برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهارنظر عمومی ۷؛ درباره مشارکت افراد دارای معلولیت در اجرا و نظارت بر کنوانسیون

پرش به فهرست

اول. مقدمه

#

۱.افراد دارای معلولیت در مذاکرات، توسعه و تهیه پیش‌نویسِ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نقش فعالی داشتند. مشاوره نزدیک و شرکت فعال افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های افراد دارای معلولیت و شرکای آنها اثری مثبت بر کیفیت و ارتباط کنوانسیون نسبت به افراد دارای معلولیت گذاشت. همچنین قدرت و نیروی بالقوه افراد دارای معلولیت که منجر به یک معاهده مترقی و نوآورِ حقوق بشر و ایجاد الگوی حقوق بشری معلولیت شد را به نمایش گذاشت. بنابراین مشارکت موثر و معنادار افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده آنها نقطه مرکزی و قلب کنوانسیون است.

#

۲. مشارکتِ فعالانه و آگاهانه هر فرد، در تصمیمات تأثیرگذار بر زندگی و حقوق آنها مطابق با رویکرد مبتنی بر حقوق بشر در روندهای تصمیم گیری عمومی است۱۲۸ و حکمرانی مطلوب و پاسخگوییِ اجتماعی را تضمین می‌کند.۱۲۹

#

۳.اصل مشارکت در ماده ۲۱ اعلامیه جهانیِ حقوق بشر به خوبی ایجاد شده و مجدداً در ماده ۲۵میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. مشارکت به عنوان اصل و حق بشر در سایر اسنادِ بین‌المللی و منطقه‌ایِ حقوق بشر از جمله تحت ماده ۵ (پ) کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، ماده ۷ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، مواد ۱۲ و ۲۳ (۱) کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مشارکت را هم به عنوان یک وظیفه کلی و هم موضوعِ چندجانبه، به رسمیت شناخته است. در واقع وظیفه کشورهای عضو به مشاوره نزدیک و درگیر کردن فعال افراد دارای معلولیت (ماده ۴ (۳)) ، مشارکت افراد دارای معلولیت در روند نظارت (ماده ۳۳ (۳)) به عنوان بخشی از یک مفهوم گسترده تر از مشارکت در زندگی اجتماعی را بیان می‌کند.۱۳۰

#

۴.اغلب افراد دارای معلولیت در تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط به زندگی آنها و یا مواردی که آنها را تحت تأثیر قرار میدهد مورد مشورت قرار نمی‌گیرند، و تصمیمات از جانب آنها گرفته می‌شود. با توجه به ظهور جنبشهای افراد دارای معلولیت که خواستار به رسمیت شناختن حقوق بشر شان و نقش خودشان در تعیین این حقوق بودهاند، مشورت با افراد معلول در چند دهه گذشته اهمیت پیدا کرده است. شعار «هیچ چیز در مورد ما بدون ما» با فلسفه و تاریخ جنبش حقوق معلولیت، که بر اصل مشارکت معنادار متکی است، طنین انداز شده است.

#

۵. افراد دارای معلولیت هنوز با موانع نگرشی، فیزیکی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی برای مشارکت در زندگی عمومی مواجه هستند. قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون، دیدگاه‌های افراد دارای معلولیت به نفع نمایندگان شخص ثالث، مانند سازمان‌های «برای» افراد دارای معلولیت، کنار گذاشته شدند.

#

۶.فرآیندهای مشارکتی و مشارکت افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده خود در مذاکره و تدوین کنوانسیون، نمونهای عالی از اصل مشارکت کامل و موثر، استقلال فردی و آزادی تصمیم گیری برای خود است. در نتیجه، حقوق بشر بین‌الملل در حال حاضر، افراد دارای معلولیت را به عنوان «موضوع» همه حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناسایی کرده است.۱۳۱

#

۷. بنابر رویه حقوقیِ اش، هدف کمیته آن است که وظایف کشورهای عضو را تحت ماده ۴(۳) و ۳۳ (۳) و اجرای آنها در این اظهارنظر عمومی روشن سازد. کمیته، پیشرفتهای به دست آمده توسط کشورهای عضو در راستای اجرای مقررات تحت مواد ۴ (۳) و ۳۳ (۳) طی دهه گذشته را یادآور می‌شود ازجمله برخی از تدابیر اتخاذ شده توسط دولت‌های عضو شامل اعطای مساعدت‌های مالی یا سایر مساعدت‌ها به سازمان‌های افراد دارای معلولیت، شامل کردن افراد دارای معلولیت در چارچوبهای مستقل نظارتی ایجاد شده متعاقب ماده ۳۳ (۲) کنوانسیون است. افزون بر آن، بنابر مواد ۴ (۳) و ۳۵ (۴)، برخی دولت‌های عضو درباره آماده سازیِ گزارش‌هایشان به کمیته، با سازمان‌های افراد دارای معلولیت مشورت کرده‌اند.

#

۸. با این حال، کمیته همچنان شکافی مهم را میان اهداف و روحِ ماده ۴ (۳) و ۳۳ (۳) و میزان اجرای آنها مشاهده می‌کند. شکافی که علاوه بر سایر عوامل، به دلیل فقدان مشاوره معنی دار با افراد دارای معلولیت و بکارگیری آنها از طریق سازمان‌های نماینده‌شان در گسترش و اجرای سیاستها و برنامه‌ها به وجود آمده است.

#

۹. دولت‌های عضو باید اثر مثبت بر روندهای تصمیم‌گیری و ضرورت بکارگیری و تضمین مشارکت افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نمایندگیِشان، به ویژه به دلیل تجربه زندگی آنها و آگاهی از حقوقی که باید اجرا شود، در این روند را به رسمیت بشناسند. دولت‌های عضو باید اصول کلیِ کنوانسیون را در همه تدابیر اتخاذ شده برای اجرا و نظارتِ آن و در پیشبرد برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و اهدافش در نظر بگیرند.

#

دوم. مفهوم قانونی مواد ۴ (۳) و ۳۳ (۳)

#

الف. تعریف «سازمان‌های نماینده»

#

۱۰. بکارگیری و مشارکت افراد دارای معلولیت از طریق «سازمان‌های نماینده» یا سازمان‌های افراد دارای معلولیت در ذات هر دو ماده ۴(۳) و ۳۳ (۳) است. آنچه که برای دولت‌های عضو و ذینفعان مربوطه در یک اجرای صحیح اهمیت دارد، این است که مفهوم سازمان‌های افراد دارای معلولیت را تعریف کرده و انواع مختلفی که غالبا وجود دارند را به رسمیت بشناسند.

#

۱۱. کمیته معتقد است سازمان‌های افراد دارای معلولیت باید ریشه‌دار باشند، متعهد به اصول و حقوق شناخته شده در کنوانسیون بوده و به طور کامل آنها را رعایت کنند. تنها سازمان‌هایی هستند که توسط افراد دارای معلولیت حکمرانی، رهبری و اداره می‌شوند. اکثریتی واضحی از اعضای آنها باید افراد دارای معلولیت باشند.۱۳۲ سازمان‌های زنان دارای معلولیت، کودکان دارای معلولیت و افرادی که با اچ‌آی‌وی / ایدز زندگی می‌کنند، سازمان‌های افراد دارای معلولیت تحت کنوانسیون هستند. سازمان‌های افراد دارای معلولیت دارای جنبه‌های شخصیتی مشخصی هستند از جمله این واقعیت که:(الف) آنها عمدتا با هدف اقدام جمعی، ابراز، ترویج، تعقیب و یا دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت ایجاد شده و باید به طور کلی برای این منظور به رسمیت شناخته شوند؛(ب) آنها افراد دارای معلولیت را استخدام کرده، افراد دارای معلولیت آنها را نمایندگی کرده، به افراد دارای معلولیت واگذار شده یا به طور خاص افراد دارای معلولیت را کاندید یا منصوب می‌کند؛(ج) آنها در اکثر موارد وابسته به هیچ حزب سیاسی نیستند و مستقل از مقامات دولتی و سایر سازمان‌های غیر دولتی هستند که ممکن است عضوی از آنها باشند.(ه) آنها ممکن است یک یا چند حوزه انتخابی را بر اساس نقصان واقعی یا درک شده نشان دهند یا برای عضویت همه افراد دارای معلولیت باز باشند؛(و) آنها گروههایی از افراد دارای معلولیت را نمایندگی می‌کنند که منعکس کننده تنوع پس زمینه آنها (از جمله، جنسیت، جنسیت، نژاد، سن، یا وضعیت مهاجر یا پناهنده) است. آنها می‌توانند شامل حوزه‌های انتخابی بر اساس هویت‌های فرعی (مثلا کودکان، زنان یا افراد بومی با معلولیت) و شامل اعضای با اختلالات مختلف باشند؛(ز)آنها می‌توانند در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی باشند؛(ح) آنها می‌توانند به عنوان سازمان‌های فردی، ائتلافها یا سازمان‌های چند معلولیتی و یا سازمان‌های چتری متشکل از افراد دارای معلولیت فعالیت کنند و به دنبال فراهم کردن همکاری و هماهنگ کردن صدای افراد دارای معلولیت در تعامل با آنها، از جمله مقامات دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و موسسات خصوصی باشند. الف) سازمان چتری از افراد دارای معلولیت، که ائتلافی از سازمان‌های نماینده افراد دارای معلولیت است. در حالت ایده‌آل، باید در هر سطح تصمیم‌گیری تنها یک یا دو سازمان چتر وجود داشته باشد. برای باز بودن، دموکراتیک بودن و نمایندگی کردن تنوع کامل و متنوع افراد دارای معلولیت، آنها باید همه سازمان‌های افراد دارای معلولیت را به عنوان عضو بپذیرند. آنها باید توسط افراد دارای معلولیت سازماندهی، هدایت و کنترل شوند. آنها فقط از طرف سازمان‌های عضو خود و صرفا نسبت به مسائلی که منافع متقابل دارند و به صورت جمعی در خصوص آنها تصمیم گرفته شده، صحبت می‌کنند. با این حال، آنها نمی‌توانند افراد دارای معلولیت را به صورت فردی نمایندگی نمایند، زیرا اغلب اطلاعات دقیق شخصی ندارند. سازمان‌های فردی افراد دارای معلولیت که نماینده جوامع خاص هستند در موقعیتی بهتر قرار می‌گیرند تا این نقش را بازی کنند. با این حال، افراد دارای معلولیت باید قادر باشند برای خودشان تصمیم بگیرند که میخواهند چه سازمان‌هایی آنها را نمایندگی کنند. وجود سازمان‌های چتر درون دولت‌های عضو نباید تحت هیچ شرایطی افراد یا سازمان‌های افراد دارای معلولیت را از مشارکت در مشاوره و یا سایر شیوه‌های ترویج منافع افراد دارای معلولیت جلوگیری کند؛(ب) سازمان‌های چند‌معلولیتی، که متشکل از افرادی هستند که همه یا برخی از تنوع گسترده‌ای از اختلالات را نمایندگی می‌کنند. آنها اغلب در سطح محلی و / یا ملی سازماندهی می‌شوند، اما همچنین می‌توانند در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داشته باشند.(پ) سازمان‌های خودمدافع افراد دارای معلولیت را در شبکه‌ها و سیستمهای مختلف که اغلب به طور غیر رسمی و / یا محلی تشکیل شدهاند، نمایندگی می‌کنند. آنها از حقوق افراد دارای معلولیت، مخصوصاً افراد دارای معلولیت فکری حمایت می‌کنند. تأسیس آنها، با پشتیبانی مناسب، گاهی اوقات وسیع، برای حمایت از اعضای خود برای ابراز نظراتشان، از اهمیت اساسی برای مشارکت سیاسی و مشارکت در تصمیم گیری، نظارت و اجرای فرآیندها دارد. این موضوع مخصوصا برای افرادی است که از اجرای توانایی قانونی خود و نهادینه شدن جلوگیری شده و / یا حق رای دادن آنها نادیده گرفته شده است. در بسیاری از کشورها، از طریق امتناع از دادن وضعیت قانونی به علت قوانین و مقرراتی که ظرفیت قانونی اعضای خود را نادیده میگیرد، علیه سازمان‌های خود مدافع تبعیض می‌شود. (ت) سازمان‌های والدین یا بستگان کودکان دارای معلولیت کلید تسهیل، ترویج و صیانت از منافع، خودمختاری و مشارکت فعالانه بستگان دارای معلولیت ذهنی و / یا کودکان دارای معلولیت است، زمانی که این گروه از افراد دارای معلولیت میخواهند از طریق خانواده‌های خود به عنوان شبکه‌ها یا سازمان‌های متحد حمایت شوند. در چنین مواردی، این سازمان‌ها باید در مراحل مشاوره، تصمیم‌گیری و نظارت در نظر گرفته شوند. نقش والدین، بستگان و مراقبان در چنین سازمان‌هایی باید برای کمک به افراد معلول و تقویت آنها باشد تا بتوانند صدای خود را رسانده و بطور کامل بر زندگی خود کنترل داشته باشند. چنین سازمان‌هایی باید به طور فعال برای ترویج و استفاده از پروسه‌های تصمیم گیری حمایت شده، برای اطمینان و احترام به حقوق افراد دارای معلولیت جهت مشورت و بیان دیدگاههای خود اقدام کنند.(ث) سازمان‌های زنان و دختران دارای معلولیت، که زنان و دختران دارای معلولیت را به عنوان یک گروه ناهمگن معرفی می‌کنند. تنوع زنان و دختران دارای معلولیت باید شامل انواع اختلالات باشد.۱۳۳ اطمینان از مشارکت زنان و دختران دارای معلولیت در مشاوره‌های مربوط به مسائل خاص که به طور انحصاری یا نامتناسب بر زنان و دختران دارای معلولیت تأثیر می‌گذارد، و مسائل مربوط به زنان و دختران به طور کلی مانند سیاست‌های برابری جنسیتی، ضروری است.(ج) سازمان‌ها و ابتکارات کودکان و نوجوانان دارای معلولیت که برای مشارکت کودکان در زندگی عمومی و اجتماعی و برای شنیده شدن حقوقشان و آزادی بیان و انجمنهای آنها ضروری است. بزرگسالان نقش کلیدی و حمایتی در ترویج محیطی ایفا می‌کنند که کودکان و نوجوانان دارای معلولیت را قادر می‌سازد تا در سازمان‌ها و ابتکارات خود، از جمله با همکاری با بزرگسالان و سایر کودکان و نوجوانان، رسما یا به طور غیر رسمی اقدام کنند.

#

ب. تفاوت بین سازمان‌های افراد دارای معلولیت و دیگر سازمان‌های جامعه مدنی

#

۱۳. کمیته بر اهمیت تمایز میان سازمان‌های افراد دارای معلولیت، که از افراد دارای معلولیت تشکیل شده و توسط آنها اداره/رهبری می‌شوند، و سازمان‌هایی «برای» افراد دارای معلولیت، که هر سازمان ایجاد شده در راستای فراهم‌سازیِ خدمات و / یا ادوکسی از جانب افراد دارای معلولیت است، که در عمل ممکن است به موجب تداخل منافع این سازمان‌ها اولویتهای خود را به عنوان موسسات خصوصی بر حقوق افراد دارای معلولیت ترجیح دهند، تاکید می کند. دولت‌های عضو باید به دیدگاههای افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده آنها اهمیت ویژه داده، از ظرفیت و توانمند سازی این سازمان‌ها حمایت کرده و اطمینان حاصل کنند که اولویت به وارد کردن نظرات آنها در روند تصمیم گیری است.۱۳۴

#

۱۴. بین سازمان‌های افراد دارای معلولیت و سازمان‌های جامعه مدنی باید تمایز قائل شد. اصطلاح «سازمان جامعه مدنی» شامل انواع مختلف سازمان‌ها، از جمله سازمان‌ها/ موسسات پژوهشی، سازمان‌های ارائه دهندگان خدمات و دیگر ذینفعان خصوصی است. سازمان‌های افراد دارای معلولیت نوع خاصی از سازمان‌های جامعه مدنی هستند. آنها ممکن است بخشی از یک سازمان جامعۀ مدنی چتر و / یا ائتلاف‌هایی باشند که لزوما به طور خاص برای حقوق افراد دارای معلولیت ادوکسی نمی‌کنند، اما می‌توانند از جریان سازی حقوق آنها در برنامه کار حقوق بشر حمایت کنند. طبق ماده ۳۳ (۳)، تمام سازمان‌های جامعه مدنی، از جمله سازمان‌های افراد دارای معلولیت، نقش مهمی را در نظارت بر کنوانسیون بازی می‌کنند. کشورهای عضو باید در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت به نظرات سازمان‌های افراد دارای معلولیت اولویت داده و چارچوبهایی را برای درخواست از سازمان‌های جامعه مدنی و سایر ذینفعان برای مشورت و مشارکت سازمان‌های افراد دارای معلولیت در کار خود در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون و سایر موضوعات مانند عدم تبعیض، صلح و حقوق زیست محیطی، توسعه دهند.

#

پ. محدوده ماده ۴ (۳)

#

۱۵. در پاراگراف «ز» مقدمه کنوانسیون، دولت‌های عضو باید همکاریهای ارزشمندِ موجود و بالقوه ایجاد شده توسط افراد دارای معلولیت در راستای تنوع و رفاه کلیِ اجتماعات آنها و ارتقای بهره‌مندی کامل از همه حقوق بشر به دست افراد دارای معلولیت و مشارکت کامل آنها منتج به افزایش حس تعلق و پیشرفتهای چشمگیر در توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادیِ جامعه و فقرزدایی را به رسمیت بشناسند.

#

۱۶. همه افراد دارای معلولیت، بدون هیچ‌گونه نوعی از مستثنی شدن براساس نوع اختلال، مانند افراد دارای معلولیتهای روانی یا عقلی، می‌توانند به طور مؤثر و کاملا بدون تبعیض به طور مساوی با دیگران مشارکت داشته باشند.۱۳۵ حق مشارکت در مشاوره‌ها از طریق سازمان‌های نمایندگی خود باید به نحو برابر برای همه افراد دارای معلولیت، بدون در نظر گرفتن، به عنوان مثال گرایش جنسی و هویت جنسیتی، شناخته شود. کشورهای عضو باید چارچوب جامع علیه تبعیض برای تضمین حقوق و آزادیهای اساسی همه افراد دارای معلولیت اتخاذ کنند و قوانینی که افراد یا سازمان‌های افراد دارای معلولیت را بر اساس جنس، جنسیت یا وضعیت اجتماعی اعضای آن مجازات کرده و آنها را از حق مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی منع می‌کند، لغو کنند.

#

۱۷. تعهد قانونی کشورهای عضو برای اطمینان از مشورت با سازمان‌های افراد دارای معلولیت شامل دسترسی به فضاهای عمومی تصمیم‌گیری و همچنین سایر زمینه‌های تحقیق، طراحی جهانی، مشارکت، تفویض قدرت و کنترل توسط شهروندان است.۱۳۶علاوه بر این، تعهدی است که شامل سازمان‌های جهانی و / یا منطقه ای افراد دارای معلولیت می‌شود.

#

۱.مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت

#

۱۸.عبارت «در باب مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت» که در ماده ۴ (۳) به آن اشاره شده است، طیف کاملی از تدابیر قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر افراد دارای معلولیت تأثیر بگذارند را پوشش می‌دهد. تفسیر گسترده از مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت به دولت‌های عضو اجازه میدهد تا از طریق سیاست‌های فراگیر، موضوع معلولیت را جریان‌سازی کنند و اطمینان دهند که افراد دارای معلولیت برمبنای برابر با سایرین لحاظ می‌شوند. این امر، همچنین، تضمین می‌کند که به هنگام تصمیم‌گیری درباره تدابیر جدید قانونگذاری، اداری و سایر تدابیر، دانش و تجربه زندگی افراد دارای معلولیت لحاظ می‌شود. این امر شامل هرگونه روند تصمیم گیریِ تأثیرگذار بر زندگیشان، خواه ویژه معلولیت یا جریان سازی، مانند قوانین عمومی، قوانین ویژه معلولیت یا بودجه عمومی می‌شود.۱۳۷

#

۱۹. مشاوره‌های تحت ماده ۴ (۳)مانع از مشارکت دولتها در هر گونه اقدام یا عملی می‌شود که ممکن است با کنوانسیون و حقوق افراد دارای معلولیت ناسازگار باشد. در مواردی که اختلاف نظر در مورد تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم اقدامات مورد بحث است، بر عهده مقامات دولتی کشورهای عضو است که ثابت کنند موضوع مورد بحث تاثیرات نامتناسبی بر افراد دارای معلولیت ندارد و بنابراین مشاوره ای ضرورت ندارد.

#

۲۰. نمونه‌هایی از موضوعاتی که به طور مستقیم بر افراد دارای معلولیت تاثیر می‌گذارد، عبارتند از عدم نهادینه‌سازی، بیمه اجتماعی و حقوق بازنشستگی معلولیت، کمک‌های شخصی، الزامات دسترسی و سیاست‌های تطابق منطقی با محیط. اقداماتی که به طور غیرمستقیم بر افراد دارای معلولیت تاثیر می‌گذارد به قانون اساسی حقوق انتخاباتی، دسترسی به عدالت، انتصاب مقامات اداری که سیاست‌های خاص مربوط به معلولیت یا سیاست‌های عمومی در زمینه آموزش، بهداشت، کار و اشتغال را بر عهده دارند، مربوط می‌شود.

#

۲. مشاوره نزدیک و بکارگیری فعالانه

#

۲۱.«مشاوره نزدیک با افراد دارای معلولیت و بکارگیریِ فعالانه آنها» از طریق سازمان‌های نمایندهشان یک تعهد تحت حقوق بشر بین‌المللی است که مستلزم شناسایی ظرفیت قانونی همه افراد برای شرکت در روندهای تصمیم گیری بر مبنای تمامیت شخصی و خودمختاری است. مشاوره و شرکت در روند تصمیم گیری برای اجرای کنوانسیون، و در سایر روندهای تصمیم‌گیری باید همه افراد دارای معلولیت و در صورت لزوم رژیم‌های تصمیم‌گیری حمایت شده را دربرگیرد.

#

۲۲. کشورهای عضو باید به طور سیستماتیک و آشکار به سازمان‌های افراد دارای معلولیت نزدیک شده، به موقع و به شیوه‌ای معنا دار با آنها مشورت کنند و آنها را درگیر کنند. این امر مستلزم دسترسی به تمام اطلاعات مربوطه، از جمله وب سایت‌های نهادهای دولتی، از طریق فرمتهای قابل دسترسی دیجیتال و تطابق منطقی با محیط در صورت لزوم، مانند فراهم سازیِ مترجمان زبان اشاره و متون و زبان آسان خوان، خط بریل و ارتباط لامسه، است. مشاوره باز با افراد دارای معلولیت، دسترسی به تمام جنبه‌های تصمیم گیری عمومی، از جمله منابع مالی ملی و تمام نهادهای تصمیم گیری مربوط به اجرا و ارزیابی کنوانسیون باید بر مبنای برابر با دیگران فراهم باشد.

#

۲۳. مقامات دولتی باید در هنگام رسیدگی به مسائلی که مستقیما مربوط به افراد دارای معلولیت است به نظرات و دیدگاه‌های سازمان‌های افراد دارای معلولیت توجه کرده و آنها را در اولویت قرار دهند. مقامات دولتی هدایت کننده فرآیند تصمیم گیری، وظیفه دارند سازمان‌های افراد دارای معلولیت را از نتایج این فرایندها از جمله توضیح صریح قابل فهم از یافته‌ها، ملاحظات و استدلال تصمیم گیری درباره اینکه چگونه و چرا دیدگاههای آنها در نظر گرفته شد، مطلع کنند.

#

۳. شامل کردن کودکان دارای معلولیت

#

۲۴. ماده ۴ (۳) همچنین اهمیت شامل کردن سیستماتیک «کودکان دارای معلولیت» در گسترش و اجرای قانونگذاری و سیاست‌های اجرای کنوانسیون و همچنین در سایر روندهای تصمیم‌گیری از طریق سازمان‌های کودکان دارای معلولیت یا حمایت از کودکان دارای معلولیت، اذعان کرده است. این سازمان‌ها کلید تسهیل، ترویج و صیانت از خودمختاری فردی و مشارکت فعالانه کودکان دارای معلولیت هستند. کشورهای عضو باید محیطی مناسب از جمله منابع مناسب حمایتی برای تشکیل و کارکرد سازمان‌های نماینده کودکان دارای معلولیت به عنوان بخشی از وظیفه خود برای حمایت از حق آزادی اجتماعات ایجاد کنند.

#

۲۵. کشورهای عضو باید قوانین، مقررات و برنامه‌هایی اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که همه خواست و اولویت کودکان را درک کرده و به آنها احترام می‌گذارند و تواناییهای در حال تحول آنها را در هر زمان در نظر می‌گیرند. شناخت و ارتقاء حق خودمختاری فرد اهمیت اساسی برای همه افراد دارای معلولیت، از جمله کودکان دارد که به عنوان صاحبان حقوق مورد احترام قرار گیرند.۱۳۸ کودکان دارای معلولیت می‌توانند به شیوه بهتر نیازها و تجارب خود که برای ایجاد قوانین و برنامه‌های مناسب مطابق با کنوانسیون لازم است را بیان کنند.

#

۲۶. کشورهای عضو می‌توانند سمینارها / جلساتی را برگزار کنند که در آن کودکان دارای معلولیت برای ابراز نظرات خود دعوت شوند. آنها همچنین می‌توانند دعوتنامه‌های باز برای کودکان دارای معلولیت برای ارائه مقالات در موضوعات خاص با تشویق آنها بر شرح تجارب و انتظارات زندگی، ارسال کنند. مقاله‌ها می‌تواند به عنوان ورودی خود کودکان خلاصه شده و به طور مستقیم در فرآیندهای تصمیم گیری در نظر گرفته شود.

#

۴. مشارکت کامل و موثر

#

۲۷.«مشارکت کامل و مؤثر» (ماده ۳ (پ)) در جامعه به مشارکت همه شهروندان ازجمله افراد دارای معلولیت، اشاره می‌کند تا حس حضور در جامعه و نهادهای آن و تعلق به آنها را ممکن سازد. این شامل تشویق و دریافت پشتیبانی مناسب، از جمله حمایت همسالان و حمایت برای مشارکت در جامعه، و عدم انگ خوردن و احساس امنیت و احترام در هنگام بیان خود در عموم است. مشارکت کامل و موثر، مستلزم آن است که کشورهای عضو مشارکت را تسهیل کرده و با افراد دارای معلولیت که تنوع وسیعی از اختلالات را نمایندگی می‌کنند مشورت نمایند.

#

۲۸. حق مشارکت یک حق مدنی و سیاسی و یک تعهد فوری است که مشروط به هیچ نوع محدودیت بودجه نمی‌شود و قابل اعمال در روندهای تصمیم گیری، اجرا و نظارت کنوانسیون است. با تضمین مشارکت سازمان‌های افراد دارای معلولیت در هر یک از این مراحل، افراد دارای معلولیت قادر به شناسایی بهتر و مشخص کردن اقداماتی هستند که می‌توانند یا حقوقشان را پیش ببرند یا مانع از آنها شوند، که در نهایت نتایج بهتری را برای چنین پروسه‌های تصمیم‌گیری به ارمغان می‌آورد. مشارکت کامل و موثر باید به عنوان یک فرآیند، نه به عنوان یک رویداد یک باره در نظر گرفته شود.۱۳۹

#

۲۹. مشارکت افراد دارای معلولیت در اجرا و نظارت بر کنوانسیون زمانی امکان دارد که چنین افرادی بتوانند حقوق خود بر آزادی بیان، تجمعات و انجمن‌های صلح آمیز آنطور که در مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است را اجرا کنند. افراد دارای معلولیت و سازمان‌های نماینده آنها که در فرآیند تصمیم‌گیری عمومی برای اجرا و نظارت بر کنوانسیون نقش دارند باید در نقش خود به عنوان مدافعان حقوق بشر۱۴۰ شناخته شده و از تهدید، تعقیب و آزار و اذیت مخصوصا در هنگام ابراز نظرات مخالف، محافظت شوند.

#

۳۰. حق مشارکت همچنین شامل تعهدات مربوط به حق رسیدگی و حق شنیده شدن می‌شود. کشورهای عضو که از نزدیک با سازمان‌های افراد دارای معلولیت مشورت کرده و آنها را فعالانه در تصمیم گیریهای عمومی مشارکت میدهند، همچنین به حقوق افراد دارای معلولیت برای مشارکت کامل و موثر در زندگی عمومی و سیاسی، از جمله حق رای دادن و کاندید شدن برای انتخابات ترتیب اثر میدهند. ( ماده ۲۹ کنوانسیون).

#

۳۱. مشارکت کامل و موثر در برگیرنده مشارکت افراد دارای معلولیت در بدنه‌های مختلف تصمیم گیری هم در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و هم در مؤسسات ملی حقوق بشر، کمیتههای خاص، شوراها، سازمان‌های منطقه‌ای یا شهری می‌شود. کشورهای عضو باید در قوانین و مقررات خود به رسمیت بشناسند که همه افراد دارای معلولیت می‌توانند کاندید شده یا انتخاب شوند. به عنوان مثال، اطمینان از نامزدی افراد دارای معلولیت در شوراهای معلولیت در سطح شهرداری و یا بعنوان دفتر مشخص حقوق معلولیت در ترکیب نهادهای ملی حقوق بشر.

#

۳۲. کشورهای عضو باید مشارکت سازمان‌های افراد دارای معلولیت در سطح بین‌المللی ، به عنوان مثال در مجامع سیاسی سطح بالا در مورد توسعه پایدار و مکانیسم‌های حقوق بشر منطقه‌ای و جهانی را تقویت کنند. مشارکت افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نمایندگی آنها، در نتیجه منجر به کارایی بیشتر و استفاده مساوی از منابع عمومی شده و منجر به بهبود نتایج برای این افراد و جوامع آنها خواهد شد.

#

۳۳.مشارکت کامل و مؤثر می‌تواند ابزاری دگرگون کننده برای تغییرات اجتماعی نیز باشد و عاملیت و توانمندسازیِ شهروندان را بهبود بخشد. بکارگیریِ سازمان‌های افراد دارای معلولیت در همه اشکال تصمیم گیری، توانایی آنها را در دفاع و مذاکره بیشتر می‌کند و آنها را قادر می‌سازد تا دیدگاههای خود را محکم‌تر بیان کنند، آرمانهای خود را تحقق بخشند و صدای خود را قویتر کنند. کشورهای عضو باید مشارکت کامل و موثر افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده آنها را به عنوان ابزار اندازه‌گیری مشارکت آنها در جامعه تضمین کرده و با تبعیض علیه آنها مبارزه کنند. کشورهای عضو که مشارکت کامل و موثر را تضمین کرده و با سازمان‌های افراد دارای معلولیت کار می‌کنند شفافیت و پاسخگویی را بهبود بخشیده و به نیازهای چنین افرادی پاسخگو هستند.۱۴۱

#

د. ماده ۳۳: مشارکت جامعه مدنی در اجرا و نظارت در سطح ملی

#

۳۴. ماده ۳۳ کنوانسیون مکانیسمهای ملی اجرا و چارچوب نظارت مستقل را ایجاد می‌کند و مشارکت سازمان‌های افراد دارای معلولیت را فراهم می‌کند. ماده ۳۳ باید به عنوان مکمل ماده ۴ (۳) خوانده و درک شود.

#

۳۵. ماده ۳۳ (۱) کشورهای را ملزم می‌کند یک یا چند نقطه کانونی و / یا مکانیزم‌های هماهنگی برای تضمین اجرای کنوانسیون و تسهیل اقدامات مربوطه ایجاد کنند. کمیته توصیه می‌کند که نقاط کانونی / یا مکانیزم‌های هماهنگ کننده شامل نمایندگان سازمان‌های افراد دارای معلولیت و روش‌های رسمی تعامل و ارتباط با چنین سازمان‌هایی در مراحل مشورتی مربوط به کنوانسیون باشد.

#

۳۶. طبق ماده ۳۳ (۲) کمیته اهمیت ایجاد، حفظ و ارتقای چارچوب نظارت مستقل، از جمله مؤسسات ملی حقوق بشر در تمام مراحل پروسه نظارت، را به رسمیت شناخته است.۱۴۲ چنین موسساتی نقش مهمی در روند نظارت کنوانسیون، ترویج تطابق در سطح ملی و در تسهیل اقدامات هماهنگ شده عوامل ملی، از جمله نهادهای دولتی و جامعه مدنی برای حفاظت و ارتقاء حقوق بشر را دارند.

#

۳۷. ماده ۳۳ (۳) بر تعهد دولتها مبنی بر اطمینان از حضور جامعه مدنی و مشارکتش در چارچوب نظارت مستقل ایجاد شده بر اساس کنوانسیون تاکید دارد. مشارکت جامعه مدنی باید دربرگیرنده افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده آنها شود.

#

۳۸. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که چارچوب نظارت مستقل تسهیل و مشارکت فعال سازمان‌های افراد دارای معلولیت در چنین چارچوب‌ها و فرآیندهایی را از طریق مکانیزم‌های رسمی اجازه داده و اطمینان حاصل کنند که صدای آنها در گزارشها و تحلیل‌هایش شنیده می‌شود. ورود سازمان‌های افراد دارای معلولیت در چارچوب نظارت مستقل و کار آنها می‌تواند چندین فرم داشته باشد، برای مثال، از طریق کرسی در هیئت مدیره یا هیئت‌های مشورتی چارچوب نظارت مستقل.

#

۳۹. ماده ۳۳ (۳) دلالت بر آن دارد که دولتها باید تقویت ظرفیت در جامعه مدنی، به ویژه سازمان‌های افراد دارای معلولیت را برای تأمین مشارکت مؤثر آنها در فرایندهای چارچوب نظارت مستقل، حمایت کرده و از نظر مالی تامین کنند. سازمان‌های افراد دارای معلولیت باید منابع مناسب، از جمله حمایت مالی از طریق منابع مستقل و تحت مدیریت خود برای شرکت در چارچوب نظارت مستقل داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که مستلزمات تطابق منطقی با مقتضیات محیط و دسترسی برای عضویت در آن تامین شده است. حمایت و بودجه سازمان‌های افراد دارای معلولیت در رابطه با ماده ۳۳ (۳) ، تعهدات کشورهای عضو را تحت ماده ۴ (۳) کنوانسیون تکمیل کرده و آنها را نقض نمی‌کند.

#

۴۰. هر دو کنوانسیون و استراتژی‌های مربوط به اجرا باید ترجمه و قابل دسترس برای افرادی باشد که انواع متنوعی از اختلالات را نمایندگی می‌کنند. کشورهای عضو باید دسترسی به اطلاعاتی که به آنها امکان میدهد تا مسائل مربوط به فرآیند تصمیم گیری را درک و ارزیابی کرده و ورودیهای معنی دار را ارائه دهند را برای افراد دارای معلولیت فراهم کنند.

#

۴۱. برای اجرای ماده ۳۳ (۳) کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های افراد دارای معلولیت دسترسی آسان به نقاط کانونی درون دولت و / یا مکانیزم هماهنگی دارند.

#

سوم. وظایف دولت‌های عضو

#

۴۲. در اظهارات نهایی خود، کمیته وظیفه رایزنی نزدیک و به موقع و بکارگیری فعالانه افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده آنها از جمله آنهایی که زنان و کودکان دارای معلولیت را در توسعه و اجرای قوانین و سیاستها جهت اجرای کنوانسیون و در سایر روندهای تصمیم گیری نمایندگی می‌کنند، را به کشورهای عضو یاد آوری می‌کند.

#

۴۳. کشورهای عضو ملزم هستند تا شفافیت فرآیندهای مشاوره، مقررات اطلاعات مناسب و قابل دسترس و دخالت زودهنگام و پیوسته را تضمین کنند. کشورهای عضو نباید اطلاعات را نگه داشته یا مشروط کرده یا سازمان‌های افراد دارای معلولیت را از بیان آزادانه نظرات خود در مشاوره و در سراسر پروسه‌های تصمیم گیری منع کنند. این شامل هر دو سازمان‌های ثبت شده و ثبت نشده، مطابق با حق آزادی اجتماعات می‌شود که باید قانونا مقرر شده باشد و از انجمن‌هایی که به طور مساوی ثبت نشده اند، حمایت کند.۱۴۳

#

۴۴. کشورهای عضو نباید ثبت سازماندهای افراد دارای معلولیت را پیش شرطی برای شرکت در مراحل مشورتی گسترده بدانند. با این وجود، آنها باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های افراد دارای معلولیت می‌توانند ثبت شده و حق خود بر مشارکت را تحت ماده ۴ (۳) و ۳۳ (۳) اجرا کنند، سیستمهای رایگان و قابل دسترس فراهم کرده و ثبت چنین سازمان‌هایی را تسهیل کنند.۱۴۴

#

۴۵.دولت‌های عضو باید دسترسیِ افراد دارای معلولیت را به همه تسهیلات و رویه‌های مربوط به رایزنی و تصمیم‌گیری عمومی تضمین کنند. کشورهای عضو باید اقدامات لازم را برای دسترسی افراد دارای معلولیت، از جمله افرادی که مبتلا به اوتیسم هستند، بر مبنای برابر با دیگران، به محیط زیست از جمله ساختمانها، حمل و نقل، آموزش و پرورش، اطلاعات و ارتباطات به زبان خود، از جمله اطلاعات جدید فن‌آوری‌ها و سیستمها و وب سایتهای سازمان‌های دولتی و دیگر امکانات و خدمات گشایش یافته یا فراهم شده برای عموم هم در محیط‌های شهری و هم روستایی، فراهم کنند. کشورهای عضو نیز باید از قابل دسترس بودن فرایندهای مشاوره برای مثال، با ارائه مترجمان زبان اشاره، بریل و آسان خوان – اطمینان حاصل کنند و باید برای تضمین مشارکت نمایندگان همه افراد دارای معلولیت در مراحل مشاوره، همانطور که در پاراگراف‌های ۱۱، ۱۲ و ۵۰ تعریف شده است، حمایت، منابع مالی و تطابق منطقی با مقتضیات در صورت تناسب و درخواست۱۴۵ فراهم کنند.

#

۴۶. دستیاران جلسات و افراد، حامی، اطلاعات در فرمت‌های قابل دسترس (مانند زبان ساده، سیستم‌های آسان خواندن، سیستمهای جایگزین و تقویت ارتباط)، تفسیر زبان اشاره، راهنمای مترجمان برای افراد ناشنوا و / یا پانویس در طی بحث‌های عمومی باید برای سازمان‌هایی از افراد دارای معلولیت‌های حسی و ذهنی، از جمله سازمان‌های خود مدافع و سازمان‌های افراد دارای معلولیت روانی اجتماعی، فراهم شود.۱۴۶ کشورهای عضو باید منابع مالی را برای پوشش هزینه‌های مربوط به مراحل مشاوره برای نمایندگان سازمان‌های افراد دارای معلولیت، از جمله حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که ضرورتا برای حضور در جلسات و جلسات فنی صورت میگیرد، اختصاص دهند.

#

۴۷. مشاوره با سازمان‌های افراد دارای معلولیت باید براساس شفافیت، احترام متقابل، گفتگو معنی دار و یک هدف صریح برای رسیدن به یک توافق جمعی در مورد رویه‌هایی که به تنوع افراد دارای معلولیت پاسخ میدهد، باشد. چنین فرایندهایی باید زمانبندی‌های منطقی و واقع‌بینانه را با توجه به ماهیت سازمان‌های افراد دارای معلولیت، که اغلب به کار «داوطلبان» بستگی دارد، را در نظر داشته باشد. کشورهای عضو باید ارزیابی دورهای از عملکرد مشارکت و ساز و کار مشاوره خود با مشارکت فعال سازمان‌های افراد دارای معلولیت داشته باشند.۱۴۷

#

۴۸. دیدگاههای افراد دارای معلولیت، از طریق سازمان‌های نماینده آنها باید مورد توجه قرار گیرد. کشورهای عضو باید تضمین کنند تنها به دلیل نشان دادن اینکه با افراد دارای معلولیت مشاوره صورت گرفته است، پای صحبت این افراد نمی‌نشینند و رویکرد به مشاوره نباید فقط نشان دادن این موضوع باشد که چنین کاری صورت میگیرد.۱۴۸ کشورهای عضو باید نتایج چنین مشاوره‌ای را در نظر گرفته و آنها را در تصمیمات خود۱۴۹ با اطلاع کامل شرکت کنندگان از نتایج این روند، منعکس کنند.۱۵۰

#

۴۹. کشورهای عضو باید در مشاوره نزدیک و موثر و با مشارکت فعال سازمان‌های افراد دارای معلولیت، مکانیسمها و روش‌های مناسب و شفاف را در شاخه‌های مختلف و سطوح حکومتی ایجاد کنند تا دیدگاههای چنین سازمان‌هایی را هنگام تبیین تصمیم عمومی صریحا مورد نظر قرار دهند.

#

۵۰. دولت‌های عضو باید مشاوره نزدیک و مشارکت فعالانه سازمان‌های افراد دارای معلولیت از جمله همه افراد دارای معلولیت از جمله زنان، سالخوردگان، کودکان، کسانی که کمک‌های اضافه لازم دارند،۱۵۱ قربانیان مین، مهاجران، پناهجویان و متقاضیان پناهندگی، افراد بدون تابعیت، افراد بدون مدارک و بدون تابعیت ، یا افراد مبتلا به اختلالات روحی و روانی، افراد دارای معلولیت فکری، افراد که مشکل عصبی دارند، از جمله افرادی که مبتلا به اوتیسم یا زوال عقل هستند، افراد مبتلا به آلبینیسم، اختلالات فیزیکی دائمی، درد مزمن، جهش و اختلالات بینایی و افراد ناشنوا، افراد دارای اختلال شنوایی و / یا کسانی که با اچ‌آی‌وی / ایدز زندگی می‌کنند را تضمین کنند. تعهد دولتها به مشارکت سازمان‌های افراد دارای معلولیت شامل این افراد هم می‌شود: افرادی با معلولیت با گرایش جنسی خاص و / یا هویت جنسیتی، افراد بینا جنسیتی دارای معلولیت و افراد دارای معلولیت متعلق به مردم بومی، ملی، قومی، مذهبی و اقلیتهای زبانی و کسانی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.

#

۵۱. کشورهای عضو باید رفتارهای تبعیض‌آمیز و سایر اقدامات توسط اشخاص ثالث، از جمله ارائه دهندگان خدمات، کسانی که مستقیما یا غیرمستقیم با حق افراد دارای معلولیت برای مورد مشورت قرار گرفتن و فعالانه در روند تصمیم گیری مربوط به کنوانسیون شرکت کردن مداخله می‌کنند را ممنوع کنند.

#

۵۲. کشورهای عضو باید قوانین و سیاست‌هایی را اتخاذ و اجرا کنند تا اطمینان حاصل شود که افراد دارای معلولیت می‌توانند از حق خود برای مشورت بهره‌مند شده و از اعمال این حق توسط دیگران بازداشته نشوند. این اقدامات شامل افزایش آگاهی در میان اعضای خانواده، ارائه دهندگان خدمات و کارمندان عمومی در مورد حقوق افراد دارای معلولیت برای شرکت در زندگی عمومی و سیاسی است. کشورهای عضو باید مکانیزم‌هایی را برای محکوم کردن تضاد منافع نمایندگان سازمان‌های افراد دارای معلولیت یا سایر ذینفعان برای جلوگیری از تاثیرات منفی آنها بر استقلال، اراده و ترجیحات افراد دارای معلولیت ایجاد کنند.

#

۵۳. برای انجام تعهدات خود به موجب ماده ۴ (۳)، کشورهای عضو باید چارچوب قانونی و نظارتی را برای تضمین مشارکت کامل و مساوی افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده خود در فرایندهای تصمیم گیری و تهیه پیش نویس قوانین و سیاستها در مورد مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت، از جمله قوانین مربوط به معلولیت، سیاستها، استراتژیها و برنامه‌های عملیاتی، اتخاذ کنند. کشورهای عضو باید مقرراتی را برای اعطای کرسی به سازمان‌های افراد دارای معلولیت، به عنوان مثال، در کمیته‌های دائمی و / یا نیروهای موقت با دادن حق انتخاب اعضای کاری در این سازمان‌ها تصویب کنند.

#

۵۴. کشورهای عضو باید آیین رسمی مشاوره، شامل برنامه‌ریزی نظرسنجی‌ها، جلسات و سایر روشها، تنظیم زمانهای مناسب، مشارکت زودهنگام سازمان‌های افراد دارای معلولیت، و انتشار پیشین، به موقع و گسترده اطلاعات مرتبط برای هر فرایند، را ایجاد و تنظیم کنند. کشورهای عضو باید در مشورت با سازمان‌های افراد دارای معلولیت ابزارهای آنلاین قابل دسترس برای مشاوره طراحی کرده و/ یا روش‌های جایگزین مشاوره در قالبهای دیجیتال در دسترس فراهم کنند. برای اطمینان از این که هیچ کس در رابطه با مراحل مشاوره نادیده گرفته نشده است، کشورهای عضو باید افرادی را جهت پیگیری حضور، توجه به گروه‌هایی که نمایندگی نشده اند تعیین کرده و شرایط دسترسی و انطباق منطقی با محیط را تضمین کنند. به همین ترتیب، آنها باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های افراد دارای معلولیت که همه این گروهها را نمایندگی می‌کنند، از جمله با ارائه اطلاعات در مورد شرایط انطباق منطقی با محیط و دسترسی مشارکت داشته و مورد مشاوره قرار گرفته‌اند.

#

۵۵. دولتها باید در هنگام انجام مطالعات و تحلیلهای آماده‌سازی برای اتخاذ سیاست، با سازمان‌های افراد دارای معلولیت مشورت و مشاوره کرده و فعالانه ارتباط داشته باشند. فرمهای عمومی یا فرآیندهای بازبینی پیشنهادات سیاست باید برای افراد دارای معلولیت به طور کامل برای مشارکت در دسترس باشند.

#

۵۶. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که مشارکت سازمان‌های افراد دارای معلولیت در فرآیندهای نظارت، از طریق چارچوب نظارت مستقل، براساس روال مشخص، زمان‌بندی مناسب و انتشار قبلی اطلاعات مرتبط است. سیستمهای نظارت و ارزیابی باید سطح مشارکت سازمان‌های افراد دارای معلولیت در تمام سیاستها و برنامه‌ها را بررسی و اطمینان حاصل کنند که دیدگاههای این افراد در اولویت قرار گرفته است. برای انجام مسئولیت اصلی خود در زمینه ارائه خدمات، کشورهای عضو برای به دست آوردن ورودی از خود کاربران خدمات باید دنبال مشارکت با سازمان‌های افراد دارای معلولیت باشند.۱۵۲

#

۵۷. کشورهای عضو باید، ترجیحا، ایجاد یک ائتلاف نمایندگی واحد، متحد و متشکل از سازمان‌های افراد دارای معلولیت که شامل تمامی حوزه‌های معلولیت است و به تنوع و تفاوت آنها احترام می‌گذارد را تشویق کرده و از مشارکت آن در نظارت بر کنوانسیون در سطح ملی اطمینان حاصل کند. سازمان‌های جامعه مدنی به طور کلی نمی‌توانند سازمان‌های افراد دارای معلولیت را نمایندگی یا تکرار کنند.۱۵۳

#

۵۸. ارتقاء ادوکسی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت، عوامل کلیدی مشارکت آنها در امور عمومی هستند؛ آنها خواستار توسعه مهارتهای فنی، اداری و ارتباطی و تسهیل دسترسی به اطلاعات و ابزار مربوط به حقوق و قوانین و سیاست‌های آنها می‌باشند.

#

۵۹. موانعی که افراد دارای معلولیت در دسترسی به آموزش فراگیر با آن مواجهه هستند، فرصت‌های آنها برای مشارکت در تصمیم‌گیریهای عمومی را به خطر می‌اندازند، که به نوبه خود بر ظرفیت ساختاری سازمان‌های آنها تأثیر می‌گذارد. موانع در دسترسی به حمل و نقل عمومی، فقدان انطباق منطقی با محیط و درآمد کم و بیکاری در میان افراد دارای معلولیت همچنین ظرفیت این افراد را برای شرکت در فعالیت‌های جامعه مدنی محدود می‌کند.

#

۶۰. کشورهای عضو باید ظرفیت سازمان‌های افراد دارای معلولیت برای مشارکت در تمام مراحل سیاستگذاری، با ایجاد ظرفیت سازی و آموزش بر اساس مدل حقوق بشری معلولیت، از جمله از طریق تأمین مالی مستقل، تقویت کنند. کشورهای عضو باید از افراد دارای معلولیت و سازمان‌های نماینده آنها نیز در توسعه مهارتها، دانش و مهارتهایی که برای ادوکسی مستقل برای مشارکت کامل و موثر در جامعه لازم است و در ایجاد اصول قوی تر حکومت دموکراتیک مانند احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، پلورالیسم و مشارکت، حمایت کنند. علاوه بر این، کشورهای عضو باید راهنمایی‌هایی در مورد نحوه دسترسی به بودجه و تنوع منابع پشتیبانی خود ارائه دهند.۱۵۴

#

۶۱. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های افراد دارای معلولیت می‌توانند به آسانی و آزادانه ثبت شوند و دنبال منابع مالی از اهداکنندگان ملی و بین‌المللی از جمله افراد خصوصی، شرکتهای خصوصی، تمام موسسات عمومی و خصوصی، سازمان‌های جامعه مدنی و دولت، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باشند.۱۵۵ کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضو معیارهایی را برای تخصیص بودجه برای مشورت اختصاص دهند، از جمله: (الف) تأمین بودجه به طور مستقیم برای سازمان‌های افراد دارای معلولیت و اجتناب از واسطههای شخص ثالث؛(ب) اولویت‌بندی منابع برای سازمان‌های افراد دارای معلولیت که در درجه اول بر ادوکسی حقوق معلولیت تمرکز دارد؛(پ) اختصاص منابع مالی ویژه برای سازمان‌های زنان و کودکان دارای معلولیت جهت تأمین مشارکت کامل و موثر آنها در فرآیند پیش نویس، توسعه و اجرای قوانین و سیاستها و در چارچوب نظارت؛۱۵۶(ت) تقسیم بودجه به صورت برابر در میان سازمان‌های مختلف افراد دارای معلولیت، از جمله بودجه‌های پایهای نهادی در عوض بودجه محدود بر اساس پروژه‌ها؛(ث) تضمین استقلال سازمان‌های افراد دارای معلولیت در تصمیم‌گیری در مورد برنامه ادوکسی علی رغم دریافت بودجه؛(ج) تفاوت میان بودجه برای اداره سازمان‌های افراد دارای معلولیت و پروژه‌های انجام شده توسط چنین سازمان‌هایی؛(چ) تأمین بودجه برای همه سازمان‌های افراد دارای معلولیت، از جمله برای سازمان‌های خود‌ مدافع و / یا آنهایی که به دلیل قوانینی که ظرفیت قانونی اعضای آنها را انکار می‌کند و مانع ثبت نام سازمان‌هایشان می‌شود، وضعیت حقوقی ندارند؛(ح) تصویب و اجرای فرآیندهای درخواست بودجه در قالبهای قابل دسترس.

#

۶۲. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های افراد دارای معلولیت به منظور حمایت از فعالیتهای خود، جلوگیری از شرایطی که در آن باید تنها بر منابع خارجی تکیه کنند که توانایی آنها را در ایجاد ساختار سازمانی سازگار محدود می‌کند، دسترسی به منابع مالی ملی دارند.۱۵۷ سازمان‌های افراد دارای معلولیت که از منابع مالی عمومی و خصوصی و حق عضویت استفاده می‌کنند، بهتر می‌توانند مشارکت افراد دارای معلولیت را در کلیه تصمیم‌گیری سیاسی و اداری تضمین کرده و از آنها برای ایجاد و اداره فعالیتهای فردی و مختلف گروهی حمایت کنند.

#

۶۳. کشورهای عضو باید از طریق ایجاد یک ساز و کار رسمی قانونی شناخته شده پاسخگو، برای مثال صندوقهای اعتباری در سطوح ملی و بین‌المللی، تامین مالی مناسب و کافی برای سازمان‌های افراد دارای معلولیت را تضمین کنند.

#

۶۴. کشورهای عضو باید منابع عمومی را برای ایجاد و تقویت سازمان‌های افراد دارای معلولیت که تمام انواع معلولیتها را نمایندگی می‌کنند، افزایش دهند. آنها همچنین باید دسترسی آنها به بودجه ملی را از جمله از طریق معافیت مالیاتی و معافیت از مالیات بر ارث و قرعه کشی ملی تضمین کنند.۱۵۸ کشورهای عضو باید به عنوان بخشی از همکاریهای بین‌المللی و کمک‌های توسعه، از جمله در سطح منطقه‌ای، بر اساس زمینه برابر با سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشری، دسترسی به منابع خارجی سازمان‌های افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند و تسهیل کنند.

#

۶۵. کشورهای عضو باید مکانیزمها و رویه‌های قوی جهت تضمین مجازاتهای موثر برای عدم تطابق با تعهدات تحت مواد ۴ (۳) و ۳۳ (۳) ایجاد کنند. مطابقت باید توسط نهادهای مستقل، نظیر دفتر آمبودزمان یا کمیسیون پارلمانی، که قدرت آغاز تحقیقات و مسئول دانستن مسئولین را دارد صورت گیرد. در عین حال، سازمان‌های افراد دارای معلولیت نیز باید بتوانند اقدامات قانونی علیه موسسات در صورت عدم تطابق آنها با مواد ۴ (۳) و ۳۳ (۳)، اتخاذ کنند.۱۵۹ چنین مکانیزم‌هایی باید قسمتی از چارچوب قانونی حاکم بر مشاوره و مشارکت سازمان‌های افراد دارای معلولیت و قوانین ضد تبعیض۱۶۰ در تمام سطوح تصمیم‌گیری باشد.

#

۶۶. کشورهای عضو باید ابزارهای موثر، از جمله با ماهیت جمعی یا اقدامات گروهی را برای تطابق با حق افراد دارای معلولیت برای مشارکت به رسمیت بشناسند. مقامات دولتی می‌توانند به طور قابل ملاحظه‌ای در تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت به عدالت در شرایطی که منافع آنها را به طور منفی تحت تاثیر قرار میدهد، سهیم باشند.۱۶۱ جبران خسارتهای موثر می‌تواند شامل موارد زیر باشد: (الف) تعلیق روند؛ (ب) بازگشت مرحله اولیه اقدامات برای تضمین مشورت و مشارکت با سازمان‌های افراد دارای معلولیت؛ (پ) تاخیر در اجرای تصمیمات تا زمانی که مشاوره‌های مناسب برگزار شود؛ یا (ت) الغا کردن تصمیم بر خلاف مواد ۴ (۳) و ۳۳ (۳) به طور جزئی یا کلی.

#

چهارم. ارتباط با سایر مفاد کنوانسیون

#

۶۷. ماده ۳ مجموعه ای از اصول کلی را مشخص می‌کند که تفسیر و اجرای کنوانسیون را هدایت می‌کند. این شامل «مشارکت کامل و موثر در جامعه است»، که به معنی آن است که مشارکت افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده آنها، در کل متن وجود دارد و در مورد کل کنوانسیون اعمال می‌شود.۱۶۲

#

۶۸. به عنوان بخشی از تعهدات عمومی کشورهای عضو، ماده ۴ (۳) به کل کنوانسیون اعمال می‌شود و در اجرای تمام تعهداتش مهم است.

#

۶۹. پاراگراف ۱، ۲ و۵ ماده ۴ از اهمیت بسیار زیادی در اجرای پاراگراف ۳ همان ماده برخوردار است. زیرا تعهدات بنیادینِ دولت‌های عضو در ارتباط با ایجاد ساختارها و چارچوبهای ضروری و اتخاذ تدابیر در راستای تطابق با کنوانسیون را در برمی‌گیرند. تعهداتی که بدون هیچگونه محدودیت یا استثنا، به همه بخشهای دولت‌های فدرال بسط داده می‌شوند.

#

۷۰. سیاست‌های ترویج برابری و عدم تبعیض برای افراد دارای معلولیت، قید شده در ماده ۵، باید مطابق با مواد ۴ (۳) و ۳۳ (۳) اتخاذ و نظارت شوند.۱۶۳ رایزنی نزدیک و بکارگیری فعالانه سازمان‌های افراد دارای معلولیت که تنوع گسترده در جامعه را نمایندگی می‌کنند عنصر کلیدی در موفقیت در اتخاذ و نظارت چارچوبهای حقوقی و مواد راهنما برای ارتقای برابری بالفعل و برابری فراگیر، از جمله برنامه‌های اقدام مثبت است.

#

۷۱. هیچ روند مشاوره نباید افراد دارای معلولیت را برمبنای معلولیت، نه استثنا کرده و نه مورد تبعیض قرار دهد. رویه‌ها و مواد مربوطه باید برای افراد دارای معلولیت، فراگیر و قابل دسترس باشند و قالبهای زمانی از مداخله زودهنگام و مساعدتهای فنی جهت مشارکت زود هنگام در روند مشاوره را در بر گیرند. انطباق منطقی با مقتضیات محیط و سیاستها همواره باید در مشورت نزدیک با و مشارکت سازمان‌های افراد دارای معلولیت فراهم شود.

#

۷۲. ماده ۶ کنوانسیون مستلزم اقداماتی برای تضمین توسعه کامل و پیشرفت و توانمندسازی زنان و دختران دارای معلولیت است. کشورهای عضو باید ایجاد سازمان‌های زنان و دختران دارای معلولیت را به عنوان مکانیزمی برای مشارکت آنها در زندگی عمومی، برابر با مردان دارای معلولیت، از طریق سازمان‌های خودشان تشویق و تسهیل کنند. کشورهای عضو باید حق زنانی که دارای معلولیت هستند را برای نمایندگی و سازماندهی خودشان به رسمیت بشناسند و مشارکت مؤثر آنها در مشاوره نزدیک تحت ماده ۴ (۳) و ۳۳ (۳) تسهیل کنند. زنان و دختران دارای معلولیت باید در همه شاخه‌ها و بدنه‌های دستگاه ملی نظارت و اجرا شامل شوند. همه نهادهای مشاوره‌ای، سازوکارها و رویه‌های باید ویژه معلولیت و فراگیر باشند و برابری جنسیتی را درنظر بگیرند.

#

۷۳. زنان دارای معلولیت باید بخشی از رهبری سازمان‌های افراد دارای معلولیت به نحو برابر با مردان دارای معلولیت باشند و به آنها فضا و قدرت در سازمان‌های چتری افراد دارای معلولیت از طریق نمایندگی مساوی، کمیته‌های زنان، برنامه‌های توانمندسازی و غیره داده شود. دولت‌های عضو باید مشارکت زنان دارای معلولیت، از جمله زنانی که تحت هر گونه قیومیت هستند را به عنوان پیش شرطی در طراحی، اجرا و نظارت بر تمام اقداماتی که بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد، تضمین کنند. زنان دارای معلولیت باید بتوانند در روند تصمیم‌گیری که به مسائلی می‌پردازد که تاثیر منحصر به فرد یا نامتناسب بر آنها دارند و همچنین در مورد حقوق زنان و سیاست‌های برابری جنسیتی به طور کلی، مثلا سیاست‌های مربوط به سلامت جنسی و باروری و همه موارد اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، مشارکت داشته باشند.

#

۷۴.همانگونه که در ماده ۷ کنوانسیون بیان شده است، مواد ۴ (۳) و ۳۳ (۳) برای اجرای حقوق کودکان دارای معلولیت اساسی هستند. کشورهای عضو باید اقداماتی را برای تضمین مشارکت و درگیر بودن فعال کودکان دارای معلولیت، از طریق سازمان‌های نماینده آنها در تمام جنبه‌های برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی قوانین، سیاستها، خدمات و برنامه‌های مربوط به زندگی آنها، در مدرسه و در جامعه، سطح محلی، ملی و بین‌المللی، انجام دهند. هدف از مشارکت، توانمندسازی کودکان دارای معلولیت و شناسایی از سوی افراد دارای وظیفه است که کودکان صاحبان حقوق هستند که می‌توانند در جوامع خود نقش فعال داشته باشند. این امر در سطوح مختلف، با شروع به رسمیت شناختن حقوقشان برای شنیده شدن و حرکت به سمت مشارکت فعال آنها در شناسایی حقوق خود صورت میگیرد.۱۶۴

#

۷۵. کشورهای عضو باید از کودکان دارای معلولیت در تصمیم گیری خود حمایت کنند. از میان موارد دیگر، آنها را برای استفاده از هر نوع وسایل ارتباطی لازم برای ترویج بیان دیدگاه‌هایشان۱۶۵ از جمله اطلاعات کودک دوستانه، و حمایت کافی برای دفاع از خود تجهیز کرده و آموزش مناسب برای تمام متخصصان که با این کودکان کار می‌کنند، تضمین کنند.۱۶۶ کشورهای عضو همچنین باید کمک و حمایت متناسب با سن و معلولیت برای کودکان دارای معلولیت فراهم کنند. مشارکت سازمان‌های آنها در مشاوره‌های مربوط به مسائل خاصی که به آنها مربوط می‌شود، ضروری است و نظرات آنها باید با توجه به سن و بلوغ آنها مورد توجه قرار گیرد.

#

۷۶. ماده ۴ (۳) از اهمیت ویژهای در راستای افزایش آگاهی برخوردار است (ماده ۸). کمیته توصیه‌های خود را به کشورهای عضو برای اجرای برنامه‌های قاعدهمند افزایش آگاهی، ازجمله کمپین‌های رسان‌های از طریق برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با مشارکت سازمان‌های افراد دارای معلولیت، با هدف تصویرسازیِ افراد دارای معلولیت با همه تنوع‌ها، یادآوری می‌کند.۱۶۷ کمپین‌های افزایش آگاهی و برنامه‌های آموزشی برای منصوبینِ بخش دولتی، باید مطابق با اصول کنوانسیون و برمبنای الگوی حقوق بشر معلولیت باشد تا بتواند بر کلیشه‌های ریشهدار جنسیتی و معلولیت در جامعه، فائق آید.

#

۷۷. در راستای مشارکت صحیحِ سازمان‌های افراد دارای معلولیت در روندهای رایزنی و نظارتِ کنوانسیون، دسترسیِ بهینه (ماده ۹) به رویه‌ها، سازوکارها، اطلاعات و ارتباطات، تسهیلات و ساختمانها، از جمله انطباق منطقی با محیط، ضروری و اجتناب ناپذیر است. کشورهای عضو باید معیارهای دسترسیِ پذیرفته شده از سوی جامعه بین‌المللی و روند طراحی جهانی، به عنوان مثال در حوزه اطلاعات و تکنولوژی۱۶۸ ارتباطات برای تضمین مشاوره نزدیک با و مشارکت فعال سازمان‌های افراد دارای معلولیت، توسعه داده و اتخاذ کنند.۱۶۹

#

۷۸. در وضعیت های مخاطره آمیز و فوریت های بشردوستانه (ماده ۱۱)، آنچه که برای دولت‌های عضو و کارگزاران بشردوستانه اهمیت دارد این است که مشارکت فعال، هماهنگی و مشورت معنادار با سازمان‌های افراد دارای معلولیت از جمله آنهایی که در همه سطوح زنان، مردان و کودکان دارای معلولیت را در هر سن و هر سطح نمایندگی می‌کنند، تضمین شود. این امر نیازمند بکارگیری فعالانه سازمان‌های افراد دارای معلولیت در گسترش، اجرا و نظارت بر قوانین و سیاست‌های مرتبط بر شرایط اضطراری و تعیین اولویت های توزیعِ کمک، همسو با ماده ۴ (۳) است. کشورهای عضو باید ایجاد سازمان‌هایی برای افراد آواره داخلی و یا پناهندگان با معلولیت که قادر به ارتقای حقوق آنها در هر شرایطی از جمله درگیری های مسلحانه است را ترویج دهند.

#

۷۹. شناسایی برابر در پیشگاه قانون (ماده ۱۲)، تضمین می‌کند که همه افراد دارای معلولیت از حق اِعمال کامل ظرفیت‌های حقوقی خود و از حقوق برابر برای انتخاب و کنترل تصمیمات تأثیرگذار بر خودشان برخوردار هستند. شناسایی برابر در پیشگاه قانون پیش شرط حق رایزنی و بکارگیریِ مؤثر و مستقیم افراد دارای معلولیت در گسترش و اجرای قانونگذاری و سیاست‌های اجرای کنوانسیون است. کمیته توصیه می‌کند که عدم انطباق با ماده ۱۲ تحت هیچ شرایطی نباید مانع اجرای کامل مواد ۴ (۳) و ۳۳ (۳) باشد. قوانین و سیاستها برای پرداختن به این مانع مشارکت بر اساس انکار ظرفیت قانونی باید اصلاح شود.

#

۸۰. کمیته اظهار نظر عمومی شماره ۱ (۲۰۱۴) را درمورد شناسایی برابر در پیشگاه قانون یادآوری می‌کند که در آن بیان می‌کند که توانایی قانونی کلید دستیابی به مشارکت کامل و موثر در جامعه و در پروسه‌های تصمیم‌گیری است و باید برای همه افراد دارای معلولیت، از جمله افراد دارای معلولیت فکری، افراد مبتلا به اوتیسم و افرادی که دارای اختلال روانی واقعی و یا پنداری هستند و کودکان دارای معلولیت، از طریق سازمان‌های خود تضمین شود. کشورهای عضو باید در دسترس بودن برنامه‌های تصویب شده پشتیبانی برای مشارکت در سیاستگذاری و مشاوره‌ای که به استقلال، اراده و ترجیحات فرد احترام می‌گذارد، تضمین کنند.

#

۸۱. حق اشخاص دارای معلولیت برای دسترسی به عدالت (ماده ۱۳) به این معنی است که افراد دارای معلولیت حق دارند به طور برابر با دیگران در سیستم قضایی به طور کلی شرکت کنند. این مشارکت اشکال متعددی دارد و افراد دارای معلولیت را نیز در نقش‌های مختلف به عنوان بخشی از سیستم دموکراتیک که در حکومت داری خوب سهیم است،۱۷۰ در برمی‌گیرد، به عنوان مثال، مدعیان، قربانیان، متهمین، قضات، اعضای هیئت منصفه و وکلا. مشورت نزدیک با افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نمایندگی آنها در کل فرآیندهای کلیدی برای تصویب و / یا اصلاح قوانین، مقررات، سیاستها و برنامه‌های مربوط به مشارکت چنین افراد در نظام قضایی، کلیدی است.

#

۸۲. برای جلوگیری از همه اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده (ماده ۱۶)، دولتها باید اطمینان حاصل کنند که تمام امکانات و برنامه‌های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت به طور موثر توسط مقامات مستقل نظارت می‌شود. کمیته مشاهده کرده است که نقض حقوق افراد دارای معلولیت همچنان در تسهیلاتی که به افراد دارای معلولیت «خدمت» می‌کنند مانند موسسات روانپزشکی و / یا مراکز نگهداری ادامه می‌یابد. طبق ماده ۳۳ (۳) این بدان معنی است که صرفنظر از این که آیا مقامات مستقل نظارتی که وظیفه اش تحت ماده ۱۶ (۳) منطبق است با چارچوب نظارت مستقل تحت ماده ۳۳ (۲)، جامعه مدنی، از جمله سازمان‌ها افراد دارای معلولیت باید به طور فعال در نظارت بر این تسهیلات و خدمات مشارکت داشته باشند.

#

۸۳. با یادآوری اظهار نظر عمومی شماره ۵ (۲۰۱۷) در مورد زندگی مستقل و در نظر گرفته شدن در جامعه، مشورت و مشارکت فعال افراد دارای معلولیت، از طریق سازمان‌های نمایندگی آنها، برای تصویب همه برنامه‌ها و استراتژیها و برای پیگیری– زمانیکه اجرای زندگی مستقل و در نظر گرفته شدن در جامعه را اجرا می‌کنند (ماده ۱۹) حیاتی است. مشارکت فعال و مشورت در تمام سطوح در فرآیند تصمیم گیری باید دربرگیرنده همه افراد دارای معلولیت شود. افراد دارای معلولیت، از جمله افرادی که در حال حاضر در محیط‌های سازمانی زندگی می‌کنند، باید در برنامه‌ریزی، اجرای و نظارت بر استراتژی‌های عدم نهادینه‌سازی و توسعه خدمات پشتیبانی با توجه ویژه به این افراد درگیر شوند.۱۷۱

#

۸۴. دسترسی به اطلاعات (ماده ۲۱) برای سازمان‌های افراد دارای معلولیت جهت مشارکت کامل و بیان آزادانه نظرات در روند نظارت ضروری است. چنین سازمان‌هایی باید اطلاعات را به شکل قابل دسترس از جمله فرمت دیجیتال و و فنآوری‌های متناسب با تمام اشکال معلولیت به موقع و بدون هزینه اضافی دریافت کنند. این امر، شامل استفاده از زبان اشاره، آسان خوان، بریل، ارتباطات تقویت شده و جایگزین و سایر شیوه‌ها، روشها و اشکال ارتباطات در تعاملات رسمی بنابر درخواست افراد دارای معلولیت است. قبل از رایزنیها، باید اطلاعات مربوطه، از جمله اطلاعات خاص بودجه‌ای و آماری و سایر اطلاعات مربوطه که برای بیان یک عقیده آگاه و مطلع ضروری است، در دسترس قرار گیرد.

#

۸۵. برای تضمین حق آموزش فراگیر (ماده ۲۴) مطابق اظهار نظر عمومی شماره ۴ (۲۰۱۶) کمیته در مورد حق آموزش فراگیر، دولت‌های عضو باید با افراد دارای معلولیت، از جمله کودکان، از طریق سازمان‌های نمایندگی آنها در تمام جنبه‌های برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاستها و قوانین آموزشی فراگیر مشورت کرده و آنها را در نظر بگیرند. آموزش فراگیر برای مشارکت افراد دارای معلولیت همانطور که در مواد ۴ (۳) و ۳۳ (۳) توصیف شده است، ضروری است. آموزش مردم را قادر می‌سازد تا شکوفا شده و احتمال مشارکت در جامعه را افزایش میدهد که برای تضمین اجرا و نظارت بر کنوانسیون لازم است. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی با افرادی که دارای معلولیت هستند مشورت می‌کنند و اطمینان حاصل کنند که در سیستم آموزشی آنها مورد توجه قرار می‌گیرند.

#

۸۶. اتخاذ همه سیاست‌های مربوط به حق افراد دارای معلولیت به کار و استخدام (ماده ۲۷)، باید با مشاوره و مشارکت سازمان‌های نماینده افراد دارای معلولیت اتخاذ شود. سیاستها باید در تلاش برای تضمین دسترسی به استخدام؛ ارتقای کار در محیط‌ها و بازارهای استخدام باز، فراگیر، قابل دسترس و رقابتی؛ تضمین فرصت‌های برابر و برابریِ جنسیتی، و فراهم‌سازیِ انطباق منطقی با مقتضیات محیط و پشتیبانی برای افراد دارای معلولیت ازجمله زنان و افراد بومیِ دارای معلولیت، باشند.

#

۸۷. شناسایی حق داشتن یک استاندارد مناسب برای زندگی و حمایت اجتماعی (ماده ۲۸) به طور مستقیم با ماده ۴ (۳) مرتبط است. مشارکت سازمان‌های افراد دارای معلولیت در سیاست‌های عمومی برای اطمینان از اینکه موقعیت‌های خاص محرومیت، نابرابری و فقر در میان افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها که در فقر زندگی می‌کنند مورد توجه مقامات کشورهای عضو قرار می‌گیرد، حیاتی است. به ویژه کشورهای عضو باید با سازمان‌های افراد دارای معلولیت و افراد دارای معلولیت که بیکار هستند و درآمد ثابت ندارند و یا به دلیل فقدان ضمنی حقوق و مزایا نمی‌توانند کار کنند، کسانی که در روستا یا مناطق دور افتاده هستند، و مردم بومی، زنان و افراد مسن در ارتباط باشند. هنگام اتخاذ و بررسی اقدامات، استراتژیها، برنامه‌ها، سیاست‌ها و قوانین در ارتباط با اجرای ماده ۲۸ و در روند نظارت آن، دولت‌ها عضو باید به طور نزدیک با سازمان‌های افراد دارای معلولیت که همه افراد دارای معلولیت را نمایندگی می‌کنند مشورت کرده و آنها را در نظر بگیرند تا تضمین کنند که معلولیت وارد جریان اصلی شده و نیازها و دیدگاههای آنها مورد توجه قرار گرفته است.

#

۸۸. حق افراد دارای معلولیت برای شرکت در زندگی سیاسی و عمومی (ماده ۲۹) در حصول اطمینان از برابری فرصت برای افراد دارای معلولیت برای مشارکت کامل و مؤثر در جامعه اهمیت فراوانی دارد. حق رای و انتخاب شدن، جزء مهمی از حق مشارکت است، زیرا نمایندگان منتخب در مورد برنامه‌های سیاسی تصمیم می‌گیرند و در حصول اطمینان از اجرا و نظارت بر کنوانسیون، حمایت از حقوق و منافع آنها کلیدی هستند.

#

۸۹. کشورهای عضو باید با مشورت دقیق با سازمان‌های افراد دارای معلولیت، مقرراتی را به تصویب برساند تا افراد دارای معلولیت که نیاز به کمک دارند بتوانند خودشان رای‌شان را به صندوقها بریزند. این امر ممکن است برای کمک به افرادی که دارای معلولیت هستند در اماکن رأی گیری (در روز انتخابات و رأی گیری از قبل) در انتخابات ملی و محلی و رفراندم‌های ملی، مورد نیاز باشد.

#

۹۰. افرادی که دارای تمام یا برخی از تنوع وسیع اختلالات هستند باید از طریق سازمان‌های افراد دارای معلولیت در روند و اجرای داده‌ها و جمع آوری اطلاعات مورد مشورت قرار گرفته و مشارکت داشته باشند (ماده ۳۱).

#

۹۱. کشورهای عضو باید یک سیستم متحد جمع آوری داده‌ها را برای جمع آوری داده‌های با کیفیت، کافی، به موقع و قابل اعتماد، تفکیک شده بر اساس جنسیت، سن، قومیت، جمعیت روستایی / شهری، نوع آسیب و وضعیت اجتماعی و اقتصادی، با توجه به همه افراد دارای معلولیت و دسترسی آنها به حقوق مندرج در کنوانسیون ایجاد کنند. آنها باید از طریق همکاری نزدیک با سازمان‌های افراد دارای معلولیت و با استفاده از گروه واشنگتن در زمینه آمار معلولیت، سیستمی برای اتخاذ و اجرای سیاستها برای اثر بخشی به کنوانسیون ایجاد کنند. برای به دست آوردن اطلاعات در مورد ادراکات و نگرشها و دربرگرفتن آن دسته‌های انتخابی که گروه واشنگتن در نظر نمیگیرد، ابزار اضافی جمع آوری اطلاعات باید تعقیب شوند.

#

۹۲. در زمان تصمیم‌گیری و اجرای همکاریهای بین‌المللی (ماده ۳۲)، همکاری نزدیک، مشارکت افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده خود، در تصویب توسعه سیاست مطابق با کنوانسیون بسیار مهم است. سازمان‌های افراد دارای معلولیت باید در هر سطح توسعه، اجرا و نظارت بر برنامه‌ها و پروژه‌های همکاری بین‌المللی، از جمله برنامه ۲۰۳۰ و چارچوب سند یا برای کاهش خطر فاجعه ۲۰۱۵-۲۰۳۰ مورد مشورت قرار گرفته و مشارکت داشته باشند.

#

۹۳. ماده ۳۴ (۳) در رعایت معیارهای مربوط به عضویت در کمیته مهم است و مستلزم آن است که کشورهای عضو به مقررات مندرج در ماده ۴ (۳) در هنگام نامزد کردن کاندیدها توجه داشته باشند. بنابراین، کشورهای عضو باید قبل از نامزد کردن کاندید‌ها در کمیته به طور نزدیک با سازمان‌های افراد دارای معلولیت مشورت کرده و آنها را درگیر کنند. چارچوب‌های قانونی ملی و رویه‌ها باید جهت رویه‌های شفاف و مشارکتی اتخاذ شود تا سازمان‌های افراد دارای معلولیت را در بر گیرند و نتایج مشاوره را در نظر بگیرند، و آنها را در نامزد کردن نهایی منعکس کنند.

#

پنجم. اجرا در سطح ملی

#

۹۴. کمیته اذعان می‌کند که دولتها در هنگام اجرای حق افراد دارای معلولیت به مورد مشورت قرار گرفتن و مشارکت داده شدن در توسعه، اجرا و نظارت بر قوانین و سیاست‌های اجرای کنوانسیون با چالش‌هایی مواجه هستند. کشورهای عضو باید از میان سایرین اقدامات زیر را برای تضمین اجرای کامل مواد ۴ (۳) و ۳۳ (۳) انجام دهند:(الف) لغو همه قوانین از جمله آنهایی که هر فرد دارای معلولیت را، فارغ از نوع معلولیت وی، از رایزنی نزدیک و بکارگیری فعالانه از طریق سازمان‌هایشان منع می‌کند؛(ب) خلق محیطی توانمند برای ایجاد و عمل کردن از طریق اتخاذ یک چارچوب سیاستی مناسب برای ایجاد و عملکرد پایدارِ آنها. این امر شامل تضمین استقلال و خودمختاریِ آنها از دولت عضو، ایجاد و اجرای سازوکارهای مکفی تأمین مالی، از جمله تأمین مالی دولتی و همکاری بین‌المللی، و دسترسی به آن، و تهیه پشتیبانی‌ها ازجمله مساعدتهای فنی، در راستای توانمندسازی و ظرفیت‌سازی می‌شود؛(پ) منع هر گونه ارعاب، آزار و اذیت و یا انتقام علیه افراد و سازمان‌هایی که حقوقشان را تحت کنوانسیون در سطح ملی و بین‌المللی ارتقاء میدهند. کشورهای عضو باید مکانیزم‌هایی برای حمایت از افراد دارای معلولیت و سازمان‌های نماینده آنها در برابر تهدید، آزار و انتقام از جمله زمانی که با کمیته یا سایر سازمان‌های بین‌المللی و سازوکارهای حقوق بشر همکاری می‌کنند، اتخاذ کنند.(ت) تشویق ایجاد سازمان‌های چتری افراد دارای معلولیت، که فعالیت اعضای آن و سازمان‌های فردی افراد دارای معلولیت با اختلالات مختلف را برای اطمینان از دربرگرفته شدن و مشارکت کامل آنها، از جمله افرادی که کمتر نمایندگی شدهاند را در روند نظارت هماهنگی نمایندگی می‌کنند. اگر یک کشور عضو در مشارکت با هر سازمان فردی افراد دارای معلولیت در روند تصمیم گیری با مشکل مواجه شود، می‌توانند نمایندگان چنین سازمان‌هایی را در نیروهای دائمی یا موقت و غیره زمانی که انجام آن از طریق سازمان چتری یا ائتلاف سازمان‌های افراد دارای معلولیت امکان ندارد، شامل کنند؛
(ث) اتخاذ قوانین و سیاست‌هایی که حق مشارکت و در برگرفته شدن سازمان‌های افراد دارای معلولیت و مقرراتی که روش‌های مشخصی را برای مشاوره در تمام سطوح قدرت و تصمیم گیری تعیین می‌کنند. این چارچوب قانونی و سیاست باید برای شناسایی اجباری جلسات عمومی قبل از تصویب تصمیمات فراهم کرده و شامل مقرراتی باشد که نیاز به زمانبندی مشخص، دسترسی به مشاوره و تعهد به ارائه انطباق منطقی با مقتضیات محیط و حمایت مناسب دارند. این را میتوان از طریق مراجعه روشن در قوانین و سایر اشکال مقررات به مشارکت و انتخاب نمایندگان سازمان‌های افراد دارای معلولیت انجام داد؛
(ج) ایجاد مکانیزم‌های مشاوره دائمی با سازمان‌های افراد دارای معلولیت، از جمله میز گرد، گفتگوی مشارکتی، جلسات عمومی، نظرسنجیها و مشاوره‌های آنلاین، با احترام به تنوع و استقلال آنها، همانطور که در پاراگراف ۱۱، ۱۲ و ۵۰ اشاره شده است. این همچنین می‌تواند شکل یک هیئت مشاوره ملی، مانند نماینده شورای معلولیت ملی نماینده سازمان‌های افراد دارای معلولیت را داشته باشد؛
(چ) مشارکت افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های افراد دارای معلولیت، منعکس کننده تنوع وسیعی از زمینه‌ها، از جمله وضعیت تولد و سلامت، سن، نژاد، جنس، زبان، ملیت، نژاد، بومی و یا جنسیت، گرایش جنسی و هویت جنسیتی، وابستگی مذهبی و سیاسی، وضعیت مهاجرت، گروههای دارای معلولیت یا سایر وضعیتها را تضمین و حمایت کنند؛(ح) مشارکت با سازمان‌های افراد دارای معلولیت که زنان و دختران دارای معلولیت را نمایندگی می‌کنند و تضمین مشارکت مستقیم آنها در همه فرآیندهای تصمیم گیری عمومی در یک محیط امن، خصوصا در رابطه با توسعه سیاست‌های مربوط به حقوق زنان و برابری جنسیتی و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، از جمله خشونت جنسی و سوءاستفاده؛(خ) مشاوره و دربرگرفتن فعالانه افراد دارای معلولیت از جمله کودکان و زنان دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده آنها در برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و سنجش فرآیندهای تصمیم گیری عمومی در تمام سطوح، به ویژه در مواردی که بر آنها تاثیر می‌گذارند، از جمله در شرایط اضطراری بشردوستانه، دادن زمان منطقی و واقعی به آنها برای ارائه دیدگاههای خود و فراهم‌کردن بودجه و پشتیبانی مناسب؛ (د) تشویق و حمایت از ایجاد، ظرفیت سازی، تامین مالی و مشارکت موثر سازمان‌های افراد دارای معلولیت یا گروههای افراد دارای معلولیت، از جمله والدین و خانواده‌های افراد دارای معلولیت در نقش حمایتی آنها در تمامی سطوح تصمیم گیری. این امر شامل درک، طراحی، اصلاح و اجرای سیاستها و برنامه‌ها در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای (از جمله در بین سازمان ادغام منطقه‌ای) و یا در سطح بین‌المللی می‌شود؛
(ذ) تضمین نظارت بر انطباق کشورهای عضو با مواد ۴ (۳) و ۳۳ (۳)، و تسهیل رهبری سازمان‌های افراد دارای معلولیت در چنین نظارتی؛ (ر) توسعه و اجرای مکانیسم‌های اجرایی موثر، با مجازاتهای معنی‌دار و روش‌های جبران خسارت، برای عدم تطابق با تعهدات کشورهای عضو تحت مواد ۴ (۳) و ۳۳ (۳)، با مشارکت سازمان‌های افراد دارای معلولیت؛
(ز) تضمین مقررات انطباق منطقی با مقتضیات زمان و دسترسی به تمام امکانات، مواد، جلسات، دعوتها، رویه‌ها و اطلاعات و ارتباطات مربوط به تصمیم‌گیری، مشاوره و نظارت برای همه افراد دارای معلولیت، از جمله افراد منزوی شده در موسسات یا بیمارستانهای روانپزشکی و افراد مبتلا به اوتیسم؛
(ژ) فراهم کردن کمک متناسب با سن و معلولیت برای مشارکت افراد دارای معلولیت، از طریق سازمان‌های نماینده آنها در پروسه‌های تصمیم‌گیری، مشاوره و نظارت عمومی. ایجاد استراتژی‌هایی برای اطمینان از مشارکت کودکان دارای معلولیت در فرآیند مشورت برای اجرای کنوانسیون که جامع، کودک دوستانه و شفاف است و به حقوق آنها برای آزادی بیان و تفکر احترام می‌گذارد؛(س) انجام مشاوره‌ها و اقدامات به شیوه‌ای باز و شفاف و فرمت قابل فهم، دربرگیرنده همه سازمان‌های افراد دارای معلولیت؛
(ش) اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های افراد دارای معلولیت می‌توانند بودجه و سایر منابع از جمله دسترسی به معافیت مالیاتی، و / بخت آزمایی ملی، را از منابع ملی و بین‌المللی، از جمله افراد خصوصی و شرکتها، سازمان‌های جامعه مدنی، کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی دریافت کرده یا دنبال آن باشند، (ص) روش‌های مشاوره‌ای موجود در زمینه‌های خاص دیگر غیر از معلولیت در قانون را برای افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده آنها قابل دسترس کنند؛
(ض) بکارگیری فعالانه و رایزنی نزدیک با افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده آنها، در روندهای بودجهبندیِ عمومی، نظارت بر اهداف توسعه پایدار در سطح ملی، تصمیم‌گیری بین‌المللی و همکاریهای بین‌المللی با سایر کشورهای عضو و اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای که حقوق و عقاید افراد دارای معلولیت را در حین اجرا و نظارت بر دستور کار ۲۰۳۰ در سطح ملی وارد جریان اصلی می‌کند؛(ط) تضمین مشارکت، نمایندگی و دسترسی آسانِ افراد دارای معلولیت به مراجع ملی در همه سطوح، سازوکار هماهنگی و همچنین همکاری و نمایندگی آنها در درون سازوکارهای مستقل نظارتی؛(ع) ترویج و تضمین مشارکت افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده آنها در مکانیزم‌های بین‌المللی حقوق بشر در سطح منطقه‌ای و جهانی؛ (غ) در مشاوره نزدیک با سازمان‌های افراد دارای معلولیت، شاخص‌های قابل کنترل برای مشارکت خوب، زمانبندی مشخص و مسئولیتهای اجرای و نظارت را تعریف کنند. برای مثال، چنین مشارکتی می‌تواند به وسیله توضیح دامنه مشارکت آنها در ارتباط با پیشنهادات اصلاح قوانین یا گزارش دادن در مورد تعداد نمایندگان چنین سازمان‌هایی که در فرایند تصمیم گیری حضور دارند، سنجیده شود.

#

پی‌نوشت‌ها

#

۱۲۸. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اصول و دستورالعمل‌ها برای رویکرد حقوق بشر به راهبردهای کاهش فقر، پاراگراف ۶۴. ۱۲۹ . پاراگراف ۱۳، .A/HRC/۳۱/۶۲ ۱۳۰. همان.، پاراگراف ۱۴. ۱۳۱. همان.، پاراگراف ۱۶-۱۷. ۱۳۲ . ضمیمه دوم، پاراگراف ۳، CRPD/C/۱۱/۲ ۱۳۳. پاراگراف ۵ اظهار نظر عمومی شماره ۳ (۲۰۱۶) در مورد زنان و دختران دارای معلولیت. ۱۳۴ . پاراگراف ۳۸، A/HRC/۳۱/۶۲، و A/۷۱/۳۱۴، پاراگراف ۶۴. ۱۳۵ . پاراگراف ۱۵-۱۷، A/HRC/۱۹/۳۶. ۱۳۶ . پاراگراف ۶۳، A/HRC/۳۱/۶ و A/HRC/۳۴/۵۸، پاراگراف ۶۳. ۱۳۷ . A/HRC/۳۱/۶۲، پاراگراف ۶۴. ۱۳۸. ماده ۷ (۳) کنوانسیون. اظهار نظر عمومی شماره ۱۲ (۲۰۰۹) کمیته حقوق کودک در مورد حق کودک بر شنیده شدن، پاراگراف ۱۳۴. ۱۳۹. اظهار نظر عمومی شماره ۱۲، پاراگراف ۱۳۳. ۱۴۰. قطعنامه ۱۴۴/۵۳ مجمع عمومی، ضمیمه. ۱۴۱. پاراگراف ۱-۳، A/HRC/۳۱/۶. ۲ ۱۴۲. پاراگراف ۷ و ۳۷، CRPD/C/GBR/CO./، پاراگراف ۵۸ CRPD/C/BIH/CO/۱؛ CRPD/C/ARE/CO/۱، پاراگراف ۶۱؛ و CRPD/C/SRB/CO/۱، پاراگراف ۶۷. ۱۴۳. پاراگراف ۴۵، A/HRC/۳۱/۶۲ و A/HRC/۲۰/۲۷ پاراگراف ۵۶. ۱۴۴. پاراگراف ۴۰، A/HRC/۳۱/۶۲ ۱۴۵ .اظهار نظر عمومی شماره ۶ (۲۰۱۸) در برابری و عدم تبعیض، پاراگراف ۲۳ و ۴۰. ۱۴۶. پاراگراف ۷۵-۷۷، A/HRC/۳۱/۶۲ ۱۴۷. همان، پاراگراف ۷۸-۸۰. ۱۴۸. اظهار نظر عمومی شماره ۱۲ کمیته حقوق کودک، پاراگراف ۱۳۲. ۱۴۹. پاراگراف ۱۱ (الف)، CRPD/C/COL/CO/۱ ۱۵۰. اظهار نظر عمومی شماره ۱۲ کمیته حقوق کودک، پاراگراف ۴۵. ۱۵۱. پاراگراف ۶ (الف)، CRPD/C/ARM/CO/۱ ۱۵۲. پاراگراف ۶۵-۶۶، A/۷۱/۳۱۴ ۱۵۳. پاراگراف ۶، CRPD/C/ESP/CO/۱ و CRPD/C/NZL/CO/۱، پاراگراف ۴. ۱۵۴. پاراگراف ۴۷-۵۰، A/HRC/۳۱/۶۲ ۱۵۵. پاراگراف ۶۷-۶۸، A/HRC/۲۰/۲۷ ۱۵۶. ضمیمه، CRPD/C/۱/Rev.۱ ۱۵۷. پاراگراف ۶۵-۶۶، A/۷۱/۳۱۴ ۱۵۸. پاراگراف ۸۲ (۱) و (ت)، A/۵۹/۴۰۱ و A/HRC/۳۱/۶۲ پاراگراف ۵۱-۵۴. ۱۵۹. پاراگراف ۶۸-۶۹، .A/۷۱/۳۱۴ ۱۶۰. اظهار نظر عمومی شماره ۶، پاراگراف ۷۲. ۱۶۱. همان.، پاراگراف ۷۳ (ح). ۱۶۲. دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نظارت بر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت: راهنمایی برای نظارت بر حقوق بشر، سری آموزش حرفه ای شماره ۱۷ (نیویورک و ژنو ۲۰۱۰). ۱۶۳. اظهار نظر عمومی شماره ۶. ۱۶۴. صندوق کودکان سازمان ملل متحد، «چارچوب مفهومی برای نظارت بر نتایج مشارکت نوجوانان»، (مارچ ۲۰۱۸)، www.unicef.org/adolescence/files/Conceptual_Framework_for_Measuring_Outcomes_of_Adolescent_Participation_March_2018.pdf. ۱۶۵. اظهار نظر عمومی شماره ۱۲ کمیته حقوق کودک، پاراگراف ۲۱. ۱۶۶. همان، پاراگراف ۳۴. ۱۶۷. پاراگراف ۱۹، CRPD/C/MDA/CO/۱، پاراگراف ۲۱CRPD/C/AZE/CO/۱ ؛ و CRPD/C/TUN/CO/۱، پاراگراف ۲۱. ۱۶۸. اظهار نظر عمومی شماره ۲ (۲۰۱۴) در مورد دسترسی، پاراگراف ۵-۷ و ۳۰. ۱۶۹. همان، پاراگراف ۱۶، ۲۵ و ۴۸. ۱۷۰ . پاراگراف ۸.۹ (Beasley v. Australia CRPD/C/۱۵/D/۱۱/۲۰۱۳) و Lockrey v. Australia (CRPD/C/۱۵/D/۱۳/۲۰۱۳)، پاراگراف ۸.۹. ۱۷۱. پاراگراف ۷۱ اظهار نظر عمومی شماره ۵ (۲۰۱۷) در مورد زندگی مستقل و در نظر گرفته شدن در جامعه. ۱۷۲. اظهار نظر عمومی شماره ۴، پاراگراف ۷.