برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهار نظر عمومی شماره ۳۱ در مورد پیشگیری از تبعیض نژادی در اجرا و عملکرد سیستم عدالت کیفری

پرش به فهرست

اول: اقدامات عمومی

#

کمیته رفع تبعیض نژادی

با یادآوردی تعریف تبعیض نژادی که در ماده ۱ کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی آمده است؛

با یادآوری مقررات ماده ۵ (الف) کنوانسیون که تحت آن دولت‌های عضو موظفند تا بدون هیچ گونه تمایزی به نژاد، رنگ و یا ملیت یا قومیت حق برابر هر فرد را در برابر قانون، بویژه در بهره‌مندی از رفتار برابر در برابر دادگاه‌ها و سایر ارگان‌های اجرای عدالت تضمین کنند؛

با یادآوری اینکه ماده ۶ کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا از طریق دادگاه‌های صالح ملی و سایر نهادهای دولتی در برابر هر گونه تبعیض نژادی، حق هر فرد را به حمایت موثر و جبران خسارت تضمین کنند و همچنین حق درخواست جبران خسارت کافی و منصفانه و یا رضایت برای هر آسیبی که به علت چنین تبعیضی از آن رنج می‌برند،

با اشاره به پاراگراف ۲۵ اعلامیه کنفرانس جهانی مبارزه با نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و تعصبات مرتبط که در سال ۲۰۰۱ در دوربان، آفریقای جنوبی برگزار شد و اعلام کرد "انکار خشونت عمیق نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و تعصبات مرتبط با آن در برخی از کشورها در عملکرد سیستم کیفری و در اجرای قانون، و همچنین در اقدامات و نگرش‌های نهادها و افرادی که مسئول اجرای قانون هستند، وجود دارد، به ویژه در مواردی این امر موجب شده گروهای خاصی سهم بیشتری را در بین زندانیان یا افراد بازداشتی داشته باشند"؛

با اشاره به کار کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر (E / CN.4 / Sub.2 / 2005/7) در مورد تبعیض در نظام عدالت کیفری ملاحظه می‌گردد؛

با در نظر گرفتن گزارش گزارشگر ویژه در مورد اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و تعصبات مرتبط؛

با اشاره به کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، به ویژه ماده ۱۶، که مقرر می‌کند که "پناهنده باید دسترسی آزاد به دادگاه‌های قانونی در قلمرو کشورهای متعهد را داشته باشد"؛

با در نظر گرفتن مشاهدات مربوط به عملکرد سیستم قضایی که در نتیجه‌گیری کمیته در مورد گزارش‌های ارائه شده از سوی کشورهای عضو و در اظهار نظرهای عمومی (XXVII ۲۰۰۰) در مورد تبعیض علیه روما، (XXIX ۲۰۰۲) در مورد تبعیض براساس تبار و (XXX ۲۰۰۴) درباره تبعیض علیه اتباع بیگانه آمده است،

متقاعد شده است که اگرچه سیستم قضایی ممکن است بی‌طرف به حساب آمده و آلوده به نژادپرستی، تبعیض نژادی و بیگانه هراسی نباشد، هنگامیکه تبعیض نژادی یا قومی در اداره و عملکرد سیستم قضایی وجود دارد، موجب نقض جدی حاکمیت قانون، اصل برابری در برابر قانون، اصل محاکمه منصفانه و حق دادرسی مستقل و بی‌طرف، از طریق تأثیر مستقیم آن بر افراد متعلق به گروه‌هایی میشود که نقش اولیه عدالت، حمایت از آنهاست؛

با توجه به این که صرف نظر از نوع قانون اعمال شده و یا شکل سیستم قضایی مورد استفاده، تبعیض نژادی در مدیریت و عملکرد سیستم عدالت کیفری همه کشورها وجود دارد؛

با توجه به این که خطرات تبعیض در اداره و عملکرد سیستم عدالت کیفری در سال‌های اخیر افزایش یافته است، بخشی از آن به سبب افزایش مهاجرت و جنبش‌های جمعیتی است که منجر به تعصب و احساسات بیگانه‌هراسی یا عدم تحمل در میان بخش‌های خاص مردم و در بین برخی مجریان قانون شده است، و بخشی در نتیجه سیاست‌های امنیتی و اقدامات ضد تروریسم که توسط بسیاری از کشورها تصویب شده است، که در میان سایر موارد باعث ظهور احساسات ضد عرب یا ضد مسلمان شده است و یا به عنوان یک واکنش احساسات ضد یهودی، در تعدادی از کشورها را موجب شده است؛

مصمم به مبارزه با انواع اشکال تبعیض در اداره و عملکرد سیستم عدالت کیفری است که ممکن می‌باشد افراد متعلق به گروه‌های نژادی یا قومی، به ویژه اتباع بیگانه - از جمله مهاجران، پناهندگان، پناهجویان – بی‌تابعیت‌ها – روما / کولی‌ها، مردم بومی، جمعیت آواره، افرادی که به علت تبارشان مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و همچنین سایر گروه‌های آسیب پذیر که به ویژه در معرض محرومیت، به حاشیه راندن شدن و عدم ادغام در جامعه قرار دارند، از آن رنج می‌برند و با توجه خاص به وضعیت زنان و کودکان متعلق به گروه‌های مذکور که به علت نژاد و جنس، یا سن آنها گرفتار تبعیض چندگانه هستند؛

به کشورهای عضو پیشنهادهای زیر را ارائه می‌دهد:

#

الف. اقداماتی برای سنجش میزان تبعیض نژادی در اجرا و عملکرد سیستم عدالت کیفری؛ جستجوی شاخص‌هایی برای تایید چنین تبعیضی

#

۱.شاخص‌های واقعی

#

۱. کشورهای عضو باید بیشترین توجه را به شاخص‌های ممکن در مورد تبعیض نژادی داشته باشند:

(الف) تعداد و درصد افراد متعلق به گروه‌های مندرج در بند آخر مقدمه که قربانی تجاوز یا سایر جرایم هستند، به ویژه زمانی که توسط افسران پلیس یا مقامات دولتی انجام می‌شود؛

(ب) فقدان یا کم بودن شکایات، پیگرد قانونی و محکومیت مربوط به اعمال تبعیض نژادی در کشور. چنین آماری نباید بر خلاف باور برخی از کشورها لزوما مثبت دیده شود. همچنین ممکن است نشان دهد که قربانیان اطلاعاتی صحیحی در مورد حقوقشان ندارند یا اینکه از سرزنش اجتماع یا انتقام می‌ترسند یا اینکه قربانیان نسبت به هزینه و پیچیدگی فرآیند قضایی ترس دارند یا اینکه به پلیس و مقامات قضایی اعتماد ندارند و یا اینکه مقامات نسبت به تخلفات نژادپرستانه اطلاع کمی داشته یا آگاه نیستند؛

(ج) اطلاعات ناکافی یا عدم اطلاعات در مورد رفتار پرسنل اجرای قانون در برابر اشخاص متعلق به گروه‌های مندرج در بند آخر مقدمه

(د) میزان جرم نسبتا بالای افرادی که به این گروه‌ها وابسته هستند، به ویژه در رابطه با جرایم کوچک خیابانی و جرائم مربوط به مواد مخدر و فحشا، به عنوان شاخص‌های محرومیت یا عدم ادغام این افراد در جامعه؛

(ه) تعداد و درصد افراد متعلق به آن گروه‌ها که در زندان یا بازداشت پیشگیرانه نگهداری می‌شوند، از جمله مراکز بازداشت، مراکز کیفری، مراکز روانپزشکی یا مناطق بازداشت در فرودگاه‌ها؛

(و) قضاوت‌های سخت تر یا نامناسب دادگاه‌ها علیه اشخاص متعلق به این گروه‌ها؛

(ز) نمایندگی نامناسب افراد متعلق به این گروه‌ها در میان پلیس، در نظام قضایی، از جمله قضات و هیئت منصفه و سایر ادارات مجری قانون.

#

۲. برای اینکه این شاخص‌های واقعی به خوبی شناخته شده و مورد استفاده قرار گیرند، دولت‌های عضو باید به جمع‌آوری اطلاعات منظم و عمومی از پلیس، قضات و مقامات زندان و خدمات مهاجرتی را با حفظ احترام به محرمانه بودن، ناشناس بودن و حفاظت از اطلاعات شخصی، اهتمام بورزند.

#

۳. به ویژه، کشورهای عضو باید دسترسی به اطلاعات جامعه آماری یا سایر اطلاعات مربوط به شکایات، پیگرد قانونی و محکومیت‌های مربوط به اعمال نژادپرستی و بیگانه‌هراسی، و نیز به جبران خسارت به قربانیان را در نظر داشته باشند، و این جبران خسارت توسط مرتکبین جرایم یا طرح‌های غرامت دولتی از بودجه عمومی تامین گردد.

#

۲.شاخص‌های قانونی

#

۴. موارد زیر باید به عنوان شاخصی از علل بالقوه تبعیض نژادی محسوب شوند:

(الف) هرگونه شکاف در قوانین داخلی در مورد تبعیض نژادی. در این راستا، کشورهای عضو باید به طور کامل با الزامات ماده ۴ کنوانسیون مطابقت داشته و همه اعمال نژادپرستانه را مطابق با این ماده مجازات کنند، به ویژه انتشار ایده‌هایی بر پایه برتری نژادی یا نفرت پراکنی، تحریک به تنفر نژادی، خشونت یا تحریک به خشونت نژادی، فعالیت‌های تبلیغاتی نژادپرستانه و مشارکت در سازمان‌های نژادپرستانه. کشورهای عضو همچنین تشویق می‌شوند که مقرراتی را در قانون مجازات خود در نظر بگیرند تا ارتکاب جرائم به دلایل نژادی به طور کلی دارای یک سری ضوابط سختگیرانه گردد؛

(ب) اثرات تبعیض‌آمیز غیرمستقیم قوانین داخلی، به ویژه قوانین مربوط به تروریسم، مهاجرت، ملیت، ممنوعیت یا اخراج اتباع بیگانه از یک کشور، و همچنین قانونی که برخی گروه‌ها یا عضویت در برخی جوامع خاص را بدون دلیل موجه، قابل مجازات می‌داند. دولت‌ها باید تلاش کنند تا اثرات تبعیض‌آمیز چنین قوانینی را از بین ببرند و در هر صورت به اصل تناسب در کاربرد آن نسبت به افراد متعلق به گروه‌های اشاره شده در بند آخر مقدمه احترام بگذارند.

#

ب. استراتژی‌هایی که برای جلوگیری از تبعیض نژادی در اجرا و عملکرد سیستم عدالت کیفری باید توسعه یابد

#

۵.کشورهای عضو باید استراتژی‌های ملی را دنبال کنند که اهداف آن عبارتند از:

(الف) حذف قوانینی که از نظر تبعیض نژادی تاثیر می‌گذارند، به ویژه آن‌هایی که گروه‌های خاصی را به صورت غیرمستقیم با اعمال مجازات رفتارهایی که تنها توسط اشخاص متعلق به چنین گروه‌هایی قابل انجام است، مورد هدف قرار داده یا قوانینی که فقط نسبت به غیر از شهروندان بدون دلیل قانونی اعمال می‌شود یا آنهایی که به اصل تناسب احترام نمی‌گذارند؛

(ب) توسعه برنامه‌های آموزشی مناسب در ارتباط با حقوق بشر، تحمل و دوستی در میان گروه‌های نژادی یا قومی و همچنین حساسیت به روابط بین فرهنگی برای مقامات مجری قانون: کارمندان پلیس، کارکنان پلیس، کارکنان سیستم قضایی، موسسات زندان، موسسات روانپزشکی، خدمات اجتماعی و پزشکی و غیره؛

(ج) تقویت گفتگو و همکاری بین پلیس و مقامات قضایی و نمایندگان گروه‌های مختلف که در بند آخر مقدمه به آنها اشاره شده است، به منظور مبارزه با تعصبات و ایجاد رابطه مبنی بر اعتماد؛

(د) ترویج نمایندگی مناسب افراد متعلق به گروه‌های نژادی و قومی در پلیس و سیستم قضایی؛

(ه) تضمین احترام و شناسایی سیستم‌های قضایی سنتی مردم بومی در مطابقت با قانون بین‌المللی حقوق بشر؛

(و) تغییرات لازم در رژیم زندان برای زندانیان متعلق به گروه‌های مندرج در بند آخر مقدمه، به منظور تطبیق با شیوه‌های فرهنگی و مذهبی آنها؛

(ز) در شرایط جابجایی توده‌های جمعیت، اقدامات و تدابیر موقت لازم برای اجرای سیستم قضایی جهت در نظر گرفتن موقعیت‌های آسیب پذیر آوارگان اتخاذ کنند، بخصوص توسط راه‌اندازی دادگاه‌های محلی در مناطقی که افراد آواره در آنجا مانده‌اند یا با سازماندهی دادگاه‌های سیار؛

(ح) ایجاد برنامه‌هایی برای بازسازی نظام حقوقی و تثبیت حاکمیت قانون پس از بحران در سرتاسر کشورهای مربوطه، به ویژه با استفاده از کمک‌های تکنیکی بین‌المللی ارائه شده توسط سازمان‌های مربوطه به سازمان ملل؛

(ت) اجرای استراتژی‌های ملی یا برنامه‌های عمل با هدف از بین بردن تبعیض نژادی ساختاری. این استراتژی‌های بلند مدت باید شامل اهداف و اقدامات خاص و همچنین شاخص‌های سنجش پیشرفت باشند. آنها باید به طور خاص شامل دستورالعمل‌های پیشگیری، ضبط، تحقیق و تعقیب حوادث نژادپرستانه یا بیگانه ستیز، ارزیابی سطح رضایت در میان تمام جوامع در رابطه با ارتباط آنها با پلیس و سیستم قضایی و استخدام و ارتقاء افراد متعلق به گروه‌های مختلف نژادی یا قومی در سیستم قضایی باشند؛

(ی) واگذاری وظیفه ردیابی، نظارت و سنجش پیشرفت حاصل شده تحت برنامه‌های ملی عمل و دستورالعمل‌های ضد تبعیض نژادی، شناسایی تظاهرات ناشناخته تبعیض نژادی و ارائه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود آن به یک موسسه ملی مستقل؛

#

دوم: اقدامات لازم برای جلوگیری از تبعیض نژادی با توجه به قربانیان نژادپرستی

#

الف. دسترسی به قانون و عدالت

#

۶.مطابق با ماده ۶ کنوانسیون، کشورهای عضو موظف هستند تا حق هر فرد در قلمرو خود را به جبران خسارت موثر در برابر عاملان تبعیض نژادی، بدون تبعیض از هر نوع، چه توسط افراد خصوصی یا مقامات دولتی صورت گیرد، و نیز حق درخواست جبران خسارت عادلانه و مناسب برای خسارات وارده را تضمین کنند.

#

۷.برای تسهیل دسترسی به عدالت برای قربانیان نژادپرستی، کشورهای عضو باید تلاش کنند اطلاعات لازم قانونی را به افراد متعلق به گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر که اغلب از حقوق خود بی‌اطلاع هستند، ارائه دهند.

#

۸.در این راستا، کشورهای عضو باید در مناطقی که چنین افرادی زندگی می‌کنند، نهادهایی نظیر کمک‌های قانونی و مراکز مشاوره، مراکز اطلاعاتی حقوقی و مراکز سازش و میانجی‌گری را ارتقا دهند.

#

۹.کشورهای عضو باید همکاری خود را با کانون‌های وکلا، نهادهای دانشگاهی، مراکز مشاوره حقوقی و سازمان‌های غیردولتی متخصص در حمایت از حقوق جوامع در حاشیه و در پیشگیری از تبعیض، گسترش دهند.

#

ب. گزارش حوادث به مقامات صالح برای دریافت شکایت

#

۱۰.کشورهای عضو باید اقدامات لازم را جهت تضمین حضور کافی و در دسترس خدمات پلیس در محلات، مناطق، تاسیسات جمعی، اردوگاه‌ها یا مراکزی که افراد مربوط به گروه‌های مذکور در بند آخر مقدمه اقامت دارند، اتخاذ کنند، که شکایات چنین افرادی را بتوان بلافاصله دریافت کرد.

#

۱۱.ارائه خدمات باید به مناسب‌ترین شکل آموزش داده شود تا قربانیان اقداماتِ نژادپرستانه در ایستگاه‌های پلیس به نحوی رضایت بخش خدمات را دریافت کنند، به طوری که شکایت‌ها بلافاصله ثبت شده، تحقیقات بدون تاخیر و به شیوه‌ای موثر، مستقل و بی‌طرفانه انجام شود و پرونده‌های مربوط به حوادث نژادپرستانه و یا بیگانه‌ستیزی حفظ و وارد پایگاه‌های اطلاعاتی شوند.

#

۱۲.هر گونه امتناع از سوی یک مقام پلیس برای پذیرش شکایت مربوط به یک عمل نژادپرستانه باید منجر به مجازات انضباطی یا کیفری شود، و اگر این امر با فساد همراه باشد، چنین مجازات‌هایی باید تشدید شود.

#

۱۳.هر مقام پلیس یا کارمند دولتی باید این حق را داشته باشد و هم به عنوان یک وظیفه از پذیرش دستورات یا دستورالعمل‌هایی که او را به نقض حقوق بشر، به ویژه آنهایی که بر اساس تبعیض نژادی هستند، وا میدارد، خودداری کند. کشورهای عضو باید آزادی هر یک از افراد برای توسل به این حق را بدون هیچ ترسی از مجازات تضمین کنند.

#

۱۴.در پرونده‌های ادعای شکنجه، بدرفتاری یا اعدام، تحقیقات باید مطابق با اصول پیشگیری موثر و تعقیب و تحقیق اعدام‌های غیرقانونی، خودسرانه۱ و اصول تحقیق و مستندسازی موثر شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز باشد.۲

#

ج. آغاز محاکمه قضایی

#

۱۵. کشورهای عضو باید اهمیت کلی پیگیری اقدامات نژادپرستانه از جمله جرائم جزئی که با انگیزه‌های نژادپرستانه ارتکاب می‌یابد را به دادستان‌های عمومی و اعضای دادستانی یادآوری کنند، زیرا هر گونه جرم با انگیزه نژادپرستی، انسجام اجتماع و جامعه را به طور کلی تضعیف می‌کند.

#

۱۶. پیش از شروع تحقیقات، کشورهای عضو همچنین باید، با نظر به احترام به حقوق قربانیان، استفاده از روش‌های شبه قضایی برای حل مناقشات، از جمله روش‌های عرفی منطبق با حقوق بشر، میانجی‌گری یا مصالحه را تشویق کنند که می‌تواند از گزینه‌های مفید برای قربانیان اعمال نژادپرستی باشد که با انگ کمتری هم همراه است.

#

۱۷. برای آسان کردن اقدامات قانونی قربانیان اعمال نژادپرستی، اقداماتی که باید انجام شود عبارتند از:

(الف) فراهم کردن دادرسی برای قربانیان نژادپرستی و بیگانه‌هراسی و ایجاد انجمن‌هایی برای حفاظت از حقوق چنین قربانیانی مانند ایجاد فرصت برای رسیدگی کیفری یا سایر روش‌های مشابه که آنها را قادر به دفاع از حقوق خود در پرونده‌های کیفری بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای می‌نماید؛

(ب) اعطای همکاری قضایی و کمک قانونی به قربانیان، از جمله کمک مشاوره و مترجم رایگان؛

(ج) اطمینان از اینکه قربانیان اطلاعاتی درباره پیشرفت پرونده دارند؛

(د) تضمین حفاظت از قربانی یا خانواده قربانی در برابر هرگونه ارعاب یا انتقام؛

(ه) فراهم کردن امکان تعلیق کارهای نمایندگان دولت که علیه آنها شکایات صورت گرفته است، در طول مدت زمان تحقیق.

#

۱۸. در کشورهایی که در آن برنامه‌های کمک و جبران خسارات برای قربانیان وجود دارد، دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که چنین برنامه‌هایی برای همه قربانیان بدون تبعیض و بدون در نظر گرفتن ملیت یا وضعیت اقامت آنها قابل دسترس هستند.

#

د. کارکرد سیستم قضایی

#

۱۹.کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که سیستم قضایی آنها:

(الف) جایگاه مناسب به قربانیان و خانواده‌های آنها، و همچنین شاهدان در تمام مراحل دادرسی از طریق فراهم کردن امکان شنیده شدن صحبتهای شکایت کنندگان، توسط قضات در طول پروسه تحقیق و رسیدگی در دادگاه، دسترسی به اطلاعات، مواجهه با شاهدانی که بر علیه آنها شهادت داده‌اند، به چالش کشیدن شهود و مطلع شدن از روند رسیدگی اعطا می‌کند؛

(ب) رفتار بدون تبعیض و تعصب با قربانیان تبعیض نژادی، در حین احترام به شان آنها، از طریق حصول اطمینان از اینکه تحقیق، مواجهه و رسیدگی تا آنجا که به نژادپرستی مربوط می‌شود با حساسیت صورت می‌گیرد؛

(ج) تضمین صدور حکم دادگاه در یک مدت معقول برای قربانی؛

(د) تضمین جبران خسارت مناسب و عادلانه برای قربانیان به علت صدمات مادی و معنوی حاصل از تبعیض نژادی.

#

سوم: اقدامات لازم برای جلوگیری از تبعیض نژادی در مورد افراد متهم که موضوع رسیدگی قضایی هستند

#

الف. تحقیق، بازجویی و دستگیری

#

۲۰. کشورهای عضو باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از بازجویی، دستگیری و بازرسی‌هایی که در واقع براساس ظاهر فیزیکی یک فرد، رنگ یا ویژگی‌های آن فرد یا عضویت در یک گروه نژادی یا قومی یا هر پروفایلی که او را در معرض سوءظن بیشتر قرار می‌دهد، انجام دهند.

#

۲۱. کشورهای عضو باید از خشونت، اعمال شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز و هرگونه نقض حقوق بشر افراد متعلق به گروه‌هایی که در آخرین پاراگراف مقدمه به آنها اشاره شده است، جلوگیری کرده و آنها را شدیدا مجازات کنند، به ویژه پلیس و پرسنل ارتش، مقامات گمرکی و افرادی که در فرودگاه‌ها، موسسات کیفری و خدمات اجتماعی، پزشکی و روانپزشکی کار می‌کنند.

#

۲۲. کشورهای عضو باید رعایت اصل کلی تناسب و ضرورت محض را در مورد اعمال زور علیه اشخاص متعلق به گروه‌هایی که در بند آخر مقدمه به آنها اشاره شده است را مطابق با اصول اساسی استفاده از نیرو و سلاح گرم توسط مقامات مسئول مجری قانون، تضمین کنند.۳

#

۲۳. کشورهای عضو همچنین باید برای همه افراد دستگیر شده متعلق به هرگونه گروه نژادی، ملی یا قومی، حقوق اساسی دفاع که در ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر (به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) آمده را تضمین کنند، به ویژه حق عدم دستگیری یا بازداشت خودسرانه، حق اطلاع از دلایل دستگیری آنها، حق استفاده از مترجم، حق برخورداری از مشاوره ، حق آورده شدن سریع نزد قاضی یا یک مقام قانونی که به موجب قانون قدرت انجام وظایف قضایی را دارد، حق حمایت کنسولی تضمین شده توسط ماده ۳۶ کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی و در مورد پناهندگان، حق تماس با دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد.

#

۲۴. در مورد افرادی که در مراکز نگهداری اداری یا در مناطق نگهداری در فرودگاه‌ها قرار دارند، کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که آنها از شرایط زندگی مناسب برخوردار باشند.

#

۲۵. در نهایت، در مورد تحقیق یا دستگیری افراد متعلق به گروه‌هایی که در پاراگراف آخر مقدمه به آنها اشاره شده است، کشورهای عضو باید احتیاط ویژه را هنگام برخورد با زنان یا نوجوانان به دلیل آسیب پذیری خاص آنها در نظر داشته باشند.

#

ب. بازداشت قبل از محاکمه

#

۲۶. با توجه به اینکه طبق آمارها تعداد بی‌شماری از افراد منتظر محاکمه، شامل اتباع بیگانه، و افراد متعلق به گروه‌های مندرج در بند آخر مقدمه هستند، باید اطمینان حاصل شود:

(الف)متعلق بودن به یک گروه نژادی یا قومی یا یکی از گروه‌های مذکور، به تنهایی نمی‌تواند یک دلیل کافی برای چه از دید قانونی یا چه از دید عملی برای بازداشت فرد پیش از محاکمه باشد. چنین بازداشت پیش از دادگاه ممکن است تنها به دلایل عینی که در قانون تعریف شده است، قابل توجیه باشد، مانند خطر فرار، خطر از بین بردن شواهد یا اعمال نفوذ بر افکار، یا خطر اختلال جدی در نظم عمومی؛

(ب) اعمال قرار ضمانت یا وثیقه به نحوی مناسب با وضعیت افرادی که متعلق به چنین گروه‌های هستند با توجه به اینکه اغلب آنها در شرایط اقتصادی سخت زندگی می‌کنند، به منظور جلوگیری از منجر شدن این امر به تبعیض علیه این افراد؛

(ج) تضمین‌هایی که اغلب از افراد متهم برای شرط آزادی آنها پیش از محاکمه در نظر گرفته می‌شوند (آدرس ثابت، اشتغال اعلام شده، روابط پایدار خانوادگی) با توجه به وضعیت متزلزلی که ممکن است از عضویت آنها در این گروه‌ها حاصل شود، به ویژه در مورد زنان و نوجوانان سنجیده شود؛

(د) افراد متعلق به چنین گروه‌هایی که در بازداشت قبل از محاکمه هستند، از حقوقی که همه زندانیان به موجب قوانین بین‌المللی مربوطه مستحق آن هستند و به ویژه حقوق مربوط به شرایط خاص آنها برخوردار شوند: حق احترام به سنت‌های مذهبی، فرهنگ و غذا، حق روابط با خانواده‌هایشان، حق دریافت کمک از مترجم و در صورت لزوم حق برخورداری از کمک‌های کنسولی.

#

ج. رسیدگی و حکم دادگاه

#

۲۷. پیش از محاکمه، کشورهای عضو می‌توانند در صورت لزوم، به روش‌های غیرقضایی یا شبه قضایی برای رسیدگی به جرائم، با توجه به زمینه‌های فرهنگی یا عرفی مرتکبین، به ویژه در مورد افراد بومی، اولویت دهند.

#

۲۸. به طور کلی، دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که اشخاص متعلق به گروه‌هایی که در بند آخر مقدمه به آنها اشاره شده است مانند همه اشخاص دیگر از حق تضمین یک محاکمه عادلانه و تساوی در برابر قانون همانطور که در ابزارهای بین المللی حقوق بشر آمده، برخوردار هستند.

#

۱.حق استفاده از اصل برائت

#

۲۹. این حاکی از آن است که مقامات پلیس، مقامات قضایی و سایر مقامات دولتی باید قبل از تصمیم دادگاه از اعلام نظر خود درباره گناهکار بودن متهم و به ویژه از انتشار اتهام علیه اعضای یک گروه نژادی یا قومی خاص، به طور عمومی پرهیز کنند. این مقامات موظفند اطمینان حاصل کنند که رسانه‌های جمعی اطلاعاتی را منتشر نمی‌کنند که سبب انگ زدن به برخی از دسته‌های خاصی از افراد شود، به ویژه افراد متعلق به گروه‌هایی که در بند آخر مقدمه به آنها اشاره است.

#

۲.حق برخورداری از مشاور و حق داشتن یک مترجم

#

۳۰. تضمین موثر این حقوق، مستلزم آن است که دولت‌های عضو سیستمی ایجاد کنند که طبق آن مشاوران و مترجمین به صورت رایگان، همراه با کمک قانونی یا مشاوره و خدمات ترجمه در اختیار افراد متعلق به گروه‌های مندرج در بند آخر مقدمه قرار می‌گیرند.

#

۳.حق دادرسی مستقل و بی‌طرف

#

۳۱. کشورهای عضو باید قاطعانه تلاش کنند تا از فقدان هر گونه تعصب نژادی و عرفی از جانب قضات، اعضای هیئت منصفه و دیگر پرسنل قضایی اطمینان حاصل کنند.

#

۳۲. آنها باید از همه فشارهای مستقیم از طریق گروه‌های فشار، ایدئولوژی‌ها، ادیان و کلیساها بر عملکرد سیستم قضایی و تصمیمات قضات که ممکن است اثر تبعیض آمیز بر گروه‌های خاصی داشته باشد، جلوگیری کنند.

#

۳۳. در این راستا، کشورهای عضو می توانند اصول رفتار قضایی بنگلور که در سال ۲۰۰۲ تصویب شده است، را در نظر داشته باشند (E/CN.4/2003/65, annex) که به طور خاص توصیه می‌کند:

قضات باید از تنوع جامعه و تفاوت‌های مرتبط با پیش زمینه‌ها، به ویژه ریشه‌های نژادی آگاه باشند؛

آنها نباید با کلمات یا رفتار، هیچ تعصبی را نسبت به اشخاص یا گروه‌هایی بر اساس ریشه‌های نژادی یا دیگر مبانی آشکار سازند؛

آنها باید وظایف خود را با توجه مناسب به همه افراد، مانند طرفین، شهود، وکلا، کارکنان دادگاه و همکاران خود، بدون هر گونه تمایز غیرموجه انجام دهند؛

آنها باید با تظاهر به تعصب توسط افراد تحت هدایت آنها و وکلا و یا اتخاذ رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به یک فرد یا گروه براساس رنگ، نژاد، ملیت، مذهب یا جنسیت، یا سایر زمینه‌های بی‌ربط، مخالفت کنند.

#

د.تضمین مجازات عادلانه

#

۳۴. در این راستا، دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که دادگاه مجازات‌های سخت‌تر را تنها به دلیل عضویت یک متهم در یک گروه نژادی یا قومی خاص اعمال نمی‌کند.

#

۳۵. در این راستا توجه ویژه باید به سیستم حداقل مجازات و بازداشت اجباری قابل اجرا برای برخی جرائم و مجازات اعدام در کشورهایی که آن را لغو نکرده‌اند، معطوف شود، با توجه به گزارش‌هایی که حاکی از آن است که این مجازات‌ها اغلب علیه افراد متعلق به گروه‌های نژادی یا قومی خاص اعمال می‌شود.

#

۳۶.در مورد افراد بومی، کشورهای عضو باید جایگزین زندان و سایر اشکال مجازات را با توجه به کنوانسیون ویژه سازمان بین‌المللی کار ۱۶۹ در مورد بومیان و مردم قبیله‌ای در کشورهای مستقل، برگزینند که با نظام حقوقی آنها سازگار هستند.

#

۳۷. مجازات‌هایی که به طور انحصاری و اضافه بر مجازات‌های قانونی عادی مانند تبعید، اخراج یا ممنوعیت از کشور مربوطه، غیرشهروندان اتباع بیگانه را هدف قرار می‌دهند، باید فقط در شرایط استثنایی و به شیوه‌ای مناسب و به دلایل جدی مربوط به نظم عمومی که در قانون تعریف شده است، اعمال شوند و باید ضرورت احترام به زندگی خانوادگی خصوصی افرادی که مورد نظر هستند و حمایت بین‌المللی که مستحق آن هستند را رعایت کنند.

#

ه.اجرای احکام

#

۳۸. زمانی که افراد متعلق به گروه‌های مندرج در بند آخر مقدمه در حال سپری کردن زندان هستند، کشورهای عضو باید:

(الف) بهره‌مندی از تمام حقوق که به موجب قوانین بین‌المللی مربوطه همه زندانیان مستحق آن هستند، به ویژه حقوق ویژه‌ای که نسبت به شرایط آنها اقتباس شده است، را برای این افراد تضمین کنند: حق احترام به حقوق مذهبی و فرهنگی آنها، حق احترام به آداب و رسوم آنها در رابطه با غذا، حق برخورداری از روابط با خانواده‌های آنها، حق برخورداری از مترجم، حق رفاه عمومی و در صورت لزوم حق برخورداری از کمک‌های کنسولی. خدمات پزشکی، روانی یا اجتماعی ارائه شده به زندانیان باید زمینه فرهنگی آنها را در نظر بگیرند؛

(ب) تضمین حق برخورداری از جبران خسارت موثر در برابر یک مقام مستقل و بی‌طرف برای همه کسانی که حق آنها نقض شده است؛

(ج) تطابق با استانداردهای سازمان ملل متحد در این زمینه و به ویژه استانداردهای حداقل قوانین برای رفتار با زندانیان،۴ اصول اساسی رفتار با زندانیان۵ و اصول حفاظت از همه افراد تحت هر نوع بازداشت یا زندان؛۶

(د) اجازه به چنین افرادی که در موارد مناسب از مقررات قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی یا دو جانبه مربوط به انتقال زندانیان خارجی برخوردار شده و به آنها فرصتی برای تحمل حبس در کشورهای خودشان داده شود.

#

۳۹. علاوه بر این، مقامات مستقل در کشورهای عضو که مسئول نظارت بر موسسات زندان هستند، باید شامل اعضای متخصص در زمینه تبعیض نژادی و دارای شناخت صحیح از مشکلات گروه‌های نژادی و قومی و سایر گروه‌های آسیب پذیر که در آخرین بند از مقدمه به آنها اشاره شده است، باشد؛ در صورت لزوم، چنین مقامات نظارتی بایستی ملاقات مؤثر و مکانیسم شکایت کتبی داشته باشند.

#

۴۰. هنگامی که اتباع بیگانه محکوم به اخراج، تبعید یا ممنوعیت از قلمرو خود شده‌اند، کشورهای عضو باید به طور کامل تعهد عدم اخراج ناشی از هنجارهای بین‌المللی مربوط به پناهندگان و حقوق بشر را رعایت کرده و اطمینان حاصل کنند که این افراد به کشور یا سرزمینی که در آن خطر نقض جدی حقوق بشر آنها وجود دارد، فرستاده نمی‌شوند.

#

۴۱. در نهایت، با توجه به وضعیت زنان و کودکان متعلق به گروه‌های مندرج در پاراگراف آخر مقدمه، دولت‌ها باید با توجه به اینکه رژیم خاصی در ارتباط با اجرای حکم در خصوص این افراد وجود دارد، و از شرایط خاصی بهره‌مند می‌گردند، و با رویکردی بر این اصل که به دلیل داشتن نقش مادر خانواده و زنان متعلق به جوامع خاص، به ویژه جوامع بومی، هستند، از این روی دارای دارای مشکلات ویژه‌ای می‌باشند، در زمینه برخورد با آنها اصول خاصی را مورد توجه قرار دهند.

#

پی‌نوشت‌ها

#

۱. توصیه شده توسط شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه ۶۵/۱۹۸۹ مورخ ۲۴ می ۱۹۸۹.

۲. توصیه شده توسط مجمع عمومی در قطعنامه ۸۹/۵۵ مورخ ۴ دسامبر ۲۰۰۰.

۳. مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتاربا مجرمین،‌هاوانا، ۲۷ اوت - ۷ سپتامبر ۱۹۹۰.

۴. مصوب اولین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و برخورد با مجرمان، ژنو، ۲۲ اوت-۳ سپتامبر ۱۹۵۵ و تایید شده توسط شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه ۶۶۳ XXIV) ) ۳۱ جولای ۱۹۵۷ و ۲۰۷۶ ( LXII) ۳۱ می ۱۹۷۷.

۵. مصوب و اعلام شده توسط مجمع عمومی در قطعنامه ۱۱۱/۴۵ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰.

۶. مصوب مجمع عمومی در قطعنامه ۱۷۳/۴۳ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸.