کمیته رفع تبعیض نژادی
با یاد آوری منشور سازمان ملل‌متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که براساس آن همه انسان‌ها آزاد و برابر در کرامت و حقوق زاده شده‌اند و مستحق برخورداری از حقوق و آزادی‌های مندرج در آن بدون هیچگونه تمایزی هستند و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین‌المللی لغو کلیه اشکال تبعیض نژادی؛
با یاد آوری اعلامیه دوربان که در آن کنفرانس جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و تعصبات مرتبط با آن، به رسمیت شناخته که بیگانه‌هراسی علیه غیرشهروندان، به خصوص مهاجران، پناهندگان و پناهجویان، یکی از منابع اصلی نژادپرستی معاصر است و اینکه نقض حقوق بشر در مورد اعضای این گروه‌ها به طور گسترده‌ای در زمینه رفتارهای تبعیض آمیز، بیگانه‌هراسی و نژادپرستانه رخ می‌دهد؛
با توجه به این که براساس کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی و اظهار نظرهای شماره ۱۱ و ۲۰، بررسی گزارش‌های کشورهای عضو کنوانسیون نشان دهنده نگرانی در خصوص گروه‌هایی غیر از مهاجران، پناهندگان و پناهجویان است، گروه‌های چون اتباع بیگانه که بدون مدارک هویتی هستند و افرادی که نمی‌توانند ملیت کشوری را که در سرزمین آنها زندگی می‌کنند را به دست آورند، حتی اگر این افراد تمام زندگی خود را در همان قلمرو زندگی کرده باشند؛
پس از برگزاری یک جلسه با موضوع تبعیض علیه اتباع بیگانه و دریافت نظرات اعضای کمیته و کشورهای عضو، و همچنین کارشناسان دیگر نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های تخصصی و سازمان‌های غیردولتی؛لزوم شناسایی اتباع بیگانه و مسئولیت‌های کشورهای عضو کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی در رابطه با آنان،
پایه‌گذاری اقدامات خود بر مفاد این کنوانسیون، به ویژه ماده ۵، که کشورهای عضو را موظف می‌کند تا تبعیض براساس نژاد، رنگ، تبار و ملیت یا قومیت را در بهره‌مندی افراد از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، حقوق و آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی حذف کنند؛
تأیید می‌کند که:
۱. پاراگراف ۱ ماده ۱ کنوانسیون، تبعیض نژادی را تعریف می‌کند. پاراگراف ۲ ماده ۱ امکان تمایز بین شهروندان و اتباع بیگانه را فراهم می‌کند. پاراگراف ۳ ماده ۱ اعلام می‌کند که در مورد ملیت، شهروندی یا تابعیت و مقررات قانونی کشورهای عضو نباید علیه ملیت خاصی تبعیض قائل شوند.
۲. پاراگراف ۲ ماده ۱ باید طوری تفسیر شود تا از تضعیف اصل منع تبعیض جلوگیری شود؛ از این رو نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به هیچ وجه، حقوق و آزادی‌هایی که به طور خاص در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و اعلام شده را کاهش دهد.
۳. ماده ۵ کنوانسیون تعهدات کشورهای عضو را برای ممنوعیت و از بین بردن تبعیض نژادی را در بهره‌مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین می‌کند. اگرچه بعضی از این حقوق، مانند حق شرکت در انتخابات، رای دادن و کاندید انتخابات شدن، ممکن است به شهروندان محدود شود، اما در اصل همه باید از حقوق بشر برخوردار شوند. کشورهای عضو متعهد به تضمین برابری شهروندان و اتباع بیگانه در بهره‌مندی از این حقوق تا حدی که در قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، می‌شوند.
۴. طبق کنوانسیون، بروز رفتار متفاوت براساس وضعیت شهروندی یا مهاجرت، در صورتی که معیارهای چنین تمایزی، با توجه به اهداف و منظور کنوانسیون مورد قضاوت قرار گرفته، به دنبال یک هدف قانونی اعمال نشده باشد و برای دستیابی به این هدف متناسب نباشد، تبعیض به حساب می‌آید. تمایز در محدوده پاراگراف ۴ ماده ۱ کنوانسیون مربوط به اقدامات خاص تبعیض‌آمیز محسوب نمی‌شود.
۵. کشورهای عضو متعهد هستند که به طور کامل از قوانین مربوط به اتباع بیگانه و اجرای آن گزارش دهند. علاوه بر این، کشورهای عضو باید در گزارش‌های دوره‌ای خود، به شکل مناسب، اطلاعات اجتماعی- اقتصادی مربوط به اتباع بیگانه را در قلمروشان وارد کنند، از جمله اطلاعات جداگانه بر اساس جنسیت و ملیت یا قومیت.
کمیته پیشنهاد می‌کند بر اساس این اصول کلی، کشورهای عضو کنوانسیون، مطابق با شرایط خاص خود، اقدامات زیر را اتخاذ کنند:
۶. بررسی و تصحیح قوانین به منظور اطمینان از این که این قوانین به طور کامل مطابق با کنوانسیون، به ویژه در مورد بهره‌مندی موثر از حقوق مندرج در ماده ۵، بدون تبعیض است.
۷. اطمینان حاصل کنند که تضمین‌های قانونی علیه تبعیض نژادی در خصوص اتباع بیگانه بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرت آنها اعمال می‌شود و اجرای قوانین اثر تبعیض‌آمیز بر اتباع بیگانه ندارد.
۸. توجه بیشتر به مسئله تبعیض چندگانه‌ای که اتباع بیگانه با آن مواجه هستند، خصوصا در رابطه با کودکان و همسران کارگران اتباع بیگانه، خودداری از اعمال استانداردهای مختلف رفتار با زنان بیگانه دارای همسر شهروند و مردان بیگانه دارای همسر شهروند، گزارش دادن از چنین اقدامات و برداشتن گام‌های ضروری برای رسیدگی به آنها.
۹. اطمینان حاصل کنند که سیاست‌های مهاجرت بر مبنای نژاد، رنگ، نسب، و یا ملیت یا قومیت اثر تبعیض‌آمیز علیه افراد ندارند؛
۱۰. اطمینان حاصل کنند که هر گونه اقداماتی که در مبارزه با تروریسم انجام می شود، در هدف یا اثر بر مبنای نژاد، رنگ، تبار یا ملیت یا قومیت تبعیض آمیز نیست و اینکه هدف اتباع بیگانه یا برجسته کردن تفاوت‌های نژادی یا قومی نیست.
۱۱. اقدامات لازم برای رسیدگی به نگرش‌ها و رفتارهای بیگانه‌ستیز نسبت به اتباع بیگانه، به ویژه نفرت‌پراکنی و خشونت نژادی، و ترویج درک بهتر از اصل عدم تبعیض در رابطه با وضعیت اتباع بیگانه.
۱۲. اقدام جدی برای مقابله با هرگونه تمایل به هدف قرار دادن، انگ زدن، کلیشه‌ای یا برجسته کردن، براساس نژاد، رنگ، تبار و ملیت یا قومیت اعضای گروه‌های " بیگانه "، به ویژه توسط سیاست‌مداران، مقامات، مربیان و رسانه‌ها، در اینترنت و دیگر شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی و در کل جامعه.
۱۳. اطمینان حاصل کنند که اتباع بیگانه در رابطه با دسترسی به حقوق شهروندی یا تابعیت با تبعیض مواجه نمی‌شوند و همچنین به موانع ممکن برای تابعیت، که ممکن است برای ساکنان بلند مدت یا دائمی وجود داشته باشد، توجه کنند.
۱۴. تشخیص اینکه محرومیت از شهروندی براساس نژاد، رنگ، تبار، و یا ملیت یا قومیت، نقض تعهدات کشورهای عضو برای تضمین بهره‌مندی بدون تبعیض از حق ملیت است.
۱۵. توجه داشته باشند که در برخی موارد، انکار شهروندی برای ساکنان بلند مدت یا دائم می‌تواند منجر به ایجاد مشکلاتی برای آنها در دسترسی به اشتغال و مزایای اجتماعی گردد که نقض اصول ضد تبعیض کنوانسیون به حساب می‌آید.
۱۶. کاهش افراد بی‌تابعیت به خصوص در مورد کودکان، برای مثال تشویق پدران و مادران برای درخواست شهروندی از طرف آنها برای خود و فرزندانشان، و اجازه دادن به هر دو والدین برای انتقال شهروندی خود به فرزندانشان.
۱۷. قانونمند کردن وضعیت شهروندان قبلی که در حال حاضر در قلمرو حاکمیت دولت عضو زندگی می‌کنند.
۱۸. اطمینان حاصل کنند که اتباع بیگانه از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردار بوده و در این زمینه، اقداماتی علیه خشونت‌های نژادی اتخاذ کرده و دسترسی قربانیان به جبران خسارت‌های قانونی موثر و حق برخورداری عادلانه و مناسب از بازپرداخت خسارت جهت چنین خشونت‌هایی را تضمین کنند.
۱۹. تضمین امنیت اتباع بیگانه، به ویژه با توجه به بازداشت خودسرانه، و نیز اطمینان از اینکه شرایط در مراکز پناهندگان و پناهجویان مطابق با استانداردهای بین‌المللی است.
۲۰. تضمین اینکه اتباع بیگانه بازداشت شده در مبارزه با تروریسم به درستی توسط قوانین داخلی که مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر، پناهندگان و حقوق بشردوستانه است، به خوبی محافظت می‌شوند.
۲۱. مبارزه با بدرفتاری و تبعیض علیه اتباع بیگانه توسط پلیس و سایر سازمان‌های مجری قانون و کارمندان دولتی با بکارگیری دقیق مجازات براساس قوانین و مقررات و تضمین اینکه همه مقاماتی که با اتباع بیگانه سروکار دارند، مورد آموزش‌های ویژه به خصوص در زمینه حقوق بشر قرار گرفته‌اند.
۲۲. در قوانین جنایی کشورها مقرراتی معرفی گردد که امکان مجازات شدیدتر برای ارتکاب جرم با انگیزه نژادپرستانه یا با هدف ایجاد شرایط خشن را فراهم نماید.
۲۳. اطمینان حاصل کنند که ادعای تبعیض نژادی توسط اتباع بیگانه به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و ادعاهای صورت گرفته علیه مقامات، به ویژه آنهایی که در ارتباط با رفتار تبعیض آمیز یا نژادپرستانه هستند، مورد بررسی دقیق و مستقل قرار میگیرند.
۲۴. قراردادن قوانین و شرایط کافی جهت اثبات در پرونده‌های مدنی که شامل تبعیض براساس نژاد، رنگ، تبار و ملیت یا قومیت است، به صورتیکه که اگر یک تبعه بیگانه پرونده‌ای در این خصوص تشکیل دهد که قربانی چنین تبعیضی شده است، مدعی علیه باید شواهدی برای توجیه عینی و معقول رفتار متفاوت ارائه کند.
۲۵. اطمینان حاصل کنند که قوانین مربوط به اخراج یا سایر اشکال بیرون کردن اتباع بیگانه از قلمرو دولت عضو در هدف یا اثر براساس اقدامات تبعیض اتباع بیگانه در زمینه نژاد، رنگ و یا تفاوت‌های ملی نیست. و اتباع بیگانه حق دسترسی برابر به مقررات، از جمله حق اقامه دعوی در مورد دستورهای اخراج را دارند، و مجاز به پیگیری چنین راهکارهایی هستند.
۲۶. اطمینان حاصل کنند که اتباع بیگانه مورد اخراج جمعی واقع نمی‌شوند، مخصوصا در مواردی که تضمین‌های کافی وجود نداشته باشد، شرایط شخصی هر یک از افراد جداگانه مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.
۲۷. اطمینان حاصل کنند که اتباع بیگانه به کشور یا سرزمینی در معرض خطر سوءاستفاده جدی از حقوق بشر، از جمله شکنجه و رفتار و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، قرار دارند، بازگردانده نشده یا منتقل نمی‌شوند.
۲۸. اجتناب از اخراج اتباع بیگانه، به ویژه ساکنان بلند مدت، که منجر به ایجاد مشکلاتی در زندگی خانوادگی و حقوق ناشی از آن می‌شود.
۲۹. حذف موانعی که سدی در برابر بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط اتباع بیگانه می‌شود، به ویژه در زمینه‌های آموزش و پرورش، مسکن، اشتغال و بهداشت.
۳۰. اطمینان حاصل کنند که مؤسسات آموزشی دولتی پذیرای اتباع بیگانه و کودکان مهاجرین بدون مدرک در قلمرو کشور عضو ساکن هستند.
۳۱. اجتناب از جداسازی مدارس و استانداردهای متفاوت رفتار با اتباع بیگانه به دلیل نژاد، رنگ، تبار و ملیت یا قومیت در مدارس ابتدایی و متوسطه و در ارتباط با دسترسی به آموزش عالی.
۳۲. تضمین برخورداری مساوی از مسکن مناسب برای شهروندان و اتباع بیگانه، به ویژه اجتناب از جدایی در مسکن و اطمینان از اینکه سازمان‌های مسکن از مشارکت در فعالیت‌های تبعیض آمیز خودداری می‌کنند.
۳۳. اقدامات لازم برای حذف تبعیض علیه اتباع بیگانه در رابطه با شرایط کاری و الزامات کار، از جمله قوانین و مقررات استخدامی با اهداف یا اثرات تبعیض آمیز.
۳۴. اتخاذ اقدامات موثر برای پیشگیری و مقابله با مشکلات جدی که معمولا کارگران بیگانه، به ویژه کارگران اتباع بیگانه خانگی، از جمله اوراق قرضه بدهی، نگهداری گذرنامه، حبس غیرقانونی، تجاوز و ضرب و جرح، با آن مواجه هستند.
۳۵. با پذیرش اینکه درعین حال که کشورهای عضو می‌توانند از دادن اجازه کار به اتباع بیگانه سرباز زنند، همه افراد از زمان آغاز رابطه استخدامی تا پایان آن حق برخورداری از حقوق کار و حقوق استخدامی، از جمله آزادی اجتماعات و انجمن‌ها را دارند.
۳۶. اطمینان حاصل کنند که کشورهای عضو به حقوق اتباع بیگانه به یک حقوق برابر سلامت جسمی و روانی آنها از طریق خودداری از انکار یا محدود کردن دسترسی آنها به خدمات بهداشتی پیشگیرانه، درمانی و تسکین دهنده، احترام می‌گذارند.
۳۷. اتخاذ اقدامات لازم جهت جلوگیری از شیوه‌هایی که هویت فرهنگی آنها را انکار می‌کند، از قبیل الزامات قانونی یا عملی که اتباع بیگانه نام خود را برای به دست آوردن شهروندی تغییر دهند، و اتخاذ اقدامات لازم جهت توانا کردن اتباع بیگانه برای حفظ و توسعه فرهنگ خود.
۳۸. تضمین حق اتباع بیگانه بدون تبعیض براساس نژاد، رنگ، تبار و ملیت یا قومیت، دسترسی به هر مکان یا خدماتی که برای استفاده عموم است از جمله حمل و نقل، هتل‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها، تئاتر‌ها و پارک‌ها.
۳۹. اظهار نظر عمومی حاضر جایگزین اظهارنظر عمومی شماره ۱۱ (۱۹۹۳) می‌شود.