۱. اظهارنظر عمومی کنونی توسط کمیته حقوق افراد دارای معلولیت و بنابر بندهای ۵۴-۵۷ درباره روش‌های کار و همچنین قاعده ۴۷ از آیین‌نامه داخلی آن تهیه شده است که به کمیته اجازه میدهد تا بر اساس مفاد و بندهای گوناگون کنوانسیون، به تهیه اظهارنظرهای عمومی توأم با هدف کمک به دولت‌های عضو برای تحقق تعهدات گزارش‌دهی آنها، بپردازد.

۲. شواهدی موثق وجود دارند که نشان می‌دهند زنان و دختران دارای معلولیت در بیشتر حوزه‌های زندگی با موانع مواجه می‌شوند. این موانع، شرایطی از تبعیض‌های چندگانه و میان بخشی را علیه زنان و دختران دارای معلولیت به وجود می‌آورند به ویژه در ارتباط با: دسترسی برابر به آموزش، فرصت‌های اقتصادی، تعاملات اجتماعی و عدالت؛ شناخت برابر در پیشگاه قانون؛^۴ و توانایی مشارکت در سیاست و توانایی اعمال کنترل بر زندگی شخصی خودشان در ارتباط با دامنه وسیعی از زمینه‌ها، برای مثال در ارتباط با مراقبت‌های بهداشتی شامل خدمات بهداشت جنسی و باروری و اینکه با چه کسی و در چه مکانی زندگی کنند.

۳. در طی تاریخ، قوانین و سیاست‌های ملی و بین‌المللی معلولیت در جنبه‌های مربوط به زنان و دختران دارای معلولیت غفلت کرده‌اند. بدین ترتیب، قوانین و سیاست‌هایی که به بررسی مسائل زنان می‌پردازند نیز به طور سنتی از موضوع معلولیت غفلت کرده‌اند. این اختفا، موجب شده است تا شرایط تبعیض‌های چندگانه و میان‌بخشی علیه زنان و دختران دارای معلولیت، تداوم یابد.^۵ زنان و دختران دارای معلولیت غالباً در بخش جنسیت و/ یا معلولیت، و همچنین سایر بخش‌ها، مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

۴.در اظهارنظر عمومی کنونی، عبارات زیر به کار می‌روند:(الف) «زنان دارای معلولیت» به همه زنان، دختران و نوجوانان دارای معلولیت اشاره می‌کند؛(ب)«جنس» و «جنسیت» که در آن، «جنس» به تفاوتهای بیولوژیکی اشاره می‌کند و «جنسیت» به ویژگی‌هایی اشاره می‌کند که جامعه یا فرهنگ به عنوان ویژگی‌های مردانه یا زنانه می‌شناسد؛ (پ)«تبعیض چندگانه» به شرایطی اشاره می‌کند که در آن فرد، تبعیض را برمبنای دو یا چند بخش تجربه می‌کند که در نهایت منجر به تبعیض آمیخته یا مشدد می‌شود.^۶ «تبعیض میان‌ بخشی» به شرایطی اشاره می‌کند که در آن، چندین بخش در یک زمان با یکدیگر تعامل داشته و متقابلاً بر هم اثر می‌گذارند به گونه‌ای که جداپذیر نباشند.۷ بخش‌های تبعیض شامل سن، معلولیت، نسب قومی، بومی، ملی یا اجتماعی، هویت اجتماعی، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، نژاد، وضعیت پناهجویان، مهاجران یا متقاضیان پناهندگی، مذهب، جنس و گرایش جنسی است.

5. زنان دارای معلولیت، گروهی همگن نیستند. این گروه شامل زنان بومی، پناه‌جو، مهاجر، متقاضی پناهندگی و زنان با مهاجرت اجباری داخلی، زنان در حبس (بیمارستان‌ها، مراکز نگهداری، مراکز اطفال یا اصلاح و تربیت و زندان‌ها)؛ زنان فقیر، زنان متعلق به گروه‌های قومی، مذهبی و نژادی مختلف، زنان دارای معلولیت‌های چندگانه و نیازمند به سطح بالای حمایت، زنان دارای زالی، زنان لزبین، دوجنسگرا و ترنسجندر و همچنین افراد بیناجنس می‌شود. گوناگونی زنان دارای معلولیت شامل همه انواع ناتوانایی‌ها نیز می‌شود یعنی وضعیت جسمانی، روانی‌ اجتماعی، ذهنی یا حس که می‌تواند همراه با محدودیت‌های کارکردی باشد یا نباشد. همان‌گونه که در ماده ۱ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بیان‌شده است، معلولیت به‌عنوان اثر اجتماعی ناشی از تعامل میان ناتوانی شخصی با محیط اجتماعی و مادی شناخته شده است.

۶.از دهه ۱۹۸۰، تغییرات تدریجی در قوانین و سیاست‌ها شروع شد و به رسمیت شناسی زنان دارای معلولیت افزایش یافت. دانش نظری حقوق که تحت کنوانسیون حقوق کودک و همچنین کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان توسعه یافت، نیاز به بررسی معضلات زنان و دختران دارای معلولیت و همچنین توصیه‌هایی برای اجرا را برجسته نموده است. در سطح سیاست‌گذاری، نهادهای مختلف سازمان ملل شروع به بررسی موضوعات پیش روی زنان دارای معلولیت کرده‌اند و تعدای از راهبردهای منطقه‌ای که به توسعه معلولیت شمول می‌پردازند، را در بر می‌گیرند.

۷.ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، پاسخی است به فقدان شناخت حقوق زنان و دختران دارای معلولیت که برای شمول ان ماده در معاهده، به سختی تلاش کردند. ماده ۶ موجب تقویت رویکرد بدون تبعیض کنوانسیون، به ویژه در ارتباط با زنان و دختران، می‌شود و دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد که پا را فراتر از امتناع از اتخاذ اقدامات تبعیض‌آمیز بگذارند و در راستای پذیرش تدابیر با هدف توسعه، پیشرفت و توانمندسازی زنان و دختران دارای معلولیت و همچنین ترویج تدابیر توانمندسازی آنها گام بردارند. برای نیل به این اهداف، دولت‌های عضو باید آنها را به عنوان صاحبان حقوق به رسمیت بشناسند، مجراهایی را برای شنیده شدن صدای آنها و اعمال نمایندگی فراهم سازند، اعتماد به نفس آنها را افزایش داده و قدرت و اختیار آنها را بیشتر کرده تا بتوانند در همه حوزه‌های مؤثر بر زندگیشان، تصمیم گیری کنند. ماده ۶ باید دولت‌های عضو را راهنمایی کند تا مسئولیت‌های خود در ارتباط با کنوانسیون را اجابت کنند و با بکارگیری رویکردی مبتنی بر حقوق بشر و با چشم انداز توسعه، حقوق بشر زنان و دختران دارای معلولیت را ارتقا و از آن حمایت کنند.

۸.برابری جنسیتی، هسته مرکزی حقوق بشر است. برابری، اصل بنیادین حقوق بشر است که سرشتی نسبی و وابسته به موقعیت دارد. تضمین حقوق بشر زنان، قبل و مهمتر از هر چیز، مستلزم درکی جامع از ساختارهای اجتماعی و روابط قدرت است که چارچوب قوانین و سیاستها را شکل میدهند، و همچنین پویایی اقتصادی و اجتماعی، زندگی خانوادگی و اجتماعی و باورهای فرهنگی را نیز دربرمی‌گیرد. کلیشه‌های جنسیتی می‌توانند ظرفیت زنان را در توسعه توانایی‌هایشان، تعقیب حرفه تخصصی یشان و تصمیم گیری درباره زندگی و برنامه‌های زندگیشان محدود کند. هم کلیشه‌های خصمانه/ منفی و هم کلیشه‌های در ظاهر بی‌آزار می‌توانند آسیب زننده باشند. کلیشه‌های آسیب زننده جنسیتی باید شناخته و بررسی شوند تا برابری جنسیتی ارتقا یابد. کنوانسیون، تعهدی را برای مبارزه با کلیشه‌ها، تعصبها و اَعمال آسیب زننده، ازجمله برمبنای جنس و سن، در همه حوزه‌های زندگی افراد دارای معلولیت دربرمی‌گیرد.

۹.ماده ۶، شرطی الزام‌آور در راستای عدم تبعیض و برابری است که صریح و بدون ابهام، تبعیض علیه زنان دارای معلولیت را تخطی از قانون اعلام می‌کند و برابری فرصت‌ها و برابری نتایج را ترویج می‌دهد. زنان و دختران دارای معلولیت، بیشتر از مردان و پسران دارای معلولیت و بیش از زنان و دختران بدون معلولیت، تبعیض را تجربه می‌کنند.

۱۰.کمیته یادآور می‌شود که مشارکت‌های به وجود آمده در بحث عمومی نیم روزه آن درباره زنان و دختران دارای معلولیت، که طی نهمین نشست کمیته در آپریل ۲۰۱۳ برگزار شد، دامنه‌ای از موضوعات را برجسته نمود و سه مبحث اصلی از نگرانی‌های مربوط به حمایت از حقوق بشر زنان و دختران دارای معلولیت را شناسایی کرد: خشونت، حقوق و بهداشت جنسی و باروری، و تبعیض. افزون بر آن، کمیته در اظهارات نهایی خود درباره زنان و دختران دارای معلولیت، نگرانی‌های خود را شرح داده است، شامل: رواج تبعیض چندگانه و تبعیض میان‌ بخشی علیه زنان دارای معلولیت؛^۸ تجربه تبعیض زنان و دختران دارای معلولیت به دلیل جنسیت و معلولیت آنها و یا سایر عوامل۹ که به قدر کفایت در قانونگذاری و سیاستها لحاظ نشده‌اند؛۱۰ حق حیات؛۱۱ شناخت برابر در پیشگاه قانون؛۱۲ تداوم خشونت علیه زنان و دختران دارای معلولیت۱۳ شامل خشونت جنسی۱۴ و آزارواذیت؛۱۵ عقیم‌سازی اجباری؛۱۶ ختنه زنان؛۱۷ استثمار جنسی و اقتصادی؛۱۸ نهادینه سازی؛۱۹ فقدان یا مقدار ناکافی مشارکت زنان دارای معلولیت در فرایندهای تصمیم‌گیری۲۰ درباره زندگی عمومی و سیاسی؛۲۱ فقدان شمولیت دیدگاه جنسیتی در سیاست‌های مربوط به موضوع معلولیت؛۲۲ فقدان دیدگاه مبتنی بر حقوق معلولیت در سیاست‌های ترویج دهنده برابری؛۲۳ و فقدان یا مقدار ناکافی از تدابیر ویژه در راستای ترویج آموزش و استخدام زنان دارای معلولیت.۲۴

۱۱.اظهارنظر عمومی کنونی، تفسیری از ماده ۶ را بازتاب میدهد که برمبنای اصول کلی مندرج در ماده ۳ کنوانسیون می‌باشد، به بیانی دیگر: احترام به منزلت ذاتی، خودمختاری فردی شامل آزادی در انتخاب‌های شخصی و استقلال افراد؛ عدم تبعیض؛ مشارکت کامل و مؤثر و ورود در جامعه؛ احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت؛ برابری فرصت‌ها؛ دسترسی؛ برابری میان مردان و زنان؛ و احترام به ظرفیتهای قابل تحول کودکان دارای معلولیت و احترام به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویت‌شان است.

۱۲.ماده ۶، ماده ای چندجانبه است که به همه مواد کنوانسیون مرتبط می‌باشد و باید به دولت‌های عضو یادآوری کند که در همه اقدامات با هدف اجرای کنوانسیون، حقوق زنان و دختران دارای معلولیت را به شمار آورند. به ویژه در راستای تضمین حمایت از زنان دارای معلولیت علیه تبعیض چندگانه و برخورداری آنها از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین برمبنای برابر با دیگران، باید اقدامات مثبت اتخاذ شوند.

۱۳.ماده ۶ (۱) اذعان می‌کند که زنان دارای معلولیت در معرض تبعیض چندگانه قرار دارند و دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد تا در راستای تضمین برخورداری کامل و برابر زنان دارای معلولیت از همه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، تدابیری را اتخاذ نمایند. کنوانسیون در ماده ۵ (۲) به تبعیض چندگانه اشاره می‌کند که نه تنها دولت‌های عضو را ملزم به ممنوعیت هرگونه تبعیض برمبنای معلولیت می‌کند بلکه آنها را نیز ملزم به حمایت علیه تبعیض برمبنای سایر زمینه‌ها می‌کند.^۲۵ کمیته در رویه خود، اشاره به اقداماتی جهت پرداختن به تبعیض چندگانه و میان‌ بخشی را لحاظ کرده است.۲۶

۱۴.«تبعیض برمبنای معلولیت» در ماده ۲ کنوانسیون تعریف شده است و به معنای هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت برمبنای معلولیت است که هدف یا تأثیر آن ناتوانی یا نفی شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برمبنای برابر با دیگران در زمینه‌های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا هر زمینه دیگری میباشد. همچنین دربرگیرنده تمامی‌اشکال تبعیض ازجمله نفی انطباق منطقی نیز می‌گردد. «تبعیض علیه زنان» در ماده ۱ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان تعریف شده است و به معنای هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت برمبنای جنس است که هدف یا تأثیر آن ناتوانی یا نفی شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط خود زنان، فارغ از وضعیت تأهل آنها، و برمبنای برابری میان مردان و زنان در زمینه‌های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا هر زمینه دیگری میباشد.

۱۵.در ماده ۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، «انطباق منطقی» به عنوان تطابقات و تغییرات مقتضی و ضروری است که فشار بی مورد و نامتناسبی را تحمیل ننماید و جاییکه در مورد خاصی نیاز می‌باشد، بهره‌مندی و اعمال کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین توسط افراد دارای معلولیت در شرایط برابر با سایرین را تضمین نماید. درنتیجه، و همسو با ماده ۵ (۲) کنوانسیون، دولت‌های عضو باید حمایت حقوقی برابر و مؤثر علیه تبعیض برمبنای همه زمینه‌ها را برای افراد دارای معلولیت تضمین کنند. کمیته رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در آخرین رویه خود، به انطباق منطقی در ارتباط با دسترسی زنان دارای معلولیت به استخدام اشاره کرده است.^۲۷ وظیفه فراهم‌سازی انطباق منطقی وظیفه ای آنی است، به این معنا که از لحظه درخواست فرد در موقعیتی مشخص قابل اجرا است تا وی، برمبنای برابر، از حقوق خود در زمینه ای خاص بهره‌مند گردد. ناکامی در فراهم سازی انطباق منطقی برای زنان دارای معلولیت، ممکن است به مثابه تبعیض تحت ماده ۵ و ۶ تلقی شود.۲۸ نمونه ای از انطباق منطقی می‌تواند تسهیلات قابل دسترس در محل کار برای شیردهی مادر به نوزاد باشد.

۱۶.مفهوم تبعیض میان‌ بخشی اذعان می‌کند که افراد، تبعیض را به عنوان اعضای یک گروه ناهمگن تجربه نمی‌کنند بلکه بیشتر با عنوان افرادی با لایه‌های چند بُعدی از هویت، با وضعیت و شرایط زندگی با تبعیض مواجه می‌شوند. این مفهوم تصدیق می‌کند که واقعیتها و تجربه‌های آسیب زننده ناشی از تبعیض چندگانه و میان‌ بخشی، در زندگی افراد تشدید شده است. ازاینرو، لازم است تا در راستای گردآوری داده‌های تفکیک شده، رایزنی، سیاستگذاری، قابلیت اجرای سیاست‌های عدم تبعیض و فراهم سازی جبران خسارتهای مؤثر، تدابیری هدفمند اتخاذ شوند.

۱۷.تبعیض علیه زنان و دختران دارای معلولیت می‌تواند هر شکلی به خود بگیرد: (الف) تبعیض مستقیم؛ (ب) تبعیض غیرمستقیم؛ (پ) تبعیض به دلیل وابستگی؛ (ت) نفی انطباق منطقی؛ و (ث) تبعیض ساختاری یا قاعده مند. فارغ از شکلی که تبعیض به خود می‌گیرد، پیامد تبعیض موجب نقض حقوق زنان دارای معلولیت می‌شود:(الف)تبعیض مستقیم زمانی اتفاق می‌افتد که در ارتباط با یک بخش ممنوعه، با افراد دارای معلولیت، در شرایط مشابه، با مطلوبیت کمتری نسبت به فردی دیگر رفتار شود.^۲۹ تبعیض مستقیم همچنین شامل اقدامات یا قصورهای زیان آور برمبنای زمینه‌های ممنوعه می‌باشد؛ جایی که هیچگونه شرایط مشابه قابل قیاس وجود ندارد. برای مثال، تبعیض مستقیم زمانی اتفاق می‌افتد که به دلیل ظرفیت قانونی، شهادت زنان دارای معلولیتهای ذهنی یا روانی‌ اجتماعی در روند دادگاه مردود شمرده شود، بنابراین چنین زنانی که از عدالت و جبران خسارتهای مؤثر منع می‌شوند، قربانیان خشونت هستند؛(ب) تبعیض غیرمستقیم به قوانین، سیاستها یا اَعمالی اشاره می‌کند که در ظاهر امر، بی‌طرف به نظر می‌رسند، اما با این وجود، تأثیر منفی۳۰ نامتناسب بر فرد دارای معلولیت می‌گذارند. برای مثال، امکانات مراقبتهای بهداشتی ممکن است بی طرف به نظر برسند اما در جایی که تختهای معاینه قابل دسترس برای غربالگری مسائل پزشکی زنان وجود نداشته باشد، تبعیض آمیز خواهند بود؛ (پ) تبعیض به دلیل وابستگی، نوعی تبعیض علیه افراد به دلیل وابستگی با فرد دارای معلولیت است. غالباً، زنانی که نقش پرستار را ایفا می‌کنند، تبعیض ناشی از وابستگی را نیز تجربه می‌کنند. برای مثال، مادر کودک دارای معلولیت ممکن است از سوی استخدام کننده مورد تبعیض قرار بگیرد، با این احتمال که به دلیل وجود کودک دارای معلولیت، مادر وی ممکن است کمتر در محل کار حاضر شود و کمتر کار کند. (ت) نفی انطباق منطقی، نوعی از تبعیض است و زمانی اتفاق می‌افتد که تطابقات و تغییرات مقتضی و ضروری (که فشار بی مورد و نامتناسبی را تحمیل نمی‌کنند)، در راستای تضمین بهره‌مندی زنان دارای معلولیت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین‌شان برمبنای برابر با دیگران،۳۱ انکار شود، با وجود اینکه نیاز به آنها وجود دارد. برای مثال، اگر زن دارای معلولیت نتواند به دلیل شرایط فیزیکی غیرقابل دسترس محیط انسان ساخت در یک مرکز بهداشت، تحت ماموگرافی قرار بگیرد، انطباق منطقی برای وی نفی شده است؛(ث)تبعیض ساختاری یا قاعده‌مند، در الگوهای پنهان یا آشکار رفتارهای نهادی تبعیض آمیز، سنتهای فرهنگی تبعیض‌آمیز و هنجارها و/ یا قوانین اجتماعی تبعیض آمیز بازتاب پیدا می‌کند. کلیشه‌های آسیب زننده جنسیتی و معلولیت، که می‌توانند منجر به تبعیض‌های مذکور شوند، کاملاً با فقدان سیاستها، مقررات و خدمات ویژه برای زنان دارای معلولیت، گره خوردهاند. برای مثال، زنان دارای معلولیت ممکن است در زمان گزارش خشونت، به دلیل کلیشه‌های مبتنی بر زمینه‌های جنسیت و معلولیت، ازجمله ناباوری و رد از سوی پلیس، دادستان و دادگاه، با موانع مواجه شوند. به همین منوال، اَعمال آسیب زننده نیز به شدت با نقشهای اجتماعی جنسیتی ساخته شده و روابط قدرت مرتبط هستند و موجب تقویت نقشها و روابط مذکور می‌شوند و ادراکهای منفی یا باورهای تبعیض‌آمیز علیه زنان دارای معلولیت را بازتاب میدهند، مانند این باور که برای درمان مرد دارای اچ‌آی‌وی/ایدز، وی باید با زن دارای معلولیت مقاربت جنسی داشته باشد.۳۲ فقدان آگاهی، آموزش و سیاستها در راستای جلوگیری از کلیشه‌های آسیب زننده به زنان دارای معلولیت از سوی مقامات دولتی، آموزگاران، فراهم کنندگان خدمات بهداشتی، مأموران پلیس، دادستانها یا قضات و از سوی عموم در سطح گسترده، غالباً منجر به نقض حقوق می‌شود.

۱۸.زنان دارای معلولیت نه تنها در حوزه عمومی با تبعیض چندگانه مواجه می‌شوند بلکه در حوزه خصوصی، مانند خانواده یا در ارتباط با فراهم کنندگان خدمات اجتماعی خصوصی نیز آن را تجربه می‌کنند. حقوق بشر بین‌المللی مدتهاست که مسئولیت دولت عضو را در برابر تبعیض مرتکب شده از سوی عاملین خصوصی و غیردولتی اعلام کرده است.^۳۳ دولت‌های عضو باید آن دسته از مفاد و روندهای حقوقی را بپذیرند که به صراحت، تبعیض چندگانه را به رسمیت می‌شناسند تا اطمینان حاصل کنند که شکایات مطرح شده بر پایه بیش از یک زمینه از تبعیض برای تعیین مسئولیت و جبران خسارت لحاظ می‌شوند.

۱۹.ماده ۶ (۲) به توسعه، پیشرفت و توانمندسازی زنان اشاره می‌کند. اینگونه فرض می‌شود که حقوق مندرج در کنوانسیون، برای زنان تضمین شدنی هستند اگر دولت‌های عضو در راستای دستیابی و ارتقای حقوق مذکور و با بکارگیری روش‌های مناسب در همه حوزه‌های مطرح شده از سوی کنوانسیون، تلاش و کوشش کنند.

۲۰.همسو با کنوانسیون، دولت‌های عضو باید «کلیه تدابیر مقتضی» را اتخاذ کرده تا تحقق کامل همه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را برای همه افراد دارای معلولیت تضمین کنند و ترویج دهند. تدابیر مذکور می‌توانند شامل تدابیر قانونگذاری، آموزشی، اداری، فرهنگی، سیاسی، زبان‌شناسی یا سایر ماهیت‌ها باشند. تدابیر در صورتی مقتضی به حساب می‌آ‌یند که به اصول کنوانسیون احترام گذاشته و در برگیرنده هدف تضمین اعمال حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و بهره‌مندی زنان دارای معلولیت از آنها، که در کنوانسیون قید شده است، باشند. تدابیر می‌توانند موقت یا ماندگار باشند و باید بر نابرابریهای قانونی و غیررسمی فائق آیند. تدابیر موقت ویژه، مانند سهمیه‌بندی، می‌توانند برای غلبه بر تبعیض ساختاری، قاعده‌مند یا چندگانه ضروری باشند. این در حالی است که در راستای تضمین مشارکت برابر زنان دارای معلولیت در همه حوزه‌های زندگی، تدابیر ماندگار، مانند اصلاح قوانین و سیاستها، پیش شرط‌هایی حیاتی هستند تا برابری حقیقی برای زنان دارای معلولیت محقق شود.

۲۱.همه تدابیر باید توسعه، پیشرفت و توانمندسازی کامل زنان دارای معلولیت را تضمین کنند. با این حال، توسعه در ارتباط با رشد اقتصادی و ریشه کنی فقر، فقط به این حوزه‌ها محدود نیست. با وجود اینکه تدابیر حساس به جنسیت و معلولیت توسعه در حوزه‌هایی ازجمله آموزش، استخدام، درآمدزایی و مبارزه با خشونت می‌توانند برای تضمین توانمندسازی کامل اقتصادی زنان دارای معلولیت مناسب باشند اما، اتخاذ تدابیر بیشتر در ارتباط با بهداشت، مشارکت در سیاست، فرهنگ و ورزش نیز لازم است.

۲۲.در راستای پیشرفت و توانمندسازی زنان دارای معلولیت، تدابیر اتخاذ شده باید پا را فراتر از هدف پیشرفت بگذارند و بهبود شرایط زنان دارای معلولیت در تمام طول عمرشان را نیز هدف خود قرار دهند. اینکه زنان دارای معلولیت در زمان طراحی تدابیر توسعه به حساب آیند، کافی نیست، بلکه آنها باید بتوانند در جامعه مشارکت و همکاری داشته باشند.

۲۳.همسو با رویکرد مبتنی بر حقوق بشر، تضمین توانمندسازی زنان دارای معلولیت یعنی ترویج مشارکت آنها در تصمیم گیری عمومی. در طول تاریخ، زنان و دختران دارای معلولیت برای مشارکت در تصمیم‌گیری عمومی با موانع بسیاری روبه‌رو شدهاند. به دلیل عدم تعادل در قدرت و اشکال چندگانه تبعیض، آنها از فرصت‌های کمتری برخوردار بودهاند تا بتوانند سازمان‌های نماینده نیازهای زنان و افراد دارای معلولیت را تأسیس کنند یا به آنها بپیوندند. دولت‌های عضو باید مستقیماً با زنان و دختران دارای معلولیت ارتباط دوستانه برقرار کرده و تدابیر بایسته را برقرار سازند تا شمولیت کامل چشم اندازهای آنها را تضمین کنند و همچنین اطمینان دهند که آنها در معرض هیچگونه اقدام تلافی جویانه به دلیل ابراز عقاید و نگرانی‌هایشان به ویژه در ارتباط با حقوق و بهداشت باروری و جنسی و همچنین خشونت برمبنای جنسیت از جمله خشونت جنسی قرار نخواهند گرفت. در نهایت، دولت‌های عضو باید مشارکت سازمان‌های نماینده زنان دارای معلولیت، و نه فقط هیئتها و سازوکارهای رایزنی ویژه معلولیت، را بهبود بخشند.^۳۴

۲۴.دولت‌های عضو کنوانسیون تعهد دارند تا تحت ماده ۶ و تحت سایر مقررات ماهیتی، به حقوق زنان دارای معلولیت احترام گذاشته، آن را حمایت کرده و محقق سازند تا بهره‌مندی و اعمال همه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای آنها تضمین شود. این وظایف دلالت بر اتخاذ تدابیر حقوقی، سیاسی، اداری، آموزشی و سایر تدابیر دارد.

۲۵.تعهد به احترام، دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد تا از دخالت در بهره‌مندی از حقوق، خودداری کند. به این معنا که قوانین، مقررات، آداب و رسوم و اعمال کنونی که تبعیض علیه زنان دارای معلولیت را شکل میدهند باید فسخ شوند. قوانینی که اجازه نمی‌دهند تا زنان دارای معلولیت، برمبنای برابر با دیگران، ازدواج کرده یا تعداد فرزندان و فاصله میان آنها را انتخاب کنند، نمونههایی معمول از تبعیض مذکور هستند. افزون بر آن، وظیفه احترام دلالت بر اجتناب از ورود به هرگونه اقدام یا عمل مغایر با ماده ۶ و سایر مقررات ماهوی دارد و همچنین تضمین می‌کند که مؤسسات و مقامات دولتی، منطبق با آنها عمل می‌کنند.^۳۵

۲۶.تعهد به حمایت یعنی اینکه دولت‌های عضو باید تضمین کنند که حقوق زنان دارای معلولیت، توسط اشخاص ثالث زیر پا گذاشته نمی‌شود. بنابراین، دولت‌های عضو باید تدابیر مقتضی را در راستای ریشه کنی تبعیض برمبنای جنس و/ یا ناتوانی از سوی هر شخص، سازمان یا بنگاه خصوصی اتخاذ نمایند. این امر همچنین شامل اعمال تلاش و پشتکاری درخور از طریق جلوگیری از خشونت یا نقض حقوق بشر، حمایت از قربانیان و شاهدان تخطی، تحقیقات، تعقیب قانونی و مجازات مرتکبین ازجمله عاملین خصوصی، و فراهم سازی دسترسی به جبران خسارت و غرامت در محل وقوع تخلفات حقوق بشر، می‌باشد.^۳۶ برای مثال، دولت‌های عضو می‌توانند آموزش متخصصان را در بخش قضائی بهبود بخشیده تا تضمین کنند که جبران خسارت‌های مؤثر برای زنان دارای معلولیتی که در معرض خشونت بوده‌اند، وجود دارد.

۲۷.تعهد به تحقق، وظیفها‌‌‌ی مداوم و پویا را در راستای اتخاذ و اعمال تدابیر موردنیاز برای صیانت از توسعه، پیشرفت و توانمندسازی زنان دارای معلولیت تحمیل می‌کند. دولت‌های عضو باید رویکردی دوطرفه را اتخاذ کنند، از طریق: (یک) جریان سازی قاعده‌مند از منافع و حقوق زنان و دختران دارای معلولیت هم در برنامه‌های عمل، راهبردها و سیاست‌های مربوط به زنان، دوران کودکی و معلولیت در سطح ملی،^۳۷ و همچنین در طرح‌های بخشی مثلاً در ارتباط با برابری جنسیتی، بهداشت، خشونت، آموزش، مشارکت سیاسی، استخدام، دسترسی به عدالت و حمایت اجتماعی؛ و (ب) اتخاذ اقدام هدفمند و نظارت شده با هدف‌گذاری ویژه به زنان دارای معلولیت. رویکرد دوطرفه برای کاهش نابرابری در مشارکت و بهره‌مندی از حقوق، حیاتی است.

۲۸.ماهیت چندجانبه ماده ۶، کاملاً آن را با سایر مقررات ماهوی کنوانسیون گره میزند. گذشته از ارتباط ماده ۶ با آن دسته از موادی که اشارهای صریح به جنس و/یا جنسیت دارند، ماده ۶ به طور خاص با مقرراتی پیونده خورده که با خشونت علیه زنان دارای معلولیت (ماده ۱۶) و با حقوق و بهداشت باروری و جنسی شامل احترام به خانه و خانواده (مواد ۲۳ و ۲۵) و همچنین با حوزه‌های تبعیض علیه زنان دارای معلولیت در سایر مواد مربوطه، سروکار دارند.

۲۹.زنان دارای معلولیت، در مقایسه با سایر زنان، بیشتر در معرض خطر خشونت، استثمار و آزار و اذیت قرار دارند.^۳۸ خشونت می‌تواند میان فردی یا نهادی و/ یا ساختاری باشد. خشونت نهادی و/ یا ساختاری شامل هرگونه‌ای از نابرابری ساختاری یا تبعیض نهادی می‌باشد که زن را در مقایسه با سایر اعضای خانواده یا جامعه،۳۹ در موقعیت فرمانبردار، خواه جسمانی یا ایدئولوژیکی، قرار میدهد.

۳۰.کلیشه‌های آسیب‌زننده‌ای که خطر تجربه خشونت را بیشتر می‌کنند، در مسیر بهره‌مندی زنان دارای معلولیت از حق آزادی از استثمار، خشونت و آزارواذیت سنگ اندازی می‌کنند. کلیشه‌های آسیب زننده ای که با زنان دارای معلولیت همچون کودکان رفتار می‌کنند و توانایی آنها را برای قضاوت مورد تردید قرار میدهند، زنان دارای معلولیت را به عنوان افرادی فاقد میل جنسی یا فزون خواه جنسی می‌پندارند و باورها و افسانه‌های غلط که به شدت تحت تأثیر موهومات قرار دارند و موجب افزایش خطر خشونت جنسی علیه زنان دارای زالی می‌شود،^۴۰ همگی موانعی برای زنان دارای معلولیت در راستای اعمال حقوقشان، بنابر ماده ۱۶ هستند.

۳۱.نمونه‌هایی از خشونت، استثمار و/ یا آزارواذیت علیه زنان دارای معلولیت که ناقض ماده ۱۶ هستند، عبارت‌اند از: استحصال معلولیت در نتیجه خشونت، اعمال اجباری قدرت جسمانی؛ ارعاب و اجبار اقتصادی؛ قاچاق و اغفال؛ ارائه اطلاعات اشتباه؛ ترک؛ فقدان الزام قانونی و رضایت آزادانه و آگاهانه؛ اهمال، از جمله ممانعت از دسترسی به دوا و درمان یا نفی دسترسی به آن؛ حذف یا کنترل کمکهای ارتباطی و خودداری از مساعدت در ارتباطات؛ نفی تحرک شخصی و دسترسی، برای مثال از طریق حذف یا امحای امکانات دسترسی مانند سطوح شیب دار، وسایل کمکی از جمله عصا یا وسایل کمک حرکتی مانند ویلچر؛ خودداری از کمک در امور روزانه از سوی پرستار، شامل حمام کردن، کنترل چرخه قاعدگی و/ یا مسائل بهداشتی، پوشاک و خوراک که بهره‌مندی از حق زندگی مستقل و حق آزادی از رفتار تحقیرآمیز را به تأخیر می‌اندازند؛ اجتناب از ارائه غذا یا آب، یا تهدید به انجام آن؛ تحمیل ترس به واسطه ترعیب از طریق قلدری، آزار و اذیت کلامی و تمسخر برمبنای زمینه‌های معلولیت؛ صدمه یا تهدید به صدمه، بردن یا کشتار حیوانات خانگی یا سگهای امدادی یا امحای اشیا؛ نفوذ روانی؛ و اعمال کنترل مثلاً از طریق محدودسازیی دسترسی چهره به چهره یا مجازی به خانواده، دوستان یا سایر افراد.

۳۲.گونه‌هایی معین از خشونت، استثمار و آزار و اذیت، به عنوان رفتار یا تنبیهی ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و همچنین به عنوان نقض برخی از معاهدات حقوق بشر، به شمار می‌آیند. برخی از آنها عبارت‌اند از: بارداری یا عقیم سازی با اجبار،^۴۱ ارعاب یا سایر شیوه‌های غیرداوطلبانه؛ هرگونه روند یا دخالت پزشکی انجام شده بدون رضایت آزادانه و آگاهانه، شامل روندها و مداخلات مربوط به کنترل بارداری و سقط جنین؛ جراحی برگشت ناپذیر مانند جراحی مغز جهت درمان بیماری روانی، ختنه زنان و انجام جراحی یا درمان بر روی کودکان بیناجنس بدون رضایت آگاهانه آنها؛ اجرای درمان شوک برقی و بکارگیری حبس جسمانی، موانع مکانیکی یا کنترل دارویی؛ و انزوا یا کناره گیری.

۳۳.خشونت جنسی علیه زنان دارای معلولیت شامل تجاوز می‌شود.^۴۲ آزارواذیت جنسی در هر موقعیتی رخ میدهد؛ در درون مؤسسات دولتی و غیردولتی و در درون خانواده یا جامعه. برخی زنان دارای معلولیت، به ویژه زنان ناشنوا و ناشنوا نابینا۴۳ و زنان دارای معلولیتهای ذهنی، به دلیل انزوا، عدم استقلال یا تعدی، بسیار بیشتر در معرض خطر خشونت و آزارواذیت قرار دارند.

۳۴.این امکان وجود دارد که زنان دارای معلولیت، به دلیل ناتوانی خود، هدف استثمار اقتصادی باشند و در نتیجه آنها در معرض خشونت بیشتر قرار می‌گیرند. برای مثال، ممکن است زنان دارای ناتوانی‌های جسمانی یا مشهود با هدف تکدی گری اجباری، قاچاق شوند زیرا این باور وجود دارد که این افراد می‌توانند میزان زیادی از حس دلسوزی عمومی را برانگیخته کنند.^۴۴

۳۵. مراقبت و درمان ترجیحی پسران به این معنا است که خشونت علیه دختران دارای معلولیت، شایعتر از خشونت علیه پسران دارای معلولیت یا دختران به طور کلی است. خشونت علیه دختران دارای معلولیت شامل اغفال جنسیتی، تحقیر، اختفا، ترک و آزار و اذیت ازجمله آزارواذیت جنسی و استثمار جنسی است که در دوران بلوغ جنسی افزایش می‌یابد. همچنین، به طور نامتناسبی احتمال دارد که تولد کودکان دارای معلولیت ثبت^۴۵ نشود و این امر، آنها را در معرض استثمار و خشونت قرار میدهد. دختران دارای معلولیت، به طور خاص در معرض خطر خشونت از سوی اعضای خانواده و پرستاران هستند.۴۶

۳۶.دختران دارای معلولیت، به طور خاص در معرض خطر اَعمال آسیب زننده هستند؛ اعمالی که با استناد و توسل به آداب و رسوم و ارزش‌های اجتماعی فرهنگی و مذهبی توجیه شده‌اند. برای مثال، احتمال «مرگ خودخواسته» برای دختران دارای معلولیت بیشتر از پسران دارای معلولیت است زیرا خانواده‌های آنها یا تمایلی به بزرگ کردن دختری ناتوان ندارند^۴۷ یا از حمایت برخوردار نیستند. سایر اَعمال آسیب زننده عبارت‌اند از: کودک‌کُشی،۴۸ اتهام «تسخیر روح» و ایجاد محدودیت در خوراک و تغذیه. افزون بر آن، ازدواج دختران دارای معلولیت، به ویژه دختران دارای معلولیتهای ذهنی، با عذر و بهانه تأمین امنیت آینده، مراقبت و تأمین مالی توجیه شده است. بدین سان، ازدواج کودک نیز موجب افزایش نرخ ترک تحصیل و زایمانهای زودهنگام و مکرر می‌شود. دختران دارای معلولیت، انزوای اجتماعی، تفکیک و استثمار را در خانواده تجربه می‌کنند از جمله محرومیت از فعالیتهای خانوادگی، ممانعت از ترک خانه، اجبار در انجام کار خانه بدون دستمزد و ممنوعیت از حضور در مدرسه.

۳۷.زنان دارای معلولیت نیز در معرض اعمال آسیب زننده مشابهی قرار دارند که علیه آنها اتفاق می‌افتند مانند ازدواج اجباری، ختنه زنان، ارتکاب جنایت با نام و برچسب ناموس، خشونت‌های مرتبط با جهیزیه، عرفهای مربوط به بیوگی و اتهام جادوگری.^۴۹ عواقب چنین اعمال آسیب زننده‌ای فراتر از محرومیت اجتماعی هستند. این اعمال موجب استحکام کلیشه‌های جنسیتی، استمرار نابرابری‌ها و افزایش تبعیض علیه زنان و دختران شده و همچنین، به خشونت جسمانی و روانی و استثمار اقتصادی منجر می‌شوند. نمیتوان به اَعمال آسیب‌زننده مبتنی بر تعابیر فرهنگی پدرسالاری برای توجیه خشونت علیه زنان و دختران دارای معلولیت متوسل شد. افزون بر آن، زنان و دختران دارای معلولیت به طور خاص در معرض «آزمایش باکرگی»۵۰ و، با توجه به باورهای نادرست در ارتباط با اچ ای وی/ایدز، در معرض «تجاوز به باکرگی» هستند.۵۱

۳۸.کلیشه‌های ناروای معلولیت و جنسیت، گونه‌هایی از تبعیض هستند که منحصراً تأثیری خطیر بر بهره‌مندی از حقوق و بهداشت باروری و جنسی و حق تشکیل خانواده می‌گذارند. کلیشه‌های آسیب زننده درباره زنان دارای معلولیت، این باور را شامل می‌شود که آنها فاقد میل جنسی، عاجز، غیرمنطقی، فاقد کنترل و/ یا بیش فعال جنسی هستند. زنان دارای معلولیت، مانند همه زنان، حق دارند که تعداد فرزندان خود و فاصله سنی میان آنها را انتخاب کنند و همچنین حق دارند که بر مسائل رابطه و میل جنسی خود، شامل بهداشت باروری و جنسی، رهایی از اجبار و ارعاب، تبعیض و خشونت، آزادانه و مسئولانه کنترل داشته باشند و تصمیم گیری کنند.^۵۲

۳۹.زنان دارای معلولیت، در راستای بهره‌مندی از حقوق و بهداشت باروری و جنسی، شناخت برابر در پیشگاه قانون و دسترسی به عدالت با موانع چندگانه مواجه می‌شوند. افزون بر رویارویی با موانع ناشی از تبعیض چندگانه برمبنای جنسیت و معلولیت، برخی از زنان دارای معلولیت شامل پناهندگان، مهاجران و متقاضیان پناهندگی، با موانع بیشتری به دلیل نفی دسترسی به مراقبتهای بهداشتی رو به رو می‌شوند. ممکن است زنان دارای معلولیت با کلیشه‌های آسیب زننده اصلاح نژاد هم مواجه شوند. کلیشه‌هایی که می‌پندارند زنان دارای معلولیت، کودکان دارای معلولیت را به دنیا می‌آورند و ازاینرو آنها را دلسرد کرده یا مانع از درک زنان دارای معلولیت نسبت به مادرانگی خود می‌شوند.^۵۳

۴۰.ممکن است زنان دارای معلولیت از دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، شامل آموزشی جامع از روابط و تمایلات جنسی، به دلیل کلیشه‌های آسیب زننده منع شوند؛ کلیشه‌هایی که می‌پندارند آنها فاقد میل جنسی هستند و از این‌رو به اطلاعات مزبور، برمبنای برابر با دیگران، نیاز ندارند. ممکن است اطلاعات در قالبهای قابل دسترس در اختیار نباشند. اطلاعات بهداشت باروری و جنسی شامل اطلاعاتی درباره همه جنبه‌های جنسی و باروری می‌باشد ازجمله بهداشت مادر، پیشگیری از بارداری، تنظیم خانواده، بیماریهای آمیزشی، پیشگیری از اچ‌آی‌وی، سقط جنین امن و مراقبت‌های پس از سقط جنین، گزینه‌های ناباروری و باروری، و سرطان دستگاه تناسلی.^۵۴

۴۱.فقدان دسترسی زنان دارای معلولیت، به ویژه زنان دارای معلولیت‌های ذهنی و زنان ناشنوا و ناشنوا‌ -نابینا، به اطلاعات بهداشت باروری و جنسی منجر به افزایش خطر خشونت جنسی علیه آنها می‌شود.^۵۵

۴۲.تسهیلات و امکانات مراقبت‌های بهداشتی شامل دستگاه‌های ماموگرافی و تخت‌های معاینه پزشکی زنان، برای زنان دارای معلولیت غالباً غیرقابل دسترس هستند.^۵۶ این امکان وجود دارد که حمل و نقل امن زنان دارای معلولیت برای استفاده از تسهیلات مراقبتهای بهداشتی یا آزمایش‌های غربالگری، وجود نداشته یا غیرقابل دسترس باشند و یا مقرون به صرفه نباشند.

۴۳.موانع نگرشی ایجادشده توسط کارکنان مراقبتهای بهداشتی و سایر کارمندان مربوطه می‌توانند مانع دسترسی زنان دارای معلولیت به حاذقین و/ یا خدمات مراقبتهای بهداشتی شوند، به ویژه زنان دارای ناتوانایی‌های روانی‌ اجتماعی یا ذهنی، زنان ناشنوا و ناشنوا‌- نابینا و زنانی که همچنان در مراکز، بستری هستند.^۵۷

۴۴.در عمل، انتخاب‌های زنان دارای معلولیت، به ویژه زنان دارای معلولیت‌های روانی‌ اجتماعی یا ذهنی، غالباً نادیده گرفته می‌شوند و غالباً اشخاص ثالث، ازجمله نمایندگان قانونی، عرضه کنندگان خدمات، سرپرست‌ها و اعضای خانواده، با تخطی از حقوق آنها تحت ماده ۱۲ کنوانسیون،^۵۸ موجب جایگزینی تصمیمات زنان دارای معلولیت می‌شوند. کلیه زنان دارای معلولیت باید قادر به اعمال ظرفیت قانونی خود از طریق تصمیم‌گیریهای شخصی در ارتباط با درمانهای پزشکی و/ یا تراپی و، در صورت تمایل همراه با پشتیبانی، باشند مانند تصمیم گیری شخصی درباره حفظ باروری و خودمختاری در تولیدمثل، اعمال حق خود در انتخاب تعداد فرزندان و فاصله میان آنها، پذیرش و موافقت با اظهارات پدرانه و اعمال حقوق خود برای برقراری رابطه. ایجاد محدودیت یا حذف ظرفیت قانونی منجر به تسهیل مداخلات اجباری مانند عقیم سازی، سقط جنین، جلوگیری از بارداری، ختنه زنان، انجام جراحی یا درمان بر روی کودکان بیناجنس بدون رضایت آگاهانه آنها و حبس اجباری در مراکز می‌شود.۵۹

۴۵.جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی اجباری نیز منجر به خشونت جنسی بدون عواقب بارداری می‌شوند، به ویژه برای زنان دارای معلولیتهای روانی‌ اجتماعی یا ذهنی، زنان در مراکز روانپزشکی یا سایر مراکز و زنان تحت سرپرستی. از اینرو، تأکید مجدد بر به رسمیت شناسی ظرفیت قانونی زنان دارای معلولیت برمبنای برابر با دیگران^۶۰ و همچنین حق زنان دارای معلولیت به تشکیل خانواده و تأمین کمک‌های مناسب برای پرورش کودکان آنها، به طور خاص از اهمیت برخوردار است.

۴۶.کلیشه‌های آسیب زننده جنسیتی و/ یا معلولیت برمبنای مفاهیمی مانند عجز یا ناتوانی، منجر به مادران دارای معلولیتی می‌شود که با تبعیض قانونی رو به رو هستند. به همین دلیل است که این زنان به طور چشمگیر و گسترده در روندهای حمایت از کودکان شرکت می‌کنند و ارتباط با کودک خود و سرپرستی وی را که در معرض روند فرزندخواندگی و/ یا زندگی در مراکز قرار دارد را به طور نامتناسبی از دست میدهند؛ افزون بر آن، شوهر می‌تواند از همسر خود به دلیل معلولیت روانی‌ اجتماعی جدا شود یا وی را طلاق دهد.

۴۷. زنان دارای معلولیت در معرض کلیشه‌های ترکیب شده قرار دارند که می‌توانند فوق‌العاده آسیب زننده باشند. کلیشه‌های جنسیت و معلولیت که بر زنان دارای معلولیت اثر می‌گذارند، عبارت‌اند از: بار اضافی برای دیگران بودن (به بیانی دیگر آنها باید مراقبت شوند، آنها دلیل مشقت، رنج و تکلیف یا نیازمند به حمایت هستند)؛ آسیب پذیر بودن (به بیانی دیگر آنها به عنوان افرادی بی دفاع، وابسته، متکی یا در معرض خطر به شمار می‌آیند)؛ قربانی (به بیانی دیگر آنها به عنوان افرادی رنجور، منفعل یا درمانده انگاشته می‌شوند) یا اَسفل بودن (به بیانی دیگر آنها به عنوان افرادی ناتوان، ناکافی، ضعیف یا بی‌ارزش انگاشته می‌شوند)؛ میل جنسی نامعمول داشتن (برای مثال آنها در چارچوب کلیشه‌ای به عنوان افرادی فاقد میل جنسی، غیرفعال، بیش فعال، عاجز یا منحرف جنسی قرار گرفتهاند)؛ یا عرفانی یا شیطانی بودن (در چارچوب کلیشه‌ای به عنوان افرادی ملعون یا تسخیرشده توسط ارواح یا چیره دستان جادوگری، آسیب زننده یا حاملین اقبال خوب یا بد قرار گرفته‌اند). کلیشه‌های جنسیت و/ یا معلولیت یعنی اعمال انتساب یک باور کلیشه‌ای به یک فرد خاص؛ و زمانی که منجر به یک تعدی یا تخطی از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شود، ناروا و ناصواب است. یک نمونه از مسئله مذکور قصور دستگاه قضایی در تعیین مسئولیت مرتکبین خشونت جنسی علیه زنان به دلیل دیدگاه‌های کلیشه ای درباره میل جنسی زنان مزبور و اعتبار شهادت آنها است.

۴۸.فقدان توجه به جنبه‌های جنسیتی و/ یا معلولیت در سیاست‌های مربوط به محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات ازجمله فناوریها و دستگاههای اطلاعاتی و ارتباطی، و سایر تسهیلات و خدمات گشایش یافته یا فراهم شده برای عموم، چه در محیط‌های شهری و چه روستایی، مانع از زندگی مستقل و مشارکت کامل زنان دارای معلولیت در همه حوزه‌های زندگی بر مبنای برابر با دیگران می‌شود. این امر به ویژه با موضوع دسترسی زنان به خانه‌های امن، خدمات پشتیبانی و رویه‌هایی که حمایت مؤثر و معنادار را در برابر خشونت، آزار و اذیت و استثمار فراهم می‌کنند و همچنین با موضوع فراهم‌سازی مراقبتهای بهداشتی به ویژه مراقبت‌های بهداشتی باروری مرتبط است.^۶۱

۴۹.در شرایط درگیریهای مسلحانه، تصرف سرزمین، بلایای طبیعی و فوریتهای بشردوستانه، زنان دارای معلولیت بیشتر در معرض خطر خشونت جنسی قرار می‌گیرند و احتمال کمتری برای دسترسی آنها به خدمات بهبودی و توان‌بخشی یا دسترسی به عدالت وجود دارد.^۶۲ زنان پناهجو، مهاجر و متقاضی پناهندگی دارای معلولیت نیز ممکن است بیشتر در معرض خشونت قرار بگیرند زیرا آنها به دلیل وضعیت شهروندی‌شان از حق دسترسی به دستگاه‌های قضایی و بهداشت، محروم مانده‌اند.

۵۰.همانگونه که در بخش قبلی گفته شد، زنان دارای معلولیت در وضعیت‌های مخاطره آمیز و فوریتهای بشردوستانه، بیشتر در معرض خطر خشونت جنسی قرار می‌گیرند. افزون بر آن، فقدان تسهیلات بهداشتی و تخلیه فاضلاب موجب افزایش تبعیض علیه زنان دارای معلولیت می‌شود و برای دسترسی به کمکهای بشردوستانه با چندین مانع مواجه می‌شوند. با وجود اینکه در زمان توزیع کمکهای بشردوستانه، زنان و کودکان در اولویت قرار دارند اما زنان دارای معلولیت همیشه نمی‌توانند درباره برنامه‌های امدادی اطلاعات کسب کنند زیرا اطلاعات مزبور غالباً در قالبهای قابل دسترس وجود ندارند. حتی زمانی که زنان دارای معلولیت، اطلاعات را به دست آورند باز هم از نظر فیزیکی قادر نخواهند بود که به محل توزیع برسند. حتی اگر هم به محل توزیع برسند، ممکن است نتوانند با کارکنان ارتباط برقرار کنند. به همین منوال، اگر زنان دارای معلولیت در معرض خشونت، استثمار یا آزار و اذیت قرار بگیرند ممکن است خطوط اطلاعات و ارتباطات کمک رسانی و راهنمایی تلفنی، قابل دسترس نباشند. کمپهای پناهجویان غالباً فاقد سازوکارهای حمایت از کودک برای کودکان دارای معلولیت هستند. افزون بر آن، تسهیلات قابل دسترس بهداشتی و تخلیه فاضلاب برای تضمین مدیریت بهداشت قاعدگی غالباً وجود ندارند. این امر موجب می‌شود تا زنان دارای معلولیت بیش از پیش در معرض خشونت قرار بگیرند. در شرایط فوریت یا بلایا، زنان مجرد دارای معلولیت برای تخلیه قابل دسترس با موانع مواجه می‌شوند به ویژه اگر در زمان تخلیه، فرزندان آنها هم همراهشان باشند. این امر بر زنان دارای معلولیتی که مهاجرت اجباری داخلی را تجربه می‌کنند و بدون همراهی یکی از اعضای بالغ خانواده، دوستان یا پرستاران هستند، به طور نامتناسبی اثر می‌گذارد. دختران دارای معلولیتی که مهاجرت اجباری داخلی را تجربه می‌کنند نیز برای دسترسی به آموزش رسمی و غیررسمی، به ویژه در مواقع بحران، با موانع بیشتری رو به رو می‌شوند.

۵۱.زنان دارای معلولیت، بیشتر از مردان دارای معلولیت و بیشتر از زنان بدون معلولیت، از حق اهلیت قانونی منع می‌شوند. حقوق آنها برای حفظ کنترل بهداشت باروری خود ازجمله برمبنای رضایت آزاد و آگاه،^۶۳ تشکیل خانواده، انتخاب اینکه با چه کسی و در کجا زندگی کنند، تمامیت جسمی و ذهنی، مالکیت و وارث دارایی، کنترل بر امور مالی خود و دسترسی برابر به وامهای بانکی،۶۴ رهن و سایر اعتبارات مالی غالباً به وسیله نظامهای تصمیم گیری جانشینی پدرسالاری، نقض می‌شوند.

۵۲. زنان دارای معلولیت برای دسترسی به عدالت، از جمله در ارتباط با استثمار، خشونت و آزار و اذیت، با موانع ناشی از کلیشه‌های آسیب زننده، تبعیض و فقدان انطباق شکلی و منطقی، روبه رو می‌شوند که در نهایت منجر به تردید درباره اعتبار و ارزش آنها و همچنین رد اتهامات مطرح شده از سوی آنها می‌شود.^۶۵ این امکان وجود دارد که نگرشهای منفی در اجرای آیین دادرسی موجب ارعاب قربانیان یا یأس آنها از تعقیب عدالت شود. برخی از این نگرشها عبارت‌اند از: روندهای پیچیده یا تحقیرکننده گزارش دهی، ارجاع قربانیان به خدمات اجتماعی و نه فراهم سازی جبران خسارت، رفتارهای تحقیرکننده از سوی پلیس یا سایر مأموران اجرای قانون. این امر می‌تواند منجر به مصونیت از مجازات و خفای موضوع شود که در نهایت منجر به تداوم خشونت برای مدت زمان‌های طولانی‌تری می‌شود.۶۶ همچنین ممکن است که زنان دارای معلولیت از گزارش خشونت، استثمار یا آزار و اذیت بترسند زیرا نگران هستند که شاید حمایت پرستارانشان را از دست بدهند.۶۷

۵۳. تخلفات مربوط به سلب آزادی، به طور نامتناسب بر روی زنان دارای معلولیت‌های ذهنی یا روانی‌ اجتماعی و کسانی که در موقعیتهای بستری قرار دارند، تأثیر می‌گذارد. افرادی که به دلیل ناتوانایی واقعی یا پنداری در مکان‌هایی مانند مراکز روانپزشکی از آزادی محروم می‌شوند، بیشتر در معرض خشونت، رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز یا مجازات قرار می‌گیرند^۶۸ و استثنا می‌شوند و در معرض خطر خشونت جنسی و قاچاق در درون مراکز مراقبتی و آموزش استثنایی قرار می‌گیرند.۶۹ خشونت علیه زنان دارای معلولیت در مراکز عبارت است از: درآوردن الزامی لباس توسط کارمندان مرد برخلاف میل و خواسته زنان؛ استفاده اجباری از داروهای روانپزشکی؛ و مصرف بیش از حد دارو که می‌توانند منجر به کاهش توانایی در شرح و/ یا یادآوری خشونت جنسی شوند. ممکن است مجرمان با مصونیت از مجازات، جرم را مرتکب شوند زیرا با توجه به محدودیت شدید دسترسی به جبران خسارت به حکم دادگاه، خطر کشف یا مجازات را اندک می‌دانند و میپندارند که زنان دارای معلولیتی که در معرض چنین خشونت‌هایی قرار دارند احتمالاً قادر نخواهند بود تا به خطوط کمک رسانی تلفنی یا سایر گونه‌های پشتیبانی برای گزارش خشونت، دسترسی پیدا کنند.

۵۴. احتمال اینکه زنان دارای معلولیت بیشتر در معرض مداخلات اجباری قرار بگیرند بیشتر از زنان به طور کل و مردان دارای معلولیت است. فرضیات عجز و ضرورت‌تراپی، مداخلات اجباری را به غلط توجیه کرده‌اند؛ مداخلاتی که تحت قوانین ملی مشروع شده و ممکن است از حمایت وسیع عمومی در راستای عالی‌ترین منافع فرد ذینفع برخوردار باشند.^۷۰ مداخلات اجباری، برخی از حقوق مندرج در کنوانسیون را نقض می‌کنند از جمله: حق شناسایی برابر در پیشگاه قانون؛ حق آزادی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت؛ حق تشکیل خانواده؛ حق تمامیت فردی؛ حق بهداشت باروری و جنسی؛ و حق آزادی از شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز یا مجازات.۷۱

۵۵. الگوهای فرهنگی و ارزشهای خانواده‌های پدرسالاری که خودمختاری را محدود کرده و زنان دارای معلولیت را مجبور به زندگی در تشکیلات خاصی از زندگی می‌کنند، تأثیری مخرب و ناخوشایند بر حق زنان دارای معلولیت به انتخاب مکان اسکان خود می‌گذارند. از اینرو، تبعیض چندگانه می‌تواند مانع از بهره‌مندی کامل و برابر از حق زندگی مستقل و حضور در جامعه بشود. سن و ناتوانی، به طور جداگانه یا با هم، می‌توانند خطر نهادینه‌سازی افراد مسن دارای معلولیت را افزایش دهند.^۷۲ افزون بر آن، اسناد بسیاری وجود دارند که نشان می‌دهند، نهادینه سازی می‌تواند منجر شود تا افراد دارای معلولیت، به ویژه زنان دارای معلولیت، در معرض خشونت و آزارواذیت قرار بگیرند.۷۳

۵۶. کلیشه‌های آسیب زننده جنسیتی و معلولیت، دست در دست یکدیگر میدهند تا نگرشها، سیاستها و اعمال تبعیض آمیز را تشدید کنند، از جمله: ارزش گذاری بیشتر بر روی آموزش پسران نسبت به دختران، استفاده از مواد آموزشی تداوم دهنده کلیشه‌های ناروای جنسیتی و معلولیت، انجام فعالیتهای خانوادگی برمبنای جنسیت، تعیین نقش پرستاری برای زنان و دختران و عدم فراهم‌سازی تسهیلات بهداشتی و تخلیه فاضلاب در مدارس برای تضمین مدیریت بهداشت قاعدگی. در نهایت، موارد مذکور منجر به افزایش نرخ بیسوادی، ناکامی در مدرسه، حضور ناموزون روزانه در مدرسه، غیبت و ترک مطلق تحصیل می‌شود.

۵۷.زنان دارای معلولیت برای دسترسی به خدمات بهداشت و بازپروری با موانع مواجه می‌شوند. برخی از این موانع عبارتاند از: فقدان آموزش و اطلاعات درباره حقوق و بهداشت باروری و جنسی؛ موانع فیزیکی خدمات پزشکی زنان، زایمان و سرطان شناسی؛ و موانع نگرشی درمانهای باروری و هورمونی. افزون بر آن، خدمات بازپروی فیزیکی و روانشناسی، ازجمله مشاوره به اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت، ممکن است قابل دسترس، فراگیر یا حساس به سن یا جنسیت نباشند.

۵۸. علاوه بر موانع کلی که افراد دارای معلولیت به هنگام تلاش برای اعمال حقوق خود به اشتغال با آنها مواجه می‌شوند، زنان دارای معلولیت در راستای مشارکت برابر در محل کار، با موانعی منحصر به فرد نیز رو به رو می‌شوند از جمله آزار جنسی و دستمزد نابرابر و فقدان دسترسی برای حصول جبران خسارت. موانع مذکور، ناشی از نگرشهای تبعیض آمیزی هستند که ادعاهای آنها را مردود میدانند و همچنین به دلیل موانع فیزیکی، اطلاعاتی و ارتباطی روی میدهند.^۷۴

۵۹.در نتیجه تبعیض، زنان درصد نامتناسبی از فقرای جهان را به خود اختصاص میدهند که این امر، به ویژه در ارتباط با درآمد استخدام رسمی، منجر به فقدان انتخاب و فرصت‌ها می‌شود. فقر، هم عاملی تشکیل دهنده و هم نتیجه تبعیض چندگانه است. به طور خاص، زنان مسن دارای معلولیت برای دسترسی به اسکان بایسته با سختیهای بسیاری مواجه می‌شوند و احتمال اینکه در معرض بستری در مراکز، قرار بگیرند و دسترسی برابر به حمایت اجتماعی و برنامه‌های کاهش فقر نداشته باشند، بیشتر است.^۷۵

۶۰.صدای زنان و دختران دارای معلولیت در طول تاریخ، مسکوت مانده است. به همین دلیل است که در تصمیم گیریهای عمومی، به طور نامتناسبی، حضور کمرنگ دارند. به دلیل عدم تعادل در قدرت و تبعیض چندگانه، آنها فرصت‌های کمتری برای تأسیس یا پیوستن به سازمان‌های نماینده نیازهای زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت پیدا می‌کنند.

۶۱.کمیته در بررسی گزارشهای دولت‌های عضو متذکر شد که دولت‌های عضو در تمکین از ماده ۶ و سایر مواد مربوطه کنوانسیون و در راستای تضمین بهره‌مندی کامل زنان دارای معلولیت از همه حقوقشان، بدون تبعیض و برمبنای برابر با دیگران، با برخی از معضلات پایدار مواجه می‌شوند.

۶۲.در پرتوی مفاد و تعهدات اخلاقی گفته شده در بالا، دولت‌های عضو باید گامهای زیر را برای تضمین اجرای کامل ماده ۶و فراهم سازی منابع مکفی در این خصوص، بردارند.

۶۳.دولت‌های عضو باید با تبعیض چندگانه مبارزه کنند، ازجمله از طریق:(الف)لغو قوانین، سیاستها و اعمال تبعیض آمیز که مانع از بهره‌مندی زنان دارای معلولیت از همه حقوق مندرج در کنوانسیون می‌شوند، ممنوعیت قانونی تبعیض برمبنای جنسیت و معلولیت و اشکال میان‌ بخشی آن، تبدیل خشونت جنسی علیه دختران و زنان دارای معلولیت به اقدامی کیفری و جنایی، ممنوعیت همه گونه‌های عقیم سازی اجباری، سقط جنین اجباری و جلوگیری از بارداری بدون رضایت، ممنوعیت همه‌گونه درمانهای پزشکی اجباری مرتبط با جنسیت و/ یا معلولیت و اتخاذ همه اقدامات مقتضی برای حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر تبعیض؛(ب) اتخاذ قوانین، سیاستها و اقدامات مقتضی برای تضمین شمول حقوق زنان دارای معلولیت در همه سیاستها، به ویژه سیاست‌های مرتبط با زنان به طور کل و سیاست‌های مربوط به معلولیت؛(پ) بررسی همه موانعی که مشارکت زنان دارای معلولیت را محدود یا از آن جلوگیری می‌کنند و تضمین شمولیت زنان دارای معلولیت و همچنین دیدگاهها و نظرات دختران دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده‌شان، در طراحی، اجرا و نظارت همه برنامه‌هایی که بر زندگی آنها تأثیر دارد؛ و شمولیت زنان دارای معلولیت در همه شاخه‌ها و هیئتهای دستگاه نظارت ملی؛ (ت) گردآوری و تجزیه و تحلیل داده درباره شرایط زنان دارای معلولیت در همه حوزه‌های مربوط به آنها از طریق رایزنی با سازمان‌هایی از زنان دارای معلولیت با هدف هدایت طراحی سیاستها برای اجرای ماده ۶ و رفع همه اَشکال تبعیض، به ویژه تبعیض چندگانه و میان‌ بخشی، و بهبود نظام گردآوری داده برای نظارت و ارزیابی بایسته؛ (ث) تضمین اینکه همه همکاریهای بین‌المللی، حساس به معلولیت و جنسیت و فراگیر هستند و داده‌ها و آمارها درباره زنان دارای معلولیت در برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار ازجمله اهداف توسعه پایدار همراه با اهداف و شاخص‌های آنها و همچنین سایر چارچوبهای بین‌المللی را شامل می‌شوند.

۶۴.دولت‌های عضو باید همه تدابیر مقتضی را برای تضمین توسعه، پیشرفت و توانمندسازی زنان دارای معلولیت اتخاذ کنند، از جمله از طریق:(الف) لغو هر قانون یا سیاستی که مانع از مشارکت موثر و کامل زنان دارای معلولیت در زندگی سیاسی و عمومی، برمبنای برابر با دیگران می‌شود، شامل حق تشکیل یا پیوستن به سازمان‌ها و شبکه‌هایی از زنان به طور کل و از زنان دارای معلولیت به طور خاص؛(ب) اتخاذ تدابیر ترجیحی مثبت در راستای توسعه، پیشرفت و توانمندسازی زنان دارای معلولیت از طریق رایزنی با سازمان‌هایی از زنان دارای معلولیت با هدف بررسی سریع نابرابری‌ها و تضمین اینکه زنان دارای معلولیت از برابری فرصت با دیگران برخوردار هستند. این تدابیر باید، به طور خاص، در ارتباط با دسترسی به عدالت،ریشه‌کنی خشونت، احترام به خانه و خانواده، حقوق باروری و بهداشت جنسی، بهداشت و سلامت، آموزش، استخدام و حمایت اجتماعی اتخاذ شوند. تسهیلات و خدمات عمومی و خصوصی که مورداستفاده زنان دارای معلولیت هستند باید مطابق با ماده ۹ کنوانسیون و اظهارنظر عمومی شماره ۲ (۲۰۱۴)کمیته درباره دسترسی، کاملاً قابل دسترس باشند و تأمین کنندگان خدمات عمومی و خصوصی باید درباره استانداردهای قابل اجرای حقوق بشر و درباره شناسایی الگوها و ارزشهای تبعیض‌آمیز و مبارزه با آنها، تعلیم و آموزش ببینند تا بتوانند توجه، حمایت و مساعدت مقتضی را برای زنان دارای معلولیت فراهم سازند؛ (پ) اتخاذ تدابیر مؤثر برای زنان دارای معلولیت در راستای فراهم‌سازی دسترسی به حمایت‌هایی که امکان درخواست آن وجود دارد تا مطابق با اظهارنظر عمومی شماره ۱ (۲۰۱۴) کمیته درباره شناسایی برابر در پیشگاه قانون، زنان دارای معلولیت بتوانند اهلیت قانونی خود را اعمال کرده و رضایت آزاد و آگاه خود را اعلام کرده و درباره زندگی شخصی خود تصمیم‌گیری کنند؛ (ت) حمایت از ایجاد سازمان‌ها و شبکه‌هایی از زنان دارای معلولیت و ترویج آنها و حمایت و تشویق زنان دارای معلولیت برای پذیرش نقشهای رهبری در نهادهای تصمیم گیری عمومی در همه سطوح؛ (ث) ترویج انجام تحقیقات ویژه درباره شرایط زنان دارای معلولیت، به ویژه تحقیق درباره موانع توسعه، پیشرفت و توانمندسازی زنان دارای معلولیت در همه حوزه‌های مربوط به آنها؛ احتساب زنان دارای معلولیت در زمان گردآوری داده‌های مربوط به افراد دارای معلولیت و زنان به طور کل؛ هدفگذاری مناسب سیاستها برای توسعه، پیشرفت و توانمندسازی زنان دارای معلولیت؛ شمول زنان دارای معلولیت و سازمان‌های نماینده آنها در طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی گردآوری داده و آموزش آن؛ و برقراری سازوکارهای رایزنی برای ایجاد سیستمهایی که در راستای بهبود اَعمال و سیاست‌های عمومی، قادر به شناسایی و ثبت مؤثر تجربه‌های متنوع زندگی زنان دارای معلولیت باشند؛ (ج) حمایت و ترویج همکاری‌ها و مساعدت‌های بین‌المللی به گونه‌ای که سازگار با همه تلاشهای ملی برایریشه‌کنی موانع قانونی، شکلی، کاربردی و اجتماعی باشند تا توسعه، پیشرفت و توانمندسازی کامل زنان دارای معلولیت را در جوامع‌شان و نیز در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی و همچنین شمول زنان دارای معلولیت را در طراحی، اجرا و نظارت برنامه‌ها و پروژه‌های مؤثر بر زندگی یشان در همکاری‌های بین‌الملی به ارمغان بیاورد.

۶۵. دولت‌های عضو باید به توصیه‌های نهادهای مربوطه سازمان ملل که با برابری جنسیتی سروکار دارند، توجه کنند و آنها را برای زنان و دختران دارای معلولیت بکار گیرند.^۷۶