۱.افراد دارای معلولیت، در طی تاریخ، به عنوان دریافت‌کنندگان کمک‌های رفاهی از دولت دیده شده‌اند اما حالا تحت قوانین بین‌المللی، آنها صاحبان حقوق و مدعیان حق آموزش بدون تبعیض و بر پایه فرصت‌های برابر هستند. تدابیر مندرج در کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، اعلامیه جهانی آموزش برای همگان (۱۹۹۰)، قواعد استاندارد درباره یکسان‌سازی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت (۱۹۹۳) و بیانیه سالامانکا و چارچوب اقدامات (۱۹۹۴)، همگی، گواهی بر رشد آگاهی و درک حق افراد دارای معلولیت برای آموزش است.

۲.به رسمیت شناسی شمولیت، به عنوان کلید تحقق حق آموزش، در ۳۰ سال گذشته تقویت شده است و در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که اولین سند قانونی لازم الاجراست که به مفهوم آموزش فراگیر باکیفیت ارجاع داده، درج شده است. هدف ۴ از توسعه پایدار نیز به صراحت ارزش آموزش فراگیر، باکیفیت و منصفانه را تصدیق می‌کند. آموزش فراگیر در راستای دستیابی به آموزش با کیفیت بالا برای همه آموزندگان، شامل افراد دارای معلولیت، و همچنین برای توسعه جوامع فراگیر، صلح جو و بیطرف بخشی اساسی محسوب می‌شود. افزون بر آن، یک دلیل قدرتمند آموزشی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره مطالعات موضوعی حق افراد دارای معلولیت به آموزش نشان میدهد که فقط آموزش فراگیر می‌تواند هم آموزش باکیفیت و هم رشد اجتماعی را برای افراد دارای معلولیت به ارمغان آورد و حق آموزش جهان شمول و بدون تبعیض را تضمین کند.^۷۷

۳. علی‌رغم پیشرفت‌های به دست آمده اما، کمیته بر مقاومت معضلات شگرف اذعان دارد. حق آموزش هنوز هم از میلیون‌ها فرد دارای معلولیت سلب شده است و برای افراد بیشتری، آموزش فقط در موقعیت‌هایی میسر است که در آن، افراد دارای معلولیت از همسالان خود جدا شده اند و جایی که آموزش دریافتی، کیفیتی بهتر دارد.

۴. عوامل متعددی وجود دارند که به عنوان مانعی سد راه افراد دارای معلولیت برای دسترسی به آموزش فراگیر شدهاند، از جمله آنها عبارتند از:(الف) ناکامی در درک و اجرای الگوی حقوق بشری از معلولیت، که طبق آن، افراد دارای معلولیت به دلیل موانع درون اجتماع و جامعه، و نه معلولیت فردی، استثنا می‌شوند؛(ب) تبعیض دائمی علیه افراد دارای معلولیت که ترکیبی از افرادی است که هنوز در موسسات اقامتی بلندمدت به تنهایی زندگی می‌کنند، و آنهایی که وارد جریانات اصلی شده و دارای انتظارات پایین نسبت به حقوق خود هستند، و اجازه تشدید و تداوم بلامنازع پیش‌داوری‌ها و ترس‌ها را میدهد؛(پ) فقدان دانش درباره ماهیت و مزایای آموزش فراگیر و باکیفیت و تنوع در یادگیری برای همگان، از جمله از لحاظ رقابت پذیری؛ فقدان خدمت رسانی به همه والدین؛ و فقدان پاسخگویی مناسب به پشتیبانی در هنگام ضرورت، منجر به کلیشه‌ها و ترس‌های نابه‌جایی می‌شوند که شمولیت موجب زوال در کیفیت آموزش شده یا در غیر این صورت بر دیگران تأثیر منفی می‌گذارد؛(ت) عدم تفکیک داده‌ها و پژوهشها (هر دو برای توسعه برنامه و پاسخگویی ضروری هستند) که توسعه سیاست‌های موثر را به تأخیر می‌اندازد و در ترویج آموزش فراگیر و باکیفیت، تداخل به وجود می‌آورد؛(ث) فقدان اراده سیاسی، دانش و توانایی فنی در اجرای حق آموزش فراگیر، از جمله آموزش ناکافی همه کارکنان آموزش؛(ج) سازوکارهای نامناسب و ناکافی تأمین بودجه برای فراهم سازی مشوقها و انطباق منطقی در راستای فراگیری تمام دانش‌آموزان دارای معلولیت، هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، حمایت و استواری؛(چ) فقدان احقاق حق از مراجع قضایی و سازوکارهای حقوقی برای ادعای جبران خسارت تخلفات.

۵.دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت باید در همه تدابیر اتخاذشده برای اجرای آموزش فراگیر، به زیربنای اصول عمومی کنوانسیون توجه کنند و باید اطمینان دهند که فرایند و نتایج توسعه نظام آموزش فراگیر مطابق با ماده ۳ است.

۶. اظهارنظر عمومی کنونی برای همه افراد دارای معلولیت‌های واقعی یا غیرواقعی قابل اجرا است.^۷۸ کمیته معتقد است که برخی گروهها بیش از سایرین در معرض خطرات آموزشی قرار می‌گیرند ازجمله: افراد دارای معلولیت ذهنی یا معلولیتهای متعدد، افراد ناشنوا‌ -نابینا، افراد دارای اوتیسم یا افراد دارای معلولیت در فوریتهای بشردوستانه.

۷.مطابق با ماده ۴ (۳)، دولت‌های عضو باید با افراد دارای معلولیت، ازجمله کودکان دارای معلولیت، از طریق سازمان‌های نماینده آنها در همه جنبه‌های طرح‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاست‌های آموزش فراگیر همفکری کرده و آنها را، فعالانه، مشارکت دهند. افراد دارای معلولیت و در صورت اقتضا، خانواده‌های آنها، باید به عنوان شرکا شناخته شوند، نه به عنوان کسانی که صرفاً آموزش دریافت می‌کنند.

۸. بنابر ماده ۲۴ (۱)، دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که حق افراد دارای معلولیت به آموزش از طریق یک نظام آموزش فراگیر، در همه سطوح، شامل آموزش پیش دبستانی، دبستان، متوسطه و عالی، آموزش‌های فنی و حرفه ای و یادگیری مادام العمر، فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه، برای همه دانش‌آموزان، شامل افراد دارای معلولیت، بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین تحقق می‌یابد.

۹. تضمین حق آموزش فراگیر مستلزم دگرگونی فرهنگ، سیاست و رویه در همه محیط‌های آموزشی رسمی و غیررسمی است تا همه احتیاجات و هویت‌های مختلف دانش آموزان منزل داده شوند، در حالی که تعهد به حذف موانع سد راه این گمانه نیز وجود دارد. این دگرگونی شامل تقویت ظرفیت یک نظام آموزشی است که دست همه آموزندگان را بگیرد. تمرکز این نظام آموزشی بر مشارکت، دسترسی، حضور و دستیابی کامل و موثر همه دانش‌آموزان است، به ویژه آنهایی که به هر دلیلی استثنا شده‌اند یا در معرض خطر حاشیه نشینی هستند. شمولیت شامل دسترسی و پیشرفت بدون تبعیض در آموزش رسمی و غیررسمی باکیفیت بالا است. شمولیت می‌کوشد تا اجتماعات، سیستم‌ها و ساختارها را در راستای مبارزه با تبعیض، از جمله کلیشه‌های آسیب زننده، توانا سازد، تنوع را رسمیت بخشد، توسعه مشارکت‌ها را محقق سازد و با تمرکز بر رفاه و موفقیت دانش‌آموزان دارای معلولیت، بر موانع سد راه یادگیری و مشارکت همگان فائق آید. این امر، تغییر ژرف نظام‌های آموزشی در قانونگذاری، سیاست‌ها و سازوکارها برای تأمین مالی، اداره، طراحی، حصول و نظارت آموزش را می‌طلبد.

۱۰.آموزش فراگیر باید به عنوان:(الف) حق انسانی بنیادین برای همه آموزندگان پذیرفته شود. شایان توجه است که آموزش، حق هر آموزندهای است و در خصوص کودکان، حقی برای والدین یا پرستاران خانگی نیست. وظایف والدین در این خصوص، تابع حقوق کودک است؛(ب) باید به عنوان اصلی پذیرفته شود که برای رفاه همه دانش آموزان ارزش قائل است، به منزلت ذاتی و خودمختاری آنها احترام می‌گذارد، احتیاجات افراد و توانایی آنها برای حضور و همکاری موثر در جامعه را به رسمیت بشناسد؛(پ) وسیله‌ای برای تحقق سایر حقوق بشر پذیرفته شده گردد. آموزش فراگیر، ابتدایی‌ترین ابزار افراد دارای معلولیت است تا بتوانند با استفاده از آن، خود را از فقر نجات دهند، شیوه‌های مشارکت کامل در اجتماعات خود را به دست آورند و از استثمار مصون بمانند.^۷۹ آموزش فراگیر، ابتدایی‌ترین روش برای نیل به جوامعی فراگیر است؛(ت) نتیجه فرایند یک تعهد مستمر و پیشگیرانه به حذف موانع حق آموزش پذیرفته شود، به‌علاوه تعهد به تغییر در فرهنگ، سیاست و رویه مدارس عادی برای جای دادن و حضور موثر همه دانش آموزان.

۱۱.کمیته، اهمیت شناخت تفاوتها میان استثنا، تفکیک، ادغام و شمولیت را برجسته می‌کند. استثنا وقتی اتفاق می‌افتد که دانش آموزان، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از دسترسی به هر نوعی از آموزش محروم و جلوگیری می‌شوند. تفکیک وقتی اتفاق میافتد که دانش‌آموزان دارای معلولیت به دور از دانش‌آموزان بدون معلولیت و در محیط‌های جداگانه آموزش ببینند که برای پاسخگویی به یک معلولیت خاص یا معلولیتهای گوناگون طراحی شده یا استفاده می‌شوند. ادغام یعنی فرایند جاسازی افراد دارای معلولیت در موسسات آموزشی جریان اصلی کنونی با این شرط که آنها قادر به انطباق با الزامات استاندارد شده موسسات باشند.^۸۰ شمولیت شامل فرایندی از اصلاحات عمومی و منظم است که با هدف چیرگی بر موانع، تغییرات و تعدیل‌ها را در موضوع، روش‌های تدریس، رویکردها، ساختارها و راهبردهای آموزشی با چشم انداز خدمت‌رسانی به همه دانش آموزان در محدوده سنی مرتبط برای حصول تجربه یادگیری منصفانه و مشارکتی و خلق سازگارترین محیط با احتیاجات و اولویتهای آنها، در برمیگیرد. صرف قرار دادن دانش‌آموزان دارای معلولیت در کلاسهای جریان اصلی بدون ایجاد تغییرات ساختاری، مثلاً در سازمان، برنامه تحصیلی و راهبردهای تدریس و یادگیری، موجب شکل‌گیری شمولیت نیست. افزون بر آن، ادغام به طور خودکار گذار از تفکیک به شمولیت را تضمین نمی‌کند.

۱۲.ویژگیهای اصلی آموزش فراگیر عبارت‌اند از:(الف) رویکرد «کل دستگاه‌ها»: وزارتخانه‌های آموزشی باید اطمینان دهند که سرمایه‌گذاری همه منابع در راستای رشد آموزش فراگیر و معرفی و نهادینه‌سازی تغییرات ضروری در فرهنگ، سیاست‌ها و رویه‌های موسسه‌ای انجام می‌گیرد؛(ب) «کل محیط آموزشی»: رهبری متعهدانه موسسات آموزشی در راستای معرفی و نهادینه سازی فرهنگ، سیاست‌ها و رویه‌هایی الزامی است که برای تحقق آموزش فراگیر در همه سطوح و همه حوزه‌ها مورد نیاز هستند؛ این حوزه‌ها شامل: جمله تدریس و ارتباطات در کلاس، جلسات هیئت مدیره، نظارت معلم، خدمات مشاوره و مراقبتهای پزشکی، اردوهای مدرسه، تخصیص بودجه، هر گونه تعامل با والدین آموزندگان دارای معلولیت یا بدون معلولیت و، در صورت قابلیت اجرا، جامعه محلی یا اجتماع گسترده‌تر؛(پ) رویکرد «کل فرد»: معمولاً ظرفیت هر فرد برای یادگیری، به رسمیت شناخته شده است و انتظارات بالا برای همه آموزندگان برقرار است، ازجمله آموزندگان دارای معلولیت. آنچه که آموزش فراگیر عرضه می‌کند عبارت است از: برنامه تحصیلی و روش‌های تدریس و یادگیری منعطف و منطبق با نقاط قوت، الزامات و سبکهای یادگیری گوناگون. این رویکرد بر ارائه حمایت، انطباق منطقی و مداخله زودهنگام دلالت دارد. از اینرو همه آموزندگان قادر به استفاده از تواناییهای بالقوه خود خواهند بود. در زمان طرح‌ریزی فعالیتهای آموزشی، تمرکز بیشتر بر ظرفیت‌ها و خواسته‌ها است تا بر محتوا. هدف از رویکرد «کل فرد» عبارت است از: پایان تفکیک در موقعیت‌های آموزشی از طریق تضمین کلاس‌های فراگیر تدریس در محیط‌های یادگیری قابل دسترس توأم با حمایتهای مناسب. نظام آموزشی به جای اینکه از دانش آموزان انتظار انطباق با آن را داشته باشد، باید پاسخگوی آموزش خصوصی برای هر فرد باشد؛(ت) آموزگاران حمایت شده: همه آموزگاران و سایر کارکنان برای کسب ارزش و شایستگیهای اساسی، آموزش و تعلیمات مورد نیاز را فرامی‌گیرند تا محیط جامع یادگیری ساخته شود، که شامل آموزگاران دارای معلولیت نیز می‌شود. یک فرهنگ جامع، محیطی قابل دسترس و حمایتگر خلق می‌کند که در آن، انجام کار از طریق همکاری، تعامل و حل مشکل را ترویج میدهد؛(ث) احترام و ارزش به تفاوتها: همه اعضای اجتماع یادگیری، به طور برابر، مورد استقبال قرار می‌گیرند و احترام به تفاوتها باید نشان داده شود فارغ از معلولیت، نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، فرهنگ زبانی، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر، ملیت، قوم، نسب بومی یا اجتماعی، مالکیت، تولد، سن یا سایر خصوصیات. همه دانش آموزان باید حس ارزشمندی، احترام، شمولیت و شنیده شدن را تجربه کنند. تدابیر موثر برای جلوگیری از آزار و اذیت و زورگویی اتخاذ شدهاند. شمولیت رویکردی شخصی را نسبت به دانش آموزان اتخاذ می‌کند؛(ج) محیط یادگیری دوستانه: محیط‌های جامع یادگیری، محیط‌هایی قابل دسترس هستند که هرکسی در آن احساس امنیت، حمایت و تهییج می‌کند، می‌تواند خود را بیان کند و جایی که بر بکارگیری دانش آموزان برای ایجاد اجتماع مثبت مدرسه تأکید شدید می‌کند. شناخت موجب یادگیری، برقراری روابط مثبت، رفاقت و مقبولیت در گروه همسالان می‌شود؛(چ) دوره گذار موثر: آموزندگان دارای معلولیت، حمایت‌هایی را دریافت می‌کنند تا به طور موثر دوران یادگیری در مدرسه تا آموزشهای فنی و حرفه ای و عالی و در نهایت اشتغال آنها تضمین گردد.آموزندگانی که ظرفیتها و اعتماد به نفس آنها رشد می‌کند و انطباق منطقی را دریافت می‌کنند، در فرایند آزمون‌ها و سنجش‌ها با رفتاری منصفانه مواجه می‌شوند، و ظرفیتها و دستاوردهای آنها بر مبنای برابر با سایرین تصدیق می‌شود؛(ح) شناخت شرکا: انجمن آموزگاران، انجمن و اتحادیه دانش‌آموزان، سازمان‌های افراد دارای معلولیت، هیئت مدیره مدرسه، انجمن اولیا و مربیان و سایر گروههای حمایتی دایر در مدرسه، چه رسمی و چه غیررسمی، همگی تشویق به توسعه درک و دانش درباره معلولیت می‌شوند. مشارکت والدین یا پرستاران خانگی و اجتماع همانند یک دارایی است که موجب رشد منابع و نقاط قوت می‌شود. رابطه میان محیط یادگیری و اجتماع بزرگتر باید به عنوان مسیری به سوی جامعه ای فراگیر درنظرگرفته شود؛(خ) نظارت: آموزش فراگیر باید به عنوان فرایندی مستمر، به طور منظم نظارت و ارزیابی شود تا عدم وقوع تفکیک و یا ادغام، چه به صورت رسمی و چه غیررسمی، تضمین شود. بنابر ماده ۳۳، نظارت باید تمام افراد دارای معلولیت از جمله کودکان و افراد با نیازهای حمایتی شدید از طریق سازمان‌های نماینده آنها و همچنین در صورت لزوم، والدین یا پرستاران خانگی کودکان دارای معلولیت را دربرگیرد. همینطور شاخص‌های کلی معلولیت باید به گونه‌ای بسط و استفاده شوند که با برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار منطبق باشند؛

۱۳.همراه با کنوانسیون علیه تبعیض در آموزش سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و برای اجرای ماده ۲۴ (۱) کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که حق آموزش بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر با سایرین تضمین شده است. دولت‌های عضو باید هر گونه تبعیض بر مبنای معلولیت را ممنوع کرده و حمایت برابر و موثر از همه افراد دارای معلولیت را علیه تبعیض در همه زمینه‌ها تضمین کنند. افراد دارای معلولیت ممکن است تبعیض‌های متعدد را بر مبنای معلولیت، جنسیت، مذهب، جایگاه قانونی، نسب قومی، سن، گرایش جنسی یا زبان تجربه کنند. افزون بر آن، والدین، خواهرها و برادرها و سایر وابستگان نیز ممکن است تبعیض ناشی از معلولیت را به دلیل پیوندهای خانوادگی تجربه کنند. اقدامات باید به هر گونه‌ای از تبعیض بپردازد، از جمله شناخت و حذف موانع قانونی، فیزیکی، ارتباطی و زبانی، اجتماعی، مالی و نگرشی در موسسات آموزشی و اجتماع. حق عدم تبعیض شامل حق عدم تفکیک و فراهم سازی انطباق منطقی است و باید در بستر وظیفه فراهم سازی محیط‌های یادگیری قابل دسترس و انطباق منطقی پذیرفته شود.

۱۴. درگیریهای مسلحانه، فوریتهای انسانی و بلایای طبیعی شرایطی هستند که تأثیر نامتناسب بر حق آموزش فراگیر می‌گذارند. دولت‌های عضو باید راهبردهای فراگیر، حساس به آموزندگان دارای معلولیت، را برای کاهش خطر بلایا اتخاذ کرده تا ایمنی و امنیت مدارس جامع در شرایط اضطرار تأمین شود. در چنین شرایطی، محیط‌های یادگیری موقت باید حق افراد دارای معلولیت، به ویژه کودکان دارای معلولیت، را به آموزش بر مبنای برابر با دیگران تضمین کنند. این محیط‌ها باید شامل لوازم آموزشی قابل دسترس، تسهیلات مدارس، مشاوره و دسترسی به آموزش با زبان اشاره محلی برای آموزندگان ناشنوا باشند. مطابق ماده ۱۱ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و با توجه به تشدید خطر خشونت جنسی در این گونه محیط‌ها، باید تدابیری اتخاذ شوند که محیط‌های یادگیری امن و قابل دسترس برای زنان و دختران دارای معلولیت را تضمین کنند. آموزندگان دارای معلولیت نباید از دسترسی به نهادهای آموزشی محروم شوند فقط به این دلایل که خروج آنها در شرایط اضطراری ناممکن است و همچنین انطباق منطقی با محیط باید فراهم شود.

۱۵.در راستای تحقق ماده ۲۴ (۱) (الف) و مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک، هدف از آموزش باید معطوف به رشد کامل تواناییهای بالقوه انسانی و حس منزلت و خود‌ ارزشی، و تحکیم احترام به حقوق بشر و تنوع انسانی باشد. دولت‌های عضو باید پیروی آموزش از اهداف و مقاصد میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از نقطه نظر اعلامیه جهانی آموزش برای همگان توضیح داده شده است (ماده ۱)، کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۲۹ (۱))، اعلامیه و برنامه عمل وین (بخش ۱، بند ۳۳ و بخش ۲، بند ۸۰) و برنامه عمل دهه سازمان ملل برای آموزش حقوق بشر (بند ۲) را تضمین کنند. این مفاد، عناصر دیگری را نیز شامل می‌شوند از جمله اشاره به برابری جنسیتی و احترام به محیط.^۸۱ تضمین حق آموزش بسته به دسترسی و محتوا دارد و تلاش‌ها باید با هدف پاسداری از طیف وسیعی از ارزش‌ها از جمله درک و بردباری انجام گیرد.۸۲ هدف از آموزش فراگیر باید ترویج احترام و ارزش متقابل نسبت به همه افراد باشد و افزون بر آن، ساخت محیط‌های آموزشی که در آنها، رویکرد نسبت به یادگیری، فرهنگ مراکز آموزشی و برنامه تحصیلی نشان‌دهنده ارزش تفاوت‌ها باشد.

۱۶.برای اجرای ماده ۲۴ (۱) (ب)، آموزش باید معطوف به رشد شخصیت، استعدادها و خلاقیت افراد دارای معلولیت و هچنین رشد تواناییهای ذهنی، فیزیکی و ارتباطی تا نهایت توانمندی‌هایشان باشد. در اکثر مواقع، تمرکز آموزش افراد دارای معلولیت بر مواردی از قبیل رویکرد کسری بودجه، معلولیت واقعی یا غیرواقعی آنها و محدودسازی فرصت‌ها براساس فرضیات از پیش تعیین شده و منفی از پیشرفت آنها است. دولت‌های عضو باید از خلق فرصت‌ها بر مبنای نقاط قوت و استعدادهای منحصربه‌فرد هر فرد دارای معلولیت حمایت کنند.

۱۷.برای تحقق ماده ۲۴ (۱) (پ) اهداف آموزش باید معطوف به توانمندسازی افراد دارای معلولیت جهت مشارکت کامل و موثر آنها در جامعه‌ای آزاد باشد. کمیته با یادآوری ماده ۲۳ (۳) کنوانسیون حقوق کودک تأکید می‌کند که مساعدتها، در ارتباط با کودکان دارای معلولیت، باید در راستای تضمین دسترسی موثر آنها به آموزش به گونه‌ای که تحقق کاملترین احتمال ادغام اجتماعی و رشد شخصی را ممکن سازد، ارائه شوند. دولت‌های عضو باید بپذیرند که امور در اولویت عبارت اند از حمایت فردی و انطباق منطقی با محیط که باید در همه سطوح آموزش اجباری، رایگان باشند.

۱۸.برای اجرای ماده ۲۴ (۲) (الف) استثنائات افراد دارای معلولیت از نظام آموزش همگانی باید ممنوع شود، از جمله از طریق هر گونه قانونگذاری یا مقررات نظارتی که حضور افراد دارای معلولیت را به دلیل معلولیت یا میزان آن محدود می‌کند، مثلاً با مشروط کردن شمولیت بر مبنای تواناییهای بالقوه هر فرد یا با ادعای مسئولیت بی مورد و نامتناسب برای طفره رفتن از فراهم کردن انطباق منطقی. آموزش عمومی عبارت است از همه محیط‌های یادگیری عادی و اداره آموزش. استثناسازی مستقیم یعنی تقسیم بندی دانش آموزان به دسته «غیرقابل آموزش» و در نتیجه فاقد شرایط لازم برای دستیابی به آموزش. استثناسازی غیرمستقیم یعنی تحمیل الزام به قبولی در امتحان مشترک به عنوان شرط ورود به مدرسه بدون وجود انطباق منطقی و حمایت.

۱۹.برای اجرای ماده ۴ (۱) (ب) کنوانسیون، دولت‌های عضو باید همه اقدامات مقتضی را، ازجمله قانونگذاری، جهت اصلاح یا الغای قوانین، مقررات، آداب و رسوم و رویه‌های کنونی اتخاذ نمایند که موجب ایجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت میشوند و نقض کننده ماده ۲۴ هستند. قوانین، مقررات، آداب و رسوم و رویه‌های تبعیض آمیز، در جایی که ضروری باشد، باید به روشی قاعدهمند و در یک محدوده زمانی، لغو یا تجدیدنظر شوند.

۲۰. برای تحقق ماده ۲۴ (۲) (ب)، افراد دارای معلولیت باید به آموزش فراگیر، برابر و رایگان ابتدایی و متوسطه دسترسی داشته باشند و بتوانند در اجتماع محل زندگی، به سادگی و بر مبنای برابر با سایرین از مقطع ابتدایی به متوسطه گذر کنند. کمیته، در راستای تحقق این تعهد، از توصیه‌های کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر اینکه نظام آموزشی باید از ۴ ویژگی وابسته به یکدیگر تشکیل شود: موجودیت، قابلیت دسترسی، قابلیت قبول، قابلیت انطباق، بهره می‌جوید.^۸۳

۲۱.برنامه‌ها و موسسات آموزشی دولتی و خصوصی باید با کمیت و کیفیتی مناسب موجود باشند. دولت‌های عضو باید قابلیت وجود طیف گسترده‌ای از مکان‌های آموزشی را برای همه آموزندگان دارای معلولیت در همه سطوح و در سراسر جامعه تضمین کنند.

۲۲. همگام با ماده ۹ کنوانسیون و بنابر اظهارنظر عمومی شماره ۲ (۲۰۱۴) کمیته درباره قابلیت دسترسی، برنامه‌ها و موسسات آموزشی باید بدون تبعیض دردسترس هر فردی باشند. کل نظام آموزشی باید قابل دسترس باشد، از جمله ساختمان‌ها، ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی (شامل سیستمهای کمکی تلفیق بسامدی یا محیطی)، برنامه تحصیلی، لوازم آموزش، روش‌های تدریس، سنجش‌ها و زبان و خدمات پشتیبانی. محیط دانش آموزان دارای معلولیت باید به گونه‌ای طراحی شود که دربرگیری آنها را سرعت بخشد و مساوات را در کل دوره آموزش تضمین کند.^۸۴ برای مثال، حمل و نقل مدرسه، تسهیلات آب آشامیدنی و تخلیه فاضلاب (شامل تسهیلات بهداشتی و سرویس بهداشتی)، فضاهای تفریحی و کافی تریا در مدرسه، باید فراگیر، قابل دسترس و ایمن باشند. دولت‌های عضو باید متعهد به معرفی بلادرنگ طراحی جهانی شوند. دولت‌های عضو باید از ایجاد هرگونه زیرساخت آموزشی غیرقابل دسترس دیگر ممانعت به عمل آورده و آن را تحریم کنند و سازوکارها و چارچوب زمانی موثر نظارتی را در جهت دردسترس‌سازی همه محیط‌های آموزشی کنونی برقرار سازند. همچنین، دولت‌های عضو باید، در صورت تقاضا، به تدارک انطباق منطقی در محیط‌های آموزشی متعهد شوند. رویکرد طراحی جهانی نباید موجب سلب وسایل کمکی، اپلیکیشن‌ها و نرم افزارها از افراد دارای معلولیتی شود که ممکن است آنها را درخواست کنند. قابلیت دسترسی، مفهومی پویا است و کاربرد آن نیازمند نظارتهای متناوب و تطابقات فنی است. دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که رشد سریع نوآوریها و فناوریهای نوین طراحی شده برای افزایش یادگیری، دردسترس همه دانش آموزان، از جمله دانش‌آموزان دارای معلولیت است.

۲۳. کمیته، کمبود گسترده کتابهای درسی را در قالبها و زبانهای قابل دسترس، ازجمله زبان اشاره، مهم برمیشمارد. دولت‌های عضو باید در توسعه بهموقع منابع در قالبهای چاپی یا بریل و دیجیتالی سرمایه‌گذاری کنند، ازجمله با استفاده از فناوریهای جدید. آنها همچنین باید توسعه استانداردها و دستورالعملهای تبدیل مواد چاپی به قالبها و زبانهای قابل دسترس را مدنظر قرار داده و قابلیت دسترسی را به اصلی‌ترین مولفه تدارکات مربوط به آموزش تبدیل کنند. کمیته از دولت‌های عضو می‌خواهد که فوراً پیمان مراکش را تصویب و اجرا کنند تا دسترسی به آثار منتشرشده برای افراد نابینا، دارای اختلال بینایی یا هرگونه ناتوانی در خوانش مطالب چاپی تسهیل شود.

۲۴. قابلیت دسترسی مستلزم آن است که آموزش در همه سطوح برای همه دانش‌آموزان دارای معلولیت قابل پرداخت باشد. انطباق منطقی با محیط نباید منجر به هزینه‌های اضافی برای آموزندگان دارای معلولیت شود. آموزش ابتدایی اجباری، باکیفیت، رایگان و قابل دسترس تعهدی بلادرنگ محسوب می‌شود. پیرو برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، دولت‌های عضو باید به صورت تصاعدی، تدابیری را اتخاذ کنند که اتمام آموزش متوسطه رایگان، برابر و باکیفیت را برای همه کودکان، از جمله کودکان دارای معلولیت، تضمین کنند و اطمینان دهند که دسترسی برابر به آموزشهای قابل پرداخت و باکیفیت تخصصی، فنی و حرفهای و عالی، ازجمله دانشگاه، و یادگیری مادام العمر برای همه زنان و مردان دارای معلولیت وجود دارد. دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که افراد دارای معلولیت، بر مبنای برابر با سایرین، به آموزش در موسسات علمی دولتی و خصوصی دسترسی دارند.

۲۵. قابلیت قبول عبارت است از تعهد به طراحی و اجرای همه تسهیلات مربوط به آموزش، احتساب کامل کالاها و خدمات و توجه به نیازها، فرهنگ‌ها، دیدگاه‌ها و زبان‌های افراد دارای معلولیت. شکل و محتوای آموزش فراهم شده باید برای همگان قابل قبول باشد. دولت‌های عضو باید تدابیر اقدامی‌ترجیحی را اتخاذ کرده تا آموزش باکیفیت برای همگان را تضمین کنند.^۸۵ جامعیت و کیفیت، به طور متقابل عمل می‌کنند: یک رویکرد جامع سهمی چشمگیر در کیفیت آموزش دارد.

۲۶.کمیته، دولت‌های عضو را به پذیرش طراحی جهانی برای رویکرد یادگیری تشویق می‌کند که شامل مجموعه‌ای از اصول برای آموزگاران و سایر کارکنان است و ساختار آن در راستای خلق محیط‌های یادگیری قابل انطباق و توسعه دستورالعمل ها برای رفع نیازهای متنوع همه آموزندگان است. این مجموعه تصدیق می‌کند که هر دانش آموز به شیوه‌ای منحصربه‌فرد یاد میگیرد و این موارد را شامل می‌شود: گسترش روش‌های منعطف یادگیری، ایجاد محیط‌های گیرا در کلاس؛ حفظ انتظار بالا از همه دانش آموزان و در عین حال برقراری روش‌های متعدد برای رفع انتظارات؛ توانمندسازی آموزگاران برای تفکری متفاوت نسبت به آموزش خود؛ و تمرکز بر نتایج آموزشی برای همگان، شامل افراد دارای معلولیت. برنامه تحصیلی باید به گونه‌ای اندیشیده، طراحی و اجرا شود که نیازهای همه دانش‌آموزان را برآورده و سازگار کرده و پاسخگویی مناسب آموزشی ارائه کند. جایگزین سنجشهای استاندارد شده عبارت است از اشکال منعطف و چندگانه سنجشها و شناسایی پیشرفت فردی به سوی اهداف عمومی که روش‌های جایگزین یادگیری را فراهم می کنند.

۲۷. مطابق با ماده ۲۴ (۲) (ب) کنوانسیون، افراد دارای معلولیت باید بتوانند در مدارس ابتدایی و متوسطه جامعه محل زندگی خود حضور یابند. دانش آموزان نباید به مکانی خارج از محل زندگی فرستاده شوند. راه دسترسی به محیط آموزشی باید از نظر فیزیکی برای افراد دارای معلولیت امن باشد و روش‌های حمل و نقل امن و ایمن را دربرگیرد؛ افزون بر آن، باید از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس باشد. با این حال دولت‌های عضو باید از تکیه انحصاری به فناوری اجتناب کنند زیرا فناوری نمی‌تواند جایگزینی برای مشارکت مستقیم دانش آموزان دارای معلولیت و تعامل با آموزگاران و الگوها در محیط آموزشی باشد. مشارکت فعال با سایر دانش آموزان، ازجمله خواهرها و برادرهای آموزندگان دارای معلولیت، بخشی مهم از حق آموزش فراگیر است.

۲۸. مطابق با ماده ۲۴ (۲) (پ)، دولت‌های عضو باید انطباق منطقی با محیط را ارائه کنند تا هر دانش آموز بتواند بر مبنای برابر با سایرین، به آموزش دسترسی پیدا کند. «معقولیت» به عنوان نتیجه یک معیار وابسته به شرایط پذیرفته شده است که شامل تجزیه و تحلیل ارتباطات و اثربخشی انطباق و همچنین هدف موردانتظار از مبارزه با تبعیض است. در دسترس بودن منابع و پیامدهای مالی در هنگام ارزیابی بار غیرمعمول به رسمیت شناخته شده است. وظیفه ارائه انطباق منطقی با محیط از لحظه تقاضای آن، لازم الاجرا است.^۸۶ سیاست‌هایی که به انطباق منطقی متعهد می‌شوند باید در سطوح ملی، محلی و موسسات آموزشی و در همه مقاطع آموزشی پذیرفته شوند. گستره ارائه انطباق منطقی باید در پرتو تعهد کلی به گسترش نظام آموزشی فراگیر، حداکثرسازی استفاده از منابع کنونی و گسترش امکانات نوین درنظر گرفته شود. کمبود منابع و وجود بحرانهای مالی موجود برای توجیه عدم پیشرفت در آموزش فراگیر، ناقض ماده ۲۴ است.

۲۹.کمیته مجدداً بر تمایز میان وظیفه دسترسی عمومی و تعهد به ارائه انطباق منطقی تأکید می‌کند.^۸۷ دسترسی بر مبنای مجموعه‌ای از استانداردها است که به تدریج اجرا شده و عموم مردم از آن نفع می‌برند. تضییق نامتناسب و غیرضروری برای دفاع از شکست در تأمین دسترسی پذیرفته نیست. انطباق منطقی به هر شخص مربوط و مکمل وظیفه دسترسی است. هر شخص می‌تواند به طور قانونی، اقدامات انطباق منطقی را درخواست کند حتی اگر دولت عضو وظیفه دسترسی را انجام داده باشد.

۳۰.تعریف آنچه که متناسب محسوب می‌شود، لزوماً با توجه به شرایط متفاوت است. قابلیت وجود انطباق باید با توجه به اندوخته‌های بیشتری از منابع آموزشی موجود در نظام آموزشی درنظر گرفته شود و به منابع موجود در موسسات علمی مورد بحث محدود نشود؛ انتقال منابع در نظام باید امکان پذیر باشد. هیچ قاعدهای که «بر تن همه دوخته شود»، وجود ندارد زیرا ممکن است دانش آموزان با معلولیتهای مشابه، نیازهای انطباقی متفاوت داشته باشند. انطباق می‌تواند شامل: تغییر مکان کلاس؛ ارائه روش‌های متفاوت ارتباط در کلاس؛ چاپ اوراق در سایز بزرگ ، لوازم و/ یا اشیا با استفاده از اشارات یا تهیه جزوات به عنوان روشی جایگزین؛ و تأمین دانش آموزان با یک فرد یادداشت بردار یا مترجم زبان یا اجازه به دانش آموزان برای استفاده از فناوری کمکی در شرایط یادگیری و سنجش باشد. تأمین انطباق غیرمادی نیز باید درنظرگرفته شود، از جمله اختصاص وقت بیشتر به دانش آموز، کاهش سطح صدای پس زمینه (حساسیت به حجم اضافی حسی)، استفاده از شیوه‌های جایگزین سنجش و جابه‌جایی یک عنصر از برنامه تحصیلی با جایگزینی دیگر. برای اطمینان از اینکه انطباق، برآورده کننده نیازها، خواسته‌ها، اولویتها و انتخابهای دانش آموزان است و ارائه دهندگان موسسات می‌توانند آن را اجرا کنند باید میان مسئولان و ارائه دهندگان آموزشی، موسسه علمی و دانش‌آموزان دارای معلولیت مناظرههایی صورت گیرد و البته در صورت اقتضا، با والدین، پرستاران خانگی یا دیگر اعضای خانواده، بسته به سن دانش آموز و توانایی وی. ارائه انطباق منطقی نباید منوط به تشخیص پزشکی معلولیت، بلکه باید بر مبنای ارزیابی موانع اجتماعی آموزش باشد.

۳۱.نفی انطباق منطقی، تبعیض را به وجود میآورد و وظیفه انطباق منطقی، تکلیفی است که باید فوراً اجرا شود و یک تحقق تصاعدی نیست. دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که دستگاههای مستقل آماده هستند تا بر تناسب و تأثیر انطباق نظارت کرده و سازوکارهای ایمن، به‌موقع و قابل دسترس را فراهم کنند تا دانش‌آموزان دارای معلولیت و چنانچه مربوط باشد، خانواده‌هایشان نیز بتوانند درصورت تأمین کافی یا تجربه تبعیض، ادعای جبران خسارت کنند. در فرایند جبران خسارت، اتخاذ تدابیر حمایت از قربانیان تبعیض برای جلوگیری از قربانی‌سازی الزامی است.

۳۲.برای اجرای ماده ۲۴ (۲) (ت)، دانش‌آموزان دارای معلولیت باید از حمایتهای تقاضا کرده خود برخوردار شوند تا آموزش موثر آنها تسهیل شده و بتوانند بر مبانی برابر با سایرین، تواناییهای بالقوه خود را شکوفا سازند. حمایت از لحاظ موجودیت عمومی خدمات و تسهیلات در نظام آموزش باید تضمین کند که دانش‌آموزان دارای معلولیت قادر به شکوفایی تواناییهای بالقوه خود تا سر حد ممکن هستند، از جمله، برای نمونه، گماشتن مناسب کارکنان آموزش، مشاوران مدرسه، روانشناس‌ها و دیگر متخصصین خدمات اجتماعی و بهداشتی، حمایت کننده و آموزش دیده، و همچنین دسترسی به منابع مالی و کمک هزینه‌های تحصیلی.

۳۳.برای تحقق ماده ۲۴ (۲) (ث) باید حمایتهای لازم، مستمر و منحصر به فرد مستقیماً فراهم شوند. کمیته بر نیاز به تهیه طرحهای آموزش انفرادی تأکید می‌کند که بتوان انطباق منطقی و حمایتهای موردنیاز ویژه هر دانش‌آموز ، از جمله تهیه وسایل جبرانی کمکی، لوازم یادگیری ویژه در قالبهای جایگزین/دردسترس، شیوه‌ها و روشهای ارتباطی، وسایل کمکی ارتباط و فناوری اطلاعات و کمک کننده را تشخیص داد. حمایت همچنین می‌تواند شامل یک دستیار حمایتی یادگیری واجد شرایط باشد که، بسته به نیازهای دانش‌آموزان، به صورت مشترک یا نفر به نفر به‌کارگرفته می‌شود. طرح‌های آموزش انفرادی باید تجربه‌گذار آموزندگان از موقعیتهای تفکیک شده به موقعیتهای جریان اصلی و همچنین ورود به مقطع جدید را در نظر بگیرند. اثربخشی این طرح‌ها باید با مشارکت مستقیم آموزندگان مربوطه، مرتباً بررسی و ارزیابی شود. ماهیت این شروط باید با همکاری دانش آموز و در صورت لزوم، والدین، پرستاران خانگی و سایر اشخاص ثالث تعیین شود. درصورت حمایتهای ناکافی یا فقدان آن، آموزنده باید به سازوکارهای جایگزین دسترسی داشته باشد.

۳۴.همه تدابیر حمایتی فراهم شده باید مطابق با هدف شمولیت باشد. درنتیجه، طراحی آنها باید در راستای تقویت فرصت‌های افراد دارای معلولیت جهت مشارکت در فعالیتهای کلاسی و خارج از مدرسه همراه با همسالانشان باشد و نه دوری از دیگران و گوشه‌گیری آنها.

۳۵. در خصوص ماده ۲۳ (۳)، بسیاری از دولت‌های عضو در آماده‌سازی مناسب افراد دارای معلولیت در راستای کسب مهارتهای زندگی، زبانی و اجتماعی، که برای مشارکت در آموزش و در اجتماع خودشان ضروری هستند، به صورت ناموفق عمل می‌کنند، به ویژه آنهایی که از اختلال طیف اوتیسم رنج میبرند، افراد مبتلا به ناتوانیهای ارتباطی و معلولیتهای حسی. (الف) دانش‌آموزان نابینا و نیمه‌بینا باید از فرصت یادگیری با استفاده از خط بریل، خطهای جایگزین، شیوههای تقویتی و جایگزین، ‌روشها و قالبهای ارتباطی و همچنین مهارت‌های ترددی و جهت یابی برخوردار شوند. در راستای تسهیل امر یادگیری، حمایت از سرمایه‌گذاری برای دسترسی به سیستمهای ارتباطی جایگزین و فناوری مناسب الزامی است. تمهیدات حمایتی و نظارتی همسالان باید معرفی و ترویج داده شوند؛(ب) دانش‌آموزان ناشنوا و کم‌شنوا باید از فرصت یادگیری زبان اشاره برخوردار شوند و باید اقداماتی جهت رشد و رسمیت بخشی به هویت جامعه ناشنوایان اتخاذ شود. کمیته توجه دولت‌های عضو را به کنوانسیون ضد تبعیض در آموزش جلب می‌کند که حق آموزش کودکان به زبان خودشان را بنا نهاد و به دولت‌های عضو یادآوری می‌کند که پیرو ماده ۳۰ (۴) کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین، مستحق شناخت و حمایت از هویت زبانی و فرهنگی مختص به خودشان ، شامل زبانهای اشاره و فرهنگ ناشنوایان هستند. افزون بر آن، دانش‌آموزان کم‌شنوا باید از دسترسی به خدمات گفتاردرمانی باکیفیت برخوردار باشند، ازجمله فناوری لوپ و زیرنویس؛ (پ) دانش‌آموزان نابینا، ناشنوا و نابینا -ناشنوا باید از آموزش‌هایی برخوردار شوند که در آن، مناسب‌ترین زبانها و شیوه‌ها و روشهای ارتباطی برای هر فرد بکار گرفته می‌شود و در محیط‌هایی آموزش ببینند که رشد فردی، علمی و اجتماعی آنها را هم در موقعیتهای رسمی مدرسه و هم خارج از آن به حداکثر برساند. کمیته تأکید می‌کند که برای ایجاد چنین محیط‌های جامع، دولت‌های عضو باید حمایت‌های لازم را از جمله به وسیله منابع، فناوری کمکی و مهارتهای ترددی و جهت‌یابی ارائه کنند؛(ت) آموزندگان دارای معلولیتهای ارتباطی باید از فرصت ابراز خود و همچنین یادگیری با استفاده از ارتباطات جایگزین یا تقویتی برخوردار شوند. این امر می‌تواند شامل ارائه زبان اشاره، وسایل ارتباطی با تکنولوژی ساده یا پیشرفته مانند تبلتها با خروجی گفتار، کتابهای ارتباطی یا وسایل ارتباطی با خروجی صدا باشد. دولت‌های عضو باید در توسعه تخصص، فناوری و خدمات سرمایه‌گذاری کنند تا دسترسی به سیستم‌های ارتباطی جایگزین و فناوری مناسب برای تسهیل یادگیری، افزایش یابد؛(ث) آموزندگان دارای مشکلات در ارتباطات اجتماعی برای تطبیق با تشکیلات کلاس باید حمایت شوند، از جمله از طریق کار گروهی، آموزش به همسالان، نزدیک نشستن به آموزگار و ایجاد یک محیط ساختاریافته و قابل پیشبینی؛(ج) آموزندگان دارای معلولیتهای ذهنی باید از تدریسی ملموس، قابل مشاهده/ بصری و آسان خوان برخوردار شوند و لوازم یادگیری، در یک محیط آموزشی امن، آرام و ساختاریافته برای آنها فراهم شده باشد تا با هدفگذاری بر تواناییهای دانش‌آموزان، به بهترین شکل ممکن برای زندگی مستقل و بسترهای حرفهای آماده شوند. دولت‌های عضو باید در کلاس‌های تعاملی فراگیر سرمایهگذاری کنند، جایی که از شیوه‌های سنجش و راهبردهای آموزشی جایگزین بهره برده می‌شود.

۳۶.برای تحقق ماده ۲۴ (۴)، دولت‌های عضو باید تدابیر مقتضی را برای استخدام آن دسته از کارکنان اجرایی، آموزشی و غیرآموزشی اتخاذ کنند که دارای مهارت کار موثر در محیط‌های آموزشی فراگیر هستند و در زبان اشاره و/ یا بریل شایسته و از مهارتهای ترددی و جهت یابی برخوردار هستند. کلید معرفی و پایداری آموزش فراگیر، برخورداری از تعداد کافی از کارکنان شایسته و متعهد در مدرسه است. فقدان درک و توانایی همچنان موانع چشمگیر شمولیت هستند. دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که همه آموزگاران برای آموزش فراگیر و براساس الگوی معلولیت حقوق بشر تربیت شده اند.

۳۷.دولت‌های عضو باید در استخدام آموزگاران دارای معلولیت و استمرار آموزش آنها سرمایه‌گذاری کرده و از آن حمایت کنند. این امر شامل حذف هرگونه موانع قانونی و سیاست‌هایی است که داوطلبان را ملزم به تکمیل معیارهای واجد شرایط بودن پزشکی خاص و همچنین ارائه انطباق منطقی برای مشارکت آنها به عنوان آموزگار می‌کند. حضور آنها خدمت به رشد حقوق برابر افراد دارای معلولیت برای ورود به حرفه تدریس، وارد کردن تخصص‌ها و مهارت‌های جدید در محیط‌های یادگیری، مشارکت در شکست موانع است و سرمشقی مهم برای دیگران است.

۳۸.برای اثربخشی ماده ۲۴ (۵)، دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که افراد دارای معلولیت می‌توانند به آموزش عالی عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش بزرگسالان و یادگیری مادام‌العمر، بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین، دسترسی داشته باشند. موانع نگرشی، فیزیکی، زبانی، ارتباطی، مالی، حقوقی و سایر موانع برای آموزش در این سطوح و در راستای تضمین دسترسی برابر باید شناسایی و ریشه‌کن شوند. ارائه انطباق منطقی الزامی است تا تضمین شود که افراد دارای معلولیت با تبعیض مواجه نخواهند شد. دولت‌های عضو باید تدابیر اقدامی‌ترجیحی را برای آموزش عالی و در حمایت از آموزندگان دارای معلولیت اتخاذ کنند.

۳۹.دولت‌های عضو باید احترام، حمایت و تحقق همه ویژگی‌های لازم برای حق آموزش فراگیر: موجودیت، قابلیت دسترسی، قابلیت قبول، قابلیت انطباق را بجا آورند. تعهد به احترام، نیازمند اجتناب از اقداماتی است که برخورداری از این حق را به تأخیر می‌اندازند، شامل قوانینی که برخی کودکان را از آموزش محروم می‌کند یا نفی قابلیت دسترسی یا انطباق منطقی. تعهد به حمایت، نیازمند اتخاذ تدابیری است که از دخالت اشخاص ثالث در بهره‌مندی از حق جلوگیری کنند، مثلاً والدینی که از حضور دختران دارای معلولیت در مدرسه جلوگیری می‌کنند یا موسسات خصوصی که از ثبت نام افراد دارای معلولیت به دلیل ناتوانی آنها خودداری می‌کنند. تعهد به تحقق، نیازمند اتخاذ تدابیری است که به افراد دارای معلولیت در بهره‌مندی از حق آموزش کمک کند و آنها را در این راستا توانا سازد، مثلاً اطمینان دهند که موسسات آموزشی قابل دسترس هستند و دستگاههای آموزشی، به درستی، با منابع و خدمات سازگار شدهاند.

۴۰.ماده ۴ (۲)، دولت‌های عضو را تا حداکثر منابع موجود ملزم به اتخاذ تدابیری در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌کند، و در صورت لزوم، در چارچوب همکاریهای بین‌المللی، و با نظر به تحقق تصاعدی و کامل آن حقوق، صورت پذیرد. تحقق تصاعدی یعنی دولت‌های عضو، تعهدی ویژه و مستمر دارند که با سریعترین و موثرترین حد ممکن به سوی تحقق کامل ماده ۲۴ پیش روند.^۸۸ این امر سازگار با حفظ دو نظام آموزشی نیست: یک نظام آموزشی جریان اصلی و یک نظام آموزشی استثنایی/ تفکیک شده. تحقق تصاعدی باید همگام با اهداف عمومی کنوانسیون پذیرفته شود تا تعهدات صریح دولت‌های عضو در ارتباط با تحقق کامل حقوق گفته شده، مقرر شود. به همین منوال، دولت‌های عضو ترغیب می‌شوند تا تخصیص بودجه را دوباره تعریف کنند ازجمله به وسیله انتقال بخشی از بودجه به توسعه آموزش فراگیر. در این رابطه، هیچ تدبیر واپسگرایانه عامدانه نباید آموزندگان دارای معلولیت را در هیچ یک از مقاطع آموزشی با بی تناسبی هدف قرار دهد.۸۹ این تدابیر باید موقت باشند که به دوره بحران محدود می‌شوند، ضروری و متناسب هستند، تبعیض آمیز نیستند و همه تدابیر ممکن را برای کاهش نابرابریها دربرمی‌گیرند.۹۰

۴۱.تحقق تصاعدی، آن دسته از تعهداتی که فوراً قابل اجرا هستند را تضییع نمی‌کند. همانگونه که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اظهارنظر عمومی شماره ۳ (۱۹۹۰) خود درباره ماهیت تعهدات دولت‌های عضو بیان کرده است، دولت‌های عضو حداقل تعهد اصلی را دارند که دست کم، به حداقل سطوح لازم از هر وجه آموزش تن دهند.^۹۱ بنابراین، دولت‌های عضو باید حقوق اصلی ذیل را با سریعترین نتیجه عملی کنند:(الف) عدم تبعیض در همه وجوه آموزش و دربرگیری همه زمینه‌های تبعیض که از لحاظ بین‌المللی ممنوع شدهاند. دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که افراد دارای معلولیت از آموزش استثنا نمی‌شوند و همه معایب ساختاری را ریشه‌کن می‌کنند تا همه افراد دارای معلولیت به برابری و مشارکتی موثر دست یابند. دولت‌های عضو باید فوراً به سوی حذف تبعیض‌های قانونی، اداری یا هر نوع دیگر از تبعیض، که مانع از حق دسترسی به آموزش فراگیر می‌شوند، گام بردارند. اتخاذ تدابیر اقدامی‌ترجیحی تا زمانی ناقض حق عدم تبعیض در آموزش نخواهد بود که منجر به ابقای استانداردهای نابرابر یا مجزا برای گروههای مختلف نشود.(ب) انطباق منطقی در راستای تضمین عدم استثناسازی افراد دارای معلولیت از آموزش. ناکامی در فراهم سازی انطباق منطقی، موجب وقوع تبعیض ناشی از معلولیت می‌شود؛ (پ) آموزش ابتدایی اجباری، رایگان و موجود برای همگان. دولت‌های عضو باید همه تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند تا این حق را بر مبنای شمولیت برای همه کودکان و جوانان دارای معلولیت تضمین کنند. کمیته از دولت‌های عضو می‌خواهد که دسترسی به آموزش باکیفیت ابتدایی و متوسطه رایگان، تأمین مالی عمومی، فراگیر و برابر و اتمام آن را برای همه کودکان و جوانان تا حداقل ۱۲ سال تضمین کنند که آموزش در آن حداقل تا ۹ سال اجبار باشد و افزون بر آن، دسترسی به آموزش باکیفیت را برای کودکان و جوانان خارج از مدرسه از طریق روش‌های گوناگون مندرج در چارچوب اقدامات آموزش ۲۰۳۰، تضمین کنند.

۴۲.دولت‌های عضو باید یک راهبرد ملی را برای آموزش اتخاذ و اجرا کنند که شامل ارائه آموزش به همه آموزندگان، در همه سطوح و بر مبنای فرصت فراگیر و برابر باشد. اهداف آموزشی مندرج در ماده ۲۴ (۱) تعهداتی مشابه را برای دولت‌های عضو وضع می‌کند و از اینرو باید بر یک مبنای قابل مقایسه مستقیم به آن نگریسته شود.

۴۳.با توجه به همکاریهای بین‌المللی و طبق هدف ۴ از توسعه پایدار و چارچوب اقدامات آموزش ۲۰۳۰، هدف از همه همکاریهای دوجانبه و چندجانبه باید ارتقای آموزش فراگیر و منصفانه و همچنین گسترش فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همگان باشد، از جمله حمایت از ظرفیت سازی، اشتراک اطلاعات و تبادل بهترین رویه‌ها، تحقیقات، کمک‌های فنی و اقتصادی و دسترسی به فناوریهای کمکی و قابل دسترس. همه داده‌های گردآوری شده و همه کمکهای بین‌المللی خرج شده برای آموزش باید براساس معلولیت تفکیک شوند. برای اجرای هدف ۴ و مدرک سازی، توجه به سازوکارهای همکاریهای بین‌المللی در راستای آموزش فراگیر می‌تواند منجر به گفتگوهای بهتر سیاستگذاری و پیشرفت در نظارت شود.

۴۴.دولت‌های عضو باید وابستگی متقابل و عدم انفکاک همه حقوق بشر را به رسمیت بشناسند. برای تحقق کامل و موثر سایر حقوق، آموزش امری بنیادین است.^۹۲ متقابلاً، حق آموزش فراگیر تنها در صورتی تحقق می‌یابد که حقوق خاص دیگر اجرا شوند. افزون بر آن، حق آموزش فراگیر باید از طریق خلق محیط‌های فراگیر در سراسر جامعه پیریزی شود و این امر مستلزم پذیرش الگوی حقوق بشری معلولیت است که تعهد به حذف موانع اجتماعی که به استثناسازی و حاشیه نشینی افراد دارای معلولیت کمک می‌کنند، و همچنین نیاز به اتخاذ تدابیر برای تضمین اجرای حقوق گفته شده را به رسمیت میشناسد.

۴۵.ماده ۵ اصل حمایت برابر از همه افراد در برابر و تحت قانون را در بر میگیرد. دولت‌های عضو باید از همه تبعیض‌های بر مبنای معلولیت جلوگیری کرده و حمایتهای موثر و برابر را برای همه افراد دارای معلولیت و در همه زمینه‌ها فراهم آورند. برای مقابله با تبعیض‌های عمومی و ساختاری و برای تضمین «بهره برابر از قانون»، دولت‌های عضو باید تدابیر اقدامی‌ترجیحی ازجمله حذف موانع مربوط به معماری و ارتباطی و سایر موانع در جریان اصلی آموزش را اتخاذ کنند.

۴۶.ماده ۶ اذعان می‌دارد که زنان و دختران دارای معلولیت در معرض تبعیض‌های چندگانه هستند و دولت‌های عضو باید تدابیری را اتخاذ کنند که بهره‌مندی برابر آنها از حقوق‌شان تضمین شود. تبعیض‌های متعدد و استثناسازی، موانع عمده‌ای را بر سر راه تحقق حق آموزش برای زنان و دختران دارای معلولیت قرار می‌دهد. دولت‌های عضو باید این موانع را شناخته و ریشه‌کن کنند، ازجمله خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و فقدان ارزش‌گذاری بر آموزش زنان و دختران. دولت‌های عضو، همچنین، باید تدابیری ویژه را بکار گیرند تا اطمینان دهند که تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت و/ یا معلولیت، مذمت یا تعصب از پیشرفت حق آموزش جلوگیری نمی‌کنند. کلیشه‌های آسیب زننده مربوط به جنسیت و/ یا معلولیت باید از کتابهای درسی و برنامه آموزشی حذف شوند. برای مبارزه با باورهای سنتی جنسیتی، که موجب تداوم چارچوب‌های اجتماعی پدرسالاری و قیم مآبی می‌شوند آموزش، نقش اصلی را بازی می‌کند.^۹۳ دولت‌های عضو باید دسترسی به آموزش و خدمات توان‌بخشی و ابقای آن را برای دختران و زنان دارای معلولیت به عنوان ابزار رشد، پیشرفت و توانمندسازی تضمین کنند.

۴۷.ماده ۷ تصریح می‌کند که در تمامی‌اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت، بهترین منافع کودک در اولویت نخست خواهد بود. هدف از مفهوم بهترین منافع، تضمین بهره‌مندی کامل و موثر کودک از همه حقوق بشر و رشد همه جانبه کودک است.^۹۴ هر نوعی از بهترین منافع کودک دارای معلولیت باید با توجه به نظرات خود کودک و هویت فردی وی، بقای خانواده، مراقبت، حمایت و امنیت کودک، هر گونه آسیب پذیری، و حق کودک به بهداشت و آموزش تعیین شوند. کنوانسیون حقوق کودک مجدداً تأکید می‌کند که بهترین منافع کودک باید بر مبنای سیاستها و مفاد آموزشی تعیین شده باشد. سپس، ماده ۷ (۳) بیان می‌کند که کودکان دارای معلولیت بنابر سن و بلوغ و بر مبنای برابر با سایرین، از حق ابراز نظرات خود در تمامی‌امور تأثیر گذار بر خودشان برخوردار هستند و باید کمکهای متناسب با سن و معلولیت برای آنها فراهم شود. حق مشارکت کودکان در آموزش خودشان، باید به طور مشابه برای کودکان دارای معلولیت نیز تضمین شده و در طرحهای آموزشی انفرادی و یادگیری، در روش‌های تدریس کلاسی، از طریق شورای مدرسه، در توسعه سیاستها و سیستمهای مدرسه و در توسعه سیاست‌های آموزشی گسترده تر اجرا شود.۹۵

۴۸.ماده ۸ خواهان اتخاذ تدابیری است که موجب افزایش آگاهی شده و اقدامات کلیشه‌ای، جانبدارانه و مضر برای افراد دارای معلولیت را به مبارزه بطلبد؛ اقداماتی که زنان و دختران دارای معلولیت، افراد دارای معلولیت ذهنی و افراد با نیازهای حمایتی شدید را تحت تأثیر قرار میدهد. اقدامات کلیشه‌ای، جانبدارانه و مضر موانعی را تشکیل میدهند که از پیشرفت یادگیری موثر و دسترسی به آن در نظام آموزشی جلوگیری می‌کند. کمیته، اقدام برخی والدین را متذکر می‌شود که به دلیل فقدان آگاهی و درک ماهیت معلولیت، کودکان دارای معلولیت خود را از رفتن به مدارس عمومی بازمی‌دارند. دولت‌های عضو باید تدابیری اتخاذ کنند که فرهنگ تنوع، مشارکت و دربرگیری را در زندگی اجتماعی بیافرینند و آموزش فراگیر را به عنوان روش دستیابی به آموزش باکیفیت برای همه کودکان، دارای معلولیت یا بدون آن، والدین، آموزگاران و مدیران مدرسه و همچنین اجتماع و جامعه برجسته سازد. دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که سازوکارهای لازم برای پرورش نگرش احترام به حقوق افراد دارای معلولیت، در همه سطوح نظام آموزشی و در میان والدین و اجتماع بزرگتر، وضع شده است. جامعه مدنی، به ویژه سازمان‌های نماینده افراد دارای معلولیت، باید در فعالیتهای افزایش آگاهی مشارکت داده شوند.

۴۹.مواد ۹ و ۲۴ کاملاً به هم پیوسته هستند. قابلیت دسترسی، پیش شرطی برای مشارکت کامل و برابر افراد دارای معلولیت در جامعه است. افراد دارای معلولیت هرگز قادر نخواهند بود از حق آموزش فراگیر برخوردار باشند بدون آنکه یک محیط قابل دسترس، شامل مدارس یا سایر مکانهای آموزشی، ایجاد شوند و بدون آنکه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، خدمات و حمل و نقل عمومی قابل دسترس باشند. شیوه‌ها و روش‌های تدریس باید قابل دسترس باشند و تدریس باید در محیط‌های قابل دسترس ارائه شود. سرتاسر محیطی که دانش آموزان دارای معلولیت در آن به یادگیری مشغول می‌شوند باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که جامعیت را پرورش دهد. آموزش فراگیر نیز ابزاری قدرتمند برای گسترش قابلیت دسترسی و طراحی جهانی است.

۵۰.کمیته توجه دولت‌های عضو را به اظهارنظر عمومی شماره ۱ (۲۰۱۴) خود درباره شناسایی برابر در پیشگاه قانون جلب کرده و تأکید می‌کند که آموزش فراگیر فرصتی را برای دانش‌آموزان دارای معلولیت، به ویژه معلولیت‌های روانی‌ اجتماعی و ذهنی، ایجاد می‌کند تا بتوانند خواسته‌ها و اولویتهای خود را ابراز کنند. دولت‌های عضو باید اطمینان دهند که آموزش فراگیر، از آموزندگان دارای معلولیت برای رشد خودباوری آنها در راستای اعمال ظرفیتهای قانونی حمایت می‌کند و حمایتهای لازم را در همه مقاطع آموزشی ارائه میدهد، از جمله در راستای کم کردن نیازهای آینده برای حمایت، اگر خودشان تمایل داشته باشند.

۵۱. افراد دارای معلولیت، به ویژه زنان و دختران دارای معلولیت، ممکن است با بی‌تناسبی مورد خشونت و آزار و اذیت قرار بگیرند، از جمله تنبیه‌های فیزیکی و تحقیرآمیز توسط کارکنان آموزش برای مثال به وسیله اعمال محدودیت، گوشه نشینی و زورگویی توسط دیگران در مدرسه یا در مسیر آن. برای اثربخشی ماده ۱۶ (۲) لازم است که دولت‌های عضو همه تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند تا از هرگونه استثمار، خشونت و آزار و اذیت، ازجمله خشونت جنسی، علیه افراد دارای معلولیت جلوگیری کرده و این افراد را حمایت کنند. تدابیر گفته شده باید نسبت به سن، جنسیت و معلولیت حساس باشند. کمیته قویاً بر توصیه‌های کمیته حقوق کودک، کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صحه می‌گذارد که دولت‌های عضو باید هر گونه تنبیه بدنی و ظالمانه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را در همه موقعیتها، ازجمله مدارس، ممنوع کرده و مجازاتهای موثر مرتکبین را تضمین کنند.^۹۶ کمیته از مدارس و سایر مراکز آموزشی می‌خواهد که دانش آموزان، ازجمله دانش آموزان دارای معلولیت، را در توسعه سیاست‌ها، ازجمله سازوکارهای حمایتی قابل دسترس، دخالت دهند تا زورگویی و تدابیر انضباطی بررسی شوند ازجمله زورگویی مجازی، که به طور فزایندهای به خصیصه روبه رشد زندگی دانش‌آموزان، به ویژه کودکان، تبدیل شده است.

۵۲.آموزش فراگیر مستلزم به رسمیت شناسی حق افراد دارای معلولیت برای زندگی در درون جامعه و برخورداری از حضور و مشارکت در جامعه است (ماده ۱۹) و همچنین، خواهان پذیرش حق برابر افراد دارای معلولیت برای برخورداری از زندگی خانوادگی، و در صورت ناکامی آن، مراقبتهای جایگزین، در درون موقعیتهای اجتماعی است (ماده ۲۳). کودکان تحت سرپرستی دولت عضو، که برای مثال با دایه یا در خانه‌های مراقبتی زندگی می‌کنند، باید اطمینان یابند که از حق آموزش فراگیر و حق استیناف علیه تصمیمات دولت‌های عضو که آموزش فراگیر را از آنها سلب می‌کند، برخوردار هستند. بسیاری از افراد دارای معلولیت به مدت طولانی تحت مراقبتهای مراکز نگهداری زندگی می‌کنند و به خدمات مبتنی بر جامعه از جمله آموزش، همسو با حق آنها، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، آزادی تجمعات، حمایت در برابر خشونت و دسترسی به عدالت دسترسی ندارند. معرفی آموزش فراگیر به جامعه محلی باید همراه با تعهدی راهبردی و در راستای خاتمه نگهداری افراد دارای معلولیت در مراکز نگهداری انجام پذیرد (به بند ۶۶ رجوع شود). دولت‌های عضو باید نقش اعمال حق آموزش فراگیر را در ایجاد نقاط قوت، مهارتها و شایستگیهایی متذکر شوند که برای همه افراد دارای معلولیت حیاتی هستند تا آنها نیز بتوانند از جوامع محلی خود برخوردار شده، منفعت برده و با آن همکاری کنند.

۵۳.برای تحقق موثر آموزش فراگیر، تحرک شخصی افراد دارای معلولیت باید بر مبنای استقلال تضمین شود (ماده ۲۰). در جایی که حمل و نقل عمومی به سهولت قابل استفاده نیست و در جایی که برای حمایت دسترسی به موسسات آموزشی، دستیار شخصی وجود ندارد لازم است که مهارتهای حرکتی به افراد دارای معلولیت، به ویژه افراد نابینا و دارای اختلال بصری، به اندازه کافی آموزش داده شود تا موجب رشد استقلال عالی‌تر شود. دولت‌های عضو باید فرصتی را برای افراد دارای معلولیت فراهم آورند تا کمکها و وسایل حرکتی را با هزینه‌ای مقرون به صرفه به دست آورند.

۵۴.تحقق حق برخورداری بدون تبعیض از بالاترین معیارهای نائل شدنی بهداشت برای افراد دارای معلولیت (ماده ۲۵)، بخشی حیاتی از فرصت کسب منفعت کامل از آموزش است. اگر هیچ گونه دسترسی به بهداشت یا درمان و مراقبتهای مناسب وجود نداشته باشد، توانایی حضور در محیط‌های آموزشی و یادگیری موثر به شدت در معرض خطر قرار میگیرد. دولت‌های عضو باید برنامه‌های سلامت، بهداشت و تغذیه را با دیدگاههای جنسیتی برقرار سازند که با خدمات آموزشی و همچنین نظارت دائمی بر همه نیازهای بهداشتی تلفیق شده است. این برنامه‌ها باید بر اساس اصول طراحی جهانی گسترش یافته، بازدید منظم پرستاران بهداشت عمومی و آزمایشهای سلامت را فراهم ساخته و ارتباطات اجتماعی را ایجاد کنند. افراد دارای معلولیت باید بر مبنای برابر با سایرین از آموزشهای مناسب سن، کامل و فراگیر جنسی، بر اساس اسناد علمی و استانداردهای حقوق بشر و در قالبهای قابل دسترس برخوردار باشند.

۵۵.دولت‌های عضو باید تدابیر موثری را برای فراهم‌سازی خدمات توانبخشی و بازپروری در درون جامعه اتخاذ کنند، از جمله خدمات مراقبت‌های بهداشتی، حرفهای، فیزیکی، اجتماعی، مشاوره و سایر موارد (ماده ۲۵). این خدمات باید تا سرحد امکان از ابتدایی‌ترین مراحل آغاز شده و بر مبنای ارزیابی چندگونه تواناییهای دانش‌آموز باشند و از حداکثر استقلال، خودمختاری، احترام به منزلت، توانایی کامل فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و فنی و حرفهای و شمولیت و مشارکت در تمامی‌جنبههای زندگی حمایت کنند. کمیته بر اهمیت حمایت از توسعه بازپروری مبتنی بر اجتماع تأکید می‌کند که شناسایی زودهنگام را بررسی کرده و حمایت از همتایان را تشویق می‌کند.

۵۶.آموزش فراگیر باکیفیت باید افراد دارای معلولیت را برای زندگی کاری آماده کند. این مهم از طریق کسب دانش، مهارتها و اعتماد به نفس محقق می‌شود که برای مشارکت در بازار کار آزاد و محیط‌های کاری آزاد، فراگیر و قابل دسترس ضروری هستند (ماده ۲۷).

۵۷. رشد مشارکت کامل در زندگی سیاسی و عمومی، از طریق تحقق حق آموزش فراگیر میسر است. برنامه تحصیلی برای همه دانش‌آموزان باید مباحث شهروندی و مهارتهای خود‌ حمایتی و خود‌ ابرازگری را به عنوان پایه اصلی مشارکت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی دربرگیرد. امور عمومی شامل تشکیل و مشارکت در سازمان‌های دانش‌آموزی مانند اتحادیه دانش آموزان، می‌باشد و دولت‌های عضو باید محیط‌هایی را خلق کنند که در آن، افراد دارای معلولیت بتوانند به طور موثر و کامل و از طریق نوع ارتباط و زبان مورد انتخاب خودشان، سازمان‌های دانش آموزی را ایجاد کرده و در آن مشارکت کنند (ماده ۲۹).

۵۸.دولت‌های عضو باید موانع را ریشه‌کن کرده و قابلیت دسترسی و قابلیت وجود فرصت‌های فراگیر را برای افراد دارای معلولیت ترویج دهند تا آنها نیز بتوانند بر مبنای برابر با سایرین در بازیها، تفریحات و ورزشها در نظام مدرسه و همچنین در فعالیتهای فوق برنامه، شامل سایر محیط‌های آموزشی، شرکت کنند (ماده ۳۰).^۹۷ تدابیر مقتضی باید درون محیط آموزشی بکار برده شوند تا تضمین شود که افراد دارای معلولیت، فرصت‌های دسترسی به زندگی فرهنگی را دارند و همچنین تواناییهای بالقوه خلاقانه، هنری و فکری آنها پرورش یافته و بکار گرفته می‌شوند. این امر نه فقط به خاطر انتفاع شخصی آنها، بلکه جهت اغنای جامعه انجام میگیرد. این تدابیر باید اطمینان دهند که افراد دارای معلولیت از حق شناسایی هویت زبانی و فرهنگی مختص به خودشان، شامل زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان، برخوردار هستند.

۵۹.کمیته، تعدادی از معضلات را که دولت‌های عضو در اجرای ماده ۲۴ با آنها مواجه می‌شوند، شناسایی کرده است. برای اجرا و پایداری یک نظام آموزشی فراگیر برای همه افراد دارای معلولیت، لازم است تا تدابیر ذیل در سطح ملی بررسی شوند.

۶۰. مسئولیت آموزش افراد دارای معلولیت و همچنین سایر افراد در همه مقاطع تحصیلی بر عهده وزارت آموزش است. هم اکنون در وزارتخانه رفاه یا سلامت عمومی بسیاری از کشورها، آموزش افراد دارای معلولیت به حاشیه رانده شده است که برخی از نتایج آن عبارت اند از: استثناسازی آنها در جریان اصلی قانونگذاری، سیاستها، طرحریزی‌ها و تأمین منابع برای آموزش، سطح کمتر سرمایه گذاری سرانه در آموزش افراد دارای معلولیت، فقدان ساختارهای غالب و یکپارچه برای پشتیبانی از آموزش فراگیر، فقدان گردآوری داده‌های تلفیق شده از ثبت نام، نگهداری و دستیابی، و ناکامی در توسعه آموزش فراگیر آموزگاران. دولت‌های عضو باید فوراً تدابیری را اتخاذ کنند که آموزش آموزندگان دارای معلولیت، تحت صلاحیت وزارت آموزش قرار گیرد.

۶۱.دولت‌های عضو باید تعهدی جامع و میان بخشی را برای آموزش فراگیر در سراسر حکومت تضمین کنند. وزارت آموزش هرگز نخواهد توانست آموزش فراگیر را به تنهایی تحقق بخشد. همه وزارتخانه‌های مربوطه و هئیت‌های دارای مسئولیت که مفاد اساسی کنوانسیون را پوشش میدهند باید به نتایج یک نظام آموزش فراگیر متعهد شده و درک خود را از آن، هم راستا کنند تا به رویکردی یکپارچه دست یابند و در راستای یک دستور کار مشترک با یکدیگر همکاری کنند. برای پاسداشت این تعهدات باید تدابیر پاسخگویی برای همه وزارتخانه‌های مشمول بکار برده شوند. شرکا نیز باید پیوسته و قدرتمندانه با ارائه دهندگان خدمات، سازمان‌های نماینده افراد دارای معلولیت، رسانه‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی، مقامات محلی، انجمنها و فدراسیونهای دانش‌آموزی، دانشگاهها و دانشکدههای آموزش آموزگاران به پیش روند.

۶۲.دولت‌های عضو، در هر سطح، باید قانونگذاری را بر اساس الگوی حقوق بشری معلولیت اجرا و انشاء کنند به گونه‌ای که ماده ۲۴ را کاملاً اجابت کند. کمیته با یادآوری ماده ۴ (۵)، دولت‌های فدرال را به اجرای ماده ۲۴، بدون ایجاد محدودیت یا استثنا و در همه مناطق دولت عضو ملزم می‌کند.

۶۳.لازم است تا یک چارچوب قانونگذاری و سیاستگذاری جامع و هماهنگ برای آموزش فراگیر و همچنین یک چارچوب زمانی صریح و مکفی برای اجرا و مجازات تخلفات مطرح شود. این چارچوبها باید موضوعات انعطاف پذیری، تنوع و برابری در همه موسسات آموزشی و برای همه آموزندگان مورد خطاب قرار دهند و مسئولیت‌ها را در تمام سطوح حکومت تعیین کنند. عناصر کلیدی شامل موارد زیر خواهد بود: (الف) پیروی از استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر؛ (ب) تعریفی صریح از شمولیت و اهداف ویژهای که در همه مقاطع آموزشی دنبال می‌شوند. اصول و رویه‌های شمولیت در راستای اصلاحات، باید حیاتی محسوب شوند، نه صرفاً به عنوان یک برنامه ضمیمه شده؛
(پ) حق اساسی به آموزش فراگیر به عنوان عنصر کلیدی از چارچوب قانونگذاری. تجدیدنظر در مفادی که دانش آموزان را در دسته‌های خاص مثل «آموزش ناپذیر» تعیین می‌کنند، الزامی است؛ (ت) تضمین حق برابر دانش آموزان دارا و بدون معلولیت در راستای دسترسی به فرصت‌های یادگیری فراگیر در درون نظام آموزشی عمومی، و برای آموزندگان انفرادی دسترسی به خدمات حمایتی ضروری در همه سطوح؛ (ث) الزام همه مدارس جدید به پیروی از اصول طراحی جهانی در طراحی و ساخت مدرسه از طریق استانداردهای قابلیت دسترسی توأم با یک چارچوب زمانی برای انطباق مدارس کنونی با اظهارنظر عمومی شماره ۲ کمیته. برای اجرای این عنصر، بهتر است از تدارکات عمومی استفاده شود؛(ج) معرفی استانداردهای جامع برای آموزش فراگیر و سازوکارهای نظارتی معلولیت‌ شمول در راستای پیگیری پیشرفتهای اجرایی در همه سطوح و تضمین اجرای سیاستها و برنامه‌ها و پشتیبانی از آنها به وسیله سرمایه گذاریهای ضروری؛(چ) معرفی سازوکارهای نظارتی قابل دسترس برای تضمین اجرای سیاستها و تدارک سرمایه گذاریهای ضروری؛(ح) شناسایی نیاز به انطباق منطقی برای حمایت از شمولیت براساس استانداردهای حقوق بشر و نه استفاده مقرون به صرفه از منابع، توأم با اعمال مجازات برای ناکامی در فراهم سازی انطباق منطقی؛(خ) بیانیه صریح در همه قانون‌گذار‌ی‌ها، دارای توان بالقوه برای تأثیرگذاری بر آموزش فراگیر، مبنی بر اینکه شمولیت، هدف عینی است.(د) چارچوبی منسجم برای شناسایی، ارزیابی و پشتیبانی زودهنگام مورد نیاز برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت در راستای شکوفایی در محیط‌های یادگیری فراگیر؛(ذ) تعهد مقامات محلی به طرحریزی و فراهم‌سازی مناسبترین زبان‌ها، قالب‌ها و روش‌ها و شیوه‌های ارتباطی قابل دسترس برای همه آموزندگان، ازجمله افراد دارای معلولیت، در درون موقعیتها و کلاسهای فراگیر؛(ر) قانون‌گذاری برای تضمین اینکه همه افراد دارای معلولیت، ازجمله کودکان دارای معلولیت، حق شنیده شدن و ابراز نظرات قابل توجه خود را در درون نظام آموزشی دارند، ازجمله از طریق شوراهای مدرسه، هیئت حاکم، حکومت محلی یا ملی، و همچنین سازوکارهایی که تصمیمات مرتبط با آموزش را به چالش کشیده و بر آنها تجدیدنظر می‌کند؛(ز) ایجاد شراکت و همکاری بین همه ذینفعان ازجمله افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده آنها، نهادهای گوناگون، سازمان‌های توسعه‌ای، سازمان‌های غیردولتی و والدین و پرستاران خانگی.

۶۴. قانونگذاری باید به وسیله طرح بخش آموزش حمایت شده و پس از رایزنی با سازمان‌های افراد دارای معلولیت، از جمله کودکان دارای معلولیت، گسترش یافته و فرایند اجرای نظام آموزش فراگیر را به تفصیل شرح دهد. این طرح باید شامل چارچوب زمانی و اهداف قابل اندازه‌گیری از جمله اقدامات برای سنجش ثبات باشد. این طرح باید متأثر از تجزیه و تحلیلهای جامع مفاد کنونی مرتبط با آموزش فراگیر باشد تا مبنایی را برای سنجش پیشرفت فراهم کند، ازجمله داده‌هایی به عنوان مثال برای تخصیص بودجه کنونی، کیفیت روش‌های گردآوری داده، تعداد کودکان دارای معلولیت خارج از مدرسه، چالش‌ها و موانع، سیاستها و قوانین موجود، دل مشغولی‌های کلیدی افراد دارای معلولیت، خانواده‌ها و دولت عضو.

۶۵.دولت‌های عضو در صورت مشاهده تخطی از حق آموزش فراگیر باید جبران خسارت و سازوکارهای دادخواهی مستقل، موثر، قابل دسترس، ایمن و قابل اجرا را مطرح کنند. افراد دارای معلولیت باید به دستگاههای عدالتی دسترسی داشته باشند که بر چگونگی انطباق افراد دارای معلولیت ملتفت هستند و در رسیدگی به ادعاهای مبتنی بر معلولیت، توانا هستند. همچنین، دولت‌های عضو باید تضمین کنند که اطلاعات درباره حق آموزش و چگونگی مبارزه با تخلف یا تکذیب این حق را به طور گسترده در میان افراد دارای معلولیت، همراه با مشارکت سازمان‌های نماینده آنها، منتشر کرده و به اطلاع عموم می‌رسانند.

۶۶.آموزش فراگیر با بستری کردن در مراکز نگهداری سازگار نیست. دولت‌های عضو باید در یک فرایند دارای ساختار و به خوبی طراحی شده برای افراد دارای معلولیت و در راستای حذف بستری در مراکز نگهداری مشارکت کنند. این فرایند باید موارد زیر را مورد بررسی قرار دهد: یک دوره انتقالی مدیریت شده با درج چارچوب زمانی معین برای دوره اننقال؛ معرفی الزامات قانونی برای توسعه تمهیدات مبتنی بر جامعه؛ تغییر استفاده از بودجه و معرفی چارچوبهای چندگانه برای پشتیبانی و تقویت خدمات مبتنی بر اجتماع؛ تأمین حمایت خانواده‌ها؛ و همکاری و مشاوره با سازمان‌های نماینده افراد دارای معلولیت، ازجمله کودکان دارای معلولیت، والدین و پرستاران خانگی. تا زمان اجرای فرایند حذف بستری از مراکز نگهداری، افرادی که در مراکز نگهداری ساکن هستند باید به موسسات علمی فراگیر در اجتماع ارتباط داده شوند تا از حالا به آموزش فراگیر دسترسی داشته باشند.

۶۷. مداخلات زودهنگام دوره کودکی می‌تواند به ویژه برای کودکان دارای معلولیت ارزشمند باشد، تواناییهای آنها را تقویت کند تا از آموزش منفعت برده و ثبت نام و حضور آنها را ترویج دهد. همه چنین مداخلات باید احترام به منزلت و خودمختاری کودک را تضمین کنند. مطابق با برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، از جمله هدف ۴ توسعه پایدار، از دولت‌های عضو خواسته می‌شود تا دسترسی به آموزش پیش‌دبستانی و مراقبت و رشد کیفی در اوان کودکی را همراه با ارائه پشتیبانی و آموزش به والدین و پرستاران خانگی کودکان خردسال دارای معلولیت، تضمین کنند. انتقال کودکان خردسال دارای معلولیت به موقعیتهای آموزش فراگیر پیش دبستانی و دبستان، در صورت شناسایی و حمایت زودهنگام، آسانتر صورت می‌پذیرد. دولت‌های عضو باید هماهنگی میان همه وزارتخانه‌های مربوطه، مقامات و نهادها، سازمان‌های افراد دارای معلولیت و سایر شرکای غیردولتی را تضمین کنند.

۶۸. مطابق با ماده ۳۱، دولت‌های عضو باید داده‌های تفکیک شده مناسب را گردآوری کنند تا سیاست‌ها، طرحها و برنامه‌ها را تنظیم کرده و به تعهدات خود تحت ماده ۲۴ جامه عمل بپوشانند. آنها باید تدابیری را معرفی کنند که به بررسی فقدان داده‌های دقیق از شیوع افراد دارای معلولیتهای گوناگون، فقدان داده‌ها و تحقیقات مکفی از دسترسی به آنها، تدوام و پیشرفت در آموزش، ارائه انطباق منطقی و درآمدهای مرتبط، می‌پردازند. داده‌های اداری، پیمایشی و سرشماری، ازجمله داده‌های سیستم اطلاعاتی مدیریت آموزش، باید اطلاعات دانش آموزان دارای معلولیت را به دست بیاورند، از جمله آنهایی که هنوز در مراکز نگهداری زندگی می‌کنند. همچنین، دولت‌های عضو باید شواهد و داده‌های تفکیک شده ای را گردآوری کنند که موانع افراد دارای معلولیت را برای دسترسی، تداوم و پیشرفت در آموزش فراگیر نشان می‌دهند و اتخاذ تدابیر موثر را برای انحلال این موانع ممکن می‌سازند. راهبردهای اتخاذ شده باید بر استثناسازی افراد دارای معلولیت در سازوکارهای استاندارد گردآوری داده‌های کمی و کیفی، چیره شوند از جمله زمانی که وجود فرزند دارای معلولیت در خانواده، ناخوشایند محسوب می‌شود، تولد آنها ثبت نمی‌شود و در درون موسسات پنهان باقی میمانند.

۶۹. برای حمایت از اجرای آموزش فراگیر در زمان توسعه طرح بخش آموزش و طرح‌های میان بخشی، دولت‌های عضو باید مطابق با اصول تحقق تصاعدی، به منابع مالی و انسانی مکفی متعهد شوند. دولت‌های عضو باید سازوکارهای مالی و دستگاههای حکومتی خود را اصلاح کنند تا حق آموزش برای همه افراد دارای معلولیت تضمین شود. همچنین، آنها باید بودجه‌ها را با استفاده از سازوکارهای موجود، تحت مراحل خرید عمومی و مشارکت با بخش خصوصی تخصیص دهند. این تخصیص‌ها باید اولویت‌بندی شوند، منابع کافی را برای عرضه قابل دسترس موقعیتهای آموزشی کنونی در یک زمان مشخص تضمین کند، در آموزش فراگیر آموزگاران سرمایه گذاری کند، انطباق منطقی قابل استفاده را ایجاد کند، حمل و نقل قابل دسترس مدرسه را فراهم سازد، کتابهای درسی، لوازم آموزشی و یادگیری قابل استفاده، مناسب و قابل دسترس را عرضه کند، فناوریهای کمکی و زبان اشاره را ارائه دهد، و طرحهای ابتکاری افزایش آگاهی را برای مقابله با مذمت و تبعیض، به ویژه زورگویی در محیط‌های آموزشی، اجرا کند.

۷۰.کمیته، دولت‌های عضو را ملزم می‌کند که منابع را از محیط‌های آموزشی تفکیک شده به محیط‌های آموزشی فراگیر منتقل کنند. دولت‌های عضو باید برای تأمین بودجه، الگویی را توسعه دهند که منابع و مشوقها را به محیط‌های آموزشی فراگیر اختصاص میدهد تا حمایتهای ضروری برای افراد دارای معلولیت فراهم شوند. تعیین مناسب‌ترین روش تأمین بودجه، تا حد چشمگیری، بسته به محیط‌های آموزشی کنونی و احتیاجات آموزندگان بالقوه دارای معلولیت است که تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند.

۷۱. فرایند آموزش همه آموزگاران باید در سطوح آموزشی پیش دبستانی، دبستان، متوسطه، عالی و فنی و حرفهای آغاز شود تا آنها را با شایستگیها و ارزشهای اصلی لازم برای انجام کار در محیط‌های آموزشی فراگیر آماده کند. چنین فرایندی نیازمند انطباق آموزشهای قبل و ضمن خدمت می‌باشد تا سطوح مناسب مهارتی در کوتاهترین زمان ممکن به دست آید و دوره گذار به سوی یک نظام آموزشی فراگیر را تسهیل بخشد. باید واحدها/ نمونه‌های اختصاصی برای همه آموزگاران فراهم شود تا برای کار در موقعیتهای فراگیر و همچنین موقعیتهای یادگیری تجربی کاربردی آماده شوند؛ جایی که می‌توانند مهارت‌ها و اعتماد به نفس را شکل دهند تا مشکلات به واسطه چالشهای متنوع شمولیت را حل کنند. مفاد اصلی آموزش آموزگاران باید درک اولیه از تنوع، رشد و پیشرفت انسانی، الگوی حقوق بشری معلولیت و تعلیم فراگیر را مورد توجه قرار دهد تا آموزگاران بتوانند تواناییهای کارکردی دانش آموزان را شناسایی کنند (نقاط قوت، تواناییها و سبکهای یادگیری) و مشارکت آنها در محیط‌های آموزشی فراگیر تضمین شود. آموزش آموزگاران باید شامل یادگیری استفاده از روش‌های مناسب تقویت کننده و جایگزین، شیوه‌ها و اشکال ارتباطات ازجمله خط بریل، چاپ درشت، چندرسانه‌ای قابل دسترس، آسان خوان، زبان ساده، زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان، فنون و لوازم آموزشی برای حمایت از افراد دارای معلولیت باشد. افزون بر آن، آموزگاران در مواردی چون تهیه دستورالعملهای منحصر به فرد؛ تدریس محتوای مشابه با استفاده از روش‌های تدریس متنوع به گونه‌ای که پاسخگوی سبکهای یادگیری و تواناییهای منحصربه فرد هر شخص باشد؛ توسعه و بکارگیری طرح‌های آموزشی انفرادی برای پشتیبانی از نیازهای خاص یادگیری؛ و معرفی فنون تعلیم با تمرکز بر اهداف آموزشی دانش آموزان، به راهنمایی‌ها و حمایتهای کاربردی نیاز دارند.

۷۲.آموزش فراگیر نیازمند یک سیستم پشتیبانی و تأمین منابع برای آموزگاران موسسات آموزشی در همه مقاطع است. این سیستم می‌تواند دربرگیرنده مواردی چون مشارکت میان موسسات آموزشی همجوار ازجمله دانشگاهها، گسترش رویه‌های تعاملی ازجمله تدریس گروهی، گروه‌های مطالعه، فرایندهای مشترک سنجش دانش آموز، حمایت همسالان و تبادل فرصت‌ها و شرکا با جامعه مدنی باشد. والدین و پرستاران خانگی دانش آموزان دارای معلولیت می‌توانند، در صورت اقتضا، به عنوان شریک در توسعه و اجرای برنامه‌های یادگیری ازجمله طرح‌های آموزش انفرادی خدمت کنند. آنها می‌توانند برای ارائه حمایت از هر دانش‌آموزان، نقشی چشمگیر در مشاوره و حمایت از آموزگاران ایفا کنند اما هرگز نباید پیش شرطی برای ورود به نظام آموزش باشند. دولت‌های عضو باید همه منابع ممکن را برای پشتیبانی از آموزگاران بکار گیرند ازجمله سازمان‌های نماینده افراد دارای معلولیت، آموزندگان دارای معلولیت و اعضای جامعه محلی که می‌توانند در شکلگیری هدایت، شراکت و حل مشکلات همسالان، به طرز چشمگیری با یکدیگر همکاری کنند. مشارکت آنها سرمایهای افزوده را در کلاس فراهم می‌کند و موجب برقراری ارتباط با اجتماعات محلی، رفع موانع و تحویل آموزگاران پاسخ‌گوتر و حساس‌تر به نقاط قوت و احتیاجات دانش‌آموزان دارای معلولیت می‌شود.

۷۳.مقامات در هر سطحی باید از ظرفیت، تعهد و منابع برای اجرای قوانین، سیاستها و برنامه‌های حمایت از آموزش فراگیر برخوردار باشند. دولت‌های عضو باید رشد و ارائه آموزش را تضمین کنند تا مسئولان مربوطه از وظایف خود تحت قوانین اطلاع یابند و درک حقوق افراد دارای معلولیت پرورش یابد. مهارت‌ها، آگاهی و درک که برای اجرای سیاستها و رویه‌های آموزش فراگیر لازم است عبارت اند از: درک مفهوم حق آموزش فراگیر و اهداف آن، آگاهی از سیاست‌ها و قانونگذاریهای ملی و بین‌المللی مرتبط، توسعه طرحهای محلی آموزش فراگیر، همکاری، شراکت، پشتیبانی، راهنمایی و سرپرستی موسسات آموزشی محلی، نظارت و ارزیابی.

۷۴.آموزش فراگیر باکیفیت نیازمند روش‌های ارزشیابی و نظارتی بر پیشرفت دانش‌آموزان است که به موانع سد راه دانش‌آموزان دارای معلولیت رسیدگی کنند. نظامهای سنتی ارزیابی که نمرات آزمون استانداردشده پیشرفت را به عنوان تنها شاخص موفقیت مدرسه و دانش‌آموز استفاده می‌کنند، ممکن است به دانش آموزان دارای معلولیت لطمه بزنند. آنچه که اهمیت دارد، پیشرفت فردی به سوی اهداف عمومی است. کل برنامه آموزش با استفاده از انطباق، پشتیبانی و روش‌شناسی مناسب تدریس می‌تواند با نیازهای همه دانش‌آموزان منطبق شود، از جمله آنهایی که دارای معلولیت هستند. نظامهای سنجش فراگیر دانش‌آموزان می‌توانند از طریق سلسله حمایتهای انفرادی تقویت شوند.

۷۵.مطابق با ماده ۳۳ و برای سنجش پیشرفت تحقق حق آموزش به واسطه برقراری نظام آموزش فراگیر، دولت‌های عضو باید مطابق با هدف ۴ توسعه پایدار، چارچوب‌های نظارتی را توأم با شاخص‌های ساختاری، روندی و بازدهی و تعیین معیارها و اهداف خاص هر شاخص ایجاد کنند.^۹۸ افراد دارای معلولیت باید از طریق سازمان‌های نماینده خود، هم در تعیین شاخص‌ها و هم در گردآوری داده‌ها و آمار مشارکت کنند. شاخص‌های ساختاری باید موانع آموزش فراگیر را بسنجند و فقط به گردآوری داده‌های تفکیک شده براساس معلولیت محدود نشوند. شاخص‌های روندی کمک می‌کنند تا بر پیشرفت تحولات مانند تغییرات در دسترسی به محیط‌های فیزیکی، انطباق برنامه تحصیلی و تربیت معلم نظارت شود. شاخص‌های بازدهی نیز باید مقرر شوند مثلاً درصد دانش آموزان دارای معلولیت در محیط‌های فراگیر یادگیری که آخرین مدرک رسمی یا دیپلم را دریافت می‌کنند یا درصد دانش آموزان دارای معلولیت که در آموزش متوسطه پذیرفته می‌شوند. همچنین، دولت‌های عضو باید کیفیت آموزش را از طریق، مثلاً، پنج بُعد توصیه شده یونسکو ارزیابی کنند: احترام به حقوق، انصاف، تناسب، اقتضا، بهره‌وری و اثربخشی. نظارت بر تدابیر اقدامی‌ترجیحی مانند سهمیه‌ها یا مشوقها نیز ممکن است لحاظ شوند.

۷۶.کمیته به رشد بخش خصوصی آموزش در بسیاری از کشورها اشاره می‌کند. دولت‌های عضو باید گسترش حق آموزش فراگیر را در ارائه همه آموزش به رسمیت بشناسند نه فقط آنهایی را که توسط مقامات دولتی فراهم شدهاند. دولت‌های عضو باید تدابیر حمایت کننده را در برابر نقض حقوق توسط اشخاص ثالث، از جمله بخش تجارت، اتخاذ کنند. با توجه به حق آموزش، این تدابیر باید تعهد به تضمین ارائه آموزش فراگیر را مورد توجه قرار داده و، در صورت لزوم، شامل قانونگذاری و مقررات، نظارت، تصدی، اجرا و تصویب سیاستها شوند تا چگونگی تأثیر بنگاه‌های تجاری بر بهره‌مندی و اعمال موثر حقوق از سوی افراد دارای معلولیت را شکل دهند. موسسات آموزشی ازجمله بنگاهها و موسسات آموزشی خصوصی، نباید برای تلفیق دسترسی و/ یا انطباق منطقی، هزینه‌های اضافی درخواست کنند.