برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهار نظر عمومی ۶؛ ماده ۵: برابری و عدم تبعیض

پرش به فهرست

اول. مقدمه

#

۱.هدف از اظهارنظر عمومی حاضر این است که تعهدات دولت‌های عضو در ارتباط با عدم تبعیض و برابری، مندرج در ماده ۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، تصریح شود.

#

۲.کمیته نگران این مسئله است که قوانین و سیاست‌های دولت‌های عضو همچنان از طریق الگوهای خیریه و/ یا پزشکی با موضوع معلولیت مواجه شوند که این امر مغایر با کنوانسیون است. بکارگیری مداوم این نمونه‌ها موجب عدم به رسمیت شناسی افراد دارای معلولیت به عنوان افراد موضوع حقوق و صاحبان حقوق می‌شود. افزون بر آن، کمیته یادآور می‌شود که تلاشهای دولت‌های عضو برای غلبه بر موانع نگرشی نسبت به معلولیت کافی نبوده است. نمونه‌هایی از این موانع عبارت اند از کلیشه‌ها، مذمت و تعصبهای دیرپا و تحقیرآمیز علیه افراد دارای معلولیت که آنها را باری بر دوش جامعه به شمار می‌آورند. در پاسخ باید گفت که نکته حیاتی این است که افراد دارای معلولیت باید در گسترش اصلاحات حقوقی و سیاستگذاری نقش اصلی را، از طریق سازمان‌های نماینده خود، ایفا کنند.

#

۳.گسترش قوانین و چارچوبهای حقوق بشر علیه تبعیض موجب شده است که حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در دولت‌های عضو توسعه یابد. با این حال، چارچوبهای قانون و مقررات، غالباً ناقص، ناتمام یا غیرمؤثر باقی می‌مانند یا درک نادرستی از الگوی معلولیت حقوق بشر را بازتاب می‌دهند. بسیاری از قوانین و سیاست‌های ملی موجب می‌شوند که استثناسازی، انزوا، تبعیض و خشونت علیه افراد دارای معلولیت تداوم یابد. این قوانین و سیاست‌ها، غالباً فاقد تشخیص تبعیض‌های چندگانه و میان‌بخشی یا تبعیض توسط انجمنها هستند؛ در اذعان به این امر که نفی انطباق منطقی با مقتضیات موجب ایجاد تبعیض می‌شود، ناکام م‌مانند؛ و فاقد سازوکارهای مؤثر برای جبران خسارت قانونی و غرامت هستند. عموماً، این قوانین و سیاست‌ها به عنوان تبعیض برمبنای معلولیت شناخته نمی‌شوند زیرا با عنوان حمایت و مراقبت از افراد دارای معلولیت یا با عنوان عالی‌ترین منافع آنها توجیه شده‌اند.

#

دوم. برابری و عدم تبعیض برای افراد دارای معلولیت در قوانین بین‌المللی

#

۴. برابری و عدم تبعیض، دو مقوله‌ای هستند که در میان اساسی‌ترین اصول و حقوق قانون بین‌المللی حقوق بشر قرار دارند. برابری و عدم تبعیض ستون‌های تمام حقوق بشر به شمار می‌آیند زیرا کاملاً با منزلت انسانی مرتبط و پیوسته هستند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۱ و ۲ اعلام می‌کند که همه در منزلت و حقوق، با یکدیگر برابر هستند و تبعیض برمبنای زمینه‌های غیرمحصور شده را محکوم می‌کند.

#

۵. برابری و عدم تبعیض، هسته معاهدات حقوق بشر هستند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس یک فهرست سرگشاده از دلایل، تبعیض را ممنوع کرده‌اند؛ و ماده ۵ کنوانسیون از آن نشأت میگیرد. هدف همه کنوانسیونهای موضوعی حقوق بشر سازمان ملل این است که برابری را برقرار سازند و تبعیض را از بین ببرند۱۱۰ و مفادی را در ارتباط با برابری و عدم تبعیض دربرگیرند. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، تجربه‌های ارائه شده سایر کنوانسیونها را لحاظ کرده است و اصول برابری و عدم تبعیض آن نشان دهنده سیر تکامل عرف و رویکرد سازمان ملل است.

#

۶.استفاده از لفظ «منزلت» در این کنوانسیون، بیش از سایر کنوانسیون‌های حقوق بشر سازمان ملل به چشم می‌خورد. این لفظ در مقدم‌های بیان شده است که در آن، دولت‌های عضو با یادآوری منشور سازمان ملل و اصول اعلام شده اش، منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت میشناسند.

#

۷.برابری و عدم تبعیض، قلب کنوانسیون هستند و دائماً از طریق مواد ماهوی و با استفاده از تکرار عبارت «بر مبنای برابر با سایرین»، که همه حقوق ماهوی کنوانسیون را به اصل عدم تبعیض مرتبط می‌سازد، یادآوری می‌شوند. منزلت، سلامت و برابری از کسانی که معلولیت‌های واقعی یا پنداری دارند، دریغ شده است. تبعیض وجود دارد و وجود خواهد داشت که شامل شیوه‌های دردمشنانه نیز می‌شود از جمله: عقیم سازی غیررضایی و/یا اجباری قاعده‌مند و اختلالات پزشکی یا هورمونی (برای مثال لوبوتومی یا درمان اَشلی)، استفاده از موادمخدر اجباری و شوک برقی اجباری، حبس، قتل قاعده‌مند ملقب به «اُتانازی»، سقط جنین اجباری و قهری، نفی دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و قطع عضو و قاچاق اعضای بدن، به ویژه در ارتباط با افراد دارای زالی.

#

سوم. الگوی حقوق بشری معلولیت و برابری فراگیر

#

۸. الگوهای فردی یا پزشکی معلولیت مانع از اعمال اصل برابری برای افراد دارای معلولیت می‌شوند. تحت الگوی پزشکی معلولیت، افراد دارای معلولیت به عنوان صاحبان حق شناخته نمی‌شوند و درعوض، تا سرحد معلولیتشان «تنزل» پیدا می‌کنند. تحت این الگوها، درمان تبعیض آمیز یا متمایزکننده علیه افراد دارای معلولیت و استثناسازی آنها، به عنوان امری معمول دیده می‌شود و رویکرد ناتوان پزشکی نسبت به معلولیت، به این امر مشروعیت میدهد. الگوهای فردی یا پزشکی برای تعیین اولین قوانین و سیاست‌های بین‌المللی مربوط به معلولیت استفاده میشدند که این امر حتی پس از اولین تلاشها در راستای اعمال مفهوم برابری در بستر معلولیت نیز ادامه داشت. اعلامیه حقوق افراد عقب مانده ذهنی (۱۹۷۱) و اعلامیه حقوق افراد دارای معلولیت (۱۹۷۵)، اولین دستورالعمل‌های حقوق بشر بودند که مفاد برابری و عدم تبعیض را برای افراد دارای معلولیت دربرگرفتند. اگرچه این حقوق نرم اولیه در دستورالعمل‌های حقوق بشر، راه را برای رویکرد برابری نسبت به معلولیت هموار کرد اما این دستورالعملها همچنان بر مبنای الگوی پزشکی معلولیت بودند و معلولیت به عنوان دلیلی مشروع برای محدودسازی یا نفی حقوق دیده میشد. زبان نیز شامل این قوانین میشد که هم اکنون ناشایست و منسوخ محسوب می‌شود. گام بعدی در سال ۱۹۹۳ برداشته شد. در آن سال، قواعد استاندارد درخصوص یکسانسازی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت تصویب شد و در آن اعلام شد که اساس مفهوم سیاست و قوانین معلولیت، «برابری فرصت‌ها» است.

#

۹. الگوی حقوق بشری معلولیت، معلولیت را یک بافت اجتماعی می‌داند و وجود نقص نباید دلیلی مشروع برای نفی یا محدودسازی حقوق بشر باشد. این الگو تصدیق می‌کند که معلولیت، یکی از چند لایه هویت است. از این‌رو، قوانین و سیاست‌های معلولیت باید تنوع افراد دارای معلولیت را موردتوجه قرار دهند. این الگو همچنین باور دارد که حقوق بشر وابستگی متقابل و ارتباط متقابل دارند و لاینفک هستند.

#

۱۰. آنچه که یکسان‌سازی فرصت‌ها به عنوان اصل عمومی کنوانسیون در ماده ۳ موردتوجه قرار میدهد، گسترش چشمگیر از یک الگوی رسمی برابری به یک الگوی ماهوی برابری است. برابری رسمی در تلاش برای مبارزه با تبعیض مستقیم از طریق انجام رفتار مشابه با افراد، در شرایط مشابه است. این کار می‌تواند به مبارزه با کلیشه‌های منفی و تعصب‌ها کمک کند اما نمی‌تواند در «تنگای تفاوت‌ها» راه حل ارائه دهد زیرا تفاوت‌های میان انسانها را شامل نمی‌شود و به آن توجهی ندارد. درمقابل، برابری ماهوی نیز در تلاش برای حل و فصل تبعیض‌های ساختاری و غیرمستقیم است و روابط قدرت را لحاظ می‌کند و همچنین، تصدیق می‌کند که «تنگنای تفاوتها»، شامل هم اغماض در تفاوتهای میان انسانها برای دستیابی به برابری و هم تصدیق آن است.

#

۱۱.برابری فراگیر، الگویی نوین از برابری است که به سراسر کنوانسیون بسط داده شده است. برابری فراگیر شامل مدل ماهوی از برابری است و محتوای برابری را به موارد زیر بسط داده و تفصیل می‌کند: (الف) بُعد توزیعی منصفانه برای بررسی آسیب‌های اجتماعی‌اقتصادی؛ (ب) بُعد شناختی برای مبارزه با مذمت، کلیشه، تعصب و خشونت و برای به رسمیت شناسی منزلت انسانها و ارتباط و تأثیرپذیری تبعیض‌ها از یکدیگر؛ (پ) بُعد مشارکتی برای تصریح مجدد بر طبیعت اجتماعی انسان‌ها به عنوان اعضای گروههای اجتماعی و شناخت کامل از بشریت از طریق شمول در جامعه؛ و (ت) بُعد انطباقی به سبب ایجاد فضا برای تفاوتها در راستای منزلت انسانی. اساس کنوانسیون، برابری فراگیر است.

#

چهارم. شخصیت حقوقی برابری و عدم تبعیض

#

۱۲. برابری و عدم تبعیض، اصل و حق هستند. کنوانسیون، این دو را در ماده ۳ به عنوان اصل و در ماده ۵ به عنوان حق ذکر می‌کند. برابری و عدم تبعیض، ابزاری برای تفسیر همه اصول و حقوق مندرج دیگر در کنوانسیون نیز هستند. اصول/حقوق برابری و عدم تبعیض، سنگ بنای حمایتهای بین‌المللی هستند که توسط کنوانسیون تضمین داده شدهاند. ترویج برابری و مهار تبعیض، تعهدات میانبر برای تحقق فوری هستند و درنتیجه تحقق تدریجی را شامل نمی‌شوند.

#

۱۳.ماده ۵ کنوانسیون، بمانند ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق خودمختار را مستقل از سایر مفاد، درخود قید کرده است و همچنین، تبعیض را، چه قانونی و چه غیررسمی، در هر زمینه ای که مقامات دولتی آن را تنظیم و حمایت کرده باشند، ممنوع می‌کند. مطالعه آن همراه با ماده ۴ (۱) (ث)، شاهدی برای گسترش آن به بخش خصوصی نیز است.

#

پنجم. مفاد قانونی

#

الف. ماده ۵ (۱) درباره برابری در پیشگاه و در پناه قانون

#

۱۴.چندین معاهده بین‌المللی حقوق بشر عبارت «برابری در پیشگاه قانون» را شامل می‌شوند که توصیف کننده استحقاق افراد به رفتار برابر از سوی قانون و اعمال برابر آن، به عنوان یک حوزه است. به دلیل احتمال تحقق کامل این حق، مأمورهای اجرای قانون و ماموران قضایی نباید در زمان اجرای عدالت علیه افراد دارای معلولیت تبعیض قائل شوند. «برابری در پناه قانون» منحصر به این کنوانسیون است که به احتمال اشتغال در روابط حقوقی اشاره می‌کند. در حالی که برابری در پیشگاه قانون به حق حمایت شدن از سوی قانون اشاره دارد، برابری در پناه قانون به حق استفاده از قانون برای منافع شخصی اشاره دارد. افراد دارای معلولیت حق دارند که به طور مؤثر حمایت شده و به طور مثبت مشغول شوند. قانون باید، به خودی خود، برابری ماهوی همه آنها در درون حوزه‌های قضایی مشخص را تضمین کند. ازاین‌رو، به رسمیت شناسی همه افراد دارای معلولیت در پناه قانون به این معنا است که نباید هیچ قانونی وجود داشته باشد که هرگونه نفی، محدودیت و حصر خاص را نسبت به حقوق افراد دارای معلولیت شامل شود و اینکه معلولیت باید در جریان اصلی همه قانونگذاری‌ها و سیاست‌ها قرار گیرد.

#

۱۵.این تفسیر از عبارات «برابری در پیشگاه قانون» و «برابری در پناه قانون» با مواد ۴ (۱) (ب) و (ث) کنوانسیون سازگار است که بنابر آن دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که مؤسسات و مقامات دولتی مطابق با کنوانسیون عمل می‌کنند؛ که قوانین، مقررات، آداب و رسوم و اَعمال کنونی ایجادکننده تبعیض علیه افراد دارای معلولیت، اصلاح یا ملغی می‌شوند؛ و اینکه حمایت و ارتقای حقوق افراد دارای معلولیت در همه سیاست‌ها و برنامه‌ها لحاظ می‌شوند.

#

ب. ماده ۵ (۱) درباره حمایت برابر و منافع برابر قانونی

#

۱۶.«حمایت برابر قانونی» و «منافع برابر قانونی» شامل مفاهیم مرتبط اما متمایز از برابری و عدم تبعیض می‌شوند. عبارت «حمایت برابر قانونی» در حقوق معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، عبارتی کاملاً آشنا است و برای تقاضا از قوه مقننه ملی استفاده می‌شود تا در زمان اجرای قوانین و سیاست‌ها، از ابقا یا ایجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت خودداری کنند. با مطالعه ماده ۵ همراه با مواد ۱، ۳ و ۴ کنوانسیون، روشن است که دولت‌های عضو باید برای تسهیل برخورداری افراد دارای معلولیت از حقوق تضمین شده تحت قانون بر مبنای برابر با سایرین، اقدامات مثبت اتخاذ نمایند. غالباً دسترسی، انطباق منطقی و حمایتهای فردی مورد نیاز هستند. برای تضمین فرصت برابر برای همه افراد دارای معلولیت، عبارت «منافع برابر قانونی» بکارگرفته می‌شود به این معنا که دولت‌های عضو باید موانع را رفع کنند تا دسترسی به همه حمایتهای قانونی میسر شود و همچنین منافع دسترسی برابر به قانون و عدالت برای دفاع از حقوق نیز نائل شوند.

#

پ. ماده ۵ (۲) درباره ممنوعیت تبعیض و حمایت حقوقی برابر و مؤثر

#

۱۷. ماده ۵ (۲) شامل الزامات قانونی برای دستیابی به حقوق برابر افراد دارای معلولیت و افراد مرتبط با آنها است. تعهداتی که هر نوع تبعیض بر مبنای معلولیت را ممنوع می‌کنند شامل افراد دارای معلولیت و وابستگان آنها مانند والدین کودکان دارای معلولیت است. تعهد به تضمین حمایت حقوقی برابر و مؤثر از افراد دارای معلولیت علیه تبعیض در هر زمینه‌ای، امری دوررَس و ژرف است و وظایف مثبت حمایتی را به دوش دولت‌های عضو تحمیل می‌کند. تبعیض برمبنای معلولیت در ماده ۲ اینگونه تعریف شده است: «هرگونه تمایز، استثناسازی یا محدودیت بر مبنای معلولیت با هدف یا با تأثیر تضعیف یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، بر مبنای برابر با سایرین، در حوزه‌های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا سایر حوزهها. همچنین تمامی‌اشکال تبعیض، از جمله نفی انطباق منطقی را نیز شامل می‌شود». این تعریف برمبنای تعاریف حقوقی از تبعیض در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر ، از جمله ماده ۱ کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی و ماده ۱ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است. اما این تعریف از دو جنبه، پا را فراتر از سایر تعاریف می‌گذارد: اول اینکه تعریف مذکور، «نفی انطباق منطقی» را به عنوان گونه‌ای از تبعیض برمبنای معلولیت شامل می‌شود؛ دوم اینکه، عبارت «برمبنای برابر با سایرین» مؤلفهای جدید است. مواد ۱ و ۳ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نیز عبارتی مشابه اما محدودتر را شامل می‌شوند: «برمبنای برابری مردان و زنان». عبارت «برمبنای برابر با سایرین» نه تنها به تعریف تبعیض برمبنای معلولیت، محدود نشده است بلکه به سراسر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت رسوخ می‌کند. از سویی، این معنا را میرساند که نسبت به عموم مردم، حقوق یا منافع بیشتر یا کمتری به افراد دارای معلولیت داده نخواهد شد و از سوی دیگر، دولت‌های عضو را ملزم می‌کند تا تدابیر خاص عینی را در راستای دستیابی به برابری غیررسمی برای افراد دارای معلولیت اتخاذ کنند تا اطمینان دهند که آنها نیز فی الواقع می‌توانند از همه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین برخوردار شوند.

#

۱۸.وظیفه ممنوعیت «همه تبعیض‌ها»، هرگونه تبعیض را شامل می‌شود. شیوه‌نامه بین‌المللی حقوق بشر، چهار شکل اصلی از تبعیض را مشخص می‌کند که می‌توانند به تنهایی یا همزمان رخ دهند:(الف) «تبعیض مستقیم» زمانی اتفاق می‌افتد که در ارتباط با یک بخش ممنوعه، با افراد دارای معلولیت، در شرایط مشابه، با مطلوبیت کمتری نسبت به سایر افراد، آنهم به دلیل شرایط فردی متفاوت، رفتار شود.۱۱۱ تبعیض مستقیم شامل اقدامات یا قصورهای زیان آور بر مبنای بخشهای ممنوعه می‌شود؛ جایی که هیچگونه شرایط مشابه قابل قیاس وجود ندارد. انگیزه یا قصد گروه ممیزه، تشخیص وقوع یا عدم وقوع تبعیض نیست. برای مثال، یک مدرسه دولتی که از پذیرش کودک دارای معلولیت فقط به دلیل معلولیت وی، خودداری می‌کند تا برنامه‌های مدرسه را تغییر ندهد، نمونه ای از تبعیض مستقیم است؛(ب) «تبعیض غیرمستقیم»۱۱۲ به این معنا است که قوانین، سیاست‌ها یا اَعمال، در ظاهر امر، بی‌طرف به نظر م‌یرسند اما تأثیرمنفی نامتناسب بر فرد دارای معلولیت می‌گذارد. تبعیض غیرمستقیم زمانی اتفاق می‌افتد که فرصتی که به نظر میرسد قابل دسترس است، درواقع برخی افراد را به دلیل شرایط خاص آنها استثنا می‌کند و اجازه نمیدهد که آنها از فرصت مذکور نفع ببرند. برای مثال، اگر یک مدرسه کتابها را در قالب آسان خوان فراهم نکند، به طور غیرمستقیم علیه افراد دارای معلولیت ذهنی تبعیض قائل شده است. این افراد با وجود اینکه عملاً اجازه حضور در مدرسه را دارند اما درواقع مجبور می‌شوند که مدرسه خود را عوض کنند. به طور مشابه، اگر فردی که دارای محدودیت حرکتی است داوطلب شرکت در مصاحبه شغلی واقع در طبقه دوم از یک ساختمان بدون آسانسور باشد، این شرایط، وی را در موقعیتی نابرابر قرار خواهد داد حتی اگر اجازه مصاحبه هم داشته باشد؛(پ) «نفی انطباق منطقی»، بنابر ماده ۲ کنوانسیون، ایجادکننده تبعیض است اگر اصلاحات و تطابقات ضروری و مناسب (که «تضییق نامتناسب و غیرضروری» را تحمیل نمی‌کنند) دریغ شده و برای تضمین بهره‌مندی یا اعمال برابر حقوق بشر یا آزادیهای بنیادین موردنیاز باشند. عدم پذیرش فرد همراه یا خودداری از انطباق فرد دارای معلولیت به طرق دیگر، نمونه‌هایی از نفی انطباق منطقی هستند؛(ت) «آزارواذیت» نوعی از تبعیض است و وقتی رخ میدهد که رفتاری ناخواسته در ارتباط با معلولیت یا سایر بخشهای ممنوعه، با هدف یا با معنای بی حرمتی به منزلت فرد و با ایجاد محیطی مرعوب، خصومت آمیز، خوارکننده، تحقیرآمیز و توهین آمیز انجام شود. این تبعیض می‌تواند از طریق اقدامات یا کلماتی رخ دهد که موجب تداوم تفاوت‌ها و ستم بر افراد دارای معلولیت می‌شوند. باید به افراد دارای معلولیتی که در مکانهای تفکیک شده زندگی می‌کنند، توجه ویژه شود مانند مراکز نگهداری، مدارس استثنایی یا بیمارستانهای روانپزشکی و هر جایی که احتمال وقوع تبعیض بیشتر است و همچنین به طور ذاتی غیرمحسوس هستند، بنابراین احتمال مجازات برای آنها وجود ندارد. «زورگویی» و گونه مجازی آن یعنی زورگویی مجازی و دشمنی مجازی نیز منحصراً اَشکال خشونت آمیز و آسیب زننده از جنایات نفرت محور را تشکل میدهند. سایر مثال‌ها (برمبنای معلولیت) شامل خشونت در همه نمودهای آن مانند تجاوز، آزارواذیت، استثمار، جنایات نفرت محور و ضرب و شتم می‌شود.

#

۱۹.تبعیض می‌تواند برمبنای یک مشخصه منفرد مانند معلولیت یا جنسیت، یا برمبنای مشخصه‌های چندگانه و/یا میان‌بخشی باشد. «تبعیض‌های میان‌ بخشی» زمانی رخ میدهند که فرد دارای معلولیت یا فرد در ارتباط با معلولیت از تبعیض در هر شکل و گونه‌ای از آن رنج ببرد. این تبعیض، برمبنای معلولیت و همراه با، رنگ، جنس، زبان، مذهب، نژاد، جنسیت یا سایر ویژگی‌ها است. تبعیض میان‌بخشی می‌تواند هم به صورت تبعیض مستقیم و هم به صورت تبعیض غیرمستقیم، نفی انطباق منطقی یا آزار و اذیت رخ دهد. برای مثال، مادامی که نفی دسترسی به اطلاعات بهداشت عمومی به دلیل قالبهای غیرقابل دسترس بر همه افراد به دلیل معلولیت تأثیر می‌گذارد، نفی دسترسی زنی نابینا به خدمات تنظیم خانواده حقوق وی را به دلیل دو بخش جنسیت و معلولیتش محدود می‌کند. در بسیاری از موارد، تفکیک چنین بخش‌هایی دشوار است. دولت‌های عضو باید تبعیض‌های چندگانه و میان‌ بخشی علیه افراد دارای معلولیت را بررسی کنند. بنابر کمیته، «تبعیض چندگانه» شرایطی است که فرد، تبعیض را به دو یا چند دلیل تجربه می‌کند، گویی که تبعیض‌ها در هم آمیخته شده یا تشدید شدهاند. تبعیض میان‌ بخشی به شرایطی اشاره دارد که چند بخش با یکدیگر و همزمان عمل کرده و بر هم تأثیر متقابل می‌گذراند به گونه‌ای که جدایی ناپذیر می‌شوند و درنتیجه، افراد مربوطه را در معرض انواع منحصر به فردی از معضلات و تبعیض‌ها قرار می‌دهند.۱۱۳

#

۲۰.تبعیض «برمبنای معلولیت» می‌تواند علیه چند دسته از افراد اتفاق افتد: افرادی که هم اکنون دارای معلولیت هستند، افرادی که در گذشته دارای معلولیت بودهاند، افرادی که به نظر می‌رسد در آینده معلولیت خواهند داشت، افرادی که گمان می‌کنند دارای معلولیت هستند و همچنین افرادی که با فرد دارای معلولیت پیوند دارند. آخرین مورد، به «تبعیض به واسطه وابستگی» معروف است. دلیل گستردگی حوزه ماده ۵ریشه‌کنی و مبارزه با همه موقعیتهای تبعیض آمیز و/یا رفتارهای تبعیض آمیز مرتبط با معلولیت است.

#

۲۱.حمایت علیه «تبعیض بر مبنای همه زمینه‌ها» به این معنا است که همه زمینه‌های محتمل تبعیض و تأثیر متقابل آنها بر هم، باید لحاظ شوند. بخش‌های محتمل شامل موارد زیر می‌شوند اما محدود به آنها نیستند: معلولیت؛ وضعیت سلامت؛ بیماری ژنتیکی یا استعداد ابتلا به آن؛ نژاد؛ رنگ؛ تبار؛ جنس؛ حاملگی و نسب مادری/ پدری؛ حقوق مدنی، وضعیت خانوادگی یا حرفه؛ ابراز جنسیت؛ جنس؛ زبان؛ مذهب؛ عقاید سیاسی یا سایر عقاید؛ نسب ملی، نژادی، بومی یا اجتماعی؛ وضعیت مهاجر، پناهجو یا پناهنده سیاسی؛ تعلق به اقلیت ملی؛ وضعیت اقتصادی یا دارایی؛ تولد؛ و سن، یا ترکیبی از هر کدام از دلایل مذکور یا مشخصه‌های مرتبط با هر یک از آنها.

#

۲۲.«حمایت حقوقی برابر و مؤثر علیه تبعیض» به این معنا است که دولت‌های عضو تعهدات مثبتی را برای حمایت افراد دارای معلولیت در برابر تبعیض دارند. آنها همچنین تعهد دارند که قوانین ضد تبعیض ویژه و جامع را تصویب کنند. ممنوعیت صریح و قانونی تبعیض بر مبنای معلولیت یا سایر تبعیض‌ها علیه افراد دارای معلولیت در قانونگذاری، باید همراه با قید جبران خسارت‌ها و مجازاتهای مناسب و مؤثر مرتبط با تبعیض میان‌ بخشی در روندهای مدنی، اجرایی و کیفری باشد. در جایی که تبعیض، ماهیتی نظام مند دارد، صرفاً اعطای جبران خسارت به یک فرد، تأثیر واقعی بر تغییر رویکرد نخواهد گذاشت. در این شرایط، دولت‌های عضو باید «جبران خسارتهای غیرمالی، آینده‌نگر» را در قانون‌گذاری خود نیز بکار گیرند. به این معنا که دولت عضو، حمایتهای مؤثر بیشتری علیه تبعیض را توسط احزاب و سازمان‌های خصوص انجام دهد.

#

ت. ماده ۵ (۳) درباره انطباق منطقی

#

۲۳.انطباق منطقی، بخش ذاتی از وظیفه فوراً قابل اجرای عدم تبعیض در بستر معلولیت است.۱۱۴ نمونه‌هایی از انطباق منطقی عبارت‌اند از: ایجاد اطلاعات و تسهیلات کنونی به صورت قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت؛ اصلاح تجهیزات؛ سازماندهی مجدد فعالیت‌ها؛ زمانبندی مجدد کار؛ تطبیق لوازم یادگیری برنامه آموزشی و راهبردهای تدریس؛ تطبیق روش‌های پزشکی؛ یا امکان دسترسی به کارکنان پشتیبانی بدون تضییق غیرضروری یا نامتناسب.

#

۲۴.وظایف انطباق منطقی متفاوت از وظایف دسترسی است. هر دو، تضمین کننده دسترسی هستند اما وظیفه فراهم سازی دسترسی از طریق طراحی جهانی یا فناوری‌های کمکی، وظیفه ای پیش از رویداد است در حالی که وظیفه انطباق منطقی با مقتضیات محیط، وظیفه ای از همین لحظه است: (الف) دسترسی به عنوان یک وظیفه پیش از رویداد باید بدون توجه به نیاز یک فرد خاص دارای معلولیت، در دستگاه‌ها و روندها نهادینه شود ازجمله دسترسی به ساختمان، خدمات یا محصولات برمبنای برابر با سایرین. دولت‌های عضو باید استانداردهای دسترسی را برقرار سازند. استانداردهایی که با مشورت با سازمان‌های افراد دارای معلولیت و سازگار با ماده ۴ (۳) کنوانسیون ترویج و تصویب می‌شوند. ودسترسی، وظیفه ای پیشگیرانه و سیستماتیک است؛ (ب) انطباق منطقی به عنوان یک وظیفه از همین لحظه باید از لحظه ای فراهم شود که فرد دارای معلولیت، دسترسی به موقعیتها و محیط‌های غیرقابل دسترس را درخواست یا اعمال حقوق خود را مطالبه می‌کند. انطباق منطقی غالباً اما نه لزوماً، توسط فرد نیازمند به دسترسی یا توسط نمایندگان مرتبط با فرد یا گروهی از افراد درخواست می‌شود. انطباق منطقی باید با متقاضی (ها) به رایزنی گذاشته شود. در برخی شرایط، انطباق منطقی فراهم شده، تبدیل به یک کالای مشاع یا عمومی می‌شود. در شرایط دیگر، انطباق منطقی فراهم شده، فقط به متقاضی(ها) فایده می‌رساند. وظیفه فراهم سازی انطباق منطقی، وظیفه‌ای واکنشی و شخصی‌سازی شده است که از لحظه دریافت درخواست انطباق، قابل اجرا است. انطباق منطقی مستلزم آن است که فرد موظف با فرد دارای معلولیت وارد گفت و گو شود. لازم به ذکر است که وظیفه فراهم سازی انطباق منطقی محدود به شرایطی نیست که در آن فرد دارای معلولیت انطباق را درخواست کرده است یا شرایطی که در آن می‌توان اثبات کرد که فرد موظف، درحقیقت از معلولیت فرد مذکور مطلع بوده است. وظیفه فراهم سازی انطباق منطقی باید در شرایطی نیز اعمال شود که در آن موظف بالقوه باید متوجه میشد که فرد مذکور دارای معلولیتی است که ممکن است برای اعمال حقوق خود به انطباق منطقی در راستای مواجهه با موانع نیاز داشته باشد.

#

۲۵. وظیفه فراهم‌سازی انطباق منطقی مطابق با مواد ۲ و ۵ کنوانسیون، می‌تواند به دو جزء سازنده، تقسیم شود. اولین جزء، یک تعهد حقوقی مثبت را بر فراهم‌سازی انطباق منطقی تحمیل می‌کند که یک اصلاح یا تطبیق ضروری و مناسب است که در وضعیتی خاص مورد نیاز است تا اطمینان داده شود که فرد دارای معلولیت می‌تواند از حقوق خود بهره‌مند شده و آن را اعمال کند. دومین جزء از این وظیفه تضمین می‌کند که این انطباقهای درخواست شده، تضییق غیرضروری یا نامتناسب را بر فرد موظف تحمیل نمی‌کند.(الف) «انطباق منطقی»، عبارتی واحد است و نباید از «منطقی» به عنوان جزئی استثنا، سوءبرداشت شود؛ مفهوم «منطقی» نباید به عنوان یک توصیف کننده یا تعدیل کننده متمایز برای وظیفه عمل کند. این روشی برای تخمین هزینه‌های انطباق یا موجودیت منابع نیست این امر در مراحل بعدی اتفاق میافتد، زمانی که ارزیابی «مسئولیت غیرضروری یا نامتناسب» انجام می‌شود. به عبارت دیگر، معقولیت یک انطباق، نقطه عطفی است به ارتباط، تناسب و اثرگذاری آن برای افراد دارای معلولیت. بنابراین یک انطباق، منطقی است اگر به هدف (یا اهدافی) که برای آن ساخته شده است، برسد و در قد و قامت رفع نیازهای فرد دارای معلولیت دوخته شده باشد؛(ب) «مسئولیت غیرضروری یا نامتناسب» باید به عنوان مفهومی واحد، درک شود. مفهومی که محدودیت وظیفه در راستای فراهم‌سازی انطباق منطقی را اعمال می‌کند. هر دو لفظ باید تا جایی که به یک اندیشه مشابه اشاره دارند، مترادف یکدیگر در نظر گرفته شوند: درخواست انطباق منطقی باید در نقطه ای که احتمالاً بار مفرط یا غیرموجه بر دوش گروه انطباق کننده می‌گذارد، بسته شود؛(پ) «انطباق منطقی» نباید با «اقدامات ویژه» از جمله «اقدامات مثبت» مغشوش شود. در حالی که هدف از هر دو مفهوم، دستیابی به کیفیتی بالفعل است، انطباق منطقی وظیفه عدم تبعیض است نظر به اینکه تدابیر ویژه، دلالت بر رفتار ترجیحی افراد دارای معلولیت فراتر از سایرین دارد تا به حل معضل استثناسازی تاریخی و/ یا نظام مند/ عمومی از منافع اعمال حقوق بپردازد. نمونه‌هایی از تدابیر ویژه شامل اقدامات موقت برای مقابله با تعداد اندک زنان دارای معلولیت استخدام شده در بخش خصوصی می‌شود و همچنین برنامه‌های حمایتی برای افزایش تعداد دانش‌آموزان دارای معلولیت در آموزش عالی را دربرمیگیرد. به طور مشابه، انطباق منطقی نباید با ارائه پشتیبانی بنابر حق زندگی مستقل و حضور در جامعه، مانند دستیارهای شخصی، یا پشتیبانی از اعمال ظرفیت قانونی مغشوش شود؛ (ت) «انطباق روندی» در بستر دسترسی به عدالت نباید با انطباق منطقی اشتباه گرفته شود. در حالی که دومین عبارت به وسیله مفهوم عدم تناسب محدود می‌شود، این محدودیت برای انطباق شکلی وجود ندارد.

#

۲۶.عناصر کلیدی که راهنمای اجرای وظیفه فراهم سازی انطباق منطقی هستند، عبارتاند از: (الف) شناخت و حذف موانعی که بر بهره‌مندی از حقوق بشر افراد دارای معلولیت تأثیر می‌گذارند، در گفت و گو با فرد دارای معلولیت ذینفع؛ (ب) ارزیابی اینکه آیا انطباق، میسر خواهد بود یا نه (از نظر حقوقی یا عملی) انطباقی که از نظر حقوقی یا مادی غیرممکن باشد، میسر نیست؛ (پ) ارزیابی اینکه آیا انطباق در تضمین تحقق حقوق موردبحث، مرتبط (یعنی ضروری و مناسب) یا مؤثر است یا نه؛ (ت) ارزیابی اینکه آیا تعدیل موجب تحمیل مسئولیت غیرضروری یا نامتناسب بر فرد موظف می‌شود یا نه؛ تشخیص اینکه آیا یک انطباق منطقی، بار کمرشکن نامتناسب یا غیرضروری است یا نه باید ارتباط متناسب میان روش‌های بکارگرفته شده و هدف آن، یعنی بهره‌مندی از حقوق ذینفع، ارزیابی شود؛ (ث) تضمین اینکه انطباق منطقی، در راستای دستیابی به اهداف حیاتی ترویج برابری وریشه‌کنی تبعیض علیه افراد دارای معلولیت، مقتضی و مناسب است. بنابراین، آنچه که موردنیاز است یک رویکرد مورد به مورد برمبنای مذاکره با هیئت مربوطه عهده‌دار انطباق منطقی و فرد ذینفع است. عوامل بالقوه‌ای که باید لحاظ شوند عبارت‌اند از: هزینه‌های مالی، منابع موجود (ازجمله یارانه‌های دولتی)، اندازه گروه انطباق کننده (به طور کامل)، تأثیر اجرای تعدیل‌ها بر مؤسسات یا بنگاه‌ها، منافع شخص ثالث، اثرات منفی بر سایر افراد و الزامات ایمنی و بهداشت منطقی. عطف به دولت عضو به عنوان یک کل و نهادهای بخش خصوصی، داراییهای کل باید بیشتر از فقط منابع یک واحد یا دایره در ساختار سازمانی، درنظرگرفته شوند؛ (ج) تضمین اینکه افراد دارای معلولیت، هزینه‌ها را در گستره وسیع‌تری متحمل نمی‌شوند؛(چ) تضمین اینکه فشار اثبات، به عهده فرد موظف است که ادعا می‌کند فشار وی نامتناسب یا غیرضروری است.

#

۲۷.هرگونه توجیه برای نفی انطباق منطقی باید برمبنای ضوابط عینی باشد و با فرد دارای معلولیت ذینفع به گونه‌ای بهنگام، تحلیل و مراوده شده باشد. معیار توجیه در انطباق منطقی به مدت ارتباط میان حامل وظیفه و صاحب حق بستگی دارد.

#

ث. ماده ۵ (۴) درباره اقدامات ویژه

#

۲۸. اقدامات ویژه‌ای که به عنوان تبعیض درنظرگرفته نشوند، اقدامات مثبت یا ترجیحی هستند که هدف از آنها تسریع یا دستیابی به برابری بالفعل برای افراد دارای معلولیت است. چنین اقداماتی در سایر معاهدههای بین‌المللی حقوق بشر ذکر شده اند، مانند ماده ۴ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان یا ماده ۱ (۴) میثاق بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، که دربردارنده اتخاذ یا ابقای برخی مزیت‌ها در حمایت از گروه‌های کمتردیده شده یا حاشیه نشین هستند. ماهیت این اقدامات معمولاً موقتی است. با این حال در برخی موارد، تدابیر ویژه ماندگار هم موردنیاز است که این امر به بستر و شرایط مثلاً به دلیل یک ناتوانی خاص یا موانع ساختاری جامعه بستگی دارد. نمونه‌هایی از اقدامات ویژه عبارت‌اند از: برنامه‌های حمایتی و خدمات خارج از دسترس، تخصیص و/ یا تخصیص مجدد منابع، جذب هدفمند، استخدام و ترفیع، نظام سهمیه‌بندی، تدابیر ترقی و توانمندسازی و همچنین مراقبت فرجه ای و کمک‌های فنی.

#

۲۹. اقدامات ویژه اتخاذ شده توسط دولت‌های عضو تحت ماده ۵ (۴) کنوانسیون باید با همه اصول و مفاد آن سازگار باشد. به ویژه، آن‌ها نباید منجر به تداوم انزوا، تفکیک، کلیشهسازی، انگ اجتماعی یا سایر تبعیض‌ها علیه افراد دارای معلولیت شوند. بنابراین در زمان پذیرش اقدامات ویژه، دولت‌های عضو باید با سازمان‌های نماینده افراد دارای معلولیت از نزدیک مذاکره کرده و فعالانه آنها را بکارگیرند.

#

ششم. تعهدات عمومی دولت‌های عضو تحت کنوانسیون در ارتباط با عدم تبعیض و برابری

#

۳۰. دولت‌های عضو تعهد دارند که در راستای عدم تبعیض و برابری، به حقوق همه افراد دارای معلولیت احترام گذاشته، از آن حمایت کرده و آن را اجرا کنند. در این راستا، دولت‌های عضو باید هرگونه اقدامی که تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را موجب می‌شوند، اصلاح کنند. به طور ویژه، دولت‌های عضو باید قوانین، مقررات، آداب و رسوم و اعمال کنونی را که ایجادکننده تبعیض هستند، تعدیل یا منسوخ کنند. کمیته غالباً نمونه‌هایی در این خصوص ارائه می‌کند ازجمله: قوانین قیمومیت و سایر ضوابطی که موجب تعدی به حق اهلیت قانونی می‌شوند؛۱۱۵ قوانین سلامت روان که بستری اجباری در مراکز نگهداری و درمان اجباری را مشروع می‌سازد،۱۱۶ که تبعیض آمیز هستند و باید منسوخ شوند؛ عقیم سازی بدون رضایت زنان و دختران دارای معلولیت؛ سیاست‌های اسکان غیرقابل دسترس و نهادینه سازی؛۱۱۷ قوانین و سیاست‌های آموزش استثنایی؛۱۱۸ و قوانین انتخابات که حق رأی را از افراد دارای معلولیت می‌گیرد.۱۱۹

#

۳۱. بهره‌مندی مؤثر از حق برابری و عدم تبعیض نیازمند اتخاذ تدابیر اجرایی است از جمله: (الف) اقدامات در راستای افزایش آگاهی همه افراد درباره حقوق افراد دارای معلولیت تحت کنوانسیون، معنای تبعیض و جبران خسارت‌های قضایی کنونی؛(ب) اقدامات برای تضمین اینکه حقوق مندرج در کنوانسیون، قابل تعقیب قانونی در دادگاههای داخلی هستند و دسترسی به عدالت برای همه کسانی که تبعیض را تجربه کرده‌اند، فراهم می‌شود؛(پ) حمایت در برابر انتقام‌گیری، مانند رفتارهای زیان آور یا عواقب زیان‌آور در واکنش به شکایت یا اقدامات با هدف اجرای مطابق با مفاد برابری؛(ت) حق قانونی برای طرح دعوی در دادگاه و برای تعقیب ادعاها از طریق انجمنها، سازمان‌ها یا سایر نهادهای حقوقی که منافع مشروع در تحقق حق برابری دارند؛(ث) ضوابط ویژه برای شهادت و اثبات تضمین اینکه نگرش‌های کلیشه‌ای درباره ظرفیت افراد دارای معلولیت سبب نخواهد شد که قربانیان تبعیض از دستیابی به جبران خسارت نهی شوند؛(ج) مجازاتهای مؤثر، متناسب و بازدارنده برای نقض حق برابری و جبران خسارت مناسب؛(چ) مفاد حقوقی بایسته و قابل دسترس برای کمک به تضمین دسترسی به عدالت برای مدعی در دعوی قضایی تبعیض.

#

۳۲.دولت‌های عضو باید حوزه‌ها یا زیرگروه‌های افراد دارای معلولیت – از جمله آنهایی که با تبعیض میان‌ بخشی مواجه می‌شوند را شناسایی کنند؛ آنهایی که برای تسریع یا دستیابی به برابری فراگیر، به تدابیر ویژه نیاز دارند. دولت‌های عضو تحت تعهدی هستند که برمبنای آن باید تدابیر ویژه را برای چنین گروه‌هایی اتخاذ کنند.

#

۳۳. با توجه به تعهدات دولت‌های عضو برای رایزنی، ماده ۴ (۳) و ماده ۳۳ (۳)کنوانسیون بر اهمیت نقشی تأکید می‌کنند که سازمان‌های افراد دارای معلولیت باید در اجرا و نظارت کنوانسیون ایفا کنند. دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که از نزدیک با این سازمان‌ها رایزنی کرده و فعالانه آنها را بکار می‌گیرند؛ سازمان‌هایی که نماینده تنوع گسترده جامعه هستند از جمله کودکان، افراد اُتیستیک، افراد با عارضه ژنتیکی یا عصبی، افراد با بیماری‌های نادر و مزمن، افراد دارای زالی، همجنسگرایان زن، همجنسگرایان مرد، افراد دوجنسگرا، ترنسجندر یا بیناجنس، مردم بومی، جوامع روستایی، افراد مسن، زنان، قربانیان درگیری‌های مسلحانه و افراد متعلق به اقلیت‌های نژادی یا با پیشینه مهاجرتی. فقط پس از این می‌توان انتظار داشت که به همه تبعیض‌ها ازجمله تبعیض چندگانه و میان‌ بخشی پرداخته شده است.

#

۳۴. دولت‌های عضو در ارتباط با ماده ۵ کنوانسیون، تعهدات اطلاعاتی دارند. به اینگونه که آنها باید داده‌ها و اطلاعات پژوهشی مناسب را گردآوری و تجزیه و تحلیل کنند تا نابرابری‌ها، اعمال تبعیض آمیز و الگوهای آسیب رسان را شناسایی کرده و میزان اثرگذاری اقدامات ترویج دهنده برابری را تجزیه و تحلیل کنند. کمیته مشاهده کرده است که در بسیاری از دولت‌های عضو، فقدان داده‌های به روز درباره تبعیض ناشی از معلولیت وجود دارد و غالباً، در مواردی که قوانین و مقررات ملی اجازه می‌دهد، هیچ تمایزی بنابر معلولیت، جنسیت، روابط جنسی، هویت جنسیتی، وابستگی نژادی، مذهب، سن یا سایر لایههای هویت وجود ندارد. چنین داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها از اهمیت والایی برای توسعه تدابیر مؤثر ضد تبعیض و برابری برخوردار هستند.

#

۳۵. دولت‌های عضو باید پژوهش‌های مناسب را درباره تبعیض ناشی از معلولیت و حق برابری برای افراد دارای معلولیت انجام دهند. برنامه‌های پژوهش باید افراد دارای معلولیت را در فرآیندهای پژوهش ، از مرحله تعیین برنامه کار تا تضمین مشارکت معنادار آنها در پژوهش دربرگیرند. فرایندهای فراگیر و مشارکتی پژوهش باید تضمین کننده فضایی امن برای مشارکت کنندگان باشد و حول محور تجربیات و احتیاجات زندگی افراد دارای معلولیت بچرخد.

#

هفتم. رابطه با سایر مواد ویژه کنوانسیون

#

الف. ماده ۶ درباره زنان دارای معلولیت

#

۳۶.زنان و دختران دارای معلولیت جزو آن دسته از افراد دارای معلولیت قرار می‌گیرند که در بیشتر مواقع تبعیض‌های چندگانه و میان‌بخشی را تجربه می‌کنند.۱۲۰ ماده ۶ یک ماده چند جانبه است و باید در رابطه با همه مفاد کنوانسیون لحاظ شود.۱۲۱ در حالی که عبارت «تبعیض چندگانه» فقط در ماده ۶ ذکر شده است اما تبعیض چندگانه و میان‌ بخشی می‌تواند در هر ترکیبی از دو یا تعداد بیشتری از بخشها رخ دهد. ماده ۶ مادهای است که برابری و عدم تبعیض را الزامی می‌داند، تبعیض علیه زنان و دختران دارای معلولیت را ممنوع می‌کند و دولت‌های عضو را متعهد می‌کند که هم برابری فرصت‌ها و هم برابری نتایج را ترویج دهد. افزون بر آن، ماده ۶ بمانند ماده ۷، باید بیشتر به عنوان مواد روشنگر نگریسته شوند نه محصور کننده که تعهداتی را درخصوص دو نمونه برجسته تبعیض چندگانه و میان‌ بخشی، برقرار میسازند.

#

ب. ماده ۷ درباره کودکان دارای معلولیت

#

۳۷.کودکان دارای معلولیت غالباً تبعیض چندگانه و میان‌ بخشی را تجربه می‌کنند. دولت‌های عضو باید هر گونه تبعیض برمبنای معلولیت را که خاص کودکان هستند، ممنوع کنند؛ جبران خسارت‌های مؤثر و قابل دسترس را فراهم سازند؛ و در راه افزایش آگاهی عمومی و افراد حرفهای برای جلوگیری وریشه‌کنی تبعیض گام بردارند. برای نمونه، در بسیاری از دولت‌های عضو، کودکان در لفافه «انضباط» یا «امنیت»، به طور کاملاً قانونی مورد حمله قرار می‌گیرند (برای مثال محدودیت). تنبیه بدنی غالباً به طور نامتناسبی بر روری کودکان دارای معلولیت تأثیر می‌گذارد. دولت‌های عضو باید هر گونه‌ای از تنبیه بدنی و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و خوارکننده را در همه محیط‌ها ممنوع کنند و اطمینان دهند که تدابیر مناسب برای اجرای این ممنوعیت اتخاذ می‌شود.

#

۳۸.مفهوم «عالی‌ترین منافع کودک» مندرج در ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک باید همراه با ملاحظات دقیق شرایط کودکان دارای معلولیت، برای آنها اجرا شود. دولت‌های عضو باید جریان سازی موضوع معلولیت را در قوانین و سیاست‌های عمومی درباره دوره کودکی و نوجوانی ترقی بخشند. اگرچه مفهوم عالی‌ترین منافع نباید برای جلوگیری کودکان، به ویژه دختران دارای معلولیت، از اعمال حق خود به تمامیت جسمانی به‌کار برده شود. این مفهوم باید برای این امر بکار برده شود که تضمین کند کودکان دارای معلولیت آگاهی یافته و مشورت گرفتهاند و برای هر فرآیند تصمیم گیری که به شرایطشان مربوط است، حرفی برای گفتن دارند. به ویژه، دولت‌های عضو باید خشونت و نهادینه سازی کودکان دارای معلولیت را بررسی کنند؛ کودکانی که از حق رشد در خانواده‌هایشان، به عنوان گونه‌ای از تبعیض، محروم ماندهاند. دولت‌های عضو باید راهبردهای ضدنهادینه سازی را اجرا کنند تا به کودکان برای زندگی در خانواده‌هایشان یا مراقبت‌های خانوادهای جایگزین در اجتماع کمک شود. دولت‌های عضو باید تدابیر حمایتی را اتخاذ کنند تا همه کودکان دارای معلولیت بتوانند از حق شنیده شدن در همه فرآیندهای مؤثر بر آنها، ازجمله در مجلس، کمیته‌ها و هیئت‌های تصمیم‌گیری سیاسی، بهره‌مند شوند.

#

پ. ماده ۸ درباره افزایش آگاهی

#

۳۹. تبعیض بدون افزایش آگاهی در میان بخش‌های حکومت و جامعه، متوقف نمی‌شود. از اینرو، هرگونه تدابیر عدم تبعیض و برابری باید همراه با تدابیر مکفی افزایش آگاهی و همچنین تدابیری باشد که نگرشهای منفی و کلیشه‌های آمیخته با نکوهش مربوط به معلولیت را تغییر داده یا منسوخ کند. افزون بر آن، خشونت، اقدامات آسیب زننده و تعصب‌ها باید از طریق کمپینهای افزایش آگاهی مهار شوند. دولت‌های عضو باید تدابیری را اتخاذ کنند که رسانه‌ها را به تصویرسازی از افراد دارای معلولیت همسو با اهداف کنوانسیون ترغیب کرده و دیدگاههای پرگزند را نسبت به افراد دارای معلولیت اصلاح نماید؛ دیدگاه‌هایی مانند اینکه آنها را غیرواقع بینانه به عنوان خطری برای خودشان یا دیگران توصیف می‌کنند یا آنها را اشیای رنجکش و وابسته به مراقبت و بدون خودمختاری میدانند، کسانی که بار بی ثمر اقتصادی و اجتماعی بر دوش جامعه هستند.

#

ت. ماده ۸ درباره دسترسی

#

۴۰.دسترسی یک پیش شرط و وسیله در راستای دستیابی برابری بالفعل برای افراد دارای معلولیت است. برای افراد دارای معلولیت در راستای مشارکت مؤثر در اجتماع، دولت‌های عضو باید دسترسی به محیط انسان ساخت، حمل و نقل عمومی، خدمات اطلاعات و ارتباطات را بررسی کنند که باید برای همه افراد دارای معلولیت برمبنای برابر با سایرین موجود و قابل استفاده باشند. دسترسی در بستر خدمات ارتباطات، شامل فراهم‌سازی حمایت اجتماعی و ارتباطی می‌باشد.

#

۴۱.همانگونه که پیشتر بیان شده است، دسترسی و انطباق منطقی با مقتضیات محیط دو مفهوم متمایز از قوانین و سیاست‌های برابری هستند:(الف) وظایف دسترسی به گروهها مرتبط است و باید به تدریج ولی بی قیدوشرط اجرا شوند؛(ب) وظایف انطباق منطقی با مقتضیات محیط، از سوی دیگر، به صورت فردی هستند و فوراً به همه حقوق اعمال می‌شود و ممکن است به دلیل عدم تناسب محدود شود.

#

۴۲. به دلیل اینکه ممکن است تحقق تدریجی دسترسی در محیط انسان ساخت، حمل و نقل عمومی و خدمات اطلاعات و ارتباطات زمانبر باشد، انطباق منطقی در عین حال می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای فراهم‌سازی دسترسی به فرد استفاده شود. کمیته از دولت‌های عضو می‌خواهد تا اظهارنظر عمومی شماره ۲ (۲۰۱۴) درباره دسترسی را راهنمای خود قرار دهند.

#

ث. ماده ۱۱ درباره وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و فوریت‌های بشر دوستانه

#

۴۳.عدم تبعیض باید در وضعیت‌های مخاطره آمیز و فوریتهای بشردوستانه تضمین داده شود و همچنین برمبنای تعهدات در قوانین بشردوستانه بین‌المللی ازجمله قانون بشردوستانه خلع سلاح باشد تا مخاطرات رو به افزایش تبعیض علیه افراد دارای معلولیت که اساساً در چنین شرایطی وجود دارند را حل و فصل کنند.

#

۴۴. از نظر بین‌المللی، افراد دارای معلولیت تبعید شده و/ یا پناهنده‌های دارای معلولیت غالباً از دسترسی برابر به احتیاجات اولیه محروم می‌مانند مانند آب، اقدامات بهداشتی تخلیه فاضلاب، خوراک و پناهگاه. برای مثال، تسهیلات بهداشتی قابل دسترس مانند سرویس بهداشتی و دوش غالباً وجود ندارند یا ناکافی هستند.

#

۴۵.در وضعیتهای مخاطره آمیز و فوریتهای بشردوستانه، زنان و دختران دارای معلولیت، به طور ویژه، بیشتر در معرض خطر خشونت ازجمله خشونت جنسی، استثمار یا آزار و اذیت قرار می‌گیرند. همچنین، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به خدمات توانبخشی و بهبودی یا عدالت دسترسی پیدا کنند.۱۲۲

#

۴۶. بنابراین، دولت‌های عضو باید اصول عدم تبعیض را در همه برنامه‌ها و اقدامات خود تضمین کنند. این بدان معنا است که در توافقنامه‌های ملی وضعیت اضطراری، افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر، دربرگرفته می‌شوند تا افراد دارای معلولیت در زمان تخلیه افراد، به طور کامل به رسمیت شناخته شوند؛ تا خطوط کمک‌رسانی و راهنمایی تلفنی، اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس را فراهم سازند؛ تا اطمینان دهند که در فوریتهای انسانی، کمک‌های تسکین دهنده بشردوستانه به شیوه قابل دسترس و بدون تبعیض برای افراد دارای معلولیت توزیع می‌شوند؛ و تا اطمینان دهند که آب، اقدامات بهداشتی تخلیه فاضلاب و تسهیلات بهداشتی در پناهگاه‌های اضطراری و کمپهای پناهنده‌ها وجود دارند و برای افراد دارای معلولیت قابل دسترس هستند. پس از شرایط اضطراری، آنچه که به طور مسلم باید اجرا شود، نوسازی قابل دسترس است تا برای افراد دارای معلولیت، برابری در جامعه برقرار شود. برای اطمینان از این موارد، دولت‌های عضو باید افراد دارای معلولیت را، از طریق سازمان‌های نماینده یشان، در طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی قانونگذاری و سیاست‌های مربوط به همه مراحل شرایط اضطرار، کاملاً بکارگیرند.

#

ج. ماده ۱۲ درباره شناسایی برابر در پیشگاه قانون

#

۴۷.حق اهلیت قانونی، آستانه حق است. به عبارتی، این حق برای برخورداری از بیشتر حقوق مندرج در کنوانسیون ، از جمله حق برابری و عدم تبعیض موردنیاز است. اساس مواد ۵ و ۱۲ به یکدیگر مرتبط است زیرا برابری در پیشگاه قانون باید برخورداری از اهلیت قانونی همه افراد دارای معلولیت را برمبنای برابر با سایرین دربرگیرد. تبعیض از طریق نفی اهلیت قانونی می‌تواند به شیوه‌های گوناگون از جمله از طریق سیستم‌های مبتنی بر وضعیت، کارکرد و نتیجه صورت پذیرد. نفی تصمیم‌گیری برمبنای معلولیت از طریق هر کدام از آن سیستم‌ها، تبعیض آمیز است.۱۲۳

#

۴۸.یک تمایز اصلی میان تعهد به انطباق منطقی تحت ماده ۵ کنوانسیون با پشتیبانی که باید برای افراد دارای معلولیت در راستای اعمال اهلیت قانونی آنها تحت ماده ۱۲ (۳) فراهم شود این است که هیچ‌گونه محدودتی در رابطه با تعهد به ماده ۱۲ (۳) وجود ندارد. این واقعیت که پشتیبانی از اعمال ظرفیت قانونی ممکن است مسئولیت نامتناسب و غیرضروری را تحمیل کند، الزامات فراهم سازی آن را محدود نمی‌سازد.

#

۴۹.برای اطمینان از پایداری میان مواد ۵ و ۱۲ کنوانسیون، دولت‌های عضو باید: (الف) قانون‌گذاری کنونی را اصلاح کنند تا نفی تبعیض آمیز اهلیت قانونی را، با پیش فرض مدلهای مبتنی بر وضعیت، کارکرد و نتیجه، ممنوع سازند. درصورت اقتضا، این مدلها را با مدلهای حمایتی تصمیم گیری جایگزین کنند، اهلیت قانونی و جهانی افراد بالغ را بدون هیچگونه تبعیض درنظر بگیرند؛(ب) منابع را برای دستگاههای حمایتی تصمیم‌گیری فراهم سازند تا به افراد دارای معلولیت در راستای رهیابی در دستگاههای حقوقی کنونی کمک شود. مشروع بخشی و تأمین منابع برای این خدمات باید با مفاد اصلی مشروحه در پاراگراف ۲۹ اظهارنظر عمومی شماره ۱ (۲۰۱۴) درباره شناخت برابر در پیشگاه قانون سازگار باشد که شامل پایه گذاری هر دستگاه حمایتی برای اثربخشی به حقوق، خواسته‌ها و ترجیحات دریافت‌کنندگان حمایتها می‌شود و نه آنچه که به عنوان عالی‌ترین منافع آنها درنظرگرفته می‌شود. زمانی که تشخیص خواسته‌ها و ترجیحات فرد ممکن نیست، بهترین تفسیر از خواسته‌ها و ترجیحات باید مفهوم عالی‌ترین منافع را در همه موارد مربوط به افراد بالغ را جایگزین کند.(پ) دولت‌های عضو باید از طریق برقراری شبکه ای قابل دسترس، موجود درمنطقه و حداقل در راستای کمک حقوقی یا مشاوره حقوقی رایگان و باکیفیت بالا، حمایت علیه تبعیض را میسر سازند به گونه‌ای که باید به خواسته‌ها و ترجیحات این افراد احترام بگذارد و از حقوق شکلی آنها (حق اهلیت قانونی) در سطح مشابه، درباره دیگر انواع نماینده حقوقی، حمایت کنند. دولت‌های عضو باید به طور مداوم اطمینان دهند که اساس ابزار حمایت، بر پایه حذف اهلیت قانونی یا سایر موانع دسترسی افراد دارای معلولیت به عدالت نیست.

#

۵۰.نهادهای مربوطه باید از آموزش و پرورش برخوردار شوند، از جمله تصمیم گیرندگان حقوقی، فراهم کنندگان خدمات یا سایر ذینفعان. دولت‌های عضو، متعهد به تضمین برخورداری برابر از همه کالاها و خدمات ارائه شده در جامعه هستند ازجمله کالاها و خدمات فهرست شده در ماده ۱۲ (۵)، که نمونه‌هایی از کالاهایی به شمار می‌آیند که افراد دارای معلولیت به طور خاص از دستیابی به آنها محروم شدهاند مانند دارایی‌ها و خدمات مربوط به امور مالی مثل رهن. ماده ۲۵ (ث) به خدمات دیگری اشاره می‌کند که معمولاً به روی افراد دارای معلولیت گشوده نمی‌شود، به نام بیمه زندگی و بیمه (خصوصی) سلامت. دولت‌های عضو باید رویکردی فعالانه و جامع را درپیش گیرند تا برخورداری برابر از کالاها و خدمات در بخش خصوصی را تضمین کنند. این امر به تشدید قانونگذاری ضد تبعیض مرتبط با بخش خصوصی نیازمند است. برای یافتن شرکایی که تغییر ایجاد کنند باید با اتحادیه‌های تجاری و سایر کارگزاران همکاری کرد.

#

چ. ماده ۱۳ درباره دسترسی به عدالت

#

۵۱. حقوق و تعهدات مربوط به برابری و عدم تبعیض که در ماده ۵ مشخص شدهاند، به طور ویژه موجب افزایش توجهات نسبت به ماده ۱۳ می‌شود که در کنار سایر موارد، خواستار مقررات انطباق روندی و مناسب با سن است. این دست از انطباقها قابل تشخیص از انطباق منطقی هستند زیرا در آن انطباق روندی به واسطه عدم تناسب محدود نشده است. کل تصویر از انطباق روندی، شناخت روش‌های ارتباطی متنوع افراد دارای معلولیت برای حضور در دادگاه‌ها و محکمه‌ها است. انطباق مناسب با سن می‌تواند از اشاعه اطلاعات درباره سازوکارهای موجود تشکیل شده باشد تا شکایات را جلو انداخته و دسترسی به عدالت را با استفاده از زبان واضح و مناسب سن میسر سازد.

#

۱.ماده ۱۳ (۱)

#

۵۲. برای اطمینان از دسترسی مؤثر به عدالت، روندها باید مشارکت را مجاز دانسته و شفاف باشند. اقداماتی که مشارکت را ممکن می‌سازند عبارت اند از:(الف) اشاعه اطلاعات بهگونه‌ای قابل درک و قابل دسترس؛(ب) شناخت و انطباق شکلهای متنوع ارتباطات؛(پ) قابلیت دسترسی از نظر جسمانی در همه مراحل فرایند؛(ت) مساعدت مالی در مورد کمک حقوقی، درصورت قابلیت اجرا، و تحت آزمونهای قانونی شیوه و شایستگی.

#

۵۳.افرادی که حتی با وجود حمایت هم قادر به دفاع از خود در برابر تبعیض نیستند یا آنهایی که اختیاراتشان به دلیل ترس از عواقب منفی اینگونه تلاشها، به شدت محدود می‌شود نیازمند تدابیر مناسبی هستند که این تدابیر جزو اقدامات عام المنفعه قرار میگیرد.

#

۵۴. افزون بر آن، برای ایجاد شفافیت، دولت عضو باید اطمینان دهد که همه اطلاعات، قابل دسترس و موجود هستند و اینکه ثبت و گزارش‌دهی بایسته از همه دستورات دادگاه، موارد و دعاوی مرتبط وجود دارد.

#

۲.ماده ۱۳ (۲)

#

۵۵.در راستای ترغیب احترام مناسب و انجام حقوق و وظایف لازم است که مأموران اجرای قوانین آموزش ببینند، آگاهی صاحبان حق افزایش یابد و افراد دارای وظیفه ظرفیت‌سازی شوند. آموزش مناسب عبارت است از:(الف) پیچیدگیهای میان‌ بخشی و این حقیقت که افراد نباید صرفاً بر اساس معلولیت شناخته شوند. افزایش آگاهی درباره موضوع‌های میان‌ بخشی باید مرتبط با گونه‌های مشخصی از تبعیض و ظلم باشد؛(ب) تنوع میان افراد دارای معلولیت و احتیاجات فردی آنها برای دستیابی به دسترسی مؤثر به همه جنبه‌های نظام عدالت برمبنای برابر با سایرین؛(پ) خودمختاری فردی در افراد دارای معلولیت و اهمیت اهلیت قانونی برای همگان؛(ت) مرکزیت ارتباطات مؤثر و معنادار برای شمول موفقیت آمیز؛(ث) تدابیر اتخاذشده برای اطمینان از آموزش مؤثر کارکنان، از جمله وکیل، دادرس، قاضی، کارکنان زندان، مترجمان زبان اشاره و دستگاه انتظامی و بازداشت، برمبنای حقوق افراد دارای معلولیت.

#

ح. ماده ۱۴ درباره آزادی و امنیت شخصی، ماده ۱۵ درباره آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز، و ماده ۱۷ درباره حمایت از سلامت فرد

#

۵۶.افراد دارای معلولیت به طور نامتناسب، تحت تأثیر خشونت، آزار و اذیت و سایر تنبیه‌های ظالمانه و تحقیرآمیز قرار می‌گیرند که می‌تواند منجر به محدودیت جسمانی یا تفکیک و یا تعرض‌های وحشیانه شود. کمیته درباره اقدامات مرتکب شده علیه افراد دارای معلولیت، ازجمله کودکان به دلیل معلولیت‌شان، که بنابر تعاریف تبعیض آمیز هستند، به طور ویژه نگرانی خود را اعلام می‌کند از جمله: جدایی کودکان دارای معلولیت از خانواده‌هایشان و گمارش اجباری آنها در مراکز نگهداری؛ محرومیت از آزادی؛ مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز؛ خشونت؛ و درمانهای اجباری افراد دارای معلولیت در درون و خارج از مراکز سلامت روان. دولت‌های عضو باید همه تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند تا بتوانند از هر گونه استثمار، خشونت و آزارواذیت علیه افراد دارای معلولیت جلوگیری کرده و از آنها محافظت کنند. درمانهای اجباری اصلاح کننده معلولیت باید ممنوع شوند.

#

خ. ماده ۱۹ درباره زندگی مستقل و حضور در جامعه

#

۵۷. ماده ۱۹ کنوانسیون مجدداً بر عدم تبعیض و شناخت حق برابر افراد دارای معلولیت تأکید می‌کند تا با شمولیت و مشارکت کامل، به طور مستقل در جامعه زندگی کنند. در راستای تحقق حق زندگی مستقل و حضور در جامعه، دولت‌های عضو باید تدابیر مؤثر و مناسب را برای تسهیل برخورداری کامل از حقوق و شمولیت و مشارکت کامل افراد دارای معلولیت در جامعه اتخاذ کنند. این امر، مطابق با اظهارنظر عمومی شماره ۵ (۲۰۱۷) کمیته درباره زندگی مستقل و حضور در جامعه، شامل اجرای راهبردهای ضدنهادینه سازی، تخصیص منابع برای خدمات حمایتی زندگی مستقل، اسکان قابل دسترس و مقرون به صرفه، خدمات حمایتی برای مراقبتهای خانوادهای و دسترسی به آموزش فراگیر می‌شود.

#

۵۸.ماده ۱۹ کنوانسیون، عدم الزام به زندگی در ترتیبات ویژه زندگی براساس معلولیت افراد را به رسمیت میشناسد. نهادینه‌سازی تبعیض آمیز است زیرا تصدیق کننده ناکامی در خلق حمایت و خدمات برای افراد دارای معلولیت در اجتماع است؛ کسانی که برای درمان، مجبور به کنارهگیری از مشارکت در زندگی اجتماعی هستند. نهادینه‌سازی افراد دارای معلولیت به عنوان شرطی برای دریافت خدمات بخش عمومی سلامت روان موجب اجرای درمان متمایز برمبنای معلولیت می‌شود و چنین امری، تبعیض آمیز است.

#

۵۹. معیارها و روندهای واجد شرایط در راستای حصول دسترسی به خدمات حمایتی باید به شیوه بدون تبعیض تعریف شده و باید بیشتر بر احتیاجات فرد متمرکز شوند و نه معلولیت و همچنین، رویکرد مبتنی بر حقوق بشر را دنبال کنند. توسعه خدمات حمایتی باید بر محوریت فرد، حساس به سن و جنسیت و مناسب با فرهنگ باشد.

#

۶۰. دولت‌های عضو باید مانع از آن شوند که اشخاص ثالث موانع عملی یا روندی را در مسیر زندگی مستقل و حضور در جامعه تحمیل کنند. دولت‌های عضو باید چنین امری را ممنوع اعلام کنند و این کار را برای مثال، از طریق تضمین خدمات مطابق با زندگی مستقل و اجتماعی و اینکه افراد دارای معلولیت از احتمال اجاره یا محرومیت در بازار مسکن، مهجور نمانده‌اند، انجام دهند.

#

د. ماده ۲۳ درباره احترام به خانه و خانواده

#

۶۱. افراد دارای معلولیت به هنگام اعمال حقوق خود برای ازدواج یا حقوق خانوادگی و والدینی خود غالباً با تبعیض مواجه می‌شوند. این امر به دلیل سیاستها و قوانین و تدابیر اجرایی تبعیض آمیز اتفاق میافتد. به کرات، به والدین دارای معلولیت به چشم افرادی نگاه می‌شود که قادر یا شایسته برای مراقبت از کودکان خود نیستند. جدایی کودک از والدین خود، اگر برمبنای معلولیت کودک یا والدین یا هر دو باشد، عملی تبعیض آمیز و ناقض ماده ۲۳ است.

#

۶۲.گمارش کودکان در مراکز نگهداری برمبنای معلولیت‌شان نیز گونه‌ای از تبعیض‌های ممنوع شده در ماده ۲۳ (۵) کنوانسیون است. دولتها باید اطمینان دهند که والدین دارای معلولیت و والدین کودکان دارای معلولیت از حمایتهای ضروری در اجتماع برای مراقبت از کودکانشان برخوردار هستند.

#

ذ. ماده ۲۴ درباره آموزش

#

۶۳.ناکامی برخی دولت‌های عضو در فراهم سازی دسترسی برابر به جریان اصلی مدارس همراه با آموزش فراگیر و برابر برای دانش‌آموزان دارای معلولیت، چه معلولیت آشکار و چه معلولیت پنهان، و همچنین آنهایی که با شکل‌های چندگانه از تبعیض یا تبعیض میان‌ بخشی مواجه می‌شوند، تبعیض آمیز است و هچنین مغایر با اهداف کنوانسیون و برخلاف مواد ۵ و ۲۴ است. ماده ۵ (۱) و ماده ۲۴ با یکدیگر رابطه متقابل دارند و دولت‌های عضو را ملزم می‌سازند که هر نوع مانع تبعیض آمیز در مسیر آموزش فراگیر را رفع کنند از جمله موانع حقوقی و اجتماعی.

#

۶۴.مدل‌های تفکیک شده آموزش که دانش آموزان دارای معلولیت را برمبنای معلولیت، از جریان اصلی و آموزش فراگیر استثنا می‌کند، برخلاف مواد ۵ (۲) و ۲۴ (۱) (الف) کنوانسیون هستند. ماده ۵ (۳) دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد تا گامهای مقتضی را برای تضمین فراهم سازی انطباق منطقی بردارند. این حق برای افراد دارای معلولیت در ماده ۲۴ (۲) (ب) تشدید می‌شود و دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد که آموزش فراگیر را برای افراد دارای معلولیت برمبنای برابر با سایرین در اجتماعات محل زندگیشان تضمین کنند. این هدف می‌تواند از طریق فراهم سازی انطباق منطقی احتیاجات فرد مطابق با ماده ۲۴ (۲) (پ) حاصل شود و همچنین از طریق توسعه موقعیتهای فراگیر و جدید بنابر طراحی جهانی، به دست آید. نظامهای ارزیابی استانداردشده، شامل آزمونهای ورودی، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب استثناسازی دانش آموزان دارای معلولیت می‌شوند، تبعیض آمیز و برخلاف مواد ۵ و ۲۴ هستند. تعهدات دولت‌های عضو، فراتر از مدرسه هستند. دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که در مناطقی که انتخاب‌های حمل و نقل به دلیل موانع اجتماعی یا اقتصادی محدود است، باید رفت و آمد به مدرسه برای همه دانش آموزان دارای معلولیت فراهم شود.

#

۶۵.در راستای اطمینان از برابری و عدم تبعیض برای کودکان ناشنوا در محیط‌های آموزشی، باید برای آنها محیط‌های یادگیری زبان اشاره همراه با همسالان ناشنوا و همچنین ناشنوایان بالغ به عنوان الگوهای الهام بخش فراهم شود. فقدان خبرگی آموزگاران کودکان دارای معلولیت در مهارت زبان اشاره و همچنین محیط‌های مدرسهای غیرقابل دسترس موجب می‌شوند تا کودکان ناشنوا استثنا شوند، پس تبعیض آمیز هستند.

#

ر. ماده ۲۵ درباره سلامت

#

۶۶. تحت ماده ۵ و ۲۵ کنوانسیون، دولت‌های عضو باید نفی تبعیض آمیز خدمات سلامت برای افراد دارای معلولیت را ممنوع کرده و از آن جلوگیری کنند و همچنین خدمات سلامت حساس به جنسیت از جمله حقوق بهداشت جنسی و باروری را فراهم سازند. دولت‌های عضو باید انواع تبعیض‌های ناقض حقوق افراد دارای معلولیت و همچنین تبعیض‌های ایجادکننده تسهیلات و اطلاعات غیرقابل دسترس را حل و فصل کنند؛ تبعیض‌هایی که به دلیل تخطی از حق دریافت مراقبتهای بهداشتی برمبنای رضایت آزاد و آگاهانه،۱۲۴ مانع از حق این افراد به بهداشت می‌شوند.۱۲۵

#

ز. ماده ۲۷ درباره کار و استخدام

#

۶۷. برای دستیابی به برابری بالفعل در چارچوب کنوانسیون، دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که هیچ تبعیضی برمبنای معلولیت در ارتباط با کار و استخدام وجود ندارد.۱۲۶ برای تضمین انطباق منطقی مندرج در ماده ۵ (۳) و برای دستیابی یا تسهیل برابری بالفعل در محیط کار که در ماده ۵ (۴) درج شده است، دولت‌های عضو باید: (الف) گذار کامل از محیط‌های کاری استثنایی را برای افراد دارای معلولیت تسهیل کرده و از اشتغال آنها در بازار کار آزاد حمایت کنند. در عین حال، اطمینان دهند که حقوق کار در چنین موقعیت‌هایی فوراً اعمال خواهد شد؛ (ب) حق استخدام حمایت شده ازجمله مساعدت در کار، مربیگری در شغل و برنامه‌های صلاحیت شغلی را ترویج دهند؛ از حقوق کارگران دارای معلولیت حمایت کنند؛ و حق انتخاب آزادانه استخدام را تضمین کنند؛ (پ) اطمینان دهند که دستمزد افراد دارای معلولیت کمتر از حداقل حقوق نیست و از زمان شروع به کار، مستمریهای معلولیت قطع نمی‌شوند؛
(ت) صراحتاً نفی انطباق منطقی را به عنوان تبعیض به رسمیت بشناسند و تبعیض چندگانه و میان‌ بخشی و آزار و اذیت را ممنوع کنند؛(ث) گذاری درخور برای ورود به استخدام و خروج از آن را به گونه‌ای غیرتبعیض‌آمیز برای افراد دارای معلولیت تضمین کنند. دولت‌های عضو متعهد هستند که دسترسی برابر و مؤثر به مزایا و اعتبارات ، مانند مزایای بازنشستگی یا عدم اشتغال را تضمین کنند. چنین اعتباراتی نباید به واسطه استثناسازی استخدام، زیر پا گذاشته شوند تا درنتیجه موقعیت استثناسازی تشدید شود؛ (ج) کار در محیط‌های کاری فراگیر و قابل دسترس، ایمن و سالم را در بخش‌های عمومی و خصوصی ارتقا دهند؛ (چ) اطمینان دهند که با توجه به فرصت‌های پیشرفت در حرفه، افراد دارای معلولیت از فرصت‌های برابر برخوردار هستند و این امر را از طریق نشستهای پیاپی ارزیابی با مدیران آنها و به وسیله تعیین مقاصد برای دستیابی، به عنوان بخشی از یک راهبرد جامع، انجام دهند؛
(ح) دسترسی به تعلیم، بازآموزی و آموزش، از جمله تعلیمات فنی و حرفه ای و ظرفیت‌سازی را برای افراد دارای معلولیت تضمین کنند و همچنین آموزشهایی را درباره استخدام افراد دارای معلولیت و انطباق منطقی برای کارفرمایان، سازمان‌های نماینده کارفرمایان و کارکنان، اتحادیه‌ها و مقامات دارای صلاحیت قانونی فراهم سازند؛(خ) باید در راستای تدابیر ایمنی و بهداشت در حرفه برای افراد دارای معلولیت تلاش کنند. این تدابیر که از نظر جهانی قابل اعمال و اجرا هستند شامل مقررات ایمنی و سلامت در حرفه می‌شوند که برای افراد دارای معلولیت، بدون تبعیض و فراگیر هستند؛(د) حق افراد دارای معلولیت را به دسترسی به اتحادیه‌های تجاری و کارگری به رسمیت بشناسند.

#

ژ. ماده ۲۸ درباره معیارهای کافی برای زندگی و حمایتهای اجتماعی

#

۶۸. همانگونه که در پاراگراف ۵۹ اظهارنظر عمومی شماره ۳ کمیته گفته شده است فقر، هم یک عامل تشکیل دهنده و هم نتیجه تبعیض چندگانه است. ناکامی در اجرای حق افراد دارای معلولیت به معیارهای کافی زندگی برای خودشان و خانواده‌هایشان، اهداف کنواسیون را نقض می‌کند. این ناکامی به ویژه در ارتباط با افراد دارای معلولیتی که در فقر شدید یا مطلق زندگی می‌کنند، نگران کننده است. برای دستیابی به معیارهای کافی زندگی قابل قیاس با دیگران، افراد دارای معلولیت عموماً متحمل هزینه‌های اضافی می‌شوند. این امر نشان دهنده یک آسیب و ضرر ویژه به کودکان یا زنان مسن دارای معلولیت است که در فقر شدید و مطلق زندگی می‌کنند. دولت‌های عضو باید اقدامات مژثر را اتخاذ کنند تا افراد دارای معلولیت بتوانند هزینه‌های اضافی مرتبط با معلولیت را پوشش دهند. دولت‌های عضو ملزم هستند که در راستای فراهم سازی حداقل الزامات از لحاظ خوراک، پوشاک و اسکان برای افراد دارای معلولیتی که در فقر شدید و مطلق به سر می‌برند، گامهای فوری بردارند.۱۲۷

#

۶۹. با توجه به حمایت‌های اجتماعی، دولت‌های عضو بیشتر ملزم می‌شوند تا کف حمایت‌های بنیادین را اجرا کنند.

#

س. ماده ۲۹ درباره مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی

#

۷۰.استثناسازی از روندهای انتخاباتی و سایر شکلهای مشارکت در زندگی سیاسی نمونه‌هایی تکرارشونده از تبعیض برمبنای معلولیت هستند. این تبعیض‌ها غالباً با نفی یا محدودسازی اهلیت قانونی در ارتباط است. دولت‌های عضو باید: (الف) اصلاح قوانین، سیاستها و مقرراتی را هدف خود قرار دهند که به طور قاعده‌مند افراد دارای معلولیت را از رأی دادن و/ یا نامزدی در انتخابات استثنا می‌کند؛(ب) تضمین قابلیت دسترسی روند انتخابات برای همه افراد دارای معلولیت را هدف خود قرار دهند ازجمله قبل، حین و بعد از انتخابات؛(پ) فراهم سازی انطباق منطقی برای هر فرد دارای معلولیت و حمایت از تدابیر مبتنی بر احتیاجات شخصی افراد دارای معلولیت را در راستای مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی، هدف خود قرار دهند؛(ت) حمایت و اشتغال سازمان‌های نماینده افراد دارای معلولیت را در روند مشارکتهای سیاسی و در سطوح ملی، منطقه‌ای و فراملی هدف خود قرار دهند، ازجمله از طریق رایزنی با سازمان‌های مذکور در مواردی که به طور مستقیم به افراد دارای معلولیت مرتبط است؛(ث) ایجاد سیستمهای اطلاعاتی و قانونگذاری که شامل مشارکت مداوم سیاسی افراد دارای معلولیت می‌شوند را هدف خود قرار دهند، از جمله در بین انتخاباتها.

#

ش. ماده ۳۱ درباره جمع‌آوری آمار و داده‌ها

#

۷۱.گردآوری داده و تجزیه و تحلیل آن، تدابیری حیاتی برای نظارت بر سیاستها و قوانین تبعیض آمیز هستند. دولت‌های عضو باید داده‌ها را گردآوری و تجزیه و تحلیل کنند؛ داده‌هایی که باید برمبنای معلولیت و دسته‌های میان‌بخشی تفکیک شوند. داده‌های گردآوری شده باید گسترده باشند و آمار، روایات و سایر گونه‌های داده را پوشش دهند، شامل شاخص‌هایی که اجرا و نظارت بر پیشرفت و اثربخشی طرحهای ابتکاری و سیاست‌های نوین یا درحال اجرا را ارزیابی می‌کنند. شاخص‌های معلولیت شمول باید به گونه‌ای توسعه یابند و بهکار روند که با دستورکار ۲۰۳۰برای توسعه پایدار سازگار باشند. طراحی، گردآوری و تجزیه و تحلیل داده باید مشارکتی باشند، برای مثال از طریق رایزنی نزدیک و معنادار با سازمان‌های نماینده افراد دارای معلولیت، ازجمله کودکان، انجام گیرد. افرادی که در مکانهای بسته مانند مراکز نگهداری یا بیمارستانهای روانپزشکی زندگی می‌کنند، غالباً در پژوهشها و مطالعات گردآوری داده مورد اغماض قرار می‌گیرند و باید به طور قاعده‌مند در این مطالعات به شمار آیند.

#

ماده ۳۲ درباره همکاری‌های بین‌المللی

#

همه همکاری‌های بین‌المللی، ازجمله دستورکار توسعه پایدار ۲۰۳۰، باید برای افراد دارای معلولیت فراگیر و قابل دسترس باشند و کنوانسیون را راهنمای خود قرار دهند. دولت‌های عضو باید همسو با هدف ۱۰ از اهداف توسعه پایدار، چارچوب‌های نظارتی را همراه با شاخص‌های حقوق بشر، و تعیین مبناها و اهداف ویژه برای هر شاخص، گسترش دهند. همه همکاریهای لمللی باید پیشرفت قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌هایی را هدف خود قرار دهند که همسو با کنوانسیون و دستورکار توسعه پایدار ۲۰۳۰ و سایر چارچوبهای بین‌المللی حقوق بشر مرتبط، شمولیت کامل را طلب می‌کنند.

#

هشتم. اجرا در سطح ملی

#

در پرتوی مفاد و تعهدات اخلاقی گفته شده در بالا، دولت‌های عضو باید گامهای زیر برای تضمین اجرای کامل ماده ۵ کنوانسیون بردارند:(الف) درباره هماهنگی میان قانونگذاری و رویه‌های ملی با کنوانسیون، مطالعاتی را انجام دهند، قوانین و مقررات تبعیض آمیز مغایر با کنوانسیون را ملغی کنند و آداب و رسوم و رویه‌های تبعیض آمیز علیه افراد دارای معلولیت را تغییر داده یا منسوخ کنند؛

(ب) قوانین ضدتبعیض را در مناطقی که فاقد آن هستند، گسترش داده و قوانین معلولیتشمول و ضدتبعیض که حوزه مادی و شخصی گسترده‌ای دارند را تصویب کرده و جبران خسارتهای مؤثر را فراهم کنند. قوانین مذکور تنها درصورتی مؤثر هستند که برمبنای آن تعریف از معلولیت باشند که شامل افراد دارای معلولیتهای فیزیکی طولانی مدت مانند معلولیتهای روانی اجتماعی، ذهنی یا حسی می‌شود. این تعریف باید معلولیتهای گذشته، حال، آینده و معلولیتهای پنداری و همچنین افراد مرتبط با افراد دارای معلولیت را نیز دربرگیرد. افراد قربانی تبعیض برمبنای معلولیت که به دنبال جبران خسارت حقوقی هستند، پس از اثبات «عدم توانایی کافی»، نباید برای برخورداری از منافع حمایت قانونی، بار مسئولیت را به دوش بکشند. قانون ضد تبعیض که معلولیتشمول است، بیشتر به دنبال غیرقانونی کردن و جلوگیری از اقدامات تبعیض آمیز است و نه هدف قرار دادن یک گروه حمایتی تعیین شده. از این نظر، تعریف گسترده از معلولیت مربوط به اختلالات، همسو با کنوانسیون است؛

(پ) اطمینان دهند که قانونگذاری بدون تبعیض، به حوزه‌های خصوصی و عمومی گسترش می‌یابد و عرصههای آموزشی، استخدام، کالاها و خدمات را تحت پوشش قرار میدهد و تبعیض‌های ویژه معلولیت را مهار می‌کند مانند آموزش استثنایی، نهادینه‌سازی، نفی یا محدودسازی ظرفیت قانونی، درمان اجباری سلامت روان، نفی فراهم سازی دستورالعملهای زبان اشاره و مترجمان حرفهای زبان اشاره، و نفی خط بریل یا سایر شیوهها، روشها و قالبهای جایگزین و تقویتی ارتباطی؛

(ت) شمول کامل را در جریان اصلی خدمات آموزشهای فنی و حرفه ای و استخدام ارتقا دهند، از جمله آن دسته که موجب ترویج کارافرینی می‌شوند و از برقراری اقتصاد اجتماعی تعاونی و سایر اشکال آن حمایت کنند؛

(ث) اطمینان دهند که حمایت از افراد دارای معلولیت دربرابر تبعیض، از استانداردهایی برخوردار است که برای سایر گروه‌های اجتماعی نیز بکار می‌روند؛

(ج) دانش و برنامه‌های ظرفیت‌سازی شامل تعلیم به مقامات دولتی و آموزش در اقتصاد غیررسمی را توسعه داده و به مرحله انجام برسانند تا تمکین از کنوانسیون تضمین داده شود. آگاهی و ظرفیت‌سازی باید همراه با مشارکت معنادار افراد دارای معلولیت و سازمان‌های نماینده از طیف متنوع افراد دارای معلولیت، گسترش یافته و اجرا شوند که مؤلفه‌های حیاتی برای ایجاد فرهنگ بردباری و تنوع هستند؛ فرهنگی که سنگ بنای قوانین و سیاست‌های ضدتبعیض است.

(چ) بر تعداد دعاوی تبعیض برمبنای معلولیت نظارت کنند و این کار را به عنوان نسبتی از تعداد کل دعاوی تبعیض انجام دهند که براساس جنس، سن، موانع شناخته شده و بخشی که محل وقوع تبعیض موردادعا بوده تفکیک شوند. همچنین، درباره مواردی که خارج از دادگاه و یا در دادگاه فیصله و حکم داده شده اند، و نیز درباره تعداد قضاوتهایی که منجر به جبران خسارت یا مجازات می‌شوند، اطلاعات کسب کنند.

(ح) سازوکارهای مؤثر و قابل دسترس جبران خسارت را برقرار سازند و دسترسی به عدالت را برمبنای برابر با سایرین، برای قربانیان تبعیض برمبنای معلولیت، تضمین کنند. این امر دسترسی همه افراد دارای معلولیت را به روندهای مؤثر قضایی و/ یا اجرایی دربرمیگیرد از جمله سازوکارهای دادخواهی مؤثر و قابل دسترس. افزون بر آن، کمکهای حقوقی باکیفیت بالای مناسب – درصورت قابلیت اجرا و مشروط به تست ابزار و کیفیت و مقرون به صرفه را نیز برای همه افراد دارای معلولیت شامل می‌شود. اگر اقدامات یا کاستی‌هایی در بخش خصوصی و عمومی روی دهد، دولت‌های عضو باید به گونه‌ای بهنگام و مؤثر مداخله کنند؛ این اقدامات یا کاستیها، ناقض حق برابری و عدم تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت و گروههای متشکل از افراد دارای معلولیت هستند که هم به حقوق مدنی و سیاسی و هم به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط هستند. به رسمیت شناسی جبران خسارتهای قضایی یک ماهیت جمعی یا شکایات گروهی می‌تواند به تضمین مؤثر دسترسی به عدالت، در شرایط تأثیرگذار بر گروههای متشکل از افراد دارای معلولیت، به طور چشمگیری یاری رساند.

(خ) حمایت از افراد در برابر رفتارهای زیان آور یا عواقب زیان آور، که درحقیقت واکنش به شکایات یا جریان دادرسی هستند را با هدف تمکین از مفاد برابری، در قانون ملی ضدتبعیض شامل کنند. قانون‌گذاری ضدتبعیض باید تضمین کند که قربانیان تبعیض، بی جهت از دستیابی به جبران خسارت منع نشده و دوباره قربانی نمی‌شوند. در مواردی که بنابر واقعیتها، وجود تبعیض احتمال داده می‌شود باید، به طور خاص، قواعد شکلی در آیین دادرسی مدنی، بار اثبات را از دوش مدعی برداشته و به مدعی علیه بسپارد.

(د) سیاستها و راهبردهای فراگیر و قابل دسترس برابری را برای همه افراد دارای معلولیت از طریق رایزنی نزدیک با سازمان‌هایی از افراد دارای معلولیت، مؤسسات ملی حقوق بشر و سایر ذینفعان مربوطه شامل هیئت‌های برابری گسترش دهند؛

(ذ) دانش در باب دامنه، محتوا و نتایج کاربردی حقوق عدم تبعیض و برابری برای همه افراد دارای معلولیت را در همه بخشهای جامعه، از جمله در میان مقامات دولت از همه قوای حکومت و در درون بخش خصوصی، افزایش دهند؛ (ر) تدابیر مناسب را برای نظارت بر برابری فراگیر، به صورت مرتب و جامع، اتخاذ کنند که شامل گردآوری و تجزیه و تحلیل داد‌های تفکیک شده درباره شرایط افراد دارای معلولیت می‌شود؛

(ز) تضمین کنند که سازوکارهای ملی نظارتی تحت ماده ۳۳ کنوانسیون، مستقل هستند، سازمان‌های نماینده افراد دارای معلولیت را به طور مؤثر شامل می‌شوند و برای حل و فصل تبعیض علیه افراد دارای معلولیت، به اندازه کافی از منابع برخوردار هستند؛

(ژ) حمایتهای ویژه در برابر حوادث خشونت، استثمار و آزارواذیت و تخطی از تمامیت جسمانی، که افراد دارای معلولیت منحصراً یا با عدم تناسب تجربه کرده‌اند، را مقرر سازند و برای جلوگیری و جبران چنین رویدادهایی تلاش و پشتکاری درخور را بکار ببرند؛

(س) تدابیر ویژه را توأم با دیدگاه دستیابی به برابری فراگیر اتخاذ کنند، به ویژه برای افراد دارای معلولیتی که تبعیض میان‌بخشی را تجربه می‌کنند مانند زنان، دختران، کودکان، افراد مسن و افراد بومی دارای معلولیت؛

(ش) دولت‌های عضو که تعداد زیادی از متقاضیان پناهندگی، پناهجویان یا مهاجران را می‌پذیرند باید روندهای تعریف شده حقوقی و رسمی را مقرر سازند تا دسترسی به تسهیلات پذیرش و سایر موقعیتها را برای همه افراد دارای معلولیت، شامل زنان و کودکان دارای معلولیت و افراد دارای معلولیت‌های روانی‌اجتماعی و ذهنی، تضمین کنند. دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که مشاوره روانی‌اجتماعی و حقوقی، پشتیبانی و توانبخشی برای افراد دارای معلولیت فراهم شده است و اینکه خدمات حمایتی، حساس به معلولیت، سن و جنسیت و از نظر فرهنگی مناسب هستند.

#

پی‌نوشت‌ها

#

۱۱۰. کنوانسیون بین المللی رفع همه موارد تبعیض نژادی؛ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان؛ کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز؛ کنوانسیون حقوق کودک؛ کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان؛ و کنوانسیون بین المللی حمایت از همه افراد در مقابل ناپدید شدن اجباری. ۱۱۱. پاراگراف ۱۰ اظهار نظر عمومی شماره ۲۰ (۲۰۰۹) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد عدم تبعیض در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۱۱۲. همان. ۱۱۳. پاراگراف ۳ (پ) و ۱۶ اظهار نظر عمومی شماره ۳ (۲۰۱۶) در مورد زنان و دختران دارای معلولیت. ۱۱۴. پاراگراف ۱۵ اظهار نظر عمومی شماره ۵ (۱۹۹۴) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد افراد دارای معلولیت. ۱۱۵. اظهار نظر عمومی شماره ۱ (۲۰۱۴) کمیته حقوق افراد دارای معلولیت در مورد برابری در پیشگاه قانون را ببینید. ۱۱۶.(www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/ Pages/CRPDIndex.aspx) ۱۱۷. به عنوان مثال اظهار نظر عمومی شماره ۵ (۲۰۱۷) در مورد زندگی مستقل و در بر گرفته شدن در جامعه، پاراگراف ۴۶ را ببینید. ۱۱۸. پاراگراف ۲۴ اظهار نظر عمومی شماره ۴ (۲۰۱۶) در مورد آموزش فراگیر را ببینید. ۱۱۹ .Bujdosó et al v. Hungary (CRPD/C/۱۰/D/۴/۲۰۱۱). ۱۲۰. پاراگراف ۱۳ اظهار نظر عمومی شماره ۲۸ (۲۰۱۰) کمیته تبعیض علیه زنان در مورد تعهدات اصلی کشورهای عضو تحت ماده ۲ کنوانسیون را ملاحظه کنید. ۱۲۱. پاراگراف ۱۲ اظهار نظر عمومی شماره ۳ کمیته افراد دارای معلولیت را ملاحظه کنید. ۱۲۲. اظهار نظر عمومی ۳، پاراگراف ۴۹-۵۰ را ملاحظه کنید. ۱۲۳. اظهار نظر عمومی شماره ۱، پاراگراف ۱۵ را ملاحظه کنید. ۱۲۴. پاراگراف ۴۱، اظهار نظر عمومی شماره ۱. ۱۲۵. پاراگراف ۴۰ اظهار نظر عمومی شماره ۲. ۱۲۶. کنوانسیون تبعیض (استخدام و شغل) سازمان بین المللی کار (۱۹۵۸) (شماره ۱۱۱) و کنوانسیون توانبخشی و اشتغال (افراد دارای معلولیت) ۱۹۸۳ (شماره ۱۵۹). ۱۲۷. پاراگراف ۱۰ اظهار نظر عمومی شماره ۳ (۱۹۹۰) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد ماهیت تعهدات کشورهای عضو را ببینید.