌رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب می‌کند. اعضای هیئت‌رئیسه را می‌توان مجداً انتخاب کرد.۲. کمیته خود آیین‌نامه داخلی‌اش را تنظیم می‌کند. آیین‌نامه مزبور مشتمل بر این مقررات است:الف: حد نصاب رسمیت‌یافتن جلسات، حضور دوازده عضو است؛ب: تصمیمات کمیته با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.

#

ماده چهلم۱. دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند درباره تدابیری که اندیشیده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته‌شده در این میثاق ترتیب اثر داده است و درباره پیشرفت‌های ایجادشده در تمتع از این حقوق، گزارش‌هایی با این شرایط ارائه دهند:الف: ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این میثاق برای هر دولت طرف میثاق در امور مربوط به خود دولت؛ب: پس از آن مدت، هر موقع که کمیته چنین درخواستی ارائه کند.۲. همه گزارش‌ها باید خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد باشد که وی نیز آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع می‌دهد. گزارش‌ها باید حسب‌المورد حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تأثیر دارند.۳. دبیرکل سازمان ملل متحد می‌تواند پس از مشورت با کمیته، رونوشت قسمت‌هایی از گزارش‌ها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت مؤسسات تخصصی باشد، برای آن مؤسسات ارسال کند.۴. کمیته گزارش‌های رسیده از دولت‌های طرف این میثاق را بررسی می‌کند و گزارش‌های خود و همچنین، هرگونه ملاحظات کلی را که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال می‌کند. کمیته نیز می‌تواند این ملاحظات را به ضمیمه گزارش‌های رسیده از کشورهای طرف این میثاق، به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم کند.۵. دولت‌های طرف این میثاق می‌توانند نظریاتی درباره هرگونه ملاحظاتی که بر طبق پاراگراف ۴ این ماده اظهار شده باشد، به کمیته ارسال کنند.

#

ماده چهل‌ویکم۱. هر دولت طرف این میثاق هر موقع، می‌تواند اعلام کند که به موجب این ماده، صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی ادعای دولتی مبنی بر عدم رعایت مفاد میثاق توسط دولتی دیگر‌ را به رسمیت می‌شناسد. به موجب این ماده، فقط اطلاعیه‌هایی دریافت و رسیدگی می‌شود که آن را دولت طرف میثاقی تقدیم کند که شناسایی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد. هیچ اطلاعیه‌ای از طرف یک دولت طرف میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد، پذیرفته نمی‌شود. درباره اطلاعیه‌هایی که به موجب این ماده دریافت می‌شود، به‌این‌ترتیب اقدام می‌شود:الف: اگر یک دولت طرف میثاق تشخیص دهد که دولت دیگر طرف میثاق، به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی‌دهد، می‌تواند به وسیله اطلاعیه کتبی، توجه آن دولت را به موضوع جلب کند. در مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه، دولت دریافت‌کننده آن، توضیح یا هرگونه اظهار کتبی دیگر دائر به روشن‌کردن موضوع در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه می‌گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی‌الامکان و تا جایی که مقتضی باشد حاوی این اطلاعات است: قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن دولت، اقداماتی که برای علاج آن انجام شده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این باره قابل استفاده بعدی است؛ب: اگر در مدت شش ماه پس از وصول اولین اطلاعیه به دولت دریافت‌کننده، موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد، هریک از طرفین حق دارند با ارسال اخطاریه‌ای به کمیته و به طرف مقابل، موضوع را به کمیته ارجاع دهند؛ج: کمیته در صورتی به موضوع مرجوع‌شده رسیدگی می‌کند که محرز شود بنابر اصول متفق علیه حقوق بین‌المللی، همه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد، واقع و طی شده است. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیرمعقول طولانی باشد، مجری نخواهد بود؛د: کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه‌های واصل به موجب این ماده، جلسات سری تشکیل می‌دهد؛ه: با رعایت مقررات بند (ج) کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر و آزاد‌‌ی‌های اساسی شناخته‌شده در این میثاق، مساعی جمیله خود را در اختیار دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق می‌گذارد؛و: کمیته در همه امور مرجوع‌شده به خود می‌تواند از دولت‌های (ذی‌نفع) طرف اختلاف موضوع بند (ب)، هرگونه اطلاعات مربوط به قضیه را درخواست کند؛ز: دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق موضوع بند (ب) حق دارند هنگام رسیدگی به قضیه، در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهی یا کتبی یا به هر دو شکل اظهار کنند؛ح: کمیته باید در مدت دوازده ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع بند (ب) گزارش دهد:- اگر راه‌حلی طبق مقررات بند (ه) حاصل نشده باشد، کمیته در گزارش خود به شرح مختصر قضایا اکتفا می‌کند. متن ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی که دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق اظهار کرده‌اند، ضمیمه گزارش می‌شود. برای هر موضوعی گزارشی به دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق ابلاغ می‌شود؛- مقررات این ماده موقعی لازم الاجراست که ده دولت طرف این میثاق، اعلامیه‌های پیش‌بینی‌شده در پاراگراف اول این ماده را داده باشند. اعلامیه‌های ذکرشده توسط دولت طرف میثاق، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع می‌شود و رونوشت آن را برای سایر دولت‌های طرف این میثاق ارسال می‌کنند. اعلامیه ممکن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به دبیرکل مسترد شود. این استرداد به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه که قبلاً به موجب این ماده ارسال شده باشد، خللی وارد نمی‌کند. هیچ اطلاعیه دیگری پس از وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیرکل پذیرفته نمی‌شود؛ مگر اینکه دولت ذی‌‌نفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد

#

ماده چهل‌ودو۱. الف: اگر مسئله مرجوع‌شده به کمیته، طبق ماده چهل‌ویک با رضایت دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق حل نشود، کمیته می‌تواند با موافقت قبلی دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق، یک کمیسیون خاص سازش تشکیل دهد (که از این پس کمیسیون نامیده می‌شود). کمیسیون به منظور رسیدن به یک راه‌حل دوستانه برای مسئله، بر اساس احترام به این میثاق، مساعی خود را در اختیار دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق می‌گذارد؛ب. کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق دول ذی‌نفع طرف میثاق تعیین می‌شوند. اگر دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی از اعضای کمیسیون در مدت سه ماه به توافق نرسند، آن عده از اعضای کمیسیون که درباره آنها توافق نشده است، از بین اعضای کمیته با رأی مخفی به اکثریت دوثلث اعضای کمیته انتخاب می‌شوند.۲. اعضای کمیسیون برحسب صلاحیت شخصی خودشان انجام وظیفه می‌کنند. آنها نباید از اتباع دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق باشند یا از اتباع دولتی که طرف این میثاق نیست یا از اتباع دولت طرف این میثاق که اعلامیه ذکرشده در ماده ۴۱ را نداده باشد.۳. کمیسیون، رئیس خود را انتخاب کرده و آیین‌نامه داخلی خود را تصویب می‌کند.۴. جلسات کمیسیون معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل می‌شود.۵. دبیرخانه پیش‌بینی‌شده در ماده ۳۶، خدمات دفتری کمیسیون‌های متشکل به موجب این ماده را نیز انجام می‌دهد.۶. اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی می‌کند، در اختیار کمیسیون گذاشته می‌شود و کمیسیون می‌تواند از دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق تهیه هرگونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را درخواست کند.۷. کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات، در هر صورت حداکثر دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن، گزارشی به رئیس کمیته تقدیم می‌کند و آن را به دولت‌های ‌ذی‌نفع طرف میثاق ابلاغ می‌کند:الف: اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را تمام کند، در گزارش خود بیان می‌کند که رسیدگی مسئله به کجا رسیده است؛ب: هرگاه یک راه‌حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر به نحو شناخته‌شده در این میثاق حاصل شده باشد، کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه‌حلی که به آن رسیده‌اند، اکتفا می‌کند؛ج: هرگاه یک راه‌حل به مفهوم بند (ب) حاصل نشده باشد، کمیسیون استنباط‌های خود را درباره همه نکته‌های ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق و همچنین، نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج می‌کند. این گزارش همچنین، محتوی ملاحظات کتبی و صورت‌مجلس ملاحظات شفاهی دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق است؛د: هرگاه گزارش کمیسیون طبق بند (ج) تقدیم شود، دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش، به رئیس کمیته اعلام می‌کنند که مندرجات گزارش کمیته را می‌پذیرند یا نه.۸. مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده ۴۱ خللی وارد نمی‌کند.۹. همه هزینه‌های اعضای کمیسیون به طور مساوی بین دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق بر اساس برآوردی که دبیرکل سازمان ملل متحد تهیه می‌کند، تقسیم می‌شود.۱۰. دبیرکل سازمان ملل متحد اختیار دارد که در صورت لزوم، هزینه‌های اعضای کمیته را قبل پرداخت توسط دولت‌های ذی‌نفع طبق پاراگراف ۹ این ماده بپردازد.

#

ماده چهل‌وسوماعضای کمیته و اعضای کمیسیون‌های خاص سازش که طبق ماده ۴۲ ممکن است تعیین شوند، حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیت‌های مقرر درباره کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد، که در قسمت‌های مربوط کنوانسیون امتیازات و مصونیت‌های ملل متحد ذکر شده است، استفاده کنند.

#

ماده چهل‌وچهارممقررات اجرایی این میثاق بدون اینکه به آیین‌های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل‌دهنده یا به موجب کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد، اعمال می‌شود و مانع از آن نیست که دولت‌های طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند، متوسل به آیین‌های دادرسی دیگری شوند.

#

ماده چهل‌وپنجمکمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می‌کند.

#

بخش پنجم

#

ماده چهل‌وششم هیچ‌یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه‌های مؤسسات تخصصی که مسئولیت‌های مربوط به هریک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق را تعریف می‌کند، لطمه‌ای وارد کند.

#

ماده چهل‌وهفتمهیچ‌یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که به حق ذاتی همه ملل در تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروت‌های طبیعی خودشان لطمه‌ای وارد کند.

#

بخش ششم

#

ماده چهل‌وهشتم۱. این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان مل متحد یا عضو هریک از مؤسسات تخصصی آن یا هر دولت طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنین، هر دولتی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن دعوت کند که طرف این میثاق شود، مفتوح است.۲. این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شود.۳. این میثاق برای الحاق هریک از دولت‌های مذکور در پاراگراف اول این ماده مفتوح است.۴. الحاق از طریق تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا می‌شود‌.۵. دبیرکل سازمان ملل متحد همه دولت‌هایی را که این میثاق را امضا کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند، از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع می‌کند.

#

ماده چهل‌ونهم۱. این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی‌وپنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد، لازم‌الاجرا می‌شود.۲. درباره هر دولتی که این میثاق را پس از تودیع سی‌وپنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق شود، این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند یا الحاق آن دولت لازم‌الاجرا می‌شود.ماده پنجاهممقررات این میثاق بدون هیچ‌گونه محدودیت یا استثنا، درباره همه واحدهای تشکیل‌دهنده دولت‌های متحد (فدرال) شمول دارد.

#

ماده پنجاهممقررات این میثاق بدون هیچ‌گونه محدودیت یا استثنا، درباره همه واحدهای تشکیل‌دهنده دولت‌های متحد (فدرال) شمول دارد.

#

ماده پنجاه‌ویکم۱. هر دولت طرف این میثاق می‌تواند پیشنهاد اصلاح میثاق دهد و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت، دبیرکل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به دولت‌های طرف این میثاق ارسال کرده و از آنها درخواست می‌کند که تمایل خود را برای تشکیل کنفرانسی از دولت‌های طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرح‌های پیشنهادی اعلام کنند. درصورتی‌که حداقل یک‌ثلث دولت‌های طرف میثاق، موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیرکل، کنفرانس را زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت می‌کند. هر اصلاحی که اکثریت دولت‌های حاضر و رأی‌دهنده در کنفرانس قبول داشته باشند، برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می‌شود.۲. اصلاحات موقعی لازم‌الاجرا می‌شود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شود و اکثریت دوثلث دولت‌های طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند.۳. وقتی که اصلاحات لازم‌الاجرا می‌شود، آن دسته از دولت‌های طرف میثاق کماکان ملزم هستند به رعایت مقررات این میثاق و هرگونه اصلاح آن که قبلاً قبول کرده‌اند.

#

ماده پنجاه‌ودومصرف نظر از اطلاعیه‌های مقرر در پاراگراف ۵ ماده ۴۸، دبیرکل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به همه دولت‌های مذکور در پاراگراف اول آن ماده اطلاع می‌دهد:الف: امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع‌شده طبق ماده ۴۸؛ب: تاریح لازم‌الاجراشدن این میثاق طبق ماده ۴۹ و تاریخ لازم‌الاجراشدن اصلاحات طبق ماده ۵۱.

#

ماده پنجاه‌وسوم۱. این میثاق که متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن اعتبار مساوی دارد، در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع می‌شود.۲. دبیرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصداق این میثاق را برای همه دولت‌های ذکرشده در ماده ۴۸ ارسال می‌کند.

#

پی‌نوشت‌ها

#